بررسى ادله ممنوعيت قضاوت زن

استاد شهيد مطهرى
((آيا زن مى تواند قاضى شود يا نمى تواند قاضى شود؟)) اين سوالى است كه استاد شهيد پس از موضوع گواهى زن, در آغاز بحث قضاوت بانوان مطرح نموده است. پاسخ اجمالى استاد در ابتدا اين است كه ((در مساله قضا كار از يك جهت مشكل تر است. مشكل تر است يعنى چه؟ يعنى ثابت كردنش مشكل تر است. در باب شهادت, لااقل از لحاظ روايات, مطلب مسلم بود ولى در باب قضا آن چيزى كه ما داريم و رليل اساسى ما هست, جز اجماع فقها چيز ديگرى نيست. چيزى كه قابل اعتماد باشد نيست.))
و بدين ترتيب استاد شهيد همانند بسيارى از فقها ديگر اثبات ممنوعيت قضاوت توسط بانوان از نظر روايات را امرى مشكل مى داند و تكيه گاه اصلى را عبارت از اجماع مى شمارد. استاد در توضيح همين امر اضافه مى كند:
((عده اى از اهل تسنن قضاوت زن را جايز مى دانند. بعضيها مثل ((ابن جرير طبرى)) مطلقا جايز مى دانند و بعضى در مواردى كه شهادت زن جايز است مثل حقوق مالى, قضاوت زن را جايز مى دانستند; اما در شيعه ادعاى اجماع شده است[ كه زن نمى تواند قاضى شود,] البته نه اجماع به آن معنا كه احدى خارج نيست. افرادى هم استثنايى, قبول كرده اند كه نه, زن مى تواند قاضى شود, ولى اينها عددشان خيلى كم است و نادر.))

بررسى ادله ممنوعيت قضاوت زن

عمده ترين نقطه بحث, ارزيابى ادله اى است كه منكرين جواز قضاوت زن به آن استدلال نموده اند. اين ادله نيز همانند ساير مباحث فقهى توسط فقيهان مورد كنكاش قرار گرفته است, اما قطعيت مساله در نگاه بسيارى از فقها مى تواند در نگرش به ادله مربوطه بويژه روايات تاثير بگذارد. چرا كه اعتقاد به قطعى بودن مساله درجه نيازمندى فقيه به ادله موجود را كاهش مى دهد. در ميان كتبى كه به تفصيل به مساله قضاوت و شهادت پرداخته است همان گونه كه استاد شهيد نيز يادآور شده اند, بايد از كتاب ارزشمند ((مستند الشيعه)) اثر فقيه وارسته و جامع, حضرت آيت الله ملامهدى نراقى(قده) نام برد.
استاد شهيد, محور ارزيابى مذكور را از اين كتاب برگزيده است. مرحوم نراقى(قده) در بررسى شرايط لازم براى شخص قاضى در خصوص شرط ((ذكورت)) چنان كه مرحوم استاد نيز بازگو نموده است, چنين مى گويد:
و منها الذكوره بالاجماع كما فى المسالك و نهج الحق و المدارك و غيرهما[ ها, ظ] و استشكل بعضهم فى اشتراطه و هو ضعيفٌ لاختصاص الصحيحين(1) بالرجل فيخصص بهما غيرهما مما يعمذ و يدل عليه مرسله الفقيه ((يا معاشر الناس! لا تطيعوا النسا على حال و لا تامنوهن على مال))(2) و روايات ابنا نباته و ابى المقدام و كثير ((لا تملك المراه من الامر ما يجاوز نفسها))(3) و روايه الحسين بن المختار ((اتقوا شرار النسا و كونوا من خيارهنذ على حذر و ان امرتكم بالمعروف(4) فخالفوهن كى لا يطمعن منكم فى المنكر))(5) و يقربها مرسلتا المطلب بن زياد(6) و عمرو بن عثمان(7) و روايه حماد بن عمرو الطويله و فيها ((يا على! ليس على النسا جمعهٌ و لا جماعهٌ)) الى ان قال ((و لا تولى القضا))(8) و روايه جابر عن الباقر(ع) ((و لا تولى المراه القضا و لا تولى الا ماره))(9) و فى خبر آخر ((لا يصلح قوم ولتهم امراهٌ(10) (مستند الشيعه, ج2, ص519).
توضيح فراز مذكور را با استفاده از جملات استاد شهيد پى مى گيريم .
((مى گويد: از جمله شرايط قاضى, به اجماع علما, مرد بودن است, همان طور كه در[ كتاب] مسالك[ و نهج الحق و مدارك]هم ادعاى اجماع شده است ; ولى بعضى از علماى ما در اينكه مرد بودن شرط باشد اشكال كرده اند و اين مى رساند كه بعضى از علما شيعه هم هستند كه در شرط بودن مرد در باب قضاوت, اشكال كرده اند; اما خود ايشان مى گويد: نه. آن اشكال ضعيف است. چرا اين اشكال ضعيف است؟ مى گويد: براى اينكه ما در باب قاضى دو تا حديث صحيح داريم و اين دو حديث صحيح كلمه ((مرد)) آورده است.))
آن گاه استاد به نقل و شرح اين دو حديث مى پردازد.
((يك حديث آن چنين است: انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته عليكم قاضيا. امام فرمود: نگاه كنيد, يكى از خودتان, يك مردى كه چيزى از قضاياى ما را بداند, يعنى بداند كه نظر ما چيست؟ بر نظريه هاى ما اطلاع داشته باشد, او را در ميان خودتان قرار دهيد, من او را به عنوان قاضى در ميان شما نصب كرده ام.
اين دستور عمومى است, بنابراين هر مردى كه بر اخبار و روايات ائمه(ع) اطلاع داشته باشد, ائمه(ع) او را به عنوان قضاوت نصب كرده اند. كلمه ((الى رجل منكم)) مى فرمايد نگاه كنيد به مردى از خودتان.))
سپس استاد حديث دوم را نقل مى كند و با طرح اين سوال كه ((آيا اين دليل, دليل درستى است يا نيست؟)) به ارزيابى آن مى پردازد:
((اگر اجماع در كار نباشد, اين دليل, روى سبك درك فقهى درست نيست. چرا؟[ چون] يك حرفى خود فقها دارند و آن اين است[ كه] مى گويند نه ضمير مذكر اختصاص به مرد دارد, نه ضمير مونث اختصاص به زن دارد. ضمير مذكر اعم است. كلمه رجل نيز در بسيارى از موارد اختصاص به مرد ندارد, بلكه به عنوان مثل ذكر مى شود[ .به اين] مى گويند الغا خصوصيت. مثلا يك كسى مىآيد سوال مى كند ((رجلٌ شكٌ بين الثلاث و الاربع)) يك مردى شك كرده است بين سه و چهار, حكمش چيست؟ امام مى گويند مثلا بنا را بر چهار بگذارد. اينجا بايد چه چيزى بگوييم؟[ آيا] بگوييم اين حكم اختصاص به مردها دارد يا[ بگوييم] نه. مقصود از ((رجل)) يك فرد است. رجوليت خصوصيت ندارد. در اينجا آنكه خصوصيت دارد شك بين سه و چهار است. خودمان هم در تعبيرات خودمان داريم; مى گوييم ((يك مردى اگر پيدا شود چنين كارى بكند.)) مقصودمان اين نيست كه واقعا از جنس رجال باشد,[ بلكه] يعنى كسى كه داراى اين خصوصيت و مزيت باشد[ .در بحث] اينجا[ نيز] نمى شود مفهوم گرفت كه ((انظروا الى رجل منكم)) تكيه روى رجوليت است. ولى چون كلمه مرد هميشه به عنوان مثل ذكر مى شود[ در اينجا نيز] كلمه مرد ذكر شده[ است]. يعنى مى شود در اينجا الغا خصوصيت كرد.))
و بدين گونه ارزيابى استاد شهيد نسبت به دو روايت مذكور انجام مى پذيرد.

ارزيابى ساير ادله

استاد شهيد پس از بررسى دو روايت مذكور به ارزيابى ساير ادله اى كه مرحوم نراقى(قده) ذكر كردند مى پردازد. نظر استاد نسبت به اين ادله چنين است:
((غير از اين دو صحيحه, روايات ديگرى ذكر مى كنند كه آن روايات هيچ كدامش, يا سند ندارد و يا سند معتبر ندارد. يك روايت, مرسله است. (مرسله است يعنى سند ندارد. همين طور گفته اند. امام فرموده.)) اما چه كسى روايت كرده؟ هيچ معلوم نيست.) مرسله اى از كتاب ((من لا يحضره الفقيه)) روايت شده است كه ((يا معاشر الناس! لا تطيعوا النسا على حال و لا تامنوهن على مال)) مردم! زنان را به هيچ حال, اطاعت نكنيد و آنها را بر مالى, امين قرار ندهيد. اين روايت كه كارش خيلى مشكل است; به جهت قسمت دوم كه مى گويد ((و لا تعملوهن على مال[ ((اين] برخلاف ضرورت فقه است و قسمت اول هم ((لا تطيعوهن على حال)) مربوط به روابط خانوادگى است, يعنى مربوط به اين است كه يك مرد نبايد زمام امور خودش را دست زن قرار دهد. اين يك مطلب درستى است. مرد نبايد مهارش دست زن باشد. پس اولا روايت, مرسله است, يعنى سندش, معتبر نيست و ثانيا جمله اول اين روايت مربوط به روابط خانوادگى است ... قسمت دوم آن, اساسا قابل عمل نيست. ((قابل عمل نيست.)) يعنى برخلاف دستور فقه است.))
آن گاه در خصوص شرح و پاسخ روايت ((لا تملك المراه من الامر ما يجاوز نفسها)) مى گويد:
((زن را آن قدر به او اختيار نده كه از حد خودش تجاوز بكند. اينكه حد, معين نمى كند, اين نيز در روابط زن و شوهرى است. به شوهران مى گويند: به زنها آن قدر ميدان ندهيد كه از حد خودشان تجاوز بكنند. اين نيز از نظر كلى يك مطلب درستى است, چون اينجا, حد معين نشده است ولى در اينكه بايد براى زن حدى باشد ما شك و بحثى نمى كنيم. مطلب به باب قضاوت مربوط نيست[ .خلاصه در] ((لا تملك المراه ما يجاوز نفسها)) گذشته از اينكه حدى مشخص نشده تا ما بفهميم اين حد چيست؟ وضع ((لا تملك)) كه به مرد مى گويد اين كار را نكن, معلوم است به شوهر از آن جهت كه شوهر است[ و] نسبت به زن از آن جهت كه همسرش است را مى گويد.))

روايت معروف شيخ صدوق

استاد شهيد ادامه بحث خويش را به روايتى اختصاص مى دهد كه مرحوم شيخ صدوق(قده) نقل كرده است و جز ادله مرحوم نراقى نيز آمده بود و به تعبير استاد, خيلى به آن استناد مى شود. اين روايت كه شامل وصيتهاى پيامبر اكرم(ص) به اميرالمومنين(ع) است حديثى مفصل است. در فرازى از آن همان گونه كه استاد شهيد نيز نقل نموده چنين آمده است:
((ليس على النسا جمعه و لا جماعه ... و لا تولى القضا))
بر بانوان نماز جمعه و جماعت واجب نيست ... كار قضاوت به زن واگذار نمى شود.
تحليل مرحوم استاد نسبت به روايت مذكور اين است كه ((اين روايت اگر سندش درست باشد در دلالتش هيچ بحثى نيست.)) ولى به نظر استاد, سند اين روايت قابل اعتنا نيست. بيان ايشان چنين است:
((ما تحقيق كرديم; ديديم غير از شيخ صدوق, كس ديگرى آن را روايت نكرده. شيخ صدوق هم يك مسافرتى به بلخ و بخارا كرده و در آنجا به يك مردى به نام محمد بن مردشاه برخورد مى كند و او يك سلسله روايات دارد و روايات او را اخذ مى كند. شيخ صدوق در آخر كتاب ((فقيه)) سند خودش را نقل مى كند كه سند من در اينجا چيست؟ ولى علما گفته اند كه در اين سند افراد مجهولى هستند. يعنى افرادى هستند كه اصلا ما نمى دانيم اينها كى هستند؟ بنابراين به سند اين روايت نمى شود اعتنا كرد.)) استاد(قده) نسبت به اين روايت مى افزايد:
((... على الظاهر[ اين روايت شيخ صدوق] از روايات اهل تسنن است و از روايات شيعه نيست و اينكه در سندش افراد مجهولى هستند به اين علت است كه از روات شيعه نقل نشده است.))
استاد روايت جابر از امام باقر(ع) را به همين مضمون مى داند و مى گويد اين روايت را هنوز نتوانستم پيدا كنم.

آخرين روايت

در باره آخرين روايت قبلا در بحث زن و سياست نظرات استاد در باره آن را به تفصيل گذرانديم. چنان كه بعضى از روايات قبلى نيز به بحث گذاشته شد. شرح و ارزيابى استاد نسبت به اين روايت چنين است:
((يك روايت ديگرى نيز هست كه اين نيز از اهل تسنن است و در باب سياست هم به آن استدلال مى كنند. آن مساله اين است كه مى گويند به پيغمبر اكرم(ص) خبر دادند در ايران سلطنت را به ((پوراندخت)) واگذار كردند. پيغمبر(ص) فرمودند كه ((لا يصلح قومٌ ولتهم امراه)) يا ((لم يصلح قوم ولتهم امراه)). هرگز قومى كه ولايت آنها در اختيار يك زن قرار بگيرد, آنها رستگار نخواهند شد. اين هم باز از رواياتى است كه در كتب اهل شيعه نيامده و فقط در كتب اهل تسنن آمده است.))
استاد شهيد(قده) در پايان ارزيابى خويش نسبت به روايات مورد بحث يادآور مى شود:
((به هر حال, اين مطلب با اينكه از نظر روايات, همه اينها قابل خدشه و مناقشه است ولى تقريبا از نظر فقه اسلامى يك امرى است كه مورد تسلم شناخته شده است.))
و بدين ترتيب استاد گرامى بررسى ادله نقلى قضاوت بانوان را به پايان مى برد. لازم به يادآورى است كه ايشان در ادامه بحث به موضوع افتا و مرجعيت بانوان پرداخته و در ضمن آن در مقايسه با مقام قضاوت نكات ديگرى را در باره قضاوت بانوان بيان داشته اند كه در قسمت بعد به همراه بحث مرجعيت زن و تقليد از او آورده خواهد شد. ان شاالله.
ادامه دارد.

پى‏نوشت‏ها:

1ـ وسائل الشيعه, ج18, ص4 و 99.
2ـ همان, ج14, ص129.
3ـ همان, ص120.
4ـ كلمه ((بالمعروف)) گرچه در ((مستند الشيعه)) نيامده است ولى در متن روايت موجود است و ظاهرا اشتباه ناشى از استنساخ است.
5ـ وسائل الشيعه, ج14, ص128.
6ـ همان.
7ـ همان, ص129.
8ـ همان, ج18, ص6.
9ـ اين روايت و روايت قبلى را در گذشته در بحث زن و سياست ملاحظه نموديد.
10ـ مفاد اين روايت نيز در بحث زن و سياست به تفصيل مورد بررسى قرار گرفت. اين روايتى است كه با تعبيرات مختلفى وارد شده است. از جمله: صحيح البخارى, ج3, ص90 ـ سنن نسائى, ج8, ص227 ـ سنن ترمذى, ج3, ص360 ـ مسند احمد, ج5, ص38 ـ تحف العقول ـ نهايه ابن اثير, ج4, ص135 ـ خلاف شيخ طوسى, ج3, ص311 ـ كنزالعمال, ج6, ص40.