محدودیّتهای انتخاب کنندگان

چرا تنها برخی مردم می‌توانند رأی دهند؟

هیچ کجای جهان را نمی توان سراغ گرفت که در آن همه‌ی مردم بدون هیچ گونه قید و شرطی در انتخاب سرنوشت خود دخیل باشند. تمام کشورها، محدودیتهای مختلفی را برای انتخاب کنندگان در نظر گرفته‌اند و تنها بخشی از جامعه حقِّ انتخاب و حضور بر پای صندوق رأی را داراست. در گذشته‌های نه چندان دور، دایره‌ی دارندگان حق رأی، بسیار محدود بود و تنها بخش کوچکی از مردم از این حق شهروندی بهره مند بودند و عموم مردم از حق دخالت در سرنوشت خود محروم بودند.
اگرچه انتخابات و رأی دادن، پدیده‌ای بسیار کهن و قدیمی است، ولی حق رأی همگانی، پدیده‌ای جدید و قرن بیستمی محسوب می‌شود. همگانی شدن حق رأی را هم نباید به معنای عمومیت یافتن این حق به همگان دانست؛ چرا که همچنان، محدودیّتهای مختلف، بخشی از جامعه را فاقد صلاحیّتِ لازم جهت دخالت در این امر مهم و سرنوشت ساز می‌کند.
در نگاهی کلی و فراگیر می‌توان سه دسته محدودیت را برشمرد: محدودیتهای بیولوژیکی، محدودیتهای مربوط به موقعیّتِ اجتماعی و محدودیتهای مربوط به صلاحیت رفتاری که به اجمال به شرح هر یک می‌پردازیم.

محدودیتهای زیست شناختی (بیولوژیکی) :

پاره‌ای از محدودیتها جنبه‌ی زیست شناختی دارد که مهمترین آن جنسیّت و سنّ است که به تفصیل می‌آید.

محدودیتهای ناشی از جنسیّت

یکی از مهمترین محدودیتهایی که در تاریخ انتخابات جهان وجود داشته، محدودیت ناشی از جنسیّت است. در تمام جوامع پرسابقه در انتخابات زنان سالیان سال از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند و رأی دادن منحصر به جمعی از مردان بود. از عهد باستان که در دولت- شهرهای یونان قدیم، انتخابات برگزار می‌شد، زنان به کلّی از این حقّ محروم بودند و تنها جمع محدودی از مردان یونانی که شهروند تلقّی می‌شدند، حقِّ تعیین سرنوشت جامعه را داشتند.
مخالفان با حقّ رأی زنان بر این باور بودند که زنان به دلیل مشغله های فراوان در امر خانه داری، مجالی برای اندیشیدن در امور سیاسی و اجتماعی را ندارند و نمی توان چنین امر خطیر و پر اهمیّت را به کسانی سپرد که فاقد آگاهی لازم هستند. به عبارت دیگر، این محرومیّت به دلیل جنسیّت، بلکه به دلیل بی بهره بودن از صلاحیّتِ لازم جهت تصمیم گیری در مسائل مهمِّ جامعه بود. زنان که همه وقت خود را به امور خانه و نگهداری فرزندان می‌گذراندند، فرصت و مجال پیگیری حوادث سیاسی را نداشته و در نتیجه، از چنین حقّی بی بهره بودند. (1) چنین استدلالی تا قرن بیستم، زنان را از رفتن به پای صندوق رأی باز می‌داشت و در عصر تجدّد و مدرنیته، همچنان زنان از چنین حقی محروم بودند.
اعطای حق رأی به زنان، جریانی است که از اوایل قرن بیستم از شمال اروپا آغاز شد. فنلاند در سال 1906 زنان را در تعیینِ سرنوشت جامعه دخالت داد. دانمارک در سال 1913، نروژ 1913، انگلستان 1918، آلمان 1919، سوئد 1929، اسپانیا 1931، ایتالیا 1945، فرانسه 1944، بلژیک 1948 به جمع کشورهایی پیوستند که حق رأی را به زنان گسترش دادند. (2)
گفتنی است در بیشتر این جوامع، جناح راست و سنّتیها مدافع حقِّ رأی زنان بودند و جناح چپ به این امر با تردید می‌نگریست. چپیها و رادیکالها نگران بودند که حضور زنان در انتخابات، موجبِ تقویت هرچه بیشتر جناح محافظه کار و سنّتی شود. چرا که بیشتر زنان دارای گرایشهای مذهبی و سنّتی بوده و همچنان درصد قابل توجّهی از رأی دهندگان جناح راست را در کشورهای مختلف اروپایی تشکیل می‌دهند. به عنوان نمونه، جناح چپ فرانسه که در شعار، پیشتاز طرفداری از مساوات و برابری بود، تمایلی برای حقِّ رأی زنان نشان نمی داد و جزءِ مخالفانِ این امر بود. در این کشور، نخستین سند اعطای حق رأی به زنان توسط مارشال پتن، در زمان تصدی ریاست حکومت ویشی به امضا رسید. پتن که از جناح محافظه کار و راست این کشور بود، به نقش زنان اهمیّت می‌داد و مبتکر روز مادر در این کشور می‌باشد. (3)
کشور پرتغال، آخرین کشور اروپایی است که برابری زن و مرد را در انتخابات پذیرفت. در این کشور زنان از سال 1974 به بعد حقّ شرکت در انتخابات را یافتند و تا اواخر قرن بیستم، از چنین حقّی محروم بودند. بنابراین، برخلاف گمان بسیاری، حق رأی زنان پدیده‌ای کاملاً جدید و قرن بیستمی است. (4)
گرچه دوران محرومیّتِ زنان از شرکت در انتخابات به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده، پایان یافته است؛ ولی در عمل همچنان درصد کمتری از زنان پای صندوق رأی حاضر می‌شوند. نابرابری بین زن و مرد، بویژه در عرصه‌ی انتخاب شدن، خودنمایی می‌کند. زنان در نقاط مختلف دنیا، کمتر داوطلب احراز کرسیهای نمایندگی هستند و رأی دهندگان نیز کمتر حاضرند به بانوان داوطلب رأی دهند. مقایسه‌ی درصد زنان و مردان حاضر در مجالس مقننه‌ی کشورهای مختلف، نشان دهنده‌ی این اختلاف معنادار است. (5)

جدول مقایسه‌ی زنان در مجالس نمایندگان از سال 1945 تا 1997

ابتدای دهه	تعداد نمایندگان مجلس	درصد زنان نماینده	درصد زنان سناتور
1945 1955 1965 1975 1985 1995 1997	26 61 94 115 136 176 176	3 % 5/7 % 1/8 % 9/10 % 12 % 6/11 % 12 %	2/3 % 7/7 % 3/9 % 5/10 % 7/12 % 4/9 % 8/9 %

منبع: series "Reports and Documents", 1997, no 28, p.83

درصد زنان نماینده به تفکیک مناطق

منطقه	مجلس نمایندگان	مجلس سنا	هر دو مجلس
کشورهای شمال آسیا آمریکا کشورهای عضو جامعه ی اروپا با احتساب کشورهای شمال اقیانوسیه اروپا (عضو جامعه اروپا) به استثنای کشورهای شمال آفریقا کشورهای عربی	4/36 % 4/13 % 9/12 % 8/13 % 8/9 % 6/11 % 1/10 % 3/3 %	- 9/9 % 5/11 % 5/8 % 8/21 % 5/8 % 6/13 % 1/2 %	4/36 % 1/13 % 7/12 % 6/12 % 6/11 % 9/10 % 4/10 % 3/3 %

محدودیت سنّی

یکی از محدودیّتهایِ پذیرفته شده برای حق رأی در تمام کشورها، محدودیت سنّی است. درگذشته‌ای نه چندان دور، سنّ رأی دهی به طور متوسط 25 سال بود. بتدریج، سن رأی در بسیاری از کشورها کاهش یافت و امروز سنِّ رأی به طور متوسط 18 سال است.
کم نیستند محقّقانی که با سن پایین رأی مخالفند، استدلال اصلی این عده این است که افراد در سن پایینتر، بیشتر تابع احساسات و کمتر تابع ملاک و معیارهای عقلانی هستند. با توجه به اهمیّت انتخابات و تأثیری که بر سرنوشت جامعه دارد، باید کوشید عرصه‌ی انتخابات، عرصه‌ی تقابل و مبارزه‌ی میان افکار، طرحها و برنامه ها باشد. کاهش غیرمعقولِ سنِّ انتخابات، صحنه‌ی نبرد انتخاباتی را تبدیل به عرصه‌ی رقابت میان مسائل عاطفی و احساسی می‌کند و نامزدها به جای اینکه در اندیشه‌ی طرح افکار جدید باشند، می‌کوشند احساسات مردم و بویژه اقشار جوان را تحریک کنند. حاکمیّت احساسات بر عرصه‌ی پیکارهای انتخاباتی را هیچ محقّقی نمی پسندد و جملگی بر این امر اتفاق نظر دارند که باید کوشید راه را برای شایستگان گشود و شایسته سالاری با حاکمیت عواطف و احساسات بر انتخابات ناسازگار است.
جدول سنّ انتخابات، نشان می‌دهد که جز ایران و کوبا، هیچ کشوری سنّ 16 سال را برای انتخابات نپذیرفته است و این دو کشور پایین ترین سن انتخابات را دارا هستند. آمار و ارقام در جوامع مختلف حاکی از آن است که هرچه بر نردبان سن بالاتر می‌رویم، تمایل به برنامه ها و طرحها بیشتر می‌شود. همچنین تحقیقات حاکی از آن است که افراد در سنین پایینتر، بیشتر به گرایشهای تند و افراطی گرایش دارند. (6)
یکی از نمونه های جالب برای نشان دادن ارتباط میان سن و گرایش سیاسی، تغییر سن رأی در کشور فرانسه در سال 1974 است. در این سال رئیس جمهور ژیست گاردِستن، که از جناح راست بود، برای اینکه نشان دهد به نسل جوان علاقه مند است، سنّ انتخابات را از 21 سال به 18 سال کاهش داد. بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران بر این باورند، که این کاهش سنّ رأی، مهمترین عامل شکست وی در سال 1981 در مقابل فرانسوا میتران بود. ژیست گاردستن با این اقدام خود، جمعیّتِ قابل توجهی را به پای صندوقهای رأی کشاند که بیشتر دارای گرایشهای تند و چپ بودند و با رأی خود به فرانسوا میتران، ژیست گاردستن را از انتخاب شدن برای دوّمین بار محروم کردند. همان گونه که پیشتر یادآوری شد، سنّ رأی، کمتر از 18 سال نیست و بسیاری از کشورها این سّن را هم برای انتخابات ناکافی می‌دانند. در ژاپن و آفریقای جنوبی، تایوان، ترکیه، سوئیس و تایلند، سن رأی 20، و در کشورهایی چون هند و مالی 21 سال و در اتریش سن رأی 19 سال است.

محدودیتهای ناشی از موقعیّتِ اجتماعی

موقعیّت پایین اجتماعی از جمله محدودیّتهایی بود که برای دهه های متمادی، بسیاری از شهروندان غربی را از رفتن به پای صندوقهای رأی باز می‌داشت و مانع مهمّی بر سر راه همگانی شدن انتخابات به شمار می‌رفت.
از بین معیارهای مربوط به موقعیّتِ اجتماعی، به چند مورد اشاره می‌کنیم:

1. دارایی:

دقیقاً همان منطق و استدلالی که زنان را از حق رأی محروم می‌کرد، فقرا، کارگران و دهقانان را دهه های متوالی از صحنه‌ی سیاست دور نگاه می‌داشت و رأی دادن را حق کسانی می‌دانست که از تمکّن و دارایی کافی بهره مند بودند. در دفاع از این پدیده که سالیان طولانی جوامع غربی شاهد آن بود، گفته می‌شد فقرا و کارگران و اقشار پایین جامعه به دلیل مشغله های فراوان، فرصت مطالعه و غور در مسائل سیاسی و اجتماعی را ندارند و رأی آنها بدون بصیرت و آگاهی لازم خواهد بود. رسیدگی به مسائل سیاسی نیازمند اوقات فراغتی است که اقشار محروم و پایین جامعه از آن بی بهره هستند. از سوی دیگر، کسب دانش و تحصیل علم نیز در آن دوران در انحصار اقشار مرفّه جامعه بود.
آنچه گفته شد، استدلال جوامع مختلفی بود که برای حقّ رأی، میزان مشخّصی از درآمد را لازم می‌شمردند. داشتن املاک غیرمنقول، مالیات بر درآمدِ مشخص و امثال آن، شرط برخورداری از حق رأی بود و کسانی که چنین امکانی نداشتند، از این حق بی بهره بودند. در کشور فرانسه، تا سال 1848 چنین محدودیّتی وجود داشت و اقشار کم درآمد در حسرت رفتن به پای صندوقهای رأی بودند.
بتدریج، با تشکیل طبقه‌ی متوسط، قشر وسیعی از مردم، خواهان مشارکت در صحنه‌ی سیاسی و طالب حق رأی شدند. گفتنی است سلطنت طلبان و جناح راست در این خصوص پیشتاز بودند و جزء نخستین کسانی بودند که از حقّ رأی همگانی بشدت دفاع می‌کردند.
فرانسه در الغای این محدودیّت، پیشتاز کشورهای اروپایی بود. با قانون پنج مارس 1848، هرگونه محدودیّتی الغا شد و همگان حق رفتن به پای صندوق رأی و دخالت در سرنوشت خویش را یافتند. سوئیس، دانمارک، اسپانیا و دیگر کشورها، در این امر به فرانسه پیوستند. در آلمان در سال 1871 و در کشور انگلستان در سال 1918 این نظام از بین رفت. (7)
اگرچه به ظاهر، محدودیت دارایی که فرانسویان از آن به "cens" تعبیر می‌کنند، برداشته شده است، اما به دلیل پیچیدگی تبلیغات انتخاباتی و تکوین پدیده‌ای که از آن به «صنعتِ تبلیغاتی» می‌توان یاد کرد، همچنان، محدودیّتهای یادشده وجود دارد و تنها کسانی می‌توانند در بازار بورس رقابت، توان انتخاب کالای دلخواه خود را داشته باشند که از سطح بالایی از آگاهی سیاسی برخوردار باشند و بازیگران حرفه‌ای سیاسی را خوب بشناسند. بیهوده نیست که جامعه شناس فرانسوی، دانیل لویی گاگسی معتقد است «امروزه در صحنه‌ی سیاست، شاهدِ محدودیتهای پنهانی هستیم که چون گذشته بسیاری را از صحنه می‌راند.» (8)

2. دانش:

از جمله موانع همگانی شدن حق رأی، بهره مندی از درجه‌ای از معلومات و دانش بود. باز هم استدلال همان بود که پیشتر گفته شد. تصمیم گیری در امورِ عامّه حقِّ کسانی است که از سطح مشخصی از بینش و دانش سیاسی بهره مند باشند. در کشور ایتالیا، برای مدّتها خواندن و نوشتن شرط بهره مندی از حقّ رأی بود و بیسوادها از این حق محروم بودند.
در برخی از کشورهای آمریکای لاتین، رأی دهنده برای دریافت مجوّز حق رأی، امتحان می‌داد و در صورت قبولی در امتحان از چنین امتیازی بهره مند می‌شد!
در امریکا تا اواسط قرن بیستم برای محروم کردن سیاهان از حق رأی، سطحی از سواد لازمه‌ی کار بود. بر اساس قانون انتخابات این کشور، کسانی که می‌توانستند اثبات کنند که پدرانشان در سال 1867 جزء رأی دهندگان بودند، بدون هیچ شرطی در زمره‌ی رأی دهندگان قلمداد می‌شدند. بدین ترتیب، بیشتر سیاهان که فاقد چنین ویژگی‌ای بودند، در صورتی می‌توانستند از حقِّ رأی بهره مند شوند که در امتحان خاصّی شرکت کنند و قبول شوند. لازمه‌ی شرکت در امتحان، خواندن و نوشتن بود و علاوه‌ی بر آن، از مواد مختلف قانون اساسی امتحان گرفته می‌شد. به همین دلیل، بیشتر سیاهان حق رأی دادن نداشتند. در برخی از کشورها، سطح بالای تحصیلات به عنوانِ امتیاز ویژه‌ای برای انتخاب کنندگان به حساب می‌آید. در کشور کوستاریکا، شرط سنی رأی دهی 20 سال است، ولی برای افرادی که در مؤسسه های آموزشی تدریس کنند، این شرط به 18 سال کاهش می‌یابد. در کشور فرانسه در دوران مونارشی ژوئیه کسانی که دارای مدرک تحصیلی بالا بودند، از شرط دارایی برای رأی دهی معاف می‌شدند.

3. سابقه:

از دیگر محدودیّتهایی که ریشه در موقعیت اجتماعی افراد داشت، سابقه‌ی سکونت در محلّی خاص بود. در کشور فرانسه تا سال 1850، حقّ رأی تنها از آنِ کسانی بود که دست کم سه سال در محلّ ثابتی سکونت داشتند. بدین ترتیب، بسیاری کارگران و اقشار کم درآمد که ناچار بودند برای امرار معاش در مسافرت باشند، از این حق محروم بودند.
خارجیها در بسیاری از کشورهای غربی از حق رأی محرومند و در برخی از کشورها، خارجیها پس از مدتی اقامت- در فرانسه 5 سال- می‌توانند و آن هم با شرایطی خاص، از حقِّ رأی بهره مند شوند.

4. صلاحیّتهای رفتاری:

سوّمین عنصری که محدودیتهایی را برای رأی دهندگان ایجاد می‌کند، صلاحیّتِ رفتاری است. در همه‌ی کشورها، دیوانگان از حق رأی محرومند. در کشور لهستان در دهه‌ی 1950 کسانی که تحت تعقیب پلیس بودند، از حق رأی محروم بودند. بدین ترتیب، پلیس لهستان تصمیم می‌گرفت چه کسانی در انتخابات شرکت کنند.
در کشور پرتغال، خواندن و نوشتن شرط رأی دهی بود، ولی خانواده‌ای که صاحب فرزند می‌شدند، به عنوان شهروندان خوب و صالح، از این محدودیّت مستثنی بودند. در برخی از کشورها نظیر کوستاریکا، متأهلان می‌توانستند به جای 20 سالگی از 18 سالگی به جمع رأی دهندگان بپیوندند.
در کشور فرانسه هم نظیر چنین امتیازی را مشاهده می‌کنیم. طبق قانون ژوئیه‌ی 1970، کسانی که خدمت سربازی را انجام می‌دادند، شرط سنّی آنها دو سال کاهش پیدا می‌کرد و می‌توانستند از 18 سالگی رأی بدهند. همچنین صاحبان مدال افتخار نیز حقّ دارند به جای 20 سالگی، از 19 سالگی در انتخابات شرکت کنند. در کشور بلژیک نیز بیوه های رزمندگان جنگ از امتیاز ویژه‌ای برخوردار بودند و با وجود ممنوعیّتِ رأی دهی برای زنان، تا سال 1919، این عدّه می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند.
حاصل آنکه، اگرچه حاصل انتخابات را می‌توان پدیده‌ای بسیار قدیمی دانست، اما حقّ رأی برای همگان، پدیده‌ای است که ریشه در قرن بیستم دارد. تا قبل از میانه های قرن نوزدهم، تنها درصد محدودی از مردان در اروپای غربی حقِّ تعیینِ سرنوشت خویش را داشتند و بیشتر مردم از چنین حقی محروم بودند. پیش از این، اعتقاد بر این بود که مردمِ عادّی که به کار دایمی و طاقت فرسا مشغولند و از دانش کافی برای فهم مسائل اجتماعی بی بهره اند، فاقد صلاحیّتِ لازم برای دخالت در امور مهمِّ جامعه هستند. مخالفانِ حقّ رأی برای همه، بر این عقیده بودند که مردانی که درآمد کافی ندارند، چاره‌ای جز تلاش دایمی برای گذران زندگی ندارند و به دلیل نداشتنِ اوقات فراغت کافی، فرصتی برای مطالعه‌ی مسائل سیاسی و اجتماعی ندارند. بدین ترتیب، برای بهره مندی از حقِّ رأی در بسیاری از کشورها، سقفی از درآمد لازم بود و اغلب، پرداخت میزان معیّنی از مالیات بر درآمد یا ملک غیرمنقول را پیش شرط بهره مندی از امتیاز حق رأی می‌دانستند. این اعتقاد مانع از آن می‌شد که تا مدّتهای طولانی، زنان که به علّتِ اشتغال به کار منزل و نگهداری از فرزندان، فرصتی برای کسب اطلاع از امور سیاسی نداشتند، از چنین حقی بهره مند باشند. حق رأی برای بانوان، پدیده‌ای است که در قرن بیستم شاهد آنیم و در کشورهایی چون فرانسه، زنان در میانه‌ی قرن بیستم حق یافتند به عنوان رأی دهنده به پای صندوقهای رأی بروند.

پی‌نوشت‌ها:

1. GAXIE Daniel, (dir), Explication du vote, paris, P.N.S.P, 1995.
2. IHLO., Le vote, op. cit., p. 37.
3. OFFERLE Michel, un homme, une voix, paris, Découvertes, Gallimard, 1993(b), chap.2.
4. ROSANALLON p., La sacré du citoyen, paris, Gallimard,, 1992, p. 393.
5. Democracy still in the Making, series "Reports and Documents", N. 28, Geneva, 1997, pp. 52-59.
6. LEOCOMTE p., DONNI p., sociologie du politique, Groneuble, PUG, 1992.
7. OFFERLE M., un Homme une voie, op. cit., ch.2.
8. GAXI D., Le cens cach é, paris, clefs, 1992.

منبع مقاله :
ایوبی، حجت الله؛ (1382)، اکثریت چگونه حکومت می‌کنند، تهران: انتشارات سروش، چاپ دوم