نویسنده: حجت الله ایوبی
مسئله‌ی تقسیم حوزه‌ها، بحث مستقلی در انتخابات است که در این مجال نمی گنجد. به اجمال به برخی از جنبه‌های این مسئله می‌پردازیم.
اقسام حوزه‌های انتخاباتی
در بیشتر کشورها در انتخاباتی نظیر ریاست جمهوری و همه پرسیها، همه‌ی کشور به عنوان حوزه‌ی واحدی در نظر گرفته می‌شود و رأی دهندگان به نامزدهایی که در سطح ملی مطرح هستند، رأی می‌دهند. اما در انتخاباتی مانند مجالس نمایندگی، چه در سطح ملی و چه برای انتخاب نمایندگان شوراهای شهرها و محلّی، نمی توان همه‌ی کشور را یک حوزه‌ی انتخاباتی در نظر گرفت. در این خصوص دو نوع تقسیم بندی امکان پذیر است:1. تقسیم بندی حوزه هابر اساس گروهها و طبقاتِ مختلف اجتماعی
این راه حلّ برای نخستین بار در کشور انگلستان در پیش گرفته شد و تا سال 1948، انتخابات در انگلستان در سه حوزه‌ی اشراف، روستاها و دانشگاهها انجام می‌شد و به هر طبقه‌ای درصدِ مشخّصی از کرسیها اختصاص می‌یافت. در این کشور، حقِّ رأی مضاعف نیز پذیرفته شده بود؛ یعنی اگر کسی هم دانشگاهی بود و هم ملکی در روستایی داشت، می‌توانست در هر دو حوزه رأی دهد. این نظام انتخاباتی بتدریج با مشکل روبه رو شد، چرا که روستاها اهمیّت پیشین خود را از دست دادند و از جمعیّتِ آنها به شدّت کاسته شد.2. تقسیم بندی حوزه‌ها بر اساس مناطق جغرافیایی
متداولترین شکل تقسیم بندی، حوزه‌های جغرافیایی است و دو نوع تقسیم بندی امروزه متداول است:الف- حوزه‌های تک کرسی:
در این نوع از نظامهای انتخاباتی، تقسیم حوزه‌ها به گونه‌ای صورت می‌گیرد که در هر حوزه تنها یک کرسی به رقابت گذاشته می‌شود. حوزه‌ها به اندازه‌ی کافی کوچک هستند و معمولاً به تعداد کرسیهای پارلمانی در کشور حوزه‌های انتخاباتی وجود دارد. مهمترین امتیاز این نظام این است که به علّتِ کوچکی حوزه‌ها، رأی دهندگان با نامزدها آشنایی بیشتری دارند و با شناخت بهتری به انتخاب نماینده‌ی خود می‌پردازند. این روش در دوران جمهوری سوّم در فرانسه رواج داشت و به انتخابات مناطق شهرت دارد. امروزه این شیوه در فرانسه در انتخابات کانتون‌ها به کار گرفته می‌شود. این نظام انتخاباتی موجب می‌شود تا به جای احزاب سیاسی، شخصیتهای با نفوذ در هر منطقه نقش مهمّی را در انتخابات ایفا کنند.ب- حوزه‌های چندکرسی:
در این نظام انتخاباتی، چند کرسی در یک حوزه‌ی انتخابی به رقابت گذاشته می‌شود. در نتیجه، برخلاف حوزه‌های تک کرسی، این حوزه‌ها به اندازه‌ای گسترده هستند که در هر حوزه چند نفر به عنوان نماینده برگزیده می‌شوند. در این نظام، احزاب سیاسی بازیگران اصلی صحنه‌ی انتخابات هستند و بیشتر از راه ارائه‌ی فهرستهای از پیش تعیین شده با هم به رقابت می‌پردازند. در این نظام انتخاباتی، تعیین کنندگان اصلی نامزدها، احزاب سیاسی و در درجه‌ی نخست، رؤسا و رهبران حزبی هستند. این نظام که مبتنی بر فهرست است، به اشکال گوناگونی در جوامع مختلف به اجرا درمی آید که مهمترین آنها به شرح ذیل است:1. فهرست بسته:
رأی دهندگان از میان فهرستهای مختلف، تنها حقّ انتخاب یکی از آنها را همانگونه که هست دارند و حق هیچ گونه دخل و تصرّفی در آنها را ندارند. در نظام فهرستهای بسته، در حقیقت رأی دهندگان به احزاب سیاسی رأی می‌دهند. این نوع انتخابات موجب می‌شود احزاب سیاسی و بویژه رهبران آنها کارگردان اصلی صحنه‌های سیاسی باشند.2. فهرستهای باز:
رأی دهندگان از میان فهرستهای مختلف، نامزدهای خود را انتخاب و اقدام به تنظیم فهرست مورد علاقه‌ی خود می‌کنند. در این حالت، از میزان نفوذ احزاب سیاسی تا حدّی کاسته می‌شود و افراد از آزادی عمل بیشتری برخوردارند. احزاب سیاسی فهرستهای خود را اعلام می‌کنند و افراد با مطالعه‌ی فهرستهای مختلف، فهرست نهایی خود را تنظیم می‌کنند.3. فهرستهای هم خانواده:
در این نظام انتخاباتی، احزاب سیاسی و گروههایی که فهرستهایی را برای انتخابات معرفی کرده اند، باید قبل از انتخابات، فهرستهای هم خانواده‌ی خود را نیز مشخص کنند. در صورتی که در مرحله‌ی اوّل هیچ فهرستی اکثریّت مطلق را احراز نکند، فهرستهای هم خانواده را کنار هم می‌گذارند و هم خانواده‌هایی که اکثریّت را احراز کرده اند. برنده‌ی انتخابات شمرده می‌شوند. سپس به تناسب آراءِ فهرستها، کرسیها میان فهرستهای هم خانواده توزیع می‌شود. کشور فرانسه از سال 1951 تا 1956 این شیوه را در انتخابات به کار می‌گرفت. هدف اصلی از این روش در این دوران، حذف کمونیست‌ها از مجلس بود؛ چرا که کمونیست با همه‌ی گروهها و حتی احزاب و گروههای جناح چپ اختلافات فراوانی داشتند و نمی توانستند با هیچ گروهی ائتلاف کنند. این شیوه بسیار مؤثر واقع شد و ژنرال دوگل توانست کرسیهای کمونیست‌ها را به کمترین میزان کاهش دهد. بنابراین، در این سال با تغییر نظام انتخاباتی، دوگل توانست رقیبان اصلی خود را از صحنه خارج کند. (1)3. تقسیم حوزه‌ها و اثرات آن بر نتیجه‌ی انتخابات
با آنچه گفته شد، اهمیّتِ چگونگی تقسیم حوزه‌ها و نقش آن در نتیجه‌ی انتخابات بخوبی روشن می‌شود. چگونگی تقسیم بندی حوزه‌ها از اهمیّت زیادی برخوردار است و از مواردی است که دایم مورد چالش میان احزاب و گروههای مختلف سیاسی است. بسیاری از حاکمان در سالهای زمامداری خویش، می‌کوشند به گونه‌ای به تقسیم حوزه‌های انتخاباتی بپردازند که احزاب و جناحهای مورد علاقه‌ی آنها در انتخابات، به بهره برداری سیاسی لازم برسند. قبل از ذکر چند نمونه‌ی عینی، با بیان مثالی می‌کوشیم اهمیت چگونگی تقسیم بندی حوزه‌های انتخاباتی و اثر آن بر نتیجه‌ی انتخابات را بررسی کنیم.تصور کنیم در شهری دو سوّم رأی دهندگان، طرفدار حزب «الف» و یک سوّم طرفدار حزب «ب» باشند. اگر همه‌ی شهر را یک حوزه در نظر بگیریم، طبیعی است در انتخابات، حزب الف و ب هر یک به ترتیب دو سوم و یک سوم کرسیها را به خود اختصاص خواهند داد. در صورتی که دو نماینده برای شهر لازم باشد و در حالی که نظام انتخاباتی اکثریّتی باشد، هر دو نماینده از حزب الف خواهند بود.
اثر تقسیم بندی حوزه‌ها در جایی ظاهر می‌شود که بخواهیم حوزه‌ها را بر اساس نظام تک کرسی تقسیم بندی کنیم؛ چرا که بر اساس چگونگی تقسیم، دو نتیجه‌ی متفاوت از انتخابات خواهیم گرفت و چگونگی تقسیم بندی حوزه‌ی انتخاباتی، نتیجه‌ی انتخابات را به کلی دگرگون می‌کند.
در مثال مورد نظر، حوزه را می‌توان به دو صورت افقی و عمودی تقسیم بندی کرد. در حالت نخست، وضعیت حوزه‌ی انتخابیه به شکل ذیل خواهد شد:
** توضیح شکل
تقسیم بندی افقی
حوزه 1
منطقه نفوذ بیشتر حزب الف
حوزه 2
منطقه نفوذ بیشتر حزب ب
در صورتی که تقسیم بندی افقی صورت گیرد، در نظام اکثریّت مطلق، حوزه‌ی 1، یک نماینده از حزب الف خواهد داشت و حوزه‌ی 2، یک نماینده از حزب «ب». اما در صورتی که این تقسیم بندی را به صورت عمودی انجام دهیم، نتیجه‌ی انتخابات به کلی تغییر خواهد کرد و هر دو نماینده از حزب «الف» انتخاب خواهد شد.
** توضیح شکل
تقسیم بندی عمودی
حوزه 1
اکثریت حزب الف
1 نماینده
حوزه 2
اکثریت حزب الف
1 نماینده
بنابراین، در صورتی که تقسیم بندی افقی صورت گیرد، در نظام اکثریّت مطلق، حوزه‌ی (1) یک نماینده از حزب «الف» خواهد داشت و حوزه‌ی 2 یک نماینده از حزب «ب». اما در صورتی که این تقسیم بندی را به صورت عمودی انجام دهیم، هر دو نماینده از حزب «الف» انتخاب خواهند شد.
برای آنچه که بیان شد، نمونه‌های عینی فراوانی هم وجود دارد که گاه باعث شگفتی است. کم نیستند دولتمردانی که با دست کاری در تقسیم بندی حوزه‌های انتخابیه، نتیجه‌ی انتخابات را تحت تأثیر قرار داده اند.
این گونه اقدامات در ادبیّاتِ تخصّصیِ انتخابات، «گری ماندرینگ (2)» نامیده می‌شود. این اصطلاح برای نخستین بار توسط یک روزنامه نگار در سال 1812 در امریکا به کار برده شد. در این سال، «گری (3)» فرماندار ماساچوست، حوزه‌ی انتخابیه را به حدّی دراز و باریک و پرپیچ و خم طرّاحی کرد که اعجاب همگان را برانگیخت (4).
دیوید. ام فارل معتقد است که گری ماندرینگ در ایالتهای امریکا بسیار متداول است وی از قول داگلاس آمی (5) نقل می‌کند که در انتخابات مجلس نمایندگان تگزاس در سال 1990، دموکراتها توانستند با دست بردن در تقسیم بندی حوزه‌های انتخابیه، با وجود آنکه تعداد آراء شان با جمهوری خواهان برابر بود، سه کرسی بیش از دموکراتها را به خود اختصاص دهند. (6)
نمونه‌ی جالبتر گری ماندرینگ در سال 1982 در کالیفرنیا اتفاق افتاد. در این سال برای حمایت از دموکراتها، حوزه‌ای با 385 ضلع طرّاحی شد (7).
همان گونه که پیشتر گفته شد، تمام کشورهایی که دارای حوزه‌ی تک کرسی هستند، در معرض چنین دست کاری قرار دارند. در کشور انگلستان که از چنین شیوه‌ای استفاده می‌کند، همواره این احتمال وجود دارد که تقسیم بندی عادلانه از میان برود. «وایت» نمونه‌های مختلفی را از اعتراض گروهها و احزاب در چگونگی تقسیم بندی حوزه‌ها بیان می‌کند. به عنوان نمونه، دولت «دستور مونت» در ایرلند شمالی در سالهای 1972-1920 همواره متهم بود که در حمایت از پروتستانها دست به گری ماندرینگ می‌زند (8).
اگرچه گری ماندرینگ در حوزه‌های تک کرسی رواج بیشتری دارد، ولی نمونه‌هایی از دست کاری در حوزه‌های چند کرسی هم وجود دارد. در سال 1970 در ایرلند، جیمز تولی وزیر وقت، اقدام به تقسیم بندی مجدّد حوزه‌های انتخابیه کرد. همگان بسرعت دریافتند که هدف اصلی او از این اقدام، کمک به ائتلاف حاکم یعنی «فاین گال و لیبر» بود. اما از بدِ حادثه، این اقدام برای تولی، نتیجه‌ی عکس داشت؛ چراکه افکار عمومی به صورت غیرقابل پیش بینی، علیه حزب حاکم برگشت و این اقدام موجب بدبینی هرچه بیشتر نسبت به ائتلاف شد. ریچارد سینوت می‌نویسد: «این واقعه باعث شد واژه‌ی جدیدی به ادبیّاتِ انتخابات افزوده شود، این واقعه «تولی مندر» نامیده شد. تولی مندر به دست کاری حوزه‌های انتخابیه‌ای اطلاق می‌شود که به عکس نتیجه بدهد.» (9)
نمونه‌ی رایج دیگر دست کاری در حوزه‌های انتخابیه، به زمان شارل دوگل در کشور فرانسه برمی گردد. هنگامی که ژنرال دوگل به قدرت رسید، حزب کمونیست قدرت مهمّی در این کشور محسوب می‌شد. دوگل که از قدرت روزافزون کمونیست‌ها هراسان بود، به تمام فرمانداران دستور داد تا تقسیم بندی حوزه‌ها را بازنگری کنند. تقسیم بندی جدید به گونه‌ای صورت گرفت که حزب کمونیست بیشترین زیان را متحمّل شد. در این بین، تقسیم بندی شهر لیون مثال زدنی است. تقسیم بندی این شهر به گونه‌ای بود که مناطق حاشیه‌ی لیون که محل فعالیّتِ کمونیست‌ها بود، به صورت کاملاً غیرعادی و در یک شکل جغرافیایی بسیار غیرطبیعی، چندپاره شد و به قسمتهای کوچک تقسیم شد و این بخشهای کوچک با مناطق شهری در یک حوزه قرار گرفتند و در نهایت کمونیست‌ها از اکثریّت افتادند. (10)
دخل و تصرّف آرا
اگر دموکراسی را به معنای احترام به آرای عمومی معنا کنیم، نظام تناسبی به تحقّقِ دموکراسی نزدیکتر است، چرا که در این نوع نظامهای انتخاباتی، احزاب و گروههای مختلف به تناسب آرا، در مجلس صاحب کرسی می‌شوند و مجلس انعکاسی از افکار عمومی در جامعه است. با وجود این، سیاستمداران کشورهای مختلف که نگران تقویت گروههای کوچک و اقلیّتهای بخصوص، افراطی هستند، می‌کوشند با اتخاذ شیوه‌های مختلف، راه بر ورود آنان به مجالس قانونگذاری ببندند.برخی از این سازوکارها پیشتر بیان شد. یکی از راهکارهای متداول در این باره، نادیده گرفتن آرای گروههای کوچک و اقلیّتهاست. بسیاری از کشورهای اروپایی که نظام انتخاباتی تناسبی را به کار می‌گیرند، برای تقسیم کرسیها میان فهرستها و احزاب «حدّ نصاب انتخاباتی» تعیین می‌کنند. حدّ نصاب انتخاباتی به این معناست که تنها احزاب و گروههایی که درصد معیّنی از آرا (حدّ نصاب انتخاباتی) را کسب کنند، در این تقسیم بندی شرکت خواهند کرد، در غیر این صورت، آرای اخذ شده‌ی آنان به کلّی نادیده گرفته خواهد شد.
تجربه‌ی آلمان در این باره مثال زدنی است. آلمان در دوران جمهوری وایمار (1933-1919) دچار بی ثباتی دولت و قدرت نمایی بیش از حدّ احزاب کوچک بود. سرانجام دولت آلمان برای مقابله با احزاب کوچک، قانونی را تصویب کرد و طی آن کسب دست کم 5 % از آرا را برای احراز کرسیها ضروری شمرد. حدّ نصاب در سوئد 4 % از آرای کل کشور یا 12 % از آرای یک حوزه‌ی انتخابیه و در دانمارک 2 % از آرای کل کشور است. (11)
محدودیت برای احزاب مخالف نظام، تنها در تقسیم بندی کرسیها خلاصه نمی شود. یکی از راههای حذف احزاب کوچکتر، عدم پرداخت یارانه‌ی دولتی به آنها در انتخابات است. گفتنی است که دولتهای مختلف به این نتیجه رسیدند که بخشی از هزینه‌های انتخاباتی احزاب و نامزدها را عهده دار شوند.
در بیشتر این کشورها، پرداخت یارانه‌ی دولتی بر اساس نتیجه‌ی انتخابات (تعداد آرا) یا تعداد کرسیها صورت می‌گیرد. در تمام این جوامع، شرط برخورداری از یارانه، به دست آوردن «حدّ نصاب انتخاباتی» است. این حدّ نصاب در پاره‌ای از کشورها 5 % و در کشور دانمارک 12 % است. بنابراین، احزاب کوچک امیدی برای استفاده از این یارانه را ندارند و با مشکل مالی جدّی روبه رو هستند.
مواردی هم وجود دارد که دولتها، احزاب کوچک را از برخی حقوقشان برای انجام تبلیغات و مانند آن محروم می‌کنند. فارل، ایرلند شمالی را مثال می‌زند که در دهه‌ی 1980، قوانین انتخاباتی به گونه‌ای تنظیم شد که حزب «سین فاین (12)» از بسیاری حقوقش محروم شد. تا سال 1995، این حزب از استفاده‌ی رادیو و تلویزیون، به جز در سه هفته‌ی آخر فعالیتهای رسمی انتخاباتی منع شده بود. همچنین تمام نامزدهای حزب یادشده مجبور به امضای اعلامیه‌ی «عدم توسل به خشونت» بودند (13).
پی‌نوشت‌ها:
1. DARNOUX Ronald, "Les téchniques de démocratie semi-direct sous la ve République", Revue du droit public et de la scinece politique en France et ? pétranger, v, 111 (2) 1995, pp. 413-447.
2. Gerrymandering.
3. Elbridge Gerry.
4. FARELL, op. cit., chpt. 1.
5. Douglas Amy.
6. Ibid.
7. Douglas Amy, 1993, p. 46.
8. weight, 1983.
9. SINNOTT Richard, 1993, p. 79.
10. DARNOUX Roland, "Les techinquds.. ", op. cit.
11. FARREL David M, 1988, op. cit., chapt. 2.
12. sinn Fein.
13. FARRELL, 1983, op. cit., chapt. 2.
ایوبی، حجت الله؛ (1382)، اکثریت چگونه حکومت می‌کنند، تهران: انتشارات سروش، چاپ دوم
