نویسنده: دکتر سیدکاظم صدر
الف- مخارج بیت‌المال
مخارج دولت به دو دسته كلی تقسیم می‌شد: پرداختهای انتقالی و مخارج سرمایه‌گذاری.پرداختهای انتقالی شامل مخارج تأمین حد نصاب زندگی برای فقرا و مساكین بود. علاوه بر آن بخشش‌های پیامبر به تازه مسلمانان را نیز در برمی‌گرفت. این گونه مخارج جنبه‌ی مصرفی داشت. هر چند عده‌ای تأمین معیشت افراد كم درآمد و حفظ نیروی انسانی آنان را نوعی سرمایه‌گذاری تلقی می‌كنند. به جر این دو مورد، سایر مخارج دولت ماهیت سرمایه‌گذاری داشت.
دسته اول از مخارج به سواد‌آموزی، پیشبرد فرهنگ و تبلیغات اسلام اختصاص می‌یافت. تعلیم قرآن و احكام اسلام، فرستادن مبلّغ به داخل و خارج جزیرةالعرب، پیشبرد علوم انسانی و حتی تعیین قاضی را می‌توان جزو این دسته به شمار آورد. صرف مخارج برای آموزش، خواندن، و نوشتن نوعی سرمایه‌گذاری برای بالا بردن بازدهی سرمایه انسانی محسوب می‌شود، چون كسب علم و مهارت فنی بدون سواد‌آموزی میسر نیست. از سوی دیگر، گسترش فرهنگ و ارزشهای اسلامی مایه وحدت جامعه و نزدیك شدن سلیقه افراد آن جامعه و فراهم آمدن زمینه‌ی همكاری و فعالیت جمعی میان آنان است. این مشاركتها زمینه‌ساز تقسیم كار اجتماعی و اقتصادی بر اساس مهارتهای اشخاص بوده و بازدهی نیروی انسانی را بالا می‌برد. تعیین قاضی به تثبیت ملاكهای حقوقی ومعیارهای ارزشی منجر می‌شود، مانع بروز اختلاف و درگیری میان افراد شده و در صورت بروز به سرعت مسئله را حل می‌نمایند. به این ترتیب حقوق مالكیت صاحبان عوامل تولید به روشنی معلوم و قراردادهای اقتصادی و اجتماعی بدون هزینه و وقت منعقد می‌گردد.
دسته دوم از مخارج سرمایه‌گذاری هزینه‌هایی است كه برای پیشبرد علوم و فنون و ایجاد تاسیسات زیربنایی صرف می‌شد. نمونه‌های این اقدامات قبلاً تشریح شد تا معلوم شود كه بیت‌المال در صدر اسلام صرفاً به تأمین مخارج معیشت فقرا و جنگهای مختلف اشتغال نداشته است. در زمان پیامبر اكرم با بالا بردن مهارت كارگران، استفاده از سازماندهی و تشكیلات مناسب برای افزایش بازدهی آنان و تقسیم كار میان ایشان نوع دیگری از تكنولوژی گسترش یافت. سرمایه‌گذاری در جهت پیشبرد این نوع تكنولوژی عینی نیست، زیرا انباره‌ی سرمایه نیروی انسانی ازدیاد می‌یابد، نه سرمایه‌ی مادی مانند كارخانه، جاده و سد. سرمایه‌گذاری اخیر در بدو ورود مهاجران به مدینه اهمیت بسیار داشت، لذا در فصل مبادله ضمن تشریح سهم عوامل تولید به آن می‌پردازیم. لیكن پیشبرد تكنولوژی را كه فاقد جلوه و تبلور بیرونی است باید جزو سرمایه‌گذاریهای بخش عمومی به حساب آورد.
اقداماتی كه در جهت افزایش بنیه دفاعی و امنیت مسلمانان صورت گرفت نیز باید جزو سرمایه‌گذاریهای بخش عمومی تلقی كرد زیرا فعالیتهای اقتصادی و تجاری بدون امنیت و اطمینان انجام نخواهد گرفت. اكثر اقدامات تولیدی و خدماتی زمان بر هستند و چانچه برای زارعان، دامداران، تجار و صنعتگران اطمینان بهره‌گیری از محصول كار خویش فراهم نشود هرگز به تولید و سرمایه‌گذاری روی نخواهد آورد. بنابراین پرداختهای انتقالی بر اساس سیاست تأمین عدالت اجتماعی به عمل می‌آمد و نیز بخشش به تازه مسلمانان به منظور جذب مهارت و تجربه ایشان و ایجاد دلگرمی و احساس یگانگی و در واقع نوعی تشویق صورت می‌گرفت. و در مخارج مقابله با انحرافات صرفه‌جویی می‌شده، به جز اینها، سایر مخارج بیت‌المال جنبه سرمایه‌گذاری داشت و تولید كل و ظرفیت تولیدی جامعه را افزایش می‌داد.
ب- چگونگی تأمین مخارج دولت
همان قدر كه اختصاص مخارج دولت به فعالیتهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد كلان حائز اهمیت است، نحوه تأمین مخارج مزبور نیز بسیار حساس می‌باشد. اگر این وجوه به شكل موجهی تهیه نشود، خطر بروز تورم، اتلاف منابع و یا تخصیص نادرست آن بسیار زیاد خواهد بود. كسری بودجه سالانه دولت یكی از عوارض عدم تأمین كافی مخارج دولت است. از این رو كیفیت تهیه مخارج دولت و منابع آن اهیمت فوق العاده‌ای در سیاستهای مالی دارد.مهمترین منبع تأمین مخارج دولت درآمدهای مالیاتی است. خراج، خمس، زكات و سایر منابع كه به آنها اشاره كردیم تأمین كننده اصلی بیت‌المال بودند. به علاوه، گاهی دولت اقدام به استقراض می‌نمود كه قرض كردن اسلحه و وجوه مالی جزو آن دسته‌اند. امانت گرفتن اسلحه از هزینه‌ی سنگین تهیه آن می‌كاست. به روایتی پیامبر در مكه 40/000 و به روایتی 130/000 درهم قرض نمودند و به تازه مسلمانان مكه پرداختند (واقدی، 661). منتهی، سه ماه بعد كه از جنگ حنین بازگشتند آن را بازپرداخت كردند. یعنی، هیچ قرضی، كه در طی همان سال پس داده نشود و به اصطلاح جزو كسری بودجه دولت به حساب آید، صورت نگرفت. منبع سوم تأمین مخارج، به ویژه هنگام بروز جنگ، كمك گرفتن از مردم بود. بنابراین مخارج دولت پیوسته با درآمدهای آن معادل بود و در مواقع نیاز با استفاده از شیوه‌هایی خاص نیازهای فوری بیت‌المال تأمین می‌شد.
ج- عدم كسری در بودجه سالانه
بنا به شرح چگونگی مخارج دولت، دولت صدر اسلام هیچگاه كسری بودجه نداشت. در زمان پیامبر اكرم بودجه متعادل بود و در زمان جانشینان حضرت، به خصوص در زمان عمر، بیت‌المال دارای مازاد بود. این یكی از ویژگیهای سیاست مالی صدر اسلام است كه به رغم جنگهای مكرر و اقتصاد در حال توسعه، به ویژه در عهد پیامبر اكرم، هیچگاه دولت بیشتر از منابع خود خرج نكرد. واضح است كه علاقه و اعتماد مشترك دولت و مردم این مزیت را پدید آورده بود؛ چنانچه دولت اعلام نیاز می‌كرد، مردم به اندازه توانایی خود كمك می‌كردند. بدین ترتیب در تمام هزینه‌های سنگین تشخیص و برآورد مالیات و جمع‌آوری آن و عوارض جانبی اخذ این مالیات صرفه‌جویی می‌شد.منبع مقاله :
صدر، سیدکاظم، (1387)، اقتصاد صدر اسلام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم
