برگردان: علی بختیاری زاده
جنبش اسلامی هند، خلاف دو جنبش تبلیغ و تنظیم جهتگیری سیاسی داشت و آرمان برقراری اتحاد سیاسی بین مسلمانان را در سر میپروراند. در همان زمانی که دو جنبش تبلیغ و تنظیم مشغول فعالیتهای تبلیغی و تعلیمی بودند مسلمانان سکولار نیز در جهت برقراری همبستگی بین مسلمانان هند و ایجاد یک هویت ملی واحد برای آنها فعالیت میکردند. اندکی پس از سقوط جنبش خلافت مجدداً فعالیتهای جدایی طلبانهی مسلمانان از سرگرفته شد. در سال 1924 حزب مسلم لیگ خواستار رعایت حقوق مذهبی و مدنی مسلمانان و خودمختاری آنها در ایالات بنگال، پنجاب، و ایالات مرزی شمال غربی شد. در مقابل، نهرو اعلان کرد که خواهان هندی یکپارچه و یکدست میباشد؛ هیچ یک از ایالتهای این کشور نباید خودمختار باشند و مسلمانان در هیچ کدام از آنها نباید اکثریت را تشکیل دهند. در عین حال وی تصریح کرد مسلمانان باید به نسبت جمعیت خود در قدرت سهیم باشند. سخنان نهرو باعث تشدید نگرانیهای مسلمانان از تسلّط یافتن هندوها بر آنها گردید. لذا در سال 1929 محمدعلی جناح مجدداً تقاضای مسلمانان برای برقراری نظام فدرالی در هند، تشکیل حوزههای انتخاباتی مجزا، و رعایت حقوق مذهبی و مدنی مسلمانا ن را مطرح کرد. در اوایل دههی 1930 کنفرانسهایی با شرکت مسلمانان و هندوها تشکیل یافتند تا این اختلافات را حل کنند اما به هیچ موفقیتی نائل نشدند. پیشنهادهای بریتانیا در جهت حلّ این اختلافها نیز با مخالفت هر دو طرف مواجه شدند. برخی از این پیشنهادها عبارت بودند از: «گزارش سیمون» که از تشکیل نظام فدرالی در هند حمایت میکرد (1930 )؛ «نامهی سفید» که از تشکیل حوزههای مجزای انتخاباتی سخن میگفت اما در عین حال با اکثریت داشتن مسلمانان در پارلمانهای بنگال و پنجاب موافق بود (1932 )؛ و «قانون حکومت هند» که از تضمین حقوق اقلیتها توسط بریتانیا سخن میگفت اما بیشتر در جهت منافع اکثریت هندو قرار داشت (1935 ). پذیرش پیشنهادهای مذکور به معنای پذیرش سلطهی بریتایا بر هند بود و لذا هیچ یک از طرفین به آنها توجهی نشان ندادند. در واقع نه هندوها و نه مسلمانان با تداوم حضور بریتانیا در کشورشان موافق نبودند.
مسلمانان پس از انتخابات 1937 تقاضا برای تشکیل حوزههای مجزای انتخاباتی را کنار گذاشتند و خواستار یک کشور جداگانه شدند. در این انتخابات حزب مسلم لیگ، شکست خورد و حزب کنگره که پیروز میدان بود از سهیم کردن این حزب در قدرت خودداری نمود. به علاوه حزب کنگره سعی کرد با تودههای مسلمانان ارتباط مستقیم برقرار نماید و نقش واسطهای سیاستمداران مسلم لیگ را در این زمینه حذف کند. نهرو و گاندی اعتقاد داشتند روابط طبقاتی در هند قویتر از روابط مذهبی میباشد. با این حال مسلمانان نه تنها به هندوها نپیوستند بلکه به دلیل ترس از قرار گرفتن تحت سلطهی آنها بیش از پیش از مسلّم لیگ حمایت نمودند. در سال 1938 محمدعلی جناح با هدف احیای قدرت مسلم لیگ نظریهی «دو ملت» را مطرح کرد و برای اولین بار رسماً خواستار تشکیل یک کشور اسلامی مجزا شد. به دنبال آن در سال 1940 حزب مسلم لیگ طی صدور قطع نامهای اعلان کرد خواستار تشکیل کشوری اسلامی با نام پاکستان میباشد.
ایدهی تشکیل کشور پاکستان به سخنرانی محمداقبال در سال 1930 برمیگردد. محمداقبال در این سال خواستار ادغام ایالات پنجاب، سند، بلوچستان، و ایالت مرزی شمال غربی در قالب یک کشورواحد شد. محمد اقبال (1938-1876) یکی از سه سخنگویان مهم مسلمانان هند در قرن بیستم بود. وی به دلیل ارائهی تعریفی جدید و جهان شمول از اسلام، تأکید بر لزوم تفسیر مجدد اصول اسلامی با توجه به شرایط روز، و سرودن اشعار اخلاقی و مذهبی پرشور به عنوان رهبر معنوی مدرنیسم در هند شناخته میشد. او در سخنرانی مشهور خود تشکیل کشور یکپارچهی هند را شدیداً رد کرد و از تشکیل کشوری اسلامی به عنوان عضوی از جامعهی جهانی کشورهای اسلامی حمایت نمود. این خواستهی اقبال نشأت گرفته از ایدهی جنبش خلافت-همهی جوامع اسلامی اعضای یک جامعهی جهانی اسلامی میباشند-بود. اقبال اعتقاد داشت جنبش خلافت موفقیتهای خود را مدیون ارائهی یک قالب جهانی برای جوامع اسلامی بوده است. او شکستهای این جنبش را نیز ناشی از عدم اعتقاد آن به لزوم تشکیل یک یا چند کشور اسلامی مستقل در شبه قاره میدانست.
چوذری رحمت علی و دوستان دانشجوی وی در دانشگاه کمبیریج نیز از تشکیل یک کشور مستقل اسلامی به نام پاکستان حمایت مینمودند. آنها معتقد بودند این کشور باید از مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند، مناطقی که تحت حکومت شاهزادههای مسلمان قرار دارند، و مناطقی که برای مسلمانان تقدس دارند تشکیل یابد. آن چه که مسلّم است منادیان تشکیل کشور اسلامی پاکستان حقیقتاً در پی تشکیل یک کشور اسلامی نبودند. آنان سکولارهایی بودند که با هدف متحد کردن تودههای مسلمان هند و جلب حمایت آنها واژهی «اسلامی» را در کنار پاکستان قرار دادند و از کشور اسلامی پاکستان سخن راندند.
در عین حال افکار عمومی مسلمانان هنوز آمادهی چنین تحولی (تشکیل کشور پاکستان) نبود. البته در « ولایات متحده» (1) یک گروه نسبتاً منسجم از نخبگان مسلمان شکل گرفته بود و نوعی حس همبستگی در بین مردم عادی پدید آمده بود. رهبران مسلم لیگ توانسته بودند نظم سنتی این ولایات را درهم بریزند و هویت سیاسی جدیدی را بر پایهی اسلام در این مناطق پدید بیاورند. ولی در مناطق دیگر تلاشهای نخبگان مسلمان برای بوجود آوردن یک هویت سیاسی جدید با موفقیت چندانی همراه نشده بود. مردمان روستایی پنجاب هنوز پراکنده و جدا از هم بودند. در بنگال نیز هیچ نوع هویت سیاسی جدیدی شکل نگرفته بود و مردم این منطقه هیچگاه از تشکیل یک حکومت مستقل اسلامی سخن نمیگفتند.
در جریان سالهای 1938 تا 1945 نخبگان استقلالطلب تلاشهای بسیاری را برای متحد کردن مسلمانان با یکدیگر و جلب حمایت آنها از آرمان خود انجام دادند. آنها در نتیجهی این تلاشها به سرعت از حمایت طبقات متوسط مسلمان-تجار، زمینداران، مقامات دولتی، متخصصان، و دانشجویان-برخوردار شدند. علما نیز به دلیل ترس از سلطهی هندوها و تمایل شدید نسبت به تشکیل یک حکومت «اسلامی» از نخبگان مسلم لیگ حمایت نمودند. مهمتر این که سجاده نشینهای (2) ایالات آترپرادش و پنجاب نیز به حمایت از آرمان مسلم لیگ برخاستند. البته سجاده نشینها نه تنها زمینهای خود را در دورهی سلطهی بریتانیا بر هند از دست نداده بودند بلکه زمینهای دیگری نیز در این دوره به آنها واگذار شده بود. به علاوه این افراد از رقابتهای اقتصادی هندوها نیز مصون نگه داشته شده بودند. با این حال تا سال 1945 مسلم لیگ توانست حمایت این افراد و دیگر رهبران مذهبی را نیز جلب کند و آنها را به ضرورت تشکیل یک حکومت اسلامی برای دفاع از اصول اسلامی متقاعد نماید. رهبران مذهبی و تودههای مسلمانان امیدوار بودند با تشکیل یک کشور مستقل اسلامی امکان اجرای کامل ابعاد اجتماعی و فردی اسلام فراهم شود. به همین دلیل بود که در انتخابات سال 1945 حزب مسلم لیگ از پیروزی چشمگیری برخودار شد و به منادی بلامناز ع منافع سیاسی مسلمانان هند تبدیل شد.
در سراسر سالهای 1924 تا 1947 علمای «جمعیت العلمای هند» به مخالفت خود با مسلم لیگ ادامه دادند و برخلاف این حزب از هندی متحد و یکپارچه حمایت نمودند. جمعیت العلمای هند در سال 1919 توسط برخی از حامیان برجستهی جنبش خلافت بنیان نهاده شد. اهداف این افراد از تشکیل جمعیت العلما عبارت بودند از: ارشاد مسلمانان، دفاع از اصول شریعت، حمایت از اماکن مقدسهی حجاز، و کمک به آزادی مسلمانان از سلطهی استعمارگران، رهبران این جمعیت خواستار تشکیل دادگاههای شریعت و آزادی مسلمانان در اجرای دستورات فقه اسلامی بودند.جمعیت العلماء در سراسر دورهی حیات خود از هندی مستقل و یکپارچه حمایت مینمود. این جمعیت با سلطهی بریتانیاییها بر هند مخالف بود و مسلمانان را به جهاد علیه آنها تشویق میکرد. جمعیت العلماء همچنین نسبت به برقراری اتحاد با کنگره جهت بیرون راندن بیگانگان و تشکیل یک کشور ملی مستقل تمایل نشان میداد. نظریهپردازان جمعیت العلماء معتقد بودند مسلمانان هند در آنِ واحد هم میتوانند مسلمان باشند و هم عضوی از ملت واحد هند به حساب آیند. آنها بر این باور بودند که تشکیل کشور مستقل و یکپارچه هند بهترین راه برای تأمین منافع مذهبی و گروهی مسلمانان میباشد. از این رو علمای هند در سال 1931 با ارائهی بیانیهای خواستار برقراری نظام فدرالی در هند، خودمختاری ایالات این منطقه، و آزادی گروههای مذهبی در چارچوب یک قانون اساسی واحد شدند. برخی از این افراد تأکید میکردند که جامعهی مسلمانان هند باید تحت رهبری یک عالم فقهی قرار گیرد. چنین شخصی که «امیرهند» نامیده میشود وظیفهی اجرای شریعت را برعهده دارد. او توسط یک شورای مشورتی از علما انتخاب میشود و میبایست به نصایح این شورا اهمیت بدهد. امیر در واقع رهبر حکومتی اسلامی است که در درون هند یکپارچه قرار دارد.
جمعیت العلماء با برنامههای مسلم لیگ شدیداً مخالف بود. علما تلاش نخبگان مسلم لیگ برای تشکیل کشور پاکستان را در راستای توطئهی بریتانیا جهت ایجاد تفرقه بین مردم هند و ممانعت از استقلال این کشور میداشتند. آنها همچنین از روحیهی سکولاری حاکم بر رهبران مسلم لیگ شدیداً نگران بودند. این افراد از آن بیم داشتند که حکومت اسلامی پاکستان خود را در برابر علما پاسخگو نداند و اصول اسلامی را زیرپا بگذارد. آنها همچنین میترسیدند تقسیم شبه قاره به چند کشور مستقل اسلامی و غیراسلامی برای آن دسته از مسلمانانی که تحت حاکمیت غیرمسلمانان قرار میگیرند زیانبار باشد. این افراد معتقد بودند مسلمانان هند اگر یکپارچه و در قالب یک جامعهی واحد باقی بمانند به راحتی میتوانند منافع خود را تأمین کنند و حتی دولت حاکم بر هند را به اتخاذ سیاستهایی در جهت منافع دیگر مسلمانان جهان وادارند. خلاصه این که جمعیت العلماء از تشکیل کشور یکپارچهی هند و عدم تقسیم جامعهی مسلمانان هند حمایت میکرد.
جمعیت العلماء و مسلم لیگ اگرچه دو موضع متفاوت را مطرح میکردند اما در بسیاری جهات با یکدیگر هم عقیده بودند. هر دو تشکل فوق، به ضرورت تشکیل یک جامعهی دینی مجزا از مسلمانان هند-چه در شکل و قالب سنتی آن و چه در قالبی سیاسی- معتقد بودند. آنها در خصوص لزوم تشکیل حوزههای مجزای انتخاباتی، فدرالیزه کردن حکومت، برخورداری ایالات از خودمختاری، و تأمین حقوق دینی مسلمانان با یکدیگر اتفاق نظر داشتند. تنها نقطهی اختلاف موجود بین این دو گروه مسألهی تشکیل یک کشور ملی اسلامی بود. برای مسلم لیگ آن چه که پیش از هر چیز دیگر اهمیت داشت تأمین امنیت سیاسی مسلمانان هند بود. امور و مسائل مذهبی در درجهی دوم اهمیت برای نخبگان مسلم لیگ قرار داشتند. تعریف مسلم لیگ از «ملت مسلمان» پاکستان تنها برپایهی مفاهیم و گزارههای سیاسی قرار داشت. در مقابل، جمعیت العلماء دارای عقاید مذهبی افراطی بود و بیشتر متوجه مسائل و امور مذهبی بود تا امور سیاسی. جمعیت العلماء نهایتاً مجبور شد ایدهی سنتی خود مبنی بر تشکیل یک حکومت اسلامی در درون کشور یکپارچهی هند را کنار بگذارد و با کفار هندو همکاری نماید.
به دنبال ظهور و گسترش ملیگرایی اسلامی در هند از نفوذ افکار و عقاید سنتگرایانهی جمعیت العلماء در بین مسلمانان این منطقه کاسته شد و همهی نظرات به سمت مسلم لیگ جلب گردید. ملیگرایی اسلامی هند برپایهی حس همبستگی عمیقی قرار داشت که به طور نهفته در بین مسلمانان این منطقه موجود بود. سیاستهای تفرقه برانگیز بریتانیا، ظهور جنبشهای مذهبی اسلامی و غیراسلامی در هند، و افزایش علایق مذهبی در بین مسلمانان این منطقه از جمله عواملی بودند که باعث قطع رابطه مسلمانان هندی با جامعهی بزرگ این منطقه و تمایل آنها به تشکیل یک کشور ملی مستقل شدند. در طی دو دههی 1920 و 1930 تلاشهای بسیاری برای تشکیل یک جبههی سیاسی متحد، متشکل از مسلمانان و هندوها انجام گرفتند اما همهی این تلاشها با شکست مواجه شدند. مسلمانان از آن بیم داشتند مورد سوءاستفادهی هندوها قرار گیرند و تحت سلطهی آنها در آیند. رهبران هندو نیز از آن بیم داشتند مسلمانان به فرصتی دست یابند و کنترل هند را در دست بگیرند. در این شرایط بود که مسلمانان ایدهی هند یکپارچه را رها کردند و خواستار تشکیل یک کشور سرزمینی مستقل برای خود شدند.
بعد از انتخابات سال 1945 هیچ چیزی نمیتوانست جنبش مسلمانان برای تشکیل یک کشور مستقل ملی را از حرکت باز ایستاند. در سال 1946 کنگره و مسلم لیگ با طرح بریتانیا برای برقراری نظامی فدرالی در هند مخالفت کردند. سپس در سال 1947 حزب کنگره به خواستهی مسلم لیگ تن در داد و با تقسیم هند اعلان موافقت کرد. بدین ترتیب در 14 اگوست 1947 کشور پاکستان و در 15 اگوست کشور هند پا به عرصهی وجود گذاشتند. این دو کشور از بطن یکی از بزرگترین جنگهای داخلی و فرقهای دورهی مدرنیسم سر برآوردند. در طی این جنگ میلیونها نفر مجبور به ترک خانههای خود شدند (هندوها از پاکستان فرار کردند و مسلمانان از مناطق هندونشین به سمت پاکستان مهاجرت کردند) و صدها هزار نفر جان باختند. این دو کشور سپس بر سر مسألهی کشمیر با یکدیگر وارد جنگ شدند. دولت هند با این استدلال که حاکم کشمیر فردی هندو میباشد کشمیر را جزء خاک خود میدانست. پاکستان نیز با استناد به این که اکثریت جمعیت کشمیر مسلمان میباشند آن را جزء قلمرو خود محسوب میکرد. به هرحال فرآیند تقسیم شبه قاره و تشکیل دولتهای ملی در آن همانند فرآیند ظهور دولتهای ملی در بالکان و خاورمیانه بود. در هر یک از این مناطق تشکیل دولتهای ملی حاصل اقبال مردم به سوی ملیگرایی بود. همچنین با ظهور دولتهای ملی در هر یک از این مناطق تمدنی که بین گروههای مختلف مذهبی مشترک بود برای همیشه از بین رفت.
پاکستان، بنگلادش، و مسلمانان هند
کشور پاکستان برپایهی این ایده که مسلمانان هند، خود ملتی را تشکیل میدهند و لذا باید دارای سرزمین مجزایی باشند پا به عرصهی وجود گذاشت. این کشور در ابتدا به دو بخش غربی و شرقی تقسیم میشد (مناطق بین این دو بخش جزء قلمرو کشور ملی هند بودند) و به طور کلّی شامل ایالات سند، بلوچستان، ایالت مرزی شمال غربی، و قسمتهایی از پنجاب و بنگال میگردید. جمعیت کل این کشور در زمان استقلال بالغ بر هشتاد میلیون نفر میشد. جمعیت بخش غربی به تفکیک، شامل پنجاه درصد پنجابی، بیست درصد سندی، سیزده درصد پشتون، و سه الی چهار درصد بلوچ میگردید. بنگال در واقع ملتی درون ملت بود. بخش غربی پاکستان فاقد زیربنای صنعتی بود؛ بخش شرقی نیز به دلیل جدا شدن بندر مهم کلکته از آن دچار زیانهای زیادی گردید. کلکته که یکی از مراکز مهم تولید کنف و دیگر محصولات کشاورزی بود جزء قلمرو کشور هند قرار داده شد.مشکل مهم نخبگان پاکستان ایجاد یک هویت ملی متناسب با مرزهای سیاسی این کشور و تشکیل رژیمی با ثبات و قابل قبول برای همهی گروههای قومی، زبانی، ایدوئولوژیک و حتی مذهبی این منطقه بود. همانند ترکیه در پاکستان نیز نخبگان سیاسی سکولار، که از نسل نخبگان امپراتوری پیشین بودند قدرت را در دست گرفتند. اما برخلاف ترکیه که نخبگان حاکم آشکارا از افکار ملیگرایانه و سکولاریستی حمایت میکردند نخبگان حاکم پاکستان به دلیل مواجهه با رقابت هندوها و همچنین به دلیل وجود تفاوتهای قومی، قبیلهای، و فرقهای بین مسلمانان سعی میکردند آرمانهای ملیگرایانه خود را در قالبی اسلامی ارائه کنند. این سیاست در جلب حمایت گروههای مختلف مسلمانان از رژیم حاکم مؤثر بود اما هیچگاه نتوانست اختلافات قومی، قبیلهای و گروهی را بین مسلمانان پاکستانی از بین ببرد. کشور پاکستان در حالی به عنوان یک کشور اسلامی از شبه قاره جدا شد که به هیچ وجه گروههای مختلف در درون آن با یکدیگر متحد و یکپارچه نبودند.
همچنین پاکستان در حالی پا به عرصهی وجود گذاشت که نخبگان این کشور حداقل دو تعریف متفاوت را از «حکومت اسلامی» ارائه میدادند. نخبگان سیاسی اسلام، را به عنوان یک هویت گروهی، سیاسی و ملی که عاری از محتوای مذهبی میباشد تلقی میکردند. اما کسر بزرگی از مردم که تحت رهبری علما و دیگر رهبران مذهبی قرار داشتند خواهان تشکیل رژیمی اسلامی بودند؛ رژیمی که قانون اساسی، نهادها، و تصمیمگیریهای آن بر پایهی اصول اسلامی و شریعت قرار داشته باشند. «هیئت تعالیم اسلامی» خواستار تشکیل حکومتی بود که تحت ادارهی رهبران با تقوای مسلمان قرار داشته باشد و از نصیحتهای علما نیز استفاده کند. جماعت اسلامی نیز که توسط ابوالعلاء مودودی رهبری میشد خواستار تشکیل یک حکومت واقعی اسلامی بود؛ حکومتی که نهادها و تشکیلات آن برپایهی اصول اسلامی قرار داشته باشند. موودی تأکید میکرد کلیهی ارزشهای فردی و اجتماعی در چنین حکومتی باید برپایهی اصول شریعت تعریف شوند. او خواستار بازگشت به قرآن و سنت و استفاده از استدلالهای عقلی در امور مذهبی بود. جماعت اسلامی همواره از لزوم تشکیل شوراهای مذهبی برای راهنمایی و نصیحت مقامات حکومتی سخن میگفت و بر خارج کردن پستهای مهم سیاسی از دست غیر مسلمانان تأکید داشت.
در نتیجهی وجود اختلاف بر سر نقش اسلام در پاکستان تاکنون چندین بار قانون اساسی این کشور تغییر کرده است. قانون اساسی سال 1956 ، پاکستان را به عنوان یک کشور اسلامی معرفی کرد و مقرر نمود کلیهی قوانینی که از تصویب پارلمان میگذرد توسط نهادی با نام «موسسهی تحقیقات اسلامی» مورد بررسی قرار گیرند تا مبادا برخلاف شرع باشند. اما در سال 1958 قانون اساسی مذکور باطل اعلان شد و نظام جمهوری در پاکستان برقرار شد. رژیم جدیدی که بدین ترتیب پدید آمد تلاشهایی را برای محدود کردن قدرت رهبران مذهبی انجام داد. پس از آن در سال 1963 قانون اساسی سال 1956 کمابیش احیاء گردید. سپس در سال 1973 نخست وزیر وقت (بوتو) پاکستان را به عنوان یک جمهوری اسلامی سوسیالیستی معرفی کرد. رژیم سوسیالیستی بوتو نیز توسط ضیاءالحق سرنگون شد و حکومتی اسلامی جایگزین آن گردید. اکنون ادارهی پاکستان در دست ضیاءالحق قرار دارد.
علی رغم تغییر مکرر شکل حکومت همیشه اداره کشور عملاً در دستان نظامیان، مدیران و زمینداران پنجابی قرار داشته است. در ده سالهی اول عمر پاکستان غیرنظامیان ادارهی این کشور را در دست داشتند. در این مدت پاکستان سراسر غرق در آشوب و بی نظمی بود. مسألهی نقش اسلام در حکومت هنوز محلّ اختلاف بود و کشمکشهای قومی و منطقهای بین پاکستان غربی و بنگال همچنان جریان داشتند. از این رو در سال 1958 ارتش به رهبری ژنرال ایوب خان دست به کودتا زد و کنترل کشور را در دست گرفت. در دوران حکومت ایوب خان نیز همچون ده سالهی اول، ادارهی کشور در دست نخبگان پنجابی قرار داشت. حکومت ایوب خان که شدیداً تمرکزگرا بود از حمایت جدی زمینداران، گروههای تاجرییشه، بوروکراتها، و همچنین رهبران صوفی برخوردار بود. این حکومت اگرچه شدیداً تمرکزگرا بود اما هیچگاه نتوانست اتحاد و یکپارچگی را در سطح کشور برقرار کند. به دنبال شکست ارتش پاکستان از هند در سال 1965 مردم خواستار استقرار مجدد نظام انتخاباتی در کشور شدند و لذا تظاهراتها و شورشهای متعددی را به راه انداختند. مردم بنگال نیز در این زمان خواستار کسب خودمختاری منطقهای شدند. در نتیجه کشور به آشوب کشیده شد و به همین دلیل در سال 1969 ژنرال یحیی خان جایگزین ژنرال ایوب خان گردید. اما سیاستهای یحییخان نیز نه تنها کشور را آرام نکردند بلکه منجر به بروز کشمکش قدرت زیانباری در این کشور شدند. بروز یک جنگ داخلی، بروز جنگ با هند، و مستقل شدن بخش شرقی پاکستان به عنوان کشور بنگلادش (1971 ) از جمله نتایج و پیامدهای منفی این کشمکش قدرت بودند.
از سال 1970 تا 1977 پاکستان غربی تحت رهبری ذوالفقار علی بوتو و حزب مردم قرار داشت. ذوالفقار بوتو هنگامی که به قدرت رسید نوعی سوسیالیسم اسلامی را در پیش گرفت و دست به انجام اصلاحات کشاورزی و صنعتی در کشور زد. او همچنین با ارائهی قانون اساسی جدیدی نظام « جمهوری اسلامی» را در پاکستان برقرار کرد. در این قانون آمده بود رئیس جمهور و نخست وزیر باید مسلمان باشند و کلیهی قوانین با اسلام سازگاری و هماهنگی داشته باشند؛ شورایی از علما مطابقت یا عدم مطابقت قوانین را با شرع اسلامی تعیین میکند. بوتو هرچه بیشتر از نظر اقتصادی به کشورهای ثروتمند عربی وابسته میگردید بیشتر در جهت اجرای شریعت در کشور گام برمیداشت. او حتی قماربازی و مصرف الکل را نیز ممنوع اعلان کرد. با این وجود وی پس از مدتی با هدف حفظ قدرت خود، در برابرخواستههای گروههای بوروکرات و زمیندار تسلیم شد. از این رو تظاهراتهای تودهای متعددی علیه رژیم وی پدید آمدند. در نتیجه این تظاهراتها و مداخلهی ارتش نهایتاً در ژوئیهی 1977 عمر رژیم بوتو پایان یافت.
رژیم کنونی پاکستان که تحت رهبری ژنرال ضیاءالحق قرار دارد سعی میکند تا با حمایت از اسلام و اصول اسلامی از جایگاه مستحکمی در بین مردم برخوردار شود. این رژیم قوانین کیفری اسلامی را به اجراء گذاشته است و قماربازی و مصرف الکل را ممنوع اعلان کرده است. بنابراین در حالی که جنبشهای اصلاح طلب اسلامی در دیگر نقاط جهان تنها به اصلاح امور فردی توجه دارند در پاکستان این جنبشها علاوه بر امور فردی در جهت اصلاح اقتصاد و حکومت نیز تلاش میکنند.
برنامه ریزان پاکستانی در دوران ضیاءالحق سعی کردهاند تا با تشکیل «نهادهای تقسیم سود» ربا را در سطح کشور ریشه کن کنند. تراست سرمایهگذاری ملی که «اوراق قرضهی تقسیم سود» را منتشر میکند، شرکت تأمین مالی خانهسازی که به خانهسازان وام میدهد، و شرکت تأمین مالی فعالیتهای تجاری از جملهی این نهادها میباشند. همچنین در بانکهای ملی حسابهای جدیدی با نام حسابهای تقسیم سود و زیان، ابداع شدهاند تا بدینوسیله رباخواری در سطح جامعه کاهش یابد. در نخستین سال تشکیل این حسابها 8 الی 15 درصد سود عاید بانکهای مذکورشدند؛ بنابراین این نظام جدید بانکداری سودآور و موفق از آب درآمده است. البته کمبود سرمایه و رقابتهای رباخواران دو مشکل عمدهای هستند که نظام مذکور با آن مواجه است.
مسألهی زنان در حال حاضر یکی از مسائل مطرح و مورد توجه در پاکستان میباشد. گروهی بر این باورند زنان باید در خانه بمانند و گروهی دیگر خواستار آزادی زنان و حضور آنها در صحنهی اجتماع میباشند. اخیراً تغییراتی در قانون خانوادهی پاکستان انجام گرفته است و براساس آن زنان از حقوق ویژهای در زمینهی طلاق وارث برخوردار شدهاند. در «قانون ارائهی شاهد» نیز که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد محسوب میشود اصلاحاتی انجام گرفته است. در عین حال نخبگان حاکم تداوم رژیم خود را در گرو اسلامی شدن هرچه بیشتر کشور میبینند و لذا همواره سعی میکنند در این جهت حرکت کنند. آنها در نظر دارند تا اقوام و گروههای مختلف پاکستان را حول محور اسلام با یکدیگر متحد و یکپارچه نمایند. البته اعتقاد ما این است که نمیتوان کشمکشهای موجود بین پنجابیها، سندیها، و پشتونها را برپایهی اسلام و ارزشهای اسلامی برطرف کرد و به جدایی بین شیعه و سنی در این کشور پایان داد.
برخلاف پاکستان که برپایهی گرایشهای اسلامی شکل گرفته است کشور بنگلادش برپایهی آرمانهای ملیگرایانه پا به عرصهی وجود گذاشته است. به دنبال مستقل شدن بنگال نخبگان حاکم تلاشهای گستردهای را برای تقویت بُعد قومی-ملی هویت این منطقه آغاز کردند. در قانون اساسی سال 1972 سکولاریسم به عنوان اصل اساسی حکومت شناخته شد و انجام فعالیتهای سیاسی توسط گروههای اسلامی غیرقانونی اعلان گردید. کشور بنگلادش تحت حمایتها و پشتیبانیهای هند پدید آمد و از این رو بود که زمامداران آن با خواستهی پاکستان مبنی بر ایجاد یک هویت اسلامی برای جامعهی این منطقه شدیداً مخالفت ورزیدند. البته رژیم نظامی ژنرال ضیاءالرحمان در سال 1977 تا حدودی مسلمانان را در انجام فعالیتهای اسلامی خود آزاد گذاشت و اسلام را به جای سکولاریسم قرار داد. با این حال در انتخابات 1979 مجدداً حزب ملیگرای بنگلادش پیروز شد و برنامهی سکولاری جامعی را برای توسعهی کشور در پیش گرفت. لازم به ذکر است که در حال حاضر نشانههایی از احیای اسلام در بنگلادش وجود دارد. به طور کلی هویت بنگالی هم دارای یک بُعد ملی-قومی است و هم دارای بُعدی اسلامی میباشد و با توجه به شرایط سیاسی در هر برههای از زمان یکی از این دو بُعد مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
وضعیت مسلمانانی که به عنوان شهروندان کشور هند باقی ماندند بسیار متفاوت است. آنها تحت رهبری ابوالکلام آزاد و جمعیت العلمای هند از یک هویت ملی مختلط برخوردار شدهاند. این گروه در آنِ واحد هم خود را مسلمان میدانند و هم به عنوان شهروندان هند محسوب میکنند. با این وجود آنان با مشکلات بسیاری رو به رو هستند. این افراد علیرغم این که در جهت کسب استقلال هند با کنگره همکاری کردند اما اکنون خود را در وضعیت بد و اسفناکی میبینند. هنوز کشمکشهای فرقهای شدیدی بین مسلمانان و هندوها وجود دارد. مسلمانان در اثر شورشهای فرقهای هندوها متحمل زیانهایی شدهاند و در دو حوزهی اشتغال و آموزش همواره تحت تبعیض قرار داشتهاند. آنان از این بیم دارند که دولت هند حتی از اجرای دستورات فردی اسلامی نیز در هند جلوگیری کند. مسلمانان هند آیندهی سیاسی و فرهنگی روشنی را پیش پای خود نمیبینند. در حال حاضر این گروه درصدد حفظ موقعیت خود برآمدهاند. آنها تلاشهایی را برای حمایت از فقه اسلامی و زبان اردو آغاز کردهاند، خواستار افزایش فرصتهای شغلی و اقتصادی خود شدهاند، و از لزوم شرکت در حکومت، به نسبت جمعیتشان سخن راندهاند. هندوها طرح این خواستهها از سوی مسلمانان را نشانی از اعتقاد آنها مبنی بر برتری نسبت به دیگر گروههای مذهبی و عدم تمایل آنها به حضور در بطن جامعهی هند تلقی میکند. با این حال به طورکلی روابط نسبتاً خوبی بین هندوها و مسلمانان وجود دارد. دولت هند آزادی قابل توجهی در امور فرهنگی به مسلمانان داده است. در عوض مسلمانان نیز از حزب کنگره حمایت مینمایند.مسلمانان هند با وجود این که وضعیت چندان رضایت بخشی ندارند اما محافظه کاری را پیشهی خود قرار دادهاند. آنها برخلاف «جماعت اسلامی» پاکستان اعتقاد چندانی به لزوم تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای قوانین شرع ندارند و معتقدند بدون تشکیل حکومت اسلامی نیز میتوان قوانین شریعت را رعایت و اجراء کرد. رهبران مذهبی مسلمانان هند بر تعهد فرد فرد مسلمانان به اسلام تأکید میکنند و سعی مینمایند این دین را در قالبی فردی تعریف کنند نه در قالبی گروهی و جمعی. آنها همچنین به حفظ ارزشهای سنتی اسلام پایبند هستند و در برابر تلاشهای دولت هند برای اصلاح نهادهای قضایی و آموزشی اسلامی از خود مقاومت نشان میدهند. بنابراین مسلمانان هند از مسلمانان پاکستان محافظه کارتر و سنتگراتر میباشند. در پاکستان به دلیل حاکم بودن دولتی اسلامی اقدامات قابل توجهی برای اصلاح آئینها و اعتقادات اسلامی انجام گرفته است. به علاوه در حالی که مسلمانان پاکستان با مشکل چگونگی تلفیق اسلام با مدرنیته مواجه هستند در هند، مسلمانان با مشکل چگونگی حفظ اصول و ارزشهای خود، تحت حاکمیت یک رژیم غیراسلامی دست و پنجه نرم میکنند.
خلاصه این که ساختار پیچیده و پلورالیستی جامعهی مغولان کبیر و وجود تشکیلات مذهبی-اسلامی متنوع در شبه قارهی هند منجر به ظهور سه جامعهی اسلامی متفاوت در این منطقه شدند. پلورالیستی بودن جامعهی مغولان کبیر امکان ظهور آلترناتیوهایی را برای هویت اسلامی آن فراهم آورد. این جامعه در طی دو قرن نوزدهم و بیستم در اثر سلطهی اروپاییان با شوکهای شدیدی رو به رو شد. نخبگان مذهبی و سیاسی جامعهی مذکور در برابر این شوکها سه موضع متفاوت را اتخاذ کردند. برخی به انجام فعالیتهای سیاسی برپایهی هویت ملی خود دست زدند، برخی به انجام فعالیتهای سیاسی برپایهی هویت قومی خود روی آوردند، و گروهی نیز از ورود به صحنهی سیاست امتناع ورزیدند و نیروی خود را تنها در جهت فعالیتهای مذهبی-اسلامی متمرکز نمودند. بدین ترتیب بود که سه جامعهی اسلامی متفاوت در شبه قاره پا به عرصهی وجود گذاشتند.
پینوشتها:
1- United Provinces.
2- سجاده نشینها دارای روابط نزد یکی با زمینداران بودند و از منافع مشترکی با آنها برخوردار بودند.
ایرا م. لاپیدوس؛ (1381)، تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه علی بختیاری زاده، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ اول