دموكراسى ؛ زشت و ز يبا-بخش دوم
نويسنده:سيد مجيد امامى
منبع:روزنامه ايران
منبع:روزنامه ايران
مكفرسون منظور خود را از تقسيم ليبراليزم بر دموكراسى در جوامع غربى واضح تر مى كند. اين مدعا بدين معنى است كه مقارن حاكميت ليبرال ها، اصل انتخاب آزاد در تمامى روابط اجتماعى به رسميت شناخته شد ـ اين مسأله محورى ترين مفهوم ليبراليزم از نظر اوست ـ و با انتخاب آزاد، امكان هاى انتخاب متعددتر مى شد. «تصميمات افراد» اين حلقه اقتصادى را تكميل مى ساخت كه به طور متقابل بر قيمت ها تأثير مى گذاشت و معين مى كرد چه چيزى بايد توليد شود.كل اين مجموعه به نام اقتصاد بازار شناخته مى شود. اين نوع از اقتصاد، در مراحل بعدى رشد و تكامل خود، يعنى در مرحله اى كه بسيارى از افراد، نيروى كار خود را در بازار به صاحبان و دارندگان سرمايه عرضه كردند، اقتصاد بازار سرمايه دارى خوانده مى شود (همان، ص ۲۷). اين اقتصاد در فاصله قرن ۱۷ تا ۱۹ تثبيت شد، تا پيش از آن مردم خود را نه مانند فرد بلكه همچون عضوى از يك رده اجتماعى تصور مى كردند و اين، تا حدى ضامن امنيت فرد بوده اما اينك مردم خود را از روى علاقه يا هراس افرادى آزاد و داراى حق انتخاب مى ديدند. در واقع اين آزادى به آنها تحميل شد.
مكفرسون اذعان دارد كه عمده ترين نقطه ضعف اين جامعه سرمايه دار، نابرابرى بود.در هر حال نظام نوين شكل گرفت و باعث ايجاد يك جامعه ليبرال فردگرا شد. در اين جامعه، هيچ وجه دموكراتيكى وجود نداشت، نه از لحاظ تساوى و نه حفظ حقوق واقعى افراد، اين جامعه فقط ليبرال بود (همان، ص۲۸).
اما آنچه كه باعث رويكرد جدى اين جامعه به دموكراسى شد سلسله علل تقريباً جبرى و ناخواسته اى بود كه رشد جامعه ليبرال، اقتضا مى كرد. پس از مدتى از حركت جامعه ليبرال با بهره ورى و پيشرفت بالا، ساختارسازى اقتصادى، آموزش و پرورش، بهداشت عمومى، خدمات عمومى و ... هم از حكومت مطالبه شد اما حكومت چگونه بايد به اين درخواست پاسخ مى داد؟
بدين منظور قدرت حكومتى بايد در دست كسانى مى بود كه از طريق انتخابات دوره اى نامزدها و احزاب سياسى، برگزيده شوند.لازم نبود انتخابات، انتخاباتى دموكراتيك باشد و به طور عام هم نبود، فقط كافى بود كه افرادى لايق و واجد شرايط انتخاب شوند (همان، ص ۲۹). نظام حزبى، همچنان ليبرالى و نه دموكرات، باقى ماند و حتى در انگلستان، حدود يك قرن دوام آورد زيرا كسى از او انتظار برابرى نداشت. وظيفه نظام حزبى رقابتى، حفظ بازار رقابتى از طريق مسئول نگه داشتن حكومت در برابر تأمين منافع اكثريت بود. به تدريج افرادى كه در اين بازار، دكانى نداشتند، شروع به اعتراض كردند. جامعه ليبرال هم كه مدعى احقاق حقوق همه بود، مجبور شد «حق رأى دموكرات» را همچون يك كالاى جديد، در اختيار آنها قرار دهد. پس دموكراسى به عنوان فرعى، بر اصل ليبراليزم سوار شد. مكفرسون مدعى نيست فقط به دليل اين فشارهاى مردمى دموكراسى وارد شد، بلكه مى گويد جامعه ليبرال بدون دموكراسى ديگر نمى توانست مبتنى بر رقابت تداوم عادلانه اى داشته باشد (همان، ص۳۱). پس درواقع ثمره دموكراسى در جوامع غربى، تعبيه مجارى نهادينه شده اعمال فشار از پايين به بالا براى جلوگيرى از انباشته شدن نيازهاى سياسى و وقوع انقلاب بود. بدين ترتيب دولت ليبرال هم خود را تقويت كرد و هم جامعه بازار را، درضمن دموكراسى را هم ليبرال كرد (همان، ص۳۳).
با اين جمعبندى، او در واقع درصدد تشكيك در دو پندار شايع در باب جوامع غربى، برمى آيد: اول آن كه دولت ليبرال دموكراتيك به يك دولت رفاه و دولت نظارتى بدل شده و دوم آن كه دولت رفاه جايگزين جامعه مبتنى بر بازار شده است. مكفرسون در ادامه و در ديگر آثارش به جنگ اين دوپندار و اصلاح مدل دموكراسى، براى بقاى جامعه غربى مى رود.
مكفرسون با ذكر دو مؤلفه مهم از نظريه كمونيسم، به سوى تشريح مفهوم دموكراسى حركت مى كند.
مؤلفه اول: چه چيزى در طول تاريخ شناخت انسان را مانع شده بود. سطح توليد مادى، در طول ادوار تاريخ بشر آنقدر پايين بود كه توده هاى انسانى مجبور بودند تمام نيروى خود را صرف كار كنند. براى ساماندهى به اين نيروى كار هم بالطبع طبقه اى لازم مى آمد، اما اكنون ديگر به چنين طبقه اى نياز نيست، زيرا سرمايه دارى همچون آخرين حلقه نظام هاى طبقاتى، قابليت بالايى را از توليد ايجاد كرده و براى نخستين بار رهايى نوع انسان از كار طاقت فرسا ميسور شده است. پس فرصتى است تا انسان به سوى انسان شدن گام بردارد و اين، همان مؤلفه انسان گرايانه (اومانيستى) نگرش ماركس است. مؤلفه دوم: ماركس براى عمل سياسى طبقه و ساختار آن در دگرگون كردن جامعه و استقرار جامعه مطلوب نقش بالايى قائل است. جامعه طبقاتى سرمايه دارى با بهره كشى از فرودستان به واسطه ابزار دولت، از خويش محافظت مى كند. در حالى كه تنها نيروهاى مولد، ارزش حضور در جامعه را دارند و سرنگونى دولت فقط از سوى طبقه استثمارشونده يعنى پرولتارياى آگاه ممكن است. ماركس براى هر دو سيستم، اصطلاح ديكتاتورى را به كار برده است. ديكتاتورى پرولتاريا جانشين ديكتاتورى سرمايه دارى مى شود و تا زمانى كه كار انتقال و تبديل مناسبات سرمايه دارى به كمونيستى پايان نپذيرد، اين ديكتاتورى به قوت خود باقى خواهد بود (همان، ص۳۸).
ماركس اين مقطع را دموكراسى مى خواند! البته دموكراسى، اذهان ما نسبتى با ديكتاتورى برقرار نمى كند، اما در «مانيفست» حزب كمونيست برآن اصرار دارد:
«نخستين گام طبقه زحمت كش در انقلاب، عبارت است از به حاكميت رساندن پرولتاريا و پيروز شدن در نبرد دموكراسى.» (ماركس ۱۸۴۸).
چون تقسيم طبقاتى جامعه به پرولتاريا و سرمايه دار، آخرين تقسيم در جهان خواهد بود، پس از ساقط شدن سرمايه دار، ديگر طبقه اى نخواهد بود. دموكراسى در اين حكومت بى طبقه محقق خواهد شد و اين همان مفهوم كلاسيك دموكراسى است كه البته ماركس، چگونگى تحقق آن را هم يافته است.
پس آزادسازى يك طبقه، به انسانى كردن تمام جامعه منجر خواهد شد و اين عمل در مقاطع و مراحل معين صورت مى پذيرد كه نقطه شروع آن به دست گيرى و انتقال قدرت به توده پرولتاريا است (همان، ص۴۰).
پس از اين تقرير نوين از ماركس، مكفرسون نقادى ماهرانه و تاريخى خويش را آغاز مى كند با يك پرسش مهم: چرا اين چنين نشد؟
ماركس پيش بينى هاى خود مبنى بر سقوط نظام سرمايه دارى و بيدارى طبقه پرولتاريا را بر اوضاع انگلستان و آلمان كه به شدت صنعتى شده بودند، متمركز كرد! اما مقارن هشدارهاى ماركس، شاخك هاى هوشمند نظام سرمايه دارى به كار افتاد و با انجام اصلاحاتى، اروپاى غربى را از تب و تاب كمونيسم خارج كرد. به دنبال اين اصلاحات اجتماعى، طبقه كارگر هم سعى كرد به موازات رشد آگاهى هاى سياسى و طبقاتى، در همان نظام سرمايه دارى، كسب قدرت كند و با دريافت حق رأى و ورود در نظام حزبى، خويش را تثبيت كند. پس سرنوشت انقلاب پرولتاريا در پيشرفته ترين كشورهاى سرمايه دارى به يك حزب كارگر يا يك حزب كمونيسم، انجاميد اما انقلاب پرولترى در كشورى به وقوع پيوست كه تنها چند دهه سابقه ورود به عرصه سرمايه دارى را داشت و طبقه كارگر در اين كشور، كوچكترين طبقه اجتماعى به شمار مى آمد (همان، ص ۴۰).
درواقع در اكتبر ،۱۹۱۷ اين پرولتاريا نبود كه انقلاب كرد، بلكه دولت سرمايه دارى و رژيم پوسيده تزارى بود كه فرو پاشيد. لنين زمام همه امور را در دست خود و حزب كمونيست درآورد اما براى رسيدن به شرايط ورود به يك جامعه كمونيستى بى طبقه آن سان كه ماركس وعده داده بود بايد يك مرحله انتقالى ـ به طور استثنا ـ طى مى شد و زيربنا، يعنى كميت توليد مادى به اوج مى رسيد.
تاريخ حكومت شوروى از سال ۱۹۱۷ به اين طرف، تاريخ تلاش هاى بى وقفه براى جبران اين كمبود و نيز جلب حمايت توده هاى مردم به نظام سوسياليستى و كسب پايگاه در ميان ايشان بود (همان، ص ۴۱).
اين نخستين انحراف از دموكراسى ماركسيستى بود، زيرا مجبور بود شكاف بين حكومت پيشگام و دموكراسى پرولترى ـ نخستين مرحله پس از انقلاب در پيش بينى ماركس ـ را پر كند. مكفرسون يادآورى مى كند كه چه شوروى و چه هركشور كمونيستى ديگر اگر نتواند مفهوم جامعه بى طبقه را محقق كند، توفيقى در زمينه كمونيزم نخواهد داشت (همان ص ۴۲) اگر دموكراسى را نظامى در نظر بگيريم كه در آن اكثريت نظارت مستمر بر حاكمان دارند، نخواهيم توانست از پس ابهام مفاهيم آن برآييم. كنترل واقعى ، سطح مقامى كه مى تواند نظارت شود و... مكفرسون آسيب شناس دولت پيشگام را ادامه مى دهد و مى گويد به هرحال چه نظارت و چه مشاركت اكثريت، دست كم بايد قادر باشد خواسته خود را طرح و بركرسى نشاند. ايراد ديگر اين است كه اگر ديدگاه ماركسيستى قائل باشد انقلاب، براى نجات جامعه اى تحقير شده است ـ كه هست ـ چگونه مى توان پذيرفت اين تحقيرشدگان، به واسطه دريافت حق رأى قادر به اصلاح امورات خويشند.
اين مشكلى بوده است كه هم ليبرال ها و راديكال ها و هم محافظه كاران و اصلاح طلبان از افلاطون تا روسو، و از سرتامس مور تا ماركس با آن مواجه بوده اند (همان ص ۴۴)
به هرحال او معتقد است دولت پيش گام ، دموكراتيك نيست، زيرا علت وجودى آن ، عقب ماندگى توده هاى مردم بوده و بعد چنين دولتى براى مردم حكومت مى كند نه به دست مردم اما مكفرسون نااميد نيست و امكان نزديكى به دموكراسى، در نظام ماركسيستى را منتفى نمى بيند.
به نظر مى رسد كه دولت تك حزبى نيز در اصل مى تواند دموكراتيك باشد ، حتى در مفهوم واقعى و دقيق كلمه، به شرط آنكه ۱ـ دموكراسى درون حزبى وجود داشته باشد و ۲ ـ عضويت در حزب آزاد باشد و ۳ ـ شرط مشاركت و فعاليت در حزب در حد توان و انتظار افراد متوسط باشد(همان . ص۴۸)
اين نزديكى به مفهوم كلاسيك، به دليل انگيزه رهايى و آزادى طلبانه كشورهاى جهان سوم است. چون رهبران اين كشورها، اغلب با هردو نظام شرقى و غربى آشنا هستند و در پى بازسازى و اقتباس و نه تقليد دموكراسى هستند. ترديدى نيست كه ملل تازه استقلال يافته درحال توسعه ناگزير از مدرنيزه شدن وافزايش توليد هستند تا بتوانند استقلال خود را حفظ كنند ... وسعت و سنگينى وظايفى اين چنين كه بر دوش حكومت انقلابى گذاشته شده، به هر طريق ، گرايش به سمت يك دولت غيرليبرال را تقويت مى كند. اگر اكثريت فعال ملت، اهميت و بزرگى آن اهداف و وظايف را درك كنند، احتمالاً به حمايت و طرفدارى از دولتى برمى خيزند كه بانى انقلاب و استقلال بوده است و دراين صورت، نيازى به وجود احزاب متعدد (رقيب) احساس نمى كنند (همان ص ۵۵ـ۵۴)
مكفرسون با بررسى طريق دوم، دموكراسى غيرليبرال جهان سومى را بيشتر توضيح مى دهد. يعنى اين كه اگر مردم اين جامعه اوضاع را جدى نگرفتند و يا تفرقه داشتند هم باز در مسير نظام تك حزبى قرار مى گيريم.براى چنين جوامعى ، همواره ترس از برقرارى مناسبات نو استعمارى وجود دارد. از اين رو، مخالفت با حزب حاكم، ناقض هويت و استقلال ملى محسوب مى شود كه گاهى به واقع هم اين گونه است (همان ص ۵۵) محور ديگرى كه باعث غيرليبرالى بودن دموكراسى دراين كشورهاى انقلابى است نبود دو عامل موجود در «انقلاب هاى ليبرالى» در آنهاست: اول مقدار قابل توجهى سرمايه انباشته شده براى توسعه اقتصادى و دوم نياز به ايجاد و برقرارى وفادارى و پايبندى به ملت.
از سويى ديگر انقلاب دراين كشورها طبقاتى نبوده و حكومت هاى پس از انقلاب نيز طبقاتى نيستند. نيروى پيشگام دراين كشورها را نمى توان جدا و مستقل از جامعه دانست، بلكه وجه تمايز طبقه پيشگام از توده ها، بيشتر و آگاهى هاى سياسى و نه جدايى طبقاتى است و اين آگاهى، ملى است (همان ص ۵۸)
مكفرسون اذعان دارد كه عمده ترين نقطه ضعف اين جامعه سرمايه دار، نابرابرى بود.در هر حال نظام نوين شكل گرفت و باعث ايجاد يك جامعه ليبرال فردگرا شد. در اين جامعه، هيچ وجه دموكراتيكى وجود نداشت، نه از لحاظ تساوى و نه حفظ حقوق واقعى افراد، اين جامعه فقط ليبرال بود (همان، ص۲۸).
اما آنچه كه باعث رويكرد جدى اين جامعه به دموكراسى شد سلسله علل تقريباً جبرى و ناخواسته اى بود كه رشد جامعه ليبرال، اقتضا مى كرد. پس از مدتى از حركت جامعه ليبرال با بهره ورى و پيشرفت بالا، ساختارسازى اقتصادى، آموزش و پرورش، بهداشت عمومى، خدمات عمومى و ... هم از حكومت مطالبه شد اما حكومت چگونه بايد به اين درخواست پاسخ مى داد؟
بدين منظور قدرت حكومتى بايد در دست كسانى مى بود كه از طريق انتخابات دوره اى نامزدها و احزاب سياسى، برگزيده شوند.لازم نبود انتخابات، انتخاباتى دموكراتيك باشد و به طور عام هم نبود، فقط كافى بود كه افرادى لايق و واجد شرايط انتخاب شوند (همان، ص ۲۹). نظام حزبى، همچنان ليبرالى و نه دموكرات، باقى ماند و حتى در انگلستان، حدود يك قرن دوام آورد زيرا كسى از او انتظار برابرى نداشت. وظيفه نظام حزبى رقابتى، حفظ بازار رقابتى از طريق مسئول نگه داشتن حكومت در برابر تأمين منافع اكثريت بود. به تدريج افرادى كه در اين بازار، دكانى نداشتند، شروع به اعتراض كردند. جامعه ليبرال هم كه مدعى احقاق حقوق همه بود، مجبور شد «حق رأى دموكرات» را همچون يك كالاى جديد، در اختيار آنها قرار دهد. پس دموكراسى به عنوان فرعى، بر اصل ليبراليزم سوار شد. مكفرسون مدعى نيست فقط به دليل اين فشارهاى مردمى دموكراسى وارد شد، بلكه مى گويد جامعه ليبرال بدون دموكراسى ديگر نمى توانست مبتنى بر رقابت تداوم عادلانه اى داشته باشد (همان، ص۳۱). پس درواقع ثمره دموكراسى در جوامع غربى، تعبيه مجارى نهادينه شده اعمال فشار از پايين به بالا براى جلوگيرى از انباشته شدن نيازهاى سياسى و وقوع انقلاب بود. بدين ترتيب دولت ليبرال هم خود را تقويت كرد و هم جامعه بازار را، درضمن دموكراسى را هم ليبرال كرد (همان، ص۳۳).
با اين جمعبندى، او در واقع درصدد تشكيك در دو پندار شايع در باب جوامع غربى، برمى آيد: اول آن كه دولت ليبرال دموكراتيك به يك دولت رفاه و دولت نظارتى بدل شده و دوم آن كه دولت رفاه جايگزين جامعه مبتنى بر بازار شده است. مكفرسون در ادامه و در ديگر آثارش به جنگ اين دوپندار و اصلاح مدل دموكراسى، براى بقاى جامعه غربى مى رود.
دموكراسى ماركسيستى
پس از كالبد شكافى مفهوم ليبرالى دموكراسى، مكفرسون به سراغ مفهوم كمونيستى آن مى رود. در گفتمان كمونيسم دموكراسى مفهومى قريب به معناى قديمى وكلاسيك آن دارد؛ يعنى حكومت طبقات ستمديده.البته در نوع ماركسيستى مفهوم بدوى ـ طبقاتى به مفهوم انسانى ـ طبقاتى ميل كرده است (همان، ص ۳۶). او بدون اشاره به دوره خاص مى گويد: دموكراسى از ديد طبقه حاكم، معنايى طبقاتى داشته است، اما از ديد طبقه فرودست، همچون راه رهايى در نظر گرفته مى شد و در شرايطى كه استعمار جامعه از سوى يك نيروى خارجى به اوج مى رسيد اين مفهوم تشديد مى شد. حال اين تلقى در دموكراسى كمونيستى وارد شده است. زيرا همواره مفهومى طبقاتى بوده است. (همان، ص ۳۶).مكفرسون با ذكر دو مؤلفه مهم از نظريه كمونيسم، به سوى تشريح مفهوم دموكراسى حركت مى كند.
مؤلفه اول: چه چيزى در طول تاريخ شناخت انسان را مانع شده بود. سطح توليد مادى، در طول ادوار تاريخ بشر آنقدر پايين بود كه توده هاى انسانى مجبور بودند تمام نيروى خود را صرف كار كنند. براى ساماندهى به اين نيروى كار هم بالطبع طبقه اى لازم مى آمد، اما اكنون ديگر به چنين طبقه اى نياز نيست، زيرا سرمايه دارى همچون آخرين حلقه نظام هاى طبقاتى، قابليت بالايى را از توليد ايجاد كرده و براى نخستين بار رهايى نوع انسان از كار طاقت فرسا ميسور شده است. پس فرصتى است تا انسان به سوى انسان شدن گام بردارد و اين، همان مؤلفه انسان گرايانه (اومانيستى) نگرش ماركس است. مؤلفه دوم: ماركس براى عمل سياسى طبقه و ساختار آن در دگرگون كردن جامعه و استقرار جامعه مطلوب نقش بالايى قائل است. جامعه طبقاتى سرمايه دارى با بهره كشى از فرودستان به واسطه ابزار دولت، از خويش محافظت مى كند. در حالى كه تنها نيروهاى مولد، ارزش حضور در جامعه را دارند و سرنگونى دولت فقط از سوى طبقه استثمارشونده يعنى پرولتارياى آگاه ممكن است. ماركس براى هر دو سيستم، اصطلاح ديكتاتورى را به كار برده است. ديكتاتورى پرولتاريا جانشين ديكتاتورى سرمايه دارى مى شود و تا زمانى كه كار انتقال و تبديل مناسبات سرمايه دارى به كمونيستى پايان نپذيرد، اين ديكتاتورى به قوت خود باقى خواهد بود (همان، ص۳۸).
ماركس اين مقطع را دموكراسى مى خواند! البته دموكراسى، اذهان ما نسبتى با ديكتاتورى برقرار نمى كند، اما در «مانيفست» حزب كمونيست برآن اصرار دارد:
«نخستين گام طبقه زحمت كش در انقلاب، عبارت است از به حاكميت رساندن پرولتاريا و پيروز شدن در نبرد دموكراسى.» (ماركس ۱۸۴۸).
چون تقسيم طبقاتى جامعه به پرولتاريا و سرمايه دار، آخرين تقسيم در جهان خواهد بود، پس از ساقط شدن سرمايه دار، ديگر طبقه اى نخواهد بود. دموكراسى در اين حكومت بى طبقه محقق خواهد شد و اين همان مفهوم كلاسيك دموكراسى است كه البته ماركس، چگونگى تحقق آن را هم يافته است.
پس آزادسازى يك طبقه، به انسانى كردن تمام جامعه منجر خواهد شد و اين عمل در مقاطع و مراحل معين صورت مى پذيرد كه نقطه شروع آن به دست گيرى و انتقال قدرت به توده پرولتاريا است (همان، ص۴۰).
پس از اين تقرير نوين از ماركس، مكفرسون نقادى ماهرانه و تاريخى خويش را آغاز مى كند با يك پرسش مهم: چرا اين چنين نشد؟
ماركس پيش بينى هاى خود مبنى بر سقوط نظام سرمايه دارى و بيدارى طبقه پرولتاريا را بر اوضاع انگلستان و آلمان كه به شدت صنعتى شده بودند، متمركز كرد! اما مقارن هشدارهاى ماركس، شاخك هاى هوشمند نظام سرمايه دارى به كار افتاد و با انجام اصلاحاتى، اروپاى غربى را از تب و تاب كمونيسم خارج كرد. به دنبال اين اصلاحات اجتماعى، طبقه كارگر هم سعى كرد به موازات رشد آگاهى هاى سياسى و طبقاتى، در همان نظام سرمايه دارى، كسب قدرت كند و با دريافت حق رأى و ورود در نظام حزبى، خويش را تثبيت كند. پس سرنوشت انقلاب پرولتاريا در پيشرفته ترين كشورهاى سرمايه دارى به يك حزب كارگر يا يك حزب كمونيسم، انجاميد اما انقلاب پرولترى در كشورى به وقوع پيوست كه تنها چند دهه سابقه ورود به عرصه سرمايه دارى را داشت و طبقه كارگر در اين كشور، كوچكترين طبقه اجتماعى به شمار مى آمد (همان، ص ۴۰).
درواقع در اكتبر ،۱۹۱۷ اين پرولتاريا نبود كه انقلاب كرد، بلكه دولت سرمايه دارى و رژيم پوسيده تزارى بود كه فرو پاشيد. لنين زمام همه امور را در دست خود و حزب كمونيست درآورد اما براى رسيدن به شرايط ورود به يك جامعه كمونيستى بى طبقه آن سان كه ماركس وعده داده بود بايد يك مرحله انتقالى ـ به طور استثنا ـ طى مى شد و زيربنا، يعنى كميت توليد مادى به اوج مى رسيد.
تاريخ حكومت شوروى از سال ۱۹۱۷ به اين طرف، تاريخ تلاش هاى بى وقفه براى جبران اين كمبود و نيز جلب حمايت توده هاى مردم به نظام سوسياليستى و كسب پايگاه در ميان ايشان بود (همان، ص ۴۱).
اين نخستين انحراف از دموكراسى ماركسيستى بود، زيرا مجبور بود شكاف بين حكومت پيشگام و دموكراسى پرولترى ـ نخستين مرحله پس از انقلاب در پيش بينى ماركس ـ را پر كند. مكفرسون يادآورى مى كند كه چه شوروى و چه هركشور كمونيستى ديگر اگر نتواند مفهوم جامعه بى طبقه را محقق كند، توفيقى در زمينه كمونيزم نخواهد داشت (همان ص ۴۲) اگر دموكراسى را نظامى در نظر بگيريم كه در آن اكثريت نظارت مستمر بر حاكمان دارند، نخواهيم توانست از پس ابهام مفاهيم آن برآييم. كنترل واقعى ، سطح مقامى كه مى تواند نظارت شود و... مكفرسون آسيب شناس دولت پيشگام را ادامه مى دهد و مى گويد به هرحال چه نظارت و چه مشاركت اكثريت، دست كم بايد قادر باشد خواسته خود را طرح و بركرسى نشاند. ايراد ديگر اين است كه اگر ديدگاه ماركسيستى قائل باشد انقلاب، براى نجات جامعه اى تحقير شده است ـ كه هست ـ چگونه مى توان پذيرفت اين تحقيرشدگان، به واسطه دريافت حق رأى قادر به اصلاح امورات خويشند.
اين مشكلى بوده است كه هم ليبرال ها و راديكال ها و هم محافظه كاران و اصلاح طلبان از افلاطون تا روسو، و از سرتامس مور تا ماركس با آن مواجه بوده اند (همان ص ۴۴)
به هرحال او معتقد است دولت پيش گام ، دموكراتيك نيست، زيرا علت وجودى آن ، عقب ماندگى توده هاى مردم بوده و بعد چنين دولتى براى مردم حكومت مى كند نه به دست مردم اما مكفرسون نااميد نيست و امكان نزديكى به دموكراسى، در نظام ماركسيستى را منتفى نمى بيند.
به نظر مى رسد كه دولت تك حزبى نيز در اصل مى تواند دموكراتيك باشد ، حتى در مفهوم واقعى و دقيق كلمه، به شرط آنكه ۱ـ دموكراسى درون حزبى وجود داشته باشد و ۲ ـ عضويت در حزب آزاد باشد و ۳ ـ شرط مشاركت و فعاليت در حزب در حد توان و انتظار افراد متوسط باشد(همان . ص۴۸)
دموكراسى غيرليبرال (جهان سومى )
سير استقلال طلبى هاى مستعمرات قرن نوزدهمى در آسيا و آفريقا، كه پس از جنگ جهانى اول آغاز شد، مختصات و نقشه سياسى ـ فرهنگى جهان را دستخوش تحول ساخت.يكى از اين آثار، مفهوم مستقلى بود كه اين كشورهاى انقلابى و شورشى از دموكراسى براى خود متصور بودند اين دموكراسى نه از نوع غربى يعنى دموكراسى ليبرال است و نه دموكراسى موردنظر ماركس و لنين ، بلكه از دو نوع مذكور جديدتر است. اما از جهتى از آن دو نو نيز قديمى تر است ، زيرا در ظاهر همان مفهومى را در نظر دارد كه در قديم... وجود داشته است: دموكراسى عهد قديم يا حكومت مردم و به نفع مردم(همان ص۵۲)اين نزديكى به مفهوم كلاسيك، به دليل انگيزه رهايى و آزادى طلبانه كشورهاى جهان سوم است. چون رهبران اين كشورها، اغلب با هردو نظام شرقى و غربى آشنا هستند و در پى بازسازى و اقتباس و نه تقليد دموكراسى هستند. ترديدى نيست كه ملل تازه استقلال يافته درحال توسعه ناگزير از مدرنيزه شدن وافزايش توليد هستند تا بتوانند استقلال خود را حفظ كنند ... وسعت و سنگينى وظايفى اين چنين كه بر دوش حكومت انقلابى گذاشته شده، به هر طريق ، گرايش به سمت يك دولت غيرليبرال را تقويت مى كند. اگر اكثريت فعال ملت، اهميت و بزرگى آن اهداف و وظايف را درك كنند، احتمالاً به حمايت و طرفدارى از دولتى برمى خيزند كه بانى انقلاب و استقلال بوده است و دراين صورت، نيازى به وجود احزاب متعدد (رقيب) احساس نمى كنند (همان ص ۵۵ـ۵۴)
مكفرسون با بررسى طريق دوم، دموكراسى غيرليبرال جهان سومى را بيشتر توضيح مى دهد. يعنى اين كه اگر مردم اين جامعه اوضاع را جدى نگرفتند و يا تفرقه داشتند هم باز در مسير نظام تك حزبى قرار مى گيريم.براى چنين جوامعى ، همواره ترس از برقرارى مناسبات نو استعمارى وجود دارد. از اين رو، مخالفت با حزب حاكم، ناقض هويت و استقلال ملى محسوب مى شود كه گاهى به واقع هم اين گونه است (همان ص ۵۵) محور ديگرى كه باعث غيرليبرالى بودن دموكراسى دراين كشورهاى انقلابى است نبود دو عامل موجود در «انقلاب هاى ليبرالى» در آنهاست: اول مقدار قابل توجهى سرمايه انباشته شده براى توسعه اقتصادى و دوم نياز به ايجاد و برقرارى وفادارى و پايبندى به ملت.
از سويى ديگر انقلاب دراين كشورها طبقاتى نبوده و حكومت هاى پس از انقلاب نيز طبقاتى نيستند. نيروى پيشگام دراين كشورها را نمى توان جدا و مستقل از جامعه دانست، بلكه وجه تمايز طبقه پيشگام از توده ها، بيشتر و آگاهى هاى سياسى و نه جدايى طبقاتى است و اين آگاهى، ملى است (همان ص ۵۸)
