مفهوم توسعه در انديشه امام راحل (2)

از نظر امام(ره)، دولت به مفهوم عام آن كه در رأس آن فقيه عالم و مدبري قرار دارد، بايد براي رسيدن به توسعه اي پايدار، عادلانه، حكيمانه و انساني وظايف زير را بر عهده گيرد: تأسيس بنيادهاي قانوني نظير قانون اساسي به منظور ايجاد آرامش و امنيت و وحدت ملي؛ برنامه ريزي براي توسعه بر اساس اصول و شاخصهاي ثابت اسلامي و تعيين عناصر متغير با اصول ثابت؛ سرمايه گذاري در امور زيربنايي، فرهنگي و اجتماعي به منظور بهره برداري بهينه از طبيعت با حفظ محيط زيست؛ توسعه مشاركت مردم در همه امور؛ دخالت مسؤولانه حكومت در بازار، تأمين اجتماعي، و تعادل اجتماعي.
اكنون با استفاده از بيانات امام(ره) بزرگوار به تبيين وظايف فوق مي پردازيم.

قانون صحيح و عادلانه و امنيت و وحدت ملي در هر جامعه اي همچون زميني مستعد و آبي گوارا و هوايي مساعد است كه براي رويش و بالندگي نهال انسان ضروري است. قدر اين نعمتهاي مجهول و كالاهاي عمومي فقط زماني دانسته مي شود كه كمياب شوند يا از دست روند تعالي معنوي انسانها، تنظيم مشاركت مردمي، حفظ استقلال همه جانبه، عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي و تشويق سرمايه گذاري كارا در بلند مدت كه از اهداف دولت اسلامي است، بدون وجود پايه هاي نظم اجتماعي از قبيل قانون اساسي، حقوق مالكيت، امنيت و وحدت ملي نمي تواند به سرانجام برسد.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به تعبير حضرت امام(ره) يكي از ثمرات عظيم ، بلكه بزرگ ترين ثمره جمهوري اسلامي است، تدوين شده تا:
1- حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت را به دور از تبعيض هاي ناروا حفظ و حمايت كند.
2- نيازها و منافع نسلهاي آينده را آن گونه كه مدنظر شارع مقدس در معارف ابدي اسلام است، پيش بيني كند.
3- مسير زندگي و قوانين آن به حدي روشن و صريح باشد كه امكان تفسير و تأويل هاي غلط در مسير هوس هاي ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد.
4- صلاحيت الگو شدن براي جوامع اسلامي ديگر را داشته باشد.
از جمله نهادهايي كه حضرت امام(ره) با حساسيت تمام به فكر ابزارهاي لازم براي تحقق آن بودند، امنيت و آرامش جامعه بود. در اين راستا ايشان احترام به مالكيت و سرمايه هاي مشروع با حدود اسلامي را به مجلس، شوراي نگهبان، دولت، رئيس جمهور و قوه قضائيه سفارش كردند و ابراز داشتند نقض مالكيت مشروع حتي به بهانه خدمت به محرومين، يك انحراف و خيانت به اسلام و جمهوري اسلامي بلكه به محرومين است، چون با غصب و يا ظلم به ديگران، محرومين را به آتش جهنم مبتلا مي كنند. ايشان درباره مالكيت ابزار توليد نيز فرمودند: "اسلام مالكيت را به طور مالكيت مشروع تثبيت كرده، اجازه داده كساني كه داراي كارخانه اي هستند، آنها اگر چنانچه به غيرمشروع نباشد، اينها بايد باشند سرجايشان."(1)
تفاوت سرمايه مشروع با سرمايه در نظام سرمايه داري در دو ويژگي است:
1- تحصيل سرمايه مالي و غيرمالي در نظام سرمايه داري به وسيله ربا تجويز مي شود، در حاليكه در دولت اسلامي ممنوع است.
2- اين كار در نظام سرمايه داري بدون حد و حصر و بدون نظارت و اجازه دولت مجاز است، در حالي كه از ديدگاه حضرت امام(ره)، دولت اسلامي مي تواند در جايي كه خلاف مصالح مردم، كشور و اسلام باشد، از اين كار جلوگيري نمايد، و يا مي تواند براي حفظ تعادل اجتماعي، از فرد سرمايه دار ماليات بگيرد.
حضرت امام(ره) در بيان فلسفه مالكيت خصوصي مي فرمايند: "اسلام انسان را آزاد خلق كرده است و انسان را مسلط بر خودش، بر مالش و بر جانش و نواميس اش خلق فرموده، امر فرموده است كه مسلط است انسان، آزاد است انسان، هر انساني در مسكن آزاد است، در مشروب و مأكول آن چه خلاف قوانين الهيه نباشد، آزاد است."(2)

برنامه ريزي به عنوان تفكر نظام مند در امور و ترسيم راه براي آينده، با تكيه بر مطلوب ترين راه استفاده از دانش و فناوري، يكي از وظايف مهم دولتهاي كنوني براي توسعه يافتگي و پيشرفت است. حضرت امام(ره) در اين باره مي فرمايند:
"مسأله برنامه از مهمات يك كشور است. اگر چنانچه بدون برنامه، يك كشوري بخواهد اداره بشود، نمي شود اداره بشود، بايد برنامه باشد."(3)
اما برنامه ريزي در يك دولت اسلامي بايد مطابق با ارزشهاي اسلامي باشد، لذا متخصصين در امر برنامه ريزي در امور اسلامي را توصيه مي كردند:
"اگر برنامه ريزي را بدون نظارت روحانيون (آشنايان با اهداف و احكام اسلامي) بكنند، اين موجب اين مي شود كه برنامه را كه ريختيد ببريد مجلس، مجلس رد كند. آنها قبول كردند، ببريد در كميسيون كه تخصص در اين امر دارند، آنها رد كنند. از اين جا بگذرد ببريد در شوراي نگهبان، آن جا رد كنند. اين اسباب اين مي شود كه كارها معطل بماند ... اگر برنامه برخلاف اسلام واقع بشود، جز اين كه شما زحمتتان هدر رفته است، كاري نكرده ايد ..."(4)

زمينه سازي براي گسترش فرهنگ عمومي، آموزش و تعليم و تربيت و پرورش كيفي، تكامل دانش فني و سرمايه گذاري در كالاهاي سرمايه اي و زيربنايي و ... به عنوان عناصر رشد اقتصادي از مسؤوليتهاي مهم دولت است؛ زيرا مردم و بخش خصوصي و در اصطلاح اقتصادي انواع بازارها به زيربناهاي فيزيكي، اجتماعي، فكري، آموزشي، و تشكيلاتي و ارزشهاي وحدت بخش و تعالي بخش براي كاهش هزينه هاي اجتماعي خود نياز دارند. ضمن اينكه بعضي از سرمايه گذاريهاي زيربنايي مانند تحقيقات در علوم پيشرفته ممكن است تا پنجاه سال بعد هم بازدهي اقتصادي نداشته باشد و طبيعي است ، چون در اين گونه امور بخش خصوصي اقدام نمي كند، دخالت دولت ضروري است. حضرت امام(ره) به مجريان امور كشور براي سازندگي و توسعه، اين گونه مي فرمايند:
"مهمترين عامل در كسب خودكفايي و بازسازي، توسعه مراكز علمي و تحقيقات و تمركز و هدايت امكانات و تشويق كامل و همه جانبه مخترعين و مكتشفين و نيروهاي متعهد و متخصصي است كه شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاك نگرش انحصاري علم به غرب و شرق به در آمده و نشان دادند كه مي توانند كشور را روي پاي خود نگهدارند."(5)
از ديگر وظايف دولت، سرمايه گذاري در جهت خروج از فرهنگ غربي و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ اسلامي است. آسيب هاي فرهنگي ناشي از نفوذ استعمار از قبيل خودباختگي و نوميدي، سلب معنويات از جامعه، رواج گرايش به فساد و فحشا و اعتياد، كم ارزش كردن وظيفه مادري و تربيت فرزند، ايجاد قشر روشنفكر غرب زده و شرق زده و ايجاد بدبيني بين روحاني و دانشگاهي و ... از ديدگاه حضرت امام(ره) به حدي گسترده است كه خروج از اين آسيب هاي گوناگون و نفوذ فرهنگ اسلامي و انقلاب فرهنگي در تمامي زمينه ها در سطح كشور آنچنان محتاج تلاش و كوشش است كه براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد و با نفوذ عميق و ريشه دار غرب مبارزه كرد.
نكته مهم ديگر، سرمايه گذاري دولت به معناي عام آن كه شامل مردم و حكومت مي شود، در مسائل خاص از قبيل نماز، نماز جماعت، نماز جمعه، حج، دعاهاي گروهي است كه علاوه بر آثار خاص عبادي - سياسي، اثر اقتصادي نيز دارد؛ زيرا تربيت معنوي تأثير خاص خود را در كاهش گناهان و جرم ها و در نتيجه كاهش هزينه هاي اجتماعي خواهد داشت، ضمن اين كه نهادينه شدن تقوا و معنويت وارد ساختن ضرر و زيان به ديگران و طبيعت را كاهش خواهد داد و از اين جهت نيز هزينه هاي اجتماعي كاهش مي يابد.
سرمايه گذاري در امور زيربنايي از قبيل ساختن بنادر، راه ها و... به ويژه در نقاط محروم و روستايي، از ديگر وظايف دولت اسلامي از ديدگاه حضرت امام(ره) است.

يكي از آسيبهاي مهم كشورهاي استبداد زده، دولت سالاري و حضور بي رمق مردم در صحنه هاي مختلف اجتماع است. حضرت امام(ره) كه آزادي و استقلال افراد، رشد و شكوفايي اقتصاد كشور و امكان خدمت بيشتر به محرومين را در گرو مشاركت و بسيج مردم مي دانست، دولت سالاري را به عنوان تجربه شكست خورده و بيماري مهلك تعبير مي كردند:
"دولت بي شركت ملت و توسعه بخش هاي خصوصي جوشيده از طبقات محروم مردم و همكاري با طبقات مختلف مردم با شكست مواجه خواهد شد. كشاندن امور به سوي مالكيت دولت و كنارگذاشتن ملت، بيماري مهلكي است كه بايد از آن احتراز شود."(6)
البته براي اجتناب از مفاسد سرمايه داري و حاكميت سرمايه لازم است اولاً: "آزادي بخش خصوصي به صورتي باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف كاركرد نه چون گذشته تعدادي از خدا بي خبر بر تمام امور تجاري و مالي مردم سلطه پيدا كنند."(7) و ثانياً، براي خدمت بيشتر به محرومين "استفاده از نيروهاي عظيم مردمي در بازسازي و سازندگي و بهادادن به مؤ منين انقلاب بخصوص جبهه رفته ها و توسعه حضور مردم در كشاورزي و صنعت و تجارت و شكستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمكن و مرفه و بسط دادن آن به توده هاي مردم در جامعه"(8) لازم است.

به رغم اصل بودن مردم و آزادي آنها و به رغم وظيفه دولت اسلامي در توسعه مشاركت مردم، گاهي نظام عرضه و تقاضا موجب ضرر به مردم محروم و تضعيف اسلام و كشور و دولت در اداره امور مي گردد. از اين رو يكي از وظايف دولت اسلامي، هدايت، نظارت و گاهي دخالت در بازار به منظور حفظ سطح قيمت ها در حد طبيعي است. معيارهايي كه حضرت امام(ره) در اين باره ارايه مي دهند "رعايت انصاف" و "اسلامي شدن" است و اين كار را خود بازار بايد بر عهده بگيرد ولي در عين حال اگر اصلاح نشد، وظيفه دولت برخورد از راه هاي مختلف اقتصادي و قضايي است. حضرت امام(ره) مي فرمايند:
"گران فروشي امروز خيانت است به يك مملكت اسلامي، اين خيانت را نكنند اينها، يك قدري با مردم ملايمت كنند، برادران خودتان هستند ... با اينها بايد همراهي كنند، گران فروشي نكنند، نگذارند يك وقتي ما روي تكليف هاي الهي باهاشان عمل بكنيم، خودشان جلوگيري كنند از مسائل."(9)
در نهايت، ديدگاه حضرت امام(ره) در روابط بين دولت و بازار، قانونمندي و آزادي مسؤولانه در صادرات و واردات و به طور كلي تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قيمت، مي باشد. ايشان در اين باره مي فرمايند:
"كارهايي كه از بازار نمي آيد و معلوم است كه نمي تواند بازار آن را انجام دهد آن كارها را دولت انجام بدهد. كارهايي كه از بازار مي آيد جلو اش را نگيريد، يعني مشروع هم نيست. آزادي مردم نبايد سلب شود. دولت بايد نظارت بكند ... خوب دولت كه نمي تواند كشاورزي بكند، كشاورزي را دولت بايد تأييد بكند تا كشاورزها كشاورزي كنند. تجارت هم همين طور است، صنعت هم همين طور است. صنايعي كه مردم ازشان نمي آيد البته بايد دولت بكند. كارهايي را كه مردم نمي توانند انجام بدهند دولت بايد انجام بدهد. كارهايي كه هم دولت مي تواند انجام دهد و هم مردم مي توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذاريد كه آنها را انجام بدهند، خودتان هم اين كار را بكنيد، جلوي مردم را نگيريد. فقط يك نظارتي بكنيد كه مبادا انحراف پيدا بشود، مبادا يك كالايي بياورند كه مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهوري اسلامي است."

تأمين نيازهاي اساسي مردم يكي از اجزاي عدالت اجتماعي در اقتصاد اسلامي است كه برنامه ريزي، نظارت، هدايت، و دخالت دولت براي تأمين اين نيازها مي تواند در رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت مؤ ثر باشد. طبق قانون اساسي، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، امكان كار، تعميم بيمه،و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه، نيازهاي اساسي هستند.
حضرت امام(ره) در مقام بيان مصارف بودجه دولت اسلامي، پس از مطرح كردن اين نكته كه بخش زيادي از بودجه كشور در امور زيربنايي مصرف مي شود، تأمين زندگي فقرا و مساكين و از كارافتادگان و اداي قرض افراد آبرومند ورشكسته و حتي تأمين سرمايه براي ايجاد شغل براي آنها را از مصاديق مصارف بودجه دولت اسلامي مي شمارند و خطاب به مسؤولان كميته امداد مي فرمايند:
"شما كاري را متكفل شديد و انجام كاري را بر عهده گرفتيد كه مورد عنايت خاص خداي تبارك و تعالي است و البته بايد اين توجه را به آقايان عرض كنم، گرچه خودشان توجه دارند كه بايد اين عمل با يك ظرافتي انجام بگيرد كه مستمندان و محرومان خيال نكنند كه آنها از باب اينكه در صف پايين جامعه واقع شده اند مورد امداد واقع شده اند. آنها در صف مقدم جامعه اند."

تعادل اجتماعي ركن مهم ديگري براي تأمين عدالت اقتصادي و از وظايف و سياست هاي اقتصادي دولت اسلامي است. مقصود از تعادل، تساوي در مقدار و برابري در سطوح زندگي نيست، بلكه مقصود نزديكي طبيعي اقشار مختلف مردم به يكديگر و جلوگيري از تمركز ثروت و دو قطبي شدن جامعه اسلامي مي باشد. حضرت امام(ره) در اين باره مي فرمايند: "اسلام تعديل مي خواهد نه جلوي سرمايه را مي گيرد و نه مي گذارد سرمايه آن طور بشود كه يكي صدها ميليون دلار داشته باشد و براي سگش هم اتومبيل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذلك، و اين يكي شب كه برود پيش بچه هايش نان نداشته باشد، نمي شود. اين عملي نيست، نه اسلام با اين موافق است نه هيچ انساني با اين موافق است."(10)
حضرت امام(ره) رسيدن به تعادل اجتماعي را در عمل به مجموعه قواعد اسلامي درباره مسائل اقتصادي دانسته و مي فرمايند:
"مجموعه قواعد اسلامي در مسائل اقتصادي هنگامي كه در كل پيكره اسلام به صورت يك مكتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پياده شود، بهترين شكل ممكن خواهد بود؛ هم مشكل فقر را از بين مي برد و هم از فاسد شدن يك عده به وسيله تصاحب ثروت جلوگيري مي كند."(11)
احكام مربوط به تحريم ربا، احكام ارث، تأمين اجتماعي، ايجاد انگيزه براي انفاق، حداكثر نمودن منافع داراييهاي عمومي و به كارگيري آنها به نفع همه مردم به ويژه محرومين، وقف و احكام مربوط به نذورات و... ، منع احتكار و انحصار و اجحاف و ... همه در اين جهت است كه اصل عدم تمركز ثروت در بين ثروتمندان از اصول مهم سياست اقتصادي اسلام است، و بايد مورد توجه خاص دولت قرار گيرد.
مبارزه با فرهنگ مصرفي و تجمل گرايي نيز يكي ديگر از راهكارهاي حضرت امام(ره) براي دستيابي به تعادل اجتماعي است. بدين ترتيب، دولت اسلامي از يك سو، با اسراف و فرهنگ مصرفي كه به تعبير حضرت امام(ره) بزرگ ترين آفت يك جامعه انقلابي است، مبارزه مي كند و سطح مصرف اغنيا را به حد متوسط طبيعي عرف مردم نزديك مي كند، و از سوي ديگر، با تأمين زندگي در حد كفاف براي فقرا و محرومين، سطح مصرف آنها را نيز به حد متعادل نزديك مي سازد.
بر طبق آنچه گذشت از ديدگاه امام خميني(ره) ماهيت دولت اسلامي با همه دولت هاي ديگر تفاوتي اساسي دارد؛ از نظر ايشان، دولت اسلامي به مفهوم عام آن چهار ويژگي برجسته دارد كه عبارتند از:
1- اصل اساسي در دولت اسلامي مردم مي باشند.
2- ماهيت حكومت اسلامي خيرخواهي و عشق به مردم است.
3- هدف نهايي دولت اسلامي توسعه معرفت ا...است. اهداف متوسط (مياني) اين دولت عبارتند از: عدالت اجتماعي، رشد اقتصادي، تعالي معنوي و ايجاد روح اعتماد به نفس و خودباوري، آزادي و مشاركت مردمي و استقلال و نفي هر نوع وابستگي به بيگانه.
4- معيار دخالت دولت در امور كشور، مصالح مردم، كشور و اسلام است. تشخيص نهايي مصالح بعد از مشاوره با كارشناسان بر عهده ولي فقيه است.