لیبرالیسم

نویسنده: بروس هداک
برگردان: محمدحسین وقار

انقلاب فرانسه نقطه عطفی برای همه باورشناسی‌های اروپا در قرن نوزدهم بود. اگرچه تعهد به حقوق طبیعی مصرح در اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندان، بعدها در نظریه لیبرالیسم حفظ شد، اما اغلب به شیوه‌ای اساساً متفاوت از آن دفاع می‌شود. این امر مبین اعتقادی راسخ به این نظریه لیبرالیسم بود كه قضاوت درباره مشروعیت دولت باید بر ظرفیت آن برای تسهیل اهداف و بلندپروازی‌های افراد استوار باشد. این موضع باید با توجه به نكوهش منتقدان محافظه كار و مرتجع انقلاب تعدیل شود كه اغلب فردگرایی لگام گسیخته را ریشه اصلی ناامنی و ترور می‌دانستند؛ اما لیبرالیست‌ها منابعی برای سازگاری با این اعتراضات در اختیار داشتند. آنها می‌توانستند از نظریه قانونی دیرپای مقتبس از لاك و منتسكیو، برای مقابله با هر نوع سوءاستفاده از قدرت استفاده كنند. این اصلی اساسی در نظریه لیبرالیسم است كه هر قدرتی، و نه فقط قدرت خودسرانه‌ی پادشاهان موروثی و مستبدان، ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد. چیزی كه شاهد آنیم، تلفیقی ماهرانه از سنتهای متفاوتی است كه در دفاعی سخت از حكومت محدود به اوج خود می‌رسد.
بنجامین كنستانت شخصیتی تأثیرگذار در جهت گیری مجدد اندیشه لیبرالیسم بود. او نگران انكار هر ارتباطی میان آرمانهای لیبرالیسم و اصول 1793 بود. قرائت خاص او از انقلاب فرانسه، به رغم بلندپروازی متكبرانه‌ی تندروها و اصلاح‌طلبان، او را به ربط دادن حكومت مردمی با استبداد سوق داد. كنستانت در سال 1819، در یك سخنرانی تأثیرگذار، مشخصاً به مقایسه آزادی سابق، كه بر مشاركت مستقیم مردم در حكومت تأكید داشت، با آزادی معاصر، كه بر اندیشه حكومت قانون و نهادهای نماینده‌ی متمركز بود، پرداخت. (1) او آرمان جمهوری مدنی را به خصوص مناسب دولتهای كوچك باستانی می‌دانست، كه در آنها بخش معتنابهی از مجموعه شهروندان به شكل موجهی برای حل موضوعات در مجامع عمومی گرد هم می‌آیند. شهروندان از این امتیاز برخوردار بودند كه طبقه‌ای از بردگان بار اداره امورشان را به دوش می‌كشیدند و فرض می‌شد كه دارای ارزش جوهری فراوانی باشند.
به نظر كنستانت، كاری كه روسو و بالاخص پیروان ژاكوبی او انجام دادند، ارتقای مستقلانه دیدگاه باستانی شهروندی بود كه در این راه، از دیدگاه مسئولیت جمعی الهام می‌گرفت كه همان تكلیف حیات عمومی بود. مطابق استدلال كنستانت، جمهوریهای معاصر در تلاش برای اِعمال آرمانهای مشاركتی باستانی بر دنیای امروز، نتوانستند دشواریهای عملیی را كه دولت امروزین را یك گونه‌ی سیاسیِ متفاوت از پولیس باستانی می‌ساخت، درك نمایند. اندازه دولت امروزین و تنوع منافعی كه مظهر آنهاست، تعدیلی در اصول سیاسی و قانونی را می‌طلبد؛ مثلاً ممكن است كیشِ فضیلت از نوع مرتبط با روبسپیر یا سن ژوست، با انعكاسِ همگنیِ فرهنگیِ یك جمهوری باستانی سازگار باشد؛ اما در دولتی در مقیاس فرانسه‌ی قرن نوزدهم، اصرار بر یكپارچگی اخلاقی یا سیاسی به ناچار مستلزم سركوب بسیاری از منافع و دیدگاههاست. به نظر كنستانت شهروندان امروز برای آزادی فردی بیش از هر چیز دیگر ارج می‌نهند. آنها به تنوع غنی منافع و وابستگی‌های خصوصی‌شان می‌بالند. آنها خشنودند كه مقامات سیاسی «خود را به عادل بودن محدود ساخته‌اند»؛ آنها كاملاً آماده‌اند كه «مسئولیت سعادتمدن بودن را برعهده گیرند.» (2)
نكته اصلی مورد نظر كنستانت در مقایسه‌ی آزادی باستانی و امروزین، توصیف روابط مناسب میان فرد و دولت است. روسو و ژاكوبی‌ها تأكید داشتند كه هر فرد حق دارد در حكومت شركت نماید یا حداقل اَعمال حكومت را تجویز نماید. معنای این گفته در عمل آن است كه حكومتی كه ادعا می‌كند از جانب مردم اقتداریافته، از اختیارات نظری نامحدود برخوردار می‌گردد. یك فرد مستقلِ مخالف برخی سیاستهای دولت، خود را در وضعیت مخالفت با اراده‌ی جمعی جامعه قرار می‌دهد. این بدان معناست كه مخالفت می‌تواند در حكم اظهار منافع شخصیِ مضیق خود باشد. به علاوه، از آنجا كه اراده‌ی جمعیِ جامعه تنها منفعتی جزئی است كه موفق به ارائه خود در نقاب منفعت جمعی گشته، فرصتهای زیادی برای اقلیت مصمم وجود دارد كه بر منافع فراوان گروههای مختلف موجود در درون جامعه تسلط یابد.
كنستانت این شیوه را نسخه روشنی برای استبداد می‌داند. پاسخ او به این معما، تلقی دولت نه به مثابه ابزار تحقق آزادی به هر معنای انتزاعی، كه تلقی آن به مثابه ضامن یا محافظ آزادیهای بسیار زیادی است كه می‌شود بر آنها در مسیر زندگی ارج نهاد. در هر جامعه متمدن، مردم از انواع حقوق برخوردارند (مانند حق آزادی بیان عقاید، پیگیری یك حرفه، همكاری با دیگران و ابله یا سطحی بودن در خلوت خانه خود كه باید منوط به قانون و نه هوس افراد باشد). نقش اصلی دولت در این طرح، حفظ نظامی از ضمانتهای قانونی است كه افراد را قادر می‌سازد به شیوه موردنظرشان به انجام كار خود بپردازند. گروههای ذینفع كه ژاكوبی‌ها آنها را مجموعه‌ای از موانع بر سر راه تلقین فضیلت عمومی می‌دانند، باید به مثابه ابزارهای ملموس حصر دولت در درون مرزهای مناسبْ محترم شمرده شوند، همان طور كه برای مدیسون در اوراق فدرالیست نیز چنین بود. اغلب زندگی خصوصی را كانون اصلی تلاش و بلندپروازی فرد می‌دیدند. ابزارهای سیاسی، با تضمینِ ثبات و امنیت كافی برای پیگیری بسیاری از اهداف فردی، تنها موجب تسهیل حوزه خصوصی بوده‌اند. (3)

زندگی خصوصی و كثرت‌گرایی به مضامین اصلی در دفاع لیبرالها از فرد در برابر تجاوز خزنده‌ی دولتِ بالقوه مستبد تبدیل شد. لیبرالها از ارزش مشاركت مردم در حیات سیاسی چندان مطمئن نبودند. اگرچه كنستانت منكر آن بود كه مشاركت سیاسی فی‌حده یك هدف است، اما از نظر او، حدودی از مشاركت وسیله‌ی لازمی برای تضمین نقشِ استحقاقی دولت بود؛ ولی این دیدگاه از موضعِ متعارف لیبرالها فاصله داشت. همتایان لیبرال كنستانت گرفتار این اندیشه بودند كه اتحاد نامقدس روشنفكران تندرو و رجاله‌های پاریس منجر به جنبش اصلاحات سیاسی شده كه پس از افساد، به انقلاب و ترور منتهی می‌گردد. چیزی كه از آن بیش از هر چیز هراس داشتند، این بود كه پس از تلاش برای قرار دادن دولت در رأس برنامه‌های تندروانه‌ی تغییرات اجتماعی و اقتصادی، چیزی از آزادی سیاسی باقی نماند. آنها مسلماً با پروژه‌های سیاسی برابری‌جویانه موافقت چندانی نداشتند. حدود بلندپروازی سیاسی آنها تا اندازه زیادی در نتیجه دغدغه‌ی حفظ توازن حاكم در جامعهْ تعیین شده بود.

تا دهه 1830، دولتی بیش از حد قوی تهدیدی آشكار برای آزادی تلقی می‌شد. در اقتصاد و در جامعه نیروهای زیركتری نیز در كار بودند كه تا حدودی فرهنگ را از همان آغاز تهدید به تضعیف می‌كردند. لیبرالیست‌ها می‌ترسیدند كه سازگار ساختن صنعت و تجارت با مطالبات جامعه‌ی توده‌ایِ در شرف تكوین، با فرونشاندن تواناییها و ابتكار و تشویق ذهنیتی كُند و دیوان‌سالار، به همسطح ساختن معیارها منجر خواهد شد. ضمانتهای قانونی در برخورد با معماهایی از این نوع، آشكارا تنها ارزشی محدود داشت. بخشی از مسأله آن بود كه اینك در میان مردم مرسوم شده بود كه در جستجوی راه حلِ مشكلاتشان به دولت بنگرند؛ اما دقیقاً اتكا به دولت و دستگاه‌ِ دست و پاگیر آن بود كه به نظر بسیاری از مردم موجب بی‌اعتباری آزادی سیاسی در درازمدت می‌گشت.
پیش‌بینی لیبرالیست‌ها چندان دلگرم كننده نبود؛ مثلاً اَلِكسیس دُ توكوْیل در كتاب تأثیرگذار خود، مردم‌سالاری در آمریكا (1835-40)، با بررسی مسیر تاریخ متأخر، شاهد پیشرفت بی‌وقفه‌ی اصل برابری به بهای فدا ساختن آزادی بود. (4) به نظر او، درگذشته، آزادی سیاسی در نتیجه‌ی موازنه قدرت در جامعه تأمین می‌شد، كه در آن صاحبان منافع (یعنی اشراف، كلیسا، شهرداریها و مانند آن) محافظی را در برابر تجاوز اقتدار مركزی تشكیل می‌دادند. بدون تردید توكویل در قبال رابطه قدرت واقعی كه در جوامع امروزین عمل می‌كرد، دیدگاهی بی‌اندازه خوش‌بینانه داشت. او به توصیف «قدرت معدودی از اتباع» می‌پردازد كه «موانع شكست‌ناپذیری را در برابر استبداد شاه» ایجاد می‌كنند، حال آنكه خود شاهان «با برخورداری از خصیصه‌ای تقریباً الهی در چشم مردم»، از نظر جایگاه و اقتدار خودْ آن‌چنان احساس امنیت می‌كردند كه هیچ وسوسه‌ای «برای سوءاستفاده از قدرت» در خود نمی‌دیدند. (5) اما صرف‌نظر از اوضاع و احوال موجود در گذشته، توكویل می‌دانست كه در ایام معاصر مجموعه كاملی از عوامل به فرسایش سلسله مراتب، رتبه و امتیاز كمك كرده است. در پهنه گسترده‌ی اروپا، اصلاحات پروتستانها تقدسی دینی به برابری‌جویی بخشید. و از اواخر قرن هجدهم، دگرگونی در صنعت و تجارت، خصیصه‌ی برابری‌جویانه بورژوازی را به تأثیر غالب در جامعه تبدیل كرد.
نظر توكویل از این تحولات همیشه دوسویه بود. به عنوان فرزند خانواده‌ای اشرافی، فرسایشِ احترام و امنیتی كه دنیای اجتماعیِ راحت و غرورآمیزش را سخت خرد كرده بود، احساس می‌نمود؛ اما با تلاش برای اعاده نهادها، شیوه‌ها و ارزشهای «رژیم سابق» موافقتی نداشت. از نظر او، در شرایط امروز، برابری‌جویی یك نیروی اجتماعی و فرهنگیِ مقاومت‌ناپذیر است. او «پیدایش تدریجی‌ِ برابری در شرایط اجتماعی» را «حقیقتی مقدر» با چشم‌اندازی «فراگیر» توصیف می‌كند كه در ورای احتمال هر «مداخله‌ای از جانب انسان» قرار دارد. (6) چیزی كه او را ناراحت می‌ساخت، بیشتر تلویحات سیاسی ارزشهای برابری‌جویانه و نه خودِ آن ارزشها بود. انقلاب مردم‌سالار فرانسه در سال 1789، نهادهایی را از میان برده بود كه اگرچه بدون تردید در معرض سوءاستفاده قرار داشتند، اما توانسته بودند اقتدار مركزی را تا حدودی مهار كنند؛ اما همین كه حقِ برابر همه شهروندان اعلام شد، دیگر چه اصل اخلاقی، سیاسی یا قانونی می‌توانست با نیروی جمعی اكثریت مقابله نماید؟ اگر مردم را جمعاً مجموعه‌ای دارای حاكمیت بدانیم، چگونه می‌توان به شكل مؤثری با آنها مخالفت كرد؟ اگر مردم جمعاً در عین حال از قدرت تصمیم‌گیری و اجرا برخوردار باشند، چیزی برای مهار بلهوسیهای اشتیاقِ مردمی وجود ندارد. این دقیقاً موضوعی است كه هگل را در فلسفه حق بسیار ناراحت كرده است. (7) توكویل آن را مردم‌سالاریِ «رهاشده با غریزه‌ی ابتدایی‌اش» توصیف می‌كند؛ مانند كودكانی كه «در خیابانهای شهرها رها می‌شوند تا از خود دفاع كنند و تنها رذائل و پستی‌های جامعه را فرامی گیرند.» (8) این در حكم «مردم‌سالاری منهای هر چیزی برای كاستن از معایب یا ارتقاء مزایای طبیعی آن» است. (9) پاسخهای ارتجاعی به این معما تنها طرد انقلاب مرد‌م‌سالارانه است؛ گویی كه می‌توان به شكل مؤثری به مخالفت با دنیای امروز برخاست. موضع توكویل بسیار پیچیده‌تر است. از دید او، نظریه‌پردازان و طبقه سیاسیِ در شرف تكوین باید درسهای تجربه را فراگیرند و تأثیر سیاست مردم‌سالار را بدون تضعیف اصول مردم‌سالاری تعدیل نمایند. خلاصه آنكه «برای دنیایی كاملاً جدید، علم سیاست جدیدی» لازم است. (10)
اگرچه مردم‌سالاری در آمریكا به قلم توكویل، به جایگاه یك اثر كلاسیك نایل شد، اما با اغلب كتابهای رسمی فلسفه سیاسی متفاوت است. این كتاب از مباحث رسمی سیاسی پرهیز می‌كند و در عوض، با انجام مشاهدات دقیق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به بسط مطلب می‌پردازد. او در سراسر كتاب، انتزاع یا تعمیم شتاب‌زده را وسوسه‌ای می‌داند كه به هر قیمت باید از آن دوری جست. با این همه، یك دستور كار سیاسیْ هادی آن است. اگر همسطح ساختن شرایط اجتماعیْ اجتناب ناپذیر باشد، چگونه فرهنگهای اروپا تعهد خود را به آزادی سیاسی در برابر تمركز اداری و سیاسی حفظ خواهند كرد؛ تمركزی كه خصیصه مشخص اشكال سیاسی پدیدار گشته در فردای انقلاب فرانسه بود. توكویل به خصوص به آمریكا علاقه‌مند است؛ زیرا انقلاب آن موجب پیدایش رژیمی شد كه در عین حال شكوفایی آزادی و برابری را ممكن ساخت. چگونه ایالات متحده توانست ارزشهای سیاسیی را آشتی دهد كه لیبرالهای اروپا آنها را با هم ناسازگار می‌دانستند؟ توكویل می‌داند كه نظریه به تنهایی این معما را حل نخواهد كرد. قبل از اخذ هر نتیجه‌ی سیاسی معقول، باید مردم‌سالاری را در عمل و با دقت زیر نظر گرفت.
توكویل از دیدار رسمی از ایالات متحده در سالهای 1831-2، برای مطالعه نظام زندان استفاده نمود و آن را فرصتی برای شرح جزئیات تغییرات و تحولات یك فرهنگ مردم‌سالارِ كاملاً موفق در مقابل فرهنگهای سیاسی ناموفق اروپا دانست. از نظر توكویل، هیچ‌چیز نمی‌توانست انقلابی اجتماعی را متوقف كند كه در همه جا مایل به پذیرش اصل برابری بود. بنابراین اروپاییان باید از خود می‌پرسیدند: چگونه می‌توان بدون استبداد سیاسی كه به تحریف تجربیات اروپا انجامیده بود، منافع آن را كسب نمود؟ توكویل می‌داند كه اروپاییان نمی‌توانند تنها از تجربه سیاسی آمریكا وام بگیرند. تأثیر اندیشه‌ها و نوآوریهای سیاسی به شیوه‌ای غامض به دست فرهنگها ساخته و پرداخته می‌شود كه تنها با مشاهده جزئیات، می‌توان آن را تشخیص داد. اروپاییان نمی‌توانند از انقلاب مردم‌سالاری كه در انتظارشان بود، اجتناب نمایند؛ اما دست كم می‌توانستند شیوه عمل كارآمد مردم‌سالاری را در شرایط خاص ایالات متحده درك نمایند. توكویل به «كمال مطلق» هیچ «نظام حقوقی» واقعی اعتقادی ندارد. (11) اگر قرار است اروپاییان خود را از تذبذباتِ آیندهْ میان استبدادِ «مردم‌سالار» و اقتدارگرایی آشكار نجات دهند، باید حداقلْ اتكای متقابل و پیچیده‌ی عرف، قانون و شرایط را در مردم‌سالاری رو به رشد درك كنند، ضمن آنكه توكویل خود نسبت به چیزی كه در عمل قابل كسب است، سخت بدبین است. چیزی كه از آن علم از منظر سیاسی برداشت می‌كنند، به منابع فرهنگهای سیاسی خودشان بستگی دارد. بنابراین شرط لازمِ هر تفكر سازنده درك امكانات فرصتهای سیاسی مختلف است.
دغدغه توكویل ریشه‌ای عمیق دارد. تأكید او بر سابقه فرهنگ سیاسی امكان استفاده از راهكارهای كوتاه‌مدت را برای مسائل محلی مردود می‌سازد؛ اما در عین حال می‌داند كه تقبیح دنیای امروز و همه كاركردهای آن از جانب لیبرالها عبث است. توكویل به رغم بدبینی نسبت به قابلیت اِعمالِ مستقیم ابتكارات نهادی و سیاسی یك موقعیت در موقعیت دیگر، تلخیص درسهای سیاسیِ تجربه آمریكا را وظیفه خود قرار می‌دهد. برخی مفروضات اصلی لیبرالهای هم نسل او در نتیجه‌ی موفقیت روشن ایالات متحده به نقد كشیده می‌شود. دیگر نمی‌توان فرض كرد كه تعهد به برابری، ناگزیر مستلزم فدا كردن آزادی است. شهروندان این كشور آشكارا جامعه‌ای برابری‌جو ترتیب دادند كه كمترین نشانه‌ای از استبداد سیاسی در آن مشهود نیست. این موضوع حداقل درخور تفكر است. توكویل بیشترِ این موفقیت را با اشاره به منشأ ایالات متحده تبیین می‌كند. فاصله زیاد استعمارگران، كوچ‌نشین‌ها را مجبور می‌ساخت كه در اداره روزمره امورشان، به منابع خود اتكا داشته باشند. آنها بدون یك ساختار طبقاتی باثبات یا اشراف‌سالاری «طبیعی»، اساساً اگر می‌خواستند دوام بیاورند، باید طرحهایی برای همكاری اجتماعی میان بیگانگان تدوین نمایند. در این اوضاع و احوال، ثابت می‌شود احتیاج مادرِ اختراع است؛ مردم سالاری توده‌ای با بقا و شكوفایی در دنیای جدید كاملاً سازگار می‌شود.
منشأ زاهدانه‌ی كوچ‌نشینان نیز فرهنگِ اتكا به نفس را كه با تقابلْ تعدیل گشته بود، شكوفا ساخت. توكویل، به خصوص تحت تأثیر فرهنگ ساكنان شهرهای نیوانگلند قرار می‌گیرد كه می‌پنداشتند «هركس بهترین قاضی منافع خود است و بهتر می‌تواند نیازهای شخصی‌اش را تأمین نماید.»‌ (12) بدین ترتیب، از حكومت به مقدار زیادی تمركززدایی می‌شود؛ با این نتیجه كه اكثریت وسیعی از شهروندان اذعان دارند كه این گونه روشهای تمركززدایی تنها در صورت احترام وسوسه‌آمیز به حاكمیت قانون، در عمل موفق است. بدین ترتیب در تعاملات روزمره‌ی شهروندان، فرهنگ قانون‌مداری نه تنها مطلوب تلقی می‌شود كه سخت مورد تأیید قرار می‌گیرد.
درك قدرت فرهنگ سیاسی ایالات متحده مستلزم چیزی بسیار بیش از تحلیل سیاست رسمی است. توكویل بصیرتی شگفت‌انگیز در قبال جزئیات امر دارد و برابری اخلاقی و عقلی زنان را به مثابه سنگ بنای اولیه «مفهوم واقعی پیشرفتِ مردم سالارانه»، احترام به كار را به مثابه «ضرورتی شرافتمندانه برای نسل بشر» و رویكردی عمل گرایانه به قضاوت را به مثابه «روش فلسفی آمریكایی» مورد تأكید قرار می‌دهد. (13) اصلاح فوری موضوعاتی از این دست به وضوح در ورای حتی بلندپروازانه‌ترین قانون‌گذاری‌هاست.
اما در تحلیل توكویل، درسهایی باقی می‌ماند كه اروپاییان می‌توانند از آن بهره جویند. به ویژه توصیف او از قانون اساسی فدرال، بینشی بی‌سابقه درباره عملكرد نهادهای سیاسی ایالات متحده برای همعصرانش فراهم می‌آورد. (14) پس از آنكه اروپاییان پرسشگری درباره شكل سیاسی مناسب دولتهای در حال ظهور را آغاز كردند، اكنون برای نخستین بار، شرح مفصلی از نظریه‌ی فدرال در عمل را در برابر خود داشتند. آنجا كه لیبرالهای اروپا هنوز با سوءظن به مشاركت مردم در حكومت می‌نگریستند، توكویل تأكید دارد كه مشاركت گسترده در سطح ملی، ایالتی و محلی، آنچنان استحكامی به حیات سیاسی می‌بخشد كه ماجراجوییهای افراطی را به كنار می‌راند. خودِ حكومت نیز كاملاً غیرمتمركز شده است؛ به طوری كه خطر كمی وجود دارد كه به پیدایش تمركز قدرت و نفوذ در یك جا بینجامد. و برقراری تمایز آشكار میان نقشهای اجرایی، تقنینی و قضایی، شهروندان را وادار می‌سازد كه به پیگیری شیوه‌های اجماع‌ آمیز همكاری در شرایط بغرنج بپردازند.
توكویل اذعان دارد كه احیای لیبرالیسمِ اروپایی تنها با اِعمال گزینشیِ بهترین ویژگیهای فرهنگ آمریكا در وضعیت بسیار متفاوتِ حاكم بر اروپا، ممكن نیست. ضرورت به اروپاییان آموخته بود كه یكدیگر را دشمنان بالقوه خود بدانند. نوعاً جنگ یا تهدید به جنگ، بدون توجه به عقاید یا ارزشهای دولتهای خاص، تعیین‌كننده‌ی جهت‌گیری دستور كار سیاسی و اداری بود. در این شرایط ارزشمند، كارآیی مستلزم تمركز قدرت و اعطای اقتدار وسیع به مقامات اجرایی برای پاسخگویی به بحرانهاست. مقاومت در برابر تمركزسازی بر اثر پیدایش آموزه‌ی حقوق طبیعی و تأكید بر برابری همه و عدم موضوعیت جایگاه یا حق موروثی، كاملاً تضعیف شد. اگر همه مردم خود را تجسمِ جمعیِ حاكمیت دولت بدانند، سازماندهیِ مخالفت با خواسته‌های سیاسی بر هر مبنای دیگری بسیار دشوار است. شهروندان می‌توانند درباره نحوه مناسب ابراز اراده مردم و نه درباره ضمانت دستوری آن، بحث كنند. در عمل، مطابق استدلال توكویل: «طبیعتاً این به انسانهای عصر مردم‌سالاری نگرشی والا درباره امتیازات جامعه و دیدگاهی پست درباره حقوق افراد می‌بخشد.» (15) مخالفت با اعلام حكومتهای «مردم‌سالار» به سادگی می‌تواند مخالفت با خود اصل مردم‌سالاری تلقی شود. در حقیقت ممكن است حقوق افراد را بسیار شكننده ساخت، دقیقاً بدان دلیل كه از دید نظری، همه شهروندان بدون استثنا در آن موارد اشتراك عقیده دارند.
توكویل به رغم همه‌ی هراسی كه دارد، نمی‌تواند بدیلی برای پیروزی نهایی مردم‌سالاری ببیند. اروپا بدترین زیاده‌رویها را در آشوب انقلاب فرانسه تحمل كرده بود. در نتیجه اروپاییان باید یاد می‌گرفتند كه یا مردم‌سالاری را تعدیل نمایند، یا با نتایج آن زندگی كنند. قرارگرفتن در معرض فرهنگ سیاسی ایالات متحده توكویل را متقاعد ساخته بود كه آزادی و برابری از نظر مفهومی ناسازگار نیستند؛ اما احتمال برخورداری از هر دو آنها در یك نظام حكومتی كه اوضاع و احوالْ آن را به سوی تمركزِ قدرت در چند دستِ اصلی سوق می‌دهد، ناچیز است. اروپاییان می‌توانند دلگرم باشند كه به رغم غیرقابل پیگیری بودن عمیق اوضاع و احوال، همه چیز از دست نرفته است. حداقل باید درك كنند كه الزامات سیاست مردم‌سالارانه مستلزم شهروندانی بسیار كارآزموده است.
توكویل بر این نكته تأكید دارد: «اولین وظیفه‌ای كه در حال حاضر بر حاكمان جامعه‌ی ما تحمیل شده، آموزش مردم‌سالاری، احیای اعتقاد به آن در صورت امكان، تلخیص اخلاق مردم‌سالاری، مهار عمل به آن و به تدریج جایگزینی سیاستمداری به جای بی‌تجربگی در مردم سالاری و آگاهی از منافع واقعی آن به جای غریزه‌های كور آن، به منظور تطبیق حكومت مردم‌سالار با زمان و مكان و شكل‌دهی آن بنا بر اوضاع و احوال و مردم است.» (16) باید اذعان كرد كه این یك دستور كار مطول است. از شهروندان خواسته می‌شود كه كارآزمودگی و خویشتن‌داری را كه اساس شكوفایی مردم‌سالاری است، فراگیرند بدون آنكه در معرض سختی‌های عملی مردم‌سالاری قرار گیرند. به علاوه، اروپاییان براساس تجربه می‌دانند كه عواقب سیاسی شكست مردم‌سالاری تا چه اندازه می‌تواند مخرب باشد. توكویل درباره عظمت این چالش گرفتار توهم نیست؛ اما در عین حال می‌داند كه شكستِ جسارتِ سیاسی، مصیبت‌بار است. درك موارد ممكن در سیاست دنیا كه در آن، افراد «تشخیص می‌دهند كه برای بهره‌مندی از مزایای جامعه، باید تسلیم لازمه‌های آن گردند» اهمیت دارد. (17) هیچ چیز نمی‌تواند تضمین موفقیت باشد. شهروندانی كه آزادانه به دور هم گرد می‌آیند، تنها می‌توانند بر ذكاوت و درایت خود اتكا نمایند؛ اما مطمئناً اگر نتوانند شكنندگی آزادیهایی را كه از آنها برخوردارند درك كنند، خود را به صدمات استبداد سیاسی محكوم خواهند كرد.
در تحلیل توكویل چیز چندانی برای تشویق خوش‌بینی وجود ندارد؛ زیرا تهدید موذیانه‌تر استبدادِ اكثریت به سوءظن سنتی لیبرالیست‌ها نسبت به دولت اضافه گردیده است. اگرچه مقتضیاتِ عملیْ فرصتهای زیادی را برای تمركز بیشتر فراهم آورد، اما لیبرالها از تغییر این روند ناتوان بودند. از ویلهلم فون هامبولت گرفته تا جان استوارت میل و كسانی كه پس از آنها آمدند، همه آزادی را متاع ارزشمندی می‌دانستند كه احتمال از دست دادنش در نتیجه غفلت، بیش ‌از از بین بردن آن با اقدام سیاسی مستقیم بود. خود توكویل در مواجهه با انقلابهای سال 1848، گرفتار اضطراب بسیار بود. تغییری آشكار در دیدگاه و انتظارات مردم پدیدار گشته بود. آنجا كه زمانی دفاع از آزادی سیاسی اولین دغدغه طبقات زبان‌آور بود، اكنون توجه به موضوعات اجتماعی و اقتصادیِ جوهری معطوف گشته بود. برای او روشن بود كه اصول لیبرالیسم كلاسیك رفته رفته مندرس می‌شود. اگر قرار بود میان آزادیهای اساسی و بازتوزیعِ اموالْ انتخابی صورت گیرد، بسیاری از مردم در گرایش به مورد دوم چندان درنگی نخواهند داشت.
چیزی كه در این بحثها در خطر بود، تنها نوع دولتی نبود كه بتواند با آزادی سیاسی همساز باشد، بلكه شخصیت افرادی بود كه احتمالاً در سایه‌سار آن ظهور می‌یافتند. افراد با انتخاب گزینه‌های موردنظر خود، پذیرش مسئولیت و حضور در صحنه‌های مختلف حیات اجتماعی، همواره نقشی محوری در تحقق ادعای لیبرالها درباره حدود مناسب قدرت و اقتدار سیاسی ایفا می‌نمودند. در مقابل، توصیف «افرادی» كه در محیطِ دولتی فراگیر، شكل، پرورش و تكوین یافته و وظایف گسترده‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برعهده گرفته‌اند، در حكم تلاش برای ایجاد چشم‌اندازی بسیار متفاوت بود. مقامات سیاسی در موقعیتی بودند كه «افرادی» را كه كارآمدتر یا مطلوب‌تر می‌دانستند، از طریق آموزش تربیت نمایند و كالاهای عمومی دیگری را پدید آورند كه ابزارهای ضروری برای رسیدن به «محصولات» انسانی بودند.
با این همه، عنصری در اندیشه لیبرالیسم، همواره اولویت را به منافع جوهری و نه به استحقاقات اخلاقی، قانونی و حقوقیِ رسمی داده است. جرمی بنتام در سال 1789، در بحث مشهور خود استدلال نمود كه علائق اساسی انسان می‌تواند تنها معیارهای مشروع توجیه اقدامات قهرآمیز دولت باشد. به نظر او ما جز پیگیری لذت و اجتناب از درد چاره دیگری نداریم: «طبیعتْ انسان را تحت حكومت دو ارباب مطلق قرار داده است: درد و لذت» (18). به نظر بنتام، این بیان ساده‌ی حقیقت است؛ اما از نظر نحوه تلقی ما از موضوعات اخلاقی یا سیاسی، تلویحات گسترده‌ای دارد. دغدغه بنتام افشای توهم موجود در بطن مباحثات سنتی درباره ارزشها، حقوق، تكالیف و مانند آن بود. او موضوعات دیرپای فلسفه اخلاق و سیاست را پرگویی در زیر ظاهری گمراه‌كننده و از منابع واقعی انگیزش انسان می‌دانست. به نظر بنتام، مباحث اِستانده پیرامون كاری كه باید انجام دهیم، به فراموشی سپرده شده است. ما برای ارزیابی اعمال خود از منظر لذت و درد برنامه‌ریزی شده‌ایم، یا به گفته او، به «زنجیر علتها و معلولها بسته شده‌ایم.» (19) دیگر برای ما ممكن نیست كه خودمان را به عدم پیگیری لذت یا به نفس نكشیدن واداریم.

از دید بنتام، ما مسلماً پیگیر لذتیم صرف‌نظر از توجیهی كه ممكن است برای اقداماتمان مطرح سازیم. حال كه مطلب از این قرار است، بنتام نتیجه می‌گیرد كه سیاست را باید از نظر تأثیرات كلی آن بر سعادت جامعه ارزیابی نمود. بنا بر دستور كار معروف بنتام، باید «تحققِ منتهای سعادت برای بیشترین تعداد، مقیاسِ درست و نادرست» باشد. (20) لازم است محاسبه‌ای سودگرایانه از نتایج، جای ارزیابی كیفی موضوعات اخلاقی و سیاسی را بگیرد. چگونه باید سعادت را فهمید و سنجید؟ چه كسی باید درباره پیگیری آن قضاوتی معتبر نماید؟ چگونه باید ملاحظات بلندمدت و كوتاه‌مدت را متوازن ساخت؟ از نظر بنتام و پیروان سودگرای او، اینها موضوعات فنی و قابل حل است. نكته اساسی این است كه موضوعات سنتی فلسفه سیاسی، چیزی را كه هنگام قضاوت ما اتفاق می‌افتد، به ابهام می‌كشاند. اصول پیچیده‌ی اخلاق و سیاست حقایق مربوط به انگیزش انسان را كه در حد فریبنده‌ای ساده است، پنهان می‌سازد. انسان در پی لذت می‌رود و از درد دوری می‌كند. ممكن است انسانها لذت و درد خود را به شیوه‌هایی غامض توصیف نمایند؛ اما مسئولیت قانون‌گذاران اجتناب از تمایزات كاذب و تأمین آن است كه لذت و دردِ همه در بررسی سیاستها مورد توجه قرار گیرد.

اگر آن طور كه بنتام تأكید دارد، هركس را یك نفر بدانیم و هیچ كس را بیش از یك نفر محسوب ننماییم، كار زیادی برای تغییر ماهیت و حوزه‌ی سیاستِ حكومت انجام داده‌ایم. حكومت دیگر نمی‌تواند میان منافع «عالیه» و «سافله» شهروندان تمایزی قائل شود. ترجیحات نخبگان از جایگاهی خاص برخوردار نیست. اگر مردم از فوتبال بیش از اپرا لذت ببرند، نتیجه می‌گیریم كه حكومت باید فوتبال و نه اپرا را تشویق نماید؛ اما این نیز همچنان ممكن است كه بعد از محاسبه هزینه‌ها و مزیتها، حكومتها تصمیم بگیرند كه از هیچ كدام حمایت نكنند. ممكن است افراد را با وسایلشان به حال خود رها كرد تا در هر نوع خیالاتی كه توجهشان را به خود جلب می‌نماید، غوطه‌ور شوند. افراد تنها كاری را انجام می‌دهند كه برای انجامش برنامه‌ریزی شده‌اند؛ یعنی ارتقای بهره‌وری نهایی. در مقایسه، حكومتها باید مجموع بهره‌وری كل جامعه را، كه همان مجموع ارضائات افراد است، مدنظر قرار دهند. اگر بتوان نشان داد كه مجموع ارتقای نهایی رفاه اكثریت عظیمی از مردم بسیار بیشتر از فشار احتمالی ناشی از افزایش نهایی مالیات ثروتمندان است، در آن صورت، مطابق نظریه بنتام، تأكید می‌شود كه حكومت باید به سیاستهای توزیع مجد اهتمام ورزد.
بهره‌وری به مثابه یك معیار عینی، همواره بیشتر یك آرزو باقی می‌ماند تا دستاوردی محسوس. درك واحدهای فرضی «لذت» یك چیز است و مقایسه «لذت» یا اهمیت نهایی فعالیتهای مختلف یك چیز كاملاً متفاوت. ممكن است بهداشت و تعلیم و تربیت را كالاهای عمومیِ مستلزم حمایت دولت بدانیم. با این همه، به رغم عینیت ظاهری نظریه بنتام، هنگام بررسی اختصاص منابع كمیاب به پروژه‌های مختلف، اجتناب از استناد به معیارهای كمّی كاملاً غیرممكن است. جان استوارت میل، در سودگرایی (1861)، مستقیماً به این موضوع پرداخت؛ اما نه به شكلی كاملاً رضایت‌بخش. اگرچه میل ابتدا افكار بنتام را فراگرفت، اما قدرت اعتراض به سنجش‌پذیری همه لذات را درك می‌كند. او تأكید دارد كه: «درك این حقیقت كه بعض انواع لذت مطلوب‌تر و ارزشمندتر از دیگر لذات است، با اصل سودمندی كاملاً سازگار است.» (21) چیزی كه او در ذهن دارد، شدت لذت نیست، بلكه تمایز كمّی میان لذات «عالیه» و «سافله» است؛ یعنی لذات ذهن در قیاس با لذات جسم، لذاتی كه خیر درازمدت انسان و نه ارضائات زودگذر را محقق می‌نمایند. واضح است كه ما در واقع هنگام اولویت بندی ترجیحات‌مان چنین تمایزی قائل می‌شویم؛ اما اینكه بتوانیم كاری را كه می‌كنیم از منظر سودگرایی توصیف كنیم، موضوعی كاملاً متفاوت است.
دفاع میل از «استعدادهای والاتر» قطعی است. (22) او نتوانست ارضای ناشی از حل یك مسأله‌ی دشوار را با لذت باده‌گساری تا حد سرگشتگی برابر سازد. به نظر او «بهتر است انسان و ناراضی باشیم تا خوك و راضی؛ بهتر است سقراط و ناخشنود باشیم تا ابله و خشنود.» (23) و اگر این تمایز تنها از دید سقراط دارای معنا باشد، بدا به حال ابله! میل در كتاب خود، میان «خصائل اخلاقی» و «عواقبِ» اعمالْ تمییز قائل می‌شود؛ اما توضیحی نمی‌دهد كه در هر تصمیم‌گیری خاص، دقیقاً چگونه باید این ملاحظات مختلف را در كنار هم قرار داد. (24) به علاوه، اگرچه بر خسارت ناشی از حركت خود به روایت خام بنتام از سودگرایی تأكید نمی‌كند، اما كاملاً از آن آگاه است.
درواقع نوآوری میل، بُعد جبرگرایانه‌ی نظریه بنتام را تضعیف می‌كند. میل ضمن آنكه لذت و درد را «اربابان مطلقِ» حاكم بر اعمال انسان نمی‌داند، اما این نظر را نیز نمی‌پذیرد كه «بزرگترین شادی خودِ فاعل» باید معیار ذیربط در ارزیابی عملها باشد. (25) چیز مهمْ آن نیست كه فرد باید سعادت خود را به حداكثر برساند، بلكه آن است كه سیاست باید بكوشد «منتهای سعادت را برای همه» محقق سازد. (26) در حقیقت، میل یك معیار مضیق لذت‌جویانه را در سطح سیاست مردود می‌شمارد؛ مثلاً افراد آماده‌ی وقف زندگی خود برای تأمین شرایط زندگی سالم در شهرهای صنعتی، آشكارا خود را از فرصت بازی گلف در هر بعدازظهر محروم می‌سازند؛ اما میل كاملاً می‌داند كه انضباط و انكار نفسِ این افراد مصدر كمك زیادی به رفاه عمومی است. بدون ارتقای رفاه عمومی جامعه، معیار بنتام به مثابه قاعده‌ای تجربی برای رفتار انسان، به مقدار زیاد از تأمین خیر عمومی منحرف می‌گردد. در مقابل، مطابق استدلال میل، سودگرایی «تنها با پرورشِ همگانیِ نبالت در رفتار می‌تواند هدف خود را محقق سازد»، و واقعاً افراد را تشویق نماید كه خیر عمومی را مقدم بر ارضای نفس خود قرار دهند. (27) در این وضع، سودگرایی به یك نظریه اختیاری تبدیل می‌شود كه برای ارزیابی شایستگی‌های پیشنهادهای مختلف سیاسی در دسترس است؛ اما آشكارا نمی‌تواند مدعی جایگاه مشخصی به مثابه یك راه حل «علمی» برای مسأله‌ی ایضاح و توجیه اعمال باشد. این نظریه در راستای مجموعه‌ای از نظریه‌های متضاد در حوزه عمومی و در معرض تفسیرهای مختلف قرار می‌گیرد كه در مورد برخی حوزه‌های فعالیت واضح‌تر از دیگر حوزه‌ها قابل اِعمال است، و با توجه به پیشینه پیچیده استدلال و بحث، این ویژگی خاص آن است.
در حقیقت در میانه‌ی قرن نوزدهم، سودگرایی كمك زیادی به پیدایش فلسفه اصلاح‌طلبی در اروپا و به خصوص در بریتانیا می‌كند. این امر بیشتر درك این مطلب بود كه منافع كل جمعیت باید مورد توجه قرار گیرد تا آنكه یك نظریه به عمل درآید؛ اما هیچ رهنمود روشنی در مورد موضوع بغرنج نقش دولت در تدوین دستور كار اصلاح‌طلبی از سودگرایی قابل استخراج نبود. و این، موضوعِ حساسِ توكویل در ارزیابی زجرآور دورنمای لیبرالیسم در آینده‌ای صنعتی بود. جان استوارت میل كه عمیقاً تحت تأثیر توكویل قرار داشت، درصدد آن بود كه مستقیماً به این موضوع بپردازد. او اذعان داشت كه انطباق عمل‌گرایانه در مسأله‌ی هماهنگی كه پیش می‌آید، به تغییری ساختاری در تمركز قدرت و مسئولیت منجر خواهد شد. اگر آزادی به مثابه ارزش مورد دفاع قرار گیرد، باید در مورد شرایطی كه سخت تغییر یافته، مجدداً تصریح گردد. مردم باید متقاعد شوند كه اگر راه حلِ همه‌ی مصائبی را كه گرفتارشان می‌سازد، از حكومت بخواهند، منافع و استعدادهای بالقوه‌ی درازمدت خودشان محقق نخواهد شد. نمی‌توان فرض كرد كه امتیازات و ارزشهای نظام سیاسی پیشین برای محصور ساختن حكومت در چارچوبی كلاً مبتنی بر نمایندگی، كافی خواهد بود. اصل جدیدی برای تمركز یكسان بر تفكر حاكم و محكوم، ضرورت داشت.
این دقیقاً وظیفه‌ای بود كه میل در در باب آزادی برای خود تعیین نمود. این كتاب كه نخست در سال 1859 منتشر شد، اغلب دفاع از سبك اختیارگرای حكومت تلقی می‌شد؛ اما این، برداشتی نادرست از متنی است كه برخلاف ظاهرش، پیچیده است. نكته موردنظر میل آن نیست كه مداخله حكومت قابل توجیه نیست، بلكه مداخله ذاتاً مشكل‌آفرین است. اگر حكومتها گرفتار وسوسه‌ای دائمی برای انجام كار بیشتر و نه كمتر باشند، در نتیجه آن، همه افراد ذینفع باید در مورد نقش مناسب حكومت تردیدی نداشته باشند. میل در در باب آزادی به دفاع از چیزی می‌پردازد كه آن را «اصل بسیار ساده‌ای» می‌خواند كه برای ایضاح روابط پیچیده‌ی میان حاكم، محكوم و جامعه‌ی وسیع‌تر طراحی شده است. (28) به اعتقاد او، «تنها هدفی كه برای تحقق آن، مداخله افراد بشر فرداً یا جمعاً در آزادی عملِ هر تعداد از انسانها قابل توجیه است، حفظ نفس است.» (29) بر این اساس، اینكه افراد برای پیگیری منافع خصوصی‌شان چه می‌كنند، به حكومت یا به افكار عمومی ربطی ندارد. ممكن است در رفتارشان گمراه، ابله یا مضحك باشند و فرصتهای شخصی سعادت بر مبنای هر معیار معقول را به مخاطره اندازند. ممكن است به خانواده، همكاران و همنشینان خود ضربه روانی وارد آورند یا آنها را نگران سازند. و البته ممكن است شاهدان بلاهت آنها احساس كنند كه می‌خواهند هر اندرز خیرخواهانه‌ای را به آنها بدهند؛ اما اگر آنها بزرگسالانی دارای ذهن سالم باشند و بتوانند مسئولیت اعمالشان را برعهده گیرند، ممكن نیست هیچ كس برای محافظت از آنها در برابر عواقب اعمالشان، به اجبار یا تهدید متوسل شود. به نظر میل، تنها وقتی می‌توان از اجبار استفاده نمود كه بتوان نشان داد كه رفتار فرد «موجد شر برای فرد دیگری است» (30). او تأكید دارد كه «تنها آن بخش از رفتار هركس كه در ازای آن در قبال جامعه پاسخگوست»، به دیگران مربوط می‌شود. (31) لازم است هر نوع قانون‌گذاری یا مداخله «اخلاقی»، قبل از آنكه قابل تأیید و تحمیل شود، این شرط را برآورده نماید. قواعد تجربی حاكم بر رفتار در گذشته، همانند راه حل هر مشكل قابل تصوری كه ممكن است در آینده پیش آید، باید با توجه به این معیار مورد بازنگری قرار گیرد. همه می‌دانیم كجا هستیم و چه چیزی را می‌توانیم از یكدیگر انتظار داشته باشیم.
آیا اساساً می‌توانیم چنین انتظاری داشته باشیم؟ در بررسی دقیق‌تر، تلویحات اصلِ «ساده» میل اصلاً روشن نیست. منتقدان اولیه خاطرنشان ساختند كه حفظ تمایز میان عملِ «خودنگری» و عمل «دیگرنگری»، حتی در سطح نظری، دشوار است. ما مخلوقاتی اجتماعی هستیم كه گزینه هایی از پیشینه‌ی برداشتهای متعارف و مشاركتهای غامض با مردم دیگر را در برابر خود داریم. حتی ممكن است جزئی‌ترین اعمالمان تلویحاتی برای دیگران داشته باشد كه رفاه و منافع آنها را متأثر سازد. رفتاری كه كاملاً شخصی تلقی می‌شود، ممكن است بعدها موضوعی مهم و تأثیرگذار بر سلامت عموم تلقی شود. میل می‌داند كه این اصل او را قادر نمی‌سازد كه حوزه‌های عمومی و خصوصی را دقیقاً متمایز سازد. برداشت ما از چیزی كه عمومی یا خصوصی است، در طول زمان و در پاسخ به برداشتهای متغیرمان از خطرها، احتمال تغییر می‌یابد؛ اما برداشتهای شخصی نیز همراه با چیزی كه ممكن است به معنی مشاركت در هر فعالیتی باشد، قابل تغییر است.
پس اگرچه اصل «ساده» میل ذاتاً بحث‌انگیز است، اما هنوز هم می‌تواند وسیله‌ای مفید برای تمییز حوزه‌های مسئولیت باشد. به علاوه، میل باید نشان دهد كه چیزی مانند اصل او، اگر همه چیزها را مدنظر قرار دهیم، درواقع متضمن نفع موسع‌تر اعضای جامعه است. اینجا او بحثهای مستدلی به نفع «آزادی اندیشه و گفتگو» بیان می‌نماید كه تا امروز همچنان تأثیرگذار باقی مانده است. (32) اگر از آغاز فرض كنیم كه برخی مسیرهای عملی از دیگر مسیرها بهترند اما با اطمینان ندانیم كدام مسیر را تعقیب كنیم، معمولاً به آزمایش چیزها می‌پردازیم، در اطرافش پرس‌وجو می‌كنیم و در تلاشی كلی خواهیم كوشید مستقیماً از تجربه چیزی بیاموزیم. نظریات جزمی درباره كاری كه باید در موقعیتی انجام گیرد، در نهایت دامنه مسیرهای احتمالی رفتار موجود در دسترس ما را محدود خواهد ساخت. برخی موارد، صرف‌نظر از ارزیابی عواقبشان، مردود می‌شوند. نظر میل آن است كه اگر بخواهیم بهترین كار ممكن را برای خود انجام دهیم، باید ذهن بازی داشته باشیم. و باید آن فكر را به هركس كه با او در جامعه برخورد خواهیم كرد، سرایت دهیم.
میل به بررسی تلویحات این فكر در رابطه با علم و اخلاق می‌پردازد. ما در مقام دانشمند، ممكن است همگی نفعی در حقیقت داشته باشیم؛ اما نمی‌توانیم مطمئن باشیم كه باید نظریه‌هایی را كه در حال حاضر تأیید می‌كنیم قطعی بدانیم. در این شرایط، باید تأكید كنیم كه موضوع تحقیق همچنان حل ناشده باقی است، حتی اگر تنها برای افزایش اعتماد به موقعیتی باشد كه عجالتاً در آن قرار داریم. در حال حاضر، سركوبِ پوچی و نه افشای آن، موجب تضعیف توانایی ما برای پیگیری حقیقت می‌گردد. ملاحظات مشابهی در حوزه اخلاق صادق است. این اعتقادِ ما كه باید كار صحیح را انجام دهیم حتی با امتناع از تصور دیگر ارزشهای ممكن در تخیل‌مان، تقویت نمی‌شود. البته همه می‌دانیم كه حل مباحث اخلاقی بسیار دشوار است، حتی برای گروههایی كه افكار بنیادی مشتركی دارند. ممكن است مسیحیان درباره تلویحات عملی تفسیرهای كتاب مقدس اختلاف نظر داشته باشند. همیشه اختلاف نظر پیش می‌آید. اولین موضوع مورد عنایت ما باید آن باشد كه مسیری را در رفتارمان پی گیریم كه احتمالاً موجب بهبود زندگی‌مان گردد؛ و اگر خود را از امكان تفكر سخت و تخیل‌آمیز درباره انتخابهایمان محروم سازیم، بعید است كه زندگی‌مان بهبود یابد. باید دورنمای بحث را تا آنجا كه ممكن است، وسیع نگه داریم و در همان حال بقیه چیزهای دیگر را بدون تغییر حفظ نماییم. هیچ‌یك از ما نمی‌تواند از صحت نظر خود، نه در علم و نه در اخلاق، كاملاً مطمئن باشد. سؤالی عجیب ممكن است نشان‌دهنده‌ی مراحل اولیه آزمایشی یك كشف مهم باشد. اگر نظریاتی را كه نامناسب یا نامطلوب می‌دانیم، سركوب كنیم، كمكی به خود نخواهیم كرد.
استدلال میل بر ارزیابی منافعِ محتملی استوار است كه از برداشتی روشن پیرامون حدود مناسب نقش حكومت، نصیب فرد و جامعه گسترده‌تر می‌گردد. او استدلالی سودگرایانه را به وجود می‌آورد كه همعصرانش از زمان پدرش (جیمز استوارت میل) و بنتام، با آن آشنا شده بودند؛ اما سودگرایی را در قالب اصطلاحات مضیقی كه در دوران تحصیلات بسیار استثنایی خود در معرض آن قرار گرفته بود، تأیید نمی‌كند. (33) اگرچه همچنان با مباحث ناشی از حق انتزاعی یا طبیعی با سوءظن برخورد می‌نماید، اما نظر او در مورد بهره‌وری، بسیار موسع‌تر از نظر بنتام است. به جای مجموعه‌ای از منافع و هزینه‌ها («لذتها» و «دردها») كه در راستای كل جامعه گرد آورده شده، میل تأكید دارد كه لزوماً به معیارهای كیفی استناد شود. میل- برخلاف بنتام- به وجود تمایزی متعارف میان لذات عالی و تالی اذعان دارد. او همچنان «سودمندی را تشبث نهایی به همه موضوعات اخلاقی» می‌داند؛ اما می‌كوشد تأثیر آن را بر سیاست در پیوند با «منافع دائمی انسان به مثابه موجودی مترقی» ارزیابی نماید. (34) این «سودمندی به گسترده‌ترین معنای كلمه» است؛ ولی معنای ضمنی آن در عین حال موجب سردرگمی منتقدان و مفسران گشته است. (35) جاذبه اصلی سودگرایی دقیقاً آن بود كه از منازعه و بحثهای بالقوه بی‌فایده درباره ارزشها اجتناب می‌نمود. انسانها را تنها جویندگان لذت و پرهیزندگان از درد تلقی می‌نماید. از تلاش برای ارزیابی مزایای نسبی انواع مختلف لذت نمی‌توان چیزی به دست آورد. میل مدتها قبل از 1859، با خواندن آثار توكویل، كولریج و هامبولت، از برابری‌جویی نسنجیده‌ای كه نظر بنتام را تأیید می‌نمود، عمیقاً ناخشنود بود؛ اما حاصل آن، چیزی است كه به نظر می‌رسد چینش خطرناك و نه تلفیق سازنده‌ی بحثها باشد.
«منافع عالیی كه میل از آنها دفاع می‌كند، حول توسیع دامنه فردیت در جهت رشد و ترقی می‌چرخد. به نظر میل می‌توانیم هر تعداد كالای ممكن را برای انسان در نظر بگیریم؛ اما اگر نتوانند به ارتقای ظرفیت افراد برای پاسخگویی به آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی بینجامند، تداوم نخواهند یافت. او توجهی به ارضائات كسالت‌بار یا خشنودی بیهوده ندارد. او انسانها را بازیگران جهانیْ نامحتوم می‌داند كه گزینه‌های موردنظر خود را انتخاب می‌كنند، مسئولیت برعهده می‌گیرند و با توجه به شكست و سرخوردگی، در نظریات خود تجدیدنظر می‌كنند. ممكن است كالاها متفاوت باشند؛ اما باید موجب ارتقای ظرفیت انسان در عمل، تبعیض و انتخاب گردند. به گفته او، استعدادهای متمایز انسان، یعنی «ادراك، قضاوت، احساسِ تبعیض، فعالیت ذهنی و حتی ترجیح اخلاقی، تنها هنگام انتخاب اِعمال می‌شوند.» (36) در این وضعیت، مجالی برای اندیشه خیر باطنی وجود ندارد. اگر لذات زندگی را در طبق نهاده به ما بدهند، این خطر را دارد كه استعدادهای عملی ما را كه تنها در مشاركت فعال قابل پرورش است، تضعیف نماید. در این صورت، حكومتی «روشنگر» كه می‌كوشد از منافع شهروندان از گهواره تا گور محافظت نماید، به افساد و افول آنها یاری می‌رساند. میل حكومتها را وامی‌دارد كه مشوق «تجربه زندگی» باشند، حتی اگر این تجربه‌ها عقاید متعارف را تضعیف و تخریب نماید (37). و البته با توجه به ماهیت تجربه، موفقیت قابل تضمین نیست. افراد دست به آزمایش می‌زنند و گاهی به ورطه شكست سقوط می‌كنند؛ اما اگر تنها منافع خاص خود را به خطر بیندازند، میل دلیلی برای مداخله نمی‌بیند. آزادیِ شكست خوردن، شرط لازم برای ارتقای توان و ابتكار است. چنین شرایطی موجب رشد و ترقی بهتر افراد است. به علاوه، آنها دورنمای چیزی را كه میل به خطا «پیشرفت اجتماعی» می‌خواند، گسترش می‌بخشند. (38) میل بر این نكته مصر است و تأكید دارد كه «نوع بشر در صورت تحمل یكدیگر برای زندگی آن طور كه به نظر آنها خوب است، بیش از اجبار هریك به زندگی آن‌طور كه به نظر بقیه خوب است، به دست می‌آورد.» (39)
منازعه اصلیِ میل در سراسر دوره معاصر، همچنان در بطن فرهنگهای سیاسی لیبرال باقی ماند؛ اما به رغم همه پیچیدگیهایی كه در این بحث وارد ساخت، معلوم شد كه اِعمال این اصل در موارد سخت، بسیار دشوار است. به نظر می‌رسد جلوگیری از صدمه به دیگران به مثابه معیار مداخله سیاسی، نسبتاً صریح است. اگرچه با بررسی دقیق‌تر مشخص می‌شود كه به هیچ وجه معلوم نیست چه چیز را باید «صدمه» خواند؛ اما حتی اگر مفهوم «صدمه» را برای تمركز بر منافع بنیادین محدود سازیم، ابهامهایی در این باره كه چگونه آن منافع باید توصیف شوند، همچنان بر جا می‌ماند. درواقع، در برخی حوزه‌های سیاست، برای آنكه سیاست مؤثر باشد، لازم است به بعض منافع مردم آسیب وارد شود. میل به رقابت شغلی در مورد «مشاغل پر ازدحام» اشاره می‌كند. (40) ما نمی‌توانیم هم بهترین شخص را بدان شغل منصوب كنیم و هم منافع همه متقاضیان را حفظ كنیم. همه آنها آن شغل را می‌خواهند و درواقع ممكن است عقلاً همه برای انجام آن ذیصلاح باشند؛ اما تنها یك فرصت شغلی موجود است. میل عاقلانه اعتقاد دارد كه «این متضمن نفع عمومی مردم» است كه بهترین نامزد را انتخاب كنیم، صرف‌نظر از آنكه با این كار تا چه حد دیگر متقاضیان را از فرصتهای زندگی محروم و آنها را مأیوس می‌سازیم. (41) در این موقعیت، به‌سادگی نمی‌توان از آسیب زدن به دیگران پرهیز كرد.
ملاحظات مشابهی در مورد بازارهای رقابت آمیز نیز صادق است. مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان منافع متباینی دارند؛ درست همان‌طور كه موفقیت یك تولیدكننده ممكن است به نابودی تولیدكننده دیگری منجر شود. استفاده از قانون برای بهبود تأثیر شكست اقتصادی می‌تواند انگیزه تولید كارآمد كالاهای كیفی را از میان ببرد. میل این اصل را در شرایط كلی می‌پذیرد؛ اما این نكته را نیز می‌داند كه «نظارت عمومی برای جلوگیری از تدلیس از طریق تقلب» یا «محافظت از كارگران استخدام شده در اماكن خطرناك، قابل قبول است.» (42) در این موارد، قضاوت باید بر پایه ایجاد توازن میان هزینه‌ی كارآیی و صدمه به افراد قرار داشته باشد. مطابق فرض ما، ممكن است مردم آماده باشند برای كسبِ منافع اقتصادی، خطرهایی را بپذیرند، البته ممكن است در موقعیتی نباشند كه بتوانند خطرهای احتمالی را به درستی ارزیابی نمایند. ما نمی‌توانیم به صراحت بگوییم كه در شرایط انتزاعی، چه چیزی را باید خطر احتمالی معقول محسوب داشت. در موقعیت‌های كاری، به ندرت به برداشتها و ارزشهای متعارف و مانند آن اتكا می‌كنیم، و تنها وقتی روشهایمان را تعدیل می‌نماییم كه با موارد آشكارا خلافِ عادت روبرو می‌شویم. میل می‌داند كه در عمل كارها بدین گونه انجام می‌گیرد، اما مایل نیست به چیزی متوسل شود كه به قدر خِرد متعارف مبهم است؛ ولی در موارد دشوار، چیز دیگری در دسترس است. بحث میل پیرامون این موضوعات نشان می‌دهد كه به عمل درآوردن نظریه تا چه حد ذاتاً شاق است.
سوءظن میل به خِرد متعارف مستند است؛ اما آنجا كه تأكید دارد معیار نظری همواره به ما كمك می‌كند ملاحظات رقابت‌آمیز را متوازن سازیم، استدلالش بر شالوده‌ای متزلزل قرار دارد. درواقع تلاش او برای به كار بردن اصل خود در موقعیت حساس است كه گاهی به بهای ثبات نظری تمام می‌شود. چیزی كه از بحث او حاصل می‌شود، تعهدی قوی به استقلال و اقدامات شخصی است كه ممكن است باعث پیشرفت فاعل شود؛ مثلاً الكل، موادمخدر و بطالت را مجاز نمی‌شمارد؛ اما می‌پذیرد كه مستی معمولاً «موضوعی مناسب برای مداخله تقنینی» نیست، و آماده اعمال محدودیت قانونی بر رفتار افرادی است كه مظنون به تهدید احتمالی نظم عمومی‌اند. (43) و اگرچه احتمالاً تنها در استبدادیترین دولتها، بطالت مشمول اقدامات قانونی قرار می‌گیرد، اما میل بی‌درنگ مجازات قانونی را در مواردی توصیه می‌كند كه «انسان نمی‌تواند وظایف قانونی خود را در قبال دیگران انجام دهد.» (44) به نظر او، عقلاً می‌توان انتظار داشت والدینی كه نتوانند از فرزندان خود حمایت كنند، به «كار اجباری» گسیل شوند. (45)
نظر میل درباره پدر و مادر، موجب تعجب هرچه بیشتر خوانندگانی می‌گردد كه انتظار دارند با اختیارگرایی اجتماعی روبرو شوند. روابط جنسی معمولاً از جمله خصوصی‌ترین موضوعات تلقی می‌شود، حتی در دولتهایی كه در سایر موارد اقتدارآمیزند. با این همه، میل انتخاب بزرگسالان را برای داشتن فرزند دغدغه‌ای عمومی می‌داند. و «صرفِ این حقیقت را كه علت به وجود آمدن انسان است، از جمله‌ی مسئولانه‌ترین اعمال در گستره حیات انسان» می‌داند. (46) به اعتقاد میل، چیزی را كه اغلب موضوع تشخیص فرد می‌دانیم، یك مسئولیت دشوار عمومی است. او تولد كودكی را كه نمی‌تواند انتظار برخورداری از «حداقل فرصتهای عادیِ حیاتی مطلوب» را داشته باشد، «جنایتی علیه آن موجود» می‌داند كه والدینش آن را مرتكب شده‌اند. (47) پس این تنها نفع كودك نیست كه به مخاطره می‌افتد. هر افزایشی در جمعیت احتمالاً‌ فشاری را بر مزد تحمیل می‌كند كه بدین ترتیب «تجاوزی جدی به همه آنهایی است كه با پاداش كارشان زندگی می‌كنند.» (48) این امر برای خوانندگان امروز، دیدگاهی ناراحت كننده و تعجب‌آور از قِبَل یك لیبرالِ دوآتشه است؛ البته برداشتهای مالتوسی از ازدیاد جمعیت در بریتانیای اواسط قرن نوزدهم مورد پذیرش وسیع بود. نكته‌ای كه باید در اینجا مورد تأكید قرار گیرد، این است كه تنها عاملی كه مانع طرح اقدامات سخت‌تر از جانب میل می‌شود، پیش‌بینی اعتراض بی‌مورد عمومی است كه به نظر او، در پی خواهد آمد. میل تأكید دارد كه محدود ساختن حق تولیدمثل، فی‌حده «به مثابه نقض آزادی، قابل اعتراض نیست». (49) افكار عمومی در این حوزه، همانند دیگر حوزه‌ها، رهنمودی ضعیف برای سیاست‌گذاران است.
بنابراین استدلال میل را در درباب آزادی نمی‌توان كاملاً رضایت‌بخش دانست؛ اما او ضمن بررسی مثالها نشان می‌دهد كه به سادگی نمی‌توان در برابر تمایل دولت به توسعه فعالیتهای خود در جوامع صنعتی مقاومت كرد. عمل‌گرایان مایلند كه ضمن پذیرش خطر تغییر روابط میان دولت و شهروندان در نتیجه بی‌مبالاتی یا نقشه قبلی، به سوی توسعه‌ی افزایشیِ اختیارات دولت حركت نمایند. دغدغه میل در این كتاب فهرست قطعی اختیارات و مسئولیتها نیست، بلكه ارائه ازمایشی است كه باید قبل از هر گسترش قابل توجیهی در اختیارات انجام گیرد. نگرانی او از این است كه بدون نوعی بیانِ نظری، متمركزسازی به وسوسه‌ای غیرقابل مقاومت تبدیل شود كه به یك اندازه در برابر شهروندان و حكومتها قرار دارد.
با این همه، این «اصلِ ساده» بدیهی نیست. میل در دفاع خود، نرم‌نرم از استدلال سودجویانه به حمایت از فردگرایی و تنوع- همانند تنوع كالا- كشیده می‌شود. چیزی كه در نهایت به دست می‌آید، ترجیح آن است كه دولتها با پیش‌بینی مجالی برای مسائل بسیار پیچیده‌ی هماهنگ سازی كه هر جامعه‌ی صنعتیِ مبتنی بر توده‌ها را گرفتار می‌سازد، كمتر و نه بیشتر، اقدام نماید؛ مثلاً اعتقاد دارد كه احتمالاً كار «به دست افراد بهتر از حكومت انجام می‌گیرد»؛ اما منكر مواردی نیست كه در آن، تنها مداخله حكومت مؤثر خواهد بود. (50) همچنین بر این باور است كه حتی در مواردی كه افراد خوب عمل نمی‌كنند، اجازه دادن به آنها كه حوزه‌های وسیع مسئولیت را رأساً برعهده گیرند، دستاوردهای آموزشی فراوانی دارد. از نظر او، ظهور شهروندانی فعال و نه جمعیتی منفعل اما خشنود، اهمیت بسیار دارد. این اعتقادِ مدافعانِ حكومتِ محدود در اواسط قرن نوزدهم بریتانیا بود كه به شیوه‌های مختلفی قابل دفاع است. میل از مجموعه‌ای از نظریات موجه‌نما اجتناب نمود، بدون آنكه به تلفیقی نظری كه در جستجویش بود، كاملاً دست یابد؛ اما از منظر سیاسی، اساساً این فرض را كه دولت بهتر می‌داند، به نقد كشید.
دفاع میل از آزادیِ فردی سرسختانه بود. در حوزه اقتصادی، این موضع به تقویت تمایل قوی به سرمایه‌داریِ اواسط قرن منجر شد كه انتخاب افراد را منبع اصلی توان و ابتكار كل نظام می‌دانست. از منظر كلاسیكِ اقتصادِ لِسِه فِر، این اعتقاد وجود داشت كه در صورت آزادسازی تجارت از الزامات سیاسی، اخلاقی و اجتماعی، رفاه ارتقا می‌یابد. ملاحظات غیراقتصادی را هزینه‌های بیرونی می‌دانستند كه تصمیم‌گیری افرادی را كه می‌كوشیدند بهره‌وری نهایی‌شان را ارتقا بخشند، به انحراف می‌كشاند. و از جمله‌ی موانع «خارجیِ» فراوانِ رشد اقتصادی به نظر می‌رسد مداخله‌ی سیاسی، جدیترین آنها و قانون‌گذاریْ آسانترین راه كاهش آنها باشد.
در اینجا باید صریح باشیم. هیچ كس چنین گمانی ندارد كه همه به یك اندازه از سرمایه‌داری آزاد و فارغ از نظارت بهره‌مند می‌شوند؛ اما این باور وجود داشت كه از دیدگاهی مطلق، كل جامعه مرفه‌تر خواهد بود. این آموزه در زمانهای رشد چشمگیر اقتصادی می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد؛ اما هر وقفه‌ای در آن رشد، به تردیدهایی نسبت به توزیع در جامعه منجر خواهد گشت. موضوعات «عدالت» و «انصاف» مبرم‌تر از بهره‌وری و رشد به نظر می‌رسند.

در نیمه دوم قرن نوزدهم، بریتانیا تا حدود زیادی بوته آزمایش تأثیر صنعتی شدن بر نظام سیاسی لیبرال بود. در حقیقت چیزی كه شاهد آنیم، فقدان اعتقاد به فرضهای ساده‌تری بود كه توسعه حیات اجتماعی و اقتصادی را شكل می‌داد. به عبارتی موسع، لازم بود حكومتها تغییرات گسترده‌ی جمعیت را مطمح نظر قرار می‌دادند. هجوم كارگران كشاورزی را به شهرهای صنعتی جدید می‌توان اِعمال آزادی انتخاب از جانب آنان تلقی نمود؛ اما دشوار می‌توان آنها را دارای خصائص كلاسیك توصیفی در نظریه لیبرال دانست؛ آنها بعد از بررسی بدیلهای مختلف، اینك خردمندانه مسیر زندگی خود را طراحی می‌كردند. در مورد آنان نمی‌توان گفت كه به معنای تحت اللفظی كلمه می‌دانستند خود را درگیر چه كاری می‌ساختند. ورود گروهیِ مخاطره آمیزشان به شهرهای صنعتی در شرف تكوین، مسائل اجتماعی و بهداشتی بی‌سابقه‌ای را باعث گشت. موضوعاتی در این مقیاس، در نظریه سرمایه داری نابب پیش‌بینی نشده بود. به نظر بسیاری از ناظران، بازارِ فارغ از نظارت كه به حال خود رها شده بود، تنها به تشدید مسأله می‌انجامید.

آنگاه لیبرالیست‌ها خود را با معمایی روبرو دیدند. آنها در احساس خود، طرفدار رها كردن موضوع بودند تا با ابتكار فردی حل شود؛ اما با شگفت زدگی نمی‌دانستند كه اگر نتیجه پیگیری اهداف فردی، تشدید وضعیتی باشد كه در آن منافع و رفاه افراد پیشتر متأثر گشته باشد، چه واكنشی باید از خود نشان دهند.
دغدغه‌های مستقیم نظری و سیاسی دیگری نیز مطرح بود. پیدایش سوسیالیسم و اتحادیه‌های كارگری رواج بیشتری به مطالبه‌ی مشاركت سیاسی و اصلاحات داد. چیزی كه بسیاری از مردم می‌خواستند، نظارت بر زندگی خودشان بود. لیبرالیسم آنها را به معنای حقوقی آزاد ساخت؛ اما وقتی شرایط زندگیْ آنها را كاملاً به كارفرما یا مالك زمین وابسته می‌كرد، آزادی بی‌ازرش می‌گشت.
لیبرالیست‌ها چگونه به مسائلی از این دست پاسخ می‌دهند؟ بسیاری تا این زمان می‌دانستند كه لازم بود نگرانی سنتی‌شان برای فرد، از حوزه صرفاً حقوقیِ رسمی گسترش یابد تا موضوعات جوهری رفاه فردی را شامل گردد. جان استوارت میل پیشتر گامهای مهمی در این جهت برداشته بود. در مفهوم فردیتی كه او از آن دفاع می‌كرد، برخی ارزشهای اخلاقی، فرهنگی و سیاسی پیش‌انگاشته بود. وقتی استدلال كرد كه همه باید آزاد باشیم تا در حوزه‌هایی كه رفتار ما تأثیر منفی بر منافع دیگران ندارد، كاری را كه دوست داریم بكنیم، منظور این نبود كه بتوانیم هر بعدازظهر به خانه‌های خود بازگردیم و وقتمان را به بطالت بگذرانیم. او مخالف نظارتهای سیاسی و اجتماعی بود؛ زیرا می‌ترسید كه به پیدایش جامعه‌ای راكد و بی‌عاطفه منجر شود. او از مفهوم بسیار مشخصی از فردیت، سخت دفاع كرد. و از موقعیتی كه در آن دولت باید به منظور تشویق و شاید حتی اجبار افراد به تعقیب مسیری پیشرفته مداخله نماید، آگاه بود. او در قبال اجبار كودكان به حضور در مدرسه پرهیزی نداشت.
چیزی كه در میان لیبرالیست‌های دهه‌های 1870 و 1880 شاهد پیدایش آن هستیم، تلقی بسیار مثبت‌تری از نقش دولت است. موضع گرین- از فلاسفه آكسفورد- خصوصیت بارز اوست. گرین در اثر خود، دروسی درباره‌ی اصول تكلیف سیاسی، مشخصاً از فردگراییِ ذره‌گرایانه‌ی لاك، بنتام و میل فاصله گرفت. (51) گرین با استفاده وسیع از فلسفه‌های سیاسی كانت و هگل، سخت به انتقاد از زبان حق طبیعی و سودگرایی پرداخت؛ اما اگرچه او به نحو‌ه‌ی دفاع میل از موضع خود معترض بود، اما همچنان به تأكید بر نگرشی مثبت نسبت به فرد ادامه داد. گرین بر این ضرورت كه افراد در زندگی و كار به موفقیت مثبت نایل شوند، تأكید داشت و می‌دانست كه این هدف تنها در صورتی قابل حصول است كه جامعه به قدر كافی با نیازهایشان سازگار باشد. به نظر گرین، صرفِ تأمین منافع افراد، برای دولت كافی نخواهد بود. او همانند میل، از پیدایش جمعیتی منفعل و وابسته می‌ترسید. با این همه، به نظر او امكان زیادی برای اقدام مثبت از جانب دولت برای تسهیل مشاركت افراد در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود بود.
مداخله دولت ممكن است اشكال مختلفی داشته باشد بدون آنكه موجب تضعیف ابتكار و آزادی فردی گردد. مورد آزادی قرارداد را در نظر بگیرید: در دیدگاه كلاسیكِ لیبرالها، جامعه مجموعه‌ی افرادی توصیف می‌شود كه هریك آزادند مطابق قانون، توافقات الزام‌آوری را میان خود منعقد سازند؛ مثلاً برای خرید و فروشِ اقلام مختلف، عرضه خدمات به یكدیگر در ازای دریافت مزد. شاید در نگاه اول، این ترتیبات منصفانه به نظر برسد؛ اما ضمن بررسی متوجه می‌شویم كه قرارداد تنظیمی میان یك كارفرما و مثلاً صد كارگر، هریك از كارگران را در برابر قدرت اقتصادی كارفرما، آسیب‌پذیر ساخته است. اگر قانون هویت قانونی جمعی نیروی كار را به رسمیت بشناسد، ممكن است توازنی مناسب میان دو طرف محقق شود. افراد می‌توانند برای مطالبه برخی شرایط حداقلی (سطح دستمزد، شرایط كار و مانند آن)، به دور هم گرد آیند (مثلاً در اتحادیه‌های صنفی و دیگر انجمن‌ها). هدف از اصلاح قانون قرارداد، این نیست كه دولت باید مزایا را مستقیماً به كارگران تفویض نماید، بلكه آن است كه چارچوب قانونی باید تعدیل نمود تا كارگران را به سازماندهی دفاع از منافع خود قادر سازد.
دیگر متفكران لیبرال كه در اواخر قرن نوزدهم و پس از آن، فعال بودند، بسیار بیش از گرین، تحت تأثیر مستقیم سوسیالیسم قرار داشتند؛ مثلاً هابهاوس آلمانی می‌خواست از فلسفه آرمان‌گرای آلمان كه به كار گرین، بوزانكه و دیگر اعضای مكتب آرمان‌گرایی بریتانیا شكل داده بود، دوری جوید. هابهاوس مانند آرمان‌گرایان بریتانیا، فردگرایی مضیق را مردود دانست؛ اما به هر پیشنهادی حاكی از آنكه دولت می‌تواند منافعی متمایز از دغدغه ملموس شهروندان داشته باشد، با سوءظن می‌نگریست. (52) او برخلاف لیبرالهای اولیه مانند توكویل، تضاد میان لیبرالیسم و سوسیالیسم را ضروری نمی‌دید. شاید چنین بود كه سوسیالیست‌ها مطالبات سیاسی آنها را به زبانی كم و بیش متفاوت بیان می‌داشتند؛ اما به نظر هابهاوس، سوسیالیست‌های اصلاح‌طلب اساساً قصد داشتند مزایای دولت لیبرال را به بخشهای گسترده‌تری از جمعیت سرایت دهند. هابهاوس در كتاب بسیار پرمخاطب خود، لیبرالیسم (1911)، آشكارا به دفاع از چیزی پرداخت كه آن را سوسیالیسم لیبرال می‌خوانْد، و مدافع مشاركت مردم سالارانه در تصمیم‌گیری، بازتوزیع درآمد از راه اخذ مالیات و نظارت دقیق بر حق مالكیت اموال بود. بحثهایی از این دست، الهام بخش موج بزرگی از قوانین لیبرالیستی مربوط به رفاه در بریتانیا در سالهای بلافاصله قبل از جنگ جهانی اول بود. سنگ بنای نظری برای تأیید بعدی لیبرالیست‌ها از اندیشه دولت رفاه در جای خود قرار گرفته بود.
بدین ترتیب اجماعی شكننده پدیدار شد كه حامی نقش گسترده‌تر حكومت بود؛ اما تلویحات این سیاست بسیار بحث‌انگیز بود. لیبرالیست‌ها خودشان در طرفهای متقابل یك رشته مباحثات حیاتی قطبیده شدند. این امر پذیرفته شد كه حكومت می‌تواند برای گسترش گزینه‌های افراد مداخله كند، بدون آنكه لزوماً در انتخاب اهداف شخصی دخالت نماید؛ اما میان رها كردن افراد به حال خود تا برای سرنوشت‌شان تصمیمی بگیرند، و تشویق فعالانه افرادِ قادر به تحمل مسئولیت فردی در دنیایی پرچالش، تفاوت ظریفی وجود داشت.
مثلاً تأمین فراگیر تحصیلات مستلزم اخذ تصمیمات حساس در این باره بود كه چه چیزی و به چه كسی باید آموزش داده شود. تحصیلاتی كه دولت برای فقرا فراهم می‌كند، احتمالاً محتوایی بسیار متفاوت از تحصیلاتی دارد كه ثروتمندان می‌توانند برای فرزندانشان تدارك ببینند. انواع متفاوت آموزش، شهروندان را برای تصدی نقشهای متفاوت عمومی و خصوصی پرورش داد. در اینجا موضوع شهروندیِ فعال و منفعل پیش می‌آید كه نظریه لیبرال به زحمت قادر به پاسخگویی به آنهاست. دیدگاههای طبقاتی كه زمانی نتیجه طبیعی تقسیم‌بندی كاركردی جامعه تلقی می‌شد، اكنون در نتیجه سیاستهای دولت تقویت گردید. شهروندانی كه از آموزش مقدماتی برخوردار شده بودند، به سرعت خلاف‌آمدهای نظریه لیبرال را شناسایی كردند. مسائل مبرم اجتماعی و اقتصادی باعث شد كه اصول لیبرالیسم كلاسیك به طرز جالب و عجیبی كهنه به نظر برسد. و وقتی گروههای جدید شروع به طرح ادعای مشاركت سیاسی نمودند، دستور كار سیاسی در جهت موضوعات رفاهیِ محتوایی به شدت تغییر كرد. در طول قرن بیستم و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، لیبرالیست‌ها احساس می‌كردند كه قادرند همراه با سوسیالیست‌ها، در گستره وسیعی از موضوعات، آرمان مشتركی را شكل دهند، و چنین استدلال می‌كردند كه: تأمین همگانیِ لازمه‌های رفاه و تحصیلات اولیه، شرط لازم موفقیت و ارضای فردی است. ممكن است پاك‌انگاران استدلال كنند كه لیبرالیسم از ریشه خود منحرف و به بیراهه كشیده شد؛ اما چیزی كه تغییر نكرد، مشغله اصلی آن با فرد بود.

پی‌نوشت‌ها:

1.Benjamin Constant,"The Liberty of the Ancients Compared with that of the Moderns", in his Political Writings,ed. and trans.Biancamaria Fontana(Cambridge:Cambridge University Press,1988),pp.307-28
2.Ibid,p.326
3.Ibid,pp.310-11
4.Alexis de Tocqueville,Democracy in America and Two Essays on America,trans.Gerald E.Bevan(London:Penguin Books,2003)
5.Ibid,p.17
6.Ibid,p.15
7.Heggel,pp.156-68
8.Tocqueville,Democracy in America,p.16
9.Ibid,p.17
10.Ibid,p.16
11.Ibid,p.23
12.Ibid,p.97
13.Ibid,pp.700,640,493
14.Ibid,pp.130-200
15.Ibid,p.778
16.Ibid,p.16
17.Ibid,p.18
18.Jeremy Bentham,"An Introduction to the Principles of Morals and Legislation", in A Fragment on Government with an Introduction to the Principles of Morals and Legislation,ed.Wilfred Harrison(Oxford:Blackwell,1967),p.125
19.Ibid,p.125
20.Ibid,p.3
21.John Stuart Mill,"Utilitarianism", in his On Liberty and Other Essays,ed.John Gray(Oxford:Oxford University Press,1991),p.138
22.Ibid,p.139
23.Ibid,p.140.
24.Ibid,p.141
25.Ibid,p.142.
26.Ibid,p.142
27.Ibid,p.142
28.John Stuart Mill,On Liberty,pp.13-4
29.Ibid,p.14
30.Ibid,p.14
31.Ibid,p.14
32.Ibid,pp.20-61
33.John Stuart Mill,Autobiography(London:Longman,1873)
34.John Stuart Mill,"On Liberty",in his On Liberty and Other Essays,p.15
35.Ibid,p.15
36.Ibid,p.65
37.Ibid,p.63.
38.Ibid,p.63.
39.Ibid,p.17
40.Ibid,p.105
41.Ibid,p.105
42.Ibid,pp.105-6
43.Ibid,p.108
44.Ibid,p.108
45.Ibid,p.108
46.Ibid,p.120
47.Ibid,p.120
48.Ibid,p.120
49.Ibid,p.120
50.Ibid,p.121
51.Thomas Hill Green,Lectures on Principle of Political Obligation,ed.A.D.Lindsay (London:Longman,1941).
52.L.T.Hobhouse,Liberalism and Other Writings,ed.James Meadowcroft(Cambridge:Cambridge University Press,1994);
Bernard Bosanquet,The Philosophical Theory of State(London:Macmillan,1965)