تفاوت «اسلام انقلابى» مورد نظر منافقان با «انقلاب اسلامى» مورد نظر امام چیست؟

اگر ما انقلاب را دگرگونى بنيادى در همه زمينه‏هاى اجتماعى، اقتصادى، حقوقى و به ويژه سياسى بدانيم كه هميشه با سرنگونى نظام سياسى حاكم پيش مى‏آيد و كمتر با آرامش همراه است،1 انقلاب اسلامى عبارت خواهد بود از دگرگونى بنيادى در ساختار كلى جامعه و نظام سياسى آن، منطبق بر جهان بينى، موازين و ارزش‏هاى اسلامى و بر اساس خواست و اراده مردم‏2 و به تعبير ديگر، انقلاب اسلامى، انقلابى است كه به منظور حاكم نمودن ارزش‏هاى اسلامى بر جامعه انجام مى‏گيرد. از اين رو، «اسلامى بودن»، ويژگى بنيادى آن محسوب مى‏شود.
پنجشنبه، 15 فروردين 1387
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
تفاوت «اسلام انقلابى» مورد نظر منافقان با «انقلاب اسلامى» مورد نظر امام  چیست؟
تفاوت «اسلام انقلابى» مورد نظر منافقان با «انقلاب اسلامى» مورد نظر امام و نيز تفاوت «دين حكومتى» با «حكومت دينى» چیست؟
تفاوت «اسلام انقلابى» مورد نظر منافقان با «انقلاب اسلامى» مورد نظر امام و نيز تفاوت «دين حكومتى» با «حكومت دينى» چیست؟

براى روشن شدن پاسخ سؤال لازم است ابتدا اين واژه‏ها توضيح داده شوند:
1. انقلاب اسلامى
اگر ما انقلاب را دگرگونى بنيادى در همه زمينه‏هاى اجتماعى، اقتصادى، حقوقى و به ويژه سياسى بدانيم كه هميشه با سرنگونى نظام سياسى حاكم پيش مى‏آيد و كمتر با آرامش همراه است،1 انقلاب اسلامى عبارت خواهد بود از دگرگونى بنيادى در ساختار كلى جامعه و نظام سياسى آن، منطبق بر جهان بينى، موازين و ارزش‏هاى اسلامى و بر اساس خواست و اراده مردم‏2 و به تعبير ديگر، انقلاب اسلامى، انقلابى است كه به منظور حاكم نمودن ارزش‏هاى اسلامى بر جامعه انجام مى‏گيرد. از اين رو، «اسلامى بودن»، ويژگى بنيادى آن محسوب مى‏شود. امام خمينى مى‏گويد: «شك نبايد كرد كه انقلاب اسلامى از همه انقلاب‏ها جداست؛ هم در پيدايش و هم در كيفيت مبارزه و هم در انگيزه انقلاب و قيام ... جمهورى اسلامى با دست تواناى ملت متعهد پايه‏ريزى شده و آن چه در اين حكومت اسلامى مطرح است، اسلام و احكام مترقى آن است».3
مقام معظم رهبرى نيز مى‏گويد: «انقلاب بزرگ ما، خصوصياتى مخصوص به خود داشت. اين خصوصيات، اولين بار در يك انقلاب مشاهده مى‏شد؛ تكيه بر اسلام، هدف گيرى ايجاد حكومت اسلامى، تجديد نظر در مفاهيم سياسى عالم - مثل آزادى و استقلال و عدالت اجتماعى و چيزهاى ديگر - و حركت به سمت دنيا و جامعه‏اى كه بر پايه ارزش‏هاى اسلامى بنا شده باشد».4
2. اسلام انقلابى‏
انقلاب اسلامى، وسيله قرار دادن اسلام براى انقلاب است. بر اساس اين ديدگاه، انقلاب اصل و هدف است و اسلام وسيله و ابزارى است براى انقلاب و مبارزه. نگاه تك بعدى به اسلام و اسلام را تنها از دريچه انقلاب و مبارزه نگريستن، ويژگى اساسى اين ديدگاه است. شهيد مطهرى در اين باره مى‏گويد: «انقلاب اسلامى يعنى راهى كه هدف آن اسلام و ارزش‏هاى اسلامى است و انقلاب و مبارزه، صرفاً براى برقرارى ارزش‏هاى اسلامى انجام مى‏گيرد و به بيان ديگر، در اين راه، مبارزه هدف نيست؛ وسيله است؛ اما عده‏اى ميان انقلاب اسلامى و اسلام انقلابى اشتباه مى‏كنند؛ يعنى براى آنها انقلاب و مبارزه هدف است؛ اسلام وسيله‏اى است براى مبارزه. اينها مى‏گويند هر چه از اسلام كه ما را در مسير مبارزه قرار بدهد، آن را قبول مى‏كنيم و هر چه از اسلام كه ما را از مسير مبارزه دور كند، آن را طرد مى‏كنيم. طبيعى است كه با اين اختلاف برداشت ميان انقلاب اسلامى و اسلام انقلابى، تفسيرها و تعبيرها از اسلام و انسان و توحيد و تاريخ و جامعه و آيات قرآن، با يكديگر متضاد و متناقض مى‏شود. فرق است ميان كسى كه اسلام را هدف مى‏داند و مبارزه و جهاد را وسيله‏اى براى برقرارى ارزش‏هاى اسلامى، با آن كه مبارزه را هدف مى‏داند و هدفش اين است كه من هميشه بايد در حال مبارزه باشم و اصلا اسلام آمده براى مبارزه. در جواب اين گروه بايد گفت كه برخلاف تصور شما، با آن كه در اسلام، عنصر مبارزه هست، اما اين بدان معنى نيست كه اسلام فقط براى مبارزه آمده و هدفى جز مبارزه ندارد؛ در اسلام، دستورات بيشمارى وجود دارد كه يكى از آنها مبارزه است».5
3. حكومت دينى‏
حكومت دينى، حكومتى است كه هماهنگ با تعاليم دينى و بر اساس دين باشد و در هيچ زمينه‏اى، با آموزه‏هاى دينى ناسازگار نباشد؛ البته در اين بحث، دين اسلام محور سخن است؛ نه هر دينى. براى درك دقيق معناى حكومت دينى، توجه به نكات زير سودمند است:
الف) بى‏ترديد دين‏دارىِ حاكمان و كارگزاران، امرى بايسته و لازم است؛ اما - بدون رعايت احكام و قواعد دينى در تدوين و اجراى قوانين - كافى نيست؛ زيرا حكومت دينى، به معناى نظام دين‏مدار است و بنابراين، نمى‏تواند احكام و دستورهاى الهى را زير پا نهد. التزام به احكام الهى، از ويژگى‏هاى اساسى و جدايى‏ناپذير حكومت دينى است. خداوند در قرآن مجيد، پشت پازنندگان به اين اصل را كافر خوانده، مى‏فرمايد:
«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ».6
ب) آيا افزون بر رعايت احكام الهى، ساختار و اركان حكومت نيز بايد تماماً برگرفته از دين باشد؟ براى پاسخ به اين پرسش، بايد گستره سياسى دين بررسى شود؛ يعنى، بايد مشخص گردد كه دين در حوزه سياست، چه ارمغانى براى بشر آورده است؛ آيا تنها به ذكر پاره‏اى از تعاليم و هنجارهاى مربوط به مناسبات سياسى و اجتماعى - بدون ارائه شكلى ويژه از حكومت - بسنده كرده است و يا به نوعى خاص از حكومت با ساختارى ويژه و نيز به چگونگى شكل‏گيرى و انتقال قدرت سياسى توجّه دارد؟
بنابر ديدگاه دوم، فقط به‏كارگيرى هنجارها و عدم ستيز با آنها، براى دينى خواندن حكومت كافى نيست و حكومت دينىِ مطلوب، نظامى است كه همه اركان و ابعادش، برگرفته از دين و سازگار با آن باشد.
با مراجعه به منابع دينى و سيره پيشوايان معصوم عليهم‏السلام در مى‏يابيم كه اسلام، هر گونه حكومتى را بر نمى‏تابد. واپسين آيين آسمانى، حكومتى را تأييد مى‏كند كه داراى شرايط زير باشد:
الف) حاكمانش، داراى ويژگى‏ها و صلاحيت‏هاى معيّن و تعريف شده در منابع دينى باشند.
ب) آنان از راه‏هاى معين - نصب الهى و مقبوليت مردمى - قدرت را به دست گيرند.
ج) در حكومت‏دارى، شيوه‏ها و هنجارهاى تبيين شده در منابع دينى را رعايت كنند.
اين بدان معنا نيست كه تمام ساختار و اركان حكومت، به نحو ثابت و انعطاف‏ناپذيرى، در دين مشخّص گرديده است؛ بلكه مراد آن است كه اصول و زير ساخت‏هايى اساسى و مشخص، در دين وجود دارد كه حكومت با آنها، ماهيت و چهره‏اى ويژه مى‏يابد و از ديگر نظام‏هاى سياسى متمايز مى‏شود.
براى مثال، يكى از شاخصه‏هاى اصلى حكومت اسلامى، «ولايت» معصوم و نايب او بر جامعه، از طريق نصب الهى است؛ ولى پاره‏اى از خصوصيات مربوط به ساختار و اركان حكومت، متناسب با مقتضيات زمان و مكان و گستردگى و پيچيده شدن نهادهاى ادارى - اجتماعى و گسترش دايره وظايف و خدمات دولتى، انعطاف‏پذير است؛ مثلاً مى‏توان حكومت اسلامى را به صورت متمركز يا نامتمركز تشكيل داد.
حكومت دينى، مراتب و درجاتى دارد؛ مرتبه عالى و ايده‏آل آن، اين است كه همه امور و اركانش، مبتنى بر دين و هماهنگ با آن باشد؛ ولى وقتى تأسيس دولت تمام عيار دينى، ممكن نيست، بايد مرتبه نازل‏تر آن را اجرا كرد.
مرتبه نازل يا بدل اضطرارى حكومت دينى، حكومتى است كه در آن، احكام و قوانين دينى رعايت شوند؛ هر چند همه قوانين نظام، از تعاليم دينى برنيامده و در رأس آن حاكم منصوب از سوى خداوند قرار نگرفته باشد؛ البته چنين حكومتى، تنها در صورت عدم امكان تأسيس دولت كامل اسلامى، جايز است.
4. دين حكومتى‏
دين حكومتى به معناى استفاده از دين در جهت اهداف حكومت و اصل و مبنا قرار دادن حكومت است؛ هر چند حكومت و اهداف آن، بر اساس قوانين و معيارهاى اسلام نباشد و به تعبير ديگر، نگاه ابزارى به دين و پذيرفتن دين و احكام آن تا آن جا كه با حكومت و اهداف آن مخالف نباشد. از اين رو، دين حكومتى، معنايى بسيار متفاوت با حكومت دينى دارد و به عبارت ديگر، اگر دين را هماهنگ و همسو با حكومت و ابزارى در راستاى اهداف آن قرار دهيم، دين حكومتى است و اگر حكومت را بر اساس معيارهاى اسلام و هماهنگ با ارزش‏هاى دينى قرار دهيم و در حقيقت، حكومت، وسيله و ابزارى در جهت به كار بستن تعاليم اسلامى و ارزش‏هاى دين باشد، حكومت دينى است.
مقام معظم رهبرى مى‏گويد: «بنده معتقد به دين دولتى نيستم؛ دين دولتى، مثل دين بنى‏اميه و بنى‏عباس است. دين، دين خدايى، دين اعتقادى و دين قلبى است؛ اما شما دولت دينى هستيد؛ يعنى مشروعيتتان بر اساس يك تفكر دينى و يك عمل دينى است؛ ناگزيريد كه نسبت به آن پاى بند باشيد».7

پى‏نوشت:

1. عبدالحميد ابوالحمد، مبانى سياست، انتشارات توس، تهران 1376، ص 364.
2. عباسعلى عميد زنجانى، گزيده انقلاب اسلامى و ريشه‏هاى آن، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران 1376، ص 14.
3. وصيت نامه الهى-سياسى امام خمينى(ره)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران 1374، ص 8-7.
4. حديث ولايت، ج 4، ص 278.
5. مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، انتشارات صدرا، تهران 1368، ص 58-57.
6. مائده(5)، آيه 44.
7. روزنامه كيهان، 79.8.22.





ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.