نگاه سنتي و مدرن جهان غرب به عدالت

در اين که تحقق اصل عدالت همواره يکي از آمال اصلي و مشترک آدميان بوده و هست کمتر کسي مي تواند ترديد کند. با وجود اين، در مقام تعريف، استدلال و بيان مصداق عدالت مناقشات و اختلاف راي هاي فراواني وجود دارد. پرسش هايي که در زمينه عدالت مطرح شده ، پاسخ هاي گوناگون و گهگاه متعارض را به دنبال داشته است.
يکشنبه، 8 ارديبهشت 1387
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
نگاه سنتي و مدرن جهان غرب به عدالت
نگاه سنتي و مدرن جهان غرب به عدالت
نگاه سنتي و مدرن جهان غرب به عدالت

نويسنده:علي تازيکي نژاد
منبع:روزنامه جام جم
در اين که تحقق اصل عدالت همواره يکي از آمال اصلي و مشترک آدميان بوده و هست کمتر کسي مي تواند ترديد کند.
با وجود اين، در مقام تعريف، استدلال و بيان مصداق عدالت مناقشات و اختلاف راي هاي فراواني وجود دارد. پرسش هايي که در زمينه عدالت مطرح شده ، پاسخ هاي گوناگون و گهگاه متعارض را به دنبال داشته است.
گروهي در شناخت مفهوم عدالت به امر واقع نظر دارند و گروهي ديگر وجهه آرماني آن را در کانون توجه خود قرار مي دهند. اين مناقشات حتي خود را در بحث درباره معيارهاي عدالت نيز نمايان مي کند. گروهي بر ساحت آرماني عدالت و گروهي ديگر بر مصاديق عيني و ملموس آن تاکيد مي کنند. در اين مقاله به اجمال به بررسي مفهوم عدالت در جهان سنتي و مدرن غرب مي پردازيم و تفاوت اين دو ديدگاه را مورد توجه قرار خواهيم داد.
يونان باستان: افلاطون در حوزه عدالت نيز همچون بسياري از حوزه هاي ديگر پيشگام طرح نظريه ها و آراي بديعي است که تا امروز نيز مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است.
به عبارت دقيق تر، او نخستين کسي است که به شيوه اي تحليلي استدلالي نظريه اي جامع پيرامون عدالت مطرح کرده است.
شايد بتوان گفت کتاب اول جمهوري، مهمترين منبع براي بررسي ديدگاه افلاطون پيرامون مساله عدالت است. ديالکتيک که روح حاکم بر انديشه هاي افلاطون است خود را در مساله عدالت نيز نشان مي دهد. گفتگوي سقراط با تراسيماخوس سوفسطايي فتح بابي براي طرح پرسش «عدالت چيست ؟» است. هنگامي که سقراط از تراسيماخوس درخصوص مفهوم عدالت پرسش مي کند، او بدون تامل و به آساني چنين پاسخ مي دهد که «عدالت همان منفعت اقوياست». او بيان مي کند که در هر جامعه اي هنجارها و معيارهايي وجود دارد که بيان کننده عادلانه بودن يا ناعادلانه بودن امور است و چنين هنجارها و معيارهايي به وسيله نخبگان حاکم وضع مي شوند. نزاع ميان سقراط و تراسيماخوس بعدها به شکلي ديگر در آموزه هاي مارکس و پيروان او نمايان شد. مارکس و پيروانش چنين تعليم مي دهند که آنچه مردم عادلانه مي نامند در حقيقت، تنها منفعت طبقه حاکم است. هنجارها و ارزشهايي که در فرهنگ يک جامعه تبلور مي يابد در اصل بازتاب منافع طبقاتي است. طبقه حاکم است که با در نظر گرفتن منفعت خويش حد و حدود عدالت را تعيين مي کند.در نگاه افلاطون عدالت بيش از هر چيز يک فضيلت (virtue)محسوب مي شود. در نتيجه عدالت فردي به عنوان مفهومي ارزشي اخلاقي در کانون توجه قرار مي گيرد. هنگامي که از عدالت فردي به عنوان فضيلتي اخلاقي سخن به ميان مي آيد به آن علت است که پيوند عميقي ميان عدالت و حالت دروني انسان وجود دارد. فرد عادل کسي است که روح او به وسيله بصيرتي از خير هدايت مي شود و عقل او بر احساسش غلبه دارد. مسلما در منظومه فکري افلاطون عدالت فردي در قياس با جامعه معنا و مفهوم مي يابد؛ زيرا در نظام سياسي افلاطون فرد هويتي مستقل از جامعه ندارد.افلاطون همچون سقراط از چهار فضيلت حکمت، شجاعت، خويشتنداري و عدالت سخن به ميان مي آورد. در اين ميان، عدالت جايگاهي بس رفيع دارد و مهمترين فضيلت و سرچشمه ساير فضايل در نظر گرفته مي شود. هنگامي که سخن از عدالت به ميان مي آيد، به اين معناست که در جامعه هر فرد و طبقه اي به کار و وظيفه مخصوص به خود بپردازد. مسلما پس از افلاطون مهمترين فيلسوف ارسطو است. هر دو فيلسوف عقل گرا هستند و چنين ديدگاهي در بحث اين دو فيلسوف از عدالت کاملا آشکار است. ارسطو در قياس با افلاطون کمتر به جنبه فضيلت اخلاقي بودن عدالت تاکيد مي کند و عدالت را در عواملي وضعي که عمدتا نسبت به فرد عادل بيروني است جستجو مي کند. او در اخلاق نيکوماخوس چنين مي نويسد: «عدالت [ديکايون] عبارت است از آنچه که طبق قانون و از روي انصاف و مساوات است اما بي عدالتي عبارت است از خلاف قانون و نابرابري ».تفکيک 2 نوع از عدالت در قالب عدالت کلي (عام ) و عدالت جزيي نشان از تامل دقيق ارسطو پيرامون اين مساله است. عدالت کلي و عام در اصل معادل پيروي از قانون و هم مرز فضيلت به شمار مي آيد. به عبارت ديگر، عدالت در مفهوم عام خويش، شامل ارتکاب فضايل و احتراز از رذائل است. از سوي ديگر عدالت جزيي خاص خود به 2 قسم تقسيم مي شود:

الف: عدالت توزيعي (distributive justice)

ب: عدالت جبراني (اصلاحي) «justice emedial» در عدالت توزيعي دولت تلاش مي کند که منافع و مزايا را بر حسب تناسب هاي هندسي ميان شهروندان تقسيم کند. مقصود از تناسب هاي هندسي به اين معنا است که مزايا و منافع برحسب شايستگي و استحقاق شهروندان ميان آنها توزيع مي شود. اما در قسم دوم رابطه اي ميان عدالت و پاداش وجود ندارد و تنها اصلاح خطا يا جبران خسارت مدنظر است.
عدالت جبراني از طريق تناسب عددي حسابي اعمال مي شود و تحقق اين امر به اين صورت است که طرف در دادگاه به طور يکسان در معرض قضاوت قاضي قرار گرفته و قاضي تلاش مي کند حد وسط عددي ميان طرفين را پيدا کند. يافتن حد وسط عددي نيز به اين صورت است که قاضي بررسي مي کند فعل خطا براي فرد خاطي چه مقدار منفعت داشته به همان مقدار براي او اعمال زيان مي کند. ارسطو در کتاب اخلاق نيکوماخوس عدالت را حد وسط (the mean) ميان فعل ظالمانه و مورد رفتار ظالمانه واقع شدن در نظر مي گيرد.
جهان مدرن به همان مقدار که عدالت در جهان سنتي و يونان باستان مفهومي انتزاعي در نظر گرفته مي شد که همچون ديگر مثل افلاطون حاوي حقيقتي غير قابل گفتگو و دربسته بود در جهان مدرن عدالت چهره اي بشري و زميني به خود گرفت که از دل توافق خرد جمعي خود را نمايان مي کرد. ديگر براي عدالت ماهيتي از پيش تعيين شده وجود نداشت و امکان ارائه تعريفي جامع و مانع پيرامون آن تقريبا غيرممکن بود. در عصر جديد 2 تعريف از عدالت در قالب سنت هابزي و سنت کانتي مقبوليت يافت. هابز با توجه به شعار آنچه براي خود نمي پسندي براي ديگران روا مدار که قرابت بسيار با قانون طلايي (goldenrule) [با ديگران چنان کن که خواهي با تو آن چنان کنند] دارد مساله قرار داد و توافق را مطرح مي کند. او معتقد است هر فرد با عمل به وعده و قرارش به صيانت از خود مي پردازد و در عين حال خطري نيز براي ديگران به حساب نمي آيد.
در واقع ، هابز عدالت را در رابطه قراردادي افراد درک مي کند. به عبارت ديگر در ديدگاه هابز عدالت جنبه حفظ منابع و مصالح را دارد و جنبه اخلاقي آن ناديده گرفته مي شود. اما درسنت کانتي ديدگاه هابز واژگون مي شود و چنين بيان مي شود که از طريق ميل ، منفعت و قرارداد نمي توان پي به مفهوم عدالت برد.
در ديدگاه کانت مفاهيمي همچون عدالت، آزادي و فضيلت از کنش عقلاني حاصل مي شود.
به عبارت ديگر نمي توان عدالت را از طريق اميال طبيعي و شخصي تحقق بخشيد. از نگاه کانت سازگاري ميان عدالت و منفعت بي معنا است و اين به آن علت است که فرمان اخلاق که عدالت هم بخشي از آن است به هيچ چيز مشروط نيست.
در نگاه کانت رابطه عميقي ميان آزادي و عدالت وجود دارد. آزادي براي انسان حقي ذاتي است که مبناي آن چيزي جز انسانيت في نفسه نيست.
هنگامي که آزادي جنبه بيروني به خود بگيرد. در واقع به معناي تعين معقول ذات عاقل است. در حوزه سياسي کانت تصريح مي کند که آزادي اراده هر فرد بايد با قانون عام آزادي سازگار باشد. حال اين پرسش مطرح مي شود که آيا مي توان براي آزادي محدوديتي قائل شد؟ پاسخ کانت چنين است : آزادي تنها يک محدوديت دارد و آن عبارت است از حق ديگران به داشتن آزادي مشابه. اما تحقق چنين آزادي خود مستلزم شرطي است و آن شرط، عدالت است.

رالز و عدالت

هنگامي که رالز سخن از عدالت به ميان مي آورد به عدالت به عنوان صفت نهادهاي اجتماعي مي نگرد و عدالت به مثابه ويژگي فردي يا عدالت به مثابه صفت جهان مد نظر او نيست.
در ديدگاه او، عدالت آرمان اصلي نهادهاي اجتماعي است و غايت اصلي نهادهاي اجتماعي رسيدن به عدالت است.
رالز بيان مي کند که در يک جامعه مي توان هم سخن از تضاد منافع به ميان آورد و هم وحدت منافع را مورد توجه قرار داد. همکاري اجتماعي افراد براي تحقق يک زندگي بهتر نشان از وحدت منافع است.اما از سوي ديگر، تضاد منافع نيز خود را در جامعه نشان مي دهد آن گاه که افراد يک جامعه نسبت به چگونگي توزيع و تقسيم محصول همکاري خود حساسيت نشان مي دهند و درصدد کسب منافع و امتياز است بيشتر نسبت به ديگر افراد برمي آيند. در چنين شرايطي براي انتخاب تشکيلات اجتماعي که تقسيم اين منافع و امتيازات را به عهده دارد و همچنين براي بستن قراردادي درخصوص اختصاص صحيح سهم ها، نياز به مجموعه اي از اصول است که از آن به عنوان اصول عدالت اجتماعي ياد مي شود. از طريق اين اصول است که مي توان حق ها و تکليف ها را مشخص کرده و منافع و هزينه هاي همکاري اجتماعي را به شيوه اي منصفانه تقسيم کرد. رالز در باب نگاه دولت عدالت پرور به شهروندان بيان مي کند که چنين دولتي تا حد امکان بايد از تحميل هر عقيده واحد در باب معناي زندگي اجتناب کند و به حکم عدالت بايد راه تساهل و مدارا را در پيش گرفت .
از نگاه کانت، عدالت عبارت از مجموعه شرايطي است که تحت آن شرايط اراده يک فرد مي تواند بر طبق يک قانون عام آزادي با اراده ديگران متحد و سازگار شود.با بررسي 2سنت هابزي و کانتي، اکنون به سراغ مهمترين فيلسوف سياسي معاصر رفته و نظر او را پيرامون عدالت جويا مي شويم.
جان رالز (john rawls) که از او به عنوان قهرمان تامل نظري در باب عدالت ياد مي شود به عنوان مشهورترين نظريه پرداز در زمينه دولت قدر قدرت و از جمله آخرين فيلسوفان برجسته مکتب ليبراليسم محسوب مي شود.
او با نگارش کتاب تئوري عدالت (theory of justice) در سال 1972 چنان محبوبيت و جايگاهي در ميان انديشمندان يافت که گروهي کتاب او را بالاترين معيار ليبراليسم برشمردند. ليبراليسم مفهومي سياسي در انديشه غرب است که قدمت آن در حدود 300 سال است. متفکراني همچون آدام اسميت، جان لاک، مونتسکيو، کانت و جان استوارت ميل را مي توان ازجمله وارثان اصلي اين انديشه به حساب آورد. پس از فروپاشي شوروي ، ليبراليسم از جايگاهي خاص در انديشه سياسي برخوردار شد. آزادي فردي در ليبراليسم اصل بنيادين محسوب مي شود.
از نگاه ليبرال ها وجود تشکيلات سياسي تنها آن زمان قابل توجيه است که به مسائل مورد علاقه فرد کمک کند و مسلما اين مسائل فردي اموري جدا از مفهوم سياست و جامعه در نظر گرفته مي شود. ليبرال ها بر اين نکته تاکيد مي کنند که فرهنگ، جامعه و دولت نبايد في نفسه غايت محسوب شوند.
يکي از دغدغه هاي اصلي فيلسوفان ليبرال تلاش براي توجيه و حل مساله تاسيس جامعه مدني و مشروعيت بخشيدن به دولت است.
به همين دليل انديشمنداني همچون هابز، لاک و روسو به طرح فرضيه وضعيت طبيعي روي آورده اند.
از ديدگاه اين دانشمندان انسان ها ابتدا در وضع طبيعي زندگي مي کنند. در توصيف چنين وضعيتي ميان انديشمندان و فيلسوفان چندان اتفاق نظر وجود ندارد. گروهي چنين وضعيتي را جنگ همه با هم توصيف کرده و گروهي نيز معتقدند که در چنين وضعيتي با وجود اين که افراد به حقوق يکديگر واقفند، ولي امکان احقاق حقوق افراد وجود ندارد. با وجود اختلاف در توصيف وضع طبيعي مي توان به حداقل اشتراک نيز قانع شد و چنين بيان نمود که هر دو گروه معتقدند که در وضع طبيعي خلأ قانون و قاعده کاملا آشکار است و چون قانوني نيست مسلما متولي براي اجراي آن نيز وجود ندارد و در نتيجه نمي توان سخن از عدالت به ميان آورد. انسان ها براي رهايي از چنين وضعيتي توافق مي کنند که با صرف نظر کردن از بخش قابل توجهي از آزادي خود موجبات زندگي توام با امنيت را فراهم آورند. لازمه تحقق چنين هدفي تاسيس نهادي به نام دولت است که قوانيني را وضع کرده و به اجرا مي گذارد و به تعبير مارکس وبر انحصار قوه قهريه را به دست مي گيرد. توافق و پيمان اوليه که ميان انسان ها صورت گرفته منشائ مشروعيت دولت و ضرورت اطاعت از قوانين و دستورهاي حکومت است.
با ذکر مطالب بالا به بررسي يکي از نظريه هاي جان رالز که نظريه وضع اوليه است مي پردازيم. او در بيان اين نظريه بشدت تحت تاثير نظريه قرارداد اجتماعي است.
رالز براي توصيف وضع اوليه تمثيلي را مطرح مي کند که چنين است : انسان هايي را تصور کنيد که در بخشي از کره خاکي قصد زندگي کردن دارند و اين افراد از شعور و فهم متوسط و عادي برخوردارند. اين افراد براي بهره مندي از يک زندگي خوب قراردادهايي را وضع مي کنند که مهم ترين ويژگي آنها منصفانه بودن است.
او معتقد است در وضع اوليه هيچ فردي از وضعيت آينده باخبر نيست و نمي داند چه اتفاقي رخ خواهد داد.
به همين دليل ، همه تلاش مي کنند تصميم هاي خود را به طور منصفانه اتخاذ کنند. همه افراد مي کوشند به بهترين شرايط مطلوب دست يابند، ولي حصول اين شرايط مستلزم تجاوز به ديگران نيست. در نتيجه نظريه اي که در اين وضعيت وضع مي شود عادلانه خواهد بود و چنين است که نظريه عدالت رالز با مفهوم انصاف پيوندي عميق پيدا مي کند.
نتيجه گيري با توجه به مطالبي که در اين مقاله بيان شد، مي توان به چنين جمع بندي اي دست يافت. نگاه به عدالت در فضاي اخلاق سقراطي نگاه فضيلت آميز است و عدالت در مقام يک فضيلت مورد بررسي قرار مي گيرد. هنگامي که سخن از عدالت به مثابه فضيلت در ميان است در واقع شخصيت انساني مدنظر مي باشد. در تفکر يونان باستان و بالاخص از نگاه افلاطون و ارسطو عدالت تنها يک فضيلت به شمار نمي آيد بلکه دربرگيرنده تمام فضايل است و همه فضايل به نحوي از انحاي با عدالت پيوند دارد. براي ايضاح اين مطلب مي توان چنين گفت که يک فرد در يونان باستان چه دروغ بگويد و چه مرتکب قتل شود و چه به عنوان انساني ترسو در جامعه شهرت داشته باشد همه اين موارد در مقام بي عدالتي محسوب مي شود و اين در حالي است که در جريان مدرن عدالت فضيلتي هم طراز با ديگر فضايل است و نه فضيلتي بر فراز آنها. به عبارت ديگر، در مباحث مدرن عدالت تنها به عنوان بخشي از اخلاق فردي در نظر گرفته مي شود.

منابع:

1- فردريک کاپلستون، تاريخ فلسفه يونان و روم، ج 1، ترجمه سيدجلال الدين مجتبوي، انتشارت سروش،1380
2- محموديان محمد رفيع، جهان و عدالت مقايسه اي بين نظريات افلاطون و راولز، مجله کيان، شماره 44.
3- هانا فنيکل پيتکين، عدالت: سقراط و تراسيماخوس ترجمه مصطفي ملکيان، مجله کيان، شماره 54.
4- بي کيل کوهن، آيا چارچوب آزادي را عدالت تعيين مي کند، ترجمه محمد زارع، روزنامه ايران 17، دي 1381.
5- فولادوند عزت الله، ليبراليسم سياسي جان رالز، روزنامه وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي.
6- ويژه نامه نقطه، روزنامه جام جم، تير 1386.





ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط
موارد بیشتر برای شما