شبه پژوهشها، فرصتها را مي بلعند

نگاهي به ضرورت استانداردسازي (1) فعاليت هاي علمي-پژوهشي ؛

آشنايي با ذخاير معرفتي بشر، از يك سو و نقد عالمانه آن به منظور پالايش اين گنجينه عظيم معرفتي از اباطيل معرفت نما و آموزه هاي غير مفيد از سوي ديگر، و توليد علم و دانش(2) در عرصه مسايل مستحدث و نوظهور يا پاسخ جديد و روزآمد به مسايل غير مستحدث، از سوي سوم، از جمله پيش نيازهاي ضروري پيشرفت و ترقي در هر زمينه-از جمله مهندسي اجتماعي و تمدن سازي-است، زيرا:
«العلم اصل كل خير و الجهل اصل كل شر» (3)
يكي از مهمترين راههاي توليد علم، در طول تاريخ، بويژه در عصر حاضر، پژوهش(4) بوده است؛ اما پژوهش حقيقي، نه هر آنچه پژوهش ناميده شود.
غفلت از اين نكته بسيار مهم، يعني عدم تمايز دقيق ميان پژوهش حقيقي و شبه پژوهش؛ يكي از علل اصلي عقب ماندگي علمي، كشورهايي هستند كه با وجود داشتن استعدادهاي پژوهشي بسيار و نهادهاي متعدد،موصوف به عنوان بسيار باارزش پژوهشي، و حتي چاپ و نشر آثار علمي فراوان، باز مصرف كننده علم هستند نه توليدكننده آن، زيرا نه فعاليت علمي اين گونه افراد و نهادها، و نه آثار آنها، اكثراً، مصداق پژوهش حقيقي نيست؛ بلكه نوعي شبه پژوهش است.
يكي از اسناد و مؤيدات اين ادعا، پژوهشي است كه از طرف كميته شناسايي موانع تحقيق و نوآوري دبيرخانه شوراي پژوهشهاي علمي كشور در سال 1382 انجام شده است. در اين سند، به 60 مانع اشاره شده كه يكي از آنها «ناآشنايي بسياري از محققان با تعاريف، مفاهيم و روشهاي تحقيق براساس استانداردهاي بين المللي» است. (5)
البته، اين بدان معنا نيست كه هر چه مراجع بين المللي علم اعلام كنند درست است و ما بايد چشم و گوش بسته پيرو آنها باشيم، بلكه منظور آن است كه ما نيز براي توليد دانش و نرم افزارهاي مورد نياز خود بايد برنامه اي استاندارد داشته باشيم؛ كه صد البته در تدوين آن، از نظرات ديگران، ازجمله نهادهاي بين المللي نيز بايد استفاده كرد.
پس يكي از گامهاي اساسي، بلكه نخستين گام براي مسلح شدن به يك نظام پژوهشي كارآمد به منظور تهيه و توليد نرم افزارهاي مورد نياز براي بازتوليد تمدن اسلامي، داشتن دركي درست از پژوهش است تا بتوان در پرتو آن از غلتيدن در دام شبه پژوهش در امان بود؛ زيرا شبه پژوهش باتلاقي است كه مجموعه امكانات و منابع و فرصتهاي توليد دانش را مي بلعد و بر گستره و عمق عقب ماندگي و وابستگي كشور مي افزايد.
البته، تأكيد و اصرار بر ضرورت شفاف سازي پژوهش حقيقي و مرزبندي ميان آن و شبه پژوهش، به هيچ وجه، به معناي ناديده انگاشتن اهميت و منزلت ساير فعاليتهاي علمي مفيد و موردنياز جامعه، ازجمله تأليف آثار آموزشي و ترويجي و تبليغي و...نيست؛ بلكه منظور آن است كه براي تحقق هرچه بهتر هر يك از اين فعاليتهاي علمي مفيد، ابتدا لازم است مفهوم هر يك به درستي روشن شود و سپس جايگاهش در ميان مجموعه فعاليتهاي علمي مشخص گردد و در نهايت، برنامه ريزي و تخصيص بودجه و مديريت امور در چارچوبي دقيق و شفاف انجام شود.
اما نكته اينجاست كه پژوهش حقيقي نيز در طول تاريخ، فرايندي تكاملي را پشت سر گذاشته؛ و اگر امروز كشوري درصدد دستيابي سريع تر به قله هاي بلند توسعه (6) باشد، چاره اي جز مسلح شدن به آخرين و پيشرفته ترين نظريه ها و اصول پژوهش روشمند علمي استاندارد ندارد. به عبارت ديگر، آنچه به عنوان پژوهش انجام مي شود، بر دو نوع است: حقيقي (پژوهش)، غيرحقيقي (شبه پژوهش).
پژوهش حقيقي نيز بر دو نوع است: روشمند،غير روشمند.
روشمند نيز بر دو نوع است:علمي (موجه)،غيرعلمي (غيرموجه).
روشهاي علمي نيز بر دو نوعند:استاندارد (موجه اجماعي + مصوب در يك نهاد مرجع ملي يا فراملي)،
غير استاندارد (موجه غيراجماعي + غيرمصوب در يك نهاد مرجع ملي يا فراملي).
هرچند در دوره اي از رشد و بالندگي معرفتي بشر بسياري از نظريه هاي علمي، اكتشافها و اختراعات، ناشي از تصادف و تلاشهاي پژوهشي غيرروشمند بوده، اما از زماني كه بحث روش، بويژه روشهاي علمي، به صورت جدي تر به ميان آمده، شاهد رشد سريع تر و شتابان توليدات و نوآوريهاي علمي هستيم.
از طرف ديگر، توسعه، تنوع، ترابط و پيچيدگي علوم به قدري زياد شده كه ورود به حوزه پژوهش، بدون تكيه بر روش، بويژه روشهاي علمي، اگر امري محال نباشد، دست كم تلاشي پرهزينه و كم بازده است. لذا به كارگيري روش، به ويژه روشهاي علمي، به عنوان پيش نياز لازم و ضروري پژوهش و توليد علم، بخصوص توليد انبوه، اجتناب ناپذير است. اما كدام روش علمي؟
با طرح اين پرسش كليدي و تأمل در خاستگاه و ابعاد آن است كه بتدريج ضرورت استانداردسازي روشهاي علمي پژوهش بيش از پيش رخ مي نمايد: از هنگامي كه بحث روش تحقيق علمي مطرح شده، شاهد آثار گوناگون در اين زمينه هستيم. كثرت و تنوع آثار، ضمن آنكه موجب پيشرفت در روش تحقيق گشته و توجه پژوهشگران را به خود جلب كرده، موجب مشكلاتي نيز، بويژه براي پژوهشگران علوم ديني شده است:
مشكل اول پژوهشگري كه درصدد پژوهش روشمند علمي است، مواجهه با آثار بسيار و گوناگون است؛ و اين امر، انتخاب بهترين را خيلي مشكل و چه بسا غير ممكن مي كند (زيرا براي گزينش بهترين، ابتدا بايد اشراف محتوايي بر همه آثار داشته باشيد؛ پس از اشراف، آنها را با هم مقايسه كنيد؛ و در نهايت، در باره بهترين داوري كنيد. و مهمتر از همه براي داوري نياز به معيار داريد(.
مشكل دوم از اينجا ناشي مي شود كه امروزه خود روش تحقيق نيز داراي گرايشهايي متناسب با رشته هاي گوناگون علمي است. به عنوان نمونه:
روش تحقيق در علوم تجربي، كه خود يك گرايش عام و كلي است، داراي گرايشهاي تخصصي است: روش تحقيق در فيزيك، روش تحقيق در شيمي، روش تحقيق در زيست شناسي، و ...
روش تحقيق در علوم انساني، كه خود يك گرايش عام و كلي است، داراي گرايشهاي تخصصي است: روش تحقيق در روان شناسي، روش تحقيق در جامعه شناسي، روش تحقيق در سياست، روش تحقيق در اقتصاد، روش تحقيق در مديريت، و ...
اما چون در حوزه پژوهشهاي ديني اساساً فاقد گرايش مستقلي به نام «روش تحقيق در حوزه علوم ديني» هستيم، لذا آن دسته از پژوهشگران حوزه دين كه مقيد به پژوهش روشمند علمي هستند، به يكي از دو صورت زير پژوهش مي كنند:
تكيه بر روش فردي (كه چه بسا روش ابتكاري اثربخش و حتي زودبازده و كم هزينه اي هم باشد؛ و حتي در مقام ثبوت نيز موجه (قابل دفاع علمي) باشد، اما چون اين نوع روشها مراحل معرفي و توجيه خود را طي نكرده اند، ضمن آنكه ديگران از آشنايي با آن و بهره مندي از آن محروم مي شوند، ممكن است موجب اين توهم نيز بشود كه پژوهش چنين افرادي روشمند و علمي نيست.(7( (
تقليد از روشهاي تحقيق در حوزه علوم انساني كه ضمن مفيد فوايد بسيار بودن در برخي موارد، چه بسا با بسيار يا برخي پژوهشهاي ديني سازگار نباشد، زيرا: «موضوع پژوهش» در حوزه علوم تجربي «طبيعت»، و «موضوع پژوهش» در حوزه علوم انساني «انسان و جامعه» است؛ اما «موضوع اصلي پژوهش» در حوزه علوم ديني «متن» مي باشد؛ آن هم متوني با منشأ و آبشخور قدسي؛ كه اولا بايد با اتخاذ روشهاي علمي خاص خود از آنها رمزگشايي كرد؛ و ثانياً با اتخاذ روشهاي علمي خاص خود، نتايج حاصل از رمزگشايي را با توجه به تحولات زماني و مكاني بر موضوعاتشان حمل و تطبيق نمود.
مشكل سوم اين است كه چون اساساً هنوز روش تحقيق به صورت يك رشته درنيامده، اكثر نويسندگان روش تحقيق فاقد تخصص لازم در اين زمينه هستند (مگر افرادي كه به ضرورت بنيادي اين دانش پي برده اند و از سر احساس مسؤوليت شديد و علاقه عميق با اين بحث به طور جدي درگير شده اند؛ كه البته بسيار اندكند(.
مشكل چهارم اينكه چه بسا بسياري از نويسندگان كتب روش تحقيق، اساساً متخصص اين رشته نيستند؛ بلكه مؤلفاني اند كه پس از خواندن چند كتاب در روش تحقيق يا طي برخي دوره هاي آموزشي غيرتخصصي، بي آنكه درك صحيحي از عمق پژوهش علمي داشته و به طور جدي وارد گود پژوهش شده باشند، اقدام به نوشتن كتاب در روش تحقيق كرده اند؛ در حالي كه نويسندگان و استادان روش تحقيق، علي الاصول، دست كم، بايد داراي پنج ويژگي باشند:
1. متخصص در يكي از رشته هاي علمي (غير از روش تحقيق(
2. متخصص در اصول كلي روش تحقيق
3. متخصص در يكي از شاخه هاي روش تحقيق تخصصي و حتي فوق تخصصي
4. داراي مهارتهاي عملي پژوهشي
5. داراي اثري پژوهشي كه آيينه تمام نماي تخصص علمي و مهارتهاي پژوهشي كسي باشد كه مدعي كرسي تدريس، تأليف يا تحقيق در روش تحقيق است.
مشكل پنجم، مسأله ارزيابي است. پس از توليد علم، نوبت به ارزيابي مي رسد. ارزيابي به ما كمك مي كند تا تشخيص دهيم علم توليدشده از نظر معرفتي تا چه حد قابل اعتماد، هماهنگ با نيازهاي عصر و نسل، و با چه هزينه اي انجام گرفته است. فرايند ارزيابي نيز به دو صورت مي تواند تحقق يابد: روشمند،غيرروشمند.
ارزيابي هاي روشمند نيز مي تواند به دو صورت باشد: علمي، غير علمي.
ارزيابي هاي روشمند علمي نيز مي تواند به دو صورت انجام شود:استاندارد،غير استاندارد.
اما چون فاقد استاندارد براي انجام فعاليتهاي پژوهشي هستيم، در حوزه ارزيابي نيز با مشكلات جدي مواجهيم.

* مراحل استانداردسازي فعاليتهاي علمي-پژوهشي

استانداردسازي در هر زمينه، ازجمله فعاليتهاي علمي-پژوهشي (اعم از حوزوي و غيرحوزوي) مي تواند داراي 6 مرحله كلي باشد؛ و هر مرحله كلي نيز داراي مراحل جزيي خاص خود است كه در جاي خود بايد به آن پرداخت:
1) تدوين استاندارد براي مجموعه اموري كه در ارتباط با پژوهش است
2) فرهنگ سازي نسبت به استانداردهاي تدوين شده
3) ابلاغ استانداردها
4) اجراي استانداردها
5) دريافت بازخورد استانداردهاي اجراشده
6) اصلاح و تكميل، و در نهايت، ارتقاي استانداردها.
پس، نخستين مرحله استانداردسازي، تدوين استاندارد براي مجموعه امور مرتبط با پژوهش است. برخي از اين استانداردها از پيش نيازهاي پژوهش (امور پيشاپژوهشي) است (مانند تدوين استاندارد براي نظام آموزشي و حتي گزينشي حوزه در راستاي نظام آموزشي پژوهش محور يا تدوين استاندارد براي خدمات پژوهشي مانند كتابخانه ها و سايتهايي كه بايد در خدمت پژوهش و پژوهشگران باشند) و برخي ديگر مربوط به خود پژوهش يا فرايند پژوهش مي باشد و برخي نيز مربوط به امور پساپژوهشي است (مانند نظام اطلاع رساني صحيح به مخاطبان و مصرف كنندگان دستاوردهاي پژوهشي يا ضرورت تدوين قانون براي مسؤولان تا تصميمهاي خود را مستند به نتايج پژوهشهاي استاندارد نمايند). اما اموري كه فعلاً بايد در مرحله تدوين استاندارد به آن پرداخت، عبارت است از:
1) تدوين استاندارد براي معناي اصطلاحي پژوهش در حوزه علوم (به منظور تمايز پژوهش حقيقي از شبه پژوهش(.
2) تدوين استاندارد براي اصول پژوهش علمي در سه سطح عمومي، تخصصي و فوق تخصصي براي رشته هاي گوناگون علمي-حوزوي (به منظور كمك به علاقه مندان پژوهشهاي روشمند علمي استاندارد(.
3) تدوين استاندارد براي نظام ارزيابي آثار پژوهشي (به منظور اجتناب از ارزيابي هاي متفاوت و گاه متناقض(.
4) تدوين استاندارد براي نهادهايي كه مسؤول ارايه خدمات پژوهشي به پژوهشگران و مراكز پژوهشي هستند (به منظور كارآمدتر كردن اين نهادها در راستاي ارايه خدمات پژوهشي سريع تر، اثربخش تر و ارزان تر).
5) تدوين استاندارد براي تربيت استادان روش تحقيق در سه سطح عمومي، تخصصي و فوق تخصصي.
6) تدوين استاندارد براي نهادهاي پژوهشي (درون داد استاندارد، فرايند استاندارد، خروجي استاندارد).
خلاصه آنكه؛
* اگر آشنايي با روش تحقيق علمي استاندارد و كسب مهارتهاي لازم در اين زمينه يكي از پيش نيازهاي لازم و ضروري پژوهش و توليد علم به معناي واقعي است؛
* و اگر علاقه مندان به پژوهشهاي روشمند علمي استاندارد با مشكلاتي چون: كثرت منابع، ضعف منابع، انتخاب يك منبع معتبر و كارآمد، و در برخي حوزه هاي معرفتي، مانند علوم ديني، تقريباً با فقدان منبع مواجهند؛
* و اگر پژوهشگران و ارزيابان با مشكل فقدان يك نظام ارزيابي استاندارد روبه رو هستند
بنابراين، چون:
* مهندسي اجتماعي و تمدن سازي تابعي از متغير آشنايي با ذخاير معرفتي بشر و توليد علم است
* و يكي از مهمترين راههاي توليد علم، پژوهش است
* و پژوهش به دو صورت مي تواند تحقق يابد: روشمند و غير روشمند
* و پژوهش روشمند، بنا به دلايل گوناگون: ازجمله سرعت و صحت در دستيابي به مطلوب، خيلي بهتر از پژوهش غيرروشمند است
* و روشمندي نيز بر دو نوع است: علمي و غيرعلمي
* و روشهاي علمي نيز بر دو نوع است: استاندارد و غيراستاندارد
* و روشهاي علمي استاندارد، زودبازده تر، اثربخش تر، كم هزينه تر و معتبرتر از روشهاي علمي غير استاندارد است
لذا لازم است نهادهاي علمي مرجعي كه مسؤول مهندسي و هدايت نهاد پژوهش و توليد علم در جامعه هستند، اين كمبود را با رويكرد به راهبرد استانداردسازي فعاليتهاي علمي-پژوهشي، جبران كنند.

پي نوشتها:

1- منظور از استاندارد در اين سند نوعي ملاك (= معيار= شاخص) است كه داراي دو ويژگي باشد:
الف) اجماع بالجمله يا دست كم في الجمله برجسته ترين متخصصان يك رشته علمي نسبت به يك شاخص معين؛
ب)تصويب نظر اجماع در يك نهاد مرجع.
2- منظور از علم و دانش در اين سند همان معرفت موجه (Justified knowledge) است (نه باور صادق موجه). و معرفت موجه يعني معرفت مستند يا مستدل يا مبرهن. سند يا دليل يا برهان يك معرفت به تناسب موضوع آن متفاوت است. به عنوان مثال: سند معارفي كه مربوط به حوزه علوم طبيعي است، بيشتر مبتني بر مشاهده وتجربه حسي است؛ و سند معارف فلسفي بيشتر مبتني بر استدلال عقلي است؛ چنانكه سند معارف فقهي رعايت مجموعه پيش نيازها و اصول استنباط مي باشد.
3- امام علي(ع) . الحياة. ج1.
4- پژوهش در لغت به معناي جستجو است و جستجو به معناي كوشش براي يافتن و كسب چيزي است (فرهنگ معين و دهخدا). اما درباره پژوهش مصطلح در عرف دانشوران مي توان گفت: نوعي فعاليت معرفتي است براي: يافتن پاسخ پرسشهايي كه تا كنون به آن پاسخ داده نشده؛ يا يافتن پاسخ جديد براي پرسشهايي كه قبلاً به آن پاسخ داده شده است.
5- فصلنامه رهيافت. شماره31 (پاييز و زمستان 1382). ص97.
6- منظور از توسعه در اين سند صرفاً توسعه اقتصادي نيست؛ بلكه مراد توسعه همه جانبه مي باشد.
7- يكي از كارهايي كه بايد به صورت جدي در حوزه طرح و پيگيري شود مصاحبه شفاهي و كتبي با پژوهشگران برجسته علوم ديني به منظور آشنايي با روش پژوهشي ايشان است. به احتمال قوي اين كار مي تواند مقدمه اي بسيار مفيد براي دستيابي به يك روش تحقيق اجتهادي در حوزه علوم ديني باشد.