«گفت‌و گوهاي انتقادي»ميان ايران و اروپا
منبع:www.ir-psri.com
از نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين تلقي در ايران به وجود آمد كه مي‌توان با طرد و نفي روابط ناعادلانه دو قدرت امريكا و شوروي با ايران به عنوان روشن‌ترين معناي سياست «نه‌شرقي نه غربي»، رابطه‌اي سالم و متوازن با اروپا را بنا نهاد. گرچه عواملي مانند سلطه طولاني و بدسابقه انگليسي‌ها بر ايران و يا اتحاد استراتژيك اروپا با امريكا عاملي بازدارنده در تحقق اين هدف بود، ولي همواره اين نگرش وجود داشت كه نه اروپائيها خصومت امريكائيها را نسبت به انقلاب اسلامي دنبال مي‌كنند و نه اتحاد آنان با واشنگتن پديده‌اي يكپارچه و يكنواخت در اروپاست.
اين باور زمينه‌ساز گرايشي آرام و محتاطانه به سمت اروپا در نخستين سالهاي پس از پيروزي انقلاب بود. اما تفاوت ديدگاههاي دو طرف نسبت به مسائل جهاني، اختلاف آنها در سياست خارجي و جدائي ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي يكديگر، عاملي بود كه از ابتدا زمينه‌ساز فاصله گرفتن ايران از كشورهاي غربي از جمله اروپائي شد. اين حقيقت در كنار عواملي چون جنگ ايران و عراق و حمايت گسترده دولتهاي اروپائي به ويژه فرانسه و انگليس و آلمان از رژيم صدام، تلقي كشورهاي اروپائي از بنياد گرائي اسلامي و از ايده «صدور انقلاب»، گروگان‌گيري اتباع غربي در لبنان و تصرف سفارت امريكا درتهران، مانع از هرگونه نزديك شدن ايران و اروپا به يكديگر در سالهاي آغازين انقلاب گرديد. اقدام فرانسه در پناه دادن به بني‌صدر و مسعود رجوي سركرده سازمان مجاهدين خلق ـ منافقين ـ و حمايت ايران از مبارزين شيعه‌اي كه در لبنان با حملات شهادت طلبانه خود به انهدام مقرهاي نظاميان انگليسي، فرانسوي، ايتاليائي و امريكايي مي‌پرداختند نيز رخدادهائي بودند كه بر تيرگي موجود در روابط تهران با پايتختهاي اروپائي در سالهاي آغازين حيات سياسي جمهوري اسلامي ايران افزودند.
موضوع «انتقاد» در روابط ايران و اروپا مسأله‌اي يكجانبه نبود و حتي به جنبه‌هاي سياسي و فرهنگي نيز محدود نمي‌شد. جمهوري اسلامي ايران هم نسبت به رفتار كشورهاي اروپائي انتقاد داشت. نخريدن نفت از ايران، عدم توازن بازرگاني و پايبند نبودن اروپائيها به قراردادهاي منعقده و تأثيرپذيري آنها از فشارهاي امريكا همواره مورد انتقاد ايران بوده است.
با اين همه، پايان جنگ تحميلي، رويداد بزرگي بود كه يخهاي موجود در روابط ايران و اروپا را به تدريج آب كرد. «هانس ديتريش گنشر» وزير خارجه آلمان فدرال در آبان 1367 و «رولان دوما»همتاي فرانسوي او در بهمن همان سال به تهران آمدند. براي سفر سال بعد «ميتران» رئيس جمهور فرانسه و «داگلاس هرد» وزير خارجه انگليس به ايران نيز برنامه‌ريزيهائي صورت گرفت. اما يك رشته موضوعات جديد از جمله محكوميت سلمان رشدي ـ بهمن 1367 ـ ترور فراريان رژيم شاه در پاريس از جمله بختيار ـ 1370 ـ ، حادثه ميكونوس ـ 1371ـ و نيز تأثير فشارهاي اعمال شده از سوي امريكا بر اروپا براي پيوستن به تحريمهاي اقتصادي آن كشور عليه ايران، اختلال جدي در روند روابط اروپائيها با جمهوري اسلامي ايران پديد آورد. اين مشكلات از يكسو و اعتقاد بسياري از اروپائيها به لزوم حفظ مناسباتي متعادل و به دور از فشارهاي امريكا با ايران پديده‌هاي متضادي بودند كه زمينه شكل‌گيري طرح موسوم به «گفت‌و گوي انتقادي» با ايران را به وجود آوردند.
در چنين شرائطي در 20 آذر 1371 سران 12 كشور عضو اتحاديه اروپا نشست مشترك خود را در «ادينبورگ» انگلستان با هدف ايجاد هماهنگي در نوع روابط آتي با ايران تشكيل دادند. در پايان اين نشست 2 روزه كه در زمان رياست دورهاي انگليس بر اتحاديه اروپا برگزار شد. بيانيه‌اي انتشار يافت كه در آن بر لزوم انجام يك رشته «گفت‌و گوهاي انتقادي» مستمر با ايران تأكيد شده بود. در اين بيانيه چنين آمده است:
«با توجه به اهميت ايران در منطقه، شوراي اروپائي اعتقاد خود را بر لزوم حفظ يك گفت‌و گو با دولت ايران تأييد نمود. اين گفت و گو بايد انتقادي بوده و در برگيرنده نگراني‌هاي منبعث از رفتار ايران باشد. در اين گفت و گو ما بايد خواستار بهبود برخي از مسائل، خصوصاً مسائل مربوط به حقوق بشر، مجازات مرگ نويسنده سلمان رشدي كه به دنبال فتواي آيت‌الله خميني (ره) صادر شده و خلاف حقوق بين‌الملل مي‌باشد و همچنين مسائل مربوط به تروريسم باشيم. بهبود در اين زمينه‌ها براي تعيين اينكه در چه مقياسي روابط بسيار نزديك و سرشار از اعتماد بايد برقرار شود، داراي اهميت است. شوراي اروپايي مي‌پذيرد كه هر كشوري حق دستيابي به وسايل دفاع از خود را دارد، ولي مايل است كه سلاحهاي خريداري شده توسط ايران، ثبات منطقه را دچار تهديد ننمايد. نظر به اهميت اساسي روند صلح خاورميانه، شوراي اروپائي از ايران درخواست مي‌كند رفتار سازنده‌اي در اين رابطه در پيش گيرد.»
در پاسخ به اين بيانيه كه اولين تقاضاي رسمي براي انجام گفت و گوهاي انتقادي بين ايران و اروپا بود، آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور وقت ايران در تاريخ دوم اسفند 1371پيامي خطاب به يك يك سران كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي صادر نمود. در اين پيام مشترك چنين آمده است: «در قطعنامه اخير اجلاس سران جامعه اروپا، علاقمندي و اعتقاد شما بر ضرورت گفت و گو صريح و انتقادي با جمهوري اسلامي ايران تأكيد گرديده بود. ما نيز آمادگي و تمايل به بحث و تبادل نظر جدي و صريح و انتقادي با جامعه اروپا و اعضاي آن داريم و بر اين باوريم كه مشكلات و چالشهايي كه در جهان و بويژه در منطقه شما و ما بروز مي‌نمايد ضرورت چنين تماسها و رايزني‌ها را افزايش داده است.»
در 17فروردين ماه 1372نخست وزير دانمارك به عنوان رئيس دورهاي اتحاديه اروپائي در جواب پيام آقاي رفسنجاني نامه‌اي ارسال داشت كه توسط سفير دانمارك در تهران تسليم آقاي حبيبي معاون اول رياست جمهور شد. در اين نامه ضمن استقبال از تبادل نظر طرفين چنين ابراز شد:
«جامعه و دولتهاي عضو آن همچنان بيشترين اهميت را به يك گفت‌و گوي سازنده و همه جانبه و عاري از هرگونه مجادله عمومي با جمهوري اسلامي ايران مي‌دهند.»
اگر چه واكنش رئيس جمهور اسلامي ايران، تا حدي حق انحصاري كردن مذاكرات انتقادي را از اروپائيها گرفت و اين شكل از مذاكرات را متقابل ساخت ولي اروپائيها سعي كردند در تمامي ادوار گفت‌و‌گوها، خود را جبهه‌اي يكدست و طلبكار نشان دهند. در چنين شرائطي 7 دوره مذاكره در سطح معاونين وزارت خارجه در پايتختهاي اروپائي صورت گرفت. اين مذاكرات، از ابتدا با ناخشنودي امريكائيها توأم بود.
روابط ايران و اروپا بعد از انقلاب تاكنون همواره موضوع مورد اختلاف امريكا و اروپا بوده است. وقتي «مارتين ايندايك» مشاورامنيت ملي امريكا در امور خاورميانه در بحبوحه «گفت و گوهاي انتقادي» سياست «مهار دو جانبه» را به عنوان استراتژي جديد خود در قبال ايران و عراق مطرح كرد ـ 28 ارديبهشت 1372 ـ حكومت كلينتون از دولتهاي اروپائي خواست تا در جهت اجراي مؤثر اين سياست، گفت و گوي انتقادي با ايران را رها كرده با ايالات متحده امريكا همكاري كنند. سپس در اجلاس شوراي وزيران امور خارجه اتحاديه اروپائي در لوكزامبورگ در خرداد 1372 «وارن كريستوفر» وزير امور خارجه امريكا از دولتهاي عضو اين اتحاديه تقاضا كرد كه سياست خارجي خود را در اين زمينه با واشنگتن هماهنگ سازند. اما بر خلاف انتظار امريكا، وزيران اروپائي تصريح كردند كه مايل نيستند ايران را به انزوا سوق دهند به همين دليل به گفت و گو با ايران ادامه خواهند داد .
مذاكرات اروپائيها با ايران در سالهاي نيمه اول دهه هفتاد با وجود مخالفت امريكائيها ادامه يافت تا اينكه صدور رأي سياسي دادگاه برلين راجع به حادثه «ميكونوس» ـ فروردين 1376 ـ و تيره شده روابط تهران و اتحاديه اروپا سبب قطع گفت و گوهاي انتقادي شد. فراخواني سفراي اروپائي از تهران و سفراي ايران از كشورهاي اروپائي هفت ماه تيرگي را بر فضاي روابط دو طرف حاكم كرد. با پيروزي آقاي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري خرداد 1376، و طرح موضوع تنش زدائي در مناسبات بين‌المللي ايران، اروپائيها به بحران ميكونوس خاتمه دادند و سفراي خود را در پائيز اين سال به تهران باز گرداندند. اين رويداد موانع از سرگيري گفت و گوهاي دو طرف را رفع كرد. از تير ماه1377 دور تازه‌اي از مذاكرات ايران و اروپا آغاز شد كه با گفت و گوهاي قبلي سه تفاوت اساسي داشت.
1ـ عنوان «انتقادي» از گفت و گوها حذف شده بود و مذاكرات متقابل با عنوان «گفت و گوهاي فراگير» خوانده شد.
2ـ گفت و گوها بر خلاف گذشته به طور چرخشي در تهران و پايتختهاي كشورهائي كه رياست دورهاي اتحاديه اروپا را بر عهده داشتند برگزار گرديد.
3ـ گفت و گوها صرفاً سياسي نبود و طيفي از مسائل اقتصادي و تجاري، فرهنگي، مواد مخدر، مهاجرت، پناهندگان، انرژي، سرمايه‌گذاري و نيز همكاري منطقه‌اي در تحولات خاورميانه را در بر مي‌گرفت و بر لزوم يافتن راهكارهاي عملي براي به نتيجه رساندن آنها تأكيد ميكرد.
اين دور از گفت‌و گوها در دوره رياست اتريش بر اتحاديه اروپا در 1377 آغاز شد و تا سال 1380 به طور منظم هر شش ماه يكبار در تهران و پايتخت رئيس دورهاي اتحاديه اروپائي برگزار گرديد. در اين دوره موضعگيري اتحاديه اروپا عليه قانون امريكائي داماتو كه سرمايه‌گذاري بيش از 40 ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران را ممنوع ميكرد و مخالفت اين اتحاديه با مقررات موسوم به «تحريم ثانويه» كه از جانب واشنگتن عليه ايران وضع شده بود، را شاهد بوديم.
اين مخالفتها اگر چه بيشتر با هدف تأمين منافع كشورهاي اروپائي انجام مي‌گرفت ولي در خروج ايران از فضاي تحريمهاي امريكا نقش به سزائي داشت.
اما از حادثه 11 سپتامبر 2001 اروپائيها تحت فشار بي سابقه امريكا گفت و گوهاي عادي خود با ايران را «مشروط» كردند به پيشرفتهاي ايران در زمينه مسائل مطروحه. به عبارت ديگر اتحاديه اروپائي كه پس از «11 سپتامبر» قادر نبود مثل گذشته تحريمهاي امريكا بر ضد ايران را ناديده بگيرد،همكاري هاي تجاري خود با ايران را به مسائل سياسي گره زد. 15 كشور عضو اتحاديه اروپا در خرداد 1382 با صدور بيانيه‌اي به ايران هشدار دادند كه مذاكرات اتحاديه با ايران مشروط به پيشرفت اين كشور در زمينه احترام به حقوق بشر، جلوگيري از گسترش سلاحهاي هسته‌اي، مبارزه با تروريسم و تغيير برخورد با روند صلح خاورميانه است. اين چرخش به روشني نشان مي‌داد كه اتحاديه اروپا تحت تأثير آموزه‌هاي جديد امريكا پس از 11 سپتامبر قرار دارد. اروپائيها اين سياست را كم و بيش تا پايان دوران رياست جمهوري آقاي سيد محمد خاتمي ادامه دادند. هر چند كه در دوره دوم رياست جمهوري وي موضوع تكنولوژي هسته‌اي ايران و اصرار اروپائيها بر خودداري جمهوري اسلامي از انجام تحقيقات هسته‌اي، روند مذاكرات را كندتر و اوضاع را پيچيده‌تر ساخت.
اين باور زمينه‌ساز گرايشي آرام و محتاطانه به سمت اروپا در نخستين سالهاي پس از پيروزي انقلاب بود. اما تفاوت ديدگاههاي دو طرف نسبت به مسائل جهاني، اختلاف آنها در سياست خارجي و جدائي ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي يكديگر، عاملي بود كه از ابتدا زمينه‌ساز فاصله گرفتن ايران از كشورهاي غربي از جمله اروپائي شد. اين حقيقت در كنار عواملي چون جنگ ايران و عراق و حمايت گسترده دولتهاي اروپائي به ويژه فرانسه و انگليس و آلمان از رژيم صدام، تلقي كشورهاي اروپائي از بنياد گرائي اسلامي و از ايده «صدور انقلاب»، گروگان‌گيري اتباع غربي در لبنان و تصرف سفارت امريكا درتهران، مانع از هرگونه نزديك شدن ايران و اروپا به يكديگر در سالهاي آغازين انقلاب گرديد. اقدام فرانسه در پناه دادن به بني‌صدر و مسعود رجوي سركرده سازمان مجاهدين خلق ـ منافقين ـ و حمايت ايران از مبارزين شيعه‌اي كه در لبنان با حملات شهادت طلبانه خود به انهدام مقرهاي نظاميان انگليسي، فرانسوي، ايتاليائي و امريكايي مي‌پرداختند نيز رخدادهائي بودند كه بر تيرگي موجود در روابط تهران با پايتختهاي اروپائي در سالهاي آغازين حيات سياسي جمهوري اسلامي ايران افزودند.
موضوع «انتقاد» در روابط ايران و اروپا مسأله‌اي يكجانبه نبود و حتي به جنبه‌هاي سياسي و فرهنگي نيز محدود نمي‌شد. جمهوري اسلامي ايران هم نسبت به رفتار كشورهاي اروپائي انتقاد داشت. نخريدن نفت از ايران، عدم توازن بازرگاني و پايبند نبودن اروپائيها به قراردادهاي منعقده و تأثيرپذيري آنها از فشارهاي امريكا همواره مورد انتقاد ايران بوده است.
با اين همه، پايان جنگ تحميلي، رويداد بزرگي بود كه يخهاي موجود در روابط ايران و اروپا را به تدريج آب كرد. «هانس ديتريش گنشر» وزير خارجه آلمان فدرال در آبان 1367 و «رولان دوما»همتاي فرانسوي او در بهمن همان سال به تهران آمدند. براي سفر سال بعد «ميتران» رئيس جمهور فرانسه و «داگلاس هرد» وزير خارجه انگليس به ايران نيز برنامه‌ريزيهائي صورت گرفت. اما يك رشته موضوعات جديد از جمله محكوميت سلمان رشدي ـ بهمن 1367 ـ ترور فراريان رژيم شاه در پاريس از جمله بختيار ـ 1370 ـ ، حادثه ميكونوس ـ 1371ـ و نيز تأثير فشارهاي اعمال شده از سوي امريكا بر اروپا براي پيوستن به تحريمهاي اقتصادي آن كشور عليه ايران، اختلال جدي در روند روابط اروپائيها با جمهوري اسلامي ايران پديد آورد. اين مشكلات از يكسو و اعتقاد بسياري از اروپائيها به لزوم حفظ مناسباتي متعادل و به دور از فشارهاي امريكا با ايران پديده‌هاي متضادي بودند كه زمينه شكل‌گيري طرح موسوم به «گفت‌و گوي انتقادي» با ايران را به وجود آوردند.
در چنين شرائطي در 20 آذر 1371 سران 12 كشور عضو اتحاديه اروپا نشست مشترك خود را در «ادينبورگ» انگلستان با هدف ايجاد هماهنگي در نوع روابط آتي با ايران تشكيل دادند. در پايان اين نشست 2 روزه كه در زمان رياست دورهاي انگليس بر اتحاديه اروپا برگزار شد. بيانيه‌اي انتشار يافت كه در آن بر لزوم انجام يك رشته «گفت‌و گوهاي انتقادي» مستمر با ايران تأكيد شده بود. در اين بيانيه چنين آمده است:
«با توجه به اهميت ايران در منطقه، شوراي اروپائي اعتقاد خود را بر لزوم حفظ يك گفت‌و گو با دولت ايران تأييد نمود. اين گفت و گو بايد انتقادي بوده و در برگيرنده نگراني‌هاي منبعث از رفتار ايران باشد. در اين گفت و گو ما بايد خواستار بهبود برخي از مسائل، خصوصاً مسائل مربوط به حقوق بشر، مجازات مرگ نويسنده سلمان رشدي كه به دنبال فتواي آيت‌الله خميني (ره) صادر شده و خلاف حقوق بين‌الملل مي‌باشد و همچنين مسائل مربوط به تروريسم باشيم. بهبود در اين زمينه‌ها براي تعيين اينكه در چه مقياسي روابط بسيار نزديك و سرشار از اعتماد بايد برقرار شود، داراي اهميت است. شوراي اروپايي مي‌پذيرد كه هر كشوري حق دستيابي به وسايل دفاع از خود را دارد، ولي مايل است كه سلاحهاي خريداري شده توسط ايران، ثبات منطقه را دچار تهديد ننمايد. نظر به اهميت اساسي روند صلح خاورميانه، شوراي اروپائي از ايران درخواست مي‌كند رفتار سازنده‌اي در اين رابطه در پيش گيرد.»
در پاسخ به اين بيانيه كه اولين تقاضاي رسمي براي انجام گفت و گوهاي انتقادي بين ايران و اروپا بود، آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور وقت ايران در تاريخ دوم اسفند 1371پيامي خطاب به يك يك سران كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي صادر نمود. در اين پيام مشترك چنين آمده است: «در قطعنامه اخير اجلاس سران جامعه اروپا، علاقمندي و اعتقاد شما بر ضرورت گفت و گو صريح و انتقادي با جمهوري اسلامي ايران تأكيد گرديده بود. ما نيز آمادگي و تمايل به بحث و تبادل نظر جدي و صريح و انتقادي با جامعه اروپا و اعضاي آن داريم و بر اين باوريم كه مشكلات و چالشهايي كه در جهان و بويژه در منطقه شما و ما بروز مي‌نمايد ضرورت چنين تماسها و رايزني‌ها را افزايش داده است.»
در 17فروردين ماه 1372نخست وزير دانمارك به عنوان رئيس دورهاي اتحاديه اروپائي در جواب پيام آقاي رفسنجاني نامه‌اي ارسال داشت كه توسط سفير دانمارك در تهران تسليم آقاي حبيبي معاون اول رياست جمهور شد. در اين نامه ضمن استقبال از تبادل نظر طرفين چنين ابراز شد:
«جامعه و دولتهاي عضو آن همچنان بيشترين اهميت را به يك گفت‌و گوي سازنده و همه جانبه و عاري از هرگونه مجادله عمومي با جمهوري اسلامي ايران مي‌دهند.»
اگر چه واكنش رئيس جمهور اسلامي ايران، تا حدي حق انحصاري كردن مذاكرات انتقادي را از اروپائيها گرفت و اين شكل از مذاكرات را متقابل ساخت ولي اروپائيها سعي كردند در تمامي ادوار گفت‌و‌گوها، خود را جبهه‌اي يكدست و طلبكار نشان دهند. در چنين شرائطي 7 دوره مذاكره در سطح معاونين وزارت خارجه در پايتختهاي اروپائي صورت گرفت. اين مذاكرات، از ابتدا با ناخشنودي امريكائيها توأم بود.
روابط ايران و اروپا بعد از انقلاب تاكنون همواره موضوع مورد اختلاف امريكا و اروپا بوده است. وقتي «مارتين ايندايك» مشاورامنيت ملي امريكا در امور خاورميانه در بحبوحه «گفت و گوهاي انتقادي» سياست «مهار دو جانبه» را به عنوان استراتژي جديد خود در قبال ايران و عراق مطرح كرد ـ 28 ارديبهشت 1372 ـ حكومت كلينتون از دولتهاي اروپائي خواست تا در جهت اجراي مؤثر اين سياست، گفت و گوي انتقادي با ايران را رها كرده با ايالات متحده امريكا همكاري كنند. سپس در اجلاس شوراي وزيران امور خارجه اتحاديه اروپائي در لوكزامبورگ در خرداد 1372 «وارن كريستوفر» وزير امور خارجه امريكا از دولتهاي عضو اين اتحاديه تقاضا كرد كه سياست خارجي خود را در اين زمينه با واشنگتن هماهنگ سازند. اما بر خلاف انتظار امريكا، وزيران اروپائي تصريح كردند كه مايل نيستند ايران را به انزوا سوق دهند به همين دليل به گفت و گو با ايران ادامه خواهند داد .
مذاكرات اروپائيها با ايران در سالهاي نيمه اول دهه هفتاد با وجود مخالفت امريكائيها ادامه يافت تا اينكه صدور رأي سياسي دادگاه برلين راجع به حادثه «ميكونوس» ـ فروردين 1376 ـ و تيره شده روابط تهران و اتحاديه اروپا سبب قطع گفت و گوهاي انتقادي شد. فراخواني سفراي اروپائي از تهران و سفراي ايران از كشورهاي اروپائي هفت ماه تيرگي را بر فضاي روابط دو طرف حاكم كرد. با پيروزي آقاي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري خرداد 1376، و طرح موضوع تنش زدائي در مناسبات بين‌المللي ايران، اروپائيها به بحران ميكونوس خاتمه دادند و سفراي خود را در پائيز اين سال به تهران باز گرداندند. اين رويداد موانع از سرگيري گفت و گوهاي دو طرف را رفع كرد. از تير ماه1377 دور تازه‌اي از مذاكرات ايران و اروپا آغاز شد كه با گفت و گوهاي قبلي سه تفاوت اساسي داشت.
1ـ عنوان «انتقادي» از گفت و گوها حذف شده بود و مذاكرات متقابل با عنوان «گفت و گوهاي فراگير» خوانده شد.
2ـ گفت و گوها بر خلاف گذشته به طور چرخشي در تهران و پايتختهاي كشورهائي كه رياست دورهاي اتحاديه اروپا را بر عهده داشتند برگزار گرديد.
3ـ گفت و گوها صرفاً سياسي نبود و طيفي از مسائل اقتصادي و تجاري، فرهنگي، مواد مخدر، مهاجرت، پناهندگان، انرژي، سرمايه‌گذاري و نيز همكاري منطقه‌اي در تحولات خاورميانه را در بر مي‌گرفت و بر لزوم يافتن راهكارهاي عملي براي به نتيجه رساندن آنها تأكيد ميكرد.
اين دور از گفت‌و گوها در دوره رياست اتريش بر اتحاديه اروپا در 1377 آغاز شد و تا سال 1380 به طور منظم هر شش ماه يكبار در تهران و پايتخت رئيس دورهاي اتحاديه اروپائي برگزار گرديد. در اين دوره موضعگيري اتحاديه اروپا عليه قانون امريكائي داماتو كه سرمايه‌گذاري بيش از 40 ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران را ممنوع ميكرد و مخالفت اين اتحاديه با مقررات موسوم به «تحريم ثانويه» كه از جانب واشنگتن عليه ايران وضع شده بود، را شاهد بوديم.
اين مخالفتها اگر چه بيشتر با هدف تأمين منافع كشورهاي اروپائي انجام مي‌گرفت ولي در خروج ايران از فضاي تحريمهاي امريكا نقش به سزائي داشت.
اما از حادثه 11 سپتامبر 2001 اروپائيها تحت فشار بي سابقه امريكا گفت و گوهاي عادي خود با ايران را «مشروط» كردند به پيشرفتهاي ايران در زمينه مسائل مطروحه. به عبارت ديگر اتحاديه اروپائي كه پس از «11 سپتامبر» قادر نبود مثل گذشته تحريمهاي امريكا بر ضد ايران را ناديده بگيرد،همكاري هاي تجاري خود با ايران را به مسائل سياسي گره زد. 15 كشور عضو اتحاديه اروپا در خرداد 1382 با صدور بيانيه‌اي به ايران هشدار دادند كه مذاكرات اتحاديه با ايران مشروط به پيشرفت اين كشور در زمينه احترام به حقوق بشر، جلوگيري از گسترش سلاحهاي هسته‌اي، مبارزه با تروريسم و تغيير برخورد با روند صلح خاورميانه است. اين چرخش به روشني نشان مي‌داد كه اتحاديه اروپا تحت تأثير آموزه‌هاي جديد امريكا پس از 11 سپتامبر قرار دارد. اروپائيها اين سياست را كم و بيش تا پايان دوران رياست جمهوري آقاي سيد محمد خاتمي ادامه دادند. هر چند كه در دوره دوم رياست جمهوري وي موضوع تكنولوژي هسته‌اي ايران و اصرار اروپائيها بر خودداري جمهوري اسلامي از انجام تحقيقات هسته‌اي، روند مذاكرات را كندتر و اوضاع را پيچيده‌تر ساخت.
منابع و مآخذ:
1ـ گفت و گوهاي ايران و اروپا، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه.
2ـ كتاب اروپا ـ ويژه روابط ايران و اتحاديه اروپا ـ مؤسسه مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر، تهران، ج 2.
3ـ ايران و اتحاديه اروپا، فصلي نوين در روابط ، مهدي اسكندريان، مجله گزيده تحولات جهان.
4ـ روابط ايران و اتحاديه اروپا پس از 11 سپتامبر 2001، اصغر جعفري ولداني، مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره‌هاي 198 ـ 197.
5ـ آسيب‌شناسي روابط اقتصادي ايران و اتحاديه اروپا، موسسه تحقيقات تدبير اقتصاد
