ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
یکی از مباحث مهم در سیاست خارجی ،بحث «ساختار تصمیم گیری »است. این مسأله از جمله عوامل مؤثر در اجرای موفقیت آمیز سیاست خارجی هر کشور است .ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی ،تعیین عناصر تصمیم گیرنده وسلسله مراتب تصمیم گیری درهر شرایطی ،اعم از مواقع عادی وبحرانی ،است که در چارچوب حقوق اساسی کشور به طور رسمی مشخص شده است.
مشخص بودن جایگاه هر یک از عناصر و نهادهای تصمیم گیرنده در سیاست خارجی حداقل این مزایا را می تواند داشته باشد که تصمیمات درحالات و شرایط مختلف از سوی آن ها ،با کارایی وبازدهی مطلوب اتخاذ می شود. وجود یک ساختار تصمیم گیری مشخص ،موجب بهبود کیفیت اجرای سیاست خارجی می گردد. روشن و مشخص بودن ساختار و هرم تصمیم گیری و برخوداربودن این هرم از حمایت ها و پیشوانه های قوی ،تأثیرات قاطعی در دستیابی به اهداف و منافع از پیش تعیین شد دارد در نتیجه،بحث ساختار تصمیم گیری یکی از اصلی ترین مباحث سیاست خارجی است واین مقوله،چه از لحاظ ترکیب و چه از نظر کیفیت ،می تواند در کارایی دستگاه سیاست خارجی اثرات مثبت و منفی بر جای گذارد. مشخص بودن مقامات ومراجع تصمیم گیری در هر نظام سیاسی یکی ازنشانه های پختگی و اقتدار آن حکومت حوزه ی سیاست خارجی است.
به طوركلي در كشورهايي كه داراي نظام پيچيده ی سياسي،اقتصادي و اجتماعي هستند و گروه‌بندي هاي اجتماعي،احزاب سياسي و افكار عمومي در مسایل مربوط به اداره ی كشور تصميم‌گيري هامؤثر مي‌باشند،هر دو نوع ساختار رسمي و غير رسمي تصميم‌گيري قابل مشاهده است.هر يك از اين ساختارها به صورت زير قابل تعريف مي‌باشند.
ساختار رسمي تصميم‌گيري در سياست خارجي عبارت از سازمان ها،نهادها و مقامات تصميم‌گيرنده‌اي است كه حدود اختيارات و حوزه ی صلاحيت هاي هر يك از آن ها به طور صريح در قانون اساسي كشور تعيين شده است.
ساختار غير رسمي،عبارت از تشكّل ها و گروه‌بندي هايي است كه در فرايند توزيع قدرت در قانون اساسي كشور،سهمي از قدرت به آن ها تعلّق نگرفته،ليكن به طُرُق مختلف در جريان تصميم‌گيري در سياست خارجي دخالت كرده و در تصميماتي كه اتّخاذ مي‌شود،تأثير مي- گذارند.
ساختار غير رسمي كشورها را افراد،گروه‌بندي هايي اجتماعي ،احزاب سياسي ،افكار عمومي و مطبوعات وغيره تشكيل مي‌دهند. اين ساختارها بيشتر در كشورهايي فعّال هستند كه نظام سياسي حاكم،فرصت اظهار نظر،مداخله و مشاركت در تصميم گيري ها را به افكار عمومي،احزاب و گروه ها مي‌دهد. در نظام هاي خودكامه شاي از ساختارغير رسمي نامي مطرح نشود و نظام حاكم به طور متمركز و انحصاري،قدرت تصميم‌گيري را در اختيار بگيرد.
فعّال بودن ساختار غير رسمي،هميشه تأثير مثبت بر روند اتّخاذ تصميمات در سياست خارجي كشورها ندارد. كشور آمريكا نمونه ی روشني از اين مقوله است. در اين كشور،سازمان هاي جاسوسي،صهيونيستي،صاحبان صنايع نظامي و غيره در تصميمات و خط مشي سياست خارجي تأثير منفي بر جاي مي گذارند به طوري كه بدون در نظر گرفتن خواست ها و منافع گروه هاي فوق،دستگاه سياسي قادر به تصميم‌گيري نيست. نقطه ی مقابل اين سيستم سياسي،حكومت شوروي سابق بود كه در آن به لحاظ حاكميت نظام توتاليتر،ساختار غير رسمي،در روند تصميم‌گيري در سياست خارجي،محلّي از اعراب نداشت.
در جمهوري اسلامي ايران هر دو ساخت رسمي و غيررسمي وجود دارند. گاهي،گروه هاي سياسي،اجتماعي ،مذهبي و اقتصادي در تصميم‌گيري ها و اعمال سياست هاي اتّخاذ شده از جانب ساختار رسمي واكنش نشان داده و در برخي موارد مشاركت واقعی دارند. از ميان اين گروه ها مي توان به افكار عمومي،مطبوعات،ائمه ی جمعه،مراجع تقليد،جامعه ی مدرسين حوزه ی علميه- ی قم،بازار،انجمن هاي اسلامي،نهادهاي انقلابي،دانشجويان و غيره اشاره كرد. ساختارهاي رسمي تصميم‌گيري در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كه به لحاظ قانوني داراي صلاحيت و اختيارات تصميم‌گيري در سياست خارجي هستند به قرار زير مي‌باشند:
1- مقام معظم رهبري
2- قوه ی مجريه
3- قوه ی مقّننه
4- شوراي عالي امنيّت ملّي
اينك به برسي هر يك از ساختارهاي رسمي تصميم‌گيري در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازيم.
با توجه به اين كه سياست خارجي شامل سه مرحله ی اساسي تدوين،اجرا و ارزيابي است،مقام رهبري در هر سه مرحله نقش بسيار مهّمي را ايفا مي‌كند. اصل 11 قانون اساسي ،نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلان نظام را بر عهده ی رهبري گذاشته است و چگونگي اجراي رهنمودها و اصول سياست خارجي،بخشي از اختيارات رهبري را شامل مي گردد و تأييد مصوّبات شوراي عالي امنيّت ملّي ،ارایه ی رهنمودها،اعلان صلح و جنگ و بسيج نيروها و غيره به نحوي با سياست خارجي ارتباط دارد. رهبر با اختياراتي كه در عزل و نصب اعضاي شوراي عالي دفاع دارد،در جهت‌گيري سياست دفاعي و نظامي جمهوري اسلامي ايران نقش مؤثر و تعيين كننده‌اي ايفا مي‌كند و اين مقوله با سياست خارجي در ارتباط است.
در كنار رهبري«مجمع تشخيص مصلحت نظام» به عنوان يك نهاد مشورتي در تصميم‌گيري در سياست خارجي تأثير دارد و نظرات مشورتي آن در جهت‌گيري سياست خارجي مؤثر بوده و به -طور غير مستقيم با سياست خارجي در ارتباط است.
قانون اساسي ،ریيس جمهور را عالي ترين مقام رسمي پس از مقام رهبري شناخته و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و مصوّبات مجلس و رياست قوه ی مجريه را به دوش او نهاده است.
برخي از اصول قانون اساسي،نشان دهنده ی صلاحيت هاي ريیس جمهور در زمينه ی سياست خارجي است. از جمله اصل 125 قانون اساسي كه تصريح دارد امضاي عهدنامه‌ها و به طوركلي همه ی قراردادهاي بين‌المللي بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي بر عهده ی ریيس جمهور يا نماينده ی قانوني اوست. اگر وزيران برخي از عهدنامه‌ها يا مقاوله‌نامه‌ها را امضا مي كنند- از جمله وزير امور خارجه – به اين اعتبار است كه به نمايندگي از ریيس جمهور داراي اين اختيار هستند. ریيس‌جمهور استوارنامه ی سفرا را امضا مي‌كند و سفراي ديگر كشورها را مي‌پذيرد و يا دستور اخراج سفيري را صادر مي‌كند.
ازديگر اختيارات ریيس‌جمهور مسأله ی تعيين و معرفي هيأت وزيران – از جمله وزير خارجه – به مجلس شوراي اسلامي جهت كسب رأي اعتماد است. ریيس‌جمهور به موجب قانون اساسي داراي حق عزل و نصب وزيران است كه شامل عزل و نصب وزير خارجه نيز مي‌شود و در برخي موارد اين مسأله مي تواند سياست خاري را دست خوش تغيير و تحوّل قرار دهد.
علاوه بر نقشهاي ریيس‌جمهور آن چه كه امروز قوّه ی مجريه را از لحاظ سياست خارجي داراي اهميّت مي‌كند،نقش وزارتخانه‌هاي مختلف در سياستگذاري خارجي است. قانون اساس برخي از اختيارات تصميم‌گيري در امر سياست خارجي را به طور مستقيم به هيأت وزيران واگذار كرده است كه از جمله ی اين اختيارات،مسأله ی تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس موازين و معيارهاي اسلام است .
بعضی از صاحب نظران ،وزارت امور خارجه را جزو ساختارهای رسمی محسوب داشته اند،لیکن، اگر چه وزارتخانه ها هم در تدوین ،هم در اجرا و هم در ارزیابی سیاست خارجی دخالت مؤثر دارد،امّا در قانون اساسی فاقد جایگاه تصمیم گیری است.
می شود. امّا این مفهوم با نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران قابل تطبیق نمی باشد،زیرا مقام رهبری و ولایت امر از نظر رفعت مقام،بر هر نهادِ حکومتی اشرافیت نظارتی و هدایتی دارد. با وجود این ملّت و نمایندگان آن در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاهی والا و رفیع برخوردار است . مجلس شورای اسلامی نهاد قانونگذاری کشور است و در امور تقنینی و تصمیمات پارلمانی در سیاست خارجی در دو مقوله می تواند مشارکت جوید: صلاحیت های مستقیم تصمیم گیری و صلاحیت های غیر مستقیم تصمیم گیری در سیاست خارجی:
الف – صلاحیت های مستقیم تصمیم گیری مجلس در سیاست خارجی: منظور از صلاحیت های مستقیم،اختیاراتی است که قانون اساسی به طور صریح در زمینه ی سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است . برخی از این اختیارات به قرار زیر می باشند:
1- تمامی عهدنامه ها ،مقاوله نامه ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. در بعضی امور،مجلس ،حقّ انعقاد پیمان نامه ها یا مقاوله نامه ها را به اعضای هیأت دولت تفویض می کند،به عنوان مثال،به موجب اجازه ی مجلس،دولت پیمان های بهداشتی را رأساً با کشورهای خارجی منعقد می کند یا در زمینه ی تبادل فرهنگی ،دولت اختیارات ویژه ای را از مجلس دریافت می کند. بنابراین ملاحظه می شود که این حق به طور ذاتی در اختیار مجلس است امّا برای سهولت انجام امور کشور،در موارد معینی به هیأت دولت واگذار می شود که البته قابل پس گرفتن است.
2- از دیگر صلاحیت های مستقیم مجلس شورای اسلامی مسایل مربوط به تغییرات خطوط مرزی است که در محدوده ی شرایط خاصی ،تنها با تصویب مجلس می توان دست به اصلاحات خطوط مرزی زد.
3- رسیدگی به هر گونه دعاوی و صلح راجع به اموال عمومی دولتی که طرف دعوی،خارجی باشد باید به تصویب مجلس برسد.
4- دریافت و اعطای هرگونه وام یا کمک های بلاعوض خارجی تنها با تصویب مجلس امکان پذیر است.
5- درمواقعی که استخدام کارشناس خارجی ضروری تشخیص داده شود،این مسأله با تصویب مجلس ،قانونیّت پیدا می کند. البته استخدام کارشناس خارجی در امور نظامی ممنوع است.
ب – صلاحیت های غیر مستقیم در تصمیم گیری مجلس در سیاست خارجی: تصمیم گیری های غیر مستقیم مجلس در امور سیاست خارجی موارد متعدّدی را شامل می شود که برخی از آن ها عبارتند از:
1- تصویب بودجه؛یکی از موارد صلاحیت های غیر مستقیم که با سیاست خارجی به نحوی مرتبط است، مسأله ی تصویب بودجه است؛ زیرا بخشی از بودجه ی کل مصوبه مجلس به وزرات خارجه مربوط می شود. این بودجه می تواند اثرات کاهنده یا فزاینده در میزان کمک های مالی به نهضت -های آزادی بخش و سایر فعالیت های این وزارتخانه داشته باشد.
2- مجلس با دارا بودن حق تذکّر ،سؤال و استیضاح از وزرا می تواند وزیر خارجه را در امور سیاست خارجی مورد تذکّر با سؤال یا استیضاح قرار دهد.
3- تصویب لوایحی که از سوی هیأت دولت تقدیم مجلس می شود بر عهده ی مجلس است و تبعاً برخی از این لوایح می تواند مربوط به سیاستگذاری خارجی باشد. موارد دیگری نیز وجود دارد که به صلاحیت های غیرمستقیم تصمیم گیری مجلس در امور سیاست خارجی مربوط می- شود. از جمله صدور بیانیّه ها و اطلاعیه های رسمی در ارتباط با مسایل خارجی،سفرهای رسمی اعضای کمیسیون های تخّصصی مجلس در زمینه ی سیاست خارجی و فعالیّت کمیسیون سیاست خارجی مجلس که روابط خارجی کشور و کارکردهای وزارت خارجه و سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها را تحت نظر دارد. در کنار مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان با نظارت بر مصوّبات مجلس از جمله آن بخشی از قوانینی که به سیاست گذاری مربوط می شود ،می تواند به صورت غیرمستقیم در سیاست خارجی تأثیر بگذارد.
مشخص بودن جایگاه هر یک از عناصر و نهادهای تصمیم گیرنده در سیاست خارجی حداقل این مزایا را می تواند داشته باشد که تصمیمات درحالات و شرایط مختلف از سوی آن ها ،با کارایی وبازدهی مطلوب اتخاذ می شود. وجود یک ساختار تصمیم گیری مشخص ،موجب بهبود کیفیت اجرای سیاست خارجی می گردد. روشن و مشخص بودن ساختار و هرم تصمیم گیری و برخوداربودن این هرم از حمایت ها و پیشوانه های قوی ،تأثیرات قاطعی در دستیابی به اهداف و منافع از پیش تعیین شد دارد در نتیجه،بحث ساختار تصمیم گیری یکی از اصلی ترین مباحث سیاست خارجی است واین مقوله،چه از لحاظ ترکیب و چه از نظر کیفیت ،می تواند در کارایی دستگاه سیاست خارجی اثرات مثبت و منفی بر جای گذارد. مشخص بودن مقامات ومراجع تصمیم گیری در هر نظام سیاسی یکی ازنشانه های پختگی و اقتدار آن حکومت حوزه ی سیاست خارجی است.
ساختارهاي تصميم گيري در سياست خارجي كشورها
به طوركلي در كشورهايي كه داراي نظام پيچيده ی سياسي،اقتصادي و اجتماعي هستند و گروه‌بندي هاي اجتماعي،احزاب سياسي و افكار عمومي در مسایل مربوط به اداره ی كشور تصميم‌گيري هامؤثر مي‌باشند،هر دو نوع ساختار رسمي و غير رسمي تصميم‌گيري قابل مشاهده است.هر يك از اين ساختارها به صورت زير قابل تعريف مي‌باشند.
ساختار رسمي تصميم‌گيري در سياست خارجي عبارت از سازمان ها،نهادها و مقامات تصميم‌گيرنده‌اي است كه حدود اختيارات و حوزه ی صلاحيت هاي هر يك از آن ها به طور صريح در قانون اساسي كشور تعيين شده است.
ساختار غير رسمي،عبارت از تشكّل ها و گروه‌بندي هايي است كه در فرايند توزيع قدرت در قانون اساسي كشور،سهمي از قدرت به آن ها تعلّق نگرفته،ليكن به طُرُق مختلف در جريان تصميم‌گيري در سياست خارجي دخالت كرده و در تصميماتي كه اتّخاذ مي‌شود،تأثير مي- گذارند.
ساختار غير رسمي كشورها را افراد،گروه‌بندي هايي اجتماعي ،احزاب سياسي ،افكار عمومي و مطبوعات وغيره تشكيل مي‌دهند. اين ساختارها بيشتر در كشورهايي فعّال هستند كه نظام سياسي حاكم،فرصت اظهار نظر،مداخله و مشاركت در تصميم گيري ها را به افكار عمومي،احزاب و گروه ها مي‌دهد. در نظام هاي خودكامه شاي از ساختارغير رسمي نامي مطرح نشود و نظام حاكم به طور متمركز و انحصاري،قدرت تصميم‌گيري را در اختيار بگيرد.
فعّال بودن ساختار غير رسمي،هميشه تأثير مثبت بر روند اتّخاذ تصميمات در سياست خارجي كشورها ندارد. كشور آمريكا نمونه ی روشني از اين مقوله است. در اين كشور،سازمان هاي جاسوسي،صهيونيستي،صاحبان صنايع نظامي و غيره در تصميمات و خط مشي سياست خارجي تأثير منفي بر جاي مي گذارند به طوري كه بدون در نظر گرفتن خواست ها و منافع گروه هاي فوق،دستگاه سياسي قادر به تصميم‌گيري نيست. نقطه ی مقابل اين سيستم سياسي،حكومت شوروي سابق بود كه در آن به لحاظ حاكميت نظام توتاليتر،ساختار غير رسمي،در روند تصميم‌گيري در سياست خارجي،محلّي از اعراب نداشت.
در جمهوري اسلامي ايران هر دو ساخت رسمي و غيررسمي وجود دارند. گاهي،گروه هاي سياسي،اجتماعي ،مذهبي و اقتصادي در تصميم‌گيري ها و اعمال سياست هاي اتّخاذ شده از جانب ساختار رسمي واكنش نشان داده و در برخي موارد مشاركت واقعی دارند. از ميان اين گروه ها مي توان به افكار عمومي،مطبوعات،ائمه ی جمعه،مراجع تقليد،جامعه ی مدرسين حوزه ی علميه- ی قم،بازار،انجمن هاي اسلامي،نهادهاي انقلابي،دانشجويان و غيره اشاره كرد. ساختارهاي رسمي تصميم‌گيري در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كه به لحاظ قانوني داراي صلاحيت و اختيارات تصميم‌گيري در سياست خارجي هستند به قرار زير مي‌باشند:
1- مقام معظم رهبري
2- قوه ی مجريه
3- قوه ی مقّننه
4- شوراي عالي امنيّت ملّي
اينك به برسي هر يك از ساختارهاي رسمي تصميم‌گيري در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازيم.
1-مقام رهبري:
با توجه به اين كه سياست خارجي شامل سه مرحله ی اساسي تدوين،اجرا و ارزيابي است،مقام رهبري در هر سه مرحله نقش بسيار مهّمي را ايفا مي‌كند. اصل 11 قانون اساسي ،نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلان نظام را بر عهده ی رهبري گذاشته است و چگونگي اجراي رهنمودها و اصول سياست خارجي،بخشي از اختيارات رهبري را شامل مي گردد و تأييد مصوّبات شوراي عالي امنيّت ملّي ،ارایه ی رهنمودها،اعلان صلح و جنگ و بسيج نيروها و غيره به نحوي با سياست خارجي ارتباط دارد. رهبر با اختياراتي كه در عزل و نصب اعضاي شوراي عالي دفاع دارد،در جهت‌گيري سياست دفاعي و نظامي جمهوري اسلامي ايران نقش مؤثر و تعيين كننده‌اي ايفا مي‌كند و اين مقوله با سياست خارجي در ارتباط است.
در كنار رهبري«مجمع تشخيص مصلحت نظام» به عنوان يك نهاد مشورتي در تصميم‌گيري در سياست خارجي تأثير دارد و نظرات مشورتي آن در جهت‌گيري سياست خارجي مؤثر بوده و به -طور غير مستقيم با سياست خارجي در ارتباط است.
2-قوّه ی مجريه
قانون اساسي ،ریيس جمهور را عالي ترين مقام رسمي پس از مقام رهبري شناخته و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و مصوّبات مجلس و رياست قوه ی مجريه را به دوش او نهاده است.
برخي از اصول قانون اساسي،نشان دهنده ی صلاحيت هاي ريیس جمهور در زمينه ی سياست خارجي است. از جمله اصل 125 قانون اساسي كه تصريح دارد امضاي عهدنامه‌ها و به طوركلي همه ی قراردادهاي بين‌المللي بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي بر عهده ی ریيس جمهور يا نماينده ی قانوني اوست. اگر وزيران برخي از عهدنامه‌ها يا مقاوله‌نامه‌ها را امضا مي كنند- از جمله وزير امور خارجه – به اين اعتبار است كه به نمايندگي از ریيس جمهور داراي اين اختيار هستند. ریيس‌جمهور استوارنامه ی سفرا را امضا مي‌كند و سفراي ديگر كشورها را مي‌پذيرد و يا دستور اخراج سفيري را صادر مي‌كند.
ازديگر اختيارات ریيس‌جمهور مسأله ی تعيين و معرفي هيأت وزيران – از جمله وزير خارجه – به مجلس شوراي اسلامي جهت كسب رأي اعتماد است. ریيس‌جمهور به موجب قانون اساسي داراي حق عزل و نصب وزيران است كه شامل عزل و نصب وزير خارجه نيز مي‌شود و در برخي موارد اين مسأله مي تواند سياست خاري را دست خوش تغيير و تحوّل قرار دهد.
علاوه بر نقشهاي ریيس‌جمهور آن چه كه امروز قوّه ی مجريه را از لحاظ سياست خارجي داراي اهميّت مي‌كند،نقش وزارتخانه‌هاي مختلف در سياستگذاري خارجي است. قانون اساس برخي از اختيارات تصميم‌گيري در امر سياست خارجي را به طور مستقيم به هيأت وزيران واگذار كرده است كه از جمله ی اين اختيارات،مسأله ی تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس موازين و معيارهاي اسلام است .
بعضی از صاحب نظران ،وزارت امور خارجه را جزو ساختارهای رسمی محسوب داشته اند،لیکن، اگر چه وزارتخانه ها هم در تدوین ،هم در اجرا و هم در ارزیابی سیاست خارجی دخالت مؤثر دارد،امّا در قانون اساسی فاقد جایگاه تصمیم گیری است.
3- قوّه ی مقننه
می شود. امّا این مفهوم با نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران قابل تطبیق نمی باشد،زیرا مقام رهبری و ولایت امر از نظر رفعت مقام،بر هر نهادِ حکومتی اشرافیت نظارتی و هدایتی دارد. با وجود این ملّت و نمایندگان آن در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاهی والا و رفیع برخوردار است . مجلس شورای اسلامی نهاد قانونگذاری کشور است و در امور تقنینی و تصمیمات پارلمانی در سیاست خارجی در دو مقوله می تواند مشارکت جوید: صلاحیت های مستقیم تصمیم گیری و صلاحیت های غیر مستقیم تصمیم گیری در سیاست خارجی:
الف – صلاحیت های مستقیم تصمیم گیری مجلس در سیاست خارجی: منظور از صلاحیت های مستقیم،اختیاراتی است که قانون اساسی به طور صریح در زمینه ی سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است . برخی از این اختیارات به قرار زیر می باشند:
1- تمامی عهدنامه ها ،مقاوله نامه ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. در بعضی امور،مجلس ،حقّ انعقاد پیمان نامه ها یا مقاوله نامه ها را به اعضای هیأت دولت تفویض می کند،به عنوان مثال،به موجب اجازه ی مجلس،دولت پیمان های بهداشتی را رأساً با کشورهای خارجی منعقد می کند یا در زمینه ی تبادل فرهنگی ،دولت اختیارات ویژه ای را از مجلس دریافت می کند. بنابراین ملاحظه می شود که این حق به طور ذاتی در اختیار مجلس است امّا برای سهولت انجام امور کشور،در موارد معینی به هیأت دولت واگذار می شود که البته قابل پس گرفتن است.
2- از دیگر صلاحیت های مستقیم مجلس شورای اسلامی مسایل مربوط به تغییرات خطوط مرزی است که در محدوده ی شرایط خاصی ،تنها با تصویب مجلس می توان دست به اصلاحات خطوط مرزی زد.
3- رسیدگی به هر گونه دعاوی و صلح راجع به اموال عمومی دولتی که طرف دعوی،خارجی باشد باید به تصویب مجلس برسد.
4- دریافت و اعطای هرگونه وام یا کمک های بلاعوض خارجی تنها با تصویب مجلس امکان پذیر است.
5- درمواقعی که استخدام کارشناس خارجی ضروری تشخیص داده شود،این مسأله با تصویب مجلس ،قانونیّت پیدا می کند. البته استخدام کارشناس خارجی در امور نظامی ممنوع است.
ب – صلاحیت های غیر مستقیم در تصمیم گیری مجلس در سیاست خارجی: تصمیم گیری های غیر مستقیم مجلس در امور سیاست خارجی موارد متعدّدی را شامل می شود که برخی از آن ها عبارتند از:
1- تصویب بودجه؛یکی از موارد صلاحیت های غیر مستقیم که با سیاست خارجی به نحوی مرتبط است، مسأله ی تصویب بودجه است؛ زیرا بخشی از بودجه ی کل مصوبه مجلس به وزرات خارجه مربوط می شود. این بودجه می تواند اثرات کاهنده یا فزاینده در میزان کمک های مالی به نهضت -های آزادی بخش و سایر فعالیت های این وزارتخانه داشته باشد.
2- مجلس با دارا بودن حق تذکّر ،سؤال و استیضاح از وزرا می تواند وزیر خارجه را در امور سیاست خارجی مورد تذکّر با سؤال یا استیضاح قرار دهد.
3- تصویب لوایحی که از سوی هیأت دولت تقدیم مجلس می شود بر عهده ی مجلس است و تبعاً برخی از این لوایح می تواند مربوط به سیاستگذاری خارجی باشد. موارد دیگری نیز وجود دارد که به صلاحیت های غیرمستقیم تصمیم گیری مجلس در امور سیاست خارجی مربوط می- شود. از جمله صدور بیانیّه ها و اطلاعیه های رسمی در ارتباط با مسایل خارجی،سفرهای رسمی اعضای کمیسیون های تخّصصی مجلس در زمینه ی سیاست خارجی و فعالیّت کمیسیون سیاست خارجی مجلس که روابط خارجی کشور و کارکردهای وزارت خارجه و سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها را تحت نظر دارد. در کنار مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان با نظارت بر مصوّبات مجلس از جمله آن بخشی از قوانینی که به سیاست گذاری مربوط می شود ،می تواند به صورت غیرمستقیم در سیاست خارجی تأثیر بگذارد.
4- شورای عالی امنیّت ملّی
