ازدواج مخفي

هدف از ازدواج علاوه بر تقويت جنبه هاي اخلاقي و تحكيم مباني مذهبي، حفظ و تداوم نسل بشر است. بنابر اين يكي از مسائل مهم در مسأله ازدواج اثبات آن است كه بدين ترتيب راه هرگونه ترديد و شك در وقوع ازدواج و انتساب فرزندان ناشي از آن به پدر و مادر شرعي آنها بسته شود. در اين صورت بنيان خانواده محكم و استوار مي گردد و نسل بشر از خطر اختلاط مصون مي ماند. اما برخي از اين امر سر باز زده، بدون تنظيم سند رسمي و گاه مخفيانه ازدواج مي كنند. اين اقدامات از چه اعتبار حقوقي برخوردار است؟
قانونگذار ايران در ماده 1 قانون اصلاح ازدواج مصوب 1316 مقرر كرده بود:«.... هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه تنظيم مي شود واقع و به ثبت برسد».
بدين ترتيب كليه ازدواج هاي انجام شده رسماً به ثبت مي رسيد و امكان انكار ازدواج و نسب به شدت كاهش مي يافت. قانونگذار به دليل اهميتي كه به اين موضوع داده بود، براي مردي كه از ثبت ازدواج خود امتناع كند، مجازات تعيين كرده بود. بر اساس قسمتي از ماده 1 قانون فوق الذكر مجازات مرد و عاقدي كه از اجراي اين تكليف خودداري كند يك تا شش ماه حبس بود.
البته پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران، فقهاي شوراي نگهبان در نظريه 1488- 9/5/1362 خود اعلام كردند كه « مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غير رسمي مذكور در ماده يك قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذكور در ماده 17 قانون حمايت خانواده، شرعي نمي باشد». فقهاي شوراي نگهبان با اين نظريه خود بدون اين كه الزام قانوني مربوط به ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را نفي كنند، مجازات تخلف از اين تكليف قانوني را از ميان برداشتند. اين اقدام عملاً موجب شد كه تكليف به ثبت ازدواج ( اعم از ازدواج دائم يا موقت) از ضمانت اجراي قانوني محروم شود و عملاً تخلف از آن مورد بازخواست قرار نگيرد.
اين امر باعث شد كه برخي از افراد ازدواج خود را در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت نرسانند. اين مسأله در مورد ازدواج هاي مجدد كه معمولاً دور از چشم برخي از نزديكان مخصوصاً همسر اول واقع مي شود بيشتر بود. نتيجه عملي اين ازدواج هاي مخفي وقوع اختلاف هاي عميق ميان اين گونه خانواده ها و اختلال در برخي مسائل مالي مثل ارث بود. البته اگر در وقوع ازدواج ثبت نشده اختلافي پيش مي آمد، دادگاه هاي مدني خاص بر اساس ساير دلايل اثبات دعوا مثل اقرار و شهادت و سوگند مسأله را بررسي و حكم مي دادند، اما سند رسمي كه دليل محكمي در اثبات اين ادعاها بود عملاً در اين دعاوي وجود نداشت و كار دادگاه ها در اثبات واقع دشوار بود. اين نظريه شوراي نگهبان به دلايل فوق قابل انتقاد بود.
به همين دليل در سال 1375 در قانون مجازات اسلامي ماده اي اضافه شد كه تا حدودي اين مشكل را برطرف كرد. بر اساس ماده 645 قانون مذكور :« به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است. چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد ، به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي گردد.»
در مورد اين ماده توجه به مسائل زير لازم است:
اول) ثبت ازدواج دائم در هر حال طبق اين قانون الزامي شده است ولو ازدواج مجدد باشد. بنابر اين اگر مردي قصد ازدواج مجدد داشته باشد اگر ازدواج او از نوع دائم باشد، مكلف است ازدواج مجدد را هم به ثبت برساند.
دوم) قانون در مورد ثبت ازدواج موقت تكليفي تعيين نكرده است و بدين ترتيب بر خلاف ماده 1 قانون اصلاح قانون ازدواج مصوب 1316 كه ثبت رسمي ازدواج از هر نوع كه باشد (دائم يا موقت) را ضروري مي دانست در حال حاضر ثبت ازدواج موقت قانوناً ضرورت ندارد، اگر چه با منعي هم مواجه نيست.
اين يك خلأ قانوني است، زيرا ثبت ازدواج موقت از حيث فلسفه و علت وضع قانون مشابه ازدواج دائم است و اگر اين نوع از ازدواج دائم نيز به ثبت نرسد، امكان اختلاط نسل و انكار زوجيت وجود دارد. علت اين بي توجهي قانونگذار معلوم نيست.
سوم) طبق اين ماده قانوني در صورت عدم ثبت ازدواج دائم فقط مرد مجازات مي شود و عاقد قابل مجازات نيست كه از اين نظر هم ماده مذكور قابل انتقاد است.
چهارم) اگر چه حداكثر مجازات متخلف از اين قانون يك سال حبس تعيين شده ، اما حداقل اين مدت حبس تعيين نشده است و بدين ترتيب ممكن است در خصوص اعمال مقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1374 ترديد ايجاد شود. اين ماده قانوني مقرر كرده است:« هرگاه حداكثر مجازات حبس بيش از نود و يك روز و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد».

تشريفات ثبت ازدواج

براي ثبت واقعه ازدواج، طرفين بايد مدرك هويت خود را ارائه دهند و زوجه اگر باكره باشد بايد مدركي دال بر رضايت پدر يا جد پدري يا گواهي فوت اين دو را ارائه دهد. همچنين طرفين بايد گواهينامه تندرستي از امراض مسريه مهم را ارائه دهند. زوجه بايد گواهي واكسينه شدن در برابر بيماري كزاز را قبل از ازدواج ارائه دهد. اگر زوج خارجي باشد بايد اجازه وزارت كشور داير بر ازدواج زن ايراني با مرد خارجي صادر شده باشد و اگر هر يك از زوج يا زوجه كارمند وزارت امور خارجه باشد بايد اجازه ازدواج وي تسليم شود.
پس از تكميل مدارك، سردفتر با احراز هويت طرفين، واقعه ازدواج را در دفتر مخصوص ثبت مي كند و زوجين (يا وكيل آنها) زير ثبت عقد را در دفتر و در ورقه ازدواج امضا مي كنند. ورقه ازدواج در دو نسخه تهيه مي شود و به هر يك از زوجين يك نسخه داده مي شود. اين ورقه و همچنين مفاد دفتر ازدواج ، سند رسمي بوده و براي محاكم لازم الرعايه است.
به علاوه چون اين سند، رسمي است و مفاد آن لازم الاجرا است، زوجه براي مطالبه مهريه خود مي تواند بدون نياز به طرح دعوا در دادگستري از اداره ثبت اسناد درخواست صدور اجراييه كرده، مهريه خود را وصول كند.

منابع:

1- 1- مختصر حقوق خانواده- دكتر سيد حسين صفايي- دكتر اسد الله امامي.
2- 2- حقوق خانواده- دكتر ناصر كاتوزيان.