اخلاقیات

Ethics
اخلاقیات، در کلّی‌ترین معنا، به ارزیابی هنجاری کنش‌ها و صفات افراد و گروه‌های اجتماعی اطلاق می‌شود. این اصطلاح غالباً مترادف با اخلاق به کار می‌رود و به معنای وظایف و تکالیفی است که کنش فرد را هدایت می‌کند. ولی دلایلی وجود دارد که اخلاق به ‌این معنا را یک نهاد مشخصاً مدرن بنامیم، و اصطلاح «اخلاقیات» را به معنای کلّی‌تری بگیریم (Williams, 1985). اخلاقیات در سه سطح مختلف در نظریه‌ی اجتماعی به چشم می‌خورد: (1) دستگاه‌های مختلف عقاید و کردارهای اخلاقی می‌تواند موضوع مطالعه‌ی نظریه‌ی اجتماعی باشد؛ (2) نظریه‌های اجتماعی ممکن است داعیه‌های فرا- اخلاقی درباره‌ی منطق و جایگاه معرفت‌شناختی گزاره‌های اخلاقی داشته باشند؛ و (3) نظریه‌های اجتماعی ممکن است به مواضع اخلاقی معینی ملتزم باشند.
بحث و مجادله‌های فرا- اخلاقی در نظریه‌ی اجتماعی بیش‌تر بر رابطه‌ی میان احکام اخلاقی و توصیفی متمرکز بوده است. مدافعان بی‌طرفی ارزشی این استدلال را مطرح می‌کنند که داعیه‌های اخلاقی و توصیفی به ‌لحاظ منطقی مستقل از یکدیگرند؛ آن‌ها به‌این موضع ارزشی پای‌بند هستند که نظریه‌پرداز اجتماعی در کارهای علمی خود باید از دعاوی اخلاقی بپرهیزد (Weber, 1904). منتقدان بی‌طرفی ارزشی یا همین موضع ارزشی را رد می‌کنند (Gouldner, 1964) یا منکر جدایی و استقلال منطقی واقعیت و ارزش‌اند (Strauss, 1953).
بحث‌های محتوایی درباره‌ی اخلاق در نظریه‌ی اجتماعی تحت سیطره‌ی دو دیدگاه اخلاقی کلّی بوده است: اخلاق فایده‌باور (Glover 1990; Sen and Williams, 1972; Smart and Williams, 1973)؛ و اخلاق مبتنی بر حقوق که بنیادهای کانتی یا قراردادباور دارد.
فایده‌باوری کلاسیک دو مؤلفه‌ی اصلی دارد: نتیجه‌گرایی -درباره‌ی درستی یک عمل براساس پیامدهایش قضاوت می‌شود؛ و لذّت‌گرایی- تنها چیزی که فی‌نفسه خیر یا نیک محسوب می‌شود خوشی است که به معنای لذت و فقدان درد است. بهترین عمل آن است که پیامدهایش خوشی‌های ما را به حداکثر برساند. در بعضی از شاخه‌های بعدی فایده‌باوری مؤلفه‌ی لذّت‌گرایی آموزه‌ی کلاسیک را نفی کرده‌اند. پرنفوذترین شاخه‌ی این نحله «فایده‌باوری ارجحیتی» است که به موجب آن بهترین عمل آن است که ارضای ارجحیت‌ها را به حداکثر برساند. در اقتصاد رفاه مدرن، اصل اخلاقی به صورت اصل بهره‌وری در می‌آید. هم در اقتصاد نوکلاسیک و هم در اقتصاد مکتب اتریش، ارزش‌ها جلوه‌هایی از ارجحیت‌های ذهنی به شمار می‌آید. در تحلیل‌های هزینه- سود، وزن یا ضریب چنین ارجحیت‌هایی بر اساس تمایل و آمادگی شخص برای هزینه کردن در جهت تأمین یا برآورده‌ ساختن آن‌ها، قابل محاسبه پنداشته می‌شود. معیار استاندارد بهره‌وری در این‌جا معیار مزیت بالقوه‌ی پارتویی است: هر گزینه در صورتی دارای بهره‌وری است که تأمین ارجحیت در آن برتر از عدم تأمین ارجحیت باشد، یعنی عایدی‌ها بتواند خسارت‌ها را جبران کند و حتی بیش از آن‌ها باشد (Kaldor, 1939; Hicks, 1939). این معیار «بهره‌وری» تجسم موضع اخلاقی معینی است که همان فایده‌باوری ارجحیتی است: «بهره‌ورترین» گزینه‌ها آن‌هایی است که امکان برآورده ‌ساختن ارجحیت‌ها را نسبت به عدم برآورده ‌شدن آن‌ها به حداکثر برساند. درهرحال، ادعا می‌شود که ‌این معیار با آموزه‌های اصلی اکثر نظریه‌های سیاسی لیبرال معاصر همخوانی دارد- یعنی این‌که دولت باید نسبت به برداشت‌های مختلف از خیر و نیکی بی‌طرف بماند. از آن‌جاکه دولت ارزش‌ها را بازنمود ارجحیت‌ها می‌گیرد و این ارجحیت‌ها نیز اموری بدیهی شمرده می‌شود، پس طبعاً بین ارزش‌های مختلف بی‌طرف می‌ماند.
با این‌که فایده‌باوری همچنان محور نظریه‌ی اقتصاد لیبرالی است، لیبرالیسم در حوزه‌ی نظریه‌ی سیاسی بیش‌تر اصول‌گرایانه بوده است. عقیده به اخلاق اصول‌گرایانه به معنای انکار نتیجه‌گرایی و همچنین به ‌این معنا است که دلایل اخلاقی ریشه در تکالیف و وظایف معینی دارد، مثل تکلیف به شکنجه نکردن. جایی که فایده‌باوران مجاز می‌دانند که رفاه یک فرد خدشه‌دار شود به شرطی که شادکامی یا ارضای ارجحیت‌ها به حداکثر برسد، لیبرال‌های اصول‌گرا استدلال می‌کنند که افراد حقوقی دارند که تجسم احکامی اخلاقی است و نمی‌توان آن‌ها را نقض کرد. حقوق فردی برگ برنده‌ی استدلال‌های اخلاقی و سیاسی است (Dworkin, 1977, p. xi). در اخلاقیات مبتنی بر حقوق، به اصول عدالت اولویت می‌دهند، ولی فایده‌باوران عدالت را امری ثانوی می‌دانند. برخورد میان دیدگاه‌های مبتنی بر فایده‌باوری و اخلاقیات مبتنی بر حقوق هم بر مجادله‌های سیاسی و هم بر مجادله‌های نظری حاکم است. (برای مجادله‌های سیاسی نک. Glover et al., 1989).
شالوده‌های اخلاقیات مبتنی بر حقوق، یا در برداشت کانتی از احترام به ‌اشخاص است که طبق آن «همیشه باید با اشخاص به عنوان غایت‌های فی‌نفسه برخورد کرد نه به ‌مثابه وسیله»، یا در تعبیرهای قراردادگرایانه از اصول اخلاقی که بر طبق آن‌ها فقط از آن دسته اصول اخلاقی می‌توان دفاع کرد که افراد خواخواه در شرایط آرمانی بر سر آن‌ها توافق می‌کنند، و یا این‌که همچون جان رالز بر هر دو شالوده اتکاء می‌کنند. از نظر رالز (Rawls, 1971)، اصول قابل دفاع عدالت آن‌هایی است که افراد خودخواه با نادیده گرفتن وضعیت اجتماعی، ویژگی‌ها، توانایی‌ها و انگاره‌های خود درباره‌ی خیر، بر سر آن‌ها توافق می‌کنند. عاملان با فرض وجود این نادانی یا غفلت به توافق درباره‌ی دو اصل اساسی می‌رسند؛ یکی اصل برابری که طبق آن هرکس در زمینه‌ی آزادی‌ها و اختیارات اساسی حقوق مساوی دارد، و اصل تفاوت که طبق آن نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی فقط در صورتی موجه است که وضعیت فقیرترها بهتر از شرایط برابری اقتصادی و اجتماعی شود. اصل نخست بر اصل دوم اولویت دارد. از دیگر طرفداران صاحب نفوذ لیبرالیسم مبتنی بر حقوق می‌توان از نازیک نام برد که به سادگی با این فرض آغاز می‌کند که افراد حقوق معینی دارند و به دفاع از دولت حداقلی در اقتصاد بازار آزاد می‌رسد (Nozick, 1974).
تعبیری دیگر از اخلاقیات که در آن هیچ استفاده‌ای از اندیشه‌ی مبتنی بر قرارداد نمی‌شود، ولی همچون رالز سهمی از میراث کانتی و تعهد به اصول عدالت و رعایت بی‌طرفی بین برداشت‌های مختلف از خیر برده، تعبیر یورگن ‌هابرماس است (Habermas, 1986, p. 170).‌ هابرماس می‌کوشد اخلاقیات را برپایه‌ی «عقل ارتباطی» بنا کند. هر سخنگویی با انجام هر کنش گفتاری خود را متعهد به معنادار بودن اظهار خویش می‌کند، و همچنین متعهد به داعیه‌های حقیقی بودن آن، به ‌این‌که صادق است و به این‌که حق دارد سخن بگوید. با این‌ که مدعیات ضمنی کنش‌های گفتاری خاص غالباً نمی‌توانند محقق شوند، ولی این مدعیات علی‌الأصول باید توجیه‌پذیر یا «قابل نجات» باشند. بنا به استدلال ‌هابرماس، این داعیه‌ها یادآور «وضع آرمانی گفتار» است که طبق تعریف وضعی است که افراد بدون زور یا فریب در آن به اجماع و وفاق می‌رسند، و هرکس ابزارها و فرصت مشارکت در گفت‌وگویی را دارد که از طریق آن اجماع و وفاق حاصل می‌شود. اصول هنجاری مفروض در کنش‌های ارتباطی نزد ‌هابرماس شالوده‌ی اخلاقیات بازسازی‌ شده‌ی کانتی را فراهم می‌سازد (Habermas, 1981 and 1983; Benhabib and Dallmayr, 1990).
فایده‌باوران و کانتی‌ها هر دو در این فرض مشترک سهیم‌اند که ارزیابی اخلاقی برپایه‌ی اصولی جهان‌شمول استوار است، یعنی اصولی که در مورد همه به یکسان مصداق دارد و بی‌طرف است، یعنی مبتنی بر این حکم است که افراد یا علایق و منافع آن‌ها باید به طور مساوی مورد احترام باشد. برداشت‌های خاص‌گرایانه از اخلاق در همین فرض تردید می‌کنند. طبق استدلال این برداشت‌های خاص‌گرا چنین اصولی نمی‌توانند ارزیابی‌های اخلاقی جاری و ساری در روابط خاص با دیگران را تبیین کنند. این نکته محور اصلی انتقاد طرفداران اجتماع اشتراکی از لیبرالیسم است. آن‌ها می‌گویند در لیبرالیسم شخص را فارغ از تعهدات خاص او به سایر افراد، سنت‌ها، رسوم و انگاره‌های خیر و نیکی، درنظر می‌گیرند. آن‌ها در برابر این دیدگاه اصرار دارند که هویت هر عالم با همین تعهدات خاص شکل می‌گیرد و این تعهدات نقطه‌ی آغاز ارزیابی و بحث اخلاقی است (Gilligan 1982; Kitay and Mayers, 1987). کار گیلیگان از نقد تعبیر پیاژه‌ای لارنس کولبرگ از رشد اخلاقی آغاز می‌شود که در آن کودک را در حال حرکت به سمت مرحله‌ی «پسا عرفی» پختگی و بلوغ اخلاقی به معنای کانتی آن تصور می‌کنند. بلوغ اخلاقی براساس «چشم‌انداز عدالت» فهمیده می‌شود که در آن اخلاق عبارت است از کاربرد اصول کلّی و بی‌طرفانه و انتزاعی. بنا به استدلال گیلیگان، آرای کولبرگ توصیفی است از مسیر «مذکر» رشد اخلاقی، و بر آن است که الگوی متمایز «مؤنثی» برای رشد اخلاقی وجود دارد که در آن بلوغ اخلاقی براساس «چشم‌انداز محبت» فهمیده می‌شود که در آن اخلاق شامل محبت و توجه به افراد خاصی است که روابط خاصی با عامل اخلاقی دارند مثل دوستان، فرزند، پدر و مادر.
بعضی از حامیان برداشت خاص‌گرا از اخلاق، و مهم‌تر از همه مک‌اینتایر، دومین فرض مشتر فایده‌باوران و کانتی‌ها را نیز رد کرده‌اند، یعنی این فرض که اخلاق عمدتاً با کنش‌های عاملان سر و کار دارد و به پرسش «چگونه باید عمل کنم؟» پاسخ می‌دهد. طرفداران اخلاق فضیلت در برابر این فرض سعی در احیای دیدگاه کلاسیک ارسطویی به اخلاق داشته‌اند که طبق آن ارزیابی اخلاقی اساساً با منش عاملان سروکار دارد و به پرسش «چگونه شخصی باید باشم؟» پاسخ می‌دهد. فضیلت‌ها که آن‌ها را خوی و خصلت‌های لازم برای زندگی نیک افراد تلقی می‌کنند، جانشین وظایف، و اصلی‌ترین مفاهیم ارزشگذار در فرهنگ واژگان اخلاقی می‌شوند. به ‌این ترتیب این مسئله که زندگی نیک یا رو به کمال چگونه عملی می‌شود، موضوعی که در اکثر مباحث لیبرالی به ترجیح شخصی مرتبط دانسته می‌شود، تبدیل به مسئله‌ی اصلی بحث و جدل‌های اخلاقی می‌شود.
بحث‌های مشابهی را می‌توان در کارهای اخیری که درباره‌ی اخلاقیات مارکسیستی انجام گرفته مشاهده کرد. این آثار مربوط است به یکی از پارادوکس‌های محوری نوشته‌های مارکس درباره‌ی اخلاق، یعنی این مسئله که او از سویی اخلاق را به عنوان ایدئولوژی و توهم محکوم می‌کند و می‌گوید کمونیست‌ها ستایشگر هیچ اخلاقی نیستند، درحالی‌که از سوی دیگر آثار خود او آکنده از انتقادهای اخلاقی از سرمایه‌داری است. ثمربخش‌ترین راه حلّ این معما این استدلال است که وقتی مارکس اخلاق را به انتقاد می‌کشد نمی‌خواهد همه‌ی احکام اخلاقی درباره‌ی زندگی انسان را رد کند بلکه فقط شکل خاصی از ارزیابی و استدلال اخلاقی را رد می‌کند که در آن برداشت‌های اخلاقی شبه‌قانونی از وظایف و حقوق دستاویز قرار می‌گیرد. استدلال‌های اخلاقی مارکس علیه سرمایه‌داری خصوصاً بیگانگی و استثماری که سرمایه‌داری به بار می‌آورد، با توسل به خیر و نیکی غیرعرفی انجام می‌گیرد که برای زندگی شکوفا و رو به کمال بشر ضرورت دارد. (روایت‌های مختلف این ادعا مورد حمایت لوکس - Lukes, 1985 - میلر - Miller, 1984 - اسکیلن - Skillen, 1977 - بوده است؛ نک. Nielsen and Patten, 1981; Geras, 1985).
کارهایی که اخیراً درباره‌ی اخلاقیات زیست‌محیطی انجام گرفته، چالش دیگری را با دیدگاه‌های فایده‌باور، کانتی و قراردادگرا به اخلاق پدید آورده است. در هریک از این دیدگاه‌ها تعبیر خاصی را از حد و مرزهای طبقه‌ی موجودات مشمول ملاحظه‌ی اخلاقی پیش‌فرض می‌گیرند. کانتی‌ها و قراردادگراها اشخاص را تحت شمول اخلاق می‌دانند. فایده‌باوری کلاسیک دایره‌ی شمول مقوله‌های اخلاقی را بیش‌تر گسترش می‌دهد و آن را به همه‌ی موجوداتی که قادر به احساس درد و لذّت هستند بسط می‌دهد و بنابر این حیوانات ذی‌شعور را نیز در ملاحظات اخلاقی خود به حساب می‌آورد (Singer, 1977). حامیان اخلاق زیست‌محیطی معتقدند که موجودات غیر بشر نیز ارزش ذاتی دارند، و مرزهای ملاحظات اخلاقی را چنان بسط داده‌اند که حتی موجودات زنده‌ی غیر ذی‌شعور و اکوسیستم‌ها را نیز شامل شود (Goodpaster, 1978; Naess, 1973; Routley and Routley, 1979). این بسط و گسترش مقوله‌های اخلاقی مستلزم بازنگری ریشه‌ای در نظریه‌ی اخلاقی فعلی است.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول