بیکاری

Unemployment
بیکاری به معنای وجود تعداد قابل توجهی از بزرگسالان جویای کار در یک جامعه، ناحیه‌ی جغرافیایی یا گروه اجتماعی است، و همچنین به معنای رواج چنین وضعیتی است. بیکاری از خصوصیات مزمن جوامع مدرن است که بر پایه‌ی اشتغال با مزد بنا شده‌اند. این جوامع، به استثنای دوره‌ی سی ساله‌ی بعد از جنگ جهانی دوم، معمولاً شغل کافی برای همه‌ی جمعیت بزرگسال خود عرضه‌ی نکرده‌اند. بیکاری علت تضادهای اجتماعی و سیاسی فراوانی بوده است. ناراحتی‌های روانی و تنش‌های اجتماعی درخور توجهی نیز از بیکاری نشئت می‌گیرد. بحث و مناقشه‌ی سیاسی و اجتماعی درباره‌ی علت‌ها، آثار و عواقب و راه‌های علاج بیکاری خصوصاً در دهه‌ی 1920 و دهه‌ی 1930 و سپس در دهه‌ی 1970 و دهه‌ی 1980 بسیار شدت و حدت داشت که در همه‌ی این دوره‌ها نرخ بیکاری بالاتر از سایر اوقات بود. در دهه‌های اخیر کانون توجه به آینده‌ی کار مزدی معطوف شده است.
بیکاری در جوامع مبتنی بر شکار و گردآوری خوراک هرگز مسئله نبود؛ در رژیم‌هایی از نوع شوروی نیز که وجود بیکاری به صورت رسمی تأیید نمی‌شد مسئله‌ای به نام بیکاری ظاهراً وجود نداشت. در جوامع قبیله‌ای، انجام فعالیت‌های معیشتی وقت نسبتاً کمی می‌گیرد و منزلت یا دستمزدی هم به همراه ندارد و اصولاً حوزه‌ی جداگانه‌ای از زندگی به شمار نمی‌رود. دولت‌های از نوع دولت شوروی نیز حوزه‌ی مستقل و جداگانه‌ای از جامعه‌ی مدنی را به عنوان حوزه‌ی «اقتصاد» که کارگران در آن جدا از دولت شاغل باشند، به رسمیت نمی‌شناختند. از این رو این دولت‌ها وجود بیکاری را تصدیق نمی‌کردند، هرچند که شکل‌های گوناگون «بیکاری پنهان» (نک. ادامه‌ی مقاله) به طور گسترده وجود داشت. فقط با پیدایش جوامع «اشتغالی» بر مبنای کارمزدی - که در مقیاس وسیعی براساس بازار کار سازمان می‌یابند و به تولید کشاورزی، صنعتی و خدمات وابسته‌اند - بیکاری اهمیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امروزی خود را پیدا می‌کند. تحت فشارهای ناشی از تولید صنعتیِ به سرعت روبه‌رشد، شکل‌های جدید و جدی‌تر تخصص شغلی و انضباط کارخانه‌ای، گسترش پرشتاب شهرها، تحصیل اجباری کودکان و حذف زنان از بازار کار، توانایی افراد برای تأمین معاش با حرکت میان بازار کار رسمی و بخش غیر رسمی که شامل نهادهای غیربازاری (مانند خانوار) است به سرعت رو به افول رفت. در نتیجه، در آخرین دهه‌های قرن نوزدهم، یافتن و حفظ کار دائمی - و عکس آن یعنی بیکاری - از وجوه اصلی زندگی اکثر مردم و شرط لازم برای تأمین درآمدهای خانوار شده بود.
آثار و عواقب بیکار شدن غالباً تلخ و تکان دهنده و عمیقاً شخصی است و هرگز به از دست رفتن درآمد و قدرت خرید مصرفی محدود نمی‌شود. این عواقب با توجه به شخصیت، جنسیت، سن، طبقه، نوع شغل قبلی، تاریخچه‌ی زندگی و میزان بیکاری در محل زندگی و / یا خانواده‌ی شخص بیکار بسیار تغییر می‌کند. با وجود این، در بعضی از مطالعات (Pilgrim Trust, 1938; Jahoda et al., 1932; Kelvin and Jarrett, 1985) به ویژگی‌های عام تنش‌های روانی، اجتماعی و جسمانی که افراد بیکار شده آن‌ها را تجربه می‌کنند، اشاره کرده‌اند. عواقب روان‌شناختی مربوط به بیکار شدن معمولاً شامل یأس و تسلیم، عدم اعتماد به نفس، ناامیدی، شرم، بی‌اعتنایی، افسردگی، حس بی‌فایدگی، بی‌هدفی، انفعال، رخوت و دلسردی می‌شود. عواقب اجتماعی بیکاری عبارت است از فقر، از دست دادن منزلت و احترام، از دست رفتن انضباط زمانی و روال‌های روزانه، انزوای اجتماعی، از هم‌پاشیدن زندگی خانوادگی و حتی طلاق، تغییر در تقسیم کار جنسی، انواع و اقسام رفتارهای ضد اجتماعی از جمله دزدی و تخریب‌گری. عواقب جسمانی بیکاری عبارت است از انواع و اقسام ناخوشی‌ها، بی‌خوابی، اضطراب و فشار که گاهی منجر می‌شود به اقدام به خودکشی، دائم‌الخمر شدن متناوب و کوتاه مدت، خشونت خانوادگی و بدرفتاری با کودکان.
فلسفه‌ی عمومی قرن نوزدهم که در واقع تا دهه‌ی 1940 نیز رواج داشت، این بود که بیکاری اجتناب‌ناپذیر، عمدتاً کوتاه مدت، و نوعاً ناشی از بی‌لیاقتی‌های شخصی فرد بیکار - خواه به معنای عدم پشتکار و ابتکار یا (پس از مالتوس) به سبب گرایش به زاد و ولد زیاد و داشتن خانواده‌های بزرگ است. این دیدگاه در تفکر اقتصاد کلاسیک و نوکلاسیک نیز انعکاس یافت: اقتصادهای سرمایه‌داری گرایش «طبیعی» به اشتغال کامل داشتند، چون، طبق قانون سه، عرضه تقاضای مختص به خود را ایجاد می‌کند، یعنی تولید و بازده اقتصادی خودبه‌خود برای محصولات تولید شده تقاضا ایجاد می‌کند. همراه با افزایش بیکاری که عرضه‌ی کارگران «عاطل» را بالا می‌برد، دستمزدها پایین می‌آید و امکان اشتغال کارگران بیش‌تری فراهم می‌شود.
اما مارکس این تصور را که بیکاری در جوامع سرمایه داری پدیده‌ای موقتی است، با صراحت رد کرد. او در سرمایه این استدلال را پیش کشید که بیکاری مسئله‌ی ساختاری بنیادینی است که به فرایندهای انباشت سرمایه و استثمار کارگران گره خورده است. در جامعه‌ی سرمایه‌داری به دلیل بحران‌های پی‌درپی و روبه‌وخامت، هیچ گرایش خودکاری وجود ندارد که تعادل اشتغال کامل را حتمی کند و ادعای اقتصاددانان کلاسیک و نوکلاسیک باطل است. اقتصادهای سرمایه‌داری نیازمند داشتن «سپاه ذخیره‌ی کارگران صنعتی» هستند که نیروی کار را تحت فشار دائمی نگه می‌دارد؛ هنگامی که تقاضای اقتصادی گسترش یابد، تقاضای کار نیز افزایش می‌یابد و به این ترتیب سپاه ذخیره رو به کاهش می‌رود و قیمت کار دچار تورم می‌شود. وقتی دستمزدها افزایش یابد، هم نرخ سود ناشی از انباشت سرمایه و هم نرخ انباشت کاهش می‌یابد و این موجب افت تقاضای کل می‌شود، به این ترتیب فعالیت اقتصادی کم‌تر و سپاه ذخیره پرتعدادتر می‌شود. بنابراین، وجود همیشگی سپاه ذخیره تضمین می‌کند که دستمزدها، حتی وقتی به سرعت بالا می‌رود، تهدیدی برای سود به حساب نیاید. مارکس بین سه عنصر در سپاه ذخیره‌ی کارگران فرق می‌گذاشت: کارگران صنعتی شناور که از شغلی به شغل دیگری می‌روند؛ ذخیره‌ی پنهان کارگران در نواحی کشاورزی؛ و جمعیت راکد کارگران فصلی که در فقر و مسکنت به سر می‌برند. نویسندگان مارکسیست معاصر، مانند بریورمن (Braverman, 1974) نشان داده‌اند که این سپاه ذخیره‌ی سنتی در طول دهه‌های اخیر شاهد اضافه شدن زنان و کارگران مهاجر به صفوف خود بوده است که به طور موقت به بازار کار می‌پیوندند (مانند چیزی که در آلمان «کارگران مهمان» می‌نامند).
با رکودهای اقتصادی پی‌درپی که پس از دهه‌ی 1870 رخ داد و تحت فشارهایی که با ایجاد اتحادیه‌های کارگری وارد آمد، بیکاری به سرعت به مسئله‌ای عمومی و عمده تبدیل شد. در اواخر قرن نوزدهم، مجموعه‌ی روبه‌رشدی از آرا و عقاید سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلبانه ضمانت‌های دولتی را برای اشتغال کامل ایجاب می‌کرد درحالی‌که با صراحت مخالف تفسیرهای ارتدکس و مارکسیستی از مسئله‌ی بیکاری بود. در راه حل‌های پیشنهادی تفاوت و تنوع قابل ملاحظه‌ای وجود داشت. بسیاری طرفدار سیاست‌های حمایتی دولت یا سربازگیری برای نیروی زمینی و دریایی بودند؛ دیگران خواهان ضمانت‌های دولتی برای حق کار کردن و هدایت اشتغال‌زایی توسط دولت و ایجاد نظام مالیاتی صعودی همراه با خدمات عمومی مقابله با دوره‌های رکود بودند. اما تا دهه‌ی 1930 و 1940 هیچ نظریه‌ی بدیلی درباره‌ی بیکاری وجود نداشت.
جان مینارد کینز در پی بیکاری انبوه دهه‌ی 1920 و 1930، مفاهیم تقاضای اقتصادی کل و کمبود تقاضا را مطرح کرد و نظریه‌ی او درباره‌ی بیکاری با مهارت و استادی توسط ویلیام بوریج به صورت برنامه‌ی سوسیال دموکراتیک برای دولت رفاه با اشتغال کامل در کتاب اشتغال کامل در جامعه‌ی آزاد (Beveridge, 1944) درآمد. در این گزارش مؤثر و پرنفوذ، بوریج از ضمانت‌های حکومتی برای اشتغال کامل نیروی کار و سرمایه از طریق مقررات و نظارت دولت رفاه بر بازار کار به عنوان بخشی از برنامه‌ی وسیع‌تر اجتماعی و سیاسی برای ایجاد جامعه‌ای که عدالت و آزادی را برای همگان تضمین می‌کند، طرفداری کرد. عقاید بوریج درباره‌ی دولت رفاه با اشتغال کامل به طرز مؤثری چارچوب بحث عمومی درباره‌ی بیکاری در جوامع سرمایه داری را برای 30 سال بعدی تعیین کرد.
ایجاد دولت‌های رفاه با اشتغال کامل در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری مقارن بود با رشد پایدار اقتصادی و اشتغال کامل (مردان) و افزایش دستمزدها و تورم ناچیز در دوره‌ی بعد از جنگ جهانی دوم. در این کشورها هرگاه ضرورتی پیش می‌آمد، حکومت‌ها اقدام به تنظیم بودجه و مالیت‌های خود - گاهی در چارچوب برنامه‌های اقتصادی ارشادی و مالکیت وسیع دولتی، مانند فرانسه - می‌کردند تا نرخ بالای تقاضای اقتصادی و اشتغال را تضمین کنند. اکثر مفسران و سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که چون حکومت‌ها با استفاده از فنون مدیریت تقاضای کینزی توانسته‌اند بیکاری را در سطح نازل نگه دارند و رفاه و رونق تأمین کنند، بنابراین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مذکور باید تداوم این شرایط مطلوب و مساعد را تضمین کند. شماری از نویسندگان، با تکیه به تجربه‌ی گذشته، اظهار داشته‌اند که اشتغال کامل دوره‌ی بعد از جنگ به وجود همزمان بسیاری از عوامل مهم‌تر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بستگی داشت: سیاست‌های تجارت آزاد در تجارت و امور مالی بین‌المللی، تثبیت قیمت، و حفظ رشد اقتصادی و ظرفیت توسعه‌ی فن‌آوری که اقتصادهای موفق‌تر می‌توانستند از آن بهره ببرند؛ و البته سیاست‌های کینزی نیز به عوامل فوق اضافه می‌شد (برای مثال نک. Matthews, 1968).
اشتغال کامل از سیاست‌های رسمی دولت‌های کمونیستی نیز بود چون بخشی از استراتژی‌های اقتصاد فرمایشی سوسیالیستی بود که برای دسترسی به صنعتی شدن هرچه سریع‌تر و تثبیت پایه‌های جامعه‌ی سوسیالیستی طراحی کرده بودند. این استراتژی‌ها - که در اوایل دهه‌ی 1990 در بسیاری از کشورها کنار گذاشته شد - به طور عامدانه بازده اقتصادی بالاتر را قربانی می‌کرد و وجود بیکاری یا بازار کار را انکار می‌کرد و تعداد بیش از حد نیاز کارگران را در پروژه‌های دولتی و صنایع به کار می‌گماشت و به این ترتیب شکل‌های گوناگون بیکاری «پنهان» را مخفی می‌کرد.
هنگامی که در دهه‌ی 1970 بیکاری انبوه دوباره به اکثر کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی بازگشت، دیدگاه سوسیال دموکراتیک بوریج مورد حمله‌های بی‌وقفه‌ی راست نو قرار گرفت که برجسته‌ترین متفکر آن در زمینه‌ی علل بیکاری، اقتصاددانی سیاسی به نام میلیتون فریدمن است. فریدمن با پروراندن طرز تفکری که سابقه‌ی آن را می‌توان تا هربرت اسپنسر و کسان دیگری که در ربع پایانی قرن نوزدهم قلم می‌زدند پی گرفت، اصرار می‌کند که اتکاء به دولت بوروکراتیک برای تأمین و تضمین رفاه افراد به هدفی فی نفسه تبدیل شده است، و بنابراین در تناقض با هدف اصیل و اولیه‌ی به حداکثر رساندن آزادی فردی و برابری فرصت‌ها قرار گرفته است. اشتغال کامل از طریق روش‌ها و ابزارهای دولت رفاه به دست نمی‌آید چون آن نوع تنظیم و برنامه‌ریزی دولتی که بوریج و کینز توصیه می‌کردند موجب انحراف سازوکارهای بازار در تعیین دستمزدها، قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری و توزیع کار مزدی می‌شود. استدلال خاص فریدمن این است که هرگونه سیاست پولی یا بودجه‌ای که بکوشد نرخ بیکاری را پایین‌تر از حدی بیاورد که او نرخ «طبیعی» می‌نامد، نهایتاً موجب شتاب گرفتن نرخ تورم می‌شود. در عوض، حکومت‌ها باید با قاطعیت در جهت کنترل دقیق عرضه‌ی پول و تثبیت آن حرکت کنند (تا تورم کنترل شود)؛ آن‌ها باید استراتژی اشتغال بازار آزاد را دنبال کنند که در پی کاهش «موانع ساختاری» در اقتصاد و تجارت بین‌المللی، و کاهش چشمگیر مداخله‌ی دولت در اقتصاد و حذف زوائد مربوط به ابعاد و هزینه‌های دولت رفاه بوروکراتیک است. به این ترتیب، رقابت آزاد خود نرخ بالا و پایدار اشتغال را تضمین خواهد کرد (نک. Fridman, 1977; Fridman and Fridman, 1962 and 1980).
رهیافت‌های متکی به بازار آزاد برای حل مسئله‌ی بیکاری تأثیر شایانی بر خط مشی‌های حکومتی در دهه‌ی 1980 خصوصاً در بریتانیا و ایالات رفاه با اشتغال کامل، با مسائل فراوانی در کاستن از سطوح بالای بیکاری مواجه شد. عوامل اقتصادی مهمی که این معضلات را تبیین می‌کرد عبارت بود از غیر صنعتی شدن و تقسیم کار بین‌المللی جدیدی که بیکاری «ساختاری» را افزایش می‌داد (که متفاوت با بیکاری «دوره‌ای» یا کنیزی است)؛ و روندهای جمعیتی که تعداد کارگران را افزایش می‌داد، خصوصاً زنان و مهاجرات درون ریز که متقاضی کار بودند.
سطوح بالای بیکاری در دهه‌های 1970 و 1980 بسیاری از نویسندگان را به زیر سؤال بردن امکان بازگشت به اشتغال کامل و توجه به آینده‌ی کار و شغل سوق داد. از نظر آندره گورتس در خوشامد به طبقه‌ی کارگر (Gorz, 1980) و راه‌های بهشت (Gorz, 1984) آخرین دهه‌های قرن بیستم شاهد ظهور جوامعی است که بیکاری انبوه دائمی دارند. رفته رفته که کار دستمزدی جای خود را به نظام‌های میروالکترونیکی و مخابراتی «انقلاب روبات‌ها» می‌دهد، کالاها و خدمات با سرمایه‌گذاری‌های کم‌تر، مواد اولیه‌ی کم‌تر و کار کم‌تری تولید می‌شود. بنابراین، احتمال می‌رود که این جوامع نوعی «رشد بدون کار» را تجربه کنند، یعنی ممکن است رشد اقتصادی رخ دهد اما با گسترش اشتغال همراه نباشد. این تحولات نه فقط به ایجاد بیکاری انبوه خواهد انجامید بلکه، بنا به نتیجه‌گیری گورتس، ساختار اشتغال طبقات اقتصادی و اجتماعی این جوامع را نیز دگرگون خواهد کرد. کارگران در نتیجه‌ی فشارهای تغییر تکنولوژیکی پرشتاب به سه زیر لایه تقسیم خواهند شد: اشرافیت برخوردار و صاحب امتیاز «کارگران رسمی» که عضو اتحادیه هستند و شغل تمام وقت ثابت و دائمی دارند؛ و دو زیرلایه که «نا - طبقه نا - کارگران» را تشکیل می‌دهند، مرکب از بیکاران دائمی که محکوم به فقر و بطالت هستند و شمار فزاینده‌ای از کارگران موقت که در مشاغل غیر ماهرانه‌ی بدون امنیت شغلی و فاقد هویت طبقاتی مشخص هستند. تنها راه مطلوب و مقبول پرهیز از این تقسیم‌های فاحش اجتماعی و مقبول پرهیز از این تقسیم‌های فاحش اجتماعی و بیکاری انبوه دائمی این است که داشتن شغل از دریافت درآمد جدا شود؛ ایجاد جامعه‌ی دموکراتیک و پسا اشتغالی باعث می‌شود که کار اجتماعی ضروری به حداقل کاهش یابد و به مساوات تقسیم شود تا «کارهای بیش‌تری را به دست خودمان در وقت آزادمان انجام دهیم» (Gorz, 1984).
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول