تقسیم کار

DIVISION of LABOUR
این اصطلاح اساساً ناظر است به تفکیک وظایف مختلف در تولید کالاها و خدمات و تخصیص افراد و گروه‌ها به این وظایف. عموماً تمایزی میان تقسیم کار فنی و تقسیم کار اجتماعی قائل می‌شوند که اولی به تفکیک وظایف تخصصی در فرایند تولید و دومی به تمایزیابی در کل جامعه مربوط می‌شود.
تفکر اجتماعی در سراسر قرن بیستم توجه و علاقه‌ی خاصی به تحلیل تأثیر تخصصی شدن فزاینده بر هر یک از موارد زیر نشان داده است:
1. تجربه‌ی کاری و واکنش‌های آن دسته از کارگران یدی که فقط وظایفی تکراری را انجام می‌دهند که نیازی به مهارت ندارد و بی‌بهره از هرگونه فرصتی برای ارتقای شناخت و کنترل فرایند کار است، این موضوع معمولاً تحت عنوان بیگانگی کارگران مورد بحث قرار می‌گیرد.
2. نحوه‌ی ارتباط تقسیم کار و خصوصاً توسعه‌ی تخصصی‌شدن با توزیع اجتماعی معرفت و نقش آن در روابط قدرت و سلطه؛
3. ساختار طبقاتی، خصوصاً به واسطه‌ی اهمیت تفکیک کار «فکری» از کار «یدی» (Sohn-Rethel, 1978) و رشد «طبقه‌ی متوسط جدید» کارکنان یقه سفید، حرفه‌ای و مدیریتی؛
4. بوروکراتیک شدن روزافزون مدیریت اقتصادی و سیاسی؛ فرایندی که تا اندازه‌ای ناشی از نیاز به هماهنگ‌سازی و اداره‌ی جوامع و سازمان‌هایی است که ویژگی اصلی آن‌ها پیچیدگی و وابستگی متقابل فزاینده است.
5. امکان مدیریت و کنترل کارگران بر فرایند تولید؛
6. تقسیم کار جنسیتی و روابط سلطه و فرودستی بین مردان و زنان .
در بریتانیا در دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم توجه روزافزونی شده است به فرایندهایی که طی آن‌ها فعالیت‌های حذف و طرد نژادپرستانه علیه مهاجران و نسل دوم کارگران اقلیت قومی، به تفکیک نژادی در تقسیم کار (ـــ نژادپرستی) و شکل‌گیری «طبقه‌ی زیرین» جداگانه و «لایه‌های» نژادی در سایر طبقه‌ها منجر شده است (Miles, 1982)؛ مسئله‌ی تأثیر خاص تفکیک نژادی بر زنان کارگر اقلیت‌های قومی نیز مورد توجه بوده است (Phizacklea, 1983) و بحث درباره‌ی چگونگی ارتباط این فرایندها با روابط میان «نژاد»، طبقه و جنسیت، نیز همچنان ادامه دارد (Anthias and Yuval-Davis, 1983). در همین اواخر، بحث و جدل‌های مهمی درباره‌ی تغییر در ترکیب طبقه‌ی کارگر در مرحله‌ی «پساصنعتی» سرمایه‌داری، امکان تقسیم کار جدید بر مبنای به حداقل رساندن ساعات کار در سوسیالیسم «پساصنعتی» (Gorz, 1982; Hyman, 1983)، و صور جدید تقسیم کار بین‌المللی در جریان بوده است.
در هر حال، کاربرد این اصطلاح خالی از ابهام و اغتشاش نیست چون معناهای گوناگونی مانند وظایفِ تقسیم شده، کارکنان متخصص، سلسله مراتب اقتدار در محل کار، بخش‌های تمایزیافته‌ی اقتصاد و پیچیدگی ساختاری عمومی در جوامع صنعتی از آن مراد می‌شود. اختلاف نظر درباره‌ی این‌که تقسیم وظایف و تمایزیافتن ساختارهای کنترل وظایف تا چه حد نتیجه‌ی فرایندهای «خنثای» توسعه‌ی فن‌آوری است (یا در مورد تقسیم کار جنسیتی، تا چه حد نتیجه‌ی ویژگی‌های زیست‌شناختی است) و تا چه حد نتیجه‌ی سازماندهی فرایندهای کار به منظور تداوم بخشیدن به روابط سلطه‌ی اجتماعی و اقتصادی و لذا خصوصاً در شرایط تولید سوسیالیستی قابل دگرگونی، اغتشاش در کاربرد این اصطلاح را هرچه بیش‌تر دامن زده است.
کارهای عمده‌ای که در قرن بیستم برای فهم تقسیم کار صورت گرفته، روابط پیچیده‌ای با نوشته‌های یونانیان باستان، نویسندگان قرن هجدهمی روشنگری در اسکاتلند، خصوصاً آدام اسمیت و آدام فرگوسن، و متفکران قرن نوزدهمی همچون کارل مارکس و اگوست کنت دارد (Rattanis, 1982). در قرن بیستم، نقش و سهم (1) مارکسیسم؛ (2) امیل دورکم؛ (3) جامعه‌شناسی کارکردگرا؛ (4) فمینیسم؛ بیش‌تر و مهم‌تر از دیگران بوده است.

مارکسیسم

مفهوم تقسیم کار در مارکسیسم اهمیت محوری دارد چون در آن اهمیت شایانی به مقوله‌ی کار داده می‌شود و بر اهمیت فعالیت‌های مولد دگرگون کننده‌ی طبیعت به منزله شالوده‌ی تولید ثروت، وجود طبقات اجتماعی و دولت، عملکرد ایدئولوژی‌ها و نوید غلبه بر کمبود در آینده، تأکید می‌شود. تقسیم کار موجب افزایش بهره‌وری است که تصور می‌شود آن نیز موجب افزایش مازادهایی شود که به تصرف طبقه‌ی مسلط ابزارهای تولید درمی‌آید. با این حال، تفکر اجتماعی مارکسیستی دچار تفرقه‌ی فاحشی در آرای مربوط به تأثیرهای گسترش تقسیم کار است که تا حدی ناشی از تفاوت آرای خود مارکس در نوشته‌های اولیه و متأخر او در این باره است (Rattanis, 1982) و نیز ناشی از توسعه‌ی ساختاری جوامع سرمایه‌داری و جوامع سوسیالیستی دولتی است. برخی از مارکسیست‌ها تقسیم کار را اساساً برحسب روند قطبی‌شدن ساختار طبقاتی سرمایه‌داری حول دو قطب توده‌ی کارگران یدی غیرماهر و طبقه‌ی کوچک مالکان، و پدید آمدن طبقه‌ی متوسط جدید از بطن دگرگونی‌های تقسیم کار سرمایه‌داری درک می‌کنند (Carter, 1985)؛ بعضی هم تقسیم کار را اساساً نتیجه‌ی رشد و توسعه‌ی فن‌آوری می‌دانند تا پیامد فرایندهای سلطه؛ مثلاً می‌توان به دیدگاه جبرگرایی تکنولوژیک لنین و تلاش‌های او در دهه‌ی 1920 اشاره کرد که می‌خواست با وارد کردن فنون «مدیریت علمی» که آن را به لحاظ طبقاتی خنثی قلمداد می‌کرد، بازده تولید را بیش‌تر کند؛ در‌حالی‌که در تحلیل پرنفوذ بریورمن (Braverman, 1974)، که مبتنی بر بصیرت‌های مارکس در سرمایه است، این دیدگاه مخالف را می‌یابیم که مدیریت علمی تجلی گرایش طبقه‌ی سرمایه‌دار به سازماندهی فرایندهای کار به شیوه‌ای است که امکان هرگونه کنترل یا کسب مهارت‌های فکری از اکثر کارگران گرفته می‌شود. مارکسیست‌ها در زمینه‌ی امکان لغو تقسیم کار نیز اختلاف‌نظر دارند و در همین بحث است که خلط معانی این اصطلاح آشکارتر از هر جای دیگر دیده می‌شود (Rattanis, 1982). با این حال، مارکسیسم، به ویژه مارکسیسم غربی، کم و بیش وحدت داشته است براساس چالش‌هایی که بر سر از دست رفتن کنترل کارگران به راه انداخته و آن را ناشی از طرح و عملکرد فرایندهای ازهم گسیخته‌ی کار دانسته که هم در جوامع سرمایه‌داری و هم در جوامع سوسیالیستی دولتی گروه‌های کوچک کارکنان فنی و مدیریتی بر آن سلطه دارند. نظریه‌پردازی‌های مارکسیستی، مانند اکثر اندیشه‌های اجتماعی غیر فمینیستی، ضعف خاصی در درک اهمیت سلطه‌ی مردانه در تقسیم کار داشته است، هر چند که تلاش‌های گوناگونی صورت گرفته تا تبیین‌های مارکسیستی - فمینیستی نیز از تقسیم کار ارائه شود (Barrett, 1988).

امیل دورکم (1858-1917)

نخستین کتاب دورکم، تقسیم کار اجتماعی (Durkheim, 1893) که مضامین کار کنت را مورد استفاده قرار داد، بعدها نیز محور اندیشه‌ی او بود و منبع پرنفوذی برای تحلیل جامعه‌شناسانه‌ی تقسیم کار و خصوصاً تحلیل‌های کارکردی درباره‌ی تمایزیابی ساختاری بوده است (ــ مکتب دورکم). دورکم اصطلاح تقسیم کار را شامل همه‌ی صور تخصصی شدن کارکرد اجتماعی می‌دانست، از همین‌رو معنای آن را به فراسوی حوزه‌ی اقتصاد گسترش می‌داد. دورکم صور تقسیم کار را دارای پیوندهای درونی با انواع نظم یا «انسجام» اجتماعی می‌دانست. او «انسجام مکانیکی» را که مبتنی بر تقسیم کار ساده‌ی جوامع ابتدایی‌تر است، در مقابل «انسجام ارگانیک» جوامع صنعتی قرار می‌داد که مبتنی بر فردگرایی و پیوندهای وابستگی و مبادله‌ایی است که به واسطه‌ی تمایز کارکردی پیچیده‌ای به وجود می‌آید که شمار بسیار زیادی از نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را دربرمی‌گیرد. رشد جمعیت و تراکم تماس‌های اجتماعی، محرک اصلی تغییر به سمت صور پیچیده‌تر تقسیم کار است. دورکم پیوسته با مسئله‌ای دست به گریبان بود که آن را صور «نابهنجار» تقسیم کار می‌نامید و به فقدان انسجام و کنترل اخلاقی برای هدایت رفتار مربوط می‌شد. او به خصوص درباره‌ی تقسیم کار «آنومیک» و «تحمیلی» بحث می‌کرد که وضعیت‌هایی انتقالی‌اند که پدیدآمدن‌شان همراه با صنعتی شدن سریع و پرشتاب و به دلیل فقدان کنترل‌های اقتصادی، سیاسی و اخلاقی در تقسیم کار و روابط مبادله است و با آن‌ها اقتصاد دستخوش نوسان می‌شود، تضاد طبقاتی تشدید می‌گردد و رابطه‌ی تخصص‌ها و نابرابری‌ها با استعدادهای طبیعی افراد از دست می‌رود و کارکنانی که وظایف تخصصی بر دوش دارند نمی‌توانند دریابند که کار آن‌ها تا چه حد برای بقای کل جامعه ضروری و حیاتی است. دورکم توصیه می‌کرد که دولت در اقتصاد مداخله کند و امتیازهای موروثی برای دسترسی به موقعیت‌های نظام تقسیم کار ملغی شود، یعنی آن‌چه اکنون برابری فرصت‌ها می‌نامند ایجاد شود. او تأکید روزافزونی بر نقش «اصناف» یا مؤسسه‌های شغلی و حرفه‌ای در میانجی‌گری بین افراد و دولت و ایجاد کنترل‌های اقتصادی و اخلاقی لازم برای تقسیم کار پیچیده‌ی فنی و اجتماعی داشت. با این حال، در این باره اختلاف نظر وجود دارد که دورکم تا چه حد امکان دگرگونی بنیادی تقسیم کار را در جوامع سوسیالیستی می‌پذیرفت. گین (Gane, 1984) و پیرس (Pearce, 1989) بر رادیکالیسم بالقوه‌ی دیدگاه سیاسی دورکم تأکید کرده‌اند، در‌حالی‌که بعضی هم (Gouldner, 1962) معتقدند. دیدگاه‌های دورکم فقط امکان محدودی برای این دگرگونی‌ها باقی می‌گذارد.

جامعه‌شناسی کارکردگرا

در این سنت جامعه‌شناسی، به پیروی از کنت و دورکم و دیگران، بر تقسیم کار به مثابه تمایزیابی اجتماعی تأکید می‌شود که با تخصصی شدن، به ویژه به عنوان پیامد صنعتی شدن مرتبط است. شمار محدودی از کارکردهای لازم برای بازتولید جامعه - مثل اجتماعی شدن و تولید کالاها و خدمات - را طیفی از نهادهای تخصصی انجام می‌دهند که پیوسته رو به گسترش و افزایش‌اند. درحالی‌که نهادهای چندکارکردی پیشین، مثل خانواده، که در جامعه‌ی پیشاصنعتی هر دو کارکرد اجتماعی شدن و تولید اقتصادی را داشت، به اجتماعی کردن کودکان محدود شده است. ضعف عمده‌ی تبیین‌های کارکردی از تقسیم کار، جبرگرایی تکنولوژیک آن‌ها بوده که با نادیده گرفتن روابط میان تقسیم کار، سلطه‌ی طبقاتی و انقیاد زنان همراه بوده است.

فمینیسم

در این‌جا داعیه‌ی اصلی این است که بخش اعظم تفکر اجتماعی با تمرکز بر عرصه‌ی عمومی و با تعریف اشتغال براساس مزد، نابرابری‌های جنسی تقسیم کار را امری بدیهی انگاشته است (Stacy, 1981) و از تحلیل کار خانگی زنان در خانه و رابطه‌ی آن با فرودستی زنان در نظم اقتصادی و اجتماعی عاجز مانده است. بعضی تحلیل‌های فمینیستی، ریشه‌ی سلطه‌ی مردانه را در روابط خانوادگی می‌بینند، و بعضی دیگر چنین استدلال می‌کنند که کرد و کارهای مبتنی بر حذف و طرد از سوی مردان در محل کار کلید درک تقسیم کار جنسی است (Walby, 1986). بعضی هم این بحث را مطرح کرده‌اند که بچه‌داری و کارهایی که زنان در خانه انجام می‌دهند و موجب باز تولید نیروی کار می‌شود، و نیز تجمع زنان در شغل‌های کم درآمد و پاره‌وقت، به نفع انباشت سرمایه‌ی خصوصی، دولت و تک‌تک مردان تمام می‌شود، و همچنین این بحث مطرح شده که تقسیم کار جنسی معلول روابط سلطه‌ی طبقاتی است و از این‌رو باید ابتدا طبقات اجتماعی از بین بروند تا دگرگونی واقعی در نابرابری‌های جنسی امکان‌پذیر شود. تقلیل‌گرایی زیست‌شناختی، چه فمینیستی و چه غیر فمینیستی، که تقسیم کار جنسی را بسط «طبیعی» تفاوت‌های زن و مرد قلمداد می‌کند، آماج اصلی حمله‌های اکثریت فمینیست‌هایی است که معتقدند سلطه‌ی مردان در نظام تقسیم کار جنسی اساساً نتیجه‌ی روابط اجتماعی همراه با کنترل مردان بر باروری و قدرت کار زنان است.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول