صادرات بی ثباتی
نويسنده: ویلیام دی. هارتونگ (1)
معاهده اخیر تسلیحاتی 63 میلیارد دلار دولت بوش و دولت های منطقه خاورمیانه، که در سایه گسترش گفتمان امنیتی انجام گردید، باعث اعتراضات بین المللی و داخلی متعددی شده است. در حالی که عده ای از کارشناسان، این معاهده را اقدامی در برابر ایران هسته ای می دانند، اما این اقدام می تواند به شکست مذاکرات ایران و غرب و گسترش زرادخانه های این کشور نیز بیانجامد. نویسنده این مقاله با نگاهی به عملکرد سه دولت عربستان سعودی، مصر و اسراییل در بخش های آزادی بیان، حقوق بشر، سرکوب و شکنجه مخالفان و تعدی به کشورهای همسایه، این کشورها را نیازمند اصلاحاتی گسترده در حوزه های دموکراسی و حقوق بشر و استراتژی های سیاسی شان می داند. هر چند منافع چند میلیارد دلاری این معاهدات، در نهایت نصیب مدیران عامل شرکت های نظامی و صنعتی تولید کننده این تجهیزات مدرن خواهد شد.
در سایه شعار گسترش « دیالوگ امنیتی» در منطقه خلیج فارس، دولت بوش تصمیم دارد که ظرف ده سال آینده، 63 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به منطقه خاورمیانه صادر نماید. همان طور که در گذشته نیز در اغلب موارد ما شاهد بودیم، به نظر می رسد که بوش و دستیارانش ترجیح می دهند که حتی در کنار اقداماتی در حوزه دیپلماسی، باز هم از تسلیحات سخن بگویند. بر اساس این معاهده نظامی، 20 میلیارد دلار سلاح های پیشرفته به عربستان سعودی و سایر دولت های تولید کننده نفت در خلیج [فارس ] صادر خواهد شد. این محموله شامل ارتقای هواپیماهای جنگنده آمریکایی دولت عربستان، فروش بمب های هدایت شونده از طریق ماهواره و همچنین کشتی ها و ناوچه های جنگی می باشد. البته در جهت برطرف نمودن نگرانی های موجود در حوزه توازن نظامی منطقه، در این برنامه پیش بینی شده است که کمک هایی نظامی به اسراییل و مصر، به ترتیب مبلغ 3 میلیارد دلار و 3/1 میلیارد دلار ظرف 10 سال آینده باشد.
اما چرا ما باید جنگ افزارهای بیشتری را به این منطقه سرازیر نماییم؟ شاید دلیل اصلی این وضعیت را باید در ارسال این پیام به دولت ایران دانست که آنان باید در برابر فشارهای ایالات متحده، برنامه های هسته ای خود را پایان دهند، ارسال سلاح های ایرانی به جنگجویان عراقی را متوقف نمایند و به حمایت خود از حماس و حزب الله لبنان پایان بخشند. لذا به نظر می رسد که تهران علاوه بر اینکه در معرض حمله احتمالی ارتش آمریکا قرار دارد، بلکه در محاصره همسایگانی نیز قرار گرفته که با روزآمدترین سلاح های آمریکایی تجهیز شده اند. اما تهدید ایران به انجام حمله نظامی و فروش سلاح به دشمنان بالقوه این کشور، می تواند باعث رویکرد دولت ایران به تقویت و گسترش زرادخانه تسلیحاتی اش و در عین حال، اتخاذ مواضعی سرسختانه تر بر سر مذاکرات هسته ای تهران با طرف های غربی گردد. بدین ترتیب، اگر دولت بوش به فکر ایجاد دشمن جایگزینی در منطقه پس از سقوط صدام حسین می باشد، این رویکرد مسلما به نتایج مطلوبی خواهد رسید. اما اگر آنان به فکر حل و فصل مسایل و مشکلات امنیتی منطقه خاورمیانه هستند، اتخاذ سیاستی جنگ طلبانه، به سختی به نتایج مورد نظر دست خواهد یافت.
وزیر خارجه ایالات متحده کاندولیزا رایس و وزیر دفاع رابرت گیتس، در جهت توجیه این توافقات نظامی اعلام نموده اند که این کار باعث گسترش ثبات در منطقه، از طریق تجهیز دولت های مدرن به آخرین تسلیحات پیشرفته نظامی خواهد گردید. اما این موضعی عجیب و ناکارا به ویژه در مورد دولت عربستان سعودی خواهد بود؛ چرا که منابع مالی این کشور نه تنها در جهت کمک به شورشیان عراقی هزینه می گردد، بلکه آنان به حمایت همه جانبه ای از افراطیون مسلمان در سراسر کره خاک می پردازند. همچنین سعودی ها یکی از سرکوبگرترین دولت های کره خاکی را اداره می کنند که این امر نیز در تضادی آشکار با ادعای واشنگتن در گسترش دموکراسی می باشد. در آخرین گزارش وضعیت حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده، در مورد دولت عربستان چنین آمده است: « پلیس این کشور، شهروندان و خارجیان زن و مرد را در زندان های عربستان مورد انواع شکنجه، ضرب و شتم و سوء استفاده های مختلف قرار می دهد.»
همچنین در آخرین گزارش دیده بان حقوق بشر نیز چنین آمده است: « در سال 2006 میلادی نیز هیچ اصلاحات اساسی ای در زمینه حقوق بشر از سوی دولت عربستان سعودی انجام نگرفته و به نظر می رسد که در حوزه هایی نظیر برخورد با حامیان حقوق بشر، آزادی برگزاری اجتماعات سیاسی و آزادی بیان، حتی اوضاع وخیم تر از گذشته نیز شده است.»
البته در مصر هم، پس از گذشت چندین دهه از اعطای کمک های ایالات متحده، هیچ تأثیر مثبتی در وضعیت حقوق بشر و دموکراسی این کشور مشاهده نمی شود. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک با تشکیل دولت استالینی، در حالی با یک پیروزی قاطع 88 درصدی دیگر بار در آخرین انتخابات ملی این کشور به پیروزی رسید که بسیاری از مبارزان مصری حامی استقرار دموکراسی در کشورشان، در زندان ها به بند کشیده شده اند. بنا به گزارش وزارت خارجه [ ایالات متحده ]، انواه شکنجه در زندان های کشور مصر به کار گفته می شود و رتبه نهایی این کشور نیز در سنجش حقوق بشر، ضعیف ارزیابی گردیده است. لذا مطمئنا اعطای این کمک های تسلیحاتی به دولت مصر، گامی در راستای گسترش دامنه این اقدامات واپس گرایانه خواهد بود. بدین ترتیب، تداوم این وضعیت حتی ممکن است به سرنگونی رژیم کنونی حاکم بر مصر و به دنبال آن به روی کار آمدن دولتی جدید که وارث زرادخانه ای عظیم از تسلیحات پیشرفته آمریکایی است، منجر شود. البته در مورد دولت اسراییل هم باید خاطرنشان کرد که کمک های بیشتر نظامی، آخرین نیازمندی این رژیم می باشد. چرا که در سال های اخیر، تل آویو از نیروهای نظامی خود به گونه ای بهره برده است که نه تنها امنیت خویش بلکه امنیت همسایگانش را نیز در معرض تهدید قرار داده است. از حملات کنونی آنان به غزه تا اشغال لبنان در تابستان سال گذشته، دولت اسراییل به گونه ای ناخواسته به تجهیز گروه های مبارز لبنانی و فلسطینی کمک نموده است. اسراییل هم اینک از تسلیحات نظامی کافی برخوردار است و نیاز اصلی آنان، بازگشت به یک دیپلماسی عقلایی و صادقانه می باشد، امری که باید مورد توجه متحد اصلی آنان یعنی واشنگتن نیز قرار گیرد.
شصت سال مسابقه تسلیحاتی، دورنمای استقرار صلح در خاورمیانه را با موانعی متعدد، رو به رو نموده است. اما چرا این دور اخیر گفت و گوها باید متفاوت باشد؟ البته تنها منفعت برندگان اصلی این برخوردهای چندگانه، ابر شرکت های نظامی سازنده تسلیحات جنگی خواهند بود. شرکت هایی نظیر « بویینگ»، « جنرال الکتریک» و « جنرال داینامیکس» که هم اینک در سایه جنگ عراق و افغانستان به بازار پرسودی دست یافته اند، در صورت انعقاد این قرارداد می توانند تا ده سال آینده به یک تجارت پر سود خارجی دست یابند. لابی قدرتمند سلاح نیز در صورت مغایرت این معاهده با قانون « لکاپیتول هیل» می تواند با رایزنی های خود، اجرای آن را تضمین و مورد حمایت قرار دهد.
البته خوشبختانه مخالفت های اولیه ای علیه تصویب این معاهده تسلیحاتی در کنگره انجام شده است. آنتونی ونیز توانسته است گروهی از 114 نماینده مخالف را گردهم آورد. کمیته سیاست خارجی هم باید از موضع بدبینانه، به جایگاه مخالفان نقل مکان کند. به علاوه، نمایندگان دیگر هم باید از روش های موجود برای جلوگیری از تصویب این معاهده بهره گیرند.
ثبات منطقه خاورمیانه نمی تواند با اسلحه تضمین گردد و البته فراموش نکنیم که دموکراسی نیز در سایه بهره گیری از تجهیزات نظامی محقق نخواهد شد. متوقف نمودن و یا کاستن از حجم معاهده تسلیحاتی دولت بوش می تواند گامی رو به جلو در جهت آموختن این حقایق تلقی گردد.
در سایه شعار گسترش « دیالوگ امنیتی» در منطقه خلیج فارس، دولت بوش تصمیم دارد که ظرف ده سال آینده، 63 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به منطقه خاورمیانه صادر نماید. همان طور که در گذشته نیز در اغلب موارد ما شاهد بودیم، به نظر می رسد که بوش و دستیارانش ترجیح می دهند که حتی در کنار اقداماتی در حوزه دیپلماسی، باز هم از تسلیحات سخن بگویند. بر اساس این معاهده نظامی، 20 میلیارد دلار سلاح های پیشرفته به عربستان سعودی و سایر دولت های تولید کننده نفت در خلیج [فارس ] صادر خواهد شد. این محموله شامل ارتقای هواپیماهای جنگنده آمریکایی دولت عربستان، فروش بمب های هدایت شونده از طریق ماهواره و همچنین کشتی ها و ناوچه های جنگی می باشد. البته در جهت برطرف نمودن نگرانی های موجود در حوزه توازن نظامی منطقه، در این برنامه پیش بینی شده است که کمک هایی نظامی به اسراییل و مصر، به ترتیب مبلغ 3 میلیارد دلار و 3/1 میلیارد دلار ظرف 10 سال آینده باشد.
اما چرا ما باید جنگ افزارهای بیشتری را به این منطقه سرازیر نماییم؟ شاید دلیل اصلی این وضعیت را باید در ارسال این پیام به دولت ایران دانست که آنان باید در برابر فشارهای ایالات متحده، برنامه های هسته ای خود را پایان دهند، ارسال سلاح های ایرانی به جنگجویان عراقی را متوقف نمایند و به حمایت خود از حماس و حزب الله لبنان پایان بخشند. لذا به نظر می رسد که تهران علاوه بر اینکه در معرض حمله احتمالی ارتش آمریکا قرار دارد، بلکه در محاصره همسایگانی نیز قرار گرفته که با روزآمدترین سلاح های آمریکایی تجهیز شده اند. اما تهدید ایران به انجام حمله نظامی و فروش سلاح به دشمنان بالقوه این کشور، می تواند باعث رویکرد دولت ایران به تقویت و گسترش زرادخانه تسلیحاتی اش و در عین حال، اتخاذ مواضعی سرسختانه تر بر سر مذاکرات هسته ای تهران با طرف های غربی گردد. بدین ترتیب، اگر دولت بوش به فکر ایجاد دشمن جایگزینی در منطقه پس از سقوط صدام حسین می باشد، این رویکرد مسلما به نتایج مطلوبی خواهد رسید. اما اگر آنان به فکر حل و فصل مسایل و مشکلات امنیتی منطقه خاورمیانه هستند، اتخاذ سیاستی جنگ طلبانه، به سختی به نتایج مورد نظر دست خواهد یافت.
وزیر خارجه ایالات متحده کاندولیزا رایس و وزیر دفاع رابرت گیتس، در جهت توجیه این توافقات نظامی اعلام نموده اند که این کار باعث گسترش ثبات در منطقه، از طریق تجهیز دولت های مدرن به آخرین تسلیحات پیشرفته نظامی خواهد گردید. اما این موضعی عجیب و ناکارا به ویژه در مورد دولت عربستان سعودی خواهد بود؛ چرا که منابع مالی این کشور نه تنها در جهت کمک به شورشیان عراقی هزینه می گردد، بلکه آنان به حمایت همه جانبه ای از افراطیون مسلمان در سراسر کره خاک می پردازند. همچنین سعودی ها یکی از سرکوبگرترین دولت های کره خاکی را اداره می کنند که این امر نیز در تضادی آشکار با ادعای واشنگتن در گسترش دموکراسی می باشد. در آخرین گزارش وضعیت حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده، در مورد دولت عربستان چنین آمده است: « پلیس این کشور، شهروندان و خارجیان زن و مرد را در زندان های عربستان مورد انواع شکنجه، ضرب و شتم و سوء استفاده های مختلف قرار می دهد.»
همچنین در آخرین گزارش دیده بان حقوق بشر نیز چنین آمده است: « در سال 2006 میلادی نیز هیچ اصلاحات اساسی ای در زمینه حقوق بشر از سوی دولت عربستان سعودی انجام نگرفته و به نظر می رسد که در حوزه هایی نظیر برخورد با حامیان حقوق بشر، آزادی برگزاری اجتماعات سیاسی و آزادی بیان، حتی اوضاع وخیم تر از گذشته نیز شده است.»
البته در مصر هم، پس از گذشت چندین دهه از اعطای کمک های ایالات متحده، هیچ تأثیر مثبتی در وضعیت حقوق بشر و دموکراسی این کشور مشاهده نمی شود. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک با تشکیل دولت استالینی، در حالی با یک پیروزی قاطع 88 درصدی دیگر بار در آخرین انتخابات ملی این کشور به پیروزی رسید که بسیاری از مبارزان مصری حامی استقرار دموکراسی در کشورشان، در زندان ها به بند کشیده شده اند. بنا به گزارش وزارت خارجه [ ایالات متحده ]، انواه شکنجه در زندان های کشور مصر به کار گفته می شود و رتبه نهایی این کشور نیز در سنجش حقوق بشر، ضعیف ارزیابی گردیده است. لذا مطمئنا اعطای این کمک های تسلیحاتی به دولت مصر، گامی در راستای گسترش دامنه این اقدامات واپس گرایانه خواهد بود. بدین ترتیب، تداوم این وضعیت حتی ممکن است به سرنگونی رژیم کنونی حاکم بر مصر و به دنبال آن به روی کار آمدن دولتی جدید که وارث زرادخانه ای عظیم از تسلیحات پیشرفته آمریکایی است، منجر شود. البته در مورد دولت اسراییل هم باید خاطرنشان کرد که کمک های بیشتر نظامی، آخرین نیازمندی این رژیم می باشد. چرا که در سال های اخیر، تل آویو از نیروهای نظامی خود به گونه ای بهره برده است که نه تنها امنیت خویش بلکه امنیت همسایگانش را نیز در معرض تهدید قرار داده است. از حملات کنونی آنان به غزه تا اشغال لبنان در تابستان سال گذشته، دولت اسراییل به گونه ای ناخواسته به تجهیز گروه های مبارز لبنانی و فلسطینی کمک نموده است. اسراییل هم اینک از تسلیحات نظامی کافی برخوردار است و نیاز اصلی آنان، بازگشت به یک دیپلماسی عقلایی و صادقانه می باشد، امری که باید مورد توجه متحد اصلی آنان یعنی واشنگتن نیز قرار گیرد.
شصت سال مسابقه تسلیحاتی، دورنمای استقرار صلح در خاورمیانه را با موانعی متعدد، رو به رو نموده است. اما چرا این دور اخیر گفت و گوها باید متفاوت باشد؟ البته تنها منفعت برندگان اصلی این برخوردهای چندگانه، ابر شرکت های نظامی سازنده تسلیحات جنگی خواهند بود. شرکت هایی نظیر « بویینگ»، « جنرال الکتریک» و « جنرال داینامیکس» که هم اینک در سایه جنگ عراق و افغانستان به بازار پرسودی دست یافته اند، در صورت انعقاد این قرارداد می توانند تا ده سال آینده به یک تجارت پر سود خارجی دست یابند. لابی قدرتمند سلاح نیز در صورت مغایرت این معاهده با قانون « لکاپیتول هیل» می تواند با رایزنی های خود، اجرای آن را تضمین و مورد حمایت قرار دهد.
البته خوشبختانه مخالفت های اولیه ای علیه تصویب این معاهده تسلیحاتی در کنگره انجام شده است. آنتونی ونیز توانسته است گروهی از 114 نماینده مخالف را گردهم آورد. کمیته سیاست خارجی هم باید از موضع بدبینانه، به جایگاه مخالفان نقل مکان کند. به علاوه، نمایندگان دیگر هم باید از روش های موجود برای جلوگیری از تصویب این معاهده بهره گیرند.
ثبات منطقه خاورمیانه نمی تواند با اسلحه تضمین گردد و البته فراموش نکنیم که دموکراسی نیز در سایه بهره گیری از تجهیزات نظامی محقق نخواهد شد. متوقف نمودن و یا کاستن از حجم معاهده تسلیحاتی دولت بوش می تواند گامی رو به جلو در جهت آموختن این حقایق تلقی گردد.
پی نوشت :
1. William D.Hartung: مدیر بخش تسلیحات و امنیت بنیاد آمریکایی نوینو.
