فلسفه سياسي متعالي
نويسنده:ذبيح الله نعيميان
فلسفه سياسي منظومه اي از انديشه هاي فلسفي است كه با روش عقلي به بنيادي ترين پايه هايي مي پردازد كه نظريه پردازي هاي مربوطبه سياست مي بايست بر آنها تكيه زنند. در جهان معاصر، برخي تلاش ها براي اعلام بي نيازي به فلسفه سياسي وجود دارد و در بسيار ي از محافل جهاني، صداي بي نيازي به فلسفه سياسي طنين انداز است. اما نحله هاي فكري متعددي نيز به دنبال اثبات نياز به فلسفه سياسي هستند. 1 در اين ميان، فلسفه اسلامي و از جمله حكمت متعاليه به عنوان پشتوانه نظري فلسفه سياسي مورد بحث قرار گرفته است. نوشتارحاضر به ارتباط فلسفه سياسي با حكمت متعاليه و بسط بنيادهاي انديشه فلسفي سياسي، مي پردازد. در اين راستا، بايد بدانيم مولفه هاي فلسفه سياسي كدامند و به چه صورتي در حكمت متعاليه مي توان آنها راجستجو كرد؟
در مقام تامل درباره فلسفه سياسي متعالي و براي دستيابي به پاسخ مناسب به اين پرسش، لازم است به تفاوت ميان اين مولفه ها توجه كنيم. يعني بايد ببينيم آيا وجود همه عناصر مذكور در حكمت متعاليه ضروري است ؟ اگر به اين پرسش پاسخ مثبت دهيم، اين سوال مطرح مي شود كه در اين صورت چه تفاوتي يا دست كم چه نسبتي ميان حكمت متعاليه و فلسفه سياسي برقرار است ؟ آيا انتظار وجود بالفعل همه مولفه هاي مذكور، انتظاري صحيح است ؟ و آيا تحقق فلسفه سياسي متعالي بدان معناست كه حتما بايد آن را جزئي از حكمت متعاليه فرض كنيم ؟ اگر اين انتظار را بپذيريم، كدام يك از مولفه ها بايددر حكمت متعاليه به صورت بالفعل يافت شوند؟ و كدام يك از مولفه ها رابه صورت بالقوه مي توان جزئي از حكمت متعاليه دانست ؟ آيا نمي توان نسبت ميان حكمت متعاليه و فلسفه سياسي متعالي را به صورت ديگري تصوير كنيم ؟
اگر فلسفه سياسي متعالي را ضرورتا جزء بالفعلي از حكمت متعاليه تصوير كنيم، اين احتمال وجود دارد كه برخي مولفه هاي مورد نظر را درحكمت متعاليه نيافته و بر اين اساس، حكم به اين كنيم كه فلسفه سياسي متعالي دست كم به صورت كامل آن امري غير موجود و شايد هم ناممكن است. اما اگر وجود همه مولفه هاي مذكور را به صورت بالفعل درحكمت متعاليه لازم ندانيم، مي توانيم در زمينه امكان تحقق بالقوه فلسفه سياسي متعالي، تامل كنيم. بر اين اساس، به نظر مي رسدشناخت دقيق از نسبت حكمت متعاليه با فلسفه سياسي متعالي، از اين راه ممكن خواهد بود كه ابتدا مولفه هاي ضروري در فلسفه سياسي متعالي را شناسايي كرده و از آن پس به بررسي شان حكمت متعاليه درتامين آن مولفه ها بپردازيم.
در اين جا اين مساله مطرح است كه مولفه هاي اساسي در اين منظومه كدامند و اگر بخواهيم اين مولفه ها را از منظر حكمت متعاليه طرح نماييم، صورت بندي و سويه هاي چنين فلسفه سياسي اي چگونه خواهدبود؟ و آيا اساسا مي توان به دنبال آن بود؟
حكمت متعاليه عقلانيتي را سامان مي دهد كه موضوع آن هستي شناسي بوده و نوعي حكمت نظري است، اما اين هستي شناسي به لحاظ ويژگي هاي خاصش، بريده از حكمت عملي نمي تواند باشد. اساسي ترين مولفه هاي فلسفه سياسي متعالي كه ابعادي از فلسفه نظري متعالي و فلسفه عملي متعالي را در خود دارد در چند مقوله زيرطبقه بندي مي شوند:
1. تكامل تدريجي در مرزبندي مباحث فلسفي: بسياري از بحث هاي نويني كه تحت عناويني چون معرفت شناسي، انسان شناسي و ارزش شناسي مطرح مي شوند، در تاريخ فلسفه اسلامي در خلال بحث هاي هستي شناسانه طرح مي شده اند و از اين رو، بسياري از محققان فلسفه اسلامي در صدد بازنگاري مباحث فلسفي به صورت مستقل و تفكيك يافته تربرآمده اند.
2. تكيه مباني ثانوي بر مباني اوليه حكمت متعاليه: بخشي از مباني غيرهستي شناسانه به صورت ثانوي بر اساس مباني هستي شناسي خاصي تصوير شده يا مي شوند كه در مباحث حكمت متعاليه به صورت مستقيم طرح شده اند. از اين رو، تا حدي شاهد بسط لوازم فلسفي حكمت متعاليه در ابعاد خردتر و مباني ثانوي هستيم.
3. تكامل محتوايي حكمت متعاليه: بازآفريني مباحث فلسفي همسو بادستاوردهاي پيشين حكمت متعاليه نيز امري است كه نمي توان آن را به فراموشي سپرد. چه آنكه، نمي توان و نبايد حكمت متعاليه را تنها درانديشه ورزي موسس آن خلاصه كرد و از هم انديشي مسلسل پيروان آن مكتب غفلت كرد يا آن ها را در چارچوبي كاملا مستقل تحليل كرد. بنابراين، مي توان مكاتبي دروني را در داخل حكمت متعاليه پذيرفت كه به بسط بيشتر مباني حكمت متعاليه بپردازند و مسائل نويني را در آن دامن زنند و مباني جديدي را در كنار مباني پيشين طرح كنند.
در مجموع مي توان اين نكته را پذيرفت كه حكمت متعاليه درچارچوب نسبتا ثابت خود، مي تواند تامين كننده مباني فلسفه سياسي بوده و آن را از اين جهت متصف به حكمت فلسفه متعالي كند. بدين معنا كه راه بر چنين امري بسته نيست. البته اين مساله قابل طرح است كه آيا نكات مذكور بدان معناست كه حكمت متعاليه بايد تامين كننده همه مباني مورد نياز در فلسفه سياسي باشد؟ روشن است كه اگر پاسخ منفي باشد و امكان استفاده از ديگر منافع معرفتي براي اخذ مباني نيزباشد، بايد گفت در صورتي كه تاثير مباني ماخوذ از حكمت متعاليه چشم گيرتر باشد، فلسفه سياسي مذكور مي تواند از جهت اخذ مباني، به اين صفت موصوف شود. به ويژه آنكه نمي توان مباني ديگري را فرض كرد كه در تقابل با مباني مذكور در فلسفه سياسي اخذ شوند. اما اگر لازم باشد كه همه مباني را از حكمت متعاليه وام گيرد، در اين صورت نيزاتصاف مذكور بي اشكال خواهد بود. جز آنكه در عمل و به صورت بالفعل اين نياز را به صورت كامل تامين نكند كه در اين فرض نيز غلبه مباني ارائه شده، فلسفه سياسي را در شمار فروع حكمت متعاليه قرار مي دهد ونقص مذكور، به اين مساله خللي وارد نمي كند. به تعبير ديگر، از اين جهت كه حكمت متعاليه مباني مذكور را در فلسفه سياسي تزريق كرده است، آن را موصوف به فلسفه سياسي متعالي كرده و در واقع، آن را براساس خود شكل داده است.
4. پيوند فلسفه سياسي متعالي با ديگر شاخه هاي حكمت متعاليه: برخي فيلسوفان حكمت متعاليه، مانند آيت الله مصباح يزدي فلسفه اسلامي را درشاخه هاي مختلفي تقسيم كرده اند. اين تقسيم بندي بدان معناست كه بخش هاي مختلف حكمت متعاليه در علوم فلسفي متعددي قرار گرفته و عنوان حكمت متعاليه را مي توان عنوان جامعي براي اين علوم دانست. اين عنوان جامع يادآور پيوند محتوايي و همسويي آنهاست. اگر اين مساله را در كنار اين نكته قرار دهيم كه حكمت متعاليه مي تواند توسعه يافته و شاخه هاي آن نيز توسعه يابد، مي توانيم به جايگاه فلسفه سياسي متعالي وقوف بهتري بيابيم. چه آنكه مي توان در تلاش نويني و با جمع برخي مباحث پراكنده و افزودن مباحث جديد، منظومه اي معرفتي راتحت عنوان فلسفه سياسي متعالي سامان داد كه مستقل از ديگرشاخه هاي حكمت متعاليه باشد. اما در اين ميان، اين مساله نيز اهميت دارد كه نياز اين شاخه معرفتي به ديگر شاخه هاي معرفتي حكمت متعاليه، در چنين صورت بندي مستقلي از آن نيز مي تواند پا برجا بماند. اين نيازمندي به ويژه در تامين مباني فلسفه سياسي متعالي شديد بوده و بيانگر عمق ارتباط اين شاخه با ديگر شاخه هاست.
نتيجه مذكور از اهميت فراواني برخوردار است. چه آنكه، بيان گر اين نكته است كه نسبت حكمت متعاليه و فلسفه سياسي متعالي، لزوما ازطريق هدف گذاري در خود حكمت متعاليه رقم نمي خورد. بلكه موسسان فلسفه سياسي متعالي هدف خاصي را براي اين منظومه معرفتي ترسيم مي كنند و نيازي به اين نيست كه هدف مذكور حتما بخشي از حكمت متعاليه باشد. البته اين نتيجه، به اين پرسش دامن مي زند كه آيا هيچ نيازي به تناسب و سازگاري هدف مذكور با چارچوب كلي حكمت متعاليه نيست و آن هدف كاملا به اختيار موسسان فلسفه سياسي متعاليه است ؟پاسخ مثبت به اين پرسش متضمن اين نكته است كه بهره مندي اين منظومه معرفتي با حكمت متعاليه تنها بر اساس بهره مندي از برخي گزاره هاي معرفتي به عنوان مباني در اين منظومه است. اما آيا به راحتي مي توان هر هدفي با مباني مذكور سازگار باشد؟ اگر هدف مذكوردر تناسب با مباني مذكور نباشد چگونه مي توان به تاسيس چنين منظومه معرفتي دست يازيد كه شرط اوليه آن درون سازواري است ؟ ازاين جهت، نمي توان عدم تناسب ميان اين هدف اختياري را با مباني مذكور پذيرفت. بنابراين، به هنگام تاسيس فلسفه سياسي متعالي نوعي تلائم و تناسب ميان مباني برگرفته از حكمت متعاليه و هدف گذاري دراين منظومه معرفتي جديد، ضروري است. بر اين اساس است كه هدف فلسفه سياسي بر اساس نگاهي رقم مي خورد كه حكمت متعاليه به جهان، انسان و ارزش هاي متعالي اخلاقي دارد.
در اين جا اين نكته مي تواند با اهميت باشد كه آيا فلسفه سياسي اي كه به خاطر تكيه بر حكمت متعاليه، به عنوان فلسفه سياسي متعالي تصويرمي شود، مي تواند مسائل ويژه اي داشته باشد كه متفاوت از ديگرصورت بندي هاي رايج در فلسفه سياسي، باشد؟ در رسيدن به پاسخ اين پرسش اساسي، بي ترديد توجه به اقتضاي مباني و اصول خاصي كه درفلسفه سياسي متعالي وجود دارد، مي تواند مهم باشد. چه آنكه امكان وامتناع يا ترجيح مسائل در هر منظومه معرفتي، بسته به اولويت هايي است كه در آن چارچوب تعريف مي شوند و نظام اولويت شناسي نيزمحصول يا بخشي از اصولي است كه با تكيه بر مباني و اهداف منظومه هاي مختلف تعريف شده اند. بر اين اساس، به راحتي پذيرش مسائل اختصاصي در فلسفه سياسي متعالي ممكن خواهد بود. با روشن شدن جهت گيري كلي حكمت متعاليه مي توان جهت گيري اين مسائل را حدس زد. اگر تعالي گرايي را جهت گيري كلي در حكمت متعاليه بدانيم، اين امر مي تواند ما را با منظومه اي از مسائلي مرتبط كند كه ازكيفيت جهت دهي تعالي گرايانه در فلسفه سياسي، بحث مي كنند. بدين معنا كه اگر موضوع فلسفه هاي رايج سياسي را لزوما در پيوند با تعالي انسان نمي يابيم، در فلسفه سياسي متعالي تعالي گرايي بخشي ازموضوع است.
گفتيم كه اصول در يك نظام معرفتي حاصل پيوند مباني و اهداف است تا بتواند به موضوع خاص خود بپردازند. يعني، اصول با تكيه برمباني اي كه به صورت پيش فرض مورد قبول پذيرفته شده اند و درراستاي دستيابي به اهداف مورد نظر شناسايي يا تاسيس مي شوند. نحوه تاسيس اين اصول از اهميت در خور توجهي برخوردار است. چه آنكه، اين اصول بايد در راستاي دستيابي به اهداف كلان، مياني ومقدماتي آن منظومه معرفتي و بر اساس مباني آن، طراحي شوند وبتوانند ابعاد مختلف را پوشش دهند.
اين پيوند دوگانه با مباني و اهداف در هر منظومه معرفتي، بدان معناست كه آنها اصول خاصي را پذيرا خواهند بود. به طور نمونه، اگر دريك مكتب فكري وجود خدا پذيرفته نشود، اصولي كه متكي بر چنين مبنايي هستند، نمي توانند در آن منظومه معرفتي وارد شوند. چنان كه، اصولي كه بر اختيارباوري تكيه دارند، نمي توانند با اين مبنا سازگار افتندكه اختيار انسان را برنمي تابد. يا اگر اصالت فرد مبناي يك منظومه معرفتي باشد، آن منظومه معرفتي نمي تواند اصولي را در خود بپروراند كه با اصالت جمع سازگارند. نحوه تاثير اهداف نيز بدين گونه است كه آن اگراصول خاصي موجب دستيابي به اهداف منظومه هاي معرفتي نشوند، امري ناسازگار با آن خواهند بود و در واقع، از اصول همسو با آن اهداف نبايد تلقي شوند. البته در اين ميان، اين نكته بديهي است كه اختياري بودن هدف بدان معنا نخواهد بود كه اصول را نيز اختياري بدانيم. چه آنكه، هر چند انتخاب اهداف و تاسيس نوع منظومه فكري در اختيارماست، اما ديگر تناسب اصول و اهداف به اختيار ما نيست. از اين رو، تلاش ما براي يافتن و آگاهي بر اصول مناسب، تنها از منظر بررسي رابطه منطقي ميان آن اهداف و اصول، معنا مي يابد. به تعبير ديگر، وظيفه موسسان هر منظومه معرفتي اين خواهد بود كه اصول سازگار بااهداف اختياري خود را جستجو و كشف كند. گو آنكه، آنها در تامل كردن مختار باقي خواهند بود.
بي ترديد فلسفه سياسي مانند هر منظومه معرفتي ديگر مي تواند ازاصول خاصي برخوردار باشد كه در چارچوب آنها بايد به حل مسائل وبررسي موضوعات در آن پرداخت. در اين باره نيز مانند بحث مباني وهدف گذاري اين پرسش وجود دارد كه آيا مي توان وجود اصولي را براساس حكمت متعاليه در فلسفه سياسي انتظار داشت و از اين منظر، آن را موصوف به فلسفه سياسي متعالي دانست ؟ در اين رابطه بايد گفت اگردر تكوين اين اصول، تناسبي ميان هدف اين منظومه معرفتي و به ويژه مباني آن با اين اصول ضرورت نداشت، مي توانستيم راحت تر از امكان اين توصيف درگذريم. اما ما از ضرورت تناسب اهداف و مباني با اصول وبلكه از تكيه اصول بر آن مباني در جهت دستيابي به هدف منظومه معرفتي و از جمله فلسفه سياسي سخن گفتيم. بنابراين، اين نكته رابنابر اين تصوير مي توان پذيرفت كه از منظر بحث از نحوه تكوين اصول فلسفه سياسي، حكمت متعاليه از چنان جايگاهي در تاسيس اين اصول برخوردار است كه مي توان فلسفه سياسي برآمده از آن را فلسفه سياسي متعالي دانست. به تعبير ديگر، فارغ از صحت و سقم گزاره هاي معرفتي حكمت متعاليه، فلسفه سياسي متعالي از جهت خاستگاه معرفتي خود، نه تنها در بخش مباني به صورت مستقيم و گريزناپذيري وام دار حكمت متعاليه خواهد بود، بلكه در تاسيس اصول نيز به خاطر تكيه بر آن مباني و هدف سازگار با آن مباني، وام دار و همسو با حكمت متعاليه خواهد بود.
در اين قسمت، بحث به صورت آرماني و فرضي مطرح شد. در اين جاممكن است اين پرسش مطرح شود كه آيا مگر مي توان از اصول بالفعل خاصي مربوط به فلسفه سياسي متعالي سخن گفت ؟ مشابه اين پرسش در بخش مباني نيز طرح شد. در آن بحث، به راحتي مي توانستيم مباني فلسفه سياسي متعالي را در حكمت متعاليه نشان دهيم. يعني، مي توانيم به راحتي مولفه مباني فلسفه سياسي متعالي را جزئي از اين منظومه معرفتي بدانيم يا دست كم مي توانيم وجود چنين مباني اي را هر چه كه هستند و بحث مستقل درباره آنها ضرورت دارد از جهت اين كه اصول موضوعه يا پيش فرض هاي فلسفه سياسي هستند و در حكمت متعاليه اثبات شده اند، به صورت بالفعل نشان دهيم. اما آيا مي توان تقليل گرايانه همه فلسفه سياسي متعالي فرضي را به بخش مباني آن فروكاست ؟ بي ترديد، چنين تقليل گرايي نادرست است و نمي توان وجودبالفعل اين مباني را به مثابه وجود فلسفه سياسي در حكمت متعاليه دانست. در مقابل، اين مساله مطرح است كه آيا حكمت متعاليه هيچ بخشي از اصول مورد نياز در فلسفه سياسي متعالي را در خود ندارد؟بي ترديد مي توان از وجود آنها فحص كرد. اما اصل بودن هر عنصري براي اين منظومه معرفتي نيز به اين بازمي گردد كه هدف گذاري خاصي براي تاسيس فلسفه سياسي متعالي از جانب فاعل آگاهي صورت گرفته باشد. البته اين امر بدان معنا نيست كه امكان وجود گزاره هايي متناسب با شان مذكور، وجود نداشته باشد. اين امر بدان معناست كه اگر موضوع وهدف گذاري حكمت متعاليه از آغاز چنان گسترده در نظر گرفته شده باشد كه دست كم برخي از ابعاد فلسفه سياسي را در خود جاي دهد يا درمسير تاريخ، اين فراگيري در آن به وجود آمده باشد، مي توان از تحقق بالفعل فلسفه سياسي متعالي سخن گفت و در غير اين صورت، سخن گفتن از آن نارواست.
بر فرض كه به صورت بالفعل نتوان از فلسفه سياسي متعالي سخن گفت، مساله مهم در اين جا اين است كه آيا نمي توان حكمت متعاليه رااز چنان ظرفيتي برخودار دانست كه بر اساس آن بتوان اصول مناسبي درراستاي تاسيس فلسفه سياسي متعالي بنياد نهاد و از آن طريق به تاسيس فلسفه سياسي متعالي نزديك شد؟ پاسخ به اين امر منوط به عمق و دامنه فراورده هايي است كه حكمت متعاليه در اختيار ما قرارمي دهد. اگر حكمت متعاليه بتواند گستره مباني مورد نياز در تاسيس فلسفه سياسي متعالي را پشتيباني كند و در هدف گذاري مناسب نيزياري رساند، زمينه تاسيس اصول مذكور مهيا خواهد شد.
حكمت متعاليه از منابع معرفتي مختلفي الهام گرفته است. معرفت عقلاني بر اين منظومه معرفتي سايه افكن است، اما اين امر مانع از آن نيست كه ديگر منابع معرفتي، الهام بخش حكمت متعاليه در مسيرعقلاني آن نباشند. از يك سو داده هاي وحياني و از سوي ديگرآموزه هاي عرفاني، حكمت متعاليه را در اين مسير پشتيباني كرده اند. فلسفه سياسي متعالي نيز مي تواند از اين منابع بهره مند باشد، اما سلوك عقلاني به عنوان روشي است كه نمي توان انتظار داشت در فلسفه سياسي متعالي محوريت نداشته باشد.
در مقام تامل درباره فلسفه سياسي متعالي و براي دستيابي به پاسخ مناسب به اين پرسش، لازم است به تفاوت ميان اين مولفه ها توجه كنيم. يعني بايد ببينيم آيا وجود همه عناصر مذكور در حكمت متعاليه ضروري است ؟ اگر به اين پرسش پاسخ مثبت دهيم، اين سوال مطرح مي شود كه در اين صورت چه تفاوتي يا دست كم چه نسبتي ميان حكمت متعاليه و فلسفه سياسي برقرار است ؟ آيا انتظار وجود بالفعل همه مولفه هاي مذكور، انتظاري صحيح است ؟ و آيا تحقق فلسفه سياسي متعالي بدان معناست كه حتما بايد آن را جزئي از حكمت متعاليه فرض كنيم ؟ اگر اين انتظار را بپذيريم، كدام يك از مولفه ها بايددر حكمت متعاليه به صورت بالفعل يافت شوند؟ و كدام يك از مولفه ها رابه صورت بالقوه مي توان جزئي از حكمت متعاليه دانست ؟ آيا نمي توان نسبت ميان حكمت متعاليه و فلسفه سياسي متعالي را به صورت ديگري تصوير كنيم ؟
اگر فلسفه سياسي متعالي را ضرورتا جزء بالفعلي از حكمت متعاليه تصوير كنيم، اين احتمال وجود دارد كه برخي مولفه هاي مورد نظر را درحكمت متعاليه نيافته و بر اين اساس، حكم به اين كنيم كه فلسفه سياسي متعالي دست كم به صورت كامل آن امري غير موجود و شايد هم ناممكن است. اما اگر وجود همه مولفه هاي مذكور را به صورت بالفعل درحكمت متعاليه لازم ندانيم، مي توانيم در زمينه امكان تحقق بالقوه فلسفه سياسي متعالي، تامل كنيم. بر اين اساس، به نظر مي رسدشناخت دقيق از نسبت حكمت متعاليه با فلسفه سياسي متعالي، از اين راه ممكن خواهد بود كه ابتدا مولفه هاي ضروري در فلسفه سياسي متعالي را شناسايي كرده و از آن پس به بررسي شان حكمت متعاليه درتامين آن مولفه ها بپردازيم.
در اين جا اين مساله مطرح است كه مولفه هاي اساسي در اين منظومه كدامند و اگر بخواهيم اين مولفه ها را از منظر حكمت متعاليه طرح نماييم، صورت بندي و سويه هاي چنين فلسفه سياسي اي چگونه خواهدبود؟ و آيا اساسا مي توان به دنبال آن بود؟
حكمت متعاليه عقلانيتي را سامان مي دهد كه موضوع آن هستي شناسي بوده و نوعي حكمت نظري است، اما اين هستي شناسي به لحاظ ويژگي هاي خاصش، بريده از حكمت عملي نمي تواند باشد. اساسي ترين مولفه هاي فلسفه سياسي متعالي كه ابعادي از فلسفه نظري متعالي و فلسفه عملي متعالي را در خود دارد در چند مقوله زيرطبقه بندي مي شوند:
1. مولفه مباني در فلسفه سياسي متعالي
1. تكامل تدريجي در مرزبندي مباحث فلسفي: بسياري از بحث هاي نويني كه تحت عناويني چون معرفت شناسي، انسان شناسي و ارزش شناسي مطرح مي شوند، در تاريخ فلسفه اسلامي در خلال بحث هاي هستي شناسانه طرح مي شده اند و از اين رو، بسياري از محققان فلسفه اسلامي در صدد بازنگاري مباحث فلسفي به صورت مستقل و تفكيك يافته تربرآمده اند.
2. تكيه مباني ثانوي بر مباني اوليه حكمت متعاليه: بخشي از مباني غيرهستي شناسانه به صورت ثانوي بر اساس مباني هستي شناسي خاصي تصوير شده يا مي شوند كه در مباحث حكمت متعاليه به صورت مستقيم طرح شده اند. از اين رو، تا حدي شاهد بسط لوازم فلسفي حكمت متعاليه در ابعاد خردتر و مباني ثانوي هستيم.
3. تكامل محتوايي حكمت متعاليه: بازآفريني مباحث فلسفي همسو بادستاوردهاي پيشين حكمت متعاليه نيز امري است كه نمي توان آن را به فراموشي سپرد. چه آنكه، نمي توان و نبايد حكمت متعاليه را تنها درانديشه ورزي موسس آن خلاصه كرد و از هم انديشي مسلسل پيروان آن مكتب غفلت كرد يا آن ها را در چارچوبي كاملا مستقل تحليل كرد. بنابراين، مي توان مكاتبي دروني را در داخل حكمت متعاليه پذيرفت كه به بسط بيشتر مباني حكمت متعاليه بپردازند و مسائل نويني را در آن دامن زنند و مباني جديدي را در كنار مباني پيشين طرح كنند.
در مجموع مي توان اين نكته را پذيرفت كه حكمت متعاليه درچارچوب نسبتا ثابت خود، مي تواند تامين كننده مباني فلسفه سياسي بوده و آن را از اين جهت متصف به حكمت فلسفه متعالي كند. بدين معنا كه راه بر چنين امري بسته نيست. البته اين مساله قابل طرح است كه آيا نكات مذكور بدان معناست كه حكمت متعاليه بايد تامين كننده همه مباني مورد نياز در فلسفه سياسي باشد؟ روشن است كه اگر پاسخ منفي باشد و امكان استفاده از ديگر منافع معرفتي براي اخذ مباني نيزباشد، بايد گفت در صورتي كه تاثير مباني ماخوذ از حكمت متعاليه چشم گيرتر باشد، فلسفه سياسي مذكور مي تواند از جهت اخذ مباني، به اين صفت موصوف شود. به ويژه آنكه نمي توان مباني ديگري را فرض كرد كه در تقابل با مباني مذكور در فلسفه سياسي اخذ شوند. اما اگر لازم باشد كه همه مباني را از حكمت متعاليه وام گيرد، در اين صورت نيزاتصاف مذكور بي اشكال خواهد بود. جز آنكه در عمل و به صورت بالفعل اين نياز را به صورت كامل تامين نكند كه در اين فرض نيز غلبه مباني ارائه شده، فلسفه سياسي را در شمار فروع حكمت متعاليه قرار مي دهد ونقص مذكور، به اين مساله خللي وارد نمي كند. به تعبير ديگر، از اين جهت كه حكمت متعاليه مباني مذكور را در فلسفه سياسي تزريق كرده است، آن را موصوف به فلسفه سياسي متعالي كرده و در واقع، آن را براساس خود شكل داده است.
4. پيوند فلسفه سياسي متعالي با ديگر شاخه هاي حكمت متعاليه: برخي فيلسوفان حكمت متعاليه، مانند آيت الله مصباح يزدي فلسفه اسلامي را درشاخه هاي مختلفي تقسيم كرده اند. اين تقسيم بندي بدان معناست كه بخش هاي مختلف حكمت متعاليه در علوم فلسفي متعددي قرار گرفته و عنوان حكمت متعاليه را مي توان عنوان جامعي براي اين علوم دانست. اين عنوان جامع يادآور پيوند محتوايي و همسويي آنهاست. اگر اين مساله را در كنار اين نكته قرار دهيم كه حكمت متعاليه مي تواند توسعه يافته و شاخه هاي آن نيز توسعه يابد، مي توانيم به جايگاه فلسفه سياسي متعالي وقوف بهتري بيابيم. چه آنكه مي توان در تلاش نويني و با جمع برخي مباحث پراكنده و افزودن مباحث جديد، منظومه اي معرفتي راتحت عنوان فلسفه سياسي متعالي سامان داد كه مستقل از ديگرشاخه هاي حكمت متعاليه باشد. اما در اين ميان، اين مساله نيز اهميت دارد كه نياز اين شاخه معرفتي به ديگر شاخه هاي معرفتي حكمت متعاليه، در چنين صورت بندي مستقلي از آن نيز مي تواند پا برجا بماند. اين نيازمندي به ويژه در تامين مباني فلسفه سياسي متعالي شديد بوده و بيانگر عمق ارتباط اين شاخه با ديگر شاخه هاست.
2. مولفه هدف در فلسفه سياسي متعالي
نتيجه مذكور از اهميت فراواني برخوردار است. چه آنكه، بيان گر اين نكته است كه نسبت حكمت متعاليه و فلسفه سياسي متعالي، لزوما ازطريق هدف گذاري در خود حكمت متعاليه رقم نمي خورد. بلكه موسسان فلسفه سياسي متعالي هدف خاصي را براي اين منظومه معرفتي ترسيم مي كنند و نيازي به اين نيست كه هدف مذكور حتما بخشي از حكمت متعاليه باشد. البته اين نتيجه، به اين پرسش دامن مي زند كه آيا هيچ نيازي به تناسب و سازگاري هدف مذكور با چارچوب كلي حكمت متعاليه نيست و آن هدف كاملا به اختيار موسسان فلسفه سياسي متعاليه است ؟پاسخ مثبت به اين پرسش متضمن اين نكته است كه بهره مندي اين منظومه معرفتي با حكمت متعاليه تنها بر اساس بهره مندي از برخي گزاره هاي معرفتي به عنوان مباني در اين منظومه است. اما آيا به راحتي مي توان هر هدفي با مباني مذكور سازگار باشد؟ اگر هدف مذكوردر تناسب با مباني مذكور نباشد چگونه مي توان به تاسيس چنين منظومه معرفتي دست يازيد كه شرط اوليه آن درون سازواري است ؟ ازاين جهت، نمي توان عدم تناسب ميان اين هدف اختياري را با مباني مذكور پذيرفت. بنابراين، به هنگام تاسيس فلسفه سياسي متعالي نوعي تلائم و تناسب ميان مباني برگرفته از حكمت متعاليه و هدف گذاري دراين منظومه معرفتي جديد، ضروري است. بر اين اساس است كه هدف فلسفه سياسي بر اساس نگاهي رقم مي خورد كه حكمت متعاليه به جهان، انسان و ارزش هاي متعالي اخلاقي دارد.
3. مولفه موضوع و مسائل در فلسفه سياسي متعالي
در اين جا اين نكته مي تواند با اهميت باشد كه آيا فلسفه سياسي اي كه به خاطر تكيه بر حكمت متعاليه، به عنوان فلسفه سياسي متعالي تصويرمي شود، مي تواند مسائل ويژه اي داشته باشد كه متفاوت از ديگرصورت بندي هاي رايج در فلسفه سياسي، باشد؟ در رسيدن به پاسخ اين پرسش اساسي، بي ترديد توجه به اقتضاي مباني و اصول خاصي كه درفلسفه سياسي متعالي وجود دارد، مي تواند مهم باشد. چه آنكه امكان وامتناع يا ترجيح مسائل در هر منظومه معرفتي، بسته به اولويت هايي است كه در آن چارچوب تعريف مي شوند و نظام اولويت شناسي نيزمحصول يا بخشي از اصولي است كه با تكيه بر مباني و اهداف منظومه هاي مختلف تعريف شده اند. بر اين اساس، به راحتي پذيرش مسائل اختصاصي در فلسفه سياسي متعالي ممكن خواهد بود. با روشن شدن جهت گيري كلي حكمت متعاليه مي توان جهت گيري اين مسائل را حدس زد. اگر تعالي گرايي را جهت گيري كلي در حكمت متعاليه بدانيم، اين امر مي تواند ما را با منظومه اي از مسائلي مرتبط كند كه ازكيفيت جهت دهي تعالي گرايانه در فلسفه سياسي، بحث مي كنند. بدين معنا كه اگر موضوع فلسفه هاي رايج سياسي را لزوما در پيوند با تعالي انسان نمي يابيم، در فلسفه سياسي متعالي تعالي گرايي بخشي ازموضوع است.
4. مولفه اصول كلي در فلسفه سياسي متعالي
گفتيم كه اصول در يك نظام معرفتي حاصل پيوند مباني و اهداف است تا بتواند به موضوع خاص خود بپردازند. يعني، اصول با تكيه برمباني اي كه به صورت پيش فرض مورد قبول پذيرفته شده اند و درراستاي دستيابي به اهداف مورد نظر شناسايي يا تاسيس مي شوند. نحوه تاسيس اين اصول از اهميت در خور توجهي برخوردار است. چه آنكه، اين اصول بايد در راستاي دستيابي به اهداف كلان، مياني ومقدماتي آن منظومه معرفتي و بر اساس مباني آن، طراحي شوند وبتوانند ابعاد مختلف را پوشش دهند.
اين پيوند دوگانه با مباني و اهداف در هر منظومه معرفتي، بدان معناست كه آنها اصول خاصي را پذيرا خواهند بود. به طور نمونه، اگر دريك مكتب فكري وجود خدا پذيرفته نشود، اصولي كه متكي بر چنين مبنايي هستند، نمي توانند در آن منظومه معرفتي وارد شوند. چنان كه، اصولي كه بر اختيارباوري تكيه دارند، نمي توانند با اين مبنا سازگار افتندكه اختيار انسان را برنمي تابد. يا اگر اصالت فرد مبناي يك منظومه معرفتي باشد، آن منظومه معرفتي نمي تواند اصولي را در خود بپروراند كه با اصالت جمع سازگارند. نحوه تاثير اهداف نيز بدين گونه است كه آن اگراصول خاصي موجب دستيابي به اهداف منظومه هاي معرفتي نشوند، امري ناسازگار با آن خواهند بود و در واقع، از اصول همسو با آن اهداف نبايد تلقي شوند. البته در اين ميان، اين نكته بديهي است كه اختياري بودن هدف بدان معنا نخواهد بود كه اصول را نيز اختياري بدانيم. چه آنكه، هر چند انتخاب اهداف و تاسيس نوع منظومه فكري در اختيارماست، اما ديگر تناسب اصول و اهداف به اختيار ما نيست. از اين رو، تلاش ما براي يافتن و آگاهي بر اصول مناسب، تنها از منظر بررسي رابطه منطقي ميان آن اهداف و اصول، معنا مي يابد. به تعبير ديگر، وظيفه موسسان هر منظومه معرفتي اين خواهد بود كه اصول سازگار بااهداف اختياري خود را جستجو و كشف كند. گو آنكه، آنها در تامل كردن مختار باقي خواهند بود.
بي ترديد فلسفه سياسي مانند هر منظومه معرفتي ديگر مي تواند ازاصول خاصي برخوردار باشد كه در چارچوب آنها بايد به حل مسائل وبررسي موضوعات در آن پرداخت. در اين باره نيز مانند بحث مباني وهدف گذاري اين پرسش وجود دارد كه آيا مي توان وجود اصولي را براساس حكمت متعاليه در فلسفه سياسي انتظار داشت و از اين منظر، آن را موصوف به فلسفه سياسي متعالي دانست ؟ در اين رابطه بايد گفت اگردر تكوين اين اصول، تناسبي ميان هدف اين منظومه معرفتي و به ويژه مباني آن با اين اصول ضرورت نداشت، مي توانستيم راحت تر از امكان اين توصيف درگذريم. اما ما از ضرورت تناسب اهداف و مباني با اصول وبلكه از تكيه اصول بر آن مباني در جهت دستيابي به هدف منظومه معرفتي و از جمله فلسفه سياسي سخن گفتيم. بنابراين، اين نكته رابنابر اين تصوير مي توان پذيرفت كه از منظر بحث از نحوه تكوين اصول فلسفه سياسي، حكمت متعاليه از چنان جايگاهي در تاسيس اين اصول برخوردار است كه مي توان فلسفه سياسي برآمده از آن را فلسفه سياسي متعالي دانست. به تعبير ديگر، فارغ از صحت و سقم گزاره هاي معرفتي حكمت متعاليه، فلسفه سياسي متعالي از جهت خاستگاه معرفتي خود، نه تنها در بخش مباني به صورت مستقيم و گريزناپذيري وام دار حكمت متعاليه خواهد بود، بلكه در تاسيس اصول نيز به خاطر تكيه بر آن مباني و هدف سازگار با آن مباني، وام دار و همسو با حكمت متعاليه خواهد بود.
در اين قسمت، بحث به صورت آرماني و فرضي مطرح شد. در اين جاممكن است اين پرسش مطرح شود كه آيا مگر مي توان از اصول بالفعل خاصي مربوط به فلسفه سياسي متعالي سخن گفت ؟ مشابه اين پرسش در بخش مباني نيز طرح شد. در آن بحث، به راحتي مي توانستيم مباني فلسفه سياسي متعالي را در حكمت متعاليه نشان دهيم. يعني، مي توانيم به راحتي مولفه مباني فلسفه سياسي متعالي را جزئي از اين منظومه معرفتي بدانيم يا دست كم مي توانيم وجود چنين مباني اي را هر چه كه هستند و بحث مستقل درباره آنها ضرورت دارد از جهت اين كه اصول موضوعه يا پيش فرض هاي فلسفه سياسي هستند و در حكمت متعاليه اثبات شده اند، به صورت بالفعل نشان دهيم. اما آيا مي توان تقليل گرايانه همه فلسفه سياسي متعالي فرضي را به بخش مباني آن فروكاست ؟ بي ترديد، چنين تقليل گرايي نادرست است و نمي توان وجودبالفعل اين مباني را به مثابه وجود فلسفه سياسي در حكمت متعاليه دانست. در مقابل، اين مساله مطرح است كه آيا حكمت متعاليه هيچ بخشي از اصول مورد نياز در فلسفه سياسي متعالي را در خود ندارد؟بي ترديد مي توان از وجود آنها فحص كرد. اما اصل بودن هر عنصري براي اين منظومه معرفتي نيز به اين بازمي گردد كه هدف گذاري خاصي براي تاسيس فلسفه سياسي متعالي از جانب فاعل آگاهي صورت گرفته باشد. البته اين امر بدان معنا نيست كه امكان وجود گزاره هايي متناسب با شان مذكور، وجود نداشته باشد. اين امر بدان معناست كه اگر موضوع وهدف گذاري حكمت متعاليه از آغاز چنان گسترده در نظر گرفته شده باشد كه دست كم برخي از ابعاد فلسفه سياسي را در خود جاي دهد يا درمسير تاريخ، اين فراگيري در آن به وجود آمده باشد، مي توان از تحقق بالفعل فلسفه سياسي متعالي سخن گفت و در غير اين صورت، سخن گفتن از آن نارواست.
بر فرض كه به صورت بالفعل نتوان از فلسفه سياسي متعالي سخن گفت، مساله مهم در اين جا اين است كه آيا نمي توان حكمت متعاليه رااز چنان ظرفيتي برخودار دانست كه بر اساس آن بتوان اصول مناسبي درراستاي تاسيس فلسفه سياسي متعالي بنياد نهاد و از آن طريق به تاسيس فلسفه سياسي متعالي نزديك شد؟ پاسخ به اين امر منوط به عمق و دامنه فراورده هايي است كه حكمت متعاليه در اختيار ما قرارمي دهد. اگر حكمت متعاليه بتواند گستره مباني مورد نياز در تاسيس فلسفه سياسي متعالي را پشتيباني كند و در هدف گذاري مناسب نيزياري رساند، زمينه تاسيس اصول مذكور مهيا خواهد شد.
5. مولفه روش تحليل در فلسفه سياسي متعالي
حكمت متعاليه از منابع معرفتي مختلفي الهام گرفته است. معرفت عقلاني بر اين منظومه معرفتي سايه افكن است، اما اين امر مانع از آن نيست كه ديگر منابع معرفتي، الهام بخش حكمت متعاليه در مسيرعقلاني آن نباشند. از يك سو داده هاي وحياني و از سوي ديگرآموزه هاي عرفاني، حكمت متعاليه را در اين مسير پشتيباني كرده اند. فلسفه سياسي متعالي نيز مي تواند از اين منابع بهره مند باشد، اما سلوك عقلاني به عنوان روشي است كه نمي توان انتظار داشت در فلسفه سياسي متعالي محوريت نداشته باشد.
پي نوشت:
1. براي مطالعه نقدي بر برخي از اين تلاش ها، ر. ك: احمد واعظي، (فلسفه سياسي مصطلح و چالش هاي جديد)، انجمن معارف اسلامي، سال دوم، ش 1، زمستان 1384ش.
منبع:هفته نامه پگاه حوزه
