ابتکار ملاصدرا در مسأله‌ی جبر و اختیار

نویسنده: اکبر فایدئی (1)

چکیده

مسئله‌ی قضا و قدر الهی و رابطه‌ی آن با افعال انسان، از دیرباز ذهن اندیشمندان مسلمان را به خود مشغول داشته است. عمومیت انکارناپذیر قضا و قدر خداوند و سازگاری یا ناسازگاری آن با اختیار انسان، سبب پیدایش مسئله‌ی جبر و اختیار و بروز سه دیدگاه عمده‌ی کلامی و اعتقادی جبر، تفویض و امر بین‌الامرین شده است.
این نوشتار با تبیین مسئله‌ی جبر و اختیار و ردّ دیدگاه جبریون و مفوضه، براساس آموزه‌های مکتب تشیع و حقانیّت نظریه‌ی حد وسط امر بین الامرین، در پی اثبات سازگاری قضا و قدر الهی با اختیار انسان و تفسیر بدیع ملاصدرا درباره‌ی آن است.

طرح مسئله

مسئله‌ی جبر و اختیار با توحید، عدل، قدرت، اراده و قضا و قدر الهی ارتباط دارد. عمومیت قضا و قدر الهی و فراگیر بودن قدرت و اراده‌ی خداوند، براساس اعتقاد به توحید افعالی، و سازگاری یا ناسازگاری آن با اراده و اختیارانسان، سبب پیدایش مسئله‌یی جدال‌آمیز درباره‌ی جبر یا اختیار شده است.
برخی از آیات قرآن کریم که از قضا، قدر، ثواب و عقاب اعمال انسان سخن میگوید، حاکی از اینست که مسئله‌ی جبر و اختیار در زمان رسول اکرم (صلی‌الله علیه‌و آله و سلم) نیز برای مسلمانان مطرح بوده است و سبب پیدایش مجادلاتی میان پیامبر و مخالفان ایشان، اعمّ از مشرکان، مسیحیان و یهودیان شده است. برخی از آیات دال بر اینست که فاعلی جز خداوند نیست و افعال انسان برای او از پیش مقدّر شده است؛ (2) و برخی دیگر از این حکایت دارد که انسان مختار و در قبال اعمال خود مسئول است. (3)
بعد از زمان پیامبر (صلی‌الله علیه و آله وسلم) نیز این اختلافات دامنگیر مسلمانان بوده است. اشاعره و معتزله گمان کرده‌اند یک فعل اختیاری نمیتواند دو فاعل مختار داشته باشد لذا اشاعره قائل به جبر و نظریه‌ی کسب (4)، و معتزله قائل به نظریه‌ی تویض و اختیار مطلق (5) انسان شده‌اند اما متکلمان امامیّه بر این عقیده‌اند که «لاجبر و لا تفویض بل‌امر بین الامرین» (6). ما در این نوشتار به ذکر و بررسی این سه نظریه‌ی مهم میپردازیم.

1. نظریه‌ی جبر

1-1. جبر محض

جهم‌بن‌صفوان و پیروانش به جبر محض معتقدند و تمامی افعال آدمیان را مخلوق خداوند میدانند؛ آنها میگویند: خداوند فعل بنده را می‌آفریند و بنده هیچ دخالتی در تحقق فعلش ندارد. (7) بنده نه قدرت مؤثره دارد و نه قدرت کاسبه (8) و هر فعلی تنها با قدرت و اراده‌ی خداوند تحقق می‌یابد و انتساب افعال به آدمیان بر سبیل تسامح و مجازگویی است. (9)
اهل حدیث هم که با تمسک به ظاهر آیات و روایات، از تأویل و تفسیر آنها پرهیز میکردند، با استناد به ظاهر برخی از آیات و روایات، به اراده‌ی مطلقه‌ی خدا و جامعیت قضا و قدر الهی معتقد شده و از جمع میان این اعتقاد و اختیار انسان عاجز ماندند؛ بنابرین با انکار افعال اختیاری انسان و پذیرش جبر محض، بر این باورند که هر فعلی (حتی افعال انسانها) مستقلاً فعل خداوند است. (10)

نقد نظریه‌ی جبر محض

اگر انسان در تحقق هیچیک از افعال خود دخالتی نداشته باشد، ثواب و عقاب، وجود شرایع و ادیان، انزال کتب و ارسال رسل قابل توجیه نخواهد بود. (11)

2-1. نظریه‌ی کسب اشاعره

اکثریت قریب به اتفاق اشاعره بمنظور دفاع از توحید در خالقیت (12) و عمومیت قضا و قدر الهی، به این عقیده گرویده‌اند که تمامی افعال انسان تنها با قدرت خداوند تحقق می‌یابد و قدرت و اراده‌ی انسان در تحقق افعال او بی‌تأثیر است. (13) آنها میگویند: «لا مؤثّر فی الوجود الّا اللّه». همه‌ی ذوات و صفات و افعال، جملگی با اراده‌ی خدا حاصل میشود و همه بدون واسطه فعل اوست؛ (14) و فاعلهای دیگر تنها مجرای صنع و فعل او هستند، سنت الهی بر این جاری است که ابتدا اسباب را بیافریند و سپس بدنبال آن اسباب، مسببات را ایجاد کند. (15)
اشاعره برای توجیه تکلیف انسان و پاداش و عقاب او، به نظریه‌ی کسب قائل شده‌اند. آنها تقارن و همزمانی اراده‌ی انسان با تحقق فعل را کسب نامیده و آن را مجوز و مصحح پاداش و کیفر اخروی دانستند. (16) بنظر اشاعره: فاعل مختار بودن انسان معنایی جز این ندارد که او با قصد و اراده، افعال خود را ایجاد میکند؛ (17) بدین معنی که خداوند افعال انسانی را می‌آفریند و انسان کاسب و مکتسب این افعال است. (18) قدرت و توان آدمی، هر دو به قدرت خداوند واقع میشود و عبد تنها محلّ وقوع فعل است. (19) به بیان دیگر، خداوند فعل مقدور را مقارن با قدرت و اراده‌ی وی ایجاد میکند. (20)

نقد نظریه‌ی کسب

نظریه‌ی کسب اشاعره تعبیر دیگری از جبر است. اگر قدرت و اختیار انسان تأثیری در تحقق فعل نداشته باشد، مسئله‌ی تکلیف و ثواب و عقاب اخروی و اصل عدل الهی و مسئولیت انسان قابل توجیه نخواهد بود. (21) بنظر آنها خداوند فعل را ایجاد میکند و بنده آن فعل ایجاد شده‌ی پروردگار را کسب مینماید؛ در حالیکه کسب از دو حال خارج نیست: یا قدیم است یا حادث، اگر قدیم باشد مستلزم تعدد قدما میباشد و بنابرین، باطل است، و اگر حادث باشد نیازمند محدث خواهد بود که اگر محدث آن خداوند باشد پس خداوند مکتسب و قادر به قدرت محدث خواهد بود؛ و اگر محدث آن ما باشیم، فعل ما در حق او احداث خواهد بود نه کسب. (22)

3-1. بررسی دلایل عقلی جبریون

جبریون برای اثبات مدعای خود دلایل متعددی آورده‌اند که به ذکر و بررسی برخی از آنها میپردازیم.

دلیل اول:

ملاک و معیار تعلق قدرت خداوند به اشیاء عبارتست از امکان و احتیاج به فاعل. این امکان میان همه‌ی ممکنات مشترک است؛ از این جهت باید همه‌ی ممکنات، از جمله ذات انسان و فعل او، مخلوق و مقدور خداوند باشند. (23)

نقد

در این برهان با استفاده از امکان حاکم بر اشیاء، همه‌ی موجودات بدون واسطه به خدا نسبت داده شده‌‌اند در حالیکه امکان حاکم بر اشیاء تنها از این حکایت دارد که هر ممکنی متکی به واجب است؛ خواه بدون واسطه و خواه با واسطه باشد. در اسناد با واسطه، نیاز ممکن برطرف میشود، بدین معنی که با اراده‌ی الهی، فعل انسان مخلوق خود اوست و بطور باواسطه متعلق قدرت خداوند و مخلوق خداوند قرار میگیرد.

دلیل دوم:

علم پیشین خداوند به تحقق افعال بندگان، صدور آن افعال را واجب میسازد و آنچه خدا میداند که بندگان انجام نخواهند داد، انجام آنها برای بندگان محال است؛ در غیر این صورت، علم خدا به جهل تبدیل خواهد شد. بنا به اقتضای علم الهی، صدور برخی از افعال انسانها واجب و حتمی و برخی دیگر محال و ممتنع است، بنابرین جایی برای اختیار انسان باقی نمیماند. (24)

نقد

فعل اختیاری انسان با قید اختیار متعلق علم الهی است. خداوند از ازل میداند که فاعلهای مختار و آزاد، کارهای خود را آزادانه و براساس انتخاب و اختیار انجام میدهند؛ بنابرین اختیار انسان با تعلق علم پیشین الهی سازگار است.

دلیل سوم:

در افعال بندگان که با قضا و قدر الهی تحقق می‌یابد، انسان بناچار مختار است؛ پس انسان در افعال خود مجبور است. (25)

نقد

در این استدلال تناقضگویی شده است، چون جبری و حتمی بودن اختیار مستلزم جبری بودن افعال انسان نیست و جبری بودن اختیار انسان اراده و اختیار را از او سلب نمیکند بلکه اختیار انسان را مورد تأکید قرار میدهد.

دلیل چهارم

توحید در خالقیت اقتضا میکند که خداوند تنها خالق و آفریدگار همه چیز، از جمله اعمال انسان باشد؛ لذا انسان هیچ نقشی در ایجاد فعل ندارد و گرنه اجتماع دو قادر بر مقدور واحد پیش می‌آید که محال است. (26)

نقد

حقیقت توحید در خالقیت اینست که خداوند خالق مستقل است که در خلقت خود محتاج به اذن موجود دیگر نیست؛ از اینرو جایز است که انسان با اذن خدا و در چارچوب قوانین الهی، منشأ خلق و ایجاد باشد، بدین معنی که فعل و ایجاد انسان در طول فاعلیت خداوند است.

دلیل پنجم

اگر انسان قادر مختار و فاعل مستقل باشد، هر دو جانب فعل و ترک برای او یکسان خواهد بود، زیرا قدرت بمعنای جواز و صحت فعل و ترک آن است؛ لذا خروجش از حالت استوا نسبت به مرحله‌ی وقوع، بدون مرجح و توجیه‌ناپذیر خواهد بود. (27)

نقد

پیدایش داعی و انگیزه‌ی انجام فعل در نفس انسان، علت مرجح انجام فعل است.

1-4. بررسی دلایل نقلی جبریون

جبریون برای اثبات نظر خود به آیاتی که حاکی از توحید در خالقیت است (28) استناد نموده‌اند. (29) علاوه بر این، آنها به ظاهر برخی آیات قرآن کریم استناد کرده‌اند که هدایت و ضلالت برخی از انسانها را امری خارج از اختیار آنها دانسته است؛ از جمله « فَإِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَن یَشَاءُ وَیَهْدِی مَن یَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا یَصْنَعُونَ» (30).

نقد

درست است که ظاهر برخی از آیات قرآن بر این دلالت دارد که هدایت و ضلالت انسانها امری بیرون از اختیار آنان است و این خداوند است که برخی را هدایت و برخی دیگر را گمراه میکند اما در ادامه‌ی بسیاری از این قبیل آیات، به مؤاخذه و بازخواست انسان در قبال عملکردش تصریح شده است؛ بنابرین استناد هدایت و ضلالت به خداوند متعال منافاتی با تأثیر اراده‌ی انسان در اعمال اختیاری او ندارد. برخی از آیات قرآن حاکی از توحید افعالی است و برخی دیگر از اختیار انسان و پاداش و عقاب اخروی سخن میگوید. تعلق اراده‌ی انسان بر افعال در طول اراده و فاعلیت خداوند با توحید افعالی سازگار است.
دلایل نقلی اشاعره در صورتی که صحیح باشد، تفویض مطلق را نفی میکند ولی جبر را اثبات نمیکند. (31) جبر با حکمت و عدالت و کرم و بخشندگی الهی منافات دارد؛ چنانکه امام رضا (علیه‌السلام) میفرماید: خداوند از روی اکراه اطاعت نمیشود (32) یا امام صادق (علیه‌السلام) میفرماید: خداوند بزرگوارتر از آنست که مردم را به اموری مکلف سازد که در توان آنان نیست. (33)

2. نظریه‌ی تفویض

نظریه‌ی تفویض در نقطه‌ی مقابل نظریه‌ی جبر قرار دارد. بر اساس این نظریه‌، فعل اختیاری انسان فقط توسط خود او پدید می‌آید و مخلوق خداوند نیست. (34) خداوند قدرت انجام فعل را به انسان عطا فرموده و انجام یا ترک فعل را به خود او واگذار کرده است. (35) مرجئه‌ی قدریه و معتزله اهل تفویض هستند.

1-2. نظر مرجئه‌ی قدریه

مرجئه به سه (36) یا چهار گروه (37) تقسیم میشوند که یکی از آنها «مرجئه‌ی قدریه» است. معبد جهنی، غیلان‌بن‌مسلم دمشقی، محمدبن‌شبیب البصری، ابی شمّر و صالح قبّه جزو این فرقه‌ی کلامی هستند. (38) آنها منکر تقدیر الهی در افعال انسان شده و به تفویض مطلق معتقدند. (39)

نقد

براساس قول به تفویض مطلق مستلزم استغنای برخی از ممکنات (افعال بندگان) از واجب تعالی است که موجب شرک و انکار توحید افعالی و سبب انسداد باب اثبات صانع است. (40)

2-2. نظر معتزله

اکثر معتزله انسان را در برخی از افعال خود فاعل مستقل میدانند. (41) آنها میگویند: انسان گهی مرتکب شرور و قبایح و ظلم و ستم میشود، چگونه میتوان اینگونه افعال را به خدا نسبت داد؟ (42) خداوند که خیر محض است، مبدأ خیرات است نه شرور (43). حق تعالی آدمیان را خلق کرده و به آنها قدرت و اراده‌ی مستقل داده است (44)؛ لذا برخی از افعال انسان مخلوق خود انسان است و خدا دخالتی در پیدایش آنها ندارد و برای همین است که انسان مستحق ثواب و عقاب اخروی است. (45)
معتزله، بجز ابو یعقوب شحّام، (46) معتقدند خداوند خود بر چیزی که انسان را بر آن قادر ساخته قدرت ندارد، زیرا محال است که یک فعل مقدور دو قادر باشد (47). ابوعلی جبائی و بسیاری از معتزله میگویند: خداوند بر نفس مقدور انسان عاجز است ولی بر جنس فعلی که انسان را بر آن قادر ساخته قدرت دارد و قادر است انسانها را بر جنس مقدوراتشان مجبور سازد. (48)
اما معتزله‌ی بغداد به تفویض محض معتقدند. بنظر آنها خداوند بر اصل مقدور انسان و همچنین بر جنس مقدور او قادر نیست. (49) لازمه‌ی قول معتزله‌ی بغداد عجز کامل خداوند نسبت به افعال انسان است؛ یعنی در صورت استطاعت انسان، خداوند بهیچ وجه نمیتواند مانع انسان شود، چه نسبت به اصل مقدور و چه جنس مقدور.

3-2. بررسی دلایل عقلی مفوضه

معتزله در مقام انکار عمومیت قضا و قدر الهی گفته‌اند: اگر تمامی افعال انسانها با قضا و قدر الهی تحقق یابد، لازم می‌آید انسان از جمیع افعال آدمیان، از جمله کفر و الحاد هم راضی باشد، چون رضا به قضای الهی واجب است؛ در حالیکه رضایت به کفر، ایمان را از انسان سلب میکند. (50) اشاعره در پاسخ آنها گفته‌اند درست است که رضا به قضای الهی واجب است ولی کفر قضای الهی نیست بلکه مقضی و متعلق آن است. (51)
بعقیده‌ی معتزله آدمی کاری را که اراده کند انجام میدهد و از فعلی که کراهت داشته باشد دوری میجوید؛ پس فعل انسان تابع قصد و اراده‌ی خود اوست و خداوند در تحقق فعل انسان دخالت نمیکند. (52) علاوه بر این، نمیتوان خدا را آفریننده‌ی تمامی افعال بشر دانست، زیرا انسان مرتکب ظلم و ستم میشود و خداوند از ظلم و ستم مبراست. (53)
دلیل دیگر اینکه: اگر انسانها در انجام افعال خود مستقل نباشند، تکلیف انسان و ثواب و عقاب اخروی بیمورد خواهد بود چرا که در این صورت هیچ انسانی بخاطر افعال خود، سزاوار مدح و ذم و مستحق ثواب و عقاب نیست. (54)

نقد

دلایل فوق بیانگر اینست که فعل انسان حقیقتاً به خود او مستند است و او از روی اختیار و اراده آن را انجام میدهد، اما بر استقلال انسان در انجام فعل او و نفی مخلوق بودن فعل از جانب خداوند دلالت ندارد. این دلایل در صورتی که معتبر و صحیح باشند، نظریه‌ی جبر را ابطال میکنند اما ابطال جبر مستلزم صحت نظریه‌ی تفویض نیست. نظریه‌ی تفویض با اصل توحید در خالقیت ناسازگار است، چرا که لازمه‌‌ی آن، ثنویتگرایی و شرک میباشد (55).

4-2. بررسی دلایل نقلی مفوضه

معتزله به برخی از آیات شریفه قرآن (56) که در آنها فعل به عبد نسبت داده شده تمسک کرده‌‌اند (57). در برخی از آیات قرآن کریم افعال آدمیان بصراحت به خود آنها نسبت داده شده است؛ مانند: «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِینَةٌ» (58)، «لاَ یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ » (59)، «فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا» (60). برخی آیات نیز بیانگر اینست که افعال خداوند محکم و متقن و احسن و نیکوست، مانند: «الَّذِی أَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ » (61) و «الَّذِی أَتْقَنَ كُلَّ شَیْءٍ » (62). بنابرین چون برخی از افعال بشر کارهای ناپسند و غیرمتقن است، خداوند خالق این افعال نیست.

نقد

دلایلی نقلی معتزله در صورتی که صحیح باشد، تفویض را اثبات نمیکند بلکه جبر را نفی میکند (63). در مقابل این دسته از آیات، آیات دیگری نیز هست که افعال انسان در آنها به خداوند نسبت داده شده است. عقیده‌ی مفوّضه با توحید افعالی ناسازگار است؛ هر چیزی که در نظام هستی واقع شود، به «قدرت» و «قضا و قدر» خداوند است. (64) اعتقاد به تفویض با عزت و قدرت و مالکیت مطلقه‌ی الهی منافات دارد. چنانکه امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: قدرت خداوند نسبت به بندگان بیشتر از آنست که زمام امور را در اختیار آنان قرار دهد؛ (65) و نیز فرمود: کسی که معتقد باشد که امور به ایشان واگذار شده است، قدرت خدا را سست شمرده، پس کافر است. (66) یا از پیامبر (صلی‌الله‌علیه و آله‌وسلم) نقل میکند که فرمود: «من زعم أن الخیر و الشر بغیر مشیةالله فقد أخرج الله عن سلطانه». (67)

3. نظریه‌ی امرٌ بین الامرین

خداوند در قرآن کریم حقیقت امر بین الامرین را بیان کرده و به انسان گوشزد مینماید که افعالی که از او صادر میشود از روی اراده و اختیار اوست و در عین حال وابسته به ذات اقدس حق است. (68) نظریه‌ی «امر بین الامرین» توسط ائمه‌ی اطهار (علیه‌السلام) نیز مطرح شده است (69) و مورد قبول محققین از متکلمان امامیه و جمهور حکمای اسلامی قرار گرفته است.
براساس آموزه‌های مکتب تشیع، عمومیت قضا و قدر و قدرت الهی با اختیار انسان سازگار است، چون افعال اختیاری انسان با قید اختیار متعلق قدرت و اراده‌ی خدا است. خداوند قدرت و توان انجام کار را به آدمیان عطا فرموده و اراده و اختیار آنها را جزء اللعه قرار داده است (70)؛ بنابرین برخی از افعال انسان با اراده و اختیار او به مرحله‌ی وجوب میرسد و تعلق اراده‌ی دو فاعل مختار در طول یکدیگر بر یک فعل امکان‌پذیر است (71). انسان فاعل مباشر افعال خود و خداوند فاعل با واسطه‌ی آنهاست. (72)
حقیقت بداء (73) حاکی از سازگاری عمومیت قدرت الهی با اختیار انسان است. براساس لطف لایزال الهی، انسان تنها موجودی است که قادر به تغییر سرنوشت خویش میباشد و در اثر انجام کارهای شایسته یا ناشایست سرنوشت خود را رقم میزند. آیات و روایات نیز این واقعیت را اثبات میکند. (74)
مشائیان مسلمان معتقدند افعال اختیاری آدمیان در سلسله‌ی علل به حق تعالی منسوب است. خداوند علت موجبه و مبقیه‌ی انسان و علت پیدایش افعالش جزءالعله است. فعل اختیاری انسان از اراده ناشی میشود اما خود اراده و اختیار امری حادث است که در سلسله‌ی حوادث به واجب تعالی منتهی میشود. (75) خدا علت بیواسطه یا باواسطه‌ی اراده‌ی انسان است و اراده‌ی انسان هم مؤثر در پیدایش فعل اوست؛ و چون علت علت یک شیء علت خود آن شیء است، خدا هم علت وجود انسان است و هم علت پیدایش اراده و افعال او. (76)

تفسیر بدیع ملاصدرا از نظریه‌ی امر بین الامرین

ملاصدرا در کتاب اسفار مینویسد: معتزله بخاطر تنزیه خداوند از ارتکاب قبایح و شرور و توجیه تکلیف انسان و وعد و وعید الهی، آدمی را در برخی از افعال خود کاملاً مستقل دانسته‌اند که این نظر آنها در واقع موجب شرک است. (77) اشاعره و پیروانشان هم گفته‌اند تمامی افعال در این عالم با قضا و قدر الهی تحقق می‌یابد لکن، مشیت خدا بر این جاری است که مسببات را بدنبال اسباب بیاورد؛ بدون اینکه آن اسباب در تحقق مسببات مؤثر باشند و گرنه خداوند در تأثیر و علیت خود محتاج به واسطه خواهد بود که موجب نقصان و قصور در تأثیر خداوند میباشد. (78)
بنظر ملاصدرا همانطور که حکما و خواص از متکلمان امامیه گفته‌اند، ممکنات عالم بترتیب و برحسب قابلیتهایی که دارند از مبدأ هستی افاضه میشوند، پس نقصان در ناحیه‌ی قابل است نه در خداوند قادر؛ و چون خود سبب متوسط هم صادر از حق تعالی است خداوند در ایجاد هیچ شیئی محتاج به غیر نیست. قول حق، متوسط میان جبر و تفویض است (79).
ملاصدرا نقش اراده و قدرت آدمی را در تحقق افعال انسانی میپذیرد و از طریق احاطه و سیطره‌ی قدرت الهی بر انسان و افعالش همان فعل را مستند به خداوند میداند. او میگوید: فعل انسان در همان موطنی که به او منسوب است، به حق تعالی هم نسبت داده میشود، چون انسان شأنی از شئون فاعلیه‌ی خداوند است و فعل او هم مسخر درگاه الهی است. (79)
ذات حق تعالی در نهایت بساطت و احدیت خود، مستجمع تمامی حقایق وجودی و کمالات مراتب هستی است، نور او در سراسر موجودات هستی پراکنده شده و همه مقهور نور محیط و قاهر او هستند. (81) چنانکه در وجود هیچ شأنی نیست مگر اینکه شأن اوست، در وجود هر فعلی نیست مگر اینکه فعل اوست. پس هر فعلی که از انسان صادر میشود علاوه بر اینکه در حقیقت فعل اوست، بطریق اعلی و اشرف حقیقتاً فعل الهی هم میباشد. (82)
تمامی ممکنات عالم متقوم به وجود حق تعالی است. فاعلی که وجودش عین ربط به علت و قائم به واجب تعالی است، فعلش نیز قائم و مستند به حق است (83) فاعلیت انسان مستهلک در فاعلیت خداوند است چون انسان فاعل بالتسخیر است.
ملاصدرا این دیدگاه را بر این کلام امام علی (علیه‌السلام): «لاجبر ولاتفویض بل امر بین الامرین» (84) منطبق میداند (85) و میگوید: منظور امام این نیست که فعل بنده خالی از جبر و اختیار باشد یا ترکیبی از آندو بلکه منظور اینست که بنده در عین اختیارش مجبور و مضطر است و در عین اضطرارش مختار میباشد. (86)
براساس قضا و قدر الهی، فعل انسان بواسطه‌ی اسباب و علل متعدد پدید می‌آید؛ اسباب و عللی که خارج از قدرت و اختیار ماست. وقوع فعل آدمی نسبت به علت تامه و جمیع اسباب پیدایش آن که خداوند مقرر فرموده، واجب و اضطراری است و همان فعل نسبت به هر یک از علل ناقصه‌ی خود از جمله اراده‌ی انسان ممکن الوقوع و اختیاری است؛ لذا فعل انسان در عین اضطرار، اختیاری است و در عین اختیار، اضطراری میباشد. (87)
ملاصدرا برای روشن ساختن دیدگاه خود – مبنی بر نسبت حقیقی فعل به انسان و خدا – آن را در یک تمثیل زیبا به نفس و قوای پنجگانه‌ی آن تشبیه میکند که اصل فعل منسوب به نفس است؛ با وجود این، آن فعل به خود قوا نیز حقیقتاً نسبت داده میشود. (88)
همانطور که فعل دیدن هم به قوه‌ی باصره منسوب است و هم به نفس، افعال صادره از بندگان نیز هم حقیقتاً فعل بندگان است و هم بطریق اعلی و اشرف به حق تعالی منسوب است. (89)
رابطه‌ی حق و خلق از نوع رابطه‌ی علت و معلول نیست بلکه رابطه‌ی باطن و ظاهر است. انسان و فعل و اختیار او همه مستند به حق میباشند. همانطور که وجود عینی و خارجی انسان حقیقتاً به خود او منسوب است ودر عین حال شأنی از شئون حق تعالی است، علم و اراده و حرکت و سکون و تمامی افعالی که از انسان صادر میشود، در عین انتساب حقیقی به خود انسان، بر وجه اعلی و اشرف به حق تعالی منسوب میباشند (90). همچنانکه نفس انسان در عین وحدت خود در همه‌ی قوای بدن‌ ساری و جاری است، حق تعالی نیز در باطن مظاهر بوده و همه‌ی کارها مستند به اوست اگر چه همان کارها به خود انسان نیز مستند است؛ چنانکه در قرآن کریم آمده است: «وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى» (91) یا «وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن یَشَاء اللَّهُ » (92).

جمعبندی

اشاعره برای دفاع از توحید افعالی از عدل الهی غفلت نموده و به نظریه جبر روی آوردند و مفوضه جانب عدل را اختیار کرده و توحید افعالی را زیر سؤال بردند. اما مکتب تشیع با طرح نظریه‌ی «امربین‌الامرین»، ضمن حفظ هر دو اصل توحید افعالی و عدل الهی، به تبیین اختیار انسان در پرتو فاعلیت الهی میپردازد.براساس آموزه‌های مکتب تشیع، عمومیت قضا و قدر و قدرت الهی با اختیار انسان سازگار است چون افعال اختیاری انسان با قید اختیار متعلق قدرت و اراده‌ی خدا است. از اینرو، ملاصدرا در عین حال که نقش اراده و قدرت آدمی را در تحقق افعالش میپذیرد، همان فعل را از طریق سیطره‌ی قدرت الهی بر انسان و افعال انسان به خداوند نسبت میدهد، ولی استناد افعال انسان به خداوند، آزادی و اختیار را از انسان سلب نمیکند، زیرا اراده‌ی حق بر این تعلق گرفته که افعال انسان با وصف اختیاری تحقق یابد.
تفاوت نظر ملاصدرا با نظر جمهور حکمای اسلام و متکلمان امامیه در اینست که از نظر آنها انسان فاعل قریب افعال خود و خداوند فاعل بعید و باواسطه‌ی آن است که یک انتساب طولی است اما از نظر ملاصدرا، افعال بدون هیچ واسطه‌یی منتسب به حق تعالی هستند بجهت احاطه‌ی او به افعال، و نیز افعال به فاعل ممکن خود انتساب دارند. (93)
منابع :
قرآن کریم، ترجمه‌ی الهی قمشه‌ای.
ابن سینا، حسین بن عبدالله، التعلیقات، مقدمه و تحقیق عبدالرحمن بدوی، قم، مکتبة الاعلام الاسلامی، 1404 ق.
-----، الاشارات و التنبیهات، بهمراه شرح خواجه نصیر طوسی، تهران، دفتر نشر کتاب، 1403 ق.
الاشعری، ابوالحسن، مقالات‌الاسلامیین و اختلاف‌المصلین، تحقیق محمد محیی‌الدین عبدالحمید، بیروت، المکتبه العصریه للطباعه و النشر، 1416 ق.
الایجی، عضدالدین عبدالرحمن، المواقف، بهمراه شرح علی‌بن‌محمد جرجانی، قم، منشورات الشریف الاسلامی، 1370.
بغدادی عبدالقاهر بن طاهر، الفرق بین الفرق، تعلیق شیخ ابراهیم رمضان، بیروت، دارالمعرفه، 1417 ق.
تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح العقاید النسفیه (نجم‌الدین نسفی سمرقندی)، تحقیق طه عبدالرؤف سعد، قاهره، المکتبة الازهریة للتراث، 1421 ق.
----- ، شرح العقاید المحشی، چاپ سنگی، مهاباد، سیدیان، 1352.
حلی، حسن‌بن‌یوسف، کشف الفوائد فی شرح قواعد العقاید، چاپ سنگی، تبریز، مکتب اسلام، 1360.
----- ، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، مؤسسه‌ی مطبوعات دینی، 1366.
رازی، حسین بن علی خزاعی، تفسیر رَوح‌الجِنان و روح الجَنان، تصحیح و حواشی ابوالحسن شعرانی و علی‌اکبر غفاری، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1398 ق.
رازی، فخرالدین محمد، الاشارة فی علم الکلام، قاهره، المکتبة الازهریة للتراث 2009 م.
----- ، القضاء و القدر، تصحیح و تعلیق محمد المعتصم بالله البغدادی، بیروت، دارالکتاب العربی، 1414 ق.
----- ، المباحث المشرقیه فی علم الالهیات و الطبیعیات، تحقیق و تعلیق محمد المعتصم بالله البغدادی، بیروت، دارالکتاب العربی، 1410 ق.
----- ، محصل الافکار المتقدمین و االمتأخرین من العلماء و الحکماء و المتکلمین، با مقدمه و تعلیق طه عبدالرئوف سعد، بیروت، دارالکتاب العربی، 1404 ق.
سبحانی، جعفر، بحوث فی الملل و النحل، قم، نشر اسلامی، 1416 ق.
----- ، عقاید اسلامی در پرتو قرآن، حدیث و عقل، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1379.
سبزواری، ملاهادی، اسرار الحکم، با مقدمه‌ی توشیهیکو ایزوتسو، بکوشش ح.م. فرزاد، تهران، مولی، 1361.
شهرستانی، محمدبن عبدالکریم‌بن احمد، الملل و النحل، تحقیق محمد سید گیلانی، بیروت، دارالمعروفه، (بیتا).
صدوق، محمدبن‌علی، الاعتقادات، تحقیق عصام عبدالسید، قم، مؤسسه امام الصادق (علیه‌السلام)، 1371.
----- ، التوحید، تحقیق سید هاشم حسینی تهرانی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، (بیتا).
طباطبایی، محمدحسین، نهایة الحکمه، قم، مؤسّسة نشر اسلامی، 1362.
----- ، تعلیقه علی أسفار الأربعه، در ملاصدرا، الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1410 ق.
غزالی، ابوحامد، قواعد العقاید، تحقیق موسی محمدعلی، بیروت، عالم الکتب، 1405 ق.
----- ، کتاب الاربعین فی اصول الدین، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1409 ق.
فارابی، ابونصر محمدبن محمد، فصوص الحکم، تحقیق محمد حسن آل یاسین، قم، بیدار، 1364.
فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، تحقیق محمود امامیان، قم، منشورات ذوی‌القربی، 1388.
----- ، علم الیقین، قم، بیدار، 1358.
قاضی عبدالجبار، احمد بن خلیل، شرح الاصول الخمسه، تحقیق و مقدمه‌ی عبدالکریم عثمان، قاهره، مکتبه وهبه، 2006 م.
کلینی، محمّدبن یعقوب، اصول کافی، ترجمه و شرح جواد مصطفوی، تهران، گلگشت، 1375.
لاهیجی، محمدبن یحیی، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، تصحیح و تعلیق محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، تهران، زوار، 1371.
لاهیجی، ملاعبدالرزاق، «سرمایه‌ی ایمان» در اصول اعتقادات، تصحیح صادق لاریجانی آملی، تهران، الزهراء، 1372.
----- ، گوهرمراد، تصحیح و تعلیق مؤسسه‌ی تحقیقاتی امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، نشر سایه، 1383.
مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1412 ق.
محمدی گیلانی، محمد، تکمله شوارق الالهام للمولی عبدالرزاق اللاهیجی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1379.
ملاصدرا، الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الاربعه، ج 6: تصحیح، تحقیق و مقدمه احمد احمدی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1381.
----- ، تفسیر القرآن‌الکریم، ج 3: تصحیح، تحقیق و مقدمه محسن بیدارفر، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1389.
----- ، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، تصحیح، تحقیق و مقدمه سید مصطفی محقق داماد، تهران، بنیاد حکمت صدرا، 1382.
----- ، خلق الأعمال، تصحیح و تحقیق مهدی دهباشی، در مجموعه رسائل فلسفی، ج 2، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1389.
----- ، القضاء و القدر، تصحیح و تحقیق مهدی دهباشی، در مجموعه رسائل فلسفی، ج 2، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1389.
----- ، المظاهر الاهیه فی اسرار العلوم الکمالیه، تصحیح، تحقیق و مقدمه آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1378.
میرداماد، محمدباقر، مصنفات میرداماد (الایقاضات)، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381.
----- ، نبراس الضیّاء و تسواء السّواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدّعاء، بهمراه تعلیقات ملّا‌علی نوری، تصحیح و تعلیق حامد ناجی اصفهانی، تهران، هجرت، 1374.

پی‌نوشت‌ها:

1. مربی گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Email:faydei@yahoo.com
تاریخ دریافت 92/7/15
تاریخ تأیید: 92/11/1
2. صافات، 96؛ زمر، 63؛ تکویر، 29؛ انسان، 30؛ شوری، 8؛ مدثر، 31؛ انعام، 39 و 125؛ قصص، 68؛ احزاب، 36؛ توبه، 51؛ سجده، 13؛ اعراف، 178؛ نحل، 36؛ یونس، 49؛ هود، 35؛ بقره، 5 و 6 و 49؛ فرقان، 2؛ حشر، 24؛ ص، 7؛ حلی، کشف المراد، ص 243 – 242؛ رازی، القضاء و القدر، ص 119 – 117.
3. رازی، القضاء و القدر، ص 357 – 354؛ حلی، کشف المراد، ص 244 – 243؛ کهف، 29؛ اسراء، 94؛ احقاف، 14؛ فرقان، 15؛ واقعه، 24؛ سجده، 32؛ توبه، 82 و 95؛ الرّحمن، 60؛ نساء، 79؛ حدید، 8؛ مدثر، 38 و 49؛ تغابن، 2؛ فصّلت، 46؛ یونس، 108 و 30؛ انعام، 104؛ نساء 110و 111؛ رعد، 11.
4. الاشعری، مقالات الاسلامیین، ج 2، ص 219، 220 و 228؛ رازی، محصل الافکار، ص 280.
5. ملاصدرا، رساله‌ی خلق الاعمال، ص 306 – 305.
6. فیض کاشانی، علم الیقین، ص 181 و 182.
7. بغدادی، الفرق بین الفرق، ص 194.
8 قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص 324.
9. شهرستانی، الملل و النحل، ج 1، ص 87؛ لاهیجی، مفاتیح الاعجاز، ص 364.
10. سبحانی، بحوث فی الملل و النحل، ص 168 – 167.
11. میرداماد، مصنفات میرداماد، ج 1، ص 257.
12. رعد، 16؛ غافر، 62.
13. حلی، کشف المراد، ص 239؛ رازی، الاشارة فی علم الکلام، ص 144.
14. غزالی، قواعد العقاید، ص 193؛ حلی، کشف الفوائد، ص 60؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربعه، ج 6، ص 377.
15. ملاصدرا، الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربعه، ج 6، ص 378 – 377؛ سبزواری، اسرار الحکم، ص 136؛ تفتازانی، شرح العقاید النسفیه، ص 84.
16. تفتازانی، شرح العقاید النسفیه، ص 84؛ سبزواری؛ اسرار الحکم، ص 136، ملاصدرا، الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربعه، ج 6، ص 378 – 377؛ رازی، الاشارة فی علم الکلام، ص 154 – 153.
17. لاهیجی، گوهر مراد، ص 326؛ حلی، کشف‌المراد، ص 240 – 239؛ تفتازانی، شرح العقاید المحشی، ص 152.
18. تفتازانی، شرح العقاید المحشی، ص 152؛ غزالی، قواعد العقاید، ص 196 – 195؛ همو، مقالات الاسلامیین، ج 2، ص 221؛ حلی، کشف المراد، ص 239.
19. محمدی گیلانی، تکمله شوارق الالهام، ص 38؛ ایجی، المواقف، ج 8، ص 146 – 145.
20. ایجی، المواقف، ج 8، ص 145؛ حلی، کشف المراد، ص 239؛ محمدی گیلانی، تکمله شوارق الالهام، ص 38.
21. لاهیجی، سرمایه‌ی ایمان، ص 65.
22. رازی، تفسیر رَوح الجنان و روج الجَنان، ج 1، ص 236.
23. ایجی، المواقف، ج 8، ص 148.
24. همان، ص 155.
25. رازی، المباحث المشرقیه، ج 2، ص 544.
26. ایجی، المواقف، ج 8، ص 148؛ محمدی گیلانی، تکمله شوارق الالهام، ص 40.
27. محمدی گیلانی، تکمله شوارق الالهام، ص 39؛ ایجی، المواقف، ج 8، ص 149.
28. انعام، 101 و 102؛ طلاق 12؛ صافات، 96؛ ابراهیم، 27؛ رعد، 16؛ زمر، 62؛ فرقان، 2 و 25؛ قمر، 49؛ دهر، 30؛ بقره، 49؛ حشر، 28.
29. رازی، القضاء و القدر، ص 119 – 118 و 133؛ سبزواری، اسرار الحکم، ص 137؛ تفتازانی، شرح العقاید النسفیه، ص 79 – 80.
30. فاطر، 8.
31. محمدی گیلانی، تکمله شوارق الالهام، ص 42.
32. صدوق، التوحید، ص 361.
33. همان، ص 360.
34. بغدادی، الفرق بین الفرق، ص 113؛ لاهیجی، سرمایه‌ی ایمان، ص 66 – 65؛ همو، گوهر مراد، ص 327.
35. ملاصدرا، الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربعه، ج 6، ص 376؛ همو، رساله‌ی خلق الاعمال، ص 306 – 305.
36. بغدادی، الفرق بین الفرق، ص 33.
37. شهرستانی، الملل و النحل، ج 1، ص 139.
38. بغدادی، الفرق بین الفرق، ص 187 و 190.
39. غزالی، کتاب الاربعین فی اصول الدین، ص 8.
40. میرداماد، مصنفات میرداماد، ج 1، ص 257.
41. ایجی، المواقف، ج 8، ص 146.
42. قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص 345؛ شهرستانی، الملل و النحل، ج 1، ص 45.
43. شهرستانی، الملل و النحل، ج 2، ص 45؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربعه، ج 6، ص 376.
44. سبزواری، اسرار الحکم، ص 135؛ سبحانی، بحوث فی الملل و النحل، ج 3، ص 209؛ محمدی گیلانی، تکمله شوارق الالهام، ص 42.
45. قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص 323، 332، 337 – 336 و 340؛ رازی، القضاء و القدر، ص 34؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربعه، ج 6، ص 376.
46. شحّام میگوید: جایز است که یک فعل مقدور دو قادر باشد. فعلی که مقدور خدا و انسان است اگر توسط خداوند انجام شود فعل اضطراری برای انسان است و اگر توسط انسان انجام شود فعلی اکتسابی (و اختیاری) خواهد بود (اشعری، مقالات الاسلامیین، ج 2، ص 228؛ ج 1، ص 274؛ بغدادی، الفرق بین الفرق، ص 167).
47. قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص 375؛ اشعری، مقالات الاسلامیین، ج 2، ص 228؛ ج 1، ص 274.
48. اشعری، مقالات الاسلامیین، ج 2، ص 229؛ همان، ج 1، ص 274؛ تفتازانی، شرح العقاید المحشی، ص 73.
49. اشعری، مقالات الاسلامیین، ج 2، ص 229؛ همان، ج 1، ص 274.
50. قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص 771.
51. تفتازانی، شرح العقاید النسفیه، ص 81.
52. همان، ص 117 – 115؛ ایجی، المواقف، ج 8، ص 146؛ رازی، الاشارة فی علم الکلام، ص 145؛ قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص 337 – 336.
53. قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص 345؛ حلی، کشف الفوائد، ص 62.
54. تفتازانی، شرح العقائد النسفیه، ص 80؛ ایجی، المواقف، ج 8، ص 154.
55. ملاصدرا، الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربعه، ج 6، ص 377 – 376.
56. نجم، 39؛ سجده، 17؛ رعد، 29؛ هود، 7؛ کهف، 103؛ بقره، 79 و 215؛ نساء، 66 و 122؛ طور، 21؛ فصلت، 40.
57. رازی، محصل الافکار، ص 286 - 283؛ سبزواری، اسرارالحکم، ص 139 – 137 و 187 – 186؛ رازی، القضاء و القدر، ص 257 – 254؛ نجم، 39؛ سجده، 17؛ رعد، 29؛ هود، 7؛ کهف، 103؛ بقره، 3، 7، 79 و 215؛ نساء 66 و 122؛ طور، 21؛ نجم، 39؛ سجده، 17؛ رعد، 29؛ هود، 7؛ کهف، 103؛ بقره، 79 و 215؛ نساء 66 و 122؛ فصلت، 40 و 46؛ جاثیه، 21؛ تحریم، 7؛ غافر، 40؛ ص 28؛ زمر، 70.
58. مدّثّر، 38.
59. بقره، 286.
60. شمس، 10 – 8.
61. سجده، 7 .
62. نمل، 88.
63. محمدی گیلانی، تکمله شوارق الالهام، ص 42.
64. سبزواری، اسرار الحکم، ص 135.
65. صدوق، التوحید، ص 363.
66. مجلسی، بحارالانوار، ج 5، ص 10، باب اول، ح 14؛ صدوق، التوحید، ص 361 – 360.
67. صدوق، التوحید، ص 359؛ کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 220.
68. «وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى» (انفال، 17)؛ «وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن یَشَاء اللَّهُ» (دهر، 30) و ...
69. این نظریه نخست توسط امام علی (علیه‌السلام) مطرح شده که فرمود: «لما ابیت فانه أمر بین الأمرین لاجبر و لاتفویض» (مجلسی، بحارالانوار، ج 5، ص 57، باب اول، ج 103). روایات دیگری نیز در این باره نقل شده است (ر.ک: همان، ص 12، باب اول، ح 18؛ ص 4، باب اول، ح1 ؛ ص 17، باب اول، ح 27 و 28؛ کلینی، اصول کافی، ج 1، حدیث 9، 11، 12 و 13، ص 160، 279 و 296؛ صدوق، الاعتقادات، ص 29؛ صدوق، التوحید، ص 362).
70. سبحانی، عقاید الاسلامی در پرتو قرآن، حدیث و عقل، ص 153.
71. فیض کاشانی، علم‌الیقین، ص 179 و 180؛ همو، تفسیر الصافی، ج 2، ص 723؛ کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 215؛ طباطبایی، نهایة الحکمه، ص 303.
72. لاهیجی، گوهر مراد، ص 235؛ حلی، کشف المراد، ص 239؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربعه، ج 6، ص 581 تعلیقه‌ی شماره‌ی 541 سبزواری؛ لاهیجی، سرمایه‌ی ایمان، ص 66.
73. بداء در اصطلاح علم کلام عبارتست از تغییر و دگرگونی سرنوشت و تقدیر الهی درباره‌ی انسان براساس اعمال نیک و بد او؛ مثل برطرف شدن بلا بسبب دعا و صدقه، یا طول عمر بسبب صله‌ی رحم (ر.ک: انعام، 28؛ زمر، 47؛ جاثیه، 43؛ میرداماد، نبراس الضیّاء و تسواء السّواء، ص 55).
74. رعد، 11 و 39 – 38؛ انعام، 2؛ مائده، 64؛ غافر، 60؛ فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج 1، ص 753، 762، 411، 451، 484؛ ملاصدرا، المظاهر الالهیه فی اسرار العلوم الکمالیه، ص 49.
75. لاهیجی، سرمایه‌ی ایمان، ص 66.
76. فارابی، فصوص الحکم، ص 92 – 91 و 75؛ ابن‌سینا، التعلیقات، ص 22؛ همو، الاشارات و التنبیهات، ج 3، ص 333.
77. ملاصدرا، الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربعه، ج 6، ص 377 – 376.
78. همان، ص 378 – 377.
79. همان، ص 379 – 378.
80. همو، رساله‌ی خلق الاعمال، ج 2، ص 311.
81. همان، ص 310.
82. همان، ص 311؛ همو، الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربعه، ج 6، ص 380.
83. همو، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، ص 76.
84. همانجا؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 5، ص 57، باب اول، ح 103؛ صدوق، التوحید، ص 362؛ همو، الاعتقادات، ص 29.
85. ملاصدرا، الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربعه، ج 6، ص 382.
86. همو، تفسیر القرآن الکریم، ج 3، ص 689 – 688 همو، رساله‌ی خلق الاعمال، ج 2، ص 314 – 313.
87. همو، الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربعه، ج 6، ص 382.
88. همان، ص 375 و 378 – 377؛ همو، الشواهد الربوبیه فی مناهج السلوکیه، ص 76.
89. همو؛ الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربعه، ج 6، ص 382 – 381 و 385 – 384.
90. همان، ص 381 – 380.
91. انفال، 17.
92. تکویر، 29؛ ملاصدرا، الشواهد الربوبیه فی مناهج السلوکیه، ص 76.
93. طباطبایی، تعلیقه علی الأسفار الأربعه، ج 6، ص 372.