دموکراسی فردگرا علیه دموکراسی ایده‌آلیستی

محاسبه‌ی رضایت، جیمز بیوکنن، ترجمه‌ی غلامرضا آزاد ارمکی، نی 360 ص

در میانه‌ی بحران علوم اجتماعی و علوم انسانی در قرن بیستم، اقتصاد توانسته بود خود را از سایر حوزه‌های علوم اجتماعی جدا کند و تا حدود قابل توجهی «علم اقتصاد» باشد. تقریباً از نیمه‌ی قرن بیستم به بعد با جریان فکری و آثار علمی‌ای مواجه می‌شویم که به تدریج می‌خواهند علم اقتصاد و تحلیل اقتصادی را به حوزه‌های جدیدی وارد کنند. امروز نظریه‌ی انتخاب عمومی برای ما آشناست؛ نظریه‌ای که در چارچوب آن تلاش می‌شود که تصمیم‌های عمومی و سیاسی و انتخاب خط مشی‌ها بر اساس محاسبه‌ی هزینه - منفعت اخد شود. کتاب محاسبه‌ی رضایت، اثر جیمز بوکانان و گوردون تالوک، جزو کتب کلاسیک نظریه‌ی انتخاب عمومی و به نوعی اولین کتاب در این حوزه و با این رویکرد است؛ هر چند مترجمان در یادداشتی که برای کتاب نوشته‌اند چیزی در این باره به ما نمی‌گویند و برای ما خوانندگان فارسی زبان این سؤال را بی‌پاسخ می‌گذارند که این کتاب منتشر شده در سال 1962 را چرا اکنون برای ما ترجمه می‌کنند و خواندن این کتاب چه ضرورتی دارد. تلاش نویسندگان در این کتاب سرتاسر این است که نشان دهند که چگونه این نوع تحلیل اقتصادی می‌تواند اخذ تصمیم‌های عمومی و انتخاب خط مشی‌ها را بر اساس هزینه - منفعت اقتصادی ساماندهی کند. این حوزه‌ها سابقاً جزو حیطه‌های علوم سیاسی و نهایتاً جامعه‌شناسی محسوب می‌شدند و هنجارها، ارزش‌‌ها، الگوها و قواعد این علوم بودند که شیوه‌ی عمل در این حوزه‌ها را سامان می‌دادند ولی اکنون تحلیل اقتصادی و علم اقتصاد ادعای کارآمدسازی بهتر این حوزه‌ها را دارد. نحوه‌ی پرداخت بحث کتاب و مواجهه با مدعیان این حوزه‌ها، یعنی فیلسوفان سیاسی و اجتماعی و اندیشمندان اجتماعی و سیاسی مارکسیست هم بسیار هوشمندانه و جالب است. نویسندگان بیش از آنکه بکوشند استدلال‌های فلسفی - سیاسی رقبا را نفی و رد کنند (که البته هر از چندگاهی این کار را هم می‌کنند) می‌کوشند نشان دهند که چگونه طرح اقتصادی آن‌ها در این حوزه‌ها اولاً عملاً امکان‌پذیر و ثانیاً کارآمدتر و نفع رساننده‌تر است.
اما سؤال اصلی کتاب این است که «آیا تعقیب نفع شخصی می‌تواند مانند اقتصاد در سیاست هم به نتایج خوبی بیانجامد؟» (ص 324). اولین نکته‌ای که نویسندگان به ما می‌گویند این است که این کتاب مبتنی است بر یک «فردگرایی روشن‌شناختی»؛ بدین معنا تنها واحد معتبر و معنادار تحلیل فرد است و هر واحد دیگری فقط با ارجاع به آن تحلیل می‌شود. «افراد فقط واحدهای معنادار تصمیم‌گیری هستند، این افراد با ملاحظات بیشینه‌سازی مطلوبیت برانگیخته می‌شوند و همه‌ی آن‌ها کاملاً آگاه و عقلایی انتخاب می‌کنند» (ص 317). در «فردگرایی روشن‌شناختی... انسان‌ها به عنوان تنها انتخاب کنندگان غایی در تعیین کنش گروهی و نیز شخصی متصورند» (ص 16) فردگرایی روش‌شناختی یعنی «تمام موضوعات سازمان سیاسی به مواجه‌ی فرد با بدیل‌ها و گزینش او از میان آن‌ها تقلیل می‌یابند. منطق انتخاب فرد به بخش مرکزی تحلیل تبدیل می‌شود و در خصوص اهداف غایی یا ملاکی که گزینش او را جهت می‌دهد نیازی به موضع‌گیری نیست. در مقابل فردگرایی به عنوان هنجاری سازمانی، مستلزم پذیرش صریح ملاک‌های اخلاقی معین است» (ص17). همچنین تلاش می‌شود تا مقصود از اقتصادی بودن این نظریه بیش‌تر آشکار شود. «فرد مدل ما ممکن است خودخواه یا دگردوست و یا ترکیبی از آن‌ها باشد. نظریه‌ی ما اقتصادی است تنها از این بابت که فرض می‌کند افراد جدا از هم‌اند و به این لحاظ احتمالاً اهدافی متفاوت برای دستاوردهای کنش جمعی قائلند... منافع افراد به دلیلی غیر از جهل با هم متفاوتند» (ص 24).
حال این فرد چگونه وارد کنش جمعی می‌شود؟ «نظریه‌ی ما با فرد عامل و تصمیم گیرنده سروکار دارد که در فرآیندی مشارکت می‌کند که از طریق آن انتخاب‌های گروهی سازماندهی می‌شود» (ص 23). «هر نظریه‌ی انتخاب جمعی باید تلاش کند وسایلی را توضیح دهد که از طریق آن منافع متضاد با هم آشتی داده شوند... نظریه‌ی اقتصادی یک نظریه‌ی انتخاب جمعی نیز هست... تبیینی از چگونگی آشتی میان منافع مجزای افراد با یکدیگر را از طریق سازوکار تجارت یا مبادله در اختیار ما قرار می‌دهد» (ص 24).
بحث اصلی در نظریه‌ی انتخاب جمعی این است که افراد یک جامعه چگونه قواعد اساسی برای تصمیم‌گیری‌های کلان را تعیین می‌کنند. در واقع اینجا تفسیری محاسبه‎‌گرایانه و جدید از قرارداد اجتماعی ارائه می‌شود؛ مسئله‌ی فرد عقلایی و گزینش قواعد اساس کنش جمعی. «ما نمی‌‌خواهیم قانون اساسی آرمانی برای جامعه بنویسیم.... درباره‌ی موضوعاتی همچون تقسیم قدرت، محاکم قضایی و احزاب سیاسی بحث نمی‌کنیم... محاسبه‌ی فرد عقلایی را تحلیل می‌کنیم وقتی که با گزینش قانون اساسی مواجه می‌شود» (ص 16). منظور از قانون اساسی در این رویکرد. «مجموعه قواعدی است که از قبل درباره‌ی آن توافق شده و بر اساس آن‌ها اقدامات بعدی انجام خواهد پذیرفت» (ص 17).
مسئله‌ی کتاب این است که بر اساس مفروضات فردگرایانه درباره‌ی انگیزش انسانی انتخاب قانون اساسی یا مبنای کنش جمعی را توضیح دهد. لذا پرسش اصلی این است که «چه وقت یک فرد عضو یک گروه وارد شدن به مناسبات "سیاسی" با همتایان خود را سودمند خواهد دید؟» (ص 61). پاسخ این است که زمانی که هزینه‌های سازماندهی تصمیم‌گیری به طور جمعی و کنش جمعی نسبت به کنش فردی «هزینه‌های جانبی» را کاهش دهد و «منافع جنبی» را بیش‌تر کند. خود کنش جمعی هم دو صورت سازماندهی داوطلبانه و سازماندهی دولتی را می‌یابد. لذا مبنای تصمیم‌گیری در باره‌ی اینکه هر کنشی در کدامیک از سه حوزه‌ی خصوصی، جمعی داوطلبانه و یا دولت صورت بگیرد. مقایسه‌ی هزینه‌ها و منافع هر کنش در هر یک از این سه حوزه خواهد بود. اما خود این کار در دو سطح انجام می‌شود: سطح انتخاب قواعد تصمیم‌گیری جمعی و سطح عملیاتی. «تابع هزینه‌های انتظاری» (تابع هزینه‌های جانبی+ تابع هزینه‌های تصمیم‌گیری) (ص88) مشخص می‌کند که چه کنشی در حوزه‌ی خصوصی یا جمعی یا دولتی باید انجام شود. این امر نکته‌ای بسیار مهم و اساسی را برای ما مشخص می‌کند و قاعده‌ای بدیل دموکراسی برای کنش جمعی معرفی می‌شود؛ «به نظر نمی‌رسد مفید باشد که یک قاعده‌ی تصمیم‌گیری را معرفی کنیم که به طور سنتی کاملاً با نظریه‌های دموکراسی همراه باشد» (ص 97). مثلاً در اینجا با نقد قاعده‌ی اکثریت ساده (51 به 49 درصد)، گفته‌ می‌شود که شدت ترجیحات رأی دهندگان برابر هم نیست؛ در اینجا اقلیتی با شدت ترجیحات بالاتر می‌توانند نسبت به اکثریت با ترجیحات معمولی، در اولویت قرار گیرند. البته کتاب نمی‌خواهد این قاعده‌ی اکثریت ساده در دموکراسی را نفی کند، بلکه می‌خواهد بگوید این قاعده‌ای است در میان قاعده‌ها؛ و هر شرایطی قاعده‌ی کارآمد و متناسب خود را دارد؛ مثلاً «طراحی یک قانون اساسی به نحو‌ی که به طور خودکار میان قانون‌گذاری که به طور بالقوه اقلیت‌های با احساس شدید را تحت تأثیر قرار می‌دهد و قانون‌گذاری که در آن شدت تمایلات کمابیش برابر است... قانون‌گذاری دو مجلسی... این تمایز را به طور خودکار انجام خواهد داد» (صص 146- 145).

علیه نظریه‌ی سیاسی

نظریات این کتاب می‌کوشد خود را از دو سنت جدا کند: یکی سنت نظریه‌ی سیاسی و فیلسوفان سیاسی آلمانی لیبرال، «چیزی بیش از انکار صرف دولت به مثابه موجودی فرافردی ... بسیاری از روایت‌های دموکراسی آرمانی، در بهترین حالت چیزی بیش از شکل‌های گوناگون مفهوم ارگانیک نیستند. جست‌وجوی هدفمند نفع عمومی، جدا و مستقل از منافع مجزای افرادی که در انتخاب‌های اجتماعی شرکت می‌کنند. فعالیتی آشنا است که در میان نظریه‌پردازان و کارورزان دموکراسی مدرن یافت می‌شود» (ص 32)؛ و دیگر ضد نظریه‌ی مارکسیستی، «هر گونه نظریه یا مفهوم از جمع که استثمار مردم توسط طبقه‌ی حاکم را در بر می‌گیرد» (ص 32). پس از رد این‌ها، «فقط مفهومی فردگرایانه از جمع برای ما باقی می‌ماند. کنش جمعی را به صورت کنش افرادی در نظر می‌گیریم که وقتی تصمیم می‌گیرند مقاصد را به طور جمعی عملی می‌کنند، نه انفرادی؛ و دولت را چیزی بیش از مجموعه‌ای از فرایندها، یعنی یک ماشین، در نظر نمی‌گیریم که اجازه می‌دهد که این کنش جمعی عملی شود. این رهیافت، دولت را به چیزی بدل می‌سازد که انسان‌ها آن را می‌سازند و مصنوع است» (ص33).
در نظریه‌ی سیاسی، «فرایند انتخاب وسیله‌ای برای رسیدن به روایتی از حقیقت تصور می‌شود... وقتی کشف شد همه‌ی مردم را به حمایت از خود جلب می‌کند. مفهوم دموکراسی عقل‌گرا بر این فرض بنا شده است که وقتی انتخاب کنندگان سیاسی کاملاً آگاه شوند، تضادهای فردی منافع ناپدید می‌شوند. ما اعتبار هر از گاه این تصور را رد نمی‌کنیم. اما اعتبار فراگیر بودن یا معمول بودن این دیدگاه فرآیند سیاسی را مورد تردید قرار می‌دهیم» (ص 24). وقتی فرض شود که «منافع تمام افراد یکسان است، بدنه‌ی اصلی نظریه‌ی اقتصادی نابود می‌شود» (ص 24). در اینجا مبادله و نفع متقابل، فرض بازی با حاصل جمع مثبت به جای بازی با حاصل جمع صفر، مبنای انتخاب جمعی قرار می‌گیرد؛ یعنی درست در برابر نظریه‌ی سیاسی. «تا جایی که مشارکت در سازمان یک اجتماع، یعنی یک دولت برای همه‌ی طرف‌ها نفع متقابل در بر داشته باشد، شکل‌گیری قرارداد اجتماعی بر مبنای توافق اتفاق آرا امکان‌پذیر خواهد بود» (ص 270)
فرض اساسی نظریه‌ی این کتاب آن است که مبادله یا «همکاری برای دو طرف نفع متقابل دارد. فرد به رابطه‌ی مبادله‌ای وارد می‌شود که در آن با فراهم کردن محصول یا خدماتی که برای فرد مقابل نفع مستقیم دارد، منافع خود را بیش‌تر می‌کند. در اساس کنش جمعی یا سیاسی از دیدگاه فردگرایانه به دولت، بسیار شبیه‌اند. دو یا چند نفر (فرد)، یکی کردن نیروهایشان را برای رسیدن به مقاصد مشترک به نفع خود می‌بینند. آن‌ها داده‌ها (نهاده‌ها) را برای تضمین ستانده‌های (محصول) مشترک خودشان "مبادله" می‌کنند» (ص 39). یعنی مدعای اصلی این است که در تمام موقعیت‌ها، در نقطه‌ی نهایی، نفع شخصی اصل راهنما و انگیزاننده‌ی انسان است. اما در سنت سیاسی دیدگاهی وجود دارد که وقتی انسان به حوزه‌ی سیاسی یا عمومی منتقل می‌شود، نفع شخصی او جایش را به نفع عمومی یا خیر اجتماعی می‌دهد. آن‌ها همواره فرض می‌کنند که «فرد نماینده نمی‌خواهد مطلوبیت خود را حداکثر کند؛ بلکه می‌خواهد نفع عمومی یا خیر عمومی را حداکثر کند» (ص40). اما نظریه‌ی این کتاب می‌گوید که «فردی که به دنبال لذت کوتاه مدت از طریق مصرف کالاهای تجملی است که در بازار به فروش می‌رسد، دقیقاً همان انسانی است که از کنش سیاسی منافع متعصبانه‌ای را می‌طلبد» (ص 326).

نظریه اقتصاد بازار علیه نظریه‌ی دموکراسی

در حالی که در عصر روشنگری، نظریه‌ی دموکراسی و نظریه‌ی اقتصاد بازار در یک نظم اجتماعی واحد معنا‌دار بودند، چرا اکنون این نظریه‌ی اقتصادی درباره‌ی کنش جمعی در برابر نظریه‌ی سیاسی دموکراتیک قرار می‌گیرد. در قرن 19 و 20، با بزرگتر شدن و اهمیت یافتن دولت، «هنگامی که حوزه‌های انتخاب جمعی انتقال یافت» (ص 43)، شکافی بین نظریه‌ی دموکراسی و نظریه‌ی بازار ظاهر شد. این کتاب می‌خواهد با کمک نظریه‌ی اقتصادی، منافع متعارض نوظهور ناشی از گسترش حوزه‌ی جمعی را آشتی دهد.
از همین جهت سعی می‌شود تفسیری متفاوت از تاریخ قانون اساسی امریکا و دموکراسی روایت شود. نویسندگان، نظام قانونی امریکا و نظام دو مجلسی را نشانه‌ای از حاکمیت دموکراسی فردگرا بر جامعه‌ی مدرن می‌دانند. «هدف ما ارائه‌ی نوعی تعیّن نظری به کارکرد دموکراسی فردگرا است.. شاید حمایت کنندگان از مفهوم فرایند دموکراتیک، پایه‌ی نظری تا حدی قوی‌تر در اختیار خواهند داشت که با آن از موضع خود در برابر حملات مداوم مدافعان دموکراسی آرمان‌گرا دفاع کنند». (ص 321). ساختار نظری کتاب ربط عملیاتی به درک نهادهای مدرن سیاسی دارد و عقلانی سازی‌های مفهومی را برای گونه‌ای از مجموعه‌ی سیاسی بر حسب دموکراسی قانون اساسی آن، همخوان و برآمده از یک نظم اقتصادی بوده است. «در مرحله‌ی انجام این کار، مؤلفان بیش‌تر به نبوغ پدران بنیانگذار در ساختار نظام امریکایی پی بردند. تصور نمی‌کنیم این نبوغ را بتوان به طور کامل از محیط جدا کرد، محیطی که در آن ایده‌های نظریه‌ی اقتصادی در ابتدا بسط یافت. به نظر نمی‌رسد پیچیدگی گیج کننده‌ی نهادهایی که نظام تصمیم‌گیری امریکایی را می‌سازند، به طور آشکار با فرضیه‌های مدل ما متضاد باشند» (ص 321).

پی‌نوشت‌ها:

1. دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه تهران

منبع مقاله : اسفار ضمیمه‌ی سوره شماره بیستم