اهداف برنامه توسعه از منظر مقام معظم رهبري

‌رعايت اولويت‌ها در سرمايه‌گذارى‌هاى زيربنايى و غيرزيربنايى با هدف تکميل زنجيره توليد براى مصرف داخلى و صادرات وبى‌نياز کردن کشور از خارج در مصارف عمده ونيازهاى اساسى وهمچنين تکميل طرح‌هاى نيمه تمام و تامين حداقل نيازهاى دفاعى کشور و جلوگيرى از سرمايه‌گذارى در امورى که با اين هدف‌ها ناسازگار است و موجب هدر رفتن سرمايه‌ها و يا تضييع منابع مى‌گردد.
بايد همواره مواد برنامه در بخش‌هاى اقتصادى وپولى ، فرهنگى ، سياسى ،‌اجتماعى و غير آن با ظواهر احکام فقهى هيچ گونه تعارض و تنافى نداشته بلکه در همه موارد مذکور فقه اسلام بر آن منطبق باشد.
مهمترين اين اهداف عبارتند از:

اشتغال

ايجاد اشتغال با تکيه بر منابع جديد نقطه بن بست شکن اقتصاد کشور است.
ايجاد زمينه‌هاى اشتغال با توجه به استعدادها و ظرفيت‌هاى طبيعى و جغرافيايى کشور.
فراهم آوردن زمينه‌هاى اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه‌هاى مناسب و حمايت و تشويق سرمايه‌گذارى وکارآفرينى وتوسعه فعاليت‌هاى اشتغالزا در جهت کاهش بيکارى بخصوص در بخش‌هاى کشاورزى و منابع تبديلى وکارگاه‌هاى متوسط وکوچک

تامين اجتماعي:

نظام جمهورى اسلامى اساسا نظامى است که با تامين اجتماعى به اين صورتى که امروز در دنيا رايج است موافق است. نوع کمک رسانى‌ها طورى باشد که خانواده‌ها را به تلاش متناسب وا دارد بلکه در جامعه رکود به وجود نياورد.
اقشار کم درآمد بايد تحت حمايت دولت قرار گيرند.
برنامه جامع تامين اجتماعى وحمايت از حقوق محرومين و مستضعفين جامعه و... کمک به محرومان و قشرهاى ضعيف و مستضعفان .
اصل 29 قانون اساسى نيز چنين مى‌گويد: برخوردارى از تامين اجتماعى از نظر بازنشستگى ، بيکارى ، پيرى ،‌ از کارافتادگى ،‌در راه ماندگى ،‌حوادث و سوانح،‌نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبت‌هاى پزشکى به صورت بيمه و غيره حقى است همگانى . دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشارکت مردم ،‌خدمات و حمايت‌هاى مالى فوق را براى يکايک افراد کشور تامين کند.

اصلاح نظام‌ها:

تصحيح نظام ادارى وقضائى تا رسيدن به وضعى که بتواند برنامه را در جهت هدف‌هايش به درستى اجرا کند بوسيله کاستن از حجم ،‌افزودن بر تحرک و کارايي، بکارگيرى مديران لايق ،‌امين و متعهد، تنظيم قوانين مورد نياز و...
اصلاح نظام پولى و سامان بخشيدن به بازارهاى مالى در جهت حفظ ارزش پول ملى و تجهيز منابع مالى براى سرمايه‌گذارى مولد و اشتغال آفرين.
اصلاح نظام مالياتى در جهت برقرارى عدالت در گرفتن ماليات،‌ايجاد انگيزه‌هاى مردمى در پرداختن ماليات وافزايش نسبت به ماليات در درآمدهاى مردم .

امنيت اقتصادي:

امنيت اقتصادى يعنى اينکه انسان‌ها و آ‌حاد مردم اين کشور از هر قشرى بخواهند کار اقتصادى بکنند. چه کار صنعتى ،‌ چه کار کشاورزى‌،‌چه سرمايه‌گذارى و چه تجارت بدانند کسى مزاحم آنها نخواهد شد.
امنيت اقتصادى باز گذاشتن راه براى مفتخورهاى اقتصادى زالوهاى اقتصادي، ناديده گرفتن مقررات سالم کشور نيست‌. ناامنى اقتصادى بيشتر از قبل آدم‌هاى سوءاستفاده چى بوده است . هرجا که يک سوءاستفاده‌چى باشد يک نوع اخلال در کارها هست و يک ناامنى وجود دارد.
حفظ امنيت سرمايه‌گذارى و ارج نهادن به سازندگى و کارآفرينى و حفظ حرمت دارايى‌هاى ناشى از راه‌هاى قانونى ومشروع.

اصلاح فرهنگ عمومي:

قناعت در مصرف: برداشت غلط از قناعت يعنى کوتاه آمدن در طلب، در همت ،و در تلاش زندگى . بسيارى از دشمنان اسلام مى‌گفتند علت عقب ماندگى مسلمانان اين است که معتقد به قناعت هستند. يعنى تلاش نکنيم به کم بسازيم. تفسير درست قناعت ،حدنگه داشتن در مصرف است. هر چه تلاش کرديد و هر چه به دست آورديد در مصرف آن حدواندازه نگه داريد. در مقابل قناعت، حرص و طمع وجود دارد نه جستجو و طلب. حد در مصرف کفاف است. حد لازم همان اقتصاد يعنى ميانه‌روى نه افراط ونه تفريط است. الگوى مصرف بر سه پايه استوار است: قناعت ،کفاف ،اقتصاد يعنى ميانه‌روى . بر اين اساس بايد طراحى کنند.