توافق های بیشتر در زمینه فسخ روادید برای کشور هایی با اقتصاد توسعه یافته
افزودن 8 کشور دیگر به طرح VWP در سال 2008 و ابراز امیدواری مقامات ایالات متحده
استيون کافمن
واشنگتن-اکثریت قریب به اتفاق کسانی که (برای گردش یا کار) به ایالات متحده سفر می کنند، به دلیل مسایل اقتصادی، بیش از موعد مقرر در این کشور توقف می کنند. مقامات دولت بوش ابراز امیدواری کرده اند که با رشد اقتصادهای غیر آمریکایی، کشور های بیشتری واجد شرایط حضور در طرح فسخ روادید (VWP) شده و تا 90 روز امکان دیدار از آمریکا به منظور تفریح یا تجارت را بدون روادید فراهم می کند.ریچارد بارث ، معاون اول دفتر توسعه سیاستگذاری وزارت امنیت ملی، روز چهاردهم ماه مه، در اروپا به اعضای کمیته فرعی امور خارجه مجلس نمایندگان اظهار داشت که این طرح بسیار مناسب کشورهایی است که درصد بالای از مسافرت به ایالات متحده را تشکیل می دهند و میزان عدم پذیرش در تقاضای روادید برای ایشان کم است.
استيون اِدسون ، معاونت خدمات روادید وزارت امور خارجه، به کمیته فرعی اعلام کرد که عوامل اقتصادی "محرک اصلی برای فسخ روادید غیر مهاجران هستند،" چرا که متقاضیان شده ، بیش از موعد مجاز در ایالات متحده توقف کرده و به انجام فعالیت های غیرقانونی مبادرت می نمایند. افزایش موقعیت های اقتصادی (و شغلی) در کشور های خودشان و یا در دیگر کشورهایی که افراد در آنها به صورت قانونی فعالیت کنند، موجب کاهش میزان فسخ روادید در ایالات متحده شده و کشور را برای شرکت در طرح (VWP) بیشتر آماده می نماید.
رهنمون ها و چارچوب های طرح به کمتر از 3 درصد بودن ِ میزان فسخ برای غیرمهاجرها تاکید دارد، حال آنکه لایحه اخیر امکان انعطاف تا مرز 10 درصد را به سازمان امنیت ملی داده است.
رابرت وکسلر ، مدیر کمیته ی فرعی و نماینده حزب دموکرات از ایالت فلوریدا، اعلام کرد که داده ها در سال 2006 حاکی از استفاده ی 15 میلیون نفر از این طرح برای ورود به ایالات متحده به منظور تجارت، تحصیل، گردش و بازدید به همراه اقوام و فرزندان بوده است.
برای ایالات متحده آمریکا، طرح فسخ روادید ابزاری حیاتی از لحاظ امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک بوده و امکان سفرهای موقت بدون روادید را برای آمریکایی ها و شهروندان 27 کشور متحد دیگر در مدت زمان 22 سال مهیا کرده است.
وکسلر افزود، در حال حاضر شرکت کنندگان در این طرح عبارتند از:
آندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، برونه، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، موناکو، هلند، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، سن مارینو، سنگاپور، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوییس و انگلستان.
علاوه بر این یادداشت های تفاهمی نیز بین ایالات متحده و جمهوری چک، استونی، لاتویا، مجارستان، لیتوانی، اسلوواکی، مالتا و کره به امضا رسیده است.
بارث، کارپرداز، گفت که امسال " در صورت امکان " دولت بوش در صدد جذب اعضای بیشتری برای ورود به این طرح است و همچنین خود وی نیز از لهستان، رومانی و بلغارستان برای شرکت در این طرح بازدید کرده و با آنان به مذاکره نشسته است.
" اذعان می دارم که در مدت زمان بسیار کوتاهی، در چند سال آینده، میزان فسخ روادید به طرز قابل توجهی کاهش خواهد یافت چرا که بر طبق شواهد دست اول اقتصاد این کشور های در حال توسعه از وضوح و شفافیت بالایی برخوردار بوده است. " بارث هم چنین اذعان داشت: " اقتصاد توسعه یافته موجبات کاهش میزان فسخ روادید را فراهم می سازد،" چرا که دلیل اصلی این فسخ جلوگیری از "توقف مسافر بیش از موعد مقرر" است.
پیشرفت های امنیتی، در پیوند با گسترش طرح
وی افزود: گسترش و بسط حلقه کشورهای پذیرفته شده در این طرح موجب ایجاد انگیزه ای فوق العاده ای در داوطلبان VWP خواهد بود تا استانداردهای امنیتی خود را به صورت داخلی افزایش داده و همکاری خود را با ایالات متحده در زمینه های امنیتی عمیق تر کنند.
وکسلر هم چنین در سخنان خود به دو کشور آرژانتین و اروگوئه اشاره کرد که به دلیل شمار بالای شهروندان و توقف بیش از موعد مقررشان، از این طرح حذف شده اند. با این حال، بارث گفت که اکثریت قریب به اتفاق مشمولان طرح فسخ روادید پس از اتمام 90 روز مهلت خود، ایالات متحده را ترک کرده و برخی از توقف های گذارش شده بیش از موعد مقرر، به دلیل اشکال خطوط هوایی در ارائه ی مدارک مستندی بوده که مبیّن ترک کشور توسط فرد باشد.
رییس جمهوری، جورج بوش، در تابستان سال 2007 قانون 11/9 کمیسیون را به امضا رساند.
در میان بند های این قانون مواردی مانند پیش نیازهای دقیق تر برای استانداردهای پرونده مسافرتی و اطلاعات فرضی برای کشورهای مشتاق در پیوستن به طرح فسخ ویزا به چشم می خورد. به منظور افزایش پتانسیل، قانون جدید همچنین به کشورهایی با میزان فسخ کمتر از ده درصد، امکان انعطاف بیشتری برای شرکت در این طرح می دهد.
ادسون گفت: با گسترش فناوری ها و ریسک های جدید امنیتی، ما می توانیم و باید این اطمینان را برای شرکت کنندگان و کشورهای داوطلب در VWP حاصل کنیم که قادر به ارزیابی ریسک برای هر فرد، به صورت مسافر به مسافر و نه فقط بر مبنای کشور به کشور، هستیم.
تغییرات طرح VWPدر قانون 11/9 به ما اختیار چنین عملی را می دهد.
وکسلر و دیگر اعضای کمیته فرعی هم چنین از عدم استمرار مذاکرات VWP با یونان، که برای پیوستن به این طرح به همراه 8 کشور دیگر نامزد شده بود، ابراز نگرانی کردند. بارث نیز گفت که در مذاکرات وی با مقامات یونانی در اوایل 2008 با پیش نویس یادداشت تفاهمی مواجه شده که بسیار متفاوت با نسخه اجرایی سال گذشته بوده و محتوی ارکانی است که انجامش را از لحاظ لجستیکی برای مقامات ایالات متحده دشوار می سازد.
