اجلاس بانك جهاني و صندوق بين المللي پول؛ بيمها و اميدها
اجلاس بانك جهاني و صندوق بين المللي پول از سه شنبه آينده 23 تا چهارشنبه 24 ماه سپتامبر سال جاري در دبي برگزار ميشود. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نهاد هاي سازمان ملل هستند كه 148 كشور جهان در آن عضويت دارند. وظيفه اين دوسازمان علاوه بر نظارت در نظام اقتصادي و سيستم بانكي در سطح جهان، مشاوره و اعطاي اعتبارات به كشور هاي عضو است. در اجلاس دبي در كنار رسيدگي به بحران مالي كشورهاي برزيل و آرژانتين و تعين هزينه هاي مالي براي مبارزه با تروريسم بين المللي اوضاع اقتصادي كشورهاي خاورميانه و شمال افريقا در دستور كار قراردارد.
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا, كارشناسان اين دو سازمان در آستانه اجلاس دبي از اينكه كشورهاي اين منطقه دردهه هاي اخير نتوانسته اند به كاروان اقتصاد بين المللي ملحق شوند ابراز نگراني كرده و مصرا خواستار اقدامات لازم در حل اين مشكل شدند. طبق گزارش اين دو سازمان رشد ناخالص ملي 24 كشور منطقه خاورميانه و شمال افريقا با 1/3 در دهه هاي نود ميلادي حتي از درآمد ناخالص ملي كشور هاي در حال رشد با چهار در صد در مدت مشابه كمتر بوده است.
به گزارش شبكه خبري دويچه وله آلمان, در حاليكه كشورهاي اين منطقه 7/7 درصد جمعيت صد كل جهان را بخود اختصاص داده اند اما با 800 ميليارد دلار در توليد نا خالص جهاني تنها 5/2 درصد سهيم هستند . از طرف ديگر سه چهارم منابع نفت خام جهان در اين منطقه قرار دارد و 13 كشور از 24 كشور اين منطقه دو سوم توليد نا خالص ملي خود را از صادرات نفت خام تامين ميكنند. بعبارت ديگر اقتصاد آنها تا 90 درصد به توليد و صادرات نفت خام وابسته است. طبق نظر كارشناسان اين دو سازمان مشكل ديگري كه اين كشورها با آن روبرو هستند، رشد سريع جمعيت در سال هاي اخير است. هر سال سه تا سه ونيم درصد به جويندگان كار در اين منطقه افزوده ميشود. در حاليكه رقم بيكاري از پانزده در صد تجاوز ميكند مشكل ديگر در اغلب اين كشور ها اينستكه بين سي تا پنجاه و پنج در صد از توليدات ملي درانحصار دولت است. با وجود تلاش بعضي از دولتها روند خصوصي سازي به كندي انجام ميگيرد و در بعضي موارد حتي متوقف شده است.
كارشناسان اين دو سازمان يكي از دلائل اين عدم موفقيت را ترس دولتهاي وقت از تبعات آن، يعني افزايش بيكاران و نا آراميها در ميان مردم ارزيابي ميكنند. در صورتيكه پيشبرد روند خصوصي سازي و جلب سرمايه هاي داخلي و خارجي از مهمترين عوامل بهينه كردن اوضاع اقتصادي محسوب ميشود. رسيدن باين هدف مستلزم تامين امنيت سرمايه و سرمايه گذار، شفافيت تعرفه هاي گمركي و مالياتي، مدرنيزه كردن سيستم بانكي و و تقليل سهم دولت دربخش توليد است . اما كشور هاي خاورميانه و شمال افريقا در تلاش خود براي انتقال اقتصاد دولتي و يا نيمه دولتي به بخش خصوصي در سالهاي اخير موفق نبوده ا ند. بعلاوه دولتهاي آنها اكثرا با بحران مشروعيت روبرو هستند و اين معضل سايه سنگيني براقتصاد آنها انداخته است.
در مقدمه اجلاس بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در دبي كشورهاي استقلال يافته اتحاد جماهيرشوروي سابق بعنوان صاحبان راي در روز بيستم سپتامبر در يك گردهمائي براي تبادل تجربيات خود در مبارزه با فقر شركت ميكنند.
منبع:خبرگزاری ايلنا
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا, كارشناسان اين دو سازمان در آستانه اجلاس دبي از اينكه كشورهاي اين منطقه دردهه هاي اخير نتوانسته اند به كاروان اقتصاد بين المللي ملحق شوند ابراز نگراني كرده و مصرا خواستار اقدامات لازم در حل اين مشكل شدند. طبق گزارش اين دو سازمان رشد ناخالص ملي 24 كشور منطقه خاورميانه و شمال افريقا با 1/3 در دهه هاي نود ميلادي حتي از درآمد ناخالص ملي كشور هاي در حال رشد با چهار در صد در مدت مشابه كمتر بوده است.
به گزارش شبكه خبري دويچه وله آلمان, در حاليكه كشورهاي اين منطقه 7/7 درصد جمعيت صد كل جهان را بخود اختصاص داده اند اما با 800 ميليارد دلار در توليد نا خالص جهاني تنها 5/2 درصد سهيم هستند . از طرف ديگر سه چهارم منابع نفت خام جهان در اين منطقه قرار دارد و 13 كشور از 24 كشور اين منطقه دو سوم توليد نا خالص ملي خود را از صادرات نفت خام تامين ميكنند. بعبارت ديگر اقتصاد آنها تا 90 درصد به توليد و صادرات نفت خام وابسته است. طبق نظر كارشناسان اين دو سازمان مشكل ديگري كه اين كشورها با آن روبرو هستند، رشد سريع جمعيت در سال هاي اخير است. هر سال سه تا سه ونيم درصد به جويندگان كار در اين منطقه افزوده ميشود. در حاليكه رقم بيكاري از پانزده در صد تجاوز ميكند مشكل ديگر در اغلب اين كشور ها اينستكه بين سي تا پنجاه و پنج در صد از توليدات ملي درانحصار دولت است. با وجود تلاش بعضي از دولتها روند خصوصي سازي به كندي انجام ميگيرد و در بعضي موارد حتي متوقف شده است.
كارشناسان اين دو سازمان يكي از دلائل اين عدم موفقيت را ترس دولتهاي وقت از تبعات آن، يعني افزايش بيكاران و نا آراميها در ميان مردم ارزيابي ميكنند. در صورتيكه پيشبرد روند خصوصي سازي و جلب سرمايه هاي داخلي و خارجي از مهمترين عوامل بهينه كردن اوضاع اقتصادي محسوب ميشود. رسيدن باين هدف مستلزم تامين امنيت سرمايه و سرمايه گذار، شفافيت تعرفه هاي گمركي و مالياتي، مدرنيزه كردن سيستم بانكي و و تقليل سهم دولت دربخش توليد است . اما كشور هاي خاورميانه و شمال افريقا در تلاش خود براي انتقال اقتصاد دولتي و يا نيمه دولتي به بخش خصوصي در سالهاي اخير موفق نبوده ا ند. بعلاوه دولتهاي آنها اكثرا با بحران مشروعيت روبرو هستند و اين معضل سايه سنگيني براقتصاد آنها انداخته است.
در مقدمه اجلاس بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در دبي كشورهاي استقلال يافته اتحاد جماهيرشوروي سابق بعنوان صاحبان راي در روز بيستم سپتامبر در يك گردهمائي براي تبادل تجربيات خود در مبارزه با فقر شركت ميكنند.
منبع:خبرگزاری ايلنا
