مترجم: حبیب الله علیخانی
منبع:راسخون
منبع:راسخون
این مقاله مشارکت بخش بانکداری در فعالیت های اقتصادی کل را برای یک نمونه ی 15 تایی از کشورهای OECD را در طی دوره ای 16 ساله مورد بررسی قرار می دهد. با دسته بندی بر اساس اندیس جهانی Malmquist، ما رشد بهره وری را در هر دو مورد شناسایی کردیم و اثر این دو جزء، تغییر در بازده و تغییر تکنیکی را مورد بررسی قرار دادیم. ما همچنین رابطه ی میان هر دو جزء بهره وری بانکداری و بهره وری اقتصادی را مورد آنالیز قرار دادیم.
کمک این مقاله در زمینه ی بررسی مشارکت مناقشه ی بالا از یک نقطه نظر معین می باشد. به طور دقیق تر باید گفت، ما دوست داریم تا اثر بهره وری بانکداری (به عنوان یک جزء ویژه از سیستم مالی) را بر روی بهروه وری اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم و مفهوم آن را برای مکانیزم رشد اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم. از این رو، بهره وری بانکداری باید به عنوان یک نماینده برای توسعه ی مالی، در نظر گرفته شود، در حالی که بهره وری اقتصادی باید به عنوان یک نماینده از رشد اقتصادی در نظر گرفته شود. رابطه اخیر سرراست تر است زیرا بهره وری اقتصادی به عنوان منبع اصلی از رشد اقتصادی تشخیص داده شده است. رابطه ی قبلی نیازمند این است که ما حلقه ی بعدی از متغیرهای نماینده را در یک مرتبه ی عکس، توصیف کنیم، یعنی بازده بانکداری، بازده مالی و در نهایت توسعه ی مالی. به عنوان یک حقیقت، بازده مالی به طور متداول به عنوان یک نماینده از توسعه ی مالی در مدل های رشد اقتصادی – مالی مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر این، در مقاله ی آخر که در بالا اشاره شده است و در مقاله های انتشار یافته بوسیله ی Shan وMorris (2003) بازده مالی با بهره وری اقتصادی مرتبط شده است. به عبارت دیگر، بازده بانکداری می تواند به عنوان یک نماینده برای بازده مالی در نظر گرفته شود تا بدین صورت، بهره وری اقتصادی، حداقل به سه دلیلی مستدل، توصیف شود. اول اینکه، Greenwood and Jovanovic (1990) استدلال کرده اند که بهره وری افزایش یافته در سرمایه گذاری، می تواند منجر به رشد اقتصادی سریع تر شود، در حالی که Bencivenga and Smith (1991) آشکار ساخته اند که فعالیت بانکداری همچنین این نوع از بهره وری را افزایش می دهد. دوم اینکه، Thiel (2001) این نقش مرتبط را نمایان ساخته اند که بانکداری نقش مهمی در سیستم های مالی اکثر کشورهای صنعتی ایفا می کند. و سوم اینکه، Berger و همکارانش(2004) این مسئله را انتشار داده اند که سیستم های بانکداری نسبتا سالم با کارایی اقتصادی کلی بهتری در ارتباط است. در نهایت، ما بهره وری بانکداری را به جای بازده بانکداری در نظر می گیریم که علت آن طبیعت آنالیز عملی ماست. این طبیعت بر اساس داده های پانلی است. به طور عینی باید گفت، ما دوست داریم اثر فعالیت بانکداری بر روی سطح کلی فعالیت اقتصادی را در یک دوره ی زمانی بدست آوریم. این کار با استفاده از آنالیز سال به سال انجام شده است.
بهره وری اقتصادی و بانکداری از لحاظ مفهوم از روش تولید مرزی (ارائه شده بوسیله ی Fare و همکارانش (1994)) تبعیت می کنند اما طبقه بندی با استفاده از اندیس Malmquist که جدید تعریف شده است، انجام شده است. این اندیس اندیس جهانی Malmquist نامیده می شود. ما ترجیح دادیم که از اندیس جهانی Malmquist به جای اندیس Malmquist همجواری استفاده کنیم که علت این مسئله، این است که اندیس قبلی به سهولت اندازه گیری می شود و اجزای آن مدور(circularity) هستند. این مسئله قابلیت اطمینان و به هم پیوستگی (coherence) آن را افزایش می دهد.
در ادامه ما یک آنالیز در مورد بررسی هماهنگی میان بهره وری بانکداری و اقتصادی انجام می دهیم. به طور خاص، ما این مسئله را مورد بررسی قرار می دهیم که کدام یک از این دو جزء رشد بهره وری بانکداری، تغییر در بازده و یا تغییر تکنیکی، برای بهره وری اقتصادی، مزیت بیشتری دارد. یک بررسی مشابه بوسیله ی Lozano-Vivas and Pastor (2006) انجام شده است که در آن، رابطه ی مد نظر بدون در نظر گرفتن اندیس های Malmquist و بدون در نظر گرفتن تجزیه مورد مطالعه قرار گرفته است. این دو مورد در این مقاله در نظر گرفته شده است.
برای آدرس دهی این هدف، ما ابتدا بهره وری بانکداری و اقتصادی را برای یک تعداد از کشورها و در طی یک دوره ی زمانی چند ساله و با استفاده از اندیس جهانی Malmquist مورد ارزیابی قرار دادیم (Lovell and Pastor, 2005). برای ساخت این اندیس جهانی بهره وری برای سطوح اقتصادی و بانکداری، ابتدا باید دو آنالیز توسعه ی داده ای مجزا (DEAs) انجام دهیم.
DEA اول بازده اقتصادی کل و نسبی را برای یک گروه از 15 ارگان از کشورهای OECD را در طی دوره ی زمانی 18 ساله جمع آوری کردیم. این کار با ارزیابی بازده اقتصادی کل برای هر کشور و هر سال و با توجه به مرز جهانی DEA انجام شده است. طبقه بندی به صورت مرز جهانی، بوسیله ی این حقیقت مورد تأیید قرار گرفته است که این طبقه بندی به ما اجازه ی تعریف اندیس بهره وری جدید را می دهد.
DEA دوم ما متغیرهای بانکداری مربوطه را در یک مدل DEA جدید در نظر می گیریم. این مدل یک امتیاز بانکداری مؤثر را برای هر کشور و در هر سال ارائه می دهد. این DEA دوم همان گروه از کشورها را بر طبق اصل سالانه در نظر می گیرد و بازده بانکداری را در این کشورها و در طی سال مورد ارزیابی قرار می دهد.
این روش نیازمند شناسایی بهترین مورد سال- کشور است و بوسیله ی آن، یک مرجع رفتاری یا یک مبنا برای فعالیت اقتصادی کلی و برای فعالیت بانکداری بقیه ی موارد سال- کشور ساخته می شود. فاصله ای که یک واحد را معیار آن در هر دو مدل جدا می کند، کارایی بازده نسبی این واحد را اندازه گیری می کند.
بازده اقتصادی با استفاده از بازگشت های ثابت بر اساس مقیاس مرتبط با مدل های DEA (CRS) اندازه گیری می شود. این مسئله بر طبق کار قبلی که بوسیله ی Fare و همکارانش (1994) انجام شده است. در حقیقت، طبیعت این دو ورودی و یک خروجی برای مدل ما، به ما یک انتخاب از مدل هم جهت با خروجی (output-oriented model) پیشنهاد می دهد. تصمیم گیری در مورد بازگشت ها یک تقدم معین را ایجاد می کند. همانگونه که Grifell-Tatjé و Lovell (1995) نشان داده اند، ارزیابی بهره وری مدل های CRS، یک لازمه می باشد. با وجود این، تفاوت میان مدل CRS و بازگشت های (returns) متغیر مدلی ارائه می دهد که بوسیله ی Lozano-Vivas و Pastor در سال 2006 مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل دارای واگرایی کمی است. در نتیجه، ما مدل CCR را در آنالیز خود در نظر گرفته ایم (برای بررسی جزیئات کارهای انجام شده بوسیله ی Charnes and Cooper, 1978 را در مدل CCR مطالعه کنید). ما همچنین در DEA دوم خود به مدل جهتگیری بر اساس خروجی CCR متوسل شدیم که علت آن مسئله ی اشاره شده در بالاست. فرمولاسیون ریاضی مدل ها به صورت زیر است:
〖max〗_φ
که این فرمول تابع زیر است:
که در اینجا، Y ماتریس خروجی برای تمام واحدها در نمونه است. X ماتریس زمینه ی مربوطه برای ورودی ها، واحد مورد سنجش قرار گرفته و φ امتیاز بازده می باشد.
زمانی که بازده اقتصادی و بانکداری برای هر کشور و هر سال با توجه به مرز جهانی DEA بدست آید، ما قادر به محاسبه ی بهره وری اندازه گیری شده با استفاده از اندیس بهره وری هستیم. این محاسبه به صورت زیر است:
که هر تابع فاصله برابر است با عکس امتیاز بازده مربوط به مرحله ی اول. اندیس بالایی نشاندهنده ی این است که ما با مرز جهانی کار کردیم در حالی که اندیس پایین تر نشاندهنده ی این است که طبقه بندی ما، یک مدل CRS ایجاد می کند. این اندیس جدید همواره مدور و عملی است. علاوه بر این، می تواند به بازده مدیریتی و اجزای فنی، به صورت زیر تجزیه شود:
که در اینجا، شاخص تغییر در بازده مفید و بهترین گاف میان است که در طول آرایه های اندازه گیری می شود به نحوه ی که s=t,t+1,… است. تغییر در است و یک اندازه جدید از تغییر فنی را مهیا می کند. همین مسئله در مورد تغییر تکنیکی وجود دارد و از این رو، برای تغییر بهره وری، این تغییر نشاندهنده ی این است که آیا پیش بینی در دوره ی تکنولوژی t+1 از داده های واقعی مورد استفاده، به تکنولوژی جهانی نزدیک است یا دور است. به طور خلاصه باید گفت، مشارکت مدیریتی را به تغییر در بهره وری توصیف می کند (به شکل تغییر در بازده) و مشارکت در تغییرات ایجاد شده در نواحی مورد استفاده از تکنولوژی های مبنا را جمع آوری می کند.
در این مرحله، ما قادر به آنالیز دو سوال اصلی هستیم. اول اینکه ما علاقه مند هستیم تا این مسئله را باز کنیم که کدام یک از این دو جزء از اندیس بهره وری جهانی Malmquist ، تغییر در بهره وری را در طی زمان و برای فعالیت های اقتصادی و بانکداری، بهتر توصیف می کنند. دوما، ما علاقه مند هستیم تا مشابهت و واگرایی میان فعالیت های اقتصادی و بانکداری را با کمک آزمونی مورد آنالیز قرار دهیم که در آن این مشابهت ها و واگرایی ها به دلیل تغییر در بازده و یا تغییر تکنیکی، ایجاد شده است.
آنالیز اولین سوال به ما اجازه می دهد تا این مسئله را تعیین کنیم که آیا بهره وری اقتصادی و بانکداری در طی زمان بهبود می یابند و آیا این بهبود به دلیل نفوذ تکنولوژی های با عملکرد مناسب (بهبود در بازده) حاصل شده است یا بر اساس نوآوری (پیشرفت تکنیکی) حاصل شده است. وقتی ارزیابی بهره وری اقتصادی و بانکداری مورد آنالیز قرار گیرد، مسئله ی واگرایی می تواند مورد مطالعه قرار گیرد. سوال دوم همچنین باید به ما اجازه دهد تا بینش های اضافی در مورد طبیعیت و ارتباط میان متغیرهای مالی و متغیرهای حقیقی بدست آوریم. این کار با بررسی این مسئله انجام می شود که آیا بهره وری بانکداری و اجزای آن، دارای اثری بر روی بهره وری اقتصادی و همگرایی آن هستند یا نه!
داده ها
گروه های داده ای مورد استفاده در این مقاله به گروه های داده ای مربوط می شود که بوسیله ی Lozano-Vivas and Pastor (2006) توصیف و استفاده شده است. در نتیجه، ما دو نمونه را در نظر گرفتیم (یکی برای اقتصاد کل و دیگری برای بخش بانکداری). این نمونه ها، 15 کشور OECD را در دوره ی زمانی سال های 1980 تا 97 را مورد شامل می شوند. این گروه های داده ای از کشورهای زیر بدست آمده اند: استرالیا، بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد، انگلیس و آمریکا. متغیرهای مورد استفاده برای بررسی اهداف این مقاله، در بخش بعدی مورد بحث قرار گرفته اند.
تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان میزانی از تولید کل (aggregate output) مورد استفاده قرار گرفت که بر اساس قیمت های جهانی و با در نظر گرفتن سال 1995 به عنوان سال مبنا، بیان گردید. شاخص های تولید کل از نیروی کار کل (اندازه گیری شده با تعداد نیروی کار)، حجم سرمایه ناخالص (gross capital stock) (بیان شده با قیمت های بین المللی و بر اساس سال 1995) برای هر کشور، تشکیل شده اند. این داده ها از International Financial Statistics و International Monetary Fund جمع آوری شده است.
متغیرهای بخش بانکداری به عنوان خروجی هایی مورد استفاده قرار گرفته است که سرویس های ارائه شده بوسیله ی واسط ها مالی را اندازه گیری می کنند. به طور خاص، اندازه گیری کلی ما در مورد خروجی های بانکداری عبارتند از کل وام ها، سایر دارایی های بدست آمده و سپرده های کل. نیروی کار، سایر مخارج عملیاتی به غیر از مخارج پرسنل و مخارج مورد نظر به عنوان ورودی های کل ما در نظر گرفته می شوند. تمام متغیرهای بانکداری بر اساس قیمت های بین المللی (بر اساس سال 1995) بیان می شوند. این داده ها از داده های انتشار یافته OECD مربوط به داده های سود بانک ها، بدست آمده اند.
داده های مورد استفاده برای اندازه گیری اقتصاد به عنوان یک اصل (بدست آمده از International Monetary Fund) و برای اندازه گیری کارایی بانکداری (از سودآوری بانک های OECD)، شامل گزارشات بانکی و ماکرواقتصادی است. این کار بر اساس یک گروه از جنبه های بین المللی کل، تعاریف، طبقه بندی ها و قوانین حسابرسی انجام شده است و بوسیله ی آنها، به ما اجازه داده می شود تا مقایسه ی بین المللی را بر اساس یک استاندارد یکسان انجام دهیم. انتخاب دوره ی زمانی سال 1980 تا 97 و متغیرهای مورد استفاده، تا حدی بوسیله ی داده های موجود از کشورها، دیکته شده است.
کاربرد متدلوژی اشاره شده در بخش دوم برای هر مورد سال- کشور و اندیس بهره وری جهانی Malmquist و تجزیه ی آن به اجزای مدیریتی و تکنولوژیک، ارائه شده است. ما اکنون یک توصیف خلاصه در مورد کارایی اقتصادی متوسط برای هر کشور و در دوره ی زمانی اشاره شده در بالا، ارائه کرده ایم (به جای ارائه ی نتایج کلی برای هر سال و هر کشور). مقادیر بزرگتر از 1 برای هر هندسه، به معنای این است که اندیس بهره وری جهانی Malmquist یا هر یک از اجزای آن، بر بهبود کارایی کشور یا پیشرفت کشور در طی زمان، دلالت دارد. جدول 1 بهره وری اقتصادی متوسط، بازده و تغییر تکنیکی را برای هر کشور و برای دوره ی زمانی کل و پراکندگی های مربوطه ی آن ها را نشان می دهد. ابتدا با نگاه به انتهای جدول 1، ما مشاهده می کنیم که به طور متوسط، یک بهبود در بهره وری در طی دوره ی زمانی اشاره شده در بالا، ایجاد شده است.
تغییر متوسط در اندیس بهره وری جهانی Malmquist در حددو 1.3 % در سال برای کل نمونه هاست. بیشتر این رشد سالانه ی 1.3 درصدی در بهره وری فاکتور کل، به دلیل تغییر تکنولوژیک، ایجاد شده است.
برای ایجاد تمایز میان الگوهای مختلف ممکنه از رشد بهره وری و اجزای آن در کشورها، ما می توانیم متوسط بهره وری، بازدده و تغییرات تکنیکی را برای هر کشور موجود در نمونه ی خود، اندازه گیری کنیم. در تمام کشورها، سطح بهره وری متوسط نشاندهنده ی بهبود در بهره وری است که این مسئله نشاندهنده ی رشد بهره وری اقتصاد در طی زمان است. Lozano-Vivas and Pastor (2006) نتایج مشابهی را بدست آوردند اما تغییر یا نسبت هر دو امتیاز مربوط به بازده منتج شده را برای هر کشور و در طی دوره زمانی اشاره شده در بالا، را مورد ارزیابی قرار دادند. تمام کشورها در طی زمان پیشرفت تکنیکی پیدا کرده اند. به هر حال، 6 کشور در بین 15 کشور، در طی زمان دارای رکود در زمینه ی بازده اقتصاد هستند.
یک تعداد اندک از مشاهدات بالا در مورد اقتصادهای منفرد (individual economy) با ارزش هستند. توجه کنید که نتایج نشاندهنده ی وجود تفاوت هایی در میان کشورهاست. فنلاند و ژاپن کشورهایی هستند که دارای رشد بهره وری متوسط بالاتر در طی زمان هستند که در مورد ژاپن، این بهبود در بهره وری درطی زمان، به طور قابل توجهی به دلیل تغییر در بازده مثبت، ایجاد شده است. به هر حال، در مورد فنلاند، بازده و تغییر تکنیکی نیز به طور یکسان در رشد بهره وری مشارکت دارد. آمریکا در طی دوره ی مورد بررسی، بهترین بازده را دارد. به هر حال، در مورد آمریکا، ما می توانیم مشاهده کنیم که تمام تغییرات در بهره وری، به دلیل تغییرات تکنیکی ایجاد شده اند (یک نتیجه که با نتایج بدست آمده بوسیله ی Fare و همکارانش در سال 1994 گزارش شده است.
این مسئله باید تذکر داده شود که بهبود های ایجاد شده در سطح بهره وری متوسط در هر کشور، می تواند نشاندهنده ی نقطه ی شروع برای آنالیز همگرایی باشد. جنبه ی همگرایی در مقالات ماکرواقتصادی نیازمند این هستند که اقتصاد های با بهره وری اولیه پایین با سرعت سریع تری نسبت به اقتصاد های با بهره وری اولیه ی بالا، تحرک داشته باشند. این نتایج آشکار ساخته است که کشورهایی که دارای بهره وری بالاتری در طی زمان هستند، آنهایی هستند که دارای سطوح ناکارآمد مرزی اولیه ی بالاتری هستند (جدول 2 را ببینید که در آن ستون های 3، 5 و 7 نشاندهنده ی بازده اولیه از مرز جهانی و سالی و سطح تکنیکی اولیه (یعنی بردار BPG مربوط به سال اول) است). در حقیقت، سه کشور با بدترین امتیازهای جهانی اولیه، (Japan 0.531, Finland 0.552 and Norway 0.606) در گروه با بهبود بهره وری بالاتر قرار دارند.
به عنوان یک نتیجه از تجزیه ی Malmquist، ما می توانیم در اینحا هم تغییر در بازده و هم تغییرات تکنیکی را در طی زمان، مطالعه کنیم و همگرایی ممکنه را نیز مورد مطالعه قرار دهیم. در حقیقت، کشورهای اشاره شده در بالا، همچنین دارای امتیازات بازده ی سالانه ی اولیه ی پایینی هستند (Japan 0.619, Finland 0.722 andNorway 0.725). ازاین رو، نتایج جدید پیشنهاد می دهد که کشورهای با بازده حداقل با سرعت بیشتری به مرز اقتصاد جهانی حرکت می کنند. به هرحال، اگر ما تغییرات تکنیکی را در ارتباط با سطح تکنیکی اولیهف مشاهده کنیم، این مشاهده می شود که کشورهای دارای ابداع بیشتر در شروع این دوره، آنهایی هستند که دارای تغییر تکنیکی متوسط بالاتری هستند. نتایج اخیر پیشنهاد می دهد که در حالی که همگرایی در رشد بهره وری وجود دارد، این همگرایی منحصرا به دلیل تغییر در بازده مربوط به تکنولوژی های با بهترین کارکرد، ایجاد شده است.
به طور دقیق تر باید گفت، نتایج در سطح کشوری، نشاندهنده ی این است که تقریبا تمام کشورها ( به جز استرالیا، کانادا و هلند)، یک بهبود در زمینه ی بهره وری را برای تمام دوره ی زمانی مورد مطالعه، نشان داده اند. از لحاظ تغییر در بازده تکنیکی، تقریبا نیمی از کشورها در طی زمان دارای زوال بوده اند. از لحاظ تغییرات تکنیکی ثبت شده، اگر چه این صحیح است که بهبود برای تمام کشورها مشهود است، تفاوت میان کشورها بسیار کوچک است.
جدول 4 شامل اطلاعاتی در مورد بهره وری متوسط، تغییرات در بازده و تغییرات تکنیکی و همچنین بازده اولیه نسبت به مرز جهانی و مرز سالانه و سطح تکنیکی اولیه، می باشد. نتایج جدول 4 دوباره پیشنهاد می دهد که صنایع بانکداری با بازده کمتر و مرز بانکداری سالانه (ستون 2 تا 5) یک کشور، در دنیا در حال افزایش است. از لحاظ تغییرات تکنیکی، ما یک الگوی یکسان، مشاهده کرده ایم. این نتیجه ی آخر تنها نتیجه ای است که با نتایج بدست آمده برای همگرایی اقتصاد کل، تطابق ندارد.
مشابهت میان رویه های کارایی اقتصادی و بانکداری در طی زمان، امکان بررسی عمیق اشتراک های میان کارایی بانکداری و اقتصادی را فراهم می آورد (همانگونه که در بالا بدان اشاره شد).
شکل استاندارد از رگرسیون به صورت زیر است:
که در اینجا، مقدار متوسط از رشد بهره وری فاکتور کل در طی زمان و در کشور i ام است. متغیر شرطی سازی (conditioning variable) است که به عنوان لگاریتم بازده اولیه (یک اثر همگرایی)، تغریف می شود و اندازه ای از کارایی بانکداری متوسط است.
با تخمین رگرسیون بالا، ما تلاش می کنیم تا مزیت های بهره وری اقتصادی مربوط به کارایی مناسب را از لحاظ بهره وری، بازده و تغییرات تکنیکی بخش بانکداری (در سطح کشوری) مورد آنالیز قرار دهیم. تخمین اولیه ی ما با آنالیز رابطه ی میان بهره وری متوسط بانکداری و بهره وری اقتصادی، شروع می شود (این کار با رگرسیون رشد بهره وری اقتصادی به همراه بازده اقتصادی (اثر همگرایی) و رشد بهره وری بانکداری متوسط در طی زمان، انجام می شود). این نتایج بوسیله ی Lozano-Vivas and Pastor در سال 2006، به چاپ رسیده است. این نتایج در اینجا گزارش شده است تا بدین وسیله، مقایسه آسان شود.
تفکیک رشد بهره وری بانکداری به تغییرات بازده و تغییرات تکنیکی، به ما اجازه می دهد تا به طور دقیق آنالیز کنیم که کدام جزء از بهره وری بانکداری ممکن است بیشتر با همگرایی در بهره وری اقتصادی، مشارکت دارد (جدول 5، سطر 2 و 3). به عبارت دیگر، این نتایج نشاندهنده ی این است که تغییر در بازده بانکداری، بر روی همگرایی بهره وری اقتصادی اثر ندارند. به عبارت دیگر، تغییر تکنیکی در بانکداری، به طور قابل توجهی درگیر است و این مسئله پیشنهاد می دهد که نوآوری در بانکداریدارای اثر قابل توجهی بر روی رشد بهره وری اقتصادی و همگرایی آن است. این نتایج بر این نقش تأکید دارند که بخش بانکداری، موجب بهبود بهره وری اقتصادی در طی زمان می شود. این به نظر می رسد که توسعه ی بانکداری، رشد را از طریق نوآوری بانکداری و با استفاده از ایجاد پیشرفت در زمینه ی بهره وری اقتصادی و همگرایی آن، تحریک می کند.
در بخش چهارم، ما فهمیدیم که اشاعه (diffusion) (که با استفاده از تغییرات در بازده تکنیکی تشخیص داده می شود)، حمایت هایی در زمینه ی همگرایی بهره وری اقتصادی، ارائه می دهند (مطابق با نتایج بدست آمده بوسیله ی Fare و همکارانش در سال 1994). برای تقویت ارتباط میان اثر اشاعه، ما اکنون زیر نمونه ها از کشورها را مورد آنالیز قرار می دهیم که بیان کننده ی اشاعه ی تکنولوژی در طی زمان است (در این حالت نیازمند و هستیم).
ابتدا ما رگرسیون رشد بهره وری اقتصادی در بازده اقتصادی 1980 (اثر همگرایی) و بهره وری بانکداری متوسط، تغییرات بازده و تکنولوژی در طی زمان، را بدست می آوریم. این نتایج به صورت زیر هستند: 1) وقتی رشد بهره وری بانکداری به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفته شود (اولین سطر از جدول 6)، ما می فهمیم که کشورهای با بازده پایین، تمایل دارند تا میزان بالاتری از بهره وری را نسبت به کشورهای با بازده اولیه ی بالاتر، از خود نشان دهند. همانگونه که می توان انتظار داشت، بهره وری بانکداری دارای اثر بزرگی در بهره وری اقتصادی و همگرایی آن (نسبت به تمام نمونه ها) دارد (جدول 6 و5 را مقایسه کنید). 2) همانگونه که قبلا گفته شد، اشاعه در بانکداری در طی زمان، نقش قابل توجهی را در حمایت از همگرایی بهره وری اقتصادی، ایفا نمی کنند (دومین سطر از جدول 6).
این به نظر می رسد که افزایش نوآوری در بانکداری در طی زمان، موجب افزایش بهره وری اقتصادی می شود و به طور قابل توجهی در فرایند همگرایی، شرکت می کند. این نتایج پیشنهاد می دهند که در حالی که شواهدی در زمینه ی وجود رابطه میان بانکداری و اقتصاد در کشورها، وجود دارد، پیوند بانکداری و اقتصاد هموژن نیست. در واقع، در کشورهای دارای اشاعه ی اقتصادی بالاتر، بهره وری بانکداری، دارای اثر بزرگی بر روی بهره وری اقتصادی است.
عموما، این به نظر می رسد که کارایی بانکداری و به طور خاص، افزایش در نوآوری بانکداری، دارای نقش مهی در ترقی کشور دارد( این ترقی از طریق افزایش در بهره وری انجام می شود و موجب همگرایی در بهره وری اقتصادی می شود).
رویه ی ما بر اساس تخمین اولیه ی بازده و با استفاده از دو مرز تولید جهانی CRS، پایه گذاری شده است. این دو مرزعبارتند از مرز اقتصاد کل و مرز بانکداری کل. تخمین بازده به ما اجازه می دهد تا بهره وری و تجزیه ی دو فاکتوری (two-factor decomposition) آن را مورد مطالعه قرار دهیم. این کار با طبقه بندی اندیس جهانی Malmquist انجام می شود. این اندیس بهره وری و دو جزء آن (یعنی تغییر بازده و تغییر تکنیکی)، میزان مدور بودن (circularity) را ارضا می کنند و قابلیت اطمینان و پیوستگی اندیس های مفید Malmquist را افزایش می دهند.
ابتدا، ما آنالیز می کنیم که آیا تغییر در بهره وری مربوط به فعالیت بانکداری و دو فاکتور آن (تغییر در بازده و تغییرات تکنیکی)، مشابهت یا واگرایی با ارزیابی های مربوط به بهره وری اقتصادی کل ( و روند همگرایی آنها)، دارند یا نه! بر اساس این نتایج، ما سپس توجه خود را به بررسی رابطه ی میان کارایی بانکداری و اقتصاد، معطوف می کنیم. این کار با استفاده از مدل های عملی انجام می شود که هم اکنون در مقالات مرتبط وجود دارد. اگر کارایی بانکداری و اقتصادی رویه ی مشابهی را در طی دوره ی زمانی معین، نشان دهد، بنابراین، سوال مربوط به ارتباط میان کارایی اقتصادی کل و کارایی بانکداری، پاسخ داده می شود. آنالیز ما به ما اجازه می دهد تا اشتراک میان کارایی بانکداری و اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم و بدین وسیله، نه تنها رابطه ی میان آنها را تشخیص دهیم، بلکه همچنین بررسی کنیم که کدام یک از دو جزء مربوط به بهره وری بانکداری، نقش اساسی در رشد اقتصادی دارند.
نتایج ما آشکار ساخت که
1) کارایی بانکداری و اقتصادی تصویری از مشابهت های قابل توجه، به تصویر می کشند.
2) یک همگرایی در داخل بخش بانکداری (از لحاظ بهره وریف تغییر در بازده و تغییرات فنی) وجود دارد. 3) در بخش بانکداری، نتایج پیشنهاد می دهد که پیشرفت های تکنیکی نقش مهمی در همگرایی بهره وری دارد اما در اقتصاد، اینگونه نیست.
4) کارایی بانکداری، به طور مثبت بر روی بهره وری اقتصادی و همگرایی آن اثر می گذارد. و
5) به طور خاص، این تغییرات تکنیکی است که دارای اثر قابل توجهی بر روی بهره وری اقتصادی و همگرایی آن است.
عموما، این نتایج با این ایده تطابق دارد که کارایی بانکداری و به طور خاص، تقویت در نوآوری بانکداری، دارای نقش مهمی در رشد پیشرفت کشور دارد. این کار از طریق افزایش کارایی، انجام می شود و به ما کمک می کند تا همگرایی بهره وری اقتصادی، ایجاد شود. این نتایج می تواند در صورتی پیشنهاد شود اگر، هیچ انحرافی در بخش بانکداری، وجود نداشته باشد (یعنی بخش بانکداری موجب افزایش بهره وری می شود). بعد از این مسئله، فعالیت اقتصادی می تواند افزایش یابد که علت آن وجود نرخ بالاتر از ابداعات در بخش بانکداری است. این به نظر می رسد که نتایج برای مورد کشورهایی قوی تر است که دارای اشاعه ی اقتصادی بیشتری در طی زمان هستند.
استفاده از مطالب این مقاله، با ذکر منبع راسخون، بلامانع می باشد.
مقدمه
توسعه ی مالی به عنوان یک اصل برای توصیف رشد اقتصادی مشاهده می شود که علت این مسئله به دلیل این حقیقت است که سیستم های مالی در اختصاص پس انداز و حفظ بازده سیستم های پرداخت، مشارکت دارند. این موضوع در طی دهه ی گذشته، یک مناقشه ی مهم عملی و تئوری را در زمینه ی رابطه ی رشد- سرمایه باز کرده است. این مناقشه هم در سطح تئوری و هم در سطح عملی مشاهده می شود. مرتبط ترین نتیجه که از این مناقشه بدست آمده است، این است که توسعه ی مالی موجب تقویت رشد اقتصاد کل می شود ( مقاله ی مروری Beck و همکارانش در سال 2000 و Thiel و همکارانش را در سال 2001 و مقاله ی Guiso و همکارانش در سال 2004 را مطالعه کنید).کمک این مقاله در زمینه ی بررسی مشارکت مناقشه ی بالا از یک نقطه نظر معین می باشد. به طور دقیق تر باید گفت، ما دوست داریم تا اثر بهره وری بانکداری (به عنوان یک جزء ویژه از سیستم مالی) را بر روی بهروه وری اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم و مفهوم آن را برای مکانیزم رشد اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم. از این رو، بهره وری بانکداری باید به عنوان یک نماینده برای توسعه ی مالی، در نظر گرفته شود، در حالی که بهره وری اقتصادی باید به عنوان یک نماینده از رشد اقتصادی در نظر گرفته شود. رابطه اخیر سرراست تر است زیرا بهره وری اقتصادی به عنوان منبع اصلی از رشد اقتصادی تشخیص داده شده است. رابطه ی قبلی نیازمند این است که ما حلقه ی بعدی از متغیرهای نماینده را در یک مرتبه ی عکس، توصیف کنیم، یعنی بازده بانکداری، بازده مالی و در نهایت توسعه ی مالی. به عنوان یک حقیقت، بازده مالی به طور متداول به عنوان یک نماینده از توسعه ی مالی در مدل های رشد اقتصادی – مالی مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر این، در مقاله ی آخر که در بالا اشاره شده است و در مقاله های انتشار یافته بوسیله ی Shan وMorris (2003) بازده مالی با بهره وری اقتصادی مرتبط شده است. به عبارت دیگر، بازده بانکداری می تواند به عنوان یک نماینده برای بازده مالی در نظر گرفته شود تا بدین صورت، بهره وری اقتصادی، حداقل به سه دلیلی مستدل، توصیف شود. اول اینکه، Greenwood and Jovanovic (1990) استدلال کرده اند که بهره وری افزایش یافته در سرمایه گذاری، می تواند منجر به رشد اقتصادی سریع تر شود، در حالی که Bencivenga and Smith (1991) آشکار ساخته اند که فعالیت بانکداری همچنین این نوع از بهره وری را افزایش می دهد. دوم اینکه، Thiel (2001) این نقش مرتبط را نمایان ساخته اند که بانکداری نقش مهمی در سیستم های مالی اکثر کشورهای صنعتی ایفا می کند. و سوم اینکه، Berger و همکارانش(2004) این مسئله را انتشار داده اند که سیستم های بانکداری نسبتا سالم با کارایی اقتصادی کلی بهتری در ارتباط است. در نهایت، ما بهره وری بانکداری را به جای بازده بانکداری در نظر می گیریم که علت آن طبیعت آنالیز عملی ماست. این طبیعت بر اساس داده های پانلی است. به طور عینی باید گفت، ما دوست داریم اثر فعالیت بانکداری بر روی سطح کلی فعالیت اقتصادی را در یک دوره ی زمانی بدست آوریم. این کار با استفاده از آنالیز سال به سال انجام شده است.
بهره وری اقتصادی و بانکداری از لحاظ مفهوم از روش تولید مرزی (ارائه شده بوسیله ی Fare و همکارانش (1994)) تبعیت می کنند اما طبقه بندی با استفاده از اندیس Malmquist که جدید تعریف شده است، انجام شده است. این اندیس اندیس جهانی Malmquist نامیده می شود. ما ترجیح دادیم که از اندیس جهانی Malmquist به جای اندیس Malmquist همجواری استفاده کنیم که علت این مسئله، این است که اندیس قبلی به سهولت اندازه گیری می شود و اجزای آن مدور(circularity) هستند. این مسئله قابلیت اطمینان و به هم پیوستگی (coherence) آن را افزایش می دهد.
در ادامه ما یک آنالیز در مورد بررسی هماهنگی میان بهره وری بانکداری و اقتصادی انجام می دهیم. به طور خاص، ما این مسئله را مورد بررسی قرار می دهیم که کدام یک از این دو جزء رشد بهره وری بانکداری، تغییر در بازده و یا تغییر تکنیکی، برای بهره وری اقتصادی، مزیت بیشتری دارد. یک بررسی مشابه بوسیله ی Lozano-Vivas and Pastor (2006) انجام شده است که در آن، رابطه ی مد نظر بدون در نظر گرفتن اندیس های Malmquist و بدون در نظر گرفتن تجزیه مورد مطالعه قرار گرفته است. این دو مورد در این مقاله در نظر گرفته شده است.
متدولوژی
ما با آنالیز مشابهت یا واگرایی میان بهره وری بانکداری و بهره وری اقتصادی، شروع می کنیم (مقالات مربوط به Lozano-Vivas and Pastor, 2006 را مطالعه کنید). هدف کلی مقاله ی ما ، بررسی این مسئله است که آیا این مشابهت ها یا واگرایی ها به دلیل تغییر در بازده یا تغییر در تکنولوژی است!برای آدرس دهی این هدف، ما ابتدا بهره وری بانکداری و اقتصادی را برای یک تعداد از کشورها و در طی یک دوره ی زمانی چند ساله و با استفاده از اندیس جهانی Malmquist مورد ارزیابی قرار دادیم (Lovell and Pastor, 2005). برای ساخت این اندیس جهانی بهره وری برای سطوح اقتصادی و بانکداری، ابتدا باید دو آنالیز توسعه ی داده ای مجزا (DEAs) انجام دهیم.
DEA اول بازده اقتصادی کل و نسبی را برای یک گروه از 15 ارگان از کشورهای OECD را در طی دوره ی زمانی 18 ساله جمع آوری کردیم. این کار با ارزیابی بازده اقتصادی کل برای هر کشور و هر سال و با توجه به مرز جهانی DEA انجام شده است. طبقه بندی به صورت مرز جهانی، بوسیله ی این حقیقت مورد تأیید قرار گرفته است که این طبقه بندی به ما اجازه ی تعریف اندیس بهره وری جدید را می دهد.
DEA دوم ما متغیرهای بانکداری مربوطه را در یک مدل DEA جدید در نظر می گیریم. این مدل یک امتیاز بانکداری مؤثر را برای هر کشور و در هر سال ارائه می دهد. این DEA دوم همان گروه از کشورها را بر طبق اصل سالانه در نظر می گیرد و بازده بانکداری را در این کشورها و در طی سال مورد ارزیابی قرار می دهد.
این روش نیازمند شناسایی بهترین مورد سال- کشور است و بوسیله ی آن، یک مرجع رفتاری یا یک مبنا برای فعالیت اقتصادی کلی و برای فعالیت بانکداری بقیه ی موارد سال- کشور ساخته می شود. فاصله ای که یک واحد را معیار آن در هر دو مدل جدا می کند، کارایی بازده نسبی این واحد را اندازه گیری می کند.
بازده اقتصادی با استفاده از بازگشت های ثابت بر اساس مقیاس مرتبط با مدل های DEA (CRS) اندازه گیری می شود. این مسئله بر طبق کار قبلی که بوسیله ی Fare و همکارانش (1994) انجام شده است. در حقیقت، طبیعت این دو ورودی و یک خروجی برای مدل ما، به ما یک انتخاب از مدل هم جهت با خروجی (output-oriented model) پیشنهاد می دهد. تصمیم گیری در مورد بازگشت ها یک تقدم معین را ایجاد می کند. همانگونه که Grifell-Tatjé و Lovell (1995) نشان داده اند، ارزیابی بهره وری مدل های CRS، یک لازمه می باشد. با وجود این، تفاوت میان مدل CRS و بازگشت های (returns) متغیر مدلی ارائه می دهد که بوسیله ی Lozano-Vivas و Pastor در سال 2006 مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل دارای واگرایی کمی است. در نتیجه، ما مدل CCR را در آنالیز خود در نظر گرفته ایم (برای بررسی جزیئات کارهای انجام شده بوسیله ی Charnes and Cooper, 1978 را در مدل CCR مطالعه کنید). ما همچنین در DEA دوم خود به مدل جهتگیری بر اساس خروجی CCR متوسل شدیم که علت آن مسئله ی اشاره شده در بالاست. فرمولاسیون ریاضی مدل ها به صورت زیر است:
〖max〗_φ
که این فرمول تابع زیر است:
که در اینجا، Y ماتریس خروجی برای تمام واحدها در نمونه است. X ماتریس زمینه ی مربوطه برای ورودی ها، واحد مورد سنجش قرار گرفته و φ امتیاز بازده می باشد.
زمانی که بازده اقتصادی و بانکداری برای هر کشور و هر سال با توجه به مرز جهانی DEA بدست آید، ما قادر به محاسبه ی بهره وری اندازه گیری شده با استفاده از اندیس بهره وری هستیم. این محاسبه به صورت زیر است:
که هر تابع فاصله برابر است با عکس امتیاز بازده مربوط به مرحله ی اول. اندیس بالایی نشاندهنده ی این است که ما با مرز جهانی کار کردیم در حالی که اندیس پایین تر نشاندهنده ی این است که طبقه بندی ما، یک مدل CRS ایجاد می کند. این اندیس جدید همواره مدور و عملی است. علاوه بر این، می تواند به بازده مدیریتی و اجزای فنی، به صورت زیر تجزیه شود:
در این مرحله، ما قادر به آنالیز دو سوال اصلی هستیم. اول اینکه ما علاقه مند هستیم تا این مسئله را باز کنیم که کدام یک از این دو جزء از اندیس بهره وری جهانی Malmquist ، تغییر در بهره وری را در طی زمان و برای فعالیت های اقتصادی و بانکداری، بهتر توصیف می کنند. دوما، ما علاقه مند هستیم تا مشابهت و واگرایی میان فعالیت های اقتصادی و بانکداری را با کمک آزمونی مورد آنالیز قرار دهیم که در آن این مشابهت ها و واگرایی ها به دلیل تغییر در بازده و یا تغییر تکنیکی، ایجاد شده است.
آنالیز اولین سوال به ما اجازه می دهد تا این مسئله را تعیین کنیم که آیا بهره وری اقتصادی و بانکداری در طی زمان بهبود می یابند و آیا این بهبود به دلیل نفوذ تکنولوژی های با عملکرد مناسب (بهبود در بازده) حاصل شده است یا بر اساس نوآوری (پیشرفت تکنیکی) حاصل شده است. وقتی ارزیابی بهره وری اقتصادی و بانکداری مورد آنالیز قرار گیرد، مسئله ی واگرایی می تواند مورد مطالعه قرار گیرد. سوال دوم همچنین باید به ما اجازه دهد تا بینش های اضافی در مورد طبیعیت و ارتباط میان متغیرهای مالی و متغیرهای حقیقی بدست آوریم. این کار با بررسی این مسئله انجام می شود که آیا بهره وری بانکداری و اجزای آن، دارای اثری بر روی بهره وری اقتصادی و همگرایی آن هستند یا نه!
داده ها
گروه های داده ای مورد استفاده در این مقاله به گروه های داده ای مربوط می شود که بوسیله ی Lozano-Vivas and Pastor (2006) توصیف و استفاده شده است. در نتیجه، ما دو نمونه را در نظر گرفتیم (یکی برای اقتصاد کل و دیگری برای بخش بانکداری). این نمونه ها، 15 کشور OECD را در دوره ی زمانی سال های 1980 تا 97 را مورد شامل می شوند. این گروه های داده ای از کشورهای زیر بدست آمده اند: استرالیا، بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد، انگلیس و آمریکا. متغیرهای مورد استفاده برای بررسی اهداف این مقاله، در بخش بعدی مورد بحث قرار گرفته اند.
تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان میزانی از تولید کل (aggregate output) مورد استفاده قرار گرفت که بر اساس قیمت های جهانی و با در نظر گرفتن سال 1995 به عنوان سال مبنا، بیان گردید. شاخص های تولید کل از نیروی کار کل (اندازه گیری شده با تعداد نیروی کار)، حجم سرمایه ناخالص (gross capital stock) (بیان شده با قیمت های بین المللی و بر اساس سال 1995) برای هر کشور، تشکیل شده اند. این داده ها از International Financial Statistics و International Monetary Fund جمع آوری شده است.
متغیرهای بخش بانکداری به عنوان خروجی هایی مورد استفاده قرار گرفته است که سرویس های ارائه شده بوسیله ی واسط ها مالی را اندازه گیری می کنند. به طور خاص، اندازه گیری کلی ما در مورد خروجی های بانکداری عبارتند از کل وام ها، سایر دارایی های بدست آمده و سپرده های کل. نیروی کار، سایر مخارج عملیاتی به غیر از مخارج پرسنل و مخارج مورد نظر به عنوان ورودی های کل ما در نظر گرفته می شوند. تمام متغیرهای بانکداری بر اساس قیمت های بین المللی (بر اساس سال 1995) بیان می شوند. این داده ها از داده های انتشار یافته OECD مربوط به داده های سود بانک ها، بدست آمده اند.
داده های مورد استفاده برای اندازه گیری اقتصاد به عنوان یک اصل (بدست آمده از International Monetary Fund) و برای اندازه گیری کارایی بانکداری (از سودآوری بانک های OECD)، شامل گزارشات بانکی و ماکرواقتصادی است. این کار بر اساس یک گروه از جنبه های بین المللی کل، تعاریف، طبقه بندی ها و قوانین حسابرسی انجام شده است و بوسیله ی آنها، به ما اجازه داده می شود تا مقایسه ی بین المللی را بر اساس یک استاندارد یکسان انجام دهیم. انتخاب دوره ی زمانی سال 1980 تا 97 و متغیرهای مورد استفاده، تا حدی بوسیله ی داده های موجود از کشورها، دیکته شده است.
نتایج عملی
کارایی اقتصادیکاربرد متدلوژی اشاره شده در بخش دوم برای هر مورد سال- کشور و اندیس بهره وری جهانی Malmquist و تجزیه ی آن به اجزای مدیریتی و تکنولوژیک، ارائه شده است. ما اکنون یک توصیف خلاصه در مورد کارایی اقتصادی متوسط برای هر کشور و در دوره ی زمانی اشاره شده در بالا، ارائه کرده ایم (به جای ارائه ی نتایج کلی برای هر سال و هر کشور). مقادیر بزرگتر از 1 برای هر هندسه، به معنای این است که اندیس بهره وری جهانی Malmquist یا هر یک از اجزای آن، بر بهبود کارایی کشور یا پیشرفت کشور در طی زمان، دلالت دارد. جدول 1 بهره وری اقتصادی متوسط، بازده و تغییر تکنیکی را برای هر کشور و برای دوره ی زمانی کل و پراکندگی های مربوطه ی آن ها را نشان می دهد. ابتدا با نگاه به انتهای جدول 1، ما مشاهده می کنیم که به طور متوسط، یک بهبود در بهره وری در طی دوره ی زمانی اشاره شده در بالا، ایجاد شده است.
برای ایجاد تمایز میان الگوهای مختلف ممکنه از رشد بهره وری و اجزای آن در کشورها، ما می توانیم متوسط بهره وری، بازدده و تغییرات تکنیکی را برای هر کشور موجود در نمونه ی خود، اندازه گیری کنیم. در تمام کشورها، سطح بهره وری متوسط نشاندهنده ی بهبود در بهره وری است که این مسئله نشاندهنده ی رشد بهره وری اقتصاد در طی زمان است. Lozano-Vivas and Pastor (2006) نتایج مشابهی را بدست آوردند اما تغییر یا نسبت هر دو امتیاز مربوط به بازده منتج شده را برای هر کشور و در طی دوره زمانی اشاره شده در بالا، را مورد ارزیابی قرار دادند. تمام کشورها در طی زمان پیشرفت تکنیکی پیدا کرده اند. به هر حال، 6 کشور در بین 15 کشور، در طی زمان دارای رکود در زمینه ی بازده اقتصاد هستند.
یک تعداد اندک از مشاهدات بالا در مورد اقتصادهای منفرد (individual economy) با ارزش هستند. توجه کنید که نتایج نشاندهنده ی وجود تفاوت هایی در میان کشورهاست. فنلاند و ژاپن کشورهایی هستند که دارای رشد بهره وری متوسط بالاتر در طی زمان هستند که در مورد ژاپن، این بهبود در بهره وری درطی زمان، به طور قابل توجهی به دلیل تغییر در بازده مثبت، ایجاد شده است. به هر حال، در مورد فنلاند، بازده و تغییر تکنیکی نیز به طور یکسان در رشد بهره وری مشارکت دارد. آمریکا در طی دوره ی مورد بررسی، بهترین بازده را دارد. به هر حال، در مورد آمریکا، ما می توانیم مشاهده کنیم که تمام تغییرات در بهره وری، به دلیل تغییرات تکنیکی ایجاد شده اند (یک نتیجه که با نتایج بدست آمده بوسیله ی Fare و همکارانش در سال 1994 گزارش شده است.
این مسئله باید تذکر داده شود که بهبود های ایجاد شده در سطح بهره وری متوسط در هر کشور، می تواند نشاندهنده ی نقطه ی شروع برای آنالیز همگرایی باشد. جنبه ی همگرایی در مقالات ماکرواقتصادی نیازمند این هستند که اقتصاد های با بهره وری اولیه پایین با سرعت سریع تری نسبت به اقتصاد های با بهره وری اولیه ی بالا، تحرک داشته باشند. این نتایج آشکار ساخته است که کشورهایی که دارای بهره وری بالاتری در طی زمان هستند، آنهایی هستند که دارای سطوح ناکارآمد مرزی اولیه ی بالاتری هستند (جدول 2 را ببینید که در آن ستون های 3، 5 و 7 نشاندهنده ی بازده اولیه از مرز جهانی و سالی و سطح تکنیکی اولیه (یعنی بردار BPG مربوط به سال اول) است). در حقیقت، سه کشور با بدترین امتیازهای جهانی اولیه، (Japan 0.531, Finland 0.552 and Norway 0.606) در گروه با بهبود بهره وری بالاتر قرار دارند.
کارایی بانکداری
ما بهره وری بانکداری، تغییرات بازده و تغییرات تکنیکی را برای کشورهای موجود در نمونه در سطح متوسط (مانند قبل) گزارش داده ایم. جدول 3 نشاندهنده ی سطح کارایی متوسط بانکداری یبرای هر کشور و برای دوره ی زمانی اشاره شده در بالاست. ما فهمیده ایم که هیچ پیشرفتی در بازده تکنیکی مربوط به بخش بانکداری، در طی زمان، ایجاد نشده است. نرخ متوسط مثبت از سطح بهره وری مربوط به فاکتور کل که پیش بینی شده است، به دلیل پیشرفت های تکنیکی ایجاد می شود.مشابهت میان رویه های کارایی اقتصادی و بانکداری در طی زمان، امکان بررسی عمیق اشتراک های میان کارایی بانکداری و اقتصادی را فراهم می آورد (همانگونه که در بالا بدان اشاره شد).
تخمین رابطه ی اقتصاد و بانکداری
ما اکنون روابط کارایی میان اقتصاد و بانکداری را مورد بررسی قرار می دهیم. ما یک چارچوب استاندارد برای تخمین عملی پیوند رشد- سرمایه گذاریی (growth–finance nexus) را تکرار کرده ایم (King and Levine, 1993). هدف اصلی ما بررسی این مسئله است که چه میزان از بهره وری بانکداری و اجزای آن ( تغییر در بازده و تغییرات تکنیکی) بر روی بهره وری اقتصاد و همگرایی آن، اثر می گذارد.شکل استاندارد از رگرسیون به صورت زیر است:
که در اینجا، مقدار متوسط از رشد بهره وری فاکتور کل در طی زمان و در کشور i ام است. متغیر شرطی سازی (conditioning variable) است که به عنوان لگاریتم بازده اولیه (یک اثر همگرایی)، تغریف می شود و اندازه ای از کارایی بانکداری متوسط است.
با تخمین رگرسیون بالا، ما تلاش می کنیم تا مزیت های بهره وری اقتصادی مربوط به کارایی مناسب را از لحاظ بهره وری، بازده و تغییرات تکنیکی بخش بانکداری (در سطح کشوری) مورد آنالیز قرار دهیم. تخمین اولیه ی ما با آنالیز رابطه ی میان بهره وری متوسط بانکداری و بهره وری اقتصادی، شروع می شود (این کار با رگرسیون رشد بهره وری اقتصادی به همراه بازده اقتصادی (اثر همگرایی) و رشد بهره وری بانکداری متوسط در طی زمان، انجام می شود). این نتایج بوسیله ی Lozano-Vivas and Pastor در سال 2006، به چاپ رسیده است. این نتایج در اینجا گزارش شده است تا بدین وسیله، مقایسه آسان شود.
تفکیک رشد بهره وری بانکداری به تغییرات بازده و تغییرات تکنیکی، به ما اجازه می دهد تا به طور دقیق آنالیز کنیم که کدام جزء از بهره وری بانکداری ممکن است بیشتر با همگرایی در بهره وری اقتصادی، مشارکت دارد (جدول 5، سطر 2 و 3). به عبارت دیگر، این نتایج نشاندهنده ی این است که تغییر در بازده بانکداری، بر روی همگرایی بهره وری اقتصادی اثر ندارند. به عبارت دیگر، تغییر تکنیکی در بانکداری، به طور قابل توجهی درگیر است و این مسئله پیشنهاد می دهد که نوآوری در بانکداریدارای اثر قابل توجهی بر روی رشد بهره وری اقتصادی و همگرایی آن است. این نتایج بر این نقش تأکید دارند که بخش بانکداری، موجب بهبود بهره وری اقتصادی در طی زمان می شود. این به نظر می رسد که توسعه ی بانکداری، رشد را از طریق نوآوری بانکداری و با استفاده از ایجاد پیشرفت در زمینه ی بهره وری اقتصادی و همگرایی آن، تحریک می کند.
ابتدا ما رگرسیون رشد بهره وری اقتصادی در بازده اقتصادی 1980 (اثر همگرایی) و بهره وری بانکداری متوسط، تغییرات بازده و تکنولوژی در طی زمان، را بدست می آوریم. این نتایج به صورت زیر هستند: 1) وقتی رشد بهره وری بانکداری به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفته شود (اولین سطر از جدول 6)، ما می فهمیم که کشورهای با بازده پایین، تمایل دارند تا میزان بالاتری از بهره وری را نسبت به کشورهای با بازده اولیه ی بالاتر، از خود نشان دهند. همانگونه که می توان انتظار داشت، بهره وری بانکداری دارای اثر بزرگی در بهره وری اقتصادی و همگرایی آن (نسبت به تمام نمونه ها) دارد (جدول 6 و5 را مقایسه کنید). 2) همانگونه که قبلا گفته شد، اشاعه در بانکداری در طی زمان، نقش قابل توجهی را در حمایت از همگرایی بهره وری اقتصادی، ایفا نمی کنند (دومین سطر از جدول 6).
عموما، این به نظر می رسد که کارایی بانکداری و به طور خاص، افزایش در نوآوری بانکداری، دارای نقش مهی در ترقی کشور دارد( این ترقی از طریق افزایش در بهره وری انجام می شود و موجب همگرایی در بهره وری اقتصادی می شود).
نتیجه گیری
این مقاله تلاش می کند تا به طور تجربی این ایده را مورد تأیید قرار دهد که اقتصادهای دارای سیستم های مالی مؤثرتر، دارای کارایی بهتری هستند. یک ابزار متدولوژی نسبتا جدید، در آنالیز بهره وری ما در نظر گرفته می شود که این آنالیز، اندیس های جهانی Malmquist نامیده می شود.رویه ی ما بر اساس تخمین اولیه ی بازده و با استفاده از دو مرز تولید جهانی CRS، پایه گذاری شده است. این دو مرزعبارتند از مرز اقتصاد کل و مرز بانکداری کل. تخمین بازده به ما اجازه می دهد تا بهره وری و تجزیه ی دو فاکتوری (two-factor decomposition) آن را مورد مطالعه قرار دهیم. این کار با طبقه بندی اندیس جهانی Malmquist انجام می شود. این اندیس بهره وری و دو جزء آن (یعنی تغییر بازده و تغییر تکنیکی)، میزان مدور بودن (circularity) را ارضا می کنند و قابلیت اطمینان و پیوستگی اندیس های مفید Malmquist را افزایش می دهند.
ابتدا، ما آنالیز می کنیم که آیا تغییر در بهره وری مربوط به فعالیت بانکداری و دو فاکتور آن (تغییر در بازده و تغییرات تکنیکی)، مشابهت یا واگرایی با ارزیابی های مربوط به بهره وری اقتصادی کل ( و روند همگرایی آنها)، دارند یا نه! بر اساس این نتایج، ما سپس توجه خود را به بررسی رابطه ی میان کارایی بانکداری و اقتصاد، معطوف می کنیم. این کار با استفاده از مدل های عملی انجام می شود که هم اکنون در مقالات مرتبط وجود دارد. اگر کارایی بانکداری و اقتصادی رویه ی مشابهی را در طی دوره ی زمانی معین، نشان دهد، بنابراین، سوال مربوط به ارتباط میان کارایی اقتصادی کل و کارایی بانکداری، پاسخ داده می شود. آنالیز ما به ما اجازه می دهد تا اشتراک میان کارایی بانکداری و اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم و بدین وسیله، نه تنها رابطه ی میان آنها را تشخیص دهیم، بلکه همچنین بررسی کنیم که کدام یک از دو جزء مربوط به بهره وری بانکداری، نقش اساسی در رشد اقتصادی دارند.
نتایج ما آشکار ساخت که
1) کارایی بانکداری و اقتصادی تصویری از مشابهت های قابل توجه، به تصویر می کشند.
2) یک همگرایی در داخل بخش بانکداری (از لحاظ بهره وریف تغییر در بازده و تغییرات فنی) وجود دارد. 3) در بخش بانکداری، نتایج پیشنهاد می دهد که پیشرفت های تکنیکی نقش مهمی در همگرایی بهره وری دارد اما در اقتصاد، اینگونه نیست.
4) کارایی بانکداری، به طور مثبت بر روی بهره وری اقتصادی و همگرایی آن اثر می گذارد. و
5) به طور خاص، این تغییرات تکنیکی است که دارای اثر قابل توجهی بر روی بهره وری اقتصادی و همگرایی آن است.
عموما، این نتایج با این ایده تطابق دارد که کارایی بانکداری و به طور خاص، تقویت در نوآوری بانکداری، دارای نقش مهمی در رشد پیشرفت کشور دارد. این کار از طریق افزایش کارایی، انجام می شود و به ما کمک می کند تا همگرایی بهره وری اقتصادی، ایجاد شود. این نتایج می تواند در صورتی پیشنهاد شود اگر، هیچ انحرافی در بخش بانکداری، وجود نداشته باشد (یعنی بخش بانکداری موجب افزایش بهره وری می شود). بعد از این مسئله، فعالیت اقتصادی می تواند افزایش یابد که علت آن وجود نرخ بالاتر از ابداعات در بخش بانکداری است. این به نظر می رسد که نتایج برای مورد کشورهایی قوی تر است که دارای اشاعه ی اقتصادی بیشتری در طی زمان هستند.
استفاده از مطالب این مقاله، با ذکر منبع راسخون، بلامانع می باشد.