اتحاديه اروپا: جهش جديد يا توقف
نويسنده: يورگن هابرماس
اروپا براي پيشرفت خود بايد شهروندان خود را اميدوار كند، از تله كالاگرايي و اقتصاد گرايي بيرون آمده و دوباره به سوي چشم انداز سياسي بيانديشند. نتيجه رفراندوم قانون اساسي اروپا در كشورهاي فرانسه و هلند دو كشور بنيانگذار اتحاديه اروپا، يك «نه» دموكراتيك و گسترده بود.
ژان كلود يونكر نخست وزير لوگزامبورگ و رئيس دوره اي اتحاديه اروپا پس از اعلام نتايج منفي در فرانسه و هلند تلاش نمود با كلماتي محتاطانه اين فاجعه عظيم قابل پيش بيني در اروپا را تحليل و تفسير كند. وي گفت بايد پذيرفت كه اروپا ديگر رويايي نيست، اروپا در اوضاع و احوال كنوني دوست داشتني نيست و به همين دليل قانون اساسي اين اروپا رد مي شود. با اين حال اين تحليل يك نكته را جا مي اندازد و آن اين نكته است كه يك قانون اساسي غير قابل درك قادر به تشويق و تهيه قوه تخيل نيست. اگر طرح قانون اساسي اروپا غير قابل درك مي باشد نخست به اين دليل است كه به جاي ارائه يك قانون اساسي واقعي حاوي يك مجموعه شفاف از قواعد و الگوهاي اساسي، تنها به حفظ و گردآوري معاهده هاي بين المللي قبلي با نظم و ترتيب ديگري بسنده شد.
اما فراتر از اين دشواري در درك اين قانون اساسي دليل عميق تري نيز وجود دارد فقدان چشم اندازي كه از طريق آن مردم متوجه شوند كه چرا اروپا به يك قانون اساسي نياز دارد.
به جاي اين كه انتخابات اروپايي به سلاحي براي سياست داخلي تبديل مي شد، بايد از اين فرصت استفاده مي شد تا به جاي صحبت از اروپا به عنوان يك غايت، فضايي واقعي از آن چه كه ما را از اتحاد مي خواهيم ايجاد مي گرديد و به مسئله اصلي رسيدگي مي شد آيا ما خواهان اروپايي هستيم كه قادر به تأثيرگذاري سياسي در داخل و خارج از مرزهاي خود هست يا خير؟ يا اين كه برعكس، ما به دنبال باز كردن فضاي اقتصادي اروپا هستيم تا رقابت در آن تقويت گردد و ما فقط به كنوانسيونهاي ميان دولتها بسنده كنيم؟ آيا ما به دنبال تعميق هستيم يا به دنبال گسترش بدون تعميق؟ آيا اروپا بايد براي تأثيرگذاري بر نظام اقتصادي جهان تقويت گردد يا به عكس در سايه جهاني سازي نامنظم، اروپا بايد بپذيرد كه ديگر انتخابي ميان گزينه هاي موجود، از بوروكراسي تا رقابت راديكال ندارد. البته يك قانون اساسي بايد فقط چارچوب نهادي باشد كه در آن راه حل هاي مختلف سياسي به مقابله بپردازند. حال آيا صحيح است كه روند تأسيس و تدوين اين قانون اساسي خود به منازعات سياسي خاص وابسته باشد؟ برخلاف الگوهاي كلاسيك، قانون اساسي فراملي از يك اقدام انقلابي يك شبه به وجود نمي آيند. آنها طي دهه هاي تلاش به وجود مي آيند. خوشبختانه شهروندان اروپا در كشورهايي زندگي مي كنند كه دولتهاي آن آزادي هاي اساسي ايشان را تضمين مي كنند.
به همين دليل است كه روند فوق الذكر از ابتكارات اين دولتها منتخب است و نه از ابتكارات شهروندان. تا زماني كه همه از آن منتفع شوند شهروندان راضي باقي خواهند ماند. در نتيجه اين طرح به نوعي مشروعيت خود را از نتايج خود مي گيرد اما اوضاع عوض شد و يك انقلاب اقتصادي جهاني پا گرفت و در اروپاي ۲۵ عضوي بدون ديدگاه جامع، اختلافات بالا گرفتند و اين نوع مشروعيت ديگر ناكافي به نظر مي رسد. امروز شهروندان اروپايي مي خواهند بدانند كه تأثيرات اين طرح به زندگي روزمره آنان چگونه خواهند بود براي اين كه شهروندان اروپايي به اين طرح بپيوندند ضروري است كه پروژه يكپارچگي اروپا داراي يك چشم انداز سياسي باشد. با شكست طرح رفراندوم، منازعات در مورد اين چشم انداز علني شد. دولتمردان اروپايي چالش ها را در زمان لازم و با شفافيت لازم شناسايي نكردند. آنها نمي خواستند كه راحتي كارشان كه تا به امروز با الگوي بوروكراسي دستور از بالا براي ايشان تضمين مي شد به خطر بياندازند. به همين دليل سرزمين هاي اروپايي پر از منافع متضاد ميان كشورهاي عضو ثروتمند و كشورهاي عضو فقير كشورهاي بزرگتر و كوچكتر، قديمي تر و جديد تر است. حتي اسطوره هاي مربوط به تاريخ ملي دوباره براي ايجاد شكاف ظاهر شده اند. دولتمردان اروپايي براي خود دلايلي داشتند، تا درگير بحث و جدل هاي علني در خصوص اهداف اروپاي واحد نشوند. آنها گمان مي كردند با پنهان كردن اين مشكلات مي توانند از آن فرار كنند. اما مردم اروپا اين مشكلات را بروز دادند. پيروزي طرفداران «نه» نيز نشان دهنده همين مطلب است. وقتي كه نتايج رفراندوم فرانسه مشخص شد طرفداران نژادپرست «پيم فرتون» در هلند با «بيل كريستول» سخنگوي محافظه كاران نوين در واشنگتن هم صدا شده و از مشكلات و نگرانيهاي ما خوشحال شدند و فرياد برآوردند، زنده باد فرانسه. دسته اول خواهان مرزهايي بسته مي خواهند كه در آن بتوانند الگوهاي زندگي خود را حفظ كنند. دسته دوم از شكست مقاومت اروپاي كهنه در مقابل گسترش بازارهاي جهاني و انتخابات آزاد توسط زور، خوشحالي مي كنند. اين دو دسته دو نقطه افراطي هستند اما افراط گرايان تنها كساني نيستند كه نتايج رفراندوم فرانسه و هلند راضي به نظر مي رسند. به اشتباه طرفداران حاكميت ملي و طرفداران اروپا به عنوان منطقه آزاد تجاري نيز از اين موضوع راضي هستند. بسيارند كساني كه از انتقال حاكميت به اروپا نگرانند. آنها مي گويند كه ايالات متحده اروپا نمي تواند به وجود آيد زيرا «ملت اروپا» وجود ندارد. طرفداران حاكميت ملي اعتماد كاذبي به قابليت حكومت دارند حكومتي كه از مدتها پيش ديگر از شركتهاي تجاري بزرگ ماليات مطالبه نمي كند. در همين راستا مي توان رضايت پنهاني طرفداران بازار آزاد را نيز مشاهده كرد تنها هراس اين عده اين است كه مبادا دولت مزاحم روند كاپيتاليسم گردد.
قانون اساسي اروپا مي توانست قابليت اقدامات سياسي نهادهاي اتحاديه اروپا را گسترش دهد و تصميمات اتخاذ شده بيش از پيش تحت فشار مشروعيت مي گذاشت. طبق نظريه نئوليبرال، اقدامات سياسي موجب تحركات غلط مي شوند و تصميمات اتخاذ شده اي كه تحت فشار مشروعيت قرار مي گيرند موجب انسداد روند تنظيم بازار مي شوند. در حالي كه آزادي هاي اقتصادي پايه از قبل تحميل شده اند. بازار مشترك- قرارداد ثبات- پول واحد و از اين جهت اهداف به نتيجه رسيده اند مسائل باقي مانده هم مربوط به كميسر امور رقابت اقتصادي در بروكسل و قضات ديوان عدالت اروپا مي شوند. نئوليبرالها كاملاً از پيمان نيس رضايت خاطر دارند. توني بلر و ديگران روند تصويب قانون اساسي را رها خواهند كرد.
وزنه سنگين اين شكست به دوش چه كسي خواهد بود؟ همان طور كه انتظار مي رفت بر دوش انگليس؟ خير بر دوش فرانسه. توني بلر كه در ماه ژوئيه آينده رياست دوره اي اتحاديه اروپا را عهده دار خواهد شد بر روي اين نكته شرط بسته است كه دير يا زود فرانسه و آلمان مجبور خواهند شد تا از مواضع انگليس در مقابل اتحاديه اروپا حمايت كنند. وقتي انتخاب دومينيك دوويلپن به نخست وزيري فرانسه از حرارت افتاد، نيكلا ساركوزي به دنبال گزينه آنگلوساكسون نخواهد رفت؟ و بالاخره در آلمان از آنگلا مركل چه انتظاري مي رود؟ او تا به حال ما را به رهبر فدرال ليبرال (حق تقدم با كار) در برلين و با رئيس كميسيون بي ثبات و مبهم اتحاديه اروپا، در بروكسل، به بازي گرفته است.
در مورد عضويت تركيه رفتار او به نوعي بود كه نمي توان وي را يك طرفدار سرسخت اروپا خواند بالاخره اين كه هيچ كس حمايت بي قيد و شرط او را از دست جنگ طلب بوش فراموش نكرده است. به هر حال سناريوي محتمل اين است كه اروپا عليرغم اتحاد اقتصادي در زمينه قدرت سياسي براي هميشه در سراشيب سقوط قرار گيرد و در زمينه سياست اجتماعي در دام سياست هاي سلطه جويانه آمريكا بيفتد. مي توان پيش بيني كرد كه تحولات بعدي نوعي سيلي به صورت شهروندان اروپا باشد كه مي خواستند عليه سياستمداران خود اعتراض كنند. اين مسئله مي تواند براي مدتي روند اتحاديه اروپا را متوقف كند. «نه» به رفراندوم، همچنين مخالفت با وجدان كاذب احزاب است كه به قول لوهمن فكر مي كنند كه بهترين پاسخ هاي استراتژيك را براي مردم دارند. بيان اراده دموكراتيك در رفراندوم را نمي توان ناديده گرفت يا آن را به عنوان يك آسيب شناسي محكوم كرد يا از مراجعه به آراي عمومي انتقاد كرد.
آراي عمومي در برابر قوه مجريه ضروري است. از آن جايي كه اروپايي ها احساس مي كردند منتخبين مناسبي نداشتند با بروكسل مخالفت كردند. انگيزه مردم هر چه كه بود، آنهايي كه رأي «نه» دادند واقعاً غيرمنطقي رفتار كردند؟ اگر به اظهارات و توجيهات طرفداران «نه» در حزب سوسياليست فرانسه رجوع كنيم رأي اكثريت مردم فرانسه عليه روند اروپاي واحد نبود بلكه «نه به اين شكل» بود.
پس بايد از ايشان پرسيد «خوب پس چه» و در اين صورت يك رفراندوم پاسخگوي اين سؤال نيست. تعميق اتحاديه اروپا با هدف تقويت سياسي و همچنين پول واحد با هماهنگي سياستهاي مالياتي، اجتماعي و اقتصادي، به كشورهاي عضو اجازه خواهد داد تا قابليتهاي از دست رفته را باز يابند. حتي در دنياي غرب كه در آن نوگرايي كاپيتاليستي پا گرفت و دنياي غرب همواره محرك آن بود بايد جايي براي تكثرگرايي الگوهاي اجتماعي در نظر گرفت. اگر پيامي در «نه» اروپايي مي توان يافت اين است كه ملتهاي غربي آماده قبول هزينه هاي اجتماعي و فرهنگي در سطح جهان با رها كردن تعادل رفاه اجتماعي خود كه نئوليبرال ها با بهانه شكوفايي سريع اقتصادي، مي خواهند به آنها تحميل كنند نيستند. حمايت از سيستم حمايت از توليدات اروپا نبايد با اهداف كوچك همراه باشد. اعطاي قابليتهاي اجرايي به صورت دموكراتيك و مشروع به نهادهاي اروپايي در بروكسل و استراسبورگ بايد با هدف ديگري نيز همراه باشد: بايد اعتبار برخي ديدگاه هاي سياست جهاني را كه مي توانند موجب ايجاد يك نظام بين المللي جديد شوند را قبولاند. امروز بايد از مشكلات عبور كنيم البته با اين هدف كه هر چه در توان داريم به كار بريم تا خيالات مربوط به حكومت داري جامع را تبديل به يك سياست قوي داخلي در سطح جهان بنماييم.
اگر ترديدي وجود داشته باشد كه در پشت چنين هدفي كه مي تواند اروپا را دوباره تقويت كند نوعي احساسات ضد آمريكايي وجود دارد اين بدان معنا است كه ما هرگونه تماسي را با دوستان آمريكايي خود از دست داده ايم.
البته دوستان آمريكايي من خود را در بيل كريستول يا در نيوت گينگريچ نمي يابند. آنها از اين كه مي بينند كه اروپا در حال تهي شدن سياسي است نگرانند ما نبايد هيچ موضعي در قبال نبرد تمدن كه آمريكا را به آمريكاي آبي و آمريكاي قرمز تقسيم كرده است اتخاذ نكنيم. اين به سود ما نيست كه در قبال اين مسئله چشم پوشي كنيم. جاي دادن روند قانون اساسي اروپا در يك دورنماي سياسي به معناي آن نيست كه ما سياست خاصي را در بطن قانون اساسي در نظر بگيريم. بلكه تعميق اتحاد سياسي اجازه خواهد داد كه از اين حالت سكوني كه كنوانسيون هاي منعقد شده ميان دولتها ايجاد مي كنند خارج شويم و به مردم اروپا اجازه دهيم تا نظرات خود را ابراز كنند. براي اين كه اين فضاي سياسي اساساً در اتحاديه اروپا برقرار شود بايد محيطي كه در آن اين فضا ايجاد مي شود وجود داشته باشد. در حالي كه اتحاديه اروپا در برابر منازعات ديدگاه هاي خاموش در خصوص غايت اروپا كه با هم آشتي پذير نيستند فلج شده است. نهادهاي اروپايي در خود فضايي ايجاد كنند تا اين برخورد ديدگاه هاي فوق الذكر به وجود آيد و بتوان در آن راه حل هاي خوب و مناسب را پيدا نمود. براي چنين حالتي پيمان نيس راه حلي را در مواد ۴۳ و ۴۴ خود پيش بيني كرده است. بنابراين مواد، تعدادي از كشورهاي بنيانگذار اتحاديه اروپا مي توانند در درجه اول به اين اقدام دست بزنند كه آيا در ميان كشورهاي عضو پول واحد، برخي از آنها طرفدار سرسخت «همكاري تنگاتنگ» كه قواعد آن راه براي قانون اساسي آينده اروپا هموار مي كنند، هستند يا خير. اين مواد كه براي مشاركت درچنين همكاري تنگاتنگي تعداد ۸ كشور را پيش بيني كرده اند داراي قواعدي هستند كه محدوديت آنها بسيار كمتر از قواعد پروژه فعلي قانون اساسي اروپا است.
به واسطه اين كه به موجب ماده B43 اين اقدام بايد براي تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ممكن باشد ديگر كشورهاي عضو نمي توانند چنين اقدام يا ابتكاري را به حاشيه راندن خود، تعبير كنند، بلكه آن را به مثابه نوعي درخواست براي بيان عقيده خود در قبال چنين تعميقي خواهند دانست و يا حتي آن را درخواستي براي همكاري تعبير خواهند كرد. در نتيجه دولتهاي اروپايي اهداف خود را فراموش كرده و به اراده دموكراتيك شهروندان اروپايي تجاوز كنند. در شرايطي كه بايد براي اتخاذ تصميمات از خود پختگي و تجربه نشان داد، اشخاصي را طلب مي كنند كه بتوانند از تمام فرصتهاي مناسب در اين راه استفاده كنند. ژان كلود يونكر داراي چنين اراده اي هست اما قدرت كافي ندارد. خوزه لوئيس زاپاترو مدت زيادي نيست كه زمام امور را به دست گرفته است و از سيلويو برلوسكوني حرف نزنيم بهتر است. شيراك و شرودر كه براي چنين ابتكاري بهترين گزينه ها هستند در كشور خودشان با مشكل روبه رو مي باشند. با اين حال مي توان قدرت غيرقابل تصوري در نااميديها يافت. شرودر و فيشر هيچ گاه نخواهد توانست با شعار اروپا در انتخابات پيروز شوند. اما اگر آنها از تبليغات انتخاباتي استفاده مطلوب نمايند و از طريق آن يك راه حل اميدواركننده اي ارائه دهند شايد محرك آن شوند و شكست آنها مفتضحانه نباشد. هيچ چيز بزرگي را نمي توان در تاريخ تغيير داد مگر با اقدامات نمادين و با نگاه به نسل هاي گذشته چرا كه آينده مطرح است.
ژان كلود يونكر نخست وزير لوگزامبورگ و رئيس دوره اي اتحاديه اروپا پس از اعلام نتايج منفي در فرانسه و هلند تلاش نمود با كلماتي محتاطانه اين فاجعه عظيم قابل پيش بيني در اروپا را تحليل و تفسير كند. وي گفت بايد پذيرفت كه اروپا ديگر رويايي نيست، اروپا در اوضاع و احوال كنوني دوست داشتني نيست و به همين دليل قانون اساسي اين اروپا رد مي شود. با اين حال اين تحليل يك نكته را جا مي اندازد و آن اين نكته است كه يك قانون اساسي غير قابل درك قادر به تشويق و تهيه قوه تخيل نيست. اگر طرح قانون اساسي اروپا غير قابل درك مي باشد نخست به اين دليل است كه به جاي ارائه يك قانون اساسي واقعي حاوي يك مجموعه شفاف از قواعد و الگوهاي اساسي، تنها به حفظ و گردآوري معاهده هاي بين المللي قبلي با نظم و ترتيب ديگري بسنده شد.
اما فراتر از اين دشواري در درك اين قانون اساسي دليل عميق تري نيز وجود دارد فقدان چشم اندازي كه از طريق آن مردم متوجه شوند كه چرا اروپا به يك قانون اساسي نياز دارد.
به جاي اين كه انتخابات اروپايي به سلاحي براي سياست داخلي تبديل مي شد، بايد از اين فرصت استفاده مي شد تا به جاي صحبت از اروپا به عنوان يك غايت، فضايي واقعي از آن چه كه ما را از اتحاد مي خواهيم ايجاد مي گرديد و به مسئله اصلي رسيدگي مي شد آيا ما خواهان اروپايي هستيم كه قادر به تأثيرگذاري سياسي در داخل و خارج از مرزهاي خود هست يا خير؟ يا اين كه برعكس، ما به دنبال باز كردن فضاي اقتصادي اروپا هستيم تا رقابت در آن تقويت گردد و ما فقط به كنوانسيونهاي ميان دولتها بسنده كنيم؟ آيا ما به دنبال تعميق هستيم يا به دنبال گسترش بدون تعميق؟ آيا اروپا بايد براي تأثيرگذاري بر نظام اقتصادي جهان تقويت گردد يا به عكس در سايه جهاني سازي نامنظم، اروپا بايد بپذيرد كه ديگر انتخابي ميان گزينه هاي موجود، از بوروكراسي تا رقابت راديكال ندارد. البته يك قانون اساسي بايد فقط چارچوب نهادي باشد كه در آن راه حل هاي مختلف سياسي به مقابله بپردازند. حال آيا صحيح است كه روند تأسيس و تدوين اين قانون اساسي خود به منازعات سياسي خاص وابسته باشد؟ برخلاف الگوهاي كلاسيك، قانون اساسي فراملي از يك اقدام انقلابي يك شبه به وجود نمي آيند. آنها طي دهه هاي تلاش به وجود مي آيند. خوشبختانه شهروندان اروپا در كشورهايي زندگي مي كنند كه دولتهاي آن آزادي هاي اساسي ايشان را تضمين مي كنند.
به همين دليل است كه روند فوق الذكر از ابتكارات اين دولتها منتخب است و نه از ابتكارات شهروندان. تا زماني كه همه از آن منتفع شوند شهروندان راضي باقي خواهند ماند. در نتيجه اين طرح به نوعي مشروعيت خود را از نتايج خود مي گيرد اما اوضاع عوض شد و يك انقلاب اقتصادي جهاني پا گرفت و در اروپاي ۲۵ عضوي بدون ديدگاه جامع، اختلافات بالا گرفتند و اين نوع مشروعيت ديگر ناكافي به نظر مي رسد. امروز شهروندان اروپايي مي خواهند بدانند كه تأثيرات اين طرح به زندگي روزمره آنان چگونه خواهند بود براي اين كه شهروندان اروپايي به اين طرح بپيوندند ضروري است كه پروژه يكپارچگي اروپا داراي يك چشم انداز سياسي باشد. با شكست طرح رفراندوم، منازعات در مورد اين چشم انداز علني شد. دولتمردان اروپايي چالش ها را در زمان لازم و با شفافيت لازم شناسايي نكردند. آنها نمي خواستند كه راحتي كارشان كه تا به امروز با الگوي بوروكراسي دستور از بالا براي ايشان تضمين مي شد به خطر بياندازند. به همين دليل سرزمين هاي اروپايي پر از منافع متضاد ميان كشورهاي عضو ثروتمند و كشورهاي عضو فقير كشورهاي بزرگتر و كوچكتر، قديمي تر و جديد تر است. حتي اسطوره هاي مربوط به تاريخ ملي دوباره براي ايجاد شكاف ظاهر شده اند. دولتمردان اروپايي براي خود دلايلي داشتند، تا درگير بحث و جدل هاي علني در خصوص اهداف اروپاي واحد نشوند. آنها گمان مي كردند با پنهان كردن اين مشكلات مي توانند از آن فرار كنند. اما مردم اروپا اين مشكلات را بروز دادند. پيروزي طرفداران «نه» نيز نشان دهنده همين مطلب است. وقتي كه نتايج رفراندوم فرانسه مشخص شد طرفداران نژادپرست «پيم فرتون» در هلند با «بيل كريستول» سخنگوي محافظه كاران نوين در واشنگتن هم صدا شده و از مشكلات و نگرانيهاي ما خوشحال شدند و فرياد برآوردند، زنده باد فرانسه. دسته اول خواهان مرزهايي بسته مي خواهند كه در آن بتوانند الگوهاي زندگي خود را حفظ كنند. دسته دوم از شكست مقاومت اروپاي كهنه در مقابل گسترش بازارهاي جهاني و انتخابات آزاد توسط زور، خوشحالي مي كنند. اين دو دسته دو نقطه افراطي هستند اما افراط گرايان تنها كساني نيستند كه نتايج رفراندوم فرانسه و هلند راضي به نظر مي رسند. به اشتباه طرفداران حاكميت ملي و طرفداران اروپا به عنوان منطقه آزاد تجاري نيز از اين موضوع راضي هستند. بسيارند كساني كه از انتقال حاكميت به اروپا نگرانند. آنها مي گويند كه ايالات متحده اروپا نمي تواند به وجود آيد زيرا «ملت اروپا» وجود ندارد. طرفداران حاكميت ملي اعتماد كاذبي به قابليت حكومت دارند حكومتي كه از مدتها پيش ديگر از شركتهاي تجاري بزرگ ماليات مطالبه نمي كند. در همين راستا مي توان رضايت پنهاني طرفداران بازار آزاد را نيز مشاهده كرد تنها هراس اين عده اين است كه مبادا دولت مزاحم روند كاپيتاليسم گردد.
قانون اساسي اروپا مي توانست قابليت اقدامات سياسي نهادهاي اتحاديه اروپا را گسترش دهد و تصميمات اتخاذ شده بيش از پيش تحت فشار مشروعيت مي گذاشت. طبق نظريه نئوليبرال، اقدامات سياسي موجب تحركات غلط مي شوند و تصميمات اتخاذ شده اي كه تحت فشار مشروعيت قرار مي گيرند موجب انسداد روند تنظيم بازار مي شوند. در حالي كه آزادي هاي اقتصادي پايه از قبل تحميل شده اند. بازار مشترك- قرارداد ثبات- پول واحد و از اين جهت اهداف به نتيجه رسيده اند مسائل باقي مانده هم مربوط به كميسر امور رقابت اقتصادي در بروكسل و قضات ديوان عدالت اروپا مي شوند. نئوليبرالها كاملاً از پيمان نيس رضايت خاطر دارند. توني بلر و ديگران روند تصويب قانون اساسي را رها خواهند كرد.
وزنه سنگين اين شكست به دوش چه كسي خواهد بود؟ همان طور كه انتظار مي رفت بر دوش انگليس؟ خير بر دوش فرانسه. توني بلر كه در ماه ژوئيه آينده رياست دوره اي اتحاديه اروپا را عهده دار خواهد شد بر روي اين نكته شرط بسته است كه دير يا زود فرانسه و آلمان مجبور خواهند شد تا از مواضع انگليس در مقابل اتحاديه اروپا حمايت كنند. وقتي انتخاب دومينيك دوويلپن به نخست وزيري فرانسه از حرارت افتاد، نيكلا ساركوزي به دنبال گزينه آنگلوساكسون نخواهد رفت؟ و بالاخره در آلمان از آنگلا مركل چه انتظاري مي رود؟ او تا به حال ما را به رهبر فدرال ليبرال (حق تقدم با كار) در برلين و با رئيس كميسيون بي ثبات و مبهم اتحاديه اروپا، در بروكسل، به بازي گرفته است.
در مورد عضويت تركيه رفتار او به نوعي بود كه نمي توان وي را يك طرفدار سرسخت اروپا خواند بالاخره اين كه هيچ كس حمايت بي قيد و شرط او را از دست جنگ طلب بوش فراموش نكرده است. به هر حال سناريوي محتمل اين است كه اروپا عليرغم اتحاد اقتصادي در زمينه قدرت سياسي براي هميشه در سراشيب سقوط قرار گيرد و در زمينه سياست اجتماعي در دام سياست هاي سلطه جويانه آمريكا بيفتد. مي توان پيش بيني كرد كه تحولات بعدي نوعي سيلي به صورت شهروندان اروپا باشد كه مي خواستند عليه سياستمداران خود اعتراض كنند. اين مسئله مي تواند براي مدتي روند اتحاديه اروپا را متوقف كند. «نه» به رفراندوم، همچنين مخالفت با وجدان كاذب احزاب است كه به قول لوهمن فكر مي كنند كه بهترين پاسخ هاي استراتژيك را براي مردم دارند. بيان اراده دموكراتيك در رفراندوم را نمي توان ناديده گرفت يا آن را به عنوان يك آسيب شناسي محكوم كرد يا از مراجعه به آراي عمومي انتقاد كرد.
آراي عمومي در برابر قوه مجريه ضروري است. از آن جايي كه اروپايي ها احساس مي كردند منتخبين مناسبي نداشتند با بروكسل مخالفت كردند. انگيزه مردم هر چه كه بود، آنهايي كه رأي «نه» دادند واقعاً غيرمنطقي رفتار كردند؟ اگر به اظهارات و توجيهات طرفداران «نه» در حزب سوسياليست فرانسه رجوع كنيم رأي اكثريت مردم فرانسه عليه روند اروپاي واحد نبود بلكه «نه به اين شكل» بود.
پس بايد از ايشان پرسيد «خوب پس چه» و در اين صورت يك رفراندوم پاسخگوي اين سؤال نيست. تعميق اتحاديه اروپا با هدف تقويت سياسي و همچنين پول واحد با هماهنگي سياستهاي مالياتي، اجتماعي و اقتصادي، به كشورهاي عضو اجازه خواهد داد تا قابليتهاي از دست رفته را باز يابند. حتي در دنياي غرب كه در آن نوگرايي كاپيتاليستي پا گرفت و دنياي غرب همواره محرك آن بود بايد جايي براي تكثرگرايي الگوهاي اجتماعي در نظر گرفت. اگر پيامي در «نه» اروپايي مي توان يافت اين است كه ملتهاي غربي آماده قبول هزينه هاي اجتماعي و فرهنگي در سطح جهان با رها كردن تعادل رفاه اجتماعي خود كه نئوليبرال ها با بهانه شكوفايي سريع اقتصادي، مي خواهند به آنها تحميل كنند نيستند. حمايت از سيستم حمايت از توليدات اروپا نبايد با اهداف كوچك همراه باشد. اعطاي قابليتهاي اجرايي به صورت دموكراتيك و مشروع به نهادهاي اروپايي در بروكسل و استراسبورگ بايد با هدف ديگري نيز همراه باشد: بايد اعتبار برخي ديدگاه هاي سياست جهاني را كه مي توانند موجب ايجاد يك نظام بين المللي جديد شوند را قبولاند. امروز بايد از مشكلات عبور كنيم البته با اين هدف كه هر چه در توان داريم به كار بريم تا خيالات مربوط به حكومت داري جامع را تبديل به يك سياست قوي داخلي در سطح جهان بنماييم.
اگر ترديدي وجود داشته باشد كه در پشت چنين هدفي كه مي تواند اروپا را دوباره تقويت كند نوعي احساسات ضد آمريكايي وجود دارد اين بدان معنا است كه ما هرگونه تماسي را با دوستان آمريكايي خود از دست داده ايم.
البته دوستان آمريكايي من خود را در بيل كريستول يا در نيوت گينگريچ نمي يابند. آنها از اين كه مي بينند كه اروپا در حال تهي شدن سياسي است نگرانند ما نبايد هيچ موضعي در قبال نبرد تمدن كه آمريكا را به آمريكاي آبي و آمريكاي قرمز تقسيم كرده است اتخاذ نكنيم. اين به سود ما نيست كه در قبال اين مسئله چشم پوشي كنيم. جاي دادن روند قانون اساسي اروپا در يك دورنماي سياسي به معناي آن نيست كه ما سياست خاصي را در بطن قانون اساسي در نظر بگيريم. بلكه تعميق اتحاد سياسي اجازه خواهد داد كه از اين حالت سكوني كه كنوانسيون هاي منعقد شده ميان دولتها ايجاد مي كنند خارج شويم و به مردم اروپا اجازه دهيم تا نظرات خود را ابراز كنند. براي اين كه اين فضاي سياسي اساساً در اتحاديه اروپا برقرار شود بايد محيطي كه در آن اين فضا ايجاد مي شود وجود داشته باشد. در حالي كه اتحاديه اروپا در برابر منازعات ديدگاه هاي خاموش در خصوص غايت اروپا كه با هم آشتي پذير نيستند فلج شده است. نهادهاي اروپايي در خود فضايي ايجاد كنند تا اين برخورد ديدگاه هاي فوق الذكر به وجود آيد و بتوان در آن راه حل هاي خوب و مناسب را پيدا نمود. براي چنين حالتي پيمان نيس راه حلي را در مواد ۴۳ و ۴۴ خود پيش بيني كرده است. بنابراين مواد، تعدادي از كشورهاي بنيانگذار اتحاديه اروپا مي توانند در درجه اول به اين اقدام دست بزنند كه آيا در ميان كشورهاي عضو پول واحد، برخي از آنها طرفدار سرسخت «همكاري تنگاتنگ» كه قواعد آن راه براي قانون اساسي آينده اروپا هموار مي كنند، هستند يا خير. اين مواد كه براي مشاركت درچنين همكاري تنگاتنگي تعداد ۸ كشور را پيش بيني كرده اند داراي قواعدي هستند كه محدوديت آنها بسيار كمتر از قواعد پروژه فعلي قانون اساسي اروپا است.
به واسطه اين كه به موجب ماده B43 اين اقدام بايد براي تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ممكن باشد ديگر كشورهاي عضو نمي توانند چنين اقدام يا ابتكاري را به حاشيه راندن خود، تعبير كنند، بلكه آن را به مثابه نوعي درخواست براي بيان عقيده خود در قبال چنين تعميقي خواهند دانست و يا حتي آن را درخواستي براي همكاري تعبير خواهند كرد. در نتيجه دولتهاي اروپايي اهداف خود را فراموش كرده و به اراده دموكراتيك شهروندان اروپايي تجاوز كنند. در شرايطي كه بايد براي اتخاذ تصميمات از خود پختگي و تجربه نشان داد، اشخاصي را طلب مي كنند كه بتوانند از تمام فرصتهاي مناسب در اين راه استفاده كنند. ژان كلود يونكر داراي چنين اراده اي هست اما قدرت كافي ندارد. خوزه لوئيس زاپاترو مدت زيادي نيست كه زمام امور را به دست گرفته است و از سيلويو برلوسكوني حرف نزنيم بهتر است. شيراك و شرودر كه براي چنين ابتكاري بهترين گزينه ها هستند در كشور خودشان با مشكل روبه رو مي باشند. با اين حال مي توان قدرت غيرقابل تصوري در نااميديها يافت. شرودر و فيشر هيچ گاه نخواهد توانست با شعار اروپا در انتخابات پيروز شوند. اما اگر آنها از تبليغات انتخاباتي استفاده مطلوب نمايند و از طريق آن يك راه حل اميدواركننده اي ارائه دهند شايد محرك آن شوند و شكست آنها مفتضحانه نباشد. هيچ چيز بزرگي را نمي توان در تاريخ تغيير داد مگر با اقدامات نمادين و با نگاه به نسل هاي گذشته چرا كه آينده مطرح است.
