![رهبرى جامعه اسلامی از منظر امام راحل رهبرى جامعه اسلامی از منظر امام راحل](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/a3c8cc76-77e3-4e1e-b1a0-5f9af379edda.jpg)
![رهبرى جامعه اسلامی از منظر امام راحل رهبرى جامعه اسلامی از منظر امام راحل](/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1110/1123/7098/232.jpg)
رهبرى جامعه اسلامی از منظر امام راحل
دو شرط اساسى
1- علم به قانون
2- عدالت
چنانكه پس از رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلم» وقتى در آن كسى كه بايد عهدهدار خلافت شود، اختلاف پيدا شد باز در اينكه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد، هيچ گونه اختلاف نظرى ميان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود.
1- چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانين لازم مىباشد، چنانكه در روايات آمده است. نه فقط براى زمامدار بلكه براى همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامى داشته باشند چنين علمى ضرورت دارد. منتهى حاكم بايد افضليت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همين مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد. اشكالاتى هم كه علماى شيعه بر ديگران نمودهاند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد، پس لايق خلافت و امامت نيست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد، پس لايق امامت نيست .... (1)
قانوندانى و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و ركن اساسى است. چيزهاى ديگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگى ملائكه، علم به اينكه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است، هيچ يك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسى همه علوم طبيعى را بداند و تمام قواى طبيعت را كشف كند يا موسيقى را خوب بلد باشد، شايستگى خلافت را پيدا نمىكند و نه به اين وسيله بر كسانى كه قانون اسلام را مىدانند و عادلند، نسبت به تصدى حكومت، اولويت پيدا مىكند.
آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» و ائمه ما «عليهم السلام» درباره آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلّم بوده اين است كه حاكم و خليفه اولاً بايد احكام اسلام را بداند يعنى قانوندان باشد و ثانياً عدالت داشته، از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. عقل همين اقتضا را دارد. زيرا حكومت اسلامى حكومت قانون است، نه خودسرى و نه حكومت اشخاص بر مردم.
اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لايق حكومت نيست. چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مىشود و اگر نكند، نمىتواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد. و اين مسلّم است كه «الفقهاء حكام على السلاطين»(2)، سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند، پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد، نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند.
2- زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مىخواهد حدود جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد بايد معصيت كار نباشد و «لا ينالُ عَهدى الظالمين»(3) خداوند تبارک و تعالى به جائر چنين اختيارى نمىدهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خويش كند. (4)
شرط مرجعيت لازم نيست.
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مىكند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند. وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، رهبرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مىشود و حكمش نافذ است. (5)
الگوى رهبرى
رهبر در محكمه
اين حکومتى است که در مقابل قانون همگى علىالسواء حاضرند، براى اينکه قانون اسلام قانون الهى است و همه در مقابل خداى تبارک و تعالى حاضرند، چه حاکم، چه محکوم، چه پيغمبر و چه امام و چه ساير مردم. (6)
رهبر بين مردم
ولايت فقيه ضد ديکتاتورى
فقيه، مستبد نمىشود، فقيهى كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتى كه غير از عدالت اجتماعى، عدالتى كه يك كلمه دروغ او را از عدالت مىاندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مىاندازد، يك همچو آدمى نمىتواند خلاف بكند، خلاف نمىكند. (10)
اختيارات رهبرى و حکومت
اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» بيشتر از حضرت امير «عليه السلام» بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير «عليه السلام» بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير - عليه السلام - از همه بيشتر است; لكن زيادى فضائل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمىدهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه «صلوات الله عليهم» در تدارك بسيج و سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است، منتهى شخص معينى نيست، روىِ عنوانِ «عالمِ عادل» است.
وقتى مىگوييم ولايتى را كه رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» و ائمه «عليهم السلام» داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه ـ عليهم السلام ـ و رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است نه اينكه براى كسى شان و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خيلى افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفهاى خطير است.
يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است، اجراى حدود (يعنى قانون جزاى اسلام) است. آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چون رتبه فقيه پائينتر است، بايد كمتر بزند؟ حد زانى كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» جارى كند 150 تازيانه مىزند و حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اينكه حاكم، متصدى قوه اجرائيه است و بايد حد خدا را جارى كند، چه رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» باشد و چه حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» ، يا نماينده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر.
ديگر از شؤون رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» و حضرت امير «عليه السلام» اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه و خراج اراضى خراجيه است. آيا رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» اگر زكات بگيرد، چقدر مىگيرد؟ از يك جا، ده يك و از يك جا، بيست يك؟
حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» خليفه شدند، چه مىكنند؟ جناب عالى فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد، چطور؟ آيا در اين امور، ولايت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» با حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» و فقيه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» را «ولى» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امير «عليه السلام» ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولايت دارد، يعنى اوامر حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مىتواند والى نصب و عزل كند.
همانطور که پيغمبر اکرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» مأمور اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاکم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند. (11)
حکومت از احکام اوليه و مقدم بر احکام فرعيه است
حكومت كه شعبهاى از ولايت مطلقه رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مىتواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مىتواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مىتواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند. (12)
ولايت و حق تحديد مالکيت
مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولى امر مىتواند همين مالكيت محدودى كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيّنى و با حكم فقيه از او مصادره بشود. (13)
منابع:
1- بحارالانوار، ج25، ص116؛ نهج البلاغه، ص588، خطبه 172؛ الاحتجاج، ج1، ص229.
2- مستدرک الوسائل، ج17، ص321، «کتاب القضاء»، «ابواب صفات قاضى»، باب 11، حديث33.
3- سوره بقره/ 124.
4- ولايت فقيه – ص61ـ 58
5- صحيفه نور جلد 21- ص 129 – تاريخ 9/2/68
6- صحيفه نور جلد 10ـ ص169ـ168 ـ تاريخ:17/8/58
7- صحيفه نور جلد 3ـ ص84ـ تاريخ: 18/8/57
8- اشاره به آيات مبارکه 44- 46 سوره الحاقة است که مىفرمايد:« وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ؛ و اگر (محمد) به ما به دروغ سخنانى را مىبست، قطعاً ما او را به قهر مىگرفتيم و شاهرگش را قطع مىکرديم.»
9- صحيفه نور جلد 10- ص 29 – تاريخ: 30/8/58
10- صحيفه نور جلد 11ـ ص 133 ـ تاريخ: 7/10/58
11- ولايت فقيه ـ ص 93-92
12- صحيفه نور ج 20ص 170- تاريخ: 16/10/66
13- صحيفه نور جلد 10 - ص 138 - تاريخ 14/8/58