سعدي و دزديدن مال وقف
نويسنده: محمود روح الاميني
اشاره
درآمد سخن
آگاهي ما از وقف، يا نهادي مشابه آن، در پيش از اسلام اندک است. وقفهاي بعد از اسلام که با نيت و اعتقاد ديني همراه است، با هدف «نگهداشتن و حبس کردن عين ملک و ثروت، در جهت مصرف کردن منفعت سالانهي آن، در راهي که واقف معين کرده، و به هر صورت که باشد، عملي نيکوکارانه و در راه خدا(1)» اين نهاد را تشکيل ميدهد.
وقفهاي ايران، زمينهها و موضوعهاي پژوهشي گستردهاي را در هر شهر استان و منطقه ميطلبد، که بيگمان ميتواند و روشنگر بسياري از مسائل اجتماعي و فرهنگي باشد، که از آن جمله است:
1. مطالعهي زمان وقفها، و اينکه آيا موقعيتهاي سياسي، اجتماعي، جنگها، قحط ساليها و... تأثيري در روند وقف کردنها داشته است؟
2. مکانها: روال وقف در شهرها، استانها و ايالتهاي ايران، از هر نظر با يکديگر متفاوت است. شايد علتها و عاملهاي اصلي تفاوتها را بتوان از مطالعهي تاريخي و اجتماعي و اقتصادي منطقهها به دست آورد.
3. مقدار موقوفهها در هر منطقه و مقايسهي آن با درآمد اقتصادي شهر و استان؛
4. آيا ميتوان موقعيت اجتماعي و فرهنگي واقفان را در دورههاي گذشته مطالعه کرد؟
5. مطالعهي متوليان وقف - که معمولا کس يا کساني از وارثان خانوادهي واقف ميباشند - و اينکه موقوفهها تا چه اندازه توانسته است در انسجام و پيوند اعضاي خانواده واقف - که از هدفهاي وقف بر اولاد بوده - کارايي داشته باشد؛
6. اينکه متوليان و مسؤولان موقوفهها، تا چه اندازه در عمران و آباداني وقف و ازدياد درآمد موقوفه، که اصطلاحا، به آن «غبطهي وقف» گويند، همت گماشتهاند،
و يا برعکس تا چه اندازه از آباداني و رونق کمي و کيفي موقوفهها، کاسته شده است؛
7. و بالاخره مطالعهي همه جانبه دربارهي «مصرف درآمد وقف» در راهي که واقف معين کرده و اينکه، با تغيير نيازمنديهاي اجتماعي و اقتصادي زمان، چگونه درآمد موقوفهها، ميتواند پاسخگوي هدف واقف باشد؛ مثلا اگر واقف درآمد ملکي را در دوراني که آب لولهکشي در محله وجود نداشته (3)؛ بر ساختن و نگهداري حمام، آب انبار، در محلهاي وقف کرده، و يا مالي را براي برگزاري جشني که ديگر مرسوم نيست (4)، وقف کند، و اصولا در همهي مواردي که امکان هزينه کردن آن در راهي که واقف معين کرده ممکن يا ميسور نيست چه بايد کرد؟
دلسوزي و نگهداري موقوفه، پرهيز از حيف و ميل، پرهيز از سوء استفاده، پرهيز از آميختن درآمد وقف با درآمد شخصي - حتي مشتي خاک - از توصيههايي است که در شرع و عرف فراوان به آن توجه ميشود. ميتوان حرمت وقف را يکي از «تابو(5)» ها، ممنوعيتها و پرهيزهاي اعتقادي جامعه دانست. کم نيست موردهايي که در قضاوت مردم ميشنويم: «اگر فلان شخص يا فلان خانواده فقير و ناتوان شده، براي اين است که مال وقف را حيف و ميل کرده است.» و گفتهي حافظ در بيت زير، براي نشان دادن حرمت پرهيز از مال وقف است:
بيا که خرقهي من گرچه رهن ميکدههاست
ز مال وقف نيابي به نام من درمي
پرهيز از مال وقف در همهي کتابها و کنايهها توصيه شده، و تنها در موردي که در وقفنامه اشاره به استفادهي فرزندان و خانواده از درآمد وقف شده باشد، اينان به نام وقف اولاد، خود را سهيم و موقوفه را، به مصداق گفتهي کليم کاشاني، حق خود ميدانند:
بهشت حق بنيآدم است دل خوش دار
که ماند از پدر، اين باغ وقف اولاد است
ولي، با همهي اين تأکيدها و باورها، در باب دوم گلستان سعدي (در اخلاق درويشان)، داستاني است که در آن «دزدي از مال وقف» به عنوان کار «بد» شمرده نشده، و حاکم، دزد را «حد شرعي» نزده و دست از وي برميدارد.
اين پرسش نگارنده، از چند تن از آگاهان و محققان؛ که آيا «ضابطه» و «قاعده» اي در اين باره هست؟ با شگفتي بيپاسخ ماند. باشد که با نقل حکايت، تحليل و پاسخي به دست آيد:
درويشي را ضرورتي پيش آمد. گليمي از خانه ياري بدزديد. حاکم فرمود دستش ببرند. صاحب گليم شفاعت کرد، که من او را بحل کردم. حاکم گفت: من به شفاعت تو حد شرع فرو نگذارم. گفت: راست فرمودي، اما، هر که از مال وقف چيزي بدزدد قطع يدش لازم نيايد، اگر «الفقير لا يملک»، هر چه درويشان راست، وقف محتاجان است. حاکم دست از وي بداشت...
البته اندرز و نتيجهگيري سعدي از بيان اين مطلب چيزي ديگر است و حکايت چنين پايان ميپذيرد:
... حاکم دست از وي بداشت و گفت جهان بر تو تنگ آمده بود که دزدي نکردي الا از خانهي چنين ياري؟ گفت: اي خداوند نشنيدهاي که گفتهاند خانهي دوستان بروب، و در دشمنان مکوب.
چون به سختي در بماني تن به عجز اندر مده
دشمنان را پوست بر کن دوستان را پوستين (6)
پاسخ به يک ابهام در سخن سعدي
از چهار گويندهي قدر اول زبان فارسي، تنها فردوسي است که با او صريح و روشن روبهروييم. سه تن ديگر؛ مولوي و سعدي و حافظ، هر يک به شيوهي خود، رمز و ابهامي دارند و
در آثار خويش سؤالهايي برميانگيزند. پاسخ به اين سؤالها آسان نيست...
... در ميان اين سه تن، در نظر اول، چنين مينمايد که سعدي از ديگران ابهام کمتري داشته باشد، ولي با تعمق بيشتر، او را نيز به همان اندازه شگفتي آفرين و سؤال برانگيز ميبينيم. هر گاه اين پرسش را پيش آوريم که سعدي چگونه کسي است و چه ميخواسته بگويد، نه يک جواب، بلکه با چند جواب روبهرو ميشويم و چند مشرف الدين سعدي را در برابر خود ميبينيم: سعدي متعبد و مؤمن، آزادانديش، نصيحتگو و عارف عاشق پيشه و زيباپرست. اکنون در ميان آنها سعدي واقعي کدام است؟...(7)
استاد اسلامي ندوشن در ادامهي مقالهي خويش مواردي از اين ابهامات و ايرادهايي را که بر سعدي گرفتهاند، برميشمارد و آنها را توضيح ميدهد که بايد آن را خواند و از نثر دلنشين و محتواي ارزندهي آن بهره برد.
نکتهاي را که جناب استاد روح الاميني مطرح کردهاند. نيز بايد بر فهرست ابهامات سعدي افزود. بيشک تقرير و توضيح اين ابهام ميتواند در عالم مباحث سعدي شناسانه مفيد باشد و نکتهاي را از سخن و شخصيت او آشکار سازد.
خلاصهي نکتهاي که استاد روح الاميني به آن اشاره کردهاند از اين قرار است: سعدي که در شيخوخيت او جاي ترديد نيست، در يکي از حکايتهاي گلستان آورده است: «هر که از مال وقف چيزي بدزد، قطع يدش لازم نيايد.» ممکن است که از اين کلام سعدي اين گونه برداشت شود که پس دزديدن مال وقف، با وجود نهي بليغي که در شرع و عرف از آن شده، در نظر سعدي کار «بد» و «زشتي» شمرده نميشود. لابد اشکالي هم ندارد!
ايشان از برخي آگاهان و محققان نيز در اين مورد تفحص و استفسار فرمودهاند که متأسفانه پاسخي دريافت نکردهاند. حال بايد ديد که آيا به راستي از عالم و فقيهي چون سعدي که سالهايي از عمر خويش را در نظاميهها و ديگر مجامع علمي و فقهي سپري کرده، شگفتآور نيست که چنين فتوايي دهد؟ و آيا براي معلم بزرگ اخلاقي چون او پسنديده است که غصب مال وقف را بيمحابا مباح جلوه دهد؟ فقيه مدرسهي زمان حافظ که مست بود و فتوا داد: «که مي حرام ولي به ز مال اوقاف است» نيز چنين استنباطي نداشته است، تا چه رسد به مذکر و واعظي چون سعدي!
اين اشکال و ابهام، ما را به ياد ايراد مشهوري مياندازد که بسياري بر سعدي گرفتهاند که چرا گفته است: «دروغي مصلحت آميز، به از راستي فتنه انگيز...»
بد نيست به همين بهانه اشارهاي هم به پاسخ اين ابهام بکنيم. پاسخ آن است که سعدي نميخواسته دروغ را - في حد نفسه - مجاز و مباح بشمرد يا دروغ و راست را - به صورت مطلق - با يکديگر بسنجد، بلکه «مصلحت» و «فتنه» را با يکديگر مقايسه کرده است.
اگر سعدي گفته بود: مصلحتجويي بهتر از فتنهانگيزي و مفسده جويي است، سخن او هيچ ايراد و اشکالي نداشت، مشکل از آنجا پيدا شده که «دروغ و مصلحت» از سويي، و «راست و فتنه» از ديگر سو، از لحاظ مصداقي با يکديگر تلاقي پيدا کرده و کار را مشکل کردهاند. سعدي در حکايتي که نقل کرده يک مصلحت اهم و اساسي، يعني حفظ خون انساني بيگناه را با يک مصلحت کوچکتر، يعني راستگويي، با يکديگر مقايسه کرده و مثل هر آدم عاقل ديگري اهم را بر مهم رجحان داده است.
نکتهي دقيق آنجاست که سعدي به خاطر مصلحت و خيري که در مصلحت انديشي و حفظ خون يک انسان بيگناه نهفته، مفسدهي دروغ را - هر چند در مقايسه جزئي مينمايد، يکسره ناديده نميگيرد. او ميگويد: دروغ مصلحتآميز و راست فتنه انگيز، هر دو از لحاظي بدند و مايهي فساد ميشوند، يکي از اين لحاظ که باعث فتنه ميشود و ديگري از اين جهت، که دروغ است، اما اگر امر دائر شود که يکي از اين دو شر و مفسده را برگزينيم، به نظر سعدي بايد دروغ مصلحتآميز را که نسبت به راست فتنهانگيز مفسدهي کمتري دارد، انتخاب کنيم و در واقع جانب مصلحت بيشتر و زيان کمتر را بگيريم.
اين بود منظور سعدي، اما اينکه عدهاي بخواهند با دست آويز قرار دادن کلام حکيمانهي او دروغهاي حقيرانهي خود را توجيه کنند و به خاطر مصالح شخصي و جزئي خويشتن، راستي و درستي را زير پا بگذارند، امر ديگري است که ربطي به استاد سخن سعدي ندارد!
حالا برسيم به موضع ما نحن فيه و پرسشي که استاد روح الاميني مطرح کردهاند:
اجمال پاسخ ما اين است که سعدي در اينجا در مقام بيان زشتي و زيبايي و حکم اخلاقي سرقت از مال وقف نيست، بلکه يک موضوع فقهي مربوط به «باب حدود» را بيان ميکند.
ميدانيم که در شريعت اسلامي، حد سرقت، قطع دست دزد است، اما اين حد تابع مقررات و شرايطي است که بايد احراز شود؛ مثلا مقدار مال ربوده شده بايد از حد معيني بيشتر باشد و دزد مال را از محلي که عرفا حرز شناخته ميشود - مثلا گاو صندوق - ربوده باشد. ديگر اينکه دزد نبايد از سر ناچاري و براي حفظ جان و سد جوع خويش دست به سرقت زده باشد و مباحثي از اين دست که به تفصيل در کتب فقهي آمده است.
يک مسألهي محل خلاف، اين است که اگر دزد بخت برگشتهاي از اموال وقف يا مال زکات و اصطلاحا از «مال الله» دزدي کند با او چه بايد کرد؟ آيا حد قطع دست، تنها مربوط به اموال مردم و اشخاص است يا شامل اين گونه اموال هم ميشود؟
بسياري از فقها عقيده دارند که دزد در اين قبيل موارد، محکوم به بازگرداندن عين مال و تأديهي خسارت و احيانا ديگر مجازاتهاست، ولي مشمول کيفر قطع يد نميشود. ظاهر سخن سعدي در گلستان آن است که او نيز همين عقيده و فتوا را دارد.
براي اينکه نظر يکي از فقهاي بزرگ معاصر را نيز در اين باب بدانيم، نگاهي ميافکنيم به مستند تحرير الوسيله:
مسألهي 15: لوکان المسروق وقفا يقطع، لو قلنا بانه ملک للواقف، کما في بعض الصور، او للموقوف عليه؛ و لو قلنا انه فک ملک... لم يقطع (8)
ترجمهي اين عبارت اجمالا از اين قرار است:
اگر وقف را دارايي واقف يا موقوف عليه بدانيم، - همان گونه که در برخي از فروض مسألهي اين گونه است - بايد دست دزد را قطع کرد، اما اگر بگوييم که وقف، رابطهي مالکيت را از ميان برميدارد، اين گونه نيست. (در مورد اينکه آيا ماهيت وقف، فک ملک است و يا تمليک موقوف و ديدگاه فقها در اين باره رک: «حقيقت وقف» نوشتهي آيت الله معرفت، ميراث جاويدان، شماره 18، ص 32 به بعد.).
علي اي حال، فرق زيادي است بين اينکه بگوييم سرقت مال وقف کار بدي نيست، و بين اينکه بگوييم کيفر اين کار نکوهيده قطع دست نيست.
نتيجه آنکه سعدي به اعتبار آشنايي عميق با مباني فقه اسلامي، نميتوانسته است فتوا به جواز سرقت هيچ مالي - بخصوص مال مقدس وقف - بدهد، اصولا محتواي سخن سعدي در عبارت گلستان يک مضمون فقهي است، نه يک مضمون اخلاقي پيرامون حسن و قبح عملي خاص. مؤيد سخن ما حکايت ديگري است که سعدي در همان باب از کتاب گلستان در مورد مال وقف آورده است:
يکي از علماي راسخ را پرسيدند: «چه گويي در نان وقف؟»
گفت: «اگر نان از بهر جمعيت ستانند، حلال است و اگر جمع از بهر نان مينشينند، حرام».
نان از براي کنج عبادت گرفتهاند
صاحبدلان، نه کج عبادت براي نان(9)
براي تتميم فايده، سخن را با بياني از رسالهي بدايت هدايت از امام محمد غزالي، فقيه شافعي ديگري که استاد مع الواسطهي سعدي در نطاميهي بغداد بوده، به پايان ميبريم:
از جملهي آنچه حرام محض باشد، آن است که از اوقاف خورند، نه بر وفق شرط واقف. پس آن کس که به تفقه اشتغال ندارد، آنچه از مدارس ميگيرد، حرام است و آن کس که مرتکب معصيتي شود که بدان سبب شهادت وي را نپذيرند، آنچه را به رسم صوفيه - از وقف يا جز آن - ستاند حرام است، و ما مداخل شبهات و حلال و حرام را در کتابي مفرد از کتب احياء علوم الدين ياد کردهايم (10)
پي نوشت :
1- نهاد اجتماعي عبارت است از سازمان يا تشکل سازمان يافتهاي که داراي ويژگيهاي حقوقي است و نقش اجتماعي بر عهده داشته و مستقل از ارادهي فرد يا افراد دوام مييابد.
2- به تعاريف وقف در لغتنامهي دهخدا نگاه کنيد.
3- وقفنامهي گنجعلي خان، به کوشش دکتر باستاني پاريزي، انتشارات اساطير، چ 1362، 2.
4- نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي، محمود روح الاميني، نشر آگاه، 1375، بخش سوم «تحليل يک وقفنامه - وقفي بر خمسهي مسترقه»، ص 247.
5- Tabou) Tabou) اين واژه از قبيلههاي پلي نزي گرفته و در بيشتر زبانها راه يافته، تابو به معني ممنوع مذهبي و معادل مفهوم اعتقادي «حرام» و «لازم الاجتناب» است.
6- گلستان، باب دوم «در اخلاق درويشان»، حکايت سيزدهم.
7- محمد علي اسلامي ندوشن «سعدي و راز و رمزش»، فصلنامهي گلستان، سال اول، شمارهي 2، تابستان 1376، ص 125 (به نقل از ماهنامهي هستي).
8- احمد المطهري، مستند تحرير الوسيله (امام خميني - ره -)، انتشارات استاد مطهري، ج 7، کتاب الحدود، 1408 ه ق، ص 259.
9- گلستان، باب دوم.
10- به نقل از عبدالحسين زرينکوب، با کاروان انديشه، اميرکبير، چ 2، ص 163.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
