اختلاف نظر دو فقيه هم عصر در يک مسأله وقفي
نويسنده: سيد احمد تويسرکاني
اختلاف نظر مولي احمد نراقي و حجت الاسلام شفتي در يک مسأله وقفي
وي ضمن فراگيري علوم قديمه در ارديبهشت سال 1333به دريافت شهادتنامه جواز مدرّسي علوم منقول نائل آمد. دکتر تويسرکاني به سال 1336 از دانشکده علوم معقول و منقول دانشگاه تهران فارغالتحصيل گرديد و در ارديبهشتماه 1348 با گذراندن رساله دکتري به اخذ درجه دکتري از دانشگاه تهران توفيق يافت و سنواتي در سمت دبيري در دبيرستانهاي قم و اصفهان به تعليم و تربيت و ارشاد جوانان انجام وظيفه نمود، و اينک سالياني است که به تدريس علوم فلسفه، فقه و اصول در رشتههاي حقوق و فلسفه و معارف اسلامي در دانشگاههاي اصفهان اشتغال دارد.
مُولي احمد نراقي و حُجّتالاسلام شفتي اصفهاني (قدساللّه روحهما)
دکتر سيداحمد تويسرکاني (1)
تأليف اين رساله در پي استفتايي است از ايشان، در مورد املاکي که شخص خيّر و نيکوکاري به نام لطفعليخان ترشيزي، فرزند محمداميرخان عرب ميشمست، از اعراب عامري ساکن ترشيز خراسان (کاشمر کنوني) آن را براي ساختمان و تهيه اسباب و لوازم مدرسهاي جهت طلاب علوم ديني در قصبه زواره اردستان اصفهان با توليت خود مادامالحيات وقف ميکند، و وقفنامه آن هم به سال 1215هـ.ق تنظيم ميگردد.
اقلام رقبات موقوفه عبارت بوده از:
1. شش دانگ مزرعه موسومه به مزدآباد سفلي (هرمزآباد) از مزارع تابع ارجستان، واقع بين مزدآباد بالا و زواره، با جميع باغات و توابع و محوطات و طاحونه.
2. شش دانگ مزرعه موسومه به حسنآباد، از مزارع تابع ارجستان، واقع بين حسينآباد و کهياز، با تمام باغات و دور و بيوتات و اراضي و صحاري تابع آن.
3. تمامي تقريبا ربع شايع کامل از تمامي مزرعه شهراب، و يا شش طاق و کسري از مدار دو قنات نيو و بلوچهاي قريه شهراب سفلي، به انضمام باغات و توابع آن.
ولي نظر به اينکه به هنگام اجراي صيغه وقف، رقبات يادشده در اجاره مستأجري بوده، و همو به اجازه و نمايندگي از طرف واقف، منافع و اجاره حاصله را در اين جهت به مصرف ميرسانده، با درگذشت شخص واقف، املاک يادشده چند سالي در اختيار ورثه بوده، و در اين مدت بين آنان و مرحوم عالم فاضل بزرگوار مولي عبدالعظيم زوارهاي که توليت، پس از فوت واقف، به عهده او بوده در مورد موقوفه اختلاف و درگيري شديدي روي داده، و ورثه به زعم اينکه رقبات موقوفه فاقد شرط قبض و اقباض بوده و از طرف مالک به تصرف وقف داده نشده، با گرفتن فتوايي از عالم جليل ملاذالمجتهدين ابوالقاسم بن محمدحسن گيلاني معروف به ميرزاي قمي (متوفاي 1231هـ.ق)، صاحب کتب معروف قوانينالاصول و جامعالشتات، مبني بر بطلان و فساد
وقف، موقوفه را به يکي از متنفذين اردستان به نام ميرزا سيدحسين اردستاني، طبيب فتحعليشاه قاجار، ميفروشند و در نتيجه مدرسه نوبنياد تعطيل، و امور آن متوقف و متروک ميماند.
در اين خصوص نيز از محضر سيد حجتالاسلام شفتي که در آن موقع از اعاظم و اکابر علماي اصفهان بوده سؤال ميشود، نامبرده هم در جواب مرقوم ميفرمايد:
به علت عدم تحويل و اقباض عين موقوفه، رقبات مزبور در ملک ورثه است ولي پس از اعلام اين حکم، با تعقيب و پيگيري عدهاي از رجال معروف اردستان بالاخص شخصي به نام ميرزا محمدعلي طباطبائي زوارهاي متخلص به وفا (متوفاي 1248هـ.ق) که طبيب و شاعر و از معنونين آن ديار بوده، و تأمل و دقت بيشتري از طرف مرحوم سيد حجتالاسلام در خصوصيات مسأله، نظر و فتواي ايشان تغيير مييابد، و به ورثه اعلام ميفرمايد املاک و رقبات مزبور ملک آنان نيست، و تماما وقف و متعلق به مدرسه و طلاب است.
تضاد حکم جديد با حکم قبلي ايشان، و حکم عالم جليل ميرزاي قمي، سبب ميشود که خريدار و فروشندگان موقوفه، دعوا را در کاشان در محضر شرع فقيه محقق مدقق علمالاعلام مولي احمد نراقي (متوفاي 1245هـ.ق)، عطراللّه مضجعه الشريف، صاحب کتب معروف مستندالشيعه و عوائدالايام مطرح نمايند.
در پاسخ، ايشان نظر و فتواي ميرزاي قمي را تأييد و حکم جديد مرحوم سيد را نقض و ردّيهاي بر آن مکتوب ميدارند.
مرحوم سيد حجتالاسلام، اعلياللّه مقامه، با رؤيت اين ردّيه اقدام به تأليف و نگارش رساله يادشده ميفرمايد و در مسأله شرطيت قبض و اقباض در صحت و يا لزوم عقد وقف و موارد آن بهتفصيل و مستدلّ با بيان آرا و عقايد متقدمين از فقهاي شيعه، شکّراللّه مساعيهمالعالية، به تحقيق و بررسي ميپردازد.
و اما املاک و رقبات يادشده در پايان، با درگذشت فقيه جليل مولي احمد نراقي، اعلياللّه مقامه، و بسط نفوذ و قدرت سيد حجتالاسلام در عالم دين و سياست و پيگيري ميرزا محمدعلي وفا از تصرف خريدار خارج و با خلع يد از او در تصرف متولي عالم فاضل مولي عبدالعظيم زوارهاي قرار ميگيرد، به انضمام اجرتالمثل سنوات گذشته.
شرحي که مرحوم سيد حجتالاسلام شفتي در اين مورد مرقوم فرموده چنين است:
هو الواقف بضمائر عبيده
صدور وقف رقبات و املاک مسطوره از مرحوم واقف ثابت و عمل به مقتضاي قرارداد واقف بر آن لازم و ورثه مرحوم واقف را در اين املاک موقوفه حظّي و بهرهاي و تسلّطي نميباشد، لهذا اگر أحدي از ورثه مرحوم در اين باب ادعا نمايند ادعاي آنان باطل و مخالف شريعت مطهره و منافي با ملت قاهره است اجتناب و احتراز از آن لازم است، غبّ ذلک (پيآمد اين) اعلام به برادران ديني که خائف از مؤاخذه موقف حساب ميباشند و علماء و سادات و کدخدايان و رعايا و ساير اهل ايمان از اهالي اردستان و زواره و غيرهما، ميدارد که به مقتضاي شريعت منوره بر قاطبه شماها لازم است که اعانت متولي در اين باب نموده که در نماء و منافع املاک مرقومه به مقتضاي قرارداد واقف معمول شود و به حکم لازمالاذعان حتميالامتثال خلاّق جهان جلتعظمته، بر متصرفيني که به غير طريقه وقف متصرف ميباشند، لازم است که تخليه يد از موقوفه نموده، به تصرف متولي داده و از مؤاخذه منتقم حقيقي اجتناب و احتراز نمايند، و اجرتالمثل أيام تصرف را به متولي رسانند، حرّره خادمالشريعة في تاسع عشر شهر رجب في سنة 1240 مهر حجتالاسلام رشتي و ديگران از علما و اعيان اردستان و زواره (2)
در اين رساله پس از بسمله و ستايش الهي چنين آمده:
وَ بَعْدُ يَقولُ الملتجِئُ إلي بابِ سيّدِهِ الغافِرِ ابن محمدنقي الموسوي محمدباقر حَشَرَهُمااللّهُ تعالي بِفَضْلِهِ مَعَ أَجْدادِهِما ساداتِ الأَوائلِ والأَواخِرِ: إذا وَقَفَ واقِفٌ بَعْضَ أَمْلاکِهِ عَلي جهةٍ مخصوصةٍ کبِناءِ مدرسةٍ و تعميرِها مثلاً و جَعَلَ توليتَهُ مادامَ حياته لِنفسِهِ يکفي في الحکمِ بلزومِهِ صدورُ العقدِ مِنَ الواقفِ تقرّبا إلياللّهِ تَعالي ولايَفتقِرُ في الحکمِ بِذلک إلي إقباضٍ و قبضٍ لانتفاءِ الدّليلِ عليه إذ النّصوصُ الواردةُ في المسألةِ الدّالّةِ عَلي افتقارِ الوقفِ إلي القبضِ کلُّها ظاهرةٌ في غيرِ الصّورَةِ المفروضةِ و کذا الحالُ في الإجماعاتِ المنقولةِ في المسألةِ و کلماتِ علمائِنا الأَجِلّةِ و إنْ شِئْتَ أَنْ تَطَّلِعَ عَلي حقيقةِ الحالِ فَاسْتَمِعْ لِما أَتْلو عليکَ مِنَ المقال (3)
اين رساله به عربي است، ولي در مواردي به فارسي نگاشته شده، از آن جمله است صورت استفتاء يادشده و جواب آن و رَدّيّه مرحوم نراقي.
در صفحه 24 نسخه موجود نزد نگارنده، پس از ذکر روايات مورد استناد و توضيح معني قبض و اِقباض و کلمات اکابر فقها ميفرمايد:
وَ مِنْ جميعِ ما ذُکِرَ مِنَ الأَوّلِ إلي هُنا ظَهَرَ ظُهورا بَيّنا أَنَّ مَنْ وَقَفَ بَعْضَ أَمْلاکِهِ عَلي جهةٍ مخصوصةٍ و فَوَّضَ تَوليةَ الوقفِ إلي نفسِهِ لايَفتقِرُ لزومُ الوقفِ حينئذٍ إلي إقباضٍ و قبضٍ بل يُحکمُ بلزومِهِ بمجرَّدِ صيغةِ الوقفِ و لذا لمّا استَفْتي مِنّي
بَعْضُ أَهلِ الإيمانِ أَفْتَيْتُهُ بذلک بَعْدَ التأمّلِ في المسألةِ و أَطرافِها بَعْدَ ما أَجَبْتُهُ في أَوّلِ الأَمرِ مِنْ غيرِ تدقيقِ النظرِ فيها بالفسادِ لِعدمِ تحقّقِ القَبضِ و الإقباضِ ثمّ لمّا تَأمَّلْتُ المسألةَ و مستندَ القبضِ و الإقباضِ تَبَيَّنَ لي أَنَّ الحقَّ خِلافُ ذلک کتبتُ في مقامِ الجوابِ بالصّحةِ واللّزومِ فها أَنا أَذْکُرُ مرادَ المستفتي ثمّ ما کتبتُهُ في جوابِهِ لِيَتَبَيَّنَ حقيقةُ الحالِ (4)
و پس از اين عبارت آمده:
الاستفتاء
و بعد از آنکه چندي گذشت که هنوز مدرسه به نحوي که بايد و شايد به اتمام نرسيده بود آن شخص واقف فوت شد قبلِ انقضاء مدت اجاره.
آيا املاک مذکوره محکوم به وقفيت است و عمل به مقتضاي آن لازم است، يا مال وارث است نظر به عدم تحقق اِقباض و قبض.
الجواب
آنچه به فهم اين قاصر ميرسد آن است که هر گاه ملکي را مالک آن وقف نمايد بر جهت مخصوصه و توليت را به جهت نفس خود قرار دهد مادامالحيات صحت و لزوم چنين وقفي موقوف به قبض نبوده باشد به علت آنکه مقتضاي عموم «أَوْفوا بالْعُقودِ (5)» و خصوص صحيحه محمد بن الحسن الصفار «الوقوفُ عَلي حَسَبِ ما يوقِفُها أَهْلُها (6)» لزوم عمل به مقتضاي وقف است به محض تحقق آن دليل که به عنوان عموم دلالت کند که هر وقفي صحت يا لزوم آن موقوف بر قبض است نداريم، بل مواردي چند است که مورد احاديث است غالب در کبار اولاد است، فرمودهاند که اگر واقف، موقوف را به تصرف موقوفعليهم داده است، وقف لازم است، رجوع نميتواند نمود والاّ رجوع ميتواند نمود با آنکه اگر به قبض آنها نداده باشد و بميرد موقوف مال وارث ميشود.
مجملاً جميع آنها مشترک است که موقوف در تصرف متولي نبوده باشد بنابراين تخصيص عمومات لازم است در مورد نصوص، و محل کلام از جمله آنها نيست، پس حکم به لزوم وقف به محض تحقق آن در محل کلام لازم است و بر فرض تسليم ثبوت اشتراط به عنوان عموم ميگوييم:
کفايت ميکند در تحقق شرط، صدق آنکه موقوف در تصرف متولي است بعد از تحقق وقف و اين معني در محل کلام متحقق است. نظر به اينکه مفروض اين است که خود واقف متولي اين است و بودن ملک در اجاره ديگري منافي با متصرف بودن مالک حقيقة نيست و لهذا جايز است در حق او انواع تصرفات مالکانه در اين حالت، مثل هبه نمودن به ديگري و مصالحه و بيع و نحوهما.
و همينقدر کفايت ميکند در حکم به لزوم، کما هو المستفادُ مِنَ الصّحيحِ المرويِّ في الکافي و التهذيب (7) عنِ محمد بن مسلم عن أَبيجعفرٍ، عليهالسلام، أَنَّه قالَ في الرَّجلِ يَتَصَدَّقُ عَلَي مَنْ لميُدْرِکْ مِنْ ولدِهِ فهو جائزٌ لأَنَّ والدَهُ هو الّذي يلي أَمْرَهُ والمرادُ بالصّدقةِ في الحديثِ الوقفُ عَلي ما فَهِمَهُ العلماءُ منه والمرادُ بالإدراکِ و عدمِهِ البلوغُ و عدمُهُ و حاصلُ المعني في الذّيلٍ هو أَنَّ الموقوفَ عليه لو کانَ ولدهُ الصّغير يکون الوقفُ لازما و عَلَّلَهُ بقولِهِ، عليهالسلام، لأَنَّ والدَهُ هو الّذي يلي أَمْرَهُ والمستفادُ منه أَنَّ الحکمَ بلزومِ الوقفِ هُناکَ لِکونِ الموقوفِ في تصرّفِ مَنْ يَتَوَلّي أَمْرَ الموقوفِ عليه و هو متحقّقٌ فيما نحن فيه کما هو المفروضُ.
مجملاً وقف مزبور بنا بر اعتقاد اين قاصر صحيح و لازم است و بعد از فوت واقف بر متولي ثاني لازم است عمل به مقتضاي وقف نمايد. هذا مجملٌ لما فَصَّلْناه.
اين جوابي است که مدتي قبل در جواب اين استفتاء قلمي شده در اين وقت مذکور شد که اين جواب در دارالمؤمنين کاشان به بعضي از علما رسيده، مرضيّ ايشان نشده، عنان قلم در ميدان ردّ اين جلوه داده صورت آنچه در مقام ردّ قلمي فرمودهاند که از خط شريف ايشان نقل شده اين است:
رديه مرحوم نراقي
اول، اصالت عدم لزوم يا ترتب اثر قبل از قبض و آن دليلي است قوي بر اشتراط صحت يا لزوم عقد.
دوم، توقيع رفيع دفيع مرويّ در اکمالالدين که ميفرمايد: «و أَمّا ما سَأَلتَ مِنَ الوقفِ عَلي ناحيتِنا و ما يُجعَل لنا ثمّ يحتاجُ إليه صاحِبُهُ فکلّما لم يُسَلّمْ صاحبُه بالخيارِ و کلّما سَلَّمَ فلا خيارَ لصاحِبِهِ (8)»
و اين خبر صريح در مطلب است و فينفسه به حسب سند، قوي و حجت است و با قطع نظر از آن منجر به عمل اصحاب و اجماعات منقوله است و چنين خبري حجت است.
سيم، همان صحيحه محمد بن مسلم که در فتوي قلمي شده و روايت عبيد بن زرارة که آن نيز مثل آن است و اين دو روايت اگرچه مخصوص اولاد رسيده اما حکم در غير اولاد، به اجماع مرکب ثابت ميشود و نفي جواز رجوع در وقف بر اولاد صغار در آخر اين دو روايت منافات با مطلوب ندارد، زيرا که قبض والد قائممقام قبض صغار است، بلکه تعليلي که در اين خصوص ذکر فرمودهاند به جهت عدم جواز رجوع در اين است که عدم رجوع به جهت حصول اِقباض است.
پس مفهوم تعليل نيز دليلي است واضح، چه اگر محتاج به قبض نميبود چه حاجت بود به اين عبارت که لأَنَّ والدَهُ هو الذّي يلي أَمْرَهُ، بلکه اين عبارت لغو ميبود.
پس آنچه را مفتي (9) وَفَّقَهُاللّه ذکر نموده است که لزوم چنين وقفي موقوف به قبض نيست و گفته: دليل که به عنوان عموم دلالت کند که هر وقفي صحت يا لزوم آن موقوف بر قبض است نداريم، صحيح نه بلکه ادلّه واضحه بر آن هست و هيچ دليل که دالّ بر عدم اشتراط کند به عموم و خصوص نيست و آنچه گفته که مقتضاي عموم «أَوْفوا بِالْعُقودِ» لزوم عمل به مقتضاي وقف است بر فرض دلالت، عام خواهد بود و ادلّه مذکوره خاصند و تخصيص عام به خاص لازم است، علاوه بر اينکه اصلاً آيه مزبوره دلالتي بر اصالت لزوم عقد ندارد، اگرچه بسياري از فقها به آن استدلال کردهاند، همچنانکه ما تحقيق آن را به بسط تمام در کتاب عوائدالأيام ذکر کردهايم و بيان نمودهايم که آيه مبارکه را ده احتمال است که به غير يکي از آنها فايده در استدلال ندارد، و علاوه بر اين ابحاثي ديگر بر استدلال بر آن وارد است و با وجود اينها عقد بودن وقف بر جهت عامه محل نظر است، خصوصا در زمان نزول آيه مبارکه.
و اما صحيحه صفار را دخل در اين مقام نيست، بلکه در مطلبي ديگر است، چه مراد از آن اين است که عمل در وقف بايد به جهتي که واقف فرموده باشد نه بر وجهي ديگر، پس وقف بر فقها را صرف بناي مدارس مثلاً نميتوان کرد و هکذا، و دخلي به اينکه واقف تواند او را به هم زند يا نه ندارد و در اينجا فرموده: الوقوفُ عَلي حَسَبِ ما يوقِفُها أَهْلُها و کسي که قبض را شرط صحت ميداند بدون قبض وقف نميداند تا اين صحيحه فايده کند و از اين معلوم شد که آنچه مفتي در بيان عدم اشتراط بيان نموده بيوجه است، بلکه بسيار غريب است.
اينها عين کلماتي است که از اين شخص عالم صادر شده چنانچه به خط شريف ايشان به نظر رسيده. بر هر کس که فيالجملة ربط در مباحث فقه و مباني آن داشته باشد ظاهر است که جميع آنچه مذکور شده بسيار بيوجه و بيوقع است.
اما تمسک متقدمين و متأخرين و اجماعات و نفي خلاف در کتب مسطوره يا به جهت اثبات شرطيت قبض است در وقف فيالجملة يا در خصوص محل کلام. اگر اول است، تمسک در اين مقام لغو و بيثمر است.
آنکس که منکر اينمطلب است کيست، و عبارتيکه در اول جواب قلمي شد هرگاه ملکي را مالک آن وقف نمايد بر جهت مخصوصه و توليت را به جهت نفس خود قرار دهد صحت و لزوم چنين وقفي موقوف بر قبض نميباشد يُنادي بِأَنْدي صوت اينکه شرطيت قبض فيالجملة مسلم است و کلام در خصوص ما نحن فيه است، بلکه صاحب اين فتوي آنقدر از اجماعات منقوله در مسأله مطلع بوده از مورد ظاهر ميشود که مطلع نبوده و لهذا نقل اجماع از خلاف و تذکرة و نفي خلاف از جامعالمقاصد ذکر ننموده و همچنين اصل مسأله را محل خلاف دانسته و صاحب فتوي معتقد انتفاي خلاف در آن است.
و اگر ثاني است، يعني کلمات علما و اجماعات منقوله بعمومها مقتضي اشتراط است ولو فيما نحن فيه، مفصلاً دانستي که چنين نيست، بلکه کل آنها ظاهر است در صورتي که موقوف در تصرف واقف بوده باشد و امر توليت مفوض به خود واقف نبوده باشد. پس تمسک به کلمات علما و اجماعات در اين مقام بيوجه است.
و اما آنچه فرموده قول شاذّي از حلبي به عدم اشتراط قبض در آن منقول است و همه فقها تصريح به شُذوذ آن نمودهاند، اين کلام مشتمل بر دو مطلب است:
مطلب اول آنکه همه فقهاء اين قول را از حلبي نقل نموده که او منکر شرطيت قبض است در مطلق وقف، يعني هيچ وقفي موقوف بر قبض نيست،
و ثاني آنکه کلّ تصريح به شذوذ آن نمودهاند. هر دو مخالفِ واقع و اشتباهِ بيّن است؛ چه مراد از حلبي در السنه فقهاء ابوالصلاح است و کلام او در کافي صريح در اين است که قبض را در وقف، شرط ميداند؛ قال في الکافي:
الصَّدقةُ وَجْهٌ لِتَحريمِ التَّصرفِ عَلَي المُتَصدّقِ وَ إباحَتهُ للمُتصدّق عَلَيه و إنّما يکونُ کذلکَ بِشرطِ القَبْضِ أوْ ما يَقومُ مقامَه (10)
مجملاً کسي از علماء شيعه مدعي اين شده باشد که هيچ وقفي موقوف بر قبض نيست تا حال برنخوردهايم، بلکه ميتوان گفت چنين قائلي از فقهاي شيعه، قدساللّه تعالي أرواحهم، نيست.
و شاهد بر اين مطلب اين است که شيخالطائفه در کتاب خلاف درمقام ذکر خلاف نقل خلاف از اهلخلاف فرموده:
قالَ مِنْ شرطِ لُزُومِ الوقفِ عِنْدَنا القَبضُ وَ بِه قال محمدُ بن الحسن و قالَ الشافعي والباقون لَيْسَ من شرطِ لُزوُمِه القبضُ و دَليلُنا اجماعُ الفِرقَة.
و همچنين علامه، نَوّرَاللّه تعالي مَرْقَدَه، في التذکرة قال: الوقفُ يَلزم بالعقدِ وَ القبضِ عندَ علمائِنا أجْمع وَ بِه قال احمدُ في إحدَي الرِّوايَتَيْنِ و محمدُ بن الحسنِ لأنّه مُتبرِّعٌ بمالٍ فلايلزمُ بمجرده کالهِبَةِ إلي أنْ قال: و قالِ الشافعي و
أبويوسف و عامّةُ الفقهاء انّ الوقفَ يلزم بمجرّدِ العَقدِ من غير إقباضٍ و لم يَجْعلوا القبضَ شرطا في صحّةِ العقدِ و لا فِي لزومِه.
و آنچه فرمودهاند که همه فقها تصريح به شذوذ اين نمودهاند، اين کلام مستلزم اين است که کلّ فقها متعرّض اين نقل شدهاند و تصريح به شذوذ اين قول نمودهاند. اين فقير عرض ميکند: شبهه در شذوذ اين قول نيست، بلکه مخالف اجماع است، بلکه قائلي از علماي شيعه ندارد، لکن ما از همه فقها گذشتيم، پنج نفر از فقها ميخواهيم که متعرض اين نقل شده باشند و تصريح به شذوذ آن نموده باشند، فَأْتِ بِه إن کنتَ مِن الصّادِقين!
طريقه مستقيمه اين است کسي چيزي را که در کتابي ديد درصدد صحت و سقم آن برآيد، و بر فرضي که برنيايد، اقتصار کند بر آنچه ديده است و از آن مغرور نشده، نسبت به کافّه فقها دهد، با آنکه اصلش مخالف واقع بوده باشد.
مجملاً اين شخص عزيز مظنّه اين است گول از شرح کبير خورده، و اگر اقتصار بر آنچه در آنجا بود نموده بود سالم از اين مهلکه بود.
علي ايّ حال چنين قائلي در فقهاي شيعه نيست بل شيخناابوالصلاح بعد از آنکه در اوايل بحث تصريح فرموده بر اينکه ترتّب ثمره بر وقف، موقوف است به قبض، و تفصيلي داده در آخر مبحث مابين آنکه وقف بر مسجد يا مصلحتي باشد، يا وقف بر کسي بوده باشد که قبض از آن يا وليّ آن ممکن بوده باشد، اگر اول است لزوم وقف در آن موقوف بر قبض نيست، بلکه تحقق عقد و إشهاد بر آن کفايت ميکند در لزوم، بخلافِ الثاني فإنّه لابدّ مِنَ القَبْضِ.
قال في الکافي اذا تَصَدَّقَ علي أحَدِ الوُجوه المذکورةِ و أشْهَدَ علي نَفْسه بذلک و مات قبلَ التَسْليم و کانَتِ الصَّدَقةُ علي مسجدٍ أو مَصْلحَةٍ فهي ماضيةٌ و إن کانتْ علي مَنْ يَصِحُّ قَبْضُه او وَلِيُّه فهِي وصيةٌ يحکم فيها بأحکامِ الوصايا، وَ هذا القولُ هُو الّذي حکاهُ في الإيضاحِ و شرحِ القواعِدِ للسّيد عميدالدين والدّروسِ والتنقيح عنه.
قال في الايضاح: وَ ظاهِرُ کلامِ ابيالصلاحِ أنّه لايشترِط الفوريةُ و انّه إنْ وقَفَ علي المصالح العامّة والمساجدِ و ماتَ قبلَ التَسليمِ لَزِمَ فلم يشترط القَبضُ هنا (11)
و في شرحِ القواعدِ للسيد عميدالدين بعد اَنْ حَکي عن ابيالصلاح ما حَکَيْنا عنه ما هذا لَفظُه: فهذا الکلامُ يَدلّ علي أنّ الشّرطَ الاقباضُ و لو قبلَ الوفاة و إن تأخّر عن العقد مَعَ دَلالتِه علي صحّةِ الوقفِ بِدونِه في المصالحِ و صحّته بدُونِه وصيّةٌ في غيرها.
و في الدروس قال الحلبي: اذا أشْهَدَ علي نفسِه و ماتَ قبلَ القبضِ و کانَ علي مساجدَ أوْ مصلحةٍ صحّ و إن کان علي مَن يَصِحُّ قَبْضُه أو قَبْضُ وَليّه فهي وصيّةٌ (12)
و في التنقيح: لو ماتَ قبلَه بَطَلَ خلافا للتقي (13) فإنّه قالَ بصّحتِه مَعَ الإشهادِ قبلَ الموتِ اذا کانَ علي مصلحةٍ أو مسجدٍ و إن کانَ علي مَنْ يصحُّ قبضُه أو قبضُ وليِّه فهوَ وصيّة (14).
وَ هُو وَ إن کانَ نقلاً بالمعني لکنَّه مطابِقٌ لِما صَدَرَ مِنَ المُنْتَسبِ إليه و هؤلاءِ الأماجدُ حَکُوا هذا القولَ عَنهُ و اقتصروُا علي أهلِ النِسْبةِ من غير تعرّضٍ للشّذوذِ أصلاً.
مجملاً طريق تدين اين نيست، مطلبي را که کسي در کتابي ديد، خبر از هيچجا نداشته آن را نسبت به همه فقها دهد، با آنکه چنين نسبتي که کسي ميدهد لااقـلّ در ده کتاب ميبايد اين را ببيند، آن وقت چنين نسبت تواند داد، از آن گذشتيم پنجنفر از فقها دست ما بده که نسبت را داده باشند و تصريح به شذوذ آن نموده باشند، بلکه از کيفيّت حکايت اعاظم مذکوره تنبيهي بر ضعف اين قول نيز ظاهر نميشود، مگر صاحب تنقيح. فَدَقّقِ النَّظَرَ حتي يتَّضح لَکَ الحالُ!
و امّا آنچه فرموده: «و بعضي نسبت به ابنحمزة نيز دادهاند». ولکن او در اين مقام خلاف نکرده بلکه ميگويد:
هر گاه واقف خود متولي باشد، قبض او کفايت ميکند، و اين قول را نيز نسبت به شذوذ دادهاند. پس اين نيز مخالف واقع است، بلکه آنچه به ابنحمزه دادهاند و کلام آن مرحوم مغفور، أعْلَياللّهُ مقامَه، منطبق بر آن است که اين قاصر در اول استفتاء ذکر نموده.
قالَ في الدّروس: قال ابنُحمزة اذا جَعَلَ الواقفُ [النظرَ لنفسِه مُدّةَ حياتِه] فَلَيْسَ القبضُ شرطا (15)
و قال السيّد الاستاد، أعلياللّهُ تعالي مقامَه في المعادِ، بعدَ الحکمِ بتوقّفِ الوقفِ عَلَي القبِض والاستدلال عليه خِلافا للتّقي فقال بالصّحةِ مَعَ الإشهادِ عَلَيه قبلِ الموتِ و إنْ لَمْ يقبض و هو شاذّ کَالْمحکيِّ عن ابنحمزة مِنْ عدمِ اشتراطِ القَبْضِ حيثُ جَعَلَ النِظارَةَ لنفسِه و هذا النسبة مُطابقةٌ لِما في کتابِه حيثُ قالِ في مقامِ ذکرِ شرايطِ الوقفِ مِنَ الموقوفِ عَلَيه أو مِنْ وليِّه إلاّ اذا جَعَلَ ولايةَ الوقفِ لنفسِهه مدّةَ حياتِه، انتهي کلامُه رُفِعَ مقامُه،
و اين کلام از اين علاّم، بَلَغَهُاللّهُ تعالي روحَه إلي اشرفِ الغُرفاتِ في دارِالسَّلام، صريح است در اينکه هر گاه واقف ملکي را وقف کند، و توليت وقف را به جهت خود قرار دهد، صحت و لزوم وقف در چنين صورت، موقوف بر تسليم به موقوفعليه يا متولي وقف نيست، و چون که مراد به قبض در اين مقام و نحوه عبارت از تخليه مابين موقوف و موقوفعليه است، پس قبض به اين معني عبارة أخراي تسليم خواهد بود، و لهذا نسبت دادهاند جماعتي از أجلّه علماي مذکوره به ابنحمزة که فرموده: وقف در صورتي که واقف خود متولي بوده باشد، موقوف بر قبض نيست، و اين عين آن است که حقير در اول فتوا قلمي نمودهام به اين عبارت:
هر گاه ملکي را مالک وقف نمايد بر جهت مخصوصه، و توليت را به جهت نفس خود قرار دهد، صحت و لزوم چنين وقفي موقوف به قبض نيست.
بعد از آنکه معني عبارت ابنحمزة معلوم شد و مشخص شد نسبتي که جماعتي از علماء به ايشان دادهاند، مطابق واقع است.
ملاحظه کن کلام اين شخص عزيز را، از کلام ايشان ظاهر ميشود مرجع ايشان در اين نسبت شرح کبير است، چنانچه در نسبت خلاف به حلبي دانسته شد، و عبارت شرح کبير صريح در آن است که ابنحمزة قبض را شرط نميداند، در صورتي که متولي وقف خود واقف بوده باشد. چنانچه عبارت دروس و تنقيح نيز صريح در اين است، و مشخص شد که نسبت مطابق با واقع است.
بنابراين پس کلام اين شخص: «ولکن او در اين مقام خلاف نکرده، بلکه ميگويد هر گاه واقف خود متولي باشد قبض او کفايت ميکند» بيوجه است؛ چه کلام حاکي که بناي نسبت اين شخص بر آن است صريح در آن است که ابنحمزه قبض را در اين صورت شرط نميداند.
و اما حکايت آنکه قبض او کفايت ميکند يا نه، مطلقا اثري از آن در کلام حاکي و همچنين در کلام ابنحمزه نيست. پس اين شخص عزيز از چند راه خبط در نقل نموده:
اول آنکـه قول خـلاف واقع منسوب به حلبي را فرموده، که همه فقها تصريح به شذوذ آن نمودهاند، يعني همه فقها اين نسبت را به حلبي دادهاند؛ خواه بهواسطه يا بيواسطه و کل تصريح فرمودهاند به شذوذ آن، و اين خلاف واقع است.
دوم اينکه، ابنحمزه نفرموده: در صورتي که واقف متولي بوده باشد وقف، موقوف بر قبض نيست، بلکه ميگويد قبض او کفايت ميکند. و اين نيز خلاف واقع است؛ چه دانستي که کلامي که مظنه اين است که بناي اين شخص در نسبت به آن است، صريح است که ابنحمزة قبض را در اين صورت شرط نميداند؛ چنانچه مطابق با واقع است.
سوم اين است که بعد از حکايت قول ابنحمزة فرموده: اين قول رانسبت به شذوذ دادهاند. و سياق کلام مقتضي اين است که مراد اين بوده باشد، چنانچه قول حلبي را فقها نسبت به شذوذ دادهاند اين نيز چنين است، يعني همه فقها اين قول را نيز نسبت به شذوذ دادهاند. و اين نيز خلاف واقع است، بلکه تصريح در نسبت اين قول به شذوذ ندادهايم، بل ظاهر از عبارت سابقه شرح کبير آن است، و در واقع چنين نيست؛ چنانچه مطلع خواهد شد انشاءاللّه تعالي.
سُبْحانَاللّهِ کَيْفِ يَرْضيَ الثقةُ الأمينُ بِتَمْوِيهِ المرامِ عَلَي الْمؤُمنين و يَغْفِلُ عَن مؤاخَذةِ خالِق السّمواتِ و الأرَضِين لِکنّ الإنسانَ محلُّ النِسْيانِ وَ لَيْسَ المعصومُ إلاّ مَنْ عَصَمَهُ اللّهُ سبحانَه.
بعد از آن ميگوييم: کلام قدما و متأخرين که بهتصريح در آن شرطيت قبض شده بنا بر اعتقاد اين شخص عزيز يا شامل اين صورت که مفروض در کلام ابنحمزه ميباشد هست يا نه؟ اگر هست پس ايشان در اين صورت نيز قبض را شرط خواهد دانست، پس کلام اين شخص عزيز: «ولکن او در اين مقام خلاف نکرده» صحيح نيست.
و اگر بنا بر اعتقاد اين شخص، کلمات مذکوره شامل نيست، پس کلمات قدما و متأخرين دالّ بر اشتراط قبض در محل کلام نخواهد بود، پس تمسک به کلمات آنها در اين مقام بيوجه است.
و ايضا اين شخص عزيز قبض را در اين مقام شرط ميداند يا نه؟ بلکه ميگويد که قبض متولي کفايت ميکند، اگر ميداند، پس حکم به اينکه: او در اين مقام خلاف
نکرده، غير صحيح ميباشد. و اگر نميداند، يا قبض متولي را ضرور ميداند يا نه؟ عليالتقديرين نسبت به شذوذ دادن قول کفايت قبض متولي درست نيست، اگرچه نسبت شذوذ را به ديگري داده، لکن سياق کلام او ناطق بر آن است که در مقام توهين اين را ذکر نموده. مجملاً کلام او به همه جهات، مختلّالنظام و ناشي از عدم تأمل شده، تحقيق مطلب مقتضي اين است که گفته شود، که کلمات علما که ناطق شرطيت قبض است شامل محل کلام نيست، نظر به اينکه مراد از قبض در اين مقام تخليه مابين موقوف و موقوفعليه است مثلاً و ظاهر است اين در صورتي است که توليت وقف در حق خود واقف ثابت نبوده باشد، پس حکم شرطيت قبض در کلمات ايشان در غير صورت مفروضة چنانچه اقباض در جملهاي از عبارات و تسليم در جمله أخري، مؤيد قوي است بر اين مطلب.
پس فرق ميان ابنحمزه و غيره اين است، ايشان، رفعاللّهُ قَدرَهُ، متنبّه بر اين مطلب شده تصريح و تنبيه بر اين مطلب فرمودهاند به خلاف ديگران که ملتفت اين معني نشدهاند.
بعلاوه مطّلع خواهي شد، چنانچه مصرح در کلام ابنحمزه عدم اعتبار قبض است در صورت مفروضة، ظاهر ميشود همين مطلب از کلمات جمع کثيري از فقها، پس نسبت خلاف به ابنحمزه در آن صورت مناسب نيست، اگرچه از بعضي صادر شده است؛ منشأ آن قلّت تأمل در مسأله و اطراف آن است، بعد از آن فرموده علاوه بر اجماع أدّله قويّه ديگر دلالت بر اشتراط قبض مينمايد:
اول اَصالت عدم لزوم يا به ترتّب اثر قبل از قبض، و آن دليلي است قوي بر اشتراط صحت يا لزوم قبض.
بيوقعي اين کلام ظاهر ميشود از آنچه در سابق مذکور شد.
توضيح مطلب، مقتضي آن است که گفته شود: مصرحٌبه در کلام اين شخص عزيز آن است که مراد از قبض، تخليه يدِ مالک است از منقول، و رفع موانع از تصرف موقوفعليه، چنانچه بعد خواهد آمد، بلکه فرموده: جمعي از اصحاب بر اين تفسير دعوي اجماع کردهاند. اگر مراد اين است که أدله دلالت ميکند بر شرطيت قبض به اين معني فيالجمله يا در خصوص ما نحن فيه أيضا؛ اگر مراد اول است، اين مطلب مسلّم است، بلکه محل انکار نيست، ولکن نافع در محل کلام نيست. و اگر ثاني است ببينيم آنچه را متمسک شده وافي به اين مطلب خواهد بود يا نه؟
پس ميگوييم: أمّا اجماعات، پس مشخص شد که تمسّک به آنها در اين مقام بيوجه است.
و أما اَصالت عدم، پس ظاهر است که تمسّک به اصل در صورت انتفاي نصّ است، و امّا بعد از وجود نصّ، پس التفاتي به آن نيست اصلاً، چنانچه اگر ادّله دالّه بر اعتبار قبض در مواردي که مدلول آنهاست نميبود، نميتوانستيم متمسک به اصالت عدم شد، بلکه قطعا حکم ميکرديم بر لزوم عقد، نظر به عمومات سابقه، ولکن در مواردي که أدلّه خاصّه دلالت ميکند بر اعتبار قبض، قائل شديم به تخصيص عمومات، پس چگونه متمسک ميتوانيم شد در حکم به عدم صحت يا عدم لزوم و به اصالت عدم در مواردي که ادلّه دالّه بر اعتبار قبض شامل آنها نيست؟
اوضح از اين ضرورات ميگوييم:
اگر کسي ملکي را وقف نمايد بر کبار اولاد خود، مِنْ دون اقباض، حکم ميکنيم به جواز عدول، اگرچه بعد از انقضاي يک سال فصاعدا بوده باشد، نظر به صحيحه محمد بن مسلم و غيرها، و اگر فرض کنيم اين ادله نميبود، قطعا حکم ميکرديم بر لزوم و عدم جواز عدول؛ مثل بسياري از عقود، و متمسک به اصالت عدم در حکم به عدم لزوم نميتوانستيم شد قطعا؛ نظر به اينکه اصالت عدم قابل معارضه با عمومات از کتاب و سنت نبوده، و کذا الحال فيما نحن فيه، نظر به آنچه مفصّلاً بيان شد که ادلّه دالّه بر اعتبار قبض شامل آن نيست.
و أما حديث اکمالالدين، فقد أوضحنا فيه الحالَ بِحَيْثُ لايَبقي للمتأمِّلِ المُنْصِف إرْتِيابٌ.
جهت معرفي رساله که واقعا جالب و تعبيرات و کيفيت استدلال مؤلف قابل توجه و دقت است، به همين مقدار بسنده ميشود، و به ياري و توفيقات الهي اين رساله در آينده به حضور علاقهمندان تقديم ميگردد.
رساله داراي 109 صفحه است به قطع 15ضربدر20 سانتيمتر نوشته در ماه مبارک رمضان 1233هـ.ق، ضمن مجموعهاي که ديگر رسائل آن به ترتيب عبارت است از:
1. رسالهاي در اقسام اراضي: اراضي انفال، اراضي جزيه، اراضي که با رغبت و ميل صاحبان آن به مسلمين تحويل شد، اراضي که به قهر و غلبه از کفار گرفته شده؛
2. رسالهاي در کيفيت زيارت عاشورا؛
3. رسالهاي در عمر شريف حضرت سجاد، عليه آلافالتحية والسلام، در واقعه کربلا
رسائل يادشده نيز از مؤلفات سيد حجةالاسلام شفتي، اعلياللّه مقامه، است؛
4. رسالهاي در اثبات مقام خلافت و امامت حضرت امير، عليهالسلام، از شخصي به نام يوحناي يهودي که قبول اسلام کرده؛
5. رسالهاي از شيخ احمد احسائي به نام «حيوة النفس»؛
6. نقد الأصول في علم الاصول از مرحوم فيض کاشاني، طاب ثراه.
پي نوشت :
1- سيداحمد تويسرکاني، فرزند عالم فاضل نبيل، مرحوم آقا حاج سيد محمدباقر تويسرکاني، قدس سره، امام مسجد حاج محمدجعفر آبادهاي واقع در محله نيمآورد اصفهان. .
2- رک: مجله يغما: الف. شماره چهارم، تيرماه 1344هـ.ش، شماره مسلسل 204، «شعري از وفا در ديوان يغما»؛ ب. شماره دهم، ديماه 1355هـ.ش، شماره مسلسل 340، «يغماي جندقي و سادات زواره».
3- چنين ميگويد پناهنده به پيشگاه مولاي بخشنده و آمرزندهاش؛ محمدباقر بن محمدنقي موسوي، خداوند هر دو را با اجداد و نياکان بزرگوارشان که سروران پيشينيان و آيندگاناند در قيامت محشور فرمايد:
هر گاه شخصي قسمتي از اموال خود را وقف کرد در جهت خاصي چون ساختمان مدرسهاي و تعمير آن و توليت آن را هم در زمان حيات خود براي خود قرار داد، با مجرد اجراي صيغه وقف و داشتن قصد قربت، عقد لازم و وقف تحقق مييابد و ديگر نيازي به قبض و اقباض عين موقوفه نيست، زيرا دليلي بر لزوم قبض و اقباض نداريم و ادله وارده در اين مورد (شرطيت قبض و اقباض) ظهور دارد در لزوم قبض و اقباض در غير مورد بحث، و چنين است ظهور اجماعات منقوله و کلمات و سخنان فقها و علماي بزرگوار و اگر علاقهمند به اطلاع و آگاهي بيشتر باشي به مقالت و گفتار ما توجه بفرما.
4- با توجه به آنچه گفته آمد، بهروشني معلوم ميشود، که اگر کسي قسمتي از اموال خود را وقف کرد براي مصرف در جهت خاصي، و توليت آن را نيز مادامالحيات با خود قرار داد، ديگر لزوم وقف، نيازي به قبض و اقباض ندارد، و عقد مزبور لازمالاجراست، و از اينرو آن گاه که بعضي از من در اين مورد سؤال کردند و نظر خواستند، من پس از تأمل و بررسي مسأله و ادله آن، به لزوم وقف و صحت آن پاسخ گفتم، با آنکه قبلاً به علت عدم قبض و اقباض، فساد و بطلان وقف را اعلام نموده بودم، ولي با تحقيق و دقت در مسأله و ادله قبض و اقباض بر من خلاف آن ثابت شد و در پاسخ نوشتم که وقف صحيح و لازمالاجراست و در اين رساله براي روشن شدن مطلب در آغاز به توضيح و بيان منظور سائل ميپردازم و به دنبال آن از آنچه در پاسخ آن نوشته ام ياد مي گردد.
5- مائده: 1.
6- کليني، کافي، ج7، ص37؛ طوسي، تهذيبالاحکام، ج9، ص129.
7- کافي، ج7، ص31؛ تهذيبالاحکام، ج9، ص135.
8- اکمالالدين، اواخر باب 49 در توقيعات وارده از ناحيه امام زمان، عجلاللّه تعالي فرجهالشريف، منقول از محمد بن احمد شيباني و علي بن احمد بن محمد دقاق و حسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام مؤدب و علي بن عبداللّه وراق.م و به دنبال آن از آنچه در پاسخ آن نوشتهام ياد ميگردد.
9- منظور از مفتي، سيد حجتالاسلام شفتي است.
10- الکافي في الفقه، ص324.
11- همان، ص325.
12- الدروس، ج2، ص267.
13- هو الشيخ الفقيه السامي ابوالصلاح التقي بن نجم بن عبداللّه الحلبي (متوفاي 447هـ.ق).
14- هنا ينتهي ما نقل من التنقيح، ج2، ص302.
15- الدروس، ج2، ص267.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
