چشم انداز برنامه‌ریزی و نهادی رو به رشد

مدیریت لندن

این مقاله تجربه‌ی جدید برنامه‌ریزی راهبردی و اعمال حاكمیت و حكمرانی اعمال شده بر فرایند رشد و توسعه‌ی شهر لندن را، شهری كه در حال حاضر با بسیاری از مشكلات اجتماعی- اقتصادی و فیزیكی معمول شهرهای جهان روبه
چهارشنبه، 13 مرداد 1395
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: علی اکبر مظاهری
موارد بیشتر برای شما
مدیریت لندن
 مدیریت لندن

 

نویسنده: مارك تودر جونز
مترجم: مجتبی رفیعیان




 

 چشم انداز برنامه‌ریزی و نهادی رو به رشد

مقدمه

این مقاله تجربه‌ی جدید برنامه‌ریزی راهبردی و اعمال حاكمیت و حكمرانی (1) اعمال شده بر فرایند رشد و توسعه‌ی شهر لندن را، شهری كه در حال حاضر با بسیاری از مشكلات اجتماعی- اقتصادی و فیزیكی معمول شهرهای جهان روبه رو است، بررسی می‌كند. این بخش همچنین سعی در تبیین ماهیت منحصر به فرد برنامه‌ریزی و اعمال حاكمیت در لندن، به عنوان یكی از پیش‌روترین شهرهای جهانی دنیای معاصر دارد. نهادهای تغییر برای اینكه بتوانند چارچوبی راهبردی برای رشد و سرمایه گذاری ارائه كنند، به طور دائم اصلاح و به روز می‌شوند. انتخاب یك چارچوب نهادی و حاكمیتی مناسب برای لندن همیشه با مشكل همراه بوده است. همان طور كه تراورس اظهار كرده است. (2) اداره‌ی لندن كاری بس پیچیده است. جمعیت انبوه شهر، جغرافیا و تاریخ آن، همه دست به دست هم داده‌اند تا اداره‌ی پایتخت بریتانیا را به كاری بسیار سخت تبدیل كنند. سازمان دهی مكرر حاكمیت لندن، نشان از وجود مسئله‌ای غیرمعمول و فشارهای وارد شده بر نظام‌های مختلف آن است.
به دلیل آنكه خدمات موجود در این شهر به عنوان یك كاركرد اقتصادی هم در جایگاه جهانی بریتانیا و هم به عنوان پایتخت آن ایفای نقش می‌كنند، تأثیرات لندن بر گستره‌ی وسیع‌تری از محدوده‌ی اداری آن، به طور كامل محسوس است. (3) پرسش‌های زیادی در مورد ماهیت و شكل اعمال حاكمیت بر نظام سیاسی لندن مطرح شده‌اند. (4) به طور مثال آیا لازم است كه لندن یك حاكمیت عالی بر كل پیكره‌ی عملكردی شهر داشته باشد؟ این حاكمیت باید چگونه و بر كدام مناطق جغرافیایی پیاده و اعمال شود؟ رابطه‌ی بین دولت ملی و لندن و بین منطقه‌ی جنوب شرقی (5) كه لندن در داخل آن قرار گرفته است و حتی كل شهر، چگونه باید باشد؟ و یا رابطه حاكمیتی بین لندن و مناطق و نواحی محلی شهر (6) آن چیست؟
نقش لندن به عنوان پایتخت و محل استقرار دولت مركزی (7)، منافع تجارت جهانی و بازارهای مالی، مراكز هنری و فرهنگی مهم، محل گردشگری و یك مركز تحصیلات عالی، توجیه‌گر خواسته دولت‌های متعدد، برای ارتقای اقتصادی لندن، مناطق پیرامونی آن و به موازات آن حفاظت از شهر و ارزش‌های آن به عنوان یك قدرت شهری جهانی شده است. (8) مجموعه‌ای از دخالت‌ها و سیاستگذاری‌های دولت، بازگوكننده‌ی تعهد و اراده‌ی آنها برای ارتقا و تقویت وجهه‌ی عملكردی- ارزشی شهر لندن در مواجهه‌ی با رقابت‌های جهانی و تبدیل آن به شهر برتر و نخست (9) بریتانیا است. شاهد ادعای مذكور، تصمیمات اتخاذ شده در حمایت از طرح‌های بزرگ نوسازی در داخل و اطراف پایتخت همچون دروازه‌ی تیمز، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه‌ی حمل و نقل مانند ارتباط ریلی (10)، گسترش فرودگاه هیثرو و كراس ریل (11)، درخواست برای میزبانی مسابقات المپیك 2012 و پشتیبانی از مركزیت مالی شهر لندن به عنوان نقطه عطفی برای تجارت جهانی است.
ارائه‌ی سیستم‌های حمایتی بسیار تخصصی برای تجارت و امور مالی بین المللی، رشد اقتصادی‌ای را سبب خواهد شد كه به نفع اقتصاد بریتانیا است. لندن یك شهر جهانی است، داستان موفق شهری كه هسته‌ی مركزی آن در حال انفجار و توسعه‌ی شدید است و الگوهای جدیدی از رشد در پیرامون آن شكل گرفته و سبب بروز آثار بیرونی متعددی شده كه اهالی لندن آن را در مواردی نظیر قیمت‌های بالا، هزینه‌های سنگین مسكن و حمل و نقل، دو قطبی شدگی اجتماعی، تجربه كرده‌اند و سبب شده است این شهر تبدیل به یكی از گران‌ترین شهرهای جهان برای زندگی و كار شود. (12) قیمت مسكن در اوایل سال 2008، ده برابر بیشتر از حقوق یك شهروند متوسط بوده و تأمین مسكن برای كارگران ماهر و حرفه‌ای را كه حضور آنان برای ارائه‌ی خدمات به لندن حیاتی هستند، با مشكل مواجه كرده است. جمعیت لندن طی روزهای كاری، زمانی كه میلیون‌ها نفر از مناطق بسیار متعدد و گسترده‌ی اطراف به شهر وارد می‌شوند، دو برابر می‌شود. زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی به این رشد فزاینده و فشارهای ناشی از آن همچنان كهنه و نارساست و بنابراین موجب بروز ناكارآمدی و تأخیر در ارائه‌ی خدمات ضروری و در نتیجه بروز محرومیت برای مسافران وارد شده‌ی هر روزه، به این شهر شده است. این مسئله به نوبه‌ی خود سبب شده است كه بسیاری از اهالی لندن به دلیل افول كیفیت زندگی و افزایش هزینه‌ها، از این شهر به جاهایی ارزان‌تر در انگلیس مهاجرت كنند.
لندن تبدیل به دروازه‌ی اصلی برای مهاجرت درونی به داخل كشور- موضوعی از لحاظ سیاسی بحث انگیز- شده است. شهری است كه به طور دائم در حال رشد درونی بوده است،، به حدی كه در سال 2006 این شهر میزبان 300 ملیت مختلف بوده كه به 200 زبان مختلف تكلم می‌كردند. (13) تركیب قومی و اجتماعی لندن امروز در تقابل آشكاری با لندن 60 سال پیش، زمانی كه سیاستمداران و برنامه‌ ریزان در ابتدا تلاش كردند تا تغییرات را هماهنگ كرده و بازسازی را به پیش ببرند، قرار دارد. طرح لندن بزرگ (14) پاتریك آبر كرومبی در سال 1944 صحبت از شهری متشكل از یك سری محلات جدا و به طور كامل قابل شناسایی می‌كرد كه جنگ را پشت سر گذاشته است. این محلات هر یك روح خاص خود را داشتند، اما برنامه‌ی ساخت شهر جدید هم در خارج از هسته‌ی شهر (15) و هم در بیرون حریم كمربند سبزی كه به تازگی برای آن در نظر گرفته شده بود، پیش رفت. (16)
نگرانی از رشد و گسترش پیوسته‌ی لندن از راه شهرسازی و توسعه، امروزه پدیده‌ی جدیدی جدا از دهه‌ی 1940 نیست. ویلیام-الیس، معمار و طرفدار مناطق روستایی در سال 1928 كتابی به نام «انگلستان و اختاپوس» (17) نوشت، او از خطر گسترش لندن به مناطق روستایی اطراف به كمك جاده‌های شریانی همچون شاخك‌های غول پیكر (18) صحبت به میان آورده بود. (19) نكته‌ای كه ویلیام- الیس و دیگران در سال‌های بین دو جنگ مطرح می‌كردند، بخشی مربوط به الگوی تداوم رشد لندن از جهت مركز آن به طرف بیرون آن بود، اما از جهتی هم متناظر بر این مسئله بود، كه دولت چگونه می‌تواند در حالی كه رشد ادامه دارد این محل‌ها را ایجاد و كنترل كند؟ موضوع مورد نگرانی بحث مربوط به توانایی دولت در اعمال قدرت بر یك منطقه‌ی به طور عمده‌ی كلان شهر، معنا و گستره‌ی خود لندن، جمعیت و محلات متنوع داخل آن می‌شد. اینها به طور دقیق همان مسائلی هستند كه لندن امروزی هم با آنها روبه‌روست: مواردی نظیر مجادلات متعدد و گاهی اوقات تكراری (20) به منظور چگونگی اتخاذ جهت گیری‌های آتی در بین گروه‌های ذینفع رقیب.
این تنش‌ها به اختلافات مربوط به طرفداران رشد دائم و به منظور كسب منافع اقتصادی گسترده‌تر ملی و منطقه‌ای از یك سو و مناقشه‌های محدودیت و حفاظت محیط زیست- و تا حدی حفاظت اجتماعی- از سوی دیگر مربوط می‌شود. این مسائل نه تنها مشتمل بر مناقشات مربوط به مزایای رشد در مقابل منافع حفاظت، بلكه همچنین بین مناقشه‌های مربوط به اولویت‌های ملی و محلی و لندن داخلی و بیرونی می‌شوند. این مجادلات پیوسته و اغلب خصمانه بوده و در فضای آشفته‌ی اعمال حاكمیت، كه خود اغلب در حال تغییر است، روی می‌دهد. ایجاد یك دیدگاه، راهبرد و طرح برای هماهنگ ساختن تغییرات در لندن امری است كه هم سیاستمداران (21) و هم سیاستگذاران (22) به طور غیر قابل باوری، انجام آن را سخت می‌بینند. در 50 سال گذشته، دولت‌ها و سیاستمداران متعددی تلاش كرده‌اند تا ساختارهای اداری، نهادی و برنامه‌ریزی لندن را اصلاح كنند. (23) به نظر می‌رسد كه لندن، هم از وجه دولتی و هم از بعد سازمانی، در وضعیت تغییرات مكرر قرار داشته است؛ به گونه‌ای كه از یك سو در جست و جوی یك راه حل سازمانی برای اداره و هماهنگ سازی الگوهای مختلف مداخله بوده و از سوی دیگر هم در پی ترسیم حدود اختیارهای لازم برای تدوین راهبردها، برای حل طیف وسیعی از مشكلات محیطی، اجتماعی، اقتصادی و اعمال تغییرات هم بوده است. از سال 2000 به بعد، لندن به وسیله‌ی یك شهردار منتخب، در داخل یك چارچوب دولتی وسیع‌تر كه به وسیله‌ی دولت مركزی، ساختارهای حاكمیتی منطقه ای، شهرداری‌های محلی، یك مجمع منتخب لندن و طیفی از گروه‌های نیمه مستقل دولت مركزی و مشاركت‌‌های موردی تعیین می‌شوند، اداره می‌شود. تحلیلگران در مورد رابطه‌ی درست و میزان مسئولیت هریك از این گروه‌ها اختلاف نظر دارند. هر چند كه در سال 2007 به شهردار لندن اختیارات بیشتری به ویژه در ارتباط با مسائل راهبردی تفویض شد. افزایش اخیر در اختیارات شهرداری مسائل مهم دیگری را درباره‌ی مسئولیت پذیری دموكراتیك در منطقه‌ مطرح كرده و افزایش دهنده‌ی تنش‌های جاری و شاید تاریخی موجود بین نهادهای تغییر از یك سو و اشكال مختلف دموكراسی و ادعای دموكراسی كه به صورت بی ادبانه‌ای در لندن مطرح می‌شوند، از سوی دیگر بوده است.
نیاز به برنامه‌ریزی منسجم و اعمال حاكمیت در داخل و اطراف لندن و همچنین بین لندن و جنوب- آن، بیش از گذشته اهمیت پیدا كرده است. لندن به طور روزافزونی تبدیل به یك منطقه‌ی جهان-شهر شده است كه وابستگی‌های درونی و وابستگی در جغرافیای اقتصادی-جهانی در آن روز به روز پیچیده‌تر می‌شود. تركیبی متنوع كه نظارت و دخالت منسجم را مشكل ساز می‌كند، شده است. (24) این بخش به تلاش‌های به عمل آمده طی 50 سال گذشته برای تحقق برنامه‌ریزی و نظارت منسجم در لندن می‌پردازد و به بررسی تلاش‌های صورت گرفته برای مدیریت رشد و تغییر در داخل و بیرون منطقه شهری لندن نظر می‌كند و سپس به تحلیل مفهوم چشم انداز (25) و چگونگی تعیین راهبردهای موردنیاز از راه راهبردهای جدید فضایی می‌پردازد.
این بخش به بحث در مورد تحولات مربوط به اعمال حاكمیت در لندن كه به دلیل انتخاب شهردار لندن روی داده است، می‌پردازد. موضوع جالب توجه این است كه یك مسئول شهری با اختیارات لازم برای تعیین یك افق روشن برای شهر، در نتیجه‌ی چند قسمتی شدن قدرت بین منافع محلی و مركزی، اغلب فاقد بسیاری از نقش‌های اجرایی است كه برای تحقق این رؤیا به واقعیت عملی ضروری هستند.

ارتقا و تكامل حاكمیت و برنامه‌ریزی در لندن

دوره‌ی 1888 تا 1901 شاهد تأسیس شورای شهرستان لندن (26) و سپس 28 منطقه‌ و ناحیه‌ی تابعه این مادر شهر بوده است. این سیستم حاكمیتی در بیشتر مواقع در دوره‌های تاریخی گذشته، وجود داشته است، اما با تلاش برای تدوین یك برنامه‌ی جامع برای یك منطقه‌ی مادر شهر وسیع‌تر، در حالی كه لندن به شهرك‌های مجاور كشیده می‌شد، پیشنهادهای مربوط به گسترش محدوده این شورا برای اینكه بتواند با الگوی گسترش رو به بیرون لندن همسو شود، مخالفت شد به ویژه در مناطق حاشیه‌ای خارج لندن، كه هیچ علاقه‌ای به بلعیده شدن به وسیله‌ی «اختاپوس» قدرت این مادر شهر نداشتند. حریم شهر همچنان محدود باقی ماند و ایده‌های برنامه‌ریزی نیمه‌ی اول سده، دنباله‌رو گرایش‌های مسلطی بود كه تلاش می‌كرد به صورت تصنعی رشد شهر را محدود كرده و به جای آن ساخت شهرك‌های جدید و باغ شهر را در آن سوی كمربند سبز به عنوان یك مانع تدافعی بین لندن و مناطق روستایی اطراف تشویق كند. نیاز به برنامه‌ریزی یكپارچه‌تر بین شورای لندن و مناطق دورتر در سال 1927 با تشكیل كمیته‌ی برنامه‌ریزی منطقه‌ای لندن بزرگتر (27) كه توانست 126 مقام محلی را یك جا گرد آورد، تأیید شد. اما آن گونه كه تامسون (2007) بیان كرد، كار كمیته، پیوسته با تنگ نظری شورای لندن از یك سو و محافظه كاری مقامات مناطق اطراف از سوی دیگر عقیم و ناكارا مانده است. حتی این بار هم، اختلاف نظرهای شدیدی در نحوه‌ی محقق كردن نیازها و رشد لندن در عین حفاظت منافع بیرونی آن دیده می‌شد. در سال 1937، سرانجام یك كنفرانس ثابت درباره‌ی برنامه‌ریزی منطقه‌ای لندن، جایگزین این كمیته شد، اما حتی این كنفرانس هم فاقد اختیارات و منابع لازم برای حل و فصل مشكلات و مسائل موجود در حریم این مادر شهر بود. دوره‌ی قبل از شروع جنگ جهانی دوم و عصر بازسازی پس از 1943 سبب شد كه نیاز به برنامه‌ریزی راهبردی و منطقه‌ای تبدیل به اولویتی سیاسی و ملی شود. به دنبال انتشار گزارش بارلو در مورد توزیع جمعیت صنعتی در سال 1937، این دولت مركزی و نه كنفرانس استندینگ (28) بود كه از (سر) پاتریك آبركرومبی خواست تا یك طرح جامع برای لندن تهیه كند. طرح 1944 شامل یك سیاست منطقه‌ای قوی با راهبرد تمركززدایی برنامه‌ریزی شده به شهرك‌های اقماری دورتر از لندن و ایجاد یك كمربند سبز برای محدود كردن گسترش مناطق موجود بود كه تجلی اصول یك باغ شهر مطابق طرح سر ابنزر هووارد محسوب می‌شد. دولت مركزی این ایده‌ها را گرفته و دولت كارگر سوسیالیست آنها را به شهرهای جدید و سیاست‌های كمربند سبز در دوره‌ی پس از جنگ فرموله كرد.
تامسون (2007) در تبیین مزایای طرح آبركرومبی و كاربردهای حاصل از آن برای لندن معتقد است كه با وجود وضعیت به تقریب اسطوره‌ای در بین برنامه ریزان و منتفی دانستن برنامه‌ی شهرهای جدید، مفاهیم فضایی طرح آبركرومبی با دو مانع عمده روبه رو شدند. در درجه‌ی اول و مهم‌تر از همه، آبركرومبی نقش كمی برای مقام‌های برنامه‌ریزی محلی در اجرای طرح خود در نظر گرفته بود و در عوض پیشنهاد تشكیل یك هیأت برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای اجرای آن را داده بود، اما هم شورای لندن و هم مقام‌‌های محلی كه هر دو به اختیارات یك مجموعه منطقه ای مظنون بودند، با این پیشنهاد مخالفت كردند. دوم اینكه طرح مذكور جبرگرایانه بود و یك طرح منطقه ای را به كار گرفته بود كه بر پیكره‌ی موجود دولت و نظام برنامه‌ریزی تحمیل شده بود: مشكل اینجا بود كه "دنیا با تصور برنامه ریزان طرح جامع هم سو نبود". همانند بسیاری از طرح‌ها، سرعت تغییرات اغلب از نیات و پیش بینی جلوتر بودند. در لندن، تغییرات جمعیتی و شكوفایی اقتصادی در حال رشد سبب سرعت یافتن میزانی از تمركززدایی فراتر از پیش بینی‌های طرح شد. با وجود این مسئله، طرح آبركرومبی مجموعه‌ای بسیار مهم از مفاهیم درباره‌ی توجه به رشد كه آثار ماندگاری داشته‌اند، در اختیار لندن قرار داد. دولت‌های محافظه كار دهه‌ی 1950 اعتمادی به برنامه‌ریزی منطقه‌ای نداشتند، هر چند كه بی توجهی به مشكلات مربوط به رشد لندن به ویژه در رابطه با حفاظت از كمربند سبز و رشد معضل مسكن كار آسانی نبود. مسائل مورد نگرانی نه تنها برای مناطق تحت فشار لندن، بلكه برای حوزه‌های رأی محافظه كار داخل كمربند سبز هم بارز بودند. در سال 1960 دولت اقدام به تأسیس كمیسیون هربرت برای اداره لندن كرد كه این كمیسیون كمبود یك مقام مسئول برای برنامه‌ریزی راهبردی از جمله برنامه‌ریزی حمل و نقل را به طور كامل حس كرد. (29) كنفرانس استندینگ كه برای برنامه‌ریزی منطقه‌ای لندن در سال 1961 برگزار شد (هرچند ماهیت آن بعدها تغییر كرد) مجموعه‌ی ماندگاری از كار درآمد. تنها در سال‌‌های بعد بود كه دولت پذیرفت لندن به طور كامل از حریم تعیین شده به وسیله‌ی شورای شهر، فراتر رفته است. قانون سال 1963 در مورد شورای شهر لندن بعدها جای خود را به شورای كلان شهر لندن (30) و 32 منطقه‌ی آن داد، اما اداره‌ی خود شهر لندن، هسته‌ی تاریخی و محل امروزی قلب مالی لندن، همیشه تحت كنترل شركت سهامی لندن (31) بوده كه در برابر تمامی فرایندهای سازمان دهی مجدد در دوره‌‌های مختلف مقاومت كرده است.
تامسون (2007) بیان می‌كند كه انگیزه‌ی دولت محافظه كار برای ایجاد شورای كلان شهر لندن GLC بیشتر تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی بوده تا برنامه‌ریزی منطقه‌ای. خروج دسته جمعی رأی دهندگان ثروتمند از مناطق شورای شهر لندن به حواشی شهر، به طور روزافزونی سبب كاهش دورنمای اكثریت داشتن محافظه كارها شده بود. حریم جدید لندن بزرگ بسیاری از این رأی دهندگان را دوباره در خود جذب می‌كرد، هر چند كه هنوز هم این حریم خیلی گسترده نبود. در واقع شورا از قدرت برنامه‌ریزی محدودی برخوردار بود و این مناطق بودند كه بیشتر مسئولیت برنامه‌ریزی را برعهده داشتند. مجادلات بر سر حریم، تقسیم مسئولیت‌ها و منافع مقرره فراوان بود در حالی كه فشار برای توسعه‌ همچنان ادامه داشت. و در بین این مجادلات، قرعه به نام دولت كارگری آن زمان افتاد تا مجری مدیریت ابعاد و مكان رشد از راه اجرای «برنامه‌ی راهبردی جنوب-شرق» كه در سال 1970 تدوین شده بود، باشد. این برنامه با مساعدت كنفرانس استندینگ و شورای كلان شهر لندن تدوین شده بود، اما نیروی محرك آن اشتیاق و اراده‌ی دولت مركزی بود در ممانعت از اینكه مناقشات سیاسی سبب ایجاد خلأ و محدودیت رشد شوند، بود. این برنامه‌ بسیار گسترده‌تر از طرح آبركرومبی بود و منطقه‌ی وسیع‌تری را دربرمی گرفت و در نظر داشت كه بیشتر این رشد به كمك یك چارچوب فضایی قوی در مناطق موردنظر محقق شود. اما این برنامه همچون اسلاف جبرگرایی خود در مجاب ساختن عوامل كلیدی متعدد به خصوص دولت منتخب برای اجرای برنامه با مشكلات مشابهی روبرو شد. شورای كلان شهر لندن از این موضوع كه مردم و مشاغل بیشتری را از دست بدهد، ناراضی بود، در حالی كه شوراهای مناطق اطراف درباره‌ی دریافت مقادیر متنابهی از توسعه‌ی بیشتر سر سخت بودند.

حاكمیت راهبردی مادر شهر

دولت تاچر در سال 1986 شورای كلان شهر لندن GLC ( و 6 مادر شهر دیگر انگلستان) را منحل كرد، چرا كه آنها را زنجیره‌ی غیر لازمی در بین دولت مركزی و مناطق لندن می‌دانست، هرچند كه در واقع شورای كلان شهر لندن به عنوان پایگاه قدرت حزب كارگر محسوب می‌شد. (32) صرف نظر از دلایل الغاء، انحلال شورای كلان شهر لندن به معنای از بین رفتن یك سیاست راهبردی رسمی برای مسائل گسترده‌ی لندن بود. یانگ و گارسید (1982) اظهار كردند كه در اصلاحات اولیه‌ی دولت لندن، به طور دقیق همین نیروهای سیاسی فعال بوده‌اند: محافظه كارها از حاكمیت قوی حزب كارگر بر لندن هراسان بودند و تلاش می‌كردند كه با افزودن بر اختیارات مناطق آن را تضعیف كنند. پیتر‌هال می‌گوید كه طرح شورای كلان شهر لندن معیوب و ناقص بوده است: «این شورا كارهای را كه قرار بود انجام دهد، بسیار بد انجام داد و یا به هیچ وجه انجام نداد و سعی كرد كارهای بسیار زیاد دیگری را كه اصلاً نباید انجام می‌داد، انجام دهد.» (33) شورای كلان شهر لندن، به عنوان مرجعی راهبردی و جمع و جور برای هماهنگ سازی برنامه‌ریزی كاربردی زمین و حمل و نقل به دنبال توصیه‌های كمیسیون هربرت ایجاد شده بود. اما برای تحقق مؤثر این اهداف، لازم بود كه بعضی از اختیارهای 32 منطقه‌ی لندن از آنها سلب شود، اقدامی كه برای مقام‌های محلی غیرقابل پذیرش بود. شورای كلان شهر لندن طی «روزهای اوج شكوفایی مقبولیت برنامه‌ریزی راهبردی، اطمینانی كه اینك اغراق آمیز به نظر جلوه می‌كند»، تأسیس شده بود. (34) و این شورا درگیر یك جست و جوی طبیعی برای نقشی راهبردی شده بود كه مبنای كمی در نیازهای واقعی داشته و به طور مسلم در تفكر راست جدید (35) دهه‌ی 1980 جایگاهی نداشت. (36) دولت تاچر نقش و جایگاه برنامه‌ریزی مقام‌‌های محلی را كاهش داده و به طور مؤثری برنامه‌ریزی را از نوسازی شهری خلع كرد و این كار به طور عمده به وسیله‌ی شركت‌های توسعه‌ی شهری كه به صورتی غیر دموكراتیك انتخاب شده بودند و یا برنامه‌های نوسازی املاك محور، بخش خصوصی صورت گرفت. شركت توسعه‌ی داكلندز لندن در منطقه‌ی شرقی لندن شكل گرفت كه هم سبب كم رنگ شدن نقش شورای كلان شهر لندن و هم كاهش اختیارات برنامه‌ریزی محلی شده و هم موجب تحمیل یك راه حل مركزی شد. (37) همان طور كه ثورنلی در نقل قول از وزارت كشور آن زمان می‌نویسد:
ما اختیارات آنها را از آنها گرفتیم چون كه افتضاح كرده بودند، اینها آدمهایی هستند كه همه‌ی كارها را خراب می‌كنند، آنها به اصطلاح دارای كمیته‌های مشورتی، كمیته‌های برنامه‌ریزی، كمیته‌های هماهنگ كننده و حتی كمیته‌های تبادل نظر بودند- اما هیچ كاری انجام ندادند. (38)
در زمان فعالیت شركت توسعه‌ی داكلندز (LDDC) و با انحلال شورای كلان شهر لندن (GLC)، خدمات همچون گذشته به صورت محلی ارائه می‌شدند، در حالی كه به دلیل نوسازی‌های عمده‌ی تحولات مهم و تازه‌ای همچون داكلندز لندن در محدوده‌ی اسكله‌ی قناری، تأسیس راه آهن داكلندز و جاده سازی‌های عمده در شرق لندن روی داده بودند. دولت تاچر به طور شدیدی مخالف مدیریت محلی و همچنین برنامه‌ریزی منطقه‌ای و راهبردی و در عوض متكی به رفتارهای بازار بود. (39) هرچند برنامه‌ریزی راهبردی دولت تاچر مورد پرسش است، الغای شورای لندن به نقل از تامسون (2007) نشان دهنده‌ی یك «مخالفت ایدئولوژیكی از مفهوم برنامه‌ریزی راهبردی و تمركزدهی مجدد كنترل» بود. برنامه‌ریزی راهبردی برای لندن و جنوب-شرق- به توصیه‌ی كنفرانس برنامه‌ریزی منطقه‌ای جنوب- شرق بخشی از مسئولیت دولت مركزی شده بود (كه به طرح SERPLAN هم معروف است). این كنفرانس در سال 1983 جایگزین كنفرانس استندینگ جنوب-شرق شده و متشكل از شوراهای محلات و نمایندگان مناطق لندن بود. نقش برنامه‌ی SERPLAN ارائه‌ی توصیه به دولت در مورد تدوین راهنمای برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای جنوب- شرق بود، هر چند كه تأیید نهایی طرح‌ها هنوز با دولت انگلیس بود. به دلیل آنكه SERPLAN یك سازمان افتخاری بود، برنامه‌ریزی راهبردی در این مورد ضعیف به نظر می‌رسید و بیشتر متكی به اجماع بین اعضا می‌شد كه تلاش داشتند به طور مؤثری مسائل پیش آمده بین لندن و محدوده‌ی جنوب شرق را حل و فصل كنند.
SERPLAN توانست به مدت 20 سال به طور آبرومندانه‌ای نقش خود را با جمع كردن مجموعه‌ی بسیار پراكنده‌ای از مقام‌ها با دیدگاه‌های سیاسی مختلف، در مناطق پراكنده ایفا كند. به هر حال یكی از موفقیت‌های اصلی آن مطرح كردن مباحث مربوط به تمركززدایی لندن و تشویق مقام‌های محلی بر تمركز (روی) توسعه‌ی كیفی پایدار در داخل لندن تا بیرون حریم آن از راه اجرای طرح‌های نوسازی شهری بوده كه سبب حفظ جمعیت و رشد اقتصادی در ابتدای سده‌ی بیست و یك می‌شد. در نبود یك بدنه‌ی حاكمیتی راهبردی منتخب برای لندن در اواخر دهه‌ی 1980 و 1990، مشاركت و شبكه سازی‌ها این خلأ را بیشتر ازروی ضرورت تا طرح و برنامه، من جمله كمیته مشورتی برنامه‌ریزی لندن پر كردند. (40) به گفته‌ی تراورس «در غیبت یك حاكمیت گسترده‌ی شهری، طبقه‌ی سیاسی و تجاری پایتخت در یك بلبشوی بار عام قدرت، پذیرایی‌های لوكس، سمینار، كنفرانس و ارائه‌ی گزارش به حال خود رها شده بود.» (41) مناطق لندن عادت كردند كه خود سرنوشت‌شان را از راه همكاری تعیین كنند و توانستند نقشی راهبردی‌تر، اما به شدت فاقد هماهنگی را ایفا كنند، موضوعی كه منجر به بروز بحران در مدیریت راهبردی شهر شد. (42) این مناطق به طور روزافزونی سبك‌های مدیریتی و حتی كیفیت عملكرد مختلفی را از خود بروز دادند. در مواجه با نبود یك مجموعه‌ی هماهنگ كننده‌ی راهبردی، مناطق لندن اقدام به شركت در برنامه‌های متمركز، شبكه‌ها و مشاركت‌های پیشنهادی از سوی دولت كردند كه تصمیم گیری‌های راهبردی را مشكل‌تر می‌كرد.

پس از سال 2000: شهردار و شورای كلان شهر لندن GLA

حزب كارگر در سال 1997 دوباره به قدرت رسید و وعده داد كه نه تنها حاكمیت راهبردی را برای لندن، بلكه یك شهردار جدید را كه به انتخاب مستقیم برگزیده شده، دوباره برقرار كند. از سال 2000 به بعد، دولت ملی بریتانیا مسئولیت‌های برنامه‌ریزی راهبردی در حوزه‌های مهمی همچون حمل و نقل، توسعه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی را به یك پست منتخب، یعنی شهردار لندن منتقل كرد. شهردار شهر رهبری و مسئولیت نهاد راهبری لندن بزرگ (43) را كه از جهت صوری جانشین شورای كلان شهر لندن بود (اما تفاوت اساسی با آن داشت) را برعهده دارد. (44) در حالی كه یك مجتمع منتخب متشكل از 32 عضو بر فعالیت‌های شهردار نظارت كرده و پاسخگو بودن او را تضمین می‌كند. از طرف شهردار، دو شركت با بودجه‌ی اختصاصی به منظور حمل و نقل و توسعه‌ی اقتصادی راه اندازی شدند كه مهمترین آن ترانسپورت لندن (45) و آژانس توسعه‌ی لندن (46) هستند. همزمان، بسیاری از منابع لازم برای تحقق اهداف راهبردهای شهردار خارج از اختیار مستقیم او قرار داشته و مربوط به طیف وسیعی از ادارات محلی و ملی از جمله 32 منطقه‌ی مجزای شهرداری لندن هستند. شهردار هماهنگ كننده‌ی اختیارات سراسر لندن در امور تأمین امنیت، آتش نشانی، خدمات اورژانس، ترابری، و توسعه‌ی اقتصادی بوده و بودجه‌ی مجمع كلان شهر لندن (47) و ادارات عملیاتی را تعیین می‌كند. به شهرداری لندن، لقب كم اختیارترین شهرداری جهان داده‌اند. (48) در حالی كه مجمع لندن در مقایسه از شهرداری هم ضعیفتر است. این مجمع، نظارت بر كارهای شهردار و بودجه و همچنین تحقیق در مورد مسائل با اهمیت برای لندن را برعهده دارد.
اولین شهردار لندن كن لیونیگستون (49) بود كه آخرین رهبر حزب كارگر شورای كلان شهر لندن هم بود. در یك مبارزه‌ی انتخاباتی شدید، لیونیگستون در حالی كه از به دست آوردن نامزدی حزب كارگر ناكام مانده بود، توانست به عنوان یك نامزد مستقل در انتخابات پیروز شود. سوابق سیاسی مایل به چپ او دلیلی برای نگرانی‌های حزب كارگر جدید به طور عام و نخست وزیر آن زمان، یعنی تونی بلر به طور خاص شده بودند كه به طور علنی اعلام كرده بود پیروزی لیونیگستون برای لندن «فاجعه بار» خواهد بود، بودند. (50) اما مردم لندن لیونیگستون را انتخاب و كاندیدای رسمی حزب كارگر را به رتبه‌ی چهارم پرتاب كردند، حركتی كه به عنوان رأی عمومی بر ضد نخست وزیر بلر و یا اعتماد به خود لیونیگستون تلقی شد. (51) با وجود این احیای برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی در لندن پس از سال 2000، هنوز هم پیچیدگی‌های نهادی، حاكمیت چند لایه و طیف گسترده‌ای از منافع در ساختار حاكمیتی، همراه با اصرار تازه‌ای در مشاركت در مدیریت این ادارات و تشویق حزب كارگر جدید در راستای همكاری، مدیریت مشترك و تشكیل اجماع دیده می‌شوند. پس از آنكه مدیریت لندن به رسوم مشاركت در غیبت یك مدیریت راهبردی منتخب در دهه‌ی 80 و 90 عادت كرد، عادت‌ها و رسوم جدید مشاركت شهردار و GLA زمینه‌ی رشدی را برای نوآوری‌های سیاستگذاری عمومی و راه حل‌های بی مانند رقابتی برای چالش‌های پیش روی نوسازی‌های شهری فراهم كرده است، بخشی از این مسئله به دلیل تشكیل یك ارتباط قوی از سوی شهردار با منافع تجاری شهر روی داده است (ثورنلی و همكاران، 2005). لندن در حال حاضر آنچه را كه می‌توان آن را سیستم مشاركت پاسخگو (52) ذكر كرد، با قابلیت انعطاف پذیری در واكنش سریع به فرصت‌های اقتصادی كوتاه مدت برای حفظ منافع پایتخت به خدمت گرفته است.
لندن می‌خواهد كه در مقابل چالش‌های نوسازی شهری و رقابت منطقه‌ای عكس العمل مناسبی از خود بروز دهد، اما اغلب به دلیل ساختار مدیریتی پیچیده‌ی شهر احساس ناتوانی می‌كند. بازیگران ملی، منطقه‌ای و محلی همگی به نوبه‌ی خود علاقه مند به توسعه‌ و رشد صنعتی لندن هستند. كثرت نهادها و سازمان‌ها، هر یك با اهداف، منافع و منابع خاص خود محیطی نهادی منحصر به فرد به وجود آوردند. این مسئله نه تنها به سازمان‌هایی كه در بخش عمومی قرار می‌گیرند، مربوط می‌شود، بلكه بستر تازه‌ای برای مشاركت مدیریتی هزاران سازمان افتخاری و محلی كه به جنبه‌های مختلف رشد و توسعه‌ی لندن علاقه مند بوده و بسیاری از آنها نقشی مهم در سیاستگذاری و تحقق توسعه دارند، به وجود آورده است. هرچند این شكل از اعمال حاكمیت، محیط سیاستگذاری و راهبرد غنی را به مخاطره می‌اندازد، بسیاری از این سازمان‌ها به راحتی تمكین نمی‌كنند و لازم است سازوكارهای دیگری برای تضمین تحقق این مسئله اندیشیده شوند. نقش اصلی شهردار تعیین مجموعه‌ای از راهبردها به منظور ارتقا و بهبود توسعه، بهداشت و برابری پایدار در داخل لندن است. یكی از مسئولیت‌‌های مهم شهردار تهیه‌ی 8 راهبرد مرتبط به هم برای مادر شهر است كه مهمترین آنها عبارتند از:

طرح لندن:

چارچوب توسعه‌ی فضایی را برای برنامه‌ریزی و رشد لندن مهیا می‌كند؛

راهبرد حمل و نقل:

در بردارنده‌ی بسته‌ای از سیاست‌ها و پیشنهادها به منظور ارتقای چشمگیر حمل و نقل لندن است؛

راهبرد توسعه‌ی اقتصادی:

یك برنامه‌ی كاری برای رفع ضعف‌های اقتصادی لندن براساس توانایی‌های آن و سرمایه‌گذاری بر فرصت‌های كلیدی است؛
با شروع به اجرای این راهبردها از راه اقدامات و فعالیت‌های شركت حمل و نقل لندن (53) و كارگزاری توسعه‌ی لندن (54) در مشاركت با دیگر بخش‌های دولت و بخش خصوصی، لندن به طور روز افزونی به چالش‌های بازسازی (55) واكنش نشان می‌دهد. طرح لندن (56) مهمترین سند و چیزی در حد راهبرد راهبردها (57) است. (58) اما در ارتباط با اجرای طرح به طور عمده به دلیل آنكه (همان گونه كه طرح‌های آبروكرومبی و طرح جنوب-شرق هم پیش از این به آن اذعان كرده بودند) برنامه‌ریزی، فعالیتی قانونی در حوزه‌ی هر منطقه بوده و راهبرد فضایی مقامهای محلی یا چارچوب توسعه‌ی محلی به وسیله‌ی مقامات محلی اجرا و از راه تصمیمات مربوط به توسعه‌ی محلی اجرا می‌شوند، شهردار در وضعیت مشكلی قرار می‌گیرد.
در قانون 1999 كلان شهر لندن، بیشتر تصمیمات مربوط به توسعه‌ی لندن در حوزه‌ی اختیارهای مناطق و شركت سهامی لندن باقی ماندند. بعضی از طرح‌‌های توسعه‌ی راهبردی باید تأیید شهردار را می‌داشتند، اما شهردار فقط از این نظر قدرتمند محسوب می‌شد كه می‌توانست رأی و تصمیم منطقه را وتو كند. در صورتی كه مجوزی اعطا شده بود، شهردار نمی‌توانست آن را لغو كند و این یعنی در حالی كه مجمع كلان شهر لندن GLA طرح توسعه‌ی لندن را تبیین كرده است، اجرای آن به طور عمده بر عهده‌ی مناطق لندن كه بسیاری از آنها در آن هنگام از لحاظ سیاسی مخالف شهردار بودند، گذارده شده است.
آنچه در دور اول مدیریت شهردار آشكار شد، تأكید بر توسعه‌ی راهبردی و نه به طور لزوم اجرای آن بود. بنابراین یك مسئله كلیدی فراروی شهردار، نحوه‌ی تأثیرگذاری او بر برنامه‌ی كاری دیگران برای ارائه‌ی سیاست‌ها است. بنابراین برای انجام این كار، شهردار باید با سازمان‌های مشاركتی و تجاری و دیگر افراد ذینفع مناطق محلی از راه ائتلاف به منظور اجرای تغییر تعامل كند. (59) شهردار وقت لندن در دوره 2000-2008، كن لیونیگستون، هیچ گاه از بیان نظرات و دیدگاه‌های سیاسی خود در تحقق مسكن كارگری ارزان قیمت (60) ساختمان‌های بلند در شهر (61) و اخذ هزینه ترافیك در مركز لندن (62) كه بسیاری از این موارد حوزه‌های مجادله با مناطق شدند، تردیدی به خود راه نداد. بعضی از نوآوری‌‌هایی كه در دوره‌ی ریاست وی با وجود اختیارهای به نسبت كم او و اختلاف نظر شدید بین شهردار و مناطق مختلف، محقق شدند عبارتند از:
• هدف قابل دسترسی 50 درصدی برای تمامی طرح‌‌های جدید توسعه‌ی مسكن؛
• برنامه‌ی ایجاد مهدكودك در سراسر لندن به منظور اینكه افراد بیشتری بتوانند وارد بازار كار شوند (به خصوص گروه زنان)؛
• هزینه‌ی ورود خودروها به مركز لندن برای كاهش زمان سفر و آلودگی- در كنار افزایش سرویس اتوبوسی برای تشویق به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی؛
• راه اندازی اداره تغییر آب و هوایی برای حفظ انرژی بهره‌وری منابع؛
• درخواست موفق برای میزبانی مسابقات المپیك 2012 به عنوان محركی عمده برای بازسازی تعدادی از محروم‌ترین مناطق شهر.
در تمام موارد، این نوآوری‌ها (63) از راه یك یا چند كارگزار شهردار به پیش برده شدند و پرسش اینجاست كه آیا بسیاری از این فعالیت‌ها بدون ایجاد یك لایه جدید از مدیریت منطقه‌ای برای لندن ممكن و شدنی بوده یا نه؟ و یا اینكه این اتفاقات حتی بدون یك شهردار كه با رأی مستقیم مردم انتخاب شده و مسئول برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی قسمت‌های مختلف لندن است، یعنی فردی با دید روشن برای رشد و توسعه‌ی بلندمدت لندن و راه اندازی شركت‌هایی همچون حمل و نقل لندن و آژانس توسعه‌ی لندن ممكن، می‌بود یا خیر؟

افزایش اختیارهای شهردار در حوزه‌ی برنامه‌ریزی

كن لیونیگستون كه پیش از این به دلیل كاندید شدن به عنوان نامزد مستقل در برابر كاندیدای رسمی حزب كارگر به مدت 5 سال از حزب اخراج شده بود، برای بار دوم، البته این بار به عنوان نامزد حزب كارگر در سال 2004 شهردار لندن شد. اما فشارهای درون حزبی خواهان بازگشت او بودند و یك سری مذاكرات در دوره‌ی اول مدیریت او بر شهرداری به این منظور صورت گرفتند. همچنین دولت بلر دریافت كرده بود كه لیونیگستون از حمایت مردمی اهالی لندن برخوردار است و می‌تواند نامزد معرفی شده‌ی حزب كارگر را شكست دهد- دورنمایی كه حزب نمی‌خواست برای بار دوم تكرار شود- اما لیونیگستون این را فرصتی برای معامله‌ی سیاسی با دولت كارگری در نظر گرفته و خواستار افزایش اختیارات شهرداری در مقابل پذیرش نامزدی حزب كارگر شد. (64) صرف نظر از مسائل شخصی مرتبط در این فرایند، دلایلی وجود دارند كه خواسته‌ی لیونیگستون برای سیاست‌‌های برنامه‌ریزی و اجتناب از تنگ نظری ناشی از اختیار مناطق لندن در تعیین برنامه‌ریزی راهبردی، ادعایی مشروع بوده است. این استدلال به موقع و هم سو با نظرات وزارت خزانه داری كه خود بازتابی از انتقادات مربوط به ناكامی برنامه‌ریزی محلی در تحقق رشد اقتصادی مناسب هستند، بود. (65)
در جولای 2006 دولت اعلام كرد كه مجموعه‌ای از اختیارهای بیشتر در ارتباط با برنامه‌ریزی، مدیریت زباله و تعدادی دیگر از وظایف راهبردی را به شهرداری تفویض خواهد كرد. اختیارهای برنامه‌ریزی جدید شهردار لندن را قادر می‌كرد كه تعیین و اجرای كاربردهای برنامه‌ریزی كه اهمیت راهبردی داشتند و برای تحقق طرح لندن حیاتی بوده و هم چنین یك حوزه‌ی مجادله برانگیز سیاستگذاری لندن در دهه‌‌های متوالی- یعنی رابطه بین تدوین و اجرای سیاست‌‌های راهبردی در درون یك نهاد دولتی خاص را- در اختیار بگیرد. دولت عقیده دارد چنین تغییری شهردار را قادر خواهد كرد كه اجرای سیاست برنامه‌ریزی راهبردی را در لندن بزرگ، مطابق طرح توسعه‌ی لندن و دیگر ابزارهای سیاستگذاری راهبردی تضمین كند. اختیارهای برنامه‌ریزی جدید یك آزمون دو مرحله‌ای بود كه شهردار باید دو مسئله را در آن در نظر بگیرد.
• آیا یك طرح توسعه‌ی پیشنهادی خاص موجب مطرح شدن مسائل تأثیرگذاری بر اجرای سیاست‌های خاص طرح توسعه‌ی لندن خواهد شد؟
• آیا مسائل پیش آمده به دلیل اجرای یك طرح توسعه‌ی خاص حوزه‌ای وسیع‌تر از یك منطقه‌ی خاص را دربرمی‌گیرند؟
واگذاری این اختیارهای شهردار لندن را قادر می‌كند كه برای اولین بار با سلب كاربرد برنامه‌ریزی از یك منطقه، مسائل مهم توسعه‌ای را تأیید یا رد كند. به هر حال به عنوان بخشی از اصول مشاركت، دولت مركزی بر اینكه مناطق مربوطه مشاوره‌های عمومی لازم را درباره پیشنهاد كرده و در یك جو همكاری این واكنش‌ها را به شهردار انتقال می‌دهد. تردیدهای ناشی از اطمینان و اتكای یك لایه دولت به لایه دیگر دولت، محدود به لندن نمی‌شود. گسترش نقش اجرایی برنامه‌ریزی برای شهردار از نظر ماهیت مشابه اختیاراتی است كه پیش از این بخشی از آن، در اختیار وزارت كشور برای دعوت همگانی در مشاركت در قدرت قرار داده شده است. این اختیارات در بیشتر مواقع، به ندرت استفاده می‌شوند چرا كه یك لایه‌ی حكومت ممكن است آزادی تصمیم‌گیری را از یك سطح دموكراتیكی نزدیك‌تر به مردم سلب كند. كن لیونیگستون، برعكس، مشهور بود كه علاقه‌ی زیادی در طرح‌های توسعه‌ی خارج شهر داشته و نظر خود را در مورد طرح‌ها و در مناسبت‌های زیادی اظهار كرده است. مسئله مذكور این اطمینان را ایجاد كرده است كه شهردار لندن بیشتر از وزیر كشور از اختیارهای خود استفاده می‌كند.
نگرانی دیگر مربوط به رابطه‌ی بین شهردار و مناطق می‌شود. اختیارهای تازه به منظور مبارزه با رفتارهای خصمانه تعیین شده‌اند، اما این نگرانی همچنان وجود دارد كه طرح‌های پیشنهادی ممكن است سبب ایجاد تنش (بین حوزه‌های تصمیم‌گیری) شود. تا به حال اینگونه بوده است كه در صورت رد یك كاربرد برنامه‌ریزی به وسیله‌ی شهردار، متقاضی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر بدهد. در قانون اختیارات جدید، مناطق تنها می‌توانند، شرایط قبول و یا نبود شرایط تصمیم اتخاذ شده را، از راه دادگاه مورد چالش و اعتراض قرار دهند چرا كه حق تجدیدنظر برای شخص ثالث وجود ندارد. با این حال، مناطق به نوبه خود می‌توانند از وزارت كشور بخواهند كه طرحی را حمایت كند. این كه آیا وزارت كشور تمایلی به انجام این كار خواهد داشت یا نه، بستگی به شرایط و زمینه‌ی انتقال قدرت از مركز دارد، موضوعی كه احتمال وقوع آن چندان زیاد نیست. در اینجا این خطر وجود دارد كه اگر رابطه‌ی بین شهردار و مناطق بر سر كاربرد یك مدل و الگوی برنامه‌ریزی تیره شود، فرایندهای مدیریتی و تصمیم گیری متوقف خواهند شد. به علاوه، مد نظر قرار دادن مسائل كاربردی و زمان بندی هم هنگامی كه دولت خواهان تسریع در تصمیمات برنامه‌ریزی و ارائه‌ی اطمینان بیشتر برای كاربران برنامه‌ریزی است، اهمیت زیادی پیدا می‌كند. ممكن است شهردار در ارزیابی مسائل راهبردی مناطق و یا در تمهیدات مشاوره‌ای عمومی كه مناطق باید از طرف شهردار پس از قبول آن انجام دهند، عامل تأخیر محسوب شود. در اینجا ممكن است هنوز هم شاهد مرحله‌ی جدیدی از رابطه‌ی بین بدنه‌ی مدیریت راهبردی لندن و مناطق آن باشیم.

نتیجه‌گیری

واگذاری قدرت (66)- ایجاد یك حاكمیت جدید برای لندن و دفتر شهردار در سال 2000-سبب ایجاد یك ساختار سیاسی و نهادی قوی شده است كه پس از غیبت حداقل 14 ساله، اعمال حاكمیت راهبردی را به پایتخت برگردانده است. اما دورنمای یك حاكمیت درونی و به صورت محلی هم در حال حاضر تفاوت‌‌های بنیادی با گذشته پیدا كرده است: و شهر اینك مملو از كارگزارانی است كه روانتر و ماهرانه‌تر، به صورت رسمی و غیررسمی و به تنهایی و یا در مشاركت با هم كار می‌كنند، تا مشكلات را تدبیر كرده و راه حل‌هایی ارائه دهند. در مقایسه با شهرداری‌‌های دیگر شهرهای جهان، اختیارهای مستقیم شهردار لندن هنوز محدود هستند. اما با این حال او نقش تأثیرگذار و تشویقی قابل توجهی را در بخش‌های اداری مختلف بازی كرده و نقش یك سفیر را هم در بیرون بریتانیا و هم داخل دولت و هم با جامعه‌ی كاری ایفا می‌كند. (67) همان طور كه پیش از این در پروسه‌ی جدید اشاره شد:
شهردار جدید لازم است بیشتر همچون یك كارگزار ظاهر شده و خلأ قدرت بین دولت ملی و مناطقی كه به سختی و با جدیت می‌خواهند مدیریت خدمات اصلی لندن را برعهده بگیرند، پر كند. انتظار می‌رود كه او رهبری اركستر را به عهده بگیرد، نه این كه نت بنویسد. (68)
این نقش جدید به نوبه‌ی خود شكل تازه‌ای از برنامه‌ریزی راهبردی یكپارچه در مقیاس مادر شهر لندن- با تعهد به برنامه‌ریزی و عزم برای دعوت از بازیگران عمومی، خصوصی و افتخاری در جهت تحقق توسعه- ایجاد كرده است. این مسئله مقداری از اقتدار سیاسی پروژه‌های بزرگ مقیاس بحث انگیز كاسته است. اما این حقیقت كه هم دولت مركزی و هم دولت محلی، هر یك در سطح شورای كلان شهر لندن (69) دورنمای اعمال حاكمیت را سخت كرده و منجر به نوعی سردرگمی وظایف در این سطح شده‌اند، واقعیت دارد. پرسش‌های بسیار عمده‌ای درباره‌ی قابلیت لندن برای برانگیختن رهبری سیاسی در مجموعه‌ای از بنگاه‌های رقیب، به خصوص در ارتباط با مسائلی نظیر برنامه‌ریزی، مسكن، حمل و نقل و دیگر سرمایه‌گذاری‌های عمومی مطرح شده‌اند. تراورس می‌گوید: (70)
سه سال اول تأسیس مجمع كلان شهر لندن یا GLA دلیل بر آن است كه دولت لندن قربانی دسته بندی داخلی و ضعیف است... بزرگ‌ترین شهر اروپا به راحتی در مقابل تمامی تلاش‌ها برای ارائه‌ی یك سیستم مدیریتی مؤثر و منسجم مقاومت می‌كند. بهترین چیزی كه از این پراكندگی و تغییر می‌توان گفت این است كه یك نظام اداری به طور دائم در حال اصلاح و ریز شده نقاط مشترك زیادی با عادات فردگرایی مورد ادعای شهرنشینان در توسعه‌ی اجتماعی لندن دارد.
پیتر‌هال گفته است كه «در مكانی بسیار بزرگ (71)، پیچیده (72) و چندمركزی (73) همانند لندن، حاكمیت همیشه چندپاره و بخشی (74) خواهد بود»، اما راهبردهای كن لیونیگستون مسئله را با فرض قرار دادن اینكه لندن در پشت دیوار حریم مجمع كلان شهر لندن GLA خاتمه می‌پذیرد، حل و فصل كرد. (75) این تنش‌ها اغلب در 120 سال گذشته با وجود این تغییر ساختار دولت و پرسش‌های مربوط به تقسیم قدرت و مسئولیت در لندن وجود داشته‌اند. با وجود موضوع مذكور و شاید هم به این دلیل نكته تعجب برانگیز این است كه در ظاهر لندن در گذار از یك شهر صنعتی به شهری مالی جهانی بسیار موفق بوده و همچنان مكان جذابی برای زندگی و كار است، همچنین پذیرای مهاجران جدیدی هم از داخل و هم خارج از بریتانیا است. شاید بخشی از این موضوع به دلیل نقش كلیدی كن لیونیگستون، در حل و فصل مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها و یا شاید هم یافتن نقشی برای موفقیت بیشتر خود بوده است؛ در حالی كه موانع اندكی بر سر راه مسئولیت مستقیم برای مسكن و خدمات اجتماعی وجود داشت، برخلاف رهبران شورا و شهرداران منتخب جاهای دیگر، چارچوب نهادی لندن لیونیگستون را وادار كرد تا به طور خاص بر سیاست‌های توسعه‌ی اقتصادی، برنامه‌ریزی و حمل و نقل متمركز شود، در حالی كه با وجود این در نوعی شبكه سازی، دلالی و مشاركت كه حزب كارگر جدید در ساختارهای جدید مدیریت نخبگان به آن نیاز دارد، خود را درگیر كرد. (76)
یانگ (2006) معتقد است كه لیونیگستون در دور دوم ریاست خود به تحكیم موضع خود پرداخت و شهرداری را از یك نقش تنها توانمندساز به نقشی كه بالقوه سبب ایجاد یك تصمیم گیرنده قوی مادر شهری می‌شود، سوق داد. اختیارهایی كه پس از 2007 به شهردار واگذار شد، مجموعه‌ای از ابزارهای قدرتمند، اما بالقوه بحث انگیز برای برنامه‌ریزی در اختیار او گذاشت. اینكه چه میزان از این اختیارات استفاده خواهند شد، احتمالاً با توجه به علایق شخصی شهردار متفاوت خواهد بود. رابطه بین شهردار و مناطق برای اعمال اختیارات جدید ممكن است به اصطكاك بیشتر و شاید هم اصطكاك جاری منجر شود؛ زیرا كه به گفته‌ی یانگ (2006) یك مدل قوی تصمیم گیری راهبردی مادر شهر اغلب سبب سر باز كردن زخم‌ها و مناقشات قدیمی بین لایه‌های به طور سنتی منتخب دولت و لایه میانی جدید خواهد شد. برنامه‌ریزی شاید حوزه‌ای از سیاستگذاری است كه اجماع ضعیف مشاركت 3 سطح حاكمیت در لندن را خواهد شكست. هر چند این اختیارها به شهردار امكان می‌دهد كه راحت‌تر طرح توسعه‌ی لندن را اجرا كند، مجمع منتخب لندن هم ممكن است در تدوین راهبرد به عنوان بخشی از نقش پاسخگویی و نظارتی زودهنگام، خود را درگیر كند. تا حدی جایگاه شهردار لندن- بین دولت ملی و مناطق محلی همراه با نقش هماهنگ كننده و راهبردی ساز قوی، اما نقش اجرایی ضعیف- با مدلی كه حزب كارگر جدید در دهه‌ی 1990 به عنوان بخشی از تعهد نسبت به " دولت ائتلافی" برای شهردارانی در نظر گرفت، سازگار است. (77) تغییر از دولت (78) به اعمال حاكمیت (79) در ظاهر منعكس كننده‌ی نیاز به انجام كارها در مواجه با پیچیدگی‌های روزافزون حاكم بر مناطق شهری است. (80)
شهرداران ظرفیتی از رهبری ارائه می‌دهند كه با وظایف و چالش‌های پیش روی اعمال حاكمیت و سیاستگذاری محلی بهتر سازگار است... دنیا تغییر كرده و دولت‌های محلی هم اینك با تقاضاهای جدیدی روبه رو هستند. سیاستمداران محلی باید قهرمان‌هایی برای بهبود خدمات و تسهیل كننده بیان آرا در جوامع متعدد و آشتی دهنده‌ی اختلافات، ارائه‌ دهنده دیدگاه‌‌های مشترك و حامی مشاركت به منظور تضمین موفقیت خود باشند. رهبری در این شرایط جدید به معنای در كنترل گرفتن ماشین دولت نیست: رهبری به ایجاد ائتلاف، شبكه سازی و هدایت در یك محیط پیچیده مربوط است. (81)
تركیب بی‌مانند یك چارچوب نهادی قوی دولت با یك شكل انعطاف پذیر و پاسخگو كار سبب شده كه پروژه‌‌های (كه برای كل لندن مفید هستند) به جریان افتاده و در شهرداری‌های محلی جای خود را به دست آوردند، بیفتند تا مخالفت‌های كمتری از آنها صورت گیرد. تردیدی نیست كه لندن- به طور عمد یا غیرعمد- دارای حاشیه رقابتی بر دیگر شهرهای جهانی شده، موضوعی كه حاصل این ساختار نهادی و واكنش انعطافی و سبك مشاركتی كار آن است، پذیرش موفقیت آمیز میزبانی المپیك خود گواهی بر این مسئله است. بین سال‌های 2000 و 2008، لندن شاهد نوعی از كار دولتی بود كه بخشی از سبك و منشأ آن مدیون ایدئولوژی حزب كارگر جدید و بخشی هم میراث كار در خلأ راهبردی دهه‌های 80 و 90 بود . این دوره شاهد یك تعهد سیاسی جدید به توانمندسازی راهبردی و نه حاكمیت راهبردی بود و زمینه ساز نوآوری و رقابت در بین بازیگران مدیریتی لندن شد. با همكاری اعتماد به وجود آمد، اما سبك سیاست‌ها و اعمال حاكمیت لندن از قبل شاهد تغییرات جدی بوده است. سیاست‌های حزبی به صحنه اصلی بحث‌های سیاسی لندن برگشته بود و همان طور كه دفتر شهرداری اختیارات بیشتری به دست می‌آورد كن لیونیگستون موقعیت خود را بیشتر در درون این چارچوب نهادی مستحكم كرد، در نتیجه تنش‌ها و مناقشات قدیمی شروع به پدیدار شدن كردند. پرسش كلیدی این است كه آیا میراث تجربه‌ی مدیریتی اوایل سده 21 لندن در بلند مدت باقی می‌ماند، تا منافع اجتماعی و همچنین اقتصادی به بار آورد یا نه؟

پی‌نوشت‌ها:

در ماه می‌ 2008، كن لیونیگستون در سومین انتخابات شهرداری در مقابل نامزد محافظه كار بوریس جانسون شكست خورد. تا این تاریخ، تغییر اندكی در ماهیت سیاست‌ها دیده شد، هر چند كه شهردار جدید در مبارزات انتخاباتی خود وعده داد طرح گسترش هزینه‌ی ترافیك را بررسی كند و به طور علنی مخالفت خود را با ساخت ساختمان‌های بلند جدید در لندن ابراز كرد. با این حال، او به طور روزافزونی كنترل اداره‌ی توسعه‌ی لندن و اداره‌ی پلیس این مادر شهر را در طی 6 ماه نخست ریاست خود در اختیار گرفته است. در این جا ممكن است هنوز هم بروز الگوی جدیدی از اعمال حاكمیت در نتیجه تلاش شهردار فعلی برای یكپارچه سازی بخشی از ساختار گسترده تولیت راهبردی با اختیارات افزوده شده خودش در لندن مشاهده شود. این اشاره به یك دوره‌ی احتمالی از تثبیت بنگاه‌های مدیریتی لندن با مدیریت جانسون (محافظه كار) دارد و ممكن است مورد استقبال شهرداری‌ها قرار بگیرد، اما در این صورت ممكن است برای دولت ملی حزب كارگر مشكل ساز شود.
1. governance
2. تراورس، 2004: 1.
3. جان و همكاران، 2005؛ موسون و همكاران، 2006.
4. رابسون، 1939؛ دیویس، 1988؛‌ هال، 1963؛ تراورس و همكاران، 1991؛ پیملوت و راو، 2002؛ تراورس، 2004.
5. south-east
6. borough
7. Capital City
8. هبرت، 1988
9. premier City
10. Channel Tunnel
11. Cross rail
12. همنت، 2003.
13. مورفت، 2006
14. Greater London Plan
15. city core
16. آبركرومبی، 1944.
17. England and Octopus
18. Giant Tentacles
19. ویلیام-الیس، 1928.
20. numerous and Overlapping Contentions
21. Politicians
22. Policy-Makers
23. پیملات و راو، 2002؛ سیمی، 1999.
24. ساسن، 2001.
25. vision
26. LCC(London County Council)
27. Greater London Regional Planning Committee
28. Standing Conference
29. دولت THM، 1960.
30. Greater London Council
31. Corporation of London
32. ثورنلی، 1991.
33.‌هال 1989، 170.
34. دولت HM، و 1983: 2.
35. New Right
36. ثورنلی، 1991.
37. براونیل، 1990.
38. هسلتین، نقل از ثورنلی، 1991: 181.
39. یانگ، 1984؛ فلین و همكاران، 1985.
40. نیومن و ثورنلی، 1997.
41. تراورس، 2004: 34.
42. ثورنلی، 1992.
43. Greater London Authority GLA
44. رایدین و همكاران، 2004.
45. Transport for London
46. London Development Agency
47. Greater London Assembly(GLA)
48. مكنیل، 2002.
49. Ken Livingstone
50. روزنامه‌ی ایندیپندنت، 2000.
51. رالینگز و تراشر، 2000.
52. responsive partnership working
53. Transport for London
54. London Development Agency
55. Renewal
56. London Plan
57. Stategy of strategies
58. GLA، 2004.
59. سوویتینگ، 2002؛ گوردون، 2003.
60. راكو، 2008.
61. مك نیل، 2002.
62. ریچاردز، 2005.
63. innovations
64. یانگ، 2006.
65. بیكر، 2006.
66. Develution
67. تومانی، 2001
68. روزنامه‌ی اكونومیست، 29 آوریل 2000: ص25.
69. Greater London
70. تراورس، 2004: 182.
71. Huge
72. Complex
73. Polycentric
74. Fragment
75.‌هال، 2006.
76. لیچ و ویلسون، 2004.
77. رودز، 2000.
78. government
79. governance
80. استوكر، 1998؛ كرنز و پادیسون، 2000.
81. استوكر، 2000 نقل شده در تومانی 2001: 226.

منبع مقاله :
ایمری، راب، لیز، لورتا، راکو، مایک؛ (1390)، نوسازی شهر لندن؛ حكمرانی، پایداری و اجتماع محوری در یك شهر جهانی، ترجمه‌ی مجتبی رفیعیان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات، چاپ اول.

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط