اروپاي مهربان و آمريكاي خبيث

آيا اروپاي «مهربان» در برابر آمريكا «خبيث» قرار گرفته است؟

پيش از جنگ عراق، در حين جنگ و پس از آن خواست تبديل اروپا به قدرتي غيرنظامي در برابر قدرت سلطه‌جوي ايالات متحده آمريكا مرتباً ابراز مي‌شد. اكنون اين خواست در درجه‌ي اول ناشي از سياست دولت ائتلافي آلمان فدرال، به رؤيايي دست نيافتني بدل شده است؛ زيرا سياست نظامي كردن اتحاديه‌ي اروپا تا آنجا پيش رفته كه مي‌توان از سياست نظامي‌گري سخن گفت.
اوج تلاش‌هاي مربوط به تشكيل قدرت نظامي اروپا تا كنون عبارت بوده است از ارائه پيش‌نويس اساسنامه‌ي اتحاديه‌ي اروپا. گام پيشين در اين زمينه در نشست سران چهار كشور موسوم به «مخالف جنگ عراق» يعني فرانسه، آلمان، بلژيك و لوكزامبورگ در ماه آوريل 2002 برداشته شد. در آن نشست تصويب شد كه از آغاز سال 2004 يك فرماندهي مشترك براي مأموريت‌هاي نظامي اروپاي متحد تشكيل شود. هدف از تشكيل اين فرماندهي مشترك، برقراري «همكاري فشرده‌تري در مسائل دفاعي» بود.
همچنين بر اهميت «هماهنگي بهتر سياست تسليحاتي» نيز تأكيد شده بود. رؤساي دولت‌هاي بلژيك و فرانسه آشكارا اعلام كردند كه اين نشست بيانگر قصد «مخالفان» جنگ عراق براي اقدام و مداخله‌ي نظامي مستقل است.
اعلاميه‌ي اين نشست آشكارا به ابتكار وزاري خارجه‌ي آلمان و فرانسه در مجمع اتحاديه‌ي اروپا اشاره مي‌كند. اين ابتكار مبتني بر اين بود كه در آينده، ائتلاف‌هايي از چند كشور عضو، بدون اتفاق رأي كامل اتحاديه نيز مجاز به انجام مأموريت‌هاي نظامي و اعزام نيرو باشند. گردهمايي سران چهار كشور، آن ابتكار را مشخص‌تر كرد: در آينده بايد ائتلاف‌هاي متشكل از كشورهاي منفرد عضو نيز مجاز باشند به مداخله‌ي نظامي يا استقرار نيرو اقدام كنند. هدفي كه گاه روشن و گاه سربسته اعلام شده، عبارت است از تشكيل يك قدرت اروپايي در برابر ايالات متحده آمريكا و نيز در برابر انگلستان.
دولت آلمان نيز دقيقاً همين هدف را دنبال مي‌كند: گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان در يك سخنراني به مناسبت افتتاح نمايشگاه هانوور، نتيجه‌گيري خود را از جنگ عراق با صراحت در خور ستايشي بيان كرد و رابطه‌ي مستقيمي بين برنامه‌ي كاهش خدمات اجتماعي و تشكيل يك اروپاي قدرتمند برقرار كرد.: «آن چه كه به نام آگندا 2010 عنوان شده است،... با اين موضوع ارتباط دارد كه من در آغاز طرح كردم. چنانچه آلمان بخواهد، يا لازم باشد وظيفه‌اي در حد گفته شده در اروپا و اروپا وظيفه‌اي در آن حد در جهان بر عهده گيرد... كافي نيست كه فقط تمايل داشته باشيم، بلكه بايد از لحاظ اقتصادي نيز كشور را به وضعيتي برسانيم كه نيروي كافي داشته باشد و اين نيرو را براي تحقق آن هدف در اختيار اروپا قرار دهد... بنابراين، ارتباط تنگاتنگي ميان آنچه كه مي‌تواند و بايد از رهايي اروپا در سياست جهاني تصور كرد، با آنچه كه تحت عنوان راهبرد ليسبون مشخص شده است، وجود دارد. كسي كه اين ارتباط را نمي‌بيند، بهتر است از وظايف نوين اروپا در سياست جهاني نيز سخني نگويد. آنچه كه ما از آگندا 2010 مي‌فهميم، طبعاً از تحولات اقتصادي و اجتماعي داخلي آلمان ناشي مي‌شود. اما در عين حال، به مسووليت ما براي تقريب اروپا و جايگاه آن در جهان مربوط است. اين ارتباط را نبايد فراموش كرد.»

برپايي قدرت نظامي اروپا؟

«هر جا كه اتحاديه‌ي اروپا حضور دارد، صلح برقرار است.» اين سخنان را يكي از سخنگويان حزب دموكرات مسيحي آلمان در سال 1999 بر زبان راند، يعني زماني كه اتحاديه‌ي اروپا، به طور قطع از يك تشكيلات غيرنظامي اقتصادي به تشكيلات اقتصادي و نظامي تبديل شد. حتي اگر بپذيريم كه اروپاي صلح‌طلبي وجود داشته است، چنين اروپايي متعلق به پيش از نوامبر 1999 است. زيرا آن تاريخ، گام تعيين كننده براي نظامي كردن اتحاديه‌ي اروپا توسط وزاري خارجه و دفاع كشورهاي عضو در بروكسل برداشته شد. در آنجا، همه‌ي كشورهاي عضو، آمادگي خود را براي تأسيس نيرويي متشكل از صدها هزار سرباز، 4000 هواپيماي جنگنده و صد كشتي جنگي كه از سال 2003 آماده‌ي اعزام باشد اعلام كردند. نيروي ضربتي اتحاديه‌ي اروپا متشكل از شصت هزار سرباز است و در ظرف 60 روز، آماده‌ي اعزام به مأموريت‌هايي براي مدت يك سال خواهد بود.
تعداد سربازان اعزامي هر يك از كشورهاي عضو به اين نيرو جالب توجه است: اتريش 3500، انگلستان 12500، ايتاليا 6000، ايرلند 1000، بلژيك 1000، پرتغال 1000، سوئد 1500، فرانسه 1200، فنلاند 2000، لوكزامبورگ 100، هلند 5000 و يونان 3500 نفر. كشور دانمارك خوشبختانه در تشكيل اين نيرو شركت نمي‌كند. واحدهايي از كشورهاي اروپايي عضو ناتو كه در اتحاديه‌ي اروپا نيستند (نروژ و ايسلند) و نيز همه 13 نامزد ورود به اتحاديه‌ي اروپا (از جمله تركيه) به اين تعداد اضافه خواند شد. آلمان با 18000 سرباز داراي بزرگ‌ترين واحد در اين نيرو است.
در سايت اينترنتي دولت فدرال آلمان، با افتخار درباره‌ي تركيب واحدهاي اين نيرو گفته مي‌شود: «يك سوم از آلمان... دولت فدرال موافقت خود را براي شركت در اين نيرو، در مجموع با 32000 سرباز اعلام كرده‌اند. توان ارتش آلمان در درجه‌ي اول در عرصه‌ي شناسايي استراتژيك، فرماندهي و نقل و انتقالات نظامي است.»
براي اين كه 18000 سرباز آماده اعزام باشند بايد 32000 نفر را براي آن مأموريت‌ها آموزش داد و آماده نگاه داشت. علاوه بر اين، قول 93 فروند هواپيماي جنگنده، 35 فروند هواپيماي حمل و نقل، 3 فروند هواپيماي شناسايي، 4 فروند هلي‌كوپتر نظامي و واحدهايي از نيروي دريايي نيز داده شده است. فرمانده نيروهاي اتحاديه‌ي اروپا يك ژنرال آلماني خواهد بود. ستاد فرماندهي اين نيرو، در پادگاني در نزديكي پستدام واقع است.
روزنامه‌ي فرانكفورتر آلگمانيه در اين باره مي‌نويسد: «ارتش آلمان با پذيرفتن اين فرماندهي، وظيفه‌اي را بر عهده مي‌گيرد كه در ارتش‌هاي پيشين آلمان بر عهده‌ي فرمانده كل ستاد ارتش بود». به اين ترتيب، فرمانده اين نيرو مي‌تواند در صورت لزوم فرمانده ستاد مركزي آلمان نيز باشد.
پس از آن كه تركيه از مقاومت در برابر تشكيل نيروي ضربتي اروپا دست برداشت، اتحاديه‌ي اروپا ابتدا اعزام نيرو به مقدونيه و در ژوئن 2003 به كنگو (زئير) را بر عهده گرفت. اتحاديه‌ي اروپا همچنين اعزام نيروهاي حافظ صلح به بوسني را نيز تصويب كرد، اما حكومت آمريكا در برابر اجراي اين مصوبه مقاومت نشان داد: آنچه تاكنون انجام شده، عبارت از مأموريت‌هاي «استقرار در نيرو و حفظ امنيت» بوده است، اما در ميان مدت بايد انتظار مأموريت‌هاي جنگي را نيز داشت. از تركيب اين نيروي اروپايي كه در اسناد اتحاديه‌ي اروپا واقعاً «نيروي مداخله‌ي نظامي» ناميده مي‌شود مي‌توان برداشت كرد كه اين نيرو براي هر دو منظور در نظر گرفته شده است. همچنين با اعزام نيرو به كنگو، حدي كه براي شعاع آن (4000 كيلومتر حول بروكسل) در نظر گرفته شده بود آشكارا زير پا گذاشته شد.
اتحاديه‌ي اروپا ديگر قدرتي غيرنظامي نيست، بلكه يك قدرت دو چهره‌ي اقتصادي و نظامي را تشكيل خواهد داد. يوشكا فيشر، وزير امور خارجه‌ي آلمان، در تاريخ 12 ژانويه‌ي 1999، در زماني كه رياست ادواري پارلمان اروپا را در استراسبورگ بر عهده داشت، طي نطقي نكته‌ي اصلي را درباره‌ي نظامي كردن سريع اتحاديه‌ي اروپا بيان داشت:«دفاع جمعي همچنان بر عهده‌ي ناتو باقي خواهد ماند. اما اتحاديه‌ي اروپا نيز بايد توان نظامي رفع بحران‌ها را براي زماني كه ضرورت آن از ديد اروپا ايجاد شود و هم پيمان آمريكايي ما نخواهد در آن شركت كند، براي خود فراهم آورد.»

هسته‌ي اصلي اروپا همچون مركز ثقل نظامي

توان نظامي اتحاديه‌ي اروپا به نيروي مداخله‌ي نظامي آن محدود نمي‌شود. در كنار اين نيرو، از مدت‌ها پيش، رديفي از واحدهاي نظامي ديگر نيز وجود دارند: لشگر اروپا متشكل از واحدهاي آلماني، بلژيكي، اسپانيايي، فرانسوي و لوكزامبورگي؛ سپاه اروپا با شركت واحدهايي از اسپانيا، فرانسه، ايتاليا و پرتغال؛ نيروي دريايي سپاه اروپا كه از تركيب واحدهاي همين كشورها تشكيل شده است. علاوه بر اين، واحد هوانوردي اروپا با شركت دسته‌هاي آلماني، بلژيكي، اسپانيايي، فرانسوي، ايتاليايي و انگليسي و نيز لشگر بين‌المللي مستقر در آلمان (متشكل از واحدهاي انگليسي، آلماني، بلژيكي، هلندي و تحت فرماندهي انگلستان) وجود دارند. در پايان بايد به واحد مستقر در افغانستان با شركت نيروهاي آلماني و هلندي نيز اشاره كرد. در هر حال، اين واحدهاي گوناگون همراه با «واحد مداخله‌ي نظامي اتحاديه‌ي اروپا» ظرفيت نظامي چشمگيري را به وجود آورده‌اند. اين نيروها به نحو ماهرانه‌اي سازماندهي شده‌اند، به طوري كه نتوان گفت كه يك ارتش يكپارچه و بزرگ اروپايي ايجاد شده است. اما اين ارتش، از عهده‌ي مقاصد نظامي اتحاديه‌ي اروپا برمي‌آيد. تصميم به مداخله‌هاي نظامي كه معمولاً ناگهاني گرفته مي‌شود، به وسيله«واحد مداخله‌ي نظامي اتحاديه‌ي اروپا» به اجرا درمي‌آيد و پس از آن، براي استقرار نيرو احياناً اشغال نظامي، از لشگرها و سپاه‌هاي پيش گفته استفاده خواهد شد.
ساختار اين ارتش در عين حال با ساختار ارتش آلمان فدرال نيز تناسب دارد كه با داشتن حداكثر 280000 سرباز، ظاهراً ارتش كوچكي است اما از لحاظ كيفيت، ظرفيتي بسيار بالاتر از تعداد نفرات خود دارد. تعداد نفرات واحد مأموريت‌هاي سريع (كه قبلاً نيروهاي واكنش بحران ناميده مي‌شد)، از 536000 نفر به 150000 نفر افزايش داده شده و در واقع به اين ترتيب، توان جنگي ارتش آلمان تا سه برابر افزايش يافته است. دكتر والتر شولتسه، وزير دفاع اسبق، در تاريخ 28 جولاي 1999، در سخنراني خود در «سمپوزيوم امنيت، حقوق بشر و ثبات در اروپا و ناتو» در وين، ارتباط بين امور اقتصادي و نظامي اتحاديه‌ي اروپا را به روشني بيان كرد: «موضوع بسيار ساده است، اتحاديه‌اي كه نتواند از خودش دفاع كند، اتحاديه نيست. يك ارز قوي كه نيروي دفاعي قدرتمندي نداشته باشد، در دراز مدت قوي باقي نخواهد ماند». روشن است كه اتحاديه‌ي اروپا قصد دارد در آينده نه تنها به شيوه‌هاي ديپلماتيك، بلكه همچنين از راه‌هاي نظامي از منافع خود دفاع كند.
بسياري از حكومت‌هاي غربي تا سپتامبر 2001 براي توجيه كاربرد جنگ به عنوان ابزار سياست، در درجه‌ي اول بر محمل حقوق بشر استدلال مي‌كردند. اما از آن تاريخ به بعد، «نبرد عليه تروريسم» جاي آن را گرفته است. آنها طبعاً پيشرو سياست سلطه‌جويانه و دسترسي به منابع را ـ كه در اسناد متعدد ناتو ذكر شده است ـ پشت اين عبارت پنهان مي‌كنند.
علاوه بر اين، يوشكا فيشر، وزير امور خارجه‌ي آلمان در نطقي با عنوان «از اتحاديه‌ي كشورها تا فدراسيون ـ تأملاتي درباره‌ي ادغام اروپا» در تاريخ 12 مه 2000 در دانشگاه هومبولت برلين، فكر هسته‌ي مركزي اروپا را كه در سال 1994 از سوي ولفگانگ شويبله و كارل لامرز (هر دو از سران حزب دموكرات مسيحي) مطرح شده بود، دوباره به ميان كشيد. فيشر اين هسته‌ي مركزي را «مركز ثقل» مي‌نامد: چنين مركز ثقلي بايد پيشرو و نيروي محرك تكميل ادغام سياسي باشد و از هم اكنون همه‌ي عناصر فدراسيون آينده را دربربگيرد.»
ژاك شيراك در تاريخ 30 مه 2000 اين برداشت فيشر را دقيق‌تر كرد. او در يك سخنراني درباره‌ي سياست اروپا تأكيد كرد كه در داخل اتحاديه‌ي اروپا، درست مثل مسابقه‌ي دوچرخه‌سواري «تور دو فرانس» بايد يك گروه پيشرو وجود داشته باشد كه سريع‌تر به پيش بتازد. بر اساس برداشت شيراك، تا آن زمان دو نمونه‌ي مثبت از چنين گروهي وجود داشته است: اول لشگر اروپا كه فعلاً فرماندهي نيروهاي حافظ صلح اعزامي به كوزوو را بر عهده گرفته است و دوم، ابتكار انگلستان و فرانسه در مجمع سنت هالو در سال 1998. جالب توجه اين است كه اين هر دو نمونه، مربوط به سياست نظامي اروپا هستند. اين «مركز ثقل» به طور مشخص عبارت است از آلمان و فرانسه. اين دو كشور اكنون قصد دارند به ويژه در زمينه‌ي سياست نظامي اروپا، سنگ تمام بگذارند. به اين منظور، در طرح اساسنامه‌ي اتحاديه‌ي اروپا ماده‌اي در نظر گرفته شده است كه تاكنون در هيچ اساسنامه‌ي ديگري وجود نداشته است: «كشورهاي عضو، خود را متعهد مي‌كنند كه توان نظامي خود را گام به گام بالا ببرند.» (طرح اساسنامه‌ي اتحاديه‌ي اروپا مورخ 12 جولاي 2003، بخش اول، عنوان پنجم، قسمت دوم، ماده‌ي 40 ـ 1). منظور از اين ماده آن است كه كشورهاي عضو طبق اساسنامه، موظفند نيروي تسليحاتي خود را افزايش دهند! كنترل و در برخي موارد، اجراي اين وظيفه بر عهده‌ي «دفتر اروپايي تسليحات، پژوهش و توان نظامي» خواهد بود. با تصويب اساسنامه اتحاديه‌ي اروپا، رأي دادگاه قانون اساسي آلمان مورخ 12 جولاي 1994، دائر بر لزوم تصويب مأموريت‌هاي نظامي از سوي مجلس براي مأموريت‌هاي محوله در چارچوب اتحاديه‌ي اروپا بي‌تأثير مي‌شود. زيرا مطابق اين اساسنامه: «قوه‌ي اجراييه كشورهاي عضو به تنهايي درباره‌ي مأموريت‌هاي نظامي اتحاديه‌ي اروپا تصميم خواهند گرفت». به اين ترتيب، در آينده نظارت مجلس بر مأموريت‌هاي نظامي از بين خواهد رفت.
مبحث «هسته‌ي اصلي اروپا» در اساسنامه‌ي جديد اتحاديه به طور مشخص‌تري بيان مي‌شود: در ماده‌ي 40، بند ششم گفته مي‌شود كه آن عده از كشورهاي عضو كه «در زمينه‌ي توان نظامي به بالاترين معيارها دست يافته‌اند، براي انجام مأموريت‌هايي كه حداكثر آمادگي را مي‌طلبند، تعهدات محكم‌تري را در ميان خود خواهند پذيرفت». اين كشورها مي‌توانند به نمايندگي كل اتحاديه نيز به عمليات نظامي اقدام كنند: «شوراي اتحاديه‌ي اروپا مي‌تواند براي حفظ ارزش‌هاي اتحاديه و تأمين خواست‌هاي آن براي انجام وظيفه‌اي در چارچوب اتحاديه، به گروهي از كشورهاي عضو مأموريت دهد». اتحاديه‌ي اروپا مي‌تواند در آينده به طور گسترده‌تري براي مبارزه‌ با ترور اقدام به اعزام نيرو كند. اين مطلب نيز در اساسنامه ذكر شده است: «از طريق همه‌ي اين مأموريت‌هاي مي‌توان به امر مبارزه‌ي با تروريسم ياري ‌رساند از جمله از طريق پشتيباني از كشورهاي ثالث براي مبارزه‌ي با تروريسم در داخل سرزمين آنها.»
علاوه بر اين، قرار است يك وزارت امور خارجه نيز براي اعمال سياست خارجي اتحاديه‌ تأسيس شود كه مطابق برداشت يوشكا فيشر، تنها وظيفه‌ي آن اجراي سياست خارجي، امنيتي و نظامي اتحاديه نيست، بلكه بايد بتواند مستقيماً به مجموع ظرفيت‌ نظامي اروپاي متحد نيز بپردازد. بر اساس نظر او، وزير امور خارجه‌ي آينده‌ي اروپا «بدون نظر پارلمان اروپا و فقط با رأي اكثريت شوراي اتحاديه‌ انتخاب مي‌شود و خود به خود جانشين رئيس اتحاديه‌ي اروپا خواهد بود. طبق خواست فيشر، اين وزير امور خارجه بايد اختيارات ويژه‌اي داشته باشد مثلاً در صورت بروز يك بحران بين‌المللي يا براي طرح مسأله‌اي با اهميت استراتژيك، حق فرا خواندن نشست سران كشورهاي عضو را دارا باشد.
از يوشكا فيشر به عنوان وزير امور خارجه‌ي اروپا نام برده شده است. فيشر طرح رسمي اين موضوع را فعلاً به خاطر انتخابات عمومي سال 2006 آلمان، به تعويق انداخته است. اما او مي‌تواند در صورت پيروزي در انتخابات به بروكسل برود. نامزدي فيشر از جمله از سوي فرانسه، سوئد و آلمان پشتيباني مي‌شود. بريتانيا اصولاًً مخالف وجود مقام وزير امور خارجه‌ي اروپاست. از نظر فيشر، طرح اساسنامه‌ي اتحاديه‌ي اروپا داراي يك اشتباه اساسي است: در بخش سياست خارجي و نظامي، رأي اكثريت براي تصميم‌گيري در نظر گرفته نشده. طرح اساسنامه جديد اتحاديه‌ي اروپا قرار است تا پايان سال 2004 به تصويب اعضاي فعلي برسد، 10 كشور ديگري كه عضويت‌شان تصويب شده است، در تاريخ اول ماه مه 2004 به اتحاديه خواهند پيوست.

اتحاديه‌ي اروپا، ناتو و ايالات متحده آمريكا: رقابت يا همكاري

تحت فشار آمريكا، نيروي واكنش ناتو با 21000 سرباز، براي اجراي مأموريت‌هاي احتمالي از آغاز سال 2003 تأسيس شد. اين واحد براي مداخله‌ي نظامي در نظر گرفته شده و قرار است لااقل بخشي از آن در ظرف پنج روز آماده‌ي اعزام باشد. نگراني دولت آلمان اين بود كه تأسيس اين نيرو به ضرر تشكيل نيروي نظامي اتحاديه‌ي اروپا تمام شود، به همين دليل تنها به اين شرط با آن موافقت كرد كه با تأسيس آن، از ظرفيت‌هاي واحدهاي اروپا كاسته نشود. در واقع نيز بعضي از واحدها براي دو نيروي بين‌المللي در نظر گرفته شده‌اند و چنانچه چند مأموريت‌ در آن واحد پيش آيد، اين پرسش مطرح خواهد شد كه آن واحد بايد به كدام نيرو اعزام شود. در اين عرصه، رقابت گسترده‌تري وجود دارد و ناتو از نظر سرعت تشكيل نيروي واكنش سريع، اتحاديه‌ي اروپا را پشت سر گذاشته است.
از آن جا كه واحد مداخله‌ي نظامي اتحاديه‌ي اروپا واحد مستقلي نيست، بايد وابسته به امكانات نظامي كشورهاي عضو و از آن طريق، وابسته به امكانات ناتو باشد. ارتباط نيروي واكنش سريع ناتو با واحد مداخله‌ي نظامي اتحاديه‌ي اروپا بسيار آموزنده است. اما به رغم بيانات گوناگون، هدف سران اتحاديه اروپا تشكيل يك نيروي مداخله نظامي است كه بتواند مستقل از ناتو و در واقع مستقل از آمريكا عمل ‌كند. اين هدف در سايت اينترنتي دولت فدرال آلمان به اين ترتيب بيان شده است: «اين نيروها بايد در قالب يك واحد حمله‌ي اروپايي براي مأموريت‌هاي مشترك اتحاديه‌ي اروپا و مستقل از ناتو آماده باشند.» با در نظر گرفتن اين نكته است كه اهميت اعزام نيرو به كنگو روشن مي‌شود: اتحاديه‌ي اروپا در آنجا براي نخستين بار بدون استفاده از امكانات ناتو عمل كرد. در آينده قرار است براي آن موارد از مداخله‌هاي نظامي كه حكومت آمريكا علاقه‌اي به آنها نداشته و يا علايق متفاوتي داشته باشد، نيروهاي اتحاديه اروپا به كار گرفته شوند. اين امر به معناي رقابت بين آمريكا و اروپاي متحد است.
ظاهراً يك تقسيم كار نظامي بين اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا وجود دارد. اين تقسيم كار در كوزوو، بوسني و افغانستان تحقق يافت. انگليسي‌ها در عملياتي كه فرماندهي‌شان در واقع در دست آمريكايي‌ها بود آنها را همراهي مي‌كردند و عمليات پس از جنگ بر عهده‌ي كشورهاي ديگر اتحاديه‌ي اروپا و به ويژه آلمان قرار گرفت. اما نوعي تقسيم كار منطقه‌اي نيز وجود دارد. اتحاديه‌ي اروپا قرار است در آينده، مسووليت نقاط بحراني واقع در پيرامون اروپاي متحد را بر عهده گيرد. در پيش‌نويس دستورالعمل نوين سياست دفاعي، به روشني از بالكان به عنوان منطقه‌ي منافع اتحاديه‌ي اروپا ياد شده است.
از ديد اتحاديه‌ي اروپا، اين تقسيم كار بسيار مناسب است، زيرا ناگزير نيست خود به جنگ بپردازد، بلكه زماني به اعزام نيرو اقدام مي‌كند كه كارزار به پايان رسيده باشد. با همه‌ي اين احوال، بسياري از كشورهاي اروپايي از اين تقسيم كار ناراضي‌اند زيرا در هر يك از مناطق بحراني و جنگي، خواست‌هاي ويژه‌ي خود را تعقيب مي‌كنند و بنگاه‌هاي آلماني احساس مي‌كردند كه در بوسني به آنها تبعيض روا داشته‌اند، اما در عوض توانسته‌اند در كوزوو سود خوبي ببرند. دولت‌ها تلاش مي‌كنند تا شركت‌هاي خودي در عمليات پس از جنگ، نظير بازسازي شبكه‌هاي انتقال برق، كارهاي اجرايي را بر عهده بگيرند و از اين راه سود ببرند.
در مورد عراق، علاوه بر اشخاصي كه به طور مستقيم با صنايع آلمان مرتبط‌اند، فريدريش مرتس، يكي از رهبران حزب دموكرات مسيحي و نيز ولفگانگ تيرزه، رئيس مجلس فدرال، تأكيد كردند كه شركت‌هاي آلماني بايد در بازسازي آن كشور مشاركت ورزند و چنانچه اين كار عملي شود، آنها بايد سود ببرند. از ديد دولت‌هاي اروپايي، اعمال نفوذ در زمينه‌ي اهداف واقعي جنگ نيز زماني مقدور است كه خود در جنگ شركت جويند. به همين دليل تقسيم كار پيش گفته به گذشته تعلق دارد و تقسيم كار آينده در زمينه‌ي مداخله‌هاي نظامي خواهد بود.
حتي در مورد جنگ‌هاي طراحي شده براي آينده هم نوعي رقابت پنهان جريان دارد. به دست آوردن آراي بيشتر در انتخابات، تنها محرك دولت آلمان در «مخالفت با جنگ عراق نبود. به سادگي مي‌توان گفت كه آلمان منافع ديگري داشت. يك نكته‌ي بسيار مهم در اين ميان، وجود ايران به عنوان هدف بعدي احتمالي حمله‌ي ايالات متحده آمريكا است. ايران طرف اقتصادي مهم آلمان در منطقه‌ي خاورميانه است و چنانچه مورد حمله‌ي آمريكا قرار گيرد، منافع متضاد آلمان و ايالات متحده بارز خواهد شد.
اما اين رقابت در حال حاضر از راه‌هاي ديپلماتيك اعمال مي‌شود و هنوز نشاني از برخورد نظامي دروني امپرياليسم در بين نيست. فكر رسيدن اتحاديه‌ي اروپا به قدرتي نظامي در برابر ايالات متحده از جانب بسياري تقويت مي‌شود. اما از لحاظ سياسي، چيزي نادرست‌تر از ايجاد قدرتي شبيه به آمريكا نيست، زيرا اين پديده به يك مسابقه دروني امپرياليستي منجر خواهد شد.
با اين حال، اتحاديه‌ي اروپا آشكارا در همين راه گام برمي‌دارد: به مقتضاي شرايط سياسي با هم يا در مقابل يكديگر.
در سندي كه خاوير سولانا، به سفارش رؤساي دولت‌هاي عضو اتحاديه‌ي اروپا در ماه ژوئن 2003 درباره‌ي راهبرد دفاعي اروپا تحت عنوان «يك اروپاي امن در دنيايي بهتر» ارائه داد كاملاً در راستاي نيات حكومت‌هاي فرانسه و آلمان و در جهت عكس منافع ايالات متحده و انگلستان، چندين بار به دنياي چند قطبي اشاره مي‌شود. در اين سند مي‌خوانيم: «اروپا به عنوان اتحاديه‌اي متشكل از 25 كشور كه در مجموع 160 ميليارد يورو براي امور دفاعي خرج مي‌كند، بايد از اين توان برخوردار باشد كه در صورت ضرورت، عمليات متعددي را همزمان به انجام برساند. ما بايد چنان فرهنگ راهبردي‌اي را پديد آوريم كه يك اقدام پيش‌گيرانه، سريع و در صورت لزوم كوبنده را ميسر كند. يك اروپاي متحد فعال، در هر وضعيتي وزنه‌ي سياسي بزرگي خواهد بود. اين بياني است صريح از قدرت‌طلبي در سطح جهان و مبتني بر نظامي‌گري! درباره‌ي هدف در اين سند گفته مي‌شود: «اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا چنانچه با هم عمل كنند، نيروي مؤثري را تشكيل خواهند داد كه مي‌تواند براي تحقق خير در جهان اقدام كند». اقدام مشترك در جهان در جهت «خير» و در برابر همه‌ي «شرورها»؟ اما درباره‌ي هدف واقعي نيز در سند آقاي سولانا سخن گفته شده است: «يك اروپاي فعال و قادر به عمل مي‌تواند در سطح جهان اعمال نفوذ كند» بنابراين موضوع اصلي بر سر تشكيل يك قدرت جهاني است.
سند سولانا تقريباً به روشني حاوي طرح جنگ پيشگيرانه نيز هست: «به دليل وجود تهديدهاي نوين، خطوط دفاعي، اغلب در فواصل دوري قرار دارند. گسترش سلاح‌هاي كشتارجمعي، بزرگ‌ترين خطر براي صلح و امنيت ملت‌هاست. خطر‌هاي جديد پويا هستند. چنانچه اقدامي عليه شبكه‌هاي تروريستي نشود. اينها همواره خطرناك‌تر مي‌شوند. بايد خيلي زودتر از اينها به مبارزه‌ي با القاعده مي‌پرداختيم. اين مورد آشكار مي‌كند كه ما بايد قبل از بروز بحران دست به اقدام بزنيم.»
سران حزب‌هاي سوسيال دموكرات و سبزهاي آلمان، قدرت دوگانه‌ي اتحاديه‌ي اروپا (اقتصادي و نظامي) را همچون نيروي نوين صلح قلمداد مي‌كنند. آنها در واقع از وجهه‌ي مثبت اروپا براي مقاصد نظامي‌گري بهره‌برداري مي‌كنند. اين در واقع چيزي غير از اروپاپرستي تعصب‌آميز نيست. حتي نزد بعضي از محافل چپ ليبرال و بخشي از حزب پي‌دي‌اس (PSD) آلمان نيز اين برداشت «اروپاي خير» در برابر «آمريكاي شرور» جا باز كرده است.
سياست نظامي‌گري اتحاديه‌ي اروپا در سه عرصه بسيار پيش رفته است: اول در ايجاد نيروي مداخله‌ي نظامي اروپا؛ دوم، در تشكيل سپاه‌هاي متشكل از نيروهاي اروپا چند كشور اروپايي و سوم؛ در تقويت صنايع نظامي اروپا كه آشكار به عنوان رقابت با آمريكا توجيه مي‌شود. بنابراين چنين نيست كه در يك سو «آمريكاي شرور» و در سوي ديگر «اتحاديه‌ي اروپاي خيرخواه» وجود داشته باشد. اروپاي كهن قصد ندارد به «نيروي حافظ صلح» بدل شود، بلكه مي‌خواهد به خواسته‌هاي اقتصادي و نظامي خود دست يابد. ساختار اساسي هر دو يكسان است: هر دو در نظر دارند در مناطق در حال توسعه‌ي جهان به جنگ بپردازند. نشست سران چهار كشور آلمان، فرانسه، بلژيك و لوكزامبورگ در پايان آوريل 2003 نشان داد كه حكومت‌هاي اين كشورها كه به عنوان «مخالف جنگ عراق» شناخته شدند، فقط با اين جنگ مخالف بودند و نه با جنگ به عنوان ابزار سياست.
دولت آلمان در كنار دولت فرانسه دست در كار اصلي تشكيل قدرت نظامي اتحاديه‌ي اروپا در برابر آمريكاست. اين دولت، مثل هميشه، همه‌ي راه‌ها را براي خود باز مي‌گذارد و مي‌خواهد در صورت لزوم از همه‌ي امكانات، اعم از اتحاديه‌ي اروپا، ناتو، عمليات در چارچوب سازمان ملل، اتحادهاي موقتي براي مقاصد معين و يا اعزام نيرو به تنهايي بهره‌برداري كند.

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله