اقتصاد لرزان ترك ها در انتظار لبخند اروپايى ها
نويسنده:ريچارد آدامز
مترجم: مرضيه سليماني
مترجم: مرضيه سليماني
گفت وگو درباره عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، بيشتر روى اين نكته متمركز شده است كه چگونه اتحاديه اروپا اجازه خواهد داد كشورى مسلمان به عضويت اين اتحاديه درآيد.
اغلب تحليل هاى فوق يك نكته را به فراموشى سپرده اند و آن اينكه يكى از بزرگترين موانع ورود تركيه به اتحاديه، مسلمان بودنش نبوده، بلكه فقر مفرط حاكم بر اين كشور است.
با دانستن اينكه اتحاديه اروپا، پيش از هر چيز ديگرى يك اتحاديه اقتصادى است، بحث و جدل هاى اقتصادى بر له يا عليه پيوستن تركيه به اين جامعه عظيم بسيار مناسب تر از پرداختن به وجه اسلامى اين كشور و يا پايبندى اش به اسلام است. در مورد نظريه «برخورد تمدن ها» آنچه كه حقيقتاً ناديده گرفته شده، برخورد منافع اقتصادى فيمابين درآمدهاى اقتصادى طبقه متوسط _ با اقتصاد عمدتاً روستايى _ از يك سو و درآمدهاى كلان ملت ها و كشورهاى ثروتمند و صنعتى اروپاى غربى از سوى ديگر است.
بررسى نمودارهاى اقتصادى و شاخص هاى فقر در كشور تركيه نشان مى دهد كه سرانه درآمد ملى در تركيه (براى هر نفر) در مقايسه با دو كشور رقيبى كه آنها نيز قصد پيوستن به اتحاديه را دارند، يعنى جمهورى چك و لهستان، از افت شگفت انگيزى برخوردار است. در اين خصوص شاخص درآمد ملى و سالانه براى هر نفر ۷۹۰/۲ دلار در تركيه و تقريباً نصف درآمد سالانه در لهستان يعنى ۲۷۰/۵ دلار است. اگر اين آمار را با درآمد سرانه كشور انگلستان مقايسه كنيم، به عمق فاجعه بيشتر پى خواهيم برد. چرا كه درآمد ملى در تركيه يك دهم درآمد در انگلستان است.
در حالى كه اين شاخص ها نشان دهنده عقب ماندگى اقتصادى تركيه و دور ماندن از ساير اعضاى باشگاه اروپايى اتحاديه هستند مشكل اصلى باز هم بيش از اينهاست: تركيه نه تنها در مقايسه با ساير اعضاى اتحاديه اروپا كشورى فقير است، بلكه بزرگ نيز هست.
تركيه با جمعيتى تقريباً ۷۱ ميليونى _ پس از آلمان_ دومين كشور بزرگ اتحاديه اروپا (در صورت پيوستن) است. اتحاديه به راحتى قادر است شرايط عضويت كشورهايى با درآمدهاى نسبتاً پائين _ مانند لتونى _ را فراهم آورد چرا كه جمعيت لتونى كمى بيشتر از دو ميليون نفر است و اين در مقايسه با جمعيت ۴۵۰ ميليونى كل اتحاديه رقم قابل ذكرى نيست. اما ورود كشورى با ۷۱ ميليون نفر جمعيت، مقياسى به كلى ديگر است. مسئله اين است كه اندازه اين جمعيت را بايد در بافت اجتماعى تركيه بررسى كرد. ساكنان اين كشور ۷۱ ميليونى تنها قادرند سالانه حدود ۱۷۶ ميليارد دلار براى كشور خود درآمدزايى كنند، در حالى كه دانمارك كوچك _ با جمعيتى ۴/۵ ميليونى _ ۱۸۲ ميليارد دلار درآمد سالانه دارد.
همين بحث و بررسى ها را مى توان در مورد دو كشور ديگرى كه داوطلب عضويت در اتحاديه اند، يعنى رومانى و بلغارستان نيز مطرح كرد. درآمد سرانه اين كشورها حتى از تركيه هم پائين تر است. رومانى با ۱۳۰/۲ دلار درآمد سرانه و بلغارستان با ۳۱۰/۲ دلار درآمد، در جدول شاخص هاى اقتصادى پائين تر از تركيه ايستاده اند. اما نكته مهم و شايد مهمترين نكته اين است كه هر دوى اين كشورها جمعيتى كمتر از ۳۰ ميليون نفر را دارا هستند.
ذكر اين آمار و ارقام بدان معنى است كه در مذاكرات پيوستن تركيه به اتحاديه، به هيچ عنوان نبايد ضعف هاى اقتصادى اين كشور را ناديده گرفت. همچنين نبايد به سهولت چنين تصور كرد كه صرف پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايى، همچون حركتى جادويى، تركيه را طى يك دهه به كشورى مدرن و صنعتى بدل خواهد كرد. برعكس، احتمال زيادى هست كه اين تغيير و تحولات، نتيجه معكوس داشته باشد: ركود، عدم اشتغال و بى ثباتى و... از معضلاتى هستند كه پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا را دچار مشكل مى سازد در حالى كه اين كشور هنوز آمادگى هاى لازم را كسب نكرده و به لحاظ زمانى هم خود را با شرايط باشگاه تطبيق نداده است. اينها خطراتى است كه بر بالاى سر تركيه و نيز اتحاديه پرواز مى كند. اما هيچ كدام از مباحث پيش گفته بدان معنا نيست كه در بررسى مسئله عضويت تركيه تنها بايد اقتصاد آن كشور را لحاظ كرد. آنچه حائز اهميت است اين است كه اتحاديه اروپا پيش از هرگونه تصميم گيرى در اين مورد، موظف است تمامى برنامه هاى اقتصادى تركيه را با دقت كنترل نمايد و بداند كه تركيه براى پيوستن به اتحاديه به زمانى ده تا بيست ساله و كمك هايى مداوم نيازمند است. با بررسى تاريخ اخير اقتصاد تركيه، ضرورت اين كنترل ها و حساسيت ها بيشتر نمايان مى شود.
بين سال هاى ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ تركيه از تشنج ها و بى ثباتى هاى مالى رنج مى برد.
در آن هنگام و پس از كنترل هاى بنيادين روى سيستم مالى، تركيه دچار كاهش ارزش پول شد و شاخص بى ثباتى اقتصادى در اين كشور ۱۰ درصد شد. اما خبر خوب اين است كه اقتصاد تركيه اكنون به گونه اى قابل توجه رو به بهبودى است. شاخص هاى رشد اقتصادى تركيه در سال ۲۰۰۲ به مرز ۸ درصد و در ۲۰۰۳ به ۶ درصد رسيده است. صندوق بين المللى پول _ كه از سه سال پيش و با سرمايه هاى چند بيليون دلارى، برنامه ريزى و هدايت اقتصادى تركيه را عهده دار شده _ پيش بينى كرده كه در سال ۲۰۰۴ اين شاخص ها درصد هاى بالاترى را طى كنند. در حالى كه اين موضوع نشانه خوبى از چشم انداز هاى اقتصادى تركيه است ضرورتاً نمى توان گفت كه دوران انتظار تركيه به سر رسيده و ايام سرخوردگى پايان يافته است. تركيه پيش از اين هم شاخص هاى رشد اقتصادى خوبى داشت. تا سال ۱۹۹۰ ميزان رشد اقتصادى تركيه سالانه ۲/۴ درصد بود كه اگر چه بالاترين ميزان رشد در بين كشور هاى در حال توسعه نبود اما رقم قابل توجهى بود چرا كه در همان زمان شاخص رشد اقتصادى بريتانيا ۱/۲ درصد بود.
تركيه هنوز راه زيادى در پيش دارد اگر چه قادر باشد كه شاخص هاى رشد اقتصادى خود را به ميزان نسبتاً بالايى همواره رشد دهد. مطابق نمودار هاى بانك جهانى، بخش شگفت انگيزى از مردم تركيه در فقر نسبى زندگى مى كنند. گفته مى شود كه ۱۰ درصد از مردم تركيه روزانه تنها ۲ دلار درآمد دارند. تعداد جمعيت بالاى ۱۵ سالى كه قادرند بخوانند و بنويسند ۸۷ درصد است و اين يعنى پايين تر از معيار جهانى و بسيار پايين تر از كشور هايى همچون بلغارستان كه ۹۹ درصد باسواد دارد. (وجود اين تعداد مردم باسواد در بلغارستان، فى الواقع ميراث سرمايه گذارى هاى شوروى و بلوك شرق سابق در تاسيسات زيربنايى و آموزش است).
به همين نسبت، آمار مرگ و مير نوزادان در تركيه بسيار مايوس كننده است. در تركيه از هر هزار كودك متولد شده، ۴۱ نفر مى ميرند. اين ميزان دو برابر بيشتر و بدتر از آمار مرگ و مير نوزادان در بلغارستان و رومانى است و اگر مسئله را با لهستان يا اسلوونى مقايسه كنيم، فاجعه عميق تر هم مى شود. در لهستان از هر هزار كودك متولد شده فقط ۱۰ نفر و در اسلوونى از هر هزار كودك فقط ۵ نفر مى ميرند.
از سوى ديگر اقتصاد تركيه شديداً متكى به بخش كشاورزى است. در حالى كه كشاورزى در لهستان پاسخگوى ۳ درصد از نياز هاى اقتصادى و توليدى آن كشور است، اين رقم در تركيه به ۱۳ درصد مى رسد. به بيان ديگر، سرمايه گذارى هاى خارجى همچنان در سطح پايين باقى مانده و بر مناطق ثروتمند غربى متمركز خواهد شد.
همچنان كه در مورد لهستان مشاهده كرديم، عضويت در اتحاديه اروپايى به معناى موج جديد كارگران مهاجر به سوى كشور هاى ثروتمند تر نيست. با توجه به ميزان جمعيت و فقر تركيه بزر گترين خطر پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا اين است كه اقتصاد تركيه با ورود به بازار هاى جهانى آسيب پذيرتر و شكننده تر از اين نيز خواهد شد. اگر تركيه براى عضويت در باشگاه كاملاً آماده نباشد، ورودش به اتحاديه بيش از آنكه سودمند باشد مضر خواهد بود. تصميم گيرندگان در خصوص عضويت و يا عدم عضويت تركيه در اتحاديه اروپايى پيش از اينكه از مسلمان بودنش بهراسند، بايد از اقتصاد فقير اين كشور و عواقب زيان بار آن وحشت داشته باشند.
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
اغلب تحليل هاى فوق يك نكته را به فراموشى سپرده اند و آن اينكه يكى از بزرگترين موانع ورود تركيه به اتحاديه، مسلمان بودنش نبوده، بلكه فقر مفرط حاكم بر اين كشور است.
با دانستن اينكه اتحاديه اروپا، پيش از هر چيز ديگرى يك اتحاديه اقتصادى است، بحث و جدل هاى اقتصادى بر له يا عليه پيوستن تركيه به اين جامعه عظيم بسيار مناسب تر از پرداختن به وجه اسلامى اين كشور و يا پايبندى اش به اسلام است. در مورد نظريه «برخورد تمدن ها» آنچه كه حقيقتاً ناديده گرفته شده، برخورد منافع اقتصادى فيمابين درآمدهاى اقتصادى طبقه متوسط _ با اقتصاد عمدتاً روستايى _ از يك سو و درآمدهاى كلان ملت ها و كشورهاى ثروتمند و صنعتى اروپاى غربى از سوى ديگر است.
بررسى نمودارهاى اقتصادى و شاخص هاى فقر در كشور تركيه نشان مى دهد كه سرانه درآمد ملى در تركيه (براى هر نفر) در مقايسه با دو كشور رقيبى كه آنها نيز قصد پيوستن به اتحاديه را دارند، يعنى جمهورى چك و لهستان، از افت شگفت انگيزى برخوردار است. در اين خصوص شاخص درآمد ملى و سالانه براى هر نفر ۷۹۰/۲ دلار در تركيه و تقريباً نصف درآمد سالانه در لهستان يعنى ۲۷۰/۵ دلار است. اگر اين آمار را با درآمد سرانه كشور انگلستان مقايسه كنيم، به عمق فاجعه بيشتر پى خواهيم برد. چرا كه درآمد ملى در تركيه يك دهم درآمد در انگلستان است.
در حالى كه اين شاخص ها نشان دهنده عقب ماندگى اقتصادى تركيه و دور ماندن از ساير اعضاى باشگاه اروپايى اتحاديه هستند مشكل اصلى باز هم بيش از اينهاست: تركيه نه تنها در مقايسه با ساير اعضاى اتحاديه اروپا كشورى فقير است، بلكه بزرگ نيز هست.
تركيه با جمعيتى تقريباً ۷۱ ميليونى _ پس از آلمان_ دومين كشور بزرگ اتحاديه اروپا (در صورت پيوستن) است. اتحاديه به راحتى قادر است شرايط عضويت كشورهايى با درآمدهاى نسبتاً پائين _ مانند لتونى _ را فراهم آورد چرا كه جمعيت لتونى كمى بيشتر از دو ميليون نفر است و اين در مقايسه با جمعيت ۴۵۰ ميليونى كل اتحاديه رقم قابل ذكرى نيست. اما ورود كشورى با ۷۱ ميليون نفر جمعيت، مقياسى به كلى ديگر است. مسئله اين است كه اندازه اين جمعيت را بايد در بافت اجتماعى تركيه بررسى كرد. ساكنان اين كشور ۷۱ ميليونى تنها قادرند سالانه حدود ۱۷۶ ميليارد دلار براى كشور خود درآمدزايى كنند، در حالى كه دانمارك كوچك _ با جمعيتى ۴/۵ ميليونى _ ۱۸۲ ميليارد دلار درآمد سالانه دارد.
همين بحث و بررسى ها را مى توان در مورد دو كشور ديگرى كه داوطلب عضويت در اتحاديه اند، يعنى رومانى و بلغارستان نيز مطرح كرد. درآمد سرانه اين كشورها حتى از تركيه هم پائين تر است. رومانى با ۱۳۰/۲ دلار درآمد سرانه و بلغارستان با ۳۱۰/۲ دلار درآمد، در جدول شاخص هاى اقتصادى پائين تر از تركيه ايستاده اند. اما نكته مهم و شايد مهمترين نكته اين است كه هر دوى اين كشورها جمعيتى كمتر از ۳۰ ميليون نفر را دارا هستند.
ذكر اين آمار و ارقام بدان معنى است كه در مذاكرات پيوستن تركيه به اتحاديه، به هيچ عنوان نبايد ضعف هاى اقتصادى اين كشور را ناديده گرفت. همچنين نبايد به سهولت چنين تصور كرد كه صرف پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايى، همچون حركتى جادويى، تركيه را طى يك دهه به كشورى مدرن و صنعتى بدل خواهد كرد. برعكس، احتمال زيادى هست كه اين تغيير و تحولات، نتيجه معكوس داشته باشد: ركود، عدم اشتغال و بى ثباتى و... از معضلاتى هستند كه پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا را دچار مشكل مى سازد در حالى كه اين كشور هنوز آمادگى هاى لازم را كسب نكرده و به لحاظ زمانى هم خود را با شرايط باشگاه تطبيق نداده است. اينها خطراتى است كه بر بالاى سر تركيه و نيز اتحاديه پرواز مى كند. اما هيچ كدام از مباحث پيش گفته بدان معنا نيست كه در بررسى مسئله عضويت تركيه تنها بايد اقتصاد آن كشور را لحاظ كرد. آنچه حائز اهميت است اين است كه اتحاديه اروپا پيش از هرگونه تصميم گيرى در اين مورد، موظف است تمامى برنامه هاى اقتصادى تركيه را با دقت كنترل نمايد و بداند كه تركيه براى پيوستن به اتحاديه به زمانى ده تا بيست ساله و كمك هايى مداوم نيازمند است. با بررسى تاريخ اخير اقتصاد تركيه، ضرورت اين كنترل ها و حساسيت ها بيشتر نمايان مى شود.
بين سال هاى ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ تركيه از تشنج ها و بى ثباتى هاى مالى رنج مى برد.
در آن هنگام و پس از كنترل هاى بنيادين روى سيستم مالى، تركيه دچار كاهش ارزش پول شد و شاخص بى ثباتى اقتصادى در اين كشور ۱۰ درصد شد. اما خبر خوب اين است كه اقتصاد تركيه اكنون به گونه اى قابل توجه رو به بهبودى است. شاخص هاى رشد اقتصادى تركيه در سال ۲۰۰۲ به مرز ۸ درصد و در ۲۰۰۳ به ۶ درصد رسيده است. صندوق بين المللى پول _ كه از سه سال پيش و با سرمايه هاى چند بيليون دلارى، برنامه ريزى و هدايت اقتصادى تركيه را عهده دار شده _ پيش بينى كرده كه در سال ۲۰۰۴ اين شاخص ها درصد هاى بالاترى را طى كنند. در حالى كه اين موضوع نشانه خوبى از چشم انداز هاى اقتصادى تركيه است ضرورتاً نمى توان گفت كه دوران انتظار تركيه به سر رسيده و ايام سرخوردگى پايان يافته است. تركيه پيش از اين هم شاخص هاى رشد اقتصادى خوبى داشت. تا سال ۱۹۹۰ ميزان رشد اقتصادى تركيه سالانه ۲/۴ درصد بود كه اگر چه بالاترين ميزان رشد در بين كشور هاى در حال توسعه نبود اما رقم قابل توجهى بود چرا كه در همان زمان شاخص رشد اقتصادى بريتانيا ۱/۲ درصد بود.
تركيه هنوز راه زيادى در پيش دارد اگر چه قادر باشد كه شاخص هاى رشد اقتصادى خود را به ميزان نسبتاً بالايى همواره رشد دهد. مطابق نمودار هاى بانك جهانى، بخش شگفت انگيزى از مردم تركيه در فقر نسبى زندگى مى كنند. گفته مى شود كه ۱۰ درصد از مردم تركيه روزانه تنها ۲ دلار درآمد دارند. تعداد جمعيت بالاى ۱۵ سالى كه قادرند بخوانند و بنويسند ۸۷ درصد است و اين يعنى پايين تر از معيار جهانى و بسيار پايين تر از كشور هايى همچون بلغارستان كه ۹۹ درصد باسواد دارد. (وجود اين تعداد مردم باسواد در بلغارستان، فى الواقع ميراث سرمايه گذارى هاى شوروى و بلوك شرق سابق در تاسيسات زيربنايى و آموزش است).
به همين نسبت، آمار مرگ و مير نوزادان در تركيه بسيار مايوس كننده است. در تركيه از هر هزار كودك متولد شده، ۴۱ نفر مى ميرند. اين ميزان دو برابر بيشتر و بدتر از آمار مرگ و مير نوزادان در بلغارستان و رومانى است و اگر مسئله را با لهستان يا اسلوونى مقايسه كنيم، فاجعه عميق تر هم مى شود. در لهستان از هر هزار كودك متولد شده فقط ۱۰ نفر و در اسلوونى از هر هزار كودك فقط ۵ نفر مى ميرند.
از سوى ديگر اقتصاد تركيه شديداً متكى به بخش كشاورزى است. در حالى كه كشاورزى در لهستان پاسخگوى ۳ درصد از نياز هاى اقتصادى و توليدى آن كشور است، اين رقم در تركيه به ۱۳ درصد مى رسد. به بيان ديگر، سرمايه گذارى هاى خارجى همچنان در سطح پايين باقى مانده و بر مناطق ثروتمند غربى متمركز خواهد شد.
همچنان كه در مورد لهستان مشاهده كرديم، عضويت در اتحاديه اروپايى به معناى موج جديد كارگران مهاجر به سوى كشور هاى ثروتمند تر نيست. با توجه به ميزان جمعيت و فقر تركيه بزر گترين خطر پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا اين است كه اقتصاد تركيه با ورود به بازار هاى جهانى آسيب پذيرتر و شكننده تر از اين نيز خواهد شد. اگر تركيه براى عضويت در باشگاه كاملاً آماده نباشد، ورودش به اتحاديه بيش از آنكه سودمند باشد مضر خواهد بود. تصميم گيرندگان در خصوص عضويت و يا عدم عضويت تركيه در اتحاديه اروپايى پيش از اينكه از مسلمان بودنش بهراسند، بايد از اقتصاد فقير اين كشور و عواقب زيان بار آن وحشت داشته باشند.
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
