مطالعه تطبیقی حکومت حضرت مهدی

غایت اصلی این پژوهش، تطابق حکومت حضرت مهدی «عج» با الگوی حکومتی معاصر که همان دموکراسی است، می باشد. که این پژوهش با تحلیل آنچه اخیراً در این باره مورد مباحثه متأخران علمای موضوع بوده و با افزودن اندیشه های مؤلفانی که مبتنی بر پردازش نظریات و بهره گیری عمده از شاخص های عقلی شکل گرفته است، سعی دارد، ترسیم چهره ای شفاف تر از تقابل دو مفهوم حکومت حضرت مهدی«عج» و دموکراسی، ارتباط منطقی بین این دو محور متقارب را با واسطه همه
شنبه، 2 آذر 1387
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
مطالعه تطبیقی حکومت حضرت مهدی
مطالعه تطبیقی حکومت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)با الگوهای معاصر حکومت (دموکراسی)
مطالعه تطبیقی حکومت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)با الگوهای معاصر حکومت (دموکراسی)

نويسنده: مریم شمسایی

چکیده

غایت اصلی این پژوهش، تطابق حکومت حضرت مهدی «عج» با الگوی حکومتی معاصر که همان دموکراسی است، می باشد. که این پژوهش با تحلیل آنچه اخیراً در این باره مورد مباحثه متأخران علمای موضوع بوده و با افزودن اندیشه های مؤلفانی که مبتنی بر پردازش نظریات و بهره گیری عمده از شاخص های عقلی شکل گرفته است، سعی دارد، ترسیم چهره ای شفاف تر از تقابل دو مفهوم حکومت حضرت مهدی«عج» و دموکراسی، ارتباط منطقی بین این دو محور متقارب را با واسطه همه پارامترهای مؤثر بر هر دو، در قالبی پذیرفتنی و معقول تبیین کند.در بیان اهمیت موضوع باید اذعان داشت که، لزوم پرداختن به چنين مباحثي، پاي‌بندي ويژه قشرهاي گوناگون جامعه اسلامي (به‌ويژه شيعي) اعم از عوام و خواص به مهدويت از يک سو و ترويج شيوه حکومتي مردم بر مردم از سوي رهبران سياسي جامعه و تبديل آن به يک الگوي آزموده و پاسخ‌گو به نيازهاي اجتماعي مردم را از سوي ديگرمطرح مي‌سازد.
امروزه سیاستمداران کشورهای استعماری شعارشان جدایی دین از سیاست می باشد و دین را در جامعه امروزی به حاشیه زده اند و مسأله دموکراسی را عنوان نموده اند. شناخت صحیح نقش و جایگاه مردم در حاکمیت، از اموری است که در سرنوشت سیاسی جامعه نقش تعیین کننده دارد. به این ترتیب می توان عنوان نمود که: این الگوی حکومتی می تواند ضمن توسعه همه جانبه سعادت دنیا و آخرت بشریت را تأمین نماید. بر این اساس سؤال این نوشتار اینگونه عنوان می گردد که: آیا تقارب یا تطابقی بین حکومت حضرت مهدی«عج» و دموکراسی معاصر وجود دارد؟ به تعبیری دیگر، چنین پرسشی در ذهن ما برانگیخته می شود که آیا می توانیم دموکراسی معاصر را به گونه ای پیاده نمود که تقارب نزدیکی با حکومت حضرت«ع» پیدا نماید؟
بر حسب پرسش یاد شده مدعا و مفروض نوشتار حاضر، این گونه سامان یافته است: امروزه سیاستمداران کشورهای استعماری شعارشان جدایی دین از سیاست می باشد و دین را در جامعه امروزی به حاشیه زده اند و مسأله دموکراسی را عنوان نموده اند شناخت صحيح نقش و جايگاه مردم در حاكميت، از اموري است كه در سرنوشت سياسي جامعه نقش تعيين كننده دارد كه مي توان به ارائه نظريه حكومت اسلامي توسط امام خميني«ره» و برپايي حكومت و اداره آن براساس قوانين اسلام اشاره كرد. امام معتقد است كه اين الگوي حكومتي مي تواند ضمن توسعه همه جانبه سعادت دنيا و آخرت بشريت را تأمين نمايد.

مقدمه

حکومتي که در مدينه فاضله اسلامي و در عصر حاکميت امام مهدي (عج) مستقر خواهد شد، در تمام جهات با حکومت هاي موجود در عالم فرق دارد. حاکم، نوع حکومت، قوانين و نظامات جاري در آن، هيچ شباهتي با حکومت هاي موجود در عالم ندارد: نوع حکومتش، الهي و بر مبناي ايمان به خداي يگانه و توحيد خالص است و هدفش متحد کردن جماعت ها و ملت ها، برداشتن ديوارهاي امتيازات و اعتبارات بيهوده، برقرار کردن توحيد کلمه، ايجاد همکاري و ارتباط بين مردم است.
حاکم آن نيز امام معصوم، احيا کننده شريعت نبوي و مجري قوانين اسلامي و دستورات الهي است. اسلام مي خواهد تمام اختلافات و جدايي ها را که به نام هاي گوناگون پديد آمده، به وسيله عقيده توحيدي، از ميان بردارد. تمامي اختلافات نژادي، طبقاتي، ملي، وطني، جغرافيايي، مسلکي، حزبي و زباني بايد از ميان برود و سبب امتياز، افتخار و اعتبار نباشد و حتي در آن حکومت، اختلاف ديني هم بايد کنار گذاشته شود و همه، در زير پرچم اسلام تسليم فرمان خدا باشند.
اين همان حکومت واحد جهاني است که کره زمين با يک حاکم، يک نوع حکومت و با يک شيوه و روش عادلانه اداره مي شود. اسلام براي بشر چنين حکومتي را پيش بيني کرده و در حدودي که وظيفه تشريع است، مقدمات آن را فراهم ساخته و عملي شدن آن را موکول به آماده شدن زمينه کامل آن کرده است. اساسا حفظ يک انسان کامل به عنوان ولي الله الاعظم و نگه داري آن در پشت پرده غيبت، براي تشکيل چنان حکومت واحد جهاني است; زيرا تشکيل چنان حکومتي، از عهده انسان هاي عادي خارج است.

حکومت[1]

معنای لغوی[2]: «حکومت» مصدر اصلی فعل «حکم» است. لغویان، ریشه جامد «حکم» را از «حکمه الدابه» به معنای «لگام و دهنه اسب» می دانند و از آنجا که خاصیت لگام، بازداشت حیوان از رفتار خودسرانه و در کنترل در آوردن اوست، در تمامی مشتقات این ریشه ، شاهد نوعی بازداشت و انسداد و محدودیت می باشیم.مثلاً: حکم حاکم، در برابر ستم می ایستد.
معنای اصطلاحی: حکومت در لغت به معنای فرمانفرمایی و حکمرانی است، و بدین معنا، برای آن وجود رابطه ای پایدار فرماندهی و فرمانگزاری میان فرمانفرما و فرمانگزار لازم است. در سیاست به معنای دستگاه فرمانروا در کشور است و به این معنا، دولت نیز همردیف یا به جای آن به کار برده می شود. ولی در علم سیاست و حقوق جدید میان«حکومت» از یک سو، و «دولت» یا «کشور» از سوی دیگر، فرق گذاشته می شود. کلمه ی حکومت اگر با صفتی به کار برده شود، برای مشخص کردن نوع رژیم سیاسی است، چنانکه گفته می شود «حکومت پارلمانی»، «حکومت دموکراسی».[3]

مفهوم و مبانی دموکراسی

  • واژه دموكراسي ريشه يوناني دارد و مراد از آن حكومت مردم است. وجه مشخصه دموكراسي، اعلان رسمي اصل تبعيت اقليت از اكثريت و به رسميت شناختن آزادي و حقوق مساوي افراد و اتباع است. امروزه، ميزان برخورداري انسانها از دموكراسي سياسي در پيوند با دموكراسي اقتصادي توجيه مي شود. مقصود از دموكراسي سياسي، آزادي براي هرنوع اظهار عقيده سياسي و اجتماعي و برخورداري از حق اعمال هر نوع وسيله مشروع براي اشاعه پيشرفت آن است و مقصود از دموكراسي اقتصادي، استقرار شرايط اقتصادي ويژه اي است كه همه افراد جامعه بتوانند از حداقل مايحتاج زندگي خود بهره مند گردند.
  • مجموعه اي از نهادها كه هدف آن به حداقل رساندن خطاهاي اداره سياسي جامعه از راه به حداكثر رساندن مشاركت عمومي و كاهش نقش شخصي فرد در اتخاذ تصميمات سياسي است.
  • حكومت اكثريت با رعايت حقوق اقليت
  • حق تمام مردم براي شركت در تصميم گيري در امور عمومي[4]

    امتیازهای دموکراسی

    دموکراسی از امتیازهای زیر برخوردار است:
    1. احترام به آزالدی های فردی و جمعی مردم و تضمین حقوق آنان در جامعه توسط قانون.
    2. اعتقاد به برابری در زمینه های مختلف سیاسی و اجتماعی.
    3. عدم تمرکز قدرت در یک فرد یا نهاد و پرهیز از خودکامگی و استبداد از رهگذر توزیع قوا.
    4. وجود ثبات سیاسی- اجتماعی (برخلاف حکومت های استبدادی.
    5. ایجاد زمینه و بستر مناسب سیاسی جهت رشد، خلاقیت و شکوفایی استعدادها در پرتو تضارب آرا و تعاطی افکار و توسعه همه جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و...
    در نظامهای مردم سالار و دموکراتیک تمامی مردم دارای حقوق سیاسی اند و از حق انتخاب کردن[5] انتخاب شدن و اعتراض به انتخاب و به تعبیر دیگر از«آزادی و برابری سیاسی» برخوردارند. توزیع و سرشکن نمودن قدرت نیز به مثابه شرط بقاو تضمین دموکراسی است. حکومت دموکراتیک و مردم سالار ثبات سیاسی دارد، زیرا معقول نیست مردم علیه خودشان قیام و اقدام نمایند. نتیجه منطقی و طبیعی چنین حکومتی توسعه و پیشرفت همه جانبه خواهد بود.

    اشکالهای دموکراسی[6]

    ب نقد دموكراسي داراي پيشينه طولاني است تا جايي كه افلاطون و ارسطو نيز از منتقدين شديد آن بوده اند. اما بطور كلي از دموكراسي دو دسته ايراد گرفته اند.
    دسته ای از انتقادات راجع به اصل و اساس دموكراسي است. خرده گيران از اين دست، ضد دموكراسي هستند. دسته ديگر برخلاف گروه اول مي گويند كه بندرت مي توان رژيم دموكراتيكي پيدا كرد كه منطبق با ايده آل و تئوري دموكراسي باشد. اين دسته پيشنهادهايي مي كنند كه متضمن راه حل هايي نيز هست.مطالعه تاريخ نشان مي دهد كه محققان متواليا و به تناوب؛ برخي موضع اول و بعضي رويه دوم را اختيار كرده اند.[7]
    بنابراین اولین اشکالی که بر این نوع دموکراسی وارد است این است که مراجعه به آرای عمومی به این شکل، ضامن حفظ مصالح حقیقی مردم نیست، زیرا این وکلا و منتخبان، از مصالح حقیقی مردم آگاه نیستند و تنها درصدد آن هستند که خواسته های مردم برآورده ساخته و حفظ کنند. اشکال دوم این است که انتخابات انجام شده در جهان غرب، انتخابات واقعی و درستی نیست و این مسأله ای است که تمام مصلحان جهان غرب بدان اعتراف می کنند و کتاب های زیادی در مناقشه و رد آن نگاشته اند.[8] در انتقاد از دموکراسی و وجه مردمی آن نه تنها مخالفان دموکراسی حتی موافقان آن نیز در جنبه های بینشی مختلف مشترکند. کارل پوپر اصولاً منکر مردمی بودن حکومت دموکراسی است و آن را یک مغلطه بیش نمی داند.[9] وجود امتیازهای موجود، دموکراسی در درون خود از نقاط ضعف مهمی رنج می برد که عبارتند از:
    1.امکان جهت دهی به آرا و افکار عمومی از طریق بمباران تبلیغاتی و سلب واقعی آزادی اندیشه و فکر از طریق نامرئی( دموکراسی هدایت شده).
    2. ظهور نابرابری های اقتصادی با وجود پذیرش لیبرالیسم اقتصادی با وجود پذیرش لیبرالیسم اقتصادی و نهایتاً حکومت سرمایه و ثروت.
    3. ارزش گذاری کمی به دلیل تساوی و برابری آرا با وجود تفاوت بینش و اندیشه رأی دهندگان.
    4. التزام به نسبیت در همه امور با توجه به مبنا قرار دادن رأی اکثریت.
    5. انسان محوری(اومانیسم) به جای خدا محوری.
    سه اشکال اخیر از مهمترین عیوب دموکراسی باید به حساب آورد. از آن جا که همواره شمار دانشمندان و متفکران یک جامعه نسبت به مردم معمولی بسیار اندک و ناچیز است، و از طرفی تأثیرپذیری توده مردم و افکار عمومی از امواج تبلیغی به مراتب و بیش از نخبگان می باشد. در نتیجه دموکراسی این واقعیت را می پذیرد که آرا عموم مردم بر آرای نخبگان و اندیشمندان، به جهت اکثریت عددی، ارجحیت نیز دارد. به بیان دیگر، در حکومت دموکراسی ارزش آرای دانشمندان و فرهیختگان جامعه با آرای جاهلان، بی سوادان، معتادان، و حتی جنایتکاران مساوی است! آن چه معیار قرار می گیرد کمیت است نه کیفیت.
    اعتقاد و التزام به نسبیت حق و باطل و این که حق و باطل دایر مدار اراده انسان است از نقاط ضعف جدی دموکراسی است که با اصول مسلم اسلامی و عقلانی در تضاد می باشد.در دموکراسی های غربی، آزادی به عنوان یک آرمان و هدف جلوه می کند در حالی که اسلام با ارج نهادن به آزادی آن را وسیله می داند نه هدف.اومانیسم و انسان محوری در دموکراسی، فلسفه بعثت انبیا و ارسال رسولان الهی و انزال کتب آسمانی را زیر سؤال می برد.از نظر مبانی اسلامی، پذیرش مطلق و یا نفی مطلق دموکراسی فرو غلطیدن در ورطه افراط و تفریط است، می توان قرائتی از دموکراسی ارائه نمود که سازگار با حاکمیت الهی و آموزه های دینی باشد.[10]

    دموکراسی غربی

    آنچه در نظريه مشاركت مردم در حكومت مطرح شده با آنچه عملاً در كشورهاي مدعي دموكراسي مي گذرد، تفاوتهاي بسيار دارد. در آمريكا كه به ظاهر رقابت احزاب و رأي گيري آزاد وجود دارد و قدرت به تناوب بين دو حزب عمده دست به دست مي شود با اين حال صحنه گردانان اصلي سياست همواره واحدند و با تبليغات مخرب و منحرف خويش آراي مردم را نيز عملاً در دست دارند. دموكراسي كشورهاي شرقي نيز وضعي بهتر از آنچه در بلوك غرب دارد نداشته است. گرچه مردم سالاري يا دموكراسي در قرون جديد به عنوان يك شكل واحد حكومت در مقابل اشكال ديگر مطرح شد، اما به سرعت شقوق ونظريات مختلفي از آن ارائه شد. به طوري كه مردم سالاري ديگر يك شكل حكومتي تلقي نمي شد بلكه طيفي گرديد كه از كشورهاي كمونيست شرق و كشورهاي سرمايه داري غرب همه به نحوي، مدعي داشتن نوعي از آن بودند.با اين حال قدر جامعي را به عنوان ملاكهاي اصلي دموكراسي در عصر جديد ذكر كرده اند كه از آن جمله اند:
    1) فرد فرد مردم در صحنه سياست حضور فعال دارند و در نتيجه قدرت حكومت از مردم است.
    2) اكثريت مردم مظهر اراده عمومي اند.
    3) همه مردم در برابر قانون برابرند.
    4) آزاديهاي فردي و حقوق فطري مردم از جانب حكمرانان تضمين مي شود.
    5) كشور با انتخاب آزاد ـ يك مرحله اي يا دو مرحله اي ـ مسئولان امور را انتخاب مي كند.
    6) احزاب سياسي آزاد وجود دارند و قدرت به طور متناوب در دست احزاب قرار مي گيرد.
    7) نظام حاكم از ميان انتخابات آزاد و رقابت احزاب سياسي مختلف سربر مي آورد.
    چنانكه ملاحظه مي شود عموم مردم درحاكميت كشورهاي دموكراتيك جديد مشاركت دارند، مشروعيت نظام از مردم است و چيزي جز رأي مردم و نظر آنان كه در اكثريت تجلي مي كند مشروعيت ندارد. اگر مشروعيت نظام به مردم است و انسانها داراي آراي مختلف و نظرهاي گوناگون اند، طبعاً اين مردم در اثر تبليغات احزاب سياسي مختلف و بررسي عملكرد حاكمان، آراي مختلفي در هر دوره انتخاباتي خواهند داشت و قدرت، در دست حاكمان متناوب خواهد شد.مهمترين صحنه مشاركت مردم در دموكراسي جديد حضور در انتخابات است، چرا كه عملاً كثرت جمعيت در كشورهاي فعلي جهان امكان مشاركت مستقيم مردم را در امور سياسي ـ آنچنان كه در دولت شهرهاي يونان امكان داشت ـ به دست نمي دهد.

    لیبرال دموکراسی

    «لیبرال دموکراسی » که از دو عنصر اصلی «لیبرالیسم » و «دموکراسی» تشکیل گردیده، نظام حکومتی است که قدرت در آن توزیع شده و مردم به طورغیرمستقیم از طریق نمایندگانشان در حکومت ایفای نقش می کنند.محتوای فکری و جهان بینی ورای این حکومت که مبنای عمل دولت است، مکتب لیبرالیسم می باشد.بنابراین تا حدودی ابهامات دموکراسی و لیبرالیسم هردو را با هم دارد. لیبرالیسم در طول دوران حیات خویش تحولات عمده ای را پشت سرنهاده است. در ابتدا، لیبرالها بر گسترش حوزه خصوصی و آزادی فردی و دولت حداقل تأکید می نمودند، به تریج با ناکارآمدی اصول اقتصاد لیبرالی و دست پنهان آدام اسمیت، به سمت مداخله بیشتر دولت در حوزه عمومی تمایل پیدا کردند و در اثر دخالت بیش از حد و حصر دولت و ناکارآمدی آن در عرصه اقتصادی، مجدداً گرایش جدیدی به سمت محدود کردن نقش دولت در جامعه ایجاد گردید.
    یکی از معضلات پیش روی لیبرالها، حفظ آزادی در کنار برابری بوده است. تأکید بر آزادی موجب نادیده گرفته شدن عدالت و برابری گردید و این امر باعث شد، شهروندان نتوانند از آزادیهای سیاسی و اجتماعی خویش به نحو مطلوب استفاده نمایند و تنها کسانی که دارای امکانات بالای اقتصادی بودند می توانستند از این حق بهره بگیرند. لذا گرایش جدیدی در بین اندیشمندان لیبرال مبنی بر گسترش اختیارات دولت در جهت تأمین شرایط عادلانه مشارکت و رقابت سیاسی بگونه ای که همگان از آن بتوانند بهره بگیرند، ایجاد شد.
    در ابتدا دموکراسی را به عنوان یک شیوه حکومتی پذیرفتند ولی به تدریج دموکراسی خود، دارای بار محتوایی بیشتری گردید که بر مقوله «برابری» بیش از «آزادی» تأکید می نمود. در حال حاضر دولتهای غربی سعی در ترکیب ایندو دارند و نظام های لیبرال دموکراسی در این کشورها حاکم می باشد.[11]

    مبنای مشروعیت در دموکراسی لیبرالی

    در دوران قرون وسطی و برخی برهه های زمانی که حکومت های مذهبی و پادشاهی در غرب حاکم بودند، عمدتاً این نظام ها مشروعیت خود را مبتنی بر حق الهی سلطنت می دانستند.[12] ولی بعد از اضمحلال سیطره کلیسا بر سیاست و کنار گذاشته شدن رژیم های پادشاهی خود کامه و تجزیه امپراطوری ها، شکل گیری دولت – ملت و جدایی دین از سیاست، و حاکمیت لیبرالیسم و اومانیسم، انسان محوری و مردم گرایی مبنای همه امور قرار گرفت و حکومت هایی مشروع تلقی می شدند که براساس خواست و نظر مردم شکل گرفته و عمل نماید.
    لذا حکومت های فعلی غرب، مشروعیت خود را مبتنی بر رضایت مردم می دانند و برای کسب و حفظ این رضایت باید به توسعه رفاه اجتماعی و تأمین خواستهای مردم بپردازند. بنابراین، حکومت حق مردم است، رضایت آنهاست که موجب می شود نظام سیاسی مشروعیت پیدا کند، چنانچه تنها نارضایتی آن هاست که نظامی را از مشروعیت ساقط می کند. البته همان گونه که رضایت و نارضایتی شدت و ضعف دارد، مشروعیت نیز حالت تشکیکی پیدا می کند. به هر اندازه که نظام سیاسی پایبندی خود را به خواست مردم نشان دهد، به همان مقدار مشروعیتش نوسان پیدا می کند.
    و در صورتی که دولت نتواند- به هر دلیلی- رضایت مردم را جلب کن، با کاهش مشروعیت مواجه خواهد شد. هابرماس که توجه جدیدی به مسأله مشروعیت کرده، معتقد است که دموکراسی لیبرال گرفتار بحران مشروعیت شده، زیرا از یک سو باید شرایط لازم برای انباشت سرمایه و سرمایه داری آزاد را حفظ و تأمین کند، یعنی به منظور حفظ مشروعیت خویش، منافع تجار و سرمایه داران را رعایت کند؛ از سوی دیگر، دولت باید به منظور اجتناب از بحران های اجتماعی و برخی تأثیرات زیان بار سرمایه داری، بر دیگر بخش های جامعه در اداره و هدایت اقتصاد دخالت نماید.
    دخالت دولت در یک دسته از مقتضیات، اغلب به صورت دخالت بیش تر می انجامد. اگر دولت به یک دسته از مقتضیات پاسخ دهد، ممکن است در بخش های دیگر جامعه مشروعیت خویش را تضعیف کرده و در نتیجه مواجه با «کسری مشروعیت» شود.[13]با وجود تعارض های ضد و نقیضی که در اصل مبنای مشروعیت جعلی وجود دارد، نظام لیبرال دموکراسی دچار بحران مشروعیت است. شاید آن ها بتوانند چند صباحی با امکاناتی که در اختیار دارند، دیدگاه خود را به کرسی بنشانند و بر تناقض ها سرپوش بگذارند، ولی باطل هر قدر هم توانمند باشد، سرابی بیش نیست. سرانجام معلوم می شود آنچه دیده می شده، واقعیت نداشته است.

    جدایی دین از سیاست (سکولاریسم )

    سکولاریسم به معنای کنار نهادن دین از عرصه زندگی جمعی، از ضروریات و ذاتیات لیبرالیسم می باشد. اصولاً لیبرالیسم اندیشه ای بود در برابر تفکر کلیسایی که در قرون وسطی حاکم بود. لیبرالها حتی دموکراسی را نیز با اندیشه لیبرالی ارزیابی می کنند و هرگونه نگاه دینی به شئون اجتماعی رابرخلاف دموکراسی می دانند.به طور خلاصه می توان گفت: «لیبرالیسم» مکتبی است که دارای عناصر چند و چونی انسان محوری، فردگرایی، علم گرایی، عقل گرایی، سکولاریسم و سرمایه محوری می باشد. و دموکراسی لیبرالی، نظامی سیاسی است که در آن مردم – به عبارت بهتر نمایندگان آنان – زمام نظام سیاسی را در دست دارندو عناصر فکری یاد شده نیز، در آن نظام نهادینه شده است.[14]
    نقایص مردم سالاری لیبرالیسم(لیبرال دموکراسی) از دیدگاه امام خامنه ای
    از جمله نقص های لیبرال دموکراسی:

    1-حاکمیت خواسته های نفسانی است؛«آزادی مطلق و رها»

    «دموکراسی های غربی بر مبنای فرهنگ کشاندن آحاد مردم به غفلت و رها کردن زمام شهوات و هواهای نفسانی است»[15]
    «در غرب و فرهنگ غربی، آزادی شهوات جنسی یک امر مباح و مجاز و بی قید و شرط است.»[16]
    «آزادی در مفهوم غربی، یعنی مخالفت با هر چیزی که جلوی هوس و کام انسان بگیرد. یعنی رهایی ازهر قید و بندی. البته قید و بند قانونی را که پذیرفته اندقبول می کنند، اما همان قانون هم با توجه و با ملاحظه به اینکه «اخلاق قید نیست»، «مذهب قید نیست»، و «حفظ حقوق ملت ها قید نیست» تدوین می شود...مثلاًدر آمریکا همه آزادند که فساد کنند. همه آزادند که زندگی خود را طبق هوس و شهوت خود بگذرانند اما این آزادی معنایش این است که میلیون ها انسان در آن سوی جهان آزاد نیستند خود را از شر آمریکا رها کنند.»[17]

    2-حاکمیت سرمایه داران و قدرتمندان

    «در دموکراسی های غربی، چارچوبحکومت عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمایه داران حاکم بر سرنوشت جامعه. تنها درآن چارچوب است که رأی مردم اعتبار پیدا می کند و نافذ می شود. اگر مردم چیزی را خلاف منافع سرمایه داران و صاحبان قدرت اقتصادی و مالی- و بر اثر آن قدرت سیاسی- است، بخواهند، هیچ تضمینی وجود نداردکه این نظام های دموکراتیک تسلیم خواست مردم شوند.»[18]
    «در کشورهایی که مدعی وجود دموکراسی هستند، غالب دولتمردان را سرمایه داران یا وابستگان آنها تشکیل می دهند و عموماً افراد متنفذ، ثروتمند و زورمدار به مجلس راه می یابند.»[19]

    3- نبودن آزادی واقعی انتخاب

    «گرچه در تبلیغات دموکراسی می گویند که مردم حق رأی آزادانه دارند ولی واقعاً مردم آزادانه انتخاب نمی کنندو تبلیغات پرزرق و برق در حقیقت راه انتخاب صحیح را بر مردم می بندد.»[20]«امروز در دنیا دموکراسی، یک دموکراسی حقیقی نیست؛ زیرا فشار تبلیغات پرزرق و برق و توخالی با سخنان فریب آمیز، آن چنان برذهن مردم سنگینی می کند که امکان انتخاب درست را به مردم نمی دهد. نمی گذارند مردم فکر کنند.»[21]« در دنیای جدید، دموکراسی، یعنی خواست و قبول اکثریت مردم، ملاک و منشأ حکومت شمرده می شود اما کیست که نداند که ده ها وسیله غیر شرافتمندانه به کار گرفته می شود تا خواست مردم به سویی که زمامداران و قدرت طلبان می خواهند، هدایت شود.»[22]

    4-اکثریت شرکت کنندگان ملاک است

    «هر کس در حکومت های مبتنی بر دموکراسی غربی، رأی اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات- نصف بعلاوه یک- را جلب کند، حاکم و زمامدار می گردد، در حالی که همیشه کثیری از واجدان شرایط- گاهی بیش از پنجاه درصد- در انتخابات شرکت نمی کنند و بدین گونه فردی با جلب مثلاً بیست درصد رأی واجدان شرایط به ریاست جمهوری می رسد و این یکی از نقاط ضعف لیبرال دموکراسی است.»[23]

    5- دموکراسی یک قرارداد عرفی است

    «حکومت و حاکمان از آن جهت موظفند قواعد دموکراسی و مردم سالاری را رعایت کنندکه چنین قرارداد عرفی را پذیرفته اندو امضا کرده اندو لذا اگر زمینه ای برای نقض این قواعد به دست آورند، هیچ مانع درونی، ایمانی و اعتقادی مانع آنان نمی گردد و این مردم سالاری در اعتقادات آنان ریشه ندارد.»[24]

    دموکراسی دینی

    یکی دیگر از حکومت های معاصر مردمسالاری دینی می باشد که می توان به عنوان بهترین نوع حکومت ذکر نمود . در این بخش به بیان این نوع حکومت می پردازیم.

    رابطه دين و دموكراسي

    تلقي رايج در بخش عمده اي از روشنفكران اين است كه فقط دين مي تواند تعابير مختلف داشته باشدو دموكراسي تعبير واحدي بيشتر ندارد. براي روشن كردن تعبير مختلفي كه از دموكراسي و نسبت دين و دموكراسي موجود است. مي توان گفت:دموكراسي يعني حكومت مردم براي مردم يعني مردم در تصميمات جمعي كه به سرنوشتشان مربوط مي شود حق تصميم گيري داشته باشند و بعضاً بتوانند آن را به اجرا درآورند.
    وقتي بحث دموكراسي مطرح مي شود به گونه اي بحث يك برابري ضمني بر برابري دارد كه از اين برابري قرائتهاي مختلفي شده، ليبرال دموكرات ها اين برابري را به معناي تضمين حداكثر آزادي براي شهروندان تعريف كرده اند. سوسيال دموكرات ها آن را به معناي ابعاد اقتصادي و نوعي نگاه مساوات طلبانه، تلقي كرده اند.[25]

    ويژگي هاي مردم سالاري ديني[26]

    اول: بر اساس مردم سالاری دینی تنها حکومتی مشروعیت دارد که از حاکمیت الهی سرچشمه بگیرد.و مردم حق ندارند به هر جایی رأی دهند، بلکه فقط می توانند به فقیه جامع الشرایط رأی بدهند.
    دوم: مردم سالاري ديني تنها در جامعه اي امكان پياده شدن دارد كه اكثر مردم آن جامعه به چنين شيوه اي ابراز تمايل كرده باشد. واضح است كه چنين ابراز تمايلي غالباً در جوامع اسلامي رخ مي دهد.
    سوم: به اذن الهي تنها منبع مشروعيت قدرت حكومت، اراده مردم است. حكومتها با اراده مردم بر سر كار مي آيند و با اراده مردم كنار گذاشته مي شوند.
    چهارم: هيچ تصميمي بدون مشاركت مردم معتبر نيست. مشاركت مردم در تمامي سطوح در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها به بالاترين وجه و عميق ترين طريقه و با وسيع ترين برد مي بايد تأمين شود.
    پنجم: احكام شرعي براي ورود به حوزه عمومي مي بايد لباس "قانون" به تن كنند‌، قانون با رضايت و راي عمومي وضع مي شود. از بين آراء مختلف شرعي در هر زمينه رايي كه از پشتوانه اجتماعي بيشتري برخوردار باشد صورت قانوني پيدا مي كند. حوزه مباحات و نحوه اجراي احكام الزامي توسطعقل جمعي دينداران تدبير مي شود.
    ششم: وجدان ديني جامعه، خواست و اراده عمومي را به رعايت ضوابط اخلاقي و پيگيري اهداف ديني مقيد و متعهد مي كند. اين يكي از بزرگترين فرق هاي مردم سالاري ديني با ديگر انواع مردم سالاري است.
    هفتم: در مردمسالاري ديني كليه مصادر امور عمومي به وسیله فقیه جامع الشرایط به وكالت و نمايندگي از جانب مردم و به انتخاب ايشان انجام وظيفه مي كنند. [27]

    مردم سالاری دینی در اندیشه امام علی«ع»

    حضرت علي در جاي جاي نهج البلاغه و كتب ديگر به اين موضوع پرداخته اند كه: صرف نظر از تمايز مشروعيت و مقبوليت، اين حق براي مردم وجود دارد كه حاكمان اسلامي را خود انتخاب كنند و پس از انتخاب از آنان آگاهانه حمايت و تبعيت نمايند.براي نمونه به چند مورد اشاره مي كنيم:
    و الواجب في حكم الله و حكم الاسلام علي المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل ظالا او مهتديا، مظنونا كان او ضالما حلال الدم او حرام الدم، ان لا يعلموا عملا و لا يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا او رجلا و يبدوا شيئا قبل ان يختاروا لانفسهم اماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و السنة يجمع امرهم و يحكم بينهم ما يأخذ للمظلوم من الظالم و...
    بر مسلمانان به حكم الهي و اسلامي واجب است كه پس از كشته شدن يا مردن رهبرشان – اعم از اين كه رهبر گمراه باشد يا اهل هدايت، مورد ستم يا ستمگر، خونش حلال باشد يا حرام – قبل از هر كار و اقدام، به انتخاب رهبري براي خويش اقدام كنند كه پاكدامن، عالم، پرهيزكار و آشنا به احكام قضايي و سنت نبوي باشد و سبب وحدت آنان و حكومت (استقرار نظم) در جامعه آنان شود و داد مظلوم از ظالم بستاند.
    يا ايها الناس عن ملاء و اذن هذا امركم ليس لأحد فية حق الا من امرتم و قد افترقنا بالامس علي امر، فأن شئتم قعدت لكم و الا فلا اجد علي احد.
    اي مردم، كسي در امر حكومت حقي ندارد مگر آن كس كه شما مأمور به حكومت كنيد. ديروز بر سر مسأله اي از هم جدا شديم و اينك اگر دوست داريد و بخواهيد به امر حكومت شما مي پردازم و در غير اين صورت از كسي هم گله مند نيستم.
    در سيره حكومتي امام علي (ع) چنين مرسوم بود كه به فرمانداران يا استانداران اعزامي خود مي گفت حكم حكومتي را بر مردم بخوانيد،سپس مي فرمود: فإن ولوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم في امرهم و إن اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه. اگر با رضايت شما را تبعيت كردند و وفاق عمومي بر حكومت شما پيدا شد به امر حكومت آنان بپرداز و در غير اين صورت امر آنان را رها كن.
    در سيره حكومتي امام علي(ع) اهميت حضور مردم در برپايي حكومت ديني – هر چند مشروعيت الهي آن به رأي مردم نيست – بسيار مورد تأكيد قرار گرفته است. زماني كه پس از قتل خليفه سوم، مردم به سراغ حضرت آمدند و از او مصرانه تقاضاي قبول خلافت و رهبري امت اسلامي را كردند فرمودند: مكرر نزد من آمديد و رفتيد شرطي دارم، اگر قبول كنيد كار شما را مي پذيرم و گرنه نيازي به آن ندارم. گفتند: هرچه بگويي ميپذيريم. حضرت فرمود: بيعت من بايد در مسجد و با رضايت مسلمانان باشد. صبح گاه همه در مسجد حاضر شدند. حضرت به منبر رفت و فرمود: خلافت شما را خوش نداشتم، ولي اصرار كرديد كه خليفه باشم. آنگاه امام پس از ذكر شروط خود، خطاب به مردم فرمود: آيا رضايت مي دهيد ؟ گفتند: آري. فرمود: خداوندا، بر آنها شاهد باش، و آن گاه با آنها بيعت كرد.
    همچنان كه گفته شد، اعلام رضايت مردم براي رهبر و حكومت اسلامي از سوي حضرت امير به عنوان حق مسلمانان به رسميت شناخته شده است و امام اخذ رضايت مردم براي حكومت بر آنان را نه يك امر تشريفاتي كه به مثابه شيوه صحيح حكومت داري تلقي مي كرده اند و جزء اعتقاد امام بوده است كه مردم بايد به حكومت رضايت دهند و از اين رفتار امام چنين استفاده مي شود كه كارآمدي نظام اسلامي حتي در صورت قرار گرفتن معصوم در رأس آن حكومت و نظام، تنها با مشروعيت الهي تحقق نمي يابد و محتاج مقبوليت مردمي نيز هست. حتي امام در مواردي به بيعت مردم با خويش به عنوان مبناي استدلال و برهان در مقابل مخالفان استناد كرده اند و در اولين نامه اي كه به معاويه نوشته آمده است: مردمي كه با ابوبكر و عثمان بيعت كردند، به همان شكل نيز با من بيعت كرده اند.
    يعني اگر دليل مشروعيت خلافت آنها رأي مردم بوده است در مورد حكومت من هم چنين مبنايي وجود دارد و مخالفت با آن مخالفت با رأي مردم است.(1)[28]

    دموكراسي در انديشه امام خميني« ره»

    « دموكراسي اين است كه آراي اكثريت... معتبر است، اكثريت هرچه گفتند آرايشان معتبر است، ولو به ضرر خودشان باشد. شما ولي آنها نيستيد كه بگوييد اين به ضرر شماست، ما نمي خواهيم بكنيم. شما وكيل آنها هستيد، ولي آنها نيستيد».[29]
    اگر دموكراسي را روشي تعريف كنيم كه بر اساس آن اراده آزاد انسانها در انتخاب حاكمان خود و يا بركناري آنها و تعيين سرنوشت خود دخيل باشد و در واقع شيوه حكومت برمبناي رأي اكثريت باشد، امام در اين باره فرموده اند: « اينجا آراي ملت حكومت مي كند، اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و ارگانها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد».[30]
    همچنين در تفكر امام «شكل حكومت با مراجعه به آراي ملت تعيين خواهد گرديد»[31]
    در واقع ايشان مردم را لايق و عاقل و بالغ براي تعيين نوع حكومت خود و آزاد در انتخاب آن مي دانند. بنابراين در ديدگاه ايشان اعتقاد به مشاركت همگان در تعيين سرنوشت خود و انتخاب مسئولان جامعه خويش كاملاً مشهود است.
    ايشان بارها تأكيد كرده اند:«ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري كنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هرطوري رأي داد، ما هم از آن تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم، خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيامبر اسلام به ما حق نداده كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل كنيم. بله ممكن است گاهي وقتها ما يك تقاضايي از آنها بكنيم، تقاضاي متواضعانه، تقاضايي كه خادم يك ملت از ملت مي كند، لكن اساس اين است كه مسأله دست من و امثال من نيست و دست ملت است.»[32]
    ايشان در رابطه با تعيين سرنوشت هر جامعه و ملتي به دست خودشان مي گفتند: « ملت حق ندارد كه يك رژيمي را براي آينده ها اختيار كند، يعني امروز همه مقدرات مملكت به دست خود مردم بايد اداره بشود.»[33]
    ايشان در جاي ديگر فرموده اند: « به چه حقي ملت پنجاه سال پيش سرنوشت ملت بعد را تعيين مي كند؟ سرنوشت هر ملتي به دست خودش است. و اگر چنانچه فرض كنيم سلطنت رضا شاه قانوني بوده، آنها چه حقي داشتند كه براي ما سرنوشت معين كنند؟ هر كس اختيار سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهاي ما ولي ّ ما هستند و مگر آن اشخاصي كه در صد سال پيش از اين بودند، مي توانستند سرنوشت ملتي را كه بعدها به وجود مي آيد تعيين كنند؟»[34]
    با اين سخنان كاملاً واضح است كا امام معتقد به تعيين سرنوشت افراد هر جامعه اي و هر ملتي به دست و با رأي خود آنها بودند و اعتقاد داشتند:« در اسلام دموكراسي مندرج است و مردم آزاداند در اسلام، هم در بيان عقايد و هم در اعمال، مادامي كه توطئه در كار نباشد.»[35]

    مزيت هاي مردم سالاري ديني از ديدگاه مقام معظم رهبري[36]

    1.حاكميت خدا و دين
    هر حكومتي چارچوبي دارد. دموكراسي غربي در چارچوب خواست آزاد و رهاي انسان ها و اكثريت بود. كه آن هم توسط سرمايه داران جهت داده مي شد ولي در مردمسالارس ديني، چارچوب دين خدا حاكم است و مردم حاكميت اين چارچوب را پذيرفته اند. در جامعه اي كه مردم آن اعتقاد به خدا دارند، حكومت آن جامعه بايد حكومت مكتب باشد؛ يعني حكومت اسلام و شريعت اسلامي و احكام و مقررات بايد بر زندگي مردم حكومت كند و به عنوان اجراء كننده اين احكام در جامعه، آن كسي از همه مناسب تر و شايسته تر است كه داراي دو صفت بارز و اصلي باشد{فقاهت و عدالت}.
    2. ضوابط و شرايط ويژه
    در مردمسالاري ديني، حاكمان بايد داراي شرايط ويژه بوده و از صلاحيت ها و توانايي هاي سطح بالايي برخوردار باشند به خصوص حاكم اول جامعه. هر كسي حق ندارد خود را در معرض تصدي حكومت قرار دهد و مردم هم مكلف اند كه فقط به افراد واجد شرايط راي دهند.
    3. حاكمان، خدمتگزاران ملت
    در نظام استبدادي، حاكمان خود را مالك مردم مي دانند ولي در نظام مردمسالاري ديني حاكم برادر مردم و بلكه خدمتگزار آنان است.
    4.توجه ويژه به عموم مردم و محرومان و مستضعفان
    منظور از مردم، همه طبقات مردمند ليكن بديهي است كه آن كساني از مردم بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند كه بيشتر مورد محروميت قرار گرفته اند، لذا امام دائماً روي طبقات محروم و پابرهنگان كشور تكيه مي كردند.
    5. تكيه بر آگاهي و بينش مردم
    در نظام استبدادي، حكومت بر جهل مردم استوار است و در ليبرال دموكراسي غربي، بر تبليغات و تزوير؛ ولي مردم سالاري ديني بر بينش عمومي توده مردم استوار است و عموم مردم آگاهانه از حكومت اطاعت مي كنند و حكومت سعي بر آگاه ساختن و توجيه عموم دارد.
    6. مردمسالاري حكم شرع و دين است نه يك قرارداد عرفي
    برعكس مردمسالاري ليبرال كه ريشه در قرارداد اجتماعي داشت، مردمسالاري ديني حكم شرع و دستور دين است و مردم و حاكمان به حكم دين موظف به گردن نهادن در برابر آن مي باشند و به هيچ وجه حق تخطي از آن را ندارند.
    7. قبول مردم شرط مشروعيت است
    در مردمسالاري ليبرال، مشروعيت به معناي مطابق رضاي خدا بودن اصلاً مطرح نيست چون آنها دين و خدا را از صحنه اجتماع كنار زده اند و مشروعيت در آن نظام ها فقط به معناي مقبوليت است اما در نظام مردمسالاري ديني مقبوليت و مورد خواست عموم بودن غير از مشروعيت و مطابق رضاي خدا بودن است. از نگاه متدينان و دينداران چه بسيار حكومت هايي كه مقبوليت عمومي داشته اند و منتخب مردم خود بوده اند، ولي مشروعيت نداشته اند. زيرا آن حاكمان واجد صلاحيت نبوده اند و حكومت آنها مورد رضاي خدا نبوده است.

    مبنای مشروعیت در مردم سالاری دینی

    در اسلام حکومت از آن خداست در اصل منحصراً از آن خداست و تنها اوست که مالک هستی می باشد: «له ملک السماوات والارض و مالکم من دون الله من ولی و لا نصیر»[37
    و مالکیت مطلق از آن اوست. به غیر خداوند هیچ کس چنین حقی را ندارد تا بتواند آن را به کسی عطا کند و یا از کسی پس بگیرد.
    تنها کسی در اسلام می تواند بر مردم حکومت نماید که مأذون از خداوند باشد و به نوعی مشروعیت خود را مبنی بر آموزه های دینی توجیه نماید. پیامبران مستقیماً از جانب خداوند این اجازه را داشتند تا بر مردم حکومت کنند: «و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله؛»[38]
    و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند.
    با این وجود صلاحیت و شایستگی یک فرد برای تصدی حکومت یک طرف مسأله تشکیل حکومت است و طرف دیگر آن خواست و اقبال مردم و پذیرش آن فرد توسط آنان است. زیرا بدون خواست و تمایل مردم نه تنها آن فرد در مصدر امور قرار نمی گیرد، بلکه حتی اگر تحت هر شرایطی در مصدر امور هم قرار گیرد، حکومت وی با توجه به عدم پشتوانه مردمی بقا و دوامی ندارد و حتی بر خلاف آموزه ای دین می باشد.
    زیرا خداوند اجازه چنین تحمیلی را به آن فرد نداده است. در نامه امیر المؤمنین علی«ع» به شیعیان در مورد اهمیت دادن به نظر مردم را می توان گوشزد نمود، ایشان فرموده اند:«پیامبر خدا به من مطلبی را بیان نمود، فرمود: ای پسر ابی طالب، ولایت بر امت من از آن توست، اگر با رضایت و رغبت، تو را به ولایت خویش برگزیدند و با رضایت برخلاف تو اجتماع نمودند، ولایت آنان را به عهده بگیر. و اگر برخلاف تو اختلاف کردند، آنان را به آنچه در آن هستند واگذار.»
    از این کلام استفاده می گردد که- طبق عادت ما، خلافت برای امیرالمؤمنین «ع» با نصب ثابت می شود و روایات نیز بر آن دلالت دارد- نظر مردم در قبول ولایت و در صحت ولایت مؤثر است و این امر، امرمردم است و در طول نصب و در رتبه متأخر از آن دارای اعتبار می باشد.[39] با توجه به مباحثی که گذشت، می توان گفت در لیبرال دموکراسی مردم دارای نقش محوری و کلیدی هستند و در امور سیاسی و اجتماع مرجع امورند و می توانند تمامی ارزشها، هنجارها و قواعد مورد نظر خود را برای نظام سیاسی مطلوب خویش وضع نمایند. خواست مردم در این نظام ها اصالت دارد و هیچ چیز بر آن مقدم نمی باشد.
    در اسلام و حکومت اسلامی، مردم و حاکمان هر دو مقید به حدود الهی بوده و هیچ کدام، حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد و سعی می نمایند با مشارکت و همراهی یکدیگر به بهترین نحو زمینه تحقق و اجرای احکام الهی را فراهم سازند و در این بین افرادی که دارای توانایی علمی و اجتهاد باشند دست به استخراج قوانین و قواعد الهی مطابق مقتضیات زمان می زنند و آنچه در حکومت اسلامی اصالت دارد، خواست خداوند می باشد

    ولايت:[40]

    ولايت (با كسره واو) به معناي سلطان و حاكم است و ولايت (با فتحه واو و با كسره واو) هر دو به معناي ياري كردن خواهد بود. سيبويه از علماي بزرگ نحوي گفته است:( ولايت با فتحه واو) مصدر است يعني سرپرستي و سلطنت كردن و ولايت (با كسره واو) اسم مصدر است به معناي سرپرست و حاكم.

    تفسير واژه ولايت در قرآن و كلام معصومين:

    الف) ولايت در قرآن
    ولي: در قرآن به معناي سرپرست و اداره كننده: « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور»[41]
    خدا سرپرست كساني است كه ايمان آورده اند، آنها را از تاريكي ها به سوي نور ايمان خارج مي كند
    « و ما لكم من دون الله من ولي و لا نصير »[42]
    شما را جز خدا سرپرست و ياري كننده اي نيست.
    « او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل »[43]
    يا اگر او نمي تواند مطلب را املا كند پس سرپرست او املا نمايد.
    « انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوهو يؤتون الزكوه و هم راكعون»[44]
    سرپرست و مدير شما فقط خدا و رسول و مؤمناني هستند كه نماز مي خوانند و در حال ركوع زكات مي دهند.
    مُولي: به معناي سرپرست، مالك عبد، صديق.
    « فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولي و نعم النصير »[45]
    بدانيد خدا تدبير كننده امور شماست و چه خوب مدير و چه خوب ياري است.
    « احدهما ابكم لايقدر علي شيئ و هو كل علي مولاه »[46]
    يكي از آن دو لال مادرزاد است، به چيزي قادر نيست و بر آقاي خود بار سنگيني است.
    ولايت‌: به معناي مالكيت و تدبير امور.
    « هنا لك الولايه لله الحق هو خير ثوابا و خير عقبا »[47]
    در هنگام احاطه هلاكت انسان مالك تدبير در آنجا خاص خداي حق است كه پاداش او بهتر و سرانجام دادن او نيك تر است.
    با توجه به استعمالات كلمه ولي و ولايت در آيات قرآن، معلوم مي شود كه در تمامي اين استعمالات، معناي تدبير و سرپرستي و حيطه و گستره آن متفاوت خواهد بود.
    ب ) ولايت در كلام معصومين(ع)
    در كلام معصومين «ع» نيز واژه ولايت و والي به معناي صاحبان امر، حاكمان و مانند آن آمده است، خصوصاً در بيانات امام علي«ع» در نهج البلاغه كه واژه «والي» 18بار و «ولاه» جمع والي، 15 بار و «ولايت و ولايات» 9بار به كار رفته و در تمامي اين موارد، به معناي امارت و حكومت مي باشد.
    ج ) ولايت در كلام فقيهان
    واژه ولايت در مباحث مختلف فقهي به معناي مصطلح و عرفي آن، يعني حاكم، سرپرست، و مدير به كار رفته است و اگر چه در موارد مختلف، نحوه كاربرد آن متفاوت مي باشد. به عبارت ديگر اين واژه به معناي حكومت، سرپرستي و صاحب اختيار بودن، گاه در قالب ولايت در احكام انتظامي، سياسي و مالي اسلام، يعني تدبير امور جامعه كه همان حكومت و كشورداري است و گاه در قالب اداره امور و اموال يتيمان، سفهاء، مجانين و صغار بر فقيه اطلاق شده است؛ اگر چه مي توان گفت اداره اين امور نيز از شئون حكومت داري مي باشد، زيرا از آنجا كه اداره امور جامعه و افراد آن به عهده حاكم و مدير جامعه مي باشد، سرپرستي اين افراد و امور متعلق به آنها نيز يكي از مصاديق آن خواهد بود.

    انواع ولايت

    ولايت به دو گروه تقسيم مي شود: ا- تكويني؛ 2- تشريعي؛ مراد از ولايت تكويني، قدرت تصرف در عالم هستي و نظام طبيعت است و ولايت تشريعي به معناي قدرت قانون گذاري، صدور فرمان و تشريع احكام است.
    بي ترديد هر دو قسم ولايت در عالي ترين و كامل ترين مراتب خود براي خداوند ثابت است؛ اما براي پيامبر اكرم«ص» و تمام يا اكثر پيامبران و نيز ائمه معصومين«ع» و براي برخي از اولياء الله مرتبه اي از ولايت تكويني وجود دارد كه متناسب با ارتقاي مراتب وجودي و تكاملي آنان در علم و قدرت نفساني و اراده و خواستها و ارتباط با خداوند و عنايت او به آنان است.[48] در اين پژوهش ولايت تشريعي مراد است. ولايت تشريعي به معناي حاكميت و حق تصرف و به مفهوم امامت و حكومت مي باشد و از صاحب ولايت تشريعي، به امام، والي، امير و سلطان تعبير مي شود. پس حقيقت معناي ولايت به سرپرستي و تصرف و تدبير امور(حكومت) باز مي گردد؛ به عبارت ديگر، ولايت يعني« حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس». [49]

    ولايت مطلقه فقيه:

    پيامبر اكرم«ص» در زندگي روزمره خود دو نوع سيره داشت:
    1. سيره مربوط به زندگي شخصي به عنوان يك انسان. پيامبر «ص» چه در مورد مسائل فردي و چه اجتماعي، مانند ديگران است: غذا مي خورد، مي خوابد، عبادت مي كند، به زن و فرزند خود رسيدگي مي كندو در رفع احتياجات آن ها مي كوشد و...
    2. سيره مربوط به پيشوايي جامعه؛ به اين معنا كه چون آن حضرت داراي مناصب نبوت و رهبري امت است داراي ويژگي ها و وظايف خاصي است:
    الف. پيام و تعاليم الهي را ابلاغ مي كند.
    ب. به بيان و تشريع احكام حكومتي و ولايي مي پردازد.
    ج. به تشكيل حكومت و تحكيم نظام سياسي ـ اجتماعي همت مي گمارد.
    ترديدي نيست كه پس از رحلت پيامبر اكرم«ص» امام معصوم«ع» خليفه و نايب آن حضرت است. نيابت امام از پيامبر«ص» در همه شئون مربوط به زعامت آن حضرت يعني نوع دوم از سيره پيامبر«ص» است، نه نوع اول؛ چرا كه در اين باره امام نيز همچون پيامبر و ساير افراد بشر داراي رفتار فردي و اجتماعي مخصوص به خود است و در همه آنچه كه جزء نوع دوم از سيره پيامبر است امام نيز بدون استثناء و به طور مطلق منصب نيابت از رسول خدا«ص» را داراست. (ولايت مطلقه امام«ع») در زمان غيبت امام معصوم نيز نايب او يعني فقيه جامع الشرايط عهده دار و داراي نوع دوم از وظايف و سيره پيامبر«ص» و امام معصوم«ع» است. نمي توان پذيرفت كه نايب امام معصوم برخي مسئوليت هاي امام را عهده دار باشد، اما برخي وظايف ديگر تعطيل شود و مورد توجه نباشد.
    بنابراين همه آنچه كه امام معصوم به عنوان جانشين رسول خدا«ص» برعهده داشت بدون استثناء توسط نايب او بايد جامه عمل بپوشد. مسئوليت نايب امام در زمان غيبت در اين امور، مطلق است؛ زيرا چنانكه فقيه نامدار، صاحب جواهر گفته است: منصب ولي فقيه همان منصب امام و دست او دست امام است.[50]و نيز گفته است: «بصيره من اولي الامر الذين اوجب الله علينا طاعتهم». پس ولايت فقيه يعني تداوم عمل و سيره (نوع دوم) پيامبر و امام، توسط نايب امام (فقيه جامع الشرايط).
    بنابراين طبق اخبار در متون اسلامي ولي فقيه به عنوان دژ اسلام، ورثه پيامبران و جانشين پيامبر خدا، بهترين خلق خدا بعد از ائمه است و مجاري امور و احكام و دستورات، به دست او بوده، و حاكم بر پادشاهان است. پس براساس موازين دين مبين اسلام، ولي فقيه بايد مجتهد باشد و مجتهد كسي است كه مي تواند طبق رأي و نظر خود عمل كند و طريق آن عبارت است از به دست آوردن حكم شرعي از راههايي كه نزد متخصصين فقه متعارف است، و يا با تحصيل مقدمات اجتهاد به دست مي آيد.

    حکومت حضرت مهدی«عج»

    با آنکه قرآن کریم معجزه جاوید پیامبر ما در همه زمانهاست، اما می توان گفت پیشگویی های پیامبراز سرنوشت بشر و تحولات گوناگون اسلام در مسیر تاریخ، و خبر از مجد و عظمت و پیروزی دوباره اسلام در جهان، از معجزه های دیگر آن پیامبر عظیم الشأن است.
    عصر ظهور اسلام در واقع همان عصر ظهور مهدی موعود«عج» است. در احادیثی که (صحابه پیامبر)، (تابعین)، نویسندگان (صحاح) و (دایره المعارف های حدیثی) مذاهب مختلف اسلامی از رسول خدا «ص» نقل کرده اند، هیچ فرقی میان «عصر ظهور اسلام » و «عصر ظهور مهدی موعود» گذاشته نشده است، در این احادیث که به «احادیث بشارت نبوی» معروف است، به ظهور مهدی موعود مژده داده شده و تعداد آنها بالغ بر صدها حدیث است و چنانچه احادیث امامان معصوم را بر آنان اضافه کنیم، تعداد احادیث بشارت نبوی به هزاران حدیث خواهد رسید. چرا که ائمه هدی آنچه برای ما نقل می کنند از رسول خدا بیان می کنند.
    ازبزرگترین نشانه های ظهور ندای آسمانی است که به نام حضرت در روز بیست و سوم ماه رمضان به گوش جهانیان می رسد. با این ندای آسمانی، حضرت ترتباط با برخی از یاران خود را آغاز می کند و پس از آن، در همه جای عالم سخن از «مهدی موعود» برزبانها جاری می گردد. سینه ها مالامال از مهر و محبت او می شود. دشمنان از ظهورش بیمناک و جستجو برای دستیابی به آن وجود مبارک را آغاز می کنند.
    پس از جنگهای بسیاری موفق به فتح جهان گشته و تشکیل دولت واحد می دهند. سپس امام «ع» جهت تحقق اهداف الهی در میان ملت های مختلف دست به اقدامات گوناگون می زند. ایشان برای تعالی و شکوفایی زندگی مادی و تحقق رفاه همگان اقدام اقدام نموده و در گسترش فرهنگ و دانش، و بالا بردن سطح آگاهی دینی و دنیایی مردم می کوشد.طبق برخی روایات، نسبت دانشی که آن حضرت بر علوم مردم می افزاید، نسبت 25 به 2 است، یعنی اگر مردم تا آن زمان دو بخش از دانش را دارا باشند، 25 بخش دیگر را بر آن افزوده و در مجموع دانش بشر به 27 درجه ارتقاء می یابد.

    مصلح بزرگ جهانی در آیات قرآن

    قرآن یعنی مهمترین منبع اسلامی، خبر از تحقق یک حکومت عدل جهانی در سایه ایمان می دهد. چند نمونه از آیاتی که این بحث را مطرح ساخته در ذیل بیان می گردد.
    1- « و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغاً لقوم عابدین.»[51]
    ترجمه: ما در کتاب زبور علاوه بر قرآن مجید (یا پس از تورات) نوشتیم که زمین را بندگان صالح و شایسته من در اختیار خواهند گرفت؛ و همین برای گروه عبادت کنندگان ( و آنها که در مسیر بندگی خدا گام بر می دارند) برای رسیدن به اهدافشان کافی است.
    2- « وعدالله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخافنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لایشرکون بی شیئاً و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون»
    ترجمه: و خدا بکسانی که از شما بندگان ایمان آرد و نیکوکار گردد وعده فرموده که (در ظهور امام زمان) در زمین خلافت دهد چنانکه امم صالح پیامبران سلف جانشین پیشینیان خود شدند و علاوه برخلافت دین پسندیده آنان را بر همه ادیان تمکین و تسلط عطا کند و بهمه مؤمنان پس از خوف و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل دهد که مرا بیگانگی بی هیچ شایبه شرک و ریا پرستش کنید و بعد از آن هرکه کافر شود به حقیقت همان فاسقان تبهکارند.در این آیه سه سه وعده صریح به آنها که گروه افراد با ایمان و شایسته را تشکیل می دهند، داده شده است. وعده دهنده که در اینجا خداست ؛ و وعده گیرنده که «الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات » یعنی مؤمنان صالح هستند؛ و مواد مورد وعده که امور سه گانه زیر است:
    • استخلاف فی الارض - «حکومت روی زمین به عنوان نمایندگی خدا »؛ یعنی حکومت حق و عدالت.
    • تمکین دین - « نفوذ معنوی و حکومت قوانین الهی بر تمام پهنه زندگی »
    • تبدیل خوف به امنیت؛ و برطرف شدن تمام عوامل ترس و ناامنی، و جایگزین شدن امنیت کامل و آرامش در همه روی زمین.
    3- « یریدون ان یطفؤا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره و لو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون »[52]
    ترجمه: دشمنان خدا می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند ولی خدا می خواهد نور خود را تکمیل کند اگر چه کافران کراهت داشته باشند. خداوند کسی که پیامبرش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان پیروز گرداند اگر چه مشرکان ناخشنود باشند.
    از این آیه بخوبی روشن می شود که اراده پروردگار بر تکامل نور اسلام تعلق گرفته، و تکامل واقعی آن هنگامی خواهد بود که بر سراسر پهنه جهان سایه افکند.
    4- «هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفی بالله شهیداً»[53]
    ترجمه: او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا برتمامی ادیان پیروزش گرداند، و همین بس که خداوند گواه(این وعده بزرگ) است.

    ویژگی های حکومت حضرت مهدی«عج»

    بررسی برخی از شرایط و ویژگی های حکومت حضرت، آگاهی ما را نسبت به آن افزایش داده، با این آرمان ترین ایده اسلامی آشناترخواهد ساخت. ویژگی های برتر این حکومت نسبت به حکومت های موجود، قابل مقایسه و توصیف نیست. هرآنچه که امروزه ناقص است. در آن دوره به کمال و تمام می رسد. جهانی بر مبنای ایمان و اعتقاد برپا خواهد شد که جنبه انسانیت آن بر جنبه حیوانیتش غلبه دارد. صلح و امنیت در آن چایدار و جاودانه، رشد در تمامی ابعاد(اخلاقی، علمی، اقتصادی) به حد نهایت خود می رسد.
    ویژگی های عمده این حکومت برتر و مطلوب را در اینجا با تکیه بر متون اسلامی برمی شماریم.

    حاکمیت جهانشمول اسلام

    در یک بررسی جامع و کامل در روایات و سخنان ائمه معصومین«ع» جهان شمولی آن است. حکومت آن حضرت، شرق و غرب عالم را فرا می گیرد و هیچ آبادی در زمین باقی نخواهد ماند، مگر اینکه گلبانگ توحید از آن شنیده می شود و نسیم جان نواز عدل و داد، سراسر گیتی را سرشار می کند. در حکومت جهانی مهدوی، اسلام بعنوان آیین برتر و متعالی به جهانیان معرفی و از سوی آنان نیز مورد شناسایی و پذیرش قرار می گیرد. روایاتی در تأیید این مطلب ذکر می شود:
    امام حسین «ع» در این باره فرمود: «منا اثنی عشر مهدیاً اولهم أمیرالمؤمنین علی بن ابیطالب«ع» و آخرهم التاسع من ولدی و هو القائم بالحق یحیی الله تعالی به الارض بعد موتها و یظهر به دین الحق علی الدین کله و لوکره المشرکون »[54]
    دوازده هدایت شده از ماست؛ اولین آنها علی ابن ابی طالب«ع» و آخر ایشان نهمین فرزند از فرزندان من است و او قائم به حق است که خداوند به وسیله او زمین را بعد از مردنش حیات می بخشد و دین حق را برتمامی ادیان غلبه می دهد؛ اگر چه مشرکانرا خوش نیاید.
    همه مسلمانان بر این باورند که اسلام، آخرین حلقه از سلسله طولانی نبوت است و از هر جهت کامل ترین و جامع ترین دین می باشد و تا روز قیامت نیز بشر را از هر جهت کفایت خواهد کرد. روزی فرا خواهد رسید که اسلام تمامی آدمیان و پیروان ادیان را پیرو و مطیع خود خواهد کرد و بدین ترتیب، جهان در تسخیر آموزه های بلند و آسمانی اسلام درخواهد آمد. قرآن مجید این حقیقت سترگ را این گونه تصویر کرده است: « ان الدین عند الله الاسلام »[55] در حقیقت، دین نزد خداوند، همان اسلام است.
    « ومن یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه »[56]
    و هر که جز اسلام دینی دیگر جوید، هرگز از وی پذیرفته نشود.
    « الیوم اکملت لکم دینکم »[57]
    امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدیم.
    پیامبر«ص» فرمود: «مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه است او بر سیره و سنت من مبارزه کند آنگونه که من براساس وحی مبارزه نمودم.»[58]
    از امیرالمؤمنین «ع» روایت شده که فرمود: « او( قائم) رأی و نظر را از قرآن گیرد، آنگاه که دیگران قرآن را بر رأی و اندیشه خود بازگردانند، به آنان رفتار عادلانه حاکم را نشان دهد و بخش های متروک کتاب و سنت را زنده کند.»[59] یعنی حضرت«ع» از قران پیروی نموده و مانند منحرفان، تفسیر آن را براساس خواسته خود دگرگون نمی کند.
    پاکسازی کره زمین از ستم و ستمکاران[60]
    ویژگی دوم از برنامه های حکومت حضرت مهدی«عج» و مهمترین برنامه اش مبارزه جدی با ستم و ریشه کن کردن آن است.
    از امیرمؤمنان منقول است که فرمود:« خداوند ناگاه بوسیله مردی از ما اهل بیت گشایشی (برای مسلمانان) بوجود آورد، پدرم فدای آن فرزند بهترین کنیزان باد...هم اوست که(دشمنان) در مدت هشت ماه بجز شمشیر و کشتار از او چیزی دریافت نخواهند کرد.»[61]
    از امام باقر«ع» نقل شده که فرمود:« پیامبر خدا «ص» با ملایمت و نیکی در میان امت خود رفتار می کردو با مردم انس می گرفت و قائم با کشتار(دشمنان) رفتار کند و توبه کسی را نپذیرد، این، فرمانی است که او بهمراه دارد. وای بر کسی که با وی دشمنی کند.»[62]
    مراد از فرمانی که همراه اوست، همان عهدنامه معروف است که از جد بزرگوارش رسول خدا«ص» رسیده و چنانکه وارد شده در آن فرمان این جمله وجود دارد« بکش و باز ههم بکش و توبه کسی را نپذیر» یعنی توبه هیچ مجرم و جنایتکاری را قبول مکن.
    عبدالعظیم حسنی از امام جواد «ع» روایت می کند که فرمود:« وقتی شمار لشکر او(مهدی) به حد نصاب یعنی ده هزار تن برسدبه فرمان خدا خروج کندو پیوسته دشمنان خدا را از دم تیغ بگذراند تا آنکه خداوند از او خشنود شود. پرسیدم: چگونه از خشنودی خدا آگاه گردد؟ فرمود: خداوند مهربانی و رحمت را در دل او افکند.»[63]
    حتی در بعضی از روایات آمده که تعدادی از یاران او دچار شک و تردید شده و نسبت به کثرت خونریزی و کشتار ظالمان بدست وی اعتراض می کنند.
    بی تردید نشانه و یا نشانه هایی وجود دارد که یاران امام پی می برند، آن نامه همان منشور معروف پیامبر«ص» است اما درخواست مجدد آنها برای تجدید بیعت بدین جهت است که ایراد و اعتراض آنها خود نوعی اخلال در بیعت محسوب می شود.
    ممکن است برخی، مجازات و قتل ستمگران از سوی امام«ع» را سنگدلی و افراط در کشتار تعبیرکنند اما در واقع آن اقدام امام، مانند یک عمل جراحی است که برای پاکسازی جامعه اسلامی و سایر جوامع جهانی از لوث وجود سرکشان و ستم پیشگان ضرورت دارد و بدون آن هرگز بساط ظلم برچیده نشده و عدالت حاکمیت نخواهد یافت و اگر امام«ع» با سیاست ملایمت و گذشت، رفتار نماید هرگز ترفندها و توطئه های جدید مستکبران از بین نخواهد رفت.
    زیرا ستمگران در جوامع کنونی همچون شاخه های خشکیده یک درخت، بلکه غده سرطانی اند که برای نجات بیمار چاره ای جز ریشه کنی آن وجود ندارد، هرچند این کار دشوار باشد. و اما آنچه موجب آرامش خاطر تردید کنندگان در این سیاست می گردد این است که اولاً: امام عهدنامه معروفی از پیامبر «ص» با خود دارد و ثانیاً: خداوند به آن حضرت دانش و آگاهی خاصی نسبت به باطن مردم و شخصیت آنان عنایت می فرماید و حضرت در پرتو این نور الهی به اشخاص می نگرد و هدایت آنها را می شناسدو دوای دردشان را می داند، از این رو بیم آن نمی رود افرادی که امید هدایتشان وجود دارد بدست امام«ع» کشته شوند، همچنانکه خداوند در داستان خضر و موسی«ع» دلایل کشته شدن آن جوان بدست خضر«ع» را جلوگیری از به کفر و طغیان کشاندن والدین جوان بیان کرده است. علاوه بر آن روایات نشانگر آن است که خضر «ع» با حضرت مهدی«عج» ظاهر شده و از یاران و همکاران او خواهد بود و حضرت مهدی«عج» قطعاً از علم لدنی(علم ناآموخته الهی) که خضر در اختیار دارد نیز برخوردار است.
    خداوند می فرماید: « ما او را از جانب خود رحمت بخشیدیم و او را علم و الهامی بی واسطه آموختیم.»[64] در روایات آمده است که حضرت مهدی«ع» بین مردم براساس احکام واقعی الهی که خداوند به وی ارائه می دهد، داوری می کند، به همین خاطر از هیچکس گواه، دلیل و برهان نمی خواهد، او در کشتن ظالمان و تبهکاران از دانش و بینش واقعی و علم لدنی خود استفاده می کند و گاهی یاران او نیز در قضاوت و داوری بین مردم و به هلاکت رساندن مجرمان همین شیوه را بکار می برند.

    عدالت اجتماعی

    گسترش عدالت در سراسر گیتی و ریشه سوزی بیداد از همه آبادیهای زمین، در رأس آرمانهای انقلاب حضرت مهدی«عج» قرار دارد، و از هدفهای اساسی آن تحول عظیم جهانی است. این حرکت سازنده سرآغاز اقدامات در آن انقلاب است. این موضوع در احادیثی که درباره آن امام بزرگ رسیده است همواره به صراحت یاد شده است.
    قرآن کریم اهداف اصلی دعوت داعیان الهی را چنین ترسیم کرده است:« لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»[65]همانا پیامبران را با نشانه های آشکار برانگیختیم، و با آنان کتاب و میزان فرستادیم تا مردمان به قسط و دادگری برخیزند( و همه چیز بر پایه داد و دادگری باشد...
    هدف اصلی قیام پیامبران- در روابط اجتماعی و انسانی – و ارسال کتابها و شرایع، قیام مردم به قسط و برپاداری عدالت شمرده شده است.
    امام در برابر طبقات آگاه و عالمان و روشنفکرانی که بخواهند بگونه ای در برابر اجرای عدالت بایستند، مقاومت می کندو آن کسانی را که با توجیه کلام خدا و تأویل آیات قرآن کریم، قصد تضعیف مبانی انقلاب او را دارند درگیر می شود و آنان را از جلو اره انقلاب برمی دارد.
    چنانکه در سخن امام صادق«ع» آمده است: « ان قائمنا اذا قام أ تی الناس و کلهم یتأول علیه کتاب الله...»[66]قائم ما که قیام کند مردمان همه از کتاب خدا برای او دلیل می آورند و آیه های قرآن را تأویل و توجیه می کنند...
    امام صادق«ع» حاکمیت زمامداران عادل را زمینه و علت اصلی احیای هر حق و عدل و مرگ هرظلم و ستم و فسادی می شمارد، و دین خدا را در پرتو چنین حاکمیتی استوار و پایدار می داند.
    از این گفتار روشن می شود که چرا در تبیین مشخصات دوران ظهور، این همه بر عدالت تأکید شده است. تردیدی نیست که برای ساختن جامعه توحیدی، و تشکیل اجتماعی طبق تعالیم وحی، پایه نخستین و کار مایه اصلی عدالت گستری است. از این رو در بیشتر احادیث مربوط به امام موعود «عج» بر عدل پروری و ظلم ستیزی آن امام بزرگ تأکید شده است، و سیره و خصلتی که بطور عموم در احادیث آمده استدادگری و دادگستری است، و پر کردن جهان از عدل.
    پیامبر اکرم «ص» فرمودند: «...وجعل من صلب الحسین «ع» ائمه یقومون بأمری...التاسع منهم قائم اهل بیتی، مهدی امتی اشبه الناس بی فی شمائله و أقواله و أفعاله، یظهر بعد غیبت طویله و حیره المضله فیعلن أمرالله و یظهر دین الله...فیملأ الارض قسطاً و عدلاً کما ملئت جورا و ظلما».[67]
    ...خداوند از فرزندان حسین امامانی قرار داده است که امر(راه و روش و آیین) مرا بر پا می دارند. نهم آنان قائم خاندان من مهدی امتم می باشد. او شبیه ترین مردمان است به من در سیما و گفتار و کردار. پس از غیبتی طولانی و سرگردانی و سردر گمی مردم، ظاهر می شود آنگاه امر(آیین) خدا را آشکار می سازد...پس زمین را از عدل و داد لبریز می کند پس از آنکه از ستم و بیداد لبریز شده باشد.
    امام علی «ع» می فرمایند: « أصبغ بن نباته: أتیت امیرالمؤمنین «ع» فوجدته متفکرا ینکت فی الارض فقلت: یا أمیرالمؤمنین مالی اراک متفکرا...فقال...ولکن فکرت فی مولود یکون من ظهری...هو المهدی یملاها عدلا کما ملئت جورا و ظلما...»[68]
    اصبغ ابن نباته می گوید: نزد امیرالمؤمنین«ع» رفتم دیدم در فکر فرو رفته است و (با انگشت) بر زمین خط می کشد، گفتم: ای امیر مومنان ! چه شده است که در فکر فرو رفته اید ؟...فرمود: در مولودی می اندیشم که از نسل من است و او مهدی است که زمین را از عدل و داد بیآکند پس از آنکه از ستم و بیداد آکنده باشد...

    نتیجه گیری

    نگارنده تحقیق در طی تفحص و بررسی موضوع حاضر به این استتنتاج ره یافته که: بر اساس آموزه‌هاي ديني به‌ويژه با تکيه بر شريعت تشريح شده در شيعه، تمدن اسلامي، تمدني فقه‌محور است و اساس بحث، تشخيص فاصله احتمالي از فقه‌سالاري تا دموکراسي است که محور اصلي آن را قانون‌سالاري تشکيل مي‌دهد.
    مروري بر قوانين جاري در جوامع شيعي نشان مي‌دهد که مسلمانان به رعايت قانون و مقررات در حيات فردي و جمعي خود، خو گرفته‌اند و با قانون‌سالاري آشنا هستند. در اين ميان، آن‌چه به ظاهر دو مفهوم مهدويت و دموکراسي مبتني بر آزادانديشي و حق‌محوري را متضاد و جمع‌ناشدني جلوه مي‌دهد و تلاش مزورانه برخي صاحبان علم و ناعاملان به آن نيز در همين جهت شکل مي‌گيرد، آن است که نظام مبتني بر مهدويت، تکليف‌انديش است، نه حق‌انديش.
    از جمله شواهدي که به نادرستي و مبتني بر غرض، بر اين موضوع اقامه مي‌شود، اين است که معتقدان به مهدويت و حکومتِ ساختاريافته بر اين اساس معتقدند که حکومت، حق فقيهي است که به نيابت از امام غايب و با برخورداري از امتيازات و اختيارات او، تکليف را براي همگان تعيين کرده و بر اساس شريعت و با تأكيد بر اعتقاد به مهدويت در نفوس، اعراض و اموال مسلمانان از دستبرد بيگانگان مصون مي‌دارد و سفينه جامعه اسلامي را با نسيم ولايت به ساحل هدايت مي‌رساند.
    مردم‌سالاري ديني؛ ثمره مهدويت مفهوم مهدويت به معناي زلال آن با تکيه بر انتظار واقعي و سازنده جامعه و اعتقاد به اين‌که منتظر مصلح، خود ‌بايد صالح باشد، مرتبه والاتري از مردم‌سالاري را ارائه و تأييد مي‌کند. اعتقاد به ظهور منجي آسماني که در شيعه در قالب مهدويت رخ مي‌نماياند، در حقيقت، با شايسته‌سالاري سازگار است و غايت و هدف وضع مردم‌سالاري در يک جامعه را نشان مي‌دهد.با اعتقاد به چنين ساختاري و دنبال كردن تحقق واقعي چنين حکومتي، ضمن تمسک به آن‌چه به عنوان موهبت دين و ارمغان تشجيع‌کننده دين براي ملت‌ها به همراه مي‌آيد، اعتقاد به مهدويت، زمينه‌اي براي هدايت جامعه به سوي ساختار موعود خواهد بود. در اين مسير، با تعميم دين و نفوذ آن به شريان‌هاي جامعه، ضمن احساس مسئوليت آحاد مردم به عمل‌کرد سيستم حاکم و شريک‌دانستن خود در پي‌آمدها و دست‌آوردهاي حکومت که در واقع، جزئي از بدنه جامعه و حتي پاسخ‌گوترين بخش جامعه نيز خواهد بود، نظام مردم‌سالاري، مبتني بر آموزه‌هاي ديني شکل خواهد گرفت.
    در چنين نظامي که نتيجه قطعي اعتقاد به مهدويت است، بي‌شک، تسري حکومت مردم بر مردم با مناسب‌ترين شکل و ملموس‌ترين وضعيت، ايجاد مي‌شود و ضمن ارزش نهادن به آموزه‌هاي ديني و شيعي، ميان ريشه اين نوع مردم‌سالاري ديني ـ که همان مهدويت است و ثمره آن که همان گوياترين نوع مردم‌سالاري است ـ هيچ‌گونه تعارضي وجود ندارد. از ويژگي هاي بارز حکومت حضرت مهدي میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
    ويژگي اول:اول اين که اين حکومت، حکومتي جهاني است. حکومتي نيست که در يک گوشه اي از زمين برقرار شود. حکومتي است جهاني که همه جهان را مسخّر مي کند و همه را تحت اختيار خودش قرار مي دهد.از روايات فراوان اين مسأله استفاده مي شود.
    علاوه بر اين، آيه «...اِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّلِحُونَ»و آيات ديگر دلالت مي کند که يک زماني صالحان حاکم زمين مي شوند. يکي از خصوصيات اين حکومت که با حکومت هاي ديگر خيلي تفاوت دارد، حکومت واحد جهاني بودن است. حکومت هاي متعدد نيست. شما مطلع هستيد که الآن جهان در چه حالي است.حکومت هاي مختلفي در جهان است. همه اين اختلافات بايد برطرف بشود و يک حکومت حاکم گردد.
    اين عقيده اي است که ما شيعيان داريم.ويژگي دوم: يژگي دوم حکومت حضرت مهدي - سلام اللَّه عليه - گسترش اسلام در همه جهان است به گونه اي که هيچ ده، قريه يا جايي نيست مگر صداي اذان در آن جا به گوش مي رسد. آيا در آن زمان اديان آسماني مثل يهود و نصارا باقي مي مانند يا نه؟ اين مسأله اي ديگر است که فعلاً در آن قسمت بحث نمي کنيم.
    اما مسأله اين است که اسلام در همه جهان گسترش پيدا مي کند.ترديدي هم از لحاظ روايات نيست.شما مطلع هستيد که مسلمانان الآن چه مقدارند و غير مسلمانان چقدر هستند. يک ششم جمعيت جهان مسلمانند و بقيه غير مسلمان. به هر حال، اکثريت جهان در اختيار غير مسلمان ها است؛ ولي در حکومت حضرت مهدي(عج) همه جهان در اختيار مسلمانان قرار مي گيرد.
    ويژگي سوم: ويژگي سوم از برنامه هاي حکومت حضرت مهدي(عج) و مهم ترين برنامه اش مبارزه جدي با ستم و ريشه کن کردن آن است. در اين قسمت هم حضرت موفق مي شود؛ يعني ظلم و ستم را ريشه کن مي کند. از روايات فراواني استفاده مي شود که حضرت ستم را برطرف مي سازد.نه افراد نسبت به هم ظلم مي کنند نه حکومت ها نسبت به رعيت هاي خود و نه حکومتي نسبت به حکومت ديگر. ستم به طور کلي برچيده مي شود.
    ويژگي چهارم:ويژگي چهارم اين که حضرت عدالت را در سراسر جهان گسترش مي دهد و اجرا مي کند. همه جا به عدالت رفتار مي شود و گسترش پيدا مي کند. در آن وقت، کسي به کسي ظلم نمي کند.همه با عدالت رفتار مي کنند؛ مثلاً شوهر به خودش، فرزندانش و خانواده اش ستم نمي کند و همين طور همه به عدالت رفتار مي کنند.در اکثر رواياتي که درباره حضرت مهدي(عج) هست اين مسأله را شما مي خوانيد که «يَمْلَأَها قسطأ و عدلأ کما ملئت ظلمأ و جوراً». اين از برنامه هاي اصلي حضرت است.
    ويژگي پنجم: ويژگي پنجم حکومت امام زمان(عج) اين است که اسلام را در ابعاد مختلف زندگي مردم وارد مي کند؛ يعني اجراي احکام اسلام در ابعاد مختلف زندگي و آن هم در تمام جهان؛ يعني اداره جهان به وسيله احکام اسلام. در آن روز مسائل جهان (مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و زندگي و...) و به طور کلي جهان با قوانين اسلام اداره خواهد شد. اين ها مهم ترين چيزهايي است که حکومت حضرت مهدي(عج) در صدد ايجاد آن است.

    پي نوشت :

    [1] - Government
    [2] - لسان العرب، ج3،(داراحیاء التراث العربی، بیروت1416ه.ق)، ص270
    [3] - داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، (تهران: انتشارات مروارید،1373)، ص141
    [4]- پیشین، ص148
    [5] - سید جلال الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، تهران: نشراسلامیه،1372، ص346
    [6] - بهرام اخوان کاظمی، مقاله« نقدهایی بر دموکراسی از دیدگاه اندیشمندان غرب»، فصلنامه دانشگاه اسلامی، شماره 6، پاییز1377
    [7]- اخوان کاظمی، دموکراسی،فصلنامه کتاب نقد، شماره20-21، تهران مؤسسه فرهنگ و اندیشه معاصر
    [8] - محمد تقی مصباح یزدی، اندیشه های بنیادین اسلامی، ترجمه: حسین علی عربی و محمد مهدی نادری، قم:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی«ره»، 1383،ص126
    [9] - حاتم قادری، اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تهران: نشر سمت، 1382، ص44
    [10] - حسین جوان آراسته، مبانی حکومت اسلامی، قم: بوستان کتاب(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)،1382صص96-100
    [11] - ژرژ بوردو، لیبرالیسم، ترجمه: عبدالوهاب احمدی، (تهران: نشر نی، چاپ اول، 1378)، صص162و163
    [12] - و.ت.جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ج2، قسمت اول، ترجمه: علی رامین، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1358، ص66
    [13] -اندرو وینسنت، نظریه های دولت،ترجمه دکتر بشیریه، تهران: نشر نی، 1380، ص67
    [14] - حمزه علی وحیدی منش، مقايسه مباني مردم سالاري ديني و دموكراسي ليبرالي، (قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني« ره»، ص36
    [15] - مکتب جمعه، ج 4، ص49
    [16] - همان،ص51
    [17] - همان،ج3، ص3
    [18] - روزنامه جمهوری اسلامی،13/5/80
    [19] - همان، 19/10/71
    [20] - در مکتب جمعه، ج6،ص363
    [21] - حدیث ولایت،ج9،ص40
    [22] - بازگشت به نهج البلاغه، مجموعه سخنرانی های مقام معظم رهبری در کنگره های بین المللی نهج البلاغه، ص17، بنیاد نهج البلاغه، تهران، 1372
    [23] - در مکتب جمعه، ج6،ص363
    [24] - روزنامه جمهوری اسلامی، 16/3/81
    [25] - علی کریم پور قرا ملکی، مردمسالاری دینی، شبکه شارح، مجله علوم سیاسی، شماره19،ص76
    [26]- بهرام اخوان کاظمی، پیشین
    [27] -كديور، مردمسالاري ديني،www.kadivar.com
    [28]- هزاوه اي،سيد مرتضي، مردم سالاري در بينش و منش امام علي (ع)، مجله علوم سياسي شماره 11
    [29] - امام خمینی،صحیفه نور،ج8،تهران: انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی،1361،ص247
    [30] - همان ج14، ص109
    [31]- همان،ج10،ص181
    [32] - پیشین،ج10،ص181
    [33] - همان،ج5،ص105
    [34] - بی نا، امام،اسلام،تهران: انتشارات پیام آزادی، مرکز اسلامی تحقیقات و برنامه ریزی، بی تا، ص168
    [35] - پیشین، ج3، ص27
    [36] - امام خامنه ای،مردمسالاری دینی،مجله حکومت اسلامی، قم:دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،شماره29،پاییز1382،ص10
    [37] - سوره بقره، آیه 107
    [38] - سوره نسا،آیه 65
    [39] - حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه،ج2،قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه،1409ه.ق،صص295-298
    Guardianship -40
    [41]- سوره بقره، آيه 257
    [42]- سوره عنكبوت، آيه 24
    [43]- سوره بقره، آيه282
    [44]- سوره مائده، آيه 55
    [45]- سوره انفال، آيه 40
    [46]- سوره نحل، آيه 76
    [47]- سوره كهف، آيه 44
    [48]- حسينعلي، منتظري، مباني فقهي حكومت اسلامي، مترجم: محمود، صلواتي، ج1،( تهران: مؤسسه كيهان،1367)، ص171
    [49]- روح الله، خميني، ولايت فقيه، (حكومت اسلامي)،(تهران:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،1378) ص40
    [50]- سيدمحمد، شفيعي مازندراني، درسهايي از وصيت نامه امام خميني«ره»،(تهران: دفتر نشر معارف، 1383)، ص114
    [51] - سوره انبیاء، آیات 105و 106
    [52] - سوره توبه، آیه 32و33
    [53] - سوره فتح، آیه 28
    [54] - شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج1،(قم: نشر توس،381ه.ق)، ص68
    [55] - سوره آل عمران، آیه 19
    [56] - همان، آیه 85
    [57] - سوره مائده، آیه 3
    [58] - بیان شافعی، ص63
    [59] - ابی الحدید مدائنی، شرح نهج البلاغه، (قاهره:چاپخانه بابی حلبی، 655ه.ق)، 4 ج،ص36
    [60] - کورانی، علی، عصر ظهور، مترجم: مهدی حقی،( تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1384)شرح نهج البلاغه، پیشین، ص335
    [61] - شرح نهج البلاغه، 2ج،ص178
    [62] - محمد بن ابراهیم نعمانی، الغیبه، ( تهران: کتابفروشی صدوق، 360ه.ق)، ص121
    [63] - پیشین، 51ج،ص218
    [64] - سوره کهف، آیه 65
    [65]- سوره حدید، آیه 25
    [66] -محمد باقربن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج2،(بیروت: داراحیاء التراث، 1403ه.ق)، 52ج،ص362
    [67] -، بابویه قمی، ابو جعفر محمد علی ،کمال الدین و تمام النعمه، (قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، 381ه.ق) ج1،ص257
    [68] - پیشین، ج1،ص289

    فهرست منابع

    1)قرآن کریم
    2)نهج البلاغه
    3) لسان العرب، ج3،(داراحیاء التراث العربی، بیروت1416ه.ق)
    4) آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، (تهران: انتشارات مروارید،1373)
    5)اخوان کاظمی، بهرام، مقاله« نقدهایی بر دموکراسی از دیدگاه اندیشمندان غرب»، فصلنامه دانشگاه اسلامی، شماره 6، پاییز1377
    6) اخوان کاظمی، دموکراسی،فصلنامه کتاب نقد،، تهران مؤسسه فرهنگ و اندیشه معاصر
    7) بابویه قمی، ابو جعفر محمد علی ،کمال الدین و تمام النعمه، (قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، 381ه.ق)
    8) مصباح یزدی، محمد تقی، اندیشه های بنیادین اسلامی، ترجمه: حسین علی عربی و محمد مهدی نادری، قم:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی«ره»، 1383
    9) قادری، حاتم، اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تهران: نشر سمت، 1382
    10)جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی، قم: بوستان کتاب(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)،1382
    11) بوردو، ژرژ، لیبرالیسم، ترجمه: عبدالوهاب احمدی، (تهران: نشر نی، چاپ اول، 1378)
    12) و.ت.جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ج2، قسمت اول، ترجمه: علی رامین، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1358
    13)وینسنت، اندرو، نظریه های دولت،ترجمه دکتر بشیریه، تهران: نشر نی، 1380
    14) وحیدی منش، حمزه علی، مقايسه مباني مردم سالاري ديني و دموكراسي ليبرالي، (قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني« ره»
    15) مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، بحارالانوار، ج2،(بیروت: داراحیاء التراث، 1403ه.ق)
    16) کریم پور قراملکی، علی، مردمسالاری دینی، شبکه شارح، مجله علوم سیاسی، شماره19
    17) كديور، مردمسالاري ديني،www.kadivar.com
    18) هزاوه اي،سيد مرتضي، مردم سالاري در بينش و منش امام علي (ع)، مجله علوم سياسي شماره 11
    19) امام خمینی،صحیفه نور، ج8،تهران: انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی،1361
    20) امام خامنه ای،مردمسالاری دینی،مجله حکومت اسلامی، قم:دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،شماره29،پاییز1382
    21) منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه،ج2،قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه،1409ه.ق
    22) منتظری، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، مترجم: محمود، صلواتي، ج1،( تهران: مؤسسه كيهان،1367)
    23) خميني،روح الله، ولايت فقيه(حكومت اسلامي)،(تهران:مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،1378)
    24) شفیعی مازندرانی، سيدمحمد، درسهايي از وصيت نامه امام خميني«ره»،(تهران: دفتر نشر معارف، 1383)
    25) شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج1،(قم: نشر توس،381ه.ق)
    26) - ابی الحدید مدائنی، شرح نهج البلاغه، (قاهره:چاپخانه بابی حلبی، 655ه.ق)، 4 ج
    27) کورانی، علی، عصر ظهور، مترجم: مهدی حقی،( تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1384)
    28) نعمانی، حمد بن ابراهیم، الغیبه، ( تهران: کتابفروشی صدوق، 360ه.ق)
    29) سایت مهدویت، مقایسه دو آموزه؛ جهانی سازی غربی و جهانی سازی مهدوی
    30) مدنی، سید جلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، تهران: نشراسلامیه،1372
    31)سلیمانی، خدا مراد،حکومت جهانی حضرت مهدی«ع»،سایت: مؤسسه فرهنگی موعود
    32) نعمانی، محمد بن ابراهیم ، الغیبه، ( تهران: کتابفروشی صدوق، 360ه.ق)
    33) حکیمی،محمد ، عصر زندگی و چگونگی آینده انسان در اسلام، سایت غدیر /اباصالح
    34) طبسی، نجم الدین طبسی، چشم اندازی به حکومت مهدی«عج»، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
    35) ) مکارم شیرازی، ناصر، حکومت جهانی مهدی «عج»، (قم: انتشارات نسل جوان، 1380)
    36) در مکتب جمعه، ج6،ص363
    37) روزنامه جمهوری اسلامی، 16/3/81
    38) بازگشت به نهج البلاغه، مجموعه سخنرانی های مقام معظم رهبری در کنگره های بین المللی نهج البلاغه، بنیاد نهج البلاغه، تهران، 1372
    39) مکارم شیرازی، ناصر،حکومت جهانی مهدی«عج»، قم: انتشارات نسل جوان، 1384

    منبع: کمیته علمی همایش بین المللی دکترین مهدویت

    تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله




  • نظرات کاربران
    ارسال نظر
    با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
    متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.