مقدمه:
این مطالعات که در ماه مه سال 1986 به انجام رسیده به یاری بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس و بویژه کمکهای آقای محمد حسین پاپلی یزدی مدیر گروه جغرافیای این بنیاد امکان پذیر شده است.
مرقد (مطهر) امام رضا (ع)، (که به سال 817 میلادی در مشهد رحلت کردهاند) یا آستان قدس رضوی، 2( از عصر سلطنت پادشاهان صفوی به صورت بزرگترین زیارتگاه ایران درآمده است.
طی قرنها، صدها هزار مسلمان با اخلاص از سر تا سر ایران، و نیز از میان شیعیان هند ، پاکستان و عراق کنونی، طبق سنن مرسوم، بخشی از ثروت خود را برای نگهدری مرقد مطهر و انجام اعمال خیر مربوط به ان به ارث گذاشتهاند.
به این ترتیب موقوفات 3( امام رضا (ع) اگر نگوییم بزرگترین موقوفهی جهان، دست کم بزرگترین موقوفهی ایران شده است. ثروت این مؤسسه از نظر اموال غیر منقولی که طی قرنها افزایش یافته با پولهایی که زائران در هر دفعه زیارت به حرم تقدیم میکنند تکمیل میشود
.
به این ترتیب آستان قدس 58 درصد (7000 هکتار) از زمینهای شهر مشهد (فضایی که تا سال 1974 خانه سازی شده) و 43 درصد (13000 هکتار) از فضای پیش بینی شده برای نقشهی شهر را که امروز نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت دارد در تملک دارد.
تنها در استان خراسان 400000 هکتار زمین که به حدود 438 واحد ملکی تقسیم شده به حرم تعلق دارد (به نقشه مراجعه شود.) بزرگترین آنها املاک سرخس است که بیش از 60000 هکتار وسعت دارد..
در زمانی که دفتر مطالعات فرانسه - ایران در سال 1972 مأمور تهیهی فهرستی از املاک آستان قدس به منظور پیشنهاد سیاستی در جهت استفادهی هر چه بیشتر از این سرمایهی هنگفت شد، سرمایهای که آستان قدس را به صورت یکی از بزرگترین مالکان زمین در جهان درآورده، هیچ کس واقعا اطلاعی از مساحت، وضعیت و حتی محل دقیق این املاک نداشت.
بدیهی است که اصلاحات ارضی شاه شامل این گسترههای وسیع زمینهای وقف نیز شد، اما همه در این معنا که آستانه صدمهای از این تدابیر ندید متفق القولند. آستانه برای پاسخگویی به قانون مذکور با فروش اقساطی 99 ساله پیشبینی شده در قانون به دهقانانی که به طریقهی سنتی زمینهای اطراف روستاها را کشت میکردند موافقت کرد.
برآورد دقیقی از این انتقال حق بهرهبرداری از زمینها به طریق نظامدار انجام نشده و بویژه این انتقالات هرگز به صورت قانونی به ثبت نرسیده است.
امروزه این خلأ قضایی معضلات سیاسی و اجتماعی مهمی مطرح کرده است، زیرا پیروزی جمهوری اسلامی آستان قدس را قادر کرده مشروعیت فروش زمینهای »وقف« به دهقانان را از نظر قوانین شرعی مورد تردید قرار دهد و به اقداماتی در جهت استرداد تمام املاک موقوفه - که بتفصیل گفته خواهد شد - دست زند.
از سویی از این میراث پهناور متعلق به آستان قدس، آن گونه که باید بهرهبرداری نمیشد و در سال 1973 تنها 60 میلیون ریال درآمد داشت. در این هنگام دفتر مطالعات S.C.E.T ایران برآورد کرده بود که با سرمایهگذاری 2/4 میلیارد ریال میتوان درآمد سالانه را به 1/7 میلیارد ریال رساند...
در حقیقت در رژیم گذشته اداره کنندگان حرم زمینها را به دوستان و نزدیکان خود در مقابل مال الاجارهای ناچیز اجاره میدادند (باغی با 21 هکتار وسعت در چناران به سالانه سه هزار ریال اجاره داده شده بود.)
بخشی از املاک عملا توسط متولیهای مستقل که تقریبا چیزی به آستانه نمیدادند اداره میشد و بسیاری از مردم به این نهاد به چشم وسیلهای راحت برای ثروتمند شدن می نگریستند.
1 - املاک اصلی برگزیده برای بهرهبرداری (SCET ایران، 1353/1974) 2- مؤسسات کشاورزی مورد مطالعهی این مقاله 3 - نواحی کوهستانی 4 - نقاط گود - کویر 5 - جاده 6 - راه آهن 7 - مؤسسات کشاورزی:
1 - سرخس 2 - طرق 3 - کنه بیست 4 - تربت حیدریه
از آن جا که سرپرستی این موقوفات حیثیت و ثروت به ارمغان میآورد، رضا شاه خود را متولی آستان قدس رضوی اعلام کرد. او با استفاده از بخشی از درآمدهای آستانه در راه آمایش شهر مشهد (احداث خیابانهای بزرگ، کانال آب) و ساختمان بیمارستانی برای زائران نحوهی استفاده از درآمدها را تغییر داد.
پسرش محمدرضا پس از انقلاب سفید سال 1962 همین رویه را ادامه داد. در چهارچوب سیاست تجدد طلب آن زمان هدف این بود که درآمد سرمایههای موقوفات را افزایش دهند و از پولهای قابل توجهی که زائران اهدا میکنند استفاده برند ا
ین مدرنیزاسیون ضمن آن که انجام تعمیرات و توسعهی حرم را امکانپذیر میکرد - اقداماتی که با در نظر گرفتن همهی جوانب امر آستان قدس را به صورت رقیبی برای مکه درمیآورد - در خدمت ناسیونالیسم ایرانی نیز بکار گرفته شد. سرمایههای آستانه تأمین هزینهی مخارجی را نیز که رابطهی چندانی با اهداف وقف نداشت، امکان پذیر کرد.
این سیاست جدید در حقیقت پس از سال 1965 بویژه از سوی آقای ولیان که به سمت استانداری خراسان و تولیت آستان قدس منصوب شد و به اجرا درآمد.
ولیان به مدد این قدرتهای چشمگیر که در حد یک نایب السلطنه است به توسعهی تولیدات زراعی (ایجاد مزرعهی نمونهی طرق در شرق مشهد و آغاز آبیاری دشت سرخس)، برپایی کارخانههای تولیدات مواد غذایی (کارخانههای قند، آرد، نان رضوی) و بویژه تغییر شکل شهر مشهد همت گماشت.
او با تخریب کامل بازار، بویژه اطراف حرم را وسعت بخشید (آستان قدس 1975). خود حرم نیز برای تسهیل پذیرایی از حدود دو میلیون زائری که هر ساله به مشهد روی میآورند مرمت شد و توسعه یافت در شهری که شدیدا مذهبی است این سیاست غالبا خشن در جهت توسعه عجیب مینمود و گاه با مخالفتهایی روبرو میشد، اما علی رغن آن که بعضی از پروژهها به پایان نرسید، پویایی و تحولی در جهت انجام تغییرات به وجود آورد.
بنابراین آستان قدس به هنگام پیروزی انقلاب اسلامی یک حاکم نشین مستقل مذهبی بود که بدون هیچ قید و شرطی رودرروی مدرنیزاسیونی بموقع قرار گرفته بود. برای رژیم جدید اسلامی که بخلاف انتظار عموم بر آن بود تا اسلام و نوگرایی را با هم آشتی دهد، این موقوفات استثنایی وسیلهای قابل توجه و امکانی نمادین بود.
پس از آن که حکومت، سازمان اوقاف را تثبیت کرد و قدرت بخشید - سازمانی که بعد از این در حکم یک وزارتخانه است - متولی جدیدی در رأس آستان قدس منصوب کرد:
آیة الله طبسی. از این زمان ادارهی حرم از استانداری استان خراسان منفک شد و گردانندگان آستان قدس از میان روحانیان و بازاریان انتخاب شدند. در ظرف مدت کمی مسؤولان جدید موفق شدند با حداکثر استفاده از امکانات موقوفات و نگهداری غالب کادرهای فنی اقتدار خود را برقرار سازند.
جاه طلبانهترین پروژههای سابق بازنگری و به مورد اجرا گذاشته شد: تکمیل بناهای وابسته به حرم (صحنهای مقدس) و اطراف آن (بلوار مدور زیرزمینی)، توسعهی کتابخانه که هم اکنون نیزکتابخانهی بسیار غنی و بزرگی است،
برای آن که بتواند گنجایش یک میلیون جلد کتاب داشته باشد، ایجاد مراکز فرهنگی دانشگاهی و علمی، ساختمانهای خدماتی برای زائران و مردم مشهد، کمک به پناهندگان جنگی و بازسازی شهر هویزه (آستان قدس 1986).
این سرمایه گذاریها به سبب ادارهی بهتر درآمدهای حرم و افزایش بازدهی سرمایههای آستانه در بخش صنایع و بویژه کشاورزی امکان پذیر شده است. مقامات مسؤول حرم از طریق سیاست جدیدی مبنی بر سرمایهگذاری انبوه در این دو بخش (کشاورزی و صنعت) برآنند تا قدرت و خود مختاری مالی خود را تحکیم بخشند.
برای دستیابی به این مهم آستان قدس دیگر از سرمایهی خود به شکل منبع درآمد استفاده نمیکند، بل همچون شرکتهای بزرگ کاپیتالیست عمل میکند، از سویی در حال و هوای رژیم جدید جمهوری اسلامی ایران، عملکرد این موقوفهی پر آوازه در زمینهی سیاست اجتماعی و اقتصادی دارای بار سیاسی داست و به مثابهی ویترینی است.
که لیبرالیسم اقتصادی اسلامی را به نمایش گذاشته است. بنابراین طی تنها چند سال، قدرت آستان قدس به نحو چشمگیری تحکیم یافته است، و امام خمینی دربارهی آن گفته: »آستان قدس مرکز ایران است،« جملهای که مرتبا از سوی مسؤولان حرم تکرار میشود و به عنوان سرلوحه در غالب اسناد قید شده است.
بنابراین نمونهی آستان قدس رضوی نمونهای بسیار جالب توجه است زیرا از روی آن میتوان در عمل به سیاست و نظرات سیاسی یا اجتماعی رژیم جدید اسلامی پیبرد. از آن جا که پیوندهای میان اسلام و تجدد طلبی غالبا مغشوش و پر از مطالب ضد و نقیض است،
نحوهی ادارهی حرم امام رضا (ع) همچون لابراتواری است در مقیاس بزرگ که عناصر لازم برای پاسخگویی را به همراه میآورد.
- اوقاف که در گذشته یا از سوی زعمای محافظه کاری اداره میشد که بیشتر در فکر تأمین درآمدی برای خود بودند و یا در دست اطرافیان حکومت سلطنتی که در فکر قدرت و مقام، اکنون با روشی پویا مورد توجه واقع شده است، گویی در اقتصاد جدید اسلامی وظیفهای اختصاصی بر دوش دارد.
- مدیریت تازه که سنت را با تکنولوژی تلفیق کرده، گردانندگان جدیدی را به خدمت گرفته که در گذشته توجهی به آنها نمیشد یا با آنها مبارزه میشد.
- آیا راهحلهایی که برای مسائل آستان قدس در جهت بالا بردن بازدهی سرمایه پیدا شده قابل اعمال در کشوری مدرن با 50 میلیون نفر جمعیت میباشد؟
تحقیقات حاضر این امکان را فراهم میکند تا از نزدیک شاهد سیاست توسعهی زراعی آستان قدس از خلال چهار مؤسسهی نمونهی کشاورزی این نهاد که در ماه مه سال 1986 مورد تحلیل واقع شده باشیم. در این راستا بر سه جنبه تأکید میکنیم:
1 - برعملکرد و روشهای کشاورزی کنونی که غالبا در گذشته مورد نکوهش واقع میشد (دومون، برن، 1977)، اما در وضع حاضر موفقیتی است تکنیکی برای بالابردن تولید ملی کشور که وضع بسیار نامساعدی دارد و دچار کمبود است.
2 - بر رابطهی میان این مؤسسات بزرگ کشاورزی و جامعهی روستایی اطراف آن این امر مسألهی وضعیت قانونی دهقانان و سیاست ارضی دولت جمهوری اسلامی را مطرح میکند و نیز احتمالا مسألهی اصلاحات ارضی سال 1962 و تعارضات آن با سیاست تقسیم زمینهای بایر به دهقانان خرده پا را که به کمک تکنیکی جهاد .
سازندگی در پیش گرفته شده و در مقابل علامت سؤال قرار می‌دهد.
3 - برعملکرد و محدودیتهای این مؤسسهی بزرگ اسلامی، نحوهی ادارهی آن، فلسفه و قصد غایی آن از توسعه و پیشرفت و رابطهی آن با بقیهی اقتصاد کشور.
تأثیر آن به عنوان یک مزرعهی آزمایشی (تجربهی کشت انواع جدید محصولات، تولید بذر) در چهارچوب قراردادهایی که با وزارت کشاورزی منعقد کرده بسیار مهم است ااما هیچ توجهی به تربیت و آموزش دهقانان اطراف که به همان روشهای سنتی کشاورزی ادامه میدهند - حتی آنها که برای آستان قدس کار میکنند - ندارد.
ایفای این نقش نمایشی مستلزوم وجود تعداد زیادی کارمند دائمی (بیش از 500 نفر). است و این سوای سه تا هفت هزار کارگر فصلی است که به هنگام برداشت محصول به خدمت گرفته میشوند. تعداد تکنیسینها و مهندسان دائمی بسیار محدود است و پرسنل متخصص در صورت نیاز با قراردادهای موقتی اتسخدام میشوند.
در اطراف چند ساختمان اداری و فنی اولین مجموعهی زمینهایی که از قدیم کشت میشده گسترده است. این زمینها به قطعات تقریبا یک هکتاری تقسیم و اطراف آنها درختکاری شده است. این امر نمایی سنتی و کمی قدیمی به این مزرعه - که قبل از انقلاب تنها از حدود 800 هکتار آن بهرهبرداری میشد میبخشد..
مزرعه به طور کامل به آستان قدس تعلق دارد، اما مؤسسهای است که از لحاظ حقوقی و مالی مستقل است، با هیأت مدیرهای متشکل از نمایندگان تولیت آستان قدس، ادارهی کشاورزی و مالکان 4( محلی. از سال 1979 با مدیریت یک مهندس کشاورزی تحصیلکرده در بلژیک که سابقا معاون مدیریت مؤسسه بوده، سیاست جدیدی در پیش گرفته شده است:
مجموعهی زمینهای موجود بتدریج برای کشت وزرع آماده میشود، گاوداری شیری بشدت توسعه یافته، قراردادهای دراز مدت اجاره منسوخ و زمینها مستقیما از سوی مزرعهی نمونه اداره میشود. همهی پرسنل مزرعه ازلحاظ مالی از اضافه بازدهی که در آغاز پیشبینی شده سود میبرند.
حق تقدمی که برای سرمایه گذاری در جهت تولید قائل شدهاند موجب شده ساختمانهای غیر ضروری نظیر محلهای پذیرایی و با استخر مورد بیتوجهی واقع و مخروبه شوند، گرچه در نظر است در آینده مرمت شوند.
سازماندهی تولید با نوع کشت تغییر میکند، اما به طور کلی مزرعه از نزدیک بر کارها نظارت دارد و ابزار نوین کشاورزی را تهیه میکند، اما این امر مانع از آن نیست که نوع کشت هر سال تغییر کند و نیمی از زمینها به حال آیش رها شود. کشت غلات (گندم، جو) چغندر قند و علوفه بمراتب بیش از دیگر انواع.
محصولات است (جدول شماره 2) و مستقیما از سوی کارگران حقوق بگیر مزرعه صورت میگیرد محصولی که برداشت میشود به کارخانه آرد و بیسکویت پزی (نان رضوی) آستان قدس فروخته میشود. علوفه در محل به مصرف بزرگترین واحد گاوداری شیری میرسد.
این گاوداری در سال 1981 با خرید گاوهای هلشتاین از آلمان احداث شده است. تعداد این گاوها در سال 1986 پانصد رأس بود اما هدف این است که به 5000 رأس افزایش یابد، چرا که ایران در زمینهی تولید شیر، کشور فقیری است
از سال 1979 به بعد مهمترین تغییری که روی داده تجدید نظر در قراردادهای اجارهی زمینها بوده است. قبل از انقلاب افراد صاحب نفوذ نزدیک به دستگاه مدیریت آستان قدس توانستند زمینهای گاه بسیار وسیع (بیش از هزار هکتار در مورد یکی از آنها) را با مال الاجارهی بسیار ناچیز برای مدتهای طولانی اجاره کنند.
در موارد بسیار این پیمارنکارها، زمینها را به زارعین خرده پا (زارع نشین) که به صورت رعیت در آنها کشاورزی میکردند به صورت دست دوم اجاره میدادند. (30 تا 50 درصد محصول به حسب نوع زراعت به مالک تعلق داشت.).
پس از پیروزی انقلاب تقریبا تمامی این قراردادها از طریق مصادرهی ملک، سازش یا مراجعهی به دادگاه لغو و مزرعهی طرق در صورت لزوم خسارتی که پیمانکار متحمل شده بود پرداخت کرد (فی المثل 2000 ریال برای هر درخت در یک باغ میوهی کم ارزش). در بعضی موارد وضعیت غیر قابل حل مینمود زیرا پیمانکارها تا آنجا پیش رفته بودند.
که زمینهایی را که به خودشان تعلق نداشت و ملک موقوفه بود به دهقانانی فروخته بودند که امکان اخراج آنها وجود نداشت. حتی این پیمانکاران زمینهایی نزدیک مشهد را به طور غیرقانونی به قطعات کوچک تقسیم کرده و به فروش رساندهاند. در سال 1985 مزرعهی طرق مجبور شد .
دیوار بتونی عظیمی در طول محلهی پناهندگان افغانی که مرتبا به زمینهای زراعی تجاوز میکردند احداث کند. مزرعهی طرق پس از آن که زمینهایش را مسترد داشت کار بهرهبرادری از آنها را مستقیما به دست گرفت. قراردادهای اجارهی کوتاه مدت فقط در مورد بعضی محصولات که جمعآوری و یا عرضهی آنها به بازار مشکلاتی را به همراه دارد (مثل گوجهفرنگی و خربزه) اجازه داده میشود. این پیمانکاران جدید در واقع همان رعایای (زارع نشینهای) سابقند.
در حقیقت تقسیم محصول بعد ازاین بر اساس روش سنتی یعنی تقسیم به 5 سهم انجام میشود: زمین، آب، شخم، بذر و کار. مزرعهی طرق که زمین و آب را می‌دهد. کار شخم را به عهده دارد و نیز نیمی از کود لازم را در اختیار زارع میگذارد، 40 درصد محصول را دریافت میکند، حال آن که کشاورزان که نیروی کار، بذر و نیمی از کود را به عهده دارند %60 تولیدات را سهم میبرند.
این قرادادها که طبق عرف معمول به نصفه کاری شهرت دارند برای هر دو طرف قرارداد سودآور است اما مستلزم مراقبت و کنترل میزان محصول (از سوی آستان قدس) است و بویژه در موقع عقد قرارداد با کشاورزان منطقه دشواریهایی پدید میآید، چرا که هر ساله هزاران نفر برای به دست آوردن زمین در روزی که قرار است زمینها تقسیم شود به ادارات مربوطه هجوم میآورند.
این عدم امنیت برای کشاورزانی که عموما زمین ندارند یا زمین کوچکی دارند قابل تحمل نیست. بنابراین آستانه قراردادهای با مدت زمان متوسط (5 سال) را مورد توجه قرار داده است. در سال 1984 (1363)،
شمار رعایای پیمانکار برای 570 هکتار زمین زیر کشت گوجه فرنگی - که الزاما باید به کارخانههای آستان قدس بفروشند - سیصد نفر، و برای 540 هکتار زمین زیر کشت خربزه صد نفر بود. موارد متعددی مشاهده شده که افرادی برای عقد قراردادهای جدید پیمانکاری ثبت نام کردهاند.
اما نظام سنتی کشاورزان قرادادی در مورد باغات میوه متروک نشده است.
جمع آوری محصول میوه (که عمدة سیب است) در 250 هکتار باغ میوهی دارای محصول، در قطعات چندین هکتاری هر ساله در ماه ژوئن به مزایده گذاشته میشود. پیمانکاران - که عموما تجار میوه و سبزیجات هستند -
فقط میوه چینی و عرضهی آن به بازار را سازماندهی میکنند. کارخانههای کنسرو آستان قدس عملا این میوهها را که ارسال آنها به تهران و شهرهای جنوب کشور مستلزم هزینهی بسیاری است درانحصار خود دارند.
بنابراین اهتمام آستان قدس در افزایش هر چه بیشتر بازدهی سرمایههایش موجب شده از پیمانکاران خلع ید کند، و کنترل تمامی زمینههای مزرعهاش را به دست گیرد ؛ دستاورد این اقدام این بوده که نظام سنتی زراع نشین (رعیتی) که اصلاحات ارضی سال 1962 سعی در انحلال آن داشت از نو برقرار شود.
بنابراین مزرعهی طرق برعملکرد خود به عنوان یک مالک بزرگ (ارباب) تأکید دارد، اما در شرایطی کاملا جدید، زیرا به همهی تعهدات خود عمل میکند، بر تولید نظارت دارد و به بازدهی بالایی دست یافته که مایهی تشویق کشتکاران شده است.
کشاورزان روستاهای اطراف که زمینهای واگذار شده از سوی اصلاحات ارضی را - که زمینهای نامرغوبی هستند - کشت میکنند اگر بتنهایی یا به هیأت اجتماع نتوانند قرار داد کشت خربزه یا گوجهفرنگی بر زمینهای مکانیزهی آستانه منعقد کنند، قادر به تأمین مخارج خود نخواهند بود.
درآمد مزرعهی نمونهی طرق میان 150 و 200 میلیون ریال در سال در نوسان است. که البته درآمد پس از کسر استهلاک سرمایه در نظر گرفته شده است. علی هذا این مؤسسهی نمونه که در کنار بزرگترین شهر خراسان واقع شده، قبل از هر چیز شبیه یک کارخانهی تولیدی شده است.
که هیچ تنگنای اجتماعی مهمی پیش رو ندارد و مایل نیست از سوی کشاورزان اطراف مورد تقلید قرار گیرد. درمقابل، اعضا و تکنیسینهای ردهی بالا که می‌توانند ارزش این نوع کشاورزی سرمایهداری را درک کنند در صورت داشتن سرمایه لازم غالبا میکوشند به حساب خود زمینی اجاره کنند.
بهرهبرداری از این دشت که اطراف آن را تپههای استپی فراگرفته در سال 1983 زمانی که تقریبا هیچ فعالیتی در آن مشاهده نمیشد، آغاز شد. متولی محلی سابق، اربابی بود که منزل مسکونیاش در حال حاضر در روستای مجاور به نام محمود آباد تقریبا متروک افتاده است.
اصلاحات ارضی چندین هکتار از زمینهای مجاور روستا را که با آب مختصر قنات آن آبیاری میشد به دهقانان روستا واگذار کرد.در سال 1986 در سومین مرحله از اقدامات انجام شده در جهت باروری زمینها 1200 هکتار به زیر کشت برده شد که 900 هکتار آن به کمک 15 چاه عمیق (65 تا 120 متر عمق) آبیاری میشد.
پنج تکنیسین کشاورزی - که تعطیلات آخر هفته به خانههای خود در مشهد بازمیگردند - و چندین کارگر در محل، در ساختمانهای کوچکی که اطراف آنها با درختهایی آراسته شده که با مراقبت بسیار آبیاری میشود ،سکونت دارند. کادرها ومحیط این مزرعه نقطهی مقابل مزرعهی طرق است:
این جا که از هر روستایی فاصله دارد احساس تازگی و »پیشرو« بودن حاکم است. هفتاد کارگر دائمی که بیشتر آنها اهل تربت حیدریه هستند و نه از روستاهای اطراف، کارهای مؤسسه را انجام میدهند. مهمترین این کارگران نگهبانهای چاههای عمیق هستد که در ساختمانی دو اتاقه در مجاورت موتور آب با خانودهی خود برایگان سکونت دارند.
حقوق ماهانه آنها 38000 ریال است به اضافهی 130 ساعت اضافهکاری شبانه که جمعا 45000 ریال میشود. بعلاوه، آنها از تأمین اجتماعی، بازنشستگی و دستمزدی که برای کارهای کوچک جنبی میگیرند استفاده میکنند . آنها قطعه زمینی برای کشت سبزیجات نیز در اختیار دارند. بنابراین در این منطقهی فقیر، شغل آنها داوطلبان بسیاری دارد.
مقامات مسؤول مزرعه دائما به فکر دایر کردن زمینهای جدید، حفر چاههای عمیق، جنگلکاری به منظور تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش زمیناند. این اقدامات که در جهت دایر کردن زمینهای تازه انجام میشود از طریق کشت گندم، جو، چغندر و یونجه که مستقیما توسط مزد بگیران دائمی صورت میگیرد، تحقق مییابد.
بیشتر زمینها را آنها آباد میکنند. برای صیفی کاری، مدیریت مزرعه کارها را به پیمانکاران میسپارد و بعکس سیاستی که در طرق اعمال میکند در اینجا قراردادهای مزارعهی بلند مدت (15 سال) به 5 پیمانکار که هر یک 50 هکتار زمین را هندوانه کشت میکنند منعقد کرده است.
کشت این محصول درآمد زیادی دارد به طوری که آستانه آمادهسازی زمین و تهیهی آب را خود به عهده میگیرد. با این پیمانکاران به صورت مسالمت آمیز رفتار میشود، زیرا هدف این است که کارها بسرعت به پیش رود. آنها از کارگران روزمزد و بندرت از زراعین نصفهکار استفاده میکنند.
این سیاست، مسؤولان را از استخدام پرسنل متعدد و مشکلات اجتماعی پیامد این استخدامها معاف میکند. از دیگر سو، در آن محدوده دهقانانی که امکان تولید، جمعآوری و عرضهی این مقدار عظیم خربزه و هندوانه به بازار - بویژه تهران - را داشته باشند وجود نداشته است.
بعلاوه، روابط میان این مزرعهی مدرن و روستاییان اطراف چندان حسنه نبوده است. در واقع برنامهی جدید توسعه و پیشرفت کشت غلات دیم چراگاههای گوسفندان کشاورزان و امید تقسیم زمینهای بایر را در چهارچوب طرحهای اصلاحات ارضی اسلامی میان آنها مبدل به یأس میکند، در خاتمه و بویژه آن که آستان قدس درصدد است
تمامی زمینهایی را که مستقیما از سوی دهقانان کشت میشود مسترد دارد و با آنها قراردادهای مزارعهی جدید در چهارچوب قوانین سال 1984 - که قوانین و اقدامات زمان رژیم شاهنشاهی را در مورد موقوفات منسوخ اعلام داشته - منعقد کند.
پس از سه سال فعالیت روابط میان این دون نوع کشاورزی و جامعه تحول یافته است، چرا که آستان قدس سیاست دستیابی به تولید هر چه بیشتر و آباد کردن مستقیم را پیگیری میکند، اما به هیچ وجه خواهان درگیری با ساکنان روستاها نیست. گردانندگان مزرعهی مدرن معقتدند که بازده و درآمدهایی که از سوی مؤسسهی جدید پیشنهاد میشود بهترین مدافع آنهاست.
آنها حتی با اعضای جهاد.سازندگی که بعکس از کشاورزی سنتی دهقانان حمایت میکنند، همکاری کردهاند. این نهاد انقلابی در تمام خراسان به فعالیت مشغول است، و به دلیل اتخاذ سیاست حمایت از توسعهی روستاها از طریق روشهای مبتنی بر تعاون، با آستان قدس در تعارض است.
به مدد بودجه و اقدامات جهاد، همه روستاهای اطراف مزرعهی تربت حیدریه از نعمت برق و آب لولهکشی برخوردار شدهاند. و تقریبا همهی خانهها از برنامههای تلویزیونی استفاده میکنند: دستگاه تلویزیون با فروش یک یا دو گاو ماده و حتی فروش تقریبا تمامی دامهای هر دهقان، خریداری شده است.
این شرایط بهتر زندگی موجب شده که بعضی از خانوادههایی که به شهر مهاجرت کرده بودند در سال 1986 »منزل دومی« در مدخل روستا بسازند. این تحول در واقع به نفع آستان قدس که کارگر محلی ندارد و مایل نیست .
در کارهای غیر انتفاعی سرمایه گذاری کند تمام شده، جرا که این مؤسسه خود را به عنوان تنها مؤسسهای شناسانده که قادر است درآمد لازم را برای زندگی روزمرهی جدید روستاییان منطقه و بویژه آنها که به روستا بازگشتهاند - تأمین کند.
انزوای این مزرعه و ویژگی اخیر، آن را به صورت جزیرهای درآورده که هیچ رابطهی واقعی با جامعهی روستایی اطراف ندارد، بل جبههای است پیشتاز که مسألهی اصلی آن داشتن بازدهی، سود، طرح برای سرمایهگذاری و استهلاک هزینههاست.
برای چهار سال آینده حدود یک میلیارد ریال سرمایهگذاری پیش ببنی شده بود و سودی که در سال 1986 از زمینهایی که از دو سال پیش زیر کشت رفته حاصل شده برای هر چاه، یعنی حدود 50 هکتار زمین آبیاری شده 2 میلیون ریال بوده است.
90 درصد این ناحیهی نیمه خشک (با 200 میلیلیتر باران سالانه) که 30 کیلومتر طول دارد (60000 هکتار) ملک آستان قدس است ؛ گرچه بخشی از آن در حقیقت جزء زمینهای دولتی (خالصه) است، اما آستان قدس در عوض زمینهای دیگری، آن جا را متصرف شده است.
وانگهی، موقعیت استراتژیکی این منطقه آن را به صورت منطقهای نمونه درآورده، و همین امر موجب شده که از توجه پادشاهان سلسلهی پهلوی بهره گیرد. از همین رو از ابتدای سال 1965 محمد رضا شاه برنامهای جاهطلبانه برای توسعه ی کشاورزی در این منطقهی پوشیده از تپه های شنی قدیمی پیاده کرد.
در این زمان بود که کانال مظفری حفر شد. زمینهای اطراف شهر کوچک سرخس درختکاری و آبیاری شد، ساختمانهای ادارات و مهمانخانهی زیبایی برای اقامت شاه برپا گردید. به این ترتیب، دشت سرخس از یک انقلاب اقتصادی واقعی بهرهمند شد (ر ک: سعیدی 1975).
مضافا که کشف منابع عظیمی از گاز طبیعی کارگران بسیاری را به منطقه کشاند و به ایجاد شهری جدید انجامید. آبادانی منطقه از سویی به کمک آستان قدس و از دیگر سو به یاری دهقانانی که عضو شرکت سهامی زراعی بودند تأمین میشد.
این شرکت همهی کشاورزانی را که به هنگام اصلاحات ارضی سال 1963 صاحب زمین شدند گردآوری و آنها را مجبور کرد در این املاک جدید مدرنیزه که در بالای شهر واقع شده به کشت و زرع بپردازند. بنابراین کشاورزی در دشت سرخس و دراین ناحیهی نمونه از نظر گردانندگان جدید آستان قدس همچنان حایز اهمیت است.
با این همه هنگامی که انقلاب اسلامی برپا شد این منطقه، در پس ظاهر یک منطقهی نمونه و پیشتاز، دچار بحران بود. کانال آبرسانی انباشته از گل ولای شده بود، شرکت زراعی خوب فعالیت نمیکرد، زیرا کشاورزان احساس میکردند.
زمینهای خود را از دست دادهاند و ازسرمایه گذاریها در جهت تولید استفاده نمیشد. درخصوص منابع گاز، این نیرو ترقی صنعت را به دنبال نیاورد، بلکه مستقیما به سوی مشهد و مازنداران فرستاده شد.
از نظر مدیریت جدید آستان قدس، دشت سرخس میبایست سمبول سیاست زراعی جدید شود و برای آنها اهمیت داشت که در جایی که شاه کاملا توفیق نیافته بود آنها بتوانند شاهد موفقیتهای درخشان باشند. شش سال بعد موفقیت قطعی حاصل شد.
مؤسسهی کشاورزی آستان قدس رضوی درسرخس مؤسسهای است خودمختار که مدیر آن مسؤولیت تمام تصمیماتی که اتخاذ میکند بر عهده دارد. پرسنلی که با او همکاری میکنند محدود است، و شامل یک حسابدار، یک مهندس کشاورزی، یک دامپزشک و حدود 250 کارگر حقوق بگیر دائمی است.
علاوه بر این افراد، مؤسسه 700 نفر را در فصل برداشت محصول به صورت روزمزد به خدمت میگیرد که مزد آنها روزانه 1200 ریال برای مردها و 900 تا 1000 ریال برای هر زن است.
اولین کاری که باید به انجام میرسید ترمیم کانال مظفری بود، اما در سال 1980 سیلابی استثنایی همه چیز را تخریب و کانال قدیمی را به شکل غیر قابل ترمیمی پر کرد. از این رو، کانال جدیدی به طول سه کیلومتر تا دولت آباد ساخته شد،
و سپس در سال 1982 به ساختن کانالی به نام کانال انقلاب که میبایست تمام دشت را به طول 30 کیلومتر بپیماید روی آورند. آبدهی این کانال حداکثر 9 متر مکعب در ثانیه است. دو کانال کوتاهتر دیگر دربالای سرخس و در مجاورت جنگل جهانبانی و در شمال دشت سرخس حفر شده است.
به این ترتیب با الهام از طرحهای سابق 40 کیلومتر کانال با سرعت قابل توجهی احداث شد. کانال اصلی که در سال 1986 به تمام منطقهی شمالی رسیده بود میبایست ادامه یابد و به رودخانهی (هریرود) وصل شود و به این ترتیب مسیر رود را به خاک ایران برگرداند.
طبق قراردادی که با شوروی به امضاء رسید 30 درصد آب رودتجن (هریرود ) به ایران اختصاص یافت. طرح ساختمان یک سد بزرگ ایران - شوروی در نزدیکی مرز افغانستان مورد مطالعه قرار گرفته است. این طرح برای پیشرفت منطقه بسیار مفید است
اما اجرای آن در حال حاضر چندان مورد توجه نیست. انحراف رودتجن به سوی دشت مشهد نیز پیشنهاد شده، اما این پروژه بسیار پیشرفته با سرمایه گذاریهایی که در سرخس شده منافات دارد.
برای ایجاد زمینهای تازه کارهای بزرگی در جهت تسطیح خاک صورت گرفته و دنبال میشود: پس ازآن که تپههای شنی را تسطیح کردند آبهای گل آلودی که توسط کانال آورده میشد بر مزارع تسطیح شده هدایت و با ایجاد پشتههایی (سد خاکی)مهار شدند. سال اول مزارع جدید با کود سبز بذر پاشی شدند.
سپس دوباره به زیر آب برده شده و برای پایان سال دوم آمادهی کشت شدند. در سال 1986، از بیست هزار هکتار زمینی که آمادهی کشت شده بود پانزده هزار هکتار توسط آستان قدس کشت و با جدیت آبیاری شد، به قسمی که منظرهی دو سوی کانال انقلاب کاملا متضاد هم شد.
زمینهای واقع در بالای کانال به کمک چاههای عمیق دارای موتور مشروب میشوند: تعداد این چاهها در تمام دشت سرخس 160 حلقه است. که 111 حلقهی آن به آستانه تعلق دارد. محصولات مؤسسه بسیار متنوعند و در تولید آنها باید مسألهی بازاریابی و انزوای منطقه مورد توجه قرار گیرد.
گندم، جو علوفه، محصولات پایه را تشکیل میدهند. دیگر تولیدات نظیر ذرت ، چغندرقند و یا پنبه به دلایل مربوط به فلاحت و یا فقدان بازدهی مفید در درجه دوم اهمیت قرار دارند. سرانجام آن که دوری راه و کمبود نیروی کار مانع تولید سبزیجات و ترهبار که پرحجم و فاسد شدنی (میوهجات ) هستند میشود.
در این دشت که زمستانها آب و هوای ملایمی دارد و منطقهی قشلاقی محسوب میشود دامداری نیز از اهمیت والایی برخوردار است. چهارده گلهی 500 رأسی از گوسفندان گوشتی و قرهکل (برای پوست آن) در آغلهای مدرن واقع در خارج زمینهای مزروعی و در کوهپایهها پرورش داده میشود.
از سال 1983 به بعد در قسمت مردابی نزدیک رودخانه که کاملا در پایین دشت واقع شده، حوضچههایی برای پرروش بسیار سودآور ماهی و مرغابی حفر شده است. در خاتمه آن که به فعالیتهای تجربی بسیاری بویژه برای کشت درختان میوه و یا پرروش کرم ابریشم روی آوردهاند.
این تراز نامه ی درخشان آن هم طی چند سال، زندگی منطقه را زیرو رو کرده است و مسائلی که در آینده مطرح خواهند شد هر چه که باشد یک چنین زحماتی به هدر نخواهد رفت. از سویی اقدامات آستان قدس در این ناحیهی الگویی است از سیاست زراعی و پیوندهای آن با دنیای روستا.
مثل همه جای دیگر مسألهی مالکیت زمین از پیچیدگی و حساسیت فوق العادهای برخوردار است، اما آستان قدس آن را به روشی قاطع حل کرده است.
از سال 1979، آستان قدس تعداد 1082 نفر از زراعین صاحب نسق را که به هنگام اجرای قانون اصلاحات ارضی صاحب قطعهای زمین و عضو شرکت سهامی زراعی شده بودند، یعنی آنها که زمینهایشان در قلب زمینهای آبیاری شده ودر پنج یا ده کیلومتری روستاهای محل سکونتشان قرار داشت، به زمینهای مجاور محل سکونت روستاییان منتقل کرد.
آستان قدس با توجه به خطرات احتمالی که این اقدام از لحاظ سیاسی و اجتماعی دربرداشت و برای آن که ثابت کند هدفش بردن مال غیر نیست، بلکه خواهان عدالت چه در مورد حقوق موقوفه و چه برای زارعین است،
به هر کشاورز با عقد قرارداد مزارعه حق کشت 6 هکتار (جمعا 6492 هکتار) زمین در منتهی الیه روستاها، اعطا کرد به این ترتیب کشاورزان سه برابر زمینهایی که از طریق شرکت تعاونی در اختیار داشتند به دست آوردند، اما این زمینها در منطقهی کم آب قرار داشت.
از این رو آستان قدس تعداد 18 حلقه چاه خود را در اختیار کشاورزان گذاشت در حالی که کشاورزان خود 20 حلقه چاه داشتند که بیشتر برای مصارف خانگی استفاده میشد.
این قدرت نمایی دشواریهای وخیمی دربرنداشت، زیرا شرکت سهامی زراعی خوب عمل نمیکرد و تقریبا زمین کشاورزان را از اختیار آنها خارج کرده بود. از سوی دیگر زمینهای آبی زار که به این ترتیب به دامن موقوفه بازگشته بود به دهقانان بدون زمین (که در این منطقه به آنها آفتاب نشین میگویند نه خوش نشین) که غالب آنها از بستگان کشاورزان قبلی هستند،
به صورت نصفه کاری واگذار شد. به این ترتیب 7500 هکتار از زمینها ا سوی آفتابنشینهای منطقه (1800 نفر) که در گذشته بیکار بودند به حساب مؤسسه به زیر کشت رفت. در قرارداد مزارعه پیش بینی شده که کار روی زمین همچنین تهیهی نیمی از کود و بذر به عهدهی زارع است.
و در عوض 60 درصد محصول - که از سوی آستانه خریداری میشود - به او تعلق دارد. این قرادادها که مدت متوسطی دارند قابل تجدید است. ضمنا زمینهای جدیدی که دایر میشوند پس از دو سال یعنی هنگامی که بخش اعظم آماده سازی زمین و اصلاح خاک انجام شد عموما به زارعین واگذار میشود.
در نهایت هدف آن است که تمام منطقه از طریق نظام مزارعه که قبل از اصلاحات ارضی سال 1962 بر بخش کشاورزی ایران حاکم بود به زیر کشت رود. در گذشته غالب مالکان در محل ملک خود حضور نداشتند و توجه چندانی به اقتصاد کشاورزی نمیکردند،
حال آن که آستان قدس نقشی واقعی و مستقیم در کار تولید ایفا نمی کند . دهقانان به صورت کارگران کشاورزی حقوق بگیری درآمدهاند که میزان حقوق آنها به میزان تولید بستگی دارد و به صورت پورسانتاژ است.
آنها استقلال عمل سابق خود را از دست دادهاند اما وضع اقتصادی بهتری پیدا کردهاند. اقدامات جهاد سازندگی در این منطقه در مقایسهی با امکانات آستان قدس - که غالبا با دادن وسایل تعمیر شدهی خود به آن کمک میکند - بسیار کم فروغ مینماید.
همان گونه که در مورد مزرعهی تربت حیدریه دیدیم، آستان قدس به سیاست خود مبنی بر عدم دخالت و خودداری از سرمایهگذاری مستقیم در زندگی یا اصلاح وضع روستاها وفادار مانده و مایل است به صورت یک مؤسسهی خصوصی (و نه دولتی) باقی بماند. با این همه آستانه سیادت خود را عملا بر تمام فعالیتهای منطقه گسترده است:
همه ی زمینهای حاصلخیز و از جمله شهر سرخس در تملک دارد و امکانات مالیاش هیچ وجه اشتراکی با امکاناتی که دولت میتواند در این ناحیهی دور افتاده سرمایهگذاری کند ندارد. همه ی کارهای بزرگی که از دولت در این منطقه سر میزند. ا
ز سوی مؤسسه - که تنها نهادی است که قدرت سیاسی کافی دارد - برنامهریزی شده است، به عنوان مثال اسفالت جادهای که به مشهد میرود. اختلافاتی که در زمینهی اساس مالکیت زمین وجود دارد و عدم اعتماد کشاورزانی که سالهای متمادی از سوی دستگاهی با امکانات مالی اعجاب انگیز کنار گذاشته شده بودند.
موجب شده که هنوز همکاری واقعی میان کشاورزی مدرن آستان قدس و اقتصاد محلی برقرار نشده است، مضافا که درآمدزا شدن کشاورزی پدیدهای است بسیار تازه. با این همه، مسلم است که دستاوردهای اقتصادی وابسته به این وسیعترین و پویاترین مؤسسات کشاورزی ایران از هم اکنون پدیدار شده ،
بویژه در روستاهایی که ساکنان آنها شرایط آستان قدس را پذیرفتهاند و قراردادهای مزارعه را امضا کردهاند و اجازه ندادهاند که کسان دیگری از شهرهای دیگر »داوطلب« شوند. روستاها و شهر سرخس فقیرند، اما خانههای حقیر کاهگلی و گنبدی در این دشتی که آستان قدس در آن نوعی حاکمیت برون مزری دارد بتدریج ناپدپد میشوند.
پس از گذشت چند سال جز احداث چند ساختمان اداری و غرس تعدادی نهال کار دیگری انجام نشده بود. مدیر جدیدی که در سال 1979 منصوب شد یک حاجی است، یک مبارز اسلامی در رژیم گذشته که سالها در تبعید به سر برده است.
او مثل سایر همکارانش بیشتر به فکر پیشرفت تکنیکی مؤسسهای است که مدیریت آن را برعهده دارد، اما به اصول اخلاقی و سیاست همه جانبهی »پیشرفت اسلامی« نیز که هدف غایی آستان قدس است سخت پایبند است.
بنابراین ملک کنه بیست نمونهی پیجیده و مترقی یک جامعهی روستایی مدرن و الگوی آن چیزی است که آستان قدس در نظر دارد. وانگهی، پروژهی پیشرفت - و نه تنها صرف افزایش تولیدات زراعی از نام این مؤسسه مشهود است:
مؤسسهی کشاورزی و عمران کنه بیست. در سال 1979 اولین چاه حفر، و 14 کیلومتر جادهی مدرن، برای ارتباط روستا با مشهد (جادهی سرخس) احداث شد.در سال 1986، هزار هکتار زمین به کمک 16 حلقه چاه و یک رشته قنات که در حال لایروبی بود) و به یاری وسایلی بسیار پیشرفته زیر کشت گندم، جو، خربزه و بویژه چغندر قند رفت که از آن میان 300 هکتار مستقیما از سوی مؤسسه و بقیه توسط زارعین کشت شد.
این زمینهای جدید تقریبا به صورت کامل در جنوب (بالای) روستا قرار گرفته و در شرق آن چند هکتار زمین به کمک کانال کوچکی وصل به یک قنات آبیاری میشود.
همچنان که در تربت حیدریه دیدیم آستان قدس مایل است زمینهایش را که به هنگام اصلاحات ارضی به دهقانان داده شده، مسترد دارد و از این رو قراردادهای جدید نصفه کاری به کشاورزانی که ابراز تمایل کردند پیشنهاد کرد.
سهم آنها 60 درصد محصول در نظر گرفته شد و ارباب (آستان قدس) بخش اعظم کارها را برعهده گرفت و بویژه نظام آبیاری جدیدی پیاده کرد که بازده زمین را ده برابر افزایش داد. تقریبا همگی زارعین صاحب نسق پیشنهادات آستان قدس را پذیرفتهاند و به خانوادههای بدون زمین نیز قراردادهایی پیشنهاد شده است.
اصیلترین کاری که در این عملیات صورت گرفته پذیرش نظام سنتی کار اشتراکی یعنی بنه (رک: صفی نژاد 1974) است. مؤسسه که تنها 30 کارمند دائمی دارد هر چاه عمیق (با 100 هکتار زمین) را به سی زارع که در پنج بنه شش نفری سازماندهی شدهاند سپرده است.
تنها سربنه است که با مؤسسه - همان گونه که در گذشته با ارباب - رابطه دارد. این ساختار که هنوز به صورت رسمی در نیامده، بمراتب پایدارتر از قراردادهای مزارعهی کوتاه مدت در مزرعهی نمونهی طرق است.
خانوادههایی که ملک خود را (که مورد ادعای آستان قدس است) نگه داشتند و حاضر نشدند به آستان قدس مسترد کنند با زحمت زیاد به کشت و زرع زمین خود ادامه میدهند. اینها غالبا افراد مسنی هستند که فرزندانشان در مشهد کار میکنند.
و تصمیم ندارند زمین کوچک خود را که سالها در آروزی مالکیت آن بودهاند از دست بدهند. قراردادهای مزارعه شامل تولید خربزه نمیشود. در این جا نیز مثل طرق این محصول از سوی پیمانکارهایی که قراردادهایشان یک ساله است کشت، و سهم آنها از محصول به صورت پورسانتاژ پرداخت میشود.
از سال 1980 به بعد فعالیت این مؤسسهی مدرن زراعی رشد سریع درآمدهای دهقانان را به دنبال داشته است: تضادی که میان خانههای قدیمی کاه گلی گنبدی با پنجرههای کوچک و درهای کوتاه متعلق به افرادی که زمینهای خود را حفظ کردهاند .
و خانههای »مدرن« آجری با پنجرههای وسیع، حیاط موزائیک فرش و در بزرگ ماشین رو متعلق به آنان که قراردادهای جدید را پذیرفتهاند و از حقوقی که قانون اصلاحات ارضی سال 1962 به آنها بخشیده صرف نظر کردهاند، مشاهده میشود، شاهد این ادعاست. برای آن که تصور نشود آستانه به زور متوسل شده، به همه خانهها برق داده و به هزینهی خود ساختمانهای عام المنفعه ساخته است.
املاک کنه بیست به دلیل نزدیکی به مشهد، به شکل یک مزرعهی نمونه و یک کارگاه روشهای پیشرفت همه جانبهی اسلامی درآمده که در آن تمایل به کسب درآمد، مانع از برپایی ساختارهای اجتماعی جدید و با ثبات بر اساس الگوهای سنتی نشده است.،
الگوهایی که کارایی خود را به اثبات رساندهاند. استقرار مؤسسات صنعتی در کنار روستا، به ایجاد مشاغل گوناگون و دادوستدهای بیشتر با اقتصاد شهری یاری داده است. و شهرکی جدید با چند خانهی کوچک برای جلب ساکنان مشهد به منطقه احداث شده است.
در سال 1982 آستان قدس در کنه بیست به ساختن کارگاههای بسیار وسیع قالیبافی برای تأمین فرشهای حرم - که احتیاج بسیاری دارد - دست زده است و از سال 1985 به بعد حدود صد قالیباف در آن به کار مشغول شدهاند. یک کارخانهی کاشی سازی و یک کارخانهی آجر در سال 1984 ساخته شد،
در حالی که یک مؤسسهی خصوصی نیز در حاشیهی روستا یک کارخانهی فیوز سازی برپا داشته است. این شهرک نوپا که کشاورزی و صنعت را با هم تلفیق کرده در حال حاضر پیشرفتهترین الگویی است که آستان قدس احداث کرده است. این مؤسسه شرکتهای کشت و صنعت زمان شاه را که با شکست مواجه شدند تداعی میکند.
روستای کنهبیست با فروتنی و بدون تبلیغات و سروصدا ثابت کرده که تجدد و مدرنیزاسیون میتواند بر اساسس سنت (نظام بنه) استوار شود، و سیاستی که اکنون در پیش گرفته شده چنانچه خوب هدایت شود میتواند در جایی که نظام شاهنشاهی ناکام مانده، شاهد موفقیت را در آغوش کشد.
سومین اولویت دفاع از خود آستان قدس است که باید به صورت »مرکز واقعی ایران« درآید. بنابراین، از دیدگاهی سیاسی یا جامع الاطراف روشن است که دولت نباید در پاسخ به پیشنهادات یا توقعات این موقوفهی بینظیر سهل انگاری کند.
مدیریت سطح بالای آستان قدس در دست مذهبیون و نیز شخصیتهای غیر روحانی است، افرادی بسیار متدین، با گذشتهای مشحون از مبارزات انقلابی به طرفداری از اسلام و غالبا وابسته به قشر بازاری. این مدیران کل و این سرپرستان به نوعی، اعقاب همان کسانی هستند که بخشی از اموال خود را وقف حرم کردهاند.
آنان که از نظر رفتار و خلق و خوی بسیار ساده و بدون تکلف مینمایند شدیدا و پیوسته در غم آنند که مفید واقع شوند. قدرت اخلاقی آنها به درجهای است که بدون خودنمایی، تشریفات اداری را کنار گذاشته، ترجیح میدهند شخصا و مستقیما به کارها رسیدگی کنند.
این حاجیها و بازاریها که مظهر فرهنگ و رفتار اسلامیاند و با طرز فکری که معمولا از مدیریت مدرن در اذهان [ما اروپاییها] وجود دارد، بیگانه اند.
برای تأمین مدیریت اسلامی امور اجرائی برنامههای گوناگون آستان قدس یا سرپرستی کارخانهها و مزارع ،تکنسینهای جوانی با تحصیلات عالیه استخدام شدهاند که برای تحقیق اهداف خود استقلال بسیار دارند.
این مدیران عامل الزاما از کسانی نیستند که سخت به سنن اسلامی پایبند باشند، و تنها وظیفهی آنها موفقیت در کاری است که به آنان محول شده. برنحوهی عمل این فن سالاران که مسؤولیتهای سنگینی بر دوش دارند بندرت نظارت میشود .
مگر زمانی که مرحلهای از پروژهی محوله به پایان رسیده باشد و در این هنگام است که آنان باید طبق قرارداد عمل کرده باشند. تولیت جدید اسلامی برای هر یک از بخشها بودجهای خاص آن بخش اختصاص داده است، حال آن که در زمان شاه ادارهی بودجه یکپارچه بود و هیچ بخشی از فعالیتها خود مختاری واقعی نداشت.
در خصوص مؤسسات کشاورزی، سرمایهگذاریها، کوتاه مدت است و باید ظرف 5 سال مستهلک شود و درآمدهای بعدی، مستقیما در خود مؤسسه دوباره سرمایهگذاری و یا به صندوق صاحب واقعی مؤسسه یعنی آستان قدس واریز میشود
. این استقلال مالی قدرت ابتکار مدیران عامل را افزایش می‌دهد و برای کادرهای مؤسسات، آزادی عمل سازندهای به ارمغان میآورد، مضافا که آنها ازتمام ماشین اداری حرم، اقتدار اخلاقی، مذهبی و سیاسی آستان قدس و همکاری سایر مؤسسات این نهاد بزرگ استفاده میکنند.
اما این وضعیت چیزی از اقتدار مدیران کل - که راهنماییهای آنها قاطع، اما به صورت شخصی و بندرت اتفاق میافتد- کم نمیکند. اقتدار و پویایی مدیران و ارادهی آنها برای رسیدن به موفقیت یکی از رموز این نظام تولیت است که به سطوح پایین وحذف وجود واسطهها رجحان می‌دهد.
کوشش در جهت تولید بیشتر و دستیابی به سود یکی از اهداف اولیهی مؤسسات مختلف تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی است، زیرا هزینههای موقوفه بسیار چشمگیر است: نگهداری از حرم و بیوتات، امور مذهبی، انتشارات، تعلیمات ومدارس، فعالیتهای فرهنگی، بیمارستانها و به طور کلی توسعه و پیشرفت اسلام. بنابراین باید موثرترین روشها را در پیش گرفت /
و از ظواهر لوکس و فریبنده که هدر دادن پول است احتراز کرد. دراین زمینه مدیران عامل آزادی کامل دارند و می‌توانند همکاران مورد نیاز خود را- حتی از میان خارجیها - از هر کجا که بخواهند به همکاری دعوت کنند. همچنین سودآور بودن ایجاب میکند که این مؤسسات تعداد حقوق بگیران خود را به حداقل ممکن برسانند.
بنابراین غالب کسانی که استخدام میشوند قراردادی هستند یا حقوق بگیر ادارات دیگرند (پیمانکاران، مزرعه داران و یا زراعین در مورد بخش کشاورزی). از سویی این نظام در طرح قانون کار که در پارلمان تحت مطالعه است مورد توجه قرار گرفته:
قراردادهای انفرادی و با مدت محدود بر پیمانهای اشتراکی رجحان داده شده است. سیاست اجتماعی آستانه بندرت از خود سخاوت نشان می‌دهد و نمونهی کارگاه قالیبافی کنهبیست که در آن کارمندان از محل مسکونی و خدمات دیگر (کانتین، درمانگاه، سرویسهای حمل و نقل، کتابخانه، مراقبتهای رایگان...) استفاده میکنند امری نادر است و یا تنها به کارمندان رسمی حرم تعلق دارد.
علی رغم آنچه گفته شد منطق محافظه کارانهی سیاست توسعه و پیشرفت آستانه مدعی است که سیاستی نمونه در پیش گرفته است. گردانندگان نهاد برآنند تا ثابت کنند
اگر قواعد اسلامی دقیقا مرعی شوند، موفقیت اجتماعی و اقتصادی به ضرس قاطع حاصل خواهد شد. از نظر اولیای این بزرگترین موقوفهی جهان، نکتهی اساسی همانا دفاع از ویژگی غیر قابل انتقال بودن (حبس عین - م) اموالی است که به آنها سپرده شده.
بنابراین آستان قدس به استرداد کلیهی سرمایهی ملکی خود دست زده است، گرچه اصلاحات ارضی شاهنشاهی صدمهی زیادی به این املاک نرسانده. از همان اوان پیرورزی انقلاب اسلامی افشا کردن قرادادهای منعقده با وابستگان غالبا فراری رژیم شاهنشاهی که در آنها حقوق موقوفه پایمل شده بود،کار بسیار سهلی بود.
و بعکس خلع ید از دهقانانی که از اصلاحات ارضی شاه استفاده کرده بودند و مالک زمینی شده و سالها اقساط آن راپرداخت کرده بودند کار دشواری بود. نمونههایی که قبلا تحلیل کردیم نشان دادند که راه حل این معضل از دیدگاه آستانه عبارت است
از همکاری هماهنگ میان مدرنیزه کردن کشاورزی از لحاظ تکنیکی و استرداد زمینهای غیر قابل انتقال موقوفه. بدیهی است که اهمیت این مسأله فراتر از مورد اموال آستان قدس است،
زیرا پای سیاست اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی در میان است و سالها بر سر طرحهای اصلاحات ارضی در مجلس بحث و مشاوره شده است.
تردیدی نیست که طرح مجدد قانون اصلاحات ارضی سال 1962 مهمترین نکته از سیاست ملکی آستان قدس از پیروزی انقلاب به بعد است. در ماه مه سال 1979، شورای انقلاب اعلام داشت که مالکیت دهقانانی که زمینهای [موقوفه] به مدت 99 سال به آنها »فروخته« شده از نظر شرعی مردود است،
زیرا این اموال غیرقابل انتقالند. در این زمان شمار دهقانانی که این گونه املاک را متصرف بودند. بسیار زیاد بود و این تصمیم بجز در مواردی مثل سرخس تأثیر زیادی بر جای نگذاشت.
در بحثها و مجادلات طولانی و دشواری که پیرامون اصلاحات ارضی اسلامی درگرفت و ایران را حتی قبل از سقوط رژیم شاه تکان داد، آستان قدس در محافل سیاسی و مذهبی به نبردی شدید برای استرداد اموال موقوفه به متولیهای سابق دست زد.
ماده 52 قانونی که در 1982 به تصویب رسید به این درخواست جامهی عمل پوشاند ،اما مخالفت شورای نگهبان قانونی اساسی و جلوگیری از انتشار این قانون که در آن تقسیم املاک بزرگ پیش بینی شده بود حالتی از عدم اطمینان به وجود آورد.
با این همه برای تصویب قوانین جزئی در جهت برآوردن نظرات آستان قدس نبردی حقوقی درگرفت. روز پنجم فوریهی 1983 نمایندهی امام خمینی در سازمان حج و اوقاف اعلام داشت که اسناد فروش 99 ساله که در واقع »سند مالکیت« شمرده میشد (در مورد املاک موقوفه) باید به صورت قراردادهای مزارعه درآید.
روز هفدهم آوریل 1984 سرانجام در مجلس قانونی به تصویب رسید که در آن تمام معاملات انجام شده بر املاک موقوفه باطل اعلام شد. با این همه به دهقانان حق داده شد که به صورت کشاورز در محدودهی زمینهایی که اصلاحات ارضی سابق به آنها واگذار کرده بود پس از توافق با موقوفه باقی بمانند.
در تمام ایران بیش از 22000ملک موقوفه شامل این قانون - که بلافاصله شورای نگهبان آن را مطابق با شرع دانست - شدند (نگاه کنید به گزارش مذاکرات مجلس).
بنابراین آستانه به هدف خود دست یافت و بلافاصله مذاکرهی با دهقانان و پیمانکاران را به منظور استرداد تمامی املاک خود آغاز کرد. همان گونه که در خلال چهار نمونهی یاد شده دیدیم، آستان قدس در اجرای این مهم با دشواریهای چندانی مواجه نشد،
زیرا دهقانان جز قطعه زمینهای کوچک چیزی مالک نشده بودند و یساست توسعهی کشاورزی آستان قدس منافع سرشاری برای دهقانان به همراه آورد و همین امر مانع از بروز درگیری در املاک حرم امام رضا (ع) شد.دشوارترین معضلات بویژه در شهر مشهد روی داد،
زیرا آستان قدس بر آن شد که بتدریج در قراردادهای اجارهی هزاران قطعه زمین شهری دارای اعیانی تجدید نظر کند. در بقیهی نقاط ایران این قانون مثل تمام قوانینی که تاکنون در مورد اصلاحات ارضی به تصویب رسیده بلااجرا ماند،
چرا که وضعیت سیاسی کشور اجازهی خطر کردن و بروز نارضایی در روستاها را نمیدهد، تنها آستان قدس بود که امکانات لازم برای به کرسی نشاندن اصول قواعد مربوط به املاک موقوفه را در اختیار داشت.
آنگاه که اساس مالکیت زمین روشن شد، سیاست زراعی آستانه که بر اساس دایر کردن زمینهای بایر و مدرنیزاسیون تکنیکی نهاده شده، توانست رضایت روستاییان جوان بسیاری را که فاقد زمین بودند فراهم سازد. این موفقیت پاسخی است.
به طرح اصلاحات ارضی اسلامی که هدفش یاری رساندن به تولیدات زراعی با روشهای طرفداری از توده و تقسیم املاک بزرگ به قطعات کوچک است. در این زمینه آستان قدس با جهاد سازندگی و کمیسیون هفت نفرهی مأمور اجرای - ناکامل - قانون جدید اصلاحات ارضی مخالف است.
بعلاوه، آستانه که هزاران هکتار از زمینهایش بایر مانده مستقیما مشمول قانون جدید میشد که در واقع مالکان را ملزوم ساخته در یک مهلت دو ساله به کشت زمینهای خود اقدام کنند و گرنه املاکشان ضبط و به دهقانان منطقه واگذار خواهد شد.
بنابراین اتخاذ سیاست توسعهی زراعی برای حفاظت از املاک وسیع موقوفه و جلوگیری از تقسیم آنها - که در نهایت اجتناب ناپذیر مینمود - امری ضروری بود.
این تعارض که در جهاد سازندگی و آستان قدس تجسم یافته، حاکی از وجود دو سیاست متضاد است که در جمهوری اسلامی ایران هر یک طرفداران خود را دارد. جهاد سازندگی مبلغ توسعهی روستاها براساس شرکتهای زراعی و تعاونیهاست که به کشاورز نقش اول را اعطا میکند، و برای فعالیتهای کوچک به منظور توسعه در مقیاس محلی اولویت قائل است.
در این سیستم، کشاورز باید مالک زمین خود باشد، و در صورت لزوم ملک مالکی را که به وظایف اسلامی خود عمل نمیکند و از کشت زمین خود امتناع میورزد باید ضبط کرد [و به کسی داد که واقعا زارع باشد].
جهاد معتقد است که واحدهای کوچک زراعی قابلیت تکامل دارند و وجود آنها از نظر اجتماعی ضروری است و از سوی دیگر تنها این واحدهای کوچک هستند که قادرند بعضی از زمینهایی را که کشاورزی در آنها دشوار است آباد کنند.
آنها در مقایسهی با میزان سرمایهگذاری مورد احتیاج از بازدهی بیشتری برخوردارند. و سرانجام آن که بهترین راه حل برای رویارویی با مسائل عقبماندگی ایران هستند. این تحلیل روستاگرایانه مخالفتی با ایجاد مزارع بزرگ مکانیزه ندارد.
از دیدگاه آستان قدس سیاست توجه به دهقانان خرده پا، راه به جایی نمیبرد، دلیل آن شکست اصلاحات ارضی شاه است که با دادن قطعه زمینهای کوچک به دهقانان بیسواد، ساختار روستاهای ایران را بکلی نابود کرد و رکود تولیدات کشاورزی را به دنبال آورد. برای تأمین افزایش تولیدات زراعی و اعطای یک سطح زندگی خوب به کشتکاران، آستانه پیشنهاد میکند.
که این قطعه زمینهای کوچک درهم ادغام شوند و آن را به دست کسی دهند که قدرت و امکانات مالی و تکنیکی برای حصول موفقیت در اختیار دارد. ثمر بخش بودن یک چنینی مؤسسهای ضامن پیشرفت جامعهی روستایی اطراف آن خواهد بود. بعضی از مسؤولان معتقدند:
که باید به زارعین اصلاحات ارضی اجازه داده شود زمینهای خود را به مالکان بزرگ جدید بفروشند، تا آنها بتوانند به کمک دولت و بانکها مزارع بزرگ 100 تا 200 هکتاری ایجاد کنند. سرانجام آن که باید از هدر رفتن پولهای هنگفتی که در جهت حمایت از »دهقانانی که کم و بد تولید میکنند« خرج میشود جلوگیری کرد. آنها از این مسأله انتقاد میکنند.
بنابراین هدف، بازگشت به نظام سابق ارباب و رعیتی نیست که در آن مالکان بزرگ در محل حضور نداشتند، بل ایجاد یک ساختار جدید زراعی مترقی مدنظر است که در آن املاک کوچک کنونی را در یک مجتمع فراهم میآورد. به نظر آستان قدس این که یک مؤسسهی اسلامی در جهت اعتلای اقتصاد دست به کارهایی زند که در آمریکا به آنها فعالیتهای ترقیخواهانه میگویند هیچ تضادی با اسلام ندارد.
استقلالی که قوانین برای املاک موقوفه قائل شدهاند مزایایی - بویژه از لحاظ مالی دربردارد که دیگر مؤسسات از آن محرومند. روابط شخصی و سیاسی موجود میان مسؤولان ردهی بالای آستان قدس و حکومت، فاکتوری است اساسی که آستانه را قادر میسازد .
آنچه را که گردانندگان دیگر مؤسسات برای به دست آوردنش باید ماهها - بویژه به دلیل جنگ و تنگناهای اقتصادی ناشی از آن - در انتظار بمانند، بسرعت به دست آورد.
در قلمرو مسائل مالی، برای به دست آوردن ارز لازم جهت خرید کالاهای وارداتی ضروری برای یک اقتصاد مدرن، در ایران نرخهای متفاوتی برای ارزهای خارجی وجود دارد. قیمتها به طور رسمی و به حسب آن که محصولاتی که میخواهند.
از خارج خریداری کنند جزء اولویتهاست یا نه و به حسب شخصیت متقاضی از یکی تا ده برابر در نوسان است. در این زمینه، حتی اگر آستان قدس همیشه امتیازاتی نداشته باشد، تردیدی نیست که با آن بهتر از دیگر مؤسسات رفتار میشود فی المثل چاههای عمیق آستان قدس با بهترین پمپهای خارجی - که به صورت قانونی از موجودی انبارها خریداری شده - مجهزند.
در خاتمه باید خاطر نشان سازیم که در ایران، کشاورزی به دلیل کمبودهای ناشی از جنگ و وجود قیمتهای دولتی و بویژه امکان فروش محصولات آن در »بازار آزاد« به قیمتی پنج تا ده برابر سقفی که دولت تعیین کرده ، از وضعیت کاملا خاصی برخوردار است.
فی المثل مزارع آستان قدس برای هر تن چغندر قند تولیدی 2300 ریال دریافت میکنند. که هزار ریال از آن را باید برای هزینهی حمل و نقل کم کرد، اما علاوه بر آن در ازای هر تن چغندر یک کیلو شکر رایگان و دو کیلو به قیمت رسمی دریافت میدارد
. قیمت این سه کیلو شکر در بازار »آزاد« بتنهایی برابر با قیمت یک تن چغندر است. همهی تولید کنندگان چغندر راز چنین امتیازاتی بهرمندند، اما همین نکته ثابت میکند که وضعیتهای موجود مناسب ارزیابی صحیح یک روش اقتصادی نیست.
مع هذا موفقیتهای آستان قدس مسائل مهمتری را نیز مطرح میکند. در ایران درگیر جنگ که وقوع حوادث تأثر بار در آن به صورت دائمی درآمده، گونهی جدیدی از مدیریت اقتصادی در چهار چوب ضوابط اسلامی پدیدار شده است ؛
اما این بدان معنا نیست که این اقتصاد، »اسلامی« باشد. حتی اگر راهی که آستانه در پیش گرفته راهی مجزا و اختصاصی باشد، این نمونه مثبت این معناست که در ایران، در چهارچوبی کاملا اسلامی، جستجو و تجربهی مدرنیسمی اصیل و غیر وابسته آغاز شده که سنت و تکنولوژی را با هم تلفیق کرده است.
و بر آن است تا خودمختاری و استقلال ملی را یاری دهد. از این لحاظ این موقوفه با سازمان اوقاف کشور عربستان سعودی که در آن سنت و تجدد در کنار هم قرار گرفته و تأثیری برهم نمیگذارند.، هیچ وجه تشابهی ندارد.
میتوان پیرامون سیاست ملکی آستان قدس که دست پروردهی مالکان و بازاریهاست به بحث نشست.
اما باید تصدیق کرد که تجربهی هفت سال پیشرفتی که بر اساس اقدامات گذشته نهاده شده، از یک موقوفهی کهنه و فرسوده که خوب اداره نمیشد، مقتدرترین و متنوعترین مؤسسهی خاورمیانه را به وجود آورده است. آنگاه که صحبت از اسلام و تجدد به میان میآید »امارت خودمختار« آستان قدس رضوی مشهد به صورت شاهد مثال بینظیری به میدان میآید.
میراث جاویدان
نویسنده: برنارد هورکاد
* این مقاله در تاریخ 1403/01/09 بروز رسانی شده است.
مرقد (مطهر) امام رضا (ع)، (که به سال 817 میلادی در مشهد رحلت کردهاند) یا آستان قدس رضوی، 2( از عصر سلطنت پادشاهان صفوی به صورت بزرگترین زیارتگاه ایران درآمده است.
طی قرنها، صدها هزار مسلمان با اخلاص از سر تا سر ایران، و نیز از میان شیعیان هند ، پاکستان و عراق کنونی، طبق سنن مرسوم، بخشی از ثروت خود را برای نگهدری مرقد مطهر و انجام اعمال خیر مربوط به ان به ارث گذاشتهاند.
به این ترتیب موقوفات 3( امام رضا (ع) اگر نگوییم بزرگترین موقوفهی جهان، دست کم بزرگترین موقوفهی ایران شده است. ثروت این مؤسسه از نظر اموال غیر منقولی که طی قرنها افزایش یافته با پولهایی که زائران در هر دفعه زیارت به حرم تقدیم میکنند تکمیل میشود
.
به این ترتیب آستان قدس 58 درصد (7000 هکتار) از زمینهای شهر مشهد (فضایی که تا سال 1974 خانه سازی شده) و 43 درصد (13000 هکتار) از فضای پیش بینی شده برای نقشهی شهر را که امروز نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت دارد در تملک دارد.
تنها در استان خراسان 400000 هکتار زمین که به حدود 438 واحد ملکی تقسیم شده به حرم تعلق دارد (به نقشه مراجعه شود.) بزرگترین آنها املاک سرخس است که بیش از 60000 هکتار وسعت دارد..
در زمانی که دفتر مطالعات فرانسه - ایران در سال 1972 مأمور تهیهی فهرستی از املاک آستان قدس به منظور پیشنهاد سیاستی در جهت استفادهی هر چه بیشتر از این سرمایهی هنگفت شد، سرمایهای که آستان قدس را به صورت یکی از بزرگترین مالکان زمین در جهان درآورده، هیچ کس واقعا اطلاعی از مساحت، وضعیت و حتی محل دقیق این املاک نداشت.
بدیهی است که اصلاحات ارضی شاه شامل این گسترههای وسیع زمینهای وقف نیز شد، اما همه در این معنا که آستانه صدمهای از این تدابیر ندید متفق القولند. آستانه برای پاسخگویی به قانون مذکور با فروش اقساطی 99 ساله پیشبینی شده در قانون به دهقانانی که به طریقهی سنتی زمینهای اطراف روستاها را کشت میکردند موافقت کرد.
برآورد دقیقی از این انتقال حق بهرهبرداری از زمینها به طریق نظامدار انجام نشده و بویژه این انتقالات هرگز به صورت قانونی به ثبت نرسیده است.
امروزه این خلأ قضایی معضلات سیاسی و اجتماعی مهمی مطرح کرده است، زیرا پیروزی جمهوری اسلامی آستان قدس را قادر کرده مشروعیت فروش زمینهای »وقف« به دهقانان را از نظر قوانین شرعی مورد تردید قرار دهد و به اقداماتی در جهت استرداد تمام املاک موقوفه - که بتفصیل گفته خواهد شد - دست زند.
از سویی از این میراث پهناور متعلق به آستان قدس، آن گونه که باید بهرهبرداری نمیشد و در سال 1973 تنها 60 میلیون ریال درآمد داشت. در این هنگام دفتر مطالعات S.C.E.T ایران برآورد کرده بود که با سرمایهگذاری 2/4 میلیارد ریال میتوان درآمد سالانه را به 1/7 میلیارد ریال رساند...
در حقیقت در رژیم گذشته اداره کنندگان حرم زمینها را به دوستان و نزدیکان خود در مقابل مال الاجارهای ناچیز اجاره میدادند (باغی با 21 هکتار وسعت در چناران به سالانه سه هزار ریال اجاره داده شده بود.)
بخشی از املاک عملا توسط متولیهای مستقل که تقریبا چیزی به آستانه نمیدادند اداره میشد و بسیاری از مردم به این نهاد به چشم وسیلهای راحت برای ثروتمند شدن می نگریستند.
1 - املاک اصلی برگزیده برای بهرهبرداری (SCET ایران، 1353/1974) 2- مؤسسات کشاورزی مورد مطالعهی این مقاله 3 - نواحی کوهستانی 4 - نقاط گود - کویر 5 - جاده 6 - راه آهن 7 - مؤسسات کشاورزی:
1 - سرخس 2 - طرق 3 - کنه بیست 4 - تربت حیدریه
از آن جا که سرپرستی این موقوفات حیثیت و ثروت به ارمغان میآورد، رضا شاه خود را متولی آستان قدس رضوی اعلام کرد. او با استفاده از بخشی از درآمدهای آستانه در راه آمایش شهر مشهد (احداث خیابانهای بزرگ، کانال آب) و ساختمان بیمارستانی برای زائران نحوهی استفاده از درآمدها را تغییر داد.
پسرش محمدرضا پس از انقلاب سفید سال 1962 همین رویه را ادامه داد. در چهارچوب سیاست تجدد طلب آن زمان هدف این بود که درآمد سرمایههای موقوفات را افزایش دهند و از پولهای قابل توجهی که زائران اهدا میکنند استفاده برند ا
ین مدرنیزاسیون ضمن آن که انجام تعمیرات و توسعهی حرم را امکانپذیر میکرد - اقداماتی که با در نظر گرفتن همهی جوانب امر آستان قدس را به صورت رقیبی برای مکه درمیآورد - در خدمت ناسیونالیسم ایرانی نیز بکار گرفته شد. سرمایههای آستانه تأمین هزینهی مخارجی را نیز که رابطهی چندانی با اهداف وقف نداشت، امکان پذیر کرد.
این سیاست جدید در حقیقت پس از سال 1965 بویژه از سوی آقای ولیان که به سمت استانداری خراسان و تولیت آستان قدس منصوب شد و به اجرا درآمد.
ولیان به مدد این قدرتهای چشمگیر که در حد یک نایب السلطنه است به توسعهی تولیدات زراعی (ایجاد مزرعهی نمونهی طرق در شرق مشهد و آغاز آبیاری دشت سرخس)، برپایی کارخانههای تولیدات مواد غذایی (کارخانههای قند، آرد، نان رضوی) و بویژه تغییر شکل شهر مشهد همت گماشت.
او با تخریب کامل بازار، بویژه اطراف حرم را وسعت بخشید (آستان قدس 1975). خود حرم نیز برای تسهیل پذیرایی از حدود دو میلیون زائری که هر ساله به مشهد روی میآورند مرمت شد و توسعه یافت در شهری که شدیدا مذهبی است این سیاست غالبا خشن در جهت توسعه عجیب مینمود و گاه با مخالفتهایی روبرو میشد، اما علی رغن آن که بعضی از پروژهها به پایان نرسید، پویایی و تحولی در جهت انجام تغییرات به وجود آورد.
بنابراین آستان قدس به هنگام پیروزی انقلاب اسلامی یک حاکم نشین مستقل مذهبی بود که بدون هیچ قید و شرطی رودرروی مدرنیزاسیونی بموقع قرار گرفته بود. برای رژیم جدید اسلامی که بخلاف انتظار عموم بر آن بود تا اسلام و نوگرایی را با هم آشتی دهد، این موقوفات استثنایی وسیلهای قابل توجه و امکانی نمادین بود.
پس از آن که حکومت، سازمان اوقاف را تثبیت کرد و قدرت بخشید - سازمانی که بعد از این در حکم یک وزارتخانه است - متولی جدیدی در رأس آستان قدس منصوب کرد:
آیة الله طبسی. از این زمان ادارهی حرم از استانداری استان خراسان منفک شد و گردانندگان آستان قدس از میان روحانیان و بازاریان انتخاب شدند. در ظرف مدت کمی مسؤولان جدید موفق شدند با حداکثر استفاده از امکانات موقوفات و نگهداری غالب کادرهای فنی اقتدار خود را برقرار سازند.
جاه طلبانهترین پروژههای سابق بازنگری و به مورد اجرا گذاشته شد: تکمیل بناهای وابسته به حرم (صحنهای مقدس) و اطراف آن (بلوار مدور زیرزمینی)، توسعهی کتابخانه که هم اکنون نیزکتابخانهی بسیار غنی و بزرگی است،
برای آن که بتواند گنجایش یک میلیون جلد کتاب داشته باشد، ایجاد مراکز فرهنگی دانشگاهی و علمی، ساختمانهای خدماتی برای زائران و مردم مشهد، کمک به پناهندگان جنگی و بازسازی شهر هویزه (آستان قدس 1986).
این سرمایه گذاریها به سبب ادارهی بهتر درآمدهای حرم و افزایش بازدهی سرمایههای آستانه در بخش صنایع و بویژه کشاورزی امکان پذیر شده است. مقامات مسؤول حرم از طریق سیاست جدیدی مبنی بر سرمایهگذاری انبوه در این دو بخش (کشاورزی و صنعت) برآنند تا قدرت و خود مختاری مالی خود را تحکیم بخشند.
برای دستیابی به این مهم آستان قدس دیگر از سرمایهی خود به شکل منبع درآمد استفاده نمیکند، بل همچون شرکتهای بزرگ کاپیتالیست عمل میکند، از سویی در حال و هوای رژیم جدید جمهوری اسلامی ایران، عملکرد این موقوفهی پر آوازه در زمینهی سیاست اجتماعی و اقتصادی دارای بار سیاسی داست و به مثابهی ویترینی است.
که لیبرالیسم اقتصادی اسلامی را به نمایش گذاشته است. بنابراین طی تنها چند سال، قدرت آستان قدس به نحو چشمگیری تحکیم یافته است، و امام خمینی دربارهی آن گفته: »آستان قدس مرکز ایران است،« جملهای که مرتبا از سوی مسؤولان حرم تکرار میشود و به عنوان سرلوحه در غالب اسناد قید شده است.
بنابراین نمونهی آستان قدس رضوی نمونهای بسیار جالب توجه است زیرا از روی آن میتوان در عمل به سیاست و نظرات سیاسی یا اجتماعی رژیم جدید اسلامی پیبرد. از آن جا که پیوندهای میان اسلام و تجدد طلبی غالبا مغشوش و پر از مطالب ضد و نقیض است،
نحوهی ادارهی حرم امام رضا (ع) همچون لابراتواری است در مقیاس بزرگ که عناصر لازم برای پاسخگویی را به همراه میآورد.
- اوقاف که در گذشته یا از سوی زعمای محافظه کاری اداره میشد که بیشتر در فکر تأمین درآمدی برای خود بودند و یا در دست اطرافیان حکومت سلطنتی که در فکر قدرت و مقام، اکنون با روشی پویا مورد توجه واقع شده است، گویی در اقتصاد جدید اسلامی وظیفهای اختصاصی بر دوش دارد.
- مدیریت تازه که سنت را با تکنولوژی تلفیق کرده، گردانندگان جدیدی را به خدمت گرفته که در گذشته توجهی به آنها نمیشد یا با آنها مبارزه میشد.
- آیا راهحلهایی که برای مسائل آستان قدس در جهت بالا بردن بازدهی سرمایه پیدا شده قابل اعمال در کشوری مدرن با 50 میلیون نفر جمعیت میباشد؟
تحقیقات حاضر این امکان را فراهم میکند تا از نزدیک شاهد سیاست توسعهی زراعی آستان قدس از خلال چهار مؤسسهی نمونهی کشاورزی این نهاد که در ماه مه سال 1986 مورد تحلیل واقع شده باشیم. در این راستا بر سه جنبه تأکید میکنیم:
1 - برعملکرد و روشهای کشاورزی کنونی که غالبا در گذشته مورد نکوهش واقع میشد (دومون، برن، 1977)، اما در وضع حاضر موفقیتی است تکنیکی برای بالابردن تولید ملی کشور که وضع بسیار نامساعدی دارد و دچار کمبود است.
2 - بر رابطهی میان این مؤسسات بزرگ کشاورزی و جامعهی روستایی اطراف آن این امر مسألهی وضعیت قانونی دهقانان و سیاست ارضی دولت جمهوری اسلامی را مطرح میکند و نیز احتمالا مسألهی اصلاحات ارضی سال 1962 و تعارضات آن با سیاست تقسیم زمینهای بایر به دهقانان خرده پا را که به کمک تکنیکی جهاد .
سازندگی در پیش گرفته شده و در مقابل علامت سؤال قرار می‌دهد.
3 - برعملکرد و محدودیتهای این مؤسسهی بزرگ اسلامی، نحوهی ادارهی آن، فلسفه و قصد غایی آن از توسعه و پیشرفت و رابطهی آن با بقیهی اقتصاد کشور.
اولویت تولیدات زراعی
هر یک از چهار نمونهای که ذیلا بررسی خواهیم کرد وجه متفاوتی از عملکرد آستان قدس را در زمینهی توسعهی زراعی به نمایش میگذارد: مزرعهی نمونهی طرق واقع در نزدیکی مشهد، عمران زمینهای بکر تربت حیدریه، نمونهی بسیار عالی جبههی پیشاهنگ دشت سرخس و سرانجام کوشش در جهت توسعهی محلی همه جانبهو متمرکز در کنه بیست.مزرعه ی نمونه ی غرق
این مزرعهی نمونه که در حد شرقی شهر مشهد، در فراسوی فرودگاه و در زمینی به مساحت 7000 هکتار واقع شده، در سال 1344 (1965) احداث شده و در حال حاضر برای 3000 هکتار زمینی که هر ساله زیر کشت میرود دارای 85 حلقه چاه آب است.تأثیر آن به عنوان یک مزرعهی آزمایشی (تجربهی کشت انواع جدید محصولات، تولید بذر) در چهارچوب قراردادهایی که با وزارت کشاورزی منعقد کرده بسیار مهم است ااما هیچ توجهی به تربیت و آموزش دهقانان اطراف که به همان روشهای سنتی کشاورزی ادامه میدهند - حتی آنها که برای آستان قدس کار میکنند - ندارد.
ایفای این نقش نمایشی مستلزوم وجود تعداد زیادی کارمند دائمی (بیش از 500 نفر). است و این سوای سه تا هفت هزار کارگر فصلی است که به هنگام برداشت محصول به خدمت گرفته میشوند. تعداد تکنیسینها و مهندسان دائمی بسیار محدود است و پرسنل متخصص در صورت نیاز با قراردادهای موقتی اتسخدام میشوند.
در اطراف چند ساختمان اداری و فنی اولین مجموعهی زمینهایی که از قدیم کشت میشده گسترده است. این زمینها به قطعات تقریبا یک هکتاری تقسیم و اطراف آنها درختکاری شده است. این امر نمایی سنتی و کمی قدیمی به این مزرعه - که قبل از انقلاب تنها از حدود 800 هکتار آن بهرهبرداری میشد میبخشد..
مزرعه به طور کامل به آستان قدس تعلق دارد، اما مؤسسهای است که از لحاظ حقوقی و مالی مستقل است، با هیأت مدیرهای متشکل از نمایندگان تولیت آستان قدس، ادارهی کشاورزی و مالکان 4( محلی. از سال 1979 با مدیریت یک مهندس کشاورزی تحصیلکرده در بلژیک که سابقا معاون مدیریت مؤسسه بوده، سیاست جدیدی در پیش گرفته شده است:
مجموعهی زمینهای موجود بتدریج برای کشت وزرع آماده میشود، گاوداری شیری بشدت توسعه یافته، قراردادهای دراز مدت اجاره منسوخ و زمینها مستقیما از سوی مزرعهی نمونه اداره میشود. همهی پرسنل مزرعه ازلحاظ مالی از اضافه بازدهی که در آغاز پیشبینی شده سود میبرند.
حق تقدمی که برای سرمایه گذاری در جهت تولید قائل شدهاند موجب شده ساختمانهای غیر ضروری نظیر محلهای پذیرایی و با استخر مورد بیتوجهی واقع و مخروبه شوند، گرچه در نظر است در آینده مرمت شوند.
سازماندهی تولید با نوع کشت تغییر میکند، اما به طور کلی مزرعه از نزدیک بر کارها نظارت دارد و ابزار نوین کشاورزی را تهیه میکند، اما این امر مانع از آن نیست که نوع کشت هر سال تغییر کند و نیمی از زمینها به حال آیش رها شود. کشت غلات (گندم، جو) چغندر قند و علوفه بمراتب بیش از دیگر انواع.
محصولات است (جدول شماره 2) و مستقیما از سوی کارگران حقوق بگیر مزرعه صورت میگیرد محصولی که برداشت میشود به کارخانه آرد و بیسکویت پزی (نان رضوی) آستان قدس فروخته میشود. علوفه در محل به مصرف بزرگترین واحد گاوداری شیری میرسد.
این گاوداری در سال 1981 با خرید گاوهای هلشتاین از آلمان احداث شده است. تعداد این گاوها در سال 1986 پانصد رأس بود اما هدف این است که به 5000 رأس افزایش یابد، چرا که ایران در زمینهی تولید شیر، کشور فقیری است
از سال 1979 به بعد مهمترین تغییری که روی داده تجدید نظر در قراردادهای اجارهی زمینها بوده است. قبل از انقلاب افراد صاحب نفوذ نزدیک به دستگاه مدیریت آستان قدس توانستند زمینهای گاه بسیار وسیع (بیش از هزار هکتار در مورد یکی از آنها) را با مال الاجارهی بسیار ناچیز برای مدتهای طولانی اجاره کنند.
در موارد بسیار این پیمارنکارها، زمینها را به زارعین خرده پا (زارع نشین) که به صورت رعیت در آنها کشاورزی میکردند به صورت دست دوم اجاره میدادند. (30 تا 50 درصد محصول به حسب نوع زراعت به مالک تعلق داشت.).
پس از پیروزی انقلاب تقریبا تمامی این قراردادها از طریق مصادرهی ملک، سازش یا مراجعهی به دادگاه لغو و مزرعهی طرق در صورت لزوم خسارتی که پیمانکار متحمل شده بود پرداخت کرد (فی المثل 2000 ریال برای هر درخت در یک باغ میوهی کم ارزش). در بعضی موارد وضعیت غیر قابل حل مینمود زیرا پیمانکارها تا آنجا پیش رفته بودند.
که زمینهایی را که به خودشان تعلق نداشت و ملک موقوفه بود به دهقانانی فروخته بودند که امکان اخراج آنها وجود نداشت. حتی این پیمانکاران زمینهایی نزدیک مشهد را به طور غیرقانونی به قطعات کوچک تقسیم کرده و به فروش رساندهاند. در سال 1985 مزرعهی طرق مجبور شد .
دیوار بتونی عظیمی در طول محلهی پناهندگان افغانی که مرتبا به زمینهای زراعی تجاوز میکردند احداث کند. مزرعهی طرق پس از آن که زمینهایش را مسترد داشت کار بهرهبرادری از آنها را مستقیما به دست گرفت. قراردادهای اجارهی کوتاه مدت فقط در مورد بعضی محصولات که جمعآوری و یا عرضهی آنها به بازار مشکلاتی را به همراه دارد (مثل گوجهفرنگی و خربزه) اجازه داده میشود. این پیمانکاران جدید در واقع همان رعایای (زارع نشینهای) سابقند.
در حقیقت تقسیم محصول بعد ازاین بر اساس روش سنتی یعنی تقسیم به 5 سهم انجام میشود: زمین، آب، شخم، بذر و کار. مزرعهی طرق که زمین و آب را می‌دهد. کار شخم را به عهده دارد و نیز نیمی از کود لازم را در اختیار زارع میگذارد، 40 درصد محصول را دریافت میکند، حال آن که کشاورزان که نیروی کار، بذر و نیمی از کود را به عهده دارند %60 تولیدات را سهم میبرند.
این قرادادها که طبق عرف معمول به نصفه کاری شهرت دارند برای هر دو طرف قرارداد سودآور است اما مستلزم مراقبت و کنترل میزان محصول (از سوی آستان قدس) است و بویژه در موقع عقد قرارداد با کشاورزان منطقه دشواریهایی پدید میآید، چرا که هر ساله هزاران نفر برای به دست آوردن زمین در روزی که قرار است زمینها تقسیم شود به ادارات مربوطه هجوم میآورند.
این عدم امنیت برای کشاورزانی که عموما زمین ندارند یا زمین کوچکی دارند قابل تحمل نیست. بنابراین آستانه قراردادهای با مدت زمان متوسط (5 سال) را مورد توجه قرار داده است. در سال 1984 (1363)،
شمار رعایای پیمانکار برای 570 هکتار زمین زیر کشت گوجه فرنگی - که الزاما باید به کارخانههای آستان قدس بفروشند - سیصد نفر، و برای 540 هکتار زمین زیر کشت خربزه صد نفر بود. موارد متعددی مشاهده شده که افرادی برای عقد قراردادهای جدید پیمانکاری ثبت نام کردهاند.
اما نظام سنتی کشاورزان قرادادی در مورد باغات میوه متروک نشده است.
جمع آوری محصول میوه (که عمدة سیب است) در 250 هکتار باغ میوهی دارای محصول، در قطعات چندین هکتاری هر ساله در ماه ژوئن به مزایده گذاشته میشود. پیمانکاران - که عموما تجار میوه و سبزیجات هستند -
فقط میوه چینی و عرضهی آن به بازار را سازماندهی میکنند. کارخانههای کنسرو آستان قدس عملا این میوهها را که ارسال آنها به تهران و شهرهای جنوب کشور مستلزم هزینهی بسیاری است درانحصار خود دارند.
بنابراین اهتمام آستان قدس در افزایش هر چه بیشتر بازدهی سرمایههایش موجب شده از پیمانکاران خلع ید کند، و کنترل تمامی زمینههای مزرعهاش را به دست گیرد ؛ دستاورد این اقدام این بوده که نظام سنتی زراع نشین (رعیتی) که اصلاحات ارضی سال 1962 سعی در انحلال آن داشت از نو برقرار شود.
بنابراین مزرعهی طرق برعملکرد خود به عنوان یک مالک بزرگ (ارباب) تأکید دارد، اما در شرایطی کاملا جدید، زیرا به همهی تعهدات خود عمل میکند، بر تولید نظارت دارد و به بازدهی بالایی دست یافته که مایهی تشویق کشتکاران شده است.
کشاورزان روستاهای اطراف که زمینهای واگذار شده از سوی اصلاحات ارضی را - که زمینهای نامرغوبی هستند - کشت میکنند اگر بتنهایی یا به هیأت اجتماع نتوانند قرار داد کشت خربزه یا گوجهفرنگی بر زمینهای مکانیزهی آستانه منعقد کنند، قادر به تأمین مخارج خود نخواهند بود.
درآمد مزرعهی نمونهی طرق میان 150 و 200 میلیون ریال در سال در نوسان است. که البته درآمد پس از کسر استهلاک سرمایه در نظر گرفته شده است. علی هذا این مؤسسهی نمونه که در کنار بزرگترین شهر خراسان واقع شده، قبل از هر چیز شبیه یک کارخانهی تولیدی شده است.
که هیچ تنگنای اجتماعی مهمی پیش رو ندارد و مایل نیست از سوی کشاورزان اطراف مورد تقلید قرار گیرد. درمقابل، اعضا و تکنیسینهای ردهی بالا که می‌توانند ارزش این نوع کشاورزی سرمایهداری را درک کنند در صورت داشتن سرمایه لازم غالبا میکوشند به حساب خود زمینی اجاره کنند.
عمران زراعی، تربت حیدریه
این مزرعهی 6000 هکتاری که تقریبا 4000 هکتار آن قابل کشت و زرع است، در حدود بیست کیلومتری تربت حیدریه و در کنار جاده خواف واقع شده و کاملا از نوع دیگری است، گرچه زیر نظر همان سرپرستی قرار دارد که مزرعهی نمونهی طرق را اداره میکند.بهرهبرداری از این دشت که اطراف آن را تپههای استپی فراگرفته در سال 1983 زمانی که تقریبا هیچ فعالیتی در آن مشاهده نمیشد، آغاز شد. متولی محلی سابق، اربابی بود که منزل مسکونیاش در حال حاضر در روستای مجاور به نام محمود آباد تقریبا متروک افتاده است.
اصلاحات ارضی چندین هکتار از زمینهای مجاور روستا را که با آب مختصر قنات آن آبیاری میشد به دهقانان روستا واگذار کرد.در سال 1986 در سومین مرحله از اقدامات انجام شده در جهت باروری زمینها 1200 هکتار به زیر کشت برده شد که 900 هکتار آن به کمک 15 چاه عمیق (65 تا 120 متر عمق) آبیاری میشد.
پنج تکنیسین کشاورزی - که تعطیلات آخر هفته به خانههای خود در مشهد بازمیگردند - و چندین کارگر در محل، در ساختمانهای کوچکی که اطراف آنها با درختهایی آراسته شده که با مراقبت بسیار آبیاری میشود ،سکونت دارند. کادرها ومحیط این مزرعه نقطهی مقابل مزرعهی طرق است:
این جا که از هر روستایی فاصله دارد احساس تازگی و »پیشرو« بودن حاکم است. هفتاد کارگر دائمی که بیشتر آنها اهل تربت حیدریه هستند و نه از روستاهای اطراف، کارهای مؤسسه را انجام میدهند. مهمترین این کارگران نگهبانهای چاههای عمیق هستد که در ساختمانی دو اتاقه در مجاورت موتور آب با خانودهی خود برایگان سکونت دارند.
حقوق ماهانه آنها 38000 ریال است به اضافهی 130 ساعت اضافهکاری شبانه که جمعا 45000 ریال میشود. بعلاوه، آنها از تأمین اجتماعی، بازنشستگی و دستمزدی که برای کارهای کوچک جنبی میگیرند استفاده میکنند . آنها قطعه زمینی برای کشت سبزیجات نیز در اختیار دارند. بنابراین در این منطقهی فقیر، شغل آنها داوطلبان بسیاری دارد.
مقامات مسؤول مزرعه دائما به فکر دایر کردن زمینهای جدید، حفر چاههای عمیق، جنگلکاری به منظور تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش زمیناند. این اقدامات که در جهت دایر کردن زمینهای تازه انجام میشود از طریق کشت گندم، جو، چغندر و یونجه که مستقیما توسط مزد بگیران دائمی صورت میگیرد، تحقق مییابد.
بیشتر زمینها را آنها آباد میکنند. برای صیفی کاری، مدیریت مزرعه کارها را به پیمانکاران میسپارد و بعکس سیاستی که در طرق اعمال میکند در اینجا قراردادهای مزارعهی بلند مدت (15 سال) به 5 پیمانکار که هر یک 50 هکتار زمین را هندوانه کشت میکنند منعقد کرده است.
کشت این محصول درآمد زیادی دارد به طوری که آستانه آمادهسازی زمین و تهیهی آب را خود به عهده میگیرد. با این پیمانکاران به صورت مسالمت آمیز رفتار میشود، زیرا هدف این است که کارها بسرعت به پیش رود. آنها از کارگران روزمزد و بندرت از زراعین نصفهکار استفاده میکنند.
این سیاست، مسؤولان را از استخدام پرسنل متعدد و مشکلات اجتماعی پیامد این استخدامها معاف میکند. از دیگر سو، در آن محدوده دهقانانی که امکان تولید، جمعآوری و عرضهی این مقدار عظیم خربزه و هندوانه به بازار - بویژه تهران - را داشته باشند وجود نداشته است.
بعلاوه، روابط میان این مزرعهی مدرن و روستاییان اطراف چندان حسنه نبوده است. در واقع برنامهی جدید توسعه و پیشرفت کشت غلات دیم چراگاههای گوسفندان کشاورزان و امید تقسیم زمینهای بایر را در چهارچوب طرحهای اصلاحات ارضی اسلامی میان آنها مبدل به یأس میکند، در خاتمه و بویژه آن که آستان قدس درصدد است
تمامی زمینهایی را که مستقیما از سوی دهقانان کشت میشود مسترد دارد و با آنها قراردادهای مزارعهی جدید در چهارچوب قوانین سال 1984 - که قوانین و اقدامات زمان رژیم شاهنشاهی را در مورد موقوفات منسوخ اعلام داشته - منعقد کند.
پس از سه سال فعالیت روابط میان این دون نوع کشاورزی و جامعه تحول یافته است، چرا که آستان قدس سیاست دستیابی به تولید هر چه بیشتر و آباد کردن مستقیم را پیگیری میکند، اما به هیچ وجه خواهان درگیری با ساکنان روستاها نیست. گردانندگان مزرعهی مدرن معقتدند که بازده و درآمدهایی که از سوی مؤسسهی جدید پیشنهاد میشود بهترین مدافع آنهاست.
آنها حتی با اعضای جهاد.سازندگی که بعکس از کشاورزی سنتی دهقانان حمایت میکنند، همکاری کردهاند. این نهاد انقلابی در تمام خراسان به فعالیت مشغول است، و به دلیل اتخاذ سیاست حمایت از توسعهی روستاها از طریق روشهای مبتنی بر تعاون، با آستان قدس در تعارض است.
به مدد بودجه و اقدامات جهاد، همه روستاهای اطراف مزرعهی تربت حیدریه از نعمت برق و آب لولهکشی برخوردار شدهاند. و تقریبا همهی خانهها از برنامههای تلویزیونی استفاده میکنند: دستگاه تلویزیون با فروش یک یا دو گاو ماده و حتی فروش تقریبا تمامی دامهای هر دهقان، خریداری شده است.
این شرایط بهتر زندگی موجب شده که بعضی از خانوادههایی که به شهر مهاجرت کرده بودند در سال 1986 »منزل دومی« در مدخل روستا بسازند. این تحول در واقع به نفع آستان قدس که کارگر محلی ندارد و مایل نیست .
در کارهای غیر انتفاعی سرمایه گذاری کند تمام شده، جرا که این مؤسسه خود را به عنوان تنها مؤسسهای شناسانده که قادر است درآمد لازم را برای زندگی روزمرهی جدید روستاییان منطقه و بویژه آنها که به روستا بازگشتهاند - تأمین کند.
انزوای این مزرعه و ویژگی اخیر، آن را به صورت جزیرهای درآورده که هیچ رابطهی واقعی با جامعهی روستایی اطراف ندارد، بل جبههای است پیشتاز که مسألهی اصلی آن داشتن بازدهی، سود، طرح برای سرمایهگذاری و استهلاک هزینههاست.
برای چهار سال آینده حدود یک میلیارد ریال سرمایهگذاری پیش ببنی شده بود و سودی که در سال 1986 از زمینهایی که از دو سال پیش زیر کشت رفته حاصل شده برای هر چاه، یعنی حدود 50 هکتار زمین آبیاری شده 2 میلیون ریال بوده است.
سرخس؛ ایالت خود مختار
در فراسوی فلات ایران و بر دامنههای جنوبی دشت ترکستان، دشت کم ارتفاع سرخس که گویی آخر دنیاست، گسترده است. این دشت که جمعیتی ناهمگون (ر ک: پلانول 1979) دارد به کمک رود تجن (هریرود) که از کوههای افغانستان سرچشمه میگیرد، و مرز ایران و روس را تشکیل می‌دهد مشروب میشود.90 درصد این ناحیهی نیمه خشک (با 200 میلیلیتر باران سالانه) که 30 کیلومتر طول دارد (60000 هکتار) ملک آستان قدس است ؛ گرچه بخشی از آن در حقیقت جزء زمینهای دولتی (خالصه) است، اما آستان قدس در عوض زمینهای دیگری، آن جا را متصرف شده است.
وانگهی، موقعیت استراتژیکی این منطقه آن را به صورت منطقهای نمونه درآورده، و همین امر موجب شده که از توجه پادشاهان سلسلهی پهلوی بهره گیرد. از همین رو از ابتدای سال 1965 محمد رضا شاه برنامهای جاهطلبانه برای توسعه ی کشاورزی در این منطقهی پوشیده از تپه های شنی قدیمی پیاده کرد.
در این زمان بود که کانال مظفری حفر شد. زمینهای اطراف شهر کوچک سرخس درختکاری و آبیاری شد، ساختمانهای ادارات و مهمانخانهی زیبایی برای اقامت شاه برپا گردید. به این ترتیب، دشت سرخس از یک انقلاب اقتصادی واقعی بهرهمند شد (ر ک: سعیدی 1975).
مضافا که کشف منابع عظیمی از گاز طبیعی کارگران بسیاری را به منطقه کشاند و به ایجاد شهری جدید انجامید. آبادانی منطقه از سویی به کمک آستان قدس و از دیگر سو به یاری دهقانانی که عضو شرکت سهامی زراعی بودند تأمین میشد.
این شرکت همهی کشاورزانی را که به هنگام اصلاحات ارضی سال 1963 صاحب زمین شدند گردآوری و آنها را مجبور کرد در این املاک جدید مدرنیزه که در بالای شهر واقع شده به کشت و زرع بپردازند. بنابراین کشاورزی در دشت سرخس و دراین ناحیهی نمونه از نظر گردانندگان جدید آستان قدس همچنان حایز اهمیت است.
با این همه هنگامی که انقلاب اسلامی برپا شد این منطقه، در پس ظاهر یک منطقهی نمونه و پیشتاز، دچار بحران بود. کانال آبرسانی انباشته از گل ولای شده بود، شرکت زراعی خوب فعالیت نمیکرد، زیرا کشاورزان احساس میکردند.
زمینهای خود را از دست دادهاند و ازسرمایه گذاریها در جهت تولید استفاده نمیشد. درخصوص منابع گاز، این نیرو ترقی صنعت را به دنبال نیاورد، بلکه مستقیما به سوی مشهد و مازنداران فرستاده شد.
از نظر مدیریت جدید آستان قدس، دشت سرخس میبایست سمبول سیاست زراعی جدید شود و برای آنها اهمیت داشت که در جایی که شاه کاملا توفیق نیافته بود آنها بتوانند شاهد موفقیتهای درخشان باشند. شش سال بعد موفقیت قطعی حاصل شد.
مؤسسهی کشاورزی آستان قدس رضوی درسرخس مؤسسهای است خودمختار که مدیر آن مسؤولیت تمام تصمیماتی که اتخاذ میکند بر عهده دارد. پرسنلی که با او همکاری میکنند محدود است، و شامل یک حسابدار، یک مهندس کشاورزی، یک دامپزشک و حدود 250 کارگر حقوق بگیر دائمی است.
علاوه بر این افراد، مؤسسه 700 نفر را در فصل برداشت محصول به صورت روزمزد به خدمت میگیرد که مزد آنها روزانه 1200 ریال برای مردها و 900 تا 1000 ریال برای هر زن است.
اولین کاری که باید به انجام میرسید ترمیم کانال مظفری بود، اما در سال 1980 سیلابی استثنایی همه چیز را تخریب و کانال قدیمی را به شکل غیر قابل ترمیمی پر کرد. از این رو، کانال جدیدی به طول سه کیلومتر تا دولت آباد ساخته شد،
و سپس در سال 1982 به ساختن کانالی به نام کانال انقلاب که میبایست تمام دشت را به طول 30 کیلومتر بپیماید روی آورند. آبدهی این کانال حداکثر 9 متر مکعب در ثانیه است. دو کانال کوتاهتر دیگر دربالای سرخس و در مجاورت جنگل جهانبانی و در شمال دشت سرخس حفر شده است.
به این ترتیب با الهام از طرحهای سابق 40 کیلومتر کانال با سرعت قابل توجهی احداث شد. کانال اصلی که در سال 1986 به تمام منطقهی شمالی رسیده بود میبایست ادامه یابد و به رودخانهی (هریرود) وصل شود و به این ترتیب مسیر رود را به خاک ایران برگرداند.
طبق قراردادی که با شوروی به امضاء رسید 30 درصد آب رودتجن (هریرود ) به ایران اختصاص یافت. طرح ساختمان یک سد بزرگ ایران - شوروی در نزدیکی مرز افغانستان مورد مطالعه قرار گرفته است. این طرح برای پیشرفت منطقه بسیار مفید است
اما اجرای آن در حال حاضر چندان مورد توجه نیست. انحراف رودتجن به سوی دشت مشهد نیز پیشنهاد شده، اما این پروژه بسیار پیشرفته با سرمایه گذاریهایی که در سرخس شده منافات دارد.
برای ایجاد زمینهای تازه کارهای بزرگی در جهت تسطیح خاک صورت گرفته و دنبال میشود: پس ازآن که تپههای شنی را تسطیح کردند آبهای گل آلودی که توسط کانال آورده میشد بر مزارع تسطیح شده هدایت و با ایجاد پشتههایی (سد خاکی)مهار شدند. سال اول مزارع جدید با کود سبز بذر پاشی شدند.
سپس دوباره به زیر آب برده شده و برای پایان سال دوم آمادهی کشت شدند. در سال 1986، از بیست هزار هکتار زمینی که آمادهی کشت شده بود پانزده هزار هکتار توسط آستان قدس کشت و با جدیت آبیاری شد، به قسمی که منظرهی دو سوی کانال انقلاب کاملا متضاد هم شد.
زمینهای واقع در بالای کانال به کمک چاههای عمیق دارای موتور مشروب میشوند: تعداد این چاهها در تمام دشت سرخس 160 حلقه است. که 111 حلقهی آن به آستانه تعلق دارد. محصولات مؤسسه بسیار متنوعند و در تولید آنها باید مسألهی بازاریابی و انزوای منطقه مورد توجه قرار گیرد.
گندم، جو علوفه، محصولات پایه را تشکیل میدهند. دیگر تولیدات نظیر ذرت ، چغندرقند و یا پنبه به دلایل مربوط به فلاحت و یا فقدان بازدهی مفید در درجه دوم اهمیت قرار دارند. سرانجام آن که دوری راه و کمبود نیروی کار مانع تولید سبزیجات و ترهبار که پرحجم و فاسد شدنی (میوهجات ) هستند میشود.
در این دشت که زمستانها آب و هوای ملایمی دارد و منطقهی قشلاقی محسوب میشود دامداری نیز از اهمیت والایی برخوردار است. چهارده گلهی 500 رأسی از گوسفندان گوشتی و قرهکل (برای پوست آن) در آغلهای مدرن واقع در خارج زمینهای مزروعی و در کوهپایهها پرورش داده میشود.
از سال 1983 به بعد در قسمت مردابی نزدیک رودخانه که کاملا در پایین دشت واقع شده، حوضچههایی برای پرروش بسیار سودآور ماهی و مرغابی حفر شده است. در خاتمه آن که به فعالیتهای تجربی بسیاری بویژه برای کشت درختان میوه و یا پرروش کرم ابریشم روی آوردهاند.
این تراز نامه ی درخشان آن هم طی چند سال، زندگی منطقه را زیرو رو کرده است و مسائلی که در آینده مطرح خواهند شد هر چه که باشد یک چنین زحماتی به هدر نخواهد رفت. از سویی اقدامات آستان قدس در این ناحیهی الگویی است از سیاست زراعی و پیوندهای آن با دنیای روستا.
مثل همه جای دیگر مسألهی مالکیت زمین از پیچیدگی و حساسیت فوق العادهای برخوردار است، اما آستان قدس آن را به روشی قاطع حل کرده است.
از سال 1979، آستان قدس تعداد 1082 نفر از زراعین صاحب نسق را که به هنگام اجرای قانون اصلاحات ارضی صاحب قطعهای زمین و عضو شرکت سهامی زراعی شده بودند، یعنی آنها که زمینهایشان در قلب زمینهای آبیاری شده ودر پنج یا ده کیلومتری روستاهای محل سکونتشان قرار داشت، به زمینهای مجاور محل سکونت روستاییان منتقل کرد.
آستان قدس با توجه به خطرات احتمالی که این اقدام از لحاظ سیاسی و اجتماعی دربرداشت و برای آن که ثابت کند هدفش بردن مال غیر نیست، بلکه خواهان عدالت چه در مورد حقوق موقوفه و چه برای زارعین است،
به هر کشاورز با عقد قرارداد مزارعه حق کشت 6 هکتار (جمعا 6492 هکتار) زمین در منتهی الیه روستاها، اعطا کرد به این ترتیب کشاورزان سه برابر زمینهایی که از طریق شرکت تعاونی در اختیار داشتند به دست آوردند، اما این زمینها در منطقهی کم آب قرار داشت.
از این رو آستان قدس تعداد 18 حلقه چاه خود را در اختیار کشاورزان گذاشت در حالی که کشاورزان خود 20 حلقه چاه داشتند که بیشتر برای مصارف خانگی استفاده میشد.
این قدرت نمایی دشواریهای وخیمی دربرنداشت، زیرا شرکت سهامی زراعی خوب عمل نمیکرد و تقریبا زمین کشاورزان را از اختیار آنها خارج کرده بود. از سوی دیگر زمینهای آبی زار که به این ترتیب به دامن موقوفه بازگشته بود به دهقانان بدون زمین (که در این منطقه به آنها آفتاب نشین میگویند نه خوش نشین) که غالب آنها از بستگان کشاورزان قبلی هستند،
به صورت نصفه کاری واگذار شد. به این ترتیب 7500 هکتار از زمینها ا سوی آفتابنشینهای منطقه (1800 نفر) که در گذشته بیکار بودند به حساب مؤسسه به زیر کشت رفت. در قرارداد مزارعه پیش بینی شده که کار روی زمین همچنین تهیهی نیمی از کود و بذر به عهدهی زارع است.
و در عوض 60 درصد محصول - که از سوی آستانه خریداری میشود - به او تعلق دارد. این قرادادها که مدت متوسطی دارند قابل تجدید است. ضمنا زمینهای جدیدی که دایر میشوند پس از دو سال یعنی هنگامی که بخش اعظم آماده سازی زمین و اصلاح خاک انجام شد عموما به زارعین واگذار میشود.
در نهایت هدف آن است که تمام منطقه از طریق نظام مزارعه که قبل از اصلاحات ارضی سال 1962 بر بخش کشاورزی ایران حاکم بود به زیر کشت رود. در گذشته غالب مالکان در محل ملک خود حضور نداشتند و توجه چندانی به اقتصاد کشاورزی نمیکردند،
حال آن که آستان قدس نقشی واقعی و مستقیم در کار تولید ایفا نمی کند . دهقانان به صورت کارگران کشاورزی حقوق بگیری درآمدهاند که میزان حقوق آنها به میزان تولید بستگی دارد و به صورت پورسانتاژ است.
آنها استقلال عمل سابق خود را از دست دادهاند اما وضع اقتصادی بهتری پیدا کردهاند. اقدامات جهاد سازندگی در این منطقه در مقایسهی با امکانات آستان قدس - که غالبا با دادن وسایل تعمیر شدهی خود به آن کمک میکند - بسیار کم فروغ مینماید.
همان گونه که در مورد مزرعهی تربت حیدریه دیدیم، آستان قدس به سیاست خود مبنی بر عدم دخالت و خودداری از سرمایهگذاری مستقیم در زندگی یا اصلاح وضع روستاها وفادار مانده و مایل است به صورت یک مؤسسهی خصوصی (و نه دولتی) باقی بماند. با این همه آستانه سیادت خود را عملا بر تمام فعالیتهای منطقه گسترده است:
همه ی زمینهای حاصلخیز و از جمله شهر سرخس در تملک دارد و امکانات مالیاش هیچ وجه اشتراکی با امکاناتی که دولت میتواند در این ناحیهی دور افتاده سرمایهگذاری کند ندارد. همه ی کارهای بزرگی که از دولت در این منطقه سر میزند. ا
ز سوی مؤسسه - که تنها نهادی است که قدرت سیاسی کافی دارد - برنامهریزی شده است، به عنوان مثال اسفالت جادهای که به مشهد میرود. اختلافاتی که در زمینهی اساس مالکیت زمین وجود دارد و عدم اعتماد کشاورزانی که سالهای متمادی از سوی دستگاهی با امکانات مالی اعجاب انگیز کنار گذاشته شده بودند.
موجب شده که هنوز همکاری واقعی میان کشاورزی مدرن آستان قدس و اقتصاد محلی برقرار نشده است، مضافا که درآمدزا شدن کشاورزی پدیدهای است بسیار تازه. با این همه، مسلم است که دستاوردهای اقتصادی وابسته به این وسیعترین و پویاترین مؤسسات کشاورزی ایران از هم اکنون پدیدار شده ،
بویژه در روستاهایی که ساکنان آنها شرایط آستان قدس را پذیرفتهاند و قراردادهای مزارعه را امضا کردهاند و اجازه ندادهاند که کسان دیگری از شهرهای دیگر »داوطلب« شوند. روستاها و شهر سرخس فقیرند، اما خانههای حقیر کاهگلی و گنبدی در این دشتی که آستان قدس در آن نوعی حاکمیت برون مزری دارد بتدریج ناپدپد میشوند.
کنه بیست؛ کوششی در راستای توسعهی همه جانبه
اجرای سیاست توسعه و پیشرفت در این ملک 7000 هکتاری آستان قدس که در 25 کیلومتری شمالی شرقی مشهد واقع شده و روستای کنه بیست را احاطه کرده، در پی برنامههایی که از سوی SCET ایران طرح شده، آغاز شده است.پس از گذشت چند سال جز احداث چند ساختمان اداری و غرس تعدادی نهال کار دیگری انجام نشده بود. مدیر جدیدی که در سال 1979 منصوب شد یک حاجی است، یک مبارز اسلامی در رژیم گذشته که سالها در تبعید به سر برده است.
او مثل سایر همکارانش بیشتر به فکر پیشرفت تکنیکی مؤسسهای است که مدیریت آن را برعهده دارد، اما به اصول اخلاقی و سیاست همه جانبهی »پیشرفت اسلامی« نیز که هدف غایی آستان قدس است سخت پایبند است.
بنابراین ملک کنه بیست نمونهی پیجیده و مترقی یک جامعهی روستایی مدرن و الگوی آن چیزی است که آستان قدس در نظر دارد. وانگهی، پروژهی پیشرفت - و نه تنها صرف افزایش تولیدات زراعی از نام این مؤسسه مشهود است:
مؤسسهی کشاورزی و عمران کنه بیست. در سال 1979 اولین چاه حفر، و 14 کیلومتر جادهی مدرن، برای ارتباط روستا با مشهد (جادهی سرخس) احداث شد.در سال 1986، هزار هکتار زمین به کمک 16 حلقه چاه و یک رشته قنات که در حال لایروبی بود) و به یاری وسایلی بسیار پیشرفته زیر کشت گندم، جو، خربزه و بویژه چغندر قند رفت که از آن میان 300 هکتار مستقیما از سوی مؤسسه و بقیه توسط زارعین کشت شد.
این زمینهای جدید تقریبا به صورت کامل در جنوب (بالای) روستا قرار گرفته و در شرق آن چند هکتار زمین به کمک کانال کوچکی وصل به یک قنات آبیاری میشود.
همچنان که در تربت حیدریه دیدیم آستان قدس مایل است زمینهایش را که به هنگام اصلاحات ارضی به دهقانان داده شده، مسترد دارد و از این رو قراردادهای جدید نصفه کاری به کشاورزانی که ابراز تمایل کردند پیشنهاد کرد.
سهم آنها 60 درصد محصول در نظر گرفته شد و ارباب (آستان قدس) بخش اعظم کارها را برعهده گرفت و بویژه نظام آبیاری جدیدی پیاده کرد که بازده زمین را ده برابر افزایش داد. تقریبا همگی زارعین صاحب نسق پیشنهادات آستان قدس را پذیرفتهاند و به خانوادههای بدون زمین نیز قراردادهایی پیشنهاد شده است.
اصیلترین کاری که در این عملیات صورت گرفته پذیرش نظام سنتی کار اشتراکی یعنی بنه (رک: صفی نژاد 1974) است. مؤسسه که تنها 30 کارمند دائمی دارد هر چاه عمیق (با 100 هکتار زمین) را به سی زارع که در پنج بنه شش نفری سازماندهی شدهاند سپرده است.
تنها سربنه است که با مؤسسه - همان گونه که در گذشته با ارباب - رابطه دارد. این ساختار که هنوز به صورت رسمی در نیامده، بمراتب پایدارتر از قراردادهای مزارعهی کوتاه مدت در مزرعهی نمونهی طرق است.
خانوادههایی که ملک خود را (که مورد ادعای آستان قدس است) نگه داشتند و حاضر نشدند به آستان قدس مسترد کنند با زحمت زیاد به کشت و زرع زمین خود ادامه میدهند. اینها غالبا افراد مسنی هستند که فرزندانشان در مشهد کار میکنند.
و تصمیم ندارند زمین کوچک خود را که سالها در آروزی مالکیت آن بودهاند از دست بدهند. قراردادهای مزارعه شامل تولید خربزه نمیشود. در این جا نیز مثل طرق این محصول از سوی پیمانکارهایی که قراردادهایشان یک ساله است کشت، و سهم آنها از محصول به صورت پورسانتاژ پرداخت میشود.
از سال 1980 به بعد فعالیت این مؤسسهی مدرن زراعی رشد سریع درآمدهای دهقانان را به دنبال داشته است: تضادی که میان خانههای قدیمی کاه گلی گنبدی با پنجرههای کوچک و درهای کوتاه متعلق به افرادی که زمینهای خود را حفظ کردهاند .
و خانههای »مدرن« آجری با پنجرههای وسیع، حیاط موزائیک فرش و در بزرگ ماشین رو متعلق به آنان که قراردادهای جدید را پذیرفتهاند و از حقوقی که قانون اصلاحات ارضی سال 1962 به آنها بخشیده صرف نظر کردهاند، مشاهده میشود، شاهد این ادعاست. برای آن که تصور نشود آستانه به زور متوسل شده، به همه خانهها برق داده و به هزینهی خود ساختمانهای عام المنفعه ساخته است.
املاک کنه بیست به دلیل نزدیکی به مشهد، به شکل یک مزرعهی نمونه و یک کارگاه روشهای پیشرفت همه جانبهی اسلامی درآمده که در آن تمایل به کسب درآمد، مانع از برپایی ساختارهای اجتماعی جدید و با ثبات بر اساس الگوهای سنتی نشده است.،
الگوهایی که کارایی خود را به اثبات رساندهاند. استقرار مؤسسات صنعتی در کنار روستا، به ایجاد مشاغل گوناگون و دادوستدهای بیشتر با اقتصاد شهری یاری داده است. و شهرکی جدید با چند خانهی کوچک برای جلب ساکنان مشهد به منطقه احداث شده است.
در سال 1982 آستان قدس در کنه بیست به ساختن کارگاههای بسیار وسیع قالیبافی برای تأمین فرشهای حرم - که احتیاج بسیاری دارد - دست زده است و از سال 1985 به بعد حدود صد قالیباف در آن به کار مشغول شدهاند. یک کارخانهی کاشی سازی و یک کارخانهی آجر در سال 1984 ساخته شد،
در حالی که یک مؤسسهی خصوصی نیز در حاشیهی روستا یک کارخانهی فیوز سازی برپا داشته است. این شهرک نوپا که کشاورزی و صنعت را با هم تلفیق کرده در حال حاضر پیشرفتهترین الگویی است که آستان قدس احداث کرده است. این مؤسسه شرکتهای کشت و صنعت زمان شاه را که با شکست مواجه شدند تداعی میکند.
روستای کنهبیست با فروتنی و بدون تبلیغات و سروصدا ثابت کرده که تجدد و مدرنیزاسیون میتواند بر اساسس سنت (نظام بنه) استوار شود، و سیاستی که اکنون در پیش گرفته شده چنانچه خوب هدایت شود میتواند در جایی که نظام شاهنشاهی ناکام مانده، شاهد موفقیت را در آغوش کشد.
فن سالاری، توسعه و چگونگی مدیریت اسلامی اصول تولیت آستان قدس
نخستین هدفی که دائما از سوی مسؤولان آستان قدس دنبال میشود، یاری رساندن به عدم وابستگی ایران بویژه در زمینهی مواد غذایی است، و نیز بازسازی یک محیط روستایی متعادل از طریق بازگرداندن روستاییانی که به شهرها مراجعت کردهاند.سومین اولویت دفاع از خود آستان قدس است که باید به صورت »مرکز واقعی ایران« درآید. بنابراین، از دیدگاهی سیاسی یا جامع الاطراف روشن است که دولت نباید در پاسخ به پیشنهادات یا توقعات این موقوفهی بینظیر سهل انگاری کند.
مدیریت سطح بالای آستان قدس در دست مذهبیون و نیز شخصیتهای غیر روحانی است، افرادی بسیار متدین، با گذشتهای مشحون از مبارزات انقلابی به طرفداری از اسلام و غالبا وابسته به قشر بازاری. این مدیران کل و این سرپرستان به نوعی، اعقاب همان کسانی هستند که بخشی از اموال خود را وقف حرم کردهاند.
آنان که از نظر رفتار و خلق و خوی بسیار ساده و بدون تکلف مینمایند شدیدا و پیوسته در غم آنند که مفید واقع شوند. قدرت اخلاقی آنها به درجهای است که بدون خودنمایی، تشریفات اداری را کنار گذاشته، ترجیح میدهند شخصا و مستقیما به کارها رسیدگی کنند.
این حاجیها و بازاریها که مظهر فرهنگ و رفتار اسلامیاند و با طرز فکری که معمولا از مدیریت مدرن در اذهان [ما اروپاییها] وجود دارد، بیگانه اند.
برای تأمین مدیریت اسلامی امور اجرائی برنامههای گوناگون آستان قدس یا سرپرستی کارخانهها و مزارع ،تکنسینهای جوانی با تحصیلات عالیه استخدام شدهاند که برای تحقیق اهداف خود استقلال بسیار دارند.
این مدیران عامل الزاما از کسانی نیستند که سخت به سنن اسلامی پایبند باشند، و تنها وظیفهی آنها موفقیت در کاری است که به آنان محول شده. برنحوهی عمل این فن سالاران که مسؤولیتهای سنگینی بر دوش دارند بندرت نظارت میشود .
مگر زمانی که مرحلهای از پروژهی محوله به پایان رسیده باشد و در این هنگام است که آنان باید طبق قرارداد عمل کرده باشند. تولیت جدید اسلامی برای هر یک از بخشها بودجهای خاص آن بخش اختصاص داده است، حال آن که در زمان شاه ادارهی بودجه یکپارچه بود و هیچ بخشی از فعالیتها خود مختاری واقعی نداشت.
در خصوص مؤسسات کشاورزی، سرمایهگذاریها، کوتاه مدت است و باید ظرف 5 سال مستهلک شود و درآمدهای بعدی، مستقیما در خود مؤسسه دوباره سرمایهگذاری و یا به صندوق صاحب واقعی مؤسسه یعنی آستان قدس واریز میشود
. این استقلال مالی قدرت ابتکار مدیران عامل را افزایش می‌دهد و برای کادرهای مؤسسات، آزادی عمل سازندهای به ارمغان میآورد، مضافا که آنها ازتمام ماشین اداری حرم، اقتدار اخلاقی، مذهبی و سیاسی آستان قدس و همکاری سایر مؤسسات این نهاد بزرگ استفاده میکنند.
اما این وضعیت چیزی از اقتدار مدیران کل - که راهنماییهای آنها قاطع، اما به صورت شخصی و بندرت اتفاق میافتد- کم نمیکند. اقتدار و پویایی مدیران و ارادهی آنها برای رسیدن به موفقیت یکی از رموز این نظام تولیت است که به سطوح پایین وحذف وجود واسطهها رجحان می‌دهد.
کوشش در جهت تولید بیشتر و دستیابی به سود یکی از اهداف اولیهی مؤسسات مختلف تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی است، زیرا هزینههای موقوفه بسیار چشمگیر است: نگهداری از حرم و بیوتات، امور مذهبی، انتشارات، تعلیمات ومدارس، فعالیتهای فرهنگی، بیمارستانها و به طور کلی توسعه و پیشرفت اسلام. بنابراین باید موثرترین روشها را در پیش گرفت /
و از ظواهر لوکس و فریبنده که هدر دادن پول است احتراز کرد. دراین زمینه مدیران عامل آزادی کامل دارند و می‌توانند همکاران مورد نیاز خود را- حتی از میان خارجیها - از هر کجا که بخواهند به همکاری دعوت کنند. همچنین سودآور بودن ایجاب میکند که این مؤسسات تعداد حقوق بگیران خود را به حداقل ممکن برسانند.
بنابراین غالب کسانی که استخدام میشوند قراردادی هستند یا حقوق بگیر ادارات دیگرند (پیمانکاران، مزرعه داران و یا زراعین در مورد بخش کشاورزی). از سویی این نظام در طرح قانون کار که در پارلمان تحت مطالعه است مورد توجه قرار گرفته:
قراردادهای انفرادی و با مدت محدود بر پیمانهای اشتراکی رجحان داده شده است. سیاست اجتماعی آستانه بندرت از خود سخاوت نشان می‌دهد و نمونهی کارگاه قالیبافی کنهبیست که در آن کارمندان از محل مسکونی و خدمات دیگر (کانتین، درمانگاه، سرویسهای حمل و نقل، کتابخانه، مراقبتهای رایگان...) استفاده میکنند امری نادر است و یا تنها به کارمندان رسمی حرم تعلق دارد.
علی رغم آنچه گفته شد منطق محافظه کارانهی سیاست توسعه و پیشرفت آستانه مدعی است که سیاستی نمونه در پیش گرفته است. گردانندگان نهاد برآنند تا ثابت کنند
اگر قواعد اسلامی دقیقا مرعی شوند، موفقیت اجتماعی و اقتصادی به ضرس قاطع حاصل خواهد شد. از نظر اولیای این بزرگترین موقوفهی جهان، نکتهی اساسی همانا دفاع از ویژگی غیر قابل انتقال بودن (حبس عین - م) اموالی است که به آنها سپرده شده.
بنابراین آستان قدس به استرداد کلیهی سرمایهی ملکی خود دست زده است، گرچه اصلاحات ارضی شاهنشاهی صدمهی زیادی به این املاک نرسانده. از همان اوان پیرورزی انقلاب اسلامی افشا کردن قرادادهای منعقده با وابستگان غالبا فراری رژیم شاهنشاهی که در آنها حقوق موقوفه پایمل شده بود،کار بسیار سهلی بود.
و بعکس خلع ید از دهقانانی که از اصلاحات ارضی شاه استفاده کرده بودند و مالک زمینی شده و سالها اقساط آن راپرداخت کرده بودند کار دشواری بود. نمونههایی که قبلا تحلیل کردیم نشان دادند که راه حل این معضل از دیدگاه آستانه عبارت است
از همکاری هماهنگ میان مدرنیزه کردن کشاورزی از لحاظ تکنیکی و استرداد زمینهای غیر قابل انتقال موقوفه. بدیهی است که اهمیت این مسأله فراتر از مورد اموال آستان قدس است،
زیرا پای سیاست اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی در میان است و سالها بر سر طرحهای اصلاحات ارضی در مجلس بحث و مشاوره شده است.
تردیدی نیست که طرح مجدد قانون اصلاحات ارضی سال 1962 مهمترین نکته از سیاست ملکی آستان قدس از پیروزی انقلاب به بعد است. در ماه مه سال 1979، شورای انقلاب اعلام داشت که مالکیت دهقانانی که زمینهای [موقوفه] به مدت 99 سال به آنها »فروخته« شده از نظر شرعی مردود است،
زیرا این اموال غیرقابل انتقالند. در این زمان شمار دهقانانی که این گونه املاک را متصرف بودند. بسیار زیاد بود و این تصمیم بجز در مواردی مثل سرخس تأثیر زیادی بر جای نگذاشت.
در بحثها و مجادلات طولانی و دشواری که پیرامون اصلاحات ارضی اسلامی درگرفت و ایران را حتی قبل از سقوط رژیم شاه تکان داد، آستان قدس در محافل سیاسی و مذهبی به نبردی شدید برای استرداد اموال موقوفه به متولیهای سابق دست زد.
ماده 52 قانونی که در 1982 به تصویب رسید به این درخواست جامهی عمل پوشاند ،اما مخالفت شورای نگهبان قانونی اساسی و جلوگیری از انتشار این قانون که در آن تقسیم املاک بزرگ پیش بینی شده بود حالتی از عدم اطمینان به وجود آورد.
با این همه برای تصویب قوانین جزئی در جهت برآوردن نظرات آستان قدس نبردی حقوقی درگرفت. روز پنجم فوریهی 1983 نمایندهی امام خمینی در سازمان حج و اوقاف اعلام داشت که اسناد فروش 99 ساله که در واقع »سند مالکیت« شمرده میشد (در مورد املاک موقوفه) باید به صورت قراردادهای مزارعه درآید.
روز هفدهم آوریل 1984 سرانجام در مجلس قانونی به تصویب رسید که در آن تمام معاملات انجام شده بر املاک موقوفه باطل اعلام شد. با این همه به دهقانان حق داده شد که به صورت کشاورز در محدودهی زمینهایی که اصلاحات ارضی سابق به آنها واگذار کرده بود پس از توافق با موقوفه باقی بمانند.
در تمام ایران بیش از 22000ملک موقوفه شامل این قانون - که بلافاصله شورای نگهبان آن را مطابق با شرع دانست - شدند (نگاه کنید به گزارش مذاکرات مجلس).
بنابراین آستانه به هدف خود دست یافت و بلافاصله مذاکرهی با دهقانان و پیمانکاران را به منظور استرداد تمامی املاک خود آغاز کرد. همان گونه که در خلال چهار نمونهی یاد شده دیدیم، آستان قدس در اجرای این مهم با دشواریهای چندانی مواجه نشد،
زیرا دهقانان جز قطعه زمینهای کوچک چیزی مالک نشده بودند و یساست توسعهی کشاورزی آستان قدس منافع سرشاری برای دهقانان به همراه آورد و همین امر مانع از بروز درگیری در املاک حرم امام رضا (ع) شد.دشوارترین معضلات بویژه در شهر مشهد روی داد،
زیرا آستان قدس بر آن شد که بتدریج در قراردادهای اجارهی هزاران قطعه زمین شهری دارای اعیانی تجدید نظر کند. در بقیهی نقاط ایران این قانون مثل تمام قوانینی که تاکنون در مورد اصلاحات ارضی به تصویب رسیده بلااجرا ماند،
چرا که وضعیت سیاسی کشور اجازهی خطر کردن و بروز نارضایی در روستاها را نمیدهد، تنها آستان قدس بود که امکانات لازم برای به کرسی نشاندن اصول قواعد مربوط به املاک موقوفه را در اختیار داشت.
آنگاه که اساس مالکیت زمین روشن شد، سیاست زراعی آستانه که بر اساس دایر کردن زمینهای بایر و مدرنیزاسیون تکنیکی نهاده شده، توانست رضایت روستاییان جوان بسیاری را که فاقد زمین بودند فراهم سازد. این موفقیت پاسخی است.
به طرح اصلاحات ارضی اسلامی که هدفش یاری رساندن به تولیدات زراعی با روشهای طرفداری از توده و تقسیم املاک بزرگ به قطعات کوچک است. در این زمینه آستان قدس با جهاد سازندگی و کمیسیون هفت نفرهی مأمور اجرای - ناکامل - قانون جدید اصلاحات ارضی مخالف است.
بعلاوه، آستانه که هزاران هکتار از زمینهایش بایر مانده مستقیما مشمول قانون جدید میشد که در واقع مالکان را ملزوم ساخته در یک مهلت دو ساله به کشت زمینهای خود اقدام کنند و گرنه املاکشان ضبط و به دهقانان منطقه واگذار خواهد شد.
بنابراین اتخاذ سیاست توسعهی زراعی برای حفاظت از املاک وسیع موقوفه و جلوگیری از تقسیم آنها - که در نهایت اجتناب ناپذیر مینمود - امری ضروری بود.
این تعارض که در جهاد سازندگی و آستان قدس تجسم یافته، حاکی از وجود دو سیاست متضاد است که در جمهوری اسلامی ایران هر یک طرفداران خود را دارد. جهاد سازندگی مبلغ توسعهی روستاها براساس شرکتهای زراعی و تعاونیهاست که به کشاورز نقش اول را اعطا میکند، و برای فعالیتهای کوچک به منظور توسعه در مقیاس محلی اولویت قائل است.
در این سیستم، کشاورز باید مالک زمین خود باشد، و در صورت لزوم ملک مالکی را که به وظایف اسلامی خود عمل نمیکند و از کشت زمین خود امتناع میورزد باید ضبط کرد [و به کسی داد که واقعا زارع باشد].
جهاد معتقد است که واحدهای کوچک زراعی قابلیت تکامل دارند و وجود آنها از نظر اجتماعی ضروری است و از سوی دیگر تنها این واحدهای کوچک هستند که قادرند بعضی از زمینهایی را که کشاورزی در آنها دشوار است آباد کنند.
آنها در مقایسهی با میزان سرمایهگذاری مورد احتیاج از بازدهی بیشتری برخوردارند. و سرانجام آن که بهترین راه حل برای رویارویی با مسائل عقبماندگی ایران هستند. این تحلیل روستاگرایانه مخالفتی با ایجاد مزارع بزرگ مکانیزه ندارد.
از دیدگاه آستان قدس سیاست توجه به دهقانان خرده پا، راه به جایی نمیبرد، دلیل آن شکست اصلاحات ارضی شاه است که با دادن قطعه زمینهای کوچک به دهقانان بیسواد، ساختار روستاهای ایران را بکلی نابود کرد و رکود تولیدات کشاورزی را به دنبال آورد. برای تأمین افزایش تولیدات زراعی و اعطای یک سطح زندگی خوب به کشتکاران، آستانه پیشنهاد میکند.
که این قطعه زمینهای کوچک درهم ادغام شوند و آن را به دست کسی دهند که قدرت و امکانات مالی و تکنیکی برای حصول موفقیت در اختیار دارد. ثمر بخش بودن یک چنینی مؤسسهای ضامن پیشرفت جامعهی روستایی اطراف آن خواهد بود. بعضی از مسؤولان معتقدند:
که باید به زارعین اصلاحات ارضی اجازه داده شود زمینهای خود را به مالکان بزرگ جدید بفروشند، تا آنها بتوانند به کمک دولت و بانکها مزارع بزرگ 100 تا 200 هکتاری ایجاد کنند. سرانجام آن که باید از هدر رفتن پولهای هنگفتی که در جهت حمایت از »دهقانانی که کم و بد تولید میکنند« خرج میشود جلوگیری کرد. آنها از این مسأله انتقاد میکنند.
بنابراین هدف، بازگشت به نظام سابق ارباب و رعیتی نیست که در آن مالکان بزرگ در محل حضور نداشتند، بل ایجاد یک ساختار جدید زراعی مترقی مدنظر است که در آن املاک کوچک کنونی را در یک مجتمع فراهم میآورد. به نظر آستان قدس این که یک مؤسسهی اسلامی در جهت اعتلای اقتصاد دست به کارهایی زند که در آمریکا به آنها فعالیتهای ترقیخواهانه میگویند هیچ تضادی با اسلام ندارد.
الگوی ترقی خواه یا انزوای واپسگرا؟
موفقیت تکنیکی چهار مؤسسهی کشاورزی نمونهای که معرفی شد حقیقتی انکارناپذیر است اما باید توجه داشت که این موفقیت بعضا بستگی به امتیازاتی دارد که آستان قدس از آن بهرهمند است، زیرا نهادی است بسیار مورد احترام، بسیار مقتدر و کاملا جدا (از نهادهای دولتی)، ازاین رو نمیتوان آن را به عنوان یک الگو مورد توجه قرار داد.استقلالی که قوانین برای املاک موقوفه قائل شدهاند مزایایی - بویژه از لحاظ مالی دربردارد که دیگر مؤسسات از آن محرومند. روابط شخصی و سیاسی موجود میان مسؤولان ردهی بالای آستان قدس و حکومت، فاکتوری است اساسی که آستانه را قادر میسازد .
آنچه را که گردانندگان دیگر مؤسسات برای به دست آوردنش باید ماهها - بویژه به دلیل جنگ و تنگناهای اقتصادی ناشی از آن - در انتظار بمانند، بسرعت به دست آورد.
در قلمرو مسائل مالی، برای به دست آوردن ارز لازم جهت خرید کالاهای وارداتی ضروری برای یک اقتصاد مدرن، در ایران نرخهای متفاوتی برای ارزهای خارجی وجود دارد. قیمتها به طور رسمی و به حسب آن که محصولاتی که میخواهند.
از خارج خریداری کنند جزء اولویتهاست یا نه و به حسب شخصیت متقاضی از یکی تا ده برابر در نوسان است. در این زمینه، حتی اگر آستان قدس همیشه امتیازاتی نداشته باشد، تردیدی نیست که با آن بهتر از دیگر مؤسسات رفتار میشود فی المثل چاههای عمیق آستان قدس با بهترین پمپهای خارجی - که به صورت قانونی از موجودی انبارها خریداری شده - مجهزند.
در خاتمه باید خاطر نشان سازیم که در ایران، کشاورزی به دلیل کمبودهای ناشی از جنگ و وجود قیمتهای دولتی و بویژه امکان فروش محصولات آن در »بازار آزاد« به قیمتی پنج تا ده برابر سقفی که دولت تعیین کرده ، از وضعیت کاملا خاصی برخوردار است.
فی المثل مزارع آستان قدس برای هر تن چغندر قند تولیدی 2300 ریال دریافت میکنند. که هزار ریال از آن را باید برای هزینهی حمل و نقل کم کرد، اما علاوه بر آن در ازای هر تن چغندر یک کیلو شکر رایگان و دو کیلو به قیمت رسمی دریافت میدارد
. قیمت این سه کیلو شکر در بازار »آزاد« بتنهایی برابر با قیمت یک تن چغندر است. همهی تولید کنندگان چغندر راز چنین امتیازاتی بهرمندند، اما همین نکته ثابت میکند که وضعیتهای موجود مناسب ارزیابی صحیح یک روش اقتصادی نیست.
مع هذا موفقیتهای آستان قدس مسائل مهمتری را نیز مطرح میکند. در ایران درگیر جنگ که وقوع حوادث تأثر بار در آن به صورت دائمی درآمده، گونهی جدیدی از مدیریت اقتصادی در چهار چوب ضوابط اسلامی پدیدار شده است ؛
اما این بدان معنا نیست که این اقتصاد، »اسلامی« باشد. حتی اگر راهی که آستانه در پیش گرفته راهی مجزا و اختصاصی باشد، این نمونه مثبت این معناست که در ایران، در چهارچوبی کاملا اسلامی، جستجو و تجربهی مدرنیسمی اصیل و غیر وابسته آغاز شده که سنت و تکنولوژی را با هم تلفیق کرده است.
و بر آن است تا خودمختاری و استقلال ملی را یاری دهد. از این لحاظ این موقوفه با سازمان اوقاف کشور عربستان سعودی که در آن سنت و تجدد در کنار هم قرار گرفته و تأثیری برهم نمیگذارند.، هیچ وجه تشابهی ندارد.
میتوان پیرامون سیاست ملکی آستان قدس که دست پروردهی مالکان و بازاریهاست به بحث نشست.
اما باید تصدیق کرد که تجربهی هفت سال پیشرفتی که بر اساس اقدامات گذشته نهاده شده، از یک موقوفهی کهنه و فرسوده که خوب اداره نمیشد، مقتدرترین و متنوعترین مؤسسهی خاورمیانه را به وجود آورده است. آنگاه که صحبت از اسلام و تجدد به میان میآید »امارت خودمختار« آستان قدس رضوی مشهد به صورت شاهد مثال بینظیری به میدان میآید.
پی نوشت:
1-ظاهرا مراد کشت محصولاتی نظیر سویا است که برای حاصلخیزی خاک از برداشت آن خودداری و آن را »چپه« میکنند.
2-از نظر لغوی به معنای درگاه مقدس (مرقد مطهر) امام رضا (ع) است. آستانهی امام رضا و یا به طور خلاصه آستانه نیز گفته میشود
3-وقف به معنای حبس عین و تسبیل منفعت، نهادی است مذهبی برای استفادهی از درآمد اموال موقوفه در راهی که واقف تعیین کرده است - م
4-ظاهرا باید مستأجران باشند
میراث جاویدان
نویسنده: برنارد هورکاد
* این مقاله در تاریخ 1403/01/09 بروز رسانی شده است.
