انقلاب كبير
نويسنده: امير حسين كبيرى
انقلاب ۱۷۸۹ طليعه جامعه سرمايه دارى بورژوايى مدرن در تاريخ فرانسه بود. شاخصه اصلى اين انقلاب، استقرار موفقيت آميز وحدت ملى از طريق سقوط رژيم ارباب رعيتى بود. به گفته توكويل هدف اصلى انقلاب عبارت بود از محو آخرين بقاياى قرون وسطى. انقلاب فرانسه نخستين انقلابى نبود كه بورژوازى از آن منتفع مى شد، پيش از آن در سده شانزدهم انقلاب هلند، در سده هفدهم دو انقلاب انگلستان و در سده هجدهم انقلاب آمريكا راه را نشان داده بودند. در پايان سده هجدهم بخش اعظم اروپا از جمله فرانسه تحت رژيمى بود كه از نظر اجتماعى؛ امتيازات اشرافى و از نظرگاه سياسى ويژگى آن استبداد بر پايه حق الهى سلطنت بود. در كشورهاى اروپاى مركزى و شرقى، بورژوازى چنان رشدى نكرده بود كه بتواند نفوذ چندانى داشته باشد. اكتشافات جغرافيايى سده هاى پانزدهم و شانزدهم، بهره كشى از مستعمرات و جابه جا شدن داد و ستدهاى دريايى به سوى غرب همه و همه به عقب ماندگى شرايط اجتماعى و اقتصادى اين كشورها كمك كرده بود اگرچه انقلاب ۱۶۴۰ انگلستان اقدامى در جهت متروك كردن شيوه حكومت استبدادى بود اما استقرار آزادى سياسى در انگلستان به هيچ وجه ضربه اى خردكننده بر مبانى سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت وارد نياورد. شالوده آزادى هاى انگليسى را رسوم و سنن شكل داده بودند نه تتبعات فلسفى. برك در كتاب «انديشه هايى درباره انقلاب فرانسه» كه به سال ۱۷۹۰ منتشر شد نوشت: از زمان صدور منشور كبير تا اعلاميه حقوق مشى هميشگى قانون اساسى، اعلام و بيان آزادى هاى ما بوده است، آزادى هايى كه از نياكان خود به ارث برده ايم و بايد براى اخلاف خود به جاى گذاريم. (گائتانا موسكا، تاريخ عقايد و مكاتب سياسى، ت: حسين شهيدزاده، انتشارات مرواريد، ص ۱۲۵ ) با اين وصف عيان مى شود كه قانون اساسى بريتانيا، حقوق بريتانيايى ها را به رسميت مى شناخت نه حقوق بشر را و آزادى هاى انگليسى خصلتى جهانى نداشت. در انقلاب ۱۷۷۹ آمريكا نيز اصولى كه براى نيل بدان منازعاتى صورت گرفته بود؛ آزادى و برابرى را كاملاً به رسميت نمى شناخت. سياهان همچنان برده ماندند و تساوى حقوق سفيدپوستان نيز در واقع به هيچ وجه سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت را به مخاطره نينداخت، در ضمن در نخستين قوانين اساسى آنها اصل شرط دارايى براى حق رأى دادن ملحوظ شده بود. انقلابات آمريكا و انگلستان، نمونه هاى انقلاباتى هستند كه از تفوق و برترى ثروت در زير پوشش «آزادى هاى بورژوايى» دفاع مى كنند. انقلاب فرانسه برجسته ترين انقلاب بورژوايى بوده است و به سبب ماهيت دراماتيك مبارزه طبقاتى خود تمامى انقلابات پيشين را تحت الشعاع قرار داده است. اين ويژگى ها مدلول سرسختى اشرافيت كه سخت به امتيازات فئودالى چسبيده بود و با دادن هر نوع امتيازى مخالف بود از يكسو و مخالفت پرشور توده هاى مردم با هر نوع امتياز يا تمايز طبقاتى از سوى ديگر، بود. اساساً بورژوازى خواهان سقوط كامل اشرافيت نبود بلكه امتناع اشرافيت از سازش و خطرات ضد انقلاب بود كه بورژوازى را به انهدام نظم كهن ناگزير ساخت. انقلاب فرانسه راه حقيقتاً انقلابى گذار از فئوداليسم به سرمايه دارى را انتخاب كرد. اين انقلاب با نابود كردن بقاياى فئوداليسم و با آزاد ساختن دهقانان از قيد حقوق اربابى و عشريه كليسايى و وحدت بخشيدن به تجارت در سطح ملى، شاخص مرحله اى تعيين كننده در تكامل سرمايه دارى بود. سركوب فئودال ها سبب آزاد شدن توليدكنندگان مستقيم خرده پا شد و به تفكيك توده هاى دهقانى و قطب بندى آنها بين سرمايه و كار مزدورى انجاميد. پس از انقلاب، با گسترش روابط توليدى كاملاً نوين، سرمايه از قيد تحميلات و تجاوزات فئوداليسم رها شد و نيروى كار به صورت يك واقعيت تجارتى اصيل درآمد و اين امر در نهايت خودمختارى توليد سرمايه دارى را چه در بخش كشاورزى و چه در بخش صنايع تضمين كرد. پيروزى بر فئوداليسم و رژيم كهن، با پيدايى سريع روابط اجتماعى نوين همراه نبود. راه رسيدن به سرمايه دارى فرايندى ساده نبود، پيشرفت سرمايه دارى در دوره انقلاب به كندى صورت مى گرفت و صنايع آنقدر رشد نكرده بودند و هنوز سرمايه تجارى تفوق خود را حفظ كرده بود اما انهدام حكومت هاى بزرگ فئودالى و سيستم هاى سنتى كنترل داد و ستد، استقلال شيوه توليد و توزيع سرمايه دارى، يك استحاله كلاسيك انقلابى را تحقق بخشيد. انقلاب فرانسه در جهت زير و رو كردن ساخت هاى اقتصادى و اجتماعى موجود، چارچوب سياسى رژيم كهن را درهم شكست و بقاياى حكومت محلى كهن را محو كرد و امتيازات محلى و تبعيضات ايالتى را از ميان برد. انقلاب فرانسه در عين حال كه گامى ضرورى در گذار از فئوداليسم به سرمايه دارى محسوب مى شود در رابطه با ديگر انقلابات مشابه داراى ويژگى هاى خاص خود است. اين ويژگى ها به خصوص به ساخت جامعه فرانسه در پايان رژيم كهن مربوط مى شود. انقلاب فرانسه در حالى كه به عنوان يك انقلاب آزاديخواهانه و با پافشارى بر حقوق طبيعى دنباله رو انقلاب آمريكا است، برخلاف انقلاب انگلستان داراى موضعى جهانى است. به يقين اين سخن توكويل كه: چرا اصول و نظرات سياسى مشابه در ايالات متحده تنها به تغيير دولت منجر مى شود و حال آنكه در فرانسه سقوط كامل يك نظم اجتماعى را به همراه مى آورد ( همان، ص۳۰۴ ) حاكى از عظمت انقلاب فرانسه است. اعلاميه ۱۷۸۹ بدون شك با حرارتى بيش از سلف آمريكايى خود سخن مى گويد و در راه آزادى گامى فراتر مى نهد. انقلاب فرانسه به عنوان يك انقلاب مساوات طلبانه به مراتب از اسلاف خود گام را فراتر گذارد، نه در آمريكا و نه در انگلستان بر روى برابرى تأكيد نشده بود زيرا هم اشرافيت و هم بورژوازى براى كسب قدرت نيروهايشان را متحد ساخته بودند اما مقاومت اشرافيت ضدانقلاب و درگير شدن در جنگ، بورژوازى فرانسه را ناگزير ساخت كه مساوات را به عنوان مسئله اى عمده مطرح كند چرا كه اين، تنها راه در كنار داشتن مردم بود. گذار اقتصاد فرانسه به سرمايه دارى از طريق يكپارچه كردن صنعت، افزايش و تمركز مزدبگيران و بيدارى و مشخص كردن آگاهى طبقاتى آنها، بار ديگر اصل تساوى حقوق را در اذهان مردم زنده كرد. اينك آنچه ويژگى هاى خاص جامعه فرانسه كه موجب تمايز و برترى انقلاب ۱۷۸۹ بر ساير انقلابات پيشين اعلام شد عنوان مى شود: در جامعه اشرافى نظام كهن، بر طبق قانون سنتى سه مرتبه از يكديگر متمايز شده بودند؛ روحانيون و نجبا كه از مراتب ممتازه بودند و مرتبه سوم كه اكثريت مردم را شامل مى شد. نجبا از اقشارى تشكيل مى شدند كه غالباً منافع مختلفى داشتند. نجباى دربارى از نجيب زادگانى بودند كه در دربار حضور داشتند و در ورساى زندگى مى كردند و اطرافيان پادشاه را تشكيل مى دادند. نجباى ايالتى كه جاه و جلال كمترى داشتند در ميان دهقانان زندگى مى كردند. منبع عمده عايدى اين نجبا تحميل عوارض فئودالى بر دهقانان بود. نجباى صاحب جامه از زمانى تشكيل شدند كه سلطنت، دستگاه قضايى و تشكيلات ادارى خود را به وجود آورده بود. در رأس اين دسته از نجبا، خانواده هاى بزرگ مستشاران پارلمانى قرار داشتند كه هدفشان در دست گرفتن كنترل حكومت و شركت در اداره حكومت بود. اين نجبا كه از قدرتى بسيار برخوردار بودند سخت به امتيازات خود وابسته بودند و با هرگونه رفرمى كه امكان داشت موقعيت آنها را به مخاطره اندازد، مخالفت مى ورزيدند. در پايان سده هجدهم اشرافيت فئودالى دستخوش انحطاط شده بود. نجباى دربارى در ورساى رو به ورشكستگى مى رفتند و نجباى ايالتى به زندگى بى هدف خود در املاكشان ادامه مى دادند. به همين دليل اشرافيت كه زوال خود را نزديك مى ديد، خواستار تحكيم و تاثير عوارض فئودالى و افزايش سختگيرى شده بود. در سال ۱۷۸۱ به موجب يك فرمان شاهانه، حق احراز مقامات عاليه در قشون منحصراً به نجبا يا كسانى اختصاص داده شده بود كه بتوانند مراتب نجابت را به اثبات رسانند. از نظر اقتصادى اشرافيت سعى داشت كه نظام ارباب رعيتى را حتى از وضع موجود آن بدتر كند. به موجب فرامين مربوط به ترياژ اربابان بزرگ فئودال يك سوم ملك جامعه روستايى را تصاحب كرده بودند. در اين حين پاره اى از نجبا به تدريج به امور بازرگانى طبقات متوسط ابراز علاقه مى كردند و سرمايه خود را در صنعت و به ويژه صنعت آهن به كار مى انداختند. در اين گرايش به تجارت، بخشى از نجباى متعلق به قشر بالاى اشرافيت به طبقه متوسط نزديك و تا حدى در آرمان هاى سياسى آنها سهيم شدند اما اكثريت وسيع نجباى ايالتى و دربارى راه نجات را تنها در اعلام صريح تر امتيازات خود مى ديدند. اين اختلافات و چنددستگى ها در ميان اشراف جامعه فرانسه طى مسير را براى انقلابيون سهل تر مى كرد.
روحانيون از ديگر گروه هاى جامعه فرانسه بودند كه از امتيازات سياسى، قضايى و مالى مهمى برخوردار بودند. در واقع تنها روحانيت بود كه به معناى حقيقى كلمه يك مرتبه اجتماعى را تشكيل مى داد زيرا كه اين مرتبه اجتماعى به يك تشكيلات ادارى مبتنى بر مجالس اسقف نشين مجهز بود و محاكم كليسايى و مقامات رسمى خود را داشت. گرچه روحانيت يكى از مراتب اجتماعى را تشكيل مى داد و از وحدت معنوى برخوردار بود معذلك از نظر اجتماعى گروهى همگون و يك دست را به وجود نمى آورد. قشر بالاى روحانيت -اسقف ها، روساى دير و كشيشان كليساهاى بزرگ انحصاراً از ميان نجبا انتخاب مى شدند كه اين عمل به سبب دفاع از امتيازات عاليه اى بود كه روحانيون دون مرتبه عموماً از آن محروم شده بودند. روحانيونى كه در مراتب پايين ترى قرار داشتند افرادى بودند كه از ميان عوام برخاسته بودند و با آنان زندگى مى كردند و در بينش آنها سهيم بودند. اين افراد كه در شرايط سختى زندگى مى كردند به تدريج به آثار فلاسفه علاقه مند شدند و مجذوب نظرات نوين عصر گشتند. بدين ترتيب دوگانگى ميان قشر ممتاز جامعه يعنى روحانيت فرانسه نيز به چشم مى خورد.
از پايان سده پانزدهم مرتبه سوم جامعه به طبقه سوم معروف شده بود. اين مرتبه دربرگيرنده اكثريت عظيم مردم در اواخر رژيم كهن بود. اهميت اجتماعى اين طبقه در نتيجه نقشى كه در حيات ملى و خدمت به كشور ايفا كرده بودند، به سرعت افزايش يافته بود. بورژوازى مهمترين مرتبه را در طبقه سوم تشكيل مى داد. بورژوازى به واسطه فرهنگ و ثروتى كه داشت موقعيت رهبرى را در جامعه احراز كرده بود و اين موقعيت با موجوديت رسمى مراتب ممتازه در تعارض بود. از آنجا كه فرانسه در پايان رژيم كهن عمدتاً به صورت يك كشور روستايى باقى مانده بود و توليد كشاورزى نقشى مسلط را در حيات اقتصادى آن ايفا مى كرد، مسئله دهقانان از مسائل مهم محسوب مى شد. اهميت دهقانان قبل از هرچيز به تعداد آنها مربوط مى شود زيرا چنانچه توده هاى دهقانى در جريان انقلاب منفعل باقى مى ماندند، نه بورژوازى به پيروزى مى رسيد و نه انقلاب به بار مى نشست. دليل اساسى شركت دهقانان در جريان انقلاب، مسئله حقوق اربابى و بقاياى فئوداليسم بود و مداخله آنها بود كه سبب شد نظام فئودالى از بن كنده شود. در كشورى كه اكثريت عظيم جمعيت را روستائيان تشكيل مى دادند و توليد و كشاورزى ديگر فعاليت ها را تحت الشعاع قرار داده بود، طبيعتاً خواست هاى دهقانان اهميت ويژه اى مى يافت. ارتجاع فئودالى خاص سده هجدهم، نظام مذكور را بيش از پيش غير قابل تحمل كرده بود. وقتى منازعه اى صورت مى گرفت عدالت اربابى (؟) دهقانان را زير فشار خود خرد مى كرد. زمينداران به حقوق مشاعى و سنتى دهقانان و اراضى مشاعه به طور دسته جمعى حمله مى بردند و آنها را مشمول حوزه قضايى خود قلمداد مى كردند و ادعايشان را با توسل به فرامين شاهى كه حق تصاحب يك سوم اراضى مورد نزاع را به آنها مى داد، به كرسى مى نشاندند. تحمل چنين وضع دشوارى براى اين خيل عظيم از جمعيت ناممكن مى آمد لذا چاره اى جز هم آوايى با ناراضيان از شرايط موجود براى ايشان نمانده بود.
ولتر، روسو، ديدرو و اصحاب دايره المعارف و اقتصاددانان همگى دست به دست هم دادند و با وجود اختلاف عقيده هايى كه داشتند، رشد انديشه هاى فلسفى را تشويق كردند. در نيمه اول سده هجدهم دو جريان بزرگ فكرى از حمايت وسيعى برخوردار شده بود؛ يكى جريان فكرى اى كه از فئوداليسم الهام مى گرفت و پاره اى از آن در روح القوانين منتسكيو انعكاس يافته بود و استدلال هاى لازم را براى پارلمان هاى محلى و مراتب ممتازه جامعه عليه استبداد فراهم مى آورد و ديگرى جريان فلسفى اى بود كه گرچه به روحانيت و گاه مذهب مى تازيد اما از نظر سياسى محافظه كار بود. در نيمه دوم سده هجدهم در حالى كه دو گرايش مذكور به حيات خود ادامه مى دادند، نظراتى نوين كه بيشتر دموكراتيك و مساوات طلبانه بود مطرح شد. فيلسوفان مسائل سياسى را رها كرده و به مسئله اجتماعى حكومت روى آورده بودند. فيزيوكرات ها گرچه محافظه كار بودند اما با مطرح كردن مسائل اقتصادى به اين جنبش جديد فكرى كمك كردند. اگر چه ولتر رهبر جنبش فلسفى پس از ۱۷۶۰ خواستار آن بود كه اصلاحاتى در چارچوب سلطنت مطلقه صورت گيرد و حكومت به دست توانگران طبقه متوسط اداره شود اما روسو منعكس كننده كمال مطلوب سياسى و اجتماعى خرده بورژوازى و صنعتگران بود. روسو در نخستين گفتار خود تحت عنوان «نقش علوم و هنرها در تهذيب آداب و افكار» تمدن زمانه اش را به باد انتقاد مى گيرد و به دفاع از بى امتيازان برمى خيزد و عنوان مى كند كه: اگر زندگى پرتجمل در شهرهاى ما صدنفر از بى چيزان را به نوايى مى رساند در عوض باعث مرگ صدهزار نفر در روستاها مى رود (همان، ۲۵۷) و در دومين گفتار خود تحت عنوان «درباره مبانى و سرچشمه هاى عدم مساوات در ميان انسان ها» حمله خود را متوجه مسئله مالكيت مى كند و در «قرارداد اجتماعى» نظريه حاكميت مردم را مطرح مى كند حال آنكه منتسكيو قدرت را براى اشرافيت و ولتر براى قشر بالاى طبقه متوسط محفوظ نگاه مى دارد. در ابتدا اين جريانات فكرى تقريباً با آزادى كامل اشاعه مى يافتند. مادام دو پمپادور كه يكى از محبوبين شاه و در عين حال زنى توانگر بود، با محفل زهدمآبانه درباريانى كه بر گرد ملكه و وليعهد حلقه زده بودند و از حمايت نظام اسقفى و پارلمان ها برخوردار بودند، تصادم پيدا كرد و از فلاسفه در مقابل اين دشمنان دربارى شان حمايت كرد. پس از سال ۱۷۷۰ تبليغات اين جنبش فلسفى به ثمر رسيد. هرچند در اين زمان بزرگترين نويسندگان سكوت اختيار كرده بودند و به تدريج از صحنه كنار مى رفتند اما نويسندگان ديگرى قدم به عرصه گذاردند و به مردمى كردن و اشاعه نظرات نوين كمر بستند و آراى مذكور را در ميان تمامى بخش هاى طبقه متوسط و سراسر فرانسه رواج دادند. انتشار دايره المعارف كه در تاريخ انديشه اثرى برجسته محسوب مى شود در سال ۱۷۷۲ به پايان رسيد. اين اثر كه از ديدگاه هاى اجتماعى و سياسى اعتدالى نوشته شده بود، با تأكيد بر اعتقاد به پيشرفت علوم بناى يادبود عظيمى از «خرد» را برپا نهاد. گرچه توليد فلسفه در دوره لويى شانزدهم كاهش يافت اما به تدريج مجموعه اى از دكترين ها و تركيبى از سيستم هاى فكرى گوناگون تكوين مى يافت. بدين سان دكترين انقلاب شكل گرفت. آبه رينال در كتاب «تاريخ فلسفى و سياسى موسسات تجارى اروپاييان در هند شرقى و غربى» كه در تهيه مقدمات آن ديدرو نقش موثرى ايفا كرد، بار ديگر تمامى مضامين فلسفى را مطرح ساخت؛ نفرت از استبداد، مخالفت با كليسا و جانبدارى از اداره آن توسط يك دولت غيرروحانى و ستايش ليبراليسم اقتصادى و سياسى (همان، ص ۲۳۶) تاثير كلام مكتوب را در كلام شفاهى تقويت كرد، تعداد سالن ها و كافه ها افزايش مى يافت و هر روز انجمن هاى جديدى براى مباحثه و محاوره ايجاد مى شد و دانشگاه هاى ايالتى و محافل مطالعاتى مورد توجهى بيش از پيش واقع شد. در سال ۱۷۷۰ مجمع روحانيت ادعا مى كند كه ديگر در فرانسه شهر و قصبه اى نمى توان يافت كه «از بيمارى مسرى بى خدايى در امان باشد» اين مدعاى مجمع نشان از گسترش افكار فلسفى دانشمندان با تاكيد بر محوريت عقل دارد. سده هجدهم شاهد پيروزى خردگرايى بود و خردگرايى بعدها بر تمامى زمينه هاى فعاليت انسانى تاثير گذاشت. از اعتقاد به محوريت خرد، اعتقاد به پيشرفت زاده شد و عقل رفته رفته تاثير روشنگرانه خود را گذارد .
بدين سان انقلاب فرانسه با پشتوانه عظيمى از انديشه هاى ناب فلاسفه و دانشمندان روزگار لقب «كبير» يافت و تنها انقلابى محسوب مى شود كه آرمان ها و فرامين آن نه تنها در عصر خود كه در اعصار بعد نيز مورد توجه تمامى آزادانديشان قرار گرفت و مبدل به الگويى شد كه تاكنون نيز جنبش هاى آزاديخواهانه آن را در سرلوحه برنامه هاى خود قرار مى دهند.
روحانيون از ديگر گروه هاى جامعه فرانسه بودند كه از امتيازات سياسى، قضايى و مالى مهمى برخوردار بودند. در واقع تنها روحانيت بود كه به معناى حقيقى كلمه يك مرتبه اجتماعى را تشكيل مى داد زيرا كه اين مرتبه اجتماعى به يك تشكيلات ادارى مبتنى بر مجالس اسقف نشين مجهز بود و محاكم كليسايى و مقامات رسمى خود را داشت. گرچه روحانيت يكى از مراتب اجتماعى را تشكيل مى داد و از وحدت معنوى برخوردار بود معذلك از نظر اجتماعى گروهى همگون و يك دست را به وجود نمى آورد. قشر بالاى روحانيت -اسقف ها، روساى دير و كشيشان كليساهاى بزرگ انحصاراً از ميان نجبا انتخاب مى شدند كه اين عمل به سبب دفاع از امتيازات عاليه اى بود كه روحانيون دون مرتبه عموماً از آن محروم شده بودند. روحانيونى كه در مراتب پايين ترى قرار داشتند افرادى بودند كه از ميان عوام برخاسته بودند و با آنان زندگى مى كردند و در بينش آنها سهيم بودند. اين افراد كه در شرايط سختى زندگى مى كردند به تدريج به آثار فلاسفه علاقه مند شدند و مجذوب نظرات نوين عصر گشتند. بدين ترتيب دوگانگى ميان قشر ممتاز جامعه يعنى روحانيت فرانسه نيز به چشم مى خورد.
از پايان سده پانزدهم مرتبه سوم جامعه به طبقه سوم معروف شده بود. اين مرتبه دربرگيرنده اكثريت عظيم مردم در اواخر رژيم كهن بود. اهميت اجتماعى اين طبقه در نتيجه نقشى كه در حيات ملى و خدمت به كشور ايفا كرده بودند، به سرعت افزايش يافته بود. بورژوازى مهمترين مرتبه را در طبقه سوم تشكيل مى داد. بورژوازى به واسطه فرهنگ و ثروتى كه داشت موقعيت رهبرى را در جامعه احراز كرده بود و اين موقعيت با موجوديت رسمى مراتب ممتازه در تعارض بود. از آنجا كه فرانسه در پايان رژيم كهن عمدتاً به صورت يك كشور روستايى باقى مانده بود و توليد كشاورزى نقشى مسلط را در حيات اقتصادى آن ايفا مى كرد، مسئله دهقانان از مسائل مهم محسوب مى شد. اهميت دهقانان قبل از هرچيز به تعداد آنها مربوط مى شود زيرا چنانچه توده هاى دهقانى در جريان انقلاب منفعل باقى مى ماندند، نه بورژوازى به پيروزى مى رسيد و نه انقلاب به بار مى نشست. دليل اساسى شركت دهقانان در جريان انقلاب، مسئله حقوق اربابى و بقاياى فئوداليسم بود و مداخله آنها بود كه سبب شد نظام فئودالى از بن كنده شود. در كشورى كه اكثريت عظيم جمعيت را روستائيان تشكيل مى دادند و توليد و كشاورزى ديگر فعاليت ها را تحت الشعاع قرار داده بود، طبيعتاً خواست هاى دهقانان اهميت ويژه اى مى يافت. ارتجاع فئودالى خاص سده هجدهم، نظام مذكور را بيش از پيش غير قابل تحمل كرده بود. وقتى منازعه اى صورت مى گرفت عدالت اربابى (؟) دهقانان را زير فشار خود خرد مى كرد. زمينداران به حقوق مشاعى و سنتى دهقانان و اراضى مشاعه به طور دسته جمعى حمله مى بردند و آنها را مشمول حوزه قضايى خود قلمداد مى كردند و ادعايشان را با توسل به فرامين شاهى كه حق تصاحب يك سوم اراضى مورد نزاع را به آنها مى داد، به كرسى مى نشاندند. تحمل چنين وضع دشوارى براى اين خيل عظيم از جمعيت ناممكن مى آمد لذا چاره اى جز هم آوايى با ناراضيان از شرايط موجود براى ايشان نمانده بود.
نگرش هاى فلسفى
ولتر، روسو، ديدرو و اصحاب دايره المعارف و اقتصاددانان همگى دست به دست هم دادند و با وجود اختلاف عقيده هايى كه داشتند، رشد انديشه هاى فلسفى را تشويق كردند. در نيمه اول سده هجدهم دو جريان بزرگ فكرى از حمايت وسيعى برخوردار شده بود؛ يكى جريان فكرى اى كه از فئوداليسم الهام مى گرفت و پاره اى از آن در روح القوانين منتسكيو انعكاس يافته بود و استدلال هاى لازم را براى پارلمان هاى محلى و مراتب ممتازه جامعه عليه استبداد فراهم مى آورد و ديگرى جريان فلسفى اى بود كه گرچه به روحانيت و گاه مذهب مى تازيد اما از نظر سياسى محافظه كار بود. در نيمه دوم سده هجدهم در حالى كه دو گرايش مذكور به حيات خود ادامه مى دادند، نظراتى نوين كه بيشتر دموكراتيك و مساوات طلبانه بود مطرح شد. فيلسوفان مسائل سياسى را رها كرده و به مسئله اجتماعى حكومت روى آورده بودند. فيزيوكرات ها گرچه محافظه كار بودند اما با مطرح كردن مسائل اقتصادى به اين جنبش جديد فكرى كمك كردند. اگر چه ولتر رهبر جنبش فلسفى پس از ۱۷۶۰ خواستار آن بود كه اصلاحاتى در چارچوب سلطنت مطلقه صورت گيرد و حكومت به دست توانگران طبقه متوسط اداره شود اما روسو منعكس كننده كمال مطلوب سياسى و اجتماعى خرده بورژوازى و صنعتگران بود. روسو در نخستين گفتار خود تحت عنوان «نقش علوم و هنرها در تهذيب آداب و افكار» تمدن زمانه اش را به باد انتقاد مى گيرد و به دفاع از بى امتيازان برمى خيزد و عنوان مى كند كه: اگر زندگى پرتجمل در شهرهاى ما صدنفر از بى چيزان را به نوايى مى رساند در عوض باعث مرگ صدهزار نفر در روستاها مى رود (همان، ۲۵۷) و در دومين گفتار خود تحت عنوان «درباره مبانى و سرچشمه هاى عدم مساوات در ميان انسان ها» حمله خود را متوجه مسئله مالكيت مى كند و در «قرارداد اجتماعى» نظريه حاكميت مردم را مطرح مى كند حال آنكه منتسكيو قدرت را براى اشرافيت و ولتر براى قشر بالاى طبقه متوسط محفوظ نگاه مى دارد. در ابتدا اين جريانات فكرى تقريباً با آزادى كامل اشاعه مى يافتند. مادام دو پمپادور كه يكى از محبوبين شاه و در عين حال زنى توانگر بود، با محفل زهدمآبانه درباريانى كه بر گرد ملكه و وليعهد حلقه زده بودند و از حمايت نظام اسقفى و پارلمان ها برخوردار بودند، تصادم پيدا كرد و از فلاسفه در مقابل اين دشمنان دربارى شان حمايت كرد. پس از سال ۱۷۷۰ تبليغات اين جنبش فلسفى به ثمر رسيد. هرچند در اين زمان بزرگترين نويسندگان سكوت اختيار كرده بودند و به تدريج از صحنه كنار مى رفتند اما نويسندگان ديگرى قدم به عرصه گذاردند و به مردمى كردن و اشاعه نظرات نوين كمر بستند و آراى مذكور را در ميان تمامى بخش هاى طبقه متوسط و سراسر فرانسه رواج دادند. انتشار دايره المعارف كه در تاريخ انديشه اثرى برجسته محسوب مى شود در سال ۱۷۷۲ به پايان رسيد. اين اثر كه از ديدگاه هاى اجتماعى و سياسى اعتدالى نوشته شده بود، با تأكيد بر اعتقاد به پيشرفت علوم بناى يادبود عظيمى از «خرد» را برپا نهاد. گرچه توليد فلسفه در دوره لويى شانزدهم كاهش يافت اما به تدريج مجموعه اى از دكترين ها و تركيبى از سيستم هاى فكرى گوناگون تكوين مى يافت. بدين سان دكترين انقلاب شكل گرفت. آبه رينال در كتاب «تاريخ فلسفى و سياسى موسسات تجارى اروپاييان در هند شرقى و غربى» كه در تهيه مقدمات آن ديدرو نقش موثرى ايفا كرد، بار ديگر تمامى مضامين فلسفى را مطرح ساخت؛ نفرت از استبداد، مخالفت با كليسا و جانبدارى از اداره آن توسط يك دولت غيرروحانى و ستايش ليبراليسم اقتصادى و سياسى (همان، ص ۲۳۶) تاثير كلام مكتوب را در كلام شفاهى تقويت كرد، تعداد سالن ها و كافه ها افزايش مى يافت و هر روز انجمن هاى جديدى براى مباحثه و محاوره ايجاد مى شد و دانشگاه هاى ايالتى و محافل مطالعاتى مورد توجهى بيش از پيش واقع شد. در سال ۱۷۷۰ مجمع روحانيت ادعا مى كند كه ديگر در فرانسه شهر و قصبه اى نمى توان يافت كه «از بيمارى مسرى بى خدايى در امان باشد» اين مدعاى مجمع نشان از گسترش افكار فلسفى دانشمندان با تاكيد بر محوريت عقل دارد. سده هجدهم شاهد پيروزى خردگرايى بود و خردگرايى بعدها بر تمامى زمينه هاى فعاليت انسانى تاثير گذاشت. از اعتقاد به محوريت خرد، اعتقاد به پيشرفت زاده شد و عقل رفته رفته تاثير روشنگرانه خود را گذارد .
بدين سان انقلاب فرانسه با پشتوانه عظيمى از انديشه هاى ناب فلاسفه و دانشمندان روزگار لقب «كبير» يافت و تنها انقلابى محسوب مى شود كه آرمان ها و فرامين آن نه تنها در عصر خود كه در اعصار بعد نيز مورد توجه تمامى آزادانديشان قرار گرفت و مبدل به الگويى شد كه تاكنون نيز جنبش هاى آزاديخواهانه آن را در سرلوحه برنامه هاى خود قرار مى دهند.
