عدالتخانه؛ از نهضت ديني به سوي نظام سياسي
نويسنده: ذبيحاللّه نعيميان
چكيده
واژگان كليدي: عدالتخانه، مشروطه، تحول معنايي، نزاع معنايي، مجلس و الگوي بومي.
1. درآمد
مفهوم عدالتخانه در بستر خاصي شكل گرفت، زيرا هم انديشه اساسي عدالتخواهي با دل و جان مردم مسلمان آشنا بود و از عمق باورهاي ديني حمايت ميشد و هم برخي سازوكارهاي قانوني و رسمي از دوران ناصرالدين شاه در نظر گرفته شده بود و با فراز و نشيبها و كاستيهاي اساسي ميخواست به عطش عدالتخواهي مردم پاسخ گويد. از اين رو، درخواست و پذيرش تأسيس عدالتخانه اندكي پيشتر از دوران موسوم به نهضت عدالتخانه و دوران مشروطيت، واقعيت يافته و ذهنيت عمومي با آن آشنايي داشت. بيجهت نيست كه آغازين شعلههاي نهضت، رنگ و بوي عدالتخواهي داشت و شعار لزوم تأسيس عدالتخانه زبانزد عموم نخبگان و مردم بود. بر اين اساس، الگوي عدالتخانه در مراحل مختلفي طرح شده است، چنانكه خردهالگوهاي گوناگوني نيز در مراحل مختلف طرح آن به چشم ميخورد كه معناي آن طيفي از اصلاح دستگاه قضايي تا الگويي مشابه مجلس شورا را در برميگرفته است.
نكته مهم درباره مفهوم عدالتخانه اين است كه تأمل كنيم اين مفهوم از چه خواسته عيني حكايت ميكرد. بر اين اساس، سؤالهاي متعددي مطرح ميشود: 1. الگوي عدالتخانه چگونه بوده و بر چه عناصر عيني تأكيد داشته است؟ 2. آيا مفهومي بود كه تأسيس ساختار قضايي را حكايت ميكرد يا حاكي از ساختاري سياسي ـ قضايي بود كه نياز به بنيان نويني براي برنامهريزي اداري ـ سياسي و قضايي را در اذهان زنده ميكرد؟ 3. آيا اساساً طبق برداشتهاي متفاوت شكل گرفته و هر گروه، معنا و واقعيتي جدا از خواست ديگران از آن اراده ميكردند كه در محوريت داشتن عدالت اشتراك داشتند؟ 4. يا آنكه اساساً اين مفهوم، حاكي از ساختار خاصي ـ هرچند در صورت كلي ـ نبوده و تنها از همين محور مشترك حكايت ميكرده است و فرصت لازم براي روشن كردن معناي آن يا بلكه تعريف آن پيدا نشده است.براي دستيابي به پاسخ چنين سؤلهاي مهمي چارهاي جز آن نيست تا همراه با مطالعه سير برخي از وقايع مربوطه، فضاي نهضت عدالتخانه را تحليل كرده و اشارههايي درباره آن داشته باشيم. بديهي است دستيابي به معناي مورد نظر در نهضت عدالتخانه تا حدود زيادي ميتواند از طريق بازكاوي تعابير و ادبيات سياسي باقيمانده از آن دوره ممكن شود. در اينجا اين سؤل، مهم مينمايد كه آيا تنها ميتوان از طريق اين اشارهها و جملههاي تاريخي به كنه مطلب و عمق تاريخ انديشه سياسي رسيد؟ روشن است كه بدون پرداختن به فضاي حاكميت عقلانيت ديني ـ سياسي در آن دوران نميتوان بسياري از ابعاد نهضت و نظام عدالتخانه را دريافت و از سوي ديگر، روشن است كه پيش از بررسي اين ادبيات سياسي بايد ذهنيت روشني درباره كليّت مسئله به دست آوريم، زيرا پيدايي و كاربرد فراوان چنين واژهاي، پيش از آنكه به صورت نويني تعريف شود و فرصت چنين تعريف معنايي را پيدا كند، بر «الگوهاي معنايي» عام و شايعي تكيه دارد كه بستر لازم براي اين كاربردِ گسترده را آماده كردهاند و اين الگوهاي معنايي نيز نميتواند خارج از عقلانيت حاكم بر جامعه بوده و بر مؤفههاي اساسي آن تكيه نداشته باشد.در دوران مشروطيت و بهويژه در نهضت عدالتخانه، عقلانيت حاكم بر انديشه سياسي ايران رنگي ديني داشت و از اين جهت، اين آرمانِ عدالتخواهي ديني بود كه بنياد الگوهاي معنايي رايج در جامعه و متبلور در مفهوم «عدالتخانه» را شكوفا ميكرد. اهميت اين الگوشناسي معنايي در آنجا خود را بازمينمايد كه به خاستگاه سوسياليستي جريان منورالفكري توجه كنيم. البته اين امر، روشنتر از آن است كه محوريت داشتن انديشههاي اشتراكي در ميان بسياري از فعالان و ميدانداران روند مشروطيت، بتواند اين الگوهاي معنايي در آن دوره را از منظر خود قرائت كند، اما به هر حال، تأكيد بر محوريت عقلانيت ديني تصوير روشنتري از خاستگاه نهضت عدالتخانه ميتواند به دست دهد و حتي ضابطهاي كلي در بازانديشي و بازخواني ادبيات سياسي آن دوره ارائه كند، گو آنكه شائبه عدالتخواهي اشتراكي نيز وجود نداشته باشد. بازشناسي عقلانيت ديني ـ سياسي عصر مشروطيت ميتواند فضاي بهتري براي آگاهي از الگوهاي معنايي و محمولههاي معنايي نهفته در كليدواژهاي چون عدالتخانه ارائه دهد.
2. ماجراي طرح عدالتخانه از مهاجرت صغرا تا تأسيس مجلس
طبيعي است سير صعودي اين درخواستهاي سياسي بدون توجه به شرايط امكان طرح و تكوين ايدههاي آنها ممكن نيست. به راستي چه عنصري جز عقلانيت ديني ـ به عنوان اصليترين مؤفه تأثيرگذار در مخيله اجتماعي ـ ميتوانست شرط يا زمينه ذهنيت جديد تلقي شود و در طرح مؤفهها و نيازهاي جديد، آنان را به سمت عدالتخانه سوق دهد؟ آيا عناصر انديشهاي جديدي چون مشروطه ميتوانست خارج از مخيله اجتماعي ديني تكوين يابد؟ بنابراين، به نظر ميرسد كه نميتوان از عقلانيت ديني ـ به عنوان بنياد عدالتخواهي سياسي ـ غفلت يا تغافل كرد و بهطور نمونه، مطالعه اين پديده اجتماعي را در افق تحليلهاي نسبيتگرايي چون تحليل گفتماني رقم زد. بنابراين، ميتوان گفت كه ذهنيت عمومي كه با معناي عدالتجويي خو گرفته بود، نهضت و جنبش سياسي خود را در صورت و ماهيت الگوي عدالتخانه تعريف كرد، همچنانكه وظيفهشناسي ديني، همراه با استبدادستيزي و ستمسوزي مردم مسلمان، به عنوان حق و بلكه وظيفه ايماني، آنان را به ارتقاي مطالبات سياسي ترغيب نمود و آشنايي ذهني با الگوهاي جديد كه دستكم در محيط غربي از برخي جهات كارآمد تلقي ميشد، آنان را به شكلدهي الگوي سياسي ـ اجتماعي ديگري نويد داد و اين امر در كاربست ويژه مفاهيم عدالتخانه، مجلس مبعوثان و مشروطه خود را نشان داد و مردم را نهتنها وارد بازي سياسي جديدي كرد، بلكه آنان را وارد بازيهاي مفهومي نيز كرد كه گريزي از آن نداشتند. اين بازي مفهومي، خود ميتوانست تأثير چشمگيري در بازي اجتماعي ـ سياسي آنان نيز داشته باشد و فرجام آن را با نقشآفريني ويژه خود پشتيباني كند.
آنچه در سير كنشهاي سياسي جريانهاي سياسي مقابل دولت، به چشم ميخورد، تلاش عدهاي براي دستيابي به مشورتخانهاي ملي و دستكم، دستيابي به عدالتخانه است.
مبارزه مردم، علما، بازرگانان، منورالفكران در نهضتي كه بعدها به نهضت مشروطه بدل شد و پيش از آن عنوان نهضت عدالتخانه را داشت، فراز و فرودي داشت كه در مقطع اول، حول محور عدالتخواهي رقم ميخورد.
پيش از طرح اجتماعي دو الگوي عدالتخانه و مشروطيت، اندك آشنايي با مقوله مشروطيت، جمهوري و...، وجود داشت كه عمدتاً محدود به نخبگان بود و البته با طرح آن در برخي مجامع و نشريهها، بهتدريج آشنايي با اين مفهوم و در عين حال مبهم، در برخي اقشار، توسعه يافت و رفتهرفته سخن گفتن از اين مقولهها در آستانه نهضت عدالتخانه و مشروطه، رونق فراواني گرفت. بهطور نمونه، حسن اعظامالوزاره در شرح مسائلي كه پس از چوب خوردن حاج محمدرضا مجتهد كرماني رخ داد ميگويد:
ناظمالاسلام و مجدالاسلام2 با [در] دست داشتن پيراهن كتك خورده حاج محمدرضا، شب به خانه آقايان رفته و آنها را براي قيام بر ضد عينالدوله و تشكيل مجلس عدالتخانه آماده مينمودند.
طبق اين گزارش، وقتي آنها سراغ مرحوم شيخ فضلاللّه نوري رفتند، او سخن را به موضوع مشروطيت و جمهوري برگردانده و يادآور ميشود كه:
مشروطه و جمهوري در روزنامه اسم بردن، مثل آن است كه انسان مبلّغ فساد و فتنه گردد، دفعشان واجب است.
در مقابل، مجدالاسلام و ناظمالاسلام، نهتنها خود را از چنين خواستهاي تبرئه نميكنند، بلكه به دفاع از الگوي مشروطيت ميپردازند، چنانكه مجدالاسلام ميگويد:
اينكه ما ميگوييم مشروطه، مقصود از مشروطه عمل كردن بر طبق احكام شرع است، زيرا پيغمبر تمام احكام را معين كرده است. ما خواستيم فقط با جنابعالي در امور، مشورت كرده باشيم.
ناظمالاسلام نيز همآوا با او گفت:
مگر مشروطه چه ميگويد، مشروطه ظفرالسلطنه حق ندارد حكم شليك و كشتن جمعي زنان و اطفال مردم را بدهد.شيخ فضلاللّه بيآنكه آنان سخني درباره مشروطيت گفته باشند، به لحاظ آنكه به انديشه آنان آشنايي داشت، با آنان در اين رابطه به بحث پرداخت و از همين رو، شيخ ابراهيم لساني، شيخ را يادآور ميشود كه آنان براي گفتوگو درباره همراهي در جريان حاج محمدرضا كرماني آمدهاند و «ديگر در اينجا حرفي از مشروطيت يا جمهوري در ميان نبود».3 ظاهر اين نوشته كوتاه ميرساند كه شيخ فضلاللّه اجمالاً نقدهايي را متوجه نظام مشروطه و جمهوري ميدانسته است، و اين نقد اجمالي نشان ميدهد كه وي مفهوم بومي عدالتخانه و روشنترِ مجلس را بيشتر ميپسندد و مفاهيم وارداتي و مبهم مشروطه و جمهوري را نميپسندد.
به هر حال، درگيريهايي كه شايد ميتوانست به صورت مرسوم در ادوار گذشته پايان يابد، به سطح بالاتري صعود كرد و درگيري در جريان مسيو نوز، شكاف سياسي گستردهاي را در جامعه ميان مردم و دولت رقم زد، چنانكه شريف كاشاني ميگويد:
بعضي از دولتيان هم محرمانه به حجتالاسلام بهبهاني پيغام ميدهند كه فقره مسيو نوز چندان اهميتي ندارد. به جهت اصلاح امور مملكت، عدالتخانه بخواهيد.4
دستههاي چندگانه (منورالفكران، عالمان ديني، بازرگانان، اصناف و كسبه، طلاب و محصليني كه عمدتاً نيز شهرنشين بودند)، از آغاز، با برداشتها و شيوههاي گوناگون بر عدالتخواهي و درخواست عدالتخانه پاي فشردند.5 به گزارش كسروي در حاليكه درخواستنامه متحصنان در حرم حضرت عبدالعظيم حسني عليهالسلام، مشتمل بر «بنياد عدالتخانه در همه جاي ايران» بود، در مقطع مهاجرت صغرا «هنوز نام مشروطه و آزادي در ميان نميبود».6 بيترديد، گزارش كسروي درباره عدم طرح مشروطه را بايد ناظر به درخواست عمومي بدانيم، زيرا بهطور قطع بخشي از نخبگان با آن آشنا بودند و تا حدودي بخشي از مردم نيز نامي از آن شنيده بودند يا اندك آشنايي با آن داشتند.هر كدام از گروههاي مختلف در كنار كشاكش با دولت، سطوحي از ابهام در هدف و مقصود مورد نظر خويش را به صورتهاي مختلف ميپسنديدند. تأمل بيشتر در اين خواستههايي كه در سطح عمومي نسبتاً سيال بود، ميتواند نكتههاي بيشتري را روشن كند. برخي از سران نهضت، بهويژه اشخاصي مانند مرحوم بهبهاني پس از بازگشت از مهاجرت صغرا تا حدودي تلاش ميكردند از به كار بردن نام مجلس پرهيز كنند. هنگامي كه نيرالدوله و عينالدوله خواستند سيدجمال واعظ را در دهه محرم از تهران دور كنند، سيدجمال خطاب به سيدعبداللّه بهبهاني اين نكته را متذكر شد كه «مقصود همه ما فقط اين است كه شاه مجلس شورا بدهد»؛ اما مرحوم بهبهاني او را بدين صورت برحذر داشت كه:
اين لفظ هنوز زود است و به زبان نياوريد؛ فقط به همان لفظ عدالتخانه اكتفا كنيد تا زمانش برسد.7
گاه سخناني كه بين سران نهضت و دولتيان رد و بدل ميشد، موجب آميخته شدن درخواست تأسيس مجلس با درخواست تأسيس عدالتخانه بود. بهطور نمونه، هنگامي كه طباطبايي پس از مهاجرت صغرا عينالدوله را ترغيب ميكند و از او ميخواهد «چون عمر من و تو گذشته كاري كنيد كه نام نيكي از شما در جهان بماند و در تاريخ بنويسند بنيادگذار مجلس و عدالتخانه عينالدوله بوده»، عينالدوله در برابر، «پاسخي نگفت و از شنيدن نام مجلس ابروها در هم كشيد».8 دو سه ماه بعد كه طباطبايي ديداري پنهاني با عينالدوله داشت، عينالدوله نيز در سخناني دوپهلو، هم از مجلس سخن راند و هم از تلاش براي تأسيس عدالتخانه. او سوگند خورده و قول ميدهد كه «به همين زودي مجلس تشكيل گردد» و «اينك به شما قول ميدهم كه همين چند روزه عدالتخانه صحيح برپا شود».9 طباطبايي پس از مدتي در نامهاي به عينالدوله به صورت صريحتر اين امر را يادآور ميشود كه:اصلاح تمام اينها منحصر است به تأسيس مجلس و اتحاد دولت و ملت، و رجال دولت با علما.10
وي در نامه ديگري كه براي رسيدن به شاه از شش طريق براي او ميفرستد، ديگر از عدالتخانه سخن به ميان نياورده و اصلاح امور را تنها از طريق مجلس ميداند. او بدين شيوه تلاش ميكند معناي عدالتخانه را تغيير دهد. وي پس از مقدمهاي طولاني مينويسد:
اعليحضرتا! تمام اين مفاسد را مجلس عدالت، يعني انجمني مركب از تمام اصناف مردم كه در آن انجمن به داد عامه مردم برسند، شاه و گدا در آن مساوي باشند [اصلاح ميگردد]. فوايد اين مجلس را اعليحضرت همايوني بهتر از همه ميدانند. مجلس اگر باشد اين ظلمها رفع خواهد شد.
وي در ادامه، فوايد متعدد ديگري براي اين مجلس شمرده و سرانجام معناي دستخط شاه را نيز تغيير داده، يادآور ميشود:
در زاويه حضرت عبدالعظيم سي روز با كمال سختي گذرانيديم تا دستخط همايوني در تأسيس مجلس مقصود صادر شد، [... اما] اثري ظاهر نشد؛ همه را به طفره گذرانيده، بلكه صريحاً ميگويند اين كار نخواهد شد و تأسيس مجلس منافي سلطنت است. نميدانند سلطنتِ صحيحِ بيزوال با بودن مجلس است. بيمجلس، سلطنت بيمعني و در معرض زوال است.11
رويارويي عملي مردم، نخبگان اجتماعي ـ سياسي و روحانيت با عينالدوله، از عوامل نزديك براي شكلگيري نهضت عدالتخانه بود و در اين ميان شيخ فضلاللّه نوري نيز در جهتدهي و به بار نشستن اين نهضت، سهم عمدهاي داشت. عدالتخانه در انديشه شيخ فضلاللّه مهاري قانونمند براي شاه و دستگاه دولت به شمار ميآمد، چه آنكه وكلاي طبيعي اصناف و طبقات كشور در آن گرد آمده و بيدخالت در حوزه شريعت، دستورالعملهاي مناسب براي اداره حكومت مينوشتند و بر حسن اجراي آن نظارت ميكردند. شيخ فضلاللّه كه ميديد تنها تبديل مهرهها نميتواند مشكلات سياسي را به صورت ريشهاي حل كند، حمايت از چنين الگوي سياسياي را به عنوان سياست دوره نخست مشروطيت برگزيد. تاريخنويسان بسياري بر نقش مؤر ايشان در اين مرحله، صحّه گذاردهاند، اما دريغ و افسوس كه جريان مشروطه با تلاش سفارت انگليس و عمّال آن، به انحراف كشيده شد و شعار مبهم و چندپهلوي مشروطه به جاي شعار عدالتخانه نشست و با تلاش غربگرايان، حتي قيد اسلامي و مشروعه از عنوان نظام جديد حذف شد و آرمان عدالتخانه به مشروطيت بدل گشت و فرجام انحراف در جريان مشروطه چنان شد كه شيخ فضلاللّه موضع تحريم مشروطه را پيش گرفت و اين امر، در واقع تلاشي براي احياي عدالتخانه بود.12
جريان پرتأثير و فراگير روحانيت كه در سطوح گوناگوني به ايفاي نقش ميپرداخت، از يكسو نهضت عدالتخواهي را به راه انداخت و اقشار مختلف جامعه را براي مقصود متعالي خود به صحنه كشاند13 و نيز هنگامي كه نهضت در سراشيبي انحراف قرار گرفت، در تلاش بود تا سد مقاومي در برابر آن ايجاد نمايد.
به هر حال، آنجا كه سخن از مجلس عدالت نيز ميشد، الگويي تماماً قضايي در ذهن آنان و از جمله علما نبود و آن را با سازوكار ديگري كه مجمعي مشورتي را در خود داشت، قرين ميساخت، چنانكه اين مسئله در مكاتبه علما با شاه به خوبي نمايان است. آنان در اين مكاتبه تصريح ميكنند:
از آنجايي كه خادمان شريعت مطهره و داعيان بقاي دولت قاهره بالقطع و اليقين ميدانستيم كه به جهت اختلاف و اغتشاشات جاريه در امور مملكت از تجاوزات و تعديات اولياي امور و عدم اعتنا در اجراي احكام الهيه و اوامر شرعيه و اشاعه فواحش و منهيات و ارتكاب محذورات دينيه در خاطر خطير همايوني مكنون و مركوز است كه تأسيس مجمع و مجلس عدالت فرماييد كه مظهر عدالت و مظهر رأفت پادشاهي نسبت به مملكت و رعيت و مشورت در رفع اختلال و قلع ماده فساد در كليه امور دولت و ملت باشد، اين است كه از طرف دعاگويان نيز دو سال است استدعا و ابراز و اجراي اين نيت مقدس را از ساحت عليّه سلطانيه خواهان شده و خاطر ملوكانه هم به صرافت طبع و اقتضاي ميل مبارك، صلاح حال مملكت را منظور و امر به تشكيل آن فرموديد.14
فشار سياسي براي تأسيس عدالتخانه و تلاش براي رساندن درخواست عمومي به گوش شاه موجب شد كه شاه نسبت به اين مسئله بيتفاوت نباشد:
كار به جايي ميرسد كه شاه از اتابك اعظم مؤخذه ميكند كه چرا در اجراي دستخط كوتاهي داري؟ اتابك ميگويد مشغول اقدامات آن هستم. يك روز شاه به تندي به او ميگويد تأخير در اينكار صحيح نيست و عاجلاً بايد در تمام ولايات بزرگ ابتدا تأسيس نمايي و بعد به جاهاي ديگر بپردازيم. شاه هم سكوت مينمايد. اتابك اعظم از اصرار شاه تعجب دارد[، ولي] كمكم عينالدوله ميفهمد كه در خلوت هم از اين صحبتها هست.15
در جريان كشتهشدن سيدعبدالحميد و اجتماع مردم و علما در مسجد جامع، علما خواستار تأسيس عدالتخانه شدند و تهديد به خروج از شهر كردند.16 به گزارش ملكزاده، در مسير اين مبارزه، ملكالمتكلمين و ميرزايحيي دولتآبادي براي پيشبرد مقاصد خود و نيز براي جلب حمايت مظفرالدين شاه و رسيدن تقاضايشان به او، با شمسالدين بيگ، سفير كبير عثماني گفتوگو كرده، از او قول مساعدت ميگيرند. پس از آن ملكالمتكلمين مبلغ قابل توجهي (از جانب سالارالدوله، حاجي ميرزاعلي صراف اصفهاني و جهانيان از تجار معتبر زردشتي) براي ادامه تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم در اختيار متحصنان قرار ميدهد، (اگر گفتههاي او را حمل بر خودستاييهاي كاذب نكنيم) و در جمع خصوصي پيشنهاد درخواست مشروطه از شاه را به سيدين ميكند و بدين صورت، توافق آنان و برخي ديگر براي پيگيري اين موضوع حاصل ميشود. در ادامه، ملكالمتكلمين كه تلاش ميكرد آنان از اين خواسته بزرگ دست برندارند تأكيد ميكند:
سفير عثماني به شرطي اين ميانجيگري را قبول كرده است كه تقاضاهاي آقايان جنبه عمومي داشته باشد و در نفع مردم ايران باشد.
سپس آنان توافقنامهاي در اين رابطه امضا كردند، اما پس از طرح پيشنهاد درخواست از شاه براي برقراري «مشروطيت و تأسيس مجلس مبعوثان» در جمع برگزيدگان متحصنان در 9 ذيقعده 1323، برخي از متحصنين نسبت به طرح مشروطه اعتراض ميكنند:
عدهاي از آن جماعت كه از طول تحصن خسته شده بودند و ميخواستند زودتر به شهر برگردند و تا آن زمان لفظ مشروطه به گوششان نرسيده بود و معني مجلس مبعوثان را نميدانستند، فرياد كردند كه ديگر مشروطه چيست كه يك دفعه اين ميان پيدا شده [است]؟ چرا هر روز سنگي در ميان راه ميگذاريد و تقاضاهاي نوظهور ميكنيد و نميخواهيد مردم راحت شوند و پي كار و كسب خودشان بروند. ملكالمتكلمين در اطراف كلمه مشروطيت و مجلس مبعوثان توضيحات داد، ولي استماع اين الفاظ هنوز براي گوش آن مردم ثقيل بود و اكثراً به مخالفت پرداختند و حتي زمزمهاي بلند شد كه اينها ميخواهند ايران را جمهوري كنند. اين بود كه سران نهضت به حكم اجبار از آنچه كه پيشنهاد شده بود، صرفنظر كردند و براي منظوري كه در پيش داشتند با تقاضاي عدالتخانه موافقت كردند.
طبق اين گزارش، برخي رجال منورالفكر كوتاه نيامده و پيام سفير عثماني به «تلقين سران آزاديخواهان» را مبني بر اينكه او تنها براي انتقال خواستههاي عمومي وساطت ميكند، متذكر شدند و پس از گفتوگوهاي طولاني ماده هفتم درخواستنامه را كه خواستار «اصلاح در كليه امور با رعايت حقوق علما» بود، بدين صورت توضيح دادند:
مراد از قرارداد در اصلاح كليه امور، تأسيس ديوان عدالت است بر طبق شرع مقدس اسلام از روي كتاب، و تشكيل يك مجلس مشورتخانه ملي براي اجراي قانون مساوات در تمام نقاط ايران كه فرق ميان وضيع و شريف گذارده نشود و هر ذيحقي به حق خود برسد.
پس از ارسال درخواست متحصنان به شاه، دو نفر از رجال منورالفكر شبانه نزد سيدمحمد طباطبايي به حضرت عبدالعظيم ميروند و از او ميخواهند:
حيله دولتيان را در خصوص عدالتخانه حالي نمايند تا دولتيان دستخط را عوض نموده، دستخط خوبي كه مطلوب است، صادر نمايند.
رجال منورالفكر بر اين باور بودند كه:
بايد از طرف شاه تأسيس مجلس مبعوثان ملت در دستخط تصريح شود، ولي طباطبايي و بهبهاني با اينكه قلباً با آن نظر موافق بودند اظهار داشتند كه هرگاه ما در اين موقع سخت تقاضاهاي سختتر از مظفرالدين شاه بكنيم بهطور يقين قبول نخواهد كرد [و عينالدوله به شاه القا خواهد كرد كه] مقصود و منظور ملاها و كساني كه متحصن شدهاند، از ميان بردن قدرت و اختيارات پادشاه است و در نتيجه، شاه از ما ظنين خواهد شد و كار به كلي خراب ميشود17] و [بهتر است از كلمه مبعوثان ملت فعلاً صرفنظر بكنيم و به همان تقاضاي عدالتخانه قناعت نماييم.18
به گزارش يحيي دولتآبادي گفتوگوي ياد شده با سفير كبير عثماني كه با او دوستي داشت تنها توسط او و در دو سه مرحله انجام شد. البته يادآور ميشود كه پيش از آن سيدعبداللّه بهبهاني نيز نامهاي به سفير نوشته بود. او هفت خواسته متحصنان را از طريق برادرش دريافت كرده و نزد شمسالدين بيگ ميبرد، اما چون آن موارد را اموري جزئي ميبيند، تقاضاي هفتم را تغيير داده و به صورت «قراردادي در اصلاح كليه امور با رعايت حقوق علما» مينويسد. البته عينالدوله تقاضاي آنان را از طريق ديگري نيز تحصيل ميكند كه تغيير ياد شده در آن نبود و پيگيري درخواست مذكور را دشوار ميكند، گو آنكه مشيرالدوله نيز در جلسهاي از تأسيس عدالتخانه حمايت ميكند.19 در نهايت، در نامه متحصنان به شاه در 27 جماديالاولي 1324، «مجلس معدلت» درخواست شده بود.20 سرانجام اين مبارزات نتيجه داد، چنانكه ادوارد براون مينويسد:
در دسامبر 1905 آنگاه كه جميع علما شهر را ترك و در شاه عبدالعظيم به اعتراض بست نشستند، نارضايي به اوج خود رسيد. پس از شش هفته اقامت در آنجا، با دادن وعده تأسيس عدالتخانه از آنها خواسته شد به شهر بازگردند.21
اما نكته مهم، چگونگي شكلگيري و چارچوب فكري مفهوم عدالتخانه بود. در اين راستا، هاشم محيط مافي اين نكته را يادآور ميشود كه متحصنان سفارت پس از گفتوگو با رجال دولتي، پيشنويس درخواست خود را به سفير نشان دادند، اما از طرف سفير اين نكته به حاضران گفته ميشود كه عدالتخانه «مفهومي قانوني ندارد» و از اين رو، هرگاه سلطان ميلش كشيد ميتواند مجلس عدالت را به هم بزند. حال آنكه كنستيتوسيون مفهومي است كه پذيرش آن توانمندي حقوقي بيشتري در اختيار قرار ميدهد و «وقتي كنستيتوسيون را به شما داد، ديگر اختيارات از او سلب و ملت داراي حكومت ميشود».22
تحقق عيني اهدافي كه تحولخواهان در پي آن بودند، به شرايط مختلفي بستگي داشت، زيرا اهداف جمعي، لزوماً با خواست يا تبليغ جمع خاصي صورت عيني به خود نميگيرد، بلكه فشارهاي آنها ظرفيت محدودي از تأثيرگذاري دارد. البته فشارهاي عصر مشروطيت، ناگزير درجهاي از ابهام را به صورت عملي و عيني زدود و خواستها را وحدت بخشيد. اين فشارهاي جمعي چنان بود كه بهطور نمونه، 25 جماديالاولي 1324، يك روز پس از آغاز تحصن در سفارت انگليس، متحصنان در پاسخ به اين مطلب كه «مستدعيات شما را شاه قبول ميكند، جز عزل عينالدوله و افتتاح عدالتخانه»، آقايان به اختصار گفتند:
عزل عينالدوله و تأسيس عدالتخانه موقعي بود كه ما مهاجرت نكرده بوديم، ديگر جاي توقف نخواهد بود.
سپس فرداي آن روز حاجآقا حسين امينالضرب و برخي ديگر كه از طرف عينالدوله براي گفتوگو با متحصنان به سفارتخانه آمده بودند، اين توضيح را به او ميدهند كه:
اين حرفها نيست، مطلب روي مشروطه و مجلس دور ميزند.23
البته نميتوان اين رويكرد را در اين مقطع، بيانگر رويكرد غالب دانست، بلكه به تدريج در ذهنيت عمومي بازيگرانِ مخالف دولت پررنگ شد. در مقابل، برخي از روايتهاي حاكي از ذهنيت دولتمردان نيز هنوز بر همين مدار ميچرخيد، چنانكه بر اساس اين ذهنيت، «تمام افراد رعيت دانسته و ميدانند كه مكنونات و ارادات صميميه و مقاصد و نيات مقدسه و توجهات خاطر معدلت مظاهر ملوكانه ساليان دراز است كه معطوف بر ترتيب اين امر مشروع ]تأسيس عدالتخانه] اسلامي بوده، چنانكه فرمايشات و اوامر ملوكانه و نطقهاي خسروانه در مواقع رسميه و غير رسميه شاهد اين مدعاست».24
در مجموع، اهداف مختلفي براي جنبش سياسي مورد بحث طرح ميشد و در عمل نيز هدف عدالتخواهي به ساحت مشروطهخواهي تغيير مسير داد، چنانكه شيخ ابراهيم زنجاني ميگويد:
اول، عنوان عدالتخانه در زبانها دوران داشت... و بالأخره به القاي انگلستان و پارهاي مردمان آزادي و وطنخواه، عنوانِ طلب مشروطيت دولت و قانون و مجلس شوراي ملي و انتخابات و قانون اساسي به بيان آمد و اين زمزمه و هياهو به ساير بلاد سرايت كرد.25
در تغيير عدالتخواهي به مشروطهخواهي، افراد گوناگوني تأثيرگذار بودند، چنانكه گفته شده است:
مرتضي قليخان صنيعالدوله كه خود از دانشآموختگان دارالفنون بود و بعد تحصيلات خود را در آلمان به اتمام رسانده بود نيز پس از بازگشت به ايران در صحنه تغيير اوضاع عدالتخانه به مشروطه نقش مهمي ايفا كرد.26
همچنين گزارشهاي تاريخي نيز حاكي از آن است كه:
همسر كاردار انگليس در ايام تحصن نزد متحصنين آمد و به آنها گفت: آقايان شما براي چه به اينجا آمدهايد؟ يك نفر روضهخوان... در جواب خانم گفت: ما آمدهايم اينجا يك مجلس عدالت ميخواهيم. گفت: نميدانم مجلس عدالت چيست؟ گفت: يك مجلس كه دانشمندان و ريش سفيدانمان بنشينند نگذارند حكّام و سلاطين به ما ظلم كنند. گفت: پس شما يقين، مشروطه ميخواهيد. اين اولين دفعه بود كه لفظ مشروطه را از دهان خانم انگليسي شنيديم [... .] پس از صحبت همسر سفير، طولي نكشيد كه يكي فرياد ميكرد: ما مشربه ميخواهيم. يكي فرياد ميزد: ما شرطه ميخواهيم و آن روحانينما نيز فرياد ميكرد: بگوييد آنچه را كه خانم گفت، ما مشروطه ميخواهيم.27
در مجموع، اين درخواستهاي سياسي در قالبهاي مختلفي به جامعه تلقين ميشد، چنان كه ملكزاده در گزارش خود آورده است:
هر شب در تهران شبنامهاي منتشر ميشد و تأسيس عدالتخانه را ميخواستند و از فساد دستگاه دولت تذكراتي ميدادند. علما هم در مجالسي كه داشتند از بياعتنايي دولت به وعدهاي كه داده بود و تأخير تأسيس عدالتخانه اظهار نگراني ميكردند و به وسايل ممكنه به عينالدوله فشار ميآوردند.28
با تأخيري كه در امتثال فرمان تأسيس عدالتخانه صورت گرفت، روز به روز فشار عمومي براي اجراي آن تشديد ميشد. از اين رو، پنج نفر از علماي طبقه اول تهران به خانه عينالدوله رفتند و اجراي تعهدي را كه شاه و دولت كرده بودند، از او خواستار شدند. به گفته ملكزاده:
طباطبايي براي اينكه عينالدوله را متقاعد كند، به او گفته بود كه تأسيس عدالتخانه دكان ما علما را ميبندد و به ضرر ما تمام ميشود و به نفع دولت است، چنانكه شما هميشه شكايت داشتيد كه ملاها در كارها مداخله ميكنند و نميگذارند دولت به امور خود برسد، حال بايد از خدا بخواهيد كه در دكان ملاها از راه تأسيس عدالتخانه بسته شود.29
همچنين طباطبايي در نامهاي به عينالدوله يادآور ميشود كه اصلاح تمام خرابيهاي مملكت و استيصال ملت «منحصر است به تأسيس مجلس و اتحاد دولت و ملت و رجال دولت با علما» و او را در برابر اين پرسش قرار ميدهد كه «چه شد قرآن؟ چه شد؟ عهد و پيمان ما براي اين كار، يعني تأسيس مجلس بود والاّ مابهالاشتراك نداشتيم».30
گو آنكه سخن از عدالتخانه ميرفت، اندكاندك معناي مشروطه نيز در آن اشراب ميشد و اين دو خواسته به صورت آميخته با يكديگر، طرح ميشد. به گزارش ملكزاده:
تا آن زمان [تجمع در مسجد جامع] صحبت از مشروطه و مجلس منتخبين ملت در ميان عوام نبود و فقط گفتوگو از عدالتخانه ميشد، ولي در تحت تأثير اين انقلاب، خواستگاري مشروطه عموميت پيدا كرد و در كوچه و بازار صحبت از مشروطه ميشد و از منافع آن سخن ميگفتند.31
نقطه آشنايي بخشي از مردم با لفظ و محتواي مشروطه را ميتوان به دوران تحصن در سفارت انگليس در زمان تحصن مردم و علما در قم، از طريق جهتدهي برخي رجال منورالفكر به متحصنان سفارت مانند صنيعالدوله (به گزارش سفارت بريتانيا)،32 خطدهي كاردار سفارت و همسرش در تبريز، راهنمايي شارژ دافر و همسر او33 يا ديگران، بازگرداند، اما نميتوان آغاز آشنايي ديگر مردمان (و نه صرفاً جريان منورالفكر) را به آن مقطع محدود كرد، چنانكه برخي از سخنان عمومي كه پيشتر به برخي از آن موارد اشاره شد، ميتواند مؤد اين معنا باشد. به همين سبب ملكزاده اين نظر كسروي را نميپسندد كه متحصنان در سفارت انگليس ابتدا خواهان مشروطه نبوده و تنها خواستار عدالتخانه و بازگشت مهاجران از قم بودند. وي بر اين باور است كه:
متحصنين از همان روز اول به قصد به دست آوردن مشروطيت به سفارت رفتند و انديشهاي جز به دست آوردن مشروطيت و عزل عينالدوله و مراجعت مهاجرين نداشتند.34
البته كليگويي اين نظر را نميپسنديم و نميتوانيم باور كنيم كه همه متحصنان از قبل، اين خواسته را داشتند، ولي تا حدودي آشنايي گستردهتر بود. برخي با استناد به خاطرات حاج محمدتقي بنكدار (از اركان برپا كنندگان تحصن در سفارت انگليس) اين تحليل را ارائه ميكنند كه متحصنان غير از آنچه مطرح بوده، حرف جدي براي درخواست مجلس شورا نداشتند، يكي از رفقاي بنكدار از «طايفه صنيعالدولهايها»، درخواست كنستيتوسيون را سفارش ميكند، شخص ديگري درخواست «مجلس شوراي ملي» را به او توصيه ميكند و آن را همان كنستيتوسيون، اما «روشنتر» از آن ميداند و سرانجام وي درخواست مجلس شوراي ملي را به سفارت اعلام ميكند.35
چنانكه اشاره شد، پيگيري درخواستها را ميتوان در قالب دوگانه عدالتخانه ـ مجلس مبعوثان (و در نهايت سلطنت مشروطه) تحليل كرد و در مجموع، تمايل عدهاي به مجلس مبعوثان (كه البته لزوماً با مشروطيت قانوني شاه نيز همراه نيست و ميتواند در طول قدرت قانوني شاه تعريف شود) درخواستهاي عمومي را به اين قالبِ دوگانه نزديك ميكرد. بهطور نمونه، برخي تجار در ايام تحصن در سفارت انگليس، به ديدار شاه رفته و پس از آن تلاش كردند تا با گفتوگو با عينالدوله و متحصنان، اوضاع را آرام كنند. در اين پيگيري عينالدوله ميگويد: «ما كه قرار مجلس عدالت داديم». معينالتجار بوشهري در پاسخ ميگويد: «آنها مجلس مبعوثان ميخواهند، از همان مجلس كه در تمام دنيا هست».36
بنابراين، يكي از نكتههايي كه بايد به آن توجه خاص داشت، چالشي است كه به صورت نيمهپنهان بر سر معنا و مقصود از عدالتخانه وجود داشت و هر طرف ميخواست آن را به صورت مورد نظر خود تعريف كرده و جا اندازد؛ يعني همان گونه كه برخي فعالان نهضت ميخواستند الگوي عدالتخانه به صورت نهادي مردمي ـ دولتي تعريفي شود، برخي دولتيان تلاش ميكردند كه الگوي تماماً دولتي از آن به مردم ارائه دهند. اين امر در جريان مهاجرت كبرا و تحصن مردم در سفارت انگليس قابل توجه است. در چهارمين موردِ درخواستي از پنج درخواست متحصنان در سفارت انگليس «افتتاح عدالتخانه كه از طبقه علما و تجار و ساير اصناف براي رسيدگي در مرافعات شركت در او داشته باشند»، اشاره شده بود.37 پاسخ سربالاي دولت درباره عدالتخانه اين بود:
سالهاست عدالتخانه باز و در انجام امور ساعي، مخصوصاً اين ايام حضرت لاشرف والا شعاعالسلطنه رئيس ديوانخانه مباركه مقرر شدهاند كه به عرض عارضين رسيدگي كامل شود. هيچوقت در ايران مرسوم نبوده كه از طبقات رعايا شركت در ديوانخانه مباركه داشته باشند.38
در پي اوضاع جديد ـ افزايش شمار متحصنان در سفارت انگليس، و به صحنه آمدن علما و مردم در تبريز و حتي حمايت محمدعلي ميرزا از درخواست مردم ـ درخواست مذكور به درخواست صريحتر و انقلابيتر «افتتاح دارالشوري» تغيير يافت.39 شاه نيز با اطلاع بيشتر از اوضاع سياسي، پس از تغيير صدارت عظمي در 14 جماديالاولي1324/13 مرداد 1385، فرمان تأسيس مجلس شورا را صادر كرد.40
چالشها و گفتوگوهاي مختلفي درباره هدف نهضتِ مورد بحث، همچنان ادامه داشت و مدتي از فرمان شاه براي تأسيس عدالتخانه گذشت، اما از تأسيس عدالتخانه و تدوين نظامنامه آن خبري نبود. در جلسهاي كه اول ربيعالاول 1324 براي بررسي همين امر در دربار منعقد شده بود، سخناني بر زبانها جاري شد كه گويا عدالتخانه همان مشروطيت سلطنت تلقي ميشد. احتشامالسلطنه از پيگيري آن حمايت كرد. در مقابل، به گزارش اعظامالوزاره برخي مانند اميربهادر وزير دربار، حاجبالدوله و ناصرالملك وزير ماليه آن را به صلاح نديدند. ديدگاه حاجبالدوله درباره عدالتخانه اين بود:
اگر عدالتخانه برپا شود، سلطنت منقرض خواهد گرديد.
ناصرالملك نيز سخن او را تأييد كرد:
بلي، چنين است. امروز صلاح نيست و هنوز در ايران وقت تأسيس عدالتخانه كه منافي با اساس سلطنت است، نيست.41
سيدمحمد طباطبايي هنگامي كه در پي تأخير اجراي دستخط شاه به او درخواستنامهاي نوشت، از «مجلس عدالت» به عنوان «انجمني مركب از تمام اصناف مردم» نام ميبرد كه «در آن انجمن به دادِ عامه مردم برسند» و «شاه و گدا در آن مساوي باشند». از منظر او، چنين مجلسي ميتواند اين ظلمها را رفع نمايد و خرابيها را آباد نمايد و ديگر، دولتهاي خارجي به اين مملكت، طمع نخواهند كرد و رفاه عمومي را به ارمغان خواهد آورد. او كه در متن نامه مفصل خود، دولتخواهي و دوستداري علما و مردم را در مورد شاه يادآور ميشود، در آخر نامه، طفره رفتن از اجراي فرمان شاهي را به اين بهانه ميداند كه «صريحاً ميگويند اين كار نخواهد شد و تأسيس مجلس منافي سلطنت است». اما خود او بر اين باور بود كه:
نميدانند سلطنت صحيحِ بيزوال با بودن مجلس است. بيمجلس، سلطنت بيمعنا و در معرض زوال است.
و مطلب را با اين تعبير تند ادامه ميدهد كه:
اعليحضرتا! سي كرور نفوس را كه اولاد پادشاهاند، اسير استبداد يك نفر نفرماييد؛ به خاطر يك نفر مستبد چشم از سي كرور فرزندان خود نپوشيد.42
به نظر ميرسد با گذشت زمان و آشنايي يكباره و جهشگونه عمومي با مقوله مجلس در غرب، و پيروزي تحولخواهان، تا حدود زيادي معادل همان نظام پارلمانتاريسم غربي در ذهن مردم جاي گرفته بود و طبيعي است كه در فضاي اسلامي، اين مجلس ميبايست رنگ و بويي ديني داشته باشد، همچنين به لحاظ محوريت بحث ظلمستيزي، مفهوم عدالتخواهي در عنوان آن به كار گرفته ميشد و بدان نام خوانده ميشد تا محور كار آن روشن باشد. مؤد اين برداشت، اين است كه در ايامي كه برپايي عدالتخانه به تأخير افتاده و مردم از آن ناخرسند بودند، عينالدوله ناچار در خانه خود جلسهاي براي مشورت منعقد كرد. در آن جلسه اين مطلب مطرح شد كه:
اخيراً طباطبايي در بالاي منبر در ضمن نطق، مقصود خود را به لفظ مشروطيت ادا كرده است و تاكنون سابقه در بيانات آقايان نبوده است و بايد هرچه زودتر جلوگيري كرد.
همچنين در اين جلسه مقرر شد تا همراه با اقدامات ديگر، نظامنامه عدالتخانه تنظيم شده و طبع و منتشر گردد «تا مردم اطمينان نمايند كه دولت درصدد تشكيل عدالتخانه ميباشد» و پس از نوشتن آن، در روزنامه ايران چاپ شد.43
هنگامي كه سيدعلي يزدي براي گفتوگو با مظفرالدين شاه ميرود، شاه به بدگويي از علما ميپردازد. شاه كه حساب سيدمحمد طباطبايي را از ديگران جدا ميداند، يادآور ميشود:
بلي يك نفر ميرزا سيدمحمد است كه مايل به جمهوريت است. او هم امري را خواهان است كه در ايران امكانپذير نيست. بر ذمّه شاهان است كه مملكت را منظم [دارند].44
طباطبايي در ايام فاطميه، اين اتهام را از خود دور ساخت و بر منبر گفت:
ميگويند ما شاه را نميخواهيم [و] ما مشروطهطلب و جمهوريخواهيم و با اينها ميخواهند شاه را از ما برنجانند.
وي در ادامه سخنان خود، معناي خاصي از عدالتخانه را كه با بخشي از الگوي مشروطه، همسازي داشت، در اذهان القا كرد و گفت:
ما تنها عدالتخانه ميخواهيم، [يعني] مجلسي كه جمعي در آن باشند و به درد مردم و رعيت برسند.
وي در ادامه با نكوهش خودكامگي و استبداد، درمان آن را «شور و مشورت» خواند و درخواست عدالتخانه را با درخواست مجلس توأم كرد:
اگر يك سال يا ده سال طول بكشد، ما عدل و عدالتخانه ميخواهيم. ما اجراي قانون اسلام را ميخواهيم. ما مجلسي ميخواهيم كه در آن مجلس، شاه و گدا در حدود قانون مساوي باشند.45
از اين رو، ناصرالملك كه روح سخنان طباطبايي را دريافته بود، تلاش كرد در نامهاي مفصل او را از «تقاضاي مجلس مبعوثان و اصرار در ايجاد قانون مساوات و دم زدن از حريت و عدالت كامله (آنطوريكه در تمام ملل متمدنه سعادتمند وجود دارد)» بازدارد و بهانه نداشتن نيروي كارآمد و آگاه را براي تأخير در ترتيب مجلس بزرگ كند و به تعبير خود «ميخواهم اين اقدامات از راه صحيح باشد».46
ناصرالملك نامه بسيار مفصلي به سيدمحمد طباطبايي نوشت كه ميتواند تا حدودي ذهنيت حاكم بر بسياري را روشن كند، گو آنكه ناصرالملك خود همواره نوعي محافظهكاري خاصي را در سر داشت و در عمل آن را پياده ميكرد. به نظر ميرسد وي برپايي مجلس، همانند پارلمانهاي اروپايي را خواسته طباطبايي دانسته و او را به پرهيز از شتاب و رعايت ظرفيت ايران دعوت ميكند كه او بر اين امر تأكيد ميكند كه بايد به تدريج گام برداشت و نميتوان بيمار بيحال را به يك باره مداوا كرد و به او اعتراض ميكند كه:
[چرا] يك ران شتر نيمپخته به دهانش فرو ميكنيد [... و] امروز تقاضاي مجلس مبعوثان و اصرار در ايجاد قانون مساوات و دم زدن از حريت و عدالت كامله ـ آن طوري كه در تمام ملل متمدنه سعادتمند وجود دارد ـ در ايران همان حكايت تازيانه زدن و ران شتر تپاندن است.
او تأكيد ميكند:
مسلماً پادشاهان ممالك در همه جا براي رعاياي خود حالت پدر را دارند. بصيرتشان به حال رعيت و ملت از افراد آن قوم بيشتر و مهر و محبتشان در حق آنها از خودشان زيادتر است [... .] پس اين حرفها كه در همه جاي دنيا عصاره سعادت و شرافت و افتخار است، به عقيده بنده در ايران امروز مايه هرج و مرج و خرابي و ذلت و عدم امنيت و هزاران مفاسد ديگر خواهد بود، زيرا كه براي استقرار و اجراي ترتيبات جديده هنوز علم و استعداد نداريم.
وي به تفصيل براي او استدلال ميكند كه فعلاً افراد ذيصلاح براي نمايندگي مجلس نداريم، چه آنكه دانستن تمام اشعار عرب و عجم براي عضويت مجلس كافي نيست:
بلكه اشخاصي بايد باشند كه وقتي از ايشان بپرسند چه جهت دارد كه روز به روز پول ما در تنزل است و حال آنكه نقرهاش از نقره فرانك و مارك و شلينگ و ين و روپيه بيشتر بار دارد، جهت صحيحاش را بگويند و چارهاش را هم بدانند يا از ساير شعبات سياسي و مالياتي و تجارتي و فلاحتي و نظامي، آنچه امروز به كار زندگي و ترقي يك ملتي ميخورد، همه را بتواند به مطرح مذاكره و حل و عقد بياورند.
او در ادامه تنها مقصود خود را راهنمايي به راه صحيحي ميداند كه واقعاً بتواند مشكلات كشور را حل كند. او بر اين مطلب پاي ميفشارد كه تنها طريق ممكن، كسب دانش است47 و مردم ميتوانند در برابر خدا چنين احتجاج كنند كه «وسيله تعليم علوم در دست آقايان علما بود، لاغير!». او در ادامه، سرّ پيشرفت ميكادو موتسواي تو امپراتور ژاپن را مسافرت به اروپا ميداند و ميگويد:
شيفته وضع و ترتيبات و تربيت آنها شد. به دقت و غوررسي، اين نكته را درك كرد كه تمام آن ترقيات به واسطه اتحاد ملت و دولت و عدم استبداد است [...]، ولي به خوبي ملتفت شد كه به يك ملت وحشي بيعلم و تربيتي نميتوان آزادي داد.
از اين رو، به سرعت برنامه گستردهاي براي آموزش فراگير را تدارك ديد و پس از فراهم شدن زمينه، اعلام مشروطيت كرد:
در سنه 1889م كه هفده سال قبل باشد، ديد ملت قدري عالم شده است كه ميتواند از عهده امورات خود برآيد، فوراً اعلان و حكم مشروطيت و آزادي داد. اين است كه در ظرف شانزده ـ هفده سال خود را به جايي رسانده كه دولت روس را بدان روز انداخت كه ملاحظه فرموديد.
وي با تأكيد بر اينكه مظفرالدين «در احساسات قلبيه و افكار تمدن به مراتب بالاتر از ميكادو است» و از آغاز سلطنت «كمال جدّ و جهد در تأسيس مدارس و نشر معارف و تعميم علوم به عمل آورده، كاري از پيش نبردهاند»، تنها چاره را اصلاح برنامههاي آموزشي و توسعه آموزشهاي جديد ميداند و موفقيت برنامه پيشنهادي خود را در سطحي بالا پيشبيني ميكند و ميگويد:
دوازده سال نميگذرد كه دو طبقه شاگردهاي فارغالتحصيل از اين مدارس بيرون خواهد آمد، آن وقت مملكت ايران به قدر كفايت، آدم عالم خواهد داشت كه بتواند اين حرفهايي [را ]كه امروز ميزنند ـ و ابداً ثمر و فايده ندارد ـ از روي علم و بصيرت به موقع اجرا بگذارند.
البته او موفقيت مذكور را به «ميل و اتفاق علما» مشروط ميكند.48
تلقي مشروطهخواهي از انديشهها و مواضع سيدمحمد طباطبايي، محدود به منورالفكراني چون ناصرالملك نبود و ذهنيت شاه نيز نسبت به او نيز چنين بسته شده بود، چه آنكه دستكم با تغيير محتواي عدالتخانه به مجلس مبعوثاني كه ماهيتي مردمي داشت، نميتوانست با انكار واژه مشروطه و جمهوري از اذهان مخالفانديش، زدوده شود و قراين محتوايي فراموش شود، چنانكه شيخ فضلاللّه نيز كه خود پيشتر از آن، تأمل در محتواي الگوي سياسي جديد را در تحصن قم ميان خود و طباطبايي و ديگران دامن زده بود، در اين ذهنيت جديد واژگان سياسي را به كار گرفت. او در اوان تأسيس مجلس دارالشوراي ملي، در تلگرافي به مرحوم آيتاللّه آقا سيدعلي آيتاللهي موسوي در كرمان، تعبير «معدلتخانه» را همرديف و به همراه «مجلس دارالشوراي ملي» آورده و با لحني كه از شعف او به اين نهاد و برنامه جديد حكايت ميكند، معتقد است كه با تأسيس مجلس «در اين اوان سعادتاقتران، كوكب بخت و اقبال ملت نجيبه ايران چهره نموده» است و اين نهاد را داراي چنين شأَني ميداند كه «ماحي آثار ظلم، و رافع لواي عدل است» و بدين منظور با اشتياق يادآور اين معنا ميشود:
البته جنابعالي و ساير علماي اعلام را سزد كه در اين موقعِ خوشبختي و سعادت، عواطف ملوكانه همايوني را به كافه اهالي ابلاغ داشته، از اين مرحمت معدلتقرين، متشكر و دعاگو باشند.49
اين تعابير، گذشته از آنكه همراهي شيخ را بدان حد معرفي ميكند كه وي به كرمان تلگراف كرده و آنان را به قدرداني و دعاگويي فراميخواند، تا حدودي ميرساند كه اساس مجلس جديد را اجراي همان طرح عدالتخانه ميبيند و از اين روست كه دارالشورا را «معدلتخانه» ميخواند.
جدا از ذهنيت پويا و جريانساز نخبگان، بهويژه علما، معناي عدالتخانه را توسعه داد و با «غنيسازي معنايي» آن تا آستانه «دلالت بر مجلس مبعوثان»، مفهومپردازي نويني كرد. البته در اين ميان، زمينههاي اجتماعي ـ سياسي گوناگوني نيز براي طرح واژه «مشروطه» و محتواي غربي آن، تأثير چشمگيري داشت. ورود اين مفهوم جديد، تا حدودي تغيير مفهوم عدالتخانه را متوقف كرد و به لحاظ ظرفيت محدودي كه اين واژه براي معناپردازي و غنيسازي معنايي داشت، تا آستانه نقشآفريني اجتماعي ـ سياسي مفهوم جديد به فعاليت پرداخت و پس از آن به حاشيه رفت، هرچند تا آستانه دلالت بر معناي مجلس مبعوثان، غنيسازي شده بود. اما معناي مجلس مبعوثان، گو آنكه مفهوم نمايندگي را در خود داشت، لزوماً محدوديت قدرت شاه را در برنداشت. در اين ميان، واژه مشروطه كه در كاربست فارسي معناي شرط را تداعي ميكرد، ميتوانست به معناي دوپهلو، كلي و شناور مشروط بودن عملكردها به قانون، اعم از قانون اسلام و عرف يا مشروط بودن قدرت شاه را تداعي كند و استمرار بازي سياسي را تا آستانه تحديد قدرت شاه، دربار و دولتيان پشتيباني كند. به هر حال، اين بازي معنايي كه در صحنه زبان اجتماعي و ذهنيت عمومي رخ داد، نيازمند زمينههاي اجتماعي ـ سياسي خاصي بود كه توسعه جنبش سياسي عدالتخانه ـ مشروطه، آنها را تمهيد كرد. فرجام اين بازي قدرت، به صورتي رقم خورد كه شناخت بيشتر آن در گرو تأمل در سازوكارهاي اين نهاد جديد و ماهيت ساختاري آن است.
3. الگوي ساختاري در نظام عدالتخانه
درباره ماهيت عدالتخانه آراي گوناگوني طرح شده است، اما فهم دقيق مفهوم و ماهيت اين الگوي عدالتخانه توضيح بيشتري ميخواهد كه به طور نمونه، آيا ماهيت عدالتخانه به صورت محاكم عدليه تعريف ميشد يا در سطحي فراتر و با كاركرد نظارتي و تقنيني و برنامهريزي، طرح ميشد؟ آيا درخواست آنان حاوي درخواست عدالتخانه دولتي بود يا نيمهدولتي و نيمهملي؟
از يك سو، برخي ماهيت آن را قضايي معرفي كردهاند، اما قراين مخالف فراواني در برابر آن صفآرايي ميكنند، چنانكه كسروي معتقد است:
عدالتخانه همان است كه امروز عدليه مينامند؛ ادارهاي كه در آن، داوراني به دادخواهيهاي مردم رسند و داوري نمايند.
وي در توضيح اينكه چرا عدهاي از علما با تحمل دشواريهاي فراوان خواستار آن بودند، چند دليل را متذكر ميشود و معتقد است كه اولاً: «در آن زمان در ايران عدليهاي نميبود» و آنچه به عنوان عدليه خوانده ميشود به سبب آنكه اساسش مانند ديگر كارهاي جامعه «از روي خودكامگي» بود و در آن «هرچه خواستندي گفتندي و به كار بستندي»، «در آن عدليه شناخته نبودي» و از سوي ديگر، محاكم شرعي و تلاش «ريشسفيدان و سرانكويها»، توان لازم را براي مقابله با بيدادگري «درباريان و ديگران» نداشتند، «آقايان در ميان درخواستهاي ديگر خود، بودن چنين ادارهاي را هم ميخواستند و آن را در بايست ميشماردند». ثانياً: دولت براي برپا كردن عدليه «ناگزير شدي كه قانوني بگذارد و اين خود، گامي در راه قانوني شدن كشور ميبود». ثالثاً: براي خاتمه دادن آبرومندانه به تحصني كه بيم آن ميرفت با طولاني شدنش «بسياري از كوچندگان دلسرد و نوميد گردند و رو به پراكندگي آورند» و نيز اختلافهايي ميان سران آنها رخ دهد، «اين زمان به نتيجهاي بالاتر از عدالتخانه اميد نتوانستندي بست» و البته بعدها «خواستِ آخرينِ خود را كه مجلس ميبود، آشكار گردانيدند».50
كسروي ميگويد كه وقتي خبر اين پيشآمد به روزنامههاي اروپا رسيد، آنان «داستان را بسيار بزرگتر از آنچه بوده ميفهميدند» و آن را به عنوان «شورش علما بر دولت» و برچيده شدن «دستگاه خودكامگي از ايران» تلقي كردند و همچنين «عدالتخانه را پارلمان يا مجلس شوري معني ميكردند». علاءالسلطنه، سفير ايران در لندن نيز كه خواست در نوشتهاي تلقي آنان را عوض كرده و بگويد اين اتفاق تنها «اندك رنجشي ميانه دولت با علما» بوده و شورش نبوده است، «دادن دارالشوري و قانون و آزادي خامه و برپا كردن عدليه» را آرزوي ديرين شاه دانست و بدينسان او نيز تلقي درستي از دستاورد مهاجرت صغرا نداشت. به گزارش كسروي حبلالمتين نيز چنين تلقي نادرستي پيدا كرد.51
ابراهيم صفايي در اين رابطه معتقد است كه:
مقصود از عدالتخانه تأسيس سازماني بود كه بايستي در هر شهر با شركت نمايندگان تمام اصناف براي رسيدگي به شكايات مردم از ادارات و مأمورين دولت برپا ميشد.52
چنانكه بر اساس برخي ديگر از اسناد وزارت خارجه انگليس، يكي از آرمانها و اهداف نهضت عدالتخانه، بركناري عناصر فاسد از رياست محاكم عدليه بود.53
از سوي ديگر، دولتي يا ملي بودن اين نهاد نيز جاي سؤل است. برخي گفتهاند:
آنچه كه در درخواست عبدالعظيم مطرح شد، يك عدالتخانه نيمهدولتي و نيمهملي بود، بهطوريكه به نحوي نمايندگان مردم نيز در آن حضور داشته باشند.54
تصريح برخي عبارتهاي چالشكنندگان با دولت، درخواست عدالتخانه را در شكل دولتي آن معرفي ميكند.
دستيابي به شفافيت لازم در الگوي نوين و مناسبِ ايران، اندكاندك براي ايرانيان شكل گرفت، و بلكه در بسياري از ابعاد، بخشي از مخيله پيشين اجتماعي نيز با ورود عناصر جديد فكري، دستخوش مشكلاتي شد و در مجموع، ابهامهايي پديد آمد. ادوارد براون در گزارشي تحليلي، گونهاي از اين آشفتگي را گزارش ميكند:
آنگاه كه در مقر سفارت بريتانيا در تهران بودم، آنها به ديدارم آمده از كيفيت پيدايش قانون اساسي ما ميپرسيدند و آنچنان سادهلوحي بروز ميدادند كه تقريباً رقتآور بود. ايشان هدف خود را به روشني فراروي دارند، اما در مورد شيوه اكتساب آن سخت گيج و سردرگم هستند. بيترديد سنوات بسيار طول خواهد كشيد تا اين مجلس بتواند به واقع مؤر افتد. اما بسياري از رهبران قيام كه يك بابي برجسته هم در زمره ايشان است، واقعاً درك روشني از آنچه نياز است، دارند.55
آنچه ميتوانست از اين آشفتگي بكاهد، دستكم تجربههايي بود كه آنان از گذشته، در تأسيس الگوهاي جديد ـ هرچند با الهامهايي سرگردان ميان اقتباسهاي بنيادين و جزئي از غرب ـ داشتند.
3 ـ 1. عدالتخانه؛ محكمه قضايي يا مشورتخانه ملي؟
ماهيت عدالتخانه در تب و تاب بازي سياسي به صورتهاي مختلفي ميتوانست تعريف شود و روايتهاي متنوعي از اين امر نيز وجود داشته است. برخي از تعابيري كه در متون تاريخي وجود دارد، عدالتخانه را به معناي محكمه قضايي تلقي كرده يا آنكه دستكم محتواي آنها قرابت بيشتري با اين معنا را ميرسانند و از دلالت بر معناي مشورتخانه ملي تن ميزنند. به طور نمونه، مهاجران به حرم حضرت عبدالعظيم حسني عليهالسلام در عريضه خود به شاه آورده بودند كه:
استدعا داريم كه مزيداً لطولالعمر و رضاي خاتمالنبيين ـ صلّياللّه عليه و آله الطاهرين ـ قانون معدلت اسلامي بر طبق مذهب شيعه جعفري در تمام اقطار و بلاد مملكت علّيه ايران، بين تمام اصناف من دون استثنا جاري شود كه احدي خارج از آن قانون احكاماً و حدوداً نباشد و موجب مباهات و مفاخرت بندگان اعليحضرت شهرياري بر تمام سلاطين وجهالارض باشد.
هنگامي كه عينالدوله برخي از تقاضاهاي متحصنان را در عريضه خود به شاه از قلم انداخت، اين درخواست را به عنوان چهارمين و آخرين درخواست آنان مطرح ساخت كه:
براي رسيدگي به عرايض كليه رعايا و مظلومين از جانب سنيالجوانب همايوني، ترتيبي در امر عدالتخانه داده شود كه رفع ظلم از مظلوم حقاً و عدلاً به عمل آيد و در اجراي عدل، ملاحظه از احدي نشود.56
به هر حال، درخواست تأسيس عدالتخانه در سراسر كشور به روشني در مهاجرت صغرا وجود داشت، چنانكه به گزارش ناظمالاسلام از جمله تقاضاهاي كساني كه به حرم حضرت عبدالعظيم حسني عليهالسلام مهاجرت كرده بودند، اين بود كه:
بناي عدالتخانهاي در ايران كه در هر بلدي از بلاد ايران يك عدالتخانه برپا شود كه به عرايض و تظلمات رعيّت رسيدگي شود و بهطور عدل و مساوات رفتار كند.57
در برخي از تعابير دولتمردان، تنها عنوان عدالتخانه، بدون اشاره به ماهيت آن ذكر شده است كه گاه نيز به معناي قضايي آن تمايل دارند. مظفرالدين شاه پس از بازگشت آقايان از مهاجرت صغرا، در ملاقات با آنان اظهار نمود:
من سابق بر اين، با مستدعيات شما مايل بودم به افتتاح عدالتخانه، و خودم در نيمه شعبان كه روز مباركي ميدانم به نظامالملك گفته بودم ترتيب عدالتخانه را بدهد.58
محتواي دستخط مظفرالدين شاه خطاب به علما براي تأسيس عدالتخانه نيز آن را در ماهيتي مايل به محكمه عدليه معرفي ميكند و دولتي خواندن عدالتخانه نيز در اين متن، ميتواند مؤدي بر اين مسئله باشد، چه آنكه اگر شاه از عدالتخانه معناي نهادي جديد و براي مشورت يا برنامهريزي را اراده ميكرد و امكان دخالت غير دولتيان را در امور نميداد، نميتوانست ماهيت آن را به صورت كاملاً دولتي تعريف كند:
جناب اشرف اتابك اعظم! چنانكه مكرر اين نيت خودمان را اظهار فرمودهايم، ترتيب و تأسيس عدالتخانه دولتي براي اجراي احكام شرعِ مطاع و آسايش رعيت، از هر مقصود مهمي واجبتر است و اين است كه بالصراحه مقرر ميفرماييم براي اجراي اين نيت مقدس، قانون معدلت اسلاميه كه عبارت از تعيين حدود و اجراي احكام شريعت مطهره، بايد در تمام ممالك محروسه ايران عاجلاً داير شود، بر وجهي كه ميان هيچ يك از طبقات رعيت مطلقاً فرقي گذاشته نشود و در اجراي عدل و سياسات بهطوري كه در نظامنامه اين قانون اشاره خواهيم كرد، ملاحظه اشخاص و طرفداريهاي بيوجه قطعاً جداً ممنوع باشد. البته به همين ترتيب كتابچه نوشته مطابق قوانين شرع مطاع، فصول آن را مرتب و به عرض برسانيد تا در تمام ولايات داير، و ترتيبات مجلس آن هم بر وجه صحيح داده شود و البته اين قبيل مستدعيات علماي اعلام كه باعث مزيد دعاگويي ماست، همه وقت مقبول خواهد بود. همين دستخط ما را هم به عموم ولايات ابلاغ كنيد. شهر ذيالقعده 1323ق.59
محوريت يافتن مفهوم عدالتخانه چنان گسترده بود كه در گزارش سفارت نيز اين امر منعكس شد و گرانت داف، كاردار سفارت انگليس مسئله را به صورت زير براي سرادوارد گري وزير كشور انگليس گزارش ميكند:
محترماً، ترجمه دستخطي كه از طرف شاه به عنوان علما و صدر اعظم درباره تشكيل عدالتخانه در سراسر كشور صادر شده است، به پيوست تقديم است. از تشكيل خانههاي عدالت در اينجا سخن بسيار ميرود.60
اين محتوا بهرغم آنكه احتمالاً به معناي محاكم قضايي، مورد نظر كاردار است، اما از جهت معنا و ماهيت «خانههاي عدالت»، ابهام دارد. به هر حال، نميتوان اين مسئله را از نظر دور داشت كه يكي از احتمالات درباره الگوي عدالتخانه از نظر عدالتخواهان، تشكيل محاكم عدليه بوده است و برداشت اين گزارشگران نيز همان بوده است، چنانكه اين معنا در برخي گزارشهاي تاريخي ديگر از گرانت داف، كاردار سفارت انگليس نيز انعكاس يافته است. او در گزارش خود درباره آغاز تحصن در سفارت و خواسته متحصنان مينويسد:
به محض اينكه از ورود پناهندگان مطلع شدم، يكي از كارمندان را فرستادم تا مقصود آنها را استفسار كند... آنها خواستار تشكيل محاكم عدليه ميباشند كه اداره آن در دست مقامات فاسد نباشد.61
با توجه به آنچه در سير معنايي عدالتخانه آورديم، به نظر ميرسد مفهوم عدالتخانه كه ظهور بيشتري در الگوي قضايي دارد، بيشتر به ذهنيت عمومي نزديك بوده و تلقي بسياري از مردم و درباريان نيز همين بوده است. اما بازي سياسياي كه به حاكميت الگوي مشروطيت منجر شد، پيش از طرح جدي مفهوم مشروطيت، از طريق توسعه معناي عدالتخانه و گره زدن معنا و واژه آن به مفهوم مجلس مبعوثان و مفاهيم مشابه، بازي معنايي ـ سياسياي را سامان داد كه پس از مدتي، ديگر در ذهنيت عمومي، برداشت مردم و محافل سياسي از واژه عدالتخانه، ديگر معناي محدود آن نبود و سرانجام نيز با به ميدان آمدن واژه مشروطيت، مهر تأييدي بر معناي نسبتاً (و نه مطلقاً گسترده عدالتخانه) زد. البته به صورت طبيعي، محموله معنايياي كه واژه عدالتخانه به همراه داشت، از دلالت بر الگوهاي عنانگسيخته غربي تن ميزد و از همين رو، اين ظرفيت را داشت تا مخالفان مشروطه عنانگسيخته و غير بومي غربي، تلاش كنند آن را بار ديگر به خدمت گيرند و البته در اين استعمال نيز معناي لغوي آن را قصد نميكردند كه تنها بر الگوي قضايي دلالت ميكرد، بلكه همان معناي توسعه داده شده را به كار ميبردند كه از آفتهاي معنايي واژه مشروطيت به دور بود. روشن است كه سلطه ذهنيت غربگرايان و به دست گرفتن نهادهاي سياسي ـ اجتماعي در ادوار متأخرتر مشروطيت، ديگر مجالي براي طرح اين معناي بومي نداشت و البته ذهنيت غربگرايانه مشروطيت نيز با عقلانيت ديني ـ سياسي ايرانيان كه ذهنيت عمومي را پشتيباني ميكرد، سازگاري نداشت و از همين رو، مقبوليت اجتماعي ـ سياسي خود را از دست داد و در عصر پهلوي، ديگر كسي به مشروطيت رسمي سلطنت بهايي نميداد و آن را جز آرايهاي بر سلطنت اقتدارگرا تلقي نميكرد.
3 ـ 2. عدالتخانه؛ نهادي دولتي يا نيمهدولتي ـ نيمهملي؟
عدالتخانه نهادي نسبتاً جديد بود كه تعريف عيني ساختارش در بازي قدرت رقم ميخورد؛ هم ميتوانست ساختاري دولتي بيابد و هم ميتوانست به صورت كاملاً ملي تصوير شود و هم ميتوانست به صورت نيمهدولتي ـ نيمهملي تعريف شود. توضيحات پيشين براي آگاهي از تعريف آن به صورت الگوي سوم، كافي است. اما در اينجا به برخي از ابعاد آن بيشتر ميپردازيم.
در نامهاي از علماي متحصن در قم نيز درخواست عدالتخانهاي به معناي عام و نيمهدولتي ـ نيمهملي درخواست شده بود كه در اين صورت، وظيفه فراگيري نيز براي اين «مجلس عدالت مظفريه»، مقصود بود كه به كار برنامهريزي براي ادارات بپردازد و البته ميزان دولتي بودن آن نيز به اين حد بود كه «تحت نظارت و رياست و فرمانفرمايي شخص شخيص پادشاه اسلام»، تعريف شده بود:
استدعاي دولتخواهانه جماعت دعاگويان و قاطبه علماي اعلام و رعاياي پادشاه اسلام اين است كه امر و اجازه سنيه ملوكانه صادر شود به تأسيس و تشكيل مجلس كه اعضاي آن مركب باشد از جمعي از وزرا و امناي بزرگ دولت كه در امور مملكت با ربط و از اغراض نفساني بري باشند، و جمعي از تجار محترم كه در تجارت و صناعت با اطلاع و از مصالح دولت و ملت مستحضر، و براي مشاورت صالح باشند و چند نفر از [منتخبين] علماي عاملين كه بيغرض و با بصيرت باشند، و جمعي از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصيرت و اطلاع. در اين مجلسِ عدالت مظفريه كه مركب از امناي پادشاه است در تحت نظارت و رياست و فرمانفرمايي شخص شخيص پادشاه اسلام كه پدر رئوف و خيرخواه است، حاكم و ناظر بر تمام ادارات دولتي و مراتب انتظام و اصلاح امور مملكتي از تعيين حدود وظايف و تشخيص دستور و تكاليف تمام دواير مملكت، و اصلاح نواقص داخله و خارجه و ماليه و بلديه و تعيين حدود احكام و امور، و ترتيب ساير شعب امور ملكيه و مهام خلقيه و منع ارتكاب منهيات و منكرات الهيه و امر به معروف واجبات شرعيه، و ترتيب مقاولات و مقابلات و معاملات داخله و خارجه به ميزان احكام شرعيه و تحرير فصول و ابواب و ترتيب كتابچه و اوراق آنها به وسيله نظارت و اهتمام و مراقبت اين مجلس مظفريه تمام حدود و حقوق و تكاليف عموم طبقات رعيت معين و محفوظ، احقاق حقوق ملهوفين و مجازات مخالفين، و اصلاح امور مسلمين بر طبق قانون مقدس اسلام و احكام متقن شرع مطاع كه قانون رسمي و سلطنتي مملكت است، معلوم و مجري شود.62
اين وظايف گسترده كه تنها در شكل نيمهدولتي ـ نيمهملي (و بهويژه از جهت رياست شاه بر آن)، در درخواستهاي مكرر ديگر نيز مجال بروز مييافت، چنانكه در درخواست ديگري بر اين نكته تأكيد داشتند كه:
دعاگويان به متابعت و موافقت نيت مقدسه ملوكانه، تشكيل مجلس را عاجلاً در روز معين استدعا ميكنيم كه انشاءاللّه تعالي به حسن نيت پادشاه اسلامپناه اين مجلس كه مظهر عدالت شاهانه است به نظارت بر امور مملكت و اعمال مساوات بين طبقات رعيت در اجراي احكام مقدس اسلام، اصلاح نواقص حاليه و رفع اختلافات جاريه را نموده، باعث مزيد قوت و شوكت دولت و ملت و آبادي و اصلاح و حفظ حدود و ثغور مملكت و استحكام دوام سلطنت اسلاميه گردد.63
اين بخش از ماهيتپردازي براي الگوي نوين سياسي، تنها كنشي بود كه در آينه واكنشهاي متناسب با خود ميتوانست خواسته خود را به رنگ واقعيت درآورد. اما واكنشهاي دربار و دولت در گام نخست، تصوير خاصي از الگوي پيشنهادي را ميپذيرفت. از اين رو، پس از درگيري جريانهاي مخالف دولت با نظام حاكم، سرانجام فرمان «ترتيب و تأسيس عدالتخانه دولتي» صادر شد64 و اين تلقي نيز با تلقي قضايي از نهاد جديد، توأمان بود. به هر حال، شاه بهرغم قيافه همدردي و همسويي با مردم و جريانهاي مخالف، دولتي بودن عدالتخانه را از ابتدا تصريح كرد:
جناب اشرف اتابك اعظم! چنانكه مكرر اين نيت خودمان را اظهار فرمودهايم، ترتيب و تأسيس عدالتخانه دولتي براي اجراي احكام شرع مطاع و آسايش رعيت از هر مقصود مهمي واجبتر است... شهر ذيالقعده 1323ق.65
اين معناي عدالتخانه، با ويژگي فراگير بودن عدالتخانه و تأسيس آن در سراسر كشور نيز بيشتر سازگار است، مگر آنكه تأسيس سراسري عدالتخانه را به معناي تأسيس انجمنهاي ايالتي و ولايتي در نظر بگيريم كه همين امر بعدها نيز در شهرهاي فراوان به انجام رسيد و ميتوان آن را محصول تغيير مسير از تأسيس عدالتخانه صرفاً قضايي، به تأسيس مشورتخانههاي نيمهدولتي ـ نيمهملي دانست. با توجه به آنچه در بسياري از گزارشها، بيانيهها و نامههاي تاريخي، بهطور نمونه در سخنان مرحوم طباطبايي ـ طبق گزارش ناظمالاسلام ـ آمده است، تنها وكلاي مردمي در آن مشاركت نميكنند، بلكه افرادي نيز از جانب شاه در آن شركت ميكنند. بنابراين، در چنين تصوراتي از آن، الگويي نيمهانتخابي ـ نيمهانتصابي مورد نظر بوده است.
در نهايت، بهرغم دوگانگيهاي خواستهاي مردم، علما، گروههاي پرتنوع منورالفكر، دربار و عدم صراحت در درخواست نهايي برخي از گروهها، ميتوان گفت كه نوع تمكين شاه، ماهيت مجلس را به صورت نيمهدولتي ـ نيمهملي رقم زد، چنانكه، در دستخط 14 جماديالاخر 1324 مظفرالدين شاه براي «تأسيس مجلس ملي»، اين ماهيت دوگانه جديد، صورت عيني به خود گرفت و خواسته عمومي، ناچار در سطح خواسته برخي نخبگان تعريف عيني شد. البته لزوماً اين تعريف عيني از مجلس عدالتخانه در سطح مشروطيت، به معناي غربي آن نبود، بلكه قدمهاي بعدي مجلس را بدان سو كشانيد:
چنان مصمم شديم كه مجلس از منتخبين شاهزادگان و علما و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملاّكين و تجار و اصناف و منتخبات طبقات مرقومه، در دارالخلافه تهران تشكيل و تنظيم شود كه در موارد لازمه در مهام امور دولتي و مملكتي و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورده و به هيئت وزراي ما در اصلاحاتي كه براي سعادت و خوشبختي ايران خواهد شد، اعانت و كمك لازم را بنمايند.66
اين مفهوم، گو آنكه در اذهان بسياري موجود بود و همگان يا بسياري درباره آن سخن ميگفتند، اما طرح آن در شرايط و در بستر مناسب زماني، اهميت داشت. به گزارش عبدالحسين نوايي، لفظ مشروطه اولين بار توسط تقيزاده در ششم ذيقعده 1324 به كار رفت.67 تحولات فزاينده، اصلاحگرايي را پررنگتر ساخته و حتي ذهنيت عمومي نيز به سمتي رفته بود كه مظفرالدين شاه نيز در نطق خود براي افتتاح مجلس، درباره سابقه اصلاحگرايي خود داد سخن ميدهد.68 در اين ميان، از آنجا كه در فرمان مظفرالدين شاه تعبير مشروطه و كنستيتوسيون نيامده و به تأسيس مجلس بسنده شده بود، راه فراري از پذيرش آن وجود داشت. اما مخبرالسلطنه به بهانههايي، شاه را به پذيرش مشروطه (به جاي مشروعه) راضي كرد. در اين راستا، حتي محمدعلي شاه نيز خود را براي دفع شبهات، ناگزير ديد تا فرمان تأسيس مجلس توسط مظفرالدين شاه را نيز به معناي پذيرش الگوي مشروطه بخواند. در اين ميان، تغييراتي كه در الگوي سياسي داده شد، مورد پسند كانونهاي استعماري بود، چنانكه ادوارد براون ميگويد:
اگر اصلاحاتي كه مردم با مدد ايشان [روحانيون ]در راه كسب آن جنگيدهاند تحقق يابد، تقريباً تمامي اقتدار روحانيون از بين خواهد رفت.69
جمعبندي
در اين ميان، آشنايي و الگوگيري از تجربه نظام پارلماني در غرب جديد، توسعه الگوي بومي عدالتخانه را تا آستانه الگوي مشروطيت خواستار بود. اين اصلاحطلبي و توسعهخواهي ساختاري، بازيگران سياسي را در ميدان بازي معناي نويني وارد كرد كه الگوي عدالتخانه را نه صرفاً در معناي قضايي، بلكه در معناي مشورتخانه ملي تعريف ميكردند. الگوي عدالتخانه در هر دو معناي مذكور، ميتوانست سابقه خود را تا خردهالگوهاي اصلاح ساختاري در دوران اصلاحات ناصرالدين شاه سراغ گيرد.
توسعه ياد شده، لزوماً به معناي محدوديت رسمي شاه نبود و ميتوانست مشورتخانه ملي را تحت نظر شاه تعريف حقوقي كند، اما به هر حال، ورود نمايندگان مردم و طبقات ميتوانست حداقلي از كاركرد خاص خود را در بستر زمان پيدا كند كه اگر سلطنت را مشروطه نميكرد، دستكم سطحي از مداخله رسمي در امور دولتي براي مردم فراهم آورد. از اين رو، درخواستهاي مردم و جريانهاي مقابل دولت، بدين سو تمايل داشت كه در سطحي فراتر از عدالتخانه قضايي تعريف شود. در هر حال، در اين مرحله، معدل واكنش دربار و دولت در اين جهت بود كه آن را در تعريف محدودتر و آن را به عنوان «عدالتخانه دولتي» و عمدتاً در سطح عدالتخانه قضايي، بپذيرد. سير وقايع و افزونطلبيهاي سياسي كه جهتدهيها و دخالتهاي بيگانه و عوامل داخلي آنها نيز بر آن دامن ميزد، سرانجام معنايي از عدالتخانه را طلب كرد كه دخالت مردم در سطح متوسط، يعني دخالت در برنامهريزي دولت و نظارت بر دولتمردان، و پس از آن در سطح بالاتر، محدوديت سلطنت را به صورت رسمي در پي داشت. اين معنا، ديگر لزوماً در ظرفيت معنايي عدالتخانه نميگنجيد و از جهت مفهومي، نيازمند جايگزيني آن با واژه ديگري بود كه ظرفيت بيشتري براي كاربست سياسي آن در بازي قدرت داشته باشد. اين جايگزين، واژه مشروطه بود كه البته ظرفيت معنايي واژه عدالتخانه را كه بر عقلانيت ديني ـ سياسي مردم تكيه داشت و از آن سيراب ميشد، نداشت. اين معنا واژه سياسي زمام امرش در ميدان بازي معنايي، تنها در دست نيروهاي غربباور نبود و دينباوران، اعم از مشروطهخواه، مشروعهخواه و طيف ميان اين دو، گفته يا ناگفته، آگاهانه يا نيمهآگاهانه در معناي آن نيز تصرف كرده و مشروطيت سلطنت و زمامداران را در چارچوب مشروطيت قوانين به ضوابط شرعي تعريف كردند و تا حدودي در اين تصرف معنايي موفق بودند، گرچه شرايط اجتماعي ـ سياسي نتوانست آن را كاملاً در افق معناي دينپسندي تعريف عيني كند. البته بازي معنايي تنها بخشي از بازي سياسي بود، به گونهاي كه غلبه مشروطهخواهان تندرو، اعم از دينستيزان و افراد بيتفاوت ضعيفالايمان، اين تصرف معنايي را تا مقطع زماني خاصي ميتوانست تحمل كند. از اين رو معناي مشروطه دوم، در معنايي بازتعريف شد كه از خواسته نهضت عدالتخانه به دور بود.
در مجموع، مفهوم عدالتخانه مفهومي بود كه در ميدان سياست كه خواهان توسعه معنايي آن بود، دستخوش كنشهاي سياسي شد و واكنشهايي را در پي داشت كه معنايي مضيق از آن را ميپسنديد. از منظر ديگري، اين واكنشها خود كنشهايي بودند كه كنشهاي جريان مقابل دولت را تحت تأثير قرار ميدادند. معدل اين تعامل ديالكتيكي سرانجام مفهوم عدالتخانه را ميان دو الگوي بومي (در شكل انتخاباتي صنفي و طبقاتي، بهويژه در سطح دينباوري و التزام نسبي به آموزههاي ديني) و الگوي مشورتخانه ملي (در ساختاري كه به نظام مشروطيت نزديك بود) تعريف كرد و سرانجام با غلبه الگوي پارلمانتاريسم و مشروطيت سلطنت، جاي خود را به مفهوم مشروطه داد.
فهرست منابع
1. آفاري، ژانت، انقلاب مشروطه ايران 1906 ـ 1911م /1285 ـ 1290ق، ترجمه رضا رضايي، تهران، نشر بيستون، 1379.
2. ابوالحسني (منذر)، علي، «از عدالتخانه تا مشروطه؛ راهها و بيراههها»، زمانه، ش11.
3. ، انديشه سبز، زندگي سرخ زمان و زندگي شيخ فضلاللّه نوري، تهران، عبرت، 1380.
4. ، كارنامه شيخ فضلاللّه نوري، پرسشها و پاسخها، تهران، عبرت، 1380.
5. اعظام قدسي، حسن، خاطرات من يا تاريخ صد ساله ايران، ج1، چاپ اول: تهران، نشر كارنگ، ارديبهشت 1379.
6. براون، ادوارد، انقلاب مشروطيت ايران، ترجمه مهري قزويني، چاپ دوم: تهران، انتشارات كوير، 1380.
7. تركمان، محمد، رسائل و اعلاميهها، مكتوبات،... و روزنامه شيخ شهيد فضلاللّه نوري در مشروطيت، تهران، مؤسسه خدماتي فرهنگي رسا، 1362.
8. ، مكتوبات، اعلاميهها،... و چند گزارش پيرامون نقش شيخ فضلاللّه نوري در مشروطيت، ج2، تهران، مؤسه خدمات فرهنگي رسا، 1363.
9. تكميل همايون، ناصر، مشروطهخواهي ايرانيان، چاپ اول: تهران، مركز بازشناسي اسلام و ايران، 1383.
10. جعفريان، رسول، بررسي و تحقيق در جنبش مشروطيت ايران، چاپ اول: قم، انتشارات طوس، 1369.
11. حاج سياح، خاطرات حاج سياح، به كوشش حميد سياح و تصحيح سيفاللّه گلكار، چاپ دوم: تهران، اميركبير، 1356.
12. خراساني، محمدحسن (اديب هروي)، تاريخ انقلاب طوس يا پيدايش مشروطيت ايران، چاپ دوم: مشهد، شركت چاپخانه خراسان، [بيتا].
13. دولتآبادي، يحيي، حيات يحيي، ج2، چاپ ششم: تهران، انتشارات عطار و انتشارات فردوس، 1371.
14. زنجاني، شيخ ابراهيم، خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني، به اهتمام غلامحسين ميرزا صالح، تهران، كوير، 1379.
15. شريف كاشاني، محمدمهدي، واقعات اتفاقيه در روزگار، به كوشش منصوره اتحاديه (نظام مافي) و سيروس سعدونديان، چاپ اول: تهران، نشر تاريخ ايران، 1362.
16. صفايي، ابراهيم، تاريخ مشروطيت به روايت اسناد، چاپ اول: تهران، انتشارات ياران، 1381.
17. ، رهبران مشروطه، دوره اول، چاپ سوم: تهران، انتشارات جاويدان، 1363.
18. كرماني، ناظمالاسلام، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام علياكبر سعيدي سيرجاني، بخش اول، چاپ پنجم: تهران، پيكان، 1376.
19. كسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، چاپ نوزدهم: تهران، مؤسات انتشارات اميركبير، 1378.
20. مجله اطلاعات ماهانه، س2، ش8، آبان 1328.
21. مجله دانشمند، شماره مسلسل 190.
22. مجله يادگار، شماره پنجم از جلد چهارم، بهمن 1326.
23. محيط مافي، هاشم، مقدمات مشروطيت، به كوشش جواد جانفدا، مجيد تفرشي، تهران، انتشارات فردوسي، 1363.
24. مستوفي، عبداللّه، تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه يا شرح زندگاني من، ج1، چاپ اول: تهران، انتشارات زوار، 1360.
25. معاصر، محمدحسن، تاريخ استقرار مشروطيت در ايران (مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگليس)، ج1، تهران، انتشارات ابنسينا، 1353.
26. ملكزاده، مهدي، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج 1، 2 و 3، چاپ چهارم: تهران، انتشارات علمي،[بيتا].
پي نوشت :
1. ادوارد براون، انقلاب مشروطيت ايران، ص127.
2. گزارش حسن اعظام قدسي از اين جهت اهميت دارد كه در اين كار با آنان همكاري ميكرده و از خواستههاي آنان آگاهي داشته است: «چون خانه ناظمالاسلام، گذر وزير دفتر، مقابل خانه وزير دفتر واقع در محله نگارنده بود، غالباً با آقايان ملاقات داشته و در اين واقعه هم براي كمك ايشان قدمهايي برميداشتم» حسن اعظام قدسي، خاطرات من يا تاريخ صد ساله ايران، ج1، ص 131.
3. محمد تركمان، رسائل و اعلاميهها، مكتوبات،... و روزنامه شيخ شهيد فضلاللّه نوري در مشروطيت، ص 130 ـ 131.
4. محمدمهدي شريف كاشاني، واقعات اتفاقيه در روزگار، ص20.
5. ناصر تكميل همايون، مشروطهخواهي ايرانيان، ص22.
6. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 67ـ68.
7. همان، ص 77 ـ 88.
8. همان، ص 76.
9. همان، ص 79.
10. همان، ص 81.
11. همان، ص 85 ـ 86.
12. ابعاد مختلف اين بحث به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است: علي ابوالحسني منذر، انديشه سبز، زندگي سرخ زمان و زندگي شيخ فضلاللّه نوري.
13. همان، ص 115.
14. محمد تركمان، رسائل و اعلاميهها، مكتوبات،...، ص129 و حسن اعظام قدسي، همان، ص 163 ـ 164.
15. يحيي دولتآبادي، حيات يحيي، ج2، ص40.
16. ژانت آفاري، انقلاب مشروطه ايران 1906 ـ 1911م 1285 ـ 1290ق، ص82.
17. مهدي ملكزاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج1، 2 و 3، ص292.
18. همان، ص303.
19. براي ديدن گزارش او در اين زمينه، ر.ك: يحيي دولتآبادي، همان، ص 19 ـ 29.
20. ناظمالاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش اول، ص 512 ـ 513.
21. ادوارد براون، همان، ص126.
22. هاشم محيط مافي، مقدمات مشروطيت، ص 99 ـ 100 به نقل از: رسول جعفريان، بررسي و تحقيق در جنبش مشروطيت ايران، ص268.
23. حسن اعظام قدسي، همان، ص161 ـ 162.
24. محمد تركمان، رسائل و اعلاميهها، مكتوبات،...، ص131 و حسن اعظام قدسي، همان، ص 164.
25. شيخ ابراهيم زنجاني، خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني، ص205.
26. ابراهيم صفايي، رهبران مشروطه، ج1، ص126.
27. محمدحسن خراساني اديب هروي، تاريخ انقلاب طوس يا پيدايش مشروطيت ايران، ص 136 ـ 137 به نقل از: علي ابوالحسني (منذر)، انديشه سبز، زندگي سرخ زمان و زندگي شيخ فضلاللّه نوري، ص 117 ـ 118.
28. مهدي ملكزاده، همان، ج1، 2 و 3، ص317.
29. همان، ص320.
30. همان، ص 321 ـ 322.
31. همان، ص361.
32. محمدحسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگليس، ج1، ص134 و 146.
33. حاج سياح، خاطرات حاج سياح، ص561.
34. مهدي ملكزاده، همان، ج1، 2 و 3، ص374.
35. رسول جعفريان، بررسي و تحقيق در جنبش مشروطيت ايران، ص267 و 349 ـ 351 به نقل از: مجله دانشمند، شماره مسلسل 190، ص158.
36. همان، ص376.
37. احمد كسروي، همان، ص110.
38. همان، ص112.
39. همان، ص113.
40. همان، ص118.
41. حسن اعظام قدسي، همان، ص 144 ـ 145.
42. همان، ص145.
43. همان، ص147.
44. همان، ص158.
45. احمد كسروي، همان، ص90.
46. همان، ص 90 ـ 95.
47. البته معلوم نيست اين فارغالتحصيل دانشگاه آكسفورد و داراي نشان رسمي از انگليس تا چه اندازه اين سخنان را از عمق باور خود بيان كرده است. حسن اعظامالوزاره اين نكته را شاهد بر سياسي بودن پيشنهاد ناصرالملك ميآورد كه «همين آدم در مدت رياست و نايبالسلطنهاي خود يك قدم در راه اصلاح مدرسه سپهسالار كه به عهده شخص ايشان بود و تكليف شرعي و عرفي و سلطنتي او به تنظيم و مرتب نمودن دروس [بوده]،... برنداشته، بلكه يك خشت بر تعمير و مرمت بنا تا زمان توليت مدرس، روي هم نگذارد» (حسن اعظام قدسي، همان، ص152).
48. همان، ص 147 ـ 152.
49. محمد تركمان، مكتوبات، اعلاميهها،... و چند گزارش پيرامون نقش شيخ فضلاللّه نوري در مشروطيت، ج2، ص 40 ـ 41.
50. احمد كسروي، همان، ص 72 ـ 73.
51. همان، ص 74 ـ 76.
52. ابراهيم صفايي، تاريخ مشروطيت به روايت اسناد، پاورقي ص231.
53. محمد حسن معاصر، همان، ص91.
54. رسول جعفريان، همان، ص264.
55. ادوارد براون، همان، ص127.
56. احمد كسروي، همان، ص 69 ـ 71.
57. ناظمالاسلام كرماني، همان، ص358.
58. حسن اعظام قدسي، همان، ص 143 و مهدي ملكزاده، همان، ج1، 2 و 3، ص309.
59. احمد كسروي، همان، ص 71 ـ 72؛ حسن اعظام قدسي، همان، ص 141 ـ 142 و مهدي ملكزاده، همان، ص 306 ـ 308.
60. محمد حسن معاصر، همان، ص 44.
61. همان، ص 91.
62. محمد تركمان، رسائل و اعلاميهها، مكتوبات،...، ص 130 ـ 131 و حسن اعظام قدسي، همان، ص164.
63. محمد تركمان، همان، ص 131 و حسن اعظام قدسي، همان.
64. يحيي دولتآبادي، همان، ص 31 ـ 32.
65. احمد كسروي، همان، ص71 ـ 72؛ حسن اعظام قدسي، همان، ص 141 ـ 142 و مهدي ملكزاده، همان.
66. حسن اعظام قدسي، خاطرات من يا تاريخ صد ساله ايران، ج1، ص165.
67. عبدالحسين نوايي، «چگونگي تدوين قانون اساسي و متمم آن»، مندرج در: ناصر تكميل همايون، مشروطهخواهي ايرانيان، ص 344 ـ 345 به نقل از: مجله يادگار، شماره پنجم از جلد چهارم، بهمن 1326.
68. عبدالحسين نوايي، «جريان گشايش اولين مجلس شوراي ملي»، مندرج در: ناصر تكميل همايون، مشروطهخواهي ايرانيان، ص 324 ـ 327 به نقل از: مجله اطلاعات ماهانه، س2، ش8، آبان 1328.
69. ادوارد براون، همان، ص128.
