اخلاق پزشكى در اسلام
نويسنده:علامه سید جعفر مرتضی عاملی
احكام اسلام
خداوند متعال نسبت به بندگانش بخشنده و آمرزنده است و خير و صلاح و سعادت آنان را مى خواهد، خداوند متعال فرموده است : او كسى است كه آيات روشنى بر بنده اش محمَّد] نازل مى كند تا شما را از تاريكيها به سوى نور ببرد و خداوند نسبت به شما مهربان و رحيم است . 2
و در سوره اى ديگر فرموده است : به نام خداوند بخشنده بخشايشگر، ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است خداوندى كه بخشنده و بخشايشگر است و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته 3 كه در اين مورد نيز آيه هاى بسيارى نازل شده است .
اگر خداوند متعال احكامى را كه امور معاش و معاد از جمله احكام قصاص را براى بندگانش تشريح كرده است ، به وسيله اين احكام سعادت و كمال و حفظ آنان را از لغزش يا سقوط در دره هاى سركشى و گمراهى و ضلالت ، مى خواهد، همانطورى كه اوّلين آيه از سوره حديد به اين مطلب اشاره كرده است .
هنگامى كه از امام باقر عليه السلام در رابطه با علت تحريم ميته ، خمر، گوشت خوك و خون سؤ ال شد، امام در جواب فرمودند: خداوند متعال آنها را بر بندگانش حرام نكرده است بلكه ماوراى آنها را نيز از رغبات حلال كرده است و پرهيزى از آنچه حرام كرده است نيست ، ولى او خلق را آفريد و به آنان آنچه بدنهايشان انجام مى دهند و آنچه به صلاح آنان است ، آموخت و آن را بر بندگانش حلال كرد و آن را مباح دانست و آنچه به زيانشان هست نيز آموخت و آنان را از انجام آن برحذر داشت ، سپس آن را بر كسى كه ناچار و بدنش جز با آن نمى تواند دوام بياورد، حلال كرد.4
از امام رضا عليه السلام روايت شده است كه فرموده اند : آنچه خداوند حلال كرده است صلاح و بقاى بندگان در آن است و به آن نيازمندند، و چيزهايى را يافتيم كه حرام هستند و بندگان از آنها بى نيازند گرچه در آنها فايده اى است .
حرّ عاملى فرموده : احاديثى كه در اين رابطه اند، بسيارند.5
خداوند متعال ، اسلام را نعمتى دانست كه او بر بندگانش نازل كرده است و اين نعمت را با قرار دادن على عليه السلام امام و رهبرى بر مسلمانان در روز غدير كامل كرده است ؛ چنانچه در آيه سوم از سوره مائده فرموده است : امروز، دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آيين جاودان شما پذيرفتم .
حق تشريع از آن كيست ؟
هر كس ديگرى ، جز خداوند سبحان و متعال متصدى اين امور گردد كه چيز قابل ذكرى از اين جهان و انسان نمى داند، بيرون از جاده انصاف و مناسبات يا مقتضيات عقلى و فطرى خواهد بود. بلكه ظالم و متجاوز است و نمى تواند نظام كامل و شاملى را وضع كند كه با رفتار و كردار انسان مطابقت داشته باشد؛ البته اگر نگوييم كه او در بيشتر موارد آنچه به ظلم و شقاوت انسان يا نابودى و هلاكت او مى انجامد، وضع خواهدكرد.
در اين مورد مثالى ذكر مى كنيم : اگر شخصى وسيله اى را در كمال دقت و پيچيدگى بسازد كه نسبت به اطرافش تأ ثيرات مختلفى از خود نشان بدهد، آيا كسى كه از حقيقت تركيب اين وسيله اطلاعى ندارد، حق منع سازنده اش را در استفاده از آن دارد؟ و يا حق دارد نظم و قانونى ايجاد كند كه سلامت و دوام آن را با تمام جزئيات و ويژگيهايش حفظ نمايد؟! و در نتيجه اين انسان ناآگاه به آن وسيله يا به برخى از اجزايش خود را قانون گذار بشمار آورد؟ آيا كسى او را به خاطر انجام اين كار ستايش مى كند؟ يا او را ملامت يا سرزنش خواهد كرد؟ آيا ممكن نيست كه از هر عاقل يا منصفى درخواست شود تا او را از اين كار باز دارند و به علت خسارتها و كمبودهايى كه از سركشى اش بروز مى كند جريمه شود، اينها علاوه بر عقاب و جزاى برابرى است كه در انتظارش خواهد بود6 تا موعظه اى براى خود و پندى براى ديگران ، باشد .
نتيجه اى كه مى گيريم اين است كه خداوند متعال و سبحان حق تشريع و قانونگذارى را بر تمام جهان و بر هر چيز دارد و تنها اوست كه بر تمام بندگانش شاهد است و احاطه دارد .
گستردگى قوانين اسلام
بديهى است هر چه نظامها دقيقتر و گسترده تر باشند، سعادت و سلامت انسان نيز كاملتر و رسيدنش به آن هدف والا، سريعتر و آسانتر خواهد بود. و براى همين ، تعاليم و قوانين اسلامى دقيق و گسترده براى تمام كارها و احوال و اوضاع انسان ؛ چه سياسى ، اقتصادى ، رفتارى ، نفسى و يا غيره وضع شده اند، خلاصه هر آنچه به فرد يا جامعه تعلق داشته باشد از دايره قوانين اسلامى خارج نيست .
هر چيزى تابع قانونى است و نظامى بر آن حاكم است كه آن نظام ، قانون را در خدمت و سعادت و خير و صلاح انسان توجيه مى كند. بله از هر چيزى كه به انسان تعلق داشته باشد، از خوردن و نوشيدن و ايستادن و نشستن گرفته تا راه رفتن و تارهاى صدايش نيز غافل نشده است . بلكه قوانين پروردگار در انتخاب و ابعاد خانه اى كه انسان در آن زندگى مى كند و لباسهايى كه مى پوشد و در رفتارهايش حتى در خواسته هاى قلبى انسان و كارهاى پشت پرده اش نيز دخالت دارند .
اسلام هيچ قانونى را كه به جايگاه اجتماعى انسان يا به سليقه او و خواسته هايش يا به روح و حالت نفسانيش يا به سلامت بدنى اش لطمه اى بزند، تشريع نكرده است . براى مثال : به تعاليم اسلام كه به گرفتن ناخن انسان و آرايش مو و دستوراتى كه به پاكيزگى و طهارت داده شده اند، اشاره مى كنيم .
مثلا: خداوند متعال از مرد كثيف متنفر است .7
و نيز آمده است كه : پاكيزگى نشانه ايمان است.8
و از پيامبراسلام صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمودند : واى بر بنده كثيف !.9
خداوند بعضى از لباسهايى كه به جايگاه اجتماعى انسان لطمه اى مى زنند و باعث خوار شدنش در چشم ديگران مى شوند، حرام كرده است .
علاوه بر اينها بسيارى از موارد و حالتهايى كه برانسان پيش مى آيد ذكر كرده است كه غير از قانونگذارى الهى هر قانونگذار ديگرى از آنان غافل مانده است ؛ چون قانونگذارى الهى از ساحت مقدس حق سرچشمه مى گيرد.
امام صادق عليه السلام فرمودند : جامعه نزد ماست ، پرسيدم : جامعه چيست ؟ گفت : صحيفه اى است كه هر حرام و حلالى در آن است و هر چيزى كه انسان نيازمند اوست حتى ديه خراش ، سپس دستهايش را به هم زد و گفت : ابامحمَّد! رخصت مى دهيد؟ گفتم : فدايت شوم در نزد شمايم ، پس هر چه مى خواهيد انجام بدهيد، با دست مبارك ويشگونى گرفت و گفت : حتى ديه اين اثر.10
طبيعت قوانين اسلام
ديده مى شود : اوّلاً : كارهاى ثابتش كه هيچ تغيير و تبديلى در هيچ برهه اى از زمان و احوال در آن به وجود نمى آيد، براى آنها قوانينى ثابت و نظامهاى محدودى تعيين كرده است . از جمله قوانين ميراث ، ازدواج و طلاق و غيره مى توان نام برد. و ممكن است در آن ، تمام احكام ثابت در موضوعها با عنوانهاى نخستين ، طبق اصطلاح اصولى ، وارد كرد .
دوم : كارهايى كه قابل تغيير و تبديل باشند كه ممكن نيست داراى چهارچوبى معين و ثابت باشند، پس بايد اصول و قوانين عامى قرار دهد كه لسانشان تغييرپذير باشد.
در نتيجه اين قوانين و ضوابط ثابتند و تنها مصاديق و افراد آنها، متغير است .
ممكن است ديگر موضوعاتى كه در اصول به آنها عناوين ثانويه اطلاق مى شود در اين محدوده وارد ساخت . اينجاست كه اسلام نسبت به فرهنگها و علومى كه به سود جامعه اسلامى است و نسبت به امور داخلى و امنيتى كشورهاى اسلامى كه بر اثر ظرفيت هاى گوناگون مختلف مى باشد نظرى خاص دارد. و اين امر به اسلام نيروى خاصى داده است تا هر چيز جديدى را در بر بگيرد و گام به گام با پيشرفتهاى مدرن و پيشرفت زمان همراه باشد . و همواره بتواند در حالتها در احوال مختلف تصميمى مناسب اتخاذ كند . و در آينده نيز اين نيرو را خواهد داشت . و اسلام تنها قانونى است كه مى تواند، انسانى و مدرن و جهانى و هميشگى باشد .
فقيه و غير فقيه
2- شكى نيست كه فطرت ، عقل و عقلا در جايى كه احتياط و عمل به آن ممكن نباشد12 حكم مى كنند به رجوع كردن به كسى كه قدرت بر كشف و تطبيق دارد؛ زيرا اوست كه در اين زمينه تخصص دارد و آمادگى آن را دارد تا در آينده مرجعى براى كسانى كه فاقد اين تجربه هستند باشد. همانطور كه شخص عادى به پزشك يا مهندس در آنچه به آنان تعلق دارد مراجعه مى كند؛ چون او تجربه اى در اين دو مورد به دست نياورده است .
3- همانطور كه انسان طبق فطرت و سجيه و عقلش ، ماهرترين دكتر و متخصصان را برتر مى داند و جز به آنان به كسى ديگر مراجعه نمى كند، مگر در مواردى كه نمى تواند از آنان استفاده اى ببرد كه خداوند متعال براى رهنمود اين گونه افراد فرموده است : اگر نمى دانيد، از آگاهان بپرسيد13.
همچنين خداوند متعال در اشاره به اينكه اين امر در سرشت و ذات انسان وجود دارد، فرموده اند: آيا كسانى كه مى دانند با كسانى كه نمى دانند يكسانند؟.14
4- از سوى ديگر : سرشت و ذات انسان او را در مراجعه به كسانى كه به راستگويى و اخلاصشان از متخصصان اطمينان دارد، سوق مى دهد و هر چه ، كارى كه مى خواهد انسان آن را به بهترين وجه و كاملترين شكل انجام دهد، مهمتر باشد، اهميت كسى كه داراى بيشترين شرايط مناسب باشد، مهمتر است .
5- دين و شرع ، بزرگترين مسأ له اى است كه ممكن است در پيش روى انسان باشد، چون دستورات آن تمام موارد اجتماعى ، حياتى و فردى او را در بر مى گيرد و آينده و سرنوشتش به آنها بستگى دارد دنيوى و اخروى ، هر خللى يا تجاوزى كه حاصل شود به طور مستقيم بر زندگى انسان و آينده اش تأ ثير مى گذارد .
اگر اين طور باشد - پس بر انسان است كه سعى كند تا تمام شرايط و ضمانتهايى را كه باعث مى شود تا به آن درجات از اطمينان كامل در باره كسى برسد كه او را رهبر و معلم و مرشدى براى خود دراين راه مى بيند - چه از ناحيه علمى يا رفتارى يا غيره .
او جز شخص مجتهد و عادل نيست ، كسى كه نخست نفسش را از درون تزكيه كرده است و سپس به بيرون پرداخته ؛ كسى كه ظاهرش انعكاس باطنش باشد . كسى كه والاترين و عظيمترين مهارتهاى علمى را در اين زمينه دارا باشد. علاوه بر آنچه فقها در كتابهايشان به آن اشاره كرده اند .
پزشكى و فقيه
پزشكى در اعتبار شرعى
1-از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود: مردم هر سرزمينى از سه چيز بى نياز نمى شوند كه هم در دنيا و هم در آخرت نجات دهنده آنان است ، اگر از آنها روى برگردانند، نادانند: فقيه عالم و دانا و اميرى نيكوكار و اطاعت شونده و طبيبى بينا و مطمئن .15
2-از ابى عبداللّه عليه السلام روايت شده است كه فرمود : حضرت مسيح عليه السلام فرموده است : كسى كه مداواى شخص زخمى را ترك كند بناچار شريك زخم زننده است و چون زخم زننده خواستار فساد مجروح شد، كسى كه از درمان او دورى كند خوبى او را نمى خواهد پس اگر خوبى او را نمى خواهد به ناچار خواستار فسادش شده است .16
علاوه بر اينها اسلام ، مؤ منين را برادر يكديگر مى داند و بايد در امور آنان اهتمام ورزيد و نيازشان را برآورد و به آنان غذا رساند و اين كه دست همديگر را در موارد بلا بگيرند و مؤ من برادرش را سود برساند و از دلتنگى اش بكاهد، علاوه بر خيلى از چيزهاى ديگر كه گنجايش آنها در اين چند خط ممكن نيست .
موارد پزشكى در هر حالت نمى تواند از اين قاعده مستثنا باشد. اگر نگوييم كه از والاترين و كاملترين مصداقها در بسيارى از موارد بالا مى باشد.
اهميت پزشكى در اسلام
همچنين از آن حضرت روايت شده است كه : علم سه نوع است ؛ فقه براى اديان ، پزشكى براى ابدان و نحو براى زبانها مى باشد.18
و درعبارت كراجكى درجواهرش آمده است : علوم چهار نوعند: فقه براى اديان ، پزشكى براى ابدان ، نحو براى زبانها و علم نجوم براى شناخت زمانها مى باشد.19
وظيفه پزشك
1- ضرورتى است انسانى و اجتماعى ؛ زيرا برانسان واجب است تا در پيشبرد روند انسانى به سوى تحقق اهداف و بينشهايش و آرزوى رسيدن به سعادت و خوشبختى ، سعى و تلاش كند تا به بالاترين درجات كمال انسانى برسد كه با رسيدن به آنجا عوامل و نشانه هاى بدبختى و خستگى از بين خواهد رفت .
2- مسؤ وليتى عقلى است كه به ناچار بايد باشد تا انسانها باقى بمانند و براى كاهش بد بختى و بلا و دردها به آن نيازمنديم .
3- بالا خره رسالتى است اخلاقى ؛ جاى شك و بدگمانى در آن نيست ، چون از والايى و كمال نفسى صحبت مى كند كه نفوس ديگران را راضى كرده و به آنان آرامش و اطمينان مى بخشد و براى همين است كه هيچ كس پزشكى را، كه از درمان مريض امتناع مى ورزد؛ نمى بخشد. البته اگر توانايى آن را داشته باشد، يا به علت كمبود پول مريض امتناع كند، پس تمام مردم ، آن پزشك را فاقد اخلاق والا و پاك مى دانند .
پزشك و تجارت
اجرت پزشك
و بار دوّم - ظاهراً - به او سه دينار مى دهد البته اين پزشك نصرانى بوده است .21
و از امام على عليه السلام روايت شده است كه فرمودند: مزد پزشك كمتر از ضخامت پوست سر كنايه از اينكه پزشك از بيمار خود حدّاقل اجرت را دريافت نمايد است .22
و از ابن عباس روايت شده است كه : رسول اكرم صلى الله عليه و آله حجامت كردند و مزد حجّام را دادند.23
و روايات زيادى از مزد حجامت كردن نقل شده است كه در بسيارى از مصادر وجود دارند. مگر اينكه روايت سماعه مخالف آن است ، لذا شيخ طوسى آن را حمل بر كراهت كرده است .24
علاّمه در پايان افزوده : دادن مزد براى ختنه كردن مجاز است ، و پانسمان و قطع اجزا و گرفتن مزد آنها، مجاز است و خلافى در آن نمى بينيم ؛ چون كارى كه شرعاً مجاز است و شخص محتاج به آن است . و از انجام آن ناچار است پس مزد گرفتن در آن مانند ساير كارهاى مباح ، مجاز است . همچنين عقد استيجار براى سرمه كردن چشم ، چه سرمه كردن از طرف پزشك يا ديگر افراد باشد، مجاز است . بعضى از اهل سنّت گفته اند شرط قرار دادن براى پزشك جايز نيست .25
امّا نسبت به دوا، محمد بن مسلم از امام موسى كاظم عليه السلام نقل كرده است كه : راوى گفت : از امام در رابطه با مردى كه مردم را با دوا درمان مى كند و به جاى آن مزد مى گيرد، پرسيدم ؟ امام فرمودند : مانعى ندارد.26
پزشكى در دايره تجارت
همچنين مؤ سسه هاى پزشكى ، حرفه هايى خشك خواهند شد كه به غارت ثروت و نابودى انسان اهميت بيشترى مى دهد تا به سعادت او كه در اين صورت بر گرفتارى و مصيبتهايش مى افزايد. بله در اين صورت شمارش معكوس رونق گيرى علوم پزشكى شروع خواهد شد و بيشتر آموزش يافتگان ، بدون درك به روخوانى خواهند پرداخت ، سپس به جهل و نادانى كه بيشتر، سستى و سهل انگارى را در پى دارد، خواهد انجاميد. به دنبال آن ، انسان اخلاق و انسانى بودنش را از دست مى دهد و به موجودى خسيس و خوار مبدّل مى شود و به گفته امام على عليه السلام : چون چارپايى بسته مى شود كه همّ و غمش علفش خواهد شد.
زندانى ساختن پزشكان نادان
بله واجب است ؛ زيرا اشتغال نادان در امر پزشكى ، بيشتر به افزايش درد و رنج هاى مريض منجر مى شود و آسايش و آينده اش را اگر نگوييم زندگى بسيارى را به خطرات زيادى مى كشاند. و همان طور كه علماى فاسد، دين را به فساد مى كشانند، پزشكان نادان نيز بدن ها را فاسد مى كنند و آسايش و سعادت انسان را در دنيا مى ربايند، پس جلوگيرى از آنان و ايستادگى در مقابل آنان با تمام قدرت ، واجب است .
ضمانت پزشك نادان
و از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمودند: كسى كه بدون اطلاع كافى از علم طبّ، پزشك شود، ضامن است .30
و در نص ديگرى آمده است : اگر كسى خود را پزشك جا بزند و حال آنكه به طبابت شهرتى ندارد و جان انسانى را بگيرد يا به او زيان برساند، ضامن است .31
واژه تطبب نشانگر ورود به كارى است با سختى و مشقّت مانند واژه تشجّع و تصبر.
ضمانت پزشك دانا
ابن ادريس گفته : اين روايت صحيح است و هيچ خلافى در آن نيست 33 البته اين روايت را بر مورد تفريط حمل نموده است .
و اگر پزشك در انجام وظيفه اش كوتاهى نكند و پزشك با هوش و ماهرى باشد و به سبب او مريض تلف شود يا يكى از اعضاى بدنش از كار بيفتد، اگر مريض كوچك يا ديوانه باشد و پزشك از ولى امرش اجازه گرفته باشد، يا مريض بالغ باشد و پزشك از او اجازه براءت از ضمانت گرفته باشد؛ در اين صورت او ضامن نيست .
از ابى عبداللّه روايت شده است كه فرمودند : امير مؤ منان عليه السلام فرمود : كسى كه به پزشكى يا دامپزشكى اشتغال يافت ، بايد از ولى اجازه بگيرد و گر نه او ضامن است.34 البته ضعف اين روايت به خاطر عمل مشهور، جبران شده است ، بلكه ادعاى اجماع بر اين روايت شده است 35 و اين به معناى براءت قبل از اثبات حق نيست ، بلكه اين به معناى اجازه گرفتن در چيزى تلقى مى شود كه اقتضا مى كند عدم اثبات حق را، علاوه براين كه اگر اجازه داده نشود، پزشك به درمان مريض اقدام نمى كند.36
آيا اجازه مريض يا ولى اش در درمان بدون براءت از ضمانت ، كافى است ؟ شايد گفته شود كه پزشك در اين صورت ضامن نيست ؛ چون ضمانت با اجازه ولى يا مريض ساقط مى شود. و اين كارى است كه شرعاً متداول است ، پس ضمانتى به دنبال ندارد.37
ولى اين حجت كافى نيست ؛ چون اگر شرعاً جايز باشد، به معناى ساقط شدن ضمانت نيست .38 و آنچه جايز است معالجه كردن است نه تلف كردن كه به آن اجازه داده نمى شود ... ولى از سخنش كه ضمانت با اجازه ساقط مى شود شايد تعبير ديگرى داشته باشد. و آن اينكه اگر بگوييم : اقدام مريض يا ولى اش بر تحمّل نتايج كار پزشك و رضايت بر انجام عمل داده باشند، در اين صورت آن را از جمله براءتها به شمار مى آوريم . ولى ظاهر امر اين است كه اجازه آنان دليل بر عدم خواستن ديه و ضمانت در صورت اتلاف مريض نيست ، آنان اجازه درمان را به اين علت مى دهند كه شارع ضمانت حقشان را در صورت اتلاف مريض يا عضوى از بدنش توسط پزشك داده است . پس قاعده اى مى ماند و آن ، ضمانت است بر آنچه تلف شود. بنابر اينكه اين امر در عرف پابرجاست مى بينيم اگر كسى پسرش را به پزشك ببرد و درمانش كند، ولى به علت درمان بميرد، از پزشك شكايت مى كند واو را در تلف كردن پسرش مسؤ ول مى داند.
امّا در اينجا استدلال بر ضمانت به اجماع ، بى جاست ؛ چون ظاهر امر، يا لااقلّ احتمال مى رودكه اجماع برقاعده ضمانت برآنچه تلف شودباشد، درنتيجه حجت نيست .
همچنين استدلال بر روايتى كه امام على عليه السلام ختنه كننده اى را ضامن كرده است ، صحيح نيست ؛ چون اين قضيه به طور مطلق نيست و به احتمال زياد تضمين امام به اين علت بوده كه او در كارش بسيار كوتاهى كرده است ، همانطور كه قبلاً اشاره كرديم . و در جواهر نيز به آن اشاره شده است ، پس مراجعه كنيد .
اگر پزشك ماهرى بر درمانى ، بدون كسب اجازه اقدام كند، بنابراينكه آن كار بر او واجب باشد و بنابراين روايتى كه گفت : كسى كه از درمان مجروحى دست بكشد، بدون شك شريك زخم زننده است كه مقدمه اى است بر حفاظت از نفس محترم ، اگر مريض تلف شود، در اين صورت نيز او ضامن خواهد بود، چون تلف شدن علتى است بر ضمانت . از جمله مى توان از ادب كردن پسر يا غيره نام برد كه اينها نيز ضمانت دارد.39
دو روايتى كه ربطى به ضمانت ندارند
امام فرمود : اشكالى ندارد.
به حضرت گفتم : به او اين اسمحيقون و غاريقون را مى خورانيم .
امام فرمودند : اشكالى ندارد.
گفتم : شايد او بميرد.
امام گفت : حتى اگر بميرد.40
حمدان بن اسحاق گويد : پسرى داشتم كه به سنگ مثانه مبتلا بود، به من گفتند وى درمانى ندارد، مگر اينكه او را عمل جراحى كنى . پس وى را جراحى نمودم كه جان باخت . شيعيان گفتند تو در خون پسرت شريك هستى .
گفت : براى امام حسن عسكرى عليه السلام جريان را نوشتم ، حضرت عليه السلام در پاسخ نوشتند: اى احمد! از كارى كه كردى هيچ بر تو نيست ، تو مى خواستى او را درمان كنى ، اجل وى در همان كارى بوده كه انجام دادى.41
روايت اوّل ناظر بر ضمانت يا عدم ضمانت نيست ، بلكه ناظر بر اجازه اقدام بر عمل يا عدم آن است ، حتى اگر منجر به مرگ مريض شود.
و در روايت دوّمى ، كسى كه اقدام به شكافتن زخم كرد خود ولى بوده است . و اينكه امام عليه السلام فرمود : تو خواستار درمان بودى و اجلش در كارى كه كردى ، بوده ، اين سخن اثبات عدم ضمانت نيست تا به عموم آن استدلال كنيم بلكه ناظر بر نفى عقاب اخروى است ؛ چون شيعيان ، حمدان بن اسحاق را شريك خون پسرش مى دانستند. افزون براين ، سند اين روايت نيز واضح و روشن نيست .
خلاصه : بهتر است پزشك ماهر، اگر مى خواهد به عملى اقدام كند كه احتمال مى دهد براى مريض خطرى در برداشته باشد، از ولى مريض اگر كودك يا ديوانه باشد يا از خود مريض اگر بالغ و عاقل باشد، براءت بگيرد .
پی نوشت :
1- حديد / 1 - 4 .
2- حديد / 9 .
3- حمد / 1 - 3 .
4- كافى ، ج 6، ص 242. محاسن ، ص 334. تهذيب ، ج 9، ص 128. من لايحضره الفقيه ، ج 3، ص 218. وسائل ، ج 17، ص 2 .
5- الفصول المهمة ، ص 541 از علل الشرايع . بحارالا نوار، ج 6، ص 93. علل الشرايع ، ج 1، ص 250 و 252 .
6- كسى كه سنّت حسنه اى را پايه گذارى كند، اجرش و اجر هر كس كه به آن عمل مى كند تا روز قيامت ، به او بر مى گردد و كسى كه سنّت بدى را بنا نمايد، گناه آن و گناه هر كسى كه به آن عمل كند تا روز قيامت ، به او بر مى گردد.
7- بحارالا نوار، ج 76، ص 84 و ج 80، ص 106 از كنزالفوائد كراجكى و ج 99، ص 303. فقه الرضا، ص 48، 99 و 84. خصال ، ج 2، ص 620. تحف العقول ، حديث الاربع مائة چهارصد حديث ، ص 73.
8- بحارالا نوار، ج 62، ص 291 به نقل از طب نبى ، تأ ليف مستغفرى .
9- الفصول المهمة ، ص 441. طب صادق ، ص 15 از دعائم .
10- وسائل الشيعه ، ج 19، ص 272، حديث 1 .
11- همچنان كه در بيشتر موارد عام : سياسى ، اجتماعى ، ادارى ... و غيره چنين است .
12- نحل / 43 .
13- زمر / 9 .
14- تحف العقول ، ص 238. بحارالا نوار، ج 78، ص 235 . سفينة البحار، ج 2، ص 78 .
15- روضة الكافى ، ص 345. الفصول المهمة ، ص 404. الوسائل ، ج 2، ص 629 و ج 11، ص 401.
16- طب امام صادق عليه السلام ، ص 17 . تسترى ، قضاء اميرالمؤ منين عليه السلام ، ص 144 .
17- تحف العقول ، ص 144. طب امام صادق عليه السلام ، ص 17. بحارالا نوار، ج 78، ص 45 .
18- طب امام صادق عليه السلام ، ص 17. كنزالفوائد كراجكى ، ص 240. بحارالا نوار، ج 2، ص 218.
19- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 75 به نقل از الخرائج و الجرائح .
20- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 74. الخرائج و الجرائح ، ص 213 و از اصول كافى ، ص 285.
21- تهذيب ، ج 10، ص 293. وسائل الشيعه ، ج 19، ص 294 و 304 .
22- موطاءمع تنوير الحوالك ، ج 3، ص 141. ابن قيم ، طب نبوى ، ص 41. و در پايين صفحه اش از ترمذى و ابى داوود و ابن ماجة ؛ عبدالرزاق ، المصنف ، ج 11، ص 30 و در پايين صفحه اش از بخارى ، كتاب اجاره ، ج 4، ص 308 و همچنين از مسلم .
23- ر . ك : قرب الاسناد، ص 52 و 53 و استبصار، ج 3، ص 58، 60 و 64. وسائل الشيعه ، ج 12، ص 71 - 74 . و در پايين صفحه اش از: تهذيب ، ج 2، ص 107 و 109 و از فروع كافى ، ج 1، ص 360. فقيه ، ج 2، ص 52 و 56. بحارالا نوار، ج 10، ص 267. علل و بسيارى ديگر ...
24- بحارالا نوار، ج 62، ص 65 .
25- من لا يحضره الفقيه ، ج 3، ص 107. بحارالا نوار، ج 62، ص 72 .
26- من لايحضره الفقيه ، ج 3، ص 20. تهذيب ، ج 6، ص 319. النهايه ، ص 62. وسائل الشيعه ، ج 18، ص 221. قصار الجمل ، ج 1، ص 299 .
27- ر . ك : جواهر الكلام ، ج 43، ص 44 و 45. مسالك ، كتاب ديات ، موجبات ضمانت . رياض ، ج 2، ص 537. مبانى تكملة المنهاج ، ج 2، ص 222. مجمع برهان ، كتاب ديات ، ص 1. تمام اينها بر عدم خلاف در آن تأ كيد كرده يا اجماع از تنقيح را نقل كرده اند.
28- ابن القيم ، طب النبوى ، ص 109 .
29- كنزالعمال ، ج 10، ص 16. و رمزالى : حاكم ، مستدرك . ابى داوود، سنن ، ابن ماجة ، بيهقى ، نسائى و طب النبوى ، ص 107 از بعضى از ذكر كنندگان . تراتيب الادارية ، ج 1، ص 466 از دار قطنى وغيره ...
30- تراتيب الادارية ، ج 1، ص 266. كنزالعمال ، ج 10، ص 17. از ابن عدى در الكامل و ابن سنى و بيهقى . ابن نعيم در الطب . عبدالرزاق ، المصنف ، ج 9، ص 470 .
31- ر . ك : تهذيب ، ج 10، ص 234. سرائر، ص 429. كافى ، ج 7، ص 364. وسائل الشيعه ، ج 19، ص 195. مسالك ، كتاب ديات ، يجب موجبات ضمانت . رياض ، ج 2، ص 539. قصارالجمل ، ص 404. مبانى تكملة المنهاج ، ج 2، ص 233 .
32- سرائر، ص 429 .
33- كافى ، ج 8، ص 364. تهذيب ، ج 10، ص 234. وسائل الشيعه ، ج 19، ص 195. النهاية ، ص 762. قصارالجمل ، ج 1، ص 404. مسالك ، كتاب ديات ، در موجبات ضمانت . شرايع ، ج 4، ص 249. رياض ، ج 2، ص 537. مبانى تكملة المنهاج ، ج 2، ص 222. و به اين معنا از على عليه السلام در كتاب مصنف عبدالرزاق ، ج 9، ص 471 نقل شده است .
34- مسالك ، ج 2، كتاب ديات ، باب موجبات ضمانت . جواهر، ج 43، ص 46 و 47 .
35- جواهرالكلام ، ج 43، ص 47و48. وسائل الشيعة ، ج 19، ص 195. شرايع ، ج 4،ص 249.
36- شرايع ، ج 4، ص 249. جواهر، ج 43، ص 45 .
37- جواهرالكلام ، ج 43، ص 46 .
38- همان ، ص 45 .
39- روضه كافى ، ص 193. فصول المهمه ، ص 402. بحارالا نوار، ج 62، ص 67. وسائل الشيعه ، ج 17، ص 177. طب امام صادق عليه السلام ، ص 59 .
40- كافى ، ج 6، ص 53 . بحارالا نوار، ج 62، ص 68 .
41- غررالحكم ، ج 2، ص 718
