رویکرد آیت الله خامنه‌ای به کارکرد مجلس شورای اسلامی و وضع قانون

مقدمه

اعتقاد آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به حضور فعال اسلام ناب محمدی در زندگی و سیاست، وی را در زمره جدی‌ترین و قاطع‌ترین افراد به اسلام حداکثری، جامع و کامل درآورده است. از نظر مقام معظم رهبری، اسلام برنامه زندگی و راهنمای فتح قله‌های رشد انسان و در یک کلام ایشان آینده را در قلمروی اسلام می‌دانند زیرا تنها اسلام ناب قادر به ایجاد تمدنی است که تمام خیرها را برای همگان فراهم کند و طبیعت انسان را به سر حد کمال و بروز استعدادهایش برساند، و متقابلاً و برعکسِ ادعاهای پر آب و رنگ تمدن غرب، تمدن مبتنی بر مفاهیم منقطع از خدا را در حال زوال و سقوط ارزیابی می‌نمایند. (آینده در قلمروی اسلام: 10)
آیت‌الله خامنه‌ای به طور کلی موازین اسلامی را مرزهای قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در تمام عرصه‌های داخلی و خارجی می‌دانند و تابعیت از آن را وظیفه عمومی و تکلیف شرعی مسئولین و آحاد مردم محسوب می‌کنند. نکته مهمی که ایشان - در مقابل نظر بعضی از علما و فقهای بزرگ - بر آن تأکید ویژه‌ای دارند، تطابق و همسویی قانون با مفاد و احکام اسلام است و عدم مخالفت را در این باب کافی نمی‌دانند. زیرا زندگی توحیدی (فردی و اجتماعی) بر مبنای اطاعت خالص و آگاهانه از امر خدا استوار شده و هر گونه ورود غیر در این میان، اطاعت دون الله محسوب می‌شود. (طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن: فحه 45)
مقام معظم رهبری با توجه به وظیفه و مسئولیتی که دارند و لزوم سیاستگذاری‌های کلان داخلی و بین‌المللی به عنوان ولی امر و امام امت، کمتر به مسایل جزیی امر قانونگذاری ورود داشته‌اند و به طور عمده فاکتورهای عملیاتی در باب قانونگذاری را به فراخور اهمیت و موقعیت بیان کرده‌اند.
از جمله نکات قابل توجهی که باید به آن اشاره کرد. مبنای مشروعیت قانون است؛ که چون آیت‌الله خامنه‌ای قانون اساسی و قوانین را مطابق احکام و قوانین اسلامی می‌دانند، مشروعیت قوانین را بالاصاله ندانسته و همچنین مجلس را در حکم واضع قانون به معنای حقیقی محسوب نمی‌کنند. بلکه بر مبنای نظر ایشان مجلس بازوی مشورتی ولی فقیه - مبنای تسری مشروعیت به کل نظام - و مستخرج قواعد راهبردی کشور از موازین اسلامی، قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی رهبری با توجه به نیازهای داخلی و خارجی است. (بیانات 1375/3/29)
بیشتر بیانات ایشان در باب قانونگذاری در دیدار با نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و گاهاً شورای نگهبان بوده است. و ما نیز اگر چه آثار یا یافته‌های منسجمی را در موضوع قانونگذاری از ایشان نیافتیم ولی مطالعه‌ی بیانات و پیام‌هایشان، اصول و معیارهای اصلی در باب قانونگذاری را به روشنی نمودار می‌سازد و راهبردی گویا و عملیاتی را در خدمت پژوهشگران، قانونگذاران و مجریان قانون قرار می‌دهد. در همین راستا نگارنده سعی کرده تا عین مطالب را به فراخور موضوع بیاورد و از نقل قول غیر مستقیم کمتر استفاده کند.
هر چند محور اصلی این مقاله طرح مبانی قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی است ولی الزاماً مخاطب اصول و مبانی ذکر شده قوه مقننه نیست و سایر مراجع ذی صلاح وضع قاعده، به عنوان واضعان قواعد آمره و الاتباع (پیمان، معاده، کنوانسیون، قانون، مقررات عمومی، مقررات در حکم قانون، دستورالعمل، آیین‌نامه، حکم، بخشنامه، مصوبه، تصمیم‌نامه....) مد نظر قرار دارند. در نتیجه هم فاکتورهایی که باید در قانونگذاری رعایت شوند عام و شامل تمام این متون با ارزش یکسان هستند.

جایگاه قانون و مجلس از نگاه مقام معظم رهبری

1. قانون

از نگاه آیت‌الله خامنه‌ای اطاعت محض از قانون دستور اولی و فوری نظام اسلامی است. به نظر ایشان در هر کجا که فرزندان انقلاب و اسلام هستند باید مطیع بی‌چون و چرای قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند و اجرای صحیح و کامل قانون را طلب کنند. آنانی که پا از دایره قوانین جمهوری اسلامی ایران بیرون می‌نهند دانسته و ندانسته به دشمنان انقلاب و ناکارآمد ساختن آن کمک می‌کنند. پس در اجرای تام و تمام قانون از هیاهوی دشمنان و نفاق افکنان نباید ترسید. آنان مایلند که حکومت قانون خدشه‌دار شود و بدین ترتیب نظام اسلامی را با اجرای قانون می‌تواند دشمن را خلع سلاح کند. (1361/1/12) به این ترتیب قانون یک ضابطه‌ی عام‌الشمول و لازم‌الاجراء از قواعد نظام مردم سالار دینی است. این احترام به قانون نیز همه را شامل می‌شود. مقام معظم رهبری به عنوان مصداق اولی و در تبیین جایگاه ولی فقیه در دانشگاه رازی (کرمانشاه) در جمع دانشجویان و اساتید بیان می‌فرمایند: «یک عده‌ای با مغالطه خواستند این قضیه را به نحوی مشوب کنند و یک معنای غلط و تفسیر غلطی بدهند. گفتند معنای ولایت مطلقه این است که رهبری در نظام جمهوری اسلامی، مطلق از همه‌ی قوانین است؛ مثل یک اسبِ مهار کنده شده‌ای، هر جا بخواهد، هر کار بخواهد، می‌تواند بکند. مسئله این نبود، این نیست. امام بزرگوار خودش از همه بیشتر به رعایت قوانین، به رعایت اصول، به رعایت مبانی، به رعایت جزئیات احکام شرعی مقید بود؛ و این وظیفه‌ی رهبری است. در نظام جمهوری اسلامی، رهبری فقط تابع این نیست که کسی او را به خاطر اینکه شرائط را از دست داده، عزل کند؛ اگر این شرائط در او وجود نداشته باشد، خودش به خودی خود عزل شده است؛ این خیلی چیز مهمی است. رهبری یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائی نیست... رهبری، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلی نظام مراقبت کند. در واقع رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است.»(1390/7/24)
ایشان احترام به قانون را نیازمند فرهنگ حاکمیت قانون و ایمان به فصل الخطاب بودن آن دانسته و نقطه مقابل قانونگرایی و انقیاد در مقابل قانون، را دیکتاتوری و عدم اعتقاد به انقیاد به قانون را روح دیکتاتوری می‌دانند. بر این اساس قانون باید در تمام امور کشور فصل الخطاب باشد تا زندگی مردم و امور جامعه روان شود. اصرار بر رعایت نکردن قانون موجب گره خوردن کارها خواهد شد بنابراین همه باید قانون را محترم بشمارند. در این راستا فرهنگ قانون‌گرایی همانند مسائل دیگر باید از نخبگان به بدنه جامعه سرریز شود زیرا که اگر نخبگان جامعه قانون را رعایت نکنند نمی‌توان از مردم انتظار عمل به قانون داشت. (1388/4/3 در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی).
قانون در مکتب خمینی (رحمةالله) قانون یک ابزار ضروری است. در این مورد، ایشان عبارات قابل تأملی دارند: «اسلام به قانون نظر «آلی» دارد؛ یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می‌داند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می‌داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه، به منظور پرورش انسان مهذّب است». (ولایت فقیه، ص 62) دقیقاً همین نگاه هم در اندیشه مقام معظم رهبری وجود دارد زیرا ایشان ضمن تأکید بر لزوم قانونگرایی (1381/3/7)، به حفظ و ایجاد استانداردها و فاکتورهای لازم قوانین اشاره می‌کنند و در یک گام فراتر، بصورت عینی و ملموس دستور به تهیه یک سند جامع برنامه‌ریزی (سند چشم‌انداز بیست ساله) می‌دهند که همه دستگاه‌ها از جمله قوه مقننه را الزام به رعایت و ایجاد بسترهای لازم می‌کند. (1386/4/9).
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حکومت مردم در وضع قوانین را یکی از دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی محسوب می‌کنند و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرکز آراء و مظهر اراده مردم و نیز اداره کننده حقیقی کشور در سایه قوانین می‌دانند. از نظر ایشان «مردم ایران در سال‌های متمادی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حقیقتاً حضور خود در اداره کشور را به شکل قانونگذاری تجربه نکرده بودند و همه چیز صوری، دروغین و مصنوعی بود، اما یکی از کارهای عظیمی که انقلاب اسلامی در این کشور انجام داد، این بود که مردم، طعم حکومت خود در وضع قوانین را چشیدند و اکنون می‌توان گفت که دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی در دنیا کم‌نظیر و برای تاریخ ایران نیز بسیار حائز اهمیت بوده است.» (1378/3/10) استقلال در تصمیم‌گیری و بیان نظرات مستقیم مردم از ویژگی‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به مجلس مشروطه (مجلس شورای ملی) است؛ چنانکه در مقابل مقام معظم رهبری مجلس مشروطه را غیر از دوره‌ی کوتاه مرحوم آیت‌الله کاشانی و نهضت ملی، مجلس بی‌مسما، ظاهری و در خدمت نظام اقتدارگرای پهلوی می‌دانند. (1373/3/11، در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی) از نظر ایشان، وضع قانون در نظام مردم سالار دینی مستلزم داشتن یک مجلس مقتدر، مستقل و مردمی است.
در نتیجه قانون در مکتب امام خمینی (رحمةالله) اهمیت بنیادی دارد. لذا حتّی قبل از آنکه انقلاب به پیروزی برسد، امام دولت معیّن کرد. انقلاب‌های دنیا یا کودتاهایی که به اسم انقلاب در دنیا به وجود می‌آمدند - که دهه‌های میانی قرن گذشته میلادی از این گونه انقلاب‌ها پُر بود - هیچکدام از ابتدا سراغ قانون مردمی و خواست مستقیم ملت نبودند. وقتی در کشوری انقلاب می‌شد - یا انقلاب حقیقی، یا کودتایی به اسم انقلاب - مدت‌ها از دولت و تشکیلات دولتی و نظم دولتی خبری نبود. یک گروه به نام مسؤولان انقلاب، زمام کشور را در دست می‌گرفتند و طبق میل و تشخیص خودشان - هر طور بود عمل می‌کردند. در انقلاب اسلامی، امام اجازه نداد این طور بشود؛ حتّی از قبل از پیروزی انقلاب دولت تعیین کرد تا نظم وجود داشته باشد. با این که آن وقت شورای انقلاب به عنوان یک شورای قانونگذاری کارآمد، که بسیاری از قوانین وضع شده توسط وی همچنان مجری می‌باشند عمل می‌کرد، اما امام خواست با شکل قانونی و منطقی، کشور اداره شود. امام اصل تشخیص این که چه حاکمیتی در کشور بر سر کار بیاید را به عهده رفراندم و آراء عمومی گذاشت. این عمل هم در دنیا سابقه ندارد. در هیچ انقلابی در دنیا، ثبت نشده است که انتخاب نوع حاکمیت را - آن هم در همان اوایل انقلاب - به عهده رأی مستقیم و شمارش شده مردم بگذارند. هنوز از پیروزی انقلاب دو ماه نگذشته بود که امام همه‌پرسی درباره حاکمیت اسلامی را اعلان کرد، که مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند. چند ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که امام گفت باید قانون اساسی نوشته شود. آن کار هم نه به وسیله جمعی که خود امام معیّن کند، بلکه باز به وسیله منتخبان مردم صورت گرفت. مردم اعضای مجلس خبرگان را - که منتخبان مردم بودند - انتخاب کردند تا قانون اساسی تدوین شود؛ باز مجدداً همان قانون را به رأی مردم گذاشتند. هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند؛ بعد از مدت کوتاهی هم مجلس شورای اسلامی به راه افتاد. بنابراین از اوّل، مبنای کارِ انقلاب اسلامی بر نظم و قانون بود. کسانی که با این ترتیب منطقی انقلاب نمی‌توانستند کنار بیایند، یا نمی‌توانستند تحمّل کنند که این انقلاب این گونه قدم به قدم منطقی حرکت کند، در همه این موارد اخلال کردند. این انقلاب، مظهر نظم و قانون است؛ در هیچ جای دیگر دنیا، در این انقلاب‌هایی که اتّفاق افتاده است - چه در انقلاب‌های این قرن و چه قبل از آن - چنین چیزی دیده نشده است. این را باید مغتنم شمرد. پایبندی به نظم و قانون و مسؤولیت‌های قانونی قوا باید مورد احترام همه باشد.
به این ترتیب در اندیشه‌ی مقام معظم رهبری، قانون جاده‌ای است که قانونگذار بر اساس قواعد اسلامی و پذیرش مردم به سمت هدف‌هایی که کشور و مدیران اجرایی و مسؤولان باید به آن جا برسند، باز می‌کند. قانون اساسی و چشم‌انداز بیست ساله برای کشور در همه بخش‌های خود هدف‌هایی را معیّن کرده است؛ هم در بخش حقوقِ مردم، هم در بخش ساختار و صلاحیت دولتی، هم در سایر بخش‌های خصوصی و تعاونی. هر اصلی از اصول قانون اساسی در واقع هدف و سر منزلی است که باید به آن رسید. برای رفتن به این سمت، حتماً لازم است راهبرد و جاده‌ای وجود داشته باشد؛ بدون قانون، برنامه و چشم‌انداز نمی‌شود حرکت کرد. دستگاه اجرایی کشور باید به سمت آن هدف‌ها برود. دستگاه اجرایی، اعم از قوّه مجرّیه و قوّه قضاییّه و نیروهای مسلّح و همه دستگاه‌هایی است که نهادهای دولتی هستند و بخشی از اداره کشور بر عهده آنهاست؛ اینها باید به سمت این هدف‌ها حرکت کنند. قانونگذار با وضع قانون، راه‌های صحیح را معیّن می‌کند و دستگاه‌های پیشرونده را از غلتیدن در ورطه‌های خطرناک و انحرافی باز می‌دارد. بنابراین قانونگذاری، بسیار بسیار مهّم است و هر چه قانون با نگاه آگاهانه‌تر و خبره‌تر و شناخت موضوعات و مصالح کشور بیشتر همراه باشد، استحکام آن بیشتر است. وقتی استحکام قانون بیشتر بود، کارآیی آن بیشتر خواهد بود و مدت زمان بیشتری می‌تواند مورد استفاده و منشاء اثر قرار گیرد. بنابراین نقش قانون خیلی مهم و محوری است. (1381/3/7، در دیدار هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

2. مجلس شورای اسلامی و عملکرد

مجلس در نظر مقام معظم رهبری مهمترین رکن حضور آراء مردمی در قالب قانونگذاری و نظارت برای تعیین قواعد و احکام اداره کشور و تعیین سرنوشت آن محسوب می‌شود و به همین دلیل قبل از هر دوره‌ی انتخابات مجلس بر لزوم حضور گسترده مردم تأکید فراوانی می‌کنند تا هم «میزان بودن رأی مردم» در سطح همه آحاد ملت متحقق شود و هم مجلس قوی‌تری تشکیل گردد. به علاوه مجلس برای تضمین درستی و دقت انجام قوانین دارای ابزارهای متفاوتی از جمله سؤال (اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، استیضاح (اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، تحقیق و تفحص (اصل 76 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مکانیزم اصل 90 در مورد شکایت از عملکرد قوا) و دیوان محاسبات (اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) می‌باشد که بدین طریق ضمن نظارت بر عملکرد دولت و سایر دستگاه‌ها می‌بایست جلوی هر گونه خروج از صلاحیت یا فساد را سد کند. (1382/11/24)
از نظر آیت‌الله خامنه‌ای اهم وظایف مجلس، قانونگذاری و نظارت است. نباید قانونگذاری را به چشم یک امر کوچک، جزیی و جدا از یکدیگر نگاه کرد. مجموعه قوانینی که دستگاه قانونگذاری می‌گذارد - چه به صورت قوانین عادی، چه به صورت قوانین مدت‌دار بودجه (یک ساله) و برنامه (پنج ساله) همه‌ی این‌ها عبارتند از آن چیزی که این کشور در آن طریق حفظ خواهد شد. راه این کشور و این ملت، همین قانونی است که مجلس وضع می‌کند. دولت هم تابع مجلس است. قانون مصوب قوه‌ی مقننه است که دولت را موظف و مکلف می‌کند که از این طرف یا آن طرف حرکت کند. پس همه چیز به مجلس بر می‌گردد. (1375/3/29) البته نقش نظارتی مجلس در عملکرد دولت، در عین همکاری و همدلی مجلس با دولت می‌یابد و بدون تردید، دولت سالم و خدمتگزار اسلامی، از نقش نظارتی مجلس، بویژه در امور مربوط به بودجه کشور، خشنود است، زیرا به این ترتیب مجلس در جهت اصلاح امور کشور و انضباط امور مالی به دولت کمک می‌کند. (1374/3/8، دیدار رئیس، اعضای هیأت رئیسه، نمایندگان و مسؤولان اداری مجلس) به این ترتیب اگر چه مجلس در رأس امور است [امام خمینی، صحیفه نور، ج17، ص 112] مسئله‌ی همکاری مجلس و دولت الزامی است. اینکه مجلس اظهار کند از طرف وی همه‌ی کارها انجام گرفته و دولت موظف است که اقدام نماید؛ از آن طرف هم دولت مدعی شود از طرف وی همه‌ی کارهای لازم انجام گرفته، این مجلس است که باید اقدام نماید؛ خلاف اصل همکاری و تعاون در دولت اسلامی است. هم دولت، هم مجلس، هر کدام در قانون حدودی دارند. البته بعضی از این حدود، واقعاً مشخص نیست. حقیقتاً بعضی از این خطوط، خطور بارز و شاخصی نیست، که از عیوب قوانین ماست؛ باید ما این خطوط را مشخص کنیم. [اشاره به سیستم تفکیک قوا و ابهام در اصول قانون اساسی خاصتاً اصول 71 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران] امروز نیاز کشور به همکاری است؛ یعنی نه در دولت باید انگیزه‌ی نافرمانیِ نسبت به مجلس پدید بیاید و وجود داشته باشد، نه در مجلس بایستی مطلقاً انگیزه‌ی ایذاء و معطل کردن دولت وجود داشته باشد. بنابراین هر دو صمیمانه، به صورت واقعی، با ملاحظه‌ی جایگاه یکدیگر، باید مبتنی بر اصل همکاری صمیمانه به هم کمک کنند. (1389/3/18، در دیدار هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی)
نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید از ابزارهای قانونی خود که مهمترین آن قانونگذاری است برای هدایت صحیح دولت و جلوگیری از اشتباهات و خطاها، استفاده کند و دولت نیز مکلف به اطاعت از آن است. (1382/12/2، پیام رهبر انقلاب به مناسبت انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی)
مقام معظم رهبری در باب وظیفه نمایندگان هم معتقدند که نمایندگی در مجلس، حضور در عرصه‌ی خدمتگزاری به مردم است. این توفیق بزرگ را باید عطیه‌ای الهی دانست و خداوند را بر آن شکر گزارد و به شرط الزامی آن که غفلت نورزیدن از وظیفه‌ی خدمتگزاری است پایبند ماند و مجلس را حقیقتاً - و نه تنها در زبان - خانه‌ی مردم محسوب کرد. ایشان خطاب به نمایندگان مجلس هفتم در همین موضوع افزودند: «شما گزیده‌ای مردمی می‌باشید که دلبستگی خود به نظام اسلامی و ارزش‌های والای آن را به اثبات رسانده‌اند. تعهدی که از این گزینش بر ذمه‌ی شما است، در اصول قانون اساسی و به ویژه در سوگند نمایندگی به روشنی تبیین شده است. به اهمیت و عمق و ابعاد این سوگند در همه حال پایبند باشید.» (1383/3/7، پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز بکار هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی)
آیت‌الله خامنه‌ای در همین زمینه بر لزوم پرهیز کامل نمایندگان از ایجاد برخی ارتباطات مخدوش با دستگاه‌های تحت نظارت تأکید دارند که اینگونه اقدامات، تأثیرگذاری مجلس و توانایی عظیم و قانونی جمعی را در نظارت بر دستگاه‌ها، سلب می‌کند. (1383/3/27، دیدار نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب) و اصولاً نماینده، باید در جهت منافع و مصالح مردم و در چارچوب منشور بنیادین ملت (قانون اساسی) عمل کند و اگر چنین باشد جایگاهی برای روابط خارج از ضابطه و منفعت طلبانه وجود نخواهد داشت زیرا وکیل مجری به اراده موکل است و وکیلِ ملت مسلمان ایران مجری است به خدمتگزاری برای نظام اسلام. به همین دلیل ایشان با الهام از اندیشه امام خمینی (رحمةالله) (1) و اصول شرایط مربوط به قانونگذار تصریحاً بر امر نظارت بر نمایندگی تأکید می‌کنند و اظهار می‌دارند با توجه به شأن نظارتی مجلس نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی، می‌بایست یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کرد. (1389/3/18، در دیدار هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی) (2)

اصول قانونگذاری از نگاه مقام معظم رهبری

1. اسلام محوری

به نظر مقام معظم رهبری اسلام راهی است نمایان و روشن؛ راهی به زندگی و کمال. این آیین، عقیده‌ای است و برنامه‌ای که جهان هستی را می‌شناساند و موقعیت انسان را در این پهنه‌ی وسیع مشخص می‌سازد و هدف اصلی آفرینش او را بیان می‌کند. و برنامه‌ای که کلیه‌ی سازمان‌ها و تشکیلات زندگی ساز را که از آن عقیده سرچشمه گرفته و بدان متکی است شرح می‌دهد و طرز فکر اسلامی را به صورت واقعیتی مجسم در زندگی بشر جلوه‌گر می‌سازد، مانند:
1- سازمان اخلاقی، یعنی ریشه‌های اخلاقی و پایه‌های اساسی و نیروهای نگاهدارنده‌ی آن در اجتماع؛
2- تشکیلات سیاسی و شکل حکومت و خصوصیات آن؛
3- نظام اجتماعی و هر آنچه در نگاهداری و بقای آن مؤثر است؛
4- نظام اقتصادی و فلسفی و تشکیلات آن؛
5- حقوق بین‌الملل و همبستگی جهانی.
می‌گوییم راه زندگی، زیرا کلیه لوازم یک زندگی اجتماعی سعادتمندانه به صورت مقررات متین و محکم و پیوسته و غیر قابل انفکاک در برنامه آن گنجانده شده و موجود است و همین مقررات است که زوایای مختلف زندگی بشر را اداره می‌کند و به نیازهای گوناگون وی پاسخ می‌دهد و نیروهای انسانی او را در راه‌های صحیح و ضرورت صرف می‌کند. (سید قطب، 17:1373) به همین دلیل ایشان بر حکومت اسلام بر محتوای قانون تأکید دارند. «در قانون اساسی، بیشتر از همه چیز، نقش اسلام و منبعیت و منشأیت اسلام برای قوانین و ساختارها و گزینش‌ها مطرح است و ساختار قانون اساسی بایستی به طور دقیق حفظ شود... قانون اساسی، میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی ماست. اسلامی که همه چیز ما اسلام است در قانون اساسی، تجسم و تبلور پیدا کرده است.» (نشریه شما، 23 تیر 1379)
بی‌شک همین ویژگی جهان‌بینی اسلام و دخالت آن در همه شئونات حیاتی بشر و راهکار و قاعده دادن بود که مسیحیان جهان در روزگار جنگ‌های صلیبی، که در داخل وطن مسلمین با آنان می‌جنگیدند، به ستوه آورده بود و حزب صهیونیزم را از دیر زمان به زحمت انداخته بود و بر سر راه حملات آنان مانعی بزرگ به شمار می‌آید. (خامنه‌ای، پاییز 1365، صفحه 45).
دایره‌ی توحید و روش موحدانه در زندگی و در سازمان بخش اجتماع، با تدبر در برخی از آیات توحید و شرک مشخص و واضح‌تر می‌گردد. قرآن عبادت نکردن غیر از خدا را برای موحد بودن کافی نمی‌داند و شرط دیگری را نیز بر آن می‌افزاید... و آن اطاعت نکردن از رقیبان و معارضان خداست، چه در فرمان‌های شخصی، چه در قوانین عمومی و در شکل و قواره و نظام اجتماعی... این الزام ناشی از اصل توحید می‌بایست در قانونگذاری نمود بیابد و آشکار شود و البته ظهور آن هم در نفی احکام و قواعد غیر الهی و نفی عبودیت غیر خدا است. این سیاست تقنینی می‌تواند در غالب معیار «دشمن ستیزی» و قاعده «نفی سبیل» (3) هم تجسم یابد. (خامنه‌ای، 1365، ص 45)
بدین ترتیب اصلی‌ترین عنصر تشکیل دهنده دولت اسلامی، عبارت است از اسلام‌گرایی و تکیه بر مبانی مستحکم اسلامی و قرآنی. بسیاری از مسئولان و تصمیم‌گیران از این حقیقتِ بسیار مؤثّر غفلت کردند؛ اما راز پیروزی انقلاب در این نکته بود؛ چون ملت ایران از اعماق قلب به اسلام معتقد و مؤمن و وابسته بود و هست و با همین انگیزه، از روی طوع و رغبت در میدان‌های خطر حاضر شدند. (1380/3/14، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع زائران مرقد مطهّر امام خمینی (ره))
خوشبختانه سرشت طبیعی انسان با قوانین طبیعت هماهنگ و سازگار است و جهان آفرینش نیز همچون فطرت انسانی دارای نیروی حرکت و ابتکار و رو به رشد و ترقی است. بنابراین، دیری نخواهد گذشت که تمدن کنونی تکامل بیابد و خواه نا خواه با نیازهای حقیقی انسان متناسب گردد. در آن صورت آن قسمت از هر تمدنی که با سرشت طبیعی بشر ناسازگار خواهد بود به دلیل تضاد با قوانین طبیعی خود به خود حذف می‌شود و نتیجتاً تنها تمدن اسلامی به خاطر تطابق ذاتی و اصلی با سرشت انسان پا بر جا می‌ماند. (سید قطب، 1373، ص 128) این واقعیت برای قانونگذاران بسیار قابل توجه است زیرا قانونگذار می‌تواند اقدام به وضع قوانینی کند که بر اساس سرشت و فطرت انسانی نباشد و بدین ترتیب آن قانون به جای رشد و تعالی، موجب سقوط و انحطاط شود و البته مورد مقاومت منفی مردم واقع گردد.
باید توجه داشت آیت‌الله خامنه‌ای همواره در تفسیر احکام حکومتی اسلام از نظرات امام خمینی (رحمةالله) الگو می‌گیرند و ایده‌های ایشان را به عنوان منشورِ راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌کنند. در این باره مقام معظم رهبری چنین بیان داشته‌اند که «آینده ملت ایران در پرتو اتکاء به هویت حقیقی حرکت امام راحل عظیم‌الشأن یعنی اسلامی بودن، مردمی بودن، و نوآوری‌های متکی بر اسلام بسیار درخشان‌تر از گذشته است.» (1386/5/8) درنتیجه در موارد بسیاری شاهد این هستیم که نظرات مقام معظم رهبری تفریع و توضیحات آراء امام می‌باشد. مِن جمله در همین بحث قانونگذاری که امام خمینی، روح و ارزش قانون را به حضور قواعد اسلام در آن می‌دانند و شأن قانون را آلی می‌دانند یعنی آلتی برای تحقق قواعد اسلام در عرصه جامعه .(4)

2. دشمن ستیزی و حفظ عزت کشور

مجلس شورای اسلامی باید بر اساس وظایف قانونی؛ آگاهانه و با سرعت انجام وظیفه کند و در این مسیر دقت داشته باشد که رفتاری را انجام ندهد که منافقان و دشمنان داخلی را خشوند سازد و یا تصمیمی بگیرد که منافع مستکبران و دشمنان خارجی را تأمین کند. (1382/11/24) برای مثال تصمیم‌گیری قاطع و به نفع مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوع انرژی هسته‌ای از جمله‌ی این انجام وظیفه‌ها است که در راستای حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمان اسلام و ملت ایران و مبتنی بر قاعده «نفی سبیل» می‌باشد. (1386/4/9)
به نظر آیت‌الله خامنه‌ای، موضعگیری سیاسی مجلس می‌تواند دشمنان را امیدوار و گستاخ کند و یا برعکس آنها را از دستیابی به هدف اصلی مراکز قدرت جهانی یعنی سیطره مجدد بر ملت و کشور ایران، ناامید سازد. مجلس شورای اسلامی باید با موضع‌گیری‌های صحیح در پایداری سرنوشت ساز ملت در مقابل دشمنان استقلال و عزت این سرزمین، نقش ویژه خود را بخوبی ایفا کند. (1383/3/27، دیدار نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب)
صهیونیزم و غرب برای گسترش هژمونی و استعمار نوین خود، ابتدا در کشورهای اسلامی و در جامعه مسلمین که از مدت‌ها پیش به طور نامرئی در قبضه استعمار بوده، برنامه‌ی اسلامی را از این مرتبت و موقعیت که تنها مصدر قوانین مملکتی باشد تنزل دادند و بعد با عناوینی چون نظم و دموکراسی، تدوین و تنظیم مقررات این کشورها را به تبعیت از قوانین اروپایی سوق دادند و برنامه‌های وسیع اسلامی را به یک قسمت ناچیز (قسمت احوال شخصی) منحصر نمودند. (خامنه‌ای، 20:1365) بدین صورت روح اسلام خواهی، عدالت محوری و توحید عملی را در جوامع اسلامی کم رنگ کرده و بدون ابزارهای قهریه نتایج دلخواه را بدست آوردند. در حالی که اگر حتی روح دشمن ستیزی، عزتمندی، عدم وابستگی و فهم «عدم طلب خیر از سوی دشمن» در میان بود استکبار نمی‌توانست موجبات ایجاد و گسترش هژمونی خود را در جهان و به ویژه خاورمیانه و ایران دنبال کند. (1386/2/25، دیدار استادان دانشگاه‌های استان خراسان در دانشگاه فردوسی مشهد) تاکنون همه لطمات جبران ناپذیری که به امت اسلامی از سوی استعمارگران دیروز و مستکبران امروز وارد شده، عمدتاً ناشی از ضعف نفس و ضعف روحیه دولت‌ها یا ملت‌ها بوده است. ایستادگی ملت‌ها، دشمن را به ستوه می‌آورد و او را در رسیدن به هدف‌های متحیرانه‌اش ناکام می‌سازد. (روزنامه جمهوری اسلامی، 1371/3/18) آمادگی و غافل نشدن از خطرات، لازمه مسلمان بودن است. (روزنامه جمهوری اسلامی، 1369/9/24) بر این اساس همگان باید هوشیاری و توجه به توطئه‌های دشمنان را فریضه انقلابی خود بدانند و نیات پلید دشمنان را از موضعگیری‌های سیاسی و تبلیغاتی جهانی آنان و نیز از شایعه‌پردازی‌ها و ایجاد مضیقه‌های اقتصادی کشف کنند و بدانند که در صورت هوشیاری، همه توطئه‌های دشمن خنثی می‌گردد. (مجله رشد معارف، 1368/4/18)
نظام اسلامی با ایمان‌ها، با همت‌های بلند، با مطرح شدن شعارِ مرگ بر آمریکا، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، نه شرقی، نه غربی جمهوری اسلامی، طرفداری از نظام ولایت فقیه، عدالت محوری و دشمنی با صهیونیزم به وجود می‌آید، حفظ می‌شود و پیش می‌رود. شعارها را کم رنگ کردن، اصول اسلامی و انقلاب را مورد بی‌اعتنایی قرار دادن، همه چیز را با محاسبات مادی مطرح کردن و فهمیدن، معلوم است که جامعه را به آن جا پیش خواهد برد که به چنین وضعی برسند. آنها نیز در صدر اسلام به آن وضع دچار شدند. (1371/4/1، روزنامه جمهوری اسلامی)

3. ولایت مداری

ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به راست و چپ است. این اساسی‌ترین و محوری‌ترین مفهوم و معنای ولایت فقیه است. (1383/3/14، در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (رحمةالله))
یک جامعه در صورتی دارای ولایت فقیه است که در آن «ولی» عملاً مصدر و الهام بخش همه‌ی نشاط‌ها و فعالیت‌های زندگی باشد.... «ولی» جانشین خدا و مظهر سلطه و قدرت عادلانه الهی در زمین است، از همه امکانات و استعدادهایی که در وجود انسان‌ها برای تکامل و تعالی نهاده شده، به سود آنها بهره می‌برد و از اینکه حتی اندکی از این زمینه‌های مساعد در راه زیان انسانیت به کار رود و یا نابود و خنثی گردد - که این نیز خود زیان بزرگی است - مانع می‌گردد... خرد و بینش انسانی را به باروری می‌رساند، آنان را به کار و ابتکار سوق می‌دهد، یاد خدا (نماز) تقسیم عادلانه ثروت (زکوه)، اشاعه‌ی نیکی‌ها (امر به معروف) و ریشه‌کن ساختن بدی‌ها و نابه سامانی‌ها (نهی از منکر) را برنامه‌های اساسی خود می‌سازد و خلاصه، انسانیت و پدیده‌ی انسان را به هدف و غایت آفرینش نزدیک و نزدیک‌تر می‌سازد...» "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَکُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ الْکُفَّارَ أَوْلِیَاءَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ‌" یعنی «ای کسانی که ایمان آوردید، آن کسانی را که دین شما را مسخره و بازیچه قرار داده‌اند و از اهل کتاب و کافر هستند را ولی خود قرار ندهید و از خدا پروا کنید اگر مؤمن هستید.» (مائده - 57) (خامنه‌ای، 105:1365) بدین ترتیب و بر اساس ادله نقلی و عقلی بسیار، ولایت فقیه جزء مسلمات فقه شیعه است و رکن جریان مشروعیت به حاکمیت محسوب می‌شود. (1378/3/14) در نتیجه همه باید وحدت و حرکت را بر محور اصول انقلاب و جریان صحیح نظام اسلامی و ولایت فقیه حفظ کند. این اساس قضیه است. خدشه در التزام به ولایت فقیه و تبعیت از رهبری، خدشه در کلیت نظام اسلامی است. (1368/10/18) و سیاست تقنینی جمهوری اسلامی اولاً باید در جهت حمایت از این رکنِ رکین حاکمیت اسلامی به برنامه‌ریزی بپردازد و ثانیاً باید سیاست‌ها، دستورها و راهبردهای ابلاغی از سوی ایشان را به دقت مطالعه و اجرایی کند.

4. قانون اساسی سند حاکمیت و معیار بنیادی

آیت‌الله خامنه‌ای منشور اصلی جمهوری اسلامی را قانون اساسی - مترقی و جامع - می‌دانند که با توزیع صحیح و منطقی و عادلانه قدرت در میان ارکانی که معیارهای اسلامی در تشکیل آنها به کار گرفته شده و با ایجاد پیوندی دینی و عاطفی میان مردم و مسئولان کشور، تازه‌ترین سخن را در فلسفه‌ی سیاسی به میان آورده است. (1377/12/3) در ضمن از نگاه ایشان روح حاکم بر قانون اساسی، اسلام است که معیار قوانین را تعیین می‌کند (1379/2/1)
به این ترتیب قانون اساسی ستون فقرات نظام اسلامی است که در حقیقت سلسله اعصاب نظام و معیار و ضابطه قانونگذاری و عمل است.. پس باید اقتدار، تکریم و حرمتش حفظ شود. (1374/11/14) در این راستا نظارت شورای نگهبان هم طبق قانون اساسی برای این است، تا پایه و ریشه‌های قانون اساسی حفظ شود و این اصول و معیارها در قانون عادی هم رعایت شود. (1378/9/1).
آیت‌الله خامنه‌ای عمل به قانون اساسی را علاج اساسی دردهای نظام اسلامی محسوب می‌کنند و در این زمینه می‌فرمایند: «عمل هم متوقف بر این است که عناصر عمل کننده، چه آنها که مجاری اجرای قانون اساسی را معین می‌کنند - مثل دستگاه‌های وضع مقررات - چه آن کسانی که آن را اجرا می‌کنند - مثل قوه‌ی مجریه - چه آنها که عدالت و تخلف‌ها را مورد ملاحظه قرار می‌دهند - مثل قوه‌ی قضائیه - و همه‌ی دست‌اندرکاران این کشور در مقام عمل، اخلاص و صفا و مسئولیت و انجام وظیفه را ملاک خودشان قرار بدهند، این اساس قضیه است.» (1379/3/29)
نهایتاً در نظر آیت‌الله خامنه‌ای قانون اساسی، اساس رفتار و تصمیم‌گیری حاکمیت و ملت است و خدشه در اصول آن، برابر با خدشه در کلیت نظام است. (1376/6/2) اصلاحات و تحولات سیاسی - اجتماعی می‌بایست ضابطه‌مند و مبتنی بر ارزش‌ها و معیارهای اسلامی و ایرانی باشد. بدین ترتیب اصلاحات حقیقی با ساختار شکنی و مبارزه با «قانون اساسی و اسلام» کاملاً مخالف ومتفاوت است. (1385/3/29 دیدار مسئولان و کارگزاران نظام - تحلیل اوضاع کشور و تبیین اصول گفتمان انقلاب اسلامی)

5. مردم سالاری دینی

به نظر آیت‌الله خامنه‌ای و بنا به قرائت ایشان از اسلام، حکومت غیر مبتنی بر رأی مردم، اسلامی نیست. و صد البته حکومت جمهوری یا هر عنوان دیگری بدون محتوای اسلامی نیز غیر اسلامی و نزد ملت مسلمان ایران و بر اساس قانون اساسی غیر مشروع است. پس «مردم سالاری دینی» نظام نوینی از حاکمیت در عصر دموکراسی خواهی و حاکمیت اومانیستی است.
الگوی نوین مردم سالاری دینی، راه جدیدی را به بشریت ارائه کرده است که زندگی انسان در آن، از آفات نظام‌های بنا شده بر استبداد فردی و حزبی یا برآمده از نفوذ زرسالاران و چپاولگران، و از غرقه شدن در وادی مادی‌گری و اباحه‌گری و دور افتادن از معنویت، مبرا گردد، و تقابل و تضاد خداپرستی با مردم‌گرایی را در عمل تخطئه کند. (1385/12/1 به مناسبت افتتاح چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری)
ایشان با استناد به مکتب امام خمینی دومین عنصر حاکمیت را بعد از اسلام، مردم می‌دانند و معتقدند: «تقریباً در همه نظام‌های حکومتی در دنیا، از مردم صحبت می‌شود و هیچ کس نمی‌گوید که من می‌خواهم بر خلاف مصلحت مردم کار کنم. حتّی در رژیم‌های استبدادی سلطنتی موروثی، هیچ کس نمی‌گوید که من می‌خواهم بر خلاف میل مردم عمل کنم. بنابراین ادّعای مردم گرایی وجود دارد؛ اما مهم این است که حقیقتاً در کجا برای مردم شأن و منزلت و حقّ و نقش قائل می‌شوند. وقتی امام بر روی عنصر «مردم» تکیه می‌کرد، لفّاظی نمی‌کرد؛ به معنای حقیقی کلمه به اصالت عنصر «مردم» در نظام اسلامی معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجّه دقیق و حقیقی خود قرار داد.» (1380/3/14 بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع زائران مرقد مطهّر امام خمینی (رحمةالله))
پس بدین ترتیب مردم سالاری دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری به معنی آن است که کل نظام سیاسی، و متصدیان نظام سیاسی از سوی مردم باشد. به عبارت دیگر تصمیم مردم، عواطف مردم، ایمان مردم، عشق مردم، احساس مصلحت جویی مردم، همه در نظام سیاسی اشتراک پیدا کند. البته پایه مشروعیت حکومت فقط رأی مردم نیست. پایه اصلی تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأی و مقبولیت مردم کارایی ندارند لذا رأی مردم هم لازم است. اسلام برای رأی مردم اهمیت قائل است. فرق بین دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی همین است. (82/9/29) در نتیجه سیاست تقنینی هم باید بر مبنای خواسته‌ها و مصالح مردم باشد زیرا مردم پایه و اساس حاکمیت اسلامی هستند و تحقق نظام اسلامی به خواست و اراده‌ی عملی آنها بستگی دارد در ضمن ادامه و کارایی حاکمیت هم به افکار عمومی جامعه بستگی دارد و در صورت وضع مقررات غیر کارشناسی شده و متعارض با خواست عمومی، دستگاه تقنینی اولاً دچار طرد و مسکوت شدن قوانین می‌شود و ثانیاً علاوه بر ازدیاد کمّی قانون شکنی و سرکوب اجتماعی در جامعه، ارزش‌های مورد نظر قانونگذار از ارزش ذاتی می‌افتد و خطر گریز از قانون و قانون شکنی عوام پسندانه ایجاد می‌شود. به این ترتیب اگر چه آن ارزش فی نفسه مفید بوده ولی در چارچوب مورد نظر قانونگذار نتیجه معکوس داده است.

6. بصیرت و آگاهی

یکی از فاکتورهای بصیرت ترکیب اصول قانونگذاری و مباحث مربوط به تزاحم و تضاد آنها است. که قانونگذار باید برای حفظ اصول و مبانی نظام به قواعد آن آشنا باشد. به علاوه آنکه هر قدر قانونگذاری با آگاهی و شناخت بیشتر از مصالح کشور همراه باشد، استحکام و کارآیی آن بیشتر خواهد بود. (1381/3/7- دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی)
ممکن است در مسایل جزیی آگاهی و بصیرت اضرار زیادی را موجب نشود ولی در امر قانونگذاری و سیاستگذاری در عرصه ملی اگر با بصیرت اقدام به وضع قانون نشود، تمامیت و کارایی نظام مختل و جامعه مبتلا به فتنه‌های بسیار می‌رود. «باید بصیرت داشت. آنچه که انسان از نخبگان جامعه و جریانات سیاسی و گروه‌های سیاسی انتظار دارد، این است که با این حوادث، با این خطوط دشمن، با بصیرت مواجه بشوند... اگر بصیرت وجود داشت و عزم مقابله وجود داشت، خیلی از رفتارهای ما ممکن است تغییر پیدا بکند؛ آنوقت وضعیت بهتر خواهد بود. (1388/7/2، دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری)
اهمیت داشتن بصیرت در جامعه اسلامی، برای تمامی اعضاء، مخصوصاً کسانی که در حکومت اسلامی نقش دارند الزامی است «خدای متعال به پیغمبرش در آن دوران دشوار مکه می‌فرماید: ای پیغمبر! من با بصیرت حرکت می‌کنم؛ « قُلْ هذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی» (یوسف، 108) خودِ پیغمبر با بصیرت حرکت می‌کند، تابعان و پیروان و مدافعان فکر پیغمبر هم با بصیرت. این مال دوران مکه است؛ آن وقتی که هنوز حکومتی وجود نداشت، جامعه‌ای وجود نداشت، مدیریت دشواری وجود نداشت، بصیرت لازم بود؛ در دوران مدینه، به طریق اولی. این که من در طول چند سال گذشته همیشه بر روی بصیرت تأکید کرده‌ام، به خاطر این است که یک ملتی که بصیرت دارد، مجموعه‌ی جوانان یک کشور وقتی بصیرت دارند، آگاهانه حرکت می‌کنند و قدم بر می‌دارند، همه‌ی تیغ‌های دشمن در مقابل آنها کند می‌شود. بصیرت این است. بصیرت وقتی بود، غبارآلودگی فتنه نمی‌تواند آنها را گمراه کند، آنها را به اشتباه بیندازد. اگر بصیرت نبود، انسان ولو با نیت خوب، گاهی در راه بد قدم می‌گذارد.» (1388/7/15، بیانات در دیدار عمومی مردم چالوس و نوشهر). در نتیجه قانونگذار به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری در دولت اسلامی، بی‌نیاز از تتبع و دقت در مصوبات و تصمیم‌گیری‌هایش نیست.

7. صیانت از نظام جمهوری اسلامی

رهبر معظم انقلاب اسلامی حفاظت از پایه‌های سیاسی و قدر دانستن نظام جمهوری اسلامی را از وظایف اصلی همه مسئولان و مردم در استحکام بنیان سیاسی کشور می‌دانند و بیداری و اسلام‌خواهی گسترده در دنیای اسلام را ناشی از تأثیر عمیق و مستمر پدیده عظیم جمهوری اسلامی (صدور انقلاب) در ایران برآورد می‌کنند و در نتیجه علت اصلی دشمنی قدرت‌ها با نظام اسلامی را همین ماهیت و تأثیر جمهوری اسلامی معرفی می‌نمایند. (1381/3/7، دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی) بنابر این همه باید روح سربازی برای انقلاب را حفظ کنند. در این خصوص بین آحاد مردم و مسئولان و مقامات فرقی نیست در قبال اسلام و نظام اسلامی همه وظیفه‌ی واحدی دارند. (1368/3/26) در این نگاه «حفظ موجودیت انقلاب کار اول ماست». که در استمرار جمهوری اسلامی تجسم یافته است. به همین دلیل امام خمینی (رحمةالله) مکرر می‌فرمودند: «حفظ نظام اسلامی، واجب‌ترین فریضه است.» انقلاب از نظام جمهوری اسلامی جدا نیست. نباید کسی خیال کند که این دو از هم جدا هستند، تجسم انقلاب، نظام جمهوری اسلامی است که همه‌ی قلدرهای دنیا، دست به دست هم داده بودند، تا او را ریشه کن کنند. امروز هم عناد و دشمنی استکبار آمریکا، سرمایه دارهای بزرگ جهانی، رژیم اشغالگر قدس و ارتجاع ادامه دارد و با آن مخالفت می‌کنند، انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید، نظام جمهوری اسلامی متولد شد. پس دفاع از این نظام اولین و مقدس‌ترین و واجب‌ترین فرایض ملت ایران است. (1368/4/6) بر این اساس حفظ نظام واجب است و اوجب از همه‌ی امور است. (5) (1389/6/1، دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضان)
با تأکید بر حفظ کیان اسلامی، وظیفه خطیرتری بر عهده قوه مقننه است که اصل «نفی سبیل» نظام جمهوری اسلامی ایران را با مصوبات و راهبردهای خود مورد خدشه قرار ندهد به علاوه آنکه وظیفه‌ی نظام تقنینی افزایش ضریب ایمنی نظام در تمامی ابعاد و مقتدر شدن آن است.

8. سند چشم انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی اصل (44)

امروز جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه‌ها در حال حرکت رو به جلوست و باید با برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی، تدبیر همه جانبه و تلاش پیگیر و استفاده از جوانان با استعداد و با انگیزه، مسیر پیشرفت مادی و معنوی کشور با قدرت و قوت و در چارچوب سند چشم انداز بیست‌ساله ادامه یابد. (1386/04/09) به این ترتیب با در نظر گرفتن سند چشم‌انداز بیست ساله در همه برنامه‌ریزی‌ها، ثبات در برنامه‌ریزی‌ها و جهت‌گیری‌ها شرط موفقیت و پیشرفت است و باید برنامه‌های پنج ساله در چارچوب جهت‌گیری سند چشم‌انداز تنظیم و اجرا شوند. (1386/04/09) ایشان چشم‌انداز 20 ساله ایران و سیاست‌های اعلام شده را مبنای قانونگذاری مجلس می‌دانند که بر این اساس اگر همه ارکان کشور و دستگاه‌ها به وظایف مشخص شده در این چشم‌انداز عمل کنند، ایران ظرف 20 سال به نقطه اوج خواهد رسید. در راستای تحقق سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در جهت عملی ساختن تحولات مورد نظر در چشم‌انداز مخصوصاً در زمینه اقتصادی، فرصت مناسبی را بوجود آورده است که نمایندگان با تصویب قوانین جامع و مستحکم، (6) یک نظام اقتصادی با ثبات را طراحی نمایند. (1384/3/8، دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی)

9. عدالت محوری و مبارزه با فساد

از نگاه مقام معظم رهبری عدالت یکی از مبانی حکومت اسلامی است که به عنوان اولین وظیفه اجتماعی - سیاسی پیامبران و ائمه بعد از دعوت بشریت به یکتاپرستی در قاموس حاکمان الهی نوشته شده و به آن قاطعانه امر شده است تا قسط و عدل برپا شود. به عبارت دیگر یکی از عوامل اساسی حکومت اسلامی، «وجود عدل» در همه‌ی شئون آن است. عدل هم به معنای عدم ظلم و هم به معنای طرد هر گونه انحراف و خروج از جایگاه و فساد ماهیت است. و بر همین اساس، قانون که می‌بایست حافظ نظم و ارزش‌های دینی و اجتماعی باشد با محوریت عدالت طراحی شود.
عدل نه یک پیام شخصی بلکه یک نظام اجتماعی است که بر اساس آن قسط و عدل باید در جامعه جاری شود و قانون، نظارت، اجراء و قضاوت و تقسیم امکانات، عادلانه صورت گیرد. عدالت در همه جا به معنای برابری نیست بلکه هر چیز را در جای خود قرار دادن و بر طبق حق عمل کردن است. (71/10/17)
«ان العدل هو یضع کل شی فی موضعها» به یک معنا، حق همان عدل است؛ عدل همان حق است، تواصفش آسان است، اما در عمل، رسیدن به عدالت مشکل است. «الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف»... من می‌خواهم این نکته را هم عرض کنم که اگر بخواهیم عدالت به معنای حقیقی خودش در جامعه تحقق پیدا کند با دو مفهوم دیگر به شدت تنیده است: یکی مفهوم عقلانیت است؛ دیگر معنویت. اگر عدالت از عقلانیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتی که نظام اسلامی به دنبالش هست؛ نخواهد بود. (1384/6/8 در جمع رییس جمهور و هیئت دولت)
عدالت اجتماعی، یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین خطوط در مکتب سیاسی امام خمینی و انقلاب اسلامی است. نتیجتاً در همه‌ی برنامه‌های حکومت - در قانونگذاری، در اجرا و در قضا - باید عدالت اجتماعی و پر کردن شکاف‌های طبقاتی مورد نظر باشد. (83/3/14)
آیت الله خامنه‌ای پیگیری استقلال ملی، عدالت اجتماعی، کم کردن شکاف بین فقیر و غنی و مبارزه با فساد را از وظایف اصلی نمایندگان مجلس می‌دانند و معتقدند «اداره صحیح کشور، متوقف به مبارزه همه جانبه با فساد است.» ایشان با اشاره به تأثیر منفی برخی فسادهای موجود در کمرنگ کردن فعالیت‌ها و اقدامات مثبت انجام شده در کلیت نظام، بر این اندیشه‌اند که «فساد مالی هر چند محدود باشد مانند ایدز و سرطان گسترش می‌یابد و به تدریج همه کشور را از پا می‌اندازد.» وی در این زمینه نقش مجلس را در مقابله با فساد مهم دانسته و خطاب به مجلس هفتم چنین تأکید داشتند: «چند سال قبل که بحث مبارزه با فساد مالی مطرح شد توقع این بود که مجلس در این میدان، نقش آفرینی کند اما این توقع محقق نشد که مجلس هفتم باید با جدیت در میدان مبارزه با فساد، فعالیت کند... البته با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد بنابراین باید در درجه اول مراقب باشید که به هیچ وجه به فساد آلوده نشوید». (1383/3/27، دیدار نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب) چنین خطابی بدون تردید بیانگر اهمیت جایگاهی است که عدالت می‌بایست در سیاست تقنینی داشته باشد ولی متأسفانه تا کنون به آن در عرصه قانونگذاری توجه لازم نشده است.
آیت الله خامنه‌ای معتقدند که عدالت باید در تمامی عرصه‌ها و شئون وارد شود و البته مهمترین عرصه، عرصه اجتماع است. بر این اساس محوری جدید با عنوان عدالت جدید در سر فصل قانونگذاری باز می‌شود. عدالت اجتماعی بدین معنا است که فاصله ژرف میان طبقات و برخورداری‌های نابه حق و محرومیت‌ها از بین برود و مستضعفان و پابرهنگان که همواره مطمئن‌ترین و وفادارترین مدافعان انقلابند، احساس و مشاهده کنند که به سمت رفع محرومیت، حرکت جدی و صادقانه انجام می‌گیرد. با قوانین لازم و تأمین امنیت قضایی در کشور، بساط تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان و دست‌اندزی به حیطه‌ی مشروع زندگی مردم، جمع شود، همه کس احساس کند که در برابر ظلم و تعدی، می‌تواند به ملجاء مطمئن پناه برد و همه کس بداند که با کار و تلاش خود، خواهد توانست زندگی مطلوبی فراهم آورد.» (حدیث ولایت، ج1، ص 287)
پس در جمهوری اسلامی ایران عدالت یک اصل فردی و خصوصی نیست، بلکه یک نظام اجتماعی است. این طور نیست که هر کس فقط در حریم خصوصی خود عادلانه رفتارکند. این کافی نیست. عدل معنایش این است که جامعه باید قائم به قسط باشد «لیقوم الناس بالقسط». قانون، عادلانه؛ اجرا، عادلانه؛ نظارت، عادلانه؛ قضاوت، عادلانه؛ تقسیم، عادلانه. این خصوصیتی است که برای جمهوری اسلامی ارزش محسوب می‌شود. (1371/10/17)
حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی این اصل نو را مطرح کرد که حاکم و حکومت و قدرت سیاسی باید مبتنی بر پرهیزگاری، عدالت و حقیقت باشد و قانون اساسی هم بر این مبنا شکل گرفت؛ این حادثه بسیار مهمی در عالم است، این همان چیزی است که سال‌های متمادی از زمان سید جمال به این طرف، روشنفکران و نوآوران دینی درباره‌ی آن حرف می‌زدند و آن را می‌خواستند. این خواسته‌ی اسلام ناب است که حق و عدالت اولین اولویت نظام اجتماعی - انسانی جوامع بشری باشد. (1379/11/27).

10. تأکید بر آرمان، توجه به واقعیت

از نظر آیت‌الله خامنه‌ای در وضع قانون و قانونگذاری بایست دو خصوصیت «آرمان‌گرائی» و «واقع‌بینی» را در نظر داشت. رویکرد مجلس شورای اسلامی باید آرمان‌گرا باشد. از آرمان‌ها نباید عقب‌نشینی کرد. آنگاه باید نگاه آرمانی باشد، منتها با توجه به واقعیت. به این ترتیب تعهدات و تکلیفی را که برای دولت و مسئولین در قانون معین می‌گردد، بایستی با توجه به واقعیت‌های موجود باشد، منتها به طرف آرمان، تا به طور مداوم توانائی‌ها روزبه‌روز بیشتر شود. واقع‌گرایی به معنائی که در مقابل آرمان‌گرایی است، مطلوب نیست. ملاک این است که ما می‌خواهیم به آن آرمان‌ها برسیم؛ منتها در کنار این، واقع‌بینی لازم است؛ نباید دچار توهم شد. گاهی ممکن است انسان در تصمیم‌گیری، در آنچه که باید انجام بگیرد، دچار توهم باشد؛ خوب، این هم صحیح است. آرمان‌ها را باید در نظر داشت. پله‌ها را باید مطابق با واقعیت‌هایی که وجود دارد، یکی پس از دیگری طی کرد و به سمت آرمان‌های مورد نظر [مندرج در قانون اساسی و سند چشم‌انداز] پیش رفت. (1389/3/18، در دیدار هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

نتیجه‌گیری

در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای برای قانون ارزش بسیار مهمی در راستای ایجاد نظم، عدالت و حرکت به سوی تعالی و آرمان‌های دولت اسلامی فرض شده است. از این جهت ایشان قانون را لازم‌الاجراء و فصل الخطاب برای همگان می‌دانند. (1388/4/3 در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 1388/3/29 نماز جمعه تهران) (7) از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی به عنوان واضع قانون، می‌بایست ملتزم به اصول متعددی در قانونگذاری باشد، اولین اصل توجه به حکومت قواعد اسلامی بر امر قانونگذاری است. (1388/4/3 در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی)
نظرات آیت‌الله خامنه‌ای در موضوع قانون و قانونگذاری اگرچه همانند برخی از علما و اندیشمندان در متون مدونی گرد‌آوری نشده و اگرچه کمتر ناظر به مسائل فلسفی و مفهوم نفس قانون و قانونگذاری است، ولی با نگاهی اجمالی و البته دقیق به نظرات، آراء و آثار ایشان، متوجه سیاست‌ها و معیارهای متعددی در باب موضوع مذکور می‌شویم که هم کاربردی - عملیاتی بوده، هم کمتر کسی به آنها بسان یک نظام و مجموعه مفاهیم بنیادی در کارایی و مدیریت دولت اسلامی توجه کرده است. مجموعه‌ای که هر کدام از عناصر آنها جایگاه معینی دارند و اولویت‌های عناصر سازنده هم کاملاً واضح و نمودار است. این مجموعه نه تنها از یک سو بر عینیت اسلام حداکثری صحه می‌گذارد، بلکه از سوی دیگر منشوری را از نحوه‌ی قانونگذاری به قانونگذار و نحوه اجرا را به مجریان ارائه می‌کند که بدون تردید گام‌های مؤثری را در استقرار و توسعه دولت اسلامی در بر دارد. و در صورت متحقق شدن، بسترهای لازم در جهت ایجاد تمدن اسلامی را فراهم خواهد آورد. (1386/6/31، دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام)
در این نظام عنصر اصلی و اولی احکام اسلامی است که برنامه و جهت سیاست‌های داخلی و خارجی باید منطبق بر موازین آن باشد. بعد از آن و در آن چارچوب، آراء و خواسته‌های مردم دارای اهمیت و تصمیم‌ساز است و اصولاً قانونگذار باید در جهت خدمتگذاری به مردم، گام بردارد. و البته هدف ملت مسلمان ایران در ایجاد نظام اسلامی بهره‌مندی از همه خیرات و پیشرفت‌هایی است که خدای متعال عطیه کرده، پس از این جهت هم قانونگذار موظف به ایجاد زمینه‌های لازم است. (1384/5/28)
سایر ملاک‌ها هر یک ساخته و پرداخته این دو - و یا ترکیبی از این دو - می‌باشند که به هر جهت خطوط راهبردی در قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند.

پی‌نوشت‌ها

1. امام خمینی در صفحه 386 کتاب کشف الاسرار تصریح می‌دارند: «بدانید که قانونگذار باید کسی باشد که از نفع بردن و شهوت‌رانی و هواهای نفسانی و ستمکاری بر کنار باشد و در باره‌ او احتمال این گونه چیزها ندهیم.»
2. در این راستا کمیسیون اصل نود مجلس هشتم طرح یک فوریتی «نظارت مجلس بر نمایندگان» را در 7 ماده به منظور حفظ استقلال و شأن مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت، تأمین امکانات لازم برای انجام درست و کامل وظایف نمایندگی، تقویت اعتماد عمومی به نمایندگان ملت و نهاد قانونگذاری و حفظ سلامت و منزلت خانه ملت از نفوذ و عوامل فسادانگیز تنظیم و در اختیار صحن عمومی مجلس قرار داد و مجلس نیز آن را در مهر ماه 1390 در 12 ماده تصویب کرد گرچه طرح با (7) ایراد شورای نگهبان از جمله آن ماهیت تقنینی و غیر قابل واگذاری برخی مفاد و همچنین ماهیت آیین‌نامه‌ای داشتن این طرح (نیاز به تصویب دو سوم حاضران) بود مواجه گشت.
3. قاعده اصیل و بنیادین «نفس سبیل» مستأخذ از آیه (141) سوره نساء به این شرح است: «الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَ لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَ إِنْ کَانَ لِلْکَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَ نَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً».
4. اسلام به قانون نظر آلی دارد، یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می‌داند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می‌داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است. (امام خمینی (1379)، ولایت فقیه، انتشارات مؤسسه امام، ص، 62)
5. امام خمینی حفظ نظام اسلامی را از اوجب واجبات می‌دانستند و تأکید می‌کردند: «حفظ نظام یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام‌ باید محفوظ باشد. آنهایی که می‌گویند نظام به این معنا نمی‌خواهیم و همه‌مان بدون اینکه یک ضابطه‌ای در کار باشد عمل بکنیم خلاف قرآن دارند عمل می‌کنند، خلاف اسلام و مصالح مملکت دارند عمل می‌کنند.» (صحیفه نور (1379)، ج 11، ص 150) همچنین «اسلام را همه باید حفظ بکنیم، حتی مخدّراتی که پشت پرده هستند واجب است بر آنها حفظ؛ واجب است بر همه ما، بر همه شما که اگر توطئه‌ای دیدید و اگر رفت و آمد مشکوکی را دیدید، خودتان توجه کنید و اطلاع بدهید. یک بیچاره‌ای به من نوشته بود که شما که گفتید که همه اینها باید تجسس بکنند یا نظارت بکنند، خوب، در قرآن می‌فرماید که: «وَ لاَ تَجَسَّسُوا. راست است، قرآن فرموده است، مطاع هم هست امر خدا، اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است که هر کسی باید وَ لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ. این اشکال را به سید الشهدا بکنید. وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. وقتی که حفظ دماء مسلمین بر همه واجب باشد، اگر - فرض کنید که - حفظ جان یک نفر مسلمانی، حفظ جانش وابسته [به] این است که شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما، دروغ بگویید، واجب است بر شما... احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است، اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همه‌مان باید از بین برویم تا حفظش کنیم. اگر دماء مسلمین را در خطر دیدیم، دیدیم که یک دسته دارند توطئه می‌کنند که بریزند و یک جمعیت بی‌گناهی را بکشند، بر همه ما واجب است که جاسوسی کنیم. بر همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچو غائله‌ای پیدا بشود. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرف‌های احمقانه‌ای است که از همین گروه‌ها القا می‌شود که خوب، جاسوسی که خوب نیست! جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است...» (صحیفه امام، ج15، ص 116).
6. بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44)، مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح قانون برنامه چهارم، اقدام به تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» نمود. بعد از این نیز می‌بایست در تدوین قوانین آتی برنامه، اصول سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل (44) مد نظر باشد.
7. ایشان در مورخ 1388/4/3 در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشتند: «قانون باید در تمام امور کشور فصل‌الخطاب باشد تا زندگی مردم و امور جامعه روان شود... اصرار بر رعایت نکردن قانون موجب گره خوردن کارها خواهد شد بنابراین همه باید قانون را محترم بشمارند.» ایشان در مورخ 1388/3/29 نماز جمعه تهران بیان کردند: «برادران، آخرین وصایای امام بزرگوار را به یاد بیاورید که می‌گفت همه باید قانون را فصل الخطاب بدانند.»

منابع :
1. نرم‌افزار به سوی نور، بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری.
2. خامنه‌ای، سید علی (پاییز 1365) طرح کلی، اندیشه اسلامی در قرآن، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
3. خامنه‌ای سید علی (1363) ولایت، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
4. سید قطب (1373)، آینده در قلمروی اسلام، علی خامنه‌ای، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
5. مؤسسه فرهنگی قدر ولایت (1382)، جرعه نوش کوثر، چاپ یازدهم.
6. جاویدی، مجتبی (1385)، قاموس عدالت (بررسی مبانی نظری و عملی مفهوم عدالت در کلام مقام معظم رهبری)، سازمان چاپ و انتشارات.
7. روزنامه‌ی جمهوری اسلامی.
8. روزنامه‌ی رسالت.
9. نشریه شما.
10. خمینی، روح‌الله (1379)، صحیفه امام (خمینی «ره»)، مجموعه آثار، مؤسسه‌‎ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم.
11. www.khamenei.ir.
12. www.leader.ir.
منبع مقاله :
اسماعیلی، محسن، (1391)، دین و قانون: مجموعه مقالاتی پیرامون کارکرد و نقش دین در حوزه قانون و قانون گذاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول