نویسندگان:
محمدرضا معینی
سیدحسین میرجلیلی
محمدرضا معینی
سیدحسین میرجلیلی
الف) دوران قاجار و پهلوی
ریشه‌های ساختار كنونی اقتصاد ایران را باید در گذشته‌ی آن جستجو كرد. تا آغاز دوره‌ی قاجار، به ویژه تا شكست نظامی ایران از روسیه، دولت‌های خارجی تأثیر چندانی بر اقتصاد این كشور نداشتند، اما از آن هنگام و پس از تحمیل دو عهدنامه‌ی استعماری (گلستان و تركمان چای) و جدا شدن بخش‌های زیادی از ایران، به تدریج وابستگی اقتصادی ایران به خارج افزایش یافت. (1) مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران در قرن سیزدهم عبارت است از: گرایش به افزایش جمعیت، گسترش تجارت به تبع افزایش واردات از كشورهای اروپایی، تورم قیمت‌ها، كاهش ارزش داخلی و خارجی پول ملی، و تغییر الگوی مصرف در نتیجه‌ی تماس فزاینده با كشورهای اروپایی. (2)برآوردهای جمعیت در برخی مقاطع خاص در قرن سیزدهم نشان می‌دهد كه جمعیت كشور در طول این قرن، تقریباً دو برابر شده است؛ یعنی، سالانه به طور متوسط 1 درصد رشد كرده است. در 1285 جمعیت ایران حدود 4400000 تن تخمین زده شده است كه تنها یك میلیون تن آن شهرنشین بودند. در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی، با وجود خشكسالی و قحطی و شیوع بیماری‌های مسری، رشد سالانه‌ی جمعیت در حدود 75/ 0 درصد بود به طوری كه جمعیت ایران در آغاز قرن چهاردهم به حدود ده میلیون تن رسید. (3)
جمعیت روستایی ایران در طول قرن سیزدهم تقریباً دو برابر جمعیت شهری بوده؛ یعنی جنبش شهرنشینی ایران آغاز نشده بوده است. در پایان قرن سیزدهم، 21 درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌كردند. چون بین كارآیی اقتصادی و میزان شهرنشینی نسبتی مستقیم وجود دارد، می‌توان فرضیه‌ی ناكارآمد بودن اقتصاد ایران را در این قرن، حداقل براساس شاخص نسبت جمعیت شهری به روستایی، مطرح كرد. ثانیاً نسبت جمعیت عشایر (حدود 24 درصد كل جمعیت در آغاز قرن سیزدهم) به جمعیت شهری چشمگیر بوده است. این شاخص نیز فرضیه‌ی ناكارآمدی اقتصاد ایران را تقویت می‌كند. اصولاً شیوه‌ی تولید عشیره‌ای، شیوه‌ای سنتی بر مبنای گذران زندگی و ناتوان از انباشت اضافه تولید است. علاوه بر آن، اصولاً بسیاری از شاخص‌های توسعه در مورد زندگی عشیره‌ای مصداق ندارد. (4)
اقتصاد ایران در قرن سیزدهم شمسی نمونه‌ای بارز از یك جامعه‌ی خودكفای سنتی بود. وجود دستگاه دیوانی و نظامی، وضع مالیات را الزامی می‌ساخت. میزان مالیات‌ها در دوره‌ی مذكور به طور دقیق مشخص نیست، اما میزان مالیات‌های منظم و نامنظم بر زمین و دارایی و مصادره‌های گاه و بیگاه، تا حد زیادی توان تولید كشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌داده است. دقیق‌ترین برآوردهای ممكن، نشان از آن دارند كه كل بار مالیاتی در دهه‌های پایانی این قرن، به حدود 35 درصد تا 40 درصد رسیده بوده كه این میزان صرف سرمایه گذاری‌های تولیدی و رفاهی دولتی نشده بوده است. (5) با وجود این، دریافت‌های اضافی معمولاً به 50 درصد می‌رسید. (6)
اتلاف درآمد و ثروت ملی، پاسخگو نبودن مقامات و نبودن مرجعی برای تظلم‌خواهی قشرهای فرودست، این پیامدهای مضر اقتصادی را به دنبال داشت: امكان برنامه ریزی برای آینده را سلب می‌كرد؛ امكان تعریف حقوق مالكیت را، به عنوان ركن اصلی تولید و مبادله، فراهم نمی‌آورد؛ و هرگونه انباشت سرمایه را منتفی می‌ساخت. در ایران تنها شاه دارای پول بود و مصادره‌های گاه و بیگاه موجب ناامنی سرمایه و كاهش رغبت برای سرمایه‌گذاری در امر تولید می‌شد. (7)
مهم‌ترین مشكل توسعه‌ی اقتصادی ایران در قرن سیزدهم الگوی تجارت خارجی ایران و برهم خوردن رابطه‌ی مبادله، به ضرر تولید داخلی، بود كه مانع از تشكیل سرمایه‌ی داخلی می‌گردید. سلطه‌ی بیگانگان بر دربار و سلطه‌ی مستبدانه‌ی دربار بر كل اقتصاد ایران، موجب تشدید سیر قهقرایی اقتصاد و از هم گسیختن اجزای آن گردید. واردات روزافزون كالاهای روسی و انگلیسی ضربات سنگینی بر صنایع دستی داخلی ایران وارد كرد و كشور صادركننده‌ی مواد كشاورزی شد. (8)
در 1285، كل صادرات ایران معادل 1/5 میلیون لیرهی استرلینگ بود، در حالی كه در این سال واردات معادل 2/5 میلیون لیرهی استرلینگ بود. ارزش صادرات ایران در 1297 به 2/3 میلیون لیرهی استرلینگ افزایش یافت در حالی كه واردات آن به 4/6 میلیون لیرهی استرلینگ رسید. در 1318 صادرات ایران سه میلیون لیرهی استرلینگ و واردات پنج میلیون لیرهی استرلینگ بود و تجارت خارجی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایران نداشت. (9) آمار كاملاً مستندی برای تولید ملی در عصر قاجار در دست نیست. (10)
جدول 1. برآوردهای مالیات ارضی، تولید كشاورزی و تولید ملی ایران
|
1305-1306 |
1303 |
1284 |
1252 |
1225-1215 |
|
|
0/4111 |
0/4122 |
0/2719 |
8/2091 |
0/1700 |
مالیات ارضی |
|
0/274060 |
0/27480 |
3/24793 |
3/13945 |
3/11333 |
تولید كشاورزی |
|
3/34258 |
0/34350 |
6/30991 |
6/17431 |
6/14166 |
تولید ملی |
(واحد شمارش: هزار تومان)
در دوره‌ی مذكور (سده‌ی سیزدهم هجری شمسی) سهم بخش كشاورزی همواره قابل توجه و ثابت بوده است (معادل 80 درصد تولید ملی و 80 درصد تا 90 درصد اشتغال). اگرچه در دهه‌های پایانی قرن سیزدهم، این سهم اندكی كاهش یافته، شواهدی در دست نیست كه نشان دهد بخش غیركشاورزی توانسته است كاهش تولید بخش كشاورزی را جبران كند. (11) از لحاظ ارزیابی توسعه، این بدین معناست كه طی قرن سیزدهم سازماندهی سنتی تولید در ایران تقریباً دست نخورده باقی مانده و تلاشی برای تولید مدرن- از مسیر نوسازی روش‌های سنتی، افزایش بهره‌وری و رشد- صورت نگرفته است. بحث مشابهی در مورد مصرف نیز صادق است. مصرف توده‌ی مردم در عصر قاجار به حداقل معیشت و گاه كمتر از آن نزدیك بوده و پس اندازی هم وجود نداشته است. (12) در اواخر دوره‌ی قاجار، كشف و استخراج نفت در ایران، تأثیری بر الگوی تجاری كشور نگذاشت و ایران همچنان صادركننده‌ی مواد اولیه باقی ماند. (13) به طور كلی در قرن سیزدهم بالاخص، در نیمه‌ی دوم آن، توسعه‌ی اقتصادی بارزی در ایران وجود نداشته است.
در دوران پهلوی (1304-1357ش)، نفت عاملی مهم و اساسی در توسعه‌ی اقتصادی بود. افزایش تولید نفت و اتكای اقتصاد ملی به این منبع ثروت، پیامدهای عدیده‌ای برای اقتصاد ملی داشته است. تا آنجا كه به بحث توسعه‌ی اقتصادی مربوط می‌شود، برخی از این پیامدها به این شرح‌اند: وابسته شدن میزان تقاضای داخلی و تراز پرداخت‌های خارجی و سطح مخارج دولتی به قیمت و حجم نفت صادراتی؛ ایجاد بخش اقتصادی مستقلی كه با سایر بخش‌های اقتصاد سیاسی بیگانه است؛ پیدایی منبعی جدید برای گسترش واردات و افزایش مصرف و بهبود رفاه، عمدتاً برای طبقات مرفه شهری، و در نتیجه ایجاد شكاف بین كار انجام شده و درآمد به دست آمده‌ی افراد و در نتیجه افزایش انتظارات طبقات مرفه و نوپای شهری؛ تسهیل پیشرفت اقتصادی از جنبه‌ی فنی، یا به عبارتی تسهیل صنعتی شدن و مدرن شدن به ازای ضربه زدن به بازدهی و انسجام و ثبات ساختارهای سنتی اقتصاد ایران. (14)
تولید و صدور نفت، هر ساله بدون استثنا، تا 1305ش افزایش یافت و در این سال به بیش از چهار برابر مقدار 1298ش رسید. نوسانات درآمد نفت ایران بسیار شدید بود. (15) افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی و گسترش سهم نفت در سبد درآمدهای دولت بعدها منشأ تغییرات ساختاری بسیاری شد كه آثار خود را، به ویژه در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی، نشان داد. در مورد دوران رضاشاه، اطلاعات چندانی از تغییرات ساختاری ناشی از گسترش و نفوذ درآمدهای نفتی در دست نیست و به طور كلی می‌توان گفت كه در بخش‌های اقتصاد غیرنفتی، نشانه‌هایی از بهبود و تحرك دیده می‌شد، از جمله ایجاد شبكه‌ی زیربنای اقتصادی، ایجاد و توسعه‌ی صنایع جدید، توسعه‌ی كشاورزی و گسترش مدرن كردن آموزش كه با درآمدهای نفتی بی‌ارتباط نبود. (16) عملكرد بخش كشاورزی از سال‌های پیشین بهتر شد و صنایع و معادن غیرنفتی نیز تا اندازه‌ای توسعه یافت. (17)
گسترش صنایع عمدتاً بر عهده‌ی بخش خصوصی و برای برآوردن تقاضای داخلی بود. این صنایع عبارت بودند از واحدها و كارگاه‌های صنعتی كوچك كه كارگران غیرماهر و صنعتگران را در تولید كالاهایی مانند صابون، شیشه، و منسوجات به كار می‌گرفتند. كارخانه‌های بزرگ‌تر نیز كه سرمایه‌گذاران خارجی و گاه دولت برپا كرده بودند، با به كارگیری روش‌های جدید به تولید شكر، كبریت، منسوجات و دیگر كالاهای مصرفی سَبُك پرداختند، اما بیشتر این كارخانه‌ها بازدهی نداشتند. (18) با گسترش صنایع مصرفی جدید- كه جانشین واردات محسوب می‌شدند- الگوی مصرف‌گرایی در داخل متداول شد و نیازمندی به خارج افزایش یافت. نابرابری تراز بازرگانی كه از دوران قاجار آغاز شده بود، در این دوره ارقام كلان‌تری یافت. (19) بخش عمده‌ی صادرات صنعتی ایران همچنان به فرش اختصاص داشت. فرش‌بافی هنوز صنعتی خانگی و روستایی بود، اما بعضی دیگر از صنایع روستایی و نیمه روستایی، مانند صابون‌سازی و برخی از انواع پارچه‌بافی و جوراب‌بافی، در حال حركت به سوی شهرها بودند. این امر سرآغاز پایه‌گذاری نهاد تولید كارخانه‌ای جدید در صنعت بود؛ یعنی، تولید به وسیله‌ی نیروی كاری كه در مقابل دستمزد و طبق قرارداد استخدام می‌شود. برخلاف صنایع، گسترش معادن (عمدتاً نمك و زغال سنگ) تقریباً به تمامی ناشی از سرمایه‌گذاری دولتی بود. (20)
علاوه بر تغییرات ساختاری ناشی از ورود نفت به عرصه‌ی اقتصاد ملی و نوسازی سطحی و غیرفراگیر شیوه‌های تولید، تأسیس نهادهای آموزشی جدید (به ویژه دانشگاه تهران) و سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای تأسیس بانك‌ها و احداث راه آهن سراسری و ساخت واحدهای تولید و توزیع برق نیز به تدریج منشأ تغییرات ساختاری نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در اقتصاد ایران شد. تأكید رضاشاه بر تأسیس نهادها و ایجاد زیرساخت‌های یاد شده و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، ناشی از باور به كفایت اصلاحات اجتماعی در امر توسعه‌ی اقتصادی بود. به بیان دیگر، براساس الگوی توسعه‌ی رضاشاهی این قبیل اقدامات نه تنها شرط لازم توسعه، بلكه شرط كافی آن پنداشته می‌شد. عواید ناشی از نفت تحقق این الگوی توسعه را ممكن می‌ساخت. (21) البته نوسان در درآمدهای نفتی، توجه به منابع جانشین (از جمله درآمدهای مالیاتی) را ضروری می‌ساخت. نكته‌ی دیگری كه در خصوص الگوی توسعه‌ی رضاشاهی شایان توجه است، گسترش چشمگیر دستگاه دیوان سالاری دولتی است. الگوی توسعه‌ی اقتصادی رضاشاهی، به تبع الگوی اداره‌ی سیاسی عصر وی، تمركزگرا و متكی بر نوسازی و گسترش وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی، با اتكای شدید بر بازسازی ارتش، بود. (22)
اقتصاد ایران در دوره‌ی رضاشاه با استفاده از روابط سرمایه‌داری و تكیه بر بخش خصوصی در تولید و توزیع و مصرف، به ظاهر رشد و توسعه یافت اما در عمل، با رایج كردن الگوی مصرف و تولید بی‌ارتباط با امكانات داخلی، ساختاری اقتصادی را پدید آورد كه در حال ادغام در اقتصاد جهانی به عنوان تولیدكننده‌ی مواد خام بود. در این دوره، آنچه لازمه‌ی تولید واقعی (نظیر تولید كشاورزی، صنعتی، خدمات و به ویژه علم و فناوری) است در ایران پا نگرفت. (23)
در دوره‌ی رضاشاه تعداد كارخانه‌های صنعتی كشور از 35 به 834 افزایش یافت كه از این تعداد 236 كارگاه در خدمات كشاورزی و 482 كارگاه در رشته‌ی صنایع و 116 كارگاه در تولید برق فعالیت می‌كردند. (24)
پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی دوم و ورود نیروهای متفقین به ایران، ویران كننده بود. متفقین كه به موادغذایی و سایر مواد خام نیاز داشتند، دولت ایران را وادار كردند تا این منابع اقتصادی را در اختیارشان بگذارد. ابتدا ارزش پول ایران بیش از 100 درصد كاهش داده شد و نرخ برابری ریال و لیرهی استرلینگ از 68 به 140 ریال رسید. كاهش ارزش پول ایران، درآمد ایران را از فروش كالا و خدمات یا صادرات به متفقین، به نصف تقلیل داد. حجم پول در گردش به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. حجم اسكناس منتشر شده در مرداد 1320 معادل 1550 میلیون ریال بود كه در بهمن 1323 به 7762 میلیون ریال رسید و این خود موجب افزایش شدید قیمت‌ها گردید. (25) از پیامدهای این مسئله، افزایش شدید نرخ تورم بود به طوری كه از هنگام اشتغال ایران در 1320ش قیمت‌ها ده برابر (1000درصد) افزایش یافت. (26)
ساختارهای توسعه نیافته و همچنان پا برجای تولیدی اقتصاد ایران، لطمات ناشی از جنگ و اشغال را دو چندان می‌كرد. در اواخر دهه‌ی 1320ش، روابط ارباب-رعیتیِ دوره‌های پیشین، همچنان بر كشاورزی ایران حاكم بود. ابزارهای كشاورزیِ ابتدایی و سهم كشاورز بین یك تا دو پنجم محصول و بازدهی زمین اندك بود. (27) 85 درصد از شانزده میلیون تن جمعیت ایران، ساكن روستاها بودند كه عمدتاً به كشاورزی می‌پرداختند. شمار شاغلان بخش صنعت از دویست هزار تن تجاوز نمی‌كرد. (28)
در نیمه‌ی نخست دهه‌ی 1320ش، به موازات آشفتگی اوضاع سیاسی، اوضاع اقتصادی ایران نیز كاملاً بی‌ثبات و درهم ریخته بود. به نظر می‌رسد كه ورود امریكا به عرصه‌ی اقتصاد و سیاست ایران، عامل مهمی در بدتر شدن اوضاع پس از سقوط رضاشاه تا پایان جنگ جهانی دوم بوده است. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تغییری بنیانی در اقتصاد ایران ایجاد نشد. در اواخر جنگ، امریكا در تجارت خارجی ایران به سومین شریك تجاری تبدیل شد و در 1322ش، با سپرده شدن امور مالی و اقتصادی كشور به میلسپو (مدیركلی دارایی وقت)، دخالت امریكا در امور داخلی ایران ابعاد تازه‌ای یافت. در دو سالی كه میلسپو، مدیركل دارایی ایران بود، درآمد دولت از 83 میلیون دلار طی نُه ماه در 1321ش، به 23 میلیون دلار در 1322ش كاهش یافت. در همین مدت كسر بودجه‌ی دولت از هفت میلیون دلار به هشت میلیون دلار افزایش یافت. كسری موازنه‌ی ارزش صادرات و واردات در 1324ش در مقایسه با میزان مشابه در 1318ش، با بیش از 27 برابر، به 2159 میلیون ریال رسید. (29)
در 1325ش، با تشكیل هیئت عالی برنامه، اولین هسته‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران به وجود آمد. (30) هیئت عالی برنامه، پس از مطالعه و بررسی‌های لازم و مشورت با بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانك جهانی)، لایحه‌ی برنامهی هفت ساله‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی را با هزینه‌ی 21 میلیارد ریال در بهمن 1327 به تصویب مجلس شورای ملی رساند. در این برنامه، توزیع اعتبارات بین بخش‌ها به این صورت بود: بخش كشاورزی 25 درصد، بخش صنایع و معادن 14/3 درصد، نفت 4/7 درصد، راه‌ها و ارتباطات 23/8 درصد، پست و مخابرات 3/6 درصد و امور اجتماعی28/6 درصد. (31) اما سابقه‌ی برنامه‌ریزی رسمی توسعه در ایران به 1328ش بازمی‌گردد. در آن سال رزم‌آرا، در مقام نخست وزیری، بر آن شده بود تا دستگاهی موقتی برای سرمایه‌گذاری دولتی، و مشخصاً به منظور اجرای طرحی هفت ساله برای برخی هزینه‌های عمرانی دولتی، ایجاد كند. (32)
بعد از ملی شدن صنعت نفت ایران و بروز سیاست خصمانه‌ی دولت‌های انگلیس، امریكا، فرانسه، هلند و شركت‌های نفتی فراملیتی در تحریم اقتصادی، مسدود كردن حساب‌های بانكی، جلوگیری از پرداخت وام به ایران و تفرقه افكنی‌های سیاسی، دولت دكتر محمد مصدق برای مقابله با قطع درآمد نفت، به سهمیه‌بندی و طبقه‌بندی واردات و صادرات و محدودیت واردات و تشویق صادرات اقدام كرد. پشتوانه‌ی طلا و ارز كشور با انتشار اوراق قرضه و افزایش حجم انتشار اسكناس تغییراتی كرد، پشتوانه‌ی طلا از 55/3 درصد در 1329ش به 37/76 درصد در 1332ش كاهش یافت. (33) اِعمال سیاست‌های صحیح گمركی، سبب مازاد تراز بازرگانی شد و تراز بازرگانی از 2/7 میلیارد ریال كسری در 1329ش به 2/99 میلیارد ریال مازاد در 1332ش رسید. (34)
بعد از كودتای 28 مرداد 1332، دستاوردهای اقتصادی دوره‌ی مصدق به سرعت محو شد. انعقاد قرارداد نفت با كنسرسیوم نفتی و صدور پرشتاب نفت، درآمد فزاینده‌ای نصیب حكومت نمود. (35) چند رویداد، ویژگی‌های اصلی دوره‌ی 1332-1357ش از منظر سیاست‌گذاری توسعه‌اند: به لحاظ سیاسی تثبیت قدرت شاه و تبدیل او از «پادشاه» به حاكم مطلق؛ به لحاظ اجتماعی، اصلاحات ارضی و پیامدهای آن؛ و به لحاظ اقتصادی، تأسیس سازمان برنامه در 1324ش از یك طرف و افزایش چشمگیر قیمت نفت در 1352ش از طرف دیگر.
حاكم مطلق شدن شاه بعد از كودتای 28 مرداد 1332، عاملی مهم و تأثیرگذار بر الگوی توسعه‌ی اقتصادی ایران در فاصله‌ی زمانی 1332 تا 1357ش بوده است. این تأثیر را از سه جنبه می‌توان ارزیابی كرد: اول، از جنبه‌ی مشاركت مردم و مشروعیت حاصل از آن، دوم از جنبه‌ی برنامه‌ریزی توسعه، و سوم از جنبه‌ی توان یك حاكم مطلق در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای (یا شبه توسعه‌ایِ) توصیه شده از طرف كارشناسان و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، بی‌آنكه دغدغه‌ی همخوانی این سیاست‌ها با ویژگی‌های بومی وجود داشته باشد. مشاركت مردم در طراحی و اجرا و ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی در دوران موردنظر، بسیار ناچیز بود. (36)
وقایع دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، از جمله محاصره‌ی دریایی ایران توسط قوای انگلیس و فقدان درآمد نفت، جایی برای سرمایه گذاری‌های عمرانی یا عادی شدن اوضاع اقتصادی نگذاشت. (37) در 1334ش، پس از برقراری مجدد درآمد نفت، سازمان برنامه به نهادی دائمی و گسترده بدل شد و مسئولیت تهیه و اجرای برنامهی دوم (1334-1341ش) را برعهده گرفت. این برنامه، همانند برنامهی اول، بیشتر فهرستی از طرح‌های پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری دولتی بود. نحوه‌ی تخصیص بخش‌های گوناگون در برنامهی دوم، بی‌توجهی برنامه‌ریزان را به اولویت‌های واقعی كشور توسعه نیافته‌ای همچون ایران دهه‌ی 1330ش نشان می‌دهد. (38)
هدف از اجرای برنامهی دوم عمرانی كشور، افزایش تولید، بهبود و افزایش صادرات، تهیه‌ی مایحتاج داخلی، توسعه‌ی كشاورزی و صنایع، اكتشاف و بهره‌برداری از معادن و اصلاح امور بهداشت عمومی بود. (39) اعتبار اولیه‌ی برنامهی دوم، هفتاد میلیارد ریال بود كه بعداً به 84 میلیارد ریال افزایش یافت. در توزیع اعتبارات، بخش ارتباطات و مخابرات با 34 میلیارد ریال جایگاه اول، كشاورزی با 25/1 میلیارد ریال جایگاه دوم، و امور اجتماعی با 15/5 میلیارد ریال جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند. (40) با وجود این سرمایه‌گذاری‌ها، پیشرفت چندانی در بخش كشاورزی حاصل نشد. در 1335ش، بیش از 70 درصد جمعیت كشور در روستا زندگی می‌كردند و درآمد سالانه‌ی حاصل از محصولات كشاورزی كمتر از 30 درصد درآمد كل بود. تا 1341ش تغییر چندانی از لحاظ تنوع كشت پدید نیامد. (41) از 1335 تا 1338ش بخش صنعتی نسبت به سایر بخش‌ها رشد بیشتری كرد. (42)
از 1334 تا 1341ش، مجموع درآمد ناشی از صنعت نفت و كمك‌ها و سرمایه گذاری‌های خارجی 3/407 میلیارد دلار بود. با این حال، تراز بازرگانی در همان سالها نشان می‌دهد كه به رغم وجود درآمد ناشی از نفت و دریافت كمك‌های خارجی، دولت تا چه حد در برقراری ترازی معقول بین صادرات و واردات ناموفق بوده است. (43)
شتاب در صنعتی كردن كشور باعث تشدید تورم گردید. از سوی دیگر، واردات فزاینده‌ی كالا در مقابل صادرات اندك، موجب از بین رفتن ذخایر ارزی كشور و برهم خوردن تراز بازرگانی در اواخر 1338ش. شد. در اواسط 1339ش بحران اقتصادی در ایران پیش آمد و به ترتیب دامنگیر بخش‌های ساختاری، بازرگانی و درنهایت كشاورزی شد. (44)
برنامهی عمرانی سوم (1341-1346ش) در وضعی آغاز شد كه اقتصاد ایران تحت تأثیر برنامهی تثبیت اقتصادی و ركود سال‌های آخر برنامهی دوم بود. اولویت به ترتیب با بخش‌های ارتباطات و مخابرات 26/3 درصد، كشاورزی و آبیاری 23/1 درصد، نیرو و سوخت 15/6 درصد، امور اجتماعی 26/6 درصد و صنایع و معادن 8/4 درصد بود. (45) از نظر رشد بخش خصوصی، همان گونه كه در قانون برنامهی سوم ذكر شده بود، دولت فقط فعالیت‌هایی را انجام می‌داد كه بخش خصوصی از نظر مالی و فنی قادر به اجرای آن نبود. در نتیجه، دولت از یك سو شبكه‌ی زیربنایی اقتصادی را با هزینه‌ی هنگفت و با استفاده از درآمد نفت توسعه می‌داد و از سوی دیگر، در هر بخش منابع كلانی به صورت اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار می‌داد. (46)
واقعه‌ی مهم این سالها، مهاجرت میلیون‌ها روستایی به شهرها، در نتیجه‌ی اصلاحات ارضی، بود كه تأثیری جدی در ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران گذاشت. مهاجران روستایی نه تنها نیروی كار ارزان برای فعالیت‌های اقتصادی در شهرها بودند، بلكه زمینه‌های انتقال فرهنگ مصرف به روستاها را نیز فراهم می‌كردند. در طول این برنامه، با صرف حدود نیمی از هزینه‌های برنامهی عمرانی در امور غیرتولیدی، فضای لازم برای رشد سرمایه‌داری و افزایش سود سرمایه‌های داخلی و خارجی بدون تحقق توسعه‌ی واقعی كشور، فراهم شد. (47) برای برنامهی عمرانی سوم، افزایش سالانه‌ی 6 درصد تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده بود كه میانگین رشد واقعی سالانه‌ی آن به 8/6 درصد رسید. (48) طی برنامهی سوم، تولید نفت به طور متوسط سالانه 14/5 درصد و صادرات آن به طور متوسط 18 درصد افزایش یافت. در بخش صنعت، سرمایه‌گذاری بیش از پیش بینی صورت گرفت و بخش خصوصی در آن سهم زیادی داشت. رشد متوسط سالانه 4 درصد برای بخش كشاورزی در نظر گرفته شده بود كه به علت خشكسالی در سال اول اجرای برنامه و كاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دنبال اصلاحات ارضی، عملی نگردید و از 3/4 درصد فراتر نرفت.
برنامهی عمرانی چهارم (1347-1351ش) از اول فروردین 1347 با این اهداف به اجرا درآمد: تسریع رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی از راه افزایش قدرت تولید، با اتكای بیشتر به توسعه‌ی صنعتی و بالا بردن بازده سرمایه و استفاده از روش‌های مترقی در كلیه‌ی فعالیت‌ها؛ توزیع عادلانه‌تر درآمد؛ كاهش نیازمندی‌ها به خارج؛ تنوع بخشیدن به كالاهای صادراتی كشور با اعتبار اولیه 480 میلیارد ریال. (49) اعتبارات برنامهی چهارم حدود 2/5 برابر اعتبارات برنامهی سوم بود ولی اعتبارات بخش كشاورزی از 23/1 درصد برنامهی سوم به 16/4 درصد كاهش یافت، در حالی كه بخش‌های صنایع، نفت و گاز، مخابرات، ساختمان و مسكن هركدام افزایش بسیاری داشتند. سایر بخش‌های برنامهی چهارم، از نظر اعتبارات پرداختی، عبارت بود از: بخش صنایع و معادن 22/3 درصد، ارتباطات و مخابرات 21/7 درصد، امور اجتماعی 20/8 درصد، و نیرو و سوخت 18/8 درصد (50). تولید ناخالص داخلی صنایع و معادن از 41/5 میلیارد ریال در 1338ش به 388/5 میلیارد ریال در 1353ش رسید. (51) مصرف آهن و فولاد در 1338ش، 306000 تُن بود كه در 1348ش با افزایش ساخت و سازها به 1/4 میلیون تُن و در 1350ش به 3/1 میلیون تن افزایش یافت. ازین رو، برای تأمین آن در داخل، كارخانه‌ی ذوب آهن اصفهان در 1350ش راه اندازی شد. (52) میانگین رشد سالانه‌ی تولید ناخالص ملی طی این برنامه 11/6 درصد بود. سهم بخش كشاورزی در تولید ناخالص ملی از 22/5 درصد در 1347ش به 19 درصد در 1351ش كاهش یافت و شاخص كل تولید در صنایع منتخب به طور متوسط سالانه 14/2 درصد افزایش یافت. از 1350 تا 1353ش، رشد تولید ناخالص ملی بیش از 20 درصد بود كه علت آن افزایش ناگهانی قیمت نفت در این سالها بود. (53) در آغاز این دوره، تعداد بیكاران 10/9 درصد كل جمعیت فعال بود كه در مقایسه با 1345ش، 1/5 درصد افزایش داشت. (54)
برنامهی عمرانی پنجم معروف‌ترین برنامهی عمرانی در تاریخ برنامه‌ریزی توسعه‌ی پیش از انقلاب بود. علت این امر را باید در افزایش سرسام‌آور قیمت نفت صادراتی در زمستان 1352ش و بلندپروازی‌های شاه در نتیجه‌ی درآمدهای نجومی نفت دانست. با افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای كشور، در این برنامه تجدیدنظر گردید و پس از افزایش هزینه‌های آن به 3368/7 میلیارد ریال، به اجرا گذاشته شد. توزیع اعتبارات بین بخش‌های آن به این صورت بود: بخش نیرو و سوخت 18/7 درصد، ارتباطات و مخابرات 14 درصد، كشاورزی 13/6درصد، صنایع و معادن 12/5 درصد، حدود 41 درصد برای امور غیراقتصادی نظیر امور اجتماعی 27/9 درصد، آموزش و پرورش 9/9 درصد و مسكن 6/8 درصد اختصاص داده شد. (55)
در نتیجه‌ی تجدیدنظر، اهمیت نسبی امور عمومی افزایش، و اهمیت نسبی امور اجتماعی و اقتصادی كاهش یافت. هدف برنامهی جدید، رسیدن به رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 25/9 درصد تا پایان برنامه تعیین شد. دولت ایران از 1352 تا 1356ش، حدود 7312 میلیارد ریال درآمد داشت. در آغاز این دوره (1352ش) دولت 326300 هزار متر مكعب نفت خام صادر كرد كه درآمد حاصل از آن 297/9 میلیارد ریال بود. در همین دوره، دولت 7598 میلیارد ریال هزینه كرد. 35/60 درصد این درآمد صرف سرمایه‌گذاری ثابت شد و بقیه به امور جاری و سایر موارد اختصاص یافت. با اجرای برنامه‌های عمرانی به ویژه برنامهی عمرانی پنجم و اعطای اعتبارات كلان به بخش خصوصی، نقدینگی این بخش از چهارصد میلیارد ریال در 1351ش به 2139/5 میلیارد ریال (5/3 برابر) در 1356ش رسید. برای اندازه‌گیری درجه‌ی تمركز این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان به این واقعیت توجه كرد كه تنها با ملی كردن حدود 10 درصد از واحدهای بزرگ صنعتی، حدود 80 درصد از تولیدات واحدهای بزرگ صنعتی، به مالكیت عمومی درآمد. (56) سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی در 1356ش، 15/8 درصد بود كه در مقایسه با سال‌های 1338ش (8درصد) و 1350ش (10/6 درصد) افزایش شایان توجهی نشان می‌دهد. (57)
ارزیابی روند توسعه‌ی اقتصادی در دوران پهلوی آسان نیست؛ هر دو حكومت فاقد نظریه‌ای كارآمد، مطمئن و امكان پذیر برای توسعه‌ی اقتصادی بودند. برنامه‌های توسعه‌ی پهلوی نتوانست سهم عوامل مهم را بپردازد، از جمله سهم زیرساخت‌های از پیش موجود اجتماعی، باورهای فرهنگی ضد نوسازی و توسعه یا بی‌اعتنا به آن، نیروهای اجتماعی طالب سهمی معتدل در اداره‌ی امور و مشاركت سیاسی و اجتماعی، و عوامل دیگری كه سهم بسزایی در توفیق برنامه‌های توسعه دارند. بدین معنا می‌توان گفت برنامه‌های توسعه در عصر پهلوی، حداقل چون نتوانستند ضامن توسعه‌ی پایدار باشند، شكست خوردند. (58)
در دوره‌ی پهلوی، جمعیت ایران از 10456000 تن در 1305ش به 33708744 تن در 1355ش رسید. در 1350ش 36/9 درصد جمعیت شش ساله و بالاتر ایران باسواد بودند كه نسبت به 1345ش بیش از 7 درصد افزایش داشت. (59) سهم بخش كشاورزی در تولید ناخالص ملی از 98/4 میلیارد ریال در 1342ش به 235 میلیارد ریال در 1352ش افزایش یافت كه رشدی بیش از 100 درصد داشت. (60) در 1352ش، كل سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان 253/7 میلیارد ریال بود كه 167/9 میلیارد ریال آن از اعتبارات عمومی و 85/8 میلیارد ریال آن از بخش خصوصی تأمین شد. این مقدار در مقایسه با میزان مشابه در 1342ش، رشدی در حدود پنج برابر داشت، با این تفاوت كه در آن سال سه بخش خصوصی بیش از بخش عمومی بود. (61)
در 1352ش، مصرف فرآورده‌های نفتی در كشور در مقایسه با مقدار مشابه در 1342ش، حدود چهار برابر شد. (62) در دوره‌ی حكومت محمدرضا شاه، به ویژه از 1331ش به بعد، موازنه‌ی ارزش كل واردات و صادرات، بدون مواد نفتی، به شدت سیر منفی پیمود، به طوری كه از 625380000 ریال در این سال به 408827000000 ریال در 1353ش رسید. (63) در آستانه‌ی انقلاب اسلامی، اگرچه اقتصاد ایران دو دهه رشد سریع و توسعه‌ی اجتماعی را پشت سر گذاشته بود، این رشد، نامتوازن بود. در این دوره، اقتصاد ایران تغییر ساختار داد و به سمت اقتصاد مدرن پیش رفت كه همه‌ی این موارد به سبب افزایش درآمدهای نفتی و اقتصاد تك محصولی بر پایه‌ی نفت بود. (64)
ب) عصر جمهوری اسلامی
در آستانه‌ی پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت‌های اقتصادی كشور راكد شد. این ركود در شش ماهه‌ی دوم 1357ش، در جریان انقلاب، به دنبال اعتصاب عمومی و توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، بیشتر شد. پس از پیروزی انقلاب، با بروز مشكلات جدید (از قبیل مسدود شدن ذخایر ارزی كشور، تحریم اقتصادی و بروز جنگ تحمیلی)، جمهوری اسلامی بامشكلات پیچیده‌تر اقتصادی مواجه گردید. این مشكلات و فقدان برنامهی اقتصادی مشخص طی سال‌های 1358 تا 1367ش، موجب گردید كه به رغم تلاش‌هایی كه شده، فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس مطلوبی گسترش نیابد.خروج سرمایه طی دوران انقلاب نیز مشكلات تولید و سرمایه‌گذاری را تشدید كرد. یكی از حادترین مشكلات دولت پس از پیروزی انقلاب، احیای فعالیت‌های صنعتی بود. مشكلات بخش صنعت در سال‌های پس از انقلاب، عمدتاً ناشی از وابستگی آن به خارج در دوره‌ی قبل از انقلاب بود. با اعطای معافیت‌های گمركی و دیگر امتیازات خاص و توزیع نامعقول اعتبارات، رشته‌ای از صنایع عمدتاً وابسته و مونتاژ ایجاد شده بود و غالباً سرمایه‌گذاری برای تولید كالاهای مصرفی، با استفاده از فناوری خارجی و تهیه‌ی مواد اولیه از بازارهای انحصاری، انجام می‌گرفت. با توجه به وابستگی بیش از حد بخش صنعت به خارج، طبیعی بود كه بعد از انقلاب این رشته از فعالیت‌های اقتصادی كشور دچار بحران و ركود گردد. مهاجرت شماری از سرمایه‌داران و نیز مدیران وابسته به حكومت گذشته به خارج، خروج غیرقانونی سرمایه از كشور، بدهی‌های كلان شركت‌ها و كارخانه‌ها به نظام بانكی، محدودیت در تهیه‌ی مواد اولیه و قطعات یدكی از خارج به سبب مشكلات ارزی كشور، از عوامل مؤثر در بروز این بحران بودند. رشد سریع جمعیت نیز یكی از عوامل تشدیدكننده‌ی مشكلات در سال‌های پس از انقلاب بود. (65)
از اواخر 1358ش، جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های اقتصادی امریكا قرار گرفت. این تحریم‌ها از ممنوعیت فروش تسلیحات امریكایی و انتقال فناوری به ایران آغاز شد و به تحریم كامل سرمایه‌گذاری و تجارت دوجانبه رسید. حتی شركت‌هایی هم كه در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌كردند، تحریم می‌شدند و بسیاری از قراردادهای دوجانبه‌ی نفتی و گازی، چه از نوع سرمایه‌گذاری و چه از نوع انتقال فناوری، بر اثر تهدیدات آمریكا لغو شد. این تحریم‌ها عملاً سبب شد كه دستیابی به رونق اقتصادی دشوارتر شود. در عین حال، گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (66)، بانك جهانی (67) و برنامهی توسعه‌ی ملل متحد (68) نشان می‌دهد كه به رغم تحریم‌های امریكا، اقتصاد ایران پیشرفت كرده است. (69)
نخستین تلاش كشور برای تهیه‌ی برنامهی توسعه، در دی 1360 صورت گرفت. در این زمان شورای اقتصاد، طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه در مورد نظام برنامه‌ریزی كشور را پس از اصلاحاتی، به تصویب رساند. در این طرح از چگونگی تدوین یك برنامهی بلندمدت بیست ساله تا تعیین طرح‌های اجرایی سالانه بحث شده بود. در نظام پیشنهادی، ارتباط متقابلی میان سطوح مختلف برنامه‌ریزی و جریان اطلاعاتی از سطوح پایین برنامه‌ریزی به بالا و برعكس، طراحی شده بود و شامل دورنمای اقتصادی كشور، برنامه‌های میان مدت پنج ساله، طرح‌های ملی و برنامهی توسعه‌ی استان‌ها و توسعه‌ی بخش‌های مختلف اقتصادی بود. براین اساس، در تیر 1362، دولت برنامهی اول توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1362-1366ش) را تصویب كرد و نخست وزیر وقت، میرحسین موسوی، لایحه‌ی آن را به مجلس شورای اسلامی داد، لیكن این لایحه به تصویب نرسید. برخی از دلایل ردّ آن عبارت بود از: تقریبی و آرمانی بودن بخشی از ارقام برنامه؛ مشخص نبودن مصارف كشور به سبب وجود شرایط جنگی؛ آمار و اطلاعات غیردقیق در مورد بخش‌ها؛ ناهماهنگی میان برنامه‌های بخشی؛ و نبودن یك راهبرد دقیق و مشخص براساس واقعیت‌ها و امكانات و منابع و شرایط كشور. (70)
از 1357 تا 1367ش، متوسط رشد سالانه‌ی تولید ناخالص داخلی ایران 2/4- درصد بود. تولید ناخالص داخلی طی 1361-1364ش، به سبب افزایش بهای نفت خام، روندی صعودی داشت اما از اواخر 1364 و 1365ش، به سبب كاهش شدید قیمت جهانی نفت، اقتصاد ایران در وضع دشواری قرار گرفت. دولت وقت برای غلبه بر مشكلات و تداوم پشتیبانی جنگ، برنامه‌ای اضطراری طرح كرد. این برنامه براساس محدودیت‌های ارزی تنظیم شد و محور اصلی آن، تنظیم فعالیت‌ها به منظور رفع مشكلات ناشی از كمبود منابع بود و رویكردی توسعه‌نگر نداشت. هدف‌های عمده‌ی این برنامه، تأمین كلیه‌ی نیازهای جنگ تحمیلی، تأمین حداقل نیازهای معیشتی جامعه و كوشش برای نظارت و مهار كردن سطح عمومی قیمت‌ها و تداوم اصلاح ساختار اقتصادی كشور بود. (71)
خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی، سبب تخریب بخشی از ذخایر سرمایه‌ای كشور، عدم سرمایه‌گذاری‌های جانشین، به كارگیری بخشی از عوامل تولید در خدمت جنگ و تخصیص بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی كشور به پشتیبانی امور جنگ و قرارگرفتن بخش اعظم مدیریت و نیروی انسانی كشور در خدمت جنگ شد كه هرگونه برنامه‌ریزی كلان اقتصادی را تحت الشعاع قرار می‌داد. كاهش قیمت نفت و بی‌ثباتی آن و كاهش درآمد ارزی حاصل از صدور نفت، از جمله مسائل بحرانی دهه‌ی 1358-1367ش بود. از ویژگی‌های دیگر این دهه، فقدان برنامه‌ای مشخص برای مدیریت اقتصاد بود. فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی، تابع عواملی چون جنگ و درآمد نفت بود و فعالیت‌های دولت به علت كمبود منابع و امكانات، در بخش‌های كمتر مولد و فعالیت‌های بخش غیردولتی نیز به سبب مدیریت نادرست، در بخش‌های غیرمولد متمركزتر گردید. (72)
رشد شتابان جمعیت كشور و بالا رفتن نسبت جمعیت جوان به كل جمعیت، باعث رشد سریع جمعیت نیازمند آموزش (از 7/391 میلیون تن در 1356ش به 12/350 میلیون تن در 1367ش) شد كه این عواقب را در پی داشت: تنگنای فضاهای آموزشی و عدم تسهیلات متناسب برای آموزش، عدم به كارگیری نیروی جوانان در جهت توسعه از طریق ایجاد اشتغال، افزایش بیكاری، و فقدان امكانات رفاهی. تداوم سیاست عرضه‌ی ارزان كالا و خدمات به قصد حمایت از قشرهای محروم و كم درآمد جامعه، تولید داخلی را تحت فشار قرار داد، به طوری كه نه تنها هیچ گونه مازاد تولیدی برای توسعه‌ی ظرفیت‌ها نمی‌گذاشت، بلكه بعضاً جبران استهلاك سرمایه را نیز با مشكل مواجه می‌ساخت. (73)
از 1361ش تا پایان جنگ (1367ش) ارزش افزودهی گروه كشاورزی به قیمت‌های ثابت، به جز سال 1367ش، رشد مداوم داشت، لیكن این رشد جوابگوی نیاز كشور نبود و ایران وارد كننده‌ی محصولات زراعی و دامی بود. بخش صنایع دارای نوسان بود؛ در برخی سالها (1361-1363ش) رونق و در برخی دیگر (1364-1365ش) ركود شدید داشت. كاهش ارزش افزودهی گروه صنایع در این دوره عمدتاً ناشی از موانع فناوری، استفاده نكردن از ظرفیت تولید، مراقبت از قیمت‌ها، سیاست‌های ناهماهنگ وارداتی و فقدان انگیزه‌ی مشاركت بخش خصوصی بود. در این دوره اتكای شدید اقتصاد كشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت ادامه یافت. (74)
جدول2.مقایسه‌ی رشد متوسط سالانه در دوره‌های مختلف
|
1357-1381ش(ربع قرن) |
1379-1381ش |
1374-1378ش |
1368-1372ش |
1357-1367ش |
دوره |
شرح |
ردیف |
|
25 سال بعد ازا نقلاب |
سه سال اول برنامهی سوم |
برنامهی دوم |
برنامهی اول |
انقلاب و جنگ |
|||
|
4/4 |
4/6 |
2/1 |
6/4 |
4/7 |
گروه كشاورزی |
1 |
|
|
-2/3 |
1/5 |
-1/3 |
8/9 |
-8/2 |
گروه نفت و گاز |
2 |
|
|
3/8 |
10/1 |
5/1 |
10/0 |
-0/8 |
گروه صنایع و معادن |
3 |
|
|
1/7 |
4/3 |
4/2 |
6/5 |
-2/3 |
گروه خدمات |
4 |
|
|
1/6 |
5/2 |
3/2 |
7/4 |
-2/4 |
رشد اقتصادی |
5 |
|
|
2/7 |
5/7 |
4/0 |
7/1 |
-0/6 |
رشد اقتصادی (بدون نفت) |
6 |
|
|
-0/9 |
3/7 |
1/7 |
5/3 |
-5/8 |
تولید سرانه |
7 |
|
|
-1/2 |
5/5 |
1/0 |
10/7 |
-10/3 |
درآمد سرانه |
8 |
|
|
0/4 |
7 |
2/5 |
13/0 |
-7 |
درآمد ملی |
9 |
|
با پایان یافتن جنگ، اولین برنامهی پنج ساله‌ی توسعه تهیه و در 1368ش به اجرا گذاشته شد. مهم‌ترین اهداف برنامهی اول (1368-1372ش) عبارت بود از: بازسازی و تجهیز بنیه‌ی دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن؛ بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی و مراكز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ در چارچوب اولویت‌های برنامه؛ ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگی اقتصادی با تأكید بر خودكفایی محصولات عمده‌ی كشاورزی و مهار تورم؛ تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم؛ توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت‌ها متناسب با مزیت‌های نسبی هر منطقه. (75)
در برنامهی اول، نرخ رشد سالانه‌ی تولید ناخالص داخلی، به طور متوسط به 7/3 درصد رسید كه اگرچه رشد متوسط 8/1 درصد برای آن پیش بینی شده بود، در مقایسه با نرخ‌های رشد در سال‌های پس از انقلاب بی‌نظیر بود. بخش كشاورزی در مجموع به طور متوسط هر سال 5/6 درصد رشد كرد كه 0/5 درصد كمتر از مقدار پیش بینی شده بود و بخش صنعت حدود 12 درصد رشد داشت كه 14/2 درصد برای آن پیش بینی شده بود. در داخل گروه خدمات، بخش‌های مؤسسات پولی و مالی و حمل و نقل و ارتباطات، از بالاترین میزان رشد، به ترتیب 105 درصد و 86 درصد، برخوردار شده بودند و نسبت تشكیل سرمایه از 12/8 درصد در 1368ش به 16/6 درصد در آستانه‌ی برنامهی دوم افزایش یافت. طی برنامهی اول، سهم نفت در كل درآمدهای دولت از 47/6 درصد به 73/2 درصد افزایش یافت كه عمدتاً نتیجه‌ی تغییر نرخ محاسبه‌ی ارز بود. صادرات غیرنفتی از حدود یك میلیارد دلار در ابتدای برنامهی اول، به تدریج به 3/7 میلیارد دلار در 1372ش رسید. (76) نرخ رشد سریع سال‌های ابتدایی برنامه، به سبب وجود ظرفیت‌های استفاده نشده و استفاده از وام خارجی، به سهولت نسبی حاصل شد، لیكن با بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، ظرفیت‌سازی جدید بسیار پرهزینه می‌نمود كه با كاهش درآمدهای نفتی در دو سال آخر برنامه و بحران بدهی‌های خارجی، رشد اقتصادی را دشوارتر كرد. از دیگر موفقیت‌های برنامهی اول، بازسازی مناطق خسارت دیده در جنگ تحمیلی بود. همچنین صادرات غیرنفتی پنج برابر شد. (77)
از جمله تحولات اقتصادی و اجتماعی در طول برنامهی اول، كاهش سریع رشد جمعیت بود؛ پیش از شروع برنامه نرخ رشد جمعیت سالانه 3/3 درصد بود كه در پایان برنامه به 2/2 درصد كاهش یافت. (78) نسبت 10 درصد (دَهَك) مرفه‌ترین به 10 درصد فقیرترین در مناطق شهری و روستایی طی دوره‌ی 1363-1367ش، با حركتی نوسانی در حال كاهش بوده است، به طوری كه شاخص‌های یاد شده به ترتیب از 19/5 و 20/7 در 1363ش به 18/1 و 19/6 در 1367ش كاهش یافته است. توزیع یارانه‌ی كالاهای اساسی از جمله عوامل مؤثر این كاهش بوده است.
در برنامهی اول (1368-1372ش) نسبت 10 درصد مرفه‌ترین دهك به فقیرترین دهك در مناطق شهری كشور از 19/1 در 1368ش به 14/9 در 1372ش كاهش یافته، اما برای مناطق روستایی از 22/1 در 1368ش به 25/9 در 1372ش افزایش یافته است. (79)
سازمان برنامه و بودجه در 1369ش، برنامهی تعدیل اقتصادی در چارچوب قانون برنامهی اول را عرضه كرد. هدف از اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، دستیابی به قیمت‌های تعادلی در همه‌ی بازارها و حذف بازارهای دوگانه بود. شرط لازم برای ایجاد تعادل در بازار كالاها و خدمات، رسیدن به تعادل در بازار بود. دولت تصمیم داشت تا پیش از پایان یافتن برنامهی اول (1372ش)، قیمت‌های تعادلی را در همه‌ی بازارها برقرار نماید. كاهش قیمت نفت در 1372ش، موجب فشار شدید بر تراز پرداخت‌های خارجی و به سر رسیدن موعد بسیاری از تعهدات شد. در این اوضاع تداوم نظام نرخ برابری شناور امكان پذیر نبود. بنابراین، نرخ ارز 1750 ریال برای هر دلار امریكا تثبیت شد و نظارت بر نرخ ارز، با تصمیمات اداری، مجدداً برقرار گردید. (80)
در 1373ش، نظارت‌های ارزی و پولی، سبب كاهش عدم تعادل‌ها شد و كسری مالی دولت كاهش یافت و سیاست‌های پولی انقباضی، رشد نقدینگی را از 34 درصد در 1372ش به 28/5 درصد در 1373ش كاهش داد. همچنین با انعقاد موافقتنامه‌های دوجانبه، بخش شایان توجهی از تعهدات خارجی سررسیده شده به تعویق افتاد. از نقطه ضعف‌های برنامهی تعدیل اقتصادی، فقدان نظام حمایتی از قشرهای كم درآمد در آن بود. در مجموع، برنامهی تعدیل موفق به برقراری قیمت‌های واحدی در بازارها نشد و افزایش مستمر نرخ ارز نگرانی از احتمال تحمیل تورم بالای اقتصادی را ایجاد كرد كه سرانجام موجب توقف سیاست‌های تعدیل اقتصادی در 1373ش شد. (81)
برنامهی اول در 1372ش به پایان رسید. سال 1373ش به مطالعه و ارزیابی عملكرد برنامهی اول اختصاص یافت و بدین ترتیب برنامهی دوم برای دوره‌ی پنج ساله‌ی 1374 تا 1378ش تهیه شد. برنامهی دوم توسعه، با هدف كمّی رسیدن به نرخ رشد متوسط سالانه 5/1 درصد، از 1374ش به اجرا گذاشته شد. (82) در این برنامه نرخ رشد ارزش افزودهی بخش كشاورزی 4/3درصد، صنعت و معدن 5/9 درصد و خدمات 3/1 درصد در سال پیش بینی شده بود. (83)
در سال‌های اولیه‌ی برنامهی دوم، قیمت جهانی نفت سقوط كرد و دستیابی به اهداف برنامه را با مشكل مواجه ساخت. اهداف و سیاست‌های اعلام شده در سند برنامهی دوم مبتنی بر آزادسازی و خصوصی‌سازی شركت‌ها و واحدهای صنعتی دولتی بود، اما به سبب شرایط داخلی و بین‌المللی این امر امكان پذیر نشد؛ لذا در اجرای برنامه دوم، در راهبردهای اعلام شده اساساً تغییر داده شد (84) و روند آزادسازی برنامهی اول، ادامه نیافت. ایجاد مجموعه‌ای از نظام‌های نظارت اقتصادی (شامل نظام چند نرخی ارز، برقراری مجدد نظارت قیمت‌ها، نظارت بر واردات و اعمال سیاست انقباضی پولی) از نشانه‌های این تغییر راهبردی بود. (85) در آغاز برنامهی دوم (1374ش) سهم بخش‌های كشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت، در تولید ناخالص ملی به ترتیب 18/4 درصد، 17/5 درصد، 48/1 درصد و 16/7درصد بود كه این میزان در 1378ش (پایان برنامه) به 15/1 درصد، 18/7 درصد، 53/2 درصد و 14/6 درصد تغییر یافت. در این میان، بر سهم بخش‌های صنایع و معادن و خدمات در تولید ناخالص ملی، افزوده شد. سهم درآمدهای حاصل از نفت در تولید ناخالص ملی، به سبب كاهش شدید قیمت‌ها، در 1376 و 1377 كاهش یافت. با بروز خشكسالی در دو سال آخر این برنامه، تولیدات كشاورزی و سهم آن در تولید ناخالص ملی كشور نیز كاهش شدیدی پیدا كرد. (86)
عملكرد برنامهی دوم نشان می‌دهد كه میانگین رشد تولید ناخالص داخلی، 3/2 درصد در سال بوده كه با اهداف برنامه، مبنی بر رشد حدود 5/1 درصد به طور متوسط در هر سال، فاصله دارد. نیل به رشد اقتصادی مطلوب در برنامهی دوم، مستلزم سرمایه‌گذاری در زمینه‌های جدید اقتصادی بود اما بروز بحران بدهی‌های ارزی در اوایل برنامهی دوم و لزوم صرفه جویی در مصارف ارزی، عدم ثبات در سیاست‌های پولی و مالی و ارزی، كاهش قیمت نفت و خشكسالی در اكثر استان‌های كشور باعث محقق نشدن اهداف برنامهی دوم شد. (87)
از اواسط برنامهی دوم (1376ش)، دوره‌ی ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی آغاز شد و برنامهی ساماندهی اقتصادی، برای تثبیت اوضاع اقتصادی، در چارچوب برنامهی دوم تهیه و اجرا گردید كه مهم‌ترین اهداف آن عبارت بودند از: ایجاد اشتغال و كاهش بیكاری، مهاركردن تورم، حفظ قدرت خرید مردم و تأمین حداقل معیشت آنها، كاهش وابستگی بودجه‌ی عمومی دولت به درآمد حاصل از صدور نفت، تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری، لغو انحصارات اقتصادی و بهبود بخشیدن به تراز پرداخت ارزی كشور. (88)
سومین برنامهی توسعه‌ی اقتصادی در 1379ش با هدف اصلاح ساختار اقتصادی و فراهم ساختن زمینه برای توسعه‌ی پایدار، به اجرا گذاشته شد. یكی از مهم‌ترین جهت گیری‌های برنامهی سوم (1379-1383ش)، اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش عمومی، برای افزایش كارایی دولت است. در این برنامه، اصلاح ساختار اداری كشور، واگذاری شركت‌های دولتی به بخش خصوصی و حذف انحصارات دخانیات، قند و شكر، چای، راه آهن، پست و مخابرات پیش بینی شده است. (89) تمركززدایی از ساختار اداری كشور نیز از اهداف این برنامه است كه از طریق استقرار نظام درآمد- هزینه‌ی استانی صورت می‌گیرد. بر این اساس، استان‌ها اجازه خواهند داشت برای تجهیز منابع، تأمین درآمد و تخصیص آن اقدام كنند. (90) به سبب اهمیت مقابله با بیكاری، برنامهی سوم سیاست‌های ویژه‌ای را پیش بینی كرده است، از جمله جمع آوری افراد خارجی فاقد پروانه‌ی كار، تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای كارفرمایان و افزایش آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای. (91)
برنامهی سوم مقرر كرد كه به منظور سرمایه‌گذاری عواید نفتی در طول برنامهی سوم، دولت سالانه به طور متوسط 11/3 میلیارد دلار از درآمد حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه هزینه كند و مازاد بر آن را در حساب جداگانه‌ای نزد بانك مركزی به نام «حساب ذخیره‌ی ارزی حاصل از درآمد نفت خام» نگهداری نماید. (92)
در این برنامه میانگین رشد سالانه‌ی تولید ناخالص داخلی 6 درصد و رشد آن بدون نفت 6/8 درصد پیش بینی شده، در حالی كه متوسط عملكرد رشد اقتصادی در برنامهی دوم، حدود 3/2 درصد بوده است. برای رسیدن به رشد اقتصادی 6 درصد در برنامهی سوم نیاز به میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری كل به میزان 7/1 درصد (8/5 درصد بخش خصوصی و 5 درصد بخش دولتی) است، اما متوسط عملكرد سرمایه‌گذاری كل در برنامهی دوم حدود 1/8 درصد بوده است. از دیگر اهداف مهم برنامهی سوم، كاهش روند فزاینده‌ی بیكاری است. برنامهی سوم قرار است به طور متوسط سالانه حدود 765000 شغل جدید ایجاد كند، به طوری كه در سال پایانی برنامهی سوم (1383ش) نرخ بیكاری به 10/5 درصد برسد. (93)
در 1381ش، به دنبال اجرای برنامهی سوم توسعه، ارزش افزودهی بخش كشاورزی 10/1 درصد رشد كرد كه در مقایسه با رشد آن در 1380ش (4/2 درصد)، افزایش چشمگیری داشت. در این سال سهم بخش كشاورزی در تولید ناخالص ملی به قیمت جاری 11/7 درصد بود كه در مقایسه با 1380ش، 1 درصد كاهش داشت. در 1381ش ارزش افزودهی بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب 11 درصد و 12 درصد نسبت به سال 1380ش افزایش داشت. سهم بخش صنایع و معادن در تولید ناخالص ملی 18/5 درصد بود كه در مقایسه با سال قبل، حدود 2 درصد كاهش داشت. در این سال سهم نفت در تولید ناخالص ملی 22/1 درصد رسید كه در مقایسه با میزان مشابه در سال قبل، حدود 7 درصد افزایش یافته بود. سهم بخش خدمات در 1381ش در تولید ناخالص ملی، 48/9 درصد بود كه نسبت به سال قبل 4 درصد كاهش داشت. (94)
طی 25 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رشد متوسط سالانه‌ی بخش كشاورزی 4/4 درصد، بخش نفت و گاز 2/3- درصد، صنایع و معادن 3/8 درصد و خدمات 1/7 درصد بوده است. در این دوره، رشد اقتصادی 1/6 درصد بوده است كه رشد چندانی به شمار نمی‌آید، ضمن آنكه روند ثابتی نیز نداشته است. (95)
در مورد تشكیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در كشور، از 1357 تا 1368ش به سبب كاهش استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود، افزایش هزینه‌های دولت به علت بروز جنگ و یارانه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری اندكی صورت گرفت. در دوره‌ی برنامهی اول به لزوم افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی توجه شد. برنامهی دوم با استفاده از تجربه‌ی برنامهی اول بیشتر بر منابع داخلی سرمایه اتكا كرد و با وجود مشكلاتی مانند تورم و خشكسالی و بحران نفت در سال‌های 1377 و 1378ش، در زمینه‌ی رشد سرمایه‌گذاری به موفقیت نایل شد. طی سه سال اول برنامهی سوم، سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی 10/7 درصد رشد كرد كه نتیجه‌ی عواملی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پس انداز ناخالص داخلی، واردات كالاهای سرمایه‌ای، افزایش درآمدهای نفتی و ایجاد حساب ذخیره‌ی ارزی و ریالی بود. با وجود این، از 1357 تا 1381ش، به رغم سرمایه گذاری‌های بسیار در زیرساخت‌های اقتصادی كشور، سرمایه‌گذاری در كشور با مشكلاتی روبرو بوده كه منجر به رشد و توسعه‌ی متناسب با آن نشده است. (96)
از 1356 تا 1358ش، تراز بازرگانی، با احتساب نفت، مثبت بوده كه ناشی از افزایش صادرات نفت و كاهش واردات كالا بوده است. طی دوره‌ی جنگ، تراز بازرگانی با نوسانات زیادی مواجه شد كه مهم‌ترین عامل آن كاهش درآمدهای حاصل از نفت، به ویژه در 1365ش بود. طی برنامهی اول، به دلیل نیاز شدید به كالاهای وارداتی، تراز بازرگانی با كسری مواجه شد اما تراز بازرگانی طی برنامهی دوم و سه سال اول برنامهی سوم- به جز سال 1377ش كه بر اثر كاهش شدید بهای جهانی نفت دچار كسری شد- از مازاد شایان توجهی برخوردار بوده است. (97) از 1355 تا 1365ش نرخ رشد سالانه‌ی جمعیت ایران 3/9 درصد بود. این میزان بین 1365 تا 1375ش در نتیجه‌ی برنامه‌های تنظیم جمعیت و آموزش خانواده‌ها به 1/96 درصد كاهش یافت. (98) از 1381ش به بعد، متوسط نرخ رشد سالانه‌ی جمعیت ایران 1/4 درصد بوده است. (99)
در 1381ش، به طور متوسط 12/4 درصد جمعیت فعال كشور بیكار بودند در حالی كه این میزان در آغاز برنامهی سوم (1379ش) 14/3 درصد بود. بین 1375 تا 1381ش 21 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر ملی زندگی می‌كردند. (100)
در حال حاضر (1383ش)، ایران از لحاظ شاخص توسعه‌ی انسانی صدویكمین كشور جهان است. در 1381ش، 77/1 درصد جمعیت دارای پانزده سال یا بالاتر، باسواد بودند كه نسبت به 1369ش در حدود 14 درصد افزایش داشت. از 1358 تا 1381ش، شاخص توسعه‌ی انسانی ایران از 0/565 به 0/732 ارتقا یافت. هزینه‌ی سرانه‌ی بهداشت در 1380ش، 422 دلار بود. (101)
در پایان 1382ش، لایحه‌ی برنامهی چهارم توسعه، با هدف رشد اقتصادی دانایی محور، تهیه و برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. این برنامه در چارچوب طرح سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است. (102) مهم‌ترین اهداف برنامه چهارم عبارت‌اند از: تحقق رشد اقتصادی پیوسته و باثبات؛ ایجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بیكاری؛ مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های كم درآمد؛ حركت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع؛ تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متكی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه‌ی انسانی و فناوری جدید. (103)
پی‌نوشت‌ها
1. رزاقی، 1367ش ب، ص30.
2. كاتوزیان، ص70.
3. باریر (Bharier)، ص4-3؛ عیسوی (Issawi)، ص27-29؛ نیز رك. جمال زاده، ص198-199، جدول مشتمل بر آمارهای متعدد جمعیتی ایران.
4. ر.ک. كاتوزیان، ص74؛ باریر، ص4.
5. كاتوزیان، ص75-76.
6. باریر، ص8.
7. ر.ک. وطن خواه، ص122-128.
8. رزاقی، 1367ش، همان جا؛ نادری و دیگران، ص18-22.
9. ر.ک. كاتوزیان، ص82؛ باریر، ص9؛ عیسوی، ص107-151؛ نیز ر.ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «تجارت، تجارت در ایران».
10. برای برآوردهای تقریبی از میزان مالیات بر زمین یعنی مهم‌ترین منبع مالیات در عصر قاجار، تولید كشاورزی و تولید ملی ایران، ر.ک. جدول 1.
11. كاتوزیان، ص89؛ سیف، ص77.
12. ر.ک. كاتوزیان، همان جا؛ برای آگاهی بیشتر ر.ک. اشرف، ص89-103.
13. رزاقی، 1367ش، همان جا.
14. ر.ک. باریر، ص157-162؛ كاتوزیان، ص136.
15. ر.ک. باریر، ص157-158.
16. كاتوزیان، ص138؛ رزاقی، 1367ش، همان جا.
17. كاتوزیان، همان جا؛ رزاقی، 1367ش الف، ص14-23.
18. كاتوزیان، همان جا؛ رزاقی، 1367ش الف، ص17-18.
19. رزاقی، 1367ش ب، همان جا.
20. كاتوزیان، ص139.
21. ر.ک. كاتوزیان، ص139-140؛ رزاقی، 1367ش الف، ص23.
22. ر.ک. رزاقی، 1367ش الف، ص15-16، 21؛ نیز ر.ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «پهلوی، سلسله؛ بخش1: پهلوی اول».
23. همو، 1367ش ب، ص30-31؛ باریر، ص148-149.
24. مركز آمار ایران، 1355ش، ص122.
25. كاتوزیان، ص187؛ آسایش، ص36.
26. كاتوزیان، ص188.
27. رزاقی، 1367ش الف،ص24.
28. همان جا.
29. همان جا؛ آسایش، ص37.
30. ر.ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «برنامه و بودجه، سازمان».
31. ایران. قانون برنامهی عمرانی اول، ص174-176؛ كاتوزیان، ص246.
32. كاتوزیان، همان جا.
33. رزاقی، 1367ش الف، ص25.
34. همان جا؛ برای آگاهی بیشتر ر.ک. خامه‌ای، ص53-65.
35. رزاقی، 1367ش ب، ص31.
36. ر.ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «پهلوی، سلسله».
37. كاتوزیان، همان جا.
38. همان، ص248.
39. ایران. قانون برنامهی هفت ساله‌ی دوم عمرانی كشور، ص183.
40. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ص5؛ آسایش، ص47-48.
41. آسایش، ص58.
42. همان، ص62.
43. كاتوزیان، ص246.
44. آسایش، ص65.
45. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ص12؛ رزاقی، 1367ش ج، ص37.
46. رزاقی، 1367ش ج، ص36-37.
47. رزاقی، 1367ش الف، ص176.
48. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ص12-14.
49. رزاقی، 1367ش الف، ص179.
50. همو، 1367ش ج، ص37.
51. آسایش، ص29.
52. همان، ص31-32.
53. همان، ص79.
54. همان، ص113؛ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ص16-17.
55. سازمان برنامه و بودجه، ص25-27.
56. رزاقی، 1367ش الف، ص182-184؛ مركز آمار ایران، 1355ش، ص165-166؛ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ص25.
57. رزاقی، 1367ش ب، ص41.
58. ر.ک. همو، 1367ش الف، ص185-186.
59. مركز آمار ایران، 1355، ص37؛ همو، 1379ش، ص54.
60. همو، 1355ش، ص88-89.
61. همان، ص145.
62. همان، ص164.
63. همان، ص232.
64. آموزگار، ص3-4.
65. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، اداره‌ی بررسی‌های اقتصادی، 1360ش، ص14-19.
66. International Monetary Fund(IMF)
67. World Bank
68. United Nations Development Program (UNDP)
69. ر.ک. همان، ص95؛ آموزگار، 1997الف، ص185، 192؛ نیز ر.ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «تحریم».
70. سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور اقتصادی و هماهنگی،ص37-40؛ آموزگار، 1997ب، ص126-128.
71. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ص22؛ سازمان برنامه و بودجه. معاونت امور اقتصادی و هماهنگی، ص44؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، اداره‌ی كل روابط عمومی، ص30.
72. سازمان برنامه و بودجه. معاونت امور اقتصادی و هماهنگی، ص41-43.
73. همان جا؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور. اداره‌ی كل روابط عمومی، ص218-221.
74. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ص23-29؛ نیز ر.ک. جدول 2 و نمودار 2.
75. ایران. قانون برنامهی اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ص25.
76. سازمان برنامه و بودجه، 1378ش ب، ج4، ص14-15.
77. ایران. قانون برنامهی اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ص39-40. سازمان برنامه و بودجه معاونت امور اقتصادی و هماهنگی، ص52؛ آموزگار، 1997ب، ص128-130.
78. امیراحمدی، ص98.
79. ربع قرن نشیب و فراز، ص84-86.
80. سازمان برنامه و بودجه، 1378ش ب، ج4، ص20؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور. اداره‌ی كل روابط عمومی، ص37.
81. ر.ک. سازمان برنامه و بودجه، 1378ش ب، ج4، ص20-21؛ نیلی، ص359-401.
82. ایران. قانون برنامهی دوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ص109.
83. ر.ک. همان، ص114.
84. ر.ک. همان، ص109؛ سازمان برنامه و بودجه، 1378ش ب، ج4،ص16، 20، 25؛ رزاقی، ص76.
85. سازمان برنامه و بودجه، 1378ش ب، ج4،ص20-21؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور. اداره‌ی كل روابط عمومی، ص36-37.
86. ر.ک. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران. اداره‌ی حساب‌های اقتصادی، جدول16.
87. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور. اداره‌ی كل روابط عمومی، ص37؛ نیز ر.ک. جدول 2 و نمودار 1 و 2.
88. ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، ص15-7؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، 1380ش، ص87-88.
89. ر.ک. ایران. قانون برنامهی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ص27-29؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور. اداره‌ی كل روابط عمومی، ص38.
90. ایران. قانون برنامهی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ص50-57.
91. همان، ص37-39.
92. ر.ک. همان، ص43.
93. سازمان برنامه و بودجه، 1378ش الف، ج1، ص131-150، 390.
94. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران. اداره‌ی بررسی‌های اقتصادی، 1382ش، ص7-8، 20.
95. ر.ک. جدول 2. نیز ر.ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «جمهوری اسلامی ایران».
96. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، اداره‌ی كل روابط عمومی، ص52-53.
97. همان، ص67-68.
98. همان، ص11؛ مركز آمار ایران، ص48.
99. گزارش‌های توسعه‌ی انسانی: شاخص‌های جمهوری اسلامی ایران (Human development reports:indicators. Iran,Islamic Rep of)، 2004
100. مركز آمار ایران، ص95؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور. اداره‌ی كل روابط عمومی، ص58؛ <جمهوری اسلامی="" ایران="" در="" یك="" نظر=""> (Iran,Islamic Rep at a glance)، 2004.
101. گزارش‌های توسعه‌ی انسانی: شاخص‌های جمهوری اسلامی ایران، 2004.
102. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، 1382ش، مقدمه؛ نیز ر.ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «جمهوری اسلامی ایران».
103. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، ص12-4.
حسین آسایش، سیمای اقتصادی ایران در برنامهی سوم و چهارم عمرانی كشور، تبریز 1355ش.
احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران: دوره‌ی قاجاریه، تهران، 1359ش.
ایران. قانون برنامهی عمرانی اول. «قانون برنامهی عمرانی اول (1334-1327) »، در تاس، مك لئود، برنامه‌ریزی در ایران، براساس تجارب گروه مشاوره‌ی دانشگاه هاروارد در ایران در تهیه‌ی برنامهی عمرانی سوم، ترجمه‌ی علی اعظم محمدبیگی، تهران، 1380ش.
ایران. قانون برنامهی هفت ساله‌ی دوم عمرانی كشور، «قانون برنامهی هفت ساله‌ی دوم عمرانی كشور (1349-1334)»، در همان منبع؛ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، اداره‌ی بررسی‌های اقتصادی، نگاهی به عملكرد برنامه‌های عمرانی در ایران، تهران 1367ش.
محمدعلی جمال زاده، گنج شایگان، یا اوضاع اقتصادی ایران، برلین 1335، چاپ افست تهران 1362ش.
انور خامه ای، اقتصاد بدون نفت: ابتكار بزرگ دكتر مصدق، تهران، 1375ش.
دانشنامه‌ی جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، 1375ش.
ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، تهران 1367ش الف؛ همو، «بازسازی و توسعه‌ی اقتصادی ایران، 2: تصویری از اقتصاد كنونی ایران»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال3، ش3 (دی 1367ب).
__، بازسازی و توسعه اقتصادی ایران 3: الگوی توسعه‌ی اقتصادی ایران قبل و بعد از انقلاب، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال3، ش 4 (بهمن و اسفند 1367ج).
سازمان برنامه و بودجه، برنامهی پنجم عمرانی كشور (تجدیدنظر شده) : 1356-1352، خلاصه، تهران، 1353ش.
احمد سیف، اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، تهران 1373ش.
محمدعلی كاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله‌ی پهلوی، ترجمه‌ی محمدرضا نفیسی و كامبیز عزیزی، تهران، 1374ش.
مركز آمار ایران. بیان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران در دوران پرافتخار دودمان پهلوی، تهران، 1355ش.
مصطفی وطن خواه، همو، سالنامه‌ی آماری كشور: 1378، تهران، 1379ش.
ابوالقاسم نادری، احمد اخوی، و شیرین حكیمی، بررسی مسایل و مشكلات صادرات غیرنفتی، تهران 1369ش.
موانع تاریخی توسعه نیافتگی در ایران، تهران 1380ش.
Jahangir Amuzgar,Iran`s economy under the Islamic Republic,London 1997
Julian Bharier,Economic development in Iran 1900-1970,London 1971
Charles Issawi,The economic history of Iran:1800-1914,Chicago1971
هوشنگ امیراحمدی، «ارزیابی عملكرد برنامهی اول و چالش‌های برنامهی دوم»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال9، ش7 و 8 (فروردین و اردیبهشت 1374).
ایران. قانون برنامهی اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامهی اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1368-1372)، مصوب 11/11/ 1368 مجلس شورای اسلامی، تهران، 1368ش.
ایران. قانون برنامهی دوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامهی دوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1374-1378) مصوب 1373/9/20 مجلس شورای اسلامی، تهران 1375ش.
ایران. قانون برنامهی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. قانون برنامهی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1379-1383)، مصوب 1379/1/17 مجلس شورای اسلامی، تهران 1380ش.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بررسی تحولات اقتصادی كشور طی 1369-1361، تهران 1373ش.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، اداره‌ی بررسی‌های اقتصادی، بررسی تحولات اقتصادی كشور بعد از انقلاب، تهران [1360ش].
__، خلاصه‌ی تحولات اقتصادی كشور: 1381، تهران 1382ش.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران. اداره‌ی حساب‌های اقتصادی، حساب‌های ملی ایران به قیمت‌های جاری و قیمت‌های ثابت 1369 و 1376، تهران، 1381ش.
دانشنامه‌ی جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، 1375ش.
ربع قرن نشیب و فراز: بررسی تحولات اقتصادی كشور طی سال‌های 1382-1358. تهران: وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت امور اقتصادی، 1383ش.
ابراهیم رزاقی، «نقدی بر دیدگاه برنامهی دوم توسعه»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال8، ش9 و 10 (خرداد و تیر 1373).
سازمان برنامه و بودجه. سند برنامه: برنامهی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383-1379)، ج1، پیوست شماره‌ی 2 لایحه‌ی برنامه، تهران، 1378ش الف.
__، مستندات برنامهی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1379-1383، ج4. گزارش عملكرد چهار سال اول برنامهی دوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1374-1378)، تهران 1378ش ب.
سازمان برنامه و بودجه. معاونت امور اقتصادی و هماهنگی. دفتر اقتصاد كلان، سابقه‌ی برنامه‌ریزی در ایران، تهران 1377ش.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، گزارش عملكرد دولت، 1376 تا 1380، تهران، 1380ش.
__، لایحه‌ی برنامهی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، (1388-1384) تهران 1382ش.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور. اداره‌ی كل روابط عمومی، گزارش ربع قرن عملكرد نظام جمهوری اسلامی ایران (1356-1381) تهران 1383ش.
ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان برنامه و بودجه، [1377ش].
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، در افق 1404 هجری شمسی و سیاست‌های كلی برنامهی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، 1382ش.
مركز آمار ایران. سالنامه‌ی آماری كشور، 1381، تهران، 1382ش.
مسعود نیلی، «تحلیل عملكرد سیاست‌های تعدیل اقتصادی»، در اقتصاد ایران، تدوین و تنظیم مسعود نیلی، تهران: مؤسسه‌ی عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، 1376ش.
Jahangir Amuzegar,Iran`s economy and the US sanctions ,The Middle East journal,vol. 51,no. 2 (Spring 1997)
__,Iran`s economy under the Islamic Republic,London1997b
Human development reports:indicators. Iran,Islamic Rep of,HDI Rank:101,UNDP Website. Online,Available:http://hdr. undp. org/statistics/data/cty/cty f IRN. html. [14 Aug. 2004]
""Iran, Islamic Rep. at a glance"",World Bank,3 Sept. 2003[Online]. Available:http://www. world. bank. org/data/countrydata/aag/irn-aag. pdf[14 Aug2004]
منبع مقاله :
میرجلیلی، حسین... [و دیگران]، (1389)، توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی در جهان اسلام، تهران: نشر كتاب مرجع، چاپ اول
