بررسی توسعه‌ی اقتصادی در تركیه

نخستین راهبرد توسعه‌ی اقتصادی تركیه در دهه‌های 1300 و 1310ش/ 1920 و 1930 از اندیشه‌های مصطفی كمال آتاتورك (كمالیسم) گرفته شد و پیروان وی، به ویژه عصمت اینونو، اجرای آن را پی گرفتند. این راهبرد همچنین متأثر از نظریات ضیاء گوكالپ بود. وی اقتصاد قوی را شرط لازم برای بقا و دوام تركیه می‌دانست و نظریه‌ی تجارت آزاد ریكاردو را رد می‌كرد؛ در مقابل از نظریه‌های فردریش لیست (1) برای توسعه‌ی اقتصادی حمایت می‌نمود. (2) این راهبرد، دولتْ محور (3) و سوسیالیستی بود كه در آن دولت بیشترین حجم سرمایه‌ی توسعه‌ی كشور را تأمین می‌كرد. (4) همچنین، در این راهبرد تأسیس بانك‌ها و مؤسسه‌های اعتباری برای تأمین مالی توسعه در اولویت قرار داشت و اولویتی برابر برای توسعه‌ی بخش‌های كشاورزی و صنعت در نظر گرفته شد. (5) در 1312ش/ 1933- متعاقب ركود جهانی اقتصاد كه از 1308ش/ 1929 آغاز شده بود و نیز كاهش محصولات كشاورزی داخلی- اقتصاد تركیه بحرانی گردید و در نتیجه، بر مشاركت، مالكیت و برنامه‌ریزی مستقیم دولت در اقتصاد، تأكید بیشتری شد. براساس این برنامه، شركت‌های دولتی تركیه به مثابه سازوكار اساسی صنعتی شدن گسترش یافتند. (6) در این برنامه، حذف شركت‌های خصوصی در مدنظر نبود بلكه هدف، ایجاد و گسترش طرح‌های ضروری مرتبط با رفاه و قدرت ملی و سرمایه‌بر بود. (7)
سرمایه‌گذاری دولت در دو برنامه‌ی پنج ساله صورت گرفت. هدف اولین برنامه‌ی پنج ساله‌ی توسعه‌ی اقتصادی تركیه كه از 1313ش/ 1934 شروع شد، استفاده از مواد خام داخلی و ایجاد صنایع مصرفی تا رسیدن به خودكفایی اقتصادی بود. در این دوره محصولات كشاورزی و صنعتی رشد نسبتاً بهتری داشتند اما دولت‌گرایی، نرخ كلی رشد اقتصادی را تسریع نكرد. بین 1314 تا 1325ش/ 1935 تا 1946، تولید محصولات صنعتی، 50 درصد افزایش یافت، اما تولید محصولات كشاورزی افزایش چندانی نداشت. غفلت از بخش كشاورزی- در حالی كه چهار پنجم مردم تركیه به این بخش وابسته بودند- بیانگر عدم توازن راهبرد دولت‌گرایی بود. این راهبرد موجب بیشتر شدن فاصله‌ی اقتصادی و سیاسی میان نخبگان و توده‌ی روستایی گردید. (8) هدف دومین برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی تركیه- كه به شدت تحت تأثیر جنگ جهانی دوم قرار گرفت- تأمین انرژی و كالاهای سرمایه‌ای و مولد بود.
بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد تركیه به رشد بخش صنعت و خدمات، و كاهش نسبی سهم بخش كشاورزی در درآمد ملی، روی آورد. (9) بعد از ایجاد دموكراسی چندحزبی در اواخر دهه‌ی 1320ش/ 1940، به ویژه پس از پیروزی حزب دموكراتیك به رهبری عدنان مَنْدْرِس در 1329ش/ 1950، تلاشی هماهنگ برای روی آوردن به اقتصاد آزاد صورت گرفت. پیوندهای نزدیك اقتصادی و نظامی با غرب آغاز شد و در پی آن، براساس دكترین ترومن و سیاست سد نفوذ در برابر شوروی و طرح مارشال، سیل كمك‌های امریكا و اروپا به تركیه سرازیر گردید. (10)
در این دوره، بخش خصوصی برای مشاركت در صنعت تشویق شد. عامل اصلی كمك دولت به بخش خصوصی، بانك توسعه‌ی صنعتی تركیه (11) بود كه در 1329ش/ 1950 تشكیل شد. سرمایه‌گذاری مستقیم و پرداخت وام‌ها، به صنایع كمك كرد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت كشور، كه شبكه‌ی راه‌ها را بسیار گسترش داد، نیز به یاری صنایع آمد. (12)
سرمایه‌گذاری‌های گسترده برای توسعه‌ی مناطق دورافتاده‌ی كشور، در رونق بخشیدن به اقتصاد تركیه در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1330ش/ 1950 بسیار مؤثر بود، اما تورم فزاینده و كسری موازنه‌ی تجاری شدیدی را به دنبال داشت. هرچند دولت در 1337ش/ 1958 در تلاش برای مهار تورم و جلب اعتماد بین‌المللی، نظارت شدیدی كرد، اما اوضاع نابسامان اقتصادی و محرومیت اجتماعی روزافزون، به كودتای نظامی 7 خرداد 1339/ 27 مه 1960 انجامید. (13)
در دهه‌ی 1340ش/ 1960، بعد از كودتای نظامی و بركناری دولت مندرس، برخلاف انتظار، دولت‌گرایی كنار گذاشته نشد. در این دوره، توسعه‌ی اقتصادی با برنامه‌ریزی متمركز پیگیری شد. (14) برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه از 1342ش/ 1963 به طور جدی به اجرا گذاشته شد. از 1342ش/ 1963 تا 1346ش/1967، اقتصاد تركیه روند توسعه‌ی با ثبات را تجربه كرد. در فاصله‌ی پنج ساله‌ی مذكور، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6/4 درصد و تولید ناخالص ملی 6/6 درصد بود كه این میزان در دوره‌ی پنج ساله‌ی 1347-1351ش/ 1968-1972 به ترتیب به 6/8 درصد و 7/1 درصد افزایش یافت. در پنج ساله‌ی اول، در بخش صنعت بیشترین رشد از آنِ صنایع فولاد و نفت و نساجی بود. از آغاز این دوره تا 1359ش/ 1980، سیاست جایگزینی واردات اتخاذ شد. (15)
در پنج ساله‌ی 1352-1356ش/ 1973-1977 و 1357-1361ش/ 1978-1982، نرخ واقعی رشد اقتصادی بسیار كمتر از میزان پیش‌بینی شده بود. علت این امر افزایش شدید بهای نفت در سال‌های 1352-1353ش/ 1973-1974 بود كه تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد جهانی داشت و اقتصاد تركیه را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد. شكست دولت در اتخاذ تدابیر ضروری در زمان بحران اقتصادی، سبب افزایش تقاضا برای واردات شد كه به دنبال آن تراز بازرگانی خارجی و ذخایر ارزی نیز كاهش یافت. در نتیجه، كشور در 1356ش/ 1977 با تنگنای موازنه‌ی پرداخت‌ها روبرو گردید؛ ازین رو، پرداخت ارز خارجی برای واردات به تعویق افتاد و تورم شدت یافت. (16)‌دولت تصمیم گرفت برای برطرف كردن این مشكل، پرداخت بعضی از بدهی‌های كوتاه مدت خارجی را به تعویق اندازد، با وجود این، موفق به فراهم كردن ارز خارجی كافی نشد. این امر همراه با عدم موفقیت در مهار كردن هزینه‌های داخلی، اقتصاد كشور را با مشكلات بیشتری روبرو ساخت. كمبود مواد اولیه و تجهیزات ضروری و كالاهای نیمه تمام، سبب كاهش بهره‌برداری از ظرفیت كامل صنایع و در نتیجه ركود اقتصادی 1357-1362ش/ 1978-1983 گردید. در 1357ش/ 1978، نرخ پیش‌بینی شده برای رشد بخش صنایع معادل 8 درصد بود در حالی كه میزان رشد از 3/7 درصد فراتر نرفت. در این دوره نرخ واقعی رشد اقتصادی 1/8 درصد بود، در حالی كه میزان رشد 9/9 درصد برای آن پیش‌بینی شده بود. (17)
برای فعال‌سازی مجدد اقتصاد و افزایش بازدهی آن، در دی 1358/ ژانویه‌ی 1980، تدابیری برای رسیدن به ثبات اقتصادی اتخاذ شد كه هدف‌های عمده‌ی آن پایان دادن به افزایش قیمت‌ها، عملی كردن نظام اقتصاد بازار (18)، فعال‌سازی اقتصاد راكد و افزایش درآمدهای ارزی بود. این برنامه‌ها، به همراه سرمایه‌گذاری‌های خارجی، موجب رشد تولید ناخالص ملی از 4/1 درصد در 1360ش/ 1981 به 8 درصد در 1365ش/ 1986 گردید. (19)
پیروزی انقلاب اسلامی ایران تأثیر زیادی بر وضع اقتصادی تركیه گذاشت؛ تحریم اقتصادی ایران از سوی آمریكا و اروپا در پی ماجرای گروگان‌گیری و تجاوز نظامی عراق به ایران و گسترش دامنه‌ی جنگ به خلیج فارس و ناامنی این منطقه، تركیه را به مهم‌ترین راه عبور كالا به ایران بدل كرد. مسیر زمینی عبور كالا از خاك تركیه، منبع درآمد قابل توجهی برای این كشور شد. به علاوه غرب برای مقابله با رشد اسلام سیاسی ناشی از انقلاب ایران، توجه خود را به تركیه به عنوان نمونه‌ای از یك كشور مسلمان طرفدار مردم‌سالاری و معتقد به جدایی دین از سیاست معطوف كرد. (20)
تورگوت اوزال بعد از كسب قدرت در دهه‌ی 1360ش/ 1980، سیاست‌های بی‌سابقه‌ای در جلب سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتخاذ كرد كه اقتصاد تركیه را در مسیر جدیدی قرار داد و آن را به اقتصادی مبتنی بر صادرات با توان تولید كالاهای قابل رقابت در بازار جهانی تبدیل كرد. (21) به این ترتیب اقتصاد تركیه از 1359ش/ 1980 تحت تأثیر برنامه‌های تثبیت و تعدیل اقتصادی قرار گرفت. این كشور به علت تغییر شرایط اقتصادی جهان، در اواخر دهه‌ی 1350ش/ 1970 سیاست جایگزینی واردات را- كه سهم عمده‌ای در صنعتی شدن تركیه داشت- كنار گذاشت و با اتخاذ سیاست‌های برون‌گرا و تشویق صادرات، برای توسعه‌ی همه جانبه‌ی صادرات و تغییر جدی در ساختار صادراتی كشور فعالیت كرد. تركیه در دهه‌ی 1360ش/ 1980، در نتیجه‌ی اتخاذ سیاست توسعه‌ی صادرات، به متوسط نرخ رشد سالانه 18/2 درصد در صادرات رسید و حجم صادراتش در این مدت چهار برابر شد، در حالی كه میانگین رشد تولید ناخالص داخلی تركیه در این دهه 3/4 درصد بود. در 1359ش/ 1980، درآمد حاصل از صادرات كالا، شامل 4/2 درصد تولید ناخالص ملی می‌شد اما در 1368ش/ 1989 این مقدار به 10/7 درصد رسید. (22)
در برنامه‌ی توسعه‌ی صادرات در تركیه، هر سال تجدیدنظر می‌شود و با تنظیم سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم- كه هدف آنها عرضه‌ی تولیدات برای صدور به خارج است- تكمیل می‌گردد. (23)
تغییر سیاست اقتصادی تركیه، كه از اوایل دهه‌ی 1360ش/ 1980 آغاز شده بود، ساختار اقتصاد تركیه را در دهه‌ی بعد شكل داد. ویژگی‌های عمده‌ی دهه‌ی 1360ش عبارت بودند از: رشد صادرات، آزادسازی اقتصاد و افزایش نقش بخش خصوصی. در این دهه، اقتصاد كلان تا حدود زیادی به ثبات رسید و اقداماتی برای خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی صورت گرفت. در همین دوره، در حالی كه سهم بخش كشاورزی در اقتصاد و صادرات تركیه كاهش یافت، سهم بخش صنعت و خدمات افزایش جدّی پیدا كرد. (24)
در 1371ش/ 1992، اجرای سیاست آزادسازی واردات، موجب افزایش چشمگیری در تجارت خارجی تركیه گردید، به طوری كه حجم مبادلات از 10/8 میلیارد دلار در 1359ش/ 1980 به 38 میلیارد دلار در 1371ش/ 1992 رسید. (25)
در دهه‌ی 1370ش/ 1990، روند انتقال به اقتصاد بازار آزاد و تلاش برای ادغام اقتصاد تركیه در اقتصاد جهانی ادامه یافت. در این دهه، به رغم رقابت شدید در بازارهای بین‌المللی، تركیه جایگاه خود را به عنوان صادركننده‌ی كالاهای صنعتی حفظ كرد و اقداماتی برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار آغاز نمود. (26) اما در این دهه اقتصاد تركیه با چند بحران داخلی و بین‌المللی روبرو شد: بحران مالی شدید 1373ش/ 1994 كه بخشی از آن ناشی از بحران پولی 1372ش/ 1993 اتحادیه‌ی اروپایی و بخش دیگر آن به سبب مشكلات ساختاری تركیه بود و موجب كاهش شدید ارزش لیره (واحد پول تركیه) شد. (27) بحران 1377ش/ 1998 كه تحت تأثیر بحران اقتصادی روسیه بود؛ دو زلزله‌ی بزرگ 1378ش/ 1999 كه موجب مرگ عده‌ی زیادی و نابودی بسیاری از تجهیزات صنعتی، كارخانه‌ها، كارگران ماهر و تأسیسات زیربنایی شد. (28)
به رغم این مشكلات، دولت در سال 1379ش/ 2000 كوشید تا بار دیگر ثبات اقتصادی را به تركیه بازگرداند. روند طولانی بررسی درخواست عضویت تركیه در اتحادیه‌ی اروپایی، تأثیر نامطلوبی بر تلاش‌های این كشور برای اتخاذ اهداف توسعه‌ی پایدار گذاشته است. اتحادیه‌ی اروپایی استانداردهای الزام‌آوری (نظیر استانداردهای محیط زیست، تولید محصول و ایزو 14000) برای اعضا و كشورهای مایل به عضویت در آن، برقرار كرده است. تركیه تنها نامزد عضویت در اتحادیه‌ی اروپایی است كه رسیدن به این استانداردها را به تعویق انداخته است، زیرا اجرای آنها مانع از توسعه‌ی صنعتی تركیه بر پایه‌ی صنایع فرسوده می‌شود. (29)
اقتصاد تركیه از 1370 تا 1379ش/ 1991 تا 2000 تقریباً رشد ثابتی معادل 3/7 درصد داشته است، البته در 1378ش/ 1999، در پی دو زلزله‌ی یاد شده، این میزان قدری كاهش یافت. در 1380ش/ 2001 تركیه، متعاقب بحران مالی- كه بخشی از آن ناشی از انفجار ساختمان‌های تجارت جهانی در نیویورك در 20 شهریور 1380/ 11 سپتامبر 2001 بود- مجبور به كاهش ارزش لیره شد، تورم و بیكاری در تركیه افزایش و تولید ناخالص داخلی در این سال به 7/4 درصد كاهش یافت. متعاقب بحران اقتصادی در تركیه، صندوق بین‌المللی پول با این كشور همكاری‌های نزدیكی كرده و از 1378ش/ 1999، پانزده میلیارد دلار به آن وام داده است. به علاوه وامی به مبلغ 18/6 میلیارد دلار را نیز در بهمن 1380/ فوریه‌ی 2002، به تصویب رساند كه تا فروردین 1383/ آوریل 2004، 16/2 میلیارد دلار آن به تركیه پرداخت شد. (30)
از 1359 تا 1369ش/ 1980 تا 1990، تولید ناخالص داخلی تركیه 5/3 درصد رشد داشت، در حالی كه این میزان در دوره‌ی 1369-1380ش/ 1990-2001 به 3/3 درصد كاهش یافت. (31)‌در سال 1381 و 1382ش/ 2002 و 2003، تولید ناخالص داخلی تركیه به ترتیب 7/9 درصد و 5/8 درصد رشد داشت كه پیش‌بینی شده بود این میزان در 1383ش/ 2004 به 4/2 درصد برسد، در حالی كه نرخ تورم 11/6 درصد بود. در سال 1382ش/ 2003، لغو كمك سی میلیارد دلاری امریكا به تركیه، به دنبال رأی منفی مجلس این كشور به استقرار نیروهای امریكا در تركیه برای حمله به عراق، و احتمال كاهش بازدید جهانگردان از تركیه بر اثر آغاز جنگ آمریكا با عراق، آثار منفی كمی بر اقتصاد تركیه گذاشت. (32)
از جمله شاخص‌های تعیین سطح توسعه‌ی اقتصادی در هر كشور، بررسی سهم هریك از بخش‌های كشاورزی، صنعتی و خدمات در تولید ناخالص ملی آن كشور است. ماشینی كردن و كشت علمی محصولات كشاورزی در تركیه، به ویژه از دهه‌ی 1310ش/ 1930 به بعد، موجب افزایش بهره‌وری و در نتیجه افزایش تولید در بخش كشاورزی شد. اما در پی اتخاذ سیاست‌های صنعتی كردن كشور، به تدریج سهم بخش كشاورزی در تولید ناخالص ملی تركیه جایگاه خود را از دست داد و در 1376ش/ 1997 به 16 درصد رسید در حالی كه در این سال سهم بخش صنعت در تولید ناخالص ملی 31 درصد و سهم تجارت و سایر خدمات 53 درصد بود؛ به این ترتیب، گسترش صنعت، عامل اصلی توسعه‌ی اقتصادی تركیه شد. (33) میانگین رشد بخش كشاورزی از 1369 تا 1380ش/ 1990 تا 2001، 1/1 درصد، بخش صنعتی 3/4 درصد، كالاهای كارخانه‌ای 4/1 درصد، خدمات 3/5 درصد و تولید ناخالص ملی 3/3 درصد بوده است كه به مراتب كمتر از میزان آن از سال 1359 تا 1369ش/ 1980 تا 1990 است. (34)
یكی از مهم‌ترین صنایع تركیه، صنعت منسوجات است. براساس آمار 1378ش/ 1999، منسوجات و بخش پوشاك تركیه 10 درصد تولید ناخالص ملی و اشتغال در این بخش، 15 درصد كل نیروی كار كشور را تأمین می‌كند. تولیدات این بخش 39 درصد كل صادرات را در برمی‌گیرد. (35)
از 1369 تا 1379ش. / 1990 تا 2000، میزان كل تولید انرژی 4/4 درصد افزایش پیدا كرد. سهم بخش صنایع تولیدی در مصرف انرژی از 34 درصد در 1369ش به 39 درصد در 1379ش افزایش یافت. این افزایش مصرف انرژی با افزایش 3/3 درصد تولید ناخالص داخلی در همان دوره‌ی زمانی، بستگی مستقیم دارد. (36)
از 1369ش/ 1980 به بعد، به ویژه در دهه‌ی 1370ش، بخش خدمات تقریباً بیشترین رشد را در میان سایر بخش‌ها داشته و به افزایش تولید ناخالص داخلی تركیه كمك فراوانی نموده است (از 1369 تا 1380ش/ 1990 تا 2001 به طور متوسط سالانه 3/5 درصد رشد داشته (37). دو محور اصلی این بخش، خدمات حمل و نقل و گردشگری است.
با توجه به مختصات جغرافیایی تركیه، ایجاد نظام گسترده‌ی حمل و نقل از اولویت‌های این كشور محسوب می‌شود. جایگاه ترانزیتی تركیه برای ارتباط زمینی بین شرق و غرب، ارتباط دریایی و لوله‌های انتقال نفت و گاز بسیار مهم است. (38) با گسترش راه‌ها در تركیه، در برنامه‌ی پنج ساله‌ی توسعه‌ی 1377-1381ش/ 1998-2002 طرح‌های متعددی در نظر گرفته شد كه در اطلاع‌رسانی و افزایش امنیت جاده‌ها مؤثر است. (39) با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، در 1380ش/ 2001، سهم حمل و نقل در بخش خدمات به 17/9 درصد رسید كه این میزان در مقایسه با 1369ش/ 1990، 6/2 درصد افزایش را نشان می‌دهد. (40)
تركیه از لحاظ جذب تعداد جهانگردان، در رتبه‌ی هجدهم جهان و از لحاظ درآمدهای ناشی از فعالیت گردشگری در رتبه‌ی سیزدهم قرار دارد. از 1339 تا 1376ش/ 1960 تا 1997، تركیه سرمایه‌گذاری كلانی در این بخش كرده است. از 1370 تا 1379ش/ 1991 تا 2000 به طور متوسط سالانه بیش از 2/5 درصد كل سرمایه‌گذاری‌ها در بخش گردشگری صورت گرفته است. این میزان در سال 1379ش/ 2000 به 4 درصد رسید. (41) صنعت گردشگری در تركیه كمك شایانی به درآمدهای خارجی و ایجاد كار در تركیه كرده است. به سبب اهمیت اقتصادی آن، تركیه در مقام كارآمدتر كردن بخش گردشگری است و دولت به آموزش نیرو برای این بخش اولویت می‌دهد. اغلب فعالیت‌ها را برای توسعه‌ی منابع انسانی صنعت گردشگری، بخش خصوصی انجام می‌دهد. (42)
در دو دهه‌ی اخیر، فعالیت‌های گردشگری در تركیه تحت تأثیر بحران‌های اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. با این حال، این بخش در سال‌های اخیر دائماً در حال رشد بوده است. در سال 1380ش/ 2001، گردشگری در تركیه، در مقایسه با سال 1369ش/ 1990، رشدی معادل 10 درصد داشته و این كشور پذیرای 11/6 میلیون گردشگر بوده و از این راه هشت میلیارد دلار درآمد كسب كرده است. در سال 1379ش/ 2000 سهم این بخش در كل صادرات 27/8 درصد و در درآمد ملی 3/8 درصد بود. حدود یك میلیون نفر در بخش گردشگری تركیه مشغول كارند. (43) در 1380ش/ 2001 سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص ملی تركیه 6 درصد بوده است. (44) الگویی كه تركیه برای گردشگری اتخاذ كرده، الگوی «گردشگری انبوه» (45) است. (46)
جمعیت تركیه از 44/5 میلیون تن در 1359ش/ 1980 به 66/2 میلیون تن در 1380ش/ 2001 افزایش یافت كه 65/9 درصد این جمعیت بین 15 تا 65 سال بودند. (47) در این فاصله‌ی زمانی تعداد نیروی كار فعال از 18/7 میلیون تن به 31/9 میلیون تن رسید كه میانگین رشد سالانه‌ی آن 2/5 درصد بوده است. در این میان میزان زنان شاغل از 35/5 درصد كل نیروی كار به 37/8 درصد رشد كرد. آمار بالای زنان شاغل شامل زنان كارگر در خانواده،‌ به ویژه در بخش كشاورزی كه حقوق دریافت نمی‌كنند، نیز می‌شود. در همین دوره نرخ بیكاری 8/3 درصد كل نیروی كار بود. در این میان میزان بیكاری مردان نسبت به كل نیروی كار، 7/6 درصد بوده در حالی كه این مقدار برای زنان 6/6 درصد بوده است. (48)
از لحاظ شاخص توسعه‌ی انسانی، تركیه هشتاد و هشتمین كشور جهان است. همچنین از 1354 تا 1381ش/ 1975 تا 2002، شاخص توسعه‌ی انسانی آن از 0/590 به 0/751 ارتقا یافت. در 1381ش/ 2002، 86/5 درصد افراد بالای پانزده سال در تركیه باسواد بودند كه نسبت به 1369ش/ 1990 بیش از 8 درصد رشد داشته است. میزان هزینه‌ی صرف شده در بخش تحقیق و توسعه، از 1375 تا 1381ش/ 1996 تا 2002، 0/6 درصد از كل تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین تعداد محققان و مهندسان شاغل در بخش تحقیق و توسعه‌ی تركیه در دوره‌ی مذكور، به ازای هریك میلیون تن جمعیت، 306 تن بوده است. (49)
بین سال‌های 1369 تا 1381ش/ 1990 تا 2002، 10/3 درصد مردم تركیه درآمدی كمتر از دو دلار در روز داشتند. در حالی كه در 1375ش/ 1996 تركیه بالاترین نرخ تورم معادل 79/3 درصد را در جهان داشت و این رقم در سال بعد به 86 درصد افزایش یافت. (50) از 1376 تا 1379ش/ 1997 تا 2000، مقدار هزینه‌ی صرف شده برای بخش بهداشت 5 درصد كل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد. در این دوره سرانه‌ی هزینه‌ی بهداشت 150 دلار بود. (51)
بدهی‌های خارجی یكی از مهم‌ترین مشكلات اقتصادی تركیه است. كل بدهی خارجی تركیه از پنجاه میلیارد دلار در 1369ش/ 1990 به 115 میلیارد دلار در 1380ش/ 2001 افزایش یافت. از این میزان در سال 1380ش، 85 میلیارد دلار آن وام بلندمدت، و 28 میلیارد دلار آن از بدهی‌های خارجی بخش خصوصی بود. در همین سال تركیه 14 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول وام گرفته است. (52) تا 1376ش/ 1997حجم كل سرمایه‌گذاری خارجی در تركیه نُه میلیارد دلار بود كه 60 درصد آن را شركت‌های كشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپایی انجام دادند. (53)

پی‌نوشت‌ها

1. Friedrich List
2. محمت، ص51.
3. statism
4. همان، هیل (Hale)، ص55؛ نیز رك. اون (Owen) وپاموك (Pamuk)، ص18-20.
5. بومونت و دیگران، ص563؛ كتاب سال جهان اروپا 1999 (The Europe world yearbook 1999)، ج2، ص 3538-3539.
6. رك. اون و پاموك، ص14-20.
7. هیل، ص58.
8. محمت، ص52-53؛ بومونت و دیگران، ص566.
9. خوفی، ص6.
10. رك. محمت، ص54؛ نقیب زاده، ص203-204؛ نیز رك. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «تركیه».
11. Turkiye Sainai Kalknma Bankasi
12. بومونت و دیگران، ص566-570.
13. همان،‌ص 573.
14. محمت، همان جا.
15. گزارش اقتصادی تركیه، 1987، ص11، جدول1؛ بومونت و دیگران، ص 575، اتكولو (Utkulu) و ازدیمر (Ozdemir)، ص9.
16. گزارش اقتصادی تركیه، 1987، ص11-12.
17. همان، ص12.
18. market economy system
19. همان، ص13.
20. عطایی، ص108-109.
21. همان، ص109.
22. بانك جهانی (World Bank)، ص188؛ خوفی، ص9؛ اوتكولو و ازدمیر، ص15.
23. خوفی، ص11.
24. مؤسسه‌ی حفاظت محیط زیست و بازیافت مواد زاید بسته بندی (Cevre Koruma ve Ambalaj Attklar1 Degerlendrime)، 2004.
25. خوفی، ص10.
26. مؤسسه‌ی حفاظت محیط زیست، همان جا.
27. همان جا.
28. همان جا.
29. همان جا.
30. تركیه (Turkey)، 2004.
31. بانك جهانی، ص188.
32. «تركیه»، همان جا.
33. هور (Hurh)، 2004
34. بانك جهانی، ص48، 188؛ مؤسسه‌ی حفاظت محیط زیست، همان جا.
35. مؤسسه‌ی حفاظت محیط زیست، همان جا.
36. همان جا؛ بانك جهانی، ص188.
37. رك. بانك جهانی، همان جا.
38. مؤسسه‌ی حفاظت محیط زیست، همان جا.
39. زیلیوویچ (Szyliowiez)، ص41.
40. بانك جهانی، ص212.
41. اسمید و لوندال- ارتوگال (Loewendanl-Ertugal)، ص4، 7.
42. سازمان ملل متحد (United Nations)، ص33.
43. مؤسسه‌ی حفاظت محیط زیست، همان جا.
44. صنعت گردشگری در اقتصاد تركیه (Tourism industry in Turkey`s economy)، 2004
45. mass tourism
46. مؤسسه‌ی حفاظت محیط زیست، همان جا.
47. بانك جهانی، ص40.
48. همان، ص44، 48، 52.
49. گزارش‌های توسعه‌ی انسانی: شاخص‌های تركیه (Human development reports:indicators Turkey)، 2004.
50. هور، همان جا.
51. بانك جهانی، ص94.
52. همان، ص248.
53. هور، همان جا.

منابع:
پیتر بومونت، جرالد بلیك، و مالكوم واگ استاف، خاورمیانه‌، ترجمه‌ی محسن مدیر شانه‌چی، محمود رمضان زاده، و علی آخشینی، مشهد 1369ش.
تحلیل مضمون الفکر القومی العربی: دراسة استطاعیة، للسیدیسین و الاخرون، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، 1982.
محمد عمر چاپرا، نحو نظام نقدی عادل: دراسة للنقود و المصارف و السیاسة النقدیة فی ضوء الاسلام، ترجمة سید محمد سکر، هرندن، ویرجینیا، 1993/1413.
محمود حمصی، خطط التنمیة العربیة و اتجاهاتها التکاملیة و التنافریة، بیروت 1986.
دانشنامه‌ی جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، 1375ش.
عارف دلیله، «بعضی انعکاسات البعد الاقتصادی للوحدة العربیة فی الفکر الاقتصادی العربی المعاصر»، در دراسات فی التنمیة العربیة: الواقع و الآفاق، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، 1998.
نصر محمد عارف، نظریات التنمیة السیاسیة المعاصرة، هرندن، ویرجینیا 1992/ 1412.
جورج عبد، «اصلاح النظام المللی الدولی و المنطقة العربیة»، در هموم اقتصادیة عربیة: التنمیة، التکامل، النفط، للعولمة، تحریر طاهر حمدی کنعان، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، 2001.
محمود عبدالفضیل، الاقتصاد المصری: بین التخطیط المرکزی و الانفتاح الاقتصادی، بیروت 1980.
ـــ ، الفکر الاقتصادی العربی و قضایا التحرر و التنمیة و الوحدة، بیروت 1985.
ـــ ، النفط و المشکلات المعصارة للتنمیة العربیة، کویت 1399/1979.
ابراهیم سعدالدین عبدالله، «دورالدولة فی النشاط الاقتصادی فی الوطن العربی: قضایا عامة و نظرة مستقبلة»، در دراسات فی التنمیة العربیة، همان.
عبدالمنعم سید علی، «الدور الاقتصادی لجامعة الدول العربیة: متابعة و تقویم»، المستقبل العربی، سال 24، ش 1 (ژانویه 2002).
علی احمد عتیقه، «دورالنفط فی دعم التعاون العربی»، در هموم اقتصادیة عربیة، همان.
چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی: 1800-1980، ترجمه عبدالله کوثری، تهران، 1368 ش.
محمد صفوف قابل، «آثار عوائد النفط علی التنمیة الاقتصادیة العربیة»، مجلة دراسات الخلیج و الجزیرة العربیة، ش 55 (ذیقعده 1408).
ربیع کسروان، «الملف الاحصائی، 97: احصاءات الطاقة فی الوطن العربی»، المستقبل العربی، سال 24، ش 3 (مارس 2002).
طاهر حمدی کنعان، «التعلون الاقتصادی العربی: رویة عملیة»، المستقبل العربی، سال 24، ش 6 (ژوئن 2001).
علی خلیفه کواری، دورالمشروعات العامة فی التنمیة الاقتصادیة، کویت 1981/1401.
ـــ ، «مجتمعات علی مفترق طرق: تأثیر التغیرات المصاحبة للنفط فی مجتمعات شرق الجزیرة العربیة»، در هموم اقتصادیة عربیة، همان، 2001.
سمیح مسعود، «العمل الاقتصادی العربی المشترک بین الطموح و الواقع»، در همان منبع.
عبدالعزیز هیکل، النفط و نظور البلاد العربیة، بیروت 1976.
عبدالهادی یموت، التعاون الاقتصادی العربی و اهمیة التکامل فی سبیل التنمیة، بیروت 1983.
Cever Koruma Ve Ambalaj Atiklari Degerlendirme Vakfi (CEVKO), ""Business and in dustry", CEVKO. [Online]. Availabe: http://www.Cevko.org.tr/surdur/ rapor-ing/nrt 7.pdf [29 June 2004].
The Europa world yearbook 1999, London: Europa Publications, 1999.
William Hale, The Political and economic development of modern Turkey,London 1981.
"Human development reports: indicators Turkey, HDI Rank:88", UNDP Website. [Online]. Available: http://hdr.undp. Orgl/Statistics/data/cty/styf TUR. html. [26 July 2004].
Lourdene Hurh, "The Turkish economy and Turkish economic development", Social Science. [Online]. Available: http://Socialscience. tjc.edu/mkho/fulbright/ 1998/turkey/hurh. htm.[29 June 2004].
Ozay Mehmet, "Turkey in crisis: some contradictions in the Kemalist development Strategy" fnternational journal of Middle East studies, vol.15,no.1 (Feb. 1983).
Roger Owen and Sevket Pamuk, A history of Middle East economies in the twentieth century, London 1998.
SiemonSmid and Ebru Loewendahl-Ertugal, Tourism on Turkey: study on the situation of enterprises, the industry and the service Sectors in Turkey, Cyprnus and Malta, inEuropa. [Online].Available:http://europa.eu.int/comm/ enterprise/enlargement/doc/turkey-tourismpdf [29 June 2004].
Joseph S. Szyliowicz, "Turkey’s surface transportation Policy and sustainable development",Middle Eastern studies, vol.40, no. 1 (Jan. 2004).
"Taurism industry in Turkey’s economy", Tursab. [Online]. Available: http:// www.tursab.org.tr/english/ekonom.keng.htmip9 June 2004].
"Turkey", Energy information administration. [Online]. Available:http ://www.eia doe.gov/emeu/cabs/turkey.html. [29 June 2004],
United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Plan of action for sustainable tourism development in the Asian and Pacific region (1999-2005 ): a progress report, New York: U.N., 2001.
Utku Utkulu and Durmus Ozdemir, "Does trade liberalization Cause a long run economic growth in Turkey?", Ecomod. [Online]. Available :http:// www.ecomod.net/Conferences/ecomod2003/ecomod2003- Papers/utkulu.pdf [29 June 2004]; World Bank, World development indicators 2003, Washington D.C. 2003.
World Bank, World development indicators 2003, Washington D.C. 2003.
منبع مقاله :
میرجلیلی، حسین... [و دیگران]، (1389)، توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی در جهان اسلام، تهران: نشر كتاب مرجع، چاپ اول