نظام انتخاباتی فرانسه

در این بخش، نظام انتخاباتی فرانسه در لایه‌های مختلف قدرت و تأثیر آن بر زندگی سیاسی و رفتار رأی دهندگان بررسی شده است. فرانسوی‌ها در انتخابات مجلس ملی، نظام اکثریتی دو مرحله‌ای را برگزیدند. این شیوه انتخاباتی سبب شده تا نظام چند حزبی و دوقطبی در فرانسه نهادینه شود. اگرچه این نظام انتخاباتی به زیان احزاب کوچک، به ویژه حزب دست راستی افراطی است ولی به سنتی فرانسوی تبدیل شده که بیشتر احزاب و گروه‌های سیاسی خواستارش هستند. نظام انتخاباتی فرانسه، اگرچه به اندازه نظام تناسبی عادلانه نیست، ولی موجب کارایی و پایداری نظام سیاسی در جمهوری پنجم شده است. این نظام، علاوه بر اینکه بر آرایش نیروهای سیاسی اثرگذار است، رفتار رأی دهندگان و احزاب سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار داد. در این بخش پس از بررسی چگونگی تبدیل رأی به صندلی‌های نمایندگان در لایه‌های مختلف قدرت، پیامدهای این نظام انتخاباتی نیز بررسی شده است.

راه طولانی همگانی شدن رأی‌دهی

فرانسوی‌ها با درنگ و دیرکرد بسیار، راه دموکراسی را پیمودند. در سرزمین گل‌ها تا سال 1848، دارایی شرط رأی دهی بود و تنها کسانی می‌توانستند افتخار شهروندی را داشته باشند که با ارائه برگه‌های مالیاتی، دارایی کافی خود را به اثبات می‌رساندند. در این نظام انتخاباتی که به سانسیتر (1) مشهور بود، تنها 250 هزار مرد فرانسوی به عنوان شهروند دارنده حق رأی به شمار می‌آمدند (گاکسی، 1996). اما در نتیجه جنبش‌های آزادی خواهانه سال 1848، بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، چاره‌ای جز از میان برداشتن نظام سانسیتیر ندیدند و نخستین گام مهم برای همگانی شدن رأی دهی برداشته شد. در این سال همه مردان از حق رأی دهی بهره‌مند شدند و شمار رأی دهندگان به 9500000 نفر رسید (اوبین و لوکمبت (2)، 2004: 29). افزایش چند صد برابری شمار رأی دهندگان، زندگی سیاسی در این دیار را وارد مرحله تازه‌ای کرد.
گام دوم در همگانی شدن رأی دهی با دادن حق رأی به زنان آغاز شد. جنبش ورود زنان به عرصه سیاست از شمال اروپا و دهه 20 قرن بیستم آغاز شد. فرانسه با بیش از بیست سال دیرکرد نسبت به انگلستان و کشورهای شمال اروپا، سرانجام در سال 1944 حق رأی دهی زنان را به رسمیت شناخت و شمار رأی دهندگان فرانسه را نزدیک به دوبرابر افزود. مخالفان حق رأی زنان، وظیفه اصلی آنان را کارهای خانه می‌‌دانستند. از این دیدگاه، زنان به دلیل مشاغل فراوانِ امور خانه‌داری فرصت کافی برای پی‌گیری امور سیاسی و اجتماعی را نداشته و در این دست امور پیرو مردانشان هستند. جناح چپ، به رغم حکومت طولانی در جمهوری سوم، از دادن حق شهروندی به زنان جلوگیری کرد. زیرا از دیدگاه آنان، زنان دارای گرایش‌های مذهبی بودند و ورودشان به عرصه سیاست موازنه قدرت را به سود جناح راست دگرگون می‌کرد. حضور فعال زنان در عرصه‌های مقاومت در دوران اشغال، نگاه به زن را تغییر داد و سرانجام ژنرال دوگل در تاریخ 21 آوریل 1944، این حق را برای زنان فرانسوی به رسمیت شناخت (ایل (3)، 1997: 37). فرانسوی‌ها پس از اینکه با دیرکرد فراوان حق شهروندی زنان را پذیرفتند، با مشکلِ کمی درصد زنان در عرصه‌های نمایندگی روبه‌رو شدند. شمار کمِ زنانِ نماینده، فرانسوا میتران را به فکرچاره انداخت. سوسیالیست‌ها راهِ چاره را در دادن سهمیه اجباری 25 درصدی به فهرست‌های انتخاباتی شوراهای شهر دیدند. اما شورای قانون اساسی این بخشنامه را خلاف قانون اساسی دانست. سوسیالیست‌ها به ناچار در سال 1999 با تغییر موادی از قانون اساسی توانستند برابری زن و مرد را در فهرست‌های انتخاباتی احزاب سیاسی در انتخابات قانونی کنند. در نتیجه، به موجب قانون در صورتی که احزاب سیاسی اصل برابری را به هر سببی رعایت نکنند، مشمول کسوراتی در پرداخت یارانه‌های حزبی و انتخاباتی خواهند شد (مونی، 2008: 37).
گام دیگر در افزایش شمار رأی دهندگان را ژیسگاردستن برداشت. رئیس جمهور وقت فرانسه با کاهش سن رأی به 18 سال، بیش از دومیلیون نفر بر رأی دهندگان کشورش افزود. اگرچه به باور بسیاری، این اقدام به قیمت شکستش در دور دوم ریاست جمهوری انجامید، ولی گامی مهم در همگانی‌تر شدن رأی دهی در این کشور بود. نخستین قانون اساسی فرانسه در سال 1791، سن رأی را 25 سال تعیین کرده بود. پس از چندی سن رأی به 30 سال افزایش یافت و بار دیگر در سال 1830 به 25 سال و سرانجام در سال 1830 به 21 سال کاهش یافت. از سال 1844 تا آن زمان سن رأی دهی در فرانسه 18 سال باقی ماند. همچنان دیدگاه‌هایی بر کاهش سن رأی وجود دارد و هرازگاهی، به ویژه دست چپی‌ها از کاستن یک یا دو سال از سن رأی سخن می‌رانند (اوفرله (4)، 1993: فصل دوم).
سرانجام با دادن حق رأی به خارجی‌ها (ملیت‌های غیر اتحادیه اروپا) به شرط پنج سال سکونت در فرانسه در سال 2002، شمار رأی دهندگان فرانسوی به 41 میلیون نفر در این سال رسید. برای ایجاد هویت اروپایی در سال 1992 عهدنامه ماستریخت همه کشورهای عضو را ملزم به دادن حق رأی و حق انتخاب شدن به خارجی‌های عضو اتحادیه اروپا در انتخابات شوراهای شهر و پارلمان اروپا کرد (ماده 17 عهدنامه ماستریخت). فرانسوی‌ها با شش سال دیر کرد، در سال 1998 این قانون را اجرایی کردند؛ زیرا قانون اساسی فرانسه گماردن خارجی‌ها به سمت‌های حاکمیتی
را ممنوع می‌داند. به همین دلیل در فرانسه، خارجی‌ها به فرض راهیابی به شوراهای شهر، نمی‌توانند سمت‌های شهرداری یا معاونت شهردار را از آن خود کنند. به این ترتیب، نماینده شورا سمتِ محلی و نه ملی و حاکمیتی است. اما فرد خارجی نمی‌تواند به عنوان سناتور از سوی قدرت‌های محلی معرفی شود؛ چرا که نمایندگی سنا سمتی حاکمیتی است. به همین سبب برای حل مشکل عضویت خارجی‌ها در پارلمان اروپا قانونی از مجلس گذشت که به موجب آن نمایندگان فرانسه در پارلمان اروپا به عنوان شهروندان اروپا به شمار می‌آیند و تنها نماینده ملت فرانسه نیستند (قانون 2003: 468).

چگونگی تبدیل رأی به صندلی نمایندگی: نظام انتخاباتی

نظام انتخاباتی به چگونگی تبدیل رأی به صندلی نمایندگی تعریف می‌شود (زارکا (5)، 1995: 24). پس از اینکه آراء رأی دهندگان به صندوق ریخته شد، آراء صحیح شمارش شده به صندلی نمایندگی تبدیل می‌شود. شیوه این تبدیل همان نظام انتخاباتی آن کشور است. در یک تقسیم بندی کلی، چهار نوع نظام انتخاباتی را می‌توان برشمرد. نظام‌های انتخاباتی اکثریتی نسبی، اکثریت مطلق (دومرحله‌ای)، تناسبی و ترکیبی. در نظام‌های اکثریتی، صندلی نمایندگی از آن کسی است که در مقایسه با دیگران آراء بیشتری را به دست آورد. انگلیسی‌ها سنت نظام اکثریتی یک مرحله‌ای را همچنان پاس می‌دارند. در این نظام انتخاباتی که اکثریتی یک مرحله‌ای نام دارد، صندلی نمایندگی از آن کسی خواهد بود که در تنها مرحله انتخابات در مقایسه با دیگر هماوردان آراء بیشتری را به دست آورد. این شیوه که در انتخابات مجلس انگلستان به کار می‌رود، برای رأی دهندگان قابل فهم و اجرایش بسیار ساده است. از دیگر مزیت‌های این نظام انتخاباتی، کم هزینه‌تر بودنش است. اما این نظام انتخاباتی می‌تواند نمایندگانی با درصد اندک آراء و در نتیجه بدون مشروعیت کافی را بر روی صندلی‌های نمایندگی بنشاند (بلای (6)، 2004). در حوزه ای که چندین نامزد با هم در رقابتند، آراء حوزه بین شمار زیاد نامزدها بخش می‌شود و یک نامزد می‌تواند با درصدی اندک بر دیگران پیشی گیرد و با کمتر از پنجاه درصد رأی حوزه انتخابیه خود را نمایندگی کند. از دیگر مشکلات این نظام انتخاباتی این است که رأی دهنده را وامی‌دارد به جای بیان خواسته و رأی حقیقیش به رأی مفید یا «استراتژیک» روی بیاورد. به دلیل یک مرحله‌ای بودن انتخابات، تنها نمایندگان دو حزب برتر و قدرتمند امید پیروزی دارند و نامزدهای جریان‌ها و احزاب کوچک، هیچ امیدی در این رقابت ندارند. به همین دلیل، رأی دهنده به جای رأی بی‌فایده به نامزد دلخواهش، به رأی مفید روی می آورد و به نامزدی رأی می‌دهد که امیدی بیشتر برای پیروزیش وجود دارد. حتی او گاهی خود را ناچار به انتخاب بین بد و بدتر می‌یابد و برای بستن راه بر بدتر، به بد رأی می‌دهد. پس آراء به صندوق ریخته شده نمی تواند نشان دهنده خواست واقعی مردمان سرزمین بریتانیا باشد (ایوبی، 1382: 56). با وجود همه این مشکلات، انگلیسی‌ها همچنان به این سنت کهن انگلیسی وفادار ماندند؛ زیر این شیوه انتخاباتی موجب کارایی و پایداری نظام سیاسی در این کشور است. در حقیقت آنها بین عادلانه بودن و کارایی، دومی را برگزیده‌اند. در نظام اکثریتی نسبی یا یک مرحله‌ای، صندلی‌های مجلس بین دو حزب بخش می‌شود و احزاب کوچک حضور معناداری در مجلس ندارند. رئیس دولت، رئیس حزب اکثریت است و همه تصمیم‌هایش از پشتیبانی اکثریت نمایندگان برخوردار است. به همین سبب، انگلیسی‌ها با مشکلی به نام سقوط دولت روبه‌رو نیستند. همچنین رأی دهندگان، همزمان با انتخاب نمایندگان مجلس، در حقیقت رئیس دولت یا نخست وزیر را هم برمی‌گزینند (دوهامل (7)، 2003: 119-121).
دومین نظام انتخاباتی را فرانسوی‌ها آزموده‌اند و کم نیستند کشورهایی که از الگوی فرانسوی پیروی می‌کنند. فرانسوی‌ها نظام اکثریت مطلق را پیش گرفتند. بدین ترتیب، برای به دست آوردن صندلی نمایندگی مجلس در سرزمین گل‌ها، به دست آوردن دست کم نصف به اضافه یک آراء لازم است. از آنجا که رسیدن به چنین درصدی از آراء ممکن نیست، انتخابات در بیشتر حوزه‌های انتخابیه به دور دوم کشیده می‌شود، از این رو، این نظام انتخاباتی را اکثریتی دو مرحله‌ای هم می‌نامند. در انتخابات مجلس فرانسه، کشور به تعداد صندلی‌ها به حوزه انتخابیه تقسیم می‌شود. این نوع حوزه بندی را «تک منصبی» نیز می‌نامند. در نتیجه، این نظام انتخاباتی مشکلات نظام اکثریتی نسبی به خوبی برطرف می‌شود؛ زیرا نماینده منتخب به دلیل برخورداری از آراء کافی، در حوزه انتخابیه‌اش از پایگاه مردمی قابل قبولی برخوردار است. کشورهای مختلف، شیوه فرانسوی‌ها را در پیش گرفتند. در این نظام انتخاباتی، احزاب سیاسی در دور نخست با تمام نیرو وارد میدان نبرد سیاسی می‌شوند. اما در دومین دوره، چاره‌ای جز ائتلاف نیست. در نتیجه، گروه‌های هم‌سو با هم هم‌پیمان می‌شوند و دو قطب چپ و راست شکل می‌گیرد. موریس دورژه در کتاب احزاب سیاسی آورده است که نظام‌های اکثریتی مطلق، نظام چند حزبی و دوقطبی را موجب می‌شوند (دوورژه، 1951). در عمل، نظریه موریس دوورژه راست آزمایی شد. در این کشور مجلس به دوقطب چپ و راست تقسیم می‌شود و چندین دهه است که عرصه سیاست، میدان کارزار چپ و راست است (بره‌شون (8)، 2005).
سومین نظام انتخاباتی، نظام تناسبی است. در این نظام انتخاباتی، احزاب و گروه‌های سیاسی به تناسب آرایشان، صندلی‌های نمایندگی را از آن خود می‌کنند. نظام تناسبی دموکراتیک‌تر است و مجلس در حقیقت نمادی از آرایش نیروهای سیاسی در جامعه به شمار می‌آید. این نظام انتخاباتی خواسته احزاب کوچک است. زیرا این احزاب خواهند توانست بدون نیاز به ائتلاف به دیگر احزاب سیاسی، به تناسب آرائشان، صندلی‌هایی را از آن خود کنند. انتخابات تناسبی بی‌تردید براساس فهرست است و رقابت بین فهرست‌های رقیب در حوزه‌های بزرگ «چند منصبی» است. هر فهرستی بنابه درصد آراء که به دست می‌آورد، صندلی به دست می‌آورد، اما در عمل همه کشورها، محدودیت‌هایی را برای تقسیم صندلی بین فهرست‌ها اعمال می کنند. برای اینکه فهرستی بتواند در تقسیم بندی صندلی‌ها شرکت نماید، باید حداقلی از آراء را به دست آورده باشد. حداقل درصد آراء لازم برای شرکت در تقسیم صندلی‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است و بین 5 تا 12 درصد در نوسان است. هدف از این محدودیت‌ها، بستن راه دسته بندی بیش از اندازه و گروه‌گرایی در جامعه است. پس این گونه نیست که هر فهرستی دقیقاً به تناسب آرایی که به دست می‌آورد، دارنده صندلی باشد. شیوه تقسیم صندلی‌ها با فرمول‌های مختلفی صورت می‌گیرد که در این نوشتار مجال بررسی آنها نیست (ایوبی، 1382). این نظام انتخاباتی، دموکراتیک‌تر است و احزاب کوچک و دست چپی در اروپا بیشتر از آن هواداری کرده‌اند. روند کلی در اروپا، گذار از انتخابات‌های اکثریتی به سوی نظام‌های تناسبی است (ساژر، 2007: 35). این نظام، عادلانه تر است، ولی موجب دسته بندی‌های بیشتر در جامعه می‌شود. کشورهایی که چنین نظامی را آزموده‌اند، نظام‌های چندحزبی را به خود دیدند. برخلاف نظام گذشته، در این نظام انتخاباتی، احزاب سیاسی نیازی به ائتلاف نمی‌بینند و نظام چند حزبی کامل، نتیجه این نظام انتخاباتی است. روند کلی نظام‌های انتخاباتی جهان، حرکت به سوی نظام‌های تناسبی است. بیشتر کشورهای اروپایی شرقی پس از فروپاشی و رهایی از نظام کمونیستی به نظام تناسبی روی آوردند.
نظام انتخاباتی ترکیبی یا تلفیقی، راه میانه‌ای است که برخی از کشورها پیمودند تا از مزایای هر دو نظام اکثریتی و تناسبی بهره گیرند. این نظام، اگرچه در آلمان رواج دارد، ولی در کشورهایی مانند ایتالیا هم به کار گرفته می‌شود. در آلمان 50 درصد از صندلی‌های مجلس فدرال به نامزدهای فهرست‌ها یا احزاب سیاسی و 50 درصد دیگر به نامزدهای حوزه‌ها تعلق می‌گیرد. رأی دهنده آلمانی در هر انتخابات دو رأی می‌دهد. یک رأی به احزاب سیاسی در حوزه بزرگ لاندر و رأی دیگر به نامزد حوزه تک منصبی. رأی به فهرست براساس نظام تناسبی و رأی به فرد بر اساس نظام اکثریت نسبی به صندلی نمایندگی تبدیل می‌شود (ایوبی، 1382: 112). پس از مروری کوتاه بر اصلی ترین نظام‌های انتخاباتی، به چگونگی تبدیل رأی به صندلی نمایندگی در فرانسه می‌پردازیم. نظام انتخاباتی فرانسه در سه دسته ملی، محلی و فراملی بررسی می‌شود.

انتخابات ریاست‌جمهوری: انتخابی ملی

انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از مهم‌ترین انتخابات هر کشور است. فرانسه در زمره کشورهایی است که انتخاب رئیس‌جمهورش به صورت مستقیم از سوی مردم صورت می‌گیرد. تا سال 1962، انتخاب رئیس‌جمهور به وسیله آنچه که کولج انتخاباتی نامیده می‌شد، انجام می‌گرفت. مجموعه نماینده‌های مجلس، سناتورها، نمایندگان شوراها این کولج را تشکیل می‌دادند و انتخاب رئیس‌جمهور به صورت غیرمستقیم انجام می‌گرفت. به همین دلیل، رئیس‌جمهور نسبت به نمایندگان مجلس که در انتخاباتی همگانی و مستقیم برگزیده می‌شدند؛ در مرتبه پایین‌تری قرار می‌گرفت. درگیری‌های بین مجلس و رئیس‌جمهور و سقوط پی‌درپی دولت‌ها، نظام فرانسه را با چالشی جدی روبه‌رو کرد. در نتیجه، دولت‌هایی با عمر کوتاه و مشروعیتی نیست. از کارایی کافی برخوردار نبود. پس از پایه‌ریزی جمهوری پنجم به وسیله شارل دوگل، چنین وضعیتی برای شخصیتی کاریزماتیک چون دوگل قابل پذیرش نبود. در سال‌های نخست جمهوری پنجم، باز هم مجلس رئیس دولت را به چالش می‌کشید و جمهوری نوبنیاد هم با درگیری و تنش روبه‌رو بود. دوگل برای افزایش مشروعیتش و به دست گرفتن قدرت، طرحی نو درافکند و با اصلاح قانون اساسی، انتخاب رئیس‌جمهور را به رأی مستقیم مردم گذاشت (دوهامل، 200: 33). این تغییر که در سال 1962 انجام شد، در سال 1965 برای نخستین بار به اجرا درآمد و نظام اکثریتی مطلق (دومرحله‌ای) برای انتخاب رئیس‌جمهور برگزیده شد. بدین ترتیب، دوگل در چهار سال پایان حکومتش از مشروعیتی برابر و حتی بالاتر از نمایندگان بهره‌مند شد و با کاهش اختیارات مجلس، نظام ریاست جمهوری را با اختیارات فراوان رئیس دولت پایه‌ریزی کرد. انتخاب رئیس‌جمهور از روزگار جمهور سوم برای دوره هفت ساله انجام می‌شد. حکومت چهارده ساله فرانسوا میتران از سال 1981 تا 1995، دراز بودن بیش از اندازه دوران ریاست جمهوری را نشان داد و در بین لایه‌های مختلف اجتماعی، اندیشه کاستن از دوران ریاست جمهور شکل گرفت. این خواسته به عنوان یکی از برنامه‌های پیشنهادی ژاک شیراک در دوران انتخابات ریاست جمهوری در سال 1995 درآمد. شیراک پس از انتخاب شدن در دومین دور از ریاست جمهوریش در سال 2000، با تغییر قانون اساسی، دوران ریاست جمهوری را به پنج سال کاهش داد. بر این اساس، رئیس‌جمهوری می‌تواند دو دوره پیاپی در مجموع به مدت ده سال در کاخ الیزه سکنی گزیند.
از ویژگی‌های شاید منحصر به فرد نظام انتخاباتی فرانسه این است که در نظام دورئیسی، هر دو رئیس برخاسته از آراء عمومی هستند. نخست وزیر همواره رهبر جناحی است که اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد. اگرچه انتخاب رئیس دولت به وسیله رئیس‌جمهوری انجام می‌شود، ولی رئیس جمهور ناگزیر است کسی را برگزیند که مورد قبول جناح اکثریت باشد؛ زیرا در غیر این صورت، دولت از تصویب برنامه‌های سالانه و بودجه خود در مجلس ناتوان می‌ماند. در نتیجه، این امکان وجود دارد که رئیس‌جمهور و رئیس دولت از دو جناح مخالف باشند. این رخداد به «همزیستی» مشهور است و تا امروز سه بار فرانسوی‌ها همزیستی دو رقیب و دو مخالف را در رأس قوه مجریه آزموده‌اند. از سال 1986 تا 1988 فرانسوا میتران که انتخابات مجلس را از دست داده بود، ناچار شد ژاک شیراکِ رقیب را به کاخ ماتینیون فراخواند. دومین همزیستی بازهم در دوران میتران و در اواخر ریاستش رخ داد. ادوارد بالادور از سال 1993 تا 1995 بر مسند نخست‌وزیری تکیه زد و ریاست دولت را به دست گرفت. در سال 1997، دست روزگار ژاک شیراک را دچار همین ماجرا کرد. در این سال، شیراک در انتخابات مجلس شکست سختی خورد و ناچار شد لیونل ژوسپنِ سوسیالیست را به مقام نخست وزیری بگمارد (شوالیه (9)، 2009: 433).
یکی از ویژگی‌های انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، شرایط نامزدی است. افزون بر حداقل سن 23 سال و برخورداری از حقوق شهروندی و عدم محکومیت‌های قضایی، لازمه نامزدی جمع آوری امضاست. درگذشته، جمع‌آوری تنها صد امضا از نمایندگان (اعم از مجلس ملی و نمایندگان محلی) به شرط اینکه حداقل از ده بخش باشد، کافی بود. به همین دلیل، در سال 1974 دوازده نامزد توانستند از این صافی بگذرند. برای کاستن از شمار نامزدها در سال 1976، قانونی به تصویب رسید که به موجب آن شمارِ امضاها به پانصد افزایش یافت. به موجب این قانون، پانصد امضا باید دست کم از سی بخش جمع شده باشد و تعداد امضاهای یک بخش نباید از پنجاه مورد بیشتر باشد. یادآوری می‌شود که تنها نمایندگان مجلس ملی، شهرداران و اعضای شورای مناطق حق امضا کردن دارند (در مجموع حدود چهل هزار نماینده).
بنابراین راه الیزه چندان صاف و هموار نیست و شمار اندکی از مردان سیاست می‌توانند رویای زندگی در این کاخ را در سر بپرورانند. تجربه بیش از نیم قرن جمهوری پنجم نشان داد که افرادی ویژه با پیشینه قوی و پشتوانه ای نیرومند می‌توانند به کاخ الیزه راه یابند. ژروم جافره فرمول زیر را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد می‌کند:
E=N+O+P+X
E= شایسته نامزدی
N= اشرافیت (نوتوریته)
O= پایگاه مردمی در افکار عمومی (اوپینون پوپلیک)
P= حزب سیاسی غیرافراطی و قوی (پارتی)
X= ظرفیت شخصی و شخصیتی به عنوان رجل سیاسی
تمامی رؤسای جمهوری گذشته فرانسه از نوعی اشرافیت برخوردار بودند و از شخصیت‌های طراز اول سیاسی این کشور بودند. ژرژ پمپیدو هفت سال سابقه زندگی سیاسی در سطح بالا را پشت سرگذارنده بود. ژیسگاردستن با پانزده سال پیشینه سیاسی، فرانسوا میتران سی و پنج سال، ژاک شیراک بیست و هشت سال و نیکلا سارکوزی پیشینه طولانی فعالیت و سمت‌های بالای سیاسی را پیش از ریاست جمهوری در کارنامه خود داشتند. تمامی نامزدهای جدی این دوران از بین کسانی بودند که از حداقلی از شهرت و پایگاه مردمی برخوردار بودند. به همین سبب، تاکنون هیچ رئیس جمهوری از احزاب کوچک و حاشیه‌ای به الیزه راه نیافته است. در نتیجه حزب کمونیست، احزاب دست راستی افراطی و احزاب دست چپی افراطی همواره از راهیابی به کاخ الیزه ناتوان بودند (دوهامل، 2003: 121). شاید به همین سبب شمار نامزدهای انتخاباتی در فرانسه بسیار محدود است. در جدول زیر شمارِ نامزدها در دوره‌های گوناگون مقایسه شده است.
شمار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

سال برگزاری	میانگین نفر	نامزدهای بالای 5 درصد رأی
1965	3/60	4
1969	3/32	4
1974	3/14	3
1981	4/85	4
1988	4/74	5
1995	5/94	6
2002	8/66	7
2007	4/70	4
میانگین پیش از 1980	3/17	3/67
میانگین نامزدها پس از 1980	5/78	5/20

منبع: آندره بالی و جان لاوون 2009
همان گونه که در جدول بالا آمده، شمار نامزدهای ریاست جمهوری بین سه و چهار نفر در نوسان است. اما از سال 1981 تا 2002، شمار نامزدها افزایش یافت و از سال 2002 باز شاهد کاهش شمارشان هستیم. شاید بتوان این نوسان را این گونه توضیح داد که پس از پیروزی سوسیالیست‌ها، امید راهیابی به کاخ الیزه برای احزاب اقلیت افزایش یافت. در نتیجه افراد و گروه‌های جدید برای راهیابی به الیزه امیدوار شده و به صحنه رقابت آمدند. اما در سال 2002 با راهیابی ژان ماری لوپن به دور دوم، زلزله‌ای سیاسی در فرانسه رخ داد. از این زمان به بعد، احزاب و گروه‌های سیاسی کمتر تن به خطر می‌دهند و از رقابت با خودی‌ها پرهیز کرده و از ورود به عرصه رقابت خودداری می‌کنند (آندره بالی و جان لاوون، 2009: 348).
رئیس‌جمهور نماد و سخنگوی فرانسه است و نظام سیاسی فرانسه نظامی ریاست جمهوری است. رئیس‌جمهوری تنها رئیسی است که برگزیده مستقیم مردم است. رئیس مجلس ملی فرانسه، نمایندهِ نمایندگان مردم است. رئیس مجلس سنا هم نمایندهِ نمایندگانِ نمایندگان مردم است. شهرداران و فرمانداران بخش‌ها و مناطق هم هیچکدام به عنوان رئیس، منتخب مستقیم مردم نیستند و نمایندهِ نمایندگان هستند. نمایندگان مجلس ملی هم، اگرچه بی‌واسطه نماینده مردمند، ولی منتخبین در یکی از 577 حوزه در سطوح ملی‌اند. در نتیجه، رئیس‌جمهور در فرانسه به عنوان نماینده بدون واسطه مردم، نماد هویت ملی است و در مقایسه با دیگر رؤسای دولت‌ها در اروپا از قدرت بسیاری برخوردار است (دوهامل، 2003: 135).

انتخابات مجلس ملی: اکثریتی دو مرحله‌ای

برای انتخاب 577 نماینده مجلس ملی فرانسه، نظام انتخابیاتی اکثریتی مطلق یا دو مرحله‌ای در پیش گرفته شده است. شمار حوزه‌های انتخابیه، به اندازه شمارِ صندلی‌ها است و سرزمین فرانسه به 577 حوزه انتخابیه تقسیم شده است. بنابراین در هر حوزه، تنها یک نفر به عنوان نماینده مجلس ملی انتخاب می‌شود. این‌گونه بخش بندی حوزه‌ها را "تک منصبی" می‌نامند، اما در حوزه بندی "چند منصبی"، در هر حوزه چندین صندلی نمایندگی مجلس به رقابت گذاشته می‌شود. نمایندگان کاخ بوربون به مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. همان‌گونه که آمد، همه فرانسوی‌ها بیست و سه سال به بالاتر می‌توانند نامزد نمایندگی مجلس ملی شوند. تقسیم بندی حوزه‌ها به موجب قانون، براساس چگونگی توزیع جمعیت انجام می‌شود. براساس قانون سال 2008 و اصلاحیه سال 2009، کمیسیون مستقلی، بررسی درخواست‌های حوزه‌بندی و توزیع صندلی‌های نمایندگی در کشور را برعهده دارد. حوزه‌بندی می‌تواند بر نتیجه انتخابات اثر‌گذار باشد. گریماندرینگ رخدادی است که در ایالت ماساچوست آمریکا اتفاق افتاد. گری ماندری رئیس ایالت یاد شده، با دستکاری در جغرافیای حوزه‌بندی، توانست نتیجه انتخابات را به دلخواه خود تغییر دهد (ایوبی، 1382: 37). از آن روزگار گریماندرینگ به دستکاری جغرافیای حوزه‌بندی برای تغییر انتخابات مشهور شد. در روزگار ژنرال دوگل نیز، فرانسه شاهد گریماندرینگ روشن و آشکار برای به حاشیه راندن کمونیست‌ها بود که اتفاقاً اثربخش شد و دوگل توانست به هدفش برسد. به همین دلیل، کمیسیونی مستقل مأموریت حوزه‌بندی را عهده‌دار شده است (پرینو (10)، 2003: 13).
حوزه‌بندی در سطح صد بخش براساس شمار جمعیت انجام می‌شود. اکنون هر بخش به تناسب شمار ساکنانش بین 2 تا 24 حوزه انتخابیه را در خود جای می‌دهد، به گونه‌ای که هر نماینده دست کم 110 هزار نفر را نمایندگی کند. آخرین حوزه‌بندی در سال 1986 انجام شد (قانون 86-1197). با توجه به اینکه جمعیت آن روزگار فرانسه 52 میلیون بود، در حالی که در سال 2009 شمار فرانسوی‌ها به بیش از 64 میلیون نفر رسیده، قانون 13 ژانویه سال 2009 بازنگری در حوزه و حوزه‌بندی جدید را به تصویب رساند (قانون 13 ژانویه 2009، 39). به موجب قانون، کمیسیون مستقلی با نظارت شورای قانون اساسی انجام این حوزه‌بندی را عهده‌دار است (قانون 2009، 38). در هر صورت، حوزه‌بندی باید به گونه‌ای باشد که هر بخشی دست کم دو نماینده داشته باشد. در نتیجه، نسبت جمعیتی یاد شده نمی‌تواند به صورت دقیق رعایت شود و تا 20 درصد نوسان را برمی‌تابد (دوهامل، 2003: 136). نظارت بر انتخابات را شورای قانون اساسی برعهده دارد و می‌تواند در صورت تخلف گسترده، انتخابات را باطل کند.
در این شیوه انتخابات برای راهیابی به مجلس ملی در دور نخست، به دست آوردن نصف به اضافه یک آراء لازم است. اگر در حوزه‌ای نامزدی به چنین درصدی از آراء دست یابد، انتخابات در آن حوزه پایان می‌پذیرد و سرنوشت تنها صندلی به رقابت گذاشته در حوزه، در همان دور نخست روشن می شود. البته به شرطی که نصف به اضافه یک رأی به دست آمده از یک چهارم ثبت نام کنندگان آن حوزه کمتر نباشد. بنابراین در حوزه‌ای که شمار زیادی از نام نوشته‌های رأی‌دهی به رغم نام‌نویسی و دریافت کارت انتخاباتی در انتخابات غیبت کنند، بسیار ممکن است که نامزدی با وجود به دست آوردن نصف به اضافه یک آراء رأی دهندگان نتواند صندلی نمایندگی را در دور نخست از آن خویش کند (اوبین و لوکومبت، 2003: 40). اما در صورتی که در حوزه‌ای انتخابات به دور دوم کشیده شود، در دومین دور رقابت، تنها نامزدهایی که 12/5 درصد آراء را در دور نخست به دست آورده باشند، در رقابت دور دوم حضور خواهند داشت. در نتیجه بیشتر حوزه‌های انتخاباتی شاهد پیکار تنها دو نامزد چپ و راست است. اما با رشد روزافزون هواداران حزب دست راستی افراطی ژان ماری لوپن، چند سالی است که رقابت‌های دو جانبه جای خود را در شمار قابل توجهی از حوزه‌ها به رقابت‌های سه جانبه داده است. در سال 1997، جبهه ملی ژان ماری لوپن توانست 132 حوزه را به پیکار سه جانبه در دور دوم بکشاند. در انتخابات سال 2002، این حزب موفق شد تنها در 32 حوزه در دور دوم باقی بماند (رینهارد، 2008: 167).
یکی از دلایل ناکامی این حزب که درصد آرائش در سطح ملی به هیچ روی با درصد صندلی‌هایش در مجلس ملی همخوانی ندارد، شرط 12/5 درصدی برای ورود به دور دوم، چگونگی حوزه‌بندی و نظام اکثریتی مطلق است. این حزب با وجود داشتن نزدیک به 15 درصد رأی در کل کشور، در بسیاری از دوره‌ها حتی از داشتن یک صندلی بی‌بهره بود. جبهه ملی در انتخابات مناطق 2010 در دور نخست 11/4 درصد آراء و در سال 2004 توانسته بود 16/1 درصد آراء را به دست آورد. به همین دلیل، این نظام انتخاباتی به شدت مورد اعتراض احزاب کوچک، به ویژه جبهه ملی است. به دلیل همین اعتراض‌ها در سال 1993 کمیسیون معروف به وودل (11) پیشنهاد کرد که انتخابات مجلس ملی به صورت ترکیبی از نظام اکثریتی مطلق و تناسبی برگزار شود. در این پیشنهاد، 60 صندلی بین فهرست احزاب سیاسی تقسیم می شد. این پیشنهاد که بخشی از خواست احزاب کوچک را پاسخ می داد، پذیرفته نشد.
از ویژگی‌های نظام انتخاباتی فرانسه، امکان انحلال مجلس به وسیله رئیس جمهور است (ماده 12 قانون اساسی). پس از انحلال، انتخابات جدید باید چهل روز پس از انحلال برگزار شود. رؤسای جمهوری مختلف چند بار برای دستیابی به مجلس هماهنگ‌تر بختشان را آزمودند. میتران پس از پیروزی در سال 1981 با انحلال مجلس به این خواسته‌اش دست یافت و شمار زیادی از هم حزبیان شیراک را از مجلس ملی بیرون راند. ژاک شیراک در این بخت آزمایی ناکام ماند و با وجود اینکه دارنده اکثریتی البته شکننده بود، در سال 1997 مجلس ملی را منحل کرد. انتخابات سال 1997 ناکامی او را به دنبال داشت و سوسیالیست‌ها اکثریت مطلق را از آن خویش کردند و لیونل ژوسپن را به کاخ ماتینیون فرستادند.
همان‌گونه که آمد، احزاب کوچک دلِ خوشی از این نظام انتخاباتی ندارند. جبهه ملی و ژان ماری لوپن بازنده اصلی این نظام انتخاباتی است، چرا که نمی تواند با هیچ حزبی در دوم ائتلاف کند و در نتیجه با وجود آراء قابل توجهی که در کل کشور دارد، از به دست آوردن حتی یک صندلی هم ناتوان است. با این وجود، نظام اکثریت مطلق به سنتی دیرین و جاافتاده در سرزمین گل‌ها تبدیل شده است. به جز دوران کوتاهی در سال 1986، جمهوری پنجم همواره نظام اکثریتی را به کار بسته است. با روی کار آمدن سوسیالیست‌ها در سال 1981، نظام انتخاباتی مجلس ملی نیز تنها برای یک دوره تغییر کرد. فرانسوا میتران در برنامه‌های 110 ماده‌ایش وعده داده بود نظام انتخاباتی را دموکراتیک‌تر کند و با تناسبی کردن انتخابات، راه را برای ورود احزاب کوچک‌تر به مجلس ملی باز کند. انتخابات تناسبی سال 1986 در سطح بخش‌ها و نه کل کشور آزموده شد. در نتیجه، این نظام تناسبی کامل (انتگرال) نبود. تناسبی کامل موجب می شود تمام احزاب واقعاً به تناسب آرائشان در سطح کشور صاحب صندلی نمایندگی شوند. در نتیجه چنین نظامی، برای مثال حزب ژان ماری لوپن خواهد توانست حدود 15 درصد صندلی‌ها را در مجلس ملی از آن خود کند. اما بخشی شدن انتخابات باعث ریزش درصدی از آراء حزب خواهد شد. شرط حداقل 5 درصد برای فهرست‌ها در نظر گرفته شده بود تا بتواند در تقسیم‌بندی صندلی‌ها شرکت کنند. در نتیجه احزاب زیر 5 درصد به کلی از صحنه حذف می شدند و آرائشان باید بین دیگر احزاب بخش می شد. در نتیجه این انتخابات، حزب ژان ماری لوپن توانست 33 صندلی مجلس ملی را اشغال کند. این حزب با 9/8 درصد آراء تنها 5/7 درصد آراء را به دست آورد و بیش از 4 درصد آرائش به صندلی تبدیل نشد. به همین دلیل، نظام انتخاباتی این دوران را نیمه نسبی نامیده‌اند (دوهامل، 2003: 139). انتخابات سال 1986 همچنین موجب شد احزاب دست راستی به دلیل ائتلاف با دیگر گروه‌ها اکثریت را به دست آورند و فرانسوا میتران ناچار به همزیستی شود.
نظرسنجی انجام شده بین نمایندگان مجلس ملی در سال 1990 نشان از نارضایتی نخبگان سیاسی از این نظام انتخاباتی می داد. نظرسنجی مؤسسه سوفرس در این سال نشان داد که 80 درصد نمایندگان خواهان بازگشت به نظام اکثریتی بودند. درصد بالایی از نمایندگان مخالف را سوسیالیست‌ها تشکیل می دادند (سوفرس (12)، 1991).

برندگان و بازندگان این نظام انتخاباتی

برنده اصلی نظام کنونی انتخاباتی در فرانسه، احزاب بزرگ‌تر و به ویژه حزب پیروز دور اول انتخابات است. بررسی‌ها نشان می دهد که در بیشتر انتخابات جمهوری پنجم، احزاب کوچک ترجیح دادند با پیروز دور اول انتخابات ائتلاف کنند تا از این ائتلاف بهره ای نصیبشان شود. در سال‌های 1962، 1968 و 1973 گلیست‌ها که پیروز دور اول بودند، توانستند بیشترین ائتلاف‌های دور دوم را از آن خود کنند. همین اتفاق در سال 1981 برای حزب سوسیالیست رخ داد و پس از پیروزی در دور نخست، بیشترین ائتلاف را در دور دوم داشت. احزاب کوچکی که سر سازش با دیگر احزاب سیاسی را ندارند، بازنده اصلی این نظام انتخاباتی‌اند. به طور مشخص، حزب جبهه ملی در انتخابات‌های سال 1988 تنها توانست یک صندلی را به دست آورد و در سال 1993 حتی از به دست آوردن یک صندلی هم ناکام ماند؛ چرا که این حزب نمی تواند با هیچ حزب دیگر هم پیمان شود و آرائش در حوزه‌ها به اندازه ای نیست که بتواند در دور اول و بدون ائتلاف به پیروزی برسد (مارتین (13)، 1994).
اما انتخابات مجلس سنای فرانسه به کلی متفاوت از مجلس ملی فرانسه است. این انتخابات هر سه سال یک بار انجام می شود و هر سه سال یک سوم نمایندگان سنا تغییر می یابند. سناتورها به مدت نه سال به صورت غیرمستقیم انتخاب می شوند. طولانی بودن مدت نمایندگی سناتورها مورد اعتراض گروه‌های مختلف سیاسی بود. سرانجام در سال 2003 قانون انتخابات مجلس سنا اصلاح شد و مقرر شد از سال 2010 به بعد، دوره نمایندگی از نه سال به شش سال کاسته شد. انتخاب نمایندگان سنا به وسیله «رأی دهندگان بزرگ» (14) انجام می شود. رأی دهندگان بزرگ نمایندگان شهرها و بخش‌ها و بخش‌های آن سوی دریاها هستند. این نمایندگان در کولج‌های الکتروال هر بخش، سناتورهای بخش خود را برمی‌گزینند. بنابراین همان‌گونه که اوبین و لوکمبت آورده‌اند، سناتورها به عنوان شخصیت‌های حقوقی و نماینده بخش‌ها به شمار می آیند. برخلاف نمایندگان مجلس ملی که به عنوان شخصیت‌های حقیقی و نماینده شهروندان هستند، سناتورها به عنوان نماینده بخش در کاخ لوگزامبورک حاضر می شوند. البته دوازده سناتوری که به عنوان شخصیت‌های حقیقی، دو میلیون فرانسوی مقیم خارج از کشور را نمایندگی می کنند، از این قاعده استثناء شده و آنها هم مانند نمایندگان مجلس ملی دارای شخصیتی حقیقی هستند (اوبین و لوکمبت، 2004: 41).
جدول زیر نشان می دهد که احزاب برتر و بزرگ‌تر چگونه از امتیاز بیشتری برخوردارند.

1981	حزب کمونیست	حزب سوسیالیست	یو.د.اف.	ار.پ.ار.	جبهه ملی
درصد آراء	16/1	37/8	19/2	20/9
درصد صندلی‌ها	9	58	12/6	17/9
اختلاف رأی و صندلی	7-	20+	7-	3-
1988
درصد آراء	11/3	37/8	20/4	20/2	9/6
درصد صندلی‌ها	4/3	47/7	22/5	22/5	0/17
اختلاف رأی و صندلی	7-	10+	2+	2+	9-
1997
شمار صندلی‌ها	38	274	112	144	1
درصد آراء	10	27	15	17	15
درصد صندلی‌ها	6/5	47	19	25	0/1
اختلاف رأی و صندلی	3/5	20+	4+	8+	15-

بر اساس قانون سال 2000، تغییری در نحوه انتخاب رأی دهندگان بزرگ هر بخش به وجود آمد. به موجب این قانون، شوراهای شهر به تناسب جمعیت شهرشان (هر سیصد نفر جمعیت یک نماینده) نمایندگانی را به کولج الکتروال اعزام می کنند (قانون شماره 2000- 614 مصوب 10 ژوئیه 2000). درگذشته شمار رأی دهندگان بزرگ هر شهر براساس جمعیت نبود. با اصلاحیه انجام گرفته، شمار رأی دهندگان بزرگ به بیش از 200 هزار نفر افزایش یافت. در صورتی که پیش از این اصلاحیه، به کمتر از 150 هزار نفر می رسید (فرانسوا (15)، 2006).
مجلس سنا بیشتر دربرگیرنده محافظه کارهاست. جناح چپ دل خوشی از این مجلس کم و بیش اشرافی ندارد و کم نیستند احزاب و گروه‌هایی که به دنبال ایجاد دگرگونی‌های اساسی در ترکیب این مجلس هستند. اصلاحات انجام گرفته در قانون انتخابات سنا در سال 2003 نشان دهنده چنین نگرانی است. به موجب قانون مصوب 30 ژوئیه 2003، هر سه سال یک بار به جای یک سوم نمایندگان، نیمی از نمایندگان باید دوباره انتخاب شوند. همچنین حداقل سن انتخاب شونده نیز از 35 سال به 30 سال کاسته شد. در نتیجه، از سال 2010 که این قانون به اجرا درآمد، شمار سناتورها از 321 نفر به 346 نفر افزایش یافت.

انتخاب قدرت‌های محلی: شوراهای شهر، بخش‌ها و مناطق

کمون، پایه تقسیم‌بندی اداری کشور فرانسه است. این کشور به 37 هزار کمون بخش شده که 33 هزار تا از آنها کمتر از دو هزار نفر جمعیت دارد. از این حیث فرانسه کشوری بی مانند در اروپا به شمار می آید. شورای شهر (16) نهاد مشورتی و شهردار و معاونانش مدیران اجرایی کمون‌ها هستند (ماده 26 و 121 قانون شهرداری‌ها). شمار اعضای شوراهای شهر براساس جمعیتش بین 9 تا 163 نفر است.
شیوه برگزاری انتخابات به جمعیت هر کمون بستگی دارد و در سه سطح انجام می شود. در کمون‌هایی که جمعیتی زیر 2500 نفر دارند، نظام انتخاباتی اکثریت مطلق یا دومرحله ای است. رأی دهنده می تواند از بین فهرست‌های احزاب سیاسی، فهرست دلخواه خود را تنظیم کند (فهرست باز) و علاوه بر احزاب، نامزدهای مستقل هم می توانند در انتخابات شرکت کنند. بنابراین در این انتخابات، رأی دهنده، خود فهرست انتخاباتیش را می نویسد. با وجود فهرست، آراء نامزدها به صورت فردی شمارش می شود (مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران).
در شهرهایی که جمعیتی بین 2501 تا 3499 نفر دارند نیز نظام انتخاباتی اکثریتی دو مرحله است. اما با این تفاوت که احزاب سیاسی باید فهرست‌های کامل ارائه کنند ولی همچنان رأی دهنده می تواند از بین فهرست‌های پیشنهادی احزاب و گروه‌ها، فهرست دلخواهش را تنظیم کند.
در شهرهای با جمعیتی بیش از 3500 نفر، نظام انتخاباتی ترکیبی (اکثریتی و تناسبی) به کار می رود. در این لایه، رقابت بین فهرست‌های بسته و غیرقابل تغییر است. رأی دهنده از بین فهرست‌ها، یکی را برمی‌گزیند. فهرستی که اکثریت مطلق را به دست آورد، تنها نیمی از صندلی‌ها را از آن خود خواهد کرد نه تمام صندلی‌ها را. نیم دیگر صندلی‌ها به تناسب آراء بین فهرست‌های مختلف تقسیم می شود. در دومین مرحله از تقسیم صندلی، حزب پیروز هم مانند دیگران مشارکت می کند. این شیوه تقسیم صندلی در سال 1923 به وسیله فردی به نام موسولینی پیشنهاد شد و به تصویب رسید (قانون 18 نوامبر 1923). با وجود پیچیدگی، این نظام انتخاباتی این مزیت را دارد که به احزاب کوچک‌تر هم اجازه می دهد در شورای شهر حضور داشته باشندت و همه صندلی‌ها در اختیار حزب قدرتمند و پیروز قرار نمی گیرد. با توجه به اینکه حزب پیروز علاوه بر نیمی از صندلی‌هایی که در مرحله نخست تخصیص صندلی نصیبش می شود، در دومین مرحله هم صاحب درصدی از صندلی‌ها می شود، از اکثریت مطلق بهره‌مند است و مدیریت شهری دچار بحران نمی شود (دوپویی و گدون (17)، 1988: 180).
اعضای شورای شهر به مدت شش سال انتخابات می شوند. اصلاحیه قانون انتخابات سال 2001 به اعضای شورای شهر اجازه می دهد پیش از انتخابات، گزارشی از عملکرد شش ساله خود را به چاپ برسانند. این امر تبلیغات به شمار آمده و جزء هزینه‌های انتخاباتی نماینده محسوب می شود (ماده 52-1 قانون انتخابات).
در دومین سطح از تقسیمات کشوری، فرانسه به 100 بخش تقسیم می شود که از بین آنها چهار بخش در آن سوی دریاها قرار دارند. بخش‌ها در سال 1790 پس از انقلاب فرانسه به وجود آمدند، ولی از اختیار زیادی برخوردار نبودند. اما به تدریج بر اهمیتشان افزوده شد و برخی آنها را مهم‌تر از کمون‌ها می دانند (دوهامل، 2003: 390). فرماندار بخش نماینده قدرت مرکزی است و شورای بخش و رئیس شورا از نمایندگان منتخب مردم هستند. تا پیش از تصویب قانون تمرکززدایی در سال 1982، شورا و رئیسش بهره ای از قدرت اجرایی و تصمیم گیری نداشتند. اما از این سال به بعد، از اختیارات فرماندار کاسته و بر اختیار این نهاد مردمی افزوده شد. اعضای شورای بخش به مدت شش سال و با آراء مستقیم مردم برگزیده می شوند. یک صد بخش فرانسه به 3500 یگان کوچک‌تر به نام کانتون تقسیم شده‌اند. هر کانتون در حقیقت یک حوزه انتخابیه است و در انتخابات، کانتون‌ها یک نماینده به شورای بخش می فرستند. نظام انتخاباتی اکثریتی دو مرحله ای و تک منصبی است؛ یعنی در هر کانتون، تنها می توان به یک نفر رأی داد و نامزدی که نصف به اضافه یک آراء را به دست آورد، بر صندلی نمایندگی شورای بخش خواهد نشست. در غیر این صورت، انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد (مانند انتخابات مجلس ملی فرانسه). نیمی از اعضای شورای بخش‌ها هر سه سال یک بار تجدید می شوند.
سومین و آخرین انتخابات محلی در 26 منطقه یا ناحیه فرانسه انجام می شود. 22 منطقه در فرانسه و 4 منطقه در آن سوی دریاها قرار دارند. برگزاری انتخابات در این سطح که در سال 1982 به تصویب رسیده بود، از سال 1986 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. با اصلاحات انجام گرفته در قانون انتخابات شوراهای مناطق در سال‌های مختلف، از جمله در سال 2004، سرانجام دوره شش ساله به عنوان مدت نمایندگی به تصویب رسید. انتخابات در سطح منطقه برگزار می شود و هر بخش منطقه به عنوان یک حوزه انتخابیه به شمار می رود. درهر بخش، فهرست‌های بسته انتخاباتی با هم در رقابتند تا نمایندگان هر بخش را برای شورای منطقه برگزینند. تقسیم صندلی‌ها براساس نظام تناسبی با «جایزه برای اکثریت» (18) انجام می شود. بدین‌معنا که فهرستی که اکثریت مطلق آراء را در دور نخست یا اکثریت نسبی را در دوم به دست می آورد، یک چهارم صندلی‌ها را در نخستین مرحله تقسیم صندلی از آن خود می کند. در دومین مرحله تقسیم نیز این فهرست مانند دیگر فهرست‌ها براساس درصد آرائش صاحب صندلی‌های جدید خواهد شد. پس در اینجا هم برخلاف همه انتخابات تناسبی، انتخابات دو مرحله ای است و لازم است یک فهرست، اکثریت مطلق را به دست آورد. در صورتی که چنین اکثریتی به دست نیاید، انتخابات به دور دوم کشیده می شود. در دور دوم، تنها فهرست‌هایی می توانند حضور داشته باشند که بیش از 10 درصد آراء را در نخستین دور رقابت به دست آورده باشند. برای فهرست‌هایی که حداقل 5 درصد آراء را در حساب دور اول خود داشته باشند، این امکان وجود دارد که با فهرست‌های بالای 5 درصد (رأی اعلامی) دیگر ادغام شده و فهرست جدیدی را برای دور دوم ارائه کنند. در هر صورت، تنها فهرست‌هایی که 5 درصد آراء را به دست آورده‌اند می توانند در تقسیم‌بندی صندلی شرکت کنند و بقیه فهرست‌ها به کلی حذف می شوند. بدین ترتیب، 1880 نماینده شوراهای مناطق برگزیده می شوند و هر شورایی رئیس شورا را که از اختیارات فراوانی برخوردار است، را برمی‌گزیند.

پارلمان اروپایی انتخاباتی فراملی

پیما سال 1976 اروپایی یکی از آرزوهای هواداران اتحاد اروپا را عملی کرد. به موجب این معاهده (ماده 189، پیمان) کشورهای عضو نمایندگانشان را برای پارلمان اروپا که در شهر استراسبورگ فرانسه جای دارد، برمی‌گزینند. نخستین انتخابات پارلمان در سال 1979 برگزار شد. به موجب پیمان یاد شده، کشورهای عضو آزادند انتخابات پارلمان اروپا را براساس نظام دلخواه خود برگزار کنند. فرانسه تا سال 2009 دارای 78 صندلی نمایندگی در مجلس بود. اما از سال 2009 به دلیل پیوستن چند کشور دیگر به اتحادیه اروپایی از شمار صندلی‌های نمایندگی برخی کشورها از جمله فرانسه کاسته شد و صندلی‌های فرانسوی‌ها در مجلس استراسبورگ به 72 رسید. در آخرین انتخاباتی که در سال 2009 برگزار شد، 375 میلیون شهروند اتحادیه اروپایی 736 نماینده را برای یک دوره پنج ساله به استراسبورگ فرستادند. برای انتخابات سال 2014 شمار نمایندگان مجلس به 754 نفر افزایش خواهد یافت و فرانسوی‌ها هم دارای دو صندلی بیشتر در مجلس خواهند شد و شمار فرانسوی‌های مجلس به 74 نفر خواهد رسید (ساگژر، 2009).
انتخابات پارلمان اروپا در فرانسه به صورت تناسبی است و هر فهرستی به تناسب آرائش دارای صندلی نمایندگی خواهد بود. فهرست‌های زیر 5 درصد رأی حذف می شوند و از ورود به مجلس باز می مانند. تا سال 2004 نظام انتخاباتی فرانسه تناسبی کامل(انتگرال) بود و تمام فرانسه به عنوان یک حوزه انتخابیه به شمار می رفت. احزاب و گروه‌های سیاسی فهرست ملی به شمار کل نمایندگان فرانسه ارائه می کردند (78 در آن زمان). صندلی‌های نمایندگی بین فهرست‌ها به تناسب درصد آرائشان تقسیم می شد و فهرست‌های زیر 5 درصد هم در این سهمیه‌بندی شرکت نمی کردند. اما با اصلاحیه انجام شده در قانون انتخابات، فرانسه به هشت حوزه جغرافیایی تقسیم شد و احزاب و گروه‌ها در هر حوزه به اندازه سهمیه آن حوزه نامزد معرفی می کنند. شرق فرانسه دارای 8 صندلی نمایندگی، ایل دو فرانس 13، مرکز و ماسیف سانترال 5، شمال غربی 10، غرب 9 نماینده، جنوب شرقی 13 نماینده، جنوب غربی 10 نماینده و فرانسه آن سوی دریاها دارای 3 نماینده هستند. برخلاف گذشته، معاهده ماستریخت به همه اروپاییهای ساکن یکی از کشورهای عضو که ملیت کشور محل زندگی را ندارند، اجازه می دهد در انتخابات همان کشور شرکت کنند.

پیامدهای سیاسی و روانی نظام انتخاباتی فرانسه

یکی از پیامدهای نظام انتخاباتی فرانسه تفاوت آشکاری است که بین شمار آراء احزاب و شمار صندلی‌هایشان وجود دارد. نظام انتخاباتی فرانسه، به ویژه در انتخاب نمایندگان مجلس ملی به سود احزاب بزرگ و قدرتمند است و احزاب کوچک امیدی برای به دست آوردن صندلی به اندازه آرائشان ندارند. پیش‌تر گفته شد که حزب ژان ماری لوپن با وجود داشتن دست کم 10 درصد آراء در کل کشور، از به دست آوردن حتی یک صندلی هم باز می ماند. یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام اکثریتی مطلق، ناعادلانه بودن آن از نظر تقسیم صندلی‌های نمایندگی است. به همین سبب، احزاب کوچک‌تر، به ویژه دست راستی‌های افراطی به شدت به این نظام انتخاباتی معترضند و خواهان نظام تناسبی هستند. در نظام تناسبی، نسبتی تقریبی بین شمار آراء و شمار صندلی‌های نمایندگی وجود دارد.
از دیگر پیامدهای این نظام تثبیت نظام چند حزبی و دوقطبی در این کشور است. احزاب سیاسی در فرانسه برخلاف انگلستان از انگیزه کافی برای حضور در انتخابات برخوردارند و در دور نخست دلیلی برای ائتلاف نمی یابند. اما در دور دوم چاره ای جز هم پیمانی با دیگر احزاب ندارند. به همین سبب، در دور دوم آرایش نیروهای سیاسی بین دو قطب چپ و راست انجام می گیرد. نظام چند حزبی و دوقطبی سالیان درازی است که در این کشور نهادینه شده است. نظریه موریس دوورژه در این باره به خوبی راست آزمایی شده و گذر زمان آن را به اثبات رساند. هر از گاهی جریان‌هایی به نام میانه سربرآوردند و این گمان را به وجود آوردند که روزگار نظام دوقطبی پایان یافته است. اما دیری نپایید که این دوران استثنایی سپری شد و فرانسه به همان نظام دوقطبی همیشگیش بازگشت.
نظام انتخاباتی فرانسه دارای پیامدهای روانی بر رأی دهندگان نیز هست. انتخابات دومرحله ای می تواند موجب «رأی دهی استراتژیک» شود. رأی دهی استراتژیک به این معناست که رأی دهنده به جای رأی دادن به نامزد مورد علاقه‌اش، به دلیل محاسبه‌های استراتژیکی که انجام می دهد، ترجیح می دهد به نامزدی رأی دهد که انتخاب نخستش نیست. آندره بالی و جان لاوون به نقل از کاکس، سناریوهای مختلف تعیین کننده‌ی استراتژی رأی دهنده را آورده‌اند. کاکس دوسناریو را برای رأی استراتژیک در نظام دو مرحله ای ممکن می داند. در حالت نخست، هنگامی که رأی دهنده بداند که نامزد و یا حزب دلخواهش به دور دوم راه پیدا نمی کند، به جای رأی بیهوده، رأی مفید خواهد داد. در این صورت او بین بد و بدتر و برای بستن راه بر بدتر به بد رأی خواهد داد. اما اگر رأی دهنده اطمینان داشته باشد که نامزد و یا حزبش بی تردید به دور دوم راه پیدا می کند، به گونه ای دیگر عمل خواهد کرد. اگر به ترتیب نامزد و یا حزب الف، ب، ج مورد علاقه رأی دهنده باشد و او یقین داشته باشد که الف که انتخاب اصلیش است به دور دوم راه خواهد یافت، به جای رأی دادن به او به نامزد ج که برای او بدترین است، رأی خواهد داد؛ زیرا او باور دارد که نامزد "ج" محبوبیت کمتری دارد و بهتر است کسی در دور دوم با نامزد دلخواهش رقابت کند که جایگاه خوبی نداشته باشد تا راه بر پیروزی الف هموارتر شود (آندره بالی و جان لاوون، 2009: 355). سناریوی سومی هم، به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری ممکن است. رأی دهنده ای که یقین دارد نامزد دلخواهش به دور دوم راه خواهد یافت، ممکن است ترجیح دهد به جای رأی دادن به نامزد اصلیش در دور نخست به نامزدی رأی دهد که مواضع سیاسیش به نامزد اصلیش نزدیک‌تر است. رأی دهنده در حقیقت امیدوار است که رقابت دور دوم بین کسانی باشد که کمترین خطر را برایش داشته باشند. بنابراین رأی دهنده می کوشد راه را بر حزب نامطلوبش در همان دور اول ببندد (آندره بالی و جان لاوون، 2009: 356).
بلای به بررسی انتخابات سال 2002 ریاست‌جمهوری فرانسه پرداخت تا چگونگی رأی استراتژیک فرانسوی‌ها را بررسی کند (بلای، 2004). بلای به این نتیجه رسید که از آنجا که رأی دهندگان فرانسوی یقین نداشتند که نامزد دلخواهشان به دور دوم برسد، استراتژی نخست کمتر به کار رفته است. او نشان داد که تنها 1 درصد رأی دهندگان نامزد دلخواهشان را حذف کرده و به نامزدی رأی داده باشند که امید بیشتری برای پیروزیش وجود داشته باشد. بلای نشان داد که در انتخابات سال 2002 ریاست‌جمهوری فرانسه 8/5 درصد رأی دهندگان استراتژی سوم را در پیش گرفتند؛ یعنی به نامزدی رأی دادند که انتخاب اولشان نیست، ولی مواضع سیاسیش به نامزد اصلیشان شباهت بیشتری دارد. از دیدگاه بلای، ژان ماری لوپن با استفاده از این آراء به دور دوم راه یافت. او معتقد است که درصدی از هواداران شیراک که حضورش در دور دوم را قطعی می دانستند، برای بستن راه بر لیونل ژوسپن به ژان ماری لوپن رأی دادند (بلای، 2004).
بررسی دیگر به وسیله دوله، دو بوآ و لوران (18) در سال 2007 انجام شد. آنها از دو روش برای این بررسی استفاده کردند. آنها در یک نظرسنجی از رأی دهندگان فرانسوی به ترتیب اولویت سه نامزد یا سه حزب مورد علاقه‌شان را پرسیدند. سپس این پرسش را مطرح کردند که اگر انتخابات تنها یک مرحله ای بود، به کدام یک از سه گزینه رأی می دادند. همین پرسش به فرض دو مرحله ای بودن انتخابات هم مطرح شد و نتایج بررسی کاکس با اندکی نوسان و تغییر تأیید شد (دوله، دو بوآ و لوران، 2007).

پی‌نوشت‌ها

1. Censitaire
2. Emmanuel AUBIN, Jean Philippe LECOMTE
3. Olivier Ihl
4. Michel Offerlé
5. Zarka
6. Blais
7. Olivier Duhamel
8. BRÉCHON
9. Chevallier
10. Pascal Perrineau
11. Comission Vedel
12. SOFRES
13. Martin Pierre
14. Grands électeurs
15. FRANÇOIS
16. Le Conseil municipal
17. Georges Dupuis
18. Prime majoritaire

منبع مقاله :
ایوبی، حجت الله؛ (1393)، سیاست و حکومت در فرانسه، تهران: مؤسسه‌ی انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول