رفع مظلوميت از فرهنگ
نويسنده:حسن بنيانيان
مقام معظم رهبري در ديدار مورخ 86/6/4 با دولت مردان در اولين ومهمترين تذكر خود به دولت نهم به ضرورت جدي تر گرفتن سندچشم انداز اشاره كرده و بر لزوم رفع مظلوميت از فرهنگ تاكيد نمودند،اينكه مقام ولايت با نگاه جامع الاطراف خويش به تحولات مختلف كشور به موضوع لزوم رفع مظلوميت از فرهنگ اشاره مي كنند از چند بعدقابل تامل است كه بعضي از آن ها عبارت است از:
الف. اينكه چرا در نظامي كه اهداف اصلي و غايي آن ارتقاء اخلاق ومعنويت جامعه است، رهبري نظام ناچار شوند خطاب به دولتمردان به لزوم رفع مظلوميت از فرهنگ اشاره كنند؟
ب. اينكه چرا بايد با طرح اين نكته كه (فرهنگ همچون هوا براي زندگي انساني اهميت حياتي دارد و بسياري از مشكلات جامعه بافرهنگ سازي حل مي شود) توجه دولتمردان را به كاركرد فرهنگ سازي جلب كنند.
ج. اينكه چرا اين تذكر به دولت نهم داده مي شود كه بيش از همه دولت هاي گذشته در شعارهاي اصلي خود از مفاهيم ارزشي و اخلاقي استفاده كرده است ؟
د. و بالاخره اينكه آيا انتظار اصلاح رفتار در مورد فرهنگ در محدوده قوه مجريه خلاصه مي شود؟
براي پاسخ به اين سئوالات، به عنوان مقدمه، لازم است قبل از هرچيزتوجه شود در شرايطي مقام معظم رهبري مظلوميت فرهنگ را مطرح مي كنند كه :
1. انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي برآمده از آن، عمدتاحاصل تحولات فرهنگي جامعه و فرهنگ سازي ديني در قبل ازپيروزي انقلاب بوده است و نخبگان و مديران جامعه بايد بطور طبيعي اهميت تحولات فرهنگي را درك مي كردند.
2. فلسفه وجودي و اهداف غايي نظام اسلامي هم، ارتقاء اخلاق،معنويات و توسعه همه جانبه فرهنگ مردم است.
3. به همين جهت بخش مهمي از اهداف سند چشم انداز، تغييرات مورد انتظار در فرهنگ جامعه ذكر شده است.
4. تجربه دفاع مقدس و بسياري از پيروزي هاي اقتصادي، علمي وصنعتي در طول عمر پر بركت نظام جمهوري اسلامي، عمدتا متكي بروجود شاخصه هاي فرهنگ اسلامي بوده است كه در افراد خاصي ازاقشار جامعه بويژه جوانان نمود پيدا كرده است.
5. اقتدار نظام جمهوري اسلامي در سطح جهان و روابط بين الملل متكي است بر ويژگي هاي فرهنگي خاص مردم ايران كه بر دو خصيصه تدين و روحيه انقلابي استوار است.
6. تمامي جنبش هاي موفق ضد استكباري در سطح جهان باالگوگيري از شاخصه هاي فرهنگي جامعه اسلامي ايران، توانسته اند نفوذو قدرت پيدا كنند.
و لذا سئوال اصلي اين است كه با چنين زمينه اي از جايگاه فرهنگ،چرا بايد سخن از مظلوميت فرهنگ به ميان آيد؟
شايد نگراني اصلي كه منجر به تذكر مقام معظم رهبري شده است اين است كه :
آيا اين ظرفيت عظيم فرهنگي در حال رشد و بالندگي است.
آيا مجموعه كاركردهاي سازمان ها و نهادهاي موثر در تغييرات فرهنگي جامعه توانسته اند شاخصه هاي اصلي اعتقادي، ارزشي ورفتاري را در نسل جديدي كه بتدريج در موقعيت هاي اجتماعي قرارمي گيرند استقرار بخشند؟
براي دريافت پاسخ اين سئوالات و رفع نگراني براي مقام معظم رهبري و تمامي نيروهاي متعهد و متدين، چاره اي جز اجراي يك طرح جامع علمي نگرش سنجي و ارزيابي مستمر فرهنگي بر مبناي شاخص هاي از پيش تعريف شده نيست، اقدامي كه بايد از طريق يك سازمان كارآمد مناسب و مستقل از نظام اجرائي كشور هرساله با توليداطلاعات و تجزيه و تحليل آن عملي مي شد و بصورت ملي، استاني ومنطقه اي، روند تغييرات شاخص هاي مختلف فرهنگي را اعلام مي كرد.
براي مظلوميت فرهنگ همين بس كه علي رغم همه اهميتي كه اين امر براي حيات پر بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي دارد، هنوز بعد ازبيست و هشت سال، چنين سازمان و طرحي شكل نگرفته و تنهامطالعات آماري پراكنده و غيرقابل اتكا و بعضا ضد و نقيضي در اين رابطه منتشر شده است و اقدامي هم كه در همين رابطه در قالب برنامه سوم توسعه از طريق وزارت ارشاد آغاز شده بود متوقف گرديده است.
اما آنچه مي توان به عنوان برآيند از مجموعه مشاهدات پراكنده،اطلاعات و آمار منتشره از اجراي دو طرح نگرش سنجي و پژوهش هاي فرهنگي موردي بدست آورد اين است كه :
باورهاي بنيادين و اصلي اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران همچنان حاكي از تداوم ايمان به خدا و پذيرش اعتقادات اصولي دين مبين اسلام است و اين اعتقادات بنيادين همچنان به نسل هاي بعدي انتقال مي يابد. ليكن مجموعه كاركردهاي دروني جامعه و از جمله عملكردسازمان ها و نهادهاي موثر در تغييرات فرهنگي نتوانسته است،ارزش هاي عملي موجود در روابط جامعه را از دل اين اعتقادات ديني استخراج و در روابط جامعه جاري نمايند و لذا به تبع آن، رفتارهاي غيرديني و مخرب با فرهنگ اصيل جامعه ايران رو به افزايش است ومتاسفانه اين پديده در نسل جوان و بويژه اقشار تحصيل كرده از فراواني بيشتري برخوردار است.
گرچه ممكن است بخشي از خوانندگان به اين جمع بندي اعتراض داشته باشند، اما هر جمع بندي كه مخاطبان محترم داشته باشند، يك نكته قطعي است و آن اينكه تذكرات پي درپي مقام معظم رهبري به مسئولين شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دانشگاه ها، آموزش و پرورش ومطلب اخيرشان نشان مي دهد كه معظم له از كم توجهي مسئولين به موضوع فرهنگ گله مندند و مي توان با كنكاشي كارشناسانه تلاش نمودعلل اين گله مندي را شناسائي كرد.
براي اين منظور قبل از هر چيز لازم است، تعريف فرهنگ از ديدگاه مقام معظم رهبري مورد توجه و عنايت قرار گيرد، چرا كه كلمه فرهنگ نام آشنائي براي تمام اذهان است اما هر فردي بسته به ميزان مطالعات و حوزه آشنائي خود تلقي خاصي از آن دارد و جامعه شناسان وروانشناساني هم كه روي اين موضوع مطالعه كرده اند با تعاريف متفاوتي فرهنگ را معرفي كرده اند.
علي ايحال مجموعه تعاريف فرهنگ را در سه گروه طبقه بندي نموده اند كه عبارت است از:
تعاريفي كه اشاره به رشد فكري، روحي و زيبائي شناختي فرد، گروه يا جامعه دارد.
تعاريفي كه فرهنگ را در برگيرنده تعدادي از فعاليت هاي ذهني،هنري و محصولات آن (فيلم، هنر، تئاتر) قلمداد مي كند و در اين كاربردفرهنگ بيشتر معادل با (هنرها) قلمداد مي گردد و از همين جاست كه مي توانيم كسي را (وزير فرهنگ) بناميم.
تعاريفي كه فرهنگ را براي مشخص كردن كل راه و رسم زندگي،اعمال، فعاليت ها، باورها، و آداب و رسوم تعدادي از مردم، يك گروه يايك جامعه مي داند.1 براي مثال (اينگلهارث 1382) فرهنگ را نظامي از نگرش ها، ارزش ها و دانشي مي داند كه به طور گسترده در ميان مردم مشترك است و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود. 2
پذيرش همين تعريف است كه دانشمندي مثل ادگار شاين را مجبورمي سازد در حوزه تاثير فرهنگ بر تحولات اجتماعي اعلام كند (اگر شمافرهنگ را هدايت نكنيد، فرهنگ شما را هدايت مي كند)3
به نظر مي رسد مقام معظم رهبري نيز با بيان اينكه ( فرهنگ مانندهوا براي زندگي انسان اهميتي حياتي دارد و بسياري از مشكلات جامعه با فرهنگ سازي حل مي شود.4) يا در جائي ديگر مي فرمايند (فرهنگ همچون تور ماهيگيري بصورت ناپيدا مي تواند افراد را به هر سو بكشد)روي اين تعريف جامع نظر دارند و طبعا با چنين شناختي از فرهنگ مي فرمايند بايد از فرهنگ رفع مظلوميت شود.
تاثيرگذاري گسترده فرهنگ از آنجا ناشي مي گردد كه در طبقه بندي اجزاء فرهنگ كه از طريق دانشمندان صورت گرفته است و آنرا در سه لايه و گاهي هم در چهار لايه به باورهاي بنيادين، ارزش ها، رفتارها ونمادها، تقسيم بندي كرده اند و در بحث چگونگي جامعه پذيرشدن افراد،اكثريت روانشناسان و جامع شناسان پذيرفته اند كه اين يك رابطه دوطرفه است، يعني همانطور كه مي توان با ايجاد باور يا تغيير در باورهاي بنيادين افراد ارزش ها و رفتارهاي فرد را تحت تاثير قرارداد از رهگذرتغيير در نمادها يا ايجاد شرايطي براي تغيير رفتار افراد هم مي توان بتدريج نظام ارزشي و حتي باورهاي بنيادين او را تغيير داد.(5)
از اين جهت است كه تغييرات فرهنگي در يك جامعه مي تواند متاثر ازدو عرصه كلي و در چهار گروه طبقه بندي شود.
الف. تغييراتي كه منشاء داخلي دارد.
ب. تغييراتي كه منشاء خارجي دارد.
عوامل داخلي، خود به دو گروه قابل تقسيم است. گروه اول تغييرات فرهنگي حاصل از عملكرد سازمان ها و نهادهايي كه با تلاش هاي سازمان يافته اي كه انجام مي دهند مي خواهند با مداخله آگاهانه در نظام اعتقادي افراد، ارزش هاي ذهني و رفتارهاي مبتني بر آن، را در افرادتغيير دهند. سازمان هائي مثل وزارت ارشاد، سازمان تبليغات اسلامي،هئيت هاي مذهبي، عالمان ديني، فعاليت هاي تربيتي وزارت آموزش وپرورش و آموزش عالي... در اين گروه طبقه بندي مي شوند.
گروه دوم، تغييرات فرهنگي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي، سياسي،قضايي، نظامي و... كه ابتدا با تغيير در نمادها و رفتارها شروع مي شود امابتدريج آثار آن در ارزش ها و سپس در تغيير در باورهاي بنيادين افرادجامعه ظاهر مي شود و موجب تغييرات در فرهنگ عمومي مي گردد درتغييرات فرهنگي نيز كه منشاء خارجي دارند نيز همان دو گروه تغييرات را مي توان شناسايي كرد.
تغييراتي كه بصورت سازمان يافته و در قالب عنوان (تهاجم فرهنگي)براي ايجاد تغييرات آگاهانه در باورها و ارزش هاي جامعه ما انجام مي گردد، تغييراتي كه متاثر از تحولات علمي، اقتصادي، سياسي درقالب تغييرات رفتاري وارد جامعه مي شود و بتدريج تاثيرات فرهنگي خود را ايجاد مي كنند، كه مجموعه آن ها را مي توان در نمودار زير نشان داد:
با اين مقدمه چند نكته مهم را بايد يادآوري نمود كه عبارتند از:
1. تاثيرات ناشي از عملكرد دولت ها در تغييرات فرهنگي جامعه،تركيبي است گسترده و وسيع از فعاليت هاي سازمان هاي فرهنگي آموزشي و ساير فعاليت هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي كه بطور دائم ازطريق دولت ها دنبال مي گردد.
2. تاثيرات فرهنگي غيرمستقيم حاصل از توسعه فعاليت هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي دولت ها روز به روز بيشتر شده و نقش تاثيرفعاليت هاي مستقيم فرهنگي كاهش پيدا مي كند.
3. تاثير تحولات بيروني جامعه بر فرهنگ عمومي در غياب حضورموثر فعاليت هاي فرهنگ ساز داخلي كه عمدتا از طريق نظام هاي علمي، فن آوري، خط مشي اقتصادي، سياسي و اجتماعي وارد جامعه مي گردد در حال افزايش است. و لذا آنچه مي تواند ما را از اين موازنه منفي خارج كند، اعمال مديريت آگاهانه در دو عرصه :
1. افزايش كارآئي سازمان هاي مسئول، در حوزه فرهنگ
2. اصلاح آثار فرهنگي فعاليت هاي اقتصادي، سياسي، قضائي،نظامي.... متاثر از يك مديريت آگاهانه فرهنگي در همه عرصه هاست
در كنار اين تغييرات در حال انجام كه در نظام باورها و ارزش ها ورفتارهاي جامعه وارد مي شود، بايد توجه نمود كه فرهنگ هر جامعه تاثيرات گسترده اي در شكست يا موفقيت خطمشي هاي اقتصادي،سياسي، قضائي، نظامي و غيره دارد كه با شناخت دقيق اين تاثيرات است كه مقام معظم رهبري مي فرمايند (با فرهنگ سازي بسياري ازمشكلات جامعه حل مي شود.)6 اما بهره گيري از ابزارهاي فرهنگي براي حل مشكلات عرصه هاي اقتصادي، سياسي و غيره، مستلزم شناخت مكانيزم هاي دروني فرهنگ و فرهنگ سازي و داده و ستاده فرهنگ با هر عرصه مشخص است كه ابتدا بايد با شناخت موضوع ازطريق مديران ارشد اجرائي حركت آغاز گردد: و در اينجا لازم است به اين نكته مهم توجه داشت كه هم از جهت اصلاح فرهنگ جامعه و هم از جهت بكارگيري روش هاي فرهنگي براي تحقق اهداف اقتصادي،سياسي، اجتماعي، بايد تكيه گاه ذهني افراد مباني اعتقادي و ارزش هاي اسلامي باشد و اين امر مستلزم تحولات وسيعي در نظام توليدنظريه هاي جديد در شيوه اداره امور كشور است.
با اين توضيحات است كه مي توان در جستجوي علل مظلوميت فرهنگ در ساختار دولت هاي بعد از انقلاب بود و عوامل اصلي زير راشناسائي كرد.
كه به ترتيب اهميت عبارتند از:
براي پذيرش اين مدعا از چند مسير مي توان بررسي نمود، يك مسيربررسي اظهار نظرهاي پراكنده اي است كه در سخنراني هاي مديران سياسي، اجرائي و بعضا فرهنگي مطرح مي شود، مثل اينكه، اگرمشكلات اقتصادي جوانان حل شود، بسياري از معضلات فرهنگي آن ها حل مي شود، اين در حالي است كه بخش مهمي از دلايل زيربنايي عدم حل مشكل اشتغال و مسكن جوانان در نگرش هاي فرهنگي خودجوانان نهفته است كه در دهه هاي اخير بدان بي توجهي شده است.
مسير ديگر، بررسي محتواي مباحث مطرح شده در بيست و هشت سال جلسات هيئت دولت است كه به احتمال بسيار زياد، مباحث جدي ودر خور تاملي براي بررسي، شناخت و حل معضلات فرهنگي جامعه ديده نمي شود. اگر هم در مواردي به مباحث فرهنگي پرداخته شده است،زماني است كه آن موضوع فرهنگي به يك مسئله سياسي تبديل شده است و راه حل هائي هم كه در نظر گرفته شده است معمولا غيرفرهنگي بوده است.
مسير ديگري هم هست و آن، مقايسه تطبيقي، بين نيروهاي جديد،كيفيت پرسنل موجود، حقوق و مزايا و بالاخره ميزان توسعه يافتگي شيوه هاي مديريت و ابزارهاي سازمان ها و نهادهاي فرهنگي و هنري وآموزش و پرورش با سازمان هاي فني، مهندسي، پزشكي، اقتصادي وحتي سياسي است. فكر مي كنم اين در حالي است كه در دلسوزي وتدين اكثريت غريب به اتفاق مديران ارشد نظام جمهوري اسلامي هيچ گونه شك و ترديدي وجود ندارد، همين اشاره مختصر براي صاحبان درد كفايت مي كند.
علل اين عدم شناخت را مي توان با موارد زير مرتبط دانست.
1ـ1. آشنايي سطحي و مختصر با بخش هايي كوچكي از فعاليت هاي فرهنگي از دوران كودكي
بخصوص در خانواده هاي مذهبي، و ايجاد احساس كاذب شناخت ازفرهنگ، بصورتي كه وقتي بعضي از مديران متدين كمكي براي احياءمساجد يا ساخت فرهنگسرا مي نمايند، احساس مي كنند گامي بلند درتوجه به فرهنگ برداشته اند. اين مسئله از آنجا ناشي مي شود كه مفهوم فرهنگ و ابعاد آن در همان قالب ذهني دوران نوجواني باقي مانده است.
2ـ1. ماهيت پيچيده فرهنگ، كه از يكسو ريشه در لايه هاي پيچيده دروني انسان ها دارد و با روح و روان و نظام انگيزشي بعضا ناشناخته انسان ها ارتباط پيدا مي كند و از سوي ديگر تغييراتشان روندي تدريجي، نرم افزاري و بلندمدت دارد.
3ـ1. حضور همه اقشار اجتماعي بويژه عالمان ديني در فعاليت هاي مستقيم فرهنگي جامعه از گذشته دور و اختلاف نظر و عدم شفافيت رسالت دولت ها در حوزه فرهنگ و فرهنگ سازي در نظريه هاي جديدجامعه شناسي وارداتي.
4ـ1. استمرار تفكر جدايي دين از سياست در ناخودآگاه ذهن بسياري از مديران و كارشناسان برنامه ريز كشور، در كنار كندي پويايي حوزه هاي علميه براي حضور آگاهانه در عرصه هاي مختلف فكري اداره كشور وتداوم همين انديشه در بخش هايي از جامعه روحانيت.
5ـ1. عدم توسعه يافتگي علوم اجتماعي و فرهنگي در جهان و بويژه جامعه ايران و وجود اختلاف نظرهاي گسترده بين نظريه پردازان اين عرصه، كه بطور طبيعي در تعامل با مديران اجرايي حرف روشن وشفافي براي حل مسائل فرهنگي جامعه به مديران و سياستمداران ارائه نمي دهند.
6ـ1. كسب رضايت رواني از سوي مديران و كارشناسان جامعه با انجام فعاليت هاي فرهنگي، مذهبي در زندگي فردي و شخصي و غافل شدن از رسالت سازماني خويش در ضرورت احياء اخلاق و معنويت در جامعه،به عبارت ديگر پذيرش ذهني مدل سازي جامعه سكولار غربي درسازماندهي و تقسيم كار اجتماعي عليرغم تدين و تعبد اسلامي.
نظارت بر حفظ سلامت آن سازنده خواهد بود، كه نبض تحولات انديشه اي، فكري و فرهنگي جامعه در دست عناصر عالم، فرهيخته ووارسته قرار گيرد و انتخاب هاي مردم، روندي رو به رشد داشته باشد واين، به مفهوم اجتناب ناپذير بودن محوريت توسعه فرهنگ در يك جامعه اسلامي است، حال اگر بتدريج شرايطي در جامعه بوجود آيد كه عالمان فرهيخته و روشن انديش و متدين به حاشيه رانده شوند و محورتغييرات فرهنگي جامعه، تحت تاثير تحولات سياسي و اقتصادي قرارگيرد در چنين شرايطي در مطلوب ترين شكل آن، يك جامعه غربي خواهيم داشت كه به لحاظ اعتقادي تضاد وسيعي با اعتقادات ديني مادارد.
متاسفانه الگوگيري از شكل دموكراسي غربي در ساماندهي نحوه انتخاب ها، بتدريج جامعه ما را دچار اين فرايند خطرناك كرده است بطوري كه روساي جمهور و نمايندگان مردم كه اكثريت آنها از افرادمتدين و فرهيخته جامعه هستند در عمل، براي حفظ موقعيت خود،چاره اي جز توجه افراطي به حل معضلات اقتصادي روزمره نداشته باشند و در چنين شرايطي مسائل بلندمدت در حاشيه قرار گيرد، شايدتذكرات پي درپي مقام معظم رهبري به دولت ها براي لزوم توجه به اهداف سند چشم انداز و تذكر اخير براي رفع مظلوميت فرهنگ،نمونه اي از ظاهرشدن اين پديده تلخ سياست زدگي باشد.
يكي از نتايج تبعي اين انحراف اين است كه استعدادهاي درخشان وخلاق كشور در تزريقي نامتعادل در حوزه هاي فني و مهندسي و پزشكي هدايت مي شوند و بسياري از عرصه هاي فرهنگي و نرم افزاري كه به مراتب از پيچيدگي بيشتري نسبت به ساخت و اجرايي پروژه هاي عمراني برخوردار است از مديران و كارشناسان لازم محروم مي گردد، تاجايي كه براي اداره سازمان هاي پيچيده فرهنگي، سياسي، اقتصادي هم، از مهندسان و پزشكاني استفاده شود كه به لحاظ پركردن اين خلاءناچار شده اند با كسب تجربه و حضور حاشيه اي در اين عرصه، حرفي براي گفتن پيدا كنند، بديهي است در چنين شرايطي نبودن نيروي انساني كيفي در اين بخش ها، عامل ديگري مي گردد در محدودنگريستن به موضوع فرهنگ و در عدم انتقال ضرورت حل مسائل ريشه اي در فرهنگ كشور.
1ـ5. واقعيت پائين بودن بازدهي هزينه هاي موجود در فرهنگ، بدليل بي توجهي هاي تاريخي و عدم توسعه يافتگي روش ها در اين عرصه.
2ـ5. عدم شناخت بسياري از نتايج فعاليت هاي فرهنگي، از ديدافرادي كه كنه و ماهيت پيچيده فرهنگ را نمي فهمند، اما در مصدرتصميم گيري براي تخصيص منابع هستند.
3ـ5. تدريجي بودن بازدهي فعاليت هاي فرهنگي و نداشتن روش هاي مناسب براي ارزيابي علمي از عملكردها.
4ـ5. عدم شكل گيري تقاضاي فعاليت هاي فرهنگي موثر و سازنده ازسوي مديران اقتصادي، سياسي، اجتماعي، قضائي.... براي حل معضلات فرهنگي مرتبط با تحقق اهداف سازماني آن ها.
5 ـ 5. مشكلات داخلي نظام هنري كشور، كه تحليل آن نيازمند مقاله جداگانه اي است.
براي اختصار از ذكر ساير عوامل موثر در شكل گيري اين مظلوميت مي گذريم، و مطالب مطرح شده را در قالب نمودار زير خلاصه مي كنيم.
اما مظلوميت فرهنگ مي تواند در سطوح مختلف جامعه مطرح باشدكه در يك سطح بندي كلي مي تواند شامل :
1. در سطح توجه روساي قواي سه گانه و مجمع تشخيص مصلحت نظام
2. در سطح توجه مجلس شوراي اسلامي و شوراي انقلاب فرهنگي
3. در سطح توجه دولت ها و رسانه هاي جمعي
4. در سطح توجه حوزه هاي علميه و ساير نهادهاي مردمي
5. در سطح توجه خانواده ها در تعامل با فرزندان خويش
گرچه با دلايلي كه بخشي از آن در مباحث سابق الذكر آمد، مي توان گفت بيشترين كم توجهي در سطح دولت ها بوده است اما با فرض پذيرش مظلوميت فرهنگ در همه عرصه ها، مي توان بدلايلي اثبات نمود كه در اين گونه موارد، اين دولت ها هستند كه مسئله اي را ازمظلوميت خارج مي كنند و يا به حاشيه مي برند. حال با فرض پذيرش كليت اين موارد در شرايط موجود ايران، براي رفع اين مظلوميت چه بايدكرد؟
اما ابتدا بايد به اين نكته اشاره شود كه مقام معظم رهبري با تكيه برخصوصيات اين دولت، انتظار دارند كه در دولت نهم، فرهنگ ازمظلوميت خارج شود، اين خصوصيات عبارت است از:
1. انتخاب شعارهاي محوري مهرورزي، عدالت خواهي و اصول گرائي كه بخش مهمي از آن در تحقق اهداف فرهنگي معني پيدا مي كند وبيش از همه مستلزم حركت در چارچوب سند چشم انداز وعملياتي نمودن زمينه تحقق اهداف فرهنگي اين سند است.
2. گرايشات قوي اعتقادي در مديران ارشد اين دولت و مصمم بودن اين عزيزان براي ايجاد فضاي ارزشي ديني در محيطهاي سازماني وفضاي فرهنگ عمومي كشور.
3. جسارت و قدرت تصميم گيري در حل مسائل ريشه اي جامعه.
4. حمايت ارزشمند مقام معظم رهبري از سياست هاي محوري اين دولت.
با چنين پيش فرض هائي است كه اگر دولت نهم بخواهد گامي بلند دررفع مظلوميت فرهنگ بردارد در كنار تحول جدي در تخصيص منابع،بايد گام هاي اصلي را در اصلاح نگرش و تغيير در ساختار حاكم بر نظام فرهنگي دولت بردارد كه اهم آن عبارت است از:
1. پيش بيني مجموعه تمهيداتي براي پيداكردن شناخت علمي ازفرهنگ و كاركرد آن بين تمامي وزرا و روساي سازمان هاي ملي و به دنبال آن در بين استانداران و ساير سلسله مراتب مديريتي كشور.
بديهي است پيچيدگي و عمق موضوع ايجاب مي كند با دعوت ازبرجسته ترين صاحب نظران اين عرصه و پيش بيني يك دوره آموزشي كوتاه مدت، اين اقدام عملياتي شود، چرا كه بايد عمق شناخت اين عزيزان از فرهنگ در حدي برسد كه ضمن دريافت و درك مباني نظري فرهنگ، فرهنگ سازي بتوانند در حد مديريت پروژه هاي تحقيقاتي كاربردي، براي شناخت تاثير سياست گذاري ها، قانونمندي هاو فرهنگ سازماني سازمان تحت مديريت خود در فرهنگ عمومي اعمال مديريت نمايند و از طرف ديگر بتوانند موانع و فرصت هاي موجوددر فرهنگ جامعه را در رابطه با افزايش كارايي و سرعت تحقق اهداف سازماني تحت مسئوليت خويش را شناسايي كنند.
2. طراحي يك سازمان كارآمد براي رصد فرهنگي وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا شوراي تشخيص مصلحت.
اين اقدام از واجب ترين فعاليت هاي راهبردي براي خارج سازي فرهنگ از مظلوميت است، چرا كه با اتكاء به نتايج مطالعات آماري وتجزيه و تحليل هاي بعدي اين سازمان مي توان كاركرد تك تك سازمان هاي دولتي و غيردولتي را ارزيابي نمود و مباحث حوزه فرهنگ رااز كلي گويي و ابهام خارج كرد.
اين سازمان آماري و مطالعاتي، بايد مجموعه اقدامات زير را دنبال نمايد.
1. پي گيري براي مصوب كردن شاخص هاي توسعه فرهنگي مناسب نظام اسلامي.
2. تلاش براي تعريف اقدامات و طرح هاي آماري مورد نياز براي اندازه گيري شاخص هاي ارزيابي فرهنگي.
3. اقدام به اجراي طرح هاي آماري، برحسب موضوعات مورد نظر درسري هاي زماني مناسب.
با تشكيل اين سازمان، بتدريج امكان توسعه فعاليت ها براي شناخت دقيق تر تغييرات فرهنگي فراهم خواهد شد اما در ابتدا بايد نظام آماري در سطوح زير پاسخگو باشد.
الف. تغييرات شاخص ها در سطح ملي، استاني، منطقه اي
ب. مدل سازي علمي براي ارزيابي اثربخشي فعاليت هاي سازمان هاي فرهنگي
ج. مدل سازي علمي براي ارزيابي آثار فرهنگي سازمان هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي
د. اعلام سالانه ميزان تحقق اهداف فرهنگي سند چشم انداز
3. ايجاد اجبار براي راه اندازي دفاتر مطالعاتي در ستاد وزارتخانه ها،براي ارزيابي عملكردهاي فرهنگي وزارتخانه ها و سازمان ها و شناخت موانع و فرصت هاي فرهنگ عمومي در رابطه با فعاليت هاي آن وزارتخانه يا سازمان
4. اقدام براي ظرفيت سازي و كادرسازي كارشناسان فرهنگي
اگر سه اقدام، آموزش مديران ارشد، رصد فرهنگي، تشكيل دفاترستادي فرهنگي به موازات يكديگر شروع شود، انتظار مي رود تقاضاي گسترده اي براي استفاده از كارشناسان خبره فرهنگ شناس وفرهنگ ساز ايجاد شود كه بدليل كمبودهاي فعلي، اين حركت عمومي متوقف خواهد شد و لذا لازم است به موازات آن فعاليت ها با همكاري ستاد رياست جمهوري، حوزه علميه و دانشگاه هاي معتبر، يك برنامه جامع كوتاه مدت و ميان مدت براي تامين كارشناسان خبره، براي پاسخ گويي به اين نيازها تدارك شود.
5. تفصيلي نمودن اهداف فرهنگي سند چشم انداز براي شفاف وروشن شدن وظائف سازمان هاي بزرگ دولتي در اين رابطه
6. تنظيم برنامه اي تفصيلي براي اختصاص وقت دولت به مسائل كوتاه مدت و بلندمدت فرهنگي جامعه به ترتيبي كه در پايان هر سال،وقت مناسب براي پي گيري مسائل راهبردي و كلان در مديريت تغييرات فرهنگي موردنظر اختصاص يافته باشد.
7. ايجاد تحول لازم در وزارت ارشاد براي استقرار در يك موقعيت حاكميتي به منظور هدايت و حمايت علمي و لجستيكي از تمامي محورهاي مورد اشاره.
8. ايجاد تحول ساختاري در سازمان هاي موجود فرهنگي مناسب بااين تعريف از فرهنگ و نقش دولت.
يكي از لوازم قطعي اين تحول، ايجاد هسته هاي كارشناسي خبره و باثبات در داخل سازمان هاي بزرگي چون وزارت ارشاد، آموزش و پرورش وآموزش عالي براي تقويت ارتباط بدنه فكري اين وزارتخانه ها با رهبري نظام است، به ترتيبي كه با تغييرات مديريتي در وزارتخانه ها،سياست هاي حاكم بر تحولات فرهنگي اين وزارتخانه ها از ثبات لازم برخوردار شده و از اعمال سلائق شخصي احتراز گردد.
9. دور سازي دولت از دخالت مستقيم در فعاليت هاي اجرايي فرهنگي و فعال كردن بخش خصوصي و نهادهاي مردمي و بويژه احياء و بازسازي روش هاي كارآمد سنتي گذشته در كنار تلاش آگاهانه دولت براي كادرسازي و توسعه زيرساخت هاي فكري عرصه هاي فرهنگي با توسعه مراكز پژوهشي كاربردي در عرصه فرهنگ.
10. شفاف سازي نقاط ابهام وظائف دولت اسلامي در قبال حوزه هاي علميه در چارچوب حفظ استقلال تاريخي حوزه ها و ايجاد چشم اندازروشن در مسائل اقتصادي و مالي نهادهاي مردمي براي فراهم كردن امكان برنامه ريزي هاي بلندمدت در اين نهادها.
11. هدفمند نمودن تزريق يارانه هاي موجود در بخش فرهنگ باهدف حذف يارگيري هاي سياسي و صنفي و باندي در عرصه هاي مختلف هنر به سمت تقويت مباني ارزشي و اخلاقي در توليد آثار وفرصت آفريني براي حضور هنرمندان جوان.
12. انتقال اين بحث در سطح كلان در رسانه، از جمله گزارش سالانه رئيس جمهور و وزراي موثر در فرهنگ از كاركرد دولت در بخش فرهنگ،اين گزارش مي تواند درهفته آخر ماه مبارك رمضان بصورت اختصاصي ارائه گردد تا بطور طبيعي حساسيت مخاطبين را براي توجه به بحث اززاويه تعميق ارزش هاي ديني برانگيزد و انتظار منطقي براي تحول درفرهنگ را نهادينه كرده و آنرا به يك مطالبه عمومي تبديل نمايد وبصورت سنت حسنه اي، روساي جمهور آينده را نيز ملزم به گزارش دهي خاص تحولات فرهنگي بنمايد و معضل موجود كه حتي در گزارش دهي پيشرفت هاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي در دهه فجر و هفته دولت، تنها به پيشرفت هاي مادي، اقتصادي و سخت افزاري اشاره مي شود را برطرف نمايد.
گرچه اين عناوين كلي جاي بحث و بررسي كارشناسانه زيادي دارد ومي توان در صورت تمايل خوانندگان محترم پيرامون آن بحث نمود، اماتحول در اين سطح مي تواند، زمينه ساز رونق عرضه و تقاضاي واقعي براي خدمات فرهنگي و هنري در سطح جامعه باشد و همزمان زمينه رابراي توجه به مسائل ارزشي جامعه در توليد آثار هنري را توسعه دهد وبتدريج امكان صدور كالا و خدمات فرهنگي به خارج از كشور، بويژه كشورهاي اسلامي فراهم سازد و در يك روند منطقي موضوع اقتصادفرهنگ و هنر سامان يابد.
در پايان لازم مي داند اشاره نمايم كه كليت اين مقاله بر چند اصل محوري زير استوار بود كه در هر راه حل ديگري لازم است مدنظر باشد.
1. تمامي فعاليت هاي متنوع اقتصادي، سياسي و اجتماعي افراد وسازمان ها داراي آثار فرهنگي است واين آثار قابل تفكيك نيست و لذابايد همه افراد جامعه بويژه مديران درك جامعي از اثرگذاري فرهنگي خود پيدا كنند و با يك مديريت راهبردي موظف به اصلاح نقش خودشوند.
2. همه مديران و كارشناسان در نظام هاي اقتصادي و سياسي واجتماعي درك كنند كه براي افزايش كارآئي سازمان متبوع آنها درفرهنگ عمومي جامعه، فرصت ها و موانعي وجود دارد كه بايد نسبت به آن شناخت پيدا كرده و از ظرفيت هاي فرهنگي جامعه براي حل مسائل خود بهره برداري نمايند.
3. شناخت از فرهنگ و فرهنگ سازي بايد با اعتقادات و ايمان افرادنسبت به كارآئي و حضور ارزش هاي ديني پيوند دائمي پيدا كند و اين پيوند از مركزيتي در نظام، پشتيباني و حمايت شود.
4. همانطور كه با بهره گيري از شاخص هاي اقتصادي و اعلام مكرر آن از رسانه ها، همواره مطالبات اقتصادي مردم از دولت ها دامن زده مي شودبا تعيين و اندازه گيري شاخص هاي فرهنگي، مطالبات فرهنگي مردم ازدولت ها نيز از جنبه هاي سخت افزاري به ماهيت نرم افزاري تغيير پيداكرده و در كنار طرح مطالبات، وظائف و مسئوليت تك تك افراد جامعه دراصلاح فرهنگ عمومي تعريف و با بهره گيري از انواع هنرها در متن فرهنگ عمومي نهادينه شود.
5. همان گونه كه دولت خود را موظف مي داند زيرساخت هاي توسعه اقتصادي را تامين كند، لازم است زيربناهاي لازم براي شناخت علمي انجام پژوهش هاي كاربردي و كادرسازي در حوزه فرهنگ نيز از وظائف قطعي دولت ها تلقي و منابع اعتباري لازم براي اين موارد تامين گردد.
6. نبايد اجازه دهيم فرهنگ غلط رايج در كشور، كه نقطه شروع حل هرمشكلي را در افزايش اعتبارات مالي مي دانند دراين بخش سرايت كند،بلكه توجه شود كه در حوزه فرهنگ مشكل اصلي نبودن يك برداشت صحيح از فرهنگ در مسئولين ارشد اجرائي كشور است و تا اين مشكل حل نشود، افزايش مقطعي منابع فرهنگي مسير مطلوب را پيدا نخواهدكرد.
سخن آخر، تاكيد بر اين نكته كه به قول ادگار شاين، اگر شما فرهنگ راهدايت نكنيد، فرهنگ شما را هدايت مي كند و اين معنا در فضاي توسعه ارتباطات جهاني، يعني تسلط روزافزون فرهنگ غربي بر نظام تصميم گيري مديران جامعه اسلامي كه چنين مباد.
الف. اينكه چرا در نظامي كه اهداف اصلي و غايي آن ارتقاء اخلاق ومعنويت جامعه است، رهبري نظام ناچار شوند خطاب به دولتمردان به لزوم رفع مظلوميت از فرهنگ اشاره كنند؟
ب. اينكه چرا بايد با طرح اين نكته كه (فرهنگ همچون هوا براي زندگي انساني اهميت حياتي دارد و بسياري از مشكلات جامعه بافرهنگ سازي حل مي شود) توجه دولتمردان را به كاركرد فرهنگ سازي جلب كنند.
ج. اينكه چرا اين تذكر به دولت نهم داده مي شود كه بيش از همه دولت هاي گذشته در شعارهاي اصلي خود از مفاهيم ارزشي و اخلاقي استفاده كرده است ؟
د. و بالاخره اينكه آيا انتظار اصلاح رفتار در مورد فرهنگ در محدوده قوه مجريه خلاصه مي شود؟
براي پاسخ به اين سئوالات، به عنوان مقدمه، لازم است قبل از هرچيزتوجه شود در شرايطي مقام معظم رهبري مظلوميت فرهنگ را مطرح مي كنند كه :
1. انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي برآمده از آن، عمدتاحاصل تحولات فرهنگي جامعه و فرهنگ سازي ديني در قبل ازپيروزي انقلاب بوده است و نخبگان و مديران جامعه بايد بطور طبيعي اهميت تحولات فرهنگي را درك مي كردند.
2. فلسفه وجودي و اهداف غايي نظام اسلامي هم، ارتقاء اخلاق،معنويات و توسعه همه جانبه فرهنگ مردم است.
3. به همين جهت بخش مهمي از اهداف سند چشم انداز، تغييرات مورد انتظار در فرهنگ جامعه ذكر شده است.
4. تجربه دفاع مقدس و بسياري از پيروزي هاي اقتصادي، علمي وصنعتي در طول عمر پر بركت نظام جمهوري اسلامي، عمدتا متكي بروجود شاخصه هاي فرهنگ اسلامي بوده است كه در افراد خاصي ازاقشار جامعه بويژه جوانان نمود پيدا كرده است.
5. اقتدار نظام جمهوري اسلامي در سطح جهان و روابط بين الملل متكي است بر ويژگي هاي فرهنگي خاص مردم ايران كه بر دو خصيصه تدين و روحيه انقلابي استوار است.
6. تمامي جنبش هاي موفق ضد استكباري در سطح جهان باالگوگيري از شاخصه هاي فرهنگي جامعه اسلامي ايران، توانسته اند نفوذو قدرت پيدا كنند.
و لذا سئوال اصلي اين است كه با چنين زمينه اي از جايگاه فرهنگ،چرا بايد سخن از مظلوميت فرهنگ به ميان آيد؟
شايد نگراني اصلي كه منجر به تذكر مقام معظم رهبري شده است اين است كه :
آيا اين ظرفيت عظيم فرهنگي در حال رشد و بالندگي است.
آيا مجموعه كاركردهاي سازمان ها و نهادهاي موثر در تغييرات فرهنگي جامعه توانسته اند شاخصه هاي اصلي اعتقادي، ارزشي ورفتاري را در نسل جديدي كه بتدريج در موقعيت هاي اجتماعي قرارمي گيرند استقرار بخشند؟
براي دريافت پاسخ اين سئوالات و رفع نگراني براي مقام معظم رهبري و تمامي نيروهاي متعهد و متدين، چاره اي جز اجراي يك طرح جامع علمي نگرش سنجي و ارزيابي مستمر فرهنگي بر مبناي شاخص هاي از پيش تعريف شده نيست، اقدامي كه بايد از طريق يك سازمان كارآمد مناسب و مستقل از نظام اجرائي كشور هرساله با توليداطلاعات و تجزيه و تحليل آن عملي مي شد و بصورت ملي، استاني ومنطقه اي، روند تغييرات شاخص هاي مختلف فرهنگي را اعلام مي كرد.
براي مظلوميت فرهنگ همين بس كه علي رغم همه اهميتي كه اين امر براي حيات پر بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي دارد، هنوز بعد ازبيست و هشت سال، چنين سازمان و طرحي شكل نگرفته و تنهامطالعات آماري پراكنده و غيرقابل اتكا و بعضا ضد و نقيضي در اين رابطه منتشر شده است و اقدامي هم كه در همين رابطه در قالب برنامه سوم توسعه از طريق وزارت ارشاد آغاز شده بود متوقف گرديده است.
اما آنچه مي توان به عنوان برآيند از مجموعه مشاهدات پراكنده،اطلاعات و آمار منتشره از اجراي دو طرح نگرش سنجي و پژوهش هاي فرهنگي موردي بدست آورد اين است كه :
باورهاي بنيادين و اصلي اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران همچنان حاكي از تداوم ايمان به خدا و پذيرش اعتقادات اصولي دين مبين اسلام است و اين اعتقادات بنيادين همچنان به نسل هاي بعدي انتقال مي يابد. ليكن مجموعه كاركردهاي دروني جامعه و از جمله عملكردسازمان ها و نهادهاي موثر در تغييرات فرهنگي نتوانسته است،ارزش هاي عملي موجود در روابط جامعه را از دل اين اعتقادات ديني استخراج و در روابط جامعه جاري نمايند و لذا به تبع آن، رفتارهاي غيرديني و مخرب با فرهنگ اصيل جامعه ايران رو به افزايش است ومتاسفانه اين پديده در نسل جوان و بويژه اقشار تحصيل كرده از فراواني بيشتري برخوردار است.
گرچه ممكن است بخشي از خوانندگان به اين جمع بندي اعتراض داشته باشند، اما هر جمع بندي كه مخاطبان محترم داشته باشند، يك نكته قطعي است و آن اينكه تذكرات پي درپي مقام معظم رهبري به مسئولين شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دانشگاه ها، آموزش و پرورش ومطلب اخيرشان نشان مي دهد كه معظم له از كم توجهي مسئولين به موضوع فرهنگ گله مندند و مي توان با كنكاشي كارشناسانه تلاش نمودعلل اين گله مندي را شناسائي كرد.
براي اين منظور قبل از هر چيز لازم است، تعريف فرهنگ از ديدگاه مقام معظم رهبري مورد توجه و عنايت قرار گيرد، چرا كه كلمه فرهنگ نام آشنائي براي تمام اذهان است اما هر فردي بسته به ميزان مطالعات و حوزه آشنائي خود تلقي خاصي از آن دارد و جامعه شناسان وروانشناساني هم كه روي اين موضوع مطالعه كرده اند با تعاريف متفاوتي فرهنگ را معرفي كرده اند.
علي ايحال مجموعه تعاريف فرهنگ را در سه گروه طبقه بندي نموده اند كه عبارت است از:
پذيرش همين تعريف است كه دانشمندي مثل ادگار شاين را مجبورمي سازد در حوزه تاثير فرهنگ بر تحولات اجتماعي اعلام كند (اگر شمافرهنگ را هدايت نكنيد، فرهنگ شما را هدايت مي كند)3
به نظر مي رسد مقام معظم رهبري نيز با بيان اينكه ( فرهنگ مانندهوا براي زندگي انسان اهميتي حياتي دارد و بسياري از مشكلات جامعه با فرهنگ سازي حل مي شود.4) يا در جائي ديگر مي فرمايند (فرهنگ همچون تور ماهيگيري بصورت ناپيدا مي تواند افراد را به هر سو بكشد)روي اين تعريف جامع نظر دارند و طبعا با چنين شناختي از فرهنگ مي فرمايند بايد از فرهنگ رفع مظلوميت شود.
تاثيرگذاري گسترده فرهنگ از آنجا ناشي مي گردد كه در طبقه بندي اجزاء فرهنگ كه از طريق دانشمندان صورت گرفته است و آنرا در سه لايه و گاهي هم در چهار لايه به باورهاي بنيادين، ارزش ها، رفتارها ونمادها، تقسيم بندي كرده اند و در بحث چگونگي جامعه پذيرشدن افراد،اكثريت روانشناسان و جامع شناسان پذيرفته اند كه اين يك رابطه دوطرفه است، يعني همانطور كه مي توان با ايجاد باور يا تغيير در باورهاي بنيادين افراد ارزش ها و رفتارهاي فرد را تحت تاثير قرارداد از رهگذرتغيير در نمادها يا ايجاد شرايطي براي تغيير رفتار افراد هم مي توان بتدريج نظام ارزشي و حتي باورهاي بنيادين او را تغيير داد.(5)
از اين جهت است كه تغييرات فرهنگي در يك جامعه مي تواند متاثر ازدو عرصه كلي و در چهار گروه طبقه بندي شود.
الف. تغييراتي كه منشاء داخلي دارد.
ب. تغييراتي كه منشاء خارجي دارد.
عوامل داخلي، خود به دو گروه قابل تقسيم است. گروه اول تغييرات فرهنگي حاصل از عملكرد سازمان ها و نهادهايي كه با تلاش هاي سازمان يافته اي كه انجام مي دهند مي خواهند با مداخله آگاهانه در نظام اعتقادي افراد، ارزش هاي ذهني و رفتارهاي مبتني بر آن، را در افرادتغيير دهند. سازمان هائي مثل وزارت ارشاد، سازمان تبليغات اسلامي،هئيت هاي مذهبي، عالمان ديني، فعاليت هاي تربيتي وزارت آموزش وپرورش و آموزش عالي... در اين گروه طبقه بندي مي شوند.
گروه دوم، تغييرات فرهنگي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي، سياسي،قضايي، نظامي و... كه ابتدا با تغيير در نمادها و رفتارها شروع مي شود امابتدريج آثار آن در ارزش ها و سپس در تغيير در باورهاي بنيادين افرادجامعه ظاهر مي شود و موجب تغييرات در فرهنگ عمومي مي گردد درتغييرات فرهنگي نيز كه منشاء خارجي دارند نيز همان دو گروه تغييرات را مي توان شناسايي كرد.
تغييراتي كه بصورت سازمان يافته و در قالب عنوان (تهاجم فرهنگي)براي ايجاد تغييرات آگاهانه در باورها و ارزش هاي جامعه ما انجام مي گردد، تغييراتي كه متاثر از تحولات علمي، اقتصادي، سياسي درقالب تغييرات رفتاري وارد جامعه مي شود و بتدريج تاثيرات فرهنگي خود را ايجاد مي كنند، كه مجموعه آن ها را مي توان در نمودار زير نشان داد:
با اين مقدمه چند نكته مهم را بايد يادآوري نمود كه عبارتند از:
1. تاثيرات ناشي از عملكرد دولت ها در تغييرات فرهنگي جامعه،تركيبي است گسترده و وسيع از فعاليت هاي سازمان هاي فرهنگي آموزشي و ساير فعاليت هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي كه بطور دائم ازطريق دولت ها دنبال مي گردد.
2. تاثيرات فرهنگي غيرمستقيم حاصل از توسعه فعاليت هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي دولت ها روز به روز بيشتر شده و نقش تاثيرفعاليت هاي مستقيم فرهنگي كاهش پيدا مي كند.
3. تاثير تحولات بيروني جامعه بر فرهنگ عمومي در غياب حضورموثر فعاليت هاي فرهنگ ساز داخلي كه عمدتا از طريق نظام هاي علمي، فن آوري، خط مشي اقتصادي، سياسي و اجتماعي وارد جامعه مي گردد در حال افزايش است. و لذا آنچه مي تواند ما را از اين موازنه منفي خارج كند، اعمال مديريت آگاهانه در دو عرصه :
1. افزايش كارآئي سازمان هاي مسئول، در حوزه فرهنگ
2. اصلاح آثار فرهنگي فعاليت هاي اقتصادي، سياسي، قضائي،نظامي.... متاثر از يك مديريت آگاهانه فرهنگي در همه عرصه هاست
در كنار اين تغييرات در حال انجام كه در نظام باورها و ارزش ها ورفتارهاي جامعه وارد مي شود، بايد توجه نمود كه فرهنگ هر جامعه تاثيرات گسترده اي در شكست يا موفقيت خطمشي هاي اقتصادي،سياسي، قضائي، نظامي و غيره دارد كه با شناخت دقيق اين تاثيرات است كه مقام معظم رهبري مي فرمايند (با فرهنگ سازي بسياري ازمشكلات جامعه حل مي شود.)6 اما بهره گيري از ابزارهاي فرهنگي براي حل مشكلات عرصه هاي اقتصادي، سياسي و غيره، مستلزم شناخت مكانيزم هاي دروني فرهنگ و فرهنگ سازي و داده و ستاده فرهنگ با هر عرصه مشخص است كه ابتدا بايد با شناخت موضوع ازطريق مديران ارشد اجرائي حركت آغاز گردد: و در اينجا لازم است به اين نكته مهم توجه داشت كه هم از جهت اصلاح فرهنگ جامعه و هم از جهت بكارگيري روش هاي فرهنگي براي تحقق اهداف اقتصادي،سياسي، اجتماعي، بايد تكيه گاه ذهني افراد مباني اعتقادي و ارزش هاي اسلامي باشد و اين امر مستلزم تحولات وسيعي در نظام توليدنظريه هاي جديد در شيوه اداره امور كشور است.
با اين توضيحات است كه مي توان در جستجوي علل مظلوميت فرهنگ در ساختار دولت هاي بعد از انقلاب بود و عوامل اصلي زير راشناسائي كرد.
كه به ترتيب اهميت عبارتند از:
1. عدم شناخت كامل از فرهنگ و تاثيرات آن بين مديران ارشداجرايي
براي پذيرش اين مدعا از چند مسير مي توان بررسي نمود، يك مسيربررسي اظهار نظرهاي پراكنده اي است كه در سخنراني هاي مديران سياسي، اجرائي و بعضا فرهنگي مطرح مي شود، مثل اينكه، اگرمشكلات اقتصادي جوانان حل شود، بسياري از معضلات فرهنگي آن ها حل مي شود، اين در حالي است كه بخش مهمي از دلايل زيربنايي عدم حل مشكل اشتغال و مسكن جوانان در نگرش هاي فرهنگي خودجوانان نهفته است كه در دهه هاي اخير بدان بي توجهي شده است.
مسير ديگر، بررسي محتواي مباحث مطرح شده در بيست و هشت سال جلسات هيئت دولت است كه به احتمال بسيار زياد، مباحث جدي ودر خور تاملي براي بررسي، شناخت و حل معضلات فرهنگي جامعه ديده نمي شود. اگر هم در مواردي به مباحث فرهنگي پرداخته شده است،زماني است كه آن موضوع فرهنگي به يك مسئله سياسي تبديل شده است و راه حل هائي هم كه در نظر گرفته شده است معمولا غيرفرهنگي بوده است.
مسير ديگري هم هست و آن، مقايسه تطبيقي، بين نيروهاي جديد،كيفيت پرسنل موجود، حقوق و مزايا و بالاخره ميزان توسعه يافتگي شيوه هاي مديريت و ابزارهاي سازمان ها و نهادهاي فرهنگي و هنري وآموزش و پرورش با سازمان هاي فني، مهندسي، پزشكي، اقتصادي وحتي سياسي است. فكر مي كنم اين در حالي است كه در دلسوزي وتدين اكثريت غريب به اتفاق مديران ارشد نظام جمهوري اسلامي هيچ گونه شك و ترديدي وجود ندارد، همين اشاره مختصر براي صاحبان درد كفايت مي كند.
علل اين عدم شناخت را مي توان با موارد زير مرتبط دانست.
1ـ1. آشنايي سطحي و مختصر با بخش هايي كوچكي از فعاليت هاي فرهنگي از دوران كودكي
بخصوص در خانواده هاي مذهبي، و ايجاد احساس كاذب شناخت ازفرهنگ، بصورتي كه وقتي بعضي از مديران متدين كمكي براي احياءمساجد يا ساخت فرهنگسرا مي نمايند، احساس مي كنند گامي بلند درتوجه به فرهنگ برداشته اند. اين مسئله از آنجا ناشي مي شود كه مفهوم فرهنگ و ابعاد آن در همان قالب ذهني دوران نوجواني باقي مانده است.
2ـ1. ماهيت پيچيده فرهنگ، كه از يكسو ريشه در لايه هاي پيچيده دروني انسان ها دارد و با روح و روان و نظام انگيزشي بعضا ناشناخته انسان ها ارتباط پيدا مي كند و از سوي ديگر تغييراتشان روندي تدريجي، نرم افزاري و بلندمدت دارد.
3ـ1. حضور همه اقشار اجتماعي بويژه عالمان ديني در فعاليت هاي مستقيم فرهنگي جامعه از گذشته دور و اختلاف نظر و عدم شفافيت رسالت دولت ها در حوزه فرهنگ و فرهنگ سازي در نظريه هاي جديدجامعه شناسي وارداتي.
4ـ1. استمرار تفكر جدايي دين از سياست در ناخودآگاه ذهن بسياري از مديران و كارشناسان برنامه ريز كشور، در كنار كندي پويايي حوزه هاي علميه براي حضور آگاهانه در عرصه هاي مختلف فكري اداره كشور وتداوم همين انديشه در بخش هايي از جامعه روحانيت.
5ـ1. عدم توسعه يافتگي علوم اجتماعي و فرهنگي در جهان و بويژه جامعه ايران و وجود اختلاف نظرهاي گسترده بين نظريه پردازان اين عرصه، كه بطور طبيعي در تعامل با مديران اجرايي حرف روشن وشفافي براي حل مسائل فرهنگي جامعه به مديران و سياستمداران ارائه نمي دهند.
6ـ1. كسب رضايت رواني از سوي مديران و كارشناسان جامعه با انجام فعاليت هاي فرهنگي، مذهبي در زندگي فردي و شخصي و غافل شدن از رسالت سازماني خويش در ضرورت احياء اخلاق و معنويت در جامعه،به عبارت ديگر پذيرش ذهني مدل سازي جامعه سكولار غربي درسازماندهي و تقسيم كار اجتماعي عليرغم تدين و تعبد اسلامي.
2. محور قرارگرفتن سياست و سياست ورزي در فرايندهاي عمومي تحولات اجتماعي
نظارت بر حفظ سلامت آن سازنده خواهد بود، كه نبض تحولات انديشه اي، فكري و فرهنگي جامعه در دست عناصر عالم، فرهيخته ووارسته قرار گيرد و انتخاب هاي مردم، روندي رو به رشد داشته باشد واين، به مفهوم اجتناب ناپذير بودن محوريت توسعه فرهنگ در يك جامعه اسلامي است، حال اگر بتدريج شرايطي در جامعه بوجود آيد كه عالمان فرهيخته و روشن انديش و متدين به حاشيه رانده شوند و محورتغييرات فرهنگي جامعه، تحت تاثير تحولات سياسي و اقتصادي قرارگيرد در چنين شرايطي در مطلوب ترين شكل آن، يك جامعه غربي خواهيم داشت كه به لحاظ اعتقادي تضاد وسيعي با اعتقادات ديني مادارد.
متاسفانه الگوگيري از شكل دموكراسي غربي در ساماندهي نحوه انتخاب ها، بتدريج جامعه ما را دچار اين فرايند خطرناك كرده است بطوري كه روساي جمهور و نمايندگان مردم كه اكثريت آنها از افرادمتدين و فرهيخته جامعه هستند در عمل، براي حفظ موقعيت خود،چاره اي جز توجه افراطي به حل معضلات اقتصادي روزمره نداشته باشند و در چنين شرايطي مسائل بلندمدت در حاشيه قرار گيرد، شايدتذكرات پي درپي مقام معظم رهبري به دولت ها براي لزوم توجه به اهداف سند چشم انداز و تذكر اخير براي رفع مظلوميت فرهنگ،نمونه اي از ظاهرشدن اين پديده تلخ سياست زدگي باشد.
3. وجود درآمدهاي نفتي و برونزا بودن اقتصاد ايران
4. وجود كشورهاي توسعه يافته و شكل گيري برنامه هاي توسعه فيزيك گرا.
يكي از نتايج تبعي اين انحراف اين است كه استعدادهاي درخشان وخلاق كشور در تزريقي نامتعادل در حوزه هاي فني و مهندسي و پزشكي هدايت مي شوند و بسياري از عرصه هاي فرهنگي و نرم افزاري كه به مراتب از پيچيدگي بيشتري نسبت به ساخت و اجرايي پروژه هاي عمراني برخوردار است از مديران و كارشناسان لازم محروم مي گردد، تاجايي كه براي اداره سازمان هاي پيچيده فرهنگي، سياسي، اقتصادي هم، از مهندسان و پزشكاني استفاده شود كه به لحاظ پركردن اين خلاءناچار شده اند با كسب تجربه و حضور حاشيه اي در اين عرصه، حرفي براي گفتن پيدا كنند، بديهي است در چنين شرايطي نبودن نيروي انساني كيفي در اين بخش ها، عامل ديگري مي گردد در محدودنگريستن به موضوع فرهنگ و در عدم انتقال ضرورت حل مسائل ريشه اي در فرهنگ كشور.
5. بازدهي كم و نامشخص بودن نتايج هزينه هاي موجود در حوزه فعاليت هاي فرهنگي
1ـ5. واقعيت پائين بودن بازدهي هزينه هاي موجود در فرهنگ، بدليل بي توجهي هاي تاريخي و عدم توسعه يافتگي روش ها در اين عرصه.
2ـ5. عدم شناخت بسياري از نتايج فعاليت هاي فرهنگي، از ديدافرادي كه كنه و ماهيت پيچيده فرهنگ را نمي فهمند، اما در مصدرتصميم گيري براي تخصيص منابع هستند.
3ـ5. تدريجي بودن بازدهي فعاليت هاي فرهنگي و نداشتن روش هاي مناسب براي ارزيابي علمي از عملكردها.
4ـ5. عدم شكل گيري تقاضاي فعاليت هاي فرهنگي موثر و سازنده ازسوي مديران اقتصادي، سياسي، اجتماعي، قضائي.... براي حل معضلات فرهنگي مرتبط با تحقق اهداف سازماني آن ها.
5 ـ 5. مشكلات داخلي نظام هنري كشور، كه تحليل آن نيازمند مقاله جداگانه اي است.
براي اختصار از ذكر ساير عوامل موثر در شكل گيري اين مظلوميت مي گذريم، و مطالب مطرح شده را در قالب نمودار زير خلاصه مي كنيم.
اما مظلوميت فرهنگ مي تواند در سطوح مختلف جامعه مطرح باشدكه در يك سطح بندي كلي مي تواند شامل :
1. در سطح توجه روساي قواي سه گانه و مجمع تشخيص مصلحت نظام
2. در سطح توجه مجلس شوراي اسلامي و شوراي انقلاب فرهنگي
3. در سطح توجه دولت ها و رسانه هاي جمعي
4. در سطح توجه حوزه هاي علميه و ساير نهادهاي مردمي
5. در سطح توجه خانواده ها در تعامل با فرزندان خويش
گرچه با دلايلي كه بخشي از آن در مباحث سابق الذكر آمد، مي توان گفت بيشترين كم توجهي در سطح دولت ها بوده است اما با فرض پذيرش مظلوميت فرهنگ در همه عرصه ها، مي توان بدلايلي اثبات نمود كه در اين گونه موارد، اين دولت ها هستند كه مسئله اي را ازمظلوميت خارج مي كنند و يا به حاشيه مي برند. حال با فرض پذيرش كليت اين موارد در شرايط موجود ايران، براي رفع اين مظلوميت چه بايدكرد؟
چه بايد كرد؟
اما ابتدا بايد به اين نكته اشاره شود كه مقام معظم رهبري با تكيه برخصوصيات اين دولت، انتظار دارند كه در دولت نهم، فرهنگ ازمظلوميت خارج شود، اين خصوصيات عبارت است از:
1. انتخاب شعارهاي محوري مهرورزي، عدالت خواهي و اصول گرائي كه بخش مهمي از آن در تحقق اهداف فرهنگي معني پيدا مي كند وبيش از همه مستلزم حركت در چارچوب سند چشم انداز وعملياتي نمودن زمينه تحقق اهداف فرهنگي اين سند است.
2. گرايشات قوي اعتقادي در مديران ارشد اين دولت و مصمم بودن اين عزيزان براي ايجاد فضاي ارزشي ديني در محيطهاي سازماني وفضاي فرهنگ عمومي كشور.
3. جسارت و قدرت تصميم گيري در حل مسائل ريشه اي جامعه.
4. حمايت ارزشمند مقام معظم رهبري از سياست هاي محوري اين دولت.
با چنين پيش فرض هائي است كه اگر دولت نهم بخواهد گامي بلند دررفع مظلوميت فرهنگ بردارد در كنار تحول جدي در تخصيص منابع،بايد گام هاي اصلي را در اصلاح نگرش و تغيير در ساختار حاكم بر نظام فرهنگي دولت بردارد كه اهم آن عبارت است از:
1. پيش بيني مجموعه تمهيداتي براي پيداكردن شناخت علمي ازفرهنگ و كاركرد آن بين تمامي وزرا و روساي سازمان هاي ملي و به دنبال آن در بين استانداران و ساير سلسله مراتب مديريتي كشور.
بديهي است پيچيدگي و عمق موضوع ايجاب مي كند با دعوت ازبرجسته ترين صاحب نظران اين عرصه و پيش بيني يك دوره آموزشي كوتاه مدت، اين اقدام عملياتي شود، چرا كه بايد عمق شناخت اين عزيزان از فرهنگ در حدي برسد كه ضمن دريافت و درك مباني نظري فرهنگ، فرهنگ سازي بتوانند در حد مديريت پروژه هاي تحقيقاتي كاربردي، براي شناخت تاثير سياست گذاري ها، قانونمندي هاو فرهنگ سازماني سازمان تحت مديريت خود در فرهنگ عمومي اعمال مديريت نمايند و از طرف ديگر بتوانند موانع و فرصت هاي موجوددر فرهنگ جامعه را در رابطه با افزايش كارايي و سرعت تحقق اهداف سازماني تحت مسئوليت خويش را شناسايي كنند.
2. طراحي يك سازمان كارآمد براي رصد فرهنگي وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا شوراي تشخيص مصلحت.
اين اقدام از واجب ترين فعاليت هاي راهبردي براي خارج سازي فرهنگ از مظلوميت است، چرا كه با اتكاء به نتايج مطالعات آماري وتجزيه و تحليل هاي بعدي اين سازمان مي توان كاركرد تك تك سازمان هاي دولتي و غيردولتي را ارزيابي نمود و مباحث حوزه فرهنگ رااز كلي گويي و ابهام خارج كرد.
اين سازمان آماري و مطالعاتي، بايد مجموعه اقدامات زير را دنبال نمايد.
1. پي گيري براي مصوب كردن شاخص هاي توسعه فرهنگي مناسب نظام اسلامي.
2. تلاش براي تعريف اقدامات و طرح هاي آماري مورد نياز براي اندازه گيري شاخص هاي ارزيابي فرهنگي.
3. اقدام به اجراي طرح هاي آماري، برحسب موضوعات مورد نظر درسري هاي زماني مناسب.
با تشكيل اين سازمان، بتدريج امكان توسعه فعاليت ها براي شناخت دقيق تر تغييرات فرهنگي فراهم خواهد شد اما در ابتدا بايد نظام آماري در سطوح زير پاسخگو باشد.
الف. تغييرات شاخص ها در سطح ملي، استاني، منطقه اي
ب. مدل سازي علمي براي ارزيابي اثربخشي فعاليت هاي سازمان هاي فرهنگي
ج. مدل سازي علمي براي ارزيابي آثار فرهنگي سازمان هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي
د. اعلام سالانه ميزان تحقق اهداف فرهنگي سند چشم انداز
3. ايجاد اجبار براي راه اندازي دفاتر مطالعاتي در ستاد وزارتخانه ها،براي ارزيابي عملكردهاي فرهنگي وزارتخانه ها و سازمان ها و شناخت موانع و فرصت هاي فرهنگ عمومي در رابطه با فعاليت هاي آن وزارتخانه يا سازمان
4. اقدام براي ظرفيت سازي و كادرسازي كارشناسان فرهنگي
اگر سه اقدام، آموزش مديران ارشد، رصد فرهنگي، تشكيل دفاترستادي فرهنگي به موازات يكديگر شروع شود، انتظار مي رود تقاضاي گسترده اي براي استفاده از كارشناسان خبره فرهنگ شناس وفرهنگ ساز ايجاد شود كه بدليل كمبودهاي فعلي، اين حركت عمومي متوقف خواهد شد و لذا لازم است به موازات آن فعاليت ها با همكاري ستاد رياست جمهوري، حوزه علميه و دانشگاه هاي معتبر، يك برنامه جامع كوتاه مدت و ميان مدت براي تامين كارشناسان خبره، براي پاسخ گويي به اين نيازها تدارك شود.
5. تفصيلي نمودن اهداف فرهنگي سند چشم انداز براي شفاف وروشن شدن وظائف سازمان هاي بزرگ دولتي در اين رابطه
6. تنظيم برنامه اي تفصيلي براي اختصاص وقت دولت به مسائل كوتاه مدت و بلندمدت فرهنگي جامعه به ترتيبي كه در پايان هر سال،وقت مناسب براي پي گيري مسائل راهبردي و كلان در مديريت تغييرات فرهنگي موردنظر اختصاص يافته باشد.
7. ايجاد تحول لازم در وزارت ارشاد براي استقرار در يك موقعيت حاكميتي به منظور هدايت و حمايت علمي و لجستيكي از تمامي محورهاي مورد اشاره.
8. ايجاد تحول ساختاري در سازمان هاي موجود فرهنگي مناسب بااين تعريف از فرهنگ و نقش دولت.
يكي از لوازم قطعي اين تحول، ايجاد هسته هاي كارشناسي خبره و باثبات در داخل سازمان هاي بزرگي چون وزارت ارشاد، آموزش و پرورش وآموزش عالي براي تقويت ارتباط بدنه فكري اين وزارتخانه ها با رهبري نظام است، به ترتيبي كه با تغييرات مديريتي در وزارتخانه ها،سياست هاي حاكم بر تحولات فرهنگي اين وزارتخانه ها از ثبات لازم برخوردار شده و از اعمال سلائق شخصي احتراز گردد.
9. دور سازي دولت از دخالت مستقيم در فعاليت هاي اجرايي فرهنگي و فعال كردن بخش خصوصي و نهادهاي مردمي و بويژه احياء و بازسازي روش هاي كارآمد سنتي گذشته در كنار تلاش آگاهانه دولت براي كادرسازي و توسعه زيرساخت هاي فكري عرصه هاي فرهنگي با توسعه مراكز پژوهشي كاربردي در عرصه فرهنگ.
10. شفاف سازي نقاط ابهام وظائف دولت اسلامي در قبال حوزه هاي علميه در چارچوب حفظ استقلال تاريخي حوزه ها و ايجاد چشم اندازروشن در مسائل اقتصادي و مالي نهادهاي مردمي براي فراهم كردن امكان برنامه ريزي هاي بلندمدت در اين نهادها.
11. هدفمند نمودن تزريق يارانه هاي موجود در بخش فرهنگ باهدف حذف يارگيري هاي سياسي و صنفي و باندي در عرصه هاي مختلف هنر به سمت تقويت مباني ارزشي و اخلاقي در توليد آثار وفرصت آفريني براي حضور هنرمندان جوان.
12. انتقال اين بحث در سطح كلان در رسانه، از جمله گزارش سالانه رئيس جمهور و وزراي موثر در فرهنگ از كاركرد دولت در بخش فرهنگ،اين گزارش مي تواند درهفته آخر ماه مبارك رمضان بصورت اختصاصي ارائه گردد تا بطور طبيعي حساسيت مخاطبين را براي توجه به بحث اززاويه تعميق ارزش هاي ديني برانگيزد و انتظار منطقي براي تحول درفرهنگ را نهادينه كرده و آنرا به يك مطالبه عمومي تبديل نمايد وبصورت سنت حسنه اي، روساي جمهور آينده را نيز ملزم به گزارش دهي خاص تحولات فرهنگي بنمايد و معضل موجود كه حتي در گزارش دهي پيشرفت هاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي در دهه فجر و هفته دولت، تنها به پيشرفت هاي مادي، اقتصادي و سخت افزاري اشاره مي شود را برطرف نمايد.
گرچه اين عناوين كلي جاي بحث و بررسي كارشناسانه زيادي دارد ومي توان در صورت تمايل خوانندگان محترم پيرامون آن بحث نمود، اماتحول در اين سطح مي تواند، زمينه ساز رونق عرضه و تقاضاي واقعي براي خدمات فرهنگي و هنري در سطح جامعه باشد و همزمان زمينه رابراي توجه به مسائل ارزشي جامعه در توليد آثار هنري را توسعه دهد وبتدريج امكان صدور كالا و خدمات فرهنگي به خارج از كشور، بويژه كشورهاي اسلامي فراهم سازد و در يك روند منطقي موضوع اقتصادفرهنگ و هنر سامان يابد.
در پايان لازم مي داند اشاره نمايم كه كليت اين مقاله بر چند اصل محوري زير استوار بود كه در هر راه حل ديگري لازم است مدنظر باشد.
1. تمامي فعاليت هاي متنوع اقتصادي، سياسي و اجتماعي افراد وسازمان ها داراي آثار فرهنگي است واين آثار قابل تفكيك نيست و لذابايد همه افراد جامعه بويژه مديران درك جامعي از اثرگذاري فرهنگي خود پيدا كنند و با يك مديريت راهبردي موظف به اصلاح نقش خودشوند.
2. همه مديران و كارشناسان در نظام هاي اقتصادي و سياسي واجتماعي درك كنند كه براي افزايش كارآئي سازمان متبوع آنها درفرهنگ عمومي جامعه، فرصت ها و موانعي وجود دارد كه بايد نسبت به آن شناخت پيدا كرده و از ظرفيت هاي فرهنگي جامعه براي حل مسائل خود بهره برداري نمايند.
3. شناخت از فرهنگ و فرهنگ سازي بايد با اعتقادات و ايمان افرادنسبت به كارآئي و حضور ارزش هاي ديني پيوند دائمي پيدا كند و اين پيوند از مركزيتي در نظام، پشتيباني و حمايت شود.
4. همانطور كه با بهره گيري از شاخص هاي اقتصادي و اعلام مكرر آن از رسانه ها، همواره مطالبات اقتصادي مردم از دولت ها دامن زده مي شودبا تعيين و اندازه گيري شاخص هاي فرهنگي، مطالبات فرهنگي مردم ازدولت ها نيز از جنبه هاي سخت افزاري به ماهيت نرم افزاري تغيير پيداكرده و در كنار طرح مطالبات، وظائف و مسئوليت تك تك افراد جامعه دراصلاح فرهنگ عمومي تعريف و با بهره گيري از انواع هنرها در متن فرهنگ عمومي نهادينه شود.
5. همان گونه كه دولت خود را موظف مي داند زيرساخت هاي توسعه اقتصادي را تامين كند، لازم است زيربناهاي لازم براي شناخت علمي انجام پژوهش هاي كاربردي و كادرسازي در حوزه فرهنگ نيز از وظائف قطعي دولت ها تلقي و منابع اعتباري لازم براي اين موارد تامين گردد.
6. نبايد اجازه دهيم فرهنگ غلط رايج در كشور، كه نقطه شروع حل هرمشكلي را در افزايش اعتبارات مالي مي دانند دراين بخش سرايت كند،بلكه توجه شود كه در حوزه فرهنگ مشكل اصلي نبودن يك برداشت صحيح از فرهنگ در مسئولين ارشد اجرائي كشور است و تا اين مشكل حل نشود، افزايش مقطعي منابع فرهنگي مسير مطلوب را پيدا نخواهدكرد.
سخن آخر، تاكيد بر اين نكته كه به قول ادگار شاين، اگر شما فرهنگ راهدايت نكنيد، فرهنگ شما را هدايت مي كند و اين معنا در فضاي توسعه ارتباطات جهاني، يعني تسلط روزافزون فرهنگ غربي بر نظام تصميم گيري مديران جامعه اسلامي كه چنين مباد.
پی نوشت:
1. ويليامز، 1976
2. اينگلهارث، 1382
3. ادگار شاين، فرهنگ سازماني، ترجمه ابراهيم محجوب، نشرمديريت فردا (1383)
4. بيانات معظم له در ديدار با هيات دولت 86/6/4
5. ادگار شاين، فرهنگ سازماني ترجمه ابراهيم محجوب 1383
6. بيانات معظم له در ديدار با هيات دولت 86/6/4
