نویسنده: محمد حسن بن حرّ عاملی
مترجم: مریم سادات عربی
در ردّ ادلّه‌ى نویسنده‌ی معاصر
1-4. وجه اول
در باب آنچه در کیفیت جمع و تدوین قرآن روایت شده
وجه اول [در باب اینکه آنچه در کیفیت جمع و تدوین قرآن روایت شده] باطل است و تمسک به مانند آن در کمترین جزئیات احکام هم جایز نیست، چه رسد در تعظیمِ بزرگترین ارکان اسلام، و ما آن را از دوازده وجه روشن می‌کنیم:اول: ضعف راویانی که این روایات را نقل کرده‌اند و هم کسانی که از آنها در این باب نقل روایت شده است و این که آنان از کسانی بوده‌اند که مورد وثوق نبوده و اعتماد به خبر واحدی که این اشخاص روایت کرده‌اند جایز نیست. بر اساس قواعد نویسنده‌ی معاصر و برخی از شیعه، در میان این احادیث هیچ گونه حدیث صحیح، حسن، موثق و محفوف به قرینهای یافت نمی‌شود، بلکه همه‌ی آنها به اجماع طایفه‌ی مُحِقّه (شیعه) در نهایت ضعف‌اند و اعتنا به هیچ یک از آنها جایز نیست.
عمل به خبر واحد ضعیفی هم که به طور جدّی خالی از قرینه باشد نامعقول است، به خصوص درباره‌ی این مطلب بزرگ و مهم احتجاج با اهل سنّت بر اساس آنچه که به آن اعتقاد دارند و الزام آنها بدان چه به آن قائلند و ملتزمند مایه‌ی عدم حجیت آن برای ما خواهد بود و این برای رهایی ما و عدم وجوب جواب از آن، کافی است؛ وانگهی دلیلی که نویسنده‌ی معاصر اقامه کرده است برای اهل سنّت هم حجّت نیست، زیرا آنها می‌گویند این مطلب با اجماع و اخبار فراوان وارده و دیگر ادلّه‌ی ایشان در تعارض است، پس مشخص می‌شود که تأویل آن به این گونه است که می‌آوریم.
در باب موافقت آن با روایات شیعه، آن چنان که نویسندهای معاصر ادعا کرده است، پاسخ آن به خواست خدا خواهد آمد که اندکی پیشتر نیز به آن اشاره شد؛ و نتیجه این که این روایات حجت و دلیل نیستند، بنابراین لازم است که به روایاتی غیر از این روایات، اگر وجود داشته باشد، استدلال شود.
دوّم: بیشتر این راویان اگر به دیده‌ی تحقیق و دقت نگریسته شوند، از دشمنان دین و همه یا بیشترشان از منافقان یا از دین برگشتگان هستند و شاید این‌ها همه از جمله‌ی دسیسه‌های آنها و روایات پلید و پراکنده‌ی آنان است که به وسیله‌ی آنها می‌خواسته‌اند نور الهی را با دهان خویش خاموش کنند و خداوند جز این نمیخواهد که نور خویش را تمام و کامل کند. (1) و از این نوع روایات، نمونه‌های بسیاری هست و در یک کلام برای هر کسی که بر سوءِ اعتقاد مخالفان و شدت دشمنی آنان با شیعه، بلکه با ائمه معصومین (علیهم السلام) اطلاع دارد، نه تنها از روایات (مخالفان) آنها علمی حاصل نمی‌شود بلکه ظنّ هم حاصل نمی‌شود، آنچه برای او حاصل می‌شود یقین به خلاف آن و جزم به نقیض آن است.
سوم: روایاتی در حدّ استفاضه بلکه تواتر از ائمه (علیهم السلام) رسیده است که متضمن نهی از روایات اهل سنّت شنیدن آن‌هاست (2)، چه رسد به عمل به آنها، حتی در باب فضائل ائمه (علیهم السلام) همان طور که در عیون الاخبار (3) و غیر آن آمده است و دلیل آن هم واضح و آشکار است، به سبب غِش و گمراهی فراوان موجود در آنها، حال چگونه به بعضی از این روایات که متضمن طعن در تواتر قرآن است، آن هم طعن صریح، می‌توان عمل کرد؟
چهارم: بعضی از این روایات با بعضی دیگر مخالف‌اند و چون با هم در تعارض باشند هر دو از اعتبار ساقط می‌شوند، پس لازم است که همه‌ی این روایات کنار گذاشته شوند و به روایات امامیه و ادلّه‌ی شرعیه رجوع شود، نمی‌بینید که بعضی از این روایات دلالت بر این دارند که قرآن در زمان رسول خدا و بعد از آن مجموعهای محفوظ و مدوّن بوده، و بعضی هم بر این دلالت دارند که امیر المؤمنین (علیه السلام) آن کسی است که قرآن را جمع و تألیف کرد و آن قرآن، همین قرآن موجود است که در حال حاضر در دست مردم است، و روایات دیگری که دلالت دارند بر این که ابوبکر آن را جمع کرد، و روایاتی که عمر را جمع کننده، و روایات دیگری که عثمان را جمع کننده معرفی می‌کنند، و روایاتی متضمن این نکته‌اند که قرآن بارها و بارها گردآوری شده، و روایاتی دال بر اینکه قرآن در حضور همه‌ی مسلمین جمع آوری شده است و در همه‌ی این حالات، مشخص است که هر کس که قرآن را جمع کرده، آن را از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده است و این با تواتر منافاتی ندارد، و در این مورد به خواست خدا با تحقیق بیشتر خواهیم گفت.
هیچ مانعی هم وجود ندارد که گردآوری قرآن و کتابت آن مکرراً و در چندین نوبت صورت گرفته باشد، و از این روایات چنین برداشت می‌شود که قرآن در آن زمان در نهایت شهرت بوده، بنا بر این استدلال به روایاتی که ظاهر آنها با نظر نویسنده‌ی معاصر موافق می‌نماید، باطل است.
پنجم: چگونه تصور می‌رود که آنان روایاتی را نقل کنند که صریحاً در مخالفت با اعتقاد و اجماع خودشان، بلکه بر خلاف اجماع مسلمین باشد و اگر ایشان فهم درستی از آن روایات نداشتند خاموش و بدون هیچ اظهار نظری آنها را نقل نمی‌کردند، این مطلب منافاتی با آنچه آنان درباره‌ی خلافت و نظائر آن روایت کرده‌اند که متضمن اعتراف به حقّ هم هست، ندارد، چرا که موافق با ادلّه‌ی قطعیه است. بنابراین ظاهر این روایات مورد عمل قرار می‌گیرند، به این دلیل که صحیح‌اند و تأویل پذیر هم نیستند، بنابراین نباید راجح را با مرجوح و موافق با حق را با مخالف آن قیاس کرد. پس این روایات پذیرفته می‌شوند چون از جهاتی قابل توجیهاند، و اینکه وجود برخی احتمالات در باب آنها مانع از استدلال به آنها می‌گردد.
ششم: وجود اختلاف نظر یا مخالفت از سوی جاهلان و معاندان ، قطعاً منافی تواتر نیست وگرنه تواتر به کلّی و تماماً نفی می‌شد، چرا که اکثر مردم، بلکه همه‌ی آنها نسبت به بیشتر افراد و مصادیق تواتر یا جهل دارند یا حالت انکار؛ در نظر آوردن معجزات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) و نصوصی که در مورد ایشان وجود دارد و کثرت ناآگاهان به منزلت ایشان، از قبیل کافران، عامّه و معاندان در این زمینه کفایت می‌کند، و به فرض وجود فردی و مصداقی از آن مخالفت، ما نزاع و مخالفتی با آن نداریم زیرا آن فرد، شاذّ و نادر است و چیزی را با آن قیاس نتوان کرد و قطعاً از احکام دین نیست. کسانی هم ممکن است از اصل منکر آن باشند، بلکه منکران آن بیشتر از موافقان آن باشد؛ حال چگونه فرد منصفی می‌تواند تصور کند که به محض وجود اختلاف در چیزی متواتر بودن آن منتفی می‌شود؟ در حالی که همه‌ی کسانی که ادعای تواتر و نقل اجماع بر قرآن را دارند، از بزرگان علمای شیعه و اهل سنت، قطعاً عالم و آگاه و مطلع بر چنین اختلافی بوده‌اند، حال چگونه تصور می‌رود که خود این افراد چنین ادعایی کرده باشند؟
بنابراین عدم منافات این دو مطلب با یکدیگر، در میان ایشان مورد اجماع قرار گرفته است. آری این اجماع دالّ بر ناآگاهی کسانی است که خود در آن اختلافی کرده‌اند و گزیری هم از این نیست که این گونه افراد به بسیاری از امور متواتر و بدیهی نا آگاه‌اند و جهل دارند.
بدین سان روشن می‌شود که آنچه نویسنده‌ی معاصر آورده صلاحیت قدح و طعن در تواتر را ندارند.
هفتم: در حال حاضر در وقوع تواتر قرآن موجود هیچ اختلاف و نزاعی وجود ندارد بلکه به مراتب از حد تواتر هم فراتر رفته و خصم هم به آن اعتراف دارد و تنها بحث بر سر تواتر و عدم تواتر آن در صدر اسلام است. با این همه در حال حاضر در بین آشنایان به قرآن - چه رسد به دیگران - در موارد فراوانی که درباره‌ی کلمهای یا آیهای از آن اختلاف نظر و درگیری و مشاجره به وجود می‌آید، با مراجعه به یک مصحف یا دو مصحف در صحّت آنچه این دو در آن با هم موافق‌اند شکی بر ایشان باقی نمی‌ماند، تا آنجا که هر مخالفی با رجوع به وجدان خودش در می‌یابد که شکش از بین رفته، در این صورت چه مانعی دارد که اختلاف و اشتباه مورد بحث از این قبیل بوده باشد، و این مطلب از پاره‌ای از گزارش‌های سابق الذکر هم فهمیده می‌شود.
هشتم: همان طور که دانستید بدون شک این اخبار، اخبار آحاد و بسیار ضعیف و خالی از هر قرینه‌اند و بیشتر آنها هم مؤید تواتر بوده و با آن منافاتی ندارند، و آن اخباری که به ظاهر با تواتر منافات دارند بسیار اندکند. حال چگونه می‌توان تصور کرد که خبر واحد، منافی خبر متواتر باشد، یا بتواند در خبر متواتر طعن وارد کند؟ چه فرقی است بین این اخبار و اخبار آحادی که یهودیان و مسیحیان در معارضه با احادیث متواتر راجع به نبوّت روایت می‌کنند؟ و چنین است اخبار آحادی که اهل سنت در معارضه با احادیث شیعه روایت کرده‌اند. و آیا با تواتر این دو قسم منافات دارد؟ آیا شرط در تواتر، عدم وجود معارض است؟ دلیل آن چیست؟ در جای خود به اثبات رسیده است که تواتر، خبر گروهی است که بنفسه به سبب صادق بودنش مفیدِ علم است، به این دلیل که تبانی آنها بر کذب محال است و غیر ممکن نیست که خبر واحد و حتی خبر گروهی هم که تبانی آنها بر کذب (4) ممکن باشد، با آن در تعارض باشد. پوشیده نیست که این امر، هم ممکن است و هم واقع شده است و فرق این مورد با مطلب ششم واضح و آشکار است هر چند به آن نزدیک است.
نهم: بر فرض اعتبار و صحت این گزارش‌ها می‌گوییم: در هیچ یک از آنها تصریحی به نفی تواتر قرآن وجود ندارد، بلکه هر کدام از این روایات از جنبهای درست و صحیح و بسیار محتملاند، و زمانی که احتمال خلاف بروز کند استدلال باطل می‌شود.
اما گزارش زید و این سخن که «همانا می‌ترسم که با قتل عام قاریان قرآن مقدار زیادی از قرآن از بین برود»، بر عدم تواتر قرآن دلالتی ندارد، بلکه دلالت بر عدم علم و آگاهی هر کدام از مسلمانان به قرآن دارد که امری ضروری نیست این دلیل کجا و آن مدعا کجا؟ چه مانعی دارد که به هر سوره یا آیهای، عده‌ای از صحابه که تعدادشان افزون بر عدد تواتر است علم داشته باشند، هر چند برخی دیگر از صحابه از آن سوره یا آیه بیخبر باشند، چنان که این امر در زمان ما و با وجود قطع و یقیین به تواتر اتفاق افتاده است. شاید هم بیم آنها از این بوده که گروهی کشته شوند که تواتر به قول ایشان حاصل و کامل می‌شده و بدین گونه بعضی از آیات به حد تواتر نرسند، این در حالی است که کثرت صحابه معلوم بود و شمار آنها از صد هزار تن فراتر می‌رفت، بنابراین با قطع نظر از اخبار موجود در آن روزگار عدم تواتر قرآن محال می‌نماید.
این سخن هم که «برای گردآوری قرآن به جستجو پرداختم»، به تنهایی تصریحی بر انجام این کار توسط او ندارد، بلکه همان طور که گذشت دلالت دارد بر این که تعداد زیادی در جمع قرآن مشارکت و بیشتر مسلمانان بلکه همه‌ی آنان در این امر حضور داشته‌اند و زید در این کار فقط کاتب یا یکی از کاتبان بوده است. اخبار و آثار به جای مانده دلالت بر نهایت شهرت این امر دارد و اگر بپذیریم که زید به تنهایی قرآن را جمع و کتابت کرده، این امر آن [متن] متواتر را از این که قبل از گردآوری زید یا پس از آن هم متواتر بوده باشد خارج نمی‌کند، نظیر این که کسی امروز قرآنی بنویسد و آن را از روی قرآنی دیگر کتابت کند؛ قطعاً لزومی ندارد در اینجا رشته‌ی تواتر قطع شود، زیرا کسانی که تواتر از طریق این افراد به آنها می‌رسد بعد از او هم وجود دارند و مردم (متن متواتر) را از طرق آنها دریافت می‌کنند و نه به طور خاص از شخص او.
و این گفته‌ی زید «آخر سوره‌ی برائت را نزد ابی خزیمه‌ی انصاری یافتم که در نزد دیگران نبود»، جوابش این است که هیچ مانعی ندارد که قرآن همراه هزار تنی باشد که آن را به خاطر سپرده بودند، اما آنان می‌خواستند آن را از روی متنی مکتوب و خوانده شده بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بنویسند. زیرا بیشتر این افراد بر حفظ اتکا داشتند نه کتابت و با به درازا کشیدن این مدت، رجوع به نوشته‌ها و مکتوبات اولویت یافته بود.
قبل از این مطالبی دال بر این آوردیم که صحابه می‌دانستند که هر آیه همراه کیست و صورت مکتوب هر آیه در نزد چه کسی است و آنان کسانی را به نزد فردی که نسخه‌ی مکتوبی از قرآن داشت و آن را شنیده یا بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) قرائت کرده بود، می‌فرستادند، هرچند در جایی دور سکونت داشت. اما در خصوص آیه‌ی آخر سوره‌ی توبه و آیه‌ی دیگری از سوره‌ی احزاب، این مطلب گذشت که صحابه از این دو مطلب آگاهی داشتند و جای این آیات را در مصحف خالی گذاشته بودند تا آنها را در آن مکتوب کنند و دلالت این مطالب بر تواتر پر واضح است و حداقل احتمالی است که مانع از استدلال می‌شود.
چه فرقی است میان این مطلب و بین این که کسی بخواهد در حال حاضر آیهای را در حالی بنویسد که در بین جماعتی از قاریان - که شمارشان بیش از حد تواتر است - کتابت کند و بگوید: من آیه را جز از روی قرآن نمی‌نویسم، و قرآنی برای او می‌آورند و از روی آن می‌نویسد؟ آیا این عمل با تواتر آیه منافاتی دارد؟ چرا که پیدا نکردن چیزی، دلالتی بر عدم وجود آن نمی‌کند، شاید زید به خاطر تتبع و جستجوی کم یا عجز و ناتوانیش نتوانسته بیش از یک مورد پیدا کند، و دیگر مسلمانان آن را در نزد افراد بیشتری پیدا کرده باشند، زیرا دانستی که زید در این زمینه منحصر به فرد نبود.
علاوه بر این ضعف این گزارش را به خوبی دریافتی و نیز دریافتی که این ادعای زید مسلم نیست بلکه دلایل معارض گوناگونی با آن وجود دارد، از جمله آنچه که دلالت دارد بر این که قرآن مجموعهای است که همواره چنین بوده است و چنین ادله‌ی معارضی را قبلاً هم یاد کردهایم.
این سخن که «صحیفه‌ها نزد ابوبکر بود و سپس نزد عمر، و بعد نزد حفصه بود» دلالتی بر عدم استنساخ هیچ یک از آنها ندارد؛ بلکه بی گمان مردم از باب احتیاط در ضبط قرآن و حفظ آن تا زمان عثمان، نسخه‌های زیادی از روی آنها نوشته بودند و نسخه‌ی اصلی محفوظ باقی مانده بود، و دیگر نسخه‌های مکتوب از روی آنها در نزد آن سه تن یاد شده، یا در نزد صاحبانشان باقی ماند.
اما در باب سه گزارشی که پس از گزارش زید آمده، هیچ اشکالی وجود ندارد جز در این گفته که: «آنها آیهای را نمی‌نوشتند مگر این که دو شاهد داشته باشند» یا «به آن امر کردند جز آیه آخر سوره برائت که آن آیه را با شهادت یک تن نوشتند، زیرا رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) شهادت او را به منزله‌ی شهادت دو نفر قبول کردند»، به دلایلی که قبلاً دانستید این گزارش دلیلی بر نفی تواتر نیست و شاید آنها این مقدمات را از سر جهل یا این گمان ترتیب دادند که بعضی از آیات غیر متواتراند؛ و یا از بیم فزونی، که بعضی منافقان در آن اعمال کردند یا به سبب احتیاط و بذل کوشش در جستجو و کاوش، و یا فقط از باب اظهار آن، و بعید نیست که از سر عدم آگاهی و کمبود علم صورت گرفته باشد.
از شیعه و اهل سنت روایت کرده‌اند که: «ابوبکر نذر کرد که اگر سوره‌ی بقره را حفظ کند شتری ذبح کند، پس این سوره را در مدت بیست سال حفظ کرد»(5)، در این صورت از کجا ثابت شده که از قرآن آیه یا آیاتی مانده است که دو شاهد و بلکه صدها شاهد نداشته است؟
جوابی که در مورد آخر سوره‌ی برائت و غیر آن آمد که در اینجا برفرض این که این روایات را معتبر بدانیم و از ضعف آنها چشم پوشی کنیم، با این مطلب هم مطابقت دارد.
حاصل این که اگر صحت این گزارش به اثبات برسد، دلالت بر عدم اطلاع آنها از تواتر می‌کند نه بر عدم تواتر قرآن در نفس الامر و در نزد غیر ایشان، بلکه در بین همه مسلمان‌ها. و لازم نیست که همه‌ی افراد از تواتر خبر داشته باشند وگرنه فایده‌ی آن منتفی می‌شود و استدلال به آن ناممکن می‌شود. همچنین امکان دارد که علم به تواتر نیاز به توجه به آن تواتر و جستجو درباره آن داشته باشد، و جاهل به تواتر از آن آگاهی نداشته و عالم آن را بداند، و بعید نیست که آنان پس از کتابت آنچه نوشته بودند به جستجوی قرآن برخاسته باشند و تواتر آن نزد همگان حاصل و ثابت شده باشد.
امّا آنچه از حارث محاسبی نقل شده است حجتی به سود ماست نه به زیان ما، به این دلیل که با روایات گذشته در تناقض است و اخباری که پس از آن آمده با اخباری که پیش از آن ذکر شد، موافق است.
قضیه‌ی حذیفه با عثمان، جوابش افزون بر وجوهی که پیشتر ذکر شد، این است که اختلاف آنها می‌تواند از حیث فزونی مصحف‌هایشان باشد نسبت به این قرآن موجود، نه به سبب نقصان آن، و این فزونی تأویل قرآن باشد یا قرآن، و احتمال آن نیز هست که اختلاف صرفاً در اعراب و چیزهایی مانند اماله و ترقیق و إظهار و إدغام و اضداد بوده باشد، که از لوازم اختلاف و تفاوت زبان‌ها و لهجه‌ها است و این مطلب از بخش آخر حدیث بدست می‌آید. پس در تواترِ این مقدار موجود از قرآن بحثی نیست و مستلزم فزونی و تغییر در آن نیست، وانگهی این اختلاف‌ها همان طور که دانستی منافاتی با تواتر ندارد.
این خبر دلالت دارد بر اینکه اختلاف بر سر چیزی که نزد آنان متواتر تلقی می‌شده است، برطرف شده است و این که جمع قرآن منحصربه یک تن نبوده و چنین مشابهتی بین یهود و نصارا و بین مسلمین حاصل نشده و در آن هیچ تغییری رخ نداده و حتی حرفی از آن تحریف نشده است. سوزاندن مصاحف هم نه به هیچ وجه دلالتی بر طعن در مصحف موجود دارد و نه دلالتی بر وجود فزونی و یا تغییری در آن. بحث در مورد آیهای که از سوره‌ی احزاب مفقود شده است هم همان طور که در مورد آیه‌ی آخر سوره‌ی توبه گذشت، منافاتی با تواتر قرآن ندارد، بلکه مؤید آن است و آن را تقویت می‌کند.
همچنین است آنچه «ابن اشته» آورده که حجتی به نفع ماست، زیرا از حیث ظاهر دلالت می‌کند بر این که در زمان کتابت قرآن، همه‌ی صحابه جمع بودند، و تو را به آن توجه می‌دهم که تعداد صحابه افزون بر هزار بار از عدد تواتر بیشتر بود.
اما اختلافی که در زمان عثمان بر سر قرآن پدید آمد و کشته شدن جوانان و معلمان قرائت، به دلیل وجوهی که گذشت، با آن منافاتی ندارد، بلکه این گزارش صرفاً مربوط به قرائت یاد شده است و چه مانعی دارد که به وسیله‌ی خبری که آنها منتظر آن بودند یا از قبل به آن دست پیدا کرده بودند در اصل آیه یقین حاصل آمده و تواتر کامل شده باشد؟ و اختلاف و اشتباه تنها در اماله و ترقیق و ادای حروف از مخرجِ خاص آن و مانند آنها بوده باشد.
شاید هم این دو وجهی که در آن اختلاف به وجود آمده، مبتنی بر دو روایت صحیح از خود پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد که دو وجه از همان وجوه هفتگانهای است که قبلاً نیز گفته شد، و نظیر آن به خواست خدا خواهد آمد و اختلافی که هست در ترجیح یکی بر دیگری است.
وانگهی چنان که دانستید صرف وجود اختلاف، منافاتی با تواتر ندارد، شاید بحث بر سر تواتر و وقوع آن بوده است و چون تواتر حاصل شده، اختلاف رفع شده است.
در گزارش «ابن تین» تصریح به آنچه که قبلاً نقل شد وجود دارد، و فقره‌ی «وقفهم علیه النبى (صلی الله علیه و آله و سلم)، دلالت بر تواتر دارد و دیگر گزارش‌های راجع به جمع قرآن توسط عثمان واضح است و خارج از آن چه گذشت نیست. احادیث جمع قرآن در زمان پیامبر هم دلالت دارند بر آنچه ما در باب ظهور یا تواتر آن یادآور شدیم، اگر فرض کنیم تعداد آنان منحصر به همین افراد باشد، کسانی از قاریان که بیشتر قرآن یا بخش‌هایی از آن را قرائت می‌کردند نیز به آنها منضم می‌شوند که از حد تواتر هم فراتر می‌رود، چنان که از اخبار گذشته آشکار است.
دهم: بر فرض که این گزارش‌ها نیاز به تأویل داشته باشند، با معلومات و آگاهی‌هایی که به وسیله‌ی ادله‌ی صحیح تأویل ناپذیری که قبلاً ذکر شد، چون اجماع و غیر آن، به اثبات رسیده‌اند در تعارض نیستند و اگر دو دلیل با هم در تعارض باشند و تنها یکی از آنها قابل تأویل باشد، عمل به آن دلیلی که قابل تأویل نیست متعین و منجز می‌گردد، و همین مقدار که تأویل ناپذیر است در ترجیح آن کفایت می‌کند، چه رسد به این که مُرَجِّحاتِ فراوان بی حدّ و حصری هم به آن منضم گردد.
یازدهم: نهایت چیزی که از این روایات به این صورت استفاده می‌شود، افتادگی بعضی از آیات است بدون تصریح به آن و همان طور که دانستی این مطلب با تواتر هیچگونه منافاتی ندارد و از آن فزونی و تغییر و تحریف فهمیده نمی‌شود، جز آنچه که نویسنده‌ی معاصر در اواخر سخن خود از ابن سیرین نقل کرده مبنی بر این که حضرت علی (علیه السلام) فرمود: «دیدم که به کتاب خدا افزوده شده، با خودم گفتم که آن را جمع کنم، پس ابوبکر گفت: چه رأی نیکویی».
این روایات - اگر درست باشند - دلالت دارند برآنچه ما گفتیم و آن این که همان طور که ظاهر است قرآن از هرگونه فزونی و تغییر، در امان است؛ پس فزونی در قرآن تنها در مصحف‌هایی که کنار گذاشته شده بوده، رخ داده و در آنچه توسط حضرت علی (علیه السلام) نوشته شده چنین قابل تصور نیست و از این روایت فهمیده می‌شود که ابوبکر آن را قبول کرده و به آن رضایت داده و همان نیز مشهور شده که همین قرآن موجود است و نهایت خواست ما هم همین است و شکی در تواتر آن از حضرت علی (علیه السلام) نداریم.
در این صورت بحث در باب تواتر آن از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تا علی (علیه السلام) منتفی است، به سبب عدم وجود واسطه بین این دو بزرگوار و این که نقل علی (علیه السلام) بسی موثق‌تر و معتبرتر از تواتر است، و به سبب احتمال تعدد مصاحف این منافاتی ندارد با دیگر اخبار راجع به این که ابوبکر مصحف علی (علیه السلام) را نپذیرفته، به این دلیل که علی (علیه السلام) دو نسخه از قرآن نوشت که یکی از آنها خالی از فضائح و رذیلتها بود و دیگری مشتمل بر این امور بود و...، پس تأمل کن.
دوازدهم: همان طور که دانستی این اخبار و احادیث با وجود ضعف جدی آنها، با ادله و استدلال‌های صحیحی که گذشت و احادیثی که به آنها اشاره شد و غیر آنها، مخالفت دارند و آن ادله‌ی صحیح، بر این اخبار ضعیف ارجحیت دارند؛ بنابراین عمل به ادله‌ی صحیح و احادیثی که گذشت و ترک این اخبار و رویگردان شدن از آنها واجب است و فرق بین مورد دوازدهم و دهم واضح است و آنچه که ما در صدد بیان آن هستیم به خواست خدا خواهد آمد.
2-4. وجه دوم
در باب کثرت قرائات و تقسیم آنها به متواتر و شاذّ
استدلال به کثرت قرائات و تقسیم آنها به متواتر و شاذّ برای نفی تواتر به طور وضوح باطل است. بیشتر وجوهی که پیشتر آمد در اینجا نیز می‌آید که باید به برخی از آنها و توابع آنها به ایجاز اشاره کنیم، عمده‌ی مطالب در دوازده وجه بیان می‌شود:اول - مجهول بودن راویان بلکه ضعف آنان، بنابراین عمل به قول و روایت ایشان در موضوع مورد بحث ما ناممکن است.
دوم - تقلید از اهل سنت در هیچ موردی جایز نیست، بلکه عمل بر خلاف رأی آنها واجب است، حال این امر در اینجا چگونه جایز تواند بود که به قول افراد شاذّی عمل شود که با طعن زدن بر بزرگترین رکن از ارکان اسلام - بر فرض این که بگوئیم آنها در قرآن طعن زدهاند - با اجماع فریقین مخالفت ورزیدهاند، با این که این گونه هم نیست، چنان که به خواست خدا خواهد آمد.
سوم - عباراتی که وی آورده است در تعارض با یکدیگرند و از بعضی عبارات نقل شده، بلکه از بیشتر آنها فهمیده می‌شود که کل این قرائات یا بیشتر آنها یا قرائات باقی مانده، متواتراند، و قرائات کنار گذاشته شده، شاذّاند، حال چگونه وی کُل آنها را دلیل بر نفی تواترِ قرائات هفتگانه قرار می‌دهد، چه رسد به نفی تواتر قرآن؟ با این که آنها به طریق اولی بر اثبات تواتر دلالت دارند و گمان نمی‌رود که مراد ایشان تواتر قرائات از صاحبان آنها باشد، به سبب بیفایده بودن آن و ملزم نبودن ما به عمل کردن به قول آنها؛ بلکه مراد ایشان قطعاً تواتر این قرائات از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است و اگر عبارات در تعارض با یکدیگر باشند، بر فرض هم عرض بودن با یکدیگر از اعتبار می‌افتند، و مشخص است که طرف متواتر در اینجا راجح است، بلکه اگر به دیده‌ی تحقیق نگریسته شود در تعارض با طرف دیگراست، بنابراین این استدلال هم باطل است.
چهارم - این اختلاف در قرآن تنها راجع به مصحف عثمانی است و نویسنده‌ی معاصر به تواتر آن تا زمان عثمان اعتراف دارد، بنابراین این اختلاف دلیلی بر این مدعا، به سبب عدم مطابقت دلیل با مدعا نیست، بلکه نویسنده در اینجا ملزم است به اینکه دلیل وی با تواتری که خود او پذیرفته است منافاتی ندارد.
پنجم - صرفِ اختلاف، منافاتی با تواتر ندارد، همان طور که قبلاً نیز آمده بود، بلکه در مواردی که اختلاف هست تواتر از صحت بیشتری برخوردار است، چرا که منعی ندارد که از جمیع این گزارش‌ها جواز و امکان تواتر را برداشت کنیم.
ششم - این اختلاف ضعیف‌ترین ایراد و طعنی است که به جمع و تدوین قرآن وارد شده است، زیرا مربوط است به شکل حرکت و سکون و اماله و ادغام و اظهار و خفا و ادای حروف از مخارج خاص آن و تفخیم و ترقیق و وقف و مانند این‌ها، که غالباً مستلزم افزودن کلمه یا حرفی نیستند و این‌ها دلیلی بر نهایتِ دقت ضبط قرآناند. این اختلاف مبنی بر اختلاف زبان‌ها و گویش‌هاست که از این حیث ضروری است و اگر به دیده‌ی تحقیق بنگریم از مؤیدات تواتر محسوب می‌شود، نه از امور منافی با آن. چگونه می‌شود که صحابه حرکات و صفات حروف را ثبت و ضبط کنند در عین حال در کلمات و آیات تساهل و بیدقتی به خرج داده باشند؟ وانگهی اهتمام بیش از این در ثبت و ضبط، فراتر از توان بشر است، به خصوص با کثرت مسلمانان از عرب و عجم و دیگر نژادها که قطعاً مستلزم اختلاف گویش در بعضی از حروف است، چنان که بنابر یک برداشت از این آیه (وَ اختِلَفُ أَلسِنَتِکُم وَ أَلوانِکُم) (6) قابل استفاده است، آیا دیده یا شنیدهای که کلامی یا کتابی از کتاب‌های آسمانی و غیر آن به این گونه ضبط و حفظ شده باشد؟
هفتم - دلائلی که وی آورده هیچ گونه دلالت واضح یا حتی ظاهری بر آنچه مدعای اوست ندارد. امّا در باب روایت عمر، بر فرض اعتبار و صحت آن، دلالت بر صحت دو قرائت، بلکه بر قرائت‌های هفتگانه دارد، بنابراین چه منافاتی میان آن با تواتر قرآن وجود دارد؟ در شرعیات لزومی ندارد که تواتر آن برای هر کس محقق شود و گرنه فائدهای در بر نخواهد داشت، و عدم تواتر این قرائت در نزد عمر مانند عدم تواتر نصّ (قرآن) در نزد نویسنده‌ی معاصر است، بنابراین هر چه شما در اینجا پاسخ گوئید ما نیز همان پاسخ را می‌گوئیم.
آنچه نویسنده‌ی معاصر در باب تواتر قرائات بعید شمرده است درخور توجه نیست. زیرا استبعاد خود فاقد حجّیت است.
آنچه ما آوردیم مبنی بر این که طرقی که نویسندهای معاصر برای اخبار آورده خارج از دایره اخبار آحاد نیست، دلالتی براین امر ندارند:
اولاً - قطعاً نقل منحصر به این راویان نیست، چرا که بدیهی است که یک قاری، قرائتی از قرآن را بر مردم شهر یا سرزمین خود عرضه کرده که کاملاً مشهور بوده و تنها به نقل از دو راوی از اصحاب آن قاری که نهایت دقت در ضبط یا ارتباط بیشتری با وی داشتند بسنده کرده‌اند، و کدام اهل خردی است که در اخبار و گزارش‌های موجود جستجو کند و راویان قرائت آن قاری را در اینجا منحصر در این دو تن بداند و به این قائل باشد که تا هنگام مرگ این قاری جز این دو تن، کس دیگری نزد او قرائت نکرده است.
ثانیاً - به آنچه که وی از ابن جزری نقل کرده است مراجعه کن تا مطلب را دریابی، نقل ابن جزری بر عدم انحصار قرائت‌ها در هفت قرائت دلالت دارد و هیچ نارسائی هم در بیان او نیست، همان طور که پیشتر دانستی که ممکن است در پنجاه قرائت مختلف، دو وجه از قرائات را بیشتر در نظر نگرفته باشد و این مستلزم افزایش قرائات کنار گذاشته نیست، زیرا ممکن است این قرائت تلفیقی از چند وجه یا عمده‌ی وجوه هفتگانهای باشد که قرائت بر اساس آنها جایز است، نه از آن گونه قرائاتی که تعیّن و وجوب پیدا کرده است، زیرا دلیلی بر آن وجود ندارد و تحقیق بیشتر در این باب به خواست خدا خواهد آمد.
هشتم - دانستی که عامه و خاصه (شیعه و سنی) بر تواتر قرآن اجماع کردند، در این صورت چگونه می‌توان کلام ایشان را بر خلاف اجماع خودشان بلکه بر خلافی اجماع همه مسلمان‌ها حمل کرد، در حالی که هیچ نصّی و ظاهری بر خلاف این اجماع در دست نیست.
شیخ امین الدین ابو علی طبرسی در مجمع البیان می‌گوید:
«مردم به دو دلیل قرائت این اشخاص را پذیرفته و از آن تبعیت کردند:
نخست این که آنان (قاریان) همه‌ی همّ و غمّ خود را در کار قرائت قرآن کردند و نهایت توجه و دقت همراه با علم و آگاهی فراوان خود را مصروف قرائت قرآن نمودند، و گروهی از علما که قبل از ایشان یا در زمان ایشان بودند و قرائتی منسوب به ایشان بود که جزو قرائات شاذّ قرار داشت، نسبت به امر قرائت توجّه خاصی و زیادی نشان نداده‌اند و فقه و حدیث و یا علوم دیگر علوم و فنون غالب آنها بوده است نه قرائات.
دوم، این که قرائت این اشخاص لفظاً یا سماعاً و حرف به حرف از اول قرآن تا آخر آن سند دارد، افزون بر شناختی که از فضائل و علم وافر آنان نسبت به وجوه قرآن داریم.
طبرسی در ادامه می‌گوید: اگر این مطلب برای تو روشن شد اینک بدان آنچه از ظاهر مذهب امامیه برمیآید این است که ایشان بر جواز قرائاتی که میان اهل سنت رایج و متداول است، اجماع و اتفاق کرده، جز این که آنها قرائتی را که بین قاریان متداول و روا بوده، برگزیده‌اند و اختیار کردن قرائتی منفرد و [شاذّ] را خوش نداشتهاند»(7).
نهم - خبر واحد نمی‌تواند در تعارض با خبری باشد که با تواتر ثابت شده است و به محض وجود اختلاف، همان طور که قبلاً بارها اشاره شده تواتر منتفی نمی‌گردد.
دهم - گوینده‌ی یا کلام کسی که نویسنده‌ی معاصر از او نقل کرده، معلوم النسب است، پس بر فرض تصریح او و اعتبار آن فرد، همان طور که در علم اصول مقرر شده ایراد و قدحی بر اجماع وارد نیست.
یازدهم - از حیث عقلی و نقل محال نیست که این قرائات به نحو متواتر از خود پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده باشد، همان طور که علمای شیعه و اهل تسنن به آن تصریح کرده‌اند؛ و بسیاری از آنچه نویسنده‌ی معاصر آورده شاهدی بر خلاف مدعای خود اوست، به این صورت که یا قرآن بر یک وجه نازل شده است و پیامبر به فرمان الهی وجهی یا وجوه دیگر را تجویز فرموده؛ و یا پیامبر با هر یک از آن وجوه یک بار قرآن را قرائت فرموده، و یا اینکه جبرئیل این گونه قرائت کرده است، و نسبت دادن قرائت به کسی منافاتی با تواتر ندارد، و این نسبت با کمترین مناسبت و ارتباطی، به نحو اختصاصی یا اختیار یا انتساب به شخصی، صادق است و با تواتر آن در قبل از آن شخص یا در زمان خود او و یا بعد از او هیچ منافاتی ندارد و غالباً مستلزم تحریفی هم نیست، و نیز منافاتی ندارد با این که نیمی از قرآن را می‌توان با حذف بَسمَلة خواند، چرا که این امر به اجماع علمای ما و تصریحات آنها بر عدم جواز ترک آن در نماز، مستثنی شمرده شده است. بنابراین چه مانعی دارد که حکم قرائت آن در یک جا و حکم ترک قرائت آن در غیر نماز، هر دو دلالة و تصریحاً از خود پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به نحو متواتر رسیده باشد و قاریان در اختیار هر یک از دو قول اختلاف کرده باشند، و این مؤید قول ماست، زیرا قاریان بر بَسمله (8) اجماعی ندارند و نصوصی که در اختیار داریم بر این دلالت می‌کند که بسمله جزو قرآن است، حال چگونه می‌توان در آن امری که فریقین بر آن اجماع کرده‌اند و ادله‌ی قطعیه هم برآن دلالت دارد تردید کرد؟
پیشتر دانستی که امامیه روایت کرده‌اند که قرآن بر هفت حرف نازل شده و نیز روایت کرده‌اند که بر یک حرف نازل شده است و جمع میان این دو قول به این صورت امکان پذیر است که قرآن یک بار بر یک حرف نازل شده و جواز قرائت آن بر هفت حرف نیز نازل شده باشد، بنابراین هر دو خبر بیهیچ منافاتی صادقاند.
ابو علی طبرسی در مجمع البیان می‌گوید:
«آنچه در اخبار شیعه شیوع دارد این است که قرآن بر یک حرف نازل شده و آنچه اهل سنت از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده‌اند (این است که حضرت فرمود:) قرآن بر هفت حرف نازل شده است که هر حرف آن کافی و شافی است؛ در تأویل این خبر اختلاف کرده‌اند: قومی اُحرُف را بر ظاهر آن حمل نموده و سپس آن را بر دو وجه حمل کرده‌اند:
یکی این که مراد از آن هفت زبان است، در موردی که از حیث تحلیل و تحریم حکمی را تغییر ندهد مانند «هَلُمَّ» و «أقبِل» و «تَعالِ»، و در صدر اسلام مردم مخیر بودند در این که هر کدام را که بخواهند به کار ببرند، سپس بر یکی از آنها اجماع کردند و اجماعشان حجت است (و قرائت مورد اجماع آنها مانع و طارِدِ و جوه دیگر شد).
و دیگر این که مراد از آن، هفت وجه قرائات باشد و یاد آور شده‌اند که اختلاف در قرائات بر هفت وجه است:
1- اختلاف در آخر کلمه بدون آنکه شکل و معنای کلمه تغییر کند، مانند: «فیضاعفه»(9) به رفع و نصب.
?- اختلاف در اعراب که مُغَیّر معنای کلمه است و صورت کلمه را تغییر نمی‌دهد، مانند: «إِذتَلَقَّونه»(10) و «إذتُلقّونه».
3- اختلاف در حروف کلمه و نه اعراب آن که منجر به تغییر در معنا و صورت آن می‌شود، مانند: «ننشزها» (11) و «ننشرها» با را و زا.
4- اختلاف در کلمه با تغییر صورت لفظ و بدون تغییر معنای آن، مانند: «إِن كانَت إلاصیحة» (12) و «إلا زقیة».
5- اختلاف در کلمه با تغییر صورت لفظ و معنای آن، مانند «طَلح مَنضُود» (13) و «طَلعٍ».
6- تقدیم و تأخیر مانند «سَكرَةُ الموتِ بالحَقَّ» (14) و «سکرة الحقّ بالموت».
7- اختلاف در فزونی و کاستی، مانند «و ما عملَت أیدیهم» (15) و «ما عَمِلَتهُ أیدِیهم». (16)
شیخ ابو جعفر طوسی می‌گوید:
«این وجه از زیباترین و نمکین‌ترین وجوهی است که در باب جواز قرائت از ائمه (علیهم السلام) روایت شده است. عده‌ای از علما نیز اُحرُف را بر معانی و احکامی حمل کرده‌اند که قرآن آنها را نظم و نسق می‌بخشد» (17).
آنچه بر گفته‌ی ما دلالت دارد خبری است که سرآمدِ محدثان ابوجعفر، ابن بابویه در کتاب الخصال آورده است، وی می‌گوید: محمد بن علی ماجیلویه از قول محمد بن یحیی العطار، و او از قول محمد بن احمد، و او از قول احمد بن هلال، و او از قول عیسی بن عبدالله الهاشمی، و او از پدرش و او از پدرانش آورده است که: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
«فرستادهای از سوی خدا نزد من آمد و گفت: خداوند به تو فرمان می‌دهد که قرآن را بر یک حرف تعلیم دهی، گفتم خداوندا به امتم وسعت بده. آنگاه آن فرستاده گفت: خداوند به تو فرمان می‌دهد که قرآن را بر هفت حرف تعلیم دهی»(18).
نیز در همین کتاب آمده است: محمد بن حسن بن احمد بن ولید از قول محمد بن الحسن صفار از قول عباس بن معروف از قول محمد بن یحیی صیرفی از قول حمادبن عثمان آورده است که گفت: به ابا عبدالله (علیه السلام) گفتم: احادیث شما به گونه‌های مختلف نقل شده است. حضرت فرمود:
«قرآن بر هفت حرف نازل شد و کمترین حقی که برای امام هست این است که بر هفت حرف فتوی دهد»(19).
می گویم: زمانی که این مطلب ثابت شد، در این صورت ثابت می‌شود که یا قرآن واقعاً و تفصیلاً بر هفت حرف نازل شده است و یا این که بر یک حرف نازل شده، سپس جواز شش تای دیگر ابلاغ گردیده است و همان طور که نویسنده‌ی معاصر قبلاً روایت کرد، این تفسیر هم صادق است که بگوئیم قرآن بر هفت حرف نازل نشده و فقط بر یک حرف نازل شده است و بس، و منافاتی بین این دو تفسیر وجود ندارد.
دوازدهم: این عبارات بر فرضی این که حجت و دلیل باشند، با ادلّه‌ی فراوانی که بعضی از آنها را دانستی مخالفت دارند و بیگمان این روایات در مقابل آن ادلّه، و حتی در برابر یکی از آنها نیز یارای مقاومت ندارند.
این سخن نویسنده‌ی معاصر هم که گفته: «چون دانستی که شهرت قرائات هفتگانه اصل و اساسی در مذهب ایشان (اهل سنت) ندارد، چه رسد به مذهب ما»، دلیل غریبی است زیرا این مطلب از آنچه او نقل کرده است برنمیآید، بلکه از این حرف، خلاف آن فهم می‌شود، اگر چه آنها تصریح دارند که این اختلاف برگرفته از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) است و آن حضرت قرآن را بر همه‌ی این وجوه قرائت فرموده و تجویز نموده است و این مطلب چنان شایع و مشهور شده که فراتر از حد تواتر رفته است. بنابراین اگر کلام ایشان در یکی از این دو امر پذیرفته شود باید در مورد دوم هم پذیرفته شود و گرنه دلیلی برای احتجاج باقی نمی‌ماند، و عبارت ابن جزری صاحب کتاب النشر هم صریح در صحت این قرائات و تواتر آنها است بلکه به مراتب از حد تواتر هم فراتر رفته است و در متواتر بودن قرائات از پیامبر (صلی الله علیه و آله) تا ایشان نیز صراحت دارد و نیازی به تکرار مجدد آن نیست.
آرای عبارات ایشان بر تواتر قرائات نامشهور دیگری دلالت می‌کند و با مطلبی که قبلاً به آن آگاه شدی مبنی بر اینکه فزونی قرائات به هفت تا، مستلزم فزونی بر دو وجه نیست و ممکن است تلفیقی از قرائات موجود با طرق مذکور در [کتاب] الکامل بوده باشد، منافات ندارد، حال چگونه نویسنده‌ی معاصر می‌تواند ادعا کند که طرق قرائاتی که در کتاب الکامل ذکر شده به حد تواتر نرسیده، حال آنکه همه‌ی طرق نیز در الکامل گردآوری نشده است؟ وانگهی معلوم است که هر کتاب راجع به موضوع (قرائت) مشتمل بر طرق دیگری نیز هست، و اگر آن طرق را ذکر نکرده‌اند زیانی به تواتر آنها وارد نمی‌شود، کما این که طرق نقل قرآن در صدر اسلام گزارش نشده و اسامی راویان آن ثبت نگردیده است، در حالی که نویسنده‌ی معاصر به تواتر آنها در حال حاضر اعتراف دارد.
اما استدلالی هم که در سخن وی آمده مبنی بر این که وجود اختلاف مستلزم نفی تواتر قرآن است، جواب آن بارها گفته شده و این امر در تعارض با نصی است که بر امامت حضرت علی (علیه السلام) وارد شده است، زیرا اختلاف در اینجا بیشتر و بزرگ‌تر است؛ حال آن که شیعه بر تواتر آن اجماع دارد و حتی عده‌ای از اهل سنت هم قائل به آن هستند.
پاسخ این گفته‌ی او: «این که آنان آیهای را نمی‌نوشتند مگر با حضور دو شاهد، بر فرض صادق بودن آنها، خود شاهدی است بر عدم تواتر قرآن در نزد آنها...»
شگفتا که نویسندهای معاصر جهل آنان به یک امر را، دلیل بر عدم آن در واقع می‌داند و عدم آگاهی آنان به تواتر را یک بار بعید می‌شمارد و بار دیگر هم علم به تواتر را و اینکه آنان از سر عناد آن را اظهار کرده‌اند به آنان نسبت می‌دهد، در حالی که این مطلب با بسیاری از آنچه او قبلاً نقل کرده و با وضعیت مصحفی که اکنون در دست ماست، با قطع نظر از تواتر آن، در تعارض است، در بسیاری موارد، اختلافی در مورد کلمهای یا آیهای پیش می‌آید که با تطبیق دو مصحف و مطابقت داشتن آنها با یکدیگر اختلاف و شک از بین می‌رود.
پینوشتها:
1- اشاره دارد به آیه 32 از سوره‌ی مبارکه توبه. [م].2- کافی، ج 1، ص 67-68. [م].
3- به عنوان مثال نگاه کنید: عیون الاخبار، ج 1، ص 249، ح 10 و حدیث عمرو بن حنظله کافی، ج 1، ص 67-68 (مضمون این حدیث در تعلیقات فصل اول، شماره 6 آمده است.).
4- معجم مصطلحات الرجال والدرایة، ص 145.
5- این روایات در تنویر الحوالک (ص 216) در مورد عمر نقل شده است؛ زیرا سوره‌ی بقره مدنی است و ابوبکر در آن زمان فوت کرده بود و تاریخ ذکر شده برای حفظ آن در روایت صحیح نیست.[م].
6- الروم: 22.
7- مجمع البیان، ج 1، ص 79. [م].
8- بسم الله الرحمن الرحیم.
9- البقرة: 245؛ الحدید: 11؛ التغابن: 17.
10- النور: 15.
11- البقرة: 259.
12- یس: 29.
13- الواقعه: 29.
14- ق: 19.
15- یس: 35؛ مجمع البیان، ج 1، ص 79-80.
16- مجمع البیان، ج 1، ص 38-39.
17- مجمع البیان، ج 1، ص 38.
18- الخصال، ج 2، ص 358.
19- الخصال، همانجا.
منبع مقاله: الحر العاملی، محمدبن‌الحسن؛ (1391)، رساله در اثبات تواتر قرآن، مریم سادات عربی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اوّل.
