انديشه حكومت دينى

از 28رجب 1307ق. (5مارس 1890م.) كه ناصرالدين شاه امتياز انحصار تجارت توتون و تنباكو را به تالبوت انگليسى داد تا 7رمضان 1309ق. (5آوريل 1892م.) كه با پايمردى علما و توده هاى مردم قرارداد رژى لغو شد, جامعه ايران يك قيام تمام عيار مردمى را تجربه كرد. جنبش تنباكو يا (شورش بر امتيازنامه رژى) در اواخر قرن نوزدهم ميلادى (اوايل قرن چهاردهم هجرى قمرى) يكى از بزرگ ترين جنبش هاى سياسى ـ اجتماعى تاريخ ما در دوره قاجاريه به شمار مى رود. اين جنبش به خاطر گستردگى و شمول خود, بعد از جنگ هاى ايران و روس قوى ترين نهضت سياسى ـ اجتماعى ضدخارجى و نخستين جنبش فراگير ملى بود كه تا آن زمان در ايران سابقه نداشت و قدرتى كه علما در بسيج نيروها و هدايت خيزش هاى مردمى در اين ماجرا از خود نشان داد مورد توجه جدى قرارگرفت. عظمت جنبش به حدى بود كه اعتمادالسلطنه در يادداشت هاى مورخ 4جمادى الاول 1309ق. خود يعنى در اوج قيام مى نويسد:
(تمام اين خبط و خطا به واسطه غرور كارگزاران دولت است. زحمتى كه در ظرف سلطنت خودشان كشيده بودند كه اقتدار ملاها را كم كنند, جهل و جهالت كارگزارانِ حاليه دولت, اسبابى فراهم آورد كه اين اقتدار طورى بروز كرده است كه از صدر اسلام تاكنون در مملكت شيعه اين طور ايستادگى از علما ديده نشده بود.)1

به نظر مدرس, سياست مدار دوره مشروطه:

(اين واقعه تاريخى نظام سلطنت را سست و از اقتدار انداخت …[زيرا] استبداد سلطنتى در ايران بدون توجه به واقعه دخانيه به مشروطيت نمى رسد … واقعه دخانيه توپى بود كه سحرگاه, مردم تيزهوش خفته را بيداركرد و به طور طبيعى از زلزله شديدى كه متعاقب آن بايستى به وقوع بپيوندد; خبرشان نمود.)2

ميرزاى شيرازى

اين نهضت بر محور مرجع و فقيه بزرگ عصر, حجةالاسلام آقاسيد محمدحسن مجتهد, معروف به ميرزاى شيرازى, قرار داشت كه پس از تلمذ در محضر اساتيد فن در اصفهان به عتبات رفته و در آن موقع مقيم سامرا بود. وى با فتواى معروف خود در باب تحريم تنباكو اين جنبش مردمى را حتى به داخل حرم سراى شاه نيز كشانيد و به علت نفوذ و محبوبيت خود, در مركزِ توجه دولت و مخالفين قرار داشت. نامه هاى متعددى چه از سوى شاه, صدراعظم و درباريان و چه از سوى مخالفين و پيشوايان نهضت به سوى او روان بود. مخالفين او را به ايستادگى و اقدام تشويق مى كردند و ناصرالدين شاه و صدراعظم او از وى براى كنترل بحران و جلوگيرى از اغتشاش استمداد مى نمودند. ميرزاى شيرازى كه از سال 1292ق. در سامرا مقيم شده بود از نفوذى عظيم در جهان تشيع برخوردار بود. وى كه پس از شيخ مرتضى انصارى بر مسند مرجعيت اعلم شيعيان تكيه زده بود (از هر جهت شخص اول علم و اخلاق و سلوك در زهد و تقوا و تدين و صاحب اخلاق حميده و صفات پسنديده و بى منيت و خودبينى و درويش منش و فروتن و در جميع ملت و مذهب تشيع در ايران و هند و روم در زهد و تقوا و ورع و ديانت مسلّم كل بود … و جميع علما و فقهاى عصر ايشان كلاً معتقد و مطيع آن جناب بودند.)3
ارزيابى نقش ميرزاى شيرازى در جنبش تنباكو و تشريح بازتاب دخالت علماى شيعه در امر سياست بى شك محتاج بررسى هاى عميق ترى است, اما آن چه كه مسلّم است اين است كه جنبش تنباكو و تأثير فتواى ميرزا در خط سير جنبش نقش مؤثرى در احياى نظريه هاى سياسى شيعه بازى كرد تا بدان جا كه بعضى از صاحب نظران, او را (معمار تجديد بناى نظريه پردازى سياسى شيعه در قرن اخير) به حساب آورده اند.4 يحيى دولت آبادى در اين زمينه مى نويسد:
(دخالت اضطرارى ميرزاى شيرازى در امر سياست گرچه براى حفظ استقلال مملكت و نگاهدارى از تجاوزات بيگانگان بسى سودمند بود وليكن بذرى در مزرعه روحانيت پاشيده شد كه معلوم نيست چه حاصلى بروياند و چه نتيجه اى در آينده براى سياست و روحانيت اين مملكت داشته باشد … بعد از واقعه دخانيه و اعتبارات فوق العاده اى كه از اين راه در مركز رياست روحانى هويدا شد و روحانيون پيرو سياست مركز هم از آن استفاده اعتبارى كردند, عموم روحانيون به استثناى وجودهاى مقدس منزه روحانى مى كوشند تا در سياست مملكت دخالت نموده و از اين راه بر اعتبارات خود بيفزايند ….)5

تأسيس روزنامه قانون

در همان سالى كه قراردادهاى ميان دربار قاجاريه و تالبوت انگليسى منعقد شد, روزنامه اى به نام (قانون) در لندن شروع به انتشار نمود كه ناشر آن (ميرزا ملكم خان ناظم الدوله) رجل معروف عصر ناصرى بود كه يك سال قبل از آن از سمت خود به عنوان سفير دربار ايران در لندن معزول و در همان شهر اقامت نموده و با انتشار اين روزنامه مخالفت ده ساله اى را با دربار قاجار آغاز نمود. نكته مهم در انتشار اين روزنامه و از نظر موضوع بحث ما در اين مقاله آن است كه ملكم با مشاهده جنبش تنباكو و خط سير آن به تدوين الگوى حكومت اسلامى در دوره غيبت حضرت ولى عصر ـ عج ـ و ارائه طرحى جهت آن بسيار نزديك مى شود و ميرزاى شيرازى را صالح ترين شخص جهت تصدى اين امر معرفى مى كند. در حالى كه اين بخش از نظريات ملكم تاكنون در هيچ يك از تحقيقات انجام شده در مورد افكار و نظريات وى مورد بررسى قرار نگرفته است و حتى اشاره اى نيز به آن نشده است.

زندگى ميرزاملكم

ميرزاملكم كه بعدها به (ناظم الدوله) ملقب شد در سال 1249ق. در منطقه ارمنى نشين جلفاى اصفهان در خانواده اى كه از مسيحيت به اسلام مشرف شده بود به دنيا آمد. در كودكى به فرانسه رفت و پس از طى دوره هاى ابتدايى و متوسطه به مدرسه عالى پلى تكنيك پاريس راه يافت. سپس به تشويق اميركبير ـ كه با پدر ملكم آشنايى داشت ـ در رشته علوم سياسى به تحصيل پرداخت. و پس از بازگشت از اروپا ضمن كار در مدرسه دارالفنون اولين خط تلگراف را در ايران داير نمود. ملكم به علت تسلط كامل به زبان فرانسه در هيئت سفارت ميرزا فرخ خان امين الدوله در مراسم انعقاد قرارداد 1857 پاريس كه موجب جدايى هرات و افغانستان از ايران گرديد حضور داشت و به علت خدمات خود مورد تقدير قرار گرفت و گفته مى شود كه در همين سفر وارد تشكيلات فراماسونى فرانسه شده است.
ييكى از مهم ترين فعاليت هاى ملكم كه نام وى را بسيار بر سر زبان ها انداخت و به خصوص باعث معروفيت وى در تاريخ ايران گرديده است تشكيل (فراموش خانه) است كه حدود سال هاى 6ـ1275ق. در تهران با تلاش وى به رياست جلال الدين ميرزاى قاجار تشكيل گرديد و تا سال 1278ق. كه ناصرالدين شاه فرمان انحلال آن را صادرنمود فعال بود. اگرچه بعضى از روحانيون وقت از جمله (ملاعلى كنى) با فعاليت هاى فراموش خانه به مخالفت برخاستند ولى اهميت اين مجمع و فعاليت هاى آن در تاريخ ايران از اين نظر است كه آن را بايد اولين حزب و مجمع تشكيلاتى سياسى در ايران به شمار آورد كه با گرد آوردن گروه هاى نخبه جامعه, اعم از روحانى و غيرروحانى, در صدد پيداكردن راهى براى ايجاد تحول در جامعه ايرانى بود كه اين كوشش البته به شكست انجاميد. بايد در نظر داشت كه (فراموش خانه) هيچ گونه پيوند و بستگى با لژهاى فراماسونرى اروپا نداشت و انجمنى مستقل بود.
ملكم دو سال پس از انحلال فراموش خانه يعنى در سال 1280ق. به اسلامبول تبعيد و در آن جا با ميرزا حسين خان سپهسالار, سفير ايران در بابعالى, آشناشد و با حمايت وى در نمايندگى هاى ايران در اسلامبول و قاهره به كار پرداخت و پس از انتصاب سپهسالار به مقام صدارت (1288ق.) به تهران احضار و مشاورت صدراعظم را به عهده گرفت و بالاخره در سال 1289 با سمت وزيرمختار ايران به لندن اعزام گرديد.
در اين مأموريت وى نقش به سزايى در تهيه مقدمات قرارداد رويتر كه ازمعروف ترين قراردادهاى تاريخ قاجاريه است (هرچند به اجرا درنيامد) ايفا نمود و چون با شركت در كنفرانس برلين (1878م.) به عنوان نماينده ايران موفق به تخليه ناحيه (قطور) از تصرف عثمانى گرديد از مقام وزيرمختارى به سفارت كبرا ترفيع يافته و به او اجازه استفاده از لقب (پرنس) داده شد. وى در مدت فعاليت سياسى ـ اجتماعى خود كه پنجاه سال طول كشيد به غير از روزنامه قانون نزديك به سى رساله در شرح آرا و افكار خود و ترغيب نخبگان و درباريان به ايجاد تحول اساسى در دستگاه هاى مملكتى به رشته تحرير درآورده است كه بسيارى از آن ها به چاپ رسيده است.
ملكم روزنامه (قانون) را پس از آن منتشرساخت كه ناصرالدين شاه در سومين سفر خود به اروپا امتياز تأسيس لاتارى در ايران را در برابر دريافت هزار ليره پيش كشى به وى واگذاركرد و او آن را به يك انگليسى فروخت ولى اين امتياز به علت مخالفت علما و مغايرت آن با اصول شرع لغو شد و ميرزا على اصغرخان امين السلطان, صدراعظم وقت كه ملكم را رقيب سياسى نيرومندى براى خود مى پنداشت از فرصت استفاده كرده موفق شد كه حكم عزل ملكم را از كليه مقامات و مناصب خود از ناصرالدين شاه بگيرد. همان گونه كه گفتيم ملكم در اين موقع (1306ق.) سفير وقت ايران در لندن بود و پانزدهمين سال مأموريت خود را در اين سمت سپرى مى كرد.
بدين ترتيب ملكم كه از سمت هاى دولتى خود بركنار شده بود در اول رجب 1307ق. (20فوريه 1890م.) اولين شماره روزنامه (قانون) را منتشركرد و انتشار اين روزنامه تا دوسال پس از ترور ناصرالدين شاه يعنى تا ابتداى سال 1316ق. (برابر سال 1898م. حدود يك صد سال پيش) كه مظفرالدين شاه ملكم را به سمت سفير ايران در رم منصوب نمود ادامه داشت.
دوره كامل روزنامه قانون پس از چاپ اوليه خود دوبار در ايران به صورت افست به چاپ رسيد. نخستين كوشش در سال 1355شمسى به همت خانم (هما ناطق) و با مقدمه مفصل ايشان به عمل آمد (تهران, اميركبير, 1355). چاپ دوم نيز در سال 1369 با مقدمه ناشر (بدون نام نويسنده) منتشر گرديده است (تهران, انتشارات كوير, 1369).

مطالب (قانون)

همان طور كه گفتيم روزنامه قانون هنگامى منتشر مى شد كه در ايران جنبش تنباكو بالا گرفته بود. ملكم در اين روزنامه برخلاف رسايل قبلى خود روش ديگرى را در پيش گرفت. به خصوص كه نضج جنبش تنباكو در ايران و تداوم آن توجه وى را به شدت جلب كرد. آن چه كه بيش از پيش براى وى عجيب مى نمود شركت فعال علماى شيعه در اين جنبش بود و به خصوص نفوذِ حكم و شخصيت ميرزاى شيرازى او را سخت شيفته ساخته بود.
از سوى ديگر بايد درنظر داشت كه سال هاى انتشار (قانون) دوره اوج فعاليت هاى موسوم به (اتحاد اسلام) است كه با كوشش سيدجمال الدين اسدآبادى به پيش مى رفت. اسدآبادى بر آن بود كه حمايت سلاطين مسلمان را براى تشكيل جامعه اى متحد و متشكل از امت اسلامى و به مركزيت واحد به دست آورد و بالاخره توانست براى مدتى پشتيبانى سلطان عثمانى را در اين زمينه جلب و تحت حمايت وى به فعاليت هاى خود ادامه دهد. وى دوبار به ايران آمد اما كوشش هاى او در ايران نتيجه اى نداد و در سفر دوم خود در سال 1308ق. به دستور ناصرالدين شاه دستگير و به وضع وخيمى از ايران اخراج شد و سپس از عراق راهى لندن شده و به ملكم پيوست. سيدجمال الدين اسدآبادى كه مدتى با ملكم در تهيه روزنامه (قانون) همكارى داشته است در لندن ماند و (با ميرزاملكم خان كه آن وقت از سفارت عزل شده بود اغلب ملاقات مى كرد و چندى در منزل او بود).6 ملكم ورود سيدجمال الدين اسدآبادى به لندن را چنين گزارش مى دهد:
(جناب سيدجمال الدين را وزراى تهران چرا به آن فضاحتى كه اراذل اشقيا هم نمى توانند تصور نمايند از ايران نفى كردند … موافق اخبار صحيح اين روزها (وى) خود را سالماً به لندن رسانده در آن جا به واسطه تجديد روابط خود با بزرگان عصر در نهايت دل گرمى مشغول خدمات اسلام و محرك اشتعال آدميت ايران است.)7
هم چنين بايد به خاطر داشت كه روزنامه (قانون) محصول دوره بى كاريِ ملكم در اروپا است و هدف وى از انتشار اين روزنامه كه در ايران دست به دست مى گشت و هاتف آزادى شمرده مى شد ايجاد فشار بر ضد دربار و به خصوص امين السلطان بود تا به قول خودش (اگر روزنامه نويسى بكنم, به اصطلاح قديمى ها, هركس را بخواهم به زانو مى اندازم …)8. به همين علت شماره هاى اوليه قانون مملو از حملات وى به ميرزا على اصغرخان امين السلطان صدراعظم ناصرالدين شاه است كه همان گونه كه گفتيم از رقباى ملكم به شمار مى رفت و باعث عزل وى از سمت سفارت ايران در دربار انگلستان شده بود.

توجه ملكم به نفوذ علما*

به هرحال ملكم به تدريج و به خصوص از شماره نهم به بعد توجه خود را به عنصر اسلام و روحانيت به عنوان يكى از عوامل بالقوه تغيير و تحول در جامعه ايرانى متمركز مى نمايد تا آن جا كه بعضى از محققين, روزنامه قانون را توبه نامه اى مى دانند كه لكه هايى را از دفتر زندگى سياسى ملكم شسته و آن را خدمتى نيكو به جامعه ايرانى به شمار آورده اند.9 وى در شماره نهم قانون كه كمى پس از ذيحجه سال 1307ق. منتشرشده مى نويسد:
(همه اين معايب ايران از عدم اجراى قوانين شريعت خداست و استخلاص اين مملكت ممكن نخواهد بود مگر به اجراى احكام الهى … اكمل تدابير و منبع جميع فيوض هستى در خزانه شريعت اسلام است. ترقى بنى آدم در هر نقطه عالم كه ظهور بكند لامحاله از پرتو معرفت اسلام است … لهذا امروز فلاح ايران عبارت است از اجتماع آن انوار هدايت و آن فيوض حكمت كه در وجود فضلاى اسلام متفرق و مخفى مانده اند.)10
ملكم در شماره13 (قانون) به جامعيت اسلام اشاره مى كند:
(هميشه در نظر خود حاضر و مجسم داشته باشيد كه اسلام جميع حقايق دنياست. در هر نقطه روى زمين هر علم و هر ترقى كه بروز بكند بدانيد كه از پرتو آفتاب اسلام است. لذا بر عقل و آدميت شما واجب است كه اصول مقدسه اسلام را در هرحال به نهايت احترام بپرستيد.)11
در شماره17 روزنامه (قانون) از قول يك تاجر خيالى تبريزى مقيم تفليس مى نويسد:
(از براى اين مطلب مهم هيچ لازم نيست كه قوانين تفليس يا رسوم پاريس را به ايران بياوريم. چيزى كه الآن بر عهده ما واجب است اين است كه بلاتأمل به جان و دل بچسبيم به مجتهدين ما و نجات ما را از ارشاد و از همت ايشان بخواهيم. در هميت و قدرت ايشان هيچ حرفى نيست … مبادا به وعده هاى لغو ديوانيان فريب بخوريد و از دور مجتهدين متفرق بشويد … امان اى برادران دامن مجتهدين را از دست ندهيم.)12
به مرور زمان توجه ملكم به علما و اسلام مبارز بيش تر جلب مى شود. به نظر مى رسد كه از شماره17 (كه بدون تاريخ است) از يك طرف سروصداى قرارداد تنباكو به تدريج بالا مى گيرد (و در اين شماره است كه از امتياز تنباكو سخن مى گويد) و از طرف ديگر فعاليت هاى سيدجمال الدين اسدآبادى در تهران كه موضوع اتحاد اسلام را بر سر زبان ها انداخته است تغييراتى را در خط مشى ملكم در اين شماره پديد مى آورد. وى در شماره17 به موضوع (اتحاد ملل اسلام) اشاره دارد و در شماره 18 از ميان نظريات گوناگون كه از مكه, بخارا, قاهره, نجف, بغداد و اسلامبول به عنوان مركز جهان اسلام نام مى برند, به قول (يك شاهزاده ايرانى از خراسان) اشاره مى كند كه مى گويد:
(استيلاى كلى اسلام در قطعه آسيا واقع شده و ايران در وسط ممالك اسلام است لهذا مركز طبيعى دول اسلام بايد در ارض اقدس و در مشهد مقدس باشد.)13
به نظر ملكم:
(اتحاد اسلام به چندين ملاحظه بايد از اتحاد طوايف ايران شروع نمايد. اهل كردستان, افغانستان همه از يك جنس و اولاد خالص ايران هستند.)14
ملكم درباره علماى اسلام مى نويسد:
(علماى ما عموماً از عقلاى ممتاز و وجودهاى روشن دل و صاحب افكار بلند و پولتيك دان بسيار دقيق هستند. وانگهى روح و اصول و مأموريت اسلام تماماً مبنى بر ترويج آدميت است … و بحران ظلم آخرالامر اين ملت را بيدار و علماى ما را بر منابر نجات (خواهد)ساخت و عنقريب بر كل ملل ثابت خواهد شد كه خداوندان آدميت و پهلوانان ترقى دنيا در سلك علماى ما بوده اند.)15
اين عبارت ها نشان مى دهد كه جنبش تنباكو به عنوان نخستين نهضت فراگير ملى عليه نفوذ خارجى به شدت مورد توجه ملكم قرار گرفته است و نقش روحانيت در بسيج نيروهاى مردمى ضد كمپانى رژى از عواملى بود كه او را نسبت به امكان يك دگرگونى بنيادى با توسل به نفوذ روحانيت مجاب مى ساخت. به همين علت است كه شماره بيستم قانون با (عريضه, حضور باهرالنور جناب مستطاب حجةالاسلام ملاذ المسلمين نايب الائمه المعصومين آقاى ميرزا محمدحسن شيرازى ـ سلمه الله تعالى) آغاز مى شود و پيداست كه اين شماره بايد در اواسط سال 1309ق. پس از جنبش تنباكو و لغو امتيازنامه رژى منتشر شده باشد.
ظاهراً گروهى از تجار ايرانى در اسلامبول متفق گشتند كه عريضه اى به حاجى ميرزا محمدحسن مجتهد بنويسند كه پس از ابطال امتيازنامه رژى به اصلاح حال ايران توجه كامل بفرمايند و امور را (تا نقطه آخر) اصلاح كند. بدين جهت به سراغ ميرزا آقاخان كرمانى رفتند كه آن نامه را بنويسد و او هم از ملكم خواست كه مسوده اين عريضه را نوشته و ارسال دارد و اين نامه همان است كه در شماره بيستم قانون منتشر گرديده است.16
ملكم در اين نامه ميرزاى شيرازى را با عناوينى هم چون (محيى شريعت, حجت كبرا, درگاه سعادت, ستاره هدايت, ذات مقدس, قبله امم, ملاذ مسلمين, محيى ملت, آفتاب آسمان شريعت و عرش انوار هدايت) خطاب مى كند و از او مى خواهد كه (بدون هيچ خون ريزى فقط به قوت كلام حق, اين دولت اسلام را از چنگ اين جانوران ملت خور خلاصى و آيين عدل الهى را مجدداً اسباب سعادت امم روى زمين بسازد.)17 به نظر او:
(فقره فروش تجارت تنباكو به اجانب يكى از فروعات آن مظالمى است كه بر اين ملت اسلام حمل كرده اند … و امراى ظلم و معلمين تملق به اين خلق ساده دل چنان حالى كرده اند كه خدمت اين دستگاه جور, عمل مشروع و اطاعت آن بر عامه ملت واجب است. به استظهار اين عقيده فاسد, جمعى از اراذل دور اين دستگاه را گرفته [و] مباشرت هرنوع تعديات آن را از جمله تكاليف مسلمانى خود قرار داده اند.)18
ملكم در بخش ديگرى از اين نامه خطاب به ميرزاى شيرازى اضافه مى كند:
(حقيقت مسلّم اين است كه از براى نجات ايران, امروز حواس و روح و اميد كل ما بندگان متوجه آن عتبات عاليات است … هر راهى بنمايند عين فلاح و هر امرى كه بفرمايند فريضه مطلق خواهدبود … و انهدام بنيان ظلم و شكست جميع زنجيرهاى اسارت و احياى دين و دولت اسلام موقوف به اين يك فتواى ربانى است … ما عموم آدميان ايران به ايمان پاك و به قوت باطن اسلام مهياى اجراى هر امر آن عرش انوار هدايت هستيم.)19
ملكم در شماره26 قانون كه احتمالاً حدود سال هاى 12ـ1311 منتشر شده است براى اولين بار با طرح فلسفه سياسى تشيع به تدريج مشروعيت نظام سلطنت را مورد سؤال قرارمى دهد:
(موافق مذهب شيعه سلطنت حاليه ايران خلاف اصول اسلام و شاه, غاصب است. بنا به اين عقيده مذهبى, امروز در ايران دو حكومت است يكى مشروع كه متعلق به علماى دين است. يكى ديگر غصبى كه دستگاه ظلم مى گويند. خدام دولت مشروع يعنى مجتهدين, بالضروره دشمن اين دستگاه هستند و از شاه ابداً نشان و مواجب قبول نمى كنند … اين مباينت دو حكومت به طورى در قلب اين ملت رسوخ دارد كه عموم شيعيان با همه فقر خود علاوه بر آن ماليات كه دستگاه ظلم جبراً مى گيرد چند فقره ماليات ديگر به اسم زكات و خمس و ثلث بدون هيچ اجبار و محض اداى فريضه دين به مجتهدين مى دهند.)20
در اين جا بايد توجه داشت كه توجه ملكم به (علماى اسلام) و طرح اسلام به عنوان عنصر لازم جهت ايجاد تحول سياسى در كشور ناشى از (دين دارى) و يا اعتقادهاى مذهبى او نبوده است. او بنا به پايگاه هاى طبقاتى و اجتماعى خود مسلّماً (درد دين) نداشت و رفتار وى در زندگى شخصى و سياسى نشانِ وجود معتقدات يا تعصب مذهبى در او نيست. هم پالگى هاى او از جمله ميرزا فتحعلى آخوندزاده, ميرزا آقاخان كرمانى و شيخ احمد روحى اساساً يا منكر دين و مذهب بودند و يا اين كه فاقد تعصب مذهبى و اعتقادهاى خالص شيعى به شمار مى رفتند. با اين همه او نيك مى دانست كه:
(در اين مملكت بدون قدرت اسلام يعنى بدون رياست علماى اسلام هيچ كار با معنى از پيش نخواهد رفت و… نجات عالم در اجراى اصول اسلام است.)21

طرح نظريه دولت حقه

نكته حائزاهميت آن است كه ملكم, كه در بيش تر شماره هاى قانون تنها خواسته اش اين بود كه (علما و فضلا, در يك شوراى ملى جمع بشوند و امور ملت را موافق اصول شريعت اسلام نظم بدهند)22 و حتى در شماره هاى اوليه از مردمان (معقول) يعنى روشن فكران براى اين كار كمك مى خواست, اينك تحت تاثير نفوذ معنوى ميرزاى شيرازى در شماره 29 (قانون) يكى از سرنوشت سازترين نظريات سياسى تاريخ ايران را كه بعدها تحقق يافت مطرح مى كند و در مقدمه به اين نكته اشاره دارد كه:
(اين شاه نه امام است نه خليفه. يك دستگاهى است كه به زور محض آمده و جميع حقوق ما را ضبط و جميع قوانين شريعت خدا را منسوخ … ساخته است … هركس كه به قدر يك ذره شعور دارد بايد از يك طرف به هر تدبير در دفع اين دستگاه ظلم بكوشد و از طرف ديگر در اين سلسله اتحاد مسلمين به هدايت علماى اسلام با تمام مردانگى خود ممّد (استقرار دولت حقه) بشود. سعيد دنيا و آخرت است آن كه وجود خود را در راه خدا وقف حصول چنان مقصود مقدسى بسازد.)23
براى حصول به اين (مقصود مقدس) و (استقرار دولت حقه) ملكم به ميرزاى شيرازى نظر دارد كه صالح ترين فرد جهت رهبرى قيام عليه ظلم معرفى مى شود و مى گويد:
(رئيس جماعت ما آن حضرت است كه انوار هدايتش قلب ملت را مملو از اميد ساخته و اسم مباركش (آقاميرزا حسن شيرازى) است … عنقريب خواهيد ديد كه آن وجود مقدس كه در باطن قبله و پناه اتفاق ما بوده عالم را به آفتاب رياست خود منور خواهد ساخت … الآن كل اين جوامع با هم مربوط و مثل وجود واحد تابع حضرت حجةالاسلام آقاميرزا حسن هستند. اگر امروز از آن مسند مقدس حكم صادرشود كه به اين دستگاه ظلم نبايد اطاعت كرد و نبايد ماليات داد يقين بدانيد كه در كل ايران هيچ مسلمانى نخواهد بود كه از چنان حكم تمرد نمايد.)24
ملكم اضافه مى كند:
(ما پيرو هر مذهبى كه باشيم بر ما واجب است كه پير و جوان, رعيت و نوكر, زن ومرد بر در آن حضرت كه امروز حجت اسلام و مرجع مسلمين است جمع بشويم و اين ملت مظلوم را به قدرت اين اتفاق از اين جهنم اسارت خلاص نماييم.)25
ملكم در برابر اين سئوال كه (آيا مى خواهيد مجتهدى را شاه ايران بكنيد؟), سلطنت جبرى را نقطه مقابل اسلام معرفى مى كند و پاسخ مى دهد:
(رئيس روحانى ملت بايد خيلى بالاتر از هر شاه باشد … چرا بايد رئيس روحانى صدوبيست كرور شيعه در يك گوشه يك ده خارجى متزلزل و پنهان بماند؟ چرا بايد امام شرعى امت خدا فايق بر جميع امراى عرفى نباشد؟)26
(فايق بودن امام شرعى امت خدا بر جميع امراى عرفى) همان مفهومى است كه امروزه از آن به (ولايت مطلقه فقيه) تعبير مى شود. فقيهى كه (رئيس روحانى 120كرور شيعه و امام شرعى امت خداست و بايد فايق بر جميع امراى عرفى باشد). اما ملكم مى داند كه انسان به هرحال فانى است و به همين جهت طرحى شبيه به تشكيل (مجلس خبرگان) نيز ارائه مى دهد:
(اگر پاى اين حجتِ [خدا] از ميان برود … فضلاى ملت جمع مى شوند و موافق يك قانون شرعى از ميان اولياى اسلام, اعلم و افضل و اعدل را رئيس قرار مى دهند [درواقع] صورت تغيير مى يابد [ولى] روح مطلب مقرر مى ماند.)27
بدين ترتيب مى بينيم كه ملكم در نوشته هاى خود به طرح تشكيل يك حكومت اسلامى در دوره غيبت نزديك مى شود و اميد بسته است كه آقاميرزا حسن شيرازى از سامرا (استقرار اين دولت حقه) را بر عهده گيرد و دستگاه سلطنت ناصرالدين شاه را برچيند. اما ببينيم كه حكومت مورد نظر ملكم چه هدف هايى را بايد تعقيب كند و به قول معروف رسالت آن در چيست؟ به نظر وى:
(به واسطه تشكيل مجلس علما حدود حكومت و حقوق رعيت موافق شريعت خدا معين خواهد شد. مال و جان و مناصب و اعتبار ناموس مسلمانان محفوظ خواهد ماند و عوض اين كه مثل امروز ذليل هر ناكس و طعمه هر جانور باشيم, صاحب يك دولت مشروعه خواهيم شد و آن وقت در تحت عدالت شرع مقدس, ملت زنده, ملك آباد, خدا راضى و روح اسلام شاد خواهد بود.)28
اين كه استدلال ملكم براى تمركز قدرت سياسى در مراجع اعلم و افضل و اعدل مستند به چه اصولى بوده به درستى معلوم نيست و بعيد است كه او به مباحث مطروحه در متون فقهى تا بدين حد آشنا بوده باشد. آن چه كه او در صد سال پيش مطرح مى كند بسيار بالاتر از مسئله (مشروطه مشروعه) است كه بعدها مطرح و به اشتقاق در ميان علماى آزادى خواه دوره مشروطه و شهادت شيخ فضل الله نورى انجاميد. چه مشروعه خواهان تنها خواستار اجراى مقررات شرع در يك حكومت مشروطه سلطنتى بودند و از حركت مشروطه طلبان به سوى استقرار مبانى ليبراليزم غرب ابراز نگرانى مى كردند; به عبارت ديگر, در مباحث سياسى آن دوره بحث ولايت فقيه با مفهوم تمركز قدرت سياسى در مراجع دينى هنوز از متون فقهى به متون تاريخى كشانيده نشده بود و ظاهراً نوشته ملكم اولين كوششى است كه براى طرح و تجلى اين نظريه در قالب هاى تاريخى صورت گرفته است.
توجه داشته باشيم كه اين فكر مربوط به دوره اى است كه حتى (ملاعلى كنى) مجتهد معروف دوره ناصرى در نامه مورخ 22رجب 1290ق. خود به ناصرالدين شاه مى نويسد:
(از آن جايى كه عقيده جميع اهل اسلام اين است كه حضرت ختمى مرتبت … بعد از خود همه مقامات را تفويض وصى و نايب خود فرمود الاّ حضرت حجت ـ عجل الله فرجه ـ كه داراى جميع مقامات هستند در ازمنه غياب آن حضرت خداوند متعال براى هر منصب و مقامى از مقامات آن جناب, نايب و مظهرى مقرر فرمودند. علماى اعلام را نايب و مظهر علم و تكميل نفوس و تطهير اموال و انصاب مقرر فرمودند كه بيان طريق آن ها را از معاملات و مناكحات و غيرذلك بفرمايند و سلاطين اسلام را در هر عصرى از اعصار مصدر و مظهر تنظيم امور عباد و رفع تقلب متقلبين و امنيت طرق و بلاد مقرر داشتند تا ايادى اقويا از سر ضعفا كوتاه فرمايند و ساكن بلاد اسلام را از … خدعه و تزوير مخفى از انظار محفوظ دارند ….)29
شماره 29 (قانون) حدود دوسال قبل از ترور ناصرالدين شاه به چاپ رسيده است. اما هنگامى كه آخرين شماره اين روزنامه در اوايل سال 1316ق. (1898) يعنى صد سال پيش منتشرشد اوضاع زمانه به كلى عوض شده و همه كسانى كه در اين سال ها نقش هاى مهمى بازى كردند در فاصله اى كوتاه و يكى پس از ديگرى از صحنه خارج شده بودند: ابتدا ميرزاى شيرازى در 8شعبان 1312ق. در 82سالگى در سامرا درگذشت و تشييع جنازه با شكوهى از وى به عمل آمد. سپس ناصرالدين شاه در 17ذيقعده سال 1313ق. در حرم حضرت عبدالعظيم ترور شد. امين السلطان نيز در جمادى الثانى 1314ق. از صدارت بركنار شد و سيدجمال الدين اسدآبادى در 5شوال 1314ق. يعنى كمى پس از بركنارى امين السلطان از صدارت در اسلامبول در شصت سالگى درگذشت. اما ملكم با شفاعت ميرزا على خان امين الدوله صدراعظم شاه جديد (مظفرالدين شاه) آماده مى شد تا رخت سفارت بپوشد و به مأموريت ده ساله در رم عازم گردد.
جالب آن كه شماره هاى بعدى روزنامه قانون از شماره 31 تا 33 مفقود است و ظاهراً تحولات مذكور در اين دوره رخ داده است. چرا كه در شماره34 خبر پادشاهى مظفرالدين شاه را مى دهد و تا شماره41 كه آخرين شماره موجود قانون است, هرچند كه هم چنان به پيروى از اصول و تعليمات اسلام و لزوم اجراى آن ها پاى مى فشارد اما پيداست كه ملكم پس از درگذشت ميرزاى شيرازى و ترور ناصرالدين شاه از افكار راديكال قبلى خود دست شسته و احتمالاً اميد به صدارت بسته بود كه عملى نشد.
ملكم كه در آخرين سال هاى زندگى خود شاهد ظهور انقلاب مشروطه و برپايى (دارالشوراى كبراى ملى) آن هم با رهبرى و زعامت علماى اسلام و تحقق نسبى افكار خود بود, اندكى پس از آن كه محمدعلى شاه مجلس را به توپ بست, به سال 1326ق. يعنى يك سال پس از ترور امين السلطان (در 21رجب 1325ق. در مقابل مجلس شوراى ملى) در سوئيس درگذشت و بنا به وصيت وى جسدش سوزانيده شد.

پي نوشت‌ها

1. روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه, به كوشش ايرج افشار (تهران: اميركبير, 1350).
2. موسى نجفى و رسول جعفريان, سده تحريم تنباكو(تهران, اميركبير, 1373) ص134و139.
3. حافظ فرمانفرمائيان, سفرنامه حاجى پيرزاده(تهران, بابك, 1360) ص373و374.
4. موسى نجفى و رسول جعفريان, همان, ص16.
5. يحيى دولت آبادى, حيات يحيى(تهران, ابن سينا, 28ـ1326) ص137ـ136.
6. مرتضى مدرسى چهاردهى, سيدجمال الدين و انديشه هاى او(تهران, اميركبير ـ كتاب هاى پرستو ـ 1347) ص47.
7. قانون, شماره هجدهم, ص4.
8. اسماعيل رائين, فراموش خانه و فراماسونرى در ايران(تهران, مؤسسه تحقيق رائين, 1347) ج1, ص501.
9. روزنامه قانون, به كوشش و با مقدمه هما ناطق (تهران, اميركبير, 1355) ص17 مقدمه.
10. قانون, شماره نهم, ص1و2.
11. همان, شماره سيزدهم, ص3.
12. همان, شماره هفدهم, ص4.
13. همان, شماره هجدهم, ص1.
14. همان, شماره بيست وهفتم, ص3.
15. همان, شماره هفدهم, ص3.
16. فرشته نورائى, تحقيق در افكار ميرزا ملكم خان ناظم الدوله(تهران, انتشارات فرانكلين, 1352) ص209.
17. قانون, شماره بيستم.
18. همان.
19. همان.
20. همان, شماره بيست و ششم, ص2.
21. همان, ص2و3.
22. همان, شماره نهم, ص3.
23. همان, شماره بيست و نهم.
24. همان.
25. همان.
26. همان.
27. همان.
28. همان.
29. ابراهيم تيمورى, عصر بى خبرى, تاريخ امتيازات در ايران(تهران, نشر اقبال, 1332) ص124.