ايران و آمريکا از آغازين رابطه تا جنگ جهاني اول (قسمت اول)
تهيه کننده: هادي محمدي
منبع:راسخون
منبع:راسخون
اوضاع ايران از نظر سياست خارجي
بنابراين شگفت که ـ دامنه کشمکش آنها از حد رقابت سياسي نگذاشت ـ از نظر اينان هرگاه دولتي روي کار مي آمد سياست ملي و مستقل داشت آن در دولت با يکديگر توطئه علني يا مواضعه تلويحي مي کردند براي براندازي آن ـ هرگاه پاي دولت ثالثي به ميان مي آمد همان دو حريف ديرينه با هم متحد گشته که دست رقيب تازه وارد را کوتاه کنند. مصداق اين نتيجه گيري هاي سه گانه تاريخي را در مبحث سياست خارجي امير خواهيم ديد.
اوضاع آمريکا از نقطه نظر سياست خارجي:
از 1890 به بعد آمريکا ديگر نمي توانست به مرزهاي کشورش اکتفا کند زيرا توسعه اقتصادي ايجاب مي کرد که کشورش به فکر مناطق نفوذي براي اقتصاد خود باشد. لذا با الهام از دکترين نروثه شروع به مقابله اروپاييان در قاره آمريکا نمايد. اقدامات آمريکا، در آمريکا ي لاتين با انگلستان در جريان درگيري در ونزوئلا دخالت کردـ با اسپانيا در جريان کوبا درگير شد که در نهايت امر توانست:1) فيليپين 2) هاوائي 3) پرتوريکو 4) گرام را به تصرف خود در آوردـ با رسيدن تئودور روزولت آمريکا چهره آشکارتري به خود گرفت.
پيشينه ي روابط تاريخي ايران و آمريکا: در آثار منتشره پيرامون تاريخ روابط سياسي ايران و ايالات متحده به سالهاي نخستين سلطنت ناصرالدين شاه قاجار آغاز مي گردد و مؤلفين عموماً به دليل مراجعه به اسناد و مدارک رسمي مبادله شده بين دو کشور در سال 1856 ميلادي اين تصور را به وجود مي آورد که گويا توجه آمريکا در نيمه دوم قرن 19 پيدا شده، در حاليکه در اواخر قرن هيجدهم، در اولين سالهايي که ايالات متحده به استقلال نائل آمده بود.
تاجران آمريکايي در حمل و نقل کالاهاي خود از خاک ايران بهره مي جستند. آنها در تجارت افيون با کمپاني هندشرقي و انگليس رقابت مي کردند با اين تفاوت که انگليسيها، چينيها را بوسيله ي خشخاش هندي مسموم مي کردند، در صورتيکه آمريکاييها افيون را از امپراطوري عثماني و با عبور از خاک ايران و ترکستان به بازار چين تزريق مي نمودند. هم چنين مي توان به کشتيهاي آمريکايي اشاره نمود که از راه درياي مديترانه، تنگه ي جبل الطارق، اقيانوس هند، اقيانوس اطلس به ايران مي آمدند.
يا براي بارگيري ابريشم از ايران يا مبادله کالا، صرف نظر از همه ي اينها مهاجريني که به آمريکا رفته بودند متشکل از اروپائيها و معدودي از آسيا (بيشتر روسيه تزاري به اين قاره رفته بودند) اين مهاجرين دريانورداني بودند که از کشورهاي پرتغال، انگليس، هلند بودند که در زندگي خود مدتهاي طولاني در خليج فارس و ايران بودند و ايران را بخوبي مي شناختند و از ميزان ثروتهاي آن آگاهي داشتند.
قبل از ايجاد روابط ديپلماتيک مي توان به هيئت هاي آمريکا فعال در ميسيون هاي مذهبي که از ايران بازديد کرده بودند و مي توان به فادر Fatherاسميت -فادر وايت Fatherکه در سال 1829 به ايران آمده بودند اشاره کرد و در سال 1836 دکتر کينز، يک کتابخانه، يک چاپخانه و يک درمانگاه در اروميه ايجاد کرد-اطلاعات زيادي را با همکاري کليساي انجيلي تهران همراه با تجزيه و تحليل هايي از خصوصيات مذهبي، فرهنگي ايرانيان به آمريکا فرستاد. در ضمن قبل از ايجاد مناسبات سياسي آمريکا و ايران و شروع مبادلات رسمي تجاري ميان دو کشور، بازرگانان آمريکايي از طريق مشارکت در شرکت انگليسي، هند شرقي و کمپاني هندشرقي.هلند سالانه بيش از هيجده تا بيست هزار دلار ابريشم از ايران خريداري مي کردند:صادرات و در ضمن، پنبه آمريکايي را در انگليس به پارچه تبديل کرده و به ايران صادر مي کردند:واردات
پيشينه روابط تاريخي ايران و آمريکا:
ايران و آمريکا
1-انگليس (ميزراشفيع خان آجودان باشي)2-روسيه (حاج ميرزا احمد خان)3-حاج ميرزا حسن خان عضدالملک در وزير مقيم آمريکا. (جرج مارش) اين فکر را استقبال کرد، و تيلور، رئيس جمهور آن را تأييد نمود.اختيارنامه ي مارش براي مذاکره و بستن عهدنامه اي بين ايران و آمريکا در28 ژوئن 1850 (17 شعبان 1266) به امضاء رئيس جمهور صادر گشت.
گفتگوي ميرزا محمد خان با مارش نزديک يک سال و سه ماه طول کشيد. در 14 ذيحجه 1267 (9 اکتبر 1851) قراردادي به نام «عهدنامه دوستي و کشتيراني» در اسلامبول به امضاء رسيد که شامل يک مقدمه و هشت ماده است، و به زبان فارسي و فرانسوي نوشته شده. متن فرانسوي و ترجمه ي انگليسي آن در دست ماست. عهدنامه ناظر به ايجاد روابط کنسولي و بازرگاني ايران و آمريکا، و از آن مهمتر حق آزادي کشتيراني در رودخانه ها مي باشد. در باره اين عهدنامه که تا به حال در ايران ناشناس مانده توضيحي مي دهيم.
ماده اول:دوستي پايدار دو دولت و دو ملت ايران و آمريکا را اعلام مي دارد.
ماده دوم:اصل آزادي بازرگاني تبعه ي دو کشور را مي شناسد.
ماده سوم:حقوق گمرکي کالاي صادر و وارد را بر قانون دولت «کامله الوداد» مقرر مي دارد.
ماده چهارم:کشتيهاي بازگاني دو دولت آزاد هستند که با پرچم خودشان به بنادر و لنگرگاههاي دو کشور براي بارگيري (صادرات) و باراندازي (واردات) رفت و آمد کنند.
اين حق آزادي کشتيراني طرفين در رودخانه هاي دو کشور نيز بدون هيچ ممانعتي برقرار است.
ماده پنجم: مبني بر تعيين سه کنسول آمريکا در تهران، بوشهر و تبريز است. بنابر حق متقابل، ايران نيز مي تواند در واشنگتن و بوستون و نيواورلئان کنسولگري تأسيس نمايد.
ماده ششم:مرافعه ي ميان تبعه ي دو دولت «بر طبق قانون هر کشور با حضور کنسول و يا نماينده ي او براساس عدل و انصاف» رسيدگي و قضاوت گردد.
ماده هفتم: تصريح دارد «هرگاه بين هر کدام از دو کشور با دولت ثالثي جنگ برخيزد، حالت جنگ در دوستي و صميميت ايران و آمريکا تأثيري نخواهد داشت».
ماده هشتم: مقرر مي دارد که عهدنامه در ظرف يکسال يا کمتر، از طرف دو دولت تصويب مي گردد و به وسيله ي نمايندگان آنها در اسلامبول مبادله شود. معلوم است که امير در پي جلب علاقه ي آمريکا به ايران خاصه به منطقه خليج فارس بود. ايران به هيچ دولت ديگري اجازه ي کشتيراني در رودخانه هاي کشور را نداده بود. و از نظر حقوق بين المللي اين نکته جالب توجهي است که ايران بدون تأمين حق مساوي آن امتياز را نداد (البته ايران وسيله استفاده از حق خود را نداشت دخلي به اساس توجه حق ندارد).
تأسيس کنسولگري در بندر بوشهر نيز نکته مهمي است. مارش وزير مقيم آمريکا به وزير امور خارجه مي نويسد.: «اجازه ايجاد کنسولگري در بوشهر امتيازي است که ايران براي دولت آمريکا قائل گرديده است». با زمينه اي که از سياست امير در خليج فارس به دست داريم، و همچنين، از مبحث روابط ايران و فرانسه شناختيم ـ ترديد نيست که امير براي جلوگيري از تسلط انگليس، وجود قدرت دريايي ديگري را در خليج فارس لازم مي شمرد. وزيرمختار بعدي آمريکا در اسلامبول نيز منطق سياست ايران را به ايجاد «قدرت موازنه اي در برابر انگليس» تعبير مي کند. يک ماه پس از امضاي عهدنامه ي ايران و آمريکا، امير معزول گشت. وزيرمختار آمريکا (کارول اسنپس) مي نويسد: «انگليس نفوذ خود را در تهران بکار برد و دولت عهدنامه را تصويب و مبادله ننمود». چنانکه خواهد آمد انگليس همين رويه ي تحريک آميز را در مورد قرارنامه ي ايران و اتريش نيز تعقيب نمود. ميرزاآقاخان نوري قرارداد ايران و آمريکا را بر هم زد، همچنين چنانکه گذشت نقشه امير را در ايجاد نيروي دريايي باطل ساخت. شاه بدبخت هم در اين انديشه ها نبود؛ وقتي که گرفتار شدند به دست و پا افتادند. اما حالا بي ثمر بود. ديري نگذشت که روابط ايران و انگليس به تيرگي گراييد، و بعد جنگ برخاست. دولت بنابر سنت سياست روزمره ي خودـ در وهله ي خطر به چاره جويي افتاد. شاه که تا حال در غفلت مي گذراند، به دولت آمريکا روي آورد. ميرزا احمدخان مصلحت گذار اسلامبول را مأمور نمود که به طور «خيلي محرمانه» با وزيرمختار آمريکا درباره ي خريد چند کشتي جنگي و استخدام ملوانان آمريکايي گفتگو کند. به علاوه انديشه برقرار کردن روابط سياسي با آمريکا و بستن عهدنامه با آن دولت، از نو جان گرفت و پيشنهادهايي که ايران عرضه داشت بسيار مضحک است. قبلاً زمينه مذاکرات دو دولت و وجهه ي نظر آمريکا را روشن کنيم. ميرزا احمدخان به اسنپس وزير مقيم آمريکا اعلام کرد که: از جانب شاه اختيار دارد راجع به انعقاد عهدنامه اي که «جنبه ي سياسي و بازرگاني» داشته باشد، به مذاکره پردازد. طرح عهدنامه اي که پيشنهاد نمود حاوي هشت ماده از فصول ناظربه امور کنسولي و بازرگاني مي گذريم. ماده ي هفت و هشت آن را که جنبه ي سياسي دارد، مي آوريم. يکي مي گفت: «از آنجا که دولت ايران بحريه ي جنگي در خليج فارس ندارد، نيروي دريايي آمريکا کشتيهاي تجاري ايران را تحت حمايت خويش بگيرد». ماده بعدي مبني بر اين بود که: «دولت آمريکا وعده مي دهد که جزاير و بنادر متعلق به ايران را از تسلط انگليس و تعرض امام مسقط حفاظت نمايد».
از شگفتيهاي ديپلماسي ايران اين است که پابپاي اقدامي که در اسلامبول شروع شد، جان داود خان مترجم اول دولت، مأمور وين گرديد که با وزيرمقيم آمريکا در اتريش نيز راجع به انعقاد معاهده ي منظور مذاکره نمايد.
(هنري جکسون وزيرمقيم وين در گزارش مفصلي گفتگوي خود را با جان داود به وسيله پيک سياسي به واشنگتن فرستاد زيرا «به اداره پستخانه اعتمادي نداشت.» جان داود گفته بود: «شاه دولت آمريکا را به آزادي خواهي و اقتدار مي شناسد.» و توجه او به کشور آمريکا از همين رهگذر است. طرح قرارنامه اي را هم عرضه داشت. جکسون متذکر شد: زمينه ي انعقاد پيمان بازرگاني تا اندازه اي فراهم است، اما قبول آن پيشنهادهاي سياسي بسيار بعيد مي باشد. رئيس جمهوري آمريکا پيشنهاد ايران را راجع به اصل بستن عهدنامه با نظر موافق تلقي کرد. تصميم گرفته شد که مذاکرات در اسلامبول انجام گيرد که جاي مناسب تري از وين مي باشد. طرفه اينکه وزير امور خارجه پيش از آنکه دستور نهايي خود را صادر کند خواست پشتيباني روسيه را در مذاکره ي آمريکا و ايران جلب کند. (در اين اوان جنگ کريمه بين روسيه با انگليس و متفقين او درگرفته بود، و البته تزار از هر سياستي که عليه انگليس بود حمايت مي نمود). مارس به وزيرمختار آمريکا در پطرزبورگ، توماس سيمور اين دستور را فرستاد:
«مذاکرات آمريکا و ايران راجع به بستن قرارنامه ي تجاري قريباً آغاز مي گردد. بنابر تجربه اي که داريم در موارد گوناگون که دولت آمريکا باکشورهاي ديگري به مذاکره پرداخته بود، انگليس و فرانسه مداخله نمودند و اسباب زحمت گرديدند... چنين به نظر مي رسد که درباره ي عهدنامه ي پيشين ايران و آمريکا نيز انگليسيها نفوذ خود را بکار بردند و مانع تصويب و اجراي آن گشتند. براي اينکه اين مرتبه گفتگوي دو دولت توفيق آميز باشد، لازم است که فرانسه و انگليس به هيچ وجه از قضيه آگاه نگردند. و تصور نمي رود که تزار روس ايرادي در بستن آن قرارداد داشته باشد. هر آينه چنين فرضي درست است ممکن است سفير روس در تهران کمکي به پيشرفت مذاکره ي ايران و آمريکا بنمايد. نظر رئيس جمهوري اين است که بطور محرمانه با نسلرود صحبت نمائيد، و او را از قصد دولت آمريکا بياگاهانيد .و اين نکته را تحقيق کنيد که آيا وزيرمختار روس در تهران مي تواند مساعي خود را در اين بکار ببرد»؟ سيمور راجع به نتيجه ي مذاکره خود با نسلرود مي نويسد: «او اطمينان کامل داد که دولت روس نهايت کوشش خود را در پيشرفت نظر آمريکا مي نمايد... گفت با کمال ميل به وزيرمختار آن دولت در تهران دستور فوري مي دهد که از کمکي که بتواند در انجام مذاکرات ايران و آمريکا مضايقه نکند.» پيش از اين فارسي به وزيرمقيم اسلامبول نيز ابلاغ داشته بود: «نهايت دقت بعمل آيد که گفتگوي با نماينده ي ايران محرمانه بماند.» همچنين کاردار ايران را «از فاش گرديدن مواد قرارنامه، به وسيله ي مأموران مخفي دولتها ديگر برحذر دارد.» به علاوه در همين نامه دستور داد :مانعي نيست که شرايط تازه اي در قرارنامه ي پيشين گنجانده شود، و برخي مواد آن جرح و تعديل گردد. اما چنانکه در جريان گفتگو معلوم گشت، مواد تازه نمي توانست دلالت بر هيچگونه تعهد سياسي بنمايد.
باري، مذاکره ي ايران و آمريکا در ذيقعده ي 1271 شروع شد. نمايندگان ايران و آمريکا هر کدام طرح جداگانه اي پيشنهاد کردند. راجع به حقوق کنسولي و بازرگاني اختلاف نظر عمده اي وجود نداشت. اما در باره ي مواد سيزده، چهارده، پانزده طرح پيشنهادي ايران، بحث طولاني سرگرفت. شعر سياسي زمامداران ما را از اين مواد مي توان سنجيد. ماده سيزدهم مي گويد: «دولت آمريکا تعهد مي کند در مدت دو سال از تاريخ انعقاد قرارداد، امام مسقط را تنبيه نمايد، و جزاير خليج فارس از جمله بحرين را از تسلط ديگران بيرون آورد و به دولت ايران بازگرداند. در ظرف آن دو سال کشتيهاي بازرگاني آمريکا که به بنادر ايران مي آيند از پرداخت حقوق گمرکي معاف خواهند بود.ماده چهاردهم مبني بر اين است:«کشتيهاي تجاري ايران حق دارند که بيرق آمريکا را برفراز خود نصب کنند، و بحريه يآمريکا از کشتيهاي ايراني حمايت نمايند که در دريا به آنها نگردد.» از هر دو شرط مزبور بامزه تر ماده پانزدهم است:«از آنجا که دولت ايران کشتي جنگي ندارد، و دولت آمريکا سود کلاني از برقراري تجارت با ايران خواهد برد... بحريه ي آمريکا درياهاي ايران را از نقشه هاي سوء دشمنان ايران حفاظت مي کند. و کشتيهاي جنگي آمريکا اجازه دارند به بنادر و لنگرگاههايي که دولت ايران معين نمايند، وارد شوند و توقف نمايند... دولت ايران را از مساعدت به کشتيهاي بازرگاني آمريکايي که به بنادر ايران بيايند، مضايقه نخواهد داشت. سرنشينان کشتيها آزادانه مي توانند خوراک و پوشاک مورد نياز خود را به قيمت روز خريداري کنند.»
جوهر مواد سه گانه اين است: دولت آمريکا با قدرت نظامي خود شيخ عرب مسقط را سرکوب کند؛ با دولت انگليس جنگ آغاز و آن را از بحرين بيرون کند؛ نيروي دريايي کاملي همواره در خليج فارس نگاه دارد که هر کس خواست تجاوزي به حقوق ايران نمايد، او را به جاي خويش بنشاند. تراوش افکار ميرزاآقاخان نوري از اين حد ديگر نگذشت. در نامه اي که وزيرمقيم آمريکا به ميرزا احمدخان نوشت (رمضان 1272) صريحاً گفت: پذيرفتن شرايط پيشنهادي ايران ناممکن است در اين ضمن ميرزا ملکم خان (که قرار بود با فرنج خان اميان الدوله به مأموريت فوق العاده اي براي مصالحه ي با انگليس به پاريس برود) به اسلامبول آمد که مصلحت گذار ايران را در کار بستن قرارداد با آمريکا ياري کند. از اين به بعد گفتگوي دو دولت بين ملکم و اسنپس ادامه يافت. نکته هاي مهمي را از بيانات ملکم به نماينده ي آمريکا مي آوريم. يک جا گفت: «نفوذ خارجي در ايران، اساساً مخالف اين است که پاي آمريکائيان به خاک ايران باز شود، و اين مخالفت علاوه بر علت خارجي، سبب سياسي نيز دارد. انگليسيها اين شهرت را داده اند که هر کجا دست دولت آمريکا بند شود دام نيرنگ مي نهند و در کارهاي آن دولت دخل و تصرف مي کنند.» ديگر اينکه «نخست وجهه ي نظر روس نسبت به انعقاد قرارداد ميان ايران و آمريکا موافق بود، اما پس از آنکه دوره ي کشمکش آن با متفقين سر آمد، رويه ي آن دولت تغيير يافته است. «ملکم به اين معني نيز تصريح نمود» انگليسيها از اول نسبت به مذاکره ي ايران و آمريکا خشمگين بودند، و با دسيسه توانسته بودند طرح قرارنامه ي 1851 را بدست آورند. و تصور مي رود که در مخالفت خود نسبت به مذاکرات فعلي هم چنان باقي باشند. ملکم از طرح پيشنهادي ايران دفاع کرد. اما اسنپس راست و پوست کنده گفته بود: اگر ايران از سه ماده مذکور دست برندارد، اميدي به بستن عهدنامه نمي توان داشت. اين سخن اسنپس به ملکم با معني است: «سرنوشت آمريکا اين است که تجارت آينده جهان را قبضه خواهد کرد. و روزي خواهد آمد که دوستي آن کشور براي دولت و ملت ايران سودمند خواهد بود.» ملکم حاصل گفت و شنود خود را با وزيرمقيم آمريکا به دربار گزارش داد. در وهله ي آخر مذاکره اين پيشنهاد را به جاي مواد سه گانه ي مزبور عرضه داشت: «دولت آمريکا به ايران کشتي قرض خواهد داد که جزاير متعلق به ايران را در خليج فارس به اطاعت درآورد. هم چنين دولت ايران اجازه دارد که پرچم آمريکا را روي کشتيهاي خود نصب کند. اين پيشنهاد هم در حالت جنگ ايران و انگليس البته پذيرفته نشد. در واقع دولت ايران بدترين موقع را براي بستن قرارداد با آمريکا برگزيده بود. و اين نشانه ي ديگري است از ورشکستگي سياست خارجي ايران.
در اين اوان فرخ خان امين الدوله در راه سفارت پاريس به اسلامبول آمد. عهدنامه ي ايران و آمريکا که مقدمات آن فراهم آمده بود، در 15 ربيع الثاني 1273 (13 دسامبر 1856) به امضاي فرخ خان و اسنپس رسيد. و شش ماه بعد مبادله گرديد. پايه ي روابط ايران و آمريکا بر اين پيمان نهاده شد. مواد اين قرارنامه تنها ناظر به امور کنسولي و بازرگاني، ارزش آن از طرحي که در 1267 به امضاي نمايندگان دو دولت رسيده بود خيلي کمتر است. حتي ماده چهارم و هفتم طرح پيشين (راجع به رفت و آمد کشتيهاي بازرگاني، آزادي کشتيراني در رودخانه هاي ايران و عدم تأثير حالت جنگ با کشور ثالث در روابط دو دولت) حذف گرديد. وزيرمقيم آمريکا گزارش بلندي در چگونگي مذاکره با نمايندگان ايران به وزير امور خارجه فرستاد، در ضمن شرحي نيز از روابط ايران و انگليس نگاشت که عبارتي از آن را مي آوريم:«کردار دولت انگليس نسبت به ايران در ساليان گذشته به اندازه اي متعديانه بوده است که نفرت و کينه اي در دل شاه و مردم ايران هر دو بوجود آورد، نفرت و کينه اي که در هر فرصت مساعدي که به دست آيد، تجلي متحقق خواهد يافت.»
