چالش بزرگ اروپاي متحد
نويسنده: احسان ابطحي
دولتمردان فرانسه، پس از همه پرسي روز 29 ماه مي مردم اين كشور به قانون اساسي اتحاديه اروپا، كمربند هاي خود را براي دوره اي فشرده از بحران هاي سياسي محكم بسته اند. در بروكسل هم رهبران اتحاديه اروپايي تاسف شديد خود را از راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اروپا ابراز داشته، اما تاكيد كرده اند كه نتيجه همه پرسي فرانسه به معناي از بين رفتن روند 50 ساله اتحاد اروپا نيست.
ان كلود جانكر، نخست وزير لوكزامبورگ و رئيس دوره اي اتحاديه اروپا در همين زمينه گفت: روند اتحاد اروپا، با راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اتحاديه اروپا، پايان نخواهد يافت. انكر كه در يك نشست مطبوعاتي سخن مي گفت، تاكيد كرد: قانون اساسي اتحاديه اروپا هنوز زنده است و تاييد اين قانون، در كشورهاي ديگر بايد ادامه يابد. اما حقيقت اين است كه اروپا با بحراني جدي مواجه شده و روند اتحاد قاره سبز با ترديدهاي فراواني روبه رو است و دولت هاي كشورهاي اروپا با بحران هاي جدي مواجه شده اند.
مردم فرانسه با 55 درصد آرا به قانون اساسي اروپاي موعود كه اتفاقا طرح آن هم از يك فرانسوي والري يسكاردستن رئيس جمهوري سالهاي دور اين كشور بود، راي منفي دادند تا رئيس جمهور اك شيراك و دولت راست ميانه او با بحران جدي روبه رو شود. راي مردم فرانسه در واقع شكست سياسي تلخي براي شيراك محسوب مي شود؛ شكستي كه محصول تلاش گروه هاي مخالف او از چپ و راست راديكال بود.
تحليلگران سياسي بر اين باورند كه نزاع اصلي و جنگ قدرت حقيقي در فرانسه، اكنون و پس از سه ماه تبليغات مثبت و منفي براي رفراندوم آغاز شده است.
از سوي ديگر روزنامه هاي فرانسه هم فرداي روز همه پرسي، نتايج آن را نقطه عطفي در تاريخ مناسبات پاريس و اتحاديه اروپايي و چشم انداز تاثير فرانسه در اتحاد اروپا را تاريك توصيف كردند. روزنامه فيگارو، روند اتحاد اروپا را به دو بخش پيش و بعد از رفراندوم 29 مي تقسيم كرد و نوشت روند اروپاي واحد بدون فرانسه با چشم اندازي تيره مواجه شده است.
روزنامه چپگراي ليبراسيون اما راي نه مردم فرانسه را نه تاريخي به رئيس جمهور شيراك توصيف كرد.
عدم پذيرش قانون اساسي اتحاديه اروپا توسط يكي از موسسان پرنفوذ اين اتحاديه، بي ترديد بر سرنوشت اين قانون تاثيري انكارناشدني خواهد گذاشت. فرانسه درحقيقت اولين كشوري بود كه به قانون اساسي اروپا نه گفت.
اين درحالي است كه تنها در شرايطي كه همه 25 عضو اتحاديه اروپا به قانون اساسي راي مثبت دهند، اين قانون مي تواند اجرايي شود.
پيش از برگزاري همه پرسي در فرانسه، 9 كشور عضو از جمله آلمان و اسپانيا، قانون اساسي اروپا را تاييد كرده بودند. دلايل عمده اي را مي توان براي رد اين قانون از سوي مردم فرانسه عنوان كرد، اما موسسه نظرسنجي سفرس اعلام كرد 46 درصد از كساني كه به قانون اساسي اروپا راي منفي دادند، وحشت از بيكاري را عامل اصلي اين تصميم خود عنوان كرده اند.
اين در حالي است كه نرخ بيكاري در فرانسه در بالاترين ميزان خود در پنج سال اخير قرار دارد و به 2/10 درصد رسيده است.
نگراني هايي از جمله هجوم نيروي كار ارزان قيمت به فرانسه از كشورهاي جديدي كه به اتحاديه اروپا پيوسته اند، از دلايل كساني بوده است كه تصميم گرفته اند به قانون اساسي اروپا راي منفي بدهند.
در همين حال و در پي راي منفي فرانسوي ها، اين نگراني وجود دارد كه آيا انگلستان همه پرسي قانون اساسي اروپا را كه طبق برنامه قرار است سال آينده انجام شود، برگزار خواهد كرد يا اينكه از فرصت به وجود آمده براي عدم برگزاري اين همه پرسي مهم استفاده خواهد كرد
جك استرا، وزير خارجه دولت كارگري انگلستان در همين زمينه گفت: نتايج رفراندوم فرانسه پرسش هاي مهمي را در مورد آينده اتحاد اروپا براي ما مطرح ساخته است.
شرودر، صدراعظم متزلزل آلمان هم نتايج همه پرسي فرانسه را شكستي براي روند اتحاد قاره سبز توصيف كرد، اما آن را پايان يافته ندانست.
جانكر، رئيس دوره اي اتحاديه اروپا و خوزه مانوئل باروسو، رئيس كميسيون اروپا كه در حقيقت نقش قوه مجريه اروپا را دارد، در سخناني احساسي در يك نشست مطبوعاتي و در بيانيه اي مشترك از روند اتحاد اروپا دفاع كردند.
آنها تاكيد كردند قانون اساسي اروپا در 9 كشور كه 49 درصد از جمعيت قاره سبز را تشكيل مي دهند، تاييد شده است و اكثريت ديگر جمعيت كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هنوز تصميم خود را اعلام نكرده اند.
جانكر و باروسو در عين حال تاكيد كردند رهبران سياسي اروپا بايد تلاش بيشتري براي درك بيشتر مردم كشورهايشان از قانون اساسي اروپا انجام دهند و به آنها ثابت كنند اثرات مثبت بر زندگي آنها تنها در صورت شكل گيري اروپاي واحد رخ خواهد داد.
شيراك در سخنراني هاي پيش از همه پرسي، همواره تاكيد داشت كه شكل گيري اروپاي واحد فرانسه را از بعد اقتصادي قدرتمندتر خواهد كرد و نه تنها به رشد اقتصاد اروپا كمك مي كند، بلكه باعث ارتقاي نقش سياسي اروپا در جهان خواهد شد.
شيراك بارها از جهان چندقطبي سخن گفته بود. رئيس جمهوري فرانسه همواره تاكيد داشت شكل گيري اروپاي متحد مي تواند مانع از يكه تازي ايالات متحده در عرصه بين المللي شده و وزنه تعادل ترنس آتلانتيك را ايجاد كند. اما پس از اعلام نتايج همه پرسي، بسياري از مخالفان شيراك از او خواستند تا از مقام خود استعفا دهد.
فيليپ دوويله، رهبر راستگراي جنبش فرانسه و رايزن اصلي اردوگاه مخالفان قانون اساسي اروپا، در سخناني گفت: ما با بحران شديدي مواجه شده ايم و رئيس جمهوري دو راه بيشتر پيش رو ندارد؛ يا استعفا دهد يا پارلمان را منحل كند.
ان ماري لوپن، رهبر راستگراي افراطي جبهه ملي فرانسه نيز شيراك را متهم كرد كه فرانسه را تا آستانه هرج و مرج پيش برده است. لوپن تاكيد كرد: شيراك صلاحيت ندارد و نبايد در قدرت باقي بماند.
۷۰ درصد مردم فرانسه يعني 41 ميليون و 800 هزار نفر در روزي كه اتفاقا در فرانسه روز مادر بود، به پاي صندوق هاي راي رفتند كه آمار مشاركت بسيار بالايي را نشان مي دهد.
ناظران انتخاباتي هم كه پيش بيني چنين نتيجه اي را مي كردند، از اعتراض راي دهندگان به شيراك 72 ساله و دولت راست ميانه او خبر دادند. آنها رئيس جمهوري فرانسه را متهم مي كردند كه مانع پيشرفت اقتصادي و به خطر افتادن نظام سياسي سوسيال دموكرات شده است.
مخالفان قانون اساسي اروپا همچنين پارچه نوشته هايي را حمل مي كردند كه روي آن نوشته شده بود: لوله كش لهستاني ! كه جمله معروفي در فرانسه است.
اشاره آنها به اين موضوع بود كه با پذيرش قانون اساسي اتحاديه اروپا، سيل نيروي كار كشورهاي شرقي به كشورهاي غربي سرازير خواهد شد. مخالفان همچنين باور داشتند اتحاديه اروپاي قدرتمند در حالي كه پاريس قدرت اثرگذاري خود را از دست داده است، بي فايده است. آنها همچنين نسبت به خطر فزاينده آنگلوساكسونها، اروپاي فوق ليبرال و رشد كاپيتاليسم و بازار آزاد هشدار مي دادند.
با اين حال انتظار مي رود، قانون اساسي اتحاديه اروپا بار ديگر در فرانسه به همه پرسي گذاشته شود. اين روند امكان دارد تغييراتي اساسي را متوجه اين قانون كند و حدود يك سال و نيم تا دو سال براي توافقي جديد بين رهبران كشورهاي عضو، زمان لازم باشد.
با اين وجود، بدون قانون اساسي هم اتحاديه اروپا بر مبناي پيمان هاي كنوني به كار خود ادامه خواهد داد. اما نتايج همه پرسي روز 29 مي گذشته، مي تواند اروپا را با بحران هاي مقطعي اقتصادي و سياسي مواجه سازد.
نه مردم فرانسه مي تواند تصميم سازي در اتحاديه اروپا را براي چند ماهي فلج كرده و روند اتحاد را پيچيده سازد و توانايي اروپا را براي داشتن سياست هاي اقتصادي و ديپلماسي واحد از بين ببرد. به نظر مي رسد براي شنيدن صداي اروپاي واحد بايد همچنان منتظر ماند و البته نبايد فراموش كرد از مردم فرانسه كه خود را چه از لحاظ فرهنگي و چه از لحاظ سياسي برتر از ديگر اروپايي ها مي دانند و به نظام سوسيال دموكراسي و جمهوري پنجم خود تعصب فراواني دارند، انتظار راي مثبت به يكي شدن با ديگر اروپايي ها انتظار بجايي نبود.
البته اين تنها دليل مخالفت با پيوستن تركيه به اروپاي واحد نيست. سرازير شدن سيل نيروي كار ارزان قيمت از تركيه به كشورهاي پيشرفته اروپايي از جمله انگلستان، فرانسه، آلمان و هلند هم از ديگر دلايل اين مخالفت به شمار مي رود.
با اين حال تركيه از راي نياوردن قانون اساسي اتحاديه اروپا در فرانسه و مختل شدن روند آن خشنود به نظر مي رسد. يك كارشناس سياسي در همين زمينه باور دارد مخالفان آتشين پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي بويه در هلند مي توانند بدون آنكه بخواهند به تركيه كمك كنند.
سونا اردم مي گويد: احساس كلي دولتمردان اين است كه اگر قانون اساسي اتحاديه اروپا شكل بگيرد، آنها بايد خود را با قوانين و معيارهاي سخت اروپايي تطبيق دهند و با مشكلات بيشتري براي آغاز مذاكرات پيوستن خود با مقامات بروكسل روبه رو خواهند شد. به همين دليل است كه مقامات تركيه نسبت به عدم موفقيت قانون اساسي اروپا در فرانسه، سكوتي همراه با رضايت پيشه كرده اند.
اردم براي تاييد مدعاي خود مي گويد: در حالي كه روزنامه هاي اكثر كشورهاي اروپايي از نتايج همه پرسي فرانسه ابراز نارضايتي كرده اند، روزنامه هاي تركيه موضعي هوشمندانه در اين زمينه اتخاذ كرده و به اصطلاح يكي به نعل و يكي به ميخ زده اند.
عبدالله گل، وزير خارجه تركيه هم در سخناني نتايج همه پرسي فرانسه را باعث شرمساري دانست، اما تاكيد كرد اين موضوع تاثيري بر پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي نخواهد داشت.
اين در حالي است كه آنكارا در راستاي تامين شرايط اتحاديه اروپا براي پيوستن به اين اتحاديه پيشرفت ناچيزي داشته است و دولتمردان تركيه با مشكلات داخلي متعددي در راه پيوستن شان به اروپاي واحد روبه رو هستند.
مسئله قبرس مهمترين معضل پيش روي آنكارا براي تحقق روياي اروپايي شدن تركيه است. بويه آنكه پيوستن بخش يوناني نشين جزيره قبرس به اتحاديه اروپا، آنها را دچار مشكل بيشتري كرده است و انتظار عقب نشيني تمام سربازان ترك از بخش ترك نشين جزيره كه پيش شرط اصلي بروكسل براي پيوستن به اتحاديه اروپا بوده است، دور از ذهن به نظر مي رسد، اما سران آنكارا تلاش دارند به نحوي اين مشكل را حل كنند.
معضلات ديگري از جمله بيكاري و مسائل حقوق بشر همچنان در تركيه وجود دارد. قوانين سنتي اخيرا براي حل اين مشكلات به تصويب رسيده است، اما چگونگي اجرايي شدن آن در استان هاي مختلف اين كشور همچنان با ابهامات جدي روبه رو است.
به نظر مي رسد در تركيه علاوه بر اصلاح قوانين بايد در تفكرات موجود نيز بازنگري شود.
با توجه به اين مسائل به نظر مي رسد سران آنكارا از به چالش افتادن قانون اساسي اتحاديه اروپا خشنود باشند و از هرگونه تحولي كه باعث به تاخير افتادن ايجاد يك قانون اساسي براي اروپا باشد، با زيركي استقبال مي كنند.
دوويلپن كه يك ديپلمات است از سال 1995 تا 2002 ميلادي، رئيس دفتر رئيس جمهور بود و سپس به عنوان وزير خارجه كار خود را آغاز كرد. او پس از مدتي از وزارت خارجه به وزارت كشور فرانسه رفت. دومينيك دوويلپن همواره مورد اعتماد شيراك بوده است.
پيشتر از نيكولا ساركوزي، وزير اقتصاد پيشين فرانسه و رقيب درون حزبي شيراك كه از محبوبيت بسيار بالايي برخوردار است، به عنوان جانشين رافارن نام برده مي شد، اما او به دليل احتمال رقابت با اك شيراك در دوره بعدي انتخابات رياست جمهوري اين سمت را نپذيرفت، اما گفت كه پست وزارت كشور را مي پذيرد. عمده انتقاداتي كه به دوويلپن وارد مي شود، اين است كه در مورد مسائل داخلي كم تجربه است و هيچ گاه پستي را از طريق انتخابات در اختيار نگرفته است.
قانون اساسي اتحاديه اروپا آزادي بيان و دين، داشتن مسكن، شرايط مناسب براي آموزش، قرارداد مشترك كارگري و شرايط عادلانه كار را تضمين مي كند.
پرچم اتحاديه اروپا كه در آن 12 ستاره طلايي بر زمينه اي آبي ديده مي شود از قطعه معروف بتهوون به نام شادي گرفته شده است.
براساس قانون اساسي اتحاديه اروپا قرار بود يك رئيس جمهوري توسط رهبران 25 كشور عضو براي يك دوره حداكثر پنج ساله انتخاب شود و اتحاديه اروپا براي اتخاذ يك سياست واحد بين المللي يك وزير خارجه داشته باشد.
مطابق قانون اساسي اتحاديه اروپا، در صورتي كه تا اكتبر سال 2006 چهارپنجم كشورها قانون اساسي را تصويب كرده باشند، رهبران كشورهاي عضو در مورد آينده آن به مذاكره خواهند نشست، اما كشورهايي كه آن را به تصويب نرسانده اند، بايد تلاش كنند تا قانون اساسي اروپا را به تصويب برسانند. امكان برگزاري رفراندوم مجدد در كشور وجود دارد.
براساس نظرسنجي هاي موسسه ايپسوس، 70 درصد كشاورزان به قانون اساسي اروپا راي منفي دادند. اين در حالي است كه كشاورزان فرانسوي بيشتر از كشاورزان ديگر كشورهاي اروپايي يارانه هاي دولتي دريافت مي كنند. با وجود اينكه حزب سوسياليست فرانسه از قانون اساسي اروپا حمايت مي كرد، 56 درصد از سوسياليست ها به آن راي منفي دادند. از سوي ديگر، راديكال هاي هر دو جناح چپ و راست فرانسه به طور قاطع با قانون اساسي اروپا مخالفت كردند، به طوري كه 98 درصد كمونيست ها و 93 درصد راست هاي افراطي قانون اساسي اروپا را تاييد نكردند.
شهرهاي بزرگ فرانسه از جمله پاريس و ليون و مناطق طرفدار اتحاد اروپا از جمله آلزاس، برتاني و لويره ولي قانون اساسي اروپا را تاييد كرده اند، درحالي كه روستانشينان و شهرهاي كوچك به آن راي منفي دادند.
نكته بسيار جالب اينكه 55 درصد از جوانان 18 تا 25 ساله قانون اساسي اروپا را رد كرده اند كه نشان دهنده نگراني آنها از آينده فرانسه و اتحاديه اروپاست.
براساس نتايج همه پرسي روز چهارشنبه - اول وئن 2005 - 6/61 درصد هلندي ها به قانون اساسي اتحاديه اروپا راي منفي داده و تنها 4/38 درصد آنها اين قانون را پذيرفته اند. ميزان مشاركت مردم هم در اين همه پرسي 8/62 درصد بود.
اين در حالي است كه به گفته كارشناسان، راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اتحاديه اروپا، ميزان آراي اردوگاه مخالفان قانون اساسي اروپا در هلند را افزايش داد.
البته همه پرسي در هلند تنها جنبه مشورتي داشت و برخلاف فرانسه لازم الاجرا نبود، اما مسئولان هلندي اعلام كرده بودند اگر مشاركت مردم در همه پرسي قانون اساسي اتحاديه اروپا، بيش از 30 درصد باشد، به نتايج آن احترام گذاشته و آن را اجرا خواهند كرد.
مورين دي هند، رئيس يكي از موسسات معتبر نظرسنجي در هلند در همين زمينه مي گويد: در هلند، بيش از 40 درصد از مردم بر اين باورند كه سرعت رشد و گسترش اروپا بسيار زياد است و مهمترين نگراني آنها پيوستن زودهنگام كشورهاي شرقي از جمله تركيه به اين اتحاديه است.
به هر حال آنچه مسلم است اينكه مردم كشورهاي قدرتمند اروپايي از جمله فرانسه و هلند با پيوستن كشورهاي ضعيف تر مخالف هستند و آن را خطر بزرگي براي نظام تامين اجتماعي و موضوع اشتغال و به طور كلي باعث به خطر افتادن موقعيت اقتصادي خود مي دانند.
اين در حالي است كه برخي از نخبگان اروپايي هم خواستار مخالفت با قانون اساسي اتحاديه اروپا هستند.
اينك اروپا و روند اتحاد آن وارد مرحله اي جديد و بحراني شده است و شايد بتوان گفت اروپا در روند 50 ساله اتحاد خود تاكنون با چنين چالش بزرگي مواجه نبوده است.
ان كلود جانكر، نخست وزير لوكزامبورگ و رئيس دوره اي اتحاديه اروپا در همين زمينه گفت: روند اتحاد اروپا، با راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اتحاديه اروپا، پايان نخواهد يافت. انكر كه در يك نشست مطبوعاتي سخن مي گفت، تاكيد كرد: قانون اساسي اتحاديه اروپا هنوز زنده است و تاييد اين قانون، در كشورهاي ديگر بايد ادامه يابد. اما حقيقت اين است كه اروپا با بحراني جدي مواجه شده و روند اتحاد قاره سبز با ترديدهاي فراواني روبه رو است و دولت هاي كشورهاي اروپا با بحران هاي جدي مواجه شده اند.
مردم فرانسه با 55 درصد آرا به قانون اساسي اروپاي موعود كه اتفاقا طرح آن هم از يك فرانسوي والري يسكاردستن رئيس جمهوري سالهاي دور اين كشور بود، راي منفي دادند تا رئيس جمهور اك شيراك و دولت راست ميانه او با بحران جدي روبه رو شود. راي مردم فرانسه در واقع شكست سياسي تلخي براي شيراك محسوب مي شود؛ شكستي كه محصول تلاش گروه هاي مخالف او از چپ و راست راديكال بود.
تحليلگران سياسي بر اين باورند كه نزاع اصلي و جنگ قدرت حقيقي در فرانسه، اكنون و پس از سه ماه تبليغات مثبت و منفي براي رفراندوم آغاز شده است.
از سوي ديگر روزنامه هاي فرانسه هم فرداي روز همه پرسي، نتايج آن را نقطه عطفي در تاريخ مناسبات پاريس و اتحاديه اروپايي و چشم انداز تاثير فرانسه در اتحاد اروپا را تاريك توصيف كردند. روزنامه فيگارو، روند اتحاد اروپا را به دو بخش پيش و بعد از رفراندوم 29 مي تقسيم كرد و نوشت روند اروپاي واحد بدون فرانسه با چشم اندازي تيره مواجه شده است.
روزنامه چپگراي ليبراسيون اما راي نه مردم فرانسه را نه تاريخي به رئيس جمهور شيراك توصيف كرد.
عدم پذيرش قانون اساسي اتحاديه اروپا توسط يكي از موسسان پرنفوذ اين اتحاديه، بي ترديد بر سرنوشت اين قانون تاثيري انكارناشدني خواهد گذاشت. فرانسه درحقيقت اولين كشوري بود كه به قانون اساسي اروپا نه گفت.
اين درحالي است كه تنها در شرايطي كه همه 25 عضو اتحاديه اروپا به قانون اساسي راي مثبت دهند، اين قانون مي تواند اجرايي شود.
پيش از برگزاري همه پرسي در فرانسه، 9 كشور عضو از جمله آلمان و اسپانيا، قانون اساسي اروپا را تاييد كرده بودند. دلايل عمده اي را مي توان براي رد اين قانون از سوي مردم فرانسه عنوان كرد، اما موسسه نظرسنجي سفرس اعلام كرد 46 درصد از كساني كه به قانون اساسي اروپا راي منفي دادند، وحشت از بيكاري را عامل اصلي اين تصميم خود عنوان كرده اند.
اين در حالي است كه نرخ بيكاري در فرانسه در بالاترين ميزان خود در پنج سال اخير قرار دارد و به 2/10 درصد رسيده است.
نگراني هايي از جمله هجوم نيروي كار ارزان قيمت به فرانسه از كشورهاي جديدي كه به اتحاديه اروپا پيوسته اند، از دلايل كساني بوده است كه تصميم گرفته اند به قانون اساسي اروپا راي منفي بدهند.
در همين حال و در پي راي منفي فرانسوي ها، اين نگراني وجود دارد كه آيا انگلستان همه پرسي قانون اساسي اروپا را كه طبق برنامه قرار است سال آينده انجام شود، برگزار خواهد كرد يا اينكه از فرصت به وجود آمده براي عدم برگزاري اين همه پرسي مهم استفاده خواهد كرد
جك استرا، وزير خارجه دولت كارگري انگلستان در همين زمينه گفت: نتايج رفراندوم فرانسه پرسش هاي مهمي را در مورد آينده اتحاد اروپا براي ما مطرح ساخته است.
شرودر، صدراعظم متزلزل آلمان هم نتايج همه پرسي فرانسه را شكستي براي روند اتحاد قاره سبز توصيف كرد، اما آن را پايان يافته ندانست.
جانكر، رئيس دوره اي اتحاديه اروپا و خوزه مانوئل باروسو، رئيس كميسيون اروپا كه در حقيقت نقش قوه مجريه اروپا را دارد، در سخناني احساسي در يك نشست مطبوعاتي و در بيانيه اي مشترك از روند اتحاد اروپا دفاع كردند.
آنها تاكيد كردند قانون اساسي اروپا در 9 كشور كه 49 درصد از جمعيت قاره سبز را تشكيل مي دهند، تاييد شده است و اكثريت ديگر جمعيت كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هنوز تصميم خود را اعلام نكرده اند.
جانكر و باروسو در عين حال تاكيد كردند رهبران سياسي اروپا بايد تلاش بيشتري براي درك بيشتر مردم كشورهايشان از قانون اساسي اروپا انجام دهند و به آنها ثابت كنند اثرات مثبت بر زندگي آنها تنها در صورت شكل گيري اروپاي واحد رخ خواهد داد.
شكست بزرگ شيراك
شيراك در سخنراني هاي پيش از همه پرسي، همواره تاكيد داشت كه شكل گيري اروپاي واحد فرانسه را از بعد اقتصادي قدرتمندتر خواهد كرد و نه تنها به رشد اقتصاد اروپا كمك مي كند، بلكه باعث ارتقاي نقش سياسي اروپا در جهان خواهد شد.
شيراك بارها از جهان چندقطبي سخن گفته بود. رئيس جمهوري فرانسه همواره تاكيد داشت شكل گيري اروپاي متحد مي تواند مانع از يكه تازي ايالات متحده در عرصه بين المللي شده و وزنه تعادل ترنس آتلانتيك را ايجاد كند. اما پس از اعلام نتايج همه پرسي، بسياري از مخالفان شيراك از او خواستند تا از مقام خود استعفا دهد.
فيليپ دوويله، رهبر راستگراي جنبش فرانسه و رايزن اصلي اردوگاه مخالفان قانون اساسي اروپا، در سخناني گفت: ما با بحران شديدي مواجه شده ايم و رئيس جمهوري دو راه بيشتر پيش رو ندارد؛ يا استعفا دهد يا پارلمان را منحل كند.
ان ماري لوپن، رهبر راستگراي افراطي جبهه ملي فرانسه نيز شيراك را متهم كرد كه فرانسه را تا آستانه هرج و مرج پيش برده است. لوپن تاكيد كرد: شيراك صلاحيت ندارد و نبايد در قدرت باقي بماند.
۷۰ درصد مردم فرانسه يعني 41 ميليون و 800 هزار نفر در روزي كه اتفاقا در فرانسه روز مادر بود، به پاي صندوق هاي راي رفتند كه آمار مشاركت بسيار بالايي را نشان مي دهد.
ناظران انتخاباتي هم كه پيش بيني چنين نتيجه اي را مي كردند، از اعتراض راي دهندگان به شيراك 72 ساله و دولت راست ميانه او خبر دادند. آنها رئيس جمهوري فرانسه را متهم مي كردند كه مانع پيشرفت اقتصادي و به خطر افتادن نظام سياسي سوسيال دموكرات شده است.
مخالفان قانون اساسي اروپا همچنين پارچه نوشته هايي را حمل مي كردند كه روي آن نوشته شده بود: لوله كش لهستاني ! كه جمله معروفي در فرانسه است.
اشاره آنها به اين موضوع بود كه با پذيرش قانون اساسي اتحاديه اروپا، سيل نيروي كار كشورهاي شرقي به كشورهاي غربي سرازير خواهد شد. مخالفان همچنين باور داشتند اتحاديه اروپاي قدرتمند در حالي كه پاريس قدرت اثرگذاري خود را از دست داده است، بي فايده است. آنها همچنين نسبت به خطر فزاينده آنگلوساكسونها، اروپاي فوق ليبرال و رشد كاپيتاليسم و بازار آزاد هشدار مي دادند.
با اين حال انتظار مي رود، قانون اساسي اتحاديه اروپا بار ديگر در فرانسه به همه پرسي گذاشته شود. اين روند امكان دارد تغييراتي اساسي را متوجه اين قانون كند و حدود يك سال و نيم تا دو سال براي توافقي جديد بين رهبران كشورهاي عضو، زمان لازم باشد.
با اين وجود، بدون قانون اساسي هم اتحاديه اروپا بر مبناي پيمان هاي كنوني به كار خود ادامه خواهد داد. اما نتايج همه پرسي روز 29 مي گذشته، مي تواند اروپا را با بحران هاي مقطعي اقتصادي و سياسي مواجه سازد.
نه مردم فرانسه مي تواند تصميم سازي در اتحاديه اروپا را براي چند ماهي فلج كرده و روند اتحاد را پيچيده سازد و توانايي اروپا را براي داشتن سياست هاي اقتصادي و ديپلماسي واحد از بين ببرد. به نظر مي رسد براي شنيدن صداي اروپاي واحد بايد همچنان منتظر ماند و البته نبايد فراموش كرد از مردم فرانسه كه خود را چه از لحاظ فرهنگي و چه از لحاظ سياسي برتر از ديگر اروپايي ها مي دانند و به نظام سوسيال دموكراسي و جمهوري پنجم خود تعصب فراواني دارند، انتظار راي مثبت به يكي شدن با ديگر اروپايي ها انتظار بجايي نبود.
تركيه خوشحال است!
البته اين تنها دليل مخالفت با پيوستن تركيه به اروپاي واحد نيست. سرازير شدن سيل نيروي كار ارزان قيمت از تركيه به كشورهاي پيشرفته اروپايي از جمله انگلستان، فرانسه، آلمان و هلند هم از ديگر دلايل اين مخالفت به شمار مي رود.
با اين حال تركيه از راي نياوردن قانون اساسي اتحاديه اروپا در فرانسه و مختل شدن روند آن خشنود به نظر مي رسد. يك كارشناس سياسي در همين زمينه باور دارد مخالفان آتشين پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي بويه در هلند مي توانند بدون آنكه بخواهند به تركيه كمك كنند.
سونا اردم مي گويد: احساس كلي دولتمردان اين است كه اگر قانون اساسي اتحاديه اروپا شكل بگيرد، آنها بايد خود را با قوانين و معيارهاي سخت اروپايي تطبيق دهند و با مشكلات بيشتري براي آغاز مذاكرات پيوستن خود با مقامات بروكسل روبه رو خواهند شد. به همين دليل است كه مقامات تركيه نسبت به عدم موفقيت قانون اساسي اروپا در فرانسه، سكوتي همراه با رضايت پيشه كرده اند.
اردم براي تاييد مدعاي خود مي گويد: در حالي كه روزنامه هاي اكثر كشورهاي اروپايي از نتايج همه پرسي فرانسه ابراز نارضايتي كرده اند، روزنامه هاي تركيه موضعي هوشمندانه در اين زمينه اتخاذ كرده و به اصطلاح يكي به نعل و يكي به ميخ زده اند.
عبدالله گل، وزير خارجه تركيه هم در سخناني نتايج همه پرسي فرانسه را باعث شرمساري دانست، اما تاكيد كرد اين موضوع تاثيري بر پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي نخواهد داشت.
اين در حالي است كه آنكارا در راستاي تامين شرايط اتحاديه اروپا براي پيوستن به اين اتحاديه پيشرفت ناچيزي داشته است و دولتمردان تركيه با مشكلات داخلي متعددي در راه پيوستن شان به اروپاي واحد روبه رو هستند.
مسئله قبرس مهمترين معضل پيش روي آنكارا براي تحقق روياي اروپايي شدن تركيه است. بويه آنكه پيوستن بخش يوناني نشين جزيره قبرس به اتحاديه اروپا، آنها را دچار مشكل بيشتري كرده است و انتظار عقب نشيني تمام سربازان ترك از بخش ترك نشين جزيره كه پيش شرط اصلي بروكسل براي پيوستن به اتحاديه اروپا بوده است، دور از ذهن به نظر مي رسد، اما سران آنكارا تلاش دارند به نحوي اين مشكل را حل كنند.
معضلات ديگري از جمله بيكاري و مسائل حقوق بشر همچنان در تركيه وجود دارد. قوانين سنتي اخيرا براي حل اين مشكلات به تصويب رسيده است، اما چگونگي اجرايي شدن آن در استان هاي مختلف اين كشور همچنان با ابهامات جدي روبه رو است.
به نظر مي رسد در تركيه علاوه بر اصلاح قوانين بايد در تفكرات موجود نيز بازنگري شود.
با توجه به اين مسائل به نظر مي رسد سران آنكارا از به چالش افتادن قانون اساسي اتحاديه اروپا خشنود باشند و از هرگونه تحولي كه باعث به تاخير افتادن ايجاد يك قانون اساسي براي اروپا باشد، با زيركي استقبال مي كنند.
نخست وزير فرانسه استعفا كرد
دوويلپن كه يك ديپلمات است از سال 1995 تا 2002 ميلادي، رئيس دفتر رئيس جمهور بود و سپس به عنوان وزير خارجه كار خود را آغاز كرد. او پس از مدتي از وزارت خارجه به وزارت كشور فرانسه رفت. دومينيك دوويلپن همواره مورد اعتماد شيراك بوده است.
پيشتر از نيكولا ساركوزي، وزير اقتصاد پيشين فرانسه و رقيب درون حزبي شيراك كه از محبوبيت بسيار بالايي برخوردار است، به عنوان جانشين رافارن نام برده مي شد، اما او به دليل احتمال رقابت با اك شيراك در دوره بعدي انتخابات رياست جمهوري اين سمت را نپذيرفت، اما گفت كه پست وزارت كشور را مي پذيرد. عمده انتقاداتي كه به دوويلپن وارد مي شود، اين است كه در مورد مسائل داخلي كم تجربه است و هيچ گاه پستي را از طريق انتخابات در اختيار نگرفته است.
نگاهي به قانون اساسي اتحاديه اروپا
قانون اساسي اتحاديه اروپا آزادي بيان و دين، داشتن مسكن، شرايط مناسب براي آموزش، قرارداد مشترك كارگري و شرايط عادلانه كار را تضمين مي كند.
پرچم اتحاديه اروپا كه در آن 12 ستاره طلايي بر زمينه اي آبي ديده مي شود از قطعه معروف بتهوون به نام شادي گرفته شده است.
براساس قانون اساسي اتحاديه اروپا قرار بود يك رئيس جمهوري توسط رهبران 25 كشور عضو براي يك دوره حداكثر پنج ساله انتخاب شود و اتحاديه اروپا براي اتخاذ يك سياست واحد بين المللي يك وزير خارجه داشته باشد.
مطابق قانون اساسي اتحاديه اروپا، در صورتي كه تا اكتبر سال 2006 چهارپنجم كشورها قانون اساسي را تصويب كرده باشند، رهبران كشورهاي عضو در مورد آينده آن به مذاكره خواهند نشست، اما كشورهايي كه آن را به تصويب نرسانده اند، بايد تلاش كنند تا قانون اساسي اروپا را به تصويب برسانند. امكان برگزاري رفراندوم مجدد در كشور وجود دارد.
چه كساني به قانون اساسي فرانسه راي منفي دادند
براساس نظرسنجي هاي موسسه ايپسوس، 70 درصد كشاورزان به قانون اساسي اروپا راي منفي دادند. اين در حالي است كه كشاورزان فرانسوي بيشتر از كشاورزان ديگر كشورهاي اروپايي يارانه هاي دولتي دريافت مي كنند. با وجود اينكه حزب سوسياليست فرانسه از قانون اساسي اروپا حمايت مي كرد، 56 درصد از سوسياليست ها به آن راي منفي دادند. از سوي ديگر، راديكال هاي هر دو جناح چپ و راست فرانسه به طور قاطع با قانون اساسي اروپا مخالفت كردند، به طوري كه 98 درصد كمونيست ها و 93 درصد راست هاي افراطي قانون اساسي اروپا را تاييد نكردند.
شهرهاي بزرگ فرانسه از جمله پاريس و ليون و مناطق طرفدار اتحاد اروپا از جمله آلزاس، برتاني و لويره ولي قانون اساسي اروپا را تاييد كرده اند، درحالي كه روستانشينان و شهرهاي كوچك به آن راي منفي دادند.
نكته بسيار جالب اينكه 55 درصد از جوانان 18 تا 25 ساله قانون اساسي اروپا را رد كرده اند كه نشان دهنده نگراني آنها از آينده فرانسه و اتحاديه اروپاست.
هلندي ها هم نه گفتند
براساس نتايج همه پرسي روز چهارشنبه - اول وئن 2005 - 6/61 درصد هلندي ها به قانون اساسي اتحاديه اروپا راي منفي داده و تنها 4/38 درصد آنها اين قانون را پذيرفته اند. ميزان مشاركت مردم هم در اين همه پرسي 8/62 درصد بود.
اين در حالي است كه به گفته كارشناسان، راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اتحاديه اروپا، ميزان آراي اردوگاه مخالفان قانون اساسي اروپا در هلند را افزايش داد.
البته همه پرسي در هلند تنها جنبه مشورتي داشت و برخلاف فرانسه لازم الاجرا نبود، اما مسئولان هلندي اعلام كرده بودند اگر مشاركت مردم در همه پرسي قانون اساسي اتحاديه اروپا، بيش از 30 درصد باشد، به نتايج آن احترام گذاشته و آن را اجرا خواهند كرد.
مورين دي هند، رئيس يكي از موسسات معتبر نظرسنجي در هلند در همين زمينه مي گويد: در هلند، بيش از 40 درصد از مردم بر اين باورند كه سرعت رشد و گسترش اروپا بسيار زياد است و مهمترين نگراني آنها پيوستن زودهنگام كشورهاي شرقي از جمله تركيه به اين اتحاديه است.
به هر حال آنچه مسلم است اينكه مردم كشورهاي قدرتمند اروپايي از جمله فرانسه و هلند با پيوستن كشورهاي ضعيف تر مخالف هستند و آن را خطر بزرگي براي نظام تامين اجتماعي و موضوع اشتغال و به طور كلي باعث به خطر افتادن موقعيت اقتصادي خود مي دانند.
اين در حالي است كه برخي از نخبگان اروپايي هم خواستار مخالفت با قانون اساسي اتحاديه اروپا هستند.
اينك اروپا و روند اتحاد آن وارد مرحله اي جديد و بحراني شده است و شايد بتوان گفت اروپا در روند 50 ساله اتحاد خود تاكنون با چنين چالش بزرگي مواجه نبوده است.
