دين و آزادى(2) (آزادى سياسى)
نويسنده: على ربانى گلپايگانى
آزادى سياسى در كاربرد عام آن هر گونه فعاليتى را كه بر سرنوشتسياسى جامعه تاثير مىگذارد، شامل مىشود. طبق اين كاربرد، تشكيل احزاب وجمعيتها، مطبوعات و رسانههاى گروهى نيز فعاليتهاى سياسى به شمار مىروند، ولى كاربرد خاص آن مربوط به دخالت آحاد جامعه در حكومت و ادارهى امور كشور است. اين آزادى با نظامهاى استبدادى در تعارض آشكار است. بديهى است آزادى افراد در دخالت در ادارهى جامعه مشروط به يك سلسله شرايط و شايستگىهاست كه با توجه به نوع جهانبينىها و مكاتب پذيرفته شده در جوامع بشرى و قوانين اساسى آنها متفاوت خواهد بود. ولى در قانونمندى چنين آزادى بسان ديگر آزادىهاى اجتماعى نمىتوان ترديد كرد.
حق آزادى سياسى در مادهى (2) اعلاميه جهانى حقوق بشر در سه بند تدوين شده است:
1. هر كس حق دارد در ادارهى عمومى كشور خود، خواه مستقيما و خواه به وساطت نمايندگى كه آزادانه انتخاب شده باشد، شركت جويد.
2. هر كس حق دارد با تساوى شرايط به مشاغل عمومى كشور خود نايل آيد.
3. اساس و منشا حكومت، ارادهى مردم است، اين اراده، بايد به وسيله انتخاباتى ابراز گردد كه از روى صداقت و به طور ادوارى صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومى و با رعايت مساوات باشد و با راى مخفى يا طريقهاى نظير آن انجام گيرد كه آزادى راى را تامين نمايد.
بند اول و دوم مادهى مزبور از ديدگاه جهانبينى توحيدى، پذيرفته است، چرا كه اگر شرايط عمومى براى حضور آحاد و افراد جامعه در ادارهى امور كشور فراهم نگردد و اين كار تنها توسط افراد ويژهاى مثلا هواداران يك حزب، يا اشراف و سرمايهداران و امثال آنان انجام شود، مشاركت عمومى از ميان مىرود، و زمينه براى استبداد و خودكامگى فراهم مىشود، و به دنبال آن مفاسد گوناگون اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى رواج مىيابد. و هيچ يك از اين امور از ديدگاه دين حق پذيرفته نيست. در قرآن كريم بر اصل تعاون و مشاركت عمومى، مشورت و همفكرى، و نفى استبداد تاكيد شده است. درباره تعاون مىفرمايد: «...تعاونوا على البر و دربارهى مشورت مىفرمايد: «...و امرهم شورى بينهم...» (2) و نيز به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم دستور مىدهد تا با مسلمانان در امور مربوط به سرنوشت جامعه اسلامى مشورت كند «...و شاورهم فى الامر...» (3) و امام على عليه السلام فرموده است«من استبد برايه هلك» (4) و نيز فرموده است: «آلة الرئاسة سعة الصدر». (5)
برپايى قسط و عدل در جامعهى انسانى يكى از اهداف بعثت پيامبران الهى بوده است(حديد/25) و آزادى معقول و مشروع يكى از مصاديق عدل اجتماعى است. بدين جهت پيامبران الهى با قدرتهاى مستبد و استثمارگر مبارزه مىكردند و در اين راه از هيچ تلاش و مجاهدتى فروگذار نمىكردند. به عنوان مثال، از آنجا كه فرعون بر اين كه بر بنى اسرائيل ستم مىكرد و آنان را برده وبندهى خود ساخته و حقوق اجتماعى آنان را سلب كرده بود، حضرت موسى عليه السلام وى را به شدت نكوهش كرده، از او خواست تا بنى اسرائيل را ازيوغ بردگى خود آزاد سازد.
فرعون دوران كودكى حضرت موسى عليه السلام را ياد آورد كه در تكفل فرعون بوده، و امروز او بايد مطيع و منقاد وى باشد، نه اين كه عليه او قيام كند، ولى حضرت موسى با قاطعيت تمام در برابر فرعون ايستاد و تصريح كرد كه او بنىاسرائيل را بنده و بردهى خود ساخته و سپرى شدن دوران كودكى موسى در دربار فرعون نيز از آثار همين سياست استبدادى و استثمارگرانه بوده است«...تلك نعمة تمنها على ان عبدت بنى اسرائيل». (6) داستان حضرت موسى نمونه منحصر به فرد نيست، اين شيوهى همهى پيامبران الهى بوده استبه خاطر همين روش بوده است كه مترفان و سلطه جويان استثمارگر با آنان به مبارزه برمىخاستند و رسالت آنان را تكذيب مىكردند. «وما ارسلنا فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون». (7)
بنابراين در اين نكته جاى هيچگونه ترديدى وجود ندارد كه حكومتهاى الهى پيامبران بر پايهى عدل و داد استوار بوده، وبا هر گونه استبداد و خودكامگى به شدت مخالفت كردهاند، و امتيازهاى طبقاتى، نژادى و مانند آن در منطق آنان كمترين ارزش و اعتبارى نداشته است. براى همهى اقشار وگروههاى تشكيل دهندهى جامعه در برابر قانون عادلانه الهى، حقوق مادى قايل بودهاند، و مسؤوليتهاى اجتماعى از ديدگاه آنان بر پايهى شايستگىها و توانايىها استوار بوده است، نه برخوردارى از شهرت و ثروت و امتيازاتى از اين قبيل. به عنوان نمونهاى روشن از شايسته سالارى در حكومت الهى پيامبران، مىتوان داستان طالوت را يادآور شد كه توسط پيامبرى از پيامبران بنىاسرائيل و به اذن و مشيت الهى به عنوان فرمانده سپاه توحيد در مبارزه با لشكريان كفر برگزيده شد، و اين در حالى بود كه وى از نظر شرايط زندگى از افراد عادى، غير متمكن و غير مشهور بود، و بدين جهت گزينش او به فرماندهى با مخالفت عدهاى از بنىاسرائيل واقع شد كه شهرت، ثروت و امتيازات طبقاتى را ملاك لازم براى احراز مقامات كشورى و لشكرى مىانگاشتند، ولى پيامبر الهى در پاسخ آنان توانايى جسمانى و دانايى طالوت را كه دو ركن لازم در فرماندهى نظامى است، به عنوان ملاك انتخاب وى يادآور شد. (8)
گواه ديگر از قرآن بر اين مطلب، سخن حضرت يوسف است كه از فرمانرواى مصر مىخواهد تا مسؤوليتسرمايههاى عمومى و دولتى (بيت المال) را به عهدهى وى بسپارد، و دو صفت امانتدارى و دانايى را به عنوان دليل اين درخواستبيان مىكند «...اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم» . (9)
سپردن امر ولايت و رهبرى جامعهى بشرى به پيامبران و امامان و فقيهان پارسا و با كفايت هيچ ربطى به حكومتهاى طبقاتى در جوامع مختلف كه در طول تاريخ بشر پديد آمده است ندارد، در نظام حكومت دينى كه از ولايت الهى سرچشمه مىگيرد، ملاك رهبرى و حكومت، امتيازات طبقاتى نيست، بلكه ملاك شايستگى و كفايت متناسب با منصب خطير رهبرى در جامعهى دينى است كه گذشته از كاردانى و كفايت لازم در امر رهبرى و مديريت جامعه، از آگاهى كافى در شناخت قوانين الهى، و مصونيت لازم در برابر تمايلات نفسانى و خودكامگى و شيطان سپرى داشته باشد، چرا كه نظام حكومتى جهان بينى توحيدى هم بايد در خدمت مردم باشد و هم مجرى احكام و دستورات الهى، وحافظ ارزشها و مقدسات دينى و انسانى. رهبرى دينى صرفا در سامان بخشيدن به امور دنيوى جامعه خلاصه نمىشود، بلكه اين مهم يكى از اهداف ومسؤوليتهاى آن است، مسؤوليتبزرگتر آن كه تضمين كنندهى مسؤوليت نخست نيز هست تحقق بخشيدن به احكام و اوامر الهى است.
«الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور» . (12)
«آنان(يارى دهندگان خداوند كه خود نيز از نصر الهى بهرهمند مىگردند) كسانىاند كه اگر در زمين از قدرت و مكنت الهى بهرهمند گردند(حكومت الهى برقرار سازند) نماز برپا داشته، زكات مىپردازند، امر به معروف و نهى از منكر مىكنند، و سرانجام كارها به خدا باز مىگردد».
حاصل آن كه اجراى عدالت و حاكميتبخشيدن به ارزشهاى معنوى در جامعه بشرى آرمان اساسى، حكومت دينى را تشكيل مىدهد، بديهى است نيل به چنين آرمان بلندى تنها در سايه وحدت ويكپارچگى، و عزم استوار عمومى، تحت ولايت و رهبرى انسانهايى والا و شايسته امكان پذير است. در اين صورت آنچه در يك نظام دموكراتيك مطلوب و مقصود است، يعنى نفى استبداد و فراهم شدن زمينه براى دخالت مردم در ادارهى جامعه، و در نتيجه تامين قسط و آزادى عمومى در سايهى قانون در نظام ولايى به نحو احسن تحقق مىپذيرد، و در عين حال از معايب و كاستىهاى موجود در دموكراسىهاى بشرى، پيراسته است، زيرا در دموكراسىهاى بشرى عمدتا دو شرط در رهبران جامعه مورد نظر است، يكى مقبوليت مردمى (اكثريت نسبى) و ديگرى كفايت در مديريت. در حالى كه در نظام ولايى علاوه بر دو شرط مزبور، شرط شايستگى معنوى نيز در حد عصمتيا تقوا، لازم شناخته شده است. و با توجه به اين كه استبداد دو منشا درونى (خودخواهى و هواى نفس) و بيرونى(عدم نظارت ومشاركت عمومى) دارد، برترى نظام سياسى دينى بر مبناى ولايت الهى بر نظام سياسى بشرى بر مبناى حكومت مردم بر مردم، روشن مىگردد.
كسانى كه اصل ولايت را در نظام سياسى اسلامى مغاير با حق حاكميت مردم بر سرنوشتخويش مىپندارند، و يا آن را با حكومتهاى استبدادى(با اشكال مختلف آن) يكسان مىانگارند، يا از حكومت ولايى درك درستى ندارند، و يا از روى غرض ورزى سخن مىگويند. آرى، در نظام ولايى، در عين اين كه سر رشته امور به ولايت امر منتهى مىگردد، ولى اين مقصود فرايند نظاممندى را طى مىكند، كه ضمن آن، حق دخالت مردم در سرنوشتخويش به بهترين وجه ممكن، تامين مىگردد. و اين مقتضاى ولايت الهى است، چنان كه در نظام تكوين نيز، با اين كه همهى حوادث به ارادهى حكيمانه الهى منتهى مىشود، نظام على و معلولى نيز با استوارى تمام نقش خود را ايفا مىكند، و سر آن اين است كه اين دو تاثيرگذارى در طول يكديگرند نه در عرض هم.
كوتاه سخن آن كه نظام سياسى مبتنى بر اصل ولايت الهى كه در ولايت پيامبران، امامان و فقيهان پارسا و با كفايت تجلى وتبلور يافته و مىيابد، بهترين شيوهى ممكن جهت نيل به حقوق مشروع و قانونى بشر و از جمله حق آزادى در مشاركتسياسى و دخالت در ادارهى امور جامعه است.
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است، وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمىتواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاصى قرار دهد. وملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مىآيد، اعمال مىكند».
آنچه در اصول بعد آمده عبارت است از: قواى سهگانه مقننه، مجريه و قضائيه، شوراهاى مختلف استان، شهرستان و... شوراى نگهبان، رهبرى، خبرگان، و مجمع تشخيص مصلحت نظام.
از مطالعهى مجموع اين اصول به دست مىآيد كه حق حاكميت ملى از جانب خداوند تشريع شده است، يعنى مردم طبق روشهاى عقلايى و در چارچوب قوانين اسلامى، در ادارهى امور جامعه شركت مىكنند. بدون شك اين حق حاكميت نبايد با ديگر تشريعات الهى ناسازگار باشد كه از آن جمله استحق حاكميتبراى رهبرى ولايى. چرا كه طبق آيات قرآن و روايات اسلامى پيامبران و اوصياى آنان حق حكومتبر جامعه بشرى را داشتهاند، و اين حق را خداوند به آنان اعطا كرده است:
«يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق...» (13) وآيات ديگر). هرگاه اين دوحق حاكميت(حق حاكميت مردم و حق حاكميت پيامبر و امام) را در عرض يكديگر قرار دهيم، تناقض و تعارض در تشريع الهى لازم خواهد آمد، كه در نادرستى آن ترديدى نيست، پس بايد آن دو را در طول يكديگر قرار دهيم. و نتيجهى آن اين مىشود كه ادارهى امور جامعه توسط مردم و با نظارت و رهبرى پيامبر و امام انجام گيرد.
چنان كه از آيه«وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله» نيز همين مطلب به دست مىآيد.
اكنون اگر دلايل عقلى و نقلى بر ولايت فقيه در عصر غيبت امام معصوم (عج) اقامه شود چنان كه چنين دلايلى وجود دارد طبعا آنچه دربارهى وجه جمع ميان حاكميت مردمى و رهبرى در مورد پيامبر و امام معصوم گفته شد، دربارهى ولايت فقيه نيز صادق است. اين مطلب از مواد مختلف قانون اساسى به ويژه اصل پنجم به روشنى به دست مىآيد. در مقدمهى قانون اساسى، مبناى شرعى ولايت فقيه بر اساس دو اصل ذيل تبيين شده است:
1. در ايجاد نهادها و بنيادهاى سياسى كه پايههاى جامعه را تشكيل مىدهند، صالحان عهدهدار حكومت و ادارهى مملكت گردند.
2. قانونگذارى كه بيانگر ضابطههاى مديريت جامعه است، بر مدار قرآن و سنت جريان يابد. آنگاه چنين نتيجهگيرى شده است:
«نظارت دقيق و جدى توسط اسلام شناسان عادل و پرهيزگار(فقيهان عادل) امرى محتوم و ضرورى است» آنگاه پس از ذكر مطالبى چنين آمده است:
«بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسى، زمينهى تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مىشود، آماده مىكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد».
و سرانجام اصل ولايت فقيه در اصل پنجم قانون اساسى به شرح ذيل تقرير شده است:
«در زمان غيبتحضرت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امتبر عهدهى فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير ومدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن مىگردد». از آنجا كه ولايت فقيه از طريق نصب عام صورت گرفته است، نه نصب خاص، در مقام تصدى امر رهبرى و حكومت لازم است از طريق رجوع به خبرگان، فردى كه از جامعيت و شايستگى بيشترى برخوردار است، تعيين گردد، و اين همان ساز و كارى است كه در اصل (107) قانون اساسى مقرر گرديده است.
از آنچه گفته شد، روشن شد كه اولا: هيچگونه تعارض و ناسازگارى ميان تشريع حق حاكميت مردم بر سرنوشتخود، و حق حاكميت پيامبر، امام معصوم و فقيه پارسا و با كفايت وجود ندارد، و ثانيا:سپرده شدن امر رهبرى و ولايتبر امتبه پيامبران، امامان و فقيهان پارسا و با كفايت، مبتنى بر اصل شايستهسالارى است، نه امتيازات طبقاتى. و ثالثا: دموكراسى حقيقى كه هم عدالت اجتماعى را تامين كند و هم معنويت را بسط دهد، و زمينه رشد و تعالى همه جانبهى انسان را فراهم سازد، تنها در پرتو نظام سياسى مبتنى بر اصل ولايت الهى دستيافتنى است.
پايان بخش اين بحث را گفتار حكيمانه و جاودانهى پيشواى آزادگان و سالار شهيدان امام حسين عليه السلام قرار مىدهيم كه در معرفى امام فرمود:
«امام كسى نيست، جز آن كه براى برپايى قسط قيام كند، و پيرو دين خدا باشد، و جز رضاى خداوند را نجويد». (14)
حق آزادى سياسى در مادهى (2) اعلاميه جهانى حقوق بشر در سه بند تدوين شده است:
1. هر كس حق دارد در ادارهى عمومى كشور خود، خواه مستقيما و خواه به وساطت نمايندگى كه آزادانه انتخاب شده باشد، شركت جويد.
2. هر كس حق دارد با تساوى شرايط به مشاغل عمومى كشور خود نايل آيد.
3. اساس و منشا حكومت، ارادهى مردم است، اين اراده، بايد به وسيله انتخاباتى ابراز گردد كه از روى صداقت و به طور ادوارى صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومى و با رعايت مساوات باشد و با راى مخفى يا طريقهاى نظير آن انجام گيرد كه آزادى راى را تامين نمايد.
بند اول و دوم مادهى مزبور از ديدگاه جهانبينى توحيدى، پذيرفته است، چرا كه اگر شرايط عمومى براى حضور آحاد و افراد جامعه در ادارهى امور كشور فراهم نگردد و اين كار تنها توسط افراد ويژهاى مثلا هواداران يك حزب، يا اشراف و سرمايهداران و امثال آنان انجام شود، مشاركت عمومى از ميان مىرود، و زمينه براى استبداد و خودكامگى فراهم مىشود، و به دنبال آن مفاسد گوناگون اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى رواج مىيابد. و هيچ يك از اين امور از ديدگاه دين حق پذيرفته نيست. در قرآن كريم بر اصل تعاون و مشاركت عمومى، مشورت و همفكرى، و نفى استبداد تاكيد شده است. درباره تعاون مىفرمايد: «...تعاونوا على البر و دربارهى مشورت مىفرمايد: «...و امرهم شورى بينهم...» (2) و نيز به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم دستور مىدهد تا با مسلمانان در امور مربوط به سرنوشت جامعه اسلامى مشورت كند «...و شاورهم فى الامر...» (3) و امام على عليه السلام فرموده است«من استبد برايه هلك» (4) و نيز فرموده است: «آلة الرئاسة سعة الصدر». (5)
برپايى قسط و عدل در جامعهى انسانى يكى از اهداف بعثت پيامبران الهى بوده است(حديد/25) و آزادى معقول و مشروع يكى از مصاديق عدل اجتماعى است. بدين جهت پيامبران الهى با قدرتهاى مستبد و استثمارگر مبارزه مىكردند و در اين راه از هيچ تلاش و مجاهدتى فروگذار نمىكردند. به عنوان مثال، از آنجا كه فرعون بر اين كه بر بنى اسرائيل ستم مىكرد و آنان را برده وبندهى خود ساخته و حقوق اجتماعى آنان را سلب كرده بود، حضرت موسى عليه السلام وى را به شدت نكوهش كرده، از او خواست تا بنى اسرائيل را ازيوغ بردگى خود آزاد سازد.
فرعون دوران كودكى حضرت موسى عليه السلام را ياد آورد كه در تكفل فرعون بوده، و امروز او بايد مطيع و منقاد وى باشد، نه اين كه عليه او قيام كند، ولى حضرت موسى با قاطعيت تمام در برابر فرعون ايستاد و تصريح كرد كه او بنىاسرائيل را بنده و بردهى خود ساخته و سپرى شدن دوران كودكى موسى در دربار فرعون نيز از آثار همين سياست استبدادى و استثمارگرانه بوده است«...تلك نعمة تمنها على ان عبدت بنى اسرائيل». (6) داستان حضرت موسى نمونه منحصر به فرد نيست، اين شيوهى همهى پيامبران الهى بوده استبه خاطر همين روش بوده است كه مترفان و سلطه جويان استثمارگر با آنان به مبارزه برمىخاستند و رسالت آنان را تكذيب مىكردند. «وما ارسلنا فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون». (7)
بنابراين در اين نكته جاى هيچگونه ترديدى وجود ندارد كه حكومتهاى الهى پيامبران بر پايهى عدل و داد استوار بوده، وبا هر گونه استبداد و خودكامگى به شدت مخالفت كردهاند، و امتيازهاى طبقاتى، نژادى و مانند آن در منطق آنان كمترين ارزش و اعتبارى نداشته است. براى همهى اقشار وگروههاى تشكيل دهندهى جامعه در برابر قانون عادلانه الهى، حقوق مادى قايل بودهاند، و مسؤوليتهاى اجتماعى از ديدگاه آنان بر پايهى شايستگىها و توانايىها استوار بوده است، نه برخوردارى از شهرت و ثروت و امتيازاتى از اين قبيل. به عنوان نمونهاى روشن از شايسته سالارى در حكومت الهى پيامبران، مىتوان داستان طالوت را يادآور شد كه توسط پيامبرى از پيامبران بنىاسرائيل و به اذن و مشيت الهى به عنوان فرمانده سپاه توحيد در مبارزه با لشكريان كفر برگزيده شد، و اين در حالى بود كه وى از نظر شرايط زندگى از افراد عادى، غير متمكن و غير مشهور بود، و بدين جهت گزينش او به فرماندهى با مخالفت عدهاى از بنىاسرائيل واقع شد كه شهرت، ثروت و امتيازات طبقاتى را ملاك لازم براى احراز مقامات كشورى و لشكرى مىانگاشتند، ولى پيامبر الهى در پاسخ آنان توانايى جسمانى و دانايى طالوت را كه دو ركن لازم در فرماندهى نظامى است، به عنوان ملاك انتخاب وى يادآور شد. (8)
گواه ديگر از قرآن بر اين مطلب، سخن حضرت يوسف است كه از فرمانرواى مصر مىخواهد تا مسؤوليتسرمايههاى عمومى و دولتى (بيت المال) را به عهدهى وى بسپارد، و دو صفت امانتدارى و دانايى را به عنوان دليل اين درخواستبيان مىكند «...اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم» . (9)
ولايت الهى يا منشا حكومت دينى
سپردن امر ولايت و رهبرى جامعهى بشرى به پيامبران و امامان و فقيهان پارسا و با كفايت هيچ ربطى به حكومتهاى طبقاتى در جوامع مختلف كه در طول تاريخ بشر پديد آمده است ندارد، در نظام حكومت دينى كه از ولايت الهى سرچشمه مىگيرد، ملاك رهبرى و حكومت، امتيازات طبقاتى نيست، بلكه ملاك شايستگى و كفايت متناسب با منصب خطير رهبرى در جامعهى دينى است كه گذشته از كاردانى و كفايت لازم در امر رهبرى و مديريت جامعه، از آگاهى كافى در شناخت قوانين الهى، و مصونيت لازم در برابر تمايلات نفسانى و خودكامگى و شيطان سپرى داشته باشد، چرا كه نظام حكومتى جهان بينى توحيدى هم بايد در خدمت مردم باشد و هم مجرى احكام و دستورات الهى، وحافظ ارزشها و مقدسات دينى و انسانى. رهبرى دينى صرفا در سامان بخشيدن به امور دنيوى جامعه خلاصه نمىشود، بلكه اين مهم يكى از اهداف ومسؤوليتهاى آن است، مسؤوليتبزرگتر آن كه تضمين كنندهى مسؤوليت نخست نيز هست تحقق بخشيدن به احكام و اوامر الهى است.
«الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور» . (12)
«آنان(يارى دهندگان خداوند كه خود نيز از نصر الهى بهرهمند مىگردند) كسانىاند كه اگر در زمين از قدرت و مكنت الهى بهرهمند گردند(حكومت الهى برقرار سازند) نماز برپا داشته، زكات مىپردازند، امر به معروف و نهى از منكر مىكنند، و سرانجام كارها به خدا باز مىگردد».
حاصل آن كه اجراى عدالت و حاكميتبخشيدن به ارزشهاى معنوى در جامعه بشرى آرمان اساسى، حكومت دينى را تشكيل مىدهد، بديهى است نيل به چنين آرمان بلندى تنها در سايه وحدت ويكپارچگى، و عزم استوار عمومى، تحت ولايت و رهبرى انسانهايى والا و شايسته امكان پذير است. در اين صورت آنچه در يك نظام دموكراتيك مطلوب و مقصود است، يعنى نفى استبداد و فراهم شدن زمينه براى دخالت مردم در ادارهى جامعه، و در نتيجه تامين قسط و آزادى عمومى در سايهى قانون در نظام ولايى به نحو احسن تحقق مىپذيرد، و در عين حال از معايب و كاستىهاى موجود در دموكراسىهاى بشرى، پيراسته است، زيرا در دموكراسىهاى بشرى عمدتا دو شرط در رهبران جامعه مورد نظر است، يكى مقبوليت مردمى (اكثريت نسبى) و ديگرى كفايت در مديريت. در حالى كه در نظام ولايى علاوه بر دو شرط مزبور، شرط شايستگى معنوى نيز در حد عصمتيا تقوا، لازم شناخته شده است. و با توجه به اين كه استبداد دو منشا درونى (خودخواهى و هواى نفس) و بيرونى(عدم نظارت ومشاركت عمومى) دارد، برترى نظام سياسى دينى بر مبناى ولايت الهى بر نظام سياسى بشرى بر مبناى حكومت مردم بر مردم، روشن مىگردد.
كسانى كه اصل ولايت را در نظام سياسى اسلامى مغاير با حق حاكميت مردم بر سرنوشتخويش مىپندارند، و يا آن را با حكومتهاى استبدادى(با اشكال مختلف آن) يكسان مىانگارند، يا از حكومت ولايى درك درستى ندارند، و يا از روى غرض ورزى سخن مىگويند. آرى، در نظام ولايى، در عين اين كه سر رشته امور به ولايت امر منتهى مىگردد، ولى اين مقصود فرايند نظاممندى را طى مىكند، كه ضمن آن، حق دخالت مردم در سرنوشتخويش به بهترين وجه ممكن، تامين مىگردد. و اين مقتضاى ولايت الهى است، چنان كه در نظام تكوين نيز، با اين كه همهى حوادث به ارادهى حكيمانه الهى منتهى مىشود، نظام على و معلولى نيز با استوارى تمام نقش خود را ايفا مىكند، و سر آن اين است كه اين دو تاثيرگذارى در طول يكديگرند نه در عرض هم.
كوتاه سخن آن كه نظام سياسى مبتنى بر اصل ولايت الهى كه در ولايت پيامبران، امامان و فقيهان پارسا و با كفايت تجلى وتبلور يافته و مىيابد، بهترين شيوهى ممكن جهت نيل به حقوق مشروع و قانونى بشر و از جمله حق آزادى در مشاركتسياسى و دخالت در ادارهى امور جامعه است.
نگاهى به قانون اساسى
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است، وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمىتواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاصى قرار دهد. وملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مىآيد، اعمال مىكند».
آنچه در اصول بعد آمده عبارت است از: قواى سهگانه مقننه، مجريه و قضائيه، شوراهاى مختلف استان، شهرستان و... شوراى نگهبان، رهبرى، خبرگان، و مجمع تشخيص مصلحت نظام.
از مطالعهى مجموع اين اصول به دست مىآيد كه حق حاكميت ملى از جانب خداوند تشريع شده است، يعنى مردم طبق روشهاى عقلايى و در چارچوب قوانين اسلامى، در ادارهى امور جامعه شركت مىكنند. بدون شك اين حق حاكميت نبايد با ديگر تشريعات الهى ناسازگار باشد كه از آن جمله استحق حاكميتبراى رهبرى ولايى. چرا كه طبق آيات قرآن و روايات اسلامى پيامبران و اوصياى آنان حق حكومتبر جامعه بشرى را داشتهاند، و اين حق را خداوند به آنان اعطا كرده است:
«يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق...» (13) وآيات ديگر). هرگاه اين دوحق حاكميت(حق حاكميت مردم و حق حاكميت پيامبر و امام) را در عرض يكديگر قرار دهيم، تناقض و تعارض در تشريع الهى لازم خواهد آمد، كه در نادرستى آن ترديدى نيست، پس بايد آن دو را در طول يكديگر قرار دهيم. و نتيجهى آن اين مىشود كه ادارهى امور جامعه توسط مردم و با نظارت و رهبرى پيامبر و امام انجام گيرد.
چنان كه از آيه«وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله» نيز همين مطلب به دست مىآيد.
اكنون اگر دلايل عقلى و نقلى بر ولايت فقيه در عصر غيبت امام معصوم (عج) اقامه شود چنان كه چنين دلايلى وجود دارد طبعا آنچه دربارهى وجه جمع ميان حاكميت مردمى و رهبرى در مورد پيامبر و امام معصوم گفته شد، دربارهى ولايت فقيه نيز صادق است. اين مطلب از مواد مختلف قانون اساسى به ويژه اصل پنجم به روشنى به دست مىآيد. در مقدمهى قانون اساسى، مبناى شرعى ولايت فقيه بر اساس دو اصل ذيل تبيين شده است:
1. در ايجاد نهادها و بنيادهاى سياسى كه پايههاى جامعه را تشكيل مىدهند، صالحان عهدهدار حكومت و ادارهى مملكت گردند.
2. قانونگذارى كه بيانگر ضابطههاى مديريت جامعه است، بر مدار قرآن و سنت جريان يابد. آنگاه چنين نتيجهگيرى شده است:
«نظارت دقيق و جدى توسط اسلام شناسان عادل و پرهيزگار(فقيهان عادل) امرى محتوم و ضرورى است» آنگاه پس از ذكر مطالبى چنين آمده است:
«بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسى، زمينهى تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مىشود، آماده مىكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد».
و سرانجام اصل ولايت فقيه در اصل پنجم قانون اساسى به شرح ذيل تقرير شده است:
«در زمان غيبتحضرت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امتبر عهدهى فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير ومدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن مىگردد». از آنجا كه ولايت فقيه از طريق نصب عام صورت گرفته است، نه نصب خاص، در مقام تصدى امر رهبرى و حكومت لازم است از طريق رجوع به خبرگان، فردى كه از جامعيت و شايستگى بيشترى برخوردار است، تعيين گردد، و اين همان ساز و كارى است كه در اصل (107) قانون اساسى مقرر گرديده است.
از آنچه گفته شد، روشن شد كه اولا: هيچگونه تعارض و ناسازگارى ميان تشريع حق حاكميت مردم بر سرنوشتخود، و حق حاكميت پيامبر، امام معصوم و فقيه پارسا و با كفايت وجود ندارد، و ثانيا:سپرده شدن امر رهبرى و ولايتبر امتبه پيامبران، امامان و فقيهان پارسا و با كفايت، مبتنى بر اصل شايستهسالارى است، نه امتيازات طبقاتى. و ثالثا: دموكراسى حقيقى كه هم عدالت اجتماعى را تامين كند و هم معنويت را بسط دهد، و زمينه رشد و تعالى همه جانبهى انسان را فراهم سازد، تنها در پرتو نظام سياسى مبتنى بر اصل ولايت الهى دستيافتنى است.
پايان بخش اين بحث را گفتار حكيمانه و جاودانهى پيشواى آزادگان و سالار شهيدان امام حسين عليه السلام قرار مىدهيم كه در معرفى امام فرمود:
«امام كسى نيست، جز آن كه براى برپايى قسط قيام كند، و پيرو دين خدا باشد، و جز رضاى خداوند را نجويد». (14)
پي نوشت :
1. مائده/2.
2. شورى/38.
3. آل عمران/159.
4. نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 164.
5. نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 176.
6. شعراء/22.
7. سبا/34.
8. بقره/246 247.
9. يوسف/55. 10. انعام/57.
11. در اين باره به كتاب دين و دولت اثر نگارنده رجوع شود.
12. حج/41.
13.ص/26.
14. «و لعمرى ما الامام الا القائم بالقسط، و الدائن بدينالله، و الحابس نفسه على ذات الله»; (تاريخ طبرى:6/197-198).
