فدراليسم بين المللی
اتحاديه اروپا نتيجه يک فرايند بلندمدت بين المللی است که پايه های آن به دوران اتحاد مقدس برمی گردد. از سال 1215 که ماگناکارتا در انگليس به تصويب رسيد فرايند دموکراتيزه شدن اروپا آغاز شد و پس از آن پروسه قانون اساسی در اين کشور به منصه ظهور رسيد. شاهان، امپراطوران و ملکه های اروپا يکايک به اين نتيجه رسيده بودند که فرايند دموکراسی دير يا زود طومار حکومت آنها را در هم خواهد شکست. از اين رو بود که تصميم گرفتند خود پيشاپيش به دموکراسی خوش آمد گفته و به استقبال آن بروند. از همين رو بود که دموکراسی ابتدا در تک تک کشورهای اروپايي و پس از آن در لايه های منطقه ای اروپا رخ نماياند. ديدگاه جامعه شناختی نشان می دهد که مردمان غرب علاقه بيشتری به دموکراسی دارند. اگر به تمدن هايي که مردمان شرق و غرب جهان ايجاد کرده اند توجه کنيم شاهد خواهيم بود که نخبه گرايي در ميان ملل شرق تأثير بيشتری در ايجاد تمدن ها داشته است. هر چقدر شرقی ها به نخبه گرايي اهميت داده اند به همان اندازه اروپايي ها و به طور عام غربی ها متمايل به حزب سالاری بوده اند. همين گزينه باعث شده است تجمع گرايي در غرب طرفداران بيشتری داشته باشد.
اين مسئله به گذشته هايي بسيار دور نيز منتهی می شود. برای مثال در سده های چهارم و پنجم پيش از ميلاد در يونان باستان سنگ بنای ابتدايي ترين سازمانهای فراملی و بين المللی گذاشته شد. پس از آن و در سده چهارم پس از ميلاد يعنی چيزی حدود 800 تا 900 سال بعد از يونان کانتونهای سوئيس بوجود آمدند که رگه هايي از بين المللی بودن در آنها مشاهده می شد.
اروپايي ها به همان مقدار که در مشرق زمين به دنبال کسب منافع اقتصادی حتی بصورت غير منصفانه بودند، در مغرب زمين به دنبال همزيستی مسالمت آميز با همسايگان می گشتند، منشور کبير، اتحاد مقدس و مواردی از اين دست مؤيد اين ادعا است.
ابتدا دوجانبه گرايي در روابط بين المللی و پس از آن چندجانبه گرايي راه خود را از اروپا آغاز کرد.
بسياری از محققين معتقدند برای مطالعه تاريخ حقوق بين الملل بايستی آشنايي کامل با تاريخ اروپا داشت زيرا اين دو در هم عجين شده و تاريخ اين شاخه از حقوق به صورت عموم خصوص مطلق در داخل تاريخ اروپا قرار گرفته است. هرچند اين بيان بسيار اغراق گونه و جانبدارانه به نظر می رسد ليکن پر بيراه هم نخواهد بود.
به هر نحو اروپايي ها پس از طی روابط دو و چند جانبه کنفرانس های ادواری را تجربه کردند. در اين کنفرانس ها که به همت يک کشور برگزار می شد رؤسای دول يا ديگر مقامات عاليرتبه شرکت می کردند و بررسی و تدوين قواعد خاص را بر عهده می گرفتند ولی هنوز اين نهادهای بين المللی حالتی موقتی داشت و تنها پس از تأسيس سازمان های بين المللی دائمی و ايجاد نهادهای دائمی بود که نهادهای مذکور از حالت موقتی و دوره ای بدر آمدند.
حتی اولين تجربه های سازمان های بين المللی دائمی نيز به اروپا باز می گردد. ابتدا در سال 1815 و در شکل کميسيون بين المللی کشتی-رانی در راين و سپس در سال 1856 دوباره کشتی رانی در دانوب اولين تجربه هاي از اين دست متبلور شدند.
همين دو تجربه باعث شد تا در ابتدا شاهد ايجاد سازمان های بين المللی فنی باشيم. تجربه فوق العاده مهم اتحاديه زغال سنگ و فولاد که ابتدا بين دو کشور آلمان و فرانسه و سپس با اضافه شدن شش کشور ديگر به وقوع پيوست باعث ايجاد اولين جرقه در راه نزديکی عملی اروپائيان شد.
مردمان اروپا که پيش از اين در اقوال و رفتار به هم نزديک بودند در اين سازمان فنی مشترکات ملی و منابع و ثروت های خود را به يک سازمان بين المللی سپردند. اين تجربه که از همان سنخ سازمان های فنی بود با تحولات فراوان مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و موافقت نامه ها و اسناد فوق العاده ارزشمند همانند موافقت نامه رم و ماشريخت از جمله محصولات آن بوده است.
از لحاظ بين المللی اتحاد کشورها از جمله راه هايي است که طی آن يک کشور جديد به وجود می آيد. اين حالت تنها در صورتی روی می دهد که مجموعه ای از کشورها به اندازه ای نزديک به هم شوند و تمايلات آنها تا حدی در هم تنيده شود که برای خود اهداف و اميال مشترک ديده و سرنوشت ديگری را سرنوشت خود تصور کنند. اين اتحاد عموماً با رگه هايي از خودمختاری در هم می آميزد. يعنی عموماً کشورهايي که از اتحاد چند کشور سابق ايجاد شده اند به صورتی غير از ديگر کشورها اداره می شوند. برای مثال سوئيس که از اتحاد کانتون هايي که پيش از آن مستقل بودند ايجاد شد. در اين راه دو ايده مطرح است. يا ايجاد فدراسيون يا تشکيل کنفدراسيون.
در فدراسيون دولت های سابق وضعيت بين المللی خود را کنار می گذارند ليکن در کنفدراسيون اين حالت در مواردی از جمله قضائيات و مسائل نظامی کنار گذاشته می شود ولی به هر نحو کسی از خصوصيات دولت بودن برای آنها باقی است. سوئيس تا مدتی به نحو کنفدراسيون اداره می شود و ايالات متحده نيز چنين تجربه ای در گذشته داشته است.
فدراليسم را به فدراليسم داخلی و بين المللی نيز تقسيم کرده اند. در فدراليسم داخلی نظام سياسی متولد شده توانسته است وحدت را به اندازه کافی محقق نمايد چنانچه اعضای آن از نظر حقوق بين الملل ديگر دولت به شمار نمی روند و به جای آن تشکلی که جديداً ايجاد شده دولت محسوب می شود.
ولی در فدراليسم بين المللی تشکل ايجاد شده دولت نيست. هرچند سازمان های بين المللی رگه هايي از فدراليسم بين المللی را با خود به همراه دارند ليکن هم اکنون تنها سازمانی که به تمام معنا توانسته است خصوصيات فدراليسم بين المللی برای خود دست و پا کند اتحاديه اروپاست.
پس از معاهده ماشريخت اين وضعيت شتاب بيشتری به خود گرفته است. قدرت دادن به نهادهای مشترک همانند پارلمان اروپا و ايجاد نهاد اجرايي با عنوان کميسيون اروپا از نتايج اين سرعت عمل به شمار می روند.
محققين حقوق بين الملل معتقدند تنها نهاد واقعی اجرايي در ميان سازمان های بين المللی موجود کميسيون اروپاست که به نحوی کاملاً مستقل از دولت ها عمل می کند. علاوه بر آن پارلمان اروپا نيز تنها نهاد مردمی واقعی است که در مجموعه يک سازمان بين الدولی گرد هم آمده اند. حتی اروپا تنها سازمانی را فراهم آورده است که افراد نيز حق مراجعه به دادگاه های آن را داشته باشند.
باز، اروپا تنها مجموعه ای را فراهم آورده که ارگان های بين الدولی نيز می توانند مرافعه ای غير مشورتی در آن طرح کنند.
تفاوت های موجود در بين اتحاديه اروپا و ديگر سازمان های بين المللی به همين جا ختم نمی شود. قواعد موجود در مجموعه سازمان های اروپايي نيز به درجه ای بسيار عالی تر از ديگر نمونه های مشابه تدوين شده است. مقايسه قواعد مربوط به تفسير، تعيين بودجه، نحوه جمع-آوری بودجه و مواردی از اين دست شاهد مدعاست. به عنوان مثال در سازمان ملل منابعی که بودجه ملل متحد از آن طريق تأمين می شود بيان شده است. از عمده ترين اين راه ها سهميه های قطعی است که هر کشور بايد بپردازد و از اين رو اختيار دولت ها در اين راه برای پرداخت يا عدم پرداخت سهميه همواره مشکل ساز بوده است. چنانچه عدم پرداخت سهميه توسط قدرت های بزرگ يکی از سلاح های تحميل نظرات آنها بر سازمان ملل به شمار رفته است.
اتحاديه اروپا در مقابل اين مسأله يعنی تعيين راه های تأمين بودجه از قاعده ای پيشرفته تر استفاده کرده و فرصت عمل را برای فشار آورده شدن از سوی دول از آنها گرفته است. راهکار به اين ترتيب است بنا بر آمار موجود سهميه مشخصی از درآمد کشورها از منابعی همچون کشاورزی، صنعت و امثالهم اخذ می گردد.
البته پيشتازی در عرصه مناسبات بين المللی باعث بروز مشکلاتی برای اروپا شده است. برای مثال پس از تصويب متن بسيار جالب توجه (قانون اساسی اروپا) توسط دولت های عضو اين موضوع بازتاب جالبی بين مردم اين کشورها نداشته است. جالب اينکه وقتی در اين سوی جهان اکثر کشورهای مشرق زمين حتی انتخاب سران خود را به مردم نمی سپرند اروپايي ها متون بين المللی را نيز به تصويب مردم خود می-رسانند.
با همه اين احوال حضور چنين قدرت پيشرفته در عرصه حقوق بين الملل بايستی به فال نيک گرفته شود و مشخصاً چنين فرايندهای پيشرفته در صورت تجربه موفق راه را بر پيشرفت و توسعه حقوق بين المللی بيشتر خواهند گشود.
اين مسئله به گذشته هايي بسيار دور نيز منتهی می شود. برای مثال در سده های چهارم و پنجم پيش از ميلاد در يونان باستان سنگ بنای ابتدايي ترين سازمانهای فراملی و بين المللی گذاشته شد. پس از آن و در سده چهارم پس از ميلاد يعنی چيزی حدود 800 تا 900 سال بعد از يونان کانتونهای سوئيس بوجود آمدند که رگه هايي از بين المللی بودن در آنها مشاهده می شد.
اروپايي ها به همان مقدار که در مشرق زمين به دنبال کسب منافع اقتصادی حتی بصورت غير منصفانه بودند، در مغرب زمين به دنبال همزيستی مسالمت آميز با همسايگان می گشتند، منشور کبير، اتحاد مقدس و مواردی از اين دست مؤيد اين ادعا است.
ابتدا دوجانبه گرايي در روابط بين المللی و پس از آن چندجانبه گرايي راه خود را از اروپا آغاز کرد.
بسياری از محققين معتقدند برای مطالعه تاريخ حقوق بين الملل بايستی آشنايي کامل با تاريخ اروپا داشت زيرا اين دو در هم عجين شده و تاريخ اين شاخه از حقوق به صورت عموم خصوص مطلق در داخل تاريخ اروپا قرار گرفته است. هرچند اين بيان بسيار اغراق گونه و جانبدارانه به نظر می رسد ليکن پر بيراه هم نخواهد بود.
به هر نحو اروپايي ها پس از طی روابط دو و چند جانبه کنفرانس های ادواری را تجربه کردند. در اين کنفرانس ها که به همت يک کشور برگزار می شد رؤسای دول يا ديگر مقامات عاليرتبه شرکت می کردند و بررسی و تدوين قواعد خاص را بر عهده می گرفتند ولی هنوز اين نهادهای بين المللی حالتی موقتی داشت و تنها پس از تأسيس سازمان های بين المللی دائمی و ايجاد نهادهای دائمی بود که نهادهای مذکور از حالت موقتی و دوره ای بدر آمدند.
حتی اولين تجربه های سازمان های بين المللی دائمی نيز به اروپا باز می گردد. ابتدا در سال 1815 و در شکل کميسيون بين المللی کشتی-رانی در راين و سپس در سال 1856 دوباره کشتی رانی در دانوب اولين تجربه هاي از اين دست متبلور شدند.
همين دو تجربه باعث شد تا در ابتدا شاهد ايجاد سازمان های بين المللی فنی باشيم. تجربه فوق العاده مهم اتحاديه زغال سنگ و فولاد که ابتدا بين دو کشور آلمان و فرانسه و سپس با اضافه شدن شش کشور ديگر به وقوع پيوست باعث ايجاد اولين جرقه در راه نزديکی عملی اروپائيان شد.
مردمان اروپا که پيش از اين در اقوال و رفتار به هم نزديک بودند در اين سازمان فنی مشترکات ملی و منابع و ثروت های خود را به يک سازمان بين المللی سپردند. اين تجربه که از همان سنخ سازمان های فنی بود با تحولات فراوان مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و موافقت نامه ها و اسناد فوق العاده ارزشمند همانند موافقت نامه رم و ماشريخت از جمله محصولات آن بوده است.
از لحاظ بين المللی اتحاد کشورها از جمله راه هايي است که طی آن يک کشور جديد به وجود می آيد. اين حالت تنها در صورتی روی می دهد که مجموعه ای از کشورها به اندازه ای نزديک به هم شوند و تمايلات آنها تا حدی در هم تنيده شود که برای خود اهداف و اميال مشترک ديده و سرنوشت ديگری را سرنوشت خود تصور کنند. اين اتحاد عموماً با رگه هايي از خودمختاری در هم می آميزد. يعنی عموماً کشورهايي که از اتحاد چند کشور سابق ايجاد شده اند به صورتی غير از ديگر کشورها اداره می شوند. برای مثال سوئيس که از اتحاد کانتون هايي که پيش از آن مستقل بودند ايجاد شد. در اين راه دو ايده مطرح است. يا ايجاد فدراسيون يا تشکيل کنفدراسيون.
در فدراسيون دولت های سابق وضعيت بين المللی خود را کنار می گذارند ليکن در کنفدراسيون اين حالت در مواردی از جمله قضائيات و مسائل نظامی کنار گذاشته می شود ولی به هر نحو کسی از خصوصيات دولت بودن برای آنها باقی است. سوئيس تا مدتی به نحو کنفدراسيون اداره می شود و ايالات متحده نيز چنين تجربه ای در گذشته داشته است.
فدراليسم را به فدراليسم داخلی و بين المللی نيز تقسيم کرده اند. در فدراليسم داخلی نظام سياسی متولد شده توانسته است وحدت را به اندازه کافی محقق نمايد چنانچه اعضای آن از نظر حقوق بين الملل ديگر دولت به شمار نمی روند و به جای آن تشکلی که جديداً ايجاد شده دولت محسوب می شود.
ولی در فدراليسم بين المللی تشکل ايجاد شده دولت نيست. هرچند سازمان های بين المللی رگه هايي از فدراليسم بين المللی را با خود به همراه دارند ليکن هم اکنون تنها سازمانی که به تمام معنا توانسته است خصوصيات فدراليسم بين المللی برای خود دست و پا کند اتحاديه اروپاست.
پس از معاهده ماشريخت اين وضعيت شتاب بيشتری به خود گرفته است. قدرت دادن به نهادهای مشترک همانند پارلمان اروپا و ايجاد نهاد اجرايي با عنوان کميسيون اروپا از نتايج اين سرعت عمل به شمار می روند.
محققين حقوق بين الملل معتقدند تنها نهاد واقعی اجرايي در ميان سازمان های بين المللی موجود کميسيون اروپاست که به نحوی کاملاً مستقل از دولت ها عمل می کند. علاوه بر آن پارلمان اروپا نيز تنها نهاد مردمی واقعی است که در مجموعه يک سازمان بين الدولی گرد هم آمده اند. حتی اروپا تنها سازمانی را فراهم آورده است که افراد نيز حق مراجعه به دادگاه های آن را داشته باشند.
باز، اروپا تنها مجموعه ای را فراهم آورده که ارگان های بين الدولی نيز می توانند مرافعه ای غير مشورتی در آن طرح کنند.
تفاوت های موجود در بين اتحاديه اروپا و ديگر سازمان های بين المللی به همين جا ختم نمی شود. قواعد موجود در مجموعه سازمان های اروپايي نيز به درجه ای بسيار عالی تر از ديگر نمونه های مشابه تدوين شده است. مقايسه قواعد مربوط به تفسير، تعيين بودجه، نحوه جمع-آوری بودجه و مواردی از اين دست شاهد مدعاست. به عنوان مثال در سازمان ملل منابعی که بودجه ملل متحد از آن طريق تأمين می شود بيان شده است. از عمده ترين اين راه ها سهميه های قطعی است که هر کشور بايد بپردازد و از اين رو اختيار دولت ها در اين راه برای پرداخت يا عدم پرداخت سهميه همواره مشکل ساز بوده است. چنانچه عدم پرداخت سهميه توسط قدرت های بزرگ يکی از سلاح های تحميل نظرات آنها بر سازمان ملل به شمار رفته است.
اتحاديه اروپا در مقابل اين مسأله يعنی تعيين راه های تأمين بودجه از قاعده ای پيشرفته تر استفاده کرده و فرصت عمل را برای فشار آورده شدن از سوی دول از آنها گرفته است. راهکار به اين ترتيب است بنا بر آمار موجود سهميه مشخصی از درآمد کشورها از منابعی همچون کشاورزی، صنعت و امثالهم اخذ می گردد.
البته پيشتازی در عرصه مناسبات بين المللی باعث بروز مشکلاتی برای اروپا شده است. برای مثال پس از تصويب متن بسيار جالب توجه (قانون اساسی اروپا) توسط دولت های عضو اين موضوع بازتاب جالبی بين مردم اين کشورها نداشته است. جالب اينکه وقتی در اين سوی جهان اکثر کشورهای مشرق زمين حتی انتخاب سران خود را به مردم نمی سپرند اروپايي ها متون بين المللی را نيز به تصويب مردم خود می-رسانند.
با همه اين احوال حضور چنين قدرت پيشرفته در عرصه حقوق بين الملل بايستی به فال نيک گرفته شود و مشخصاً چنين فرايندهای پيشرفته در صورت تجربه موفق راه را بر پيشرفت و توسعه حقوق بين المللی بيشتر خواهند گشود.
