بررسی كارایی روش‌های جبری در باروری و زاد و ولد

سیاست‌هایی مانند «خانواده تك فرزندی» در سراسر چین، از زمان اصلاحات سال 1979، دنبال شده است. همچنین دولت از ارائه خانه و سایر امكانات به خانواده‌های با فرزندان بیشتر سر باز می‌زند. امروزه میزان كلی باروری در چین 1/9 است كه به طور چشمگیری از هند (3/1) و بسیاری از كشورهای كم درآمد دیگر پایین‌تر است.
مثال چین برای كسانی كه از «انفجار جمعیت» هراس دارند و خواهان راه‌حلی عاجل‌اند، می‌تواند جالب باشد. برای پذیرش این راه‌حل اهمیت دارد كه قبل از هر چیز فرایند به كار گرفته و هزینه‌های ناشی از آن، مانند نقض حقوق كه اهمیت ذاتی دارند، مورد توجه قرار گیرد. گاه محدودیت اجباری در اندازه خانواده با مجازات شدید همراه بوده است. مقاله جدیدی در «نیویورك تایمز» گزارش می‌دهد كه:
نیازی نیست كه اهالی روستای تونگ موچونگ منتظر باشند كه روزی خانم لیاو، مسئول برنامه‌ریزی خانواده، ممكن است خانواده آنان را به ویران شدن تهدید كند. سال گذشته در روستای مجاور، روستای ایكسیاوكسی، مردی به نام هوانگ فوكو به همراه همسر و سه فرزندش مجبور به تخلیه خانه خود شدند و در برابر چشمان وحشت زده آنان خانه ویران شد، مأمورین دولت این هشدار را نوشتند: كسانی كه از پلیس برنامه ریزی خانواده اطاعت نكنند جزء آنانی خواهند بود كه دارایی خود را از دست خواهند داد.
گروه‌های حقوق بشر و سازمان‌های زنان به شدت از سلب آزادی‌ها در این فرایند ابراز نگرانی كردند.
ثانیاً جدا از موضوع اساسی حق تولیدمثل و آزادی‌های دیگر، پیامدهای دیگری در ارزش یابی كنترل اجباری زایمان قابل تأمل است. پیامدهای اجتماعی ناشی از اجبار، مانند روش‌هایی كه مردم ناراضی در واكنش نسبت به زورگویی اتخاذ می‌كنند، گاه می‌تواند بسیار خطرناك باشد. برای مثال تقاضا برای خانواده تك فرزندی می‌تواند به بی‌توجهی به نوزادان و در پی آن موجب افزایش میزان مرگ و میر آنان شود. همچنین در كشوری كه داشتن فرزند مذكر اولویت دارد (مانند چین، هند و بسیاری از كشورهای آسیایی شمال افریقا)، تك فرزندی می‌تواند برای دختران زیان بخش باشد. برای مثال، این امر در چین، به صورت فراموش نمودن فاجعه آمیز بچه‌های مؤنث (دختران) در سطح وسیعی اتفاق افتاده است.
ثالثاً، هرگونه تغییر اجباری در تولید مثل لزوماً با ثبات همراه نخواهد بود. سخنگوی كمیسیون برنامه‌ریزی خانواده در چین، در سال 2000، به عده‌ای از خبرنگاران چنین گفت: «امروزه میزان پایین زایمان در چین باثبات نیست. دلیل آن این است كه مفهوم زاد و ولد در بین توده مردم اساساً تغییر نیافته است.»
رابعاً، با هیچ وسیله‌ای نمی‌توان مشخص كرد كه به كارگیری اجبار تا چه حد در كاهش میزان باروری در چین موفقیت‌آمیز بوده است. به نظر معقول می‌رسد كه بپذیریم بسیاری از برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند برنامه‌های گسترش آموزش (برای مردان و زنان) و دسترسی به بهداشت عمومی، عرضه فرصت‌های كار برای زنان و اخیراً رشد اقتصادی سریع و مهیج، در كاهش باروری مؤثر بوده‌اند. این عوامل در جای خود در كاهش میزان زایمان مؤثر هستند و روشن نیست كه بكارگیری اجبار در چین تا چه مقدار در كاهش میزان باروری موفقیت‌آمیز بوده است. درواقع، حتی در نبود اجبار ما انتظار داریم كه میزان باروری در چین از میانگین آن در هند به دلیل موفقیت‌های چین در امر آموزش، بهداشت عمومی، فرصت‌های شغلی زنان و دیگر منابع توسعه اجتماعی، پایین‌تر باشد.
برای حذف تأثیر متغیرهای اجتماعی كه در تقابل با اجبارند، ما می‌توانیم به مورد هند اشاره كنیم كه در مقایسه با چین از همگنی بیشتری برخوردار است. این همگنی بویژه در آن دسته از ایالت‌های هند قابل مشاهده است كه به طور نسبی در زمینه‌های اجتماعی پیشرفته هستند. به طور خاص، ایالت كرالا در عرضه وسیع آموزش اولیه، بهداشت عمومی و غیره به طور متوسط از چین پیشی گرفته است. كرالا، امكانات بهتری برای آزادی و مختار بودن زنان و نقش فاعلی آنان از جمله پذیرش حقوق مالكیت زنان برای بخش وسیعی از زنان جامعه براساس سنت قانونی فراهم آورده است.
در كرالا، میزان زایمان 18 در 1000 نفر است كه از میزان زایمان چین، 19 در 1000 نفر، پایین‌تر است؛ شایان ذكر است كه این موفقیت بدون اجبار صورت گرفته است. میزان باروری در كرالا 1/7 و در چین 1/9 (براساس آمار 1990) است. این نكته با انتظارات ما در حین مطالعه عواملی كه منجر به كاهش داوطلبانه میزان زاد و ولد می‌شود، هم‌خوانی دارد.

عوارض جانبی و سرعت كاهش باروری

این نیز با ارزش است كه باروری پایین در كرالا همراه با آزادی عمل و اختیار بوده است؛ علاوه بر این، علائمی از آثار نامطلوب، مانند مرگ و میر نوزادان مؤنث و سقط وسیع جنین‌های مؤنث كه در چین مشاهده گردیده، در كرالا وجود ندارد. در كرالا میزان مرگ و میر نوزادان (16 در هزار برای دختران، و 17 در هزار برای پسران) از چین بسیار پایین‌تر است؛ به رغم این كه میزان مرگ و میر نوزادان در هر دو ناحیه (در سال 1979)، وقتی كه سیاست تك فرزندی در چین آغاز گردید، یكسان بود. در كرالا، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای سقط جنین نوزادان مؤنث آن طور كه در چین رایج است، وجود ندارد.
بررسی این ادعا كه سرعت كاهش میزان باروری با استفاده از اجبار بیش از سرعت كاهش داوطلبانه است، ضرورت دارد. تجربه‌ی كرالا این مسأله را تأیید نمی‌كند. در كرالا میزان زایمان از 44 در هزار نفر در سال 1950 به 18 در هزار نفر در سال 1991 كاهش یافته است. كاهشی كه كمتر از كاهش تولد در چین نیست.
با لحاظ یك زمان طولانی می‌توان بحث كرد كه كارآیی سیاست «خانواده تك-فرزندی» و دیگر سیاست‌های مستبدانه‌ای كه فقط در سال 1979 در چین اعمال گردید، عادلانه به نظر نمی‌رسد؛ ما باید واقعاً آنچه در این زمینه از سال 1979 تا حال پیش آمده را مقایسه كنیم. بنابراین اجازه دهید این مقایسه را مورد مطالعه قرار دهیم. در سال 1979 كه سیاست «خانواده تك فرزندی» در چین اتخاذ شد، میزان باروری در كرالا بالاتر از چین بود: 3 برای كرالا در مقایسه با 2/8 برای چین. در سال 1991 میزان باروری در كرالا خیلی پایین تر از چین بود، 1/8 در مقایسه با 2. علیرغم مزیت سیاست «خانواده تك فرزندی» و اقدام‌های اجباری دیگر، به نظر می‌رسد روند نزولی میزان باروری در چین خیلی كندتر از كرالا بوده است.
در ایالت دیگر هند، تامیل نادو، میزان باروری با آهنگی تقریباً بالا از 3/5 در سال 1979 به 2/2 كاهش یافت. ایالت تامیل نادو، سیاست برنامه‌ریزی خانواده بسیار فعال و مشاركتی دارد؛ از این رو، در مقایسه با ایالت های دیگر هند موقعیت‌های اجتماعی داشته است. در این ایالت درصد با سوادی تقریباً از تمام ایالت‌های هند بالاتر است، درصد مشاركت زنان در بازار كار نیز بالا و درصد مرگ و میر نوزادان پایین است. اجبار به كار رفته در چین در ایالت‌های تامیل نادو و یا كرالا اصلاً به كار نرفته است، ولی این دو ایالت به موفقیت‌های سریعی در كاهش باروری، در مقایسه با چین كه سیاست اجباری «خانواده تك فرزندی» به خدمت گرفته شده، دست یافته‌اند.
تفاوت موجود در میان ایالت‌های مختلف هند ایجاب می‌كند كه به این موضوع نگاهی دیگر بیندازیم. با وجودی كه كرالا و تامیل نادو به طور ریشه‌ای میزان باروری را كاهش دادند، ولی در ایالت‌های دیگر هند كه ناحیه مركزی شمالی خوانده می‌شوند (از جمله اوتراپرادش، بیهار، مادهایا، پرادش، راجستان) میزان باروری بالاست، (بین 4/4 و 5/1)؛ در این ایالت‌ها، مخصوصاً آموزش زنان و بهداشت عمومی، پایین است. به رغم سیاست‌های آهنین، حتی سیاست‌های اجباری، ایالت مزبور در زمینه كاهش میزان باروری ناموفق بوده است (حال آنكه موفقیت‌های كرالا و تامیل نادو براساس آزادی عمل و اختیار و روش‌های همكاری بوده است). تمایزات ناحیه‌ای در درون كشور هند به طور قوی روش‌های اختیاری را (كه از میان دیگر عوامل، بر مشاركت فعال آموزشی زنان مبتنی است) منطقی‌تر از روش اجباری جلوه‌گر می‌سازد.

وسوسه‌های اجبار

هند، در مقایسه با چین، در بكارگیری سیاست كنترل اجباری زایمان بسیار محتاط‌تر بوده است. از این رو سیاست‌های اجباری برای بسیاری از فعالین این حوزه به طور گسترده‌ای جالب توجه بوده است. دولت هند، در میانه سال 1970، در دوران رهبری ایندیرا گاندی، به كاربرد اجبار در این حوزه، با استفاده از امكانات قانونی، دست زد. او با اعلام حالت اضطراری و به موازات آن با تعلیق حقوق مدنی و فردی، سیاست اجبار را در پیش گرفت. ایالت‌های شمالی آن، در اقدام‌های كنترل اجباری خانواده دارای قوانین و عرف مختلف از جمله عقیم سازی غیرقابل برگشت زنان بوده است.
حتی هنگامی كه اجبار بخشی از سیاست‌های دولت نیست، تأكید دولت بر «دستیابی به اهداف تنظیم خانواده» اغلب موجب توسل مأمورین دولت و كاركنان بهداشت در سطوح مختلف به انواع تاكتیك‌های فشار می‌شود كه كاملاً به اجبار شباهت دارند. نمونه‌هایی از این تاكتیك‌ها كه به طور پراكنده در نواحی مشخصی به كار رفته‌اند عبارت است از: تهدیدهای كلامی ضعیف ولی ترسناك، پیش شرط قرار دادن عقیم سازی برای استحقاق برنامه‌های ضدفقر، اختصاص دادن نوع خاصی از مراقبت‌های بهداشتی به كسانی كه عقیم شده‌اند، و ممانعت از مشاركت افرادی كه بیش از دو فرزند دارند در انتخابات ناحیه‌ای.
ممانعت از مشاركت در انتخابات ناحیه‌ای در ایالت‌های راجستان و هاریانا مورد استقبال قرار گرفت، حال آن كه به كارگیری این امر نقض حقوق اولیه مردم سالارانه است. در پارلمان هند قانونی نیز پیشنهاد شد (ولی تصویب نگردید) مبنی بر این كه تمام افراد با بیش از دو فرزند حق داشتن شغل در سمت‌های كشوری و ایالتی ندارند.
در برخی موارد گفته شده است كه هراس از عدم پذیرش اجبار در كشورهای فقیر اشتباه است؛ امر لوكسی كه فقط كشورهای ثروتمند می‌توانند به شهروندان خود عرضه نمایند- و مردمان فقیر به واقع از زورگویی و اجبار ناراحت و اذیت نمی‌شوند. كاملاً روشن نیست كه استدلال موجود بر چه پایه منطقی استوار است. انسان‌هایی كه از این اقدام‌های مستبدانه رنج می‌برند- كه به طور جنایت باری مجبور به انجام كارهایی شده‌اند كه هرگز مورد علاقه آنان نیست- اغلب محروم‌ترین افراد بی‌بهره از هرگونه امتیازی در جامعه هستند. قوانین مورد استفاده در این حوزه با توجه به آزادی تولید مثل زنان، حكم تنبیهی دارند. برای مثال، اعمال وحشیانه‌ای مانند جمع‌آوری زنان محروم در اردوگاه عقیم‌سازی، كه با كاربرد انواع فشار و زورگویی، در بسیاری از نواحی روستایی شمال هند، برای به پایان رساندن «اهداف عقیم‌سازی» به كار رفته است. درواقع، قابل قبول بودن اجبار برای انسان‌های فقیر نمی‌تواند جز در شرایطی مردم‌سالار مورد آزمایش قرار گیرد، درست آن چیزی كه سلطه‌گران تمامیت خواه از شهروندان خود دریغ می‌دارند. چنین آزمایشی در كشور چین انجام نشده است، اما طی «دوران اضطراری» در سال 1970 كه كنترل اجباری زایمان و تعلیق حقوق قانونی متنوع و آزادی‌های مدنی را دولت خانم گاندی اجرا كرد، تلاش‌هایی در جهت آزمایش روش اجباری صورت گرفت. به طور كلی سیاست اجبار از جمله در تولیدمثل، به طور قاطع در انتخابات عمومی انجام شده، شكست خورد. رأی دهندگان فقیر هندوستان هیچ‌گونه تمایلی برای رأی دادن بر علیه نقض فشار در زمینه حقوق سیاسی، مدنی و تولیدمثل نداشتند؛ برعكس علیه نابرابری اقتصادی و اجتماعی اعتراض نمودند. علاقه مردم به آزادی و حقوق اولیه را می‌توان به وسیله جنبش‌های سیاسی معاصر در كشورهای دیگر در آسیا و افریقا توضیح داد. درواقع، شكل دیگری از واكنش مردم به فشار و زور مخالفت علنی است. چنانچه متخصصان تنظیم خانواده در هند دریافتند برنامه كنترل زایمان اختیاری در هندوستان ناموفق بود، دلیل آن هم برنامه مختصر عقیم‌سازی است، چرا كه مردم در مورد جنبش تنظیم خانواده كاملاً مشكوك بودند. جدا از اندك تأثیر فوری اقدام‌های اجباری و توأم با فشار بر میزان باروری، كه در دوران اضطراری در بعضی ایالت‌های هندوستان اجرا شد، درواقع با ركود طولانی در نرخ زایمان همراه بود كه در حدود سال 1985 پایان یافت.
منبع مقاله :
سن، آمارتیا، (1394)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی وحید محمودی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه‌ انتشارات، چاپ چهارم