تعزیر

تعزیر، در لغت به معنی تلاوت کردن، سرزنش کردن و نکوهیدن آمده است و در فقه به هر جرمی که کیفر مشخصی برای آن در شریعت وضع نشده باشد و کیفیت و کمیت آن به نظر و صلاحدید قاضی واگذار شده باشد تعزیر گویند. بنابراین فرق بین حد و تعزیر آن است که حد معین است اما تعزیر منوط به رأی قاضی است. فقهای امامیه با استفاده از احادیث و روایات وارده در زمینه‌ی اجرای حدود اسلامی خصوصیات تعزیر و موارد اجرای آن را اینگونه بیان کرده‌اند که هر آن‌کس که فعل حرام و یا ترک واجبی شرعی و الهی را از روی عمد و آگاهی مرتکب شود حاکم شرع حق دارد او را با در نظر گرفتن نوع جرم و شخصیت مجرم و مصلحت جامعه تنبیه و تعزیر نماید. و در هر حال باید مقدار عقوبت تعزیر کمتر از حد شرعی معین باشد.

الف) دلائل جواز شرعی تعزیر:

فقهای امامیه برای اثبات مشروعیت تعزیر دلیلهای زیر را ارائه کرده‌اند. 1) عملکرد و سنت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) که در موارد معینی گناهکاران را کمتر از حد شرعی تعزیر می‌فرمودند در این مورد روایات فراوانی در منابع امامیه آمده است، 2) شریعت اسلام همواره به حفظ نظام مادی و معنوی جامعه و اجرای احکام بر طبق ضوابط شرعی آن اهمیت بسزایی می‌دهد و به لحاظ همین اهمیت است که حاکم شرع حق دارد با افراد متخلف و برهم زننده‌ی نظام جامعه‌ی اسلامی برخورد نموده و آنها را تأدیب و تعزیر نماید، 3) روایات و احادیث فراوانی در ابواب مختلف فقه وارد شده که از آنها می‌توان حکم تعزیر را به دست آورد.

ب) موارد تعزیر در فقه امامیه:

تعزیر به عنوان عقوبت جرائم معینی وضع شده است گو اینکه این موارد بعنوان نمونه بوده است و حاکم شرع مرتکب هر جرمی را که بعدها انجام پذیرد می‌تواند با صلاحدید خود تعزیر نماید. موارد نامبرده در شرع عبارتند از: 1) هرگاه شخصی کمتر از 4 بار به انجام زنا یا لواط اقرار نمود؛ 2) هرگاه شخصی بکارت زنی را به جز همسر و کنیز خود با انگشت ذایل نمود؛ 3) تأدیب کودکان و بندگان متخلف و مجرم در صورت ارتکاب جرمی همچون دزدی؛ 4) هرگاه شخصی شرب خمر و دیگر موارد حرام در شریعت از قبیل فروش مردار و خون و گوشت خوک و رباخواری را با آگاهی به حرمت آنان مرتکب گردد؛ 5) نبش قبر مسلمان نمودن؛ 6) دزدی که دست راست ندارد و همچنین دزدی که در مرتبه‌ی دوم دزدی خود گرفتار شده و پای چپ ندارد؛ 7) افرادی همچون جیب‌بر، اختلاس کننده، کلاهبردار و فردی که با حیله و نیرنگ و جعل سند و امضاء به دزدی و اخاذی اموال بپردازد؛ 8) تعمد در ادرار و انداختن مدفوع در مسجدالحرام؛ 9) شهادت به دروغ؛ 10) وارد شدن مرد در زیر پوشش رختخواب زن بیگانه؛ 11) بستن افتراء (قذف) به زناکاری بر کودک یابنده یا کنیز خود و یا بر اهل ذمه؛ 12) افتراء بستن پدر بر فرزند خود و یا همسر مرده‌اش؛ 13) هرگاه دو نفر زن به یکدیگر نسبت زنا دهند؛ 14) افطار نمودن در ماه رمضان.

ج) وسایل تعزیر:

جهت انجام تعزیر وسیله و آلت مشخصی در شرع معین نشده است و از بررسی و دقت در روایات می‌توان دریافت که همانگونه که حاکم در کمیت و کیفیت تعزیر آزاد است در تعیین نوع آلت تعزیر هم آزادی کامل دارد. از این رو قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن جرم و سنگینی آن تعزیر مناسب با آلت مناسب آن را اختیار و تنفیذ نماید. بعضی از وسایل تعزیر که در روایات آمده است عبارتند از: 1) تهدید؛ 2) تازیانه زدن؛ 3) در شهر گرداندن؛ 4) زندان؛ 5) آلوده کردن مجرم به کثافات.

د) مسئولیت در تعزیر:

هرگاه در هنگام تعزیر و بر اثر ضربات وارده گناهکار به هلاکت رسید در این صورت ضمانت جان او بر کیست؟ فقهای امامیه بر اثر تعارض روایات وارده نظرات مختلفی را ارائه نموده‌اند که عبارت است از: 1) گروهی بر این نظرند که تعزیر چه برای اجرای حکم الله و یا غیر او بوده باشد چون عملی است جایز (سائغ) از این رو ضمانتی را ایجاد نخواهد کرد؛ 2) گروهی بر این نظرند که باید از بیت‌المال دیه پرداخت گردد؛ 3) شیخ مفید بر این نظر است که دیه‌ی او را از اموال شخصی امام و نه بیت‌المال باید پرداخت زیرا تعزیر مسأله‌ای اجتهادی است و این شخص بر اثر صلاحدید و نظر حاکم شرع تعزیر شده و به هلاکت رسیده است از این رو ضامن است. تعزیر برخلاف حد بر کودکان وارد است. تعزیر در شبهات برطرف نمی‌گردد در صورتیکه حد با شبهات برطرف می‌شود.

ه‍) تعزیر در قانون:

تعزیر در ماده‌ی 11 قانون راجع به مجازات اسلامی (مبحث چهارم) چنین تعریف شده است: تعزیرات تأدیب و عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که باید از حد کمتر باشد. سپس جرایمی که مجازات آنها تعزیر است را در 159 ماده بر شمرده و میزان آنها را تعیین نموده است مثلاً در ماده‌ی یک آن تعزیر افرادی را که با دول خارجی یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت اسلامی ایران اسباب چینی کنند و آن اسباب چینی بصورتی باشد که عادتاً منجر به جنگ نشود ولی سبب زیان دولت جمهوری اسلامی ایران گردد، از یک تا ده سال زندان تعیین نموده است و همچنین طبق شق یک از تبصره‌ی 17 قانون برنامه‌ی اول به رئیس قوه‌ی قضائیه (در نتیجه به حکام شرع و قضات منصوب) اجازه داده شده است که به جای حبس تا 91 روز جزای نقدی از هفتادا هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال و بیش از آن مقدار حبس را تا سه میلیون ریال جزای نقدی معین کنند و یا طبق ماده 143 که کسی نظماً یا نثراً کسی را هجو کند و آن را منتشر نماید به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.
در ماده‌ی 35 قانون مجازات اسلامی (فصل نهم) کیفیات مخففه در مورد تعزیرات را در 6 مورد مشخص نموده است و آنها عبارتند از: 1) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛ 2) اظهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکاء یا معاونین جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد؛ 3) اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است...؛ 4) اعلام متهم قبل از تعصیب و یا اقرار او در مرحله‌ی تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد؛ 5) وضع خاص شخص و یا سابقه‌ی متهم؛ 6) اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن. برای اطلاع بیشتر از مجموعه‌ی جرائمی که مجازات آنها تعزیر است و یا نحوه‌ی اجرای کیفیات مخففه، باید به قوانین مجازات اسلامی مراجعه نمود.

منابع:

معجم مقایس اللغة، 311/4؛ وسائل الشیعة، 18، باب 5 تا 18؛ مستدرک الوسائل، 18 / باب 9، ص 9، باب 27؛ ابواب حدود؛ فروع الکافی، 174/7؛ تهذیب الاحکام، 60/10-136؛ الاستبصار، 213/4-214، 279/3-278؛ شرایع الاسلام، 145/4، 171؛ قواعد الاحکام، 258/2-262؛ تحریر الاحکام، 225/2، 227، 228، 238، 239؛ اللمعة الدمشقیة، 125/9-126 و صفحات دیگر.
منبع مقاله :
تهیه و تنظیم: دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول